...............................جريدة السفير................................

شكر ينجز «النظرية العامة للقضاء الدستوري» :

مرجع للقادة والبرلمانيين والطلاب

يتميز كتاب «النظرية العامة للقضاء الدستوري» بدراسته الشاملة والمتأنية للعدالة الدستورية في العالم. فهو الكتاب الأول باللغة العربية الذي يتناول القضاء الدستوري بكتابة جامعة وشاملة منذ نشأة القضاء الدستوري حتى العام 2013. هكذا أراد أستاذ القانون الدستوري، رئيس «الجامعة اللبنانية» السابق د. زهير شكر لكتابه الذي أخذ منه ثلاث سنوات من العمل والبحث، أن يكون مساهمة منه في اغناء المكتبة اللبنانية والعربية الحقوقية الدستورية.
ويشكل الكتاب مرجعا للقادة العرب المعنيين بثقافة الديموقراطية، والمهتمين بدور القضاء الدستوري، وللنائب والقاضي، والطالب الباحث، كونه أول محاولة عربية لدراسة شاملة للنظرية العامة وتطور قواعدها، واجتهاداتها، وأنظمة القضاء ومصادره. يبيّن الكتاب، وفق شكر، كيف تطور الهدف من القضاء الدستوري، بدءا من تعزيز سلطة الدولة، إلى الحد من سلطتها، بفعل التطور الديموقراطي والرقي الحضاري في المجتمعات الغربية. ويلفت شكر لـ«السفير» إلى أن القضاء الدستوري انتشر في العالم، ولا نجد إلا نادراً محكمة عليا تنظر في الدفع المقدم أمام القضاء والمحكمة الدستورية هي التي تنظر فيه. ويبين أسباب عدم نجاح تجربة القضاء الدستوري في الدول النامية، بما فيها الدول العربية، إن لضعف البنية القانونية، أو للضمانات الدستورية لهذه المؤسسة التي يعتبرها الحاكم «ديكورا» ليس أكثر، أم بسبب تدني مستوى الوعي الديموقراطي والثقافي.
يتوقف الكتاب عند النموذجين المنتشرين عالمياً، أي الأميركي والأوروبي، ويبين مواضع الاختلاف، وكيف أن مساحة الاختلاف هذه بدأت تضيق، وبدأت مساحة الالتقاء بين النموذجين تتوسع إن بفعل تبني آليات للرقابة متشابه أو بفعل التقارب الكبير في اجتهادات القضاء الدستوري.
ويظهر الكتاب، وفق شكر، الترابط العكسي بين الديموقراطية التمثيلية والعدالة الدستورية، موضحا أن الأخيرة لم تنجح وتثبت دورها كمؤسسة دستورية مشاركة في القرار التشريعي، إلا بفضل تراجع الديموقراطية التمثيلية التي ضعفت وفقدت كثيراً من شرعيتها، بحيث لم يعد القانون مجرد تعبير عن رأي الأكثرية البرلمانية بل عن رأي الجميع بمن فيهم الأقلية البرلمانية والمواطن اللذان لهما دور في تحديد مضمون القانون ومعناه ومداه من خلال القضاء الدستوري الذي غيّر من مفهوم الديموقراطية، من كونها حكم الأكثرية إلى كونها تعزيز وضمان المشاركة الشعبية في صناعة القرار التشريعي، أو ما يطلق عليه اليوم «الديموقراطية المتواصلة»، وبالتالي أصبح القاضي الدستوري شريكاً في صناعة القانون.
وقد حلّ كتاب شكر ضيفاً في ندوة دعا إليها عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في «الجامعة اللبنانية» كميل حبيب، برعاية رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين، في قاعة الاحتفالات في الإدارة المركزية في المتحف، ومشاركة كل من الوزير السابق سليم جريصاتي، القاضي غالب غانم، ود. وسيم منصوري.
بداية، دعا العميد حبيب من موقعه الإداري والأكاديمي، أصحاب الاختصاص من أساتذة كلية الحقوق، إلى اعتماد الكتاب الموسوعة، كمادة تدريسية ومرجع بحثي في جميع مسارات الدراسات العليا، «لما فيه من فائدة علمية للطلاب والأساتذة على حد سواء».
وشدد رئيس الجامعة على أن الكتاب يستحق القراءة والمتابعة على مستوى الماستر والدراسات العليا. ورأى أنه عبثا يبحث اللبنانيون في حجج قانونية لتدعم مواقعهم من خلال تجمعات فئوية أو طائفية، داعياً إلى الكف عن جعل حياة اللبنانيين حقل تجارب.
واعتبر شكر «أن الدستور اللبناني هو الأكثر تحديداً لصلاحيات البرلمان والحكومة في إطار برلماني قائم على مبدأي الفصل بين السلطات وتعاونها».
أما جريصاتي (غاب بسبب وفاة والدته وتلا كلمته د. فوزات فرحات) فـ«اعتبر أن القضاء الدستوري هو قضاء مماحك ومزعج ومنافس ومضارب، لسلطة التشريع التي ناطها الدستور اللبناني بهيئة واحدة هي مجلس النواب، ما يجعله قضاء شبه منبوذ، بدليل أنه يحمل في طيات تكوينه بذور تعطيله. وهذا ما حصل في الآونة الأخيرة عند النظر في قانون تمديد ولاية مجلس النواب الحالي».
ورأى غانم «أننا أمام مرجع في القضاء الدستوري بكل أبعاد الكلمة.. وبات الرجوع إليه حتمياً كلما أعوز باحث أو طالب راغب». ولفت إلى أن المؤلف لم يبخل ولم يسترسل حيث لا ضرورة، «جال جولته على مفهوم العدالة الدستورية حول العالم. سلط الضوء على المدارس المختلفة في هذا الميدان. واكب عثرات القضاء الدستوري ونجاحاته ورياداته في أحيان كثيرة.. انه باختصار مائدة علمية بسطها عالم خبير، ومرجع في القضاء الدستوري لمرجع في القانون الدستوري».
ورأى منصوري أنه «للمرة الأولى يتم دراسة المراحل الدستورية على اختلافها بشكل مفصل ودقيق بحيث أن كل جزء من الأجزاء أصبح كأنه دراسة تتعلق بهذه الجزئية من دون غيرها». ختاماً، شكر المؤلف المشاركين، لافتاً إلى أن هدف الكتاب هو عرض مسيرة العدالة الدستوري ودراسة العوامل التي ساهمت في نجاحاتها. وهي عوامل موضوعية لها علاقة بثقافة المجتمع وقيمه ومرتكزات النظام السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية.

«بيروت العربية» تخرج 1749 طالباً وطالبة

كان لاحتفال التخرج السنوي لجامعة بيروت العربية، والذي أقيم في حرمها في الدبية أمس، ميزة خاصة، تزامنت مع ظروف وأوضاع أمنية وسياسية دقيقة تمر بها البلاد على وقع أحداث المنطقة. وعلى الرغم من الأجواء، احتفلت الجامعة بتخرج طلابها، الذين بلغ عددهم 1749 طالباً وطالبة، من مختلف الاختصاصات والدول العربية، عبر احتفال حاشد. أرادت إدارة الجامعة من خلاله، وعبر الحضور الشعبي والأكاديمي والرسمي الحاشد، كسر حاجز وهاجس الخوف الذي خيم على اللبنانيين، ونقلهم إلى مواقع الفرح، ومواجهة التحديات والتحصيل العلمي. وحضر الاحتفال ممثل الرئيس سعد الحريري النائب محمد الحجار، وممثل الرئيس فؤاد السنيورة النائب عمار حوري، والعميد الركن دريد زهر الدين ممثلا قائد الجيش العماد جان قهوجي، والنقيب لبيب سعد ممثلا المدير العام لأمن الدولة، والمقدم جوزيف غنوم ممثلا المدير العام لقوى الأمن الداخلي، والمقدم نبيل حنكرلي ممثلا قائد شرطة بيروت، ورئيس «اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي» محمد بهيج منصور، والأمين العام لـ«التنظيم الشعبي الناصري» أسامة سعد، ورؤساء بلديات وفعاليات وأهالي الطلاب.
في الحفل، ألقت الطالبة آية الحنيني كلمة الطلاب، شاكرة فيها إدارة الجامعة وأساتذتها على ما قدموه لهم. وتحدث رئيس الجامعة الدكتور عمرو جلال العدوي، فأشار إلى «أنه بالارادة والتصميم كان عاما زاخرا بالقرارات والإنجازات استجابة لمتطلبات مجتمعنا، وحتمية العلاقة ومجتمعها تلقي على عاتقها تبعات وتحديات لا بد من مواجهتها، لقد التزمت الجامعة منذ تأسيسها في العام 1960، قيم الأصالة والميز، تجلت عبر مسيرتها محطات بارزة في التربية والتعليم واهتمام بخطط البحث العلمي وتشجيعه، وإسهام بجهود التنمية البشرية من خلال منظومة برامجها التعليمية، وحققت مستويات عالية من الأداء وفق مفاهيم الجودة، حتى نالت عدة برامج في كلياتها الاعتماد من هيئات دولية مرموقة، وستستكمل باقي الكليات خطواتها على هذا المسار خلال العام المقبل».
ثم تحدث خطيب الاحتفال عضو مجلس الاعيان في الاردن توفيق كريشان فقال: «الفكرة في التأسيس كانت لبنانية طرحها من عاشوا صنع الخير في حياتهم وترجمت الفكرة إلى واقع ملموس عندما باركها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر لتكون جامعة لكل العرب». وأكد «أن طلابها أصبحوا اليوم ذوي مراكز مرموقة في أرجاء الوطن العربي، واثبتوا انهم على قدر المسؤولية بابداعهم في مراكزهم الوظيفية بمهنية عالية واقتدار، موصياً الطلاب بوطنهم الذي يستحق كل خير».
ثم قدم عدوي درعا تقديرية لكريشان، بعدها وزعت الشهادات على الطلاب.

«البلمند»:تطلق المركز الطبي

«مركز جامعة البلمند الطبي» هو مستشفى جامعي لكلية الطب في «جامعة البلمند»، يغطي البناء مساحة 23000 متر مربع، ويتسع لمئتي سرير، موزعة على جميع الاختصاصات الطبية. وتتوزع الخدمات فيه على سبع طبقات، وسيكون مجهزاً بأحدث المعدات الطبية، ليصبح بتميز أول مستشفى جامعي لمعاينة جميع الحالات المرضية في شمال لبنان. وقد صمم بمواصفات الأبنية الخضراء. وهو يستوفي المعايير العالمية للرعاية الصحية وسلامة المرضى. ومن المتوقع ان يتم افتتاحه في العام 2017.
وقد أزاح بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر اليازجي الستار عن الحجر الأساس للمركز، خلال حفل أقيم في الموقع المزمع تشييد البنيان عليه عند سفح التلة البلمندية.

موجز

- أثنت الهيئة الإدارية لـ"رابطة موظفي الإدارة العامة" على "الموقف البطولي والشجاع للدكتور علي برو المستمر بتنفيذ إضرابه عن الطعام لليوم التاسع على التوالي في ساحة رياض الصلح"، ودعت جميع الموظفين والعاملين في الإدارة العامة الى "تنفيذ الإضراب العام والشامل يومي الثلاثاء والأربعاء في 1 و2 تموز المقبل".

- قدّم رئيس "الجامعة اللبنانية" عدنان السيّد حسين درع تكريم للملحق الثقافي لدى السفارة الفرنسية في لبنان جيل تيودي تقديرا لتعاونه العلمي والأكاديمي مع الجامعة، بسبب انتهاء مدّة عمله في لبنان.

- كرم أساتذة كلية الهندسة في "الجامعة اللبنانية" - الفرع الأول في طرابلس أربعة من زملائهم أحيلوا على التقاعد وهم: عمر عبد الإله ميقاتي، انطوان فرنجية، يوسف أبي فاضل وغسان عبد القادر.
 

...............................جريدة الأخبار................................

تحركات الأسبوع المقبل: عودة شبح التعاقد الوظيفي

الأسبوع المقبل حافل بالتحركات النقابية من الإدارات العامة إلى التعليم الرسمي فالجامعة اللبنانية. ثمة خيط يربط كل هذه التحركات هو عودة شبح التعاقد الوظيفي ومقررات مؤتمر باريس ـ 3 والخصخصة لتطل برأسها مهددة الأساتذة والمعلمين والموظفين تارة في ديمومة عملهم وأمنهم واستقرارهم الوظيفي، وطوراً في الانقضاض على حقوقهم المكتسبة، في التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة.

أما الأخطر فهو أن تصبح زيادة الضرائب مادة من مواد ما يسمى «البرنامج الإصلاحي»، لا بل أن يصل تبرير هذه الزيادات إلى حد إقناع الناس بأنها ضرورة تعود عليهم بالفائدة.
هذا هو الواقع الذي يحكم تأخير البت بملف سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام وعدم إقرار ملف تفرغ المتعاقدين في الجامعة الوطنية، وليست الإيرادات. أكثر من ذلك، لا يبدو أن الاستثمار في التعليم الرسمي بمراحله المختلفة وبناء الدولة والحفاظ على الوظيفة العامة مطلوب في هذه المرحلة.

ووسط محاولات تنظيم التعاقد الوظيفي و«تطفيش» الموظفين من الملاك التعليمي والإداري، يجري الاستثمار في مسائل أخرى منها تعزيز عديد الجيش والقوى الأمنية، وتطويع 5 آلاف عنصر موزعة على الجيش اللبناني (3 آلاف) والأمن العام (ألف عنصر)، وقوى الأمن الداخلي (ألف عنصر).
وبناءً عليه، فالقضية ليست مسألة أموال بل خيارات سياسية ــــ اقتصادية، والأموال تحضر إذا كانت ستذهب للمحاصصات السياسية والطائفية، أو هذا على الأقل ما يعتقده قادة هيئة التنسيق النقابية التي تستعيد مع بداية الأسبوع المقبل مرة أخرى نفساً جديداً كانت التفجيرات الأمنية قد خطفته أخيراً.
وفي السياق، توّسع هيئة التنسيق كتلة المواجهة ضد هذه السياسات القديمة الجديدة عبر إشراك المعنيين بتحركاتها لا سيما الأهالي والطلاب. تتواصل روابط الأساتذة والمعلمين في التعليم الرسمي هذين اليومين مع بعض رؤساء لجان الأهل لتكوين نواة لجان متابعة من بيروت والمحافظات لمواكبة المعركة. سيتم التنسيق مع طلاب واعين ليدخلوا على خط المواجهة، علماً بأنّ الهيئة وزعت أخيراً نحو 10 آلاف بيان على الطلاب في مراكز الامتحانات الرسمية تشرح لهم موقفها وتحتكم إليهم في ما يخص قرار مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح في الامتحانات الرسمية وتطلب دعمهم للوقوف إلى جانبها والضغط باتجاه المسؤولين لإعطاء الأساتذة حقوقهم في سلسلة الرواتب والطلاب شهاداتهم الرسمية.

علي برو: اليوم التاسع

ويبقى الإضراب عن الطعام الذي ينفذه الموظف في وزارة الزراعة المهندس الدكتور علي برو، لليوم التاسع، العلامة الفارقة في مسار تحرك هيئة التنسيق. بخطى سريعة، تقترب سيدة سبعينية من مكان الاعتصام الدائم في ساحة رياض الصلح لتقول للمعتصم: «ما في حدا غيرك بكاني». يقول برو إنّ مثل هذا المشهد يساعده على الصمود من أجل تحقيق المطلب بسلسلة عادلة ومنصفة «تنسينا الجوع الذي سببته رواتب سلسلة 1998». اللافت أن برو أصر على طلب تمديد الإجازة الإدارية 10 أيام إضافية، ما يعني أنّ إضرابه يأتي على حساب أيام الراحة التي يفترض أن ينعم بها كموظف وعلى حساب بدل النقل.
رابطة موظفي الإدارة العامة أثنت في بيان أصدرته أمس «على الموقف البطولي والشجاع لبرّو»، رغم أنّ التضامن لا يزال هزيلاً. وطالبت المسؤولين بالإسراع في معالجة أسباب هذا الاعتصام، بإقرار السلسلة العادلة. وقالت الرابطة إنّ هذه الخطوة ما كانت لتكون لولا المماطلة والمراوغة في إعطاء الحقوق لأصحابها. وشددت على ضرورة التزام الإضراب في كل الوزارات والإدارات والمحافظات والأقضية والبلديات والمؤسسات العامة، معلنة أنها ستفضح كل من يحاول الضغط على الموظفين لثنيهم عن المشاركة كما ستكشف بالاسم كل المقصرين الذين يشوّهون سمعة الإدارة وزملائهم، وكل من تسول له نفسه استغلال الإضراب للاستفزاز والرشوة.
أما الحقوق فتتمثل، بحسب الرابطة، بسلسلة تؤمن العدالة والمساواة بين مختلف القطاعات الوظيفية، عدم المس بدرجات الموظفين الاداريين الواردة في مشروع اللجنة النيابية برئاسة النائب عدوان لأنها جاءت نتيجة خفض سقف الساعات الإضافية، رفض تعديل وزيادة الدوام رفضاً قاطعاً، انطلاقاً من مبدأ لا عمل بدون اجر وحرصاً على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للموظفين، وعدم المس بتعويضات وحقوق الموظفين، شمول الأجراء والمتعاقدين والمتعاملين بالساعة والمياومين بالسلسلة وضرورة انصافهم، احتساب قيمة الدرجة على أساس 5% من أساس الراتب على أن تتغير كل ثلاث درجات تلقائيا، فضلاً عن رفض أي ضرائب تطال الفقراء وأصحاب الدخل المحدود وخصوصاً الضريبة على القيمة المضافة.
وحمّلت رابطة الموظفين النواب المسؤولية الكاملة عن كل النتائج السلبية المترتبة عن مقاطعة التصحيح وشل العمل في الإدارات العامة.