...............................جريدة السفير................................

تسوية للأزمة الحكومية .. و«السلسلة» تعطلها «الشياطين»

لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم السابع والعشرين على التوالي.
المفجع في الأمر أن الشغور الرئاسي يتمدد على مستوى مؤسسات الدولة، ليرتفع منسوب المخاوف الأمنية، في ضوء التطورات العراقية وما تفرضه من تحديات في ساحات أرضيتها جاهزة، سياسياً وأمنياً.
وبينما فرضت تطورات العراق تقدماً في مسار معالجة أزمة انعقاد مجلس الوزراء، تبين أن ذريعتين علنيتين حالتا دون تطبيق الاتفاق الذي توصل إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري مع معظم الكتل النيابية، وخصوصاً مع رئيس «كتلة المستقبل» فؤاد السنيورة، الأولى، مرتبطة بإصرار الأخير على التصويت بمادة وحيدة على سلسلة الرتب والرواتب، بما في ذلك سلة الواردات وعلى رأسها زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 11 في المئة، والثانية، هي رهن التشريع بموافقة مسيحيي «14 آذار»، الذين انقسم موقفهم بين داع لإقرار «السلسلة» وبين رافض لها.
حتى أن من قرأ سطور عبارات رئيس المجلس في أثناء المفاوضات، شعر بأنه وفر من خلالها المخارج التي تتيح تخفيض «السلسلة» وتقسيطها من جهة، وترك الباب مفتوحاً أمام احتمال زيادة الضريبة على القيمة المضافة اذا توافرت لها الأكثرية النيابية في مجلس النواب من جهة اخرى.
برغم ذلك، تعثرت المخارج، ولذلك بدا أن ثمة من يدير معركة «السلسلة» على بعد مسافة قريبة جداً من مجلس النواب، وتحديداً من مقر جمعية المصارف في وسط العاصمة، فضلاً عن «شياطين» مافيا المخالفات البحرية الموجودة في مجلس النواب.(..)

بري: لن أسجل سابقة

من جهته، شدد الرئيس بري أمام زواره، أمس، على أهمية انتظام عمل المؤسسات الدستورية، وقال إنه سيستمر من الآن فصاعداً بترك الجلسات مفتوحة في ما يخص «السلسلة» كي لا أسجل سابقة تعطيل مجلس النواب، سواء بسبب الشغور في رئاسة الجمهورية أو بسبب استقالة الحكومة.
وشدّد بري على أن عدم انعقاد المجلس النيابي يعطل حجر الزاوية في دستورية الحكومة لأنها لن تمثل أمامه، ولن تكون عرضة للمساءلة والمحاسبة والمراقبة أمامه، وهذا يعني أن هذه الحكومة تصبح أقرب الى حكومة مستقيلة أو حكومة تصريف أعمال.. وهذا يؤدي الى شلل شامل على مستوى المؤسسات الدستورية، من رئاسة الجمهورية الى مجلس النواب الى مجلس الوزراء.

من افتتاحية السفير

لا فرق بين الجلسات المفتوحة وبين اللاجلسات. مصطلح الجلسات المفتوحة يوحي أن النشاط المجلسي في أوجه لدرجة أن لا داعي لإقفال جلسة وافتتاح أخرى. إلا أن الواقع يؤكد أن هذا المصطلح ليس أكثر من تعبير ملطف لمجلس نواب معطل أو مشلول.
بعد أن كانت جلسات انتخاب الرئيس مفتوحة، صارت جلسات «سلسلة الرتب والرواتب» مفتوحة أيضاً، بعد أن أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري ذلك رداً على تعطيل النصاب أمس، وحضور 51 نائباً فقط.
اللافت أن الترحيب بعدم تحديد جلسة جاء من الطرفين. «14 آذار» اعتبرت أن ذلك إراحة لها من الضغط الذي يسببه تحديد مواعيد للجلسات، و«8 آذار» رأت في ذلك ضغطاً على معارضي «السلسلة» انطلاقاً من الجلسة التي لم تغلق، وهو ما يسمح بانعقادها فور توفر الظروف المناسبة.
بعد الأجواء السلبية التي انتهت إليها مفاوضات أمس الأول لم يكن مفاجئاً أن يتعطل النصاب أمس. غاب الرئيس فؤاد السنيورة وكتلته، باستثناء النائبة بهية الحريري التي أصرت على إظهار تمايزها وتأييدها الصريح لإعطاء «السلسلة» لمستحقيها. شاركت في «خلية الأزمة» التي سعت إلى معالجة المأزق الذي وصلت إليه «السلسلة»، والتي ضمت إلى بري والحريري، الرئيس تمام سلام والوزراء: علي حسن خليل، الياس بوصعب وغازي زعيتر، والنائبين ابراهيم كنعان وألان عون.
لم تستطع الحريري الكثير، فاكتفت ببث بعض الأمل أثناء مغادرتها. قالت «لا تفقدوا الأمل بإقرار المشروع».. ورحلت.
لأن كتلة «المستقبل» كانت في موقع المتهم بالتعطيل، أسوة بـ«القوات»، كان لا بد من السعي إلى تبييض الصورة قدر الإمكان. عقد النواب أحمد فتفت وجمال الجراح وفادي كرم مؤتمراً صحافياً سعوا خلاله للملمة ما أمكــن من فضــيحة تطيير «السلسلة». اتهموا مؤيديها ومن تحدث عن تأمين التوازن، ومنهم بهية الحريري، بالغشّ. نقــضوا ما اتفق عليه داخل الاجتماع الذي عقــد قبل يوم واحد في مكتب الرئيس نبيه بري، ثم انطلقوا في إظهار محاسن الضريبة على القيمة المضافة، التي بان جلياً أن إقرارها هو الأولوية بالنسبة لـ«14 آذار»، وليس التوازن المالي الذي روعي بشكل دقيق بدون الحاجة إلى هذا النوع من الضريبة.
ذلك أمر كان حذر منه بري في نهاية اجتماع أمس الأول. بعدما اتُفق على كل الإيرادات، التي أصر بري على الأخذ بحدها الأدنى كي يضمن إمكانية تحقيقها. وصلت الإيرادات الإجمالية إلى 1928 ملياراً (أكد الجراح الرقم)، ومن دون الحاجة إلى رفع الضريبة على القيمة المضافة (265 ملياراً) ومن دون البناء الأخضر (200 مليار) الذي وافقت عليه الحريري. في المقابل، كانت كلفة «السلسلة» تزيد عن ألفي مليار بقليل، فاقترح بري تخفيضها نحو 100 مليار (10 في المئة على المبلغ الذي يزيد عن غلاء المعيشة). تنفس الجميع الصعداء وصار بالإمكان الحديث عن توازن فعلي، إن لم تكن كفة الميزان قد مالت لصالح الإيرادات، التي كانت على الشكل التالي:
ـ تعرفة الكهرباء 350 ملياراً، علماً أنها بلغت 390 ملياراً بحسب الكتاب الرسمي لـ«كهرباء لبنان» (كان «المستقبل» يؤكد أنها لا تتخطى 125 ملياراً قبل أن يتبين أن مصدر الرقم هو الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك وليس المؤسسة).
ـ اكتفى المجتمعون باحتساب 50 مليار ليرة قيمة الغرامات على الأملاك البحرية، بالرغم من أنه كل من درس هذا البند توقع أن تصل إيراداته إلى 65 ملياراً.
ـ تم تخفيض مردود الرسم المقطوع على الشركات من 100 مليار إلى 85 ملياراً.
ـ خفضت الإيرادات المتوقعة من زيادة الرسوم على المشروبات الروحية من 60 ملياراً إلى 40.
ـ خفض المبلغ المتوقع من جراء إلغاء ربط التعويض العائلي بالحد الأدنى للأجور من 200 مليار إلى 123.
ـ حسمت نسبة 1 في المئة إضافية على المحسومات التقاعدية، بما يؤمن نحو 20 مليار ليرة.
هنا توجهت أنظار الجميع إلى السنيورة. قال: نريد زيادة الضريبة على القيمة المضافة 1 في المئة، وإذا تأمن التوازن فعلاً فلنأخذ المبلغ لسد العجز. تعهد بري هنا بأن يقترح في موازنة العام المقبل زيادة هذه الضريبة نقطتين وليس نقطة واحدة، على أن يتم السير بـ«السلسلة» كما هي، فلم يقتنع السنيورة.
في محاولته الأخيرة، اقترح بري تقسيط «السلسلة» على سنتين أو ثلاث، متعهداً بتسويق الأمر مع «هيئة التنسيق» بالإضافة إلى تسويقه مسألة التخفيض، فلم تنجح المحاولة في ثني السنيورة عن موقفه. انتفضت بهية الحريري هنا، للمرة الثانية قائلة: «لا يريد السلسلة» (كانت اعترضت على إصراره على إعطاء 3 درجات فقط للمعلمين، قبل أن يعود ويوافق على الدرجات الست). وتوجهت إلى السنيورة بالقول: «ليك يا فؤاد إلك عشرين سنة هيك. ما تغيرت. بس الله يرحمه اللي كان يعرف يوقفك راح».
وهي إذ أرادت المغادرة استوقفها بري، متمنياً عليها البقاء، ثم توجه للسنيورة بالقول مجدداً: للتاريخ أنت تخاطر بالبلد. والبلد لم يعد يحتمل المزيد من التعطيل. وهو إذ تطرق إلى تعطيل لجنة المال، سأله «ألم نتفق بشأن الـ69 مشروعاً؟»، سائلاً عن الغاية من تعطيل مجلس النواب واللجان وانعكاس ذلك على الحكومة، في ظل عدم وجود رئيس وفي ظل وضع أمني يثير القلق. بري بدا متخوفاً من أن تكون عملية التعطيل استهدافا لحكومة سلام، التي لن تشملها الرقابة المجلسية، وهو ما يحولها نظرياً إلى حكومة تصريف أعمال.
عندها خرج السنيورة وعدوان واعدين بالإجابة خلال ساعتين. قبل ذلك، أعاد عدوان التأكد من موقف بري، بعدما سمع رفضاَ من كنعان لمسألة التقسيط، فأتته الإجابة بالتأكيد.
قبل مغادرتهما، قال بري «فليكن معلوماً أن الحديث في الخارج عن خراب البلد وعدم وجود التوازن لم يعد جائزاً، فمن الواضح أن المسألة هي مسألة خيار، لأنه لم يعد يمكن الحديث عن توازن مفقود بعد هذه الجلسة».
هذا الطلب لم يتحقق أمس، في المؤتمر الصحافي. ردوا الهجوم بهجوم مضاد. وإذا كان بري، بتأييد من بهية الحريري، قد دعا إلى حسم الخلاف في الهيئة العامة بالتصويت، فقد رفض السنيورة ذلك بقوة قائلاً «هل تريدوننا أن نظهر كمجرمين في النهاية». ثم أضاف: «لن ندخل إلى الجلسة إلا للتصويت على المشروع، بما فيه زيادة الـTVA، بمادة وحيدة».
ولأن السنيورة كان يريد من الجميع أن يشاركوه في «الجرم» أو لا «سلسلة»، لم تحضر كتلة «المستقبل» أمس إلى المجلس. السبب الرسمي، بحسب مصادر مطلعة على المفاوضات: التضامن مع «القوات» و«الكتائب» الرافضين للتشريع في ظل الفراغ في سدة الرئاسة!
في المؤتمر الصحافي، لم يتحدث الجراح عن مسألة التصويت، قال إنه طلب منهم أن يقروها وحدهم. وسأل «كيف ذلك؟ نقرّ كلنا الدرجات الست وTVA نقرها لوحدنا»؟ قبل أن يدعو «ليتفضّلوا جميعاً بكل جدّية الى الهيئة العامة ولنقرّ الدرجات الست وزيادة على TVA».
أما مداخلة أحمد فتفت فخصصت لنفي الضرر الذي تسببه الـTVA على الفقراء، داعياً «لوقف استهلاك هذا الموضوع سواء عن عدم إدراك أو سوء فهم او عن سوء نية»، وهو ما جاراه فيه فادي كرم، داعياً إلى وقف المزايدات.

«التنسيق» تلجأ إلى التصعيد: اعتصامات مفتوحة

أكد عدم اكتمال النصاب في الجلسة العامة لمجلس النواب، لإقرار مشروعَي قانون سلسلة الرتب والرواتب، المؤكد لدى «هيئة التنسيق النقابية»، من أن القضية قد دخلت في البازار السياسي، وفي المزايدات بين القوى الفاعلة على حساب الموظفين والمعلمين.
وعلى الرغم من انكشاف المواقف السياسية، وبالتالي معرفة من يؤيد السلسلة ومن ضدها، تنفست الهيئة الصعداء لجهة عدم إقرار ما كان مطروحا من مشروع تم تداوله بين الكتل النيابية، على حساب هيئة التنسيق، علما أن الهيئة سبق وحذرت من مشاريع يحكى عنها، من دون التشاور مع أصحاب العلاقة.
وتبدي المصادر النقابية ارتياحها لجهة عدم إقرار ما طرح في اليومين الماضيين، في الجلسة المفترضة، بعدما اتضح نوع «المشروع المخفي»، وهو مشروع لجنة النائب جورج عدوان، الذي سبق ورفضته هيئة التنسيق، خصوصا أن الطرح الأخير يقضي بحسم عشرة في المئة من قيمة السلسلة «المشوهة» أصلا، وزيادة المحسومات التقاعدية اثنين في المئة شهريا، إضافة إلى تقسيط السلسلة على سنتين أو ثلاث سنوات، كما أن قيمة الدرجة غير معروفة وغير محددة.
وتعلق المصادر على موضوع المحسومات التقاعدية، لتشير إلى أن ذلك يعني رفع قيمة المحسومات من ستة في المئة شهريا إلى ثمانية في المئة، مع ما يعني ذلك، من حسومات إضافية ستطال الراتب الأصلي للموظف أو المعلم.
وجراء عدم إقرار السلسلة، كثفت «هيئة التنسيق» اجتماعاتها، إثر عودة وفدها من مجلس النواب واجتماعه مع رئيس المجلس نبيه بري، وتوزيع «بيان ثوابت هيئة التنسيق» على النواب، وعقدت اجتماعات لدرس خطة تصعيدية للمرحلة المقبلة بعد فشل إقرار السلسلة، على أن يتزامن مع متابعة الامتحانات الرسمية من دون التأثير فيها، مع تأكيد أن قرار مقاطعة وضع أسس التصحيح والتصحيح ما زال ساري المفعول.
وتسبّب عدم إقرار السلسلة بامتعاض لدى «هيئة التنسيق»، ما دفعها إلى تكرار تأكيد مطالبتها بحقوقها كاملة، معلنة إبقاء اجتماعات الهيئات والروابط مفتوحة اليوم لمناقشة الخطوات التصعيدية اللاحقة، على أن تعقد الهيئة اجتــماعا في مقر «نقابة المعلمين في المدارس الخاصة» عند الخامسة من عصر اليوم، يسبقه اجتماع للمجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في الثالثة بعد الظهر، واجتماعات ممــاثلة لرابطتي التعليم الأساسي والثانوي، وأيضا لـ«رابطة موظفي الإدارة العامة» لأخذ الموقف الموحد من التصعيد.
وكشفت مصادر الهيئة أنه من جملة الخطوات التصعيدية، العودة إلى الاعتصام في وزارة التربية والتعليم العالي بدءا من منتصف الأسبوع المقبل، على أن يكون الاعتصام مفتوحا، حتى لو أقتضى الأمر النوم في الوزارة، في شكل لا يؤثر في سير الامتحانات الرسمية، مع توقع أن يكون بعد ظهر الأربعاء المقبل، ويمتد إلى يوم الخميس، كون هذا اليوم هو يوم استراحة في المرحلة الأخيرة من امتحانات الشهادة الثانوية.
وأوضح رئيس «رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب، في مؤتمر صحافي عقده في مقر الرابطة، أن «الحقوق هي البوصلة في سياستنا النقابية تجاه المواقف الصادرة من السياسيين». وكرر أن موقف الهيئة من هذه الكتلة النيابية أو تلك، هو بقدر وقوفها إلى جانب الحقوق، ومن يقف معنا نؤيده وندعمه ونشكره، ومن يقف ضد حقوقنا سنحاول تحييده، انطلاقا من موقفنا النقابي المستقل.
ورفض غريب «الكلام عن درجات على سلسلة مشوهة»، وقال: «نريد الحقوق كما هي أي 121%، وليحسموا منها الزيادات التي أتت عامي 2008 و2012، وهذا ما أكدنا عليه عند الرئيس نبيه بري. أما في ما يتعلق بالمتعاقدين والإجراء والمياومين والفاتورة والساعة، فنحن معهم لأنهم أكثر الناس مظلومية، وسنناضل معهم لإسقاط مشروع التعاقد الوظيفي المدسوس في قلب هذه السلسلة».
وتابع: «اكدت هيئة التنسيق مجددا، وهذا ما قلناه للرئيس بري، بأننا لن نقبل بفرض الـ«TVA» على الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، ونطالب كل النواب من دون استثناء، بعدم فرض الضرائب على الفقراء»، وفي ما يتعلق بزيادة الدوام، أعلن رفض الهيئة زيادة الدوام في الإدارات الرسمية.
من جهته، أعلن نقيب «المعلمين في المدارس الخاصة» نعمة محفوض، عن خطة تصعيدية يتم درسها، وقال: «هم سيتحملون ما سيؤول إليه مصير الطلاب».
أضاف: «يتم حشرنا وحشر الشعب اللبناني بزيادة التعرفة على القيمة المضافة وعلى الكهرباء ويتناسون مكامن الهدر». وأشار الى أن الهيئة لن تسكت عن حقوقها، ومن لا يستطيع معالجة ملفنا بعد ثلاث سنوات إما أن يعتذر أو أن يستقيل.
وطمأن عضو «هيئة التنسيق» عدنان برجي أهالي الطلاب، إلى «أن الامتحانات الرسمية مستمرة الى حين انتهائها ولن تتعطل مهما كانت الخطوات التصعيدية التي سنقرها ولكن لن يكون هناك تصحيح».
وشدد رئيس «رابطة موظفي الإدارة العامة» محمود حيدر على ان السلسلة تشكل مدخل إصلاح للإدارة وللمدرسة الرسمية، لافتا إلى أن نسبة الشواغر في الإدارة يبلغ سبعين في المئة، مؤكدا أن المطلوب تعبئة الشواغر من خلال فتح باب التوظيف، وليس عبر التعاقد الوظيفي.

عماد الزغبي

...............................جريدة الأخبار................................

السلسلة معلقة: هيئة التنسيق تستعد للتصعيد

طيّر رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة وفريق 14 آذار نصاب جلسة سلسلة الرواتب. الحجة هذه المرة عدم التوافق على زيادة TVA، والتمسك بمقولة «أن الإيرادات مجرد توقعات»، فيما لم يقفل رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسات التشريعية، ولم يحدد موعداً لجلسة مقبلة، في انتظار توافق لا يبدو أنّه سينضج في المدى المنظور، في ظل قرار بتعطيل المجلس النيابي.

كادت النائبة بهية الحريري تهم بالخروج من الاجتماع التشاوري الموسع، عشية الجلسة التشريعية لسلسلة الرواتب، لولا تدخل رئيس مجلس النواب نبيه بري، وثنيها عن الانسحاب. ضاقت عضوة كتلة المستقبل النيابية ذرعاً بتعنت رئيس الكتلة فؤاد السنيورة، ودفعه الدائم باتجاه تطيير السلسلة، تحت حجج مختلفة، فوقفت عند باب قاعة مجلس النواب، وقالت له: «انت يا فؤاد من 20 سنة، بعدك متل ما انت ما تغيرت، الله يرحم اللي راح، كان وحدو يوقفك عند حدك».

لم يكن هذا، الاحتكاك الأول بين النائبين، وإن كان الأقوى. قبل ذلك، تمسكت الحريري بالدرجات الست للمعلمين، ولما رفضها السنيورة بالمطلق في البداية قبل ان يلين بعدها ويطرح 3 درجات، أكدت أنّها لن تتنازل عن موقفها «لكن يا فؤاد خلينا نبحث الإيرادات، وإذا حصل توازن، عندها منفوت عالجلسة، منصوت على الشي اللي منختلف عليه». يستنفر هذا الكلام السنيورة، فيقول: «لا، لا، لا، مادة وحيدة ولّا بدكن نطلع مجرمين وتزايدوا علينا باليوم التاني إنو انتو مع الفقراء ونحنا ضدهم». ومع ذلك، يوافق السنيورة على الشروع بالحديث عن الإيرادات برغم رفضه المعادلة المطروحة، ويبقى مصراً على زيادة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 1%. «يعني إذا في توازن بتمشي فيها؟»، كان هذا هو سؤال بري الدائم للسنيورة.

في الإيرادات، توافق الأفرقاء على البنود، ما عدا TVA وتعرفة الكهرباء، ومنها زيادة رسم الإشغال غير القانوني للأملاك العمومية البحرية (65 مليار ليرة خفضت إلى 50 ملياراً)، رفع الرسوم على استهلاك المشروبات الروحية المستوردة (40 ملياراً)، فرض رسم مقطوع على الشركات نتيجة قانون صادر عام 2000 نبشه وزير المال علي حسن خليل وأقر به السنيورة (100 مليار خفضت إلى 85 ملياراً)، البناء الأخضر المستدام، وهو مشروع أمين سر تكتل التغيير والإصلاح ابراهيم كنعان، وتبنته النائبة الحريري (400 مليار خفض إلى 200 مليار). وكان هناك اختلاف بشأن تقديرات تعرفة الكهرباء، ففيما قال وزير المال إن رفع التعرفة على الشطر الذي يتجاوز استهلاك 500 كيلوواط إلى 300 ليرة سيجلب 390 مليار ليرة «وسنخفضه إلى 350 ملياراً»، قال فريق 14 آذار إن دراسة مؤسسة كهرباء لبنان قدرت الإيراد بـ 123 ملياراً. وفي وقت يعتقد فيه الفريق أنّ زيادة TVA بنسبة 1% على كل السلع تؤمن 275 مليار ليرة، قُدّرت زيادة 15 % على الكماليات بـ140 ملياراً. وبذلك تلامس الإيرادات، بحسب وزارة المال، نحو 2300 مليار إذا أضيفت إلى 1358 ملياراً جرت الموافقة عليها في الهيئة العامة، فيما بلغت كلفة السلسلة مع الدرجات الست للمعلمين، بحسب مصادر 8 آذار والتيار الوطني الحر، نحو 2030 مليار ليرة. وقد أضيفت إلى الكلفة 180 مليار لدرجات المعلمين، و33 ملياراً زيادة للعسكريين.
ساعات من المناقشات أدت إلى توازن عـ«الليبرة»، والتعبير للرئيس بري، الذي عمد تارة إلى خفض تقديرات الإيرادات التي حددتها وزارة المال للقول إنّ ذلك لن يؤثر في التوازن، وطوراً راح بري يقدم تنازلات لم تعجب ممثلي الكتل النيابية الرئيسة المشاركة، ولا سيما كتلة التغيير والإصلاح، ولم تكن لتعجب حتماً هيئة التنسيق النقابية إذا جرى التوافق عليها، إن لجهة خفض أرقام السلسلة بنسبة 10 %، أو لجهة تقسيطها على 3 سنوات.
يذكر أنّ بري طرح هذا العرض على النائب جورج عدوان على نحو جانبي لعله يتوسط لدى السنيورة، لكن ذلك لم يؤد إلى نتيجة.
تجدر الإشارة هنا إلى أن كل محاولات الرئيس بري كانت تصب على نحو أساسي في اتجاه تأمين إقرار السلسلة في الهيئة العامة للمجلس النيابي، وطي هذا الملف بأية طريقة، حتى لو أتى ذلك على حساب حقوق أصحابها. وبرغم ذلك، لم تنفع المفاوضات في إقناع السنيورة بالعدول عن زيادة TVA، باعتبار أن ما يطرح هو «سمك في بحر»، بحسب تعبيره.
«انت ما بدك سلسلة، لكنني سأقول لك للتاريخ، أنت تخاطر بالبلد الذي لم يعد يحتمل المزيد»، هذا ما قاله بري في نهاية الاجتماع، ليخرج السنيورة من القاعة واعداً بري بإعطاء جواب نهائي في الليل من دون أن يفعل، قبل أن يصدر موقف عن قوى 14 آذار بمقاطعة الجلسة، وبالتالي تعطيل نصاب الجلسة.
رئيس المجلس بات مقتنعاً، كما قال لزواره أمس، بأنّ هناك قراراً بتعطيل المجلس النيابي، الذي سيؤدي بدوره إلى القضاء على مرتكزات حكومة تمام سلام، على خلفية «أن حكومة بلا رقابة المجلس النيابي هي بمنزلة حكومة تصريف أعمال».
وفي بيان مقتضب، أعلن بري إبقاء الجلسات التشريعية مفتوحة من دون أن يحدد موعداً للجلسة المقبلة، ما فتح الأبواب على التكنهات. انتعش النائب أحمد فتفت الذي كان يدردش مع الصحافيين لسماع القرار، واصفاً إياه بالإيجابي، لكونه يسمح بالمزيد من المشاورات والدرس للتوافق على السلسلة أولاً، قبل الذهاب إلى الهيئة العامة. نواب آخرون كان لهم رأي آخر من عدم تحديد الموعد، ما يسمح للرئيس بري بعقد جلسة في أي وقت يتوافر فيه 65 نائباً، حتى لو لم يحصل هذا التوافق.
فتفت عقد مع النائبين جمال الجراح وفادي كرم مؤتمراً صحافياً دعوا فيه إلى ابعاد السلسلة عن الشعبوية والغش والابتزاز السياسي، باعتبار أنّ الأرقام «مجرد توقعات من وزارة المال، قد نكون قادرين على تحملها، لكنها خاضعة لحساسية معينة تتأثر بالاستقرار السياسي والنشاط الاقتصادي والسياحة والاستقرار الأمني في البلد».
وكان لافتاً على هامش الجلسة أن يصر وزير التربية الياس بو صعب والنائبان علي بزي وقاسم هاشم على اللحاق بوفد هيئة التنسيق، الذي حضر صباح أمس، والتقى كلا من بري والأمين العام للمجلس عدنان ضاهر، وسلمهما المذكرة التي تؤكد ثوابت الهيئة حول سلسلة تضمن الحقوق. ومما قاله بو صعب وبزي للهيئة «لا يجوز أن تضعوا كل السياسيين في كفة واحدة، إذ يجب أن تقدروا من يقف إلى جانبكم».
في مؤتمرها الصحافي، أكدت الهيئة أنّ «حقوقنا هي البوصلة في سياستنا النقابية تجاه المواقف التي تخرج عن هذه الكتلة أو تلك، او هذا التيار او ذاك، نحن مع حقوقنا ولسنا ضد أحد، ومن يقف مع حقوقنا نشكره، ومن يقف ضدها، فسنحاول أن نحيّده، واذا تمكنا من ذلك فجيد، والا فسنواجهه». أضافت: «نريدها كما هي 121 بالمية».
إلى ذلك، أعلنت الهيئة أنّها ستسيّر الامتحانات الرسمية تنفيذاً للاتفاق مع وزارة التربية، لكنها مستمرة في تنفيذ الإضراب المفتوح في الإدارات العامة ومقاطعة أسس التصحيح والتصحيح، على أن تعلن عند الخامسة من مساء اليوم من مقر نقابة المعلمين برنامج خطتها التصعيدية المقبلة.

فاتن الحاج

...............................جريدة النهار................................

السلسلة بين برّي والسنيورة: تبايُن الأرقام والموقف السياسي

لم يكن تطيير الجلسة الاشتراعية لاستكمال مناقشة مشروع سلسلة الرتب والرواتب امس مفاجئا غداة تطيير الجلسة السابعة لانتخاب رئيس للجمهورية، بل ان البعد التعطيلي الزاحف على مؤسستي مجلس النواب ومجلس الوزراء راح يأخذ مداه الخطر اطرادا بما يهدد بتوسيع تداعيات أزمة الفراغ الرئاسي الى حدود طرح تساؤلات قلقة عن المرحلة المقبلة.

وبدا واضحا من المناخ النيابي الذي سادته امس أجواء توقعات متشائمة، ان المبارزة وتبادل الكرة بالتعطيل الانتخابي والاشتراعي، وضع البلاد أمام مأزق سياسي بالغ التعقيد وإن يكن قرار رئيس مجلس النواب نبيه بري اعتبار الجلسة الاشتراعية الخاصة بسلسلة الرتب والرواتب مفتوحة، أبقى فتحة ضيقة ومحدودة امام احتمال التوصل الى تفاهم على حل لهذا الملف الشائك.
وقال الرئيس بري أمام زواره إنه تم الاتفاق على السلسلة في الاجتماعات التي انعقدت امس بكل تفاصيلها ولم يدخل نواب كتلة "المستقبل" الجلسة لارتباطهم مع نواب "القوات اللبنانية" والكتائب بسبب موضوع الرئاسة والشغور الحاصل.
وأضاف: "على الورقة والقلم تم الاتفاق على أدق التفاصيل وقلت للنواب ان الهيئات النقابية لديها ثلاث مسائل وهي ترفض الخفض والتقسيط والـ 1 في المئة (زيادة على الضريبة على القيمة المضافة)". وأوضح انه أخذ على عاتقه البندين الأولين وأنه ضد البند الثالث "لانه لا يمكن اعطاء الموظفين بيد وتشليحهم بيد أخرى. وتبين ان الامر مرتبط بموقف سياسي وليس بأرقام السلسلة".
وأفاد أن "احدى الحجج عند البعض هي ان يصار الى التصويت على السلسلة بمادة وحيدة مع اصرار نواب المستقبل على تضمينها الـ1 في المئة وهو (بري) مع طرح هذه النقطة على التصويت، وان يكون القرار والجواب النهائي عنها في يد الهيئة العامة، علما ان هذا الفريق سيحصل على الاكثرية في الـ 1 في المئة لان النائب وليد جنبلاط ونوابه يؤيدون هذا الطرح في السلسلة ولن يضغط بري عليه لان ما يهمه هو حصول الجلسة وانعقادها".
وترك بري الجلسات مفتوحة "لأكثر من سبب أولها ابقاء المشاورات الجارية لإقرار السلسلة والحفاظ على الحكومة لأن تعطيل المجلس يعني فقدان حجر الزاوية في دستورية الحكومة وهو محاسبتها ومراقبتها ومثولها امام مجلس نواب يجتمع ويعمل".
وخلص الى أنه "اذا استمر الوضع على هذه الحال تصبح الحكومة أقرب الى المستقيلة وتصريف الاعمال، الامر الذي يؤدي الى شل المؤسسات الدستورية برمتها من خلال عدم وجود رئيس ولا حكومة ولا مجلس نواب".
وفي رأي بري ان "كل المشكلة اولا واخيرا تتمثل في عدم انتخاب رئيس للجمهورية، وكان يجب ان يحصل الانتخاب في المهلة الدستورية لكنه لم يتم ولا في الايام التي تلت هذه المهلة. كل هذه العرقلة مرتبطة بالاستحقاق الرئاسي".

السنيورة
في المقابل، صرّح رئيس "كتلة المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة لـ"النهار" بأن هناك "خطوة صغيرة جدا مما هو مطلوب تتمثل باقرار زيادة واحد في المئة على الضريبة على القيمة المضافة الـTVA وهي تمثل أهم مصدر ثابت للواردات مقابل الواردات الاخرى المقترحة والتي ستتوافر السنة المقبلة والسنة التي تليها. ففي حين توفر زيادة واحد في المئة على الـTVA مردودا فوريا، فهي ستلبي التزامات دفع فورية تتمثل بزيادة الرواتب. إن موقفنا ثابت وهو العمل معا لإقرار السلسلة وكفى استخدام التلامذة وعائلاتهم أكياس رمل". وأضاف: "أريد أن أحيي الرئيس بري على ابقاء جلسة السلسلة مفتوحة من اجل إبقاء التواصل كي نتحمل العبء معا ونضع أمورنا المالية على الطريق الصحيح". ولفت الى "ان عجز الموازنة المقدّر بـ7700 مليار ليرة أو ما يعادل 5 مليارات و200 مليون دولار يقتضي العمل على ايجاد موارد وهذا مرتبط بالنمو الاقتصادي الذي لا تبدو ظروفه مؤاتية لا في لبنان ولا في المنطقة".
وقال:"لقد مرّ لبنان في الـ30 عاماً الماضية بأزمتين اساسيتين، الازمة الاولى عام 1991 - 1992 وأنقذنا منها وقتذاك الرئيس رفيق الحريري. والازمة الثانية 2001 - 2002 وأنقذنا منها اعتماد الـ TVA والضريبة على الفوائد ومؤتمر باريس-2 بدعم من المجتمع الدولي. أما اليوم فليس هناك من هو جاهز لمساعدتنا، بل علينا ان نساعد أنفسنا". ورد على الذين يتوقعون ان تؤدي الواردات المقترحة غير زيادة الواحد في المئة على الـTVA الى توفير مبالغ زيادة على ما تحتاج اليها الدولة قائلاً: "اذا تحقق هذا الامر سأتولى تقبيل صاحب هذا القول على جبينه. ففي النهاية ستذهب الموارد الى خزينة الدولة التي عليها تحمل الاعباء وآخرها 400 مليار ليرة التزمناها بموجب القوانين الاخيرة في مجلس النواب ولم نجد لها موارد بعد".
وكرر الرئيس السنيورة ما قاله في آخر مداخلة نيابية: "الله لا يرحم من أضحكني ويرحم من أبكاني. فمن أضحكني ضحك عليّ ومن أبكاني بكى عليّ".

من افتتاحية النهار

استمرار الامتحانات ومقاطعة التصحيح ضغوط سياسية لتفكيك وحدة الرابطات

"مقاطعة تصحيح الإمتحانات وشل الإدارة العامة" باتا عنواناً للمرحلة المقبلة في تحرك هيئة التنسيق النقابية. وسيضاف الى برنامج التحرك خطوات تصعيدية على الارض، وإن كانت الخيارات ضيقة، بعد انتهاء العام الدراسي.

وصلت هيئة التنسيق، وفق ما يقول أحد أركانها، الى نتيجة أن الجميع يحاول تفريغ مطالبها، وحشرها سياسياً، وصولاً الى تفكيكها، بتأليب الرأي العام ضدها، خصوصاً أهالي التلامذة، ثم وضعها أمام أمر واقع، إما ان تقبل بسلسلة أرقامها ليست مما تريد مكوناتها، أو تحميلها مسؤولية عدم الإستقرار أو الإنهيار، رغم أن البلد مشلول من كل النواحي، فهو بلا رئيس جمهورية، وحكومته شبه معطلة، ومجلس النواب لا يستطيع التشريع.
ولعل ما حصل بالأمس في مجلس النواب، كان واضحاً لجهة تأزم ملف السلسلة، فإن كان الخلاف يتركز على الأرقام ومعها الإيرادات، فإنه لا يمكن التكهن بحل قريب أو تسوية لإقرار المشروع، الذي يجر منذ ثلاث سنوات. وأمام هذا الواقع كثفت هيئة التنسيق اجتماعاتها بعد فشل اقرار سلسلة الرتب والرواتب، خصوصا وان موعد انتهاء الامتحانات الرسمية بات قريبا، ولا يزال قرار مقاطعة وضع أسس التصحيح والتصحيح ساري المفعول، بالإضافة الى شل الإدارات والوزارات.
وبينما كان وفد من هيئة التنسيق يسلم أمس الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر مذكرة الى النواب، ويجتمع مع الرئيس نبيه بري، كانت الأجواء تشير الى ان لا نصاب للجلسة ولا إقرار للسلسلة، وفق ما أعلن وزير التربية الياس بوصعب، ما سبّب امتعاضا لدى هيئة التنسيق التي كرّرت المطالبة بحقوقها كاملة، وهي ستناقش خطتها التصعيدية الخامسة بعد ظهر اليوم في مقر نقابة معلمي المدارس الخاصة، وذلك بعداجتماع للمجلس التنفيذي لنقابة المعلمين.
واضطرت هيئة التنسيق الى عقد مؤتمرين صحافيين أمس، الأول قبل موعد انعقاد الجلسة التي طارت في مجلس النواب، والثاني بعد الظهر في مقر الرابطات الاونيسكو، حيث تحدث رئيس رابطة اساتذة الثانوي حنا غريب قائلا: "حقوقنا هي البوصلة في سياستنا النقابية، ومن يقف ضد حقوقنا سنحاول تحييده"، مشددا على ان "الدولة لا تستطيع تمييز قطاع عن آخر، نريد حقوقنا كما هي بالنسبة الى زيادة 121%، ونطالب النواب بأن تكون الضرائب على الأغنياء وليس الفقراء". وأعلن الاستمرار في الاضراب ومقاطعة اسس التصحيح وتصحيح الامتحانات.
وأعلن دعم الهيئة للمتعاقدين والاجراء والمياومين والعاملين بالساعة، "وسنناضل معهم لاسقاط مشروع التعاقد الوظيفي المدسوس في السلسلة. كما نرفض زيادة الدوام في الادارات الرسمية".
من جهته، أعلن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، عن خطة تصعيدية يتم درسها، وقال: "هم سيتحملون ما سيؤول اليه مصير التلامذة".
لكن هيئة التنسيق أكدت "ان الامتحانات الرسمية مستمرة الى حين انتهائها ولن تتعطل مهما كانت الخطوات التصعيدية التي سنقرها ولكن لن يكون هناك تصحيح".
وكان وفد من الهيئة قابل الرئيس نبيه بري بعد ما سلم الى الامين العام للمجلس عدنان ضاهر مذكرة بالمطالب، وضم الوفد الى غريب ومحفوض، رئيس رابطة موظفي القطاع العام محمود حيدر.
وعكس محفوض الأجواء المأزومة، فقال: "ان المذكرة التي سلمناها تتضمن مواقف هيئة التنسيق مما يجري في موضوع السلسلة، والخطوط الحمر التي وضعتها الهيئة، وهي غير معنية بكل الاتفاقات التي تطبخ من دون التنسيق معها. ونأسف أننا سمعنا اواخر الاسبوع الفائت باجتماع وتنسيق ومحاولة اجراء بعض الاتفاقات بين الكتل السياسية بمعزل عن هيئة التنسيق، علما انها الجهة المعنية بالسلسلة ولم يأخذ احد رأيها او يفاوضها الى درجة شعرنا بأننا اصبحنا خارج الموضوع، وهذا الامر مرفوض منا ولا نقبل اي اتفاق يحصل على حقوقنا، ولا في سلسلة تطال ذوي الدخل المحدود، وتطال الـ tva وتتحدث عن غلاء الكهرباء، فليس هدفنا الحصول على سلسلة على حساب الناس الذين بالكاد يؤمنون لقمة العيش لأبنائهم، نحن نريد سلسلة لا تنعكس على الشارع وتجعل الناس تهيننا وتوجه لنا اللوم. نريد سلسلة تنطلق من مكامن الفساد والهدر وكنا اشرنا اليها، ونستغرب كيف ان هذه الطبقة السياسية تتغاضى عن مكامن الهدر والفساد في المرفأ والدوائر العقارية والريوع العقارية والمطار.
أضاف: "الطبقة السياسية تتحمل مسؤولية كل الفراغ في البلد وتتحمل تعطيل كل المؤسسات الدستورية وشلها بما فيها تعطيل الامتحانات ومصير التلامذة والمعلمين والاهالي، ونحن نصر على السلسلة من ست درجات"، لافتاً الى ان قيمة الدرجة وحسم العشرة في المئة والكلام عن التقسيط على سنتين لا معنى له اذا لم يتم التوافق على السلسلة التي نتحدث عنها وفق المذكرة".
وختم، ان لا أحد يستطيع ان يستخدم هيئة التنسيق في الصراع السياسي في البلد. "نحن لسنا مع فريق ضد فريق، نحن مع حقوق المعلمين والموظفين والمتعاقدين والعسكريين وقوى الامن، ومع المياومين والمتقاعدين وحتى من يعمل بالفاتورة ولن نسمح لاحد باستخدامنا في السياسة. نطالب الجميع بان يتحملوا المسؤولية تجاه الشعب اللبناني، ونقول لهم اذا استمررتم بهذه الذهنية ستجرون البلد الى الهاوية".

إضراب عن الطعام واعتصام

باشر عضو الهيئة الادارية لرابطة موظفي الإدارة الدكتور علي برو أمس، اضراباً عن الطعام واعتصاماً متواصلاً في ساحة رياض الصلح وذلك حتى اقرار سلسلة الرتب والرواتب، سلسلة عادلة ومنصفة للموظف الاداري. ومساء حضر أعضاء هيئة التنسيق النقابية تضامناً مع الاعتصام، كخطوة من التحركات المستمرة والضاغطة لاقرار السلسلة. وقال برو لـ"النهار" ان اعتصامه بدأ أول من امس، لاقتناعه أن مجلس النواب لن يقر السلسلة، وهو موظف في وزارة الزراعة. ومع الاعتصام في رياض الصلح ستعلن هيئة التنسيق عن خطوات تصعيدية نوعية أخرى.

...............................جريدة اللواء................................

نقابة المعلمين تنبه المعلمين الى حقوقهم
وتحذرهم من الأخطاء الواجب تجنبها

اصدرت نقابة المعلمين في لبنان بياناً موجها الى المعلمين لفتتهم فيه الى انه في الخامس من تمّوز تاريخ مفصلي تتجدّد بانقضائه العقود أو تفسخ قبله. يهم نقابة المعلّمين في لبنان أن تحيط جميع أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة علما ببعض المواد القانونية المهمة وتنبّههم للأخطاء الشائعة الواجب تجنّبها، حماية لهم ولحقوقهم، قبل وقوع المشكلة ودرءا لها.
1- الاستقالة: إذا رغبتم في الاستقالة وبالتالي بعدم تجديد تعاقدكم للعام 2014/2015، فعليكم تقديم الاستقالة قبل الخامس من تموز 2014 (أي في الرابع من تمّوز كحدّ أقصى)، وإلاّ تجدّد العقد تلقائيا للعام القادم. ننصح بأن تكون الاستقالة خطية وأن يوقّع رئيس المدرسة على نسخة عنها،  قبل 5 تموز، إشعارا بالموافقة.
2- الصرف من الخدمة: لا تزال المادة 29 من قانون 1956 تسمح لرئيس المدرسة أن يصرف أفراد الهيئة التعليمية من الخدمة, ولكن بثلاثة شروط:
1- أن يتمّ الصرف خطيا وليس شفهيا.
2- أن يرسل كتاب الصرف قبل 5 تموز (أي في الرابع منه كحدّ أقصى).
3- ألاّ يكون في الصرف إساءة في استعمال الحق.
 إذا تبلّغتم كتاب الصرف، فمن المستحسن أن تذكروا بخط يدكم تاريخ التبليغ بجانب توقيعكم. إذا أشار كتاب الصرف إلى المادة 26 من قانون 1956 (الصرف التأديبي)، فعليكم تقديم الاعتراض أمام الهيئة التأديبية (قلم الهيئة في وزارة التربية) ضمن مهلة 20 (عشرين) يوما من تاريخ تبلّغكم الكتاب. أما إذا كان الكتاب يستند إلى المادة 29، فعليكم الاعتراض أمام قاضي الأمور المستعجلة الواقعة في نطاقه المدرسة ضمن مهلة شهرين، للمطالبة بالتعويض الإضافي، وذلك تحت طائلة سقوط الحق. الصرف المقنّع باستقالة: لا يمكن لأحد أن يلزمكم بتقديم الاستقالة إذا لم ترغبوا بذلك. فالاستقالة هي فعل إرادي يعود لكم فقط. والاستقالة تحرمكم من التعويض، إلاّ إذا كانت تستند إلى المادة 31، فتسمّى عندها «طلب صرف من الخدمة»، وهو أمر ممكن في حالات:
1- زواج الإناث من أفراد الهيئة التعليمية.
2- بلوغ السن القانونية (64 عاما).
3- ممارسة التعليم 25 سنة متواصلة.
4-  الداء الذي يعجز المعلّم(ة) عن العمل.
3. السنة المدرسية: تنتهي في 30/9/2014، وإن كان العام الدراسي ينتهي في حزيران. وهذا يعني أن رواتب تموز وآب وأيلول 2014 تبقى مستحقّة وتسدّد حتى ولو استقال(ت) المعلّم(ة) أو صرف(ت) من الخدمة.
4. عدم توقيع أي مستند من قبل المعلم قبل مراجعة محامي النقابة أو فروعها.
وطلبت منهم مراجعة النقابة بكل فروعها لتزويدهم بأي استيضاح أو استشارة. او مراجعة الامين العام وليد جرادي على الرقم 284322/03 لمتابعة قضاياهم أو مراجعة محامي النقابة في المركز الرئيسي في بيروت  يوم الاثنين من الساعة الثالثة ولغاية الساعة الخامسة عصراً.

افتتاح مؤتمر للجراحة في «اللبنانية»
وتوقيع تعاون مع الاتحاد الاوروبي

افتتح امس مؤتمر الربيع السابع عشر للجمعية اللبنانية للجراحة العامة في مجمع رفيق الحريري الجامعي في الحدث، بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الثامن عشر للجمعية الاوروبية للجراحة، تم خلاله توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد الاوروبي لاطباء الاختصاص والجمعية اللبنانية للجراحة، في حضور نقيب الاطباء البروفسور انطوان بستاني، ممثل سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان انجيلينا ايخهورست رئيس الجمعية الاوروبية للجراحة البروفسور دولفانغ فايل، عميد كلية الطب في الجامعة اللبنانية البروفسور بطرس يارد، رئيس الجمعية اللبنانية للجراحة الدكتور غسان رمضان واطباء اختصاص من الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
نوه ممثل الاتحاد الاوروبي الدكتور جان كوليغ بهذا الحدث الطبي، مشيراً الى المؤتمر سبقه اجراء امتحان الجدارة الاوروبي في الجراحة العامة (البورد الاوروبي) وذلك لاول مرة في لبنان والعالم العربي».
ولفت رئيس الجمعية الدكتور رمضان الى «ان الهدف من البورد الاوروبي هو الحصول على شهادة الجدارة في الجراحة بنفس المستوى الاوروبي وتطوير النظم العلمية للاختصاصات في هذه الجامعات».
من جهته، اعلن العميد يارد ان مركز الجمعية اللبنانية للجراحة العامة سيكون في السوديكو سكوير، المقر الرئيسي للاتحاد الاوروبي لاطباء الاختصاص في منطقة الشرق الاوسط وشمالا افريقيا.
ورأى النقيب بستاني «اننا نشهد حدثا طبيا هاما الا وهو انضمام الجمعية اللبنانية للجراحة العامة الى الاتحاد الاوروبي للاطباء الاختصاصيين».
وفي الختام قدمت الدروع التقديرية من الجمعية اللبنانية للجراحة الى رئيس الجمعية الاوروبية للجراحة (ESS) البروفسور وولفغانغ فايل.