...............................جريدة السفير................................

 

التوازن يتحقق.. والسنيورة يرفضه: الـtva أولاً

«السلسلة» ضحية المصالح: أي نظام اقتصادي نريد؟

«لا سلسلة في جلسة اليوم»، قالها الرئيس فؤاد السنيورة ناقضاً كل الأجواء الإيجابية التي تسربت أمس من الاجتماعات المكثفة التي عقدت في مكتب الرئيس نبيه بري في المجلس النيابي. كلام شكّل مفاجأة للبعض، إلا أنه أكد أن التفاؤل لا بد أن يبقى مشوباً بالحذر إذا كان السنيورة طرفاً في المفاوضات.
في الاجتماع الموسع الذي عقده بري مع السنيورة والرئيس نجيب ميقاتي والوزيرين الياس بو صعب وعلي حسن خليل والنواب بهية الحريري وابراهيم كنعان وجورج عدوان وجمال الجراح، كان الانطباع أن الاتفاق أنجز. فما كان «المستقبل» يطالب به من توازن بين النفقات والإيرادات ليسير بالمشروع تحقق، حتى من دون الحاجة إلى زيادة الضريبة على القيمة المضافة. هنا تحديداً ظهرت العقدة. أعلن الوزير خليل أن ثمة تقدماً ملموساً. وأعلن بو صعب وكنعان، في مؤتمر صحافي مشترك، أنه «لم يعد هناك أسباب تمنع إقرار السلسلة» بعد الوصول إلى توازن دقيق جداً بين الواردات. فيما قال ميقاتي أن الموضوع «ما يزال بين أخذ ورد ولا بوادر اتفاق نهائي بشأنه». الإشارة الأوضح جاءت على لسان السنيورة: «من الممكن أن لا يكون هناك إقرار للسلسلة في جلسة الغد (اليوم).
مشهد الأسبوع الماضي تكرر أمس. في الاجتماع، ذُللت كل التباينات وأُخذ بكل ملاحظات «المستقبل»، إلا أن الليل لم يحمل إلا جواباً سلبياً متوقعاً، فقد تردد أن «14 آذار» لن تشارك في جلسة اليوم.

التوازن ليس الحل!

لم يعد ما يُساق من حجج لعدم المشاركة في الجلسة مقنعاً. بدا واضحاً أن التوازن بين النفقات والإيرادات ليس هو المطلوب، تماماً كما أن الخلاف ليس خلاف أرقام. كان السنيورة مصراً على زيادة الـtva إلى 11 في المئة على كل السلع، بالرغم من أن الإيرادات التي اتفق عليها كافية لتمويل «السلسلة». فقد توصل ممثلو الكتل في الاجتماع إلى مجموعة من الضرائب التي تضاف إلى مبلغ الـ1358 ملياراً التي سبق وأقرها المجلس، تصل إلى نحو 700 مليار: زيادة تعرفة الكهرباء على الشطر ما فوق 500 كيلوواط (350 ملياراً)، غرامات على الأملاك البحرية (65 ملياراً)، إلغاء المرسوم رقم 10/110 لمخالفته القانون 717 وبالتالي إعادة ربط التعويض العائلي بمؤشر التضخم بدلاً من ربطه بالحد الأدنى للأجور (145 ملياراً)، رفع الرسوم على المشروبات الروحية (40 ملياراً)، تفعيل العمل برسم الطابع المقطوع على الشركات (85 ملياراً). بالنتيجة فإن الإيرادات ستفوق مبلغ الـ2000 مليار ليرة، من دون الحاجة إلى اللجوء إلى أي زيادة على الضريبة على القيمة المضافة، بما يساوي كلفة «السلسلة»، ومن ضمنها الدرجات الست للمعلمين والزيادة المخصصة للعسكر مع الإبقاء على زيادات الإداريين.

عند هذه الحدود كانت المفاوضات تسير بشكل سليم. وكضمانة إضافية للتوازن المزعوم، طرحت مسألة تقسيط «السلسلة» (ما يزيد عن زيادة الأجور) على سنتين، أو السير بزيادة الضريبة على القيمة المضافة على الكماليات. مع ذلك ظل السنيورة متعنتاً: المطلوب زيادة الضريبة إلى 11 بالمئة على كل السلع.

في مواجهة سلام

كثرت أمس التأويلات لموقف السنيورة. اختلط حابل الاقتصاد بنابل السياسة، إلا أن النتيجة ظلت واحدة: لا «سلسلة». أما الأسباب فأكثر من أن تحصى. في السياسة لا مصلحة للسنيورة في تمرير مشروع يؤيده «حزب الله» من دون تحفظ وتؤيده «حركة أمل» مع الحرص على امتصاص تداعياته.

مشكلة السنيورة ليست فقط مع خصومه. صارت أكبر مع عضو كتلة «المستقبل» رئيس الحكومة تمام سلام. وإذا كان بري قد أكثر من الإشادة بمشاركة سلام في الجلسة الأخيرة لـ«السلسلة» الماضية، واصفاً إياه بأنه رجل دولة من الطراز الأول، فقد شكلت هذه الإشادة وهذه المشاركة سبباً إضافياً للخروج بانطباع سلبي لدى السنيورة تجاه رئيس حكومته وعضو كتلته السابق.

لم يعد السنيورة مرتاحاً للعلاقة الوطيدة التي تجمع سلام بالثنائي الشيعي، تماماً كما لم يعد مرتاحاً لإنجازات حكومته اللافتة في مهلة قصيرة. الحسابات معقدة أكثر من ذلك، وهي لا تتعلق بالسنيورة وحده، فسعد الحريري أيضاً بدأ ينزعج من ابن بيروت الذي بدأ يستعيد وهج عائلات العاصمة، الذي ظل الرئيس رفيق الحريري، بمعاونة السنيورة، سنوات طويلة يسعى إلى إطفائه. المطلوب أن يكون موظفاً وهو يسعى لأكثر من ذلك. لهذا، ثمة من يؤكد أن القرار المتخذ يقضي بكبح جماح إنجازات حكومة سلام، وإبقاء عبء «السلسلة» الكبير فوق كاهلها. وبالتالي إطالة أمد التعطيل الحكومي الذي يمارسه أكثر من طرف، وإضافته إلى تعطيل المجلس النيابي، الذي نحا أمس الأول باتجاه تصعيدي تمثل بالسعي، في جلسة «لجنة المال والموازنة»، إلى ربط مناقشة مشروعي قانون محالين من الحكومة بإيجاد حل سياسي للقوانين الـ69 التي أقرتها حكومة السنيورة الأولى ورفض بري استلامها.

«لوبي» فعّال

في الاقتصاد، هذه هي فرصة السنيورة الوحيدة لتمرير مشروعه القديم القاضي بزيادة الضريبة على القيمة المضافة إلى 12 في المئة، التزاماً بسياسة الإصلاح الضريبي المقرة في «باريس2» و«باريس3» والتي يوصي بها صندوق النقد الدولي. أول الغيث في هذه الحالة، رفعها الضريبة إلى 11 بالمئة.

ثمة من يؤكد أن السنيورة يسعى من وراء معركة «السلسلة» إلى العودة إلى «برنامجه الإصلاحي» الذي جمد في العام 2007، وبالتالي تعزيز موقعه الشخصي في المؤسسات الدولية المعنية، إلا أن آخرين يرون أن الهدف أولاً وأخيراً حماية بعض المتضررين.

ما يسوقه «المستقبل» عن «عدالة الضريبة على القيمة المضافة وترتيبها أعباء على الأغنياء أكثر من الفقراء لأنهم يستهلكون أكثر»، هي معادلة يعوزها الكثير من الدقة. وبحسبة بسيطة يمكن تبيان أن من يقبض 1000 دولار في الشهر، على سبيل المثال، يصرف منها نحو 800 دولار على الاستهلاك المباشر، ما يعني أن 80 في المئة من دخله ستطاله الضريبة على القيمة المضافة. في المقابل، فإن من يعادل مدخوله الشهري نحوعشرة آلاف دولار يستهلك بين 20 و30 في المئة منه على الاستهلاك المباشر، أي أن 20 في المئة فقط من مدخوله تطاله الضريبة. ذلك يناقض النظرية السابقة، ويؤكد أن هذا النوع من الضريبة يطال الطبقات الفقيرة والمتوسطة أكثر مما يطال الأغنياء.
لم يفقد السنيورة الأمل في رفع الضريبة إلى 11 في المئة، إلا أن اللافت أنه يرفض تماماً زيادتها على الكماليات إلى 15 بالمئة. من المتضرر من هذا النوع من الضريبة؟ لا جدال في أنها تطال رجال الأعمال والشركات الكبيرة، ومنها شركات السيارات. يجزم أحد الخبراء الاقتصاديين أن الهيئات الاقتصادية، بما تشكله من مجموعات اقتصادية ومالية كبيرة، نجحت في تشكيل لوبي ضاغط يقف في مواجهة هذا النوع من الزيادة، مفضلة توزيع العبء بينها وبين أصحاب الدخل المحدود، فيما يبقى مشروعها الأساس تطيير «السلسلة» نهائياً.

نظامان لا يلتقيان

الخلاف في هذه الحالة يصبح أوضح. أي نهج اقتصادي يراد للبنان؟ النهج الحالي الذي يحافظ على «الجنة الضريبية» التي تعيشها الشركات والهيئات الاقتصادية أم نهج أكثر عدالة؟ وبمعنى آخر، ثمة صراع واضح بين مدرستين: الأولى تؤيد تطوير النظام الضرائبي من خلال جعله أكثر عدالة (الربح العقاري والمصارف..) والثانية تدعو لـ«الاصلاح الضريبي»، والمقصود به زيادة العبء الضريبي على المكلفين، علماً أن ذلك يشكل إحدى الوصفات الجاهزة لصندوق النقد الدولي.

أكثر من عبّر عن الوقع الراهن هو الوزيرة السابقة ريا الحسن. فقد دعت، خلال محاضرة لها أمس، إلى «وجوب تحديد اي نظام اقتصادي نريد: هل نريد نظاما اقتصاديا قائما على المبادرة الفردية يكون فيه القطاع الخاص المحرك الاساسي، ام نظاما يكون للقطاع العام الدور الاكبر فيه لتكبير حجم القطاع العام على الخزينة؟. إجابة الحسن تكمن في سؤالها وفي النهج الذي يتعامل معه تيار «المستقبل» مع «السلسلة».. التي يعني إقرارها تعزيز حضور القطاع العام، بما يعرّض مشروع الخصخصة للخطر.

«التنسيق» تحذر: لا اتفاق بين الكتل على حسابنا

أمام المخاطر المحدقة بموضوع إقرار سلسلة الرتب والرواتب، جراء ما يتم تناقله عشية انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، وأنها ستكون كسابقاتها، واستدراكاً لتداعيات هذه المخاطر، عقدت «هيئة التنسيق النقابية» مؤتمراً صحافياً أمس، لتأكيد المؤكد، ولتكرر موقفها مما يجري، ولتحميل المسؤولية لكل من يقف ويعرقل إقرار الحقوق في السلسلة بـ«ذرائع مختلفة». وحذرت من أي اتفاق قد يحصل بين ممثلي الكتل النيابية على حساب الحقوق.

وأبقت الهيئة على خطواتها في الاستمرار بالإضراب ومقاطعة أسس التصحيح والتصحيح، ودعت هيئاتها للاجتماع اليوم من أجل دراسة المستجدات واتخاذ الموقف المناسب حيال التحرك وتصعيده في ضوء ما سينتج من الجلسة النيابية اليوم.

ويقوم وفد من الهيئة عند الساعة العاشرة من صباح اليوم بتسليم النواب في مبنى البرلمان مذكرة تؤكد التمسك بالحقوق.
وأعلن رئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب باسم هيئة التنسيق، تمسك الهيئة الكامل بالحفاظ على الحقوق وتركيب جداول أرقام السلسلة، وفق بنود الكتاب الذي سلّمته الهيئة إلى وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، عطفاً على مذكرة الهيئة المرفوعة الى رئيس مجلس النواب نبيه بري وإلى النواب في الثامن من أيار الماضي، مجددة تمسكها بها بنداً بنداً وككل لا يتجزأ.

وأوضح: «حقوقنا لا تخضع للتفاوض ولا للمساومة عليها من أحد، وما يجري من اتصالات بين ممثلي الكتل النيابية لا يلزمنا بشيء، فهي تجري بغيابنا، فحتى تاريخه لم نتلق جواباً من مسؤول حول مذكرتنا وكتابنا».
ورفض رفضاً باتاً أي توافق نيابي على حساب أصحاب حقوق كل القطاعات ومن دون استثناء، وهي تتمثل بـ«إعطاء نسبة زيادة واحدة للقطاعات كافة بحسب نسبة التضخم 121 في المئة حداً أدنى، على أساس الجداول الواردة في القانونين 661 /1996 و717/1998 وعلى كامل السلسلة، أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية من دون تقسيط وخفض وتجزئة وبمفعول رجعي اعتبارا من الأول من تموز 2012 وفق الاتفاقات مع الحكومة السابقة. (تحسم نسب الزيادات التي أعطيت عامي 2008 و2012 من الـ121 في المئة). وفي الحفاظ على الفارق بين بداية راتب الأستاذ الثانوي وبداية راتب الأستاذ الجامعي المعيد البالغ تاريخياً 6 درجات، والذي أصبح هوة سحيقة تصل إلى 54 درجة، أي 108 سنوات خدمة أي ما يعادل 54 درجة: 22 درجة = سلسلتين + 4 درجات (باعتبار أن كل سلسلة تساوي 22 درجة). الحفاظ على خصوصية كل قطاع وعلى حقوقه المكتسبة المكرَسة في قوانين (زيادة ساعات العمل من دون مقابل - الأعمال الإضافية الغرامات تعويضات أعمال اللجان - شروط الدخول إلى الوظيفة...) وإلغاء زيادة دوام العمل في الإدارات العامة. ووضع معيار علمي وعادل وثابت للفوارق بين جميع الفئات الوظيفية. وتوحيد نسبة الدرجة من أساس الراتب في جداول رواتب الفئات الوظيفية كافة (5 في المئة). وتعديل قيمة الدرجة لأفراد الهيئة التعليمية بوتيرة أسرع».

وشدد غريب على ضرورة أن «يستفيد المتقاعدون والمتعاقدون والأجراء والمياومون والعاملون بالساعة، بذات نسبة الزيادة التي تصيب العاملين في الخدمة تطبيقاً لمبدأ العدالة والمساواة، ورفع الغبن اللاحق عن الأساتذة والمعلمين المتقاعدين بإفادتهم من الدرجات ونسبة الزيادة عينها ومن الدرجات أسوة بالداخلين في الملاك».

عقدت المكاتب التربوية للأحزاب (14 ممثلاً عن قوى 8 و14 آذار)، لقاءً تضامنياً مع هيئة التنسيق، عصر أمس، في «قصر الأونيسكو»، دعماً لمواقف وحقوق الهيئة لإقرار السلسلة. ونظراً لغياب الإعلام، تحوّل اللقاء إلى اجتماع، تقدم فيه د. عماد سماحة باقتراح، أن يُصار إلى تشكيل لجنة لصوغ مشروع بيان ختامي، يتضمن التضامن مع هيئة التنسيق، ورفض التعاقد الوظيفي، وتأييد هيئة التنسيق، في تحركها المستقبلي.

اعتصام

وكانت الهيئة قد نفذت اعتصاماً قبل ظهر أمس، أمام «مجلس الخدمة المدنية» في فردان، لم يكن مختلفاً في رفع الشعارات المطلبية لرابطة الإدارة العامة وموظفيها ومتعاقديها ومياوميها وأجرائها والأساتذة ومعلمي القطاع العام، إلا أنه كان مختلفاً من ناحية عدم مشاركة موظفي مجلس الخدمة تلبية لقرار رئيسة المجلس الجديدة القاضية فاطمة الصايغ، وإقفال الباب الرئيس للمبنى في ظل حراسة مشددة لقوى الأمن الداخلي، ما دفع بعضو هيئة التنسيق حنا غريب الى الاعتراض على إقفال الباب، مطالباً القوى المولجة بحراسة المبنى بفتحه قائلا: «لا نقبل إقفال الأبواب في وجهنا بهذه الطريقة، فهم ليسوا أفضل من كل الوزارات»، واعدا بعدم دخول المعتصمين إليه، ما دفع بالقوى الأمنية الى فتح أبواب المبنى.

حمل المعتصمون لافتات شددت على إقرار الحقوق كاملة، ودعت إلى رفض أي سلسلة مشوّهة وأي بنود تخريبية فيها، ورفض أي زيادة على ضريبة الـTVA أو أي ضريبة تحمّل ذوي لدخل المحدود والفقراء أعباء جديدة.
بدأ الاعتصام بكلمة لعضو هيئة التنسيق وليد الشعار وجهها الى موظفي مجلس وإدارتها قائلا: «هنا بيت الموظفين، هنا رأس الهرم الوظيفي في لبنان ونحن ندافع عن هذا الهرم لأنه الحصن المنيع للإدارة ونعوّل عليه للمحافظة على الوظيفة العامة».

وقال عضو الهيئة الموظف في وزارة الأشغال وليد جعجع: «إذا أراد الموظف أن يعيش بكرامة فلا بد أن يستجيب له التشريع».ووجهت المفتشة الإدارية نوال ناصر تحية نقابية الى الزملاء في أجهزة الرقابة في الإدارات العامة، ولا سيما في مجلس الخدمة المدنية «الذين لم يشاركوا معنا».وشدد رئيس «رابطة موظفي الإدارة العامة» محمود حيدر على «الدور الطليعي لأجهزة الرقابة في القطاع العام، وعلى رأسها مجلس الخدمة المدنية، الذي كان وما زال وسيبقى الحصن المنيع وخط الدفاع الاول عن الوظيفة العامة واستمراريتها وديمومتها».وأعلن غريب أن «هدف الاعتصام أمام رأس الإدارة العامة الوظيفية والمؤسسة الأولى الإدارية في الدولة، هو الانتصار لوظيفة المجلس ودوره في الحفاظ عليها». وقال: «نريد إعادة الدور الأساسي لأجهزة الرقابة ومجلس الخدمة، نريد كف يد السياسة والمحاصصة والمحسوبيات والواسطة على القرار الإداري وعلى حرمة الوظيفة العامة».

ودعا عضو هيئة التنسيق عدنان برجي مجلس النواب الى «استرداد مفتاح السلسلة من يد شخص أو فئة في لبنان، راكم على الدولة 65 مليار دولار، وفشل في مشروعه الاقتصادي لأنه قام على الاقتصاد الريعي لا الإنتاجي».

 

 

...............................جريدة الأخبار................................

شروط السنيورة: زيادة الـ TVA مقابل الدرجات الـ6 للمعلمين

يبدو رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة، كما لو أنه يثأر من الناس، فهو اشترط زيادة الضريبة على القيمة المضافة كشرط مسبق لأي توافق على إقرار السلسلة. وصل به الأمر أمس إلى الرد على من واجهه بأن الإجراءات الضريبية باتت كافية لتمويل السلسلة بأن «الخزينة تحتاج إلى المال في كل الأحوال»

محمد وهبة

ما اتُفق عليه في الاجتماع الماراتوني الذي عُقد أمس في مجلس النواب، لم يأخذ ملف سلسلة الرتب والرواتب إلى خواتيمه «السعيدة»، بل أبقاه ضمن دائرة التسوية والابتزاز الخاضع لمجموعة من الشروط «الانتقامية»، التي وضعها رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، وأبرزها ربط موافقة كتلة المستقبل على الدرجات الستّ للمعلمين بزيادة الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 1%. لم تتوقف المفاوضات بين الكتل النيابية من أجل إيجاد تسوية لملف سلسلة الرتب والرواتب. فمنذ يومين، كانت هناك سلسلة من الاتصالات بين ممثلي الكتل النيابية، تركت انطباعاً بأن طبخة التسوية باتت على نار حامية، وهو ما يجعل جلسة مجلس النواب المقرّر عقدها يوم الأربعاء (اليوم) قريبة من إقرار سلسلة الرتب والرواتب، بعد اتفاق مسبق بين كتلتي «التيار الوطني الحر» و«المستقبل» برعاية الرئيس نبيه برّي.

وقد توجّت هذه الاتصالات باجتماع موسّع عُقد أمس في مكتب رئيس مجلس النواب نبيه بري، وضمّ رئيسي الحكومة السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي، وزيري التربية الياس بو صعب والمال علي حسن خليل، رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان، النائبة بهية الحريري، والنائبين جمال الجرح وجورج عدوان.

استمرّ الاجتماع الموسّع مدة تزيد على 3 ساعات. طيلة هذه الفترة كان الحاضرون يتبادلون المواقف والعروض ويتباحثون في الأرقام. لم يكن لديهم مدخل واحد لسبر أغوار هذا الملف والاتفاق عليه، فكل خيار يتطلب إعادة البحث في مجموعة من الأرقام... إلا أن نقطة الانطلاق الفعلية بدأت مع الاتفاق على قاعدة البحث، ففيما كان التيار الوطني الحرّ يتحدّث عن إقرار خيارات، كان السنيورة مصرّاً على أن تكون السلسلة متوازنة بين إيراداتها ونفقاتها، فاتفق على مراجعة الخيارات استناداً إلى بنود الإيرادات والنفقات بنداً بنداً، على أن تكون أرقام الجهات الرسمية المختصة (وزارة المال) هي الأرقام المعتمدة في منهجية البحث في الأرقام.

عندها، بدأت تتّضح معالم المشهد، فطلب السنيورة ألا تتجاوز كلفة السلسلة 1800 مليار ليرة، وانتقل مباشرة إلى جهة النفقات في ملف السلسلة، مشدداً على رفضه منح الأساتذة والمعلمين ستّ درجات، مشيراً إلى تمسّكه بمنحهم 3 درجات فقط بالحدّ الأقصى. كذلك، أصرّ على أن تكون كلفة الزيادة الممنوحة للعكسريين محدودة على أساس المبلغ المقطوع. وضمن ما يعدّ «إصلاحات»، اقترح السنيورة أن يلغى القانون 10/1120 نظراً لكونه يتناقض مع القانون 717، وهو يربط التعويضات العائلية بالحدّ الأدنى للأجور... وقد تبيّن أن هذا الاقتراح يوفّر 120 مليار ليرة بحسب أرقام وزارة المال.

ومن جهة الإيرادات، أوضح السنيورة موقفه من البنود الضريبية، مشيراً إلى ضرورة زيادة الضريبة على القيمة المضافة بمعدّل 1% أو أكثر على كل السلع، وإلى ضرورة زيادة تعرفات الكهرباء بما يتناسب مع خفض كلفة الدعم الذي تدفعه الدولة اللبنانية من الخزينة العامة لتغذية كلفة إنتاج الكهرباء.

لكن ما كان مفاجئاً، هو إصرار السنيورة على أمرين؛ منح الاساتذة والمعلمين 3 درجات بالحدّ الأقصى، وزيادة الـ TVA بمعدل 1%. فالسنيورة الذي أبدى مرونة ما في ما خص الزيادات على سلسلة الرتب والرواتب للعسكريين، أصرّ على زيادة الضريبة على القيمة المضافة بمعدّل 1% كشرط أساسي لموافقة كتلة المستقبل على الدرجات الستّ للمعلمين.

في مواجهة شروط السنيورة، اقترح الرئيس برّي أن يناقش طرح زيادة الضريبة على القيمة المضافة من ضمن مشروع الموازنة العامة، وألا يكون شرطاً لإقرار السلسلة. وقد بيّن أيضاً الوزير حسن خليل والنائب كنعان أن التوازن بين الإيرادات والنفقات أمرٌ موجود ضمن البنود المقترحة، وضمن الأرقام المتفق عليها بين الطرفين، وبالتالي ليست هناك حاجة إلى إقرار زيادة الضريبة على القيمة المضافة.

إجابة السنيورة كانت مفاجئة، وتنطوي على رغبة انتقامية من هيئة التنسيق النقابية، وكل المطالبين بزيادة الأجور في لبنان، فأشار إلى أن الخزينة العامة تحتاج إلى مبالغ كبيرة، وأن أي مبلغ يأتي من زيادة الضريبة على القيمة المضافة سيسدّ عجزاً ما... وبالتالي، فإن التراجع عن زيادة الـTVA أمر غير قابل للنقاش.

وفي هذا الوقت تدخلت النائبة الحريري والوزير بو صعب لإعلان تمسكهما بضرورة منح الدرجات الستّ... إلا أن إصرارهما كان يواجه من قبل السنيورة بالإصرار على زيادة الضريبة على القيمة المضافة.

وكان لافتاً أن يتفق الجميع على زيادة تعرفات الكهرباء للاستهلاك الذي يفوق 500 كيلوات ساعة، من أجل تحصيل مبالغ إضافية تصل إلى 350 مليار ليرة، بحسب الأرقام التي قدّمتها وزارة المال.

وبحسب المعلومات المنقولة عن المجتمعين، فإن الاجتماع تطرّق إلى كل بند من بنود ملف السلسلة على حدة، وناقش كل رقم من أرقام الإيرادات بصورة مستقلة حتى اتفق الطرفان على الأرقام التي يجب تجميعها بعد الاتفاق على الخيارات، من أجل الاتفاق على الرقم النهائي الذي بلغ 1800 مليار ليرة. وانتهى الاجتماع على أن يعود السنيورة حاملاً الإجابة عن اقتراح مناقشة زيادة الضريبة على القيمة المضافة من ضمن مشروع الموازنة العامة، لكن التصريحات المعلنة لأطراف الاجتماع الموسّع، بمن فيهم السنيورة وكنعان، لا توحي بأن الاتفاق على السلسلة صار منجزاً بشقي الإيرادات والنفقات.

فعلى أثر الاجتماع أوضح ميقاتي أن «لا شيء نهائياً بعد في شأن السلسلة، والامور لا تزال بين الاخذ والرد»، أما السنيورة، فقال: «لا تزال الامور قيد المناقشة حول سلسلة الرتب والرواتب. من الممكن أن لا يكون هناك إقرار للسلسلة في جلسة الغد (اليوم)»، موضحاً أنه «سيكون هناك الليلة (أمس) تداول بين الجميع، ونحن ملتزمون إقرار السلسلة، لكن على أساس العدالة بين الأسلاك وخفض حجم الانفاق، وان تؤمن الواردات التوازن». وفي السياق نفسه، أوضح كنعان «أنه إذا توافرت الإرادة يمكن إقرار السلسلة»، مشيراً إلى «وجود توازن دقيق جداً بين الواردات والنفقات، وبالتالي لا سبب لعدم إقرار السلسلة».

هيئة التنسيق النقابية إلى المعركة الفاصلة

الاتفاق السياسي على سلة متكاملة لسلسلة الرتب والرواتب، وإقرارها بمادة وحيدة في الجلسة التشريعية اليوم، على غرار 1998، بقي معلقاً حتى ساعات الليل. فما سماه فريق 8 آذار تفاهماً على التوازن بين النفقات والإيرادات، لم يحلّ عقدة الرئيس فؤاد السنيورة، في أنّ الإيرادات المطروحة مجرد تقديرات لا يبنى عليها

فاتن الحاج

بقي رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة متشبثاً حتى وقت متأخر من يوم أمس بموقفه القديم - الجديد من أنّ زيادة الضريبة على القيمة المضافة تبقى المورد الوحيد الأكثر ضمانة للتوازن بين الإيرادات والنفقات، في حال الإصرار على الحفاظ على أرقام السلسلة ودرجات المعلمين.

هذه المعادلة رفضتها هيئة التنسيق النقابية جملة وتفصيلاً، وقالت إنها لن تقبل بأي ذريعة «لوضع مطالبنا المحقة في مواجهة الناس». بل أكثر، فقد أعلنت المعركة الفاصلة ضد زيادة ضرائب الاستهلاك، ولا سيما الضريبة على القيمة المضافة، وستخوضها باسم جميع اللبنانيين، متجاهلة ما يجري من اتصالات ومفاوضات بين ممثلي الكتل النيابية، بغيابها ومن دون الأخذ بمذكرتها المطلبية وثوابتها التي رفعتها في كتاب خطي إلى كل المسؤولين ولم تتلقّ عليها حتى الآن أي جواب.

وفي وقت أكد فيه رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب، أنّ «المفاوضات لا تلزمنا بشيء»، حفل يوم أمس باجتماعات مكثفة واتصالات برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبحضور الرئيس السنيورة ووزيري المال والتربية علي حسن خليل والياس بو صعب، ورئيسة لجنة التربية النيابية بهية الحريري، وممثلين عن الكتل النيابية.
بعد هذه اللقاءات، خرج السنيورة ليقول إن «النقاش لا يزال مستمراً وإنّ من الممكن أن لا تقر السلسلة في جلسة الغد (اليوم) من دون أن يتخلى عن شروطه، وهي كما عبر عنها «إقرار سلسلة تؤمن العدالة بين الأسلاك الوظيفية وتضمن خفض حجم الإنفاق».

وخلال حفل تكريمي لرئيس مجلس إدارة مستشفى بيروت الحكومي المقال وسيم الوزان، سئل السنيورة عمّا إذا كان هناك جديد على صعيد السلسلة وعن مصير الجلسة النيابية، فكرر الموقف من العدالة والكلفة التي لا يجب أن يتحملها الاقتصاد «وخصوصاً أنّه عندما نتحدث عن الإيرادات نتحدث عن مجرد تقديرات، فالأكلاف لا تكون ثابتة، بل قابلة للزيادة». وركز السنيورة على أهمية «توافر مجموعة من الإجراءات الإصلاحية التي تؤدي إلى مزيد من الإنتاج والتحسين في مستوى الإنتاجية والانضباط والإدارة».

وردّ على من يقول إنّ قيمة الإيرادات تخطت قيمة السلسلة بأنّ «أحداً لا يستطيع أن يضمن هذه الإيرادات، وحتى لو ففي النهاية سيعود هذا الفائض إلى الخزينة، وبالتالي إلى كل اللبنانيين، ونخفف بذلك قيمة المخاطر التي يمكن أن نتعرض لها. فالمسألة تحتاج إلى تروٍّ وتبصّر في هذا الشأن، وألا نقوم بخطوات نندم عليها بعد ذلك».

في المقابل، ركزت قوى 8 آذار في تصريحاتها على أنّ التوازن المطلوب بين النفقات والإيرادات حصل فعلاً. أو هذا على الأقل هذا ما قاله وزير المال علي حسن خليل الذي وصف الخلاف بشأن الإيرادات بأنّ هناك «وجهات نظر سيستكمل النقاش بشأنها على مستوى الرئيس السنيورة وفريق 14 آذار ونتمنى أن تحضر كل الكتل إلى الجلسة». خليل نفى أن يكون الكلام على موافقة الرئيس بري على خفض الدرجات الست إلى ثلاث درجات صحيحاً.
النائب إبراهيم كنعان خرج هو أيضاً من الاجتماع الموسع ليقول في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير التربية الياس بو صعب إنّ توازناً دقيقاً «على الليبرة» بين النفقات والإيرادات حصل بين الكتل النيابية سيضمن عدم تهديد الاقتصاد ولا يسمح بالخلاف بعد اليوم على الأرقام التي احتسبت في أسوأ تقدير، على حد تعبيره.
ومع أنّ النقاش بقي عالقاً مع الرئيس السنيورة بشأن زيادة الضريبة على القيمة المضافة (TVA) مقابل إعطاء الدرجات الست للمعلمين، لم يجد كنعان سبباً لعدم حضور الجلسة التشريعية اليوم الخميس إذا كانت هناك بالفعل نيات إيجابية لبتّ السلسلة، وذلك على خلفية أن «البند الذي لا نتفاهم عليه نحتكم بشأنه إلى التصويت كي تثمر المساعي ولا تضيع كل الجهود سدى».

وبينما جدد كنعان القول إن وزارة المال ستكون المرجعية التي تتحمل مسؤولية تقدير الإيرادات، لفت إلى أنّ الوزير علي حسن خليل قدم أرقاماً رسمية، وقد خُفضت إلى الحدود الدنيا «لنكون متفاهمين جميعاً، ولكي ينتفي الحذر الذي كان موجوداً لدى الرئيس السنيورة أو لدى غيره».

وفي موضوع الحقوق، قال: «إننا ننتظر جواباً نهائياً على العرض الذي قدمناه ويشمل ست درجات للمعلمين وزيادة نسبة لرواتب العسكريين والحفاظ على حقوق الموظفين الإداريين كما جاءت في اللجنة الأخيرة المنبثقة من الهيئة العامة للمجلس النيابي.

كنعان الذي ذكّر بأنّ كلفة السلسلة لن تقل عن ألفي مليار، قال إنّ «خفض الدرجات إلى ثلاث أو غيرها أصبح خلفنا».
أما بو صعب، فلفت إلى أن «النقاشات تمحورت بصورة أساسية حول الدرجات الست للمعلمين التي تخرق، بحسب البعض، التوازن. أما وقد تأمن التوازن فلا عائق أمام إقرار السلسلة». وقد عبّر عن هاجسه من المشكلة التي ستحدث من جراء عدم إقرار السلسلة وكيف «سنتوجه إلى الرأي العام والأساتذة والناس الذين ستكون امتحانات أبنائهم في مهب الريح».

على المقلب الآخر، تعهدت هيئة التنسيق عشية الجلسة التشريعية أنّها لن تساوم على زيادة ضريبة الاستهلاك التي ستكون خطاً أحمر في معركتها المقبلة. لكن هل وضعت الهيئة تصوراً لذلك، وماذا لو أقرت السلسلة ممسوخة ولا تضمن الحقوق، فهل ستتعامل مع ذلك كأمر واقع، وخصوصاً أنّها رفعت عنوان تعديل النظام الضريبي؟
يجيب غريب: «هذا هو التحدي أمامنا نكون أو لا نكون، فالهيئة وهي تدافع عن حقوق القطاع العام لا تستطيع أن تأخذ حقوقهم على حساب الناس الآخرين، ومن هذا المنطلق هي مطالبة بتوسيع إطار تمثيلها لتقارب القضايا الوطنية الكبيرة، ولا سيما بناء دولة الرعاية الاجتماعية». ينفي غريب أن تكون الهيئة وحدها مسؤولة عن تأدية هذا الدور «وما يرموها على كتفنا» لكنها ستكون، كما يقول، رأس حربة في هذه المعركة وستبادر إلى اتخاذ الموقف السليم، و«يمكن ما تنحل السلسلة إلّا بهذه الطريقة».

في ملف سلسلة الرواتب، يحذر غريب من أي توافق قد يحصل بين ممثلي الكتل النيابية على حساب أصحاب الحقوق من دون استثناء، داعياً النواب إلى احتساب زيادة الرواتب كالآتي: «خذوا الجداول الواردة في القانونين 661 /1996 و717/1998، واضربوها بـ (2.21)، فتظهر فيها الأرقام التي يجب أن تحسم منها الزيادات التي أعطيت عامي 2008 و2012، هذه هي السلسلة التي نريد، هذه هي أرقامها، هذه هي حقوقنا التي لن نتنازل عنها. أما الحقوق المكتسبة فتبقى حقوقاً مكتسبة لجميع القطاعات».

ويرفض الكلام على إعطاء بضع درجات من هنا أو من هناك وعلى سلسلة مجهولة لا تحفظ الحقوق أو عدم إعطاء الحقوق بحجة مفردات الإيرادات والتوازنات.

الأهم أنّ لاءات الخفض والتقسيط والتجزئة، برزت معطوفة على رفض زيادة الضريبة على القيمة المضافة أو زيادة تعرفة الكهرباء بنسبة 60%، وعدم القبول بسلسلة على حساب الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، «فتمويل السلسلة يجب أن يكون على حساب الريوع المصرفية والعقارية ومغتصبي الأملاك البحرية، ومن مزاريب الهدر والفساد على المرفأ والمطار والمرافق العامة وغيرها».

ويقدم غريب معلومات تدعم موقف الهيئة، منها أن «ما يسمّى الهيئات الاقتصادية، تقرّ وتعترف، بأنّ حجم التهرّب من ضريبة الأرباح على الشركات يصل إلى 1500 مليون دولار سنوياً، وأنّ مجلس الوزراء سبق أن ناقش تقارير مرفوعة إليه من المسؤولين المعنيين تفيد بأن حجم الإيرادات الفائتة على الخزينة العامة من جراء التهريب التجاري عبر المرافئ والمطار يصل إلى أكثر من 1400 مليون دولار».

برأي غريب، لا يمكن أحداً في لبنان أن يتجاهل حقيقة واضحة، أن نسبة 1% من اللبنانيين يستأثرون بأكثر من نصف الثروة، من دون تحميلهم أي عبء ضريبي يسهم في إعادة توزيع هذه الثروة، ولو بشكل بسيط.
وقال إنّ «هيئة التنسيق التي تناضل من أجل تحسين مستوى المعيشة العام عبر رفع حصة الأجور المتداعية في الناتج المحلي الإجمالي، لا يمكنها القبول بأن تصل حصة الأرباح، ومعظمها ذات طابع ريعي مشوه، إلى 70% من الناتج المحلي، في حين أن حصة الأجور تقل عن 21%».

واستشهد بدراسة للجامعة الأميركية في بيروت أظهرت أن زيادة الضريبة على القيمة المضافة بنقطتين مئويّتين، أي من 10% إلى 12%، ستؤدي إلى خفض الإنفاق الاستهلاكي لدى الأسر الفقيرة بنسبة 11%، وبالتالي فإن نسبة اللبنانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر الأدنى (2.4 دولار في اليوم) سترتفع من 8% حالياً إلى 10%. أما نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر الأعلى (4 دولارات في اليوم)، فمن المتوقع أن ترتفع من 28% حالياً إلى 35%. وسأل: «ألا يسمى هذا ظلماً وقهراً واستعباداً للناس؟».

ورأى أن هناك أماكن ضريبية كثيرة لا تكفي لتمويل تصحيح الأجور بنسبة 121% لكل القطاعات فحسب، بل تكفي أيضاً لتصحيح بنية الاقتصاد وإصلاح الدولة والنظام الضريبي، وتوزع المصالح فيه وتأمين التغطية الصحية لنصف اللبنانيين المحرومين إياها والانتقال إلى نظام التقاعد لجميع العمّال. وفي هذا المجال، طرح غريب:

ـ إعادة النظر بضريبة الدخل والأرباح وجعلها تصاعدية.

ـ مكافحة المضاربات العقارية عبر وضع ضريبة على العقارات الشاغرة وغير المستعملة، المبنية وغير المبنية.

ـ وضع ضريبة مرتفعة لا تقل عن 50% على أي امتياز أو عقد أو احتكار تمنحه الدولة لأي كان، إلغاء كل الإعفاءات الضريبية، ولا سيما التي تحظى بها شركة سوليدير والمنتجعات السياحية التي تستفيد من اشغال الأملاك العامة البحرية أو التي استفادت من مراسيم استثنائية مخالفة لقوانين البناء والتنظيم المدني.

ـ تغريم كل الذين استثمروا أملاكاً عامة على البحر أو الأنهار أو أملاك الدولة والبلديات والمشاعات، وتطبيق القوانين التي تجرّم كل اعتداء على حقوق اللبنانيين العامّة وإزالة هذه الاعتداءات فوراً بما يكفل حقنا جميعاً بالانتفاع بهذه الأملاك.
ـ إعادة النظر بالدعم الذي توفره الدولة من المال العام مباشرة أو بالإعفاءات الضريبية والاستثناءات من القوانين التي ينتفع منها قلّة من الشركات والمستثمرين المحليين والأجانب.

هذه الخيارات توفر، بحسب غريب، آلاف المليارات «التي ستنتقل من الثروات الفاحشة التي يجنيها سنوياً المحتكرون ومغتصبو الأملاك العامة والريعيون والمضاربون إلى الخزينة العامة، إلى سائر الناس، عبر أجور العاملين في الدولة والتعليم والتغطية الصحية الشاملة ونظام التقاعد للجميع». على صعيد التحرك الميداني، ستعلن هيئة التنسيق برنامجها الجديد في ضوء الجلسة التشريعية اليوم. وكانت أمس قد نفّذت اعتصاماً أمام مجلس الخدمة المدنية بعدما رفضت الامتثال لتمنيات رئيسة المجلس فاطمة عويدات بالعدول عن التحرك أمام مبنى المجلس. حضر الموظفون والمعلمون إلى المكان، لكنهم فوجئوا بإقفال الأبواب في وجههم. تدخل حنا غريب فاعترض على إقفال الباب، مطالباً القوى المكلفة حراسة المبنى بفتحه، قائلاً: «لا نقبل بإقفال الأبواب في وجهنا بهذه الطريقة، فالمجلس ليس أفضل من باقي الوزارات». هنا تهامس الموظفون بأنّ «رأس الهرم غير موظف، وله سلسلة وتعويضات وامتيازات خاصة به تجعله بعيداً عن هموم الناس ووجعهم، ولا يمكن الإصلاح برؤوس تسمع لأولياء النعمة».

ومساءً، عقدت المكاتب التربوية للأحزاب لقاءً تضامنياً مع هيئة التنسيق، في قصر الأونيسكو، وقد مثلت القوى النقابية المنضوية في الهيئة رؤساء المكاتب الذين لم يحضروا اللقاء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................جريدة النهار................................

"طبخة السلسلة" تنتظر جواب السنيورة وبهية الحريري مع الدرجات الست

 الاجتماع الموسَّع لم يحسم الخلاف و8 آذار لا ترى ضرورة للـ TVA

خارج ساحة النجمة يُدرس الملف الرئاسي، هذا اذا كان لا يزال ثمة ملف رئاسي. فهذا الاستحقاق بهت الى درجة ان الجلسات المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية، تتحول جلسات تحضيرية لبت معضلة سلسلة الرتب والرواتب.

لا جديد في ملف الرئاسة سوى تأجيل الجلسة السابعة الى ما بعد اسبوعين، اي الى ظهر الاربعاء في 2 تموز المقبل. وبالامس، خفت حماسة النواب اذ لم يحضر سوى 62 نائبا، فيما كان العدد سابقا يقارب السبعين نائبا.

وكعادته، تحدث عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب ايلي كيروز ناهلا من "الدستور اللبناني الذي كرّس موقع الرئاسة ورئيس الدولة كرمز لوحدة الوطن"، وشدد على ان "الشغور في موقع الرئاسة يؤدي الى المس بهذا الموقع"، سائلا "هل من مصلحة المسيحيين تكريس الخلل والتمادي فيه؟"

وأشار الى أن "اضعاف الرئاسة هو اضعاف للدور المسيحي والشغور هو قمة الضعف، فهل المطلوب من فريق لبناني الامعان في دك الاسس، وهل يريد بعض المسيحيين إحداث تهجير سياسي والاستمرار في الفراغ عبر اقصاء انفسهم بأنفسهم عن السلطة؟"

واعتبر أن "مسيحيي التعطيل يرتكبون خطيئة عظيمة"، لافتا الى أنه "من الوهم التفكير بمخارج غير منطقية كالذهاب الى الانتخابات النيابية قبل الرئاسية"، مؤكدا أن "المسيحيين يحتاجون الى رئيس يشبههم ولا يحتاجون الى رئيس ينقلب على ثوابتهم ونضالهم".

كرة السلسلة

و"نضال" النواب كان بالامس في مكان آخر. كأن لا شغور في الرئاسة ولا تأجيل لجلسات متكررة. جهودهم واتصالاتهم انصبت على مأزق سلسلة الرتب والرواتب. وكل التسريبات كانت تشير الى ان ثمة اتجاها الى الانتهاء من هذه الكرة قبل حلول رمضان، وان الاتصالات والاجتماعات الاخيرة احدثت نوعا من التقدم، وإن كانت الفجوة الاساسية لا تزال قائمة.

وكما بات معلوما، فان العقد كانت ثلاثا: الدرجات الست، نِسَب العسكريين، والضريبة على القيمة المضافة.
في ساعات ما قبل الظهر، اتجهت الاجواء الى خفض الدرجات الست الى ثلاث، وتقسيط السلسلة على سنتين، وخفض نسب العسكريين، مع ابقاء الخلاف على موضوع الـTVA، بين مطالب برفعها الى 15 في المئة على الكماليات او زيادتها 1 في المئة على كل المواد.

هذه المعلومات كانت لا تزال تحتاج الى تأكيد او نفي، فكانت الاجتماعات تتوالى في مكتب رئيس مجلس النواب نبيه بري. اولا اجتمع بالرئيس تمام سلام، وثانيا التقى النائبة بهية الحريري، في حضور وزير المال علي حسن خليل، قبل ان ينهي لقاءاته باجتماع موسع ضم الرئيس فؤاد السنيورة والوزيرين علي حسن خليل والياس بو صعب والنواب بهية الحريري وابرهيم كنعان وجورج عدوان وجمال الجراح.

واذا كانت كل الاجتماعات السابقة دلت على ان السلسلة لا يمكن ان تسير من دون السنيورة، وان موقف الاخير لطالما شكّل الاساس في اي ملف مالي شائك، فان موقف الحريري المتمايز شكّل بدوره نقطة الانطلاق خلال الاجتماع الموسع.

ففي الشكل، استمر الاجتماع اكثر من ساعتين. وفي المضمون، علمت "النهار" انه خلال اكثر من ساعة ونصف ساعة، تركز النقاش على مسألة الدرجات الست. وهنا، خاض كنعان والحريري وخليل وبو صعب المعركة. هم أصرّوا على ابقاء الدرجات الست.

ولتدعيم موقفهم، استعانوا بأرقام خليل، وتوصلوا الى ان "هناك توازنا دقيقا جدا بين الايرادات والنفقات". وبالتالي "لماذا القلق والخوف من السير بهذه الدرجات، ما دام لا فارق او اختلال في هذا التوازن؟"

وتوجه هذا الفريق الى السنيورة بالقول: "ما دام التوازن متوافرا، لماذا سنتحدث عن زيادة الضريبة على القيمة المضافة؟"
فردّ السنيورة: "أخاف ان نكون نقع في "الجورة"، فالدولة كلها عاجزة. وفي الاساس، فاننا سنحتاج الى الضريبة على القيمة المضافة، اذا لم يكن للسلسلة فلشيء آخر، لانها تساعد وتشكل عنصرا مهما". فأجاب كنعان: "اذاً فلنسر اليوم بالسلسلة، ونترك هذه الامور لمناقشة الموازنة".

كانت كل القنوات تتحرك. الا ان الحريري غادرت الاجتماع قبل نهايته، واكتفت القول: "المباحثات لا تزال مستمرة".
قالت الحريري كلمتها امام المجتمعين، وتوضّح اكثر موقفها. الا ان السنيورة كان يريد التشاور اكثر مع مختلف الكتل الحليفة، فأمهل المجتمعين بعض الوقت، قائلاً لهم: "نحو ساعتين"، حتى يأتي بجواب نهائي.

على هذا الاساس، انتهى الاجتماع، من دون التوصل الى اتفاق حاسم، سوى انه اعيد الكلام مجددا على الدرجات الست، وان لا حاجة، وفق الارقام، الى الضريبة على القيمة المضافة. ووضع فريق 8 آذار كرة السلسلة في ملعب 14 آذار.

تقدّم في الأرقام؟

السنيورة قال بعد الاجتماع: "لا تزال الامور قيد المناقشة حول السلسلة"، لافتا إلى انه "من الممكن الا يكون هناك اقرار للسلسلة في جلسة الغد (اليوم)".

وأوضح انه "سيكون هناك الليلة تداول بين الجميع"، وقال: "عام 1998 أقرت السلسلة بكاملها وتم التداول فيها بين كل الكتل وجرى اقرارها بمادة وحيدة. نحن ملتزمون اقرار السلسلة لكن على اساس العدالة بين الاسلاك وخفض حجم الانفاق وان تكون فيها الواردات التي تؤمن التوازن".

وما لم يقله السنيورة عن مصير الجلسة، قاله خليل: "لم نتطرق خلال الاجتماع الى حضور كتلة المستقبل الجلسة".
ولفت الى أنه "سجلنا تقدما ملموسا في موضوع ارقام سلسلة الرتب التي كانت موضع نقاش، سواء في موضوع الواردات أو في موضوع النفقات"، مؤكدا انه "اقتربنا جدا من التوازن".

اما بو صعب فقال: "إذا لم نستطع الدخول إلى اقرار السلسلة فهناك مشكلة أكبر من السلسلة"، مؤكدا ان "الإيرادات للسلسلة باتت موجودة ومؤمنة". وشدد على اننا "مصرون على الدرجات الست ومتمسكون بمطلبنا وإذا وصلنا الى خلاف عليها، فعلى الجميع أن يصوتوا عليها"، وقال: "لا نقبل بالثلاث درجات ويجب أن نتفق قبل الدخول الى المجلس".

وتلاه كنعان قائلا: "توصلنا الى توازن دقيق جدا بين الواردات والنفقات. هذا الاتفاق لا يسمح بأن نختلف على الارقام او ان يكون هناك اي تهديد او انعكاس سلبي على الاقتصاد او الخزينة، لا سيما أننا أخذنا أرقاما في أسوأ تقدير". وتابع: "ما توصلنا اليه بالنقاش تقنيا يشمل الست درجات للأساتذة وزيادة نسبية للعسكريين وحقوق الإداريين كما كانت في اللجنة الأخيرة". وختم: "لا سبب لعدم اقرار السلسلة حتى لو بقي بند لم نتفق عليه فيمكن ان نصوّت عليه".

ووقت قذفت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي كرة السلسلة الى المجلس، في ليلة لا ضوء فيها، تاركة اياها "تغلي" في اروقة المجلس وعلى خط الكتل النيابية، فان ميقاتي نفسه لا يبدو اليوم متحمسا لاقرارها، هو قال بالامس: "ما تم اقتراحه من ايرادات لتمويل السلسلة ليس محسوما، أي أنه يمكن جبايته هذا العام، في حين ان هناك متوجبات للسلسلة يجب دفعها هذا العام. أضف الى ذلك ان عجز الخزينة المقدّر هذا العام يبلغ نحو 7660 مليار ليرة، وانا اخشى ان يؤثر أي عجز إضافي على تصنيف لبنان لدى المؤسسات الدولية". وختم: "عدم مشاركتي السابقة في جلسات اقرار السلسلة عائد الى رفضي مقاربتها في هذا الشكل، وحتى اللحظة، لا يزال الموضوع بين أخذ ورد، ولا بوادر اتفاق نهائي في شأنه".

اذاً، هي ساعات الليل قد توضح صورة الجلسة اليوم، والتي لا تزال قاتمة. فاما اتفاق وعقد جلسة، واما لا اتفاق فلا نصاب اليوم. اذ يبدو ان "طبخة" السلسلة لم تستوِ بعد. وقد تتوضح فيها مواقف الكتل، لا سيما كتلة "القوات اللبنانية" التي خرجت محرجة من اجتماع امس، فعينها على كتلة "المستقبل" الحليفة، والعين الاخرى على ضرورة اقرار السلسلة، فيما كتلة الكتائب وحدها حسمت موقفها من اللحظة الاولى، ولم تدخل في بازار المفاوضات: "لا تشريع في ظل الشغور الرئاسي". ويبقى السؤال: " ما مصير السلسلة وما مصير تصحيح الامتحانات الرسمية؟" مجددا، الطلاب في "بوز المدفع".

هيئة التنسيق تستبق أيّ اتفاق للكتل على حساب حقوقها:

أخطار تُحدق بالسلسلة ستواجَه بالإضرابات ومقاطعة التصحيح

بينما تواصلت الاتصالات للاتفاق على تسوية لإقرار مشروع سلسلة الرواتب في الجلسة النيابية اليوم، استبقت هيئة التنسيق النقابية أي محاولة لإمرار سلسلة مخفوضة تضرب الحقوق، فكثفت حراكها، وعقدت مؤتمراً صحافياً شدّدت فيه على تركيب جداول أرقام السلسلة وفق بنود الكتاب الذي سلّمته الى وزير التربية الياس بو صعب.

جاء المؤتمر، بعدما شعرت الهيئة "بأخطار محدقة قد تطيح بالسلسلة"، وتلا رئيس رابطة أساتذة الثانوي حنا غريب بياناً للهيئة، أكد "التمسك بالحقوق التي لا تخضع للتفاوض ولا للمساومة عليها من احد، وما يجرى من اتصالات بين ممثلي الكتل النيابية لا يلزمنا بشيء". ولهذا السبب نحذر من اي اتفاق على حساب حقوقنا، انطلاقا من التجربة القائلة: ان اتفقوا، يتفقون علينا، وان اختلفوا، ندفع الثمن، وفي الحالتين النتيجة واحدة. اننا نرفض رفضاً باتاً اي توافق نيابي على حساب اصحاب الحقوق، لكل القطاعات ومن دون استثناء، وهي تتمثل بإعطاء نسبة زيادة واحدة للقطاعات كافة وفق نسبة التضخم 121%، على اساس الجداول الواردة في القانونين 661 /1996 1998/717 وعلى كامل السلسلة، اسوة بالقضاة واساتذة الجامعة اللبنانية من دون تقسيط ولا تخفيض ولا تجزئة وبمفعول رجعي اعتبارا من 2012/1/7 وفق الاتفاقات مع الحكومة السابقة. (تحسم نسب الزيادات التي اعطيت عامي 2008 و2012 من الـ 121%). الحفاظ على الفارق بين بداية راتب الاستاذ الثانوي وبداية راتب الأستاذ الجامعي المعيد البالغ تاريخيا 6 درجات والذي اصبح هوة سحيقة تصل الى 54 درجة. الحفاظ على خصوصية كل قطاع وعلى حقوقه المكتسبة. إلغاء زيادة دوام العمل في الادارات العامة. وضع معيار علمي وعادل وثابت للفوارق بين كل الفئات الوظيفية. توحيد نسبة الدرجة من اساس الراتب في جداول رواتب الفئات الوظيفية كافة (5%). تعديل قيمة الدرجة لأفراد الهيئة التعليمية بوتيرة اسرع، لأن سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بهم طويلة، لكثرة عدد درجاتها البالغة 46 درجة، والتي تزيد عن ضعفي عدد درجات السلاسل العادية الـ22 حيث يدفع ثمن ذلك الاستاذ الثانوي خصوصاً. وأن يستفيد المتقاعدون والمتعاقدون والاجراء والمياومون والعاملون بالساعة، بنسبة الزيادة عينها. ورفع الغبن اللاحق عن الاساتذة والمعلمين المتقاعدين بافادتهم من الدرجات ونسبة الزيادة عينها ومن الدرجات.

وقال: اما الكلام عن اعطاء بضع درجات من هنا او من هناك وعلى سلسلة مجهولة لا تحفظ الحقوق، فهو مرفوض. كما ان الكلام ايضاَ عن عدم اعطاء الحقوق بحجة عدم تأمين الايرادات والتوازنات، فهو ايضا مرفوض. كما نرفض زيادة الضريبة على القيمة المضافة، او زيادة تعرفة الكهرباء بنسبة 60%، واكثر من ذلك لن نقبل بسلسلة رتب ورواتب على حساب الفقراء واصحاب الدخل المحدود. وتمويل السلسلة يجب ان يكون على حساب الريوع المصرفية والعقارية ومغتصبي الاملاك البحرية، ومن مزاريب الهدر والفساد على المرفأ والمطار والمرافق العامة وغيرها.

أضاف: "لا يغشونكم، هناك مطارح ضريبية كثيرة تكفي ليس لتمويل تصحيح الاجور بنسبة 121% لكل القطاعات، بل ايضا لتصحيح بنية الاقتصاد واصلاح الدولة والنظام الضريبي".

وطالب "باعادة النظر بضريبة الدخل والارباح وجعلها تصاعدية وتتسم بقدر عال من العدالة. ولكن شرط هذا التصحيح لمعدّل الضريبة على الدخل والارباح، هو تكليف الريوع بمعدلات مساوية او اعلى، لا سيما ارباح المضاربات العقارية المعفية حاليا من اي ضريبة او رسم. كذلك مكافحة المضاربات العقارية عبر وضع ضريبة على العقارات الشاغرة وغير المستعملة، المبنية وغير المبنية".

ودعا الى وضع ضريبة مرتفعة لا تقل عن 50% على اي امتياز او عقد او احتكار تمنحه الدولة لأي كان، بما في ذلك الرخص التي تشرع للبعض استثمار موارد طبيعية ومواقع مهمة واملاك عامة او تتسبب باضرار بيئية وصحية. وإلغاء كل الاعفاءات الضريبية، الشركات والمنتجعات التي تستفيد من اشغال الاملاك العامة البحرية او التي استفادات من مراسيم استثنائية.

وأعلن أن هيئة التنسيق ستبقي على خطواتها في الاستمرار بالإضراب ومقاطعة اسس التصحيح والتصحيح، "وهي تدعو هيئاتها للاجتماع اليوم من اجل دراسة المستجدات واتخاذ الموقف المناسب حيال التحرك وتصعيده في ضوء ما سينتج عن الجلسة النيابية. وتسلم هيئة التنسيق النواب مذكرة العاشرة قبل ظهر اليوم تؤكد التمسك بالحقوق.

الاعتصام
وكانت هيئة التنسيق واصلت تحركها، فنفذت اعتصاما العاشرة قبل ظهر أمس امام مجلس الخدمة المدنية في فردان، رفعت فيه الشعارات المطلبية، الا انه كان مختلفا من ناحية عدم مشاركة موظفي مجلس الخدمة المدنية تلبية لقرار رئيسة المجلس الجديدة القاضية فاطمة الصايغ واقفال الباب الرئيسي للمبنى في ظل حراسة مشددة لقوى الامن الداخلي، ما دفع بحنا غريب الى الاعتراض على اقفال الباب، مطالباً القوى المولجة بحراسة المبنى بفتحه قائلا: "لا نقبل اقفال الابواب "في وجهنا" بهذه الطريقة، فهم ليسوا افضل من كل الوزارات"، واعدا بعدم دخول المعتصمين اليه، ما دفع بالقوى الامنية الى فتح ابواب المبنى. ودعا غريب النواب الى اقرار السلسلة لكل القطاعات اليوم وفق مذكرة الهيئة.
وتحدث في الاعتصام كل من عضو هيئة التنسيق وليد الشعار، وعضو الهيئة الموظف في وزارة الاشغال وليد جعجع، والمفتشة الادارية نوال ناصر، ورئيس رابطة موظفي الادارة العامة محمود حيدر الذي ذكر النواب والكتل النيابية كافة ان السلسلة بدأت من عندهم بتوصية من لجنة الادارة والعدل انصافا للموظفين الاداريين ولتخفيف الفروق بينهم وبين الفئات الوظيفية الاخرى. وحذر من "اقرار السلسلة مع بنود تخريبية".

وفيما أثارت خفض أرقام السلسلة ردود فعل سلبية بين اعضاء هيئة التنسيق النقابية لناحية التساؤل عن اي سلسلة يتحدثون؟ قال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض: "لم يتم اطلاعنا على أي أمر، ونحن الجهة المعنية بالموضوع، لا نريد تمويل سلسلة على حساب الطبقة الفقيرة". وأضاف: نحن نسأل عن أي سلسلة يتحدثون؟ هل سلسلة الرئيس نجيب ميقاتي او النائب ابرهيم كنعان او النائب جورج عدوان او سلسلة رابعة لا نعلم بها؟"، موضحا ان "لا قيمة لخفض 10 في المئة ولا قيمة للدرجات الست اذا لم نعلم عن اي سلسلة يتحدثون".

المكاتب التربوية للأحزاب: الكتل التي تتغيّب عن الجلسة تتحمّل المسؤولية

عقدت المكاتب التربوية للأحزاب اللبنانية لقاء تضامنيا مع هيئة التنسيق النقابية في قصر الاونيسكو، تحدث فيه ممثلون عن كل من: "تيار المستقبل"، حركة "أمل"، "حزب الله"، حزب الكتائب، الحزب الشيوعي، المؤتمر الشعبي اللبناني، تيار المردة، الحزب التقدمي الاشتراكي، الحزب القومي، حزب البعث، التنظيم الشعبي الناصري، حزب الاتحاد، الحزب الديموقراطي اللبناني، حزب الوطنيين الاحرار، وحركة اليسار الديموقراطي.

وأكد المتحدثون وفق بيان المواقف الآتية:

1. دعوة كل الكتل النيابية الى حضور الجلسة اليوم لاقرار السلسلة كما طالبت بها هيئة التنسيق النقابية.

2. تحميل الكتل النيابية التي تتخلف عن حضور الجلسة مسؤولية استمرار الاضراب العام في الوزارات والادارات العامة واستمرار مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية.

3. رفض التعاقد الوظيفي بأي صيغة من الصيغ والاصرار على فتح باب التوظيف امام اللبنانيين جميعا.

4. رفض تحميل الفقراء وأصحاب الدخل المحدود أية ضرائب جديدة، لا سيما رفع الضريبة على القيمة المضافة الى 11%، وتأمين ايرادات السلسلة من خلال وقف مزاريب الهدر والفساد وضبط العائدات الجمركية، وفرض الضرائب على مغتصبي الاملاك البحرية وعلى أرباح المصارف والشركات المالية والعقارية.

5. دعم هيئة التنسيق النقابية في مواقفها كافة، ومشاركتها في التحركات التي تقررها.

متعاقدو الثانوي: عدم المسّ بساعات التعاقد ونرفض أي حلّ غير المباراة المحصورة

أعلنت اللجنة المركزية للمتعاقدين الثانويين، في مؤتمر صحافي عقدته امس برئاسة حمزة منصور، أن "هذا الواقع المأسوي الذي يعيشه المتعاقدون الثانويون ما هو الا نتيجة للسياسات الفاشلة والتآمرية التي مورست عليهم من جهات عديدة وبأشكال مختلفة".

وتوجه الى المعنيين بالقول: "نتوجه اليكم بثوابتنا التي هي اساس ما نحن فيه من مآسي وهي:

- نرفض رفضاً قاطعاً بدعة التعاقد الوظيفي التي ستكون اشد خطراً وتهديداً على المتعاقد من بدعة التعاقد نفسه.
- على جميع المسؤولين الاقتناع بأن اي حل للمتعاقدين غير المباراة المحصورة هو حل مرفوض رفضا مطلقا من جميع المتعاقدين.

- التعجيل بدفع المستحقات المالية للدفعة الثانية قبل بداية شهر رمضان المبارك كحق مقدس للمتعاقدين.
- التعجيل بالعمل على سريان قرار رفع أجر الساعة مع مفعول رجعي يبدأ من بداية هذه السنة الدراسية.
- حماية عقود جميع المتعاقدين وعدم المس بها او الغائها او انقاص الساعات او ادخال متعاقدين جدد على حساب المتعاقدين الحاليين، وضرورة اعادة النظر في اعطاء المرشدين التربويين ساعات الزامية يتم تمويلها من ساعات المتعاقد نفسه، وأيضاً بالنسبة لتكملة نصاب الزملاء في الملاك الموزعين على مدرستين، والذين ستعمد الوزارة الى زيادة نصابهم الى عشرين ساعة. وكل هذا على حساب ساعات عقد المتعاقد".

اللبنانية تطلب متعاقدين

أعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية حاجتها للتعاقد مع أساتذة من حملة الدكتوراه لتدريس بعض الاختصاصات في معهد العلوم الاجتماعية. وتقدم الطلبات لغاية 18 حزيران ضمناً لدى أمانة سر العمادة في الطيونة، مبنى كالوت.
كما أعلنت حاجتها للتعاقد مع أساتذة من حملة الدكتوراه لتدريس بعض الاختصاصات في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، علماً أن الطلبات تقدم لدى أمانة سر العمادة في الدكوانة لغاية 27 حزيران منه ضمناً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................جريدة اللواء................................

تواصل امتحانات «العامة» و«الحياة» وبو صعب وكنعان يتفقّدان
مركز فرز المسابقات ويشدّدان على إقرار السلسلة في جلسة اليوم

تتواصل الامتحانات الرسمية لشهادة «البكالوريا» بفرعيها العلوم العامة وعلوم الحياة في مختلف المناطق اللبنانية وسط أجواء هادئة، لم يعكّر صفوها سوى زحمة السير الخانقة التي تشهدها مداخل الضاحية الجنوبية، والتي أثّرت سلباً على نفسية الطلاب، خصوصاً بعد وقوفهم لساعات طويلة على الحواجز الأمنية أثناء توجّههم إلى مراكز الامتحانات، ما دفعهم للخروج باكراً جداً من منازلهم خوفاً من التأخّر على موعد الامتحان.

ولنقل الصورة ومعرفة أهمية مشاركة الأساتذة في عملية التصحيح والامتحانات، شارك النائب ابراهيم كنعان وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب جولته التفقدية لمركز فرز وترميز مسابقات الامتحانات الرسمية، في مبنى الثانوية النموذجية في بئر حسن، حيث عاين عملية وصول المسابقات من المناطق كافة، وكيفية تسلّمها ووضع الرقم الوهمي على كل المسابقات عبر ختم متسلسل، حيث تختلط مسابقات المناطق ببعضها البعض ويُعاد تعدادها فتوضع في مغلّفات جديدة بمعدل مائة مسابقة في كل مغلف جديد، وتحمل كل منها رقماً وهمياً، فلا يمكن لأي مصحح أن يعرف لأي مرشح أو من أي منطقة تأتي المسابقة، وبعد وضع الأختام عليها توضع المسابقات في المستودع وتقفل الأبواب عليها، وتوضع عليها حراسة مشدّدة من جانب إدارة الامتحانات وقوى الأمن الداخلي، الموجودة في نقاط عديدة من المبنى لحراسته ومراقبته ليلاً نهاراً، وهكذا تصبح المسابقات جاهزة للتوزيع على المصححين عند التوافق على التصحيح.  وشرح المسؤولون عن الفرز، وكيفية مقارنة مضمون المغلفات بالمحضر الصادر عن لجان المراقبة في مراكز الامتحانات للتأكد من عدم وجود نواقص في المسابقات، وفي حال وجود نقص يتم التأكد ما إذا كان المرشّح قد وقع على لائحة الحضور وتسليم مسابقته إلى المراقب في غرفة الإمتحانات او يتم إحصاء المسابقة ناقصة.

كما تفقّد الوزير غرفة مسابقات أصحاب الحاجات الخاصة وضعاف البصر الذين يُجيبون على الأسئلة بالحرف النافر ويتسلمون مسابقاتهم بالطباعة النافرة أيضاً.

وهنّأ وزير التربية «الأساتذة فرداً فرداً خصوصاً محمود أيوب الذي كان له دور أساسي في ما وصلنا إليه من اتفاقيات»، آملاً بأنْ يتم إقرار السلسلة التي تعطي المعلمين جزءاً من حقوقهم اليوم، «بعدما ازدادت خبرتنا بحجم العمل وبأهمية دور الأساتذة المعنيين بأعمال الإمتحانات وبالتصحيح».

بدوره، وجّه النائب كنعان «رسالة لإقرار السلسلة لأن هذا الإقرار يشكل دفعاً أساسياً لكل البلد وللثقة بالدولة، ونأمل التوصل إلى هذه النتيجة اليوم».

{ ومن الجنوب أفادت مراسلة «اللـواء» ثريا حسن زعيتر في الجنوب بأنّ الامتحانات تواصلت في المنطقة وبلغ عدد المرشّحين 1163 مرشّحاً توزّعوا على 8 مركزاً هم: صيدا المتوسطة المختلطة، الإصلاح المتوسطة المختلطة، متوسطة الشهيد معروف سعد الرسمية، ثانوية الدكتور نزيه البزري، صور المتوسطة للبنات، برج الشمالي الرسمية، ثانوية صور الرسمية للبنات وصور الثانية الرسمية.

{ ومن صور، أفاد مراسل «اللواء» جمال خليل بأنّ الطلاب توزّعوا على اربعة مراكز وسط إجراءات أمنية هادئة دون تسجيل أي إشكال أمني أو إداري يذكر في المراكز الاربعة في المدينة ومنطقتها.

{ ومن طرابلس، أفادت مراسلة «اللواء» روعة الرفاعي بأنّ الامتحانات في مدينة طرابلس تسير وسط اجواء طبيعية، واشار الطالبة ناديا ماكانسي من مدرسة الثقافة الإسلامية ان «لمسابقات سهلة وبإمكان الطالب المستعد للامتحانات الإجابة عنها كونها كانت من ضمن المنهاج التربوي فضلاً عن أن المراقبة كانت جيدة ومريحة والكل كان يسعى لإدخال الراحة والطمأنينة الى نفوسنا.

وأكدت الطالبة سعاد محمد الترك من ثانوية المنية الإسلامية أنّ الأسئلة كلها مريحة ومن ضمن المنهاج، كما وافقتها الطالبة ريم وهبة من مدرسة عبرين الرأي، وكذلك الطالبة صبحية عزو من ثانوية الحدادين.

«الكسليك» استضافت منتدى «هيراكليس»
عن المراكز الجامعية للغات في الشرق الأوسط

استضافت جامعة الروح القدس - الكسليك منتدى «هيراكليس» HERACLES Liban 2014 تحت عنوان «المراكز الجامعية للغات في الشرق الأوسط: أي رسالة لأي أهداف؟» على مدى يومين، والذي نظّمته كلية الآداب والقسم الفرنسي في مركز اللغات في الجامعة. استهلّت الجلسة الافتتاحية بكلمة ترحيبية للدكتورة غريس يونس سلامة، ثم تحدّثت رئيسة القسم الفرنسي في مركز اللغات في جامعة الروح القدس - الكسليك، الدكتورة رانيا سلامة، لافتة إلى «أنّ المراكز الجامعية للغات بدأت بالظهور منذ 10 سنوات من أجل مواجهة التغيرات التي حصلت على المستويين الوطني والدولي».

ثم كانت كلمة للمنسّقة الإقليمية لمشاريع مكتب الشرق الأوسط للوكالة الجامعية للفرنكوفونية السيدة سيلفي دوفين، مشيرة إلى أنّ هذا المنتدى قد جاب البحر المتوسط ووصل إلى الشرق الأوسط. وتحدّث بعدها مستشار التعاون والعمل الثقافي ومدير المركز الفرنسي هنري لوبروتون، معتبراً «أنّ هذا اللقاء يتّسم ببعد إقليمي ويجمع ممثلين عن جامعات من خمس دول في المنطقة. واختتمت الجلسة الافتتاحية بكلمة نائب رئيس جامعة الروح القدس وعميد كلية الآداب الأب البروفسور كرم رزق.

ثم ألقى رئيس منتدى HERACLES سيرج بورج محاضرة افتتاحية تحت عنوان «المنتدى العالمي HERACLES، مرصد متميّز للسياسات اللغوية في الجامعة»، وانعقدت بعدها باقي جلسات المنتدى.

 

...............................الوكالة الوطنية للإعلام................................

افتتاح مركز المطالعة في بلدية حارة حريك

افتتح مركز المطالعة والتنشيط الثقافي في بلدية حارة حريك، مسيرته في تواقيع الكتب من خلال كتاب السيدة نجوى الموسوي، وذلك في حضور نائب رئيس بلدية حارة حريك المهندس احمد حاطوم وحشد من المواطنين.

بدأ الاحتفال بالنشيد الوطني ، تلاه كلمة لحاطوم الذي كشف عن اتجاه لدى ادارة المركز من اجل توقيع اربعة كتب سنويا، كي تكون الكتابة والثقافة هي التي تجمع المواطنين، اضافة الى تشجيع المواهب الشابة.

وعلى مستوى الضاحية، اشار حاطوم الى "ان التهديد المستجد في ال24 ساعة الاخيرة للمنطقة لن ينال من اهل الضاحية، كما انه لن ينال من عزيمة بلدية حارة حريك ولن يؤثر على المشاريع المخطط لها او يغير في مواعيدها. وطالب حاطوم المجتمع المحلي ب"المبادرة من اجل القيام باي مشروع مع بلدية حارة حريك"، معتبرا انه "عندما يكون المجتمع شريكا في صنع القرارات افضل من ان يكون منفذا للقرارات فقط".