...............................جريدة السفير................................

 

متعاقدو «اللبنانية» يعلّقون مقاطعة الامتحانات

أعلن وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب عن استئناف الدروس اليوم الجمعة في «الجامعة اللبنانية» في شكل معتاد، وإنهاء إضراب الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة، بعد وعود قدمها لهم، برعاية رئيس الحكومة تمام سلام، على أن يتم طرح ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين وتعيين عمداء أصيلين في أول جلسة لمجلس الوزراء.

بعد نحو ست ساعات من المفاوضات والنقاشات، خرج وزير التربية ليعلن عن عودة المتعاقدين للمشاركة في أعمال الامتحانات كلها، وقال: «اتفقنا على استئناف الدروس في كل الكليات ابتداء من اليوم الجمعة والتعويض عن أيام الإضراب عند اللزوم، المشاركة في كل أعمال الامتحانات الجامعية والأسئلة وإجراء الامتحانات، تعليق التصحيح وإصدار النتائج حتى يتم إقرار البت بملفي التفرغ والعمداء في مجلس الوزراء». وأمل أن يتم ذلك في غضون أسبوعين.
أضاف: «أخذنا ضمانات من رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية بالوقوف إلى جانب المتعاقدين»، وتعهد علناً بإعلان الإضراب في الجامعة إذا اقتضى الأمر.

وأوضح رئيس الرابطة حميد الحكم أن اللقاء هو بطلب من الوزير، لإبلاغ الرابطة بالاتفاق الذي تمّ برعاية الرئيس سلام، وأن الملفين قد يقرا في مجلس الوزراء في فترة لا تتعدى الأسبوعين. وتمنى عميد كلية العلوم حسن زين الدين، على الوزير، العمل إلى جانب إقرار الملفين، على إعادة الصلاحيات إلى مجلس الجامعة من خلال إلغاء القرار الرقم 42 الصادر عن مجلس الوزراء العام 1997.

وكان شارك في الاجتماعات المتتالية، وفد من لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة طالبي التفرغ برئاسة رأفت طراف، في حضور الدكتور زين الدين، عميد معهد الفنون الجميلة د. جورج داوود، عميدة كلية الآداب اسما شملي، مستشار رئيس الجامعة جوزيف شريم وممثلين عن الأحزاب والمكاتب التربوية وقد حضر عن تيار «المستقبل» د. نزيه الخياط، «حركة أمل» د. حسين مرتضى وعن «التيار الوطني الحر» د. عقل عقل. ووضعهم الوزير في أجواء التفاهم مع الجهات السياسية في شأن ملف التفرغ وملف العمداء.

وذكرت المعلومات أن بو صعب طلب عقد اجتماع عاجل عند الثالثة بعد الظهر، مع لجنة الأساتذة المتعاقدين في «الجامعة اللبنانية» بعدما سبق وأبلغهم في الاعتصام الذي نفذوه صباحاً، في ساحة رياض الصلح أن ملفي التفرغ والعمداء سيمران في أول جلسة لمجلس الوزراء.

وحصل انقسام في الرأي بين أعضاء اللجنة، بين مرحب، وآخر مصّر على التفرغ، وحضر ممثلون عن «حركة أمل» و«التيار الوطني الحر»، برفقة عدد من عمداء الجامعة. ونقل زين الدين، للوزير موقف مجلس عمداء الجامعة بضرورة إيجاد حل شبيه بالحل الذي حصل مع «هيئة التنسيق النقابية»، أي أن تجرى الامتحانات وتبقى النتائج معلقة بانتظار إقرار التفرغ.

ونقل المجتمعون عن بو صعب توقعه إقرار التفرغ في أول جلسة لمجلس الوزراء، وذكر أن موقف الرئيس سلام قد تغير، فعمد فوراً إلى الاتصال به، وتبلغ منه أن موقفه ما زال كما هو مع إقرار الملف. وقال بو صعب للمجتمعين:

«إذا لم يقر الملف لن أذهب إلى مجلس الوزراء».

ونظرا إلى غياب «المستقبل» و«رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة»، تم الاتصال برئيس الرابطة حميد الحكم، ومنسق قطاع التربية في «المستقبل» نزيه الخياط، وعقد اجتماعاً معهما، كل على حدة، وقد خرجا من الاجتماع بـ«انطباع جيد».

وعلم أن وزير التربية، سبق وأعد مذكرة سيرفعها إلى مجلس الوزراء، تتضمن ملف التفرغ، وتعيين العمداء، وتحديد الملاك في الجامعة، إضافة إلى عدد من المطالب. وأبلغ زواره، أنه على استعداد لتقديم كل الضمانات للمتعاقدين، على أن يصار إلى وقف المقاطعة للامتحانات، كي يذهب إلى مجلس الوزراء ويعرض الملفات. وقد برزت خلافات في وجهات النظر بين المتعاقدين، ورئيس الرابطة والوزير، أخذت وقتا طويلا من النقاش، استمر لساعات.

وكان بو صعب التقى وفدا مشتركا من الهيئة الإدارية لـ«رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي» ورؤساء الفروع في الرابطة، وتباحث معه في قضايا تعنى بصناديق المدارس الرسمية ومستحقات المعلمين المتعاقدين وقضية سلسلة الرتب والرواتب. والتقى بو صعب أيضا رئيس «رابطة موظفي الإدارات العامة» محمود حيدر مع وفد من الرابطة، وتم عرض موضوع السلسلة.

المدارس الخاصة شمالاً: العجز عن تسديد الأقساط 40 في المئة

تتفاوت نسبة التزام الأهالي بتسديد أقساط أولادهم بين مدرسة خاصة وأخرى، وبين منطقة وأخرى شمالاً، وسط تأكيد بعض إدارات تلك المدارس الارتفاع الملحوظ في منسوب العجز لدى الأهالي مقارنة بالعام الماضي بنسبة 40 في المئة إجمالاً. وتجبر الأوضاع الاقتصادية المتردية الكثير من أولياء الأمور على تأجيل تسديد باقي الأقساط إلى العام المقبل، فضلا عن التريث في تسجيل أولادهم مع ما يترتب على ذلك من أعباء إضافية على الأهالي والمدارس في آن.

وإذا كانت تلك المدارس قد نفت قيامها بأي إجراء إداري بحق الطلاب الذين لم يسددوا بقية أقساط العام الماضي، إلا أنها أعربت عن عدم قدرتها على تحمل أي تأجيل إضافي يراكم المبالغ المتوجبة من عام الى آخر.
في طرابلس، تشير إدارة بعض المدارس الخاصة إلى أن نسبة الطلاب الذين لم يسدّدوا الأقساط ازدادت، لكنها لم تكن تشكل العجز الكبير بالنسبة لها، إلا أن عدم تسديد الأهالي تلك المتأخرات الموجودة من أعوام سابقة، وإضافة مبالغ أخرى مستحقة هذا العام، من شأنه أن يترك أثرا سلبيا، وهو ما كان قد حمل بعض تلك الإدارات على تحذير الأهالي بوجوب تسديد كل المبالغ المترتبة، خصوصا بالنسبة لطلاب الشهادات الرسمية تحت طائلة عدم إعطاء طلب الترشيح.

ويرفض معظم تلك الإدارات التصريح علناً احتراماً لأهالي طلابها، ولكن منها من أكد أن استمرار الوضع على حاله واحتمال حصول زيادات على الأقساط العام المقبل سيضطرها مجبرة إلى عدم مراعاة العلاقة بينها وبين طلابها، كما أن الوضع الاقتصادي الضاغط في طرابلس بسبب الظروف الأمنية التي شهدتها، سيدفعها الى اعتماد أساليب صارمة بحق كل متأخر عن الدفع أو عن تسديد ما هو متراكم عليه من العام السابق وأعوام ماضية.
لكن من بين تلك المدارس ما لا يزال يعتمد على سياسة إغلاق الأقساط قبل موعد زمني من انتهاء العام الدراسي، من دون الأخذ بعين الاعتبار مسلّمات مدارس أخرى، مستندا في ذلك إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية المريحة لذوي الطلاب فيها. وتلفت إدارة إحدى المدارس إلى أن العديد من المدارس الخاصة العريقة في المدينة كانت قد انتقلت إلى خارجها ومنها من سينتقل، مشيرة إلى أن السبب مرده إلى الوضع الأمني من جهة والى رغبة تلك المدارس في استقبال طلاب جدد من خارج المدينة، ما يساعدها على الاستمرار، خصوصا أن معظم طلاب المدارس الخاصة في طرابلس هم من أهل المدينة والمطلوب بالنسبة لتلك المدارس إدخال شرائح أخرى تكون قادرة على تحمل النفقات المالية وإحداث ذلك المزيج في تنوع الطلاب.

في البترون، لا تزال المدارس تشهد تدفقاً للطلاب والأعداد تتصاعد. إلا أن انعكاسات الأوضاع المعيشية باتت واضحة المعالم، ونتائج الأزمة تطال كما الأهل كذلك المدارس، ويُسجل ارتفاع ملحوظ بنسب العجز في الموازنات نتيجة عدم تسديد الأقساط. فالصرخة هي نفسها لدى كل الإدارات في المدارس الخاصة التي باتت تقع بين نارين: الأولى المصاريف المترتبة عليها تجاه المعلمين، الذين حصلوا على غلاء المعيشة رغم عدم إقرارها، والثانية عدم التزام نسبة كبيرة من الأهالي بتسديد الأقساط المدرسية لهذا العام بالإضافة الى تراكمات السنوات السابقة. في "ثانوية مار الياس لراهبات العائلة المقدسة المارونيات"، المعاناة نفسها، "فأسعار السلع ارتفعت ارتفاعا ملحوظا قبل أن تدفع الزيادات على الرواتب، ما انعكس سلبا على كلفة المعيشة وكل الأمور المرتبطة بها من رسوم وكلفة تعليم وطبابة وغيرها. المدرسة الخاصة اليوم مهددة بالخطر نتيجة تفاقم الأزمة الاقتصادية وعدم التزام نسبة تتراوح بين 20 في المئة من الأهالي بتسديد الأقساط المتوجبة عليهم. وهذا الوضع يضطرنا لتقديم المساعدات والحسومات المقبولة بحيث بلغت الحسومات لهذا العام 20 في المئة من الموازنة الأصلية للمدرسة".

في الكورة، تعاني الأقسام المالية في جميع المدارس الخاصة من عدم تسديد الأهالي أقساط أبنائهم، وقد تخطت النسبة الخمسين في المئة، في حين أنها لم تكن تتجاوز الثلاثين في المئة العام الفائت على حد تأكيد معظم الإدارات. ويعود السبب في ذلك الى تفاقم الأزمة الاقتصادية، وتراجع المداخيل مع توزيعها على أقساط شهرية لقاء مشتريات متنوعة أساسية. ويؤكد مدير "ليسيه سان بيار" في أميون الأب نقولا مالك أن "90 في المئة من الأهالي لا يتهربون من دفع الأقساط، لكنّ الأقساط التي يدفعونها لقاء القروض المصرفية تجعلهم غير قادرين على تسديد ما عليهم للمدرسة، وقد وصلت نسبة المستحقات المالية على الأهالي المتخلفين عن الدفع إلى 40 في المئة". ويشير إلى أن المدرسة تراعي ظروف الأهالي، لذلك يمتد دفع الأقساط المدرسية على مدار السنة، وليس على العام الدراسي وحسب.
وهناك العديد من المدارس التي لا يزال لها في ذمة الأهالي ملايين الليرات رغم تخرج التلامذة منها. مثل مدرسة بشمزين العالية التي يسجل فيها تراكم للمدفوعات على الأهالي يفوق الـ40 مليون ليرة من العام الفائت وهي تعود لتلامذة تخرجوا منها.

وفي زغرتا، شكلت الزيادة التي طرأت على الأقساط المدرسية وتراوحت ما بين 500 ألف و300 ألف ليرة عائقا أمام الأهالي لدفع الأقساط كاملة عن أولادهم، ما رفع بالمقابل أصوات إدارات المدارس التي هدد بعضها بالإقفال إذا استمر عجز الأهالي عن دفع المستحقات، التي بلغت 40 في المئة عن الأعوام السابقة. وتشير مديرة إحدى المدارس الخاصة في زغرتا إلى أن الإدارة اعتمدت طريقة الدفع عبر المصارف، ما خفّف العبء عن المعتمد المالي في المدرسة الذي كان يستقبل يوميا عشرات الأهالي الذين يطالبون بتخفيض الدفع أو بالتريث قليلا، لافتة الانتباه إلى أنه لا يزال بعض الأهالي يقصدون المدرسة بعد تخلفهم عن دفع الأقساط في المصرف فنعمد إلى مساعدتهم قدر المستطاع "ولكن هناك أهالي لم يدفعوا منذ سنتين وطلبنا منهم نقل أولادهم إلى مدارس الدولة لأننا نحن مثلهم في أزمة".
بين الأقساط المرتفعة والأهالي الذين لا يمكنهم دفعها تقول مديرة مدرسة شبه مجانية في زغرتا إن المدارس باتت على كف عفريت، وأقساط الطلاب الذين سيتقدمون الى الامتحانات الرسمية تُدفع لأن الأهالي يعلمون أن المدارس لن تعطيهم الطلبات قبل التسديد، ولكن هذا لا يجوز لأنه تجب على الأهالي المبادرة إلى دفع الأقساط، كما لا يجوز أخذ الطالب رهينة بل على الأهل دفع ما يترتب عليهم، لا سيما أن الأقساط رمزية.

وفي بشري ليست أوضاع المدارس مشابهة لبقية المناطق، فالقضاء يعد من الأرياف ونسبة الهجرة السكانية باتجاه المدن كبيرة جدا، وعدد الطلاب يقل سنة بعد أخرى. أما إجراءات المدارس الخاصة، وحفاظاً على أعداد الطلاب، فقد تنوعت بين تسديد مريح للأقساط الى أقساط أقل من الميزانيات المعتمدة على ما يؤكد مدير إحدى المدارس في حصرون، موضحا ان الأهالي لديهم نية بالدفع لكن قدرتهم تتشابه في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة في البلد، حيث هناك تراكم لأقساط بعض الطلاب من سنة الى اخرى "ونحن نساعد على قدر استطاعتنا"، معتبرا أنه اذا أقرت السلسلة وارتفعت الأقساط فسيعمد نصف الأهالي الى نقل أولادهم الى مدارس رسمية لأنهم سيعجزون عن دفع المتوجبات.
وفي عكار يعاني معظم المدارس الخاصة من مشكلة تسديد الأقساط بالرغم من انتهاء العام الدراسي الحالي. ويؤكد مدير "المدرسة الوطنية الأرثوذكسية" في عكار نضال طعمة أن هناك مشكلة كبيرة في تسديد أقساط الطلاب للعام الدراسي 2013 ـ 2014. إذ إن صناديق المدارس بقيت فارغة حتى شهر آذار عندما دُفع جزء من منح التعليم للقوى الأمنية، لافتا إلى أن نسبة التحصيل عن هذا العام لم تتجاوز الـ50 في المئة.

من جهته، يوضح مدير "مدرسة ليسيه عبدالله الراسي" طلال خوري "أن 70 في المئة من الأهالي قد سددوا الأقساط، ونحن موعودون بالدفعات الأخرى من منح التعليم"، ويشير الى "أن المدرسة لم تزد هذا العام الأقساط، لذلك فإن الأمور بقيت ضمن الإطار المقبول، أما بحال التوقف عن دفع المنح فهذا يشكل عائقا للمدارس الخاصة".
أما في الضنية، فعلى الرغم من قلة عدد المدارس الخاصة في القضاء، وعدم وجود إقبال كبير عليها من قبل الطلاب، بسبب وجود قسم كبير من العائلات في طرابلس، إلا أن المدارس الموجودة تعاني من مشاكل تسديد الأقساط مع طلابها، وهذا أمر بحسب مصادر تلك المدارس غير مرتبط بأزمة اقتصادية معينة أو ظرف ما، بل بالظروف المناخية التي تفرض على بعض أهالي الطلاب تأخير تسديد الأقساط أو تأجيلها لعام آخر، يكون فيه الموسم الزراعي أفضل مبيعا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................جريدة الأخبار................................

بدء امتحانات الجامعة اللبنانية: الأساتذة المتعاقدون صامدون

انطلقت الامتحانات في كليات الجامعة اللبنانية، أمس، من دون أن تتأثر بالإضراب المفتوح الذي ينفذه الأساتذة لمتعاقدون، إلا أن ذلك لا يعني أنها لن تتأثر لاحقاً، فإدارات الكليات تذاكت على المضربين عبر تأخير المواد التي يدرّسونها الى ما بعد الانتهاء من امتحانات المواد التي يدرّسها الأساتذة المتفرغون، ما يعني أن الأزمة مؤجلة، فيما الحكومة غير آبهة بحقوق الأساتذة بالتفرّغ، ولا بحقوق الطلاب في إنجاز عامهم الدراسي.

حسين مهدي

الأساتذة المتعاقدون مصرّون على مواصلة إضرابهم المفتوح، حتى لو تلقوا تعهداً خطياً من مجلس الوزراء بأنه سيقر ملف التفرغ لاحقاً. «لا ثقة لنا بالحكومة» أوصلها المشاركون في اعتصام أمس، أمام السرايا الحكومية، الى وزير التربية الياس بو صعب ومستشار رئيس الحكومة للشؤون التربوية سامي عجم، اللذين توجها تباعاً الى مكان الاعتصام، المتزامن مع جلسة مجلس الوزراء، في محاولة لإقناع الأساتذة المتعاقدين بالتراجع عن إضرابهم المفتوح. لحظة رؤية الوزير متوجهاً ناحية المعتصمين، هجم الأساتذة نحو السلسلة الحديدية التي وضعتها القوى الأمنية لسماع ما في جعبته، الأخير تريّث قليلاً قبل الكلام: ثم «تمنّى» على المعتصمين التراجع عن الإضراب لأن «موضوع التفرغ انتهى، وليس عليه أي خلاف»، مشيراً الى التوافق الحاصل بين جميع الأفرقاء السياسيين على الملف الذي «سيقر في أول جلسة لمجلس الوزراء بعد الاتفاق على آلية عمله».

محاولة إقناع الأساتذة بالتراجع عن حراكهم لم تنجح، قاطعوه بالصراخ: «لا تفرع، لا امتحان»، رد الوزير على انفعال المتعاقدين: «الموضوع يعود لكم، إنتو حكّموا ضمايركم»، وأضاف: هناك من ظُلم من الأساتذة، وقد تم أخذه بعين الاعتبار، رافضاً التصريح عن العدد النهائي للمرشحين، وقد توجه بو صعب إلى الأساتذة بالقول «مطرحكن مش هون، مطرحكن بقلب الجامعة»، وإذا شعر الوزير بأي خطر على ملفات الجامعة، فسيتوجه بنفسه إلى الأساتذة، الى حيث هم، داخل الجامعة، هذا ما ختم به بو صعب كلامه قبل عودته لمتابعة اجتماع مجلس الوزراء.

جاء الرد مباشرةً على بو صعب عبر مكبرات الصوت: «كل الثقة بمعاليه، لكن خوفنا ليس من وعد الوزير، بل خوفنا من 6 سنوات مريرة مع مجلس الوزراء الذي فقدنا كل ثقتنا به». مستشار الوزير سامي عجم نزل الى مكان الاعتصام بعد مغادرة الوزير بدقائق، شرح للحاضرين ما يحصل داخل مجلس الوزراء حول الاتفاق على آلية العمل، وقال باسم رئيس الحكومة تمام سلام، في محاولة لطمأنة المتعاقدين، إن مطالب الجامعة «التي نعرفها جميعاً لها أولوية عند انعقاد أول جلسة يصدر عنها قرارات. عجم لم يستطع إعطاء المتعاقدين أي موعد لإقرار الملف، وسادت بعد مغادرته الفوضى في الأرجاء، الكل لم يقتنع بما سمعوه من بو صعب وعجم. «من غير المقبول أن ينتظر الأستاذ سنتين ليتقاضى راتبه»، يصرح أحد الأساتذة أمام عدسات الكاميرات بانفعال وعصبية، وقد توجه الى رئيس الحكومة بالسؤال: «لقد وعدتم بإقرار الملف عند تسلم ولايتكم، فلماذا عرقل الملف في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 31 أيار؟».

لم يتنظر الأساتذة «الاجتماع الطارئ» الذي دعا إليه أحد الحاضرين للجنة الأساتذة، بل تقرر أخذ الموقف عفوياً وتلقائياً: «مقاطعة تامة لكل الأعمال الجامعية حتى إقرار ملف التفرغ ونشر الأسماء في الجريدة الرسمية»، وقد حاول أحد الأساتذة إقناع زملائه بالتريّث والتراجع عن الإضراب، إلا أن الحاضرين جميعاً لم يتيحوا له فرصة التكلم.
الأساتذة تخوّفوا من أن تكون هذه الوعود التي تعطيها السلطة السياسية هي لإمرار الامتحانات حالياً، ثم تتراجع وتماطل بعدها في إقرار الملفات، ويأتي موقف الأساتذة بعد «وعود كاذبة» عديدة مع مجلس الوزراء دامت 6 سنوات.

التفرغ حق لنا وعليكم

وكانت اللجنة قد توجهت الى المسؤولين ببيان أعربت فيه عن استعدادها للاعتصام «من دون كلل أو ملل» في كل مرة ينعقد فيها مجلس الوزراء، ورأت أن ملف التفرّغ «حق لنا وعليكم». وقد ناشدوا رئيس الحكومة «لعدم السماح بتفريغ الجامعة من أساتذتها، والمساهمة في نهوض الجامعة». وثمّن البيان مواقف كل من رئيس الجامعة «الذي يناضل من أجل صلاحيات الجامعة»، ورئيس رابطة الأساتذة المتفرغين حميد الحكم «الداعم لملفات الجامعة اللبنانية، ولإعطاء ملف التفرغ أولوية».

المتعاقدون يرفضون لقاء الوزير

وزير التربية الذي نحج في السابق بإقناع هيئة التنسيق النقابية بالتراجع عن مقاطعة الامتحانات الرسمية، يحاول فعل الشيء نفسه مع الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، فلم يكتف بمحاولة وحيدة خلال زيارته الاعتصام، بل حاول إحراج الأساتذة عبر الإعلان بشكل رسمي عن عقد اجتماع معهم، وقد حصل ذلك بالتنسيق مع «وسطاء»، على أن يُسلم خلال الاجتماع الأساتذة أسئلة الامتحانات ويُعلنوا التراجع عن الإضراب، إلا أن لجنة الأساتذة المتعاقدين لا يبدو أنها ستتراجع عن التصعيد، فأبلغت الوزير نيتها عدم حضور أي اجتماع مع أي أحد، باستثناء رئيس الجامعة اللبنانية وبناءً على دعوة رسمية منه.

حق الأساتذة في الإضراب

لا أمل بأي اتفاق قريب لمجلس الوزراء حول آلية عمله، وبالتالي فإن ملفات الجامعة لديه مؤجلة، وغير مضمون بتّها، ولا يوجد أي خطة عند أي من العمداء والمديرين في الجامعة اللبنانية حول كيفية متابعة جميع الامتحانات، وتحديداً امتحانات المواد التي يدرّسها المتعاقدون الذين هدد عدد منهم بالطعن في أسئلة الامتحانات التي قد يسلّمها أي أستاذ متفرغ نيابة عن أي متعاقد.

ما قام به بعض المديرين في عدد من الكليات هو تأجيل الأزمة، عبر تعديل برنامج الامتحان بحيث يبدأ الطلاب بإجراء امتحانات مواد المتفرغين، وتقذف مواد المتعاقدين الى آخر برنامج الامتحان، علّها تفرج. رهان المديرين على توفر حلحلة للأزمة خلال الأسبوع المقبل، وقد أعلن بعض المديرين صراحة صعوبة إجراء أكثر من نصف الامتحانات. كلية العلوم مثلاً: في فرع الكلية في الشمال، لن يستطيع الطلاب إجراء سوى 3 امتحانات من أصل 13، في الفرع الثاني في الفنار، أُعلن اليوم تأجيل 4 مواد بسبب الإضراب، على أن يعاد تحديد الموعد الجديد في وقت لاحق، بحسب البيان الصادر عن إدارة الفرع. فروع الجامعة في البقاع مشلولة بأغلبيتها، شمالاً ونتيجة الأزمة الأمنية التي مرت بها المنطقة، لم تستطع بعض فروع الجامعة فيها أن تنهي المنهاج بعد.

استراتيجية تعديل برامج الامتحانات وتأجيل عدد من الامتحانات الى وقت غير محدد، لم يشكلا أي حل حقيقي وجذري. في السابق تأخر العام الدراسي ليبدأ، هذه المرة سيتأخر لينتهي: تأجيل الامتحانات وحرمان الطلاب من حقهم بإجرائها في موعدها وحرمانهم من العطلة الصيفية التي يستغلها البعض للبحث عن عمل يستطيع من خلاله إعانة نفسه وعائلته، إضافة الى أن تأجيل إعلان النتائج وتأخيرها (في حالة مقاطعة التصحيح)، سيؤديان الى تأخير أو إلغاء سفر الطلاب الذين وافقت جامعات في الخارج على انتسابهم إليها لإنجاز الماستر أو الإجازة، كما أن شهر رمضان يقترب، وقد أعلن قسم كبير جداً من الطلاب صعوبة وحتى استحالة الدراسة بالتزامن مع شهر الصوم.

بو صعب يطرح التفاوض مع هيئة التنسيق

التفاوض المباشر مع هيئة التنسيق النقابية لإقرار سلسلة الرواتب، هذا ما طرحه وزير التربية الياس بو صعب في جلسة مجلس الوزراء، أمس، معرباً عن عدم قدرته على معالجة خطوة مقاطعة التصحيح في الامتحانات الرسمية، على غرار إخراج مقاطعة مراقبة الامتحانات.

الكلام نقله عن بو صعب وفد رابطة أساتذة التعليم الأساسي الرسمي، وخصوصاً أنّ «الاتفاق» الليلي لم يشمل المرحلة الثانية من الامتحانات، أي وضع أسس التصحيح والتصحيح. وفي اللقاء مع الرابطة، بدا الوزير مقتنعاً بتأدية دور المنقذ، إذ اقترح تأليف وفد موحد من هيئة التنسيق للقاء المفاوضين السياسيين بشأن سلسلة الرواتب، على أن يكون حاضراً في كل هذه اللقاءات. وقال إن «السلسلة لن تقر ما لم تنل التوافق السياسي العام». هذا ما أبلغه أيضاً لرابطة موظفي الإدارة العامة التي التقته أمس لوضعه في أجواء هواجسها، وخصوصاً أنّ الدرجات الأربع والنصف المعطاة لها توازي فقط التعويضات وساعات العمل الإضافية، وبالتالي فإذا كانت هناك ثمة زيادة ستعطى لأي قطاع فلينل الموظفون زيادة موازية لتحقيق العدالة بين القطاعات. وفي سياق متصل، طالب الموظفون الإداريون بأن لا تأتي تسوية الامتحانات الرسمية على حسابهم وأن ينالوا الدرجات نفسها التي ينالها المعلمون. وكان الوزير قد أكد لوفد رابطة «الأساسي» أنّه أصر في جلسة مجلس الوزراء على إعطاء المعلمين حقوقهم والموازنة بينهم وبين القطاعات الوظيفية الأخرى، وإذا تبين أن هناك خللاً بين النفقات والواردات، فليتم خفض نسبة الزيادة لكل القطاعات.

وكان الوفد قد سلمه مذكرة بالمطالب تتضمن التمسك بإعطاء نسبة زيادة واحدة لجميع المعلمين، وإذا أقرت درجات لهؤلاء فيجب أن تكون واحدة لجميع المعلمين والأساتذة، من دون استثناء. ورفض الوفد أي تعديل للقانون 223/2012، المتعلق بتعيين المعلمين في التعليم الأساسي عند الدرجة 15 «فهذا ثمرة نضال 40 سنة». وفي السياق، طالبت الرابطة بحذف المادة 34 من مشروع اللجنة النيابية برئاسة النائب جورج عدوان، وبحذف التوصية المتعلقة بهذا الموضوع من مشروع اللجنة النيابية برئاسة النائب إبرهيم كنعان والأخذ بمذكرة هيئة التنسيق النقابية التي قُدّمت للنواب بهذا الشأن.

وفي موضوع صناديق المدارس، أصرت الرابطة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لدفع المستحقات التي تبلغ نسبتها 56% من قيمة هذه المستحقات عن العام الدراسي الماضي 2013-2014، والإيعاز إلى صناديق التعاضد للمدارس المحتاجة مالياً من دون تأخير أو مماطلة. وبالنسبة إلى المعلمين المتعاقدين، أكدت الرابطة توفير الاعتمادات المالية لدفع مستحقات المتعاقدين جميعاً عن الفصل الثاني قبل حلول شهر رمضان ودفع مستحقات الفصل الثالث للعام الدراسي الحالي، وإقرار رفع أجر ساعة التعاقد في أول جلسة لمجلس الوزراء، ورقم المعاملة في قلم ديوان مجلس الوزراء هو 1896 تاريخ 29/5/ 2014. ووضع الآلية لتنفيذ الوعود للمتعاقدين بدفع بدل نقل يومي لهم، وضمهم إلى الضمان الصحي والاجتماعي، واعتبار ساعة المراقبة في الامتحانات بمثابة ساعة عمل فعلي.

وفي اعتصام الموظفين أمام مبنى الواردات في وزارة المال، طالب عضو الرابطة نضال العاكوم بـ«رفع الغطاء عن القلة القليلة من الذين أساؤوا إلى الإدارة العامة وأمعنوا فيها فساداً، «وأنّه سيتم العمل على محاسبة الفاسد والمفسد»، مناشداً المواطنين التعاون مع الرابطة والعودة إلى أعضائها في أي إدارة يتعرضون فيها للابتزاز.
وأكد أنّه «لن يتم القبول بأقل من 121% ولا بتعديل الدوام، مهما كانت الظروف، ولا بالمس بالتعويضات والأعمال الإضافية، إضافة إلى التعيين وملء المراكز الشاغرة من داخل الإدارة وتفعيل أجهزة الرقابة».
إلى ذلك، بدت الإدارات العامة والوزارات في المناطق أكثر التزاماً من العاصمة بالإضراب العام المستمر حتى 19 الجاري، حيث ظهرت خروق ولا سيما في مصلحة تسجيل السيارات ـــ الميكانيك في الدكوانة وبعض مصالح الكهرباء والهاتف.
لم ينف رئيس الرابطة محمود حيدر الخروق، لكنّه أشار إلى أن هناك تسييراً لأمور المواطنين في بعض الوزارات الحساسة ولا سيما في وزارة الصحة، إلا أن الإضراب ناجح في بعض الأماكن الموجعة ولا سيما في وزارات المال والطاقة والشؤون الاجتماعية والزراعة.

في هذه الأثناء، تنطلق اليوم الدورة الأولى للامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة، حيث يمتحن نحو 59 ألف طالب بمادتي الرياضيات والجغرافيا. وأشار المدير العام للوزارة، رئيس اللجان الفاحصة، فادي يرق، الى أنه سمح للاجئين السوريين المرشحين للامتحانات بالمشاركة فيها، على أن تبقى النتائج معلّقة في انتظار استكمالهم مستنداتهم. وفي موازاة الامتحانات في بيروت، يخضع طلاب في غانا وقطر للامتحانات نفسها، بإشراف وزارة التربية وبالتنسيق مع السفارتين اللبنانيتين في البلدين، وقد تولت «شركة طيران الشرق الأوسط» نقل الأسئلة.

 

 

 

...............................جريدة النهار................................

قضية متعاقدي اللبنانية تراوح ووعدٌ بحسمها العدد والاستنساب والتدخل يطيح بالتفرغ

لم تنته قضية المتعاقدين في الجامعة اللبنانية. ولم يبصر قرار تفرغهم النور في مجلس الوزراء، رغم حاجة الجامعة الى أساتذة متفرغين، وأيضاً رغم دعم وزير التربية ورئاسة الجامعة والعمداء بالتكليف ورابطة المتفرغين لحقهم في التفرغ.

بينما رفع متعاقدو الجامعة الصوت عاليا بالقرب من السرايا الحكومية للمرة الخامسة وبالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، معلنين الاستمرار في مقاطعة البرنامج الدراسي والامتحانات الجامعية الى حين إقرار ملف التفرغ، ظهر أن ملف اقراره فيه تعقيدات كثيرة، تبدأ بالمعايير الأكاديمية ولا تنتهي بالكلفة المالية، لكن الأهم يبقى في تضخم الملف ووصول العدد الى أكثر من ألف بعد تدخلات سياسية عدة، وان كانت الجامعة تحتاج الى أكثر من هذا العدد، لكن على اسس أكاديمية ومعايير وحاجات تخضع الى قوانين الجامعة.

وأخذ تحرك المتعاقدين يؤثر في مسار الدراسة في الجامعة، اذ انها المرة الأولى التي يعلن فيها متعاقدو الجامعة اضراباً مفتوحاً طلباً لتفرغهم، وهو أمر يخرج عن التقليد الذي كان سائداً في الماضي، بحيث يفرغ المتعاقدون انطلاقاً من الحاجات في الجامعة، ولا يعطلون العمل الأكاديمي ولا الامتحانات الجامعية. ورغم الضغط الذي يمارسونه على الجامعة أولاً، يبدو أن مشروع تفرغهم في الحكومة يحتاج الى مزيد من الوقت، رغم أن وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب أكد أمام المتعاقدين في ساحة رياض الصلح أمس، أن الملف سيحسم عند أول جلسة لمجلس الوزراء بعد الاتفاق على آلية عمله في غياب رئيس للجمهورية، ولم يوضح الوزير ما اذا كانت الخلافات السياسية وغير السياسية على الملف قد ذللت مع ملف تعيين العمداء وتأليف مجلس الجامعة.

وقد سرب البعض من الملف الذي طرح في آخر جلسة لمجلس الوزراء قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان وفي حضوره، أنه تضخم ووصل الى أكثر من ألف وستين أستاذاً متعاقداً للتفرغ، وهو أمر دفع بعض الوزراء الى الاعتراض، فيما طالب البعض الآخر أن يكون متوازناً أكثر. وتبين من اللائحة أن المشكلة بالنسبة الى الجامعة ليست بالعدد، في ما اذا كانت الحاجات تقتضي تفرغ متعاقدين، إذ أشار أحد الوزراء أنه عند التدقيق بالاسماء تبين أن البعض منهم، رغم انه متعاقد ولديه رصيد ساعات، الا انه لا يحمل شهادة الدكتوراه، وهو يستعد لمناقشة أطروحته، ما يعتبر خللاً في الملف. وبالإضافة الى ذلك، فإن المشكلة الأخرى تكمن في حاجة الجامعة الفعلية، اذ لا يمكن أن يكون هناك استاذ متعاقد لديه رصيد ساعات قليل ولحاجة اكاديمية محددة أن يطرح اسمه للتفرغ، لذا كانت المطالبة بالتدقيق وبالعودة الى المعايير الأكاديمية، رغم ان في الملف الكثير من المتعاقدين الذين يستوفون الشروط.
لكن المتعاقدين يريدون التفرغ بالدرجة الاولى معتبرين ان هناك 80% من اساتذة الجامعة متعاقدين، وهذا يخالف القانون. ودعوا في اعتصامهم أمس الى عدم الرضوخ لضغوط البعض من اجل تسليم اسئلة الامتحانات، معلنين تنفيذ الاعتصام مع انعقاد كل جلسة لمجلس الوزراء حتى تحقيق المطالب.

ووجّه وزير التربية خلال حضوره رسالة ايجابية، قائلا ان "موضوع التفرغ انتهى، ولا خلاف سياسيا حوله، وكذلك بالنسبة الى موضوع مجلس الجامعة، هناك توافق عليهما من كل الافرقاء، ولن يكونا موضع خلاف على جدول اعمال اول جلسة لمجلس الوزراء".

وتلت الدكتورة سمر أدهم بيانا باسم المعتصمين، وقالت: "أيها المسؤولون، من قلب الاضراب المفتوح منذ اسبوعين لإنقاذ الجامعة اللبنانية جئناكم، من عدم إقرار ملف التفرغ ونتائجه المعطلة لنهضة الجامعة جئناكم مجددا من كل فروع الجامعة اللبنانية جئناكم، وسنحضر في كل يوم تعقدون فيه جلسة لمجلس الوزراء من دون كلل أو ملل. لن نفارقكم بعد اليوم طالما لم نحصل على حقنا في التفرغ".

أضافت "إن إنقاذ الجامعة الوطنية، إلى جانب الحال التي يعيشها الأستاذ المتعاقد، من القلق والظلم والقهر والمعاناة، من التراجع والإنهيار، هو الأهم والأسمى لنا ولوطننا. إن وضع الجامعة المأسوي المزمن لم يعد خفيا على أحد، فأنتم أول العارفين بأن الحل الأول للنهوض بالجامعة الوطنية يبدأ بإقرار ملفي التفرغ والعمداء. وشكرت رئيس الحكومة ووزير التربية ورئيس الجامعة ورابطة المتفرغين على دعمهم قضية المتعاقدين.

المرحلة الأولى من الامتحانات الرسمية تنطلق اليوم بالبريفيه

يرق: الأسئلة ليست تعجيزية

 غريب: أزمة نظام سياسي ينهار

في ما يستعد تلامذة المتوسطة لاجراء الامتحانات الرسمية في البريفيه اليوم، في مرحلتها الاولى، بعد طول انتظار، استنفرت مديريات وزارة التربية كل طاقاتها استعدادا لتأمين اجواء هادئة ومرنة، بعد ظروف نفسية صعبة عاشها التلامذة بسبب غياب القرار الواضح من موعد اجراء الامتحانات نتيجة رفض مجلس النواب اقرار سلسلة الرتب والرواتب في جلسة 10 الجاري.

ولهذه الغاية، اعلن مدير عام وزارة التربية رئيس اللجان الفاحصة في الامتحانات الرسمية فادي يرق ان "الأسئلة لن تكون تعجيزية، ولكن في الوقت عينه ليست أقل من المستوى المعتاد، حفاظاً على سمعة الشهادة اللبنانية، ولا مجال للمساومة"، مؤكداً "إعطاءَه توجيهات خاصة للّجان الفاحصة".

أمّا بالنسبة إلى المرشحين الأجانب، وتحديداً السوريّين منهم، فلفت يرق الى ان "مجلس الوزراء سمح لهم بالمشاركة، والمرشحون على تنسيق مع المناطق التربوية، على أن تبقى النتائج معلّقة في انتظار استكمالهم لمستنداتهم".
من جهته، اشار عضو هيئة التنسيق النقابية حنا غريب الى انه في حال لم تقر السلسلة في جلسة 19 الجاري فإن الهيئة ستبحث في إعادة برمجة تحركها لنقله من الجانب المتعلق بالسلسلة الى الجانب الوطني، مشيراً الى انه من الآن حتى موعد الجلسة فإن الجهد سينصب على الدفع نحو حضور النواب المقاطعين للجلسات.

وأكد غريب ان توصية الهيئة في الاضراب في الادارات العامة والاعتصامات ما زالت قائمة، لافتاً إلى ان خطوة العودة عن قرار مقاطعة إجراء الامتحانات الرسمية شكلت صفعة لكل من اتهم الهيئة بأخذ التلامذة رهينة.
ولفت الى ان "البازار الذي كان يتم الخوض فيه حول الامتحانات الرسمية دفع بهيئة التنسيق الى دق ناقوس الخطر للتحذير من تلزيم هذه الامتحانات الى شركة خاصة وخروجها من يد الدولة".

وقال: "المسألة لم تعد مسألة سلسلة بل هي ازمة نظام سياسي ينهار بأكمله"، مشيراً الى ان "الهيئة تحاول من خلال هذه المعركة المفتوحة ان تطرح نفسها لإيجاد بديل من هذه القوى المذهبية والطائفية الى حد ان تصبح شريكة في القرار والسلطة". اضاف ان "الهيئة تساهم من خلال تحركها في تشكيل حركة تأسسية لإعادة بناء الدولة وزيادة حالة الوعي وكسر حواجز الخوف لدى الناس".

ردّ على بيان عميد العلوم الاجتماعية: تنكَّر لما صدر عنه بدل أن يتراجع

جاءنا من طالب الدكتوراه في معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية يوسف كالوت ردّ على عميد معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية الدكتور عبد الغني عماد الذي نشرت له "النهار" بيانا امس بعنوان "تعديل المناهج حظي بموافقة الجميع"، جاء فيه: "من الغريب أن يلجأ عماد في بيانه إلى إخفاء ما جاء في مذكرته رقم 4/2014 التي حاول أصلاً أن يُغطي بها مخالفة القرار 112 الصادر عنه بتاريخ 19/5/2014 للمادة 24 من المرسوم 2225، فعلى نقيض ما ورد في بيانه من أن المذكرة المذكورة " ... تحدد بدقة معايير الإعفاء من الأرصدة التي ذكرت في مضمون القرار بما يحصنها من أي إعفاء إلا على أساس المطابقة والمماثلة بالتوصيف ... " فقد جاء في البند الثاني من هذه المذكرة عينها ما نصه الحرفي:

"تدرس لجنة المعادلات هذه الطلبات قبل إنتهاء مهلة التسجيل وتتخذ قرارها في كل حالة على ضوء المعايير المحددة في مضمون القرار والتي تتلخص في أن:

- الإعفاء من الأرصدة المحددة حصراً في القرار (وعددها 18 مقرراً) لا يتم إلا على أساس المطابقة والممائلة بالأرصدة.
- الإعفاء من بقية الأرصدة التي لم تذكر في مضمون القرار يتم وفق كل طلب، ويراعى فيه معيار المرونة بالنسبة للمقرارات المكملة للعلوم الاجتماعية من جهة، ومعيار التجانس في الاختصاص بالنسبة الى حاملي الاجازة من جهة أخرى".
اضاف بيان الرد: "وبالمقارنة البسيطة بين نص البيان ونص المذكرة يتبين أن العميد قد تنكَّر لما صدر عنه بدل أن يتراجع فأخفى معيار "المرونة" و "التجانس" الذي ينطبق على أكثر من نصف مقررات الاجازة أي 19 مقرراً من أصل 37 والذي ابتدعه لتغطية لاقانونية المادة الأولى من القرار 112 ولترسيخها بما يؤدي إلى ضرب اختصاص العلوم الاجتماعية وتحويله إلى "ثقافة" مكمِّلة للإختصاصات الأخرى ويُفسح في المجال لتحوُّل المعهد ربما عن غير قصد إلى مؤسسة لتبيض شهادات بعض الجامعات الخاصة. فهل هكذا تُدار عمادة العلوم الاجتماعية ويتم تطوير البرامج والمناهج؟ وإذا كان هذا الإخفاء يؤشر إلى تراجع من العميد عن المخالفة القانونية فهل يقتضي التراجع طمس مكمن المشكلة وموضوع الخلاف بالدلس وإنكار الحقائق واتهام الآخرين بالتزييف؟". أما بالنسبة الى مسألة تمثيل الطلاب التي صدَّر حضرة العميد بها بيانه والتي توسَّل من خلالها تغطية التعاميم والقرارات والمذكرات التي أصدرها خلافاً للمراسيم، فنلفت إلى أن مسألة التمثيل الطالبي لا تختصر بمجالس شكلية تجدد لنفسها منذ عشر سنوات ولا تدافع عن سيادة معايير القانون في وحدات الجامعة الوطنية التي تحفظ قيمة الشهادات ومصالح الطلاب المشروعة (...)".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................جريدة اللواء................................

امتحانات البريفيه تبدأ اليوم وبوصعب يجول على المراكز

يباشر حوالي ستين الف تلميذ امتحانات الشهادة المتوسطة اليوم في 220 مركزا ،اضافة الى مئات الطلاب السوريين اللاجئين الذين قبلت طلبات امتحاناتهم وتم الحاقهم في الاماكن الشاغرة في المراكز واضيفت اليهم مراكز اخرى. واكتملت امس الاعمال اللوجستية لانجاح الاستحقاق التربوي والتحقت اللجان الفاحصة بمركز وضع الاسئلة حيث امنت القوى الامنية والجيش المكان ووضعت آلات التشويش ، حفاظاً على عدم تسريب الاسئلة وعلى سرّيتها.
ويجول وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب على مراكز الإمتحانات فيبدأ الجولة في التاسعة من مدرسة أنطلياس الرسمية قرب محلات pointure  ، ويكمل في العاشرة والربع الجولة مركز سرطان الأطفال st jude   في الجامعة الأميركية في بيروت ، ويصل في الحادية عشرة الى ثانوية حريك الرسمية للصبيان A قرب السفارة الكويتية.

رابطة «الاساسي» تبحث ووزير التربية
مستحقات المتعاقدين والصناديق والسلسلة

التقى وفد مشترك من الهيئة الادارية لرابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي ورؤساء الفروع في الرابطة وزير التربية والتعليم الياس بوصعب، وتباحث معه في قضايا تعنى بصناديق المدارس الرسمية ومستحقات المعلمين المتعاقدين وبطبيعة الحال قضية سلسلة الرتب والرواتب.

 و اكد الوزير حرصه على هيئة التنسيق النقابية وحقوق المعلمين داعيا الى اعطاء جميع المعنيين حقوقهم في اطار التوازن بين الواردات والنفقات، كما اكد التزامه مضمون الاتفاق الذي تم مع هيئة التنسيق النقابية والقاضي باجراء الامتحانات الرسمية والامتناع عن وضع اسس التصحيح والتصحيح، وكشف انه مع وفد موحد من هيئة التنسيق للتفاوض مع جميع المسؤولين.

و جاء في مذكرة الرابطة مايلي:

باختصار نطرح أمامكم مجموعة قضايا ملّحة يتطلب بعضها موقفاَ من قبلكم وبعضها الآخر يتطلب حلاَ سريعا:

اولا: في موضوع سلسلة الرتب والرواتب

1- التمسك باعطاء نسبة زيادة واحدة لجميع المعلمين. واذا أٌقرت درجات لهم فيجب ان تكون واحدة لجميع المعلمين والاساتذة دون استثناء.
2- رفض اي تعديل للقانون 223/2012 فهذا ثمرة نضال 40 سنة. ونحن نعوّل عليه جدا للنهوض بالمدرسة الرسمية في مرحلة التعليم الاساسي. وبالتالي نطالب بحذف المادة 34 من مشروع اللجنة النيابية برئاسة النائب جورج عدوان، وبحذف التوصية المتعلقة بهذا الموضوع من مشروع  اللجنة النيابية برئاسة النائب ابرهيم كنعان.
3- الأخذ بمذكرة هيئة التنسيق النقابية التي قُدّمت للسادة النواب .

ثانيا: في موضوع صناديق المدارس
1- تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لدفع مستحقات صناديق المدارس والتي تبلغ نسبتها 56% من قيمة هذه المستحقات عن العام الدراسي المنصرم 2013-2014
2- الإيعاز الى صناديق التعاضد لمد المدارس المحتاجة ماليا دون تأخير او مماطلة.
ثالثا: في موضوع المعلمين المتعاقدين
1- تأمين الاعتمادات المالية لدفع مستحقات المتعاقدين جميعا عن الفصل الثاني قبل حلول شهر رمضان المبارك.
2- تأمين الاعتمادات المالية لدفع مستحقات الفصل الثالث للعام الدراسي الحالي.
3- إقرار رفع اجر ساعة التعاقد في اول جلسة لمجلس الوزراء، ورقم المعاملة في قلم ديوان مجلس الوزراء هو 1896 تاريخ 29 /5/ 2014.
4- وضع الآلية لتنفيذ وعودكم للمتعاقدين بدفع بدل نقل يومي لهم، وضمهم الى الضمان الصحي والاجتماعي، واعتبار ساعة المراقبة في الامتحانات بمثابة ساعة عمل فعلية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................الوكالة الوطنية للإعلام................................

لقاء تربوي لتحسين خدمات الطلاب في مؤسسات التعليم العالي

عقدت الجامعة الحديثة للادارة والعلوم (MUBS) ضمن نشاطات مشروع MEDAWEL Tempus الممول من الإتحاد الأوروبي والذي يهدف إلى تحسين خدمات الطلاب في الجامعات المشاركة من لبنان ومصر والأردن وفلسطين، إجتماعا في قاعة المحاضرات في وزارة التربية والتعليم العالي حول تحسين خدمات الطلاب في مؤسسات التعليم العالي اللبنانية.

إفتتح اللقاء نائب رئيس جامعة (MUBS) للعلاقات الدولية والمنسق الوطني للمشروع في لبنان الدكتور باسم القيسي مرحبا بالمشاركين ومعرفا بالمشروع وعارضا لهدف هذا الإجتماع، أعقبه الدكتور شربل كفوري من الجامعة اللبنانية، والشريكة في المشروع الذي تطرق للأنشطة الطلابية وأهميتها في المشاركة في تطوير المؤسسة الأكاديمية، ومسؤولية الطلاب تجاه المجتمع والجامعة لتحسين المعايير الأكاديمية خصوصا بعد الحرب الأهلية اللبنانية التي أثرت على الحياة والتعليم، مما يتيح للطلاب ممارسة الحياة الديمقراطية في معناها الحقيقي.

أما الدكتور عارف الصوفي، منسق مكتب تمبوس الوطني في لبنان NTO فقد أعلن أن الإهتمام بالطلاب وتقديم خدمات متميزة لهم يعتبر من الاولويات الاستراتيجية لمؤسسات التعليم العالي في لبنان واوروبا، واشار الى برنامج جديد ممول من الاتحاد الاوروبي تحت عنوان "ERASMUS Plus"، واشار الى إنتهاء فعاليات برامج تمبوس بعد سنتين.
بعدها تحدث مدير عام التعليم العالي في لبنان، الدكتور أحمد الجمال عن إهتمام الوزارة في الحفاط على الطلاب وإرساء نظام التعليم الموجه من خلال وضع شروط التعليم العالي بالإضافة إلى ضمان الجودة لخدمات الطلاب الجامعيين.
توالت بعدئذ وفود الجامعات الشريكة في تقديم مؤسساتها وعرض نبذة عن إهتماماتها حيث بدأ عميد شؤون الطلبة الدكتور صبحي أبو شاهين من جامعة بيروت العربية (BAU) ثم الدكتور رائد محسن، عميد شؤون الطلبة في الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) ومن ثم الدكتورة غيتا أبو خليل عميد الطلاب في جامعة (MUBS) حيث نوقشت الأنشطة التي تتطلع اليها الجامعات نحو تعزيز تجربة الطلاب في التعليم العالي ومعالجة التحديات التي تواجه المؤسسات الجامعية في ظل الوضع الراهن في لبنان.

ومن ثم تحدث ممثلون عن الفئات ذات العلاقة (Stakeholders) الأستاذ طلعت اللحام، الرئيس التنفيذي لشركة ترابة سبلين،عارضا إهتمام الشركة الدائم في توظيف مواهب جديدة من خريجي الجامعات، وتحدثت السيدة فاتن عيتاني، ممثل المجلس الثقافي البريطاني عن نظام التعليم العالي البريطاني وعن أهمية إمتحان IELTS للغة الإنكليزية. واشار فيليب الحاج، ممثل الجهة الراعية للاجتماع (فرنسبنك) إلى ما يقدمه المصرف من قروض لدعم الرسوم الدراسية لمختلف المراحل الجامعية.

وكان للطلاب رأي في هذا الإجتماع فالآنسة ساندرا اسود من جامعة الروح القدس الكسليك USEK، والآنسة جنان أبي رميا من الجامعة الاميركية في بيروت AUB والآنسة كاترينا طعمة من الجامعة الحديثة للادارة والعلوم MUBS تحدثن عن جهود جامعتهن في حياة الطالب وتحصيله العلمي.

وقد شارك جميع الحاضرين في إجراء تحليل SWOT حول خدمات الطلاب في مؤسسات التعليم العالي اللبنانية وفي اقتراح توصيات لتحسينها تضمنت ما يلي:تفعيل الاليات التي تسمح لمشاركة اكبر للطالب مع مراعاة السلطة الممنوحة للطالب، تبادل الخبرات بين الطلاب من مختلف الجامعات، انشاء وتفعيل مجلس وطني لطلاب الجامعات اللبنانية.انشاء وتفعيل شبكة وطنية لعمداء الطلاب في الجامعات اللبنانية، تحسين خدمات الإنترنت، توفير الدعم والإستشارة للطلاب نفسيا، أكاديميا ومهنيا، توحيد عملية نقل المواد وقبولها من جامعة إلى أخرى في النظام اللبناني للتعليم العالي، تحسين مختبرات الأبحاث، تدريب موظفي الجامعة على تقنيات التعامل مع الطلاب، تحملات التوعية المتكررة للحياة الطلابية والسلامة.