...............................جريدة السفير................................

 

«التربية» جاهزة للامتحانات

تفرغ وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، أمس، لمتابعة شؤون الامتحانات الرسمية، بعد التسوية التي حصلت فجر أمس مع «هيئة التنسيق النقابية»، بتأجيل الامتحانات يوماً واحداً، على أن توقف الهيئة مقاطعتها لوضع الأسئلة والمراقبة، فيما يبقى التصحيح وإعلان النتائج معلقين إلى أن يتضح مصير سلسلة الرتب والرواتب، في جلسة مجلس النواب في التاسع عشر من الجاري.

وتفقد بو صعب ظهراً، مركز وضع أسئلة الامتحانات الرسمية في الطابق الأول في مبنى وزارة التربية، يرافقه المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق ورئيسة دائرة الامتحانات جمال بغدادي والطاقم الإداري والتربوي للامتحانات. وجال على المكاتب الإدارية وغرف نوم اللجان الفاحصة، وغرف عمل اللجان وبنك الأسئلة المحمي والمعزول عن كل أنواع الاتصالات الهاتفية من جوال وأرضي، من الداخل إلى الخارج، وبالعكس. وجال بو صعب في غرفة طباعة الأسئلة، واطلع على كيفية العمل ليلا، في طباعة المسابقات بعد موافقة اللجان الفاحصة على المسابقة المعدة من قبلها، وعلى طابعة «البرايل» بالحرف النافر للتلامذة ضعاف البصر.

وعاين طريقة ختم مغلفات الأسئلة بالشمع الأحمر، وغرفة أجهزة التشويش على كل أنواع الإتصالات والرسائل النصية والإنترنت التي يشرف عليها الجيش وتهدف إلى عزل منطقة اللجان الفاحصة عن كل أنواع التواصل. وراقب طريقة قفل الأبواب الحديدية وسلامة الشبابيك والحراسة التي تشرف عليها قوى الأمن الداخلي والجيش، عند دخول أعضاء اللجان الفاحصة إليها، عشية كل يوم مخصص لإجراء الامتحانات الرسمية.

وتوقف وزير التربية مطولاً، عند السجلات اليدوية التي تسجل تاريخ الامتحانات منذ عشرينيات القرن الماضي وأعرب عن «الاهتمام بهذا الكنز الذي يؤرخ لتاريخ لبنان التربوي وللشخصيات التي عايشت تلك الحقبة وأسست لنشوء لبنان».
وأكد أن «الاستعدادات اللوجستية والإدارية والتربوية جاهزة»، وعبّر عن ارتياحه «لمشاركة الأساتذة وهيئة التنسيق النقابية في إجراء الامتحانات الرسمية». وشدد على «ضمان نزاهتها ودقتها وشفافيتها وأهميتها في إعداد أجيال لبنان».
وبعد حصول دائرة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم العالي على «شارة الانطلاق»، عملت منذ الصباح على توزيع التكليفات على رؤساء المراكز، والمراقبين على مراكز الامتحانات (أكثر من عشرة آلاف أستاذ)، بعد أن سبق وسلمت التلامذة والطلاب، بطاقات الترشيح، عبر المناطق التربوية، أو المدارس. وباتت الدائرة جاهزة للامتحانات التي تنطلق للشهادة «المتوسطة» يوم غد الجمعة، والتي يخضع لها نحو 59 ألف تلميذ، على أن تليها امتحانات شهادة الثانوية العامة، بشقيها العلمي والأدبي، والتي يخضع لها نحو 43.500 طالب، إضافة إلى نحو 4200 طلب حر، من بينهم 1600 طالب للشهادة المتوسطة، موزعين على 413 مركزا، 193 مركزا للثانوية العامة، و220 مركزا للمتوسطة. وبلغ عدد طلبات إعفاء ذوي الصعوبات التعليمية نحو 465 طلبا.

وتغير موعد بدء امتحانات شهادة الثانوية العامة لفرعي علوم الحياة والعلوم العامة، من الاثنين 16 حزيران إلى الثلاثاء 17 الجاري، ولفرعي الاجتماع والاقتصاد والآداب والإنسانيات، من 22 إلى 23 حزيران، وبقيت برامج الامتحانات على حالها.

وبالتزامن مع التحضيرات للامتحانات، غادر بيروت أمس، وفد لجان الامتحانات إلى كل من غانا وقطر، لمتابعة الامتحانات هناك، وعلم أن سبعة تلامذة لبنانيين، سيخضعون للشهادة المتوسطة في غانا، والتي تجري في مقر السفارة اللبنانية، أما في قطر فيخضع 44 طالباً لامتحانات علوم الحياة، والاجتماع والاقتصاد، و66 تلميذا للشهادة المتوسطة، والتي تجري بإشراف رئيس مركز وأربعة مراقبين، على أن تتولى «شركة طيران الشرق الأوسط» نقل الأسئلة.
تجدر الإشارة إلى أنه بات بإمكان التلامذة السوريين النازحين، المشاركة في الامتحانات، بعدما حصل وزير التربية على موافقة شفهية من رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، على أن إقرار ذلك في أول جلسة لمجلس الوزراء. وعمل بو صعب على تبليغ رئيس اللجان الفاحصة خطيا، بضرورة البدء باستقبال طلبات التلامذة السوريين النازحين. وعلم أن مجموع التلامذة المتوقع للمشاركة في الامتحانات لن يتجاوز الـ600 تلميذ، في الدورة الأولى من الامتحانات.
وتجتمع اللجان الفاحصة اليوم لوضع اسئلة امتحانات الشهادة «المتوسطة» ليوم غد الجمعة، وعقد أعضاء اللجان اجتماعا أمس، في مقر «رابطة أساتذة التعليم الثانوي»، تدارسوا خلاله الامتحانات الرسمية في ضوء القرار الذي اتخذته هيئة التنسيق بإجراء الامتحانات والقيام بأعمال المراقبة ووضع الأسئلة، مع الاستمرار بمقاطعة أسس التصحيح والتصحيح.

وبعد أن عرض رئيس الرابطة حنا غريب تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع وزير التربية والتعليم العالي، عبر المجتمعون عن دعمهم لهذه الخطوة، معتبرين أنها تصب في خانة مصلحة التلاميذ مما يحضّرهم لخوض امتحاناتهم في جو من الراحة النفسية، تحت مراقبة جهاز مسؤول مؤهل ومسابقات تحت إشراف اللجان الفاحصة الخبيرة.
كما عبروا عن التفافهم حول أدواتهم النقابية في المعركة من أجل إقرار الحقوق في سلسلة رتب ورواتب عادلة تحفظ حقوق المعلمين المكتسبة.

ودعا المجتمعون كل أعضاء اللجان الفاحصة في القطاعين العام والخاص إلى الالتزام التام بقرارات هيئة التنسيق.
وحول الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع وزير التربية، والعدول عن قرار المقاطعة، أوضح نقيب «المعلمين في المدارس الخاصة» نعمة محفوض، «أن هيئة التنسيق أظهرت أنها تملك قرار الامتحانات، وثبت أن وزارة التربية لا تستطيع إجراء الامتحانات الخميس بخطة غير مسبوقة كما قال وزير التربية من دون وجود الاساتذة». وقال: «منعا لضرب التربية في لبنان، وإعلاننا أن كل مسؤول تربوي يعطي إفادة يكون غير مسؤول، اضطررنا الى التراجع لأننا الاحرص على الطلاب». وتابع: «سنذهب الى مراقبة مشروطة بعدم تصحيح الامتحانات بموافقة من الوزير، وتاليا لا تصحيح ولا نتائج إلا بإقرار السلسلة في جلسة 19 الجاري». وختم: «تحت هذه العناوين الثلاثة أمنا حلا أوليا، وكان مهما حفاظنا على وحدة هيئة التنسيق، وتأكيدنا عدم قدرة السياسيين الضغط علينا».

عماد الزغبي

 

استئناف الأعمال الأكاديمية في «اللبنانية»

أعلن رئيس وعمداء الكليات والمعاهد في الجامعة اللبنانية في بيان، «استئناف الأعمال الاكاديمية والامتحانات في الكليات المعنية كلها اعتبارا من صباح اليوم الخميس».

وأكدوا «الالتزام بمطالب الجامعة ومتابعتها مع المسؤولين المعنيين، خصوصا موضوع استقلالية الجامعة، وتفرغ الاساتذة في أسرع وقت ممكن وتعيين العمداء تمهيدا لتشكيل مجلس الجامعة». ونوه العمداء «بتفهم الاساتذة المتعاقدين لدقة الموقف»، وقرروا «المضي بدعم قضيتهم ومتابعتها بوسائل مختلفة على كل المستويات من اجل تحصيل حقوقهم كاملة».

من جهة أخرى، أكدت لجنة الأساتذة المتعاقدين في «الجامعة اللبنانية» المضي بالإضراب المفتوح، داعية إلى اعتصام حاشد في العاشرة من صباح اليوم، أمام السرايا الحكومية، بالتوازي مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، للتأكيد على أحقية ملف التفرغ.

وأكدت لجنة التنسيق المركزية للأساتذة المتعاقدين في «الجامعة اللبنانية» في «تيار المستقبل» أن «بت موضوع تفرغ الأساتذة المتعاقدين هو من الأولويات ومطلب محق ولا يحتمل التأجيل أو التأخير»، مطالبة الحكومة بـ«الاسراع في إدراجه على جدول أعمال أول جلسة لإقراره». واستنكرت «الضغوط التي يتعرض لها الاساتذة المتعاقدون المقترحون للتفرغ في ممارسة حقهم النقابي»، رافضة «ما يمارس بحقهم من تهديد وتهويل»، ومؤكدة وقوفها «إلى جانبهم».

الترخيص لكلية سبلين للتدريب المهني

بعد انتظار استمر لاكثر من عشر سنوات، أثمرت التحركات المطلبية التي خاضها الطلاب الفلسطينيون في لبنان وهيئات فلسطينية، نالت كلية سبلين للتدريب المهني التابعة لوكالة «الاونروا» اعتراف الدولة اللبنانية.

زف أمس رئيس «اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني» في لبنان يوسف احمد، خلال لقاء تربوي عقده في مدينة صيدا، خبر موافقة الدولة اللبنانية ووزارة التربية والتعليم العالي على الترخيص للكلية كمركز تدريب مهني.

وكانت المديرة العامة لـ«الاونروا» في لبنان ابلغت الفصائل الفلسطينية قبل أيام، أن الترخيص للكلية في سبلين قد وقّعه رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان قبل انتهاء ولايته بفترة قصيرة، وسيتم إعلان عن ذلك رسمياً خلال حفل تخرج طلاب الكلية في آب المقبل.

وأشار مصدر تربوي فلسطيني إلى أن العمل بالترخيص سيبدأ اعتباراً من العام الدراسي المقبل، الامر الذي يخول طلاب المركز الملتحقين بالاختصاصات المهنية المعتمدة التقدم للامتحانات الرسمية ومعادلة شهاداتهم. وتتيح الفرصة للمئات منهم لاستكمال دراستهم الجامعية.

واعتبر المصدر أن الخطوة تفرض على «الاونروا» العمل على تطوير المركز وتجهيزه وتوسيع الدورات والاختصاصات وتطوير المناهج ومواءمتها مع برامج التعليم المهني والتقني الرسمي، وإعادة تقويمها بما يتناسب مع التغيرات الجذرية التي طرأت على مفاهيم ذلك النوع من التعليم، وطرائقه ووسائله وأهدافه الاستراتيجية. ودعا المصدر «الاونروا» الى استكمال هذه الخطوة، بخطوة أخرى باتت ملحة وضرورية، هي تحويل الكلية إلى جامعة.

موجز

ـ أوضح مجلس طلاب الفرع الأول في العلوم الاجتماعية في «الجامعة اللبنانية» أن أي بيان لا يصدر عن المجلس لا يعبّر عن رأي مجموع الطلاب في المعهد، وهو من دون تنسيق مع المجلس، خصوصاً أن المجلس يتابع المناهج الجديدة والتعديلات المقترحة من خلال مدير المعهد.

 

ـ عقدت «الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم» اجتماعاً في قاعة المحاضرات في وزارة التربية والتعليم العالي حول تحسين خدمات الطلاب في مؤسسات التعليم العالي اللبنانية، ضمن نشاطات مشروع MEDAWEL Tempus الممول من الاتحاد الأوروبي والذي يهدف إلى تحسين خدمات الطلاب في الجامعات المشاركة من لبنان، مصر، الأردن وفلسطين.

 

ـ صدقت لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة النيابية، في جلستها أمس، مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 9433 الرامي إلى تنظيم مهنة النفساني في لبنان معدلا. وصدقت مشروع القانون الوارد بالمرسوم 8538 المتعلق بإنشاء الهيئة اللبنانية لضمان الجودة في التعليم العالي معدلا.

ترأست الجلسة التي عُقدت في مجلس النواب النائبة بهية الحريري وحضرها وزير التربية الياس بو صعب والنواب رياض رحال، خالد ضاهر، علي عسيران وعلي فياض، مستشار وزير التربية غسان شكرون، وعن «الجمعية اللبنانية لعلم النفس» ليلى عاقوري وجرجيت خوري، المدير العام لوزارة الصحة وليد عمار ورئيس قسم المهن الطبية انطوان رومانوس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................جريدة الأخبار................................

الاستعداد للامتحانات غداً : المعلمون يستنجدون بالواقعية

تركت «تخريجة» فكّ مقاطعة الامتحانات الرسمية من دون إقرار سلسلة الرواتب احتقاناً في صفوف بعض المعلمين، لكون هيئة التنسيق لم تكن «أم الصبي» في المفاوضات. إلا أن المعركة لم تنته بالنسبة إلى الكثيرين، فالرهان لا يزال قائماً على الورقة الثانية، أي وقف أسس التصحيح والتصحيح، كسبيل لنيل الحقوق من فم الحوت

فاتن الحاج

لم يكن وقع «تخريجة» فك مقاطعة كل أعمال الامتحانات الرسمية واحداً في أوساط قواعد الأساتذة والمعلمين في هيئة التنسيق النقابية. من هؤلاء من خرج مستاءً مما آلت إليه مفاوضات الساعات الأخيرة على خلفية أن «القوى السياسية قادرة على خداعنا ونحن عاجزون عن فرض ما نريد». وفريق آخر دعا إلى أن «نكون واقعيين ونقول إن الحل مقبول نسبياً في بلد التسويات الذي يفقد فيه أي أمل بالتغيير الحقيقي».

كثيرون ممن رابطوا في وزارة التربية منذ الصباح وحتى ساعات متأخرة من الليل لم ينتظروا مثل هذا الإخراج، وكان الجو عاصفاً لحظة إعلان القرار. سهام أنطون، الأستاذة في التعليم الثانوي الرسمي، كانت هناك مع زوجها وأخيها اللذين حضرا إلى المكان أيضاً يحدوهما أمل «بأنّ شيئاً ما سيحدث هنا يمكن أن يغير شيئاً ما». «لكن ما حصل لم يكن في مصلحتنا»، تقول أنطون التي بدت منزعجة من أننا «لم نعرف كيف نُخرج الموقف». وإذا كان الأفق مسدوداً فعلاً وكان الخيار بين أن نجري الامتحانات أو إعطاء الإفادات، كانت تفضل أن تعلن هيئة التنسيق أنّها تقدّم خطوة التراجع عن مراقبة الامتحانات هدية للطلاب وأهاليهم بدلاً من أن «يرغمونا على تقديمها بهذه الطريقة التي تبيض وجوه السياسيين ولا تليق بتحرك بحجم وطن». تبدو أنطون مقتنعة بأنّ أفق التحرك بات واضحاً «لا القوى السياسية ستعطينا ما نريد ولا نحن قادرون على انتزاع ما نريد». البعض ذهب في التحليل إلى حد القول إنّ «ملف سلسلة الرواتب أعطى الرئيس نبيه بري فرصة التقدم خطوة على تعميم نموذج الاتحاد العمالي العام». هذا الكلام يرفضه كثيرون ممن يقولون إنّ هيئة التنسيق مختلفة عن الاتحاد العمالي، نظراً إلى التنوع بين مكوناتها «وما فيها رأس يمتثل لإملاءات سياسية». ومع ذلك عبّر البعض عن غضبه بترداد مقولة «إذا استطعت خداعي مرة تكون أنت شاطر أو ذكي، لكن إذا خدعتني مرة ثانية أكون أنا أهبل أو غبي».

أما «الواقعيون» فقالوا إنّ «الأهم في ما حصل هو فشل محاولات تكسير رأس هيئة التنسيق النقابية وخروجها بأقل الخسائر الممكنة». حسن جعفر، أستاذ في التعليم الثانوي الرسمي، وصف الحل بالمعقول لكونه أراح الطلاب وأهاليهم، وأهم ما فيه أنّه أجبر الوزير على الإقرار بأنّ «التصحيح لن يحصل في حال عدم إقرار سلسلة الرواتب».

هي تسوية لا غالب ولا مغلوب، كما يوصفها مازن جبري، مقرر مكتب بيروت في رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي. برأيه، لم تحصل التسوية لولا استحالة إجراء الامتحانات الرسمية، وما يريحنا أن «وحدة هيئة التنسيق بقيت محفوظة وورقة مقاطعة التصحيح لا تزال في أيدينا لنضغط بواسطتها من أجل إقرار حقوقنا في السلسلة».
لأعضاء هيئة التنسيق قراءات أخرى في تداعيات ما حصل، فمسؤول الدراسات في رابطة التعليم الأساسي الرسمي عدنان برجي، رأى أنّ «قرار هيئة التنسيق لم يكسر، بدليل أنّه ثبت أنّ موعد إجراء الامتحانات قد يكون بيد الوزير، لكن إجراءها هو بيد هيئة التنسيق». كذلك فإنّ «التخريجة» أسقطت حجة أن الأساتذة يأخذون الطلاب رهينة، وفوتت الفرصة على اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة وكشفت نياته بإلغاء شهادة «البريفيه». برأي برجي، بات وزير التربية الياس بوصعب ملتزماً الدفاع عن سلسلة الرواتب وفق مذكرة هيئة التنسيق، ولا سيما إعطاء المعلمين الدرجات الست وتعيين المعلم في التعليم الأساسي عند الدرجة 15 وتوحيد نسبة الدرجة. صار بوصعب، كما يقول، ملزماً أدبياً بالتعهدات التي قطعها للمتعاقدين في أثناء ترغيبهم في المشاركة بأعمال مراقبة الامتحانات لجهة إدخالهم في الضمان الاجتماعي وإعطائهم بدل نقل وأن تكون ساعة المراقبة في الامتحانات ساعة عمل عادية.
«نار تختمر تحت الرماد»، هكذا عكس رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي حنا غريب، جو الاحتقان الذي ولدته سياسة المماطلة والتسويف في أوساط الأساتذة والمعلمين والموظفين. برأيه، الإصرار على السلسلة والشهادة الرسمية يجب أن «يكسبنا الرأي العام ويجب أن نحافظ على أن نكون أم الصبي».

يحدد غريب سيناريوات المرحلة المقبلة بالقول إننا «مطالبون بمحاسبة القوى النقابية الموجودة داخل الأحزاب التي تغيب عن الجلسة التشريعية ولا تقوم بدورها في إقرار حقوقنا»، ويدعو هيئة التنسيق إلى «إعادة حياكة برنامجها في ضوء المستجدات السياسية، فتكون جزءاً من الحل وأن لا تطحنها الأزمة». لا يزال التحدي الأبرز، بحسب غريب، هو الانتقال من الجانب المطلبي إلى الجانب الوطني عبر صياغة تحالف أوسع يتجاوز ملف السلسلة إلى تشكيل بديل لإعادة بناء دولة ديموقراطية عصرية.

على المقلب الآخر، انطلقت عجلة وضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات اللوجستية للامتحانات الرسمية التي تبدأ غداً الجمعة. وبدا لافتاً أن دائرة الامتحانات لا تزال تستقبل طلبات الترشيح للامتحانات حتى الساعة، فيما لم يعرف مصير الطلاب اللاجئين السوريين الذين يرغبون في تقديم الامتحانات، إذ لم يصدر قرار استثنائي بشأنهم في مجلس الوزراء.
حتى الآن، بلغ مجموع المرشحين للاستحقاق في كل المراحل 386 102 طالباً يتوزعون على الشهادات على النحو الآتي: الشهادة المتوسطة: 59759 طالباً، اجتماع واقتصاد: 19349 طالباً، آداب وإنسانيات: 2442 طالباً، علوم حياة: 14950 طالباً.

ووصل عدد المراكز إلى 413 مركزاً موزعة كالآتي: الشهادة المتوسطة: 220 مركزاً والثانوية العامة بفروعها الأربعة: 193 مركزاً. يذكر أن من بين المرشحين 36 طالباً من ذوي الاحتياجات الخاصة يجرون استحقاقهم في مركز خاص و22 طالباً مريضاً في السرطان يمتحنون في السان جود.

وتفقد وزير التربية مركز وضع أسئلة الامتحانات الرسمية في الطبقة الأولى في مبنى الوزارة. وجال على المكاتب الإدارية وغرف نوم اللجان الفاحصة، وغرف عمل اللجان وبنك الأسئلة المحمي والمعزول عن كل أنواع الاتصال والشبكات. وتفقد أيضاً غرفة طباعة الأسئلة، وطابعة البرايل بالحرف النافر للتلامذة الذين يعانون مشكلات في البصر. وعاين طريقة ختم مغلفات الأسئلة بالشمع الأحمر، وغرفة أجهزة التشويش على كل أنواع الاتصالات والرسائل النصية والإنترنت التي يشرف عليها الجيش اللبناني، وتهدف إلى عزل منطقة اللجان الفاحصة عن كل أنواع التواصل. وراقب طريقة قفل الأبواب الحديدية وسلامة الشبابيك والحراسة التي تشرف عليها قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني.

في مجال آخر، تواصل رابطة موظفي الإدارة العامة إضرابها المفتوح، وتنفذ اعتصامين مركزيين اليوم وغداً أمام وزارة المال في مبنى الواردات ووزارة الشؤون الاجتماعية.

«اللبنانية» لن تنهي الامتحانات كاملةً

تنطلق الامتحانات في الجامعة اللبنانية اليوم، بحسب إعلان صادر عن رئيس الجامعة وعمدائها، فيما جدد الأساتذة المتعاقدون إصرارهم على الإضراب المفتوح. فهل تستطيع الكليات إنهاء كامل الامتحانات في ظل الإضراب المذكور؟
الأعمال الأكاديمية لم تتوقف في الجامعة اللبنانية، ولم تتأثر كثيراً بإضراب الأساتذة المتعاقدين، الذي تزامن مع انتهاء الفصل الدراسي تقريباً.

إلا أن الطلاب ما زالوا متخوّفين من تأجيل جديد لامتحاناتهم، وهو ما حاول اجتماع أمس بين رئيس الجامعة عدنان السيد حسين والعمداء تبديده عبر تأكيد إجراء الامتحانات في مواعيدها، «حفاظاً على مصلحة الطلاب»، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الاجتماع، إذ تقرر استئناف الأعمال الأكاديمية كافة وإنهاء الامتحانات في الكليات المعنية اعتباراً من اليوم، فيما أكّد المشاركون في الاجتماع التزامهم مطالب الجامعة ومتابعتها مع المسؤولين المعنيين، ولا سيما لجهة تأمين استقلالية الجامعة، وتعيين عمداء أصيلين تمهيداً لتشكيل مجلس الجامعة مجدداً، فضلاً عن بتّ تفرّغ الأساتذة في أسرع وقت ممكن. وهذا الالتزام الأخير كان بمثابة رسالة إلى الأساتذة المضربين تفيد بأن أهل الجامعة مع مطالبهم، وسيسعون إلى تحقيقها «بوسائل مختلفة على المستويات كافة لتحصيل حقوقهم كاملة». ونوّه البيان بتفهّم الأساتذة المتعاقدين لدقة الموقف، إلاّ أن لجنة الأساتذة المتعاقدين اعتبرت أنّ ما صدر «لا يعني المتعاقدين». وأعلنت مجدداً «التزامها القاطع والحاسم» بالإضراب المفتوح وعدم تسليم الأسئلة وعدم التصحيح. وأضافت اللجنة في بيان أصدرته عقب بيان رئاسة الجامعة أنها «تحترم الجميع»، إلا أن «أحداً لم يتصل بنا، أو ينسق معنا»، فاللجنة «هي صاحبة القرار بالتنسيق الكامل مع جمعياتها العمومية المفتوحة في كل الفروع الجامعية المصرة على استمرار الإضراب المفتوح».

العمداء لم يناقشوا كيفية إجراء امتحانات المواد التي لم تسلّم أسئلتها بعد بسبب الإضراب. إلا أن المجتمعين اتفقوا على ترك عميد كل كلية ليتعامل مع الوضع في كليته، على قاعدة «الحوار والحفاظ على مصلحة الجامعة»، بحسب ما يقول السيد حسين في اتصال مع «الأخبار»، وأضاف أنه يعرف الأساتذة المتعاقدين «واعين جيداً، ويعرفون مسؤولياتهم»، مؤكداً أنهم «ظُلموا كثيراً»، ولكنه جزم بأنهم «يتفهمون مصلحة الطلاب». وقد أعاد تأكيد دعمه للأساتذة المرشحين للتفرغ، «والملف له أولوية، وتجاهله يؤدي إلى تفريغ الجامعة اللبنانية من كادرها التعليمي»، وقد لمس السيد حسين «أجواءً إيجابية» خلال اليومين الأخيرين، آملاً أن تجد الوعود الرسمية طريقها إلى التنفيذ، وإن لم تأت النتائج إيجابية لمصلحة ملفات الجامعة، فالدعوة ستكون لأهل الجامعة ليتخذوا موقفاً موحداً «دفاعاً عن استقلالية الجامعة الوطنية، بالتعاون والتكامل مع هيئات المجتمع المدني ومتخرجي الجامعة الذين يعدّون بمئات الآلاف».
لجنة الأساتذة المتعاقدين تنفذ اعتصاماً اليوم عند العاشرة من قبل الظهر، بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء، وأعربت رئيستها ميرفت بلوط عن أسفها من موقف بعض الأساتذة المتفرغين «الذين وقفنا إلى جانبهم في إضراب الـ 50 يوماً» عندما طالبوا بإقرار سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بالمتفرغين، وقالت إن المتعاقدين لا يطالبون بزيادة الراتب، بل بالاستقرار الوظيفي فقط، وأكدت أن الإضراب المفتوح هو لمصلحة الجامعة ولطلابها، مشيرة إلى أن المتعاقدين شكوا ممارسة بعض المديرين الضغط عليهم لتسليم الأسئلة.

من جهته، قال رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين حميد الحكم إن اتصالات كثيفة تجري لإقرار ملف التفرغ داخل الحكومة، إلا أنه أشار إلى أن الحكومة معطّلة حالياً لأسباب تتعلق بآلية عملها وصلاحياتها، لذا «فإننا ما زلنا مستعدين، حتى الرمق الأخير، لاستخدام جميع الوسائل المتاحة شرط وجود حكومة تعمل». الحكم ركّز أيضاً على حق الطلاب بإنهاء البرنامج الدراسي وإجراء الامتحانات، ولم ينف أنه لا يمكن إنهاء الامتحانات كلها، بسبب عدم تسليم معظم المتعاقدين لأسئلة الامتحانات. وعن الشكوى المتكررة من ضغط بعض المديرين على المتعاقدين، رأى الحكم أن ذلك «مرفوض بتاتاً»، إذ «ممنوع الضغط على أحد»، وأضاف أنّ هناك قنوات يمكن أن يلجأ إليها هؤلاء الأساتذة، مثل رابطة المتفرغين أو مجلس الوحدة في الكلية، وصولاً إلى رئيس الجامعة.

إذاً، قد لا تنجز جميع الكليات امتحاناتها كاملة، وستتأثر كل كلية بحسب نسبة الأساتذة المتعاقدين فيها ومدى التزامهم الإضراب المفتوح ومدى التزامهم عدم تسليم الأسئلة. وعلى أي حال، إن إعلان نتائج الامتحانات في الكليات لاحقاً سيبقى رهناً بعدم مقاطعة التصحيح، أما إنقاذ الجامعة اللبنانية من كل هذا التخبط، فهو رهن بوقف الحكومة سياسة ضرب التعليم العالي الرسمي لمصلحة دكاكين الجامعات الخاصة الموزعة حصصاً على المتنفذين والطوائف.

حسين مهدي

الجامعة اللبنانية: انتهاك القانون

نظير جاهل

مَرَدُّ الأزمة الحادة التي تعيشها الجامعة اللبنانية اليوم إلى أمر واحد: انتهاك القوانين وتخريب الأنظمة.
تخريب نظام التفرغ وضرب مهنة الأستاذ الجامعي بانتهاك القانون 75/67.

تخريب نظام التقويم والترفيع بانتهاك المرسوم 2225 وتشويه نظام الـ LMD الأوروبي باسم رفع المستوى.
انتهاك هذا المرسوم نفسه بتفسير المادة العاشرة منه بخلاف منطقه وسياقه أي اعتبار أن لكل مجلس وحده أن يشرع على هواه من دون بناءات أو مرجعيات.

تخريب نظام المعادلات بين الشهادات بانتهاك المادة 24 من المرسوم 2225 التي تحدد قواعد المعادلة بين الشهادت وهو أمر مستجد يحصل اليوم بـ«همَّة» عميد معهد العلوم الاجتماعية الدكتور عبد الغني عماد بما يؤدي إلى النيل من قيمة إجازة معهد العلوم الاجتماعية بصورة كارثية لا سابق لها. وأيضاً بحجة الانفتاح على الكليات الأخرى والجامعات الخاصة تنتهك المادة 8 من المرسوم نفسه لناحية تخصص المقررات الإلزامية وتحديد المقررات الاختيارية ويجري من ناحية ثانية التمسك بحذافير البند ب2 من هذه المادة لعزل العلوم الاجتماعية عن أي ميدان أكاديمي بدل العمل على تعديله تلقائياً بمرسوم البرامج المنتظر صدوره لفتح المسارات الأكاديمية بما يحفظ الاختصاص في العلوم الاجتماعية ويمنع تحويله مع القرار 112 إلى لا اختصاص بحيث تصبح الإجازة في علم الاجتماع شهادة وهمية نصف مقرراتها «متجانسة» مع مقررات من إجازات أخرى غير معلومة، أي إلى إجازة لا تنتمي لأي ميدان علمي أو مسار ولا يُعبِّر حقل التكوين الأكاديمي الخاص بها عن أي تخصص متميز.

والملفت هو أن ينطبق هذا «التجانس» الذي يُلغي الاختصاص ليس على البرنامج المعمول به حالياً فقط بل على الصيغة الجديدة للبرنامج التي أقرها مجلس الوحدة بهدف تطوير المعهد وتطبيق نظام الـLMD الأوروبي... مسكين نظام الـLMD الأوروبي الذي أصبح في جامعتنا عكس ما هو عليه وباسم «تكييفه» تغلق المسارات وتضرب الاجازات ويطرد الطلاب الناجحون في الامتحانات بعد اخضاعهم للمباريات... مسكينة الجامعة اللبنانية. بحجة تطويرها ورفع مستواها تُقلّص وضرب دورها لصالح الجامعات الخاصة.

* أستاذ متقاعد في الجامعة اللبنانية

لقاء مركزي بـ5 طلاب فقط!

الجامعة اللبنانية تغلي: إضرابات الأساتذة المتعاقدين، تأجيل الامتحانات للمرة الرابعة، نظام LMD لا يتم تطبيقه جيداً، طلابٌ مستاؤون ممّا يحصل من تأخير وتراجع للأداء الأكاديمي، وآخرون يشتكون من نقص المعدات التقنية والمستلزمات الأساسية لأي مؤسسة تعليمية... جميع هذه المشاكل وغيرها الكثير لم تشكّل حافزاً لدى الطلاب ليشاركوا أمس في اللقاء الذي دعا إليه رئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين في مجمع الحدث «في إطار استراتيجية الجامعة اللبنانية لتطوير الجودة وضمانها في كلياتها»، والتي تتضمن لقاءً مع الطلاب.

خمسة طلاب فقط من إجمالي 65000 طالب في الجامعة اللبنانية حضروا إلى قصر المؤتمرات الذي يتّسع لمئات الأشخاص، ليناقشوا مشاكلهم وسبل تطوير جامعتهم. خمس دقائق فقط وألغي اللقاء من دون أن يحقق هدفه، وغادر رئيس الجامعة والطلاب الخمسة. هذا المشهد، على الرغم من السخرية التي يطرحها، يُعرّي الحالة التي وصل إليها طلاب «اللبنانية» في علاقتهم مع جامعتهم ومسؤوليها. علاقة ترتكز على عدم الإيمان بإمكان التغيير، وعدم الثقة بالمسؤولين وجديّتهم وقدرتهم على معالجة المشاكل وإنقاذ الجامعة من المستنقع الذي تغرق فيه. الكثير من الطلاب كانوا قد تبلغوا الدعوة التي عُلّقت في كافة الكليات منذ نصف شهر. شاب الدعوة العديد من الأخطاء، أبرزها التوقيت، إذ إن الجامعة خالية من الطلاب الذين أنهوا برامجهم وغادروا، كما أنّ موعد اللقاء أتى قبل يوم من الامتحانات، والجميع منغمس في الدراسة. رئيس مجلس فرع الطلاب في كلية العلوم أحمد عرار يؤكّد أن معظم طلاب العلوم تبلغوا الدعوة إلّا أنه يعتقد أن أسباب عدم الحضور تتعلق بأمرين: «أولاً يبدأ الطلاب اليوم امتحاناتهم، وبالتالي لن يضيّعوا وقت دراستهم بحضور لقاء كهذا. وثانياً هم غير راضين عمّا يحصل في الجامعة، لأنهم دائماً الورقة الأضعف في صراعات الجامعة، ولذلك لن يشاركوا في أي لقاء، لأن النقاش لن يقدّم أو يؤخّر. التظاهر لم ينفع، فهل سينفع لقاء؟!». عدم حضور الطلاب شكّل رسالة واضحة لرئيس الجامعة والمسؤولين بأن هؤلاء لن يناقشوا معهم لأن «النقاش سيكون من دون جدوى». ترى دانا، الطالبة في كلية الإعلام والتوثيق، أنّ «هذه اللقاءات هي فقط مظاهر لإبراز إمكانية التحاور ونواحي التحضّر في الجامعة، بينما فعلياً هم يدّعون ذلك لأن القرار ليس بيد رئيس الجامعة. لذلك فإن المشاركة هي نوع من إعطاء الثقة للمسؤولين عن الجامعة من دون أن تأتي بأي نتيجة». أما إبراهيم، طالب في كلية الحقوق والعلوم السياسية، فلا يؤمن بهذه اللقاءات ولا يسعى للتغيير: «أحصل على شهادتي وأرحل من هنا». غياب الوعي لدى الطلاب حول قدرتهم على إيقاف البلد لتحقيق مطالبهم كما كانت تفعل الحركات الطلابية في فترة الستينيات تحوّل يأساً وتخاذلاً لا يمكن تبريره، على الرغم من جميع الظروف التي يواجهونها، وهذا مؤشر خطير على أن الجامعة والدولة تعوّدان الطالب الرضوخ والانصياع، فتخرّج «نخبة» خاضعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................جريدة النهار................................

البريفيه تنطلق غداً بمشاركة الأساتذة والمراكز جاهزة

بو صعب: الأولوية للامتحانات والأسئلة لن تكون صعبة

تنطلق الامتحانات الرسمية في مرحلتها الأولى غداً في شهادة البريفيه في أجواء طبيعية، بعد الاتفاق الذي جرى التوصل اليه بعد منتصف ليل أول من أمس بين وزير التربية الياس بو صعب وهيئة التنسيق النقابية، وقضى بتأجيل موعد الامتحانات 24 ساعة ليتسنى للمعلمين تسلم تكليفات المراقبة، في مقابل العمل على اقرار سلسلة الرتب والرواتب قبل التصحيح واصدار النتائج.

تواصلت التحضيرات أمس في مراكز الامتحانات والوزارة، والتي تصبح جاهزة اليوم لإجراء الامتحانات الرسمية وفق المدير العام للتربية فادي يرق، حيث توضع الأسئلة بدءاً من مساء اليوم لتكون جاهزة ومدقّقاً فيها صباح غد.
وفي وقت يستنفر وزير التربية والتعليم العالي كل مديريات الوزارة لإجراء الامتحانات، قال لـ"النهار" إن الامتحانات ستكون في أجواء طبيعية الجمعة، داعياً التلامذة الى أن يكونوا جاهزين لإجرائها. أضاف انه يتفهم المعاناة والظروف التي مروا بها خلال الفترة الأخيرة، لكن عليهم أن يستعدوا للإمتحانات التي لن تكون صعبة، وهي ستأخذ في الاعتبار ظروفهم، بحيث لا تكون الاسئلة صعبة بل معتدلة، مع الحفاظ على المستوى الأكاديمي للشهادة وبما يحفظ النظام التعليمي في لبنان.

وأوضح الوزير بو صعب أن كل الاهتمام يجب أن ينصب على انجاز الامتحانات الرسمية، والحديث مبكر بالنسبة الى التصحيح، ولا أحد يتحدث اليوم عن هذا الأمر، وينبغي تجاوز ما حصل خلال الايام الماضية.
وكان بو صعب اسف في مؤتمر صحافي بعد الاتفاق مع هيئة التنسيق منتصف ليل أول من أمس "لما آلت اليه مشكلة سلسلة الرتب والرواتب". وقال: "بعد محاولات عديدة لانقاذ الامتحانات الرسمية وبعد التواصل مع كل المعنيين، ومن بينهم هيئة التنسيق والرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون اتخذنا قرارات صعبة لم تأت في مصلحة التلامذة ولا التربية في لبنان". وناشد التلامذة "الا يفكروا بالمشكلات التي عانوها والاهم التحضير للامتحانات. وقد طلبت من المدير العام العمل على مراعاة الظروف والحفاظ على مستوى الشهادة الرسمية".
وختم بو صعب: "انها بداية الطريق وسأظل انبه الجميع للخطوة التالية فان لم تقر سلسلة الرتب والرواتب سنواجه مشكلة تصحيح المسابقات".

اما رئيس رابطة أساتذة الثانوي حنا غريب فقال: "ان صمود الاساتذة ووقوفهم خلف الهيئة فَرَضا تأجيل الامتحانات الرسمية". أضاف: "نريد اكل العنب وليس قتل الناطور والاتفاق الذي حصل مع الوزير، وكي لا يتكرر الخلاف، وهو على اجراء الامتحانات الرسمية، ولكن معركة التصحيح واسس التصحيح وصدور النتائج لن تكون قبل اقرار سلسلة الرتب والرواتب التي تحفظ حقوق المعلمين والموظفين.

وتفقد بو صعب أمس مركز وضع أسئلة الإمتحانات الرسمية في الطابق الأول في مبنى الوزارة يرافقه المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق ورئيسة دائرة الإمتحانات جمال بغدادي والطاقم الإداري والتربوي للإمتحانات. وجال على المكاتب الإدارية وغرف نوم اللجان الفاحصة، وغرف عمل اللجان وبنك الأسئلة المحمي والمعزول عن كل أنواع الإتصال والشبكات. كما تفقد غرفة طباعة الأسئلة، وطابعة البرايل بالحرف النافر للتلامذة من ضعاف البصر، كما عاين طريقة ختم مغلفات الأسئلة بالشمع الأحمر، وغرفة أجهزة التشويش على كل أنواع الإتصالات والرسائل النصية والإنترنت التي يشرف عليها الجيش اللبناني وتهدف إلى عزل منطقة اللجان الفاحصة عن كل أنواع التواصل، كما راقب طريقة قفل الأبواب الحديدية وسلامة الشبابيك والحراسة التي تشرف عليها قوى الأمن الداخلي والجيش.

وتوقف عند السجلات اليدوية التي تسجل تاريخ الإمتحانات منذ عشرينات القرن الماضي وأعرب عن الإهتمام بهذا الكنز الذي يؤرخ لتاريخ لبنان التربوي وللشخصيات التي عايشت تلك الحقبة وأسست لنشوء لبنان. وأكد أن كل الإستعدادات اللوجستية والإدارية والتربوية جاهزة، وعبر عن ارتياحه لمشاركة الأساتذة وهيئة التنسيق النقابية بإجراء الإمتحانات الرسمية. مشدداً على ضمان نزاهتها ودقتها وشفافيتها وأهميتها في إعداد أجيال لبنان.
من جهته، قال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، أن "ثمة عوامل عدة دفعتنا في اتجاه العدول عن قرار المقاطعة وهي، أولاً أن هيئة التنسيق ظهرت انها تملك قرار الامتحانات، وثبت ان وزارة التربية لا تستطيع اجراء الامتحانات بخطة غير مسبوقة كما قال وزير التربية من دون وجود الاساتذة. وثانياً، اتجاه وزير التربية الى اصدار افادات والغاء الشهادة، فقد كتب بيانا في هذا الشأن، وانطلاقا من حرصنا على دراسة عام كامل، ومنعا لضرب التربية في لبنان، واعلاننا ان كل مسؤول تربوي يعطي افادة يكون غير مسؤول، اضطررنا الى التراجع لاننا الاحرص على التلامذة. ثالثاً، سنذهب الى مراقبة مشروطة بعدم تصحيح الامتحانات بموافقة من الوزير، وتاليا لا تصحيح ولا نتائج الا باقرار السلسلة في جلسة 19 الجاري.

وكانت عقدت اللجان الفاحصة اجتماعا في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي تدارست خلاله الامتحانات الرسمية في ضوء القرار الذي اتخذته هيئة التنسيق بإجراء الامتحانات والقيام بأعمال المراقبة ووضع الأسئلة، مع الاستمرار بمقاطعة أسس التصحيح والتصحيح. وبعدما عرض حنا غريب تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع وزير التربية، عبر المجتمعون عن دعمهم لهذه الخطوة معتبرين أنها تصب في خانة مصلحة التلامذة مما يحضّرهم لخوض امتحاناتهم في جو من الراحة النفسية تحت مراقبة جهاز مسؤول مؤهل ومسابقات تحت إشراف اللجان الفاحصة الخبيرة.

عمادة العلوم الاجتماعية: تعديل المناهج حظي بموافقة الجميع

جاءنا من عمادة معهد العلوم الاجتماعية البيان الآتي: نشرت جريدة النهار بياناً منسوباً الى طلاب الفرع الأول في معهد العلوم الاجتماعية، تبين بعد اللقاء مع الطلاب وممثليهم أنه لا علاقة لهم بهذا البيان وقد صدر عنهم ما يؤكد ذلك. إن عمادة المعهد التي فتحت أبوابها للحوار مع الطلاب منذ تولي العميد الجديد الدكتور عبد الغني عماد لمنصبه، إذ تاسف لغياب المجالس الطالبية المنتخبة التي تعبر عن التمثيل الحقيقي وتتيح لهم المشاركة الحقيقية في مجالس الكليات، تعتبر أن هذا الأمر يفسح المجال للبعض بأن يصدر بيانات باسمهم لا تعبّر عن الحقيقة والواقع.
إن ادعاء اصحاب البيان الحرص على الاجازة في غير محله على الاطلاق ولا يقوم على أساس علمي. فما صدر عن العمادة هو قرارات تمّ دراستها بعناية على مدى أشهر طويلة سواء في اللجنة العلمية المختصة او في لجنة المعادلات اللتين تضمان نخبة من الاساتذة في معهد العلوم الاجتماعية، ثم أعيد نقاشهما في مجلس الوحدة الذي يضمّ كل مديري الفروع وممثلي الاساتذة، ومن ثم صادق عليه رئيس الجامعة وتدرّس حالياً اللجنة العليا مشروع البرامج الجديد، وبالتالي لم ينفرد عميد المعهد به.

- بالنسبة للمعادلات فإن ما ورد في البيان غير صحيح جملة وتفصيلاً، ذلك أن القرار الذي وضع الإطار العام للمعادلات في المعهد على مستوى الاجازة، والمذكرة رقم 4 الصادرة في 2/ 6/ 2014 والتي تحدد اجراءات تنفيذ هذا القرار لا تحمل أي غموض، فهي تنص على الآلية التي تقدم بها الطلبات وتحدّد بدقة معايير الاعفاء من الأرصدة التي ذكرت في مضمون القرار بما يحصنها من اي إعفاء إلا على أساس المطابقة والمماثلة بالتوصيف، وذلك بعدما يدرس كل طلب وكل حالة بمفردها وعلى الا يتعارض ذلك مع النظام العام للمعادلات في الجامعة اللبنانية، وذلك استباقاً لما أشارت اليه المذكرة وأوضحته أنه بعد اقرار وتطبيق شهادة الاجازة في العلوم الاجتماعية وفقاً لنظام (LMD) والمرسوم (2225) لا يجب أن يتجاوز الاعفاء (75) خمسة وسبعين رصيداً من اصل (180) رصيداً.

- إن مجلس الوحدة في معهد العلوم الاجتماعية وعمادته أكثر حرصاً على اجازته من كل الادعاءات التي لا تقوم على اساس علمي وأكاديمي رصين، وهذا الحرص لن يكون مبرراً لاغلاق أبواب المعهد أمام الكفاءات والمهارات الاكاديمية من التخصصات الأخرى، بل إن هذا الحرص يجب أن يكون مدخلاً لاستقطاب الكفاءات من خلال فتح المسارات بين الكليات والمعاهد والجامعات والتي أصبحت اليوم من بديهيات التعليم العالي، وذلك ضمن الشروط الاكاديمية التي تحفظ للاختصاص حيويته وتجدّده وخصوصيته، لذلك لقيت مبادرة معهد العلوم الاجتماعية أصداء إيجابية في مجلس العمداء في الجامعة اللبنانية، وفي أوساط أكاديمية عريقة.

متعاقدو اللبنانية يعتصمون اليوم أمام السرايا: لا امتحانات ولا تصحيح قبل إقرار ملف التفرغ

أكدت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية في اجتماعاتها المفتوحة وبناء على "الموقف الموحد لرئيس الجامعة والعمداء ومديري الكليات ولرابطة الأساتذة المتفرغين والطلاب الداعم لإقرار ملفي تعيين العمداء والتفرغ تلبية لحاجة الجامعة"، منوهة بـ"إدراكهم الأكاديمي بأن نسبة المتعاقدين لم تعد تسمح بسير الأعمال الجامعية بيسر، ما يدعو إلى أن ينظر مجلس الوزراء إلى نسبة التعاقد هذه غير الصحية وغير الأكاديمية لمسيرة الجامعة وتطورها".

ورأت اللجنة أن "اضرابها المفتوح وتعطيل الدراسة وعدم إجراء الامتحانات لأكثر من 75 ألف طالب يجب أن يشكل دافعا لإدراج ملف التفرغ على جدول أعمال مجلس الوزراء لإقراره وإنقاذ العام الجامعي الدراسي". واعتبرت أن "الأساتذة المتعاقدين في الجامعة هم رهائن السلطة المعنية منذ 2008، وقد آن أوان تحريرهم".

ودعت المعنيين إلى "الشروع فورا في جلسة مجلس الوزراء الخميس (اليوم) إلى مناقشة ملف التفرغ وإقراره حرصا على انقاذ العام الجامعي الدراسي لـ75 ألف طالب، وتأكيد الاهتمام بجامعة الوطن وبالدكاترة الذين ينتظرون استقرارهم الوظيفي بتحقيق الوعد الذي قطعه وزير التربية بتفرغ الأساتذة في أول جلسة لمجلس الوزراء مع الرفض القاطع لتحويل الملف إلى العمداء العتيدين لان هذا يمس بكفاءة العمداء الحاليين".

ودعت اللجنة إلى اعتصام العاشرة قبل ظهر اليوم امام السرايا الحكومية، بالتوازي مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء لتأكيد أحقية ملف التفرغ، وضرورة أن يتصدى الوزراء لقضايا الجامعة. وحذرت من أن "التقاعس في اقرار ملف التفرغ سيؤدي حتما إلى وقف مسيرة تخرج لآلاف الطلاب هذه السنة ويؤجل حصولهم على الشهادة الجامعية، وهو أمر لا يستسيغه الأساتذة المتعاقدون، لكن صبرهم طال وطفح الكيل، ولم يعودوا قادرين على الاستمرار في التعليم". وختمت اللجنة مؤكدة أن "كل تأخير في مجلس الوزراء في إقرار ملف التفرغ المنجز والمتكامل يحمله مسؤولية ضياع السنة الدراسية الجامعية على الطلاب، وتعثر تخرجهم، وقد نادت اللجنة منذ ست سنوات برفع الغبن عن الجامعة وعنهم، وأن الإضراب المفتوح مستمر فلا أسئلة قبل أن يجيب المسؤولون عن أسئلتنا، ولا تصحيح قبل تصحيح أوضاعنا، ولا امتحانات قبل أن ينجح المعنيون في امتحانات إقرار ملف التفرغ، وبالتالي فإن اعتصام الخميس (اليوم) لن يقتصر على الأساتذة المتعاقدين، بل إن الدعوة للمشاركة هي أيضا لعمداء ومديري الجامعة وطلابها للتأكيد على استعادة دورها وحضورها وتطورها".

وكان مجلس العمداء في اللبنانية أصدر بيانا أعلن فيه ان الخميس موعد امتحانات نهائي في الجامعة.

لجنة التربية النيابية صدّقت "الطب النفسي" و"ضمان الجودة"

أقرت لجنة التربية والتعليم العالي تنظيم مرسوم مهنة الطب النفسي ومشروع قانون انشاء ضمان الجودة في التعليم العالي في جلسة عقدتها أمس في مجلس النواب برئاسة رئيسة اللجنة النائبة بهية الحريري وحضور وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب والنواب: رياض رحال، خالد الضاهر، علي عسيران وعلي فياض، واعتذر عن عدم الحضور النائبان علي خريس وفريد الخازن.

كما حضر مستشار وزير التربية غسان شكرون، وعن الجمعية اللبنانية لعلم النفس ليلى عاقوري ديراني وبريجيت خوري والمدير العام لوزارة الصحة وليد عمار ورئيس قسم المهن الطبية انطوان رومانوس. ودرست اللجنة جدول الاعمال المقرر فصدقت معدلا مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 9433 الرامي الى تنظيم مهنة الطب النفسي في لبنان ومشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 8538 المتعلق بإنشاء الهيئة اللبنانية لضمان الجودة في التعليم العالي.

 

 

 

...............................جريدة اللواء................................

59759 طالباً يتقدّمون إلى امتحانات الشهادة المتوسطة غداً
وزير التربية جال على مركز وضع الأسئلة واطمان إلى الإجراءات

يتوجّه صباح غدٍ الجمعة 59759 طالباً إلى 220 مركزاً جدّدتها وزارة التربية لامتحانات الشهادة المتوسطة الرسمية، بعد تأجيل قصري فرضته مقاطعة هيئة التنسيق النقابية، والتي انتهت أمس الأول باتفاق مع الوزير على إجراء الامتحانات ومقاطعة التصحيح حتى إقرار سلسلة الرتب والرواتب.

وتفقّد وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب مركز وضع أسئلة الامتحانات الرسمية في الطابق الأول في مبنى الوزارة، يرافقه المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق ورئيسة دائرة الامتحانات جمال بغدادي والمستشار الإعلامي البير شمعون والطاقم الإداري والتربوي للامتحانات، وجال على المكاتب الإدارية وغرف نوم اللجان الفاحصة، وغرف عمل اللجان وبنك الأسئلة المحمي والمعزول عن كل أنواع الاتصال والشبكات.

كما تفقد غرفة طباعة الأسئلة، وطابعة البرايل بالحرف النافر للتلامذة من ضعاف البصر، كما عاين طريقة ختم مغلفات الأسئلة بالشمع الأحمر، وغرفة أجهزة التشويش على كل أنواع الإتصالات والرسائل النصية والإنترنت التي يشرف عليها الجيش اللبناني، وتهدف إلى عزل منطقة اللجان الفاحصة عن كل أنواع التواصل، كما راقب طريقة قفل الأبواب الحديدية وسلامة الشبابيك والحراسة التي تشرف عليها قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني.

وتوقّف طويلاً عند السجلات اليدوية التي تسجل تاريخ الامتحانات منذ عشرينات القرن الماضي، وأعرب عن الاهتمام بهذا الكنز الذي يؤرّخ لتاريخ لبنان التربوي وللشخصيات التي عايشت تلك الحقبة وأسّست لنشوء لبنان، حيث أكد للإعلاميين أنّ كل الاستعدادات اللوجستية والإدارية والتربوية جاهزة، معرباً عن ارتياحه لمشاركة الأساتذة وهيئة التنسيق النقابية بإجراء الامتحانات الرسمية، ومشدّداً على ضمان نزاهتها ودقتها وشفافيتها وأهميتها في إعداد أجيال لبنان.

*من جهتها، عقدت اللجان الفاحصة اجتماعاً في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي، تدارست خلاله الامتحانات الرسمية في ضوء القرار الذي اتخذته هيئة التنسيق النقابية بإجراء الامتحانات والقيام بأعمال المراقبة ووضع الأسئلة، مع الاستمرار بمقاطعة أسس التصحيح والتصحيح.

وبعدما عرض الرئيس حنا غريب لتفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، عبّر المجتمعون عن دعمهم لهذه الخطوة، معتبرين أنّها تصب في خانة مصلحة التلاميذ ما يحضّرهم لخوض امتحاناتهم في جو من الراحة النفسية تحت مراقبة جهاز مسؤول مؤهل ومسابقات تحت إشراف اللجان الفاحصة الخبيرة، كما عبّرواعن التفافهم حول أدواتهم النقابية في المعركة من أجل إقرار الحقوق في سلسلة رتب ورواتب عادلة تحفظ حقوق المعلمين المكتسبة.

هذا، ودعا المجتمعون كل أعضاء اللجان الفاحصة في القطاعين العام والخاص إلى الالتزام التام بقرارات هيئة التنسيق النقابية.

ويبلغ عدد المرشّحين لشهادتَيْ البكالوريا اللبنانية والشهادة المتوسطة 102386 تلميذاً في 413 مركزاً يراقبهم حوالى 10 آلاف مراقب موزّعين كالآتي: متوسطة 59759 موزّعين على 220 مركزاً، اقتصاد واجتماع 19349 موزّعين على 81 مركزاً، آداب وإنسانيات 2442 موزّعين على 14 مركزاً، العلوم العامة 5886 موزّعين على 32 مركزاً، وعلوم الحياة 14950 موزّعين على 66 مركزاً.

كما هناك تلميذ علوم حياة في مستشفى الحايك، إضافة إلى 15 تلميذ بكالوريا و7 تلامذة متوسطة في مركز سان جود لعلاج أطفال السرطان، إضافة إلى 36 تلميذاً من أصحاب الاحتياجات الخاصة في مركز ثانوية العلايلي. وبالنسبة إلى وضع الضاحية الجنوبية، فجرى توزيع الطلاب فيها على مراكز داخل الضاحية، إضافة الى استخدام مبنى كلية إدارة الأعمال والمدرّجات فيها، إلا أنّ المرشّحين من اللاجئين السوريين لم يتضح وضعهم بعد مع استمرار قبول طلبات ترشيحهم حتى يوم أمس، ولم يتسلّموا بطاقات الترشيح.

 

المواعيد الجديدة للامتحانات الرسمية

أصدر المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق المذكـرة الإداريـة رقــم 82، التي عدّل بموجبها المذكرة الإدارية رقم 79 تاريخ 2 حزيران 2014 للامتحانات الخطية للشهادة المتوسطة وشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة – لدورة العام 2014 العادية، وأصبحت المواعيد الجديدة وفقاً للترتيب الآتي:

{ الشــهادة المتوســطة
- الجمعة 13 حزيران 2014: جغرافية، رياضيات
- السبت 14 حزيران 2014: علوم الحياة والأرض، لغة عربية
- الأحد 15 حزيران 2014: فيزيـاء، لغة أجنبية   
- الإثنين16 حزيران 2014: كيمياء، تربية، تاريخ   
{ فـرع علــوم الحيــاة
- الثلاثاء 17 حزيران 2014: تاريخ، علوم الحياة
- الأربعاء 18 حزيران 2014: جغرافية، كيمياء   
- الخميس 19 حزيران 2014: لغة أجنبية، رياضيات   
- السبت 21 حزيران 2014: تربية، لغة عربية   
- الأحد 22 حزيران 2014: فيزياء، فلسفة وحضارات
{ فـرع العلــوم العــامة
- الثلاثاء 17 حزيران 2014: رياضيات       
- الأربعاء 18 حزيران 2014: جغرافية، فيزياء   
- الخميس 19 حزيران 2014: لغة أجنبية، تاريخ   
- السبت 21 حزيران 2014: تربية، لغة عربية   
- الأحد 22 حزيران 2014: كيمياء، فلسفة وحضارات
{ فـرع الاجتماع والاقتصاد
- الإثنين 23 حزيران 2014: تاريخ، اقتصاد
- الثلاثاء24 حزيران 2014: لغة أجنبية، فلسفة وحضارات
- الأربعاء 25 حزيران 2014: رياضيات، اجتماع   
- الجمعة 27 حزيران 2014: جغرافية، لغة عربية   
- السبت 28 حزيران 2014: تربية، ثقافة علمية: فيزياء، كيمياء، علوم الحياة   
{ فـرع الآداب والإنسانيات
الإثنين 23 حزيران 2014: تاريخ، فلسفة عربية
الثلاثاء 24 حزيران 2014: لغة أجنبية، جغرافية
الأربعاء 25 حزيران 2014: رياضيات، لغة عربية
الجمعة 27 حزيران 2014: فلسفة عامة   
السبت 28 حزيران 2014: تربية، ثقافة علمية: فيزياء، كيمياء، علوم الحياة

 

مطالبة ليسيه عبد القادر عدم حرمان طلاب من حفل التخرّج

اتخذت إدارة مدرسة ليسيه عبد القادر قراراً، توّج نهاية العام الدراسي، بحرمان عدد من طلاب الصفوف النهائية من المشاركة في حفل التخرّج مع رفاقهم، وإبعادهم عن الاحتفال قصراً تحت ذرائع «المشاغبة وعدم الانضباط خلال العام الدراسي».

وأثار قرار إدارة المدرسة استياء أهالي الطلاب المُعاقبين، وهم لطالما انتظروا هذا اليوم بفارغ الصبر مع أولادهم، كما سائر الأهالي. وناشد أهالي الطلاب إدارة المدرسة العودة عن قرارها، مشيرين إلى أنّ تصرّفات أولادهم تنم عن مراهقة شبابية غير مؤذية وعفوية قد يقوم بها معظم شباب الجيل(..).

 

سعد: معركة سلسلة الرواتب أسهمت في تعرية الفئة الحاكمة

رأى أمين عام «التنظيم الشعبي الناصري» الدكتور أسامة سعد أنّه «من إيجابيات معركة سلسلة الرتب والرواتب المستمرة منذ سنوات أنها قد أسهمت في تعرية الفئة الحاكمة، وكشفت عن حقيقة ارتباطاتها المصلحية، كما كشفت عن فشلها في بناء الدولة، بل عن عدائها لفكرة بناء دولة حقيقة، وفضحت أيضاً دورها في رعاية الفساد وإهدار المال العام».
وقال تعليقاً على تهريب النصاب في الجلسة الاخيرة لمجلس النواب التي كانت مخصصة لمناقشة سلسلة الرواتب وإقرارها، وعلى سياسة المماطلة والتمييع المتبعة منذ سنوات، بأنّ «عنوانها الأول رفض الفئة الحاكمة تحميل الرأسمالية الريعية، وعلى رأسها أصحاب المصارف والمضاربون العقاريون، أعباء ضريبية على أرباحهم الطائلة من أجل تغطية تكاليف السلسلة، وهو ما يكشف عن تمثيل الفئة الحاكمة لمصالح هؤلاء على حساب أصحاب الدخل المحدود والفئات الشعبية». وأضاف: «أما العنوان الثاني الذي تندرج تحته الأسباب الحقيقية لرفض إقرار سلسلة الرواتب فهو عداء الفئة الحاكمة للقطاع العام، وسعيها من دون كلل أو ملل لدفعه إلى مستنقع التردي والإفلاس، تمهيداً للاستيلاء عليه ونهب موارده تحت عنوان الخصخصة».

واعتبر أنّ «عداء الفئة الحاكمة للقطاع العام يشمل الجامعة اللبنانية التي لم يتم تعيين عمداء لكلياتها منذ أكثر من عشر سنوات، والتي يجري تاجيل تفريغ أساتذة جدد فيها عاماً بعد عام. كما يشمل التعليم الرسمي الذي تتناقص موازنته باستمرار، كما يحرم معلموه وأساتذته من تصحيح رواتبهم منذ حوالي خمس عشرة سنة».