...............................جريدة السفير................................

 

الطلاب «مزاد علني» لمراقبة الامتحانات الرسمية!

«السلسلة» يدفنها «وزيرها».. والواردات المنهوبة

لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم السابع عشر على التوالي...

حتى أن الجلسة الرئاسية السادسة التي طار نصابها كالمعتاد، في انتظار جلسة سابعة في الثامن عشر من حزيران، غاب عن بال الحاضرين فيها والغائبين عنها، على حد سواء، أن لبنان جمهورية بلا رأس.

تقدمت «السلسلة» على الرئاسة، كعنوان وكفرصة للمزايدة السياسية. ذريعة تطيير الرئاسة عدم التوافق.. وذريعة تطيير «السلسلة» أن الدولة لن تنفق ما دامت الواردات غير متوفرة.

أغفلت الطبقة السياسية مسؤوليتها. ألغت السياسة والاقتصاد وحقيقة أن طيبة الشعب اللبناني لا تحجب حقيقة المليارات المهدورة في مغارات حيتان الكهرباء والفيول والأملاك البحرية والمخالفات والشركات العقارية والأرباح المصرفية. في الصناديق على أنواعها. في الالتزامات والمناقصات. في «سوكلين» وأخواتها. في اليانصيب و«اللوتو». في السوق الحرة. في «ايدال». في الكازينو. في الإدارات الموازية أو الإدارة الرديفة. في الحسابات الضائعة وسلف الخزينة غير القانونية والهبات المهدورة أو المفقودة والمدفوعات المجهولة الاتجاه. في الإعفاءات العشوائية والتهرب من الضرائب. في وضع اليد عشوائيا على أملاك الدولة.

صارت الدولة عبارة عن بقرة حلوب. الدولة لا تدفع المستحقات. الضمان يتأخر بالدفع وقطاع المستشفيات يفخخ الفواتير وهكذا دواليك في كل نواحي «المزرعة الجمهورية». يتقدم الأزلام ويحققون ربحية عالية لا يمكن أن يوفرها القطاع الخاص، ويأتي من يبكي ويقول أن إقرار «السلسلة» سيؤدي إلى إفلاس الخزينة وجعل لبنان «دولة فاشلة».
كان يمكن للبعض أن يكون أكثر حنكة. أن «يتاجر» بها «ميثاقيا». أن يتضامن مع بعض حلفائه المسيحيين، فلا يلبي الدعوة إلى التشريع إلا بعد انتخاب رئيس للجمهورية، أقله كما فعل عندما قاطع التشريع في زمن الشغور الحكومي، علما أن المقاطعة في الحالتين غير مفيدة، أقله من زاوية مصالح الناس.

ومن أسف شديد أن بعض حملة لواء «التغيير» كانوا سببا في إشعال فتيل «السلسلة». من زمن من أراد إنصاف جسم قضائي، بـ«نفخ» سلسلته.. بطريقة غير مسبوقة، لتكر سبحة المطالبات في الجامعة اللبنانية ومن ثم القطاع العام بشقيه الإداري والتربوي، مرورا بلجنة نيابية ذهبت بوعودها وأرقامها إلى حيث صارت العودة مستحيلة، وصولا إلى الوزير «السوبرمان» الساعي إلى حرق الوقت والمسافات.. والسياسة بأسلوب «التذاكي المكشوف» والخطاب المتعدد المضمون والاتجاه.. لكأن «المقاولات» صارت ممرا إلزاميا للسياسة وللوصول «من خارج الأصول»، حتى عند «التغييريين»!

ليل أمس، بدا أن المفاوضات لإنقاذ جلسة «السلسلة» اليوم، لامست الحائط المسدود، بعد رفض «المستقبل» إعطاء زيادة ست درجات للمعلمين (194 مليار ليرة) وزيادة سلسلة العسكر (120 ملياراً)، ولو مقسطة، انطلاقاً من أن ذلك سيرفع كلفة السلسلة من 1800 إلى 2150 مليار ليرة.

وقد حاول وزير المال علي حسن خليل ابتداع مخرج من خلال عدد من الاقتراحات، أبرزها زيادة تعرفة الكهرباء على الشطر الذي يفوق 500 ميغاوات إلى 300 ليرة بدلاً من 200 ليرة، وهو ما يؤمن نحو 450 مليار ليرة، تضاف إلى 150 مليار ليرة بدل رفع الضريبة على القيمة المضافة على الكماليات إلى 15 في المئة، أي أن الإيرادات ارتفعت من 1300 مليار ليرة بحسب مشروع اللجنة الفرعية إلى 1900 مليار ليرة.

وبالرغم من التقارب بين الإيرادات وكلفة «السلسلة»، إلا أن «المستقبل» أصر على التطابق بينهما، فاقترح الرئيس نبيه بري حسم 10 في المئة من أرقام «السلسلة» إلا أن «المستقبل» أصر على الرفض.

عند هذا الحد، بلغت المفاوضات الحائط المسدود. واتفقت الكتل النيابية في «14 آذار» على مقاطعة جلسة اليوم، ومعها «كتلة التضامن الوطني» التي تضم الرئيس نجيب ميقاتي والنائب أحمد كرامي.

وفيما حسمت «الكتائب» موقفها باكرا بعدم دستورية الجلسة في ظل الشغور الرئاسي، بررت «القوات» عدم حضورها بعذر تحول المجلس إلى هيئة ناخبة، على حد تعبير سمير جعجع، أما كتلة «المستقبل» فقد أعلنت بلسان رئيسها فؤاد السنيورة أن «السلسلة» ستؤثر سلباً في المالية العامة، مؤكدا «أننا لن نوافق على دفع لبنان نحو الإفلاس».
في المقابل، توافقت «كتلة الوفاء للمقاومة» و«كتلة التنمية والتحرير» و«تكتل التغيير والإصلاح» على المشاركة في جلسة اليوم، ولاقاها إلى منتصف الطريق رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط الذي قرر عدم المشاركة شخصيا، لكنه أوعز إلى أعضاء كتلته بالنزول على قاعدة «اننا لن نصوت في كل الحالات إلى جانب السلسلة، ومن يريد أن يفعل عكس ذلك عليه أن يتحمل مسؤولية النتائج الكارثية لهكذا مغامرة» على حد قول جنبلاط لـ«السفير»، مشيرا إلى أن المسألة عبارة عن مزايدات بمزايدات «لا أكثر ولا أقل».

وإذا صح «البوانتاج» الذي أجري ليل أمس، فان أقصى حد ممكن للحضور لن يتجاوز 63 نائبا.. علما أن نواب كتلة جنبلاط ممن سيحضرون الجلسة، بات مرجحا انسحابهم لتطيير النصاب إذا طرحت «السلسلة» على التصويت في اللحظة الأخيرة.

وبدت معضلة «8 آذار» مضاعفة، إذ إن عددا من نوابها عادة لا يشاركون في جلسات كهذه، من «الأقطاب» إلى «المهاجر الجزيني الدائم» وصولا إلى من يعتبرون زعامتهم أكبر من مقعد نيابي!

وحده وزير التربية الياس بو صعب ظل يقول الشيء وعكسه. فقد أعلن أنه يؤيد مطالب «هيئة التنسيق» ثم دعا الكتل النيابية لعدم إعطاء الأولوية لانعقاد الجلسة، لأن الامتحانات ستجري في موعدها ابتداءً من صباح الخميس المقبل. ولاحقا أعلن أن الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني عرضوا خدماتهم، ثم تبين أنه استعان بمنسقين في «التيار الوطني الحر» لإقناع الأساتذة بالموافقة على المشاركة في المراقبة، مقابل إغراءات مادية ومعنوية.

أما «هيئة التنسيق» فخصصت تحركها أمس، للرد على مواقف بو صعب، وعلى «الخطة غير المسبوقة» بإجراء الامتحانات الرسمية بمساعدة من المتعاقدين، ولجان الأهل في المدارس الخاصة، ومعلمين من المدارس الخاصة، في ظل الرسائل النصية القصيرة التي انتشرت في البلد، وتدعو كل من يرغب في المشاركة في مراقبة الامتحانات للاتصال على رقم معين، لتسجيل اسمه، أو التوجه نحو المنطقة التربوية التي يتبع لها.

وكشف نقيب «المعلمين في المدارس الخاصة» نعمه محفوض أن «سيارة توقفت أمس في ساحة حلبا، ودعا من فيها كل من يحب أن يراقب تسجيل اسمه». وتحدث نقابيون أن بعض المتعاقدين في التعليم المهني، عمدوا إلى حمل لوائح معهم، وجالوا على زملاء لهم لتسجيل أسمائهم. وأكدت مصادر متابعة أن نسبة الذين تسجلوا للمشاركة في المراقبة لم يتجاوز عددهم عشرة في المئة من نسبة المتعاقدين، البالغة نحو 26 ألف متعاقد في التعليم الثانوي والأساسي والمهني.

وليلا، أصدرت «رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني» بيانا أهابت فيه «بكل المتعاقدين ألا تأخذهم التهويلات والوعود الوهمية التي أطلقها عليهم وزير التربية»، وأعلنت انها لن تكون خنجرا في ظهر «هيئة التنسيق».
واللافت للانتباه ما صدر أمس عن المفتشية العامة التربوية، من دعوة لـ«أفراد الهيئتين الإدارية والتعليمية في المدارس والثانويات الرسمية، إلى القيام بواجبهم الوطني والوظيفي المتعلق بالامتحانات الرسمية، تحت طائلة الملاحقة القانونية للمتخلفين عن القيام بهذا الواجب». وقال مصدر تربوي لـ«السفير» إن المقصود بالملاحقة القانونية، هم المدراء والأساتذة والمعلمون، الذين يرفضون التقيد بدعوة وزير التربية، وتبدأ العقوبة من حسم راتب أو تأخير تدرج .

افتتاحية السفير

جدل بين المؤيدين والمقاطعين في "المهني"

الامتحانات في الامتحان الأخير: حرب «التنسيق» و«التربية» تشتد

تنتظر «هيئة التنسيق النقابية» ما سيصدر عن الجلسة التشريعية العامة لمجلس النواب اليوم، مع علمها أنه لن يقر أي شيء في ظل الخلاف القائم في شأن سلسلة الرتب والرواتب، وتحديداً موقف «كتلة المستقبل النيابية» من السلسلة. وتستعد الهيئة إلى يوم جديد من الاعتصامات، يبدأ عند التاسعة من صباح اليوم، بتنفيذ اعتصام أمام وزارة التربية، بعنوان «يوم التضامن التربوي والإداري والنقابي بمشاركة التلامذة والأهل من أجل إقرار سلسلة الرتب والرواتب والحفاظ على الشهادة الرسمية».

في المقابل، ركز وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب في تصريحاته على أن الامتحانات ستجري يوم الخميس المقبل، من دون أن يحدد آلية إجراء الامتحانات، فيما خصصت هيئة التنسيق تحركها أمس، للرد على مواقف بو صعب، وعلى «الخطة غير المسبوقة» بإجراء الامتحانات الرسمية بمساعدة من المتعاقدين ولجان الأهل في المدارس الخاصة ومعلمين من المدارس الخاصة، في ظل الرسائل النصية القصيرة التي انتشرت في البلد، وتدعو كل من يرغب في المشاركة في مراقبة الامتحانات للاتصال على رقم معين، لتسجيل اسمه، أو التوجه نحو المنطقة التربوية التي يتبع لها.

وكشف نقيب «المعلمين في المدارس الخاصة» نعمه محفوض أن «سيارة توقفت أمس في ساحة حلبا، ودعا من فيها كل من يحب أن يراقب تسجيل اسمه». وتحدث نقابيون عن أن بعض المتعاقدين في التعليم المهني، عمدوا إلى حمل لوائح معهم، وجالوا على زملاء لهم لتسجيل أسمائهم. وأكدت مصادر متابعة أن نسبة الذين تسجلوا للمشاركة في المراقبة لم يتجاوز عددهم عشرة في المئة من نسبة المتعاقدين، البالغة نحو 26 ألف متعاقد في التعليم الثانوي والأساسي والمهني.

واللافت ما صدر أمس عن المفتشة العامة التربوية فاتن جمعة، من دعوة «أفراد الهيئتين الإدارية والتعليمية في المدارس والثانويات الرسمية، إلى القيام بواجبهم الوطني والوظيفي المتعلق بالامتحانات الرسمية، تحت طائلة الملاحقة القانونية للمتخلفين عن القيام بهذا الواجب».

واستنكرت هيئة التنسيق «ما ورد على لسان المفتشة العامة التربوية، في وقت كان المفتشون التربويون في طليعة المناضلين والمطالبين بحقوقهم المهدورة منذ نحو عشرين سنة، ونفذوا أكثر من اعتصام أمام مقر هيئة التفتيش المركزي، وشاركونا في تحركاتنا». وأكدت «تمسكها بالحريات النقابية التي خاضت أكثر من معركة لحمايتها»، مشيرة إلى أن «هذه الدعوة المتضمنة تهويلاً وترهيباً لن تؤثر في قرار الأساتذة والمعلمين والموظفين وموقفهم، وستزيدهم صلابة وتمسكاً بحقوقهم»، معتبرة أن «هذه اللغة باتت من الماضي، ودفنت منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي».

ويؤكد مصدر تربوي أن المقصود في الملاحقة القانونية، هم المديرون والأساتذة والمعلمون، الذين يرفضون التقيد بدعوة وزير التربية، وتبدأ العقوبة من حسم راتب أو تأخير تدرج.

ويوضح أنه لا يمكن عزل المدير أو الأستاذ من الوظيفة، إلا في حال حدوث أمر عظيم (لا وجود لهذه الحالة)، وأن ذلك هو من صلاحية الهيئة العليا للتأديب. وعن قرار اللجان الفاحصة للامتحانات الرسميّة التزام قرار هيئة التنسيق مقاطعة الامتحانات، فيعود القرار للوزير أو المدير العام للتربية بصفته رئيس اللجان الفاحصة. وبالنسبة إلى عدم التزام الموظفين بالدوام، فإن ذلك يعود التفتيش الإداري.

اعتصام

بمشاركة وفد من «المنظمة الدولية للتربية»، المنعقد في بيروت، تجمع أمس مئات من الأساتذة والمعلمين والموظفين حاملين لافتات ترفض دعوة وزير التربية «أساتذة ومعلمين ومتعاقدين الى تسجيل أسمائهم كمراقبين للامتحانات الرسمية وكسر قرار هيئة التنسيق والامتحانات الرسمية من دون لجان ومصححين ومراقبين أصيلين».
بداية، نوّهت عضو هيئة التنسيق في وزارة التربية سلام يونس بـ«الوقفة التاريخية للحفاظ على القطاع العام بفروعه كافة، إداريين ومعلمين وعسكريين».

وأكدت «رفض الجميع الانصياع لسياسة تصفية هذا القطاع» و«التزام وزارة التربية توصية هيئة التنسيق»، وردت على القائلين ان «الطلاب رهينة»، بالقول: «نحن رهينة للدولة وحقوقنا رهينة». ودعت إلى «إعطاء كل ذي حق حقه».
وتحدث باسم وفد «المنظمة الدولية للتربية»، شوي سعيد من الجزائر، فأكد «مساندة النقابات التربوية العربية هيئة التنسيق والتأييد المطلق لمطالبها المشروعة». وطالب جميع الحكومات العربية بـ«إيلاء أهمية بالغة للمعلم على أساس أنه مربي الأجيال»، وطالب أيضا مجلس النواب بـ«التعقل والإفراج عن مطالب هيئة التنسيق».
وتوجه رئيس «رابطة التعليم الأساسي» محمود أيوب الى رؤساء المناطق التربوية ودعاهم الى «عدم تسلم تبليغ وزير التربية، لمراقبة الامتحانات قبل إقرار الحقوق كاملة»، وتوجه الى وزير التربية: «الشهادة الرسمية هي حقنا وحق أطفالنا وأولادنا ولن نسمح لأي أحد بالتلاعب بها والاستهانة بها». أضاف: «متى أرادت هيئة التنسيق إجراء الامتحانات فستجريها ولا أحد غيرها قادر على إجرائها». ودعا المعلمين إلى «عدم الخوف» وعدم تسلم أي دعوة مراقبة.
وطالب رئيس «رابطة موظفي الإدارة العامة» محمود حيدر بـ«إنهاء مسرحية السلسلة وإقرارها وفق مذكرة هيئة التنسيق وبعيدا من فرض ضرائب على ذوي الدخل المحدود والفقراء». وحذر من «التوجه الى خطوات تصعيدية»، داعيا النواب الى «سحب المواد، لا سيما زيادة دوام العمل من مشروع السلسلة».

وعن «نقابة المعلمين في التعليم الخاص» شدد يوسف بسام، على أن «المعلمين في القطاع الخاص تحت سقف قرارات هيئة التنسيق». وتمنى على الكتل النيابية «النظر الى هذه الطبقة المتعلمة والمعلمة التي لا كلّت ولا ملّت من القيام بواجباتها».

وأكد رئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي» حنا غريب وحدة هيئة التنسيق، واصفا «هذه الوحدة كالصخرة التي لا تتفتت». وقال: «لا تسليم ولا تسلم للزملاء الذين يبلغونهم. كلنا سوياً مع المقاطعة حتى إقرار كامل الحقوق نسبة واحدة للزيادة بكل لبنان ولكل موظفي القطاع العام بالملاك والتعاقد دفاعا عن الوظيفة العامة وضد التعاقد الوظيفي من أجل دولة الرعاية الاجتماعية».

ودعا باسم الهيئة، الطلاب ولجان الأهل الى «الزحف غدا (اليوم) أمام وزارة التربية للاعتصام والتضامن من أجل إقرار الحقوق في السلسلة وإجراء الامتحانات الرسمية».وتوجه الى وزير التربية داعياً إياه الى «الضغط على من يعرقل حقوقنا لا علينا»، قائلا: «دعمت مطالب الأساتذة ما فيك تقول أنا معكم بهاليومين بدل ما تقول بفرجيكم»، وأضاف: «ما دمت تعترف بحقوقنا فلا تضغط علينا، اضغط على الذين يعرقلون هذه الحقوق ونحن جيشك ومعك. غيّر اتجاه البوصلة واذهب الى المكان الصحيح دفاعا عن الأساتذة والطلاب».

اللجان الفاحصة

وعقدت رابطتا التعليم الثانوي والأساسي الرسمي اجتماعًا مع مقرّري اللجان الفاحصة المكلّفة وضع أسئلة الامتحانات الرسميّة للشهادتين المتوسّطة والثانويّة، وأكدوا الالتزام الكامل بقرار هيئة التنسيق الداعي إلى مقاطعة الامتحانات الرسميّة بجميع مراحلها للشهادتين المتوسّطة والثانويّة (وضع أسئلة - أسس تصحيح - مراقبة - تصحيح..).
وأعلنت اللجان «رفع الغطاء التربوي والأكاديمي عن الإجراءات الإدارية التي تقوم بها وزارة التربية حاليًا بما يتعلّق بالامتحانات الرسمية، وخصوصًا لجهة تهريب وتمرير الأسئلة خارج إشراف اللجان الفاحصة المختصة لكل مادة من المواد، ورفض أي شكل من أشكال الضغط أو التهديد أو التهويل مهما كان شكله أو مضمونه».
واعتبرت أن لا شرعية أو صدقية لأي مسابقة لا تشرف عليها اللجان الفاحصة، وأي تدبير خارج إطارها تهديدًا وتلاعبًا بمصير الشهادة الرسميّة وصدقيتها لبنانيًا ودوليًا. وحمّلت وزارة التربية وأي مشارك معها تبعات كل خطوة متهوّرة ومتسرّعة تؤدّي إلى التشكيك والإساءة لسمعة الشهادة الوطنيّة المتميّزة بالنزاهة والشفافية في الأوساط التربويّة محليًا ودوليًا.

قرّر المجتمعون عقد اجتماع لاحق عند الساعة الثامنة من صباح غد الأربعاء، في مقر «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي»، للوقوف على قرار هيئة التنسيق في ضوء نتائج جلسة مجلس النواب المقرّرة اليوم.
وعُقد اجتماع مشترك بين رؤساء مراكز الامتحانات الرسمية ومراقبين في مقر «رابطة التعليم الأساسي»، وأكد المجتمعون «التزامهم قرار هيئة التنسيق مقاطعة الامتحانات الرسمية ما لم يقر النواب مشروع السلسلة وفق مذكرة الهيئة المرفوعة إليهم».

وأوضحوا «أن الامتحانات الرسمية هي من اختصاص المعلمين والأساتذة في التعليم الرسمي وحدهم، ولا تصح إلا بمشاركتهم من ألفها الى يائها. وكل عمل آخر يصيب الامتحانات الرسمية وقضية التربية والتعليم في لبنان إصابة قاتلة، لا نعتقد أن مسؤولا يتحمل مسؤولية ذلك».

ودعا المجتمعون «المعلمين والأساتذة الى عدم تسلم تكليفات المراقبة مهما كانت الضغوط التي تمارس عليهم، فهم أصحاب حق وصاحب الحق لا يخاف. وإذا كان المسؤولون حرصاء كما المعلمون على إجراء الامتحانات الرسمية، فليتفضلوا بالنزول الى مجلس النواب وإقرار السلسلة، وحينها تجري الامتحانات الرسمية في مواعيدها المقررة ابتداء من صباح 12 حزيران».

النقابات العربية

استعرضت النقابات العربية، الأعضاء في «المنظمة الدولية للتربية»، في ختام ندوتها حول «التعليم للجميع» في بيروت، أوضاع المعلمين في لبنان، مؤكدة مساندتها الكاملة لهيئة التنسيق «بما تمثل من نسيج مؤلف من كل الفئات النقابية والتيارات السياسية في مطالبهم المحقة في ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب وعدم المساس بالحقوق المكتسبة لكل القطاعات».

وأكد لـ«السفير» عضو المكتب الوطني لعمال التربية والتكوين في الجزائر شوي سعيد، وزميله نصر الدين عوينات، الدعم الكامل لهيئة التنسيق، ووعدا بالعمل على نصرة هيئة التنسيق في بلدهم عن طريق الإعلام لشرح مطالبها المحقة. وتمنى عضو النقابة الوطنية للتعليم في المغرب محمد زعتري النجاح لهيئة التنسيق في تحركها، مؤكدا أنه سيعمل على نقل التجربة اللبنانية في النضال إلى زملائه في المغرب.

المؤسسات التربوية

في ضوء الجدل الحاصل في شأن طريقة إجراء الامتحانات الرسمية، إمكان مشاركة أساتذة «المدارس الكاثوليكية» في الخطة الموضوعة قال الأمين العام لـ«المدارس الكاثوليكية» الأب بطرس عازار: «نحرص على إجراء الامتحانات الرسمية، لكن هذا الحرص يجب أن يتواكب مع توافق بين جميع أفرقاء العمل التربوي، ولدينا ملء الثقة بوزير التربية الياس بو صعب كي يجد حلا للمشكلة العالقة، ولكننا في الوقت نفسه لدينا كل الحرص على عدم حصول انقسام بين هيئة التنسيق والأساتذة الذين سيشاركون في الامتحانات الرسمية والذين لن يشاركوا، لذا نتمنى على المعلمين اتخاذ موقف تاريخي مسؤول، وإعلاء مصلحة الطلاب على أي مصلحة أخرى».

وأشار الى أن اتحاد المؤسسات التربوية نقل الى وزير التربية حرصه التام لناحية إجراء الامتحانات الرسمية، وأبلغناه أننا على جهوزية تامة للمساعدة من أجل الوصول الى توافق بين الجميع، لافتا الى أن المشكلة ستتفاقم في حال إصرار الأساتذة على موقفهم، لذلك كان لا بد من موقف تجاه الامتحانات الرسمية سلبا أو إيجابا، سلبا بمعنى إلغائها والاستعاضة عنها، وإيجابا إقبال المعلمين في القطاعين الرسمي والخاص على المبادرة للتصحيح، ونحن ندعم مساعي وزير التربية للوصول الى حل لتأمين حصول الامتحانات الرسمية بكثير من التعاون مع كل أفراد الهيئة التعليمية في القطاعين الخاص والعام، وفي الوقت نفسه احترام حرية الطلاب وحقهم في إجراء الامتحانات الرسمية.

 

نقابة المعلمين

رداً على ما قيل أن بعض معلمي الخاص سيشارك في «الخطة غير المسبوقة» لإجراء الامتحانات الرسمية ضد موقف «هيئة التنسيق النقابية» وما تردد أن بعض المؤسسات الخاصة عرضت المساعدة لذلك، ومناداة البعض بإعطاء الإفادات بدل الشهادة، عقدت «نقابة المعلمين» مؤتمراً صحافياً بعد الظهر في مقرها، وأكد النقيب نعمه محفوض أن الامتحانات الرسمية - متوسطة وثانوية، ليست عملاً تقنياً بحتاً بل هي عمل تربوي بامتياز، له عدة مقومات، «لجان فاحصة تجتمع لساعات عديدة لدرس المسابقة المأخوذة من بنك الأسئلة وتعدّل وتوزع العلامات ويدرس الوقت اللازم لها، إشراف تربوي، رؤساء مراكز مدربون على إجراء وإدارة الامتحانات. التصحيح: أول وثانٍ ومدقق أول وثانٍ ورئيس المادة مالك الخبرات الواسعة، أي نظام تربوي متكامل لا يعوض بإجراءات تقنية. فليست الأعمال مراقبة الامتحانات».

وتوجه محفوض إلى وزير التربية بالقول: «من يجرؤ على إجراء الامتحانات من دون المعلمين المعنيين يكون آخر همه المستوى التعليمي والحفاظ على الشهادة اللبنانية ومستواها». وسأل الوزير: «ماذا تفعل يا معالي الوزير عندما تعد متعاقدي المهني بالتثبيت ودفع بدل نقل وساعة المراقبة تصبح ساعة فعلية! هكذا تساس التربية! بتهديد المتعاقد الذي يلتزم بقرار هيئة التنسيق بخفض ساعات عمله العام القادم وزيادة ساعات الذي يلتزم». وتابع: «أين كلامك المعسول عندما استلمت الوزارة عن المعلمين وحقوقهم، أهكذا تصان حقوق المعلمين بعد ثلاث سنوات من النضال. حقوق الاساتذة المتعاقدين يجب تلبيتها سواء لبّوا دعوتك أو دعوة هيئة التنسيق».

جدل «المهني»

في ظل الجدل الدائر، وإعلان رئيس «اللجنة العليا للمتعاقدين في التعليم المهني والتقني» عادل حاطوم، المشاركة في مراقبة الامتحانات، تحت عنوان «مصلحة الطلاب»، نفت مجموعة من أساتذة التعليم المهني والتقني، في بيان مشترك مع ممثلين عن معظم المعاهد والمدارس الفنية الرسمية، «نفياً قاطعاً وجود لجان عليا للمتعاقدين في التعليم المهني والتقني، وهؤلاء الذين ظهروا في المؤتمر الصحافي لا يمثلون إلا أنفسهم وبعض الخائفين الذين تم التهويل عليهم من أجل مخالفة قرارات هيئة التنسيق، وعلى مدى عشرين عاماً لم تقم أي لجنة رسمية للمتعاقدين، وانتخبناها رسمياً، لذلك نعتبر هؤلاء منتحلي صفة غير قانونية».

وصدر بيان باسم «المتعاقدين في التعليم المهني في مجمع بئر حسن»، جاء فيه: «نعلن بوضوح أننا لن نكون خنجرا في ظهر هيئة التنسيق، ونتمسك بحقنا في التثبيت في الملاك، وندعم كل التحركات والمطالب المحقة التي ترفعها الهيئة، ونلتزم بما تقرره لاعتباره نابعا من حرصنا على مصلحة الطلاب والأساتذة».
ورفضت «اللجنة العليا للمدرسين المتعاقدين في مرحلة التعليم الأساسي الرسمي» «رفضا تاما الدعوة الملتبسة لوزارة التربية لمشاركة المتعاقدين في إجراء الامتحانات الرسمية»، ورأت أن «هذه الدعوة جاءت في توقيت مشبوه وخارج السياق الاعتيادي الذي دأبت عليه الإدارة في تعاطيها مع المتعاقدين والمتمثل في رفضها المتكرر لمشاركتهم في إجراء الامتحانات الرسمية طيلة سنوات من المطالبة والمتابعة، وهو ما تعتبره اللجنة إقحاما للمتعاقدين في صراعات لا علاقة لهم بها واستغلالا لظروفهم وتهربا من تحمل المسؤولية التي تقع على عاتق من تجاهلوا حقوقنا وحقوق الأساتذة والموظفين والمتعاقدين في القطاع العام والمؤسسات العامة ولسنوات طويلة».

أعلنت فروع رابطتي التعليم الأساسي والثانوي في الجنوب والشوف والبقاع الغربي وراشيا، بعد جمعيات عامة، الالتزام بمقاطعة الامتحانات الرسمية وعدم استلام تكاليف المراقبة ومراكز الامتحانات، بانتظار جلسة مجلس النواب اليوم.
وأكدت فروع هيئة التنسيق في منطقة البقاع، والشمال والجنوب والبقاع الغربي وراشيا، الإلتزام التام بقرارات هيئة التنسيق، مؤكدين أن «القرار بشأن القضايا النقابية يعود للقيادة النقابية، أي هيئة التنسيق دون سواها. وبالتالي نعلن عدم المشاركة في أي أعمال خاصة بالامتحانات».

ووجهت «رابطة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي»، كتابا الى الوزراء والنواب طالبت فيه بتحقيق المساواة بين المتقاعدين المتماثلين كما جاءت في القوانين 173/2011 و206/2012. واستفادة المتقاعدين في التعليم الرسمي من زيادة الأربع درجات ونصف درجة التي أعطيت للاساتذة بالملاك اعتبارا من الأول من كانون الثاني 2010، كما الاستفادة من أي زيادة جديدة أخرى تعطى للاساتذة بالملاك.

مواقف
اللافت ما صدر عن الاجتماع الطارئ لـ"لجنة التربية في الرابطة المارونية"، وطلبه من وزارة التربية والتعليم العالي بشخص الوزير بو صعب، متابعة الحوار مع هيئة التنسيق، وإسقاط مقولة الصراع بين الوزير والهيئة. ودعت إلى عقد اجتماع لممثلي الاساتذة وأصحاب المدارس والأهل، لتوضيح المشاكل وإيجاد حلول مشتركة، وإعادة بناء الثقة بين أعضاء الأسرة التربوية. وطلبت اللجنة من هيئة التنسيق، توضيح نسبة الزيادة على الرواتب، لوجود علامات استفهام متعدّدة حول هذا الموضوع، ومن وزير التربية "متابعة جهوده المشكورة لإجراء الامتحانات الرسمية، على أن تكون امتحانات جدية وعادلة وراقية". وصدرت مجموعة من المواقف المؤيدة لهيئة التنسيق، وأكد المكتب التربوي المركزي في حركة "أمل" دعمه ووقوفه الى "جانب الاساتذة والمعلمين والموظفين والمتعاقدين في كل تحركاتهم المشروعة التي كفلها الدستور، وهو لن يدخر أية وسيلة تساهم في المساعدة على تحقيق جميع مطالبهم".

شدد المكتب المركزي لفروع التعليم الثانوي والأساسي والمهني في القطاعين الرسمي والخاص في "تيار المستقبل" على دعم هيئة التنسيق في الحصول على سلسلة عادلة، وتأييد تحركها للوصول إلى ذلك، للتفرغ من أجل إجراء الامتحانات الرسمية. وأعلن قطاع التربية والتعليم في "المستقبل" في طرابلس دعمه الكامل لهيئة التنسيق في جميع قراراتها، ودعا "الزملاء للالتزام الكامل بها".

جدد المكتب السياسي لـ"الحزب الشيوعي اللبناني" في بيان تأييده "لمطالب هيئة التنسيق وللقرارات التي تتخذها من اجل تحقيقها".

أعلن المكتب التربوي لـ"التنظيم الشعبي الناصري"، في بيان أصدره مساء اليوم، تأييده "المطلق لمطالب هيئة التنسيق النقابية وقراراتها"، مستنكرا "سياسة المماطلة والتسويف التي تعتمدها السلطة، ومحاولاتها اليائسة لشق صف هيئة التنسيق النقابية".

 

...............................جريدة الأخبار................................

بين السلسلة والامتحانات: الكباش الأخير

حتى الربع الساعة الأخير، بقيت سيناريوات الجلسة التشريعية المقررة اليوم لاستكمال إقرار سلسلة الرواتب ضبابية، بغياب التوافق السياسي. وفيما بدا وزير التربية واثقاً من إجراء الامتحانات الرسمية في مواعيدها، تمسكت هيئة التنسيق بمقاطعة أعمالها، مؤكدة استحالة خرق قرارها

فاتن الحاج

لم يفهم من حركة اللقاءات والاتصالات السياسية المتسارعة، أمس، ما إذا كانت الجلسة التشريعية الخاصة بسلسلة الرتب والرواتب ستلتئم اليوم أو لا، ولم يعرف ما إذا كان المفاوضون سيتمكنون من صياغة اتفاق تسووي نهائي، باعتبار أن التفاوض بقي مستمراً في ساعات الليل وحتى الصباح بعيداً عن هيئة التنسيق النقابية. أفكار كثيرة طرحها الأفرقاء السياسيون قد تكون مدخلاً للتسوية وقد لا تكون، ومنها طرح تقدمت به النائبة بهية الحريري، هو إعطاء الأساتذة والمعلمين 6 درجات وتقسيطها مع السلسلة على 3 سنوات.

ومع ذلك، بقيت العقدة الأساسية تكمن في إجراء الامتحانات الرسمية أو عدم إجرائها، الخميس المقبل، وإن بدا وزير التربية الياس بو صعب مصراً على توقيت انطلاقة الاستحقاق، سواء أقرت السلسلة أو لم تقر، وهو ما قرأته هيئة التنسيق بأنّه كلام يشجع مجلس النواب على عدم إعطاء الحقوق، «بما أن الوزير قادر على إنجاز الامتحانات والشهادة مضمونة». هذا هو جوهر موقف الوزير، يقول لـ«الأخبار» رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي حنا غريب. وردّ رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض، في مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر أمس، على كلام الوزير بأنّ «الامتحانات لا تحصل إلا بموافقة هيئة التنسيق»، مستغرباً التغير الحاصل في موقف بو صعب «من اللهاث وراء الكتل السياسية لإقرار حقوق المعلمين إلى طمأنتها بأن الامتحانات ستجري لا محالة وكيفما كان».

في هذه الأثناء، برزت ثلاثة مؤشرات يجدر التوقف عندها:

ـ المؤشر الأول: بدت قواعد هيئة التنسيق النقابية من المعلمين والموظفين أقل تماسكاً من ذي قبل نتيجة الضغوط التي مارستها عليهم دوائر وزارة التربية من مديرية الإرشاد والتوجيه والمديرية العامة للتربية ومديرية التعليم الثانوي من جهة والأحزاب السياسية من جهة ثانية. وفي هذا المجال، أبدى ناشطون وناشطات في تحركات الهيئة استياءهم/هن من طريقة تفاعل قيادة هيئة التنسيق مع هذه الضغوط، إذ بقيت التحركات الميدانية قاصرة عن مواجهتها. وطرح سؤال بالمناسبة عن السبب الذي جعل الهيئة تنسحب من ساحة رياض الصلح المقابلة للمجلس النيابي إلى وزارة التربية في يوم الجلسة التشريعية، وما إذا كانت قد فوّضت إلى بعض القوى السياسية التفاوض عنها.
ـ المؤشر الثاني: الاستخدام السافر للمواقع الإدارية في وجه هيئة التنسيق، ومنها دعوة المفتشة العامة التربوية فاتن جمعة (التفتيش التربوي يتبع لرئاسة مجلس الوزراء) الهيئة الإدارية والتعليمية في المدارس والثانويات الرسمية إلى «القيام بواجبهم الوطني والوظيفي المتعلق بالامتحانات الرسمية تحت طائلة الملاحقة القانونية».

هذه الدعوة المتضمنة تهويلاً وترهيباً استدعت رداً سريعاً من هيئة التنسيق، فاستنكرت ما ورد على لسان جمعة «في وقت كان فيه المفتشون التربويون في طليعة المطالبين بحقوقهم، ونفذوا أكثر من اعتصام أمام مقر هيئة التفتيش المركزي». وأكدت الهيئة تمسكها بالحريات النقابية «التي خاضت أكثر من معركة لحمايتها، وأنّ هذه الدعوة لن تؤثر في قرار وموقف الأساتذة والمعلمين والموظفين وستزيدهم صلابة وتمسكاً بحقوقهم»، مشيرة إلى أنّ «هذه اللغة باتت من الماضي ودفنت منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي».

ـ المؤشر الثالث: الدور الذي يقوم به التيار الوطني الحر لجهة انقلابه من موقع التأييد لسلسلة الرواتب إلى موقع الضغط على قواعده لخرق قرار هيئة التنسيق، أو هذا ما برز في بعض المناطق، ولا سيما في الشمال. إلّا أن ميشال الدويهي، مقرر فرع جبل لبنان في رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي ومدير ثانوية غوسطا الرسمية في كسروان أكد لـ«الأخبار» بصفته منتمياً إلى التيار، أنّه ملتزم القرار النقابي من دون أن ينفي تلقيه اتصالاً من وزارة التربية تدعوه إلى المشاركة في الامتحانات. وقال إن «من حق الوزير أن يجري الامتحانات، ومن حقي أن أقاطعها لأنني ببساطة لا أستطيع أن أكون مع الهيئات الاقتصادية والبنك الدولي في خندق واحد، وهذا رأي معظم زملائنا ومحازبينا، ومن يردنا أن نكون شماعة فليخيط بغير مسلة».

البارز في نهار أمس كان إقفال أبواب دائرة الامتحانات الرسمية في وجه كل المعاملات (ما عدا تسيير الأمور اللوجستية المتعلقة بالامتحانات)، التزاماً بالإضراب العام الذي دعت إليه هيئة التنسيق أمس واليوم في الإدارات العامة والوزارات. وكان لافتاً أن يحضر رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر ومندوبة الوزارة في الرابطة رئيسة الدائرة الإدارية المشتركة سلام يونس وبعض أعضاء الرابطة لدعوة رئيسة دائرة الامتحانات جمال بغدادي وفريق الدائرة إلى المشاركة في الاعتصام الذي نفذته الهيئة، أمس، أمام وزارة التربية وهكذا صار.
وفي الاعتصام، أكد غريب أنّ وحدة هيئة التنسيق «كالصخرة لا تتفتت». وقال: «كلنا سوياً مع المقاطعة حتى إقرار كامل الحقوق نسبة واحدة للزيادة لكل القطاعات الوظيفية ومع الوظيفة العامة ضد التعاقد الوظيفي». وردّد المعتصمون: «مقاطعين، مقاطعين».

وأعلن غريب أن يوم غد (اليوم) هو يوم التضامن التربوي والإداري والنقابي، يوم للأهل والتلامذة لإقرار السلسلة والحفاظ على الشهادة الرسمية. وتوجه إلى وزير التربية، داعياً اياه إلى «الوقوف معنا والضغط على من يعرقل حقوقنا لا علينا».

وفي وقت لاحق من يوم أمس، عقد اجتماع مشترك بين رؤساء مراكز الامتحانات الرسمية والمراقبين، وبعد التداول بشأن ما آلت إليه السلسلة، أكد المجتمعون أنّ «الامتحانات الرسمية هي من اختصاص المعلمين والأساتذة في التعليم الرسمي وحدهم، ولا تصح إلا بمشاركتهم من ألفها إلى يائها. وكل عمل آخر يصيب الامتحانات الرسمية وقضية التربية والتعليم في لبنان إصابة قاتلة، لا نعتقد أنّ مسؤولاً يتحمل مسؤولية ذلك».

من جهتهم، رفع مقررو اللجان الفاحصة المكلفة وضع أسئلة الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية الغطاء التربوي والأكاديمي عن الإجراءات الإدارية التي تقوم بها وزارة التربية حالياً في ما يتعلق بالامتحانات، وخصوصاً لجهة تهريب الأسئلة وإمرارها خارج إشراف اللجان الفاحصة المختصة لكل مادة من المواد. ورأت اللجان الفاحصة أن «لا شرعية أو صدقية لأي مسابقة لا تشرف عليها اللجان الفاحصة، واعتبار أي تدبير خارج إطارها تهديداً وتلاعباً بمصير الشهادة الرسمية وصدقيتها لبنانياً ودولياً».

وعقدت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة مؤتمراً صحافياً ردّ فيه محفوض على ما قيل بأن بعض معلمي الخاص سيشاركون في «الخطة غير المسبوقة»، وما تردد عن أن بعض المؤسسات الخاصة عرضت المساعدة لذلك. وقال إن الامتحانات ليست عملاً تقنياً بحتاً، بل هي عمل تربوي بامتياز، له مقوماته لجهة إشراف اللجان الفاحصة على الأسئلة والمراقبة والتصحيح.

عرض السنيورة: 200 ألف ليرة مقطوعة للعسكر

ابتداء من ظهر أمس، دخلت سلسلة الرتب والرواتب في مرحلة «اللقاء الخماسي». هو اللقاء الذي عُقد أمس في عين التينة، وضمّ خمسة «وجهاء» من قوى 8 آذار و14 آذار: نبيه بري، تمام سلام، فؤاد السنيورة، بهية الحريري، نجيب ميقاتي. كل واحد من هؤلاء أدلى بدلوه في موضوع السلسلة، سعياً نحو «تسوية» يقبلها الطرف الثاني. هذا لا يعني أن التباينات لم تكن حاضرة بين الطرفين، وبين «وجهاء» الفريق الواحد وحلفائهم أيضاً.

أما هيئة التنسيق، وهي المعني الأول بالموضوع، فكانت غائبة.

مشهد اللقاء الخماسي في عين التينة عبّر عن لغة الحصار السياسية التي تُمارس بوجه سلسلة الرتب والرواتب. هو ليس الحصار الأول، بل هو الحصار الأشدّ، لأن الوقائع والمعطيات التي برزت أمس تدلّ على أن السلسلة أُدخلت في عنق زجاجة البازار السياسي، وباتت وسيلة لتحقيق المكاسب والمشاريع السياسية لدى هذه الأطراف بحسب بعض المؤشرات، التي نتجت من اللقاء الخماسي والمفاوضات التي تلته طيلة يوم أمس.

أول هذه المؤشرات، أن لجنة السنيورة ــ عدوان المنبثقة عن الهيئة العامة لمجلس النواب، خلصت إلى تحديد كلفة السلسلة بنحو 2100 مليار ليرة، وهو رقم قريب جداً من الرقم الذي خلصت إليه لجنة كنعان، أي اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة، وهو 2240 مليار ليرة. وثاني هذه المؤشرات، هو العرض الذي قدّمه السنيورة للرئيس نبيه بري أثناء اللقاء، وقبل مؤتمره الصحافي.

في ذلك الاجتماع، وبحسب مصادر نيابية مطلعة، رمى السنيورة عرضاً يوافق فيه على مشاركة كتلة المستقبل وحلفائها بالتصويت على إقرار السلسلة على النحو الآتي: زيادة الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 2% على كل السلع، وزيادة التعرفات الاستهلاكية للتيار الكهربائي. إقرار السلسلة بعد خفض كلفتها من خلال إعطاء الاساتذة والمعلمين درجتين بدلاً من ست درجات، وإعطاء كل العسكريين مبلغاً مقطوعاً بقيمة 200 ألف ليرة.

الاتفاق على الكلفة النهائية للحقوق الواردة في السلسلة يعني أن ذرائع وحجج السنيورة، التي كانت قد وردت في خطابه السابق في مجلس النواب، عندما أشار إلى أن «السلسلة جاءت بملبغ 1600 مليار ليرة، وأصبحت 2250 مليار ليرة»، لم يكن لها سوى هدف واحد، وهو تمييع ملف السلسلة في الهيئة العامة لمجلس النواب، حتى إنضاج تسوية ما تمنح بعض الأطراف، مثل كتلة المستقبل، حقّ الدفاع عن مراكز القوى المالية في لبنان، وعدم تعريضها للضريبة. وبعد اللقاء، ترك السنيورة بابه مفتوحاً على المفاوضات، وقال «قد يكون هذا الاجتماع خطوة بالاتجاه الايجابي، لكن لا تزال المشكلة كبيرة جداً. الحل هو أن تكون أرقام السلسلة معقولة، وأن يستطيع ان يتحملها الاقتصاد، وألا تؤدي مصادر الواردات إلى المزيد من الانكماش الاقتصادي».

عرض السنيورة لم يكن مغرياً بالنسبة إلى خصومه السياسيين، ولا إلى حلفائه الجالسين إلى جنبه في اللقاء، فالنائبة بهية الحريري كان لديها عرض مختلف صرّحت به أمام كل الحاضرين في اللقاء (راجع تقرير فاتن الحاج)، ثم لم يطل الأمر قبل أن يؤكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، أن «تجربتي في هذا الملف لا تجعلني أبني على نتائج الاتصالات التي تسبق الجلسة، قبل ان نصل الى الجلسة ويدخل النواب الى قاعة الهيئة العامة وتبدأ مواقفهم بالتبلور. نحن نتحدّث عن ألفي مليار، وعن قطاع عام وتأثيرات على البنية الأساسية للدولة، وهي قضايا بحاجة الى حسم بالخيارات لا بالمحاباة والتسويات». فالرقم الذي خلصت إليه لجنة السنيورة ــ عدوان، ترك انطباعاً لدى كنعان بأن «الخلاف ليس على الأرقام، بل على الخيارات، لكن ليست هناك قناعة جدّية لدى عدد من الكتل النيابية، ومن بينها كتلة المستقبل تحديداً، الذي يعترض رئيسها الرئيس فؤاد السنيورة، على إقرار السلسلة، ويعدّ الامر بمثابة الكارثة على البلاد والاقتصاد والدين العام في الوقت الحاضر. فمنذ 1996 إلى اليوم لم يُعد النظر بالرواتب، ولو جرى ذلك كل سنتين على مرّ الحكومات المتعاقبة التي رأسها الرئيس السنيورة وسواه، لما كنا أمام مشكلة الـ121%. هناك مواعيد واتصالات كثيرة في الساعات المقبلة، لكن الأهم ان تتوافر الإرادة».

كلام كنعان عن اتصالات الساعات المقبلة، ترجمه عملياً السنيورة في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع كتلة المستقبل، فأعاد الكلام عن «الخطوط العريضة» لما تقبله الكتلة وما ترفضه. وقد سبق ذلك كلّه، موقف سلبي من السلسلة أطلقه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، الذي حذّر من تكرار «التجرية اليونانية». جنبلاط أوضح أن «أي مغامرة في إقرار سلسلة الرتب والرواتب ستترك تداعيات غير محسوبة على الاقتصاد الوطني» مكرراً ما يردّده أصحاب رؤوس الأموال عن عجز الموازنة وكلفة الدين العام، وكلفة دعم الكهرباء، مهوّلاً من تراجع الصادرات اللبنانية وارتفاع معدلات البطالة.

محمد وهبة

هيئة التنسيق النقابية: ما لها وما عليها

مع إعلان وزير التربية والتعليم العالي، الياس بو صعب، قراره بالتوجه لإجراء الامتحانات الرسمية في موعدها المقرر في 12 حزيران عبر استخدام الأساتذة المتعاقدين، تفقد هيئة التنسيق النقابية سلاحها الأمضى، الذي دأبت على التهديد به منذ بدء تحركاتها من أجل تحقيق مطلبها المحقّ بتصحيح الأجور لموظفي ومعلمي القطاع العام والمعلمين في القطاع الخاص. كما أنه ينقل نزاع المصالح إلى داخل الجسم الأكثر صلابة فيها «الأساتذة الثانويين». فالمعلمون الذين سيسيّرون الامتحانات الرسمية هم، بشهادة الوزير نفسه، «جزء لا يتجزأ من العائلة التربوية، فالفرق بينهم وبين غيرهم أنهم لم ينالوا حقوقهم». وقد سبق هذا التطور ظهور التناقض بين مكونات الهيئة، في ظل إصرار كل فئة منها على مطالبها الخاصة، والتي برزت بصورة جليّة أخيراً مع موظفي الإدارة. ليس الوقت الآن للبحث في أسباب ودوافع المتعاقدين _ وهم من هم _ لاتخاذهم مثل هذا القرار، في وجه زملاء لهم يطالبون بالانضمام إلى صفوفهم كموظفين دائمين تعنيهم السلسلة. ولا في نوعية الصفقة التي تم الاتفاق عليها مع الوزير. المهم الآن هو مناقشة الأسباب التي أدت بالهيئة إلى هذه النتائج، وكيف قرأت الهيئة التوازن السياسي والاجتماعي في لبنان؟ وبالتي كيف أدارت معركتها لتحقيق المطالب؟ وما هي الخطوات العملية التي اتخذتها من أجل تحقيق الشعارات التي رفعتها؟ والسؤال الأبرز هو: هل هناك من سبل للخروج من المأزق الحالي؟

إن المراقب المتابع لتحرك هيئة التنسيق النقابية يلاحظ بوضوح تراجع _ إن لم نقل فقدان _ قدرتها على المبادرة، وخاصة بعد الجلسة النيابية الأولى لنقاش السلسلة وتصويت معظم الكتل النيابية ضد إقرارها بحسب ملاحظات الهيئة، التي حاولت الضغط من أجل الإسراع في بت المطلب قبل موعد الاستحقاق الرئاسي. لكنها _ بوعي أو بدونه أو ربما بسذاجة _ سلّمت أوراقها وفوضت لفريق سياسي دون غيره، التفاوض مع الكتل النيابية والحكومة نيابة عنها، متناسية دروس تجربتها الأخيرة على الأقل، حين فرض الفريق السياسي عينه _ «تسوية إذعان» على قيادة الاتحاد العمالي العام للتوقيع عليها _ تصحيحاً للأجور في القطاع الخاص، متجاوزاً وزير العمل في حينها، شربل نحاس، ومتجاهلاً مصالح فئات اجتماعية كبيرة كانت ولا تزال تئنّ من ضغط الأزمة الاقتصادية _ الاجتماعية. يكفي لملاحظة فقدان المبادرة أن التحالف الطبقي _ الطائفي الحاكم هو من طرح تسوية إقرار السلسلة عبر ربطها بمشروعه القديم _ الجديد للإصلاح الإداري والخصخصة. المؤسف هنا أن الهيئة اكتفت بالتأكيد على مطلب تصحيح الأجر بالنسبة التي تطالب بها والحفاظ على المكتسبات لمكوناتها ورفض الإصلاحات المقترحة... عوضاً عن المبادرة إلى تقديم تصور شامل يشرح للمواطنين رؤيتها للإصلاح الإداري والضريبي وعبر تقديم مبادرة تستطيع من خلالها استقطاب فئات واسعة من المواطنين إلى معركتها. لقد اختارت الهيئة أيسر السبل وهو التخلي عن القيام بدورها الوطني لصالح مطالبها النقابية الفئوية والتي كان من الممكن ربما تحقيقها بشكل أسرع وأيسر لو لجأت كل فئة (معلمون، إداريون... الخ) كل على حدة وبشكل منفرد إلى المطالبة بها، وهو ما حصل في حالة القضاة والأساتذة الجامعيين. والأرجح أن هناك فئات عديدة تضغط من أجل خيار كهذا، وهو المفضل لدى تحالف السلطة؟! إن التفويض الضمني لرئيس المجلس النيابي بإيجاد مخرج للأزمة هو إشارة واضحة الى أن الهيئة عادت إلى الانتظام الاجتماعي اللبناني القائم ولم تعد قادرة على بناء قوة اجتماعية خارج السيطرة الطائفية. والأهم من كل ذلك أنها باتت في يد مجربة دأبت عبر استخدامها كل الوسائل للإمساك بالاحتجاجات العمالية والشعبية وتوظيفها للمضاربة السياسية والطائفية الداخلية، أي رئيس المجلس النيابي وفريقه السياسي.

إن تخبط قيادة الهيئة في تحديد طبيعة الصراع الاجتماعي وميزان القوى القائم وغياب استراتيجية واضحة تحدد الأولويات وما يجب تحقيقه الآن من أجل البناء عليه في المستقبل أدى إلى تراجع قدرتها على تعبئة قوى اجتماعية جديدة وإلى انفكاك كثيرين من حولها، في ظل حملة إعلامية وأكاديمية عدائية تخوضها قوى تحالف السلطة ضدها. فعوضاً عن العمل على تطوير بنيتها التنظيمية، قامت استراتيجيتها على الحفاظ على تحالف الضرورة القائم بين مكوناتها، وتجلى ذلك بإصرار الهيئة على مطلبها الضيق والمباشر، بالرغم من التباين في بعض التفاصيل المالية والمكتسبات بينها. ولجأت إلى خطاب شعبوي من أجل تعبئة المجتمع اللبناني تجسد في رفع اللهجة الانتقادية ضد التحالف الطبقي _ الطائفي، وخاصة ما سمي «حيتان المال» وإصلاح النظام الضريبي عبر فرض الضريبة التصاعدية والضرائب على الأرباح والريوع والأملاك البحرية والنهرية أو المطالبة بتحقيق دولة الرعاية الاجتماعية. كما لجأت في المناسبات إلى رفع شعارات استراتيجية بيّنت الوقائع أنها كانت لفظية فقط كتحويل الروابط المهنية إلى نقابات أو ما أعلن عن إنشاء حركة 14 أيار النقابية.

إن استمرار الهيئة في هذا النهج يعني سقوطها كبديل فعلي يعيد أمل الحركة العمالية باستعادة دورها السليب وإنجاز المهمات التاريخية المؤجلة؛ وأهمها تحرير إرادة العمال في لبنان وخاصة موظفي القطاع العام وحقهم بإنشاء نقاباتهم الحرة والديموقراطية، ما يعني تحولها إلى نسخة مكررة عن الاتحاد العمالي العام. إن استحضار التجربة التاريخية للحركة العمالية اللبنانية هنا مفيد للغاية؛ فقد فقدت هذه الحركة وتنظيمها النقابي _ الاتحاد العمالي العام _ قدرتها على التأثير أولاً عندما خسرت استقلالية قرارها لصالح قوى السلطة الطائفية، متخلية عن القيام بدورها الوطني كممثل لمصالح وتطلعات كتلة اجتماعية كبرى لقاء بعض المكاسب الشخصية التافهة، مع الإصرار في الوقت عينه على الدفاع عن وحدة عمالية شكلية لا معنى ولا دور لها داخل بنية هشة تتألف من نفس التكوين السياسي للتحالف الطبقي _ الطائفي الحاكم، في ظل غياب حق التنظيم عن أوسع الشرائح العمالية. لقد غاب عن قيادة الهيئة أن تعاطف الكثير من اللبنانيين معها كان قائماً على أساس تصديها لمهمة بناء قوة اجتماعية عابرة للطوائف وخارج الانقسام السياسي الحالي من أجل فرض أجندة اقتصادية واجتماعية وسياسية جديدة من أجل بناء دولة العدالة الاجتماعية وبما يعيد للمواطنين دورهم في صنع السياسات العامة والقوانين التي تنظم حياتهم. للأسف، لم تلتقط الهيئة الفرصة المتاحة أمامها ورضخت لضغوط التحالف السلطوي عبر ممثليه داخلها، كما أنها فشلت في بناء برنامج عمل أوسع من مطلبها المباشر يستطيع استقطاب فئات اجتماعية أخرى، ولا سيما تلك التي نزلت الى الشوارع كالمستأجرين القدامى والمياومين وغيرهم من الفئات. ويكفي مشاهدة وزير التربية في موقع الدفاع عن مصالح طلاب الشهادات الرسمية وأوليائهم _ وهم نظرياً من داعمي الهيئة وتحركاتها من أجل إصلاح اقتصادي واجتماعي حقيقي _ للتدليل على غياب قدرة الهيئة على التقاط الفرصة السانحة وكسر الجمود القائم.

خروج هيئة التنسيق النقابية من هذا المأزق الذي وضعت نفسها فيه لا يزال ممكناً إن هي أرادت، لكن هذا يتطلب إقرار جملة من القضايا الأساسية:

1-الاعتراف بأن تغيير شروط المعركة لا يمكن إلا بالعمل الجدي على بناء قوة اجتماعية تمثيلية قادرة على إحداث توازن اجتماعي يحقق ما هو أبعد من المطالب المرفوعة.

 2-لا مجال لاستمرار هيئة التنسيق النقابية منفردة بدون التشاور والتشارك الفعلي مع القوى الاجتماعية الأخرى التي تدعوها للمشاركة في معركتها الوطنية. فطبيعة الصراع الاجتماعي القائم وانخراط تكتل أصحاب الأعمال المباشر (أصحاب المصارف، أصحاب المدارس الخاصة، كبار الصناعيين والتجار) فيه أخرجه من كونه نزاع عمل جماعياً بين موظفين حكوميين وإداراتهم.

 3-على هيئة التنسيق أن تقرّ بأن تحقيق مطلبها المالي، حتى لو تم بحسب رغبتها، ليس نهاية المطاف، إذ إن استمرار السياسات الاقتصادية والمالية والضرائبية نفسها التي تنتج غلاء الأسعار والاحتكارات ستأكل الأجور ليعود الجميع مطالبين بتصحيح جديد وهكذا، الأمر الذي يتطلب تفكيراً استراتيجياً حول ماذا يجب أن نحقق لكسر هذه الحلقة. (حق تشكيل النقابات بشكل حر للجميع، المشاركة في كل الهيئات الثلاثية التي تمثل العمال والأجراء وكسر تفرد الاتحاد العمالي العام في القيام بهذا الدور).

 4-في ظل الوضع السياسي والاقتصادي الحالي، والأهم اختلال ميزان القوى الاجتماعي، على الهيئة التفكير الجدي بالتنازل عن بعض القضايا الخاصة بها لصالح جموع اللبنانيين بما يؤمن أرضية تضامن فعلي معها على أساس مادي ملموس؛ منها المقاربة الممتازة التي جاءت في بيان الاقتصاديين الداعمين للهيئة (أي تخفيض في أرقام السلسلة مشروط ومتزامن مع زيادة العبء الضريبي على رأس المال المالي والعقاري وكبار المودعين بهدف تمويل التغطية الصحية الشاملة لجميع اللبنانيين ودعم عملية إصلاح التعليم الرسمي) (جريدة الأخبار، العدد 2289، الجمعة 9 أيار 2014).

 5-تحويل الروابط إلى نقابات مباشرة، فعلاً لا قولاً، على أسس معايير العمل الدولية والدستور اللبناني والتي تقر بحق تشكيل النقابات للجميع، دون قلق من الفرز الذي قد يحصل في صفوف الأساتذة والموظفين، والبدء بالعمل على بناء منظمات نقابية ديموقراطية ومستقلة في كل مواقع العمل ومساعدتها على بناء التضامن الفعلي في ما بينها وتشكيل مركز نقابي ديموقراطي حر يمثل مصالح العمال مباشرة دون أي تفويض لأحد، مهما علت رتبته أو حكمته.

 

كما أن على الهيئة التفكير الجدي في إطلاق مبادرة تطرح فيها تسوية وطنية تعيد القضية إلى يدها وتخرجها من بازار قوى تحالف السلطة. إن النقاط التي طرحت أعلاه قد تكون مدخلاً إلى المساعدة على استعادة الأمل بقدرة هيئة التنسيق النقابية على بناء حركة نقابية ديموقراطية ومستقلة خارج الاستقطاب الطائفي، هي وحدها القادرة على بناء ميزان قوى اجتماعي جديد يفتح الأفق لبناء دولة العدالة الاجتماعية والمساواة.

هاني مسعود

 

...............................جريدة النهار................................

لا سلسلة اليوم والكباش على النصاب مبادرة جعجع: ثلاثة اقتراحات برسم عون

حتى مع التسليم المسبق بأن الجلسة السادسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لم تكن لتبدل شيئا من دوامة التعطيل المتمادي للنصاب الانتخابي على يد كتل "التغيير والاصلاح" و"حزب الله" وحلفائهما، فان الاسوأ في ما أبرزته الجلسة المتهاوية الاضافية تمثل في تهميش خطير لجوهر ازمة الاستحقاق الرئاسي بتحويلها الى خلوات واجتماعات ومشاورات مفتوحة في مجلس النواب خصصت لمأزق سلسلة الرتب والرواتب.

والواقع ان مصير الأزمة الثانية لم يكن افضل من الاولى اذ بدا واضحا ان مأزق السلسلة الذي التف هو أيضاً على الأزمة الرئاسية ينذر بتشابكات سياسية ونيابية ونقابية شديدة التعقيد بما يرجح معها اطاحة الجلسة التشريعية اليوم ايضا المخصصة لاستكمال مناقشة ملف السلسلة الذي يضع البلاد برمتها امام اضطراب اجتماعي واقتصادي وتربوي وتعليمي عشية كباش تصاعدت ملامحه بقوة امس في شأن اجراء الامتحانات الرسمية الخميس.
وقد تلاحقت المحاولات عبثا للتوصل الى صيغة تسوية معقولة لاقرار مشروع معدل للسلسلة حتى ساعات الليل الماضي، ولكن بدا من غير الممكن استدراك الانقسام السياسي والنيابي الحاد على هذا الملف بين قوى 8 آذار من جهة وقوى 14 آذار والوسطيين من جهة اخرى، علما ان الفريقين الاخيرين طرحا تصورات عدة للتوصل الى صيغ معتدلة لم يستجب لها، كما رفض الفريق الاخر مناقشة الاقتراحات خارج اطار الجلسة العامة لمجلس النواب.

وفي ضوء ذلك اكتسب الموقف الذي عبر عنه مساء امس الرئيس فؤاد السنيورة عقب رئاسته اجتماعا لكتلة المستقبل اهمية كبيرة، خصوصا انه انطلق من ازمة الشغور الرئاسي ليطاول الموقف من ملف السلسلة. وذكرت الكتلة بدعمها ترشيح رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ومثابرتها على حضور الجلسات المحددة لانتخاب رئيس جديد، معتبرة ان "المناورة المتبعة من بعض قوى 8 آذار واصرارها المستمر على تعطيل جلسات انتخاب الرئيس مسألة مضرة تساهم في تعطيل هذا الاستحقاق الدستوري المهم وضرب المؤسسات الدستورية،" محذرة من "تمهيد لجعل الساحة اللبنانية عرضة لتدخلات خارجية تعرضه لمخاطر كبيرة".

أما في موضوع السلسلة فنبهت الكتلة اولا الى ان المشروع المطروح "من شأنه ان يزيد الخلل الهائل الواقع على المالية العامة ويؤدي الى المس بالقدرة الشرائية". وحذرت من ان "هذه الخطوة المتسرعة والمرتجلة اذا تمت ستكون لها انعكاسات كارثية في المستقبل"، اعلنت "انها ترى ان هناك محاولات لدفع البلاد الى هاوية التدهور لاهداف سياسية مغلفة بمطالب اجتماعية واقتصادية ومظاهر طبقية لاستغلالها" واكدت انها "لن توافق على دفع لبنان نحو الافلاس وتحويله الى دولة فاشلة".

"المستقبل"
وعلمت "النهار" ان المعطيات التي طرحت في الاجتماع الطارئ لكتلة "المستقبل" امس انطلق من نتائج المشاورات التي اجراها الرئيس السنيورة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في ساحة النجمة على هامش جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وتبيّن في حصيلة هذه المشاورات، مع اقرار الكتلة بحقوق الاساتذة والموظفين ضمن الواردات المتاحة، ان ما هو مطروح من افكار تودي بلبنان الى الافلاس وتالياً لم يتوصل الرئيس السنيورة الى اي تفاهم مع الرئيس بري الذي وقف ضد فكرة اعداد مشروع حل في لجنة مصغّرة ومن ثم الذهاب الى الهيئة العامة لاقراره بمادة وحيدة، مما يعني ان الذهاب اليوم الى الجلسة سيؤدي الى ادخال النقاش في دوامة الشعبوية التي ستنتج حلولا كارثية وهذا أمر لن تشارك فيه الكتلة.

كما علمت "النهار" ان الموقف الذي اعلنه الرئيس السنيورة في ختام اجتماع كتلة "المستقبل" قد اتخذ بالاجماع. وقد حيّا السنيورة النواب على "موقفهم هذا الذي يعبّر عن خط الدفاع عن لبنان ومكتسبات الشعب اللبناني في الحفاظ على مستوى عيشهم في مواجهة مشاريع تدمير نظامه السياسي والاقتصادي". وفيما توالت الاتصالات مع اطراف آخرين، علمت "النهار" ان الاتجاه لدى غالبية نواب 14 آذار هو الى عدم حضور جلسة سلسلة الرتب والرواتب اليوم.

افتتاحية النهار

اعتصام للمعلمين أمام التربية وانتفاضة ما لم تُقرّ السلسلة

غريب للوزير بو صعب : ما دمتَ تعترف بحقوقنا فلا تضغط علينا!

عادت هيئة التنسيق من جديد للاعتصام والاضراب قبل ساعات من جلسة مجلس النواب المقررة اليوم لاقرار سلسلة الرتب والرواتب. وتواصل اليوم تحركها التصعيدي بالاضرابات والاعتصامات.

الاساتذة والمعلمون وموظفون ومتعاقدون ومتقاعدون تجمعوا صباح امس امام وزارة التربية في الاونيسكو مكررين مطلبهم الوحيد: "اقرار السلسة من دون تجزئة"، وبالتالي اقرار زيادة الـ121 في المئة.

المعتصمون تحدوا حرارة حزيران التي لم تمنع المئات من المشاركة في الاعتصام بمشاركة وفد من "الملتقى الدولي للتنمية" المنعقد في بيروت، وحملوا لافتاتهم التقليدية وفيها دعوات لعدم زيادة الضرائب على المواطنين ووقف الهدر لتمويل السلسلة وكتب بعضهم لافتاتهم الخاصة "لا فئة رابعة ولا فئة عاشرة، فئة المواطن"، و"الويل لدولة لا تنصف مربي الاجيال"، و"السلسلة اولاً"، و"ايها الشعب اللبناني انهض وابن وطناً على نموذج هيئة التنسيق".

المعتصمون تجمعوا امام الوزارة التي احاطتها القوى الامنية بسلسلة بشرية لمنع الدخول الى حرم الوزارة والتي شهدت ايضا اضراباً تلبية لدعوة هيئة التنسيق، ولكن مع وصول رئيس رابطة التعليم الثانوي حنا غريب وعضو هيئة التنسيق محمد قاسم ونقابيين اخرين دخل المعتصمون الى مبنى الوزارة من دون ان تعترضهم القوى الامنية ووقفوا لنحو نصف ساعة بعدما غص مدخل المبنى بالمعتصمين ومن ثم خرجت قيادة هيئة التنسيق لعقد مؤتمر صحافي اكدت على مطالبها وسجلت فيه اعتراضها على قرار وزير التربية الياس بو صعب بإجراء الامتحانات الخميس المقبل بمساعدة لجان الاهل والاساتذة المتعاقدين.

وبعد كلمة لممثلة هيئة التنسيق في وزارة التربية سلام يونس شددت فيها على ان "موظفي الادارة العامة والمعلمين والاساتذة وجميع افراد الهيئة التعليمية صف واحد في هذه الوقفة التاريخية للحفاظ على القطاع العام بقطاعاته كافة"، وتحدث سعيد بوشديا بإسم "الملتقى الدولي للتنمية" ، فأكد "مساندة النقابات التربوية العربية هيئة التنسيق النقابية والتأييد المطلق "للمطالب المشروعة"، فيما دعا رئيس رابطة التعليم الاساسي محمود ايوب الى "عدم تسلم تبليغ وزير التربية، لمراقبة الامتحانات قبل اقرار الحقوق كاملة"، ومن جهته، حيا رئيس رابطة موظفي الادارة العامة محمود حيدر كل المضربين والمراقبين الجويين وحذر من "التوجه الى خطوات تصعيدية"، داعيا النواب الى "سحب المواد الخلافية لا سيما زيادة دوام العمل من مشروع السلسلة".وكانت كلمة لنقابة التعليم الخاص في لبنان القاها يوسف بسام الذي ثمن "التزام النقابة قرارات هيئة التنسيق"، مشددا على ان "المعلمين في القطاع الخاص تحت سقف قرارات هيئة التنسيق النقابية".

وختاماً اكد غريب أن "(اليوم) سيكون يوم التضامن التربوي والإداري والنقابي من أجل إقرار السلسلة والحفاظ على الشهادة الرسمية"، داعيا التلامذة والأهالي والأساتذة الى "الزحف أمام وزارة التربية للاعتصام والتضامن من أجل إقرار الحقوق في السلسلة"، مشيرا الى "اننا جميعا مع المقاطعة حتى إقرار الحقوق في كل القطاعات. ولفت الى أن "على وزير التربية أن يضغط على من يعرقل حقوقنا ونحن معه". وتوجه داعيا اياه الى "الضغط على من يعرقل حقوقنا لا علينا"، اضاف: "دعمت مطالب الاساتذة ما فيك تقول انا معكم بهاليومين بدل ما تقول بفرجيكم"، وختم: "ما دمت تعترف بحقوقنا فلا تضغط علينا، اضغط على الذين يعرقلون هذه الحقوق ونحن جيشك ومعك. غير اتجاه البوصلة واذهب الى المكان الصحيح دفاعا عن الاساتذة والتلامذة" .

وكان المعتصمون قطعوا الطريق أمام وزارة التربية لفترة وجيزة وتفرقوا من دون اي اشكال يذكر.

يذكر ان المعلمين والموظفين اضربوا في كل المناطق اللبنانية، واعتصم بعضهم في الادارات، فيما اختار البعض الآخر الاعتصام امام المناطق التربوية كما حصل في زحلة امس. وفي الشوف "النهار" عقد معلمو الاساسي والثانوي جمعية عمومية اعلنوا خلالها الموافقة على مقاطعة الامتحانات الرسمية وعدم تسلم تكليفات المراقبة ومراكز الامتحانات. كما عقدت هيئة التنسيق في الشمال جمعية عمومية اكدت على اثرها الالتزام بمقاطعة الامتحانات.

عباس صباغ

 

 

المراقبون ومقرّرو اللجان الفاحصة ورؤساء المراكز يقاطعون الامتحانات

 محفوض: امتحانات وزير التربية صوَرية ولا تحفظ هيبة الدولة

اتجاهان مناقضان لكل من هيئة التنسيق النقابية وبين وزير التربية الياس بو صعب، باصراره على إجراء الامتحانات الرسمية، في الهيئة مستمرة بالمقاطعة.

تتمثّل خطة الوزير بو صعب بالاستعانة بـ"جمهور" المتعاقدين وبعض معلمي الخاص غير المنتسبين الى النقابة والمجتمع المدني ولجان الأهل للمشاركة في الامتحانات الرسمية التي تنطلق بعد غد الخميس.

اما الوجهة المقابلة فعبر عنها امس نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض في مؤتمر صحافي دعت اليه النقابة في مقرها في بدارو في حضور مجلسها التنفيذي. فقال: "لن تحصل الامتحانات الرسمية إلا بموافقة المعلمين وهيئة التنسيق النقابية". ودعا "زملاؤه في الخاص الى التمسك بموقفهم وعدم تسلم التكليفات. وانتقد بعض مديري الرسمي الذين يمارسون الضغوط بطلب من وزارة التربية على بعض المعلمين داعياً إياهم لرفض التكليفات الصادرة عن دائرة الامتحانات".

وشخّص محفوض المنهجية المطروحة من الوزير بو صعب بأنها تؤدي الى امتحانات "صورية" لا تحفظ هيبة الدولة وقال: "من يجرؤ على اجراء الامتحانات من دون المعلمين المعنيين يكون آخر همّه المستوى التعليمي والحفاظ على الشهادة اللبنانية ومستواها"،. وتساءل قائلاً: "هل يصحح أولياء التلامذة أو المجتمع المدني المسابقات؟".

وبرأي محفوض، الامتحانات الرسمية في الشهادتين المتوسطة والثانوية، ليست "عملاً تقنياً بحتاً بل هي مسألة تربوية بامتياز، لها مقومات عدة منها لجان فاحصة تجتمع لساعات عديدة لدرس المسابقة المأخوذة من بنك الأسئلة وتعدل وتوزع العلامات، إشراف تربوي، رؤساء مراكز مدربون على اجراء الامتحانات وادارتها وصولاً الى التصحيح...".

وكعادته، حاول النقيب محفوض أن يرسم خريطة الطريق لهذا الاسبوع فقال: "هيئة التنسيق هي من تقرر اجراء الامتحانات". وعلق على دعوة الوزير بو صعب الاساتذة المتعاقدين لاجراء الامتحانات قائلاً: "يرشي معالي الوزير بو صعب هؤلاء باعطائهم بدل نقل، علماً أن غالبيتهم الساحقة لم تقبض الى اليوم هذا البدل". أضاف: "ماذا تفعل عندما تعد متعاقدي المهني بالتثبيت ودفع بدل النقل وتحويل ساعة المراقبة لتصبح ساعة فعلية؟ أهكذا تساس التربية بتهديد المتعاقد الذي يلتزم قرار هيئة التنسيق النقابية بتخفيض ساعات عمله السنة المقبلة وزيادة ساعات الذي لا يلتزم".
وبالنسبة اليه، "نظام تربوي متكامل لا يعوض باجراءات تقنية". وبعد تأكيده أن الأجهزة العسكرية المستفيدة من السلسلة لم تتجاوب في طلب المساهمة في الامتحانات الرسمية، كشف عن "توجه البعض الأحد الفائت الى حلبا وطرابلس وإرسال رسائل خطية تدعو فيها من يرغب في تسجيل إسمه لمراقبة الامتحانات".

أما "بيت القصيد" فكان حديث محفوض عن السلسلة، متمنياً على الكتل النيابية إقرارها اليوم، سلسلة تحفظ "حداً أدنى من الحقوق". وطالب الكتل النيابية ان تتعامل اليوم مع السلسلة كحدث استثنائي. وبعد شكر الوزير بو صعب على جهوده، تمنى محفوض لو لم يتخذ قراراً باجراء الامتحانات قبل انعقاد جلسة اليوم. وعما إذا كان التراجع عن المقاطعة احد الحلول أجاب: "إن الموضوع يمسّ بكراماتنا. لن يحترمنا التلامذة إذا تراجعنا عن مقاطعة الامتحانات الرسمية". وختم: "ليقروا السلسلة ونجري الامتحانات الرسمية".

التزام مقاطعة الامتحانات

على صعيد آخر، ناقشت رابطتا التعليم الثانوي والأساسي الرسمي في اجتماع مع مقرّري اللجان الفاحصة المكلفة بوضع أسئلة الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية، في قضية الامتحانات، وقرر المجتمعون عقد اجتماع اليوم في مقر رابطة اساتذة الثانوي الرسمي، للوقوف على قرار هيئة التنسيق النقابية في ضوء نتائج جلسة مجلس النواب اليوم.

واقترح المجتمعون أن ترفع اللجان الفاحصة الغطاء التربوي والاكاديمي عن الاجراءات الادارية التي تقوم بها وزارة التربية حالياً في ما يتعلق بالامتحانات الرسمية، خصوصاً لجهة تهريب الاسئلة وتمريرها خارج اشراف اللجان الفاحصة المختصة لكل مادة من المواد، ورفض أي شكل من أشكال الضغط او التهديد او التهويل مهما كان شكله أو مضمونه".

من جهة أخرى، عقد اجتماع مشترك بين رؤساء مراكز الامتحانات الرسمية ومراقبين في مقر رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي، وبعد التداول في ما آلت اليه سلسلة الرتب والرواتب أصدر المجتمعون بياناً أكدوا فيه "التزامهم قرار هيئة التنسيق النقابية مقاطعة الامتحانات الرسمية ما لم يقرّ النواب مشروع السلسلة وفق مذكرة هيئة التنسيق المرفوعة اليهم". ودعوا جميع الزملاء الى عدم تسلم تكليفات المراقبة مهما كانت الضغوط التي تمارس عليهم فهم اصحاب حق وصاحب الحق لا يخاف".

متعاقدو الثانوي مستعدون للتعاون مع وزير التربية ومتعاقدو الأساسي يعتبرونها "خيانة" لهيئة التنسيق

بدا الانقسام واضحا في صفوف المتعاقدين في التعليم الرسمي بعد قرار وزير التربية اجراء الامتحانات الرسمية بمشاركتهم، فأبدت اللجنة المركزية للمتعاقدين الثانويين استعدادها الكامل للتعاون "خدمة لمصلحة التلامذة"، فيما رفضت اللجنة العليا للمدرسين المتعاقدين في مرحلة التعليم الاساسي "اقحام المتعاقدين في صراعات لا علاقة لهم بها"، معتبرة المشاركة في اجراء الامتحانات "خيانة". وكذلك اصدر متعاقدو التعليم الثانوي جنوبا بيانا اكدوا فيه تضامنهم مع هيئة التنسيق.

منصور
وأوضح رئيس اللجنة المركزية للمتعاقدين الثانويين حمزة منصور في بيان: "نحن كنا نعمل مع الوزير السابق حسان دياب على أن نكون جزءا أساسيا من عملية الامتحانات الرسمية، لذلك قدمنا له مذكرة رسمية بذلك والامر عينه فعلناه مع الوزير الياس بو صعب منذ لقائنا معه وقبل أن تستفحل معضلة اخواننا في هيئة التنسيق مع وزارة التربية".

اضاف: "اننا لا نعمل نكاية ضد أحد، فهذه ليست من شيمنا ولا نشارك في المراقبة من أجل حفنة من المال تكاد لا تعادل إجرة الطريق لكننا ومنذ زمن كنا نعمل على أن يكون للمتعاقد الحق الكامل في كل ما يعني التربية والتعليم، خصوصا واننا نشارك في عمليات التصحيح والفرز وغيرها".

وأسف لان "بعض الاخوة في هيئة التنسيق لم يستطيعوا ضبط أعصابهم لتخرج منهم تصريحات وإهانات وتجريحات في حق المتعاقدين معتبرين إياهم خونة".

عبيد
من جهتها، عقدت اللجنة العليا للمدرسين المتعاقدين في مرحلة التعليم الاساسي الرسمي إجتماعاً استثنائياً لها برئاسة فادي عبيد ورفضت في بيان "رفضاً تاماً الدعوة الملتبسة لوزارة التربية لمشاركة المتعاقدين في إجراء الإمتحانات الرسمية، وهي ترى أن هذه الدعوة جاءت في توقيت مشبوه. وهو ما تعتبره اللجنة إقحاماً للمتعاقدين في صراعات لا علاقة لهم بها واستغلالاً لظروفهم وتهرباً من تحمل المسؤولية التي تقع على عاتق من تجاهلوا حقوقنا وحقوق الأساتذة والموظفين والمتعاقدين في القطاع العام والمؤسسات العامة ولسنوات طويلة". ودعت السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى تحمل مسؤولياتهما في إقرار سلسلة الرتب والرواتب".

التفتيش للمشاركة تحت طائلة الملاحقة وهيئة التنسيق: الترهيب من الماضي

دعت المفتشة العامة التربوية السيدة فاتن جمعة، في بيان، أفراد الهيئتين الادارية والتعليمية في المدارس والثانويات الرسمية، الى القيام بواجبهم الوطني والوظيفي المتعلق بالامتحانات الرسمية، تحت طائلة الملاحقة القانونية للمتخلفين عن القيام بهذا الواجب.

واستهجنت هيئة التنسيق في بيان ما ورد عن لسان المفتشة العامة التربوية "في وقت كان المفتشون التربويون في طليعة المناضلين والمطالبين بحقوقهم المهدورة". واكدت الهيئة "تمسكها بالحريات النقابية، فان هذه الدعوة المتضمنة تهويلاً وترهيباً لن تؤثر في قرار الاساتذة والمعلمين والموظفين وموقفهم. وتعتبر ايضاً ان هذه اللغة باتت من الماضي ودفنت منذ مطلع سبعينات القرن الماضي.

 

 

 

 

...............................جريدة اللواء................................

حمزة حاضر عن الربط بين البحث العلمي والجامعة والمجتمع

أقامت الجامعة اللبنانية ندوة بعنوان «حلقات الربط بين البحث العلمي والجامعة والمجتمع»، حاضر فيها الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزة، بدعوة من عميد كلية العلوم الدكتور حسن زين الدين، تحت رعاية رئيس الجامعة عدنان السيد حسين، في قاعة نزار سلهب في كلية العلوم بالحدث.

بعد تقديم للدكتور بسام بدران، تحدث العميد زين الدين الذي قال: «لقد استطاع معين حمزة ان يعطي لإنجازاته العلمية نكهتها الوطنية وبعدها الوطني المقاوم فهذه باخرة الأبحاث «قانا» تذكّر كل صاحب بصيرة وعلم بجريمة موصوفة ارتكبها العدو الاسرائيلي وكتبها اطفال الجنوب بدمائهم». وتابع: «لقد رافق معين حمزة بشغف اماني صبايانا وشبابنا من متفوقي شهادة الثانوية العامة، يواكبهم الى مقاعدهم الجامعية، بمنح دراسية، لقناعته بدور هؤلاء المتفوقين في رسم صورة لبنان المستقبل». وتناول حمزة في مداخلته إمكانيات وآفاق التعاون بين المجلس الوطني للبحوث العلمية والجامعة اللبنانية، «وهي بلا ريب حلقات متراصة تشكل المدماك الاساسي في منظومة التعليم العالي والبحث والابتكار وخدمة المجتمع في لبنان».

وقال: «يعمل المجلس على دعم البحث العلمي في كل محاوره، وذلك بعد اضافة علوم الانسان والمجتمع الى مهامه الاساسية الى جانب العلوم الاساسية والتطبيقية. وقد اتبع المجلس عددا من التوجهات لتطبيق رؤيته البحثية اهمها: انجاز مخطط سياسات العلم والتكنولوجيا والابداع في لبنان، تطوير مبدأ الشراكة العلمية بين المجلس والجامعات والمؤسسات العلمية في لبنان والخارج في كل مراحل التعاون من وضع التصور وصياغة البرامج واقتراح التمويل وحتى تقييم النواتج». وأضاف: «نعتقد وبثقة، ان لدى المجلس امكانيات كبيرة لإطلاق برامج ماجيستير جديدة في علوم الجيوفيزياء، وعلوم الارض والبحار والطاقة النووية واستثمار الموارد الطبيعية، والشراكة في برامج الماجيستير سوف تفتح الطريق لتعاون اوسع في بحوث طلبة الدكتوراه مع مختلف معاهد الدكتوراه في الجامعة، حتى تلك المعنية بالبحوث الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، فالمشاريع البحثية التي ننفذها في مراكزنا وتلك المدعومة من برامج اوروبية ودولية تتضمن محاور متعددة الاختصاصات، علمية وتقنية بالاضافة الى دراسة الاثر الاجتماعي والجدوى الاقتصادية ووضع التشريعات الملائمة، وأؤكد مرة اخرى ان المجلس بكل هيئاته يتطلع لتطوير العمل البحثي المشترك مع الجامعة الوطنية في ضوء معايير الجودة والابتكار والاستدامة».

بعدها، تحدّث راعي الاحتفال رئيس الجامعة اللبنانية مؤكدا ان «الامتحانات لن تتأخر ونحن حريصون على الطلبة وامتحاناتهم وانجاز برامجهم»، ومشيرا الى «حرص ادارة الجامعة ومنها الهيئات المسؤولة في طرابلس في الشمال على التعويض للطلاب عما فاتهم بسبب الاحداث الامنية في السنتين الماضيتين». ثم قدّم رئيس الجامعة درع التقدير للمكرم عربون وفاء، بمشاركة الدكتور طعمه والدكتور زين الدين، والتقطت الصور التذكارية.

 

............................... الوكالة الوطنية للإعلام................................

المكتب التربوي لحركة امل تمنى على الكتل النيابية ممارسة واجبها واقرار سلسلة

عقد المكتب التربوي المركزي في حركة "امل" اجتماعا ضم اليه تجمع المعلمين الرساليين ومكتب التنسيق النقابي في الحركة، وتم خلاله مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب واللغط الحاصل حول موضوع الامتحانات الرسمية.

وتمنى المكتب في بيان عقب الاجتماع، على "الكتل النيابية ضرورة حضور جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب يوم غد، وممارسة واجبها في مناقشة واقرار سلسلة الرتب والرواتب بما يضمن حقوق الاساتذة والمعلمين والموظفين، تجنبا لمزيد من الاضطرابات الاجتماعية وشل ادارات الدولة وتعطيل مصالح المواطنين".

واعتبر ان "فكرة مقاطعة الامتحانات الرسمية من قبل الاساتذة والمعلمين جاءت بعد استنفاد كل الاساليب الديموقراطية بالتحرك والمطالبة، من اعتصامات واضرابات ومظاهرات امتدت على مدى ثلاث سنوات، وكانت تواجه بالمماطلة والتسويف واللامبالاة".

واكد المكتب "ضرورة اجراء الامتحانات الرسمية واداراتها كما جرت العادة من خلال اللجان الفاحصة الرسمية واصحاب الشأن في المراقبة والتصحيح والنتائج، تحت اشراف وزارة التربية والتعليم العالي، حرصا على مصلحة الطلاب ومستوى الشهادة الرسمية". كما اكد دعمه ووقوفه الى "جانب الاساتذة والمعلمين والموظفين والمتعاقدين في كل تحركاتهم المشروعة والتي كفلها الدستور، وهو لن يدخر اية وسيلة تساهم في المساعدة على تحقيق جميع مطالبهم".