X
جديد الموقع
...............................جريدة السفير................................
أطلق «المركز التربوي للبحوث والإنماء» بالتعاون مع المديرية العامة للتربية،
وبتمويل من منظمة
«اليونيسيف»،
المنهج المكثف للتلامذة السوريين واللبنانيين، ويشمل تدريس مختلف المواد، مرفق
بمنهج أنشطة الدعم النفسي.
وتؤكد رئيسة المركز التربوي الدكتورة ليلى فياض «أن القطاع التربوي الرسمي يتحمل
ضغوطاً جبارة، نتيجة تحمل المسؤولية التربوية والتعليمية للنازحين من سوريا، والذين
فاق عددهم عدد التلامذة اللبنانيين في التعليم الرسمي، مما يرتب على الدولة وعلى
المؤسسات المانحة والجهات الدولية المتعاونة مع لبنان، أعباء بشرية وإدارية ومالية،
واكتظاظاً في المدارس». وتلفت إلى أن مئات التلامذة اللبنانيين يعانون من نقص في
الحاجات الأساسية تشبه ما يعانيه النازحون، أو أنهم تأثروا سلباً باختلاف المناهج
بين لبنان وسوريا، مشيرة إلى أن هذا دفع المركز ومديرية التربية إلى وضع منهج مكثف
يشمل التلامذة اللبنانيين والسوريين في الحلقات الأولى والثانية والثالثة، ويجمع
هذا المنهج مواد اللغة العربية واللغة الفرنسية واللغة الإنكليزية والرياضيات
والعلوم والمهارات الحياتية، وتضمن مقاربة للدروس بواسطة الأنشطة، ويتطلب تنفيذ هذا
المنهج المكثف في المدارس مدة أربعة أشهر يسبقها تدريب لأفراد الهيئة التعليمية على
مواكبته وتقييمه.
أما المشروع الثاني فهو مشروع «الدعم النفسي والاجتماعي» وهو عبارة عن مجموعة أنشطة تعنى بالدعم النفسي والاجتماعي، وتشمل كل حلقات التعليم ما قبل الجامعي، وهذا المشروع يتم تطبيقه أيضاً على التلامذة اللبنانيين والسوريين، ويستمر حتى نهاية العام 2014. ويوضح منسق المشروع في المركز التربوي جوزيف يونس لـ«السفير» أن الغاية من المشروع هي تمكين المتعلمين من تحسين صورة الذات، وكسر العزلة الاجتماعية، وتوفير شروط الاندماج من خلال الدعم الفني الإبداعي لديهم. ويلفت إلى أن الدراسة بحسب المنهج اللبناني أدت إلى إرباكات طاولت جميع المتعلمين نتيجة للفرق الأساسي في المناهج والتوجهات ولغة التدريس، خصوصاً أن لبنان يعتمد اللغات الأجنبية في تدريس العلوم والرياضيات.
ويستمر المشروع بقسميه لمدة سنة كاملة، بحسب مسؤول الاعلام في «يونيسف - لبنان» سلام عبد المنعم، الذي قال لـ«السفير»: «إن المشروع مقسم إلى قسمين، الأول يتعلق بالمنهج المكثف يبدأ في تموز المقبل، والثاني المتعلق بالدعم النفسي يبدأ مطلع العام الدراسي، ويستهدف أكثر من 400 طفل لبناني وسوري، بكلفة تصل إلى 700 ألف دولار أميركي، تم تأمينها كاملة».
وتهدف الرؤية التي يتطلع إليها القيمون على المشروع، وفق عبد المنعم، إلى الوصول إلى تسعين ألف تلميذ لبناني وسوري، في الجزء الأول من المشروع، أما الجزء الثاني المتعلق بفنون التعليم، فيشمل جميع المدارس الرسمية، أي نحو 315 ألف تلميذ.
ويشير إلى أن الجزء الأول المتعلق بالتعليم المكثف، سيتم البدء به في فصل الصيف، من خلال مخيمات أو تجمعات، ليتم تحضير التلامذة، للدراسة العادية، على أن تتولى وزارة التربية عملية الترفيع ووضع التلميذ في الصف المناسب لعمره وكفايته.
ويهدف المشروع، وفق يونس، إلى «تأمين المكتبات والمعارف الضرورية ليتمكن هؤلاء التلامذة المقربين من التعليم النظامي من بعض الكتابات التي تسمح لهم بمتابعة دراستهم وإعادتهم الى الصفوف النظامية».
أما مخرجات المشروع فهي، إنتاج ملفات تتضمن كفايات وأهدافاً ومهارات خاصة بالدعم المدرسي في كل من مواد اللغة الفرنسية والإنكليزية والعربية كما مواد العلوم والرياضيات والمهارات الحياتية لكل من حلقات التعليم الثلاث من مرحلة التعليم الأساسي.
ولجهة تطبيق آلية المشروع، فهي تتم بالتعاون وبإشراف وزارة التربية والتعليم العالي، وسيتم في مرحلة أولى تطبيق المشروع من خلال الجمعيات الأهلية ضمن مجتمعات صيفية خلال صيف 2014 لمدة ثلاثة أشهر، يصار بعدها إلى تقييم المرحلة وإعادة النظر بالمنتج وفقاً لاختبارات تجرى مع التلامذة الذين تابعوا التعلم ضمن مرحلة ثانية.
وبالنسبة إلى مشروع الدعم الاجتماعي فإن خلفيته تأتي اثر الأحداث السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تركت أثراً سلبياً في نفوس المتعلمين وتم التفاهم مع «اليونيسيف» على تنفيذ مشروع هؤلاء التلامذة من الناحية النفسية والاجتماعية. وتكمن غاية المشروع في تمكين المتعلمين من تحسين صورة الاجتماعية وتوفير شروط الإندماج من خلال الـدعم الفني الإبداعي لديهم وتنمية القدرات في التعبير والحوار.
أعلن وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، في مؤتمر صحافي، عن خطة الوزارة الهادفة إلى تأمين الحق في التعليم لجميع الأولاد في لبنان بمن فيهم الأطفال النازحون من سوريا في المدارس الرسمية، بحضور ممثلين عن «اليونيسيف»، «البنك الدولي»، «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية»، «اليونيسكو»، «وكالة الأمم المتحدة للاجئين» و«الوكالة البريطانية للتنمية». وسبق لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، أن أقرت هذه الخطة، وسار بها وزير التربية الأسبق حسان دياب، وأوضح بوصعب بقوله: «كانت مؤسسات دولية عدة تساعد في تأمين التعليم للأولاد في لبنان وكانت شبه منظمة، وكانت الحكومة السابقة تنأى بالنفس بينما نحن في الحكومة الجديدة أردنا تنظيم الأمر وتحمل مسؤولية تعليم جميع الأطفال في لبنان كي لا يفقدوا فرصهم بأن يكونوا متعلمين، وأطلقنا على خطتنا أسم RACE LEBANON هدفها جمع الجهود بين جميع الشركاء، ويترأسها رئيس الحكومة البريطانية السابق غوردون براون».
أضاف: «سوف نتحرك بمساعدة البنك الدولي للتوجه نحو المتبرعين في العالم من اجل جمع مبلغ ستمئة مليون دولار مقسم على ثلاث سنوات بمعدل 200 مليون دولار لكل سنة، تشمل ترميم المدارس وبناء وحدات إضافية على مدارس قائمة وفيها نازحون، وتغطية بدلات التعاقد بعد الظهر أو التدريس الإضافي للتلامذة. كما تشمل الدعم والتقوية للتلامذة المتسربين وإعادتهم إلى التعليم النظامي كي يستمروا ويتم الاعتراف بشهاداتهم».
عماد الزغبي
...............................جريدة الأخبار................................
يبدو أن الأحداث التي عاشتها الجامعة الأميركية لم تنته «بهدوء» ومن دون «ردود فعل»، كما توقعت إدارة الجامعة مطلع العام، فلم تستطع الجامعة بإدارييها وأمنائها التستر على عدد من ملفات الفساد القديمة والجديدة والشكاوى من سوء الإدارة. الجديد في هذا السياق، معلومات انتشرت أمس عن استقالة رئيس الجامعة بيتر دورمان وقبولها في مجلس الأمناء.
هذه المعلومات أكّدها أكثر من مصدر في الجامعة، وقد اتصلت «الأخبار»
بمديرة مكتب الإعلام مهى العازار للتأكد من صحتها، إلا أنها أجابت بأن لا تغييرات
حصلت على صعيد كبار الإداريين، وعندما ألححنا للحصول على جواب حول تقديم دورمان
استقالته وقبولها من قبل مجلس الأمناء، استمهلتنا حتى اليوم لتعطي الجواب الدقيق.
استقالة دورمان ليست الأولى من نوعها، فالعام الجامعي الحالي شهد «إقالة»
جورج دوبين، رئيس العمليات في الحرم الجامعي على خلفية ملف التنصت، وطلب الأساتذة
سحب الثقة من مسؤول التدقيق الداخلي، أندرو كارترايت، بعد اتهامه بالتغطية على عدد
من ملفات الفساد في الجامعة الأميركية، وانتهى العام الدراسي برحيل أحد أهم كبار
الإداريين في الجامعة: بيتر ماي نائب الرئيس للشؤون القانونية، الذي قُبلت استقالته
قبل اجتماع مجلس الأمناء آخر هذا الشهر، وكان عميد الجامعة، أحمد دلال، قد استقال
احتجاجاً على الأوضاع في الجامعة، إلا أنه عاد عن استقالته بناءً على طلب مجلس
الأمناء، الذي وعد بتحسين الأوضاع. الفوضى داخل الأميركية بدأت بالظهور خلال وبعد
انتهاء مجلس الأمناء من اجتماعه الأسبوع الماضي، الذي عقده في جو من التوتر والتشنج
إزاء ثقل الملفات المطروحة على جدول أعماله من: مطالب الأساتذة ومطالب الطلاب،
ميزانية الجامعة الجديدة، والأهم هو النقاش «الجانبي» حول التحقيقات التي نشرتها
«الأخبار»، إذ أثبتت تورط إداريين في الجامعة في الفساد وفي التنصت على أهلها. وإن
لم تناقش هذه الملفات بشكل مباشر وعلني خلال الجلسات (مكتفية بالتلميح إليها)، إلا
أن أعضاء المجلس تداولوا بها في كواليس الاجتماعات.
تأتي المعلومات عن استقالة بيتر دورمان وقبله استقالة بيتر ماي، في محاولة لإقناع
الرأي العام داخل الجامعة وخارجها، بأن الجامعة الأميركية تطوي صفحة قديمة لها عبر
«تطيير» كبار إدارييها، وحصر مسؤولية ما حصل في عهد سابق بعدد من الأشخاص الذين
سيتحوّلون الى «كبش محرقة» بحسب أحد المقربين من رئاسة الجامعة، الذي وصف احتفال
التخرج الذي تم على مدى يومين بـ«المأتم»، بسبب الجو العام السلبي الطاغي على
الصفوف الأمامية.
من المرجح أن تُرمى على ظهر بيتر دورمان وبيتر ماي المسؤولية عن جملة من القضايا.
يُشتبه بأن ماي لعب سابقاً دوراً أساسياً في التغطية على جملة من المخالفات بحكم
منصبه، مثل التنصت على أهل الجامعة ونقل داتا الهاتف الثابت والبريد الإلكتروني الى
خارج الجامعة، وهي من أبرز القضايا التي تمت مواجهته بسببها، ويشاركه في ذلك
دورمان، الذي يرجح أن تأتي استقالته بسبب انزعاج الأمناء من الطريقة التي تعاطى بها
مع ملف زيادة الأقساط الجامعية والحراك الطلابي، إضافة الى الملفات الأخرى.
أوساط الجامعة تلقت تسريبة رحيل دورمان بإيجابية، ولكن بحذر في آن، وخصوصاً أن محمد صايغ نائب الرئيس للشؤون الطبية من الأسماء المطروحة لرئاسة الجامعة بعد رحيل دورمان، فصايغ «محبوب» من قبل أعضاء مجلس الأمناء، رغم كل المزاعم حول الفساد في المركز الطبي، الذي يشرف على أعماله.
بالعودة الى نتائج اجتماعات الأمناء، لم يصدر حتى اليوم أي بيان أو رسالة رسمية من المجلس عما نجم عنه من قرارات، فلم يعرف الطلاب إذا ما صادق المجلس على الصيغة النهائية لمسودة الميزانية (التي قضت برفع الأقساط بنسبة 3% للطلاب القدامى و5% للطلاب الجدد، وتجميد الزيادة على مصاريف السكن والتكنولوجيا)، أو أن الأرقام قد عدّلت، كما لم يطّلع الأساتذة على ما جرى بتّه خلال الاجتماعات، إلا أن الأجواء تشير الى عدم رضى مجلس الشيوخ عن نتائج الاجتماع، وسيجتمع الأساتذة في الفترة القريبة ليتخذوا موقفاً من سلسلة الأمور التي تعيشها الجامعة، ما يشير الى أن الحراك العام المقبل سيكون «حامياً» بالنسبة للأساتذة الذين يطالبون بإنصافهم عبر زيادة أجورهم، وإجراء جملة من الإصلاحات الداخلية لمحاربة الفساد والحد من الهدر، ويطلبون توضيحات حول مالية الجامعة (وخصوصاً ما يتعلق بالتداخل بين ميزانية الجامعة والمركز الطبي، وما تتكبده الجامعة من مصاريف جراء ذلك). أما الطلاب الذين لم ينجحوا في استكمال تحركهم، ولم يستطيعوا خلال الاجتماعات الأخيرة لهم مع دورمان وعميد الجامعة أحمد دلال أن يحصلوا على أي من المطالب التي رفعوها المتعلقة بالشفافية (الشفافية المالية تحديداً) والمشاركة في الحكم، فلم يتوضح بعد إذا ما كانوا سيستكملون «نضالهم» ويعيدوا «رص الصفوف»، وخصوصاً أن تغييرات ستحصل على صعيد الحكومة الطلابية، حيث سيُنتخب نائب رئيس جديد للحكومة بعدما تخرّجت جنان أبي رميا النائبة السابقة له.
حسين مهدي
خطة طموحة على ثلاث سنوات تسعى وزارة التربية إلى تطبيقها لتعليم جميع الأطفال في لبنان، لم تجمع حتى الآن سوى 11.6% من كلفة تمويلها. تراهن الوزارة على البنك الدولي للتوجه نحو المانحين في العالم وتأمين المبلغ مع بداية العام الدراسي المقبل
فاتن الحاج
«70 مليون دولار بالإيد و600 مليون دولار على الشجرة»، هذا هو واقع تمويل خطة تعليم جميع الأطفال في لبنان أو «RACE LEBANON»، بمن فيهم اللاجئون السوريون على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وزير التربية الياس بو صعب الذي أطلق أمس الخطة بعد اجتماع موسع مع ممثلي المؤسسات المانحة الدولية، يقر بأنّها تحتاج إلى التمويل الكافي لتصيب الهدف، وخصوصاً أنّها تشمل ترميم مدارس وبناء وحدات إضافية على مدارس قائمة وتضم لاجئين، وتغطية بدلات تعاقد للأساتذة بعد الظهر أو التدريس الإضافي للتلامذة، ونفقات برامج دعم وتقوية للتلامذة المتسرّبين اللبنانيين، وإعادتهم إلى التعليم النظامي كي يتم الاعتراف بشهاداتهم، والمساعدة في توفير الحقيبة المدرسية والكتب وتغطية بعض المصاريف الإدارية.
الخطة ليست جديدة، وقد وضعتها الحكومة السابقة، برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات، ولا سيما البنك الدولي واليونيسف والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومنظمة اليونيسكو والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والاتحاد الأوروبي والوكالة البريطانية للتنمية وعدد من الجمعيات المنخرطة في تعليم اللاجئين. وما فعلته حكومة الرئيس تمام سلام ووزارة التربية الحالية هو تنظيم وتطوير بعض المكونات بناءً على الأوضاع المستجدة والتدفق المستمر لأعداد اللاجئين. لكن بدا مستغرباً أن يصر بو صعب على القول إن «حكومتنا تعاطت مع الملف الكبير الذي يشغل لبنان والأمم المتحدة ودول العالم بصورة مختلفة عن الحكومة السابقة». برأيه، حكومة ميقاتي واجهت مشاكل بانتهاجها سياسة النأي بالنفس، بينما «تحملنا نحن مسؤولية تعليم جميع الأطفال لكي لا يفقدوا فرصهم بأن يكونوا متعلمين».
وبالنسبة إلى التمويل، يكشف بو صعب أنّه تبلغ من مسؤول الشركاء في الخطة رئيس
الحكومة البريطانية السابق غوردون براون أنّه تم «جمع نحو 70 مليون دولار حتى الآن،
في انتظار التوجه بمساعدة البنك الدولي نحو المتبرعين في العالم من أجل جمع 600
مليون دولار مقسمة على ثلاث سنوات، أي بمعدل 200 مليون دولار لكل سنة».
لا يفقد بو صعب ما سماه «الأمل الكبير بالحصول على مبالغ إضافية إذا تجاوب المجتمع
الدولي»، وإن كان لا يغفل التأكيد أنّ «الأزمة مستمرة والوضع خطر جداً ولا يستطيع
أي بلد في العالم مثل لبنان ـــ المعجزة أن يتحمل أن يكون عدد اللاجئين فيه يساوي
نصف عدد سكانه، ونحن لا ننكر خوفنا من الانهيار أو الإفلاس».
وكان الوزير قد تابع مع الجهات الدولية تفاصيل الخطة وأبوابها، مقترحاً تأليف لجنة
من الوزارة وجميع وكالات الأمم المتحدة المشاركة في المشروع، على أن تجتمع بصورة
دورية لمتابعة تطبيق الخطة وتوفير سبل نجاحها.
وفي سياق متصل، وإن كان منفصلاً من حيث التمويل، أطلق المركز التربوي للبحوث
والإنماء المناهج المسرّعة المكثفة التي أعدّتها والتي سيستفيد منها اللاجئون من
سوريا والتلامذة اللبنانيون المتسرّبون من النظام التربوي، بغية إعادتهم إلى النظام
العادي بعد تقييم مكتسباتهم التربوية واللغوية والعلمية.
جوزف يونس، منسق المشروع في المركز التربوي يشرح لـ«الأخبار» أنّ المناهج تشمل مكونين: برنامج التعليم المسرّع لتلامذة المرحلة الأساسية حتى التاسع أساسي، باستثناء المرحلة الثانوية، وأنشطة الدعم النفسي والاجتماعي التي تشمل كل مراحل التعليم العام. ويلفت إلى أن المركز يتولى مهمة إعداد المنهج بمساعدة لجنة من الخبراء في المركز التربوي والمدارس الرسمية والخاصة وعلماء النفس، بينما ستضطلع المديرية العامة للتربية بمهمة مشاهدة تطبيق هذه المناهج، على أن تهتم منظمة اليونيسف بالتمويل.
يونس يقول إنّ اللجنة ستسلمّهم «المنتج» تباعاً، إذ سيكون 40% منه بين أيديهم في بداية تموز لإخضاعه للتجربة على الأرض من خلال مخيم صيفي تقيمه «اليونيسف»، على أن تسلم النسخة النهائية المنقحة في تشرين الأول، تمهيداً لتقييم العمل ومدى إمكان تنفيذه ابتداءً من العام الدراسي المقبل. المنتج مستوحى من المناهج اللبنانية، لكنه لا يلخّصها، على حد تعبير يونس. ويشمل المواد الآتية: اللغة العربية، اللغة الفرنسية، اللغة الإنكليزية، رياضيات، علوم ومهارات حياتية. يشار إلى أنّ المواد العلمية سوف تدرّس باللغة الأجنبية ما عدا الحلقة الأولى (أول وثاني وثالث أساسي). يركز يونس على أن الأساتذة الذين سيقدمون الدعم النفسي لن يكونوا معالجين نفسيين، بل يترتب عليهم إبلاغ الوزارة بالمشاكل التي يواجهونها، على أن يخضع هؤلاء لدورات تدريبية قبيل القيام بهذه المهمة.
ليست المرة الأولى التي نعمل فيها على الدعم المدرسي للتلامذة، يوضح المسؤول الإعلامي في منظمة اليونيسف في لبنان سلام عبد المنعم لـ«الأخبار». لكن ما كان يحصل في السابق، بحسب عبد المنعم، كان يجري بصورة رسمية وبالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومخيمات اللاجئين والمناطق الريفية، ولم تكن هناك رؤية واضحة لإعادة دمج هؤلاء في المدارس الرسمية اللبنانية ولمتابعة المنهج اللبناني. ما يحصل الآن، يقول عبد المنعم، هو توسيع شراكة الاستثمار، إذ تم رصد 700 ألف دولار عبر برنامج ألماني، للمكونين. يستهدف البرنامج نحو 90 ألف لاجئ سوري وتلميذ لبناني من أصل 400 ألف هم في عمر الدراسة. ويشرح عبد المنعم أن المكونين لا يشملان التلامذة السوريين فحسب، بل يطالان أيضاً بعض الأطفال اللبنانيين الذين تعذر عليهم دخول المدارس بسبب الضغط على المدارس اللبنانية، وبالتالي تخلفوا عن مواكبة المنهج اللبناني. بالنسبة إلى اليونيسف، لا ينقطع البرنامج المكثف في الصيف في محاولة لإعداد التلميذ في أسرع وقت ممكن من أجل الالتحاق بالتعليم النظامي اللبناني. يمتد التدريس في البرنامج 4 أشهر فقط.
وفي ما يتعلق بالمكوّن الثاني، أي الدعم النفسي، يتم إدخال الفنون في التعليم لفهم مشاكل الأولاد، باعتبار أن التعبير عن الذات حق من الحقوق الأساسية للطفل «وهنا نحاول أن نصل إلى 314 ألف تلميذ سوري ولبناني من خلال أنشطة تفاعلية ستدمج في ما بعد بالمناهج الرسمية.
اللبنانيون يستفيدون أيضاً
تستغل خطة «RACE LEBANON» أو تعليم جميع الأطفال في لبنان التمويل الدولي لتعليم التلامذة اللبنانيين المتسربين من المدارس الرسمية وليس فقط اللاجئين السوريين، وإن كانت تسعى إلى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من هؤلاء اللاجئين الذين بلغ عدد من هم في عمر الدراسة ومسجلون لدى مفوضية اللاجئين حتى الآن 400 ألف طفل، ينخرط منهم في التعليم نحو 100 ألف. ومع أنّ عدد الأطفال يزداد كل شهر بين 40 أو 50 ألفاً، بحسب إحصاءات المفوضية العليا للاجئين، فإنّ وزير التربية الياس بو صعب يقول «إذا استطعنا الوصول إلى نحو 100 ألف آخرين في العام الدراسي المقبل نكون قد حققنا إنجازاً».
لا عودة إلى الجامعة إلا بعد إقرار التفرغ
اعلن الاساتذة المتعاقدون في الفروع الثانية في الجامعة اللبنانية في بيان اليوم، «ان لا عودة الى الجامعة الا بعد اقرار التفرغ». وكان عدد من الاساتذة المتعاقدين المرشحين للتفرغ في كليات العلوم، الحقوق، والعلوم السياسية والادارية، الاداب والعلوم الانسانية والترجمة واللغات، الاعلام والتوثيق، الصحة العامة، الهندسة، ادارة الاعمال والعلوم الاقتصادية، التربية، الزراعة، معاهد الفنون والعلوم الاجتماعية في الفروع الثانية.
، قد عقدوا اجتماعا اليوم، في كلية العلوم الفرع الثاني، جرى خلاله «الاتفاق على تأكيد الالتزام التام بالاضراب المفتوح والامتناع عن تسليم اسئلة الامتحانات والمراقبة والتصحيح وعن كل الاعمال الاكاديمية حتى اقرار التفرغ والالتزام بقرارات لجنة الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، وذلك حماية للجامعة الوطنية، وكي لا يكونوا شهود زور على تدمير هذا الصرح العلمي العريق، وبهدف عدم افراغه من كوادره»، بحسب البيان.
...............................جريدة النهار................................
في 16 الجاري، يتوجه 19 من التلامذة المتفوقين في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة من القلبين الأقدسين في عين ابل ومرجعيون وسيدة البشارة في رميش و5 مرافقين من هذه المؤسسات التربوية الى فرنسا ليكونوا لمدة 5 أيام في "ضيافة" بلدية "دولاغارين كولومب" بعد فوزهم بالمسابقة الفرنكوفونية بنسختها الرابعة التي نظمتها القوة الفرنسية في اليونيفيل في الجنوب بالتعاون مع المركز الفرنسي في لبنان.
عبّر التلامذة في المسابقة السنوية من خلال لغة الرسم والألوان وأبجدية الكلمات ما يعنيه لهم الموضوع الذي جاء شيقا بعنوان: "اللغة الفرنسية، جواز عبور للسفر".
أعلنت نتائج هذه المسابقة في قاعة مدرسة راهبات القلبين الأقدسين في جديدة مرجعيون التي غصت بالتلامذة المشاركين في المسابقة وممثلين عن المدارس وأولياء التلامذة. وغاب عن الاحتفال لأسباب خاصة المدير العام للتربية فادي يرق وشارك فيه قائد قوة احتياط القائد العام والوحدة الفرنسية العقيد ايمانويل شاربي ورئيس اركان القوات الدولية في اليونيفيل والممثل الوطني الفرنسي الجنرال جان جاك توتوس والمستشار الأول في السفارة الفرنسية جيروم كوشار ممثلاً سفير فرنسا في لبنان باتريس باؤلي، النائب الأوروبي ورئيس بلدية "دولاغارين كولومب" فيليب جوفان، الرئيسة العامة لرهبانية القلبين الأقدسين الأم دانييلا حروق والمقدم اسكندر نقولا ممثلاً قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش اللبناني العميد الركن شربل أبو خليل ونائب رئيس بلدية جديدة مرجعيون سري غلمية.(..)
في رعاية المديريّة العامة للتربية، نظم المعهد العالي للموسيقى في الجامعة الأنطونية بالتعاون مع المجمع العربي للموسيقى (جامعة الدول العربية) وجامعة باريس - سوربون، المنتدى العلمي الموسيقي الدولي السابع: "أيّ تربية موسيقيّة للبنان؟ (2").
وكانت كلمات لرئيس الجامعة الأب جرمانوس جرمانوس، الأمين العام للمجمع العربي للموسيقى الدكتور كفاح فاخوري، الدكتور فرنسوا مادوريل من جامعة باريس - سوربون، مدير المعهد العالي للموسيقى في الجامعة الدكتور نداء أبو مراد، والمدير العام للتربية فادي يرق الذي أشار إلى أن المناهج التربوية أولت اهتماماً خاصاً بهذا الميدان تظهّر بمقررات للمراحل التعليمية، كما هيأت لفيفاً من معلمي التربية الموسيقية هم متخرجو دار المعلمين والمعلمات للفنون. وشددت التوصيات التي خلص إليها المنتدى على الحفاظ على الموسيقى كمادّة قائمة في ذاتها داخل مناهج التعليم المدرسية في لبنان، وعدم الاكتفاء بإدماجها مع مواد تعليميّة أخرى أو بجعلها نشاطًا لا منهجياً، بل إدخالها في سياق المواد الخاضعة للتقويم في الشهادة المتوسطة؛ تنمية الكفايات الموسيقيّة عند الولد في سياق التعليم الموسيقي المدرسي؛ إنشاء الجمعيّة اللبنانيّة للتربية الموسيقية التي يؤمَل أن تجمع كل العاملين في حقل التربية الموسيقية في لبنان؛ السعي إلى إنشاء صندوق دعم مشاريع البحوث العلميّة الموسيقية، وبخاصة تلك المرتبطة بحقل علوم التربية الموسيقية؛ حضّ المربين الموسيقيين اللبنانيين على تبني الإصدار الأول من منهج التربية الموسيقية المشرقيّة الخاص بالحلقة المدرسية الأولى والصادر عن الجامعة الأنطونية والمكمل لمناهج التربية الموسيقية الغربية المستخدمة حالياً؛ تعميم تجربة الجمعية اللبنانية لنشر الموسيقى الأوركسترالية من خلال برمجة حفلات موسيقية يقيمها أولاد وأحداث في المدارس بين الحصص الصفية أو بعدها بشرط تنويع الخيارات لتشمل إلى جانب التشكيلات الأوركسترالية والكورالية والباند بالمفهوم الغربي، فرقًا عزفية وجوقات تراثية مشرقية وعربية؛ توحيد الجهود المؤسساتية لوضع المراجع العلمية المكتوبة والوثائق الموسيقية المسجلة في تصرف الباحثين والمربين الموسيقيين، وبخاصة توظيف المعلوماتية والإنترنت في خدمة التراث الموسيقيّ. وقُدمت أمسية موسيقية تضمنت نهائيات مسابقة أغنية الأولاد اللبنانية المشرقية الأولى وإطلاق الأعمال التربوية الموسيقية، أحيتها فرقة التراث الموسيقي العربيّ مع جوقة أولاد "بيت الموسيقى" في جمعية النجدة الشعبية اللبنانية، بقيادة الدكتور هياف ياسين في المعهد الأنطونيّ.
...............................جريدة اللواء................................
بو صعب أكد أنه غير وارد تأجيل الإمتحانات الرسمية مجدّداً
إطلاق خطة لتعليم جميع الأولاد في لبنان بكلفة 600 مليون دولار
أطلق وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب خطة الوزارة الهادفة إلى تأمين الحق في التعليم لجميع الأولاد في لبنان بمَنْ فيهم الأطفال النازحون من سوريا في المدارس الرسمية، والخطة التي اعترف بزنّها «تركة» من الحكومة السابقة، إلا زنّ النأي بالنفس الذي مارسته تلك الحكومة، على حد تعبيره ،حال دون تنفيذها، على الرغم انه يطلقها اليوم، فمتى التنفيذ حيث لم يتأمن حتى الآن الجزء الاول من التمويل، بل لم يتأمن إلا 70 مليون من 200 هي الجزء الاول!.
وعُقِدَ اجتماع لبناني دولي موسع حضره المدير العام للتربية فادي يرق، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ليلى فياض، مديرة أمانة سر تطوير القطاع التربوي د. ندى منيمنة، مديرة الإرشاد والتوجيه صونيا الخوري، ومستشار الوزير لشؤون المشاريع الدولية إيلي نعيم، ممثلة اليونيسف آنا ماريا لوريني ممثلة البنك الدولي حنين السيد، مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عزة العبد، ممثل اليونيسكو سليمان سليمان، ممثلة وكالة الأمم المتحدة للاجئين وممثلة الوكالة البريطانية للتنمية وممثلو الجمعيات الدولية المنضوية في إطار تأمين التعليم للنازحين وللبنانيين في المدارس الرسمية.
واقترح الوزير تشكيل لجنة من الوزارة وجميع وكالات الأمم المتحدة المشاركة في المشروع، على أن تجتمع بصورة دورية لمتابعة تطبيق الخطة وتؤمن سبل نجاحها، مؤكداً أنّ هذه الخطة تحتاج إلى التمويل الكافي لتصيب هدفها. وقال الوزير للإعلاميين بعد الاجتماع اردنا من خلال عملنا بأنّنا نطوّر الخطة التي كانت أمامنا والتي كانت معدة في زمن الحكومة السابقة، إلا أنّنا في الحكومة الحالية واجهنا أوضاعا متجددة وتدفقا مستمرا في أعداد النازحين ما استدعى أن تعمل الوزارة على تطوير الخطة.
وكانت مؤسّسات عدّة منها يونيسف والبنك الدولي والأونيسكو والوكالة الأميركية للتنمية الدولية والوكالة البريطانية للتنمية والإتحاد الأوروبي ومنظّمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها تساعد في تأمين التعليم للأولاد في لبنان وكانت شبه منظمة، وكانت الحكومة السابقة تنأى بالنفس بينما نحن في الحكومة الجديدة اردنا تنظيم الأمر وتحمل مسؤولية تعليم جميع الأطفال في لبنان لكي لا يفقدوا فرصهم بأن يكونوا متعلمين، واطلقنا على خطتنا إسم RACE LEBANON هدفهاجمع الجهود بين جميع الشركاء، ويترأسها رئيس الحكومة البريطانية السابق غوردون براون، وسوف نتحرك بمساعدة البنك الدولي للتوجه نحو المتبرعين في العالم من اجل جمع مبلغ ستمائة ميلون دولارمقسم على ثلاث سنوات بمعدل 200 مليون دولار لكل سنة، تشمل ترميم المدارس وبناء وحدات إضافية على مدارس قائمة وفيها نازحون، وتغطية بدلات التعاقد بعد الظهر او التدريس الإضافي للتلامذة.
كما تشمل الدعم والتقوية للتلامذة المتسربين وإعادتهم إلى التعليم النظامي لكي يستمروا ويتم الإعتراف بشهاداتهم.
والمساعدة في تأمين الحقيبة المدرسية والكتب وقد وقعنا اتفاقا مع الحكومة البريطانية لتأمين الكتب ومن ثم تغطية التكاليف الإدارية.
وآمل أن نستطيع النجاح في الفترة التي تسبق بدء العام الدراسي المقبل ، لنتمكن من تعليم التلامذة النازحين والتلامذة اللبنانيين المتسربين من التعليم النظامي.
وقال الوزير بو صعب ردا عن الأسئلة بأنّ المناهج التي سوف نعتمدها للمتسربين هي مناهج مسرعة ومكثفة منطلقة من المناهج اللبنانية، وقد قرّرنا تأليف لجنة مشتركة في الوزارة من جميع الشركاء لمتابعة المشروع .وكشف الوزير أنه علم من غوردون براون اننا توصلنا هذا العام إلى جمع 70 مليون دولار وهناك أمل كبير بالحصول على مبالغ إضافية اذا تجاوب المجتمع الدولي.
الإضراب العام يشلُّ الجامعة اللبنانية لليوم الثاني
والأساتذة المتعاقدون مستمرون بتحرّكاتهم حتى إقرار التفرّغ
يواصل اساتذة الجامعة اللبنانية اضرابهم لليوم الثاني على التوالي، والتوقّف عن التدريس والأعمال المخبرية في جميع كليات ومعاهد الجامعة، بدعوة من رابطة الاساتذة المتفرّغين، احتجاجاً على عدم تعيين عمداء أصيلين، وإعادة تشكيل مجلس الجامعة، وإقرار ملف التفرّغ، فيما يواصل متعاقدو الجامعة اضرابهم المفتوح في الكليات والفروع كافة، مطالبين بتثبيتهم.
إلى ذلك، اعلن الاساتذة المتعاقدون في الفروع الثانية في الجامعة اللبنانية في بيان لهم عن «ان لا عودة الى الجامعة الا بعد اقرار التفرّغ».
وكان عدد من الاساتذة المتعاقدين المرشّحين للتفرّغ في كليات العلوم، الحقوق، والعلوم السياسية والادارية، الاداب والعلوم الانسانية والترجمة واللغات، الاعلام والتوثيق، الصحة العامة، الهندسة، ادارة الاعمال والعلوم الاقتصادية، التربية، الزراعة، معاهد الفنون والعلوم الاجتماعية في الفروع الثانية، عقدوا اجتماعا في كلية العلوم الفرع الثاني، تم خلاله «الاتفاق على تأكيد الالتزام التام بالاضراب المفتوح والامتناع عن تسليم اسئلة الامتحانات والمراقبة والتصحيح وعن كل الاعمال الاكاديمية حتى اقرار التفرّغ والالتزام بقرارات لجنة الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، وذلك حماية للجامعة الوطنية وكي لا يكونوا شهود زور على تدمير هذا الصرح العلمي العريق وبهدف عدم افراغه من كوادره»، بحسب البيان.
من جهتها، حمّلت مصلحة الطلاب في «القوات اللبنانية» - دائرة الجامعة اللبنانية، الاساتذة المتعاقدين والحكومة ورابطة الأساتذة المتفرّغين «مسؤولية كل ما نعانيه من ضياع وخوف على مستقبلنا»، مضيفة: «لا أحد ينكر حق كل استاذ يملك الشروط اللازمة بالتفرّغ في الجامعة اللبنانية، ولا احد ينكر حاجة الجامعة الى تعيين العمداء. ولكن أنتم جميعاً تهددون مستقبلنا ونحن نريد أن ننهي عامنا الدراسي وان نجري امتحاناتنا، فلسنا سلعة يلعب بنا». وأشارت الى أن «الجامعات الخاصة أنهت امتحاناتها وطلابها خرجوا الى سوق العمل أو سافروا لإكمال دراساتهم في الخارج، ونحن طلاب الجامعة اللبنانية في انتظار قراراتكم بتأجيل الامتحانات. نحملكم اليوم مسؤولية تهديد مستقبلنا، وندعوكم الى تحمل مسؤولياتكم والعودة الى لغة العقل». في غضون ذلك، دعت لجنة المتابعة للعاملين في الجامعة اللبنانية «الى المشاركة الفعالة في الاضراب والاعتصام، تلبية لدعوة هيئة التنسيق النقابية، وتأييدا لمواقفها في ما خص موضوع سلسلة الرتب والرواتب وذلك يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين».
...............................الوكالة الوطنية للإعلام................................
رابطة الثانوي: مصير الحقوق والإمتحانات الرسمية بيد النواب
عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان اجتماعا توقفت خلاله عند نتائج لقاء هيئة التنسيق النقابية بوزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب وقراره تأجيل موعد بدء الإمتحانات الرسمية وإعلانه إمكانية اتخاذ خطوات غير مسبوقة في هذا المجال، وعرضت آلية التحرك المقبلة. وأعلنت في بيان، إثر الاجتماع، أنها "إذ تثمن حرص معالي وزير التربية والتعليم العالي على حقوق الأساتذة وحقوق الطلاب، يهمها أن تؤكد أنها لن تركن إلى الوعود والاتفاقات مجددا، وتطالب بأن تترجم الإقتراحات المقدمة إلى نصوص مكتوبة وأرقام تقر الحقوق في الجلسة النيابية في 10 حزيران الجاري وفق ما تقدمت به الهيئة الادارية وهيئة التنسيق النقابية".
سأل رئيس لجنة المتعاقدين الثانويين حمزة منصور، في بيان، "لماذا تأخير دفع مستحقات المتعاقدين الثانويين؟ هل هو عقاب لجأ اليه وقام به موظفو وزارة المال المحسوبون على رابطة الاداريين وهيئة التنسيق النقابية؟ هل هو عقاب جماعي لسلطة ادارييها اهم وأكبر من سلطة الوزير نفسه؟ هل فعلا اصبحنا، أو نحن كذلك ولا ندري، في لامركزيات الوزارات، يتصرف الموظف كيفما يريد بحقوق الرعية دون حسيب أو رقيب أو سلطة توقفه عند حده؟ وهل رأينا في مسألة رفضنا لمقاطعة الامتحانات الرسمية صار جرما كبيرا يستحق حرمان المتعاقدين من مستحقاتهم المالية المتوجبة دفعها منذ 5 اشهر؟ اذا لم يكن هذا هو السبب، فأين هو بالله عليكم السبب؟".
اضاف:"ان كان ذلك صحيحا؟ فلماذا هذا الفقدان للسيولة وللاعتمادات، لا يصح أو يسري
إلا على المتعاقدين؟ هل سرى ويسري ذلك على النائب والوزير وحاكم مصرف لبنان وعلى
المديرين العامين والخاصين والسفريات والرحلات الوزارية التي كفرت المواطن وافرغت
ما في جيوبه من بقايا دنانير خبأهم لوحشة الزمن؟ هل هناك من وحشة أجمل من وحشة عهود
حكمكم المصونة؟ اذا كان هذا صحيحا، فلماذا كل موظفي هذه الدولة الهرمة يقبضون
رواتبهم قبل آخر الشهر، ومعها علاواتهم ومساعداتهم واموال مدارسهم وطبابتهم
ومستشفياتهم؟".
وتابع: "اذا كان ذلك عقابا، تأكدوا ايها الاداريون، الذين كنتم تنفذون اضراباتكم بساعات تعاقدنا المحسومة، بينما انتم أدعياء الإضراب تقبضون راتبكم كما هو، من دون خسارة يوم واحد أو ساعة واحدة، تأكدوا اذا كان ذلك، فإننا لن نتغاضى عن هذا السلوك الخطير الذي نفذتموه، وبالتالي فإننا نعتبر هذا اشعارا الى النيابة العامة التي عليها منذ هذه اللحظة أن تفتش عن السبب الذي منع خروج مستحقاتنا المالية من وزارة المال".
وختم: "وفي مطلق الاحوال سيكون هناك سبب ودور للنيابة العامة ودور لمعالي الوزير الذي نعرف جيدا، انه لا يقبل ولن يقبل بأن يتم حجز مستحقات المتعاقدين الثانويين تحت اي سبب او تقاعس او عدم تحمل امانة الوظيفة التي ائتمن عليها الموظفون"، متمنيا على "وزير المال علي حسن خليل ان يبادر الى حل هذه المسألة بأسرع وقت ممكن قبل فوات الاوان".
بتوقيت بيروت
