...............................جريدة السفير................................

 

«التنسيق» لإضراب عام في 9 و10 حزيران

خليل ينجز موازنة 2014: العجز 34.9 %

رفع وزير المال علي حسن خليل مشروع قانون موازنة العام 2014 إلى مجلس الوزراء، في محاولة لتكريس ضبط الانفاق خلال العام 2014 أو ما تبقى منه. مع الإشارة إلى أن وزارة المال أوقفت السلفات، ولم تصرف أية سلفة للإدارات العامة سعياً للحد من الإنفاق غير المستحق في غياب الموازنات، وضبط النفقات العامة.
يأتي مشروع الموازنة حسب وزير المال علي حسن خليل، من باب الحاجة الملحة إلى ضبط الانفاق أولاً، ولكون الموازنة أولوية في عملية الوضع المالي للدولة لجهة تقليص القرارات التي تحدّ من التأثير في وضع المالية العامة وعمل الإدارة.

ويوضح خليل لـ«السفير» أن الأرقام الموضوعة هي في أكثرها تستند إلى وضعية العام 2013، مضافاً إليها زيادات الرواتب نتيجة غلاء المعيشة، والتعيينات الأساسية في بعض الوزارات. كما يؤكد أنه لا توجد ضرائب وإيرادات إضافية في المشروع كون معظم مصادر التمويل (من أرباح وريع عقارية وضرائب على الفوائد المصرفية والرسوم المالية ملحوظة في المشروع الموجود في المجلس النيابي والذي أقرّ في مجمله لجهة العائدات ومصادر التمويل الجديدة).
ويرى خليل أنه «إذا بقينا من دون موازنة سنصل إلى مخاطر أكبر، لذلك من الأفضل وجود موازنة عامة».

الزيادة 600 مليار

في التفصيل، فقد بلغت تقديرات نفقات موازنة العام 2014 حوالي 21927 مليار ليرة مقابل حوالي 21300 مليار ليرة للعام 2013 أي بزيادة أكثر من 600 مليار ليرة. في حين قدرت الايرادات العامة بحوالي 14257 مليار ليرة مقابل حوالي 14100 مليار ليرة. هذا من دون تقدير كلفة «سلسلة الرتب والرواتب» في حال إقرارها، كذلك من دون لحظ الإيرادات التي ارتبطت بـ«السلسلة» وتغطية كلفتها. مع الإشارة إلى أن الموازنة الجديدة لم تلحظ أية مصادر تمويل جديدة أو ضرائب جديدة، تاركة ذلك إلى الإيرادات التي أقرّتها الهيئة العامة لمجلس النواب بمعظم موادها في إطار بحث مشروع «السلسلة».

إشارة أخرى هنا إلى أن خلفية الموازنة العامة تأخذ في الاعتبار حجم الإيرادات الإضافية، لتكون ضمن الموازنة العامة، على الرغم من عدم لحظ هذه الايرادات في مشروع قانون الموازنة العامة. وهذا التقدير يظهر من خلال كلفة «السلسلة» ونفقاتها في حال التوصل لإقرارها. بمعنى آخر أنه لن تؤثر في حجم العجز الملحوظ في المشروع الجديد.

عجز الموازنة

يقدر عجز الموازنة العامة للعام 2014 بحوالي 7670 مليار ليرة مقابل حوالي 6150 مليار ليرة لعجز العام الماضي. وتبلغ نسبته حوالي 34.9 في المئة مقابل حوالي 26 في المئة للعام الماضي.

هذا العجز المتزايد مرده إلى كون تغطية الرواتب والأجور في موازنة العام 2014 لا تكفي لتغطية الفصل الأخير من السنة أي لغاية نهاية شهر أيلول. وهو ما دفع وزارة المال إلى إحالة مشروع قانون بقيمة 1650 مليار ليرة لتغطية الرواتب والأجور لما تبقى من السنة الراهنة، وهو مبلغ أضيف إلى النفقات مما رفع العجز إلى هذه النسبة.

قياساً إلى الناتج المحلي، فإن العجز ارتفع إلى حوالي 10.71 في المئة مقابل حوالي 9 في المئة للعام الماضي، وهذه إشارة سيئة تجاه تصنيف لبنان الائتماني على اعتبار أن عجز العام الماضي كان موضع ملاحظات من قبل صندوق النقد والمؤسسات الخارجية التي خفضت تصنيف لبنان. كذلك استندت الموازنة العامة للعام 2014 إلى معدل نمو في الاقتصاد يصل إلى 2 في المئة، ومعدل تضخم بنسبة 3.6 في المئة استناداً إلى أرقام مصرف لبنان في ما خص التضخم والمؤسسات الخارجية بالنسبة لمعدل النمو.

خدمة الدين

بالنسبة لخدمة الدين العام فقد قدرتها الموازنة بحوالي 5890 مليار ليرة مقابل حوالي 5700 مليار ليرة للعام 2013 أي بزيادة حوالي 190 مليار ليرة نتيجة نمو الدين البالغ حالياً أكثر من 65.1 مليار دولار.
وتقدر كلفة الرواتب والأجور بحوالي 27 في المئة من اجمالي نفقات الموازنة من دون «السلسلة»، وتبلغ قيمتها حوالي 8120 مليار ليرة تقريباً. مع استقرار مساهمات الدولة للضمان بحدود 280 مليار ليرة. ومن دون اضافات تذكر على البنود الاستثمارية في الموازنة البالغة حوالي 2148 مليار ليرة وهي قريبة من مخصصات العام 2013. بالنسبة للكهرباء أيضاً فقد حصرت مبالغ الدعم للمحروقات بحدود 2800 مليار ليرة استناداً لقرار مجلس الوزراء. وهناك من يقول إنها تصل إلى أكثر من 3000 مليار استناداً إلى مخصصات العام 2013.

تبقى إشارة أخيرة إلى أن الإيرادات المقدرة لـ«السلسلة» أقرّت الهيئة العامة أكثر بنودها بموجب مشروع قانون منفصل، كذلك نفقات وكلفة «السلسلة» التي لم تقر حتى الآن، على الرغم من ارتباط الأمرين ببعضهما البعض لجهة انعكاسهما على نفقات وعائدات الموازنة والخزينة.

«التنسيق»: إعادة برمجة التحرك.. ومقاطعة الامتحانات

أعادت «هيئة التنسيق النقابية» برمجة تحركها للأسبوع المقبل، وطالبت النواب بإقرار الحقوق في سلسلة الرتب والرواتب في جلسة 10 الجاري وضمان حقوق الطلاب في الشهادة الرسمية، وكررت حرصها على الشهادة الرسمية اللبنانية باعتبارها تتويجاً لمرحلة أساسية في حياة الطالب وفي سمعة لبنان التربوية، وردت على «مزاعم بعض النواب الساعين إلى التعمية عن فشلهم في تسيير المؤسسات الدستورية بإلصاق تهمة تعطيل إجراء الامتحانات الرسمية بالمعلمين والأساتذة». وأكدت توصيتها بالإضراب العام المفتوح في القطاع العام ومقاطعة الامتحانات في كل محطة من محطاتها «أسئلة، مراقبة، أسس تصحيح وتصحيح» في 12 الجاري (بدلاً من السابع منه بعد تأجيل الامتحانات).

وشددت في اجتماعها بعد ظهر أمس في مقر «رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي»، على أن «مسؤولية تأجيل الامتحانات الرسمية تقع على عاتق النواب الذين عطّلوا التشريع لأشهر متواصلة ثم تقاذفوا مشروع السلسلة، من لجنة نيابية الى أخرى بهدف التسويف والتمييع والمماطلة». وأكدت الهيئة تمسكها بإقرار الحقوق في السلسلة وأسفت لقرار تأجيل الامتحانات الرسمية، وطالبت النواب، «الذين يبدون الحرص على الطلاب ويرفضون أخذهم رهينة، بالمشاركة في الجلسة النيابية المزمع عقدها في 10 الجاري، وإقرار مشروع السلسلة خاليا من محاولة تمرير قانون التعاقد الوظيفي، ووفق ما جاء في مذكرة هيئة التنسيق النقابية وبما يضمن إعطاء العاملين في القطاع العام الزيادة الواجبة لهم والبالغة 121 % على اساس القانونين 661/1996 و717/1998». وتبقى أحجية إجراء «الامتحانات بطريقة غير مسبوقة»، التي أعلنها وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، تلقى استغرابا ومواقف منتقدة من الجمعيات لروابط الأساتذة والمعلمين، للطرح «غير المسؤول» على حد تعبيرهم، كون المطلوب السير بتحقيق مطالب هيئة التنسيق، وإعطاء شهادات رسمية، معترف بها لبنانياً، ودولياً، بدلا من التلهي وإضاعة الوقت.

ويبدي مصدر تربوي استغرابه من نشر «شائعات» تتحدث عن الاتصال بالجيش، للقيام بمراقبة الامتحانات الرسمية، خصوصاً أن وضع أسئلة الامتحانات لا يحتاج إلا إلى عدد من الأساتذة، كون الأسئلة تأتي من «بنك الأسئلة» الموجود في وزارة التربية. ويلفت المصدر إلى أن الجيش لا يستطيع ترك الأمن ومتابعة الامتحانات، خصوصاً أن دائرة الامتحانات، قد جهزت «جيشا» من الأساتذة، لأعمال المراقبة يتجاوز العشرة آلاف استاذ ومعلم، وتحديداً من معلمي التعليم الأساسي. إضافة إلى أن الجيش مستفيد من سلسلة الرتب والرواتب. ويستنكر، ما يطرح من أقاويل، لجهة إجراء الامتحانات في «مجمع مدينة رفيق الحريري الجامعية» في الحدث، أو غيرها من الأماكن، لافتا إلى أن المسؤول عن الامتحانات الرسمية، هم الأساتذة والمعلمون في التعليم الرسمي، وأي محاولة هروب إلى الأمام كمن يلحس المبرد.

جدولة التحرك

أعادت هيئة التنسيق جدولة برنامج تحركها وفق الآتي: «عقد مجالس مندوبين في المحافظات للاساتذة والمعلمين في التعليم الأساسي والثانوي والمهني الرسمي في الفترة الممتدة من 5 الى 9 الجاري. إضراب عام وشامل في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وفي السرايا الحكومية في المحافظات والأقضية يومي 9 و10 الجاري على كامل الأراضي اللبنانية. تنفيذ اعتصام يوم الاثنين 9 الجاري الساعة العاشرة صباحا أمام وزارة الاتصالات في بئر حسن. تنفيذ اعتصامات يوم الثلاثاء 10 الجاري العاشرة صباحا في ساحة رياض الصلح لمحافظتي بيروت وجبل لبنان وأمام السرايا الحكومية في باقي المحافظات. تنفيذ اعتصام مفتوح يوم الأربعاء 11 الجاري التاسعة صباحا أمام وزارة التربية ما لم يقر مجلس النواب مشروع السلسلة وفق ما تطالب به الهيئة. تنفيذ اعتصام ليل 15-16 الجاري أمام المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في الدكوانه اعتباراً من السادسة مساءً. عقد لقاء مشترك للمجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في التعليم الخاص وفروع المحافظات للنقابة، وعقد مؤتمر صحافي يوم الاثنين في 9 الجاري الرابعة بعد الظهر في مقر النقابة».

اعتصام
وسط هتافات موجهة إلى الطلاب بشكل خاص، نفذت هيئة التنسيق أمس اعتصاماً أمام مبنى الضريبة على القيمة المضافة في العدلية، ملخصة الحال التي وصلت إليها الأوضاع: «ارحموا الشعب يا نواب خربتم بيت الطلاب.. تعوا معنا يا طلاب نتظاهر ضد النواب.. شوفوا الطقم السياسي متمسك بالكراسي مش سائل عن الطلاب».

بداية، قال نائب رئيس «رابطة موظفي الإدارة العامة» وليد الشعار: «من أمام المبنى الذي يمول خزينة الدولة، نقول وصلنا اليوم بعد ثلاث سنوات، الى مرحلة لا نستطيع فيها الاستمرار بعملنا، بفعل التضخم، وغياب الدولة، وعندما ندخل بالإضراب المفتوح لن نتوقف قبل أخذ حقوقنا كاملة».

وشدد رئيس الرابطة محمود حيدر على وحدة هيئة التنسيق، وأكد أن «قضية السلسلة لم تعد مسألة رتب ورواتب، بل أصبحت قضية وطنية ونقابية، حياتية ومعيشية تطال قسما كبيرا من الشعب اللبناني، ولأنها قضية استثنائية، تعزز وضع موظفي القطاع العام، بكل أسلاكه الإدارية والتقنية والعسكرية، فهي تعني قضية بناء الإدارة والدولة والحفاظ على وحدة الشعب».

وقال رئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي» حنا غريب: «كنا نتمنى ألا تتأجل الامتحانات الرسمية إلى 12 الجاري، بل أن يقرب موعد الجلسة التشريعية، وتقر الحقوق قبل 7 حزيران، ولا نكلف الطلاب والأساتذة المزيد من التعب».
أضاف: «كنا نطالب بمطلب واحد وهو السلسلة، واليوم أصبحنا نطالب بمطلبين: السلسلة والشهادة للطلاب والأهالي، ونحن وإياهم معا، ومصير الشهادة مرتبط بجلسة 10 حزيران». ودعا الى «أن يعطى كل ذي حق حقه، وعدم اتهام أحد بتعطيل الامتحانات وبأخذ التلاميذ رهينة». وشدد على «أن لا أحد يزايد علينا في موضوع الطلاب». وأشار الى أن «الموظفين بالملاك والمتعاقدين ضد التعاقد الوظيفي، داعيا الى رفع أجر الساعة وإعطاء الناس حقوقها». وردا على ما يتم تداوله، من إجراء الامتحانات، بطرق غير مسبوقة، أكد عضو هيئة التنسيق عدنان برجي أنه «لا يستطيع أحد إجراء الامتحانات تقنيا غير المعلمين، وبالتالي لا يمكن استبدالهم بأحد». وشدد على أن «الشهادة الرسمية يجب أن تبقى محترمة وكل الخيارات من إفادات وغيرها مرفوضة وهي ضرب للتربية والتعليم وغير مسموح اللعب بأعصاب الناس».

عماد الزغبي

«طنجرة شوربا»

على عتبة الاحتفاليات التي تنظمها المدارس الخاصة، لمناسبة اختتام العام الدراسي، كثيرون من «أولياء الأمور الكرام» لم يسددوا الأقساط المتوجبة عليهم بعد. الاحتفاليات تتضمن تخريج تلامذة التمهيدي والأساسي والثانوي. ويحرم من لم يُسدَّد قسطه من التخرج، أو الحصول على الشهادة في معظم الأحيان؛ ذلك أن العبور إلى تلك المرحلة يقتضي الانطلاق من الإدارة المالية في المدرسة التي تمنح ولي الأمر «صك براءة».

أما أولياء الأمور، الرازحون تحت وطأة الأزمة المعيشية فهم «على باب الله». لم يحصل، المستخدمون منهم، على المنح التعليمية عن أولادهم للسنة الثانية على التوالي. والمنحة المقرّة لا تتخطى عتبة الألف دولار مهما كان عدد الأولاد. ذلك بفضل جهود ساسة عباقرة في الاقتصاد والإذلال.

ومن أولياء الأمور موظفو دولة، ومنهم مدرّسون، «يعملون» في المدارس الرسمية، لكنهم يفضلون أن يكون أولادهم في الخاصة... لعلمهم أن «الرسمية ما بتنفع»... أي لإقرارهم بشكل غير مباشر بأنهم لا يقومون بأداء مهامهم الوظيفية، التي يتقاضون رواتبهم بناء عليها.

في ظل تلك الفوضى التي تشبه «طنجرة شوربا»، يغدو الهدف الأساس لدى الأهالي، الحصول على إفادات لأولادهم. تلك الورقة «الغالية» المختومة من وزارة التربية، تتضمن إنهاء التلميذ للعام الدراسي، وتخوله الانتقال إلى «مدرسة أرخص».

غريب حزيران، يمكنك أن تلاحظ فيه نسبة لا يستهان بها من اللبنانيين وهم يدورون حول أنفسهم، تتحدث إليهم فلا يسمعون، يتلفظون بعبارات غير مفهومة، ويكثرون من الشتائم. (..) بل يحلمون بـ«إفادة».

 

عماد الدين رائف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................جريدة الأخبار................................

هيئة التنسيق النقابية: السلسلة والامتحانات في سلّة واحدة

لم يُتّخذ قرار منع سير الدراجات النارية ليلاً بعد، لكنأعادت هيئة التنسيق برمجة تحركاتها بتأكيد توصية مقاطعة الامتحانات الرسمية، فيما تترقب أن تضع الجلسة التشريعية في 10 حزيران نهاية لمسلسل سلسلة الرواتب. في المقابل، لا مشاورات سياسية جدية حتى الآن بشأن السلسلة، ولا تزال سيناريوهات الجلسة غامضة

فاتن الحاج

الأفق السياسي لحل أزمة سلسلة الرواتب لا يزال مسدوداً. «ما في شي ناضج»، عبارة تسمعها من نواب كثر، فيما يبدو أنّ المشاورات الجدية بشأن سيناريوهات اجتماع الهيئة العامة للمجلس النيابي في 10 حزيران لا تزال غائبة حتى الآن، برغم مداهمة مقاطعة استحقاق الامتحانات الرسمية.

ليس واضحاً ما إذا كان المقاطعون لجلسات مجلس النواب تحت عنوان «لا تشريع في ظل شغور موقع رئاسة الجمهورية» سيحضرون الهيئة العامة، وإن كان كلام النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع تكتل التغيير الإصلاح أوحى للمتابعين بأن التكتل حسم أمر حضور الجلسة، ولا سيما حين قال: «في موضوع السلسلة، نعيد التأكيد أننا نعد هذا الأمر من التشريعات الاستثنائية التي ترتبط بمصلحة الدولة العليا، وهو يؤمن استقراراً اجتماعياً وسياسياً. موقفنا واضح، وهو أننا جاهزون للحسم، ويجب ألا يبقى الملف في دائرة المراوحة». وبذلك، يرى المتابعون أن حضور التيار وتأمين النصاب يحققان ميثاقية الجلسة.

لكن ماذا سيحصل إذا كان الآخرون في قوى 14 آذار يصرون على تفاهم مسبق على كل البنود العالقة قبل الجلسة، وضمان إقرارها بنداً واحداً في وقت يرفض فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري هذا المنطق، وقد عبرّ عن ذلك وزير المال علي حسن خليل في أكثر من مناسبة؟ بل إنّ الرئيس بري يرد، بحسب صحيفة «السفير» على من يقول له ذلك «شو هيدا.. شو أنا عاملن شيخ صلح.. يشرّعون في الخارج، ثم يأتون إلى المجلس ويطلبون منا البصم».
بري على الأقل جدد الدعوة إلى جلستين صباحية ومسائية تعقد الأولى عند العاشرة والنصف من قبل ظهر 10 حزيران، لدرس وإقرار مشروعي القانونين المتعلقين بالسلسلة وتمويلها، إلاّ أنّ المصادر المطلعة تفيد ان اي افكار جدّية لم تُطرح حتى الآن لايجاد تسوية ما يمكن ان تفضي اليها هذه الجلسة، إذا تأمن لها النصاب، سوى ما قيل عن طرح تقدّم به احد النواب المعنيين لاعطاء العسكريين زيادة عمّا اقترحته اللجنة الفرعية، وصاحب الطرح عضو فيها، وكذلك طرح سابق تجدد يقضي باعطاء المستفيدين من السلسلة سلفة ثانية واقرار الاجراءات الضريبية لتعزيز ايرادات الخزينة العامة وترك بت السلسلة نفسها الى وقت آخر. وفي هذا السياق، كان لافتا ان يخلو مشروع موازنة 2014 المحال على مجلس الوزراء من تقدير كلفة السلسلة والاجراءات الضريبية، ولا سيما تلك التي اقر مجلس النواب موادها.

في المقابل، أعادت هيئة التنسيق جدولة تحركاتها التي أعلنتها في مؤتمرها الصحافي الأخير، وذلك بعد قرار وزير التربية تأجيل بدء موعد الامتحانات الرسمية حتى 12 حزيران.

وردّت الهيئة، في اجتماع عقدته أمس، على «مزاعم» بعض النواب الساعين، كما قالت، إلى «التعمية عن فشلهم في تسيير المؤسسات الدستورية بإلصاق تهمة تعطيل إجراء الامتحانات الرسمية بالمعلمين والأساتذة».
ورأت الهيئة أنّ مسؤولية تأجيل الامتحانات الرسمية تقع على عاتق النواب «الذين عطّلوا التشريع لأشهر متواصلة، ثم تقاذفوا مشروع السلسلة من لجنة نيابية إلى أخرى بهدف التسويف والتمييع والمماطلة».
وفيما تمسكت بإقرار الحقوق في السلسلة في 10 حزيران، أكدت «ضمان حقوق الطلاب وعدم المس بالشهادة الرسمية باعتباره مساً بسمعة لبنان التربوية، وتطاولاَ على مستقبل شباب لبنان وطلابه في الداخل والخارج».
ودعت الهيئة النواب إلى المشاركة في الجلسة النيابية المزمع عقدها في 10 حزيران، وإقرار سلسلة خالية من التعاقد الوظيفي، وبما يضمن إعطاء العاملين في القطاع العام الزيادة الواجبة لهم والبالغة 121 % على أساس القانونين 661/1996 و717/1998.

وبناءً عليه، تستكمل الهيئة تحركها وفق الآتي:

- عقد مجالس مندوبين في المحافظات كافة للأساتذة والمعلمين في التعليم الأساسي والثانوي والمهني الرسمي وذلك في الفترة الممتدة من 5 إلى 9 حزيران.

- اضراب عام وشامل في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وفي السرايا الحكومية في المحافظات والأقضية يومي 9 و10 حزيران على كامل الأراضي اللبنانية.

- تنفيذ اعتصام، عند العاشرة من قبل ظهر الإثنين المقبل، أمام وزارة الاتصالات في بئر حسن.

- تنفيذ اعتصامات، عند العاشرة من قبل ظهر الثلاثاء المقبل، أي في يوم الجلسة، في ساحة رياض الصلح لمحافظتي بيروت وجبل لبنان وأمام السرايا الحكومية في باقي المحافظات.

- تنفيذ اعتصام مفتوح ابتداءً من التاسعة من قبل ظهر الأربعاء في 11 حزيران، أمام وزارة التربية، ما لم يقر المجلس النيابي مشروع السلسلة وفق ما تطالب به الهيئة.

- تنفيذ اعتصام ليل 15-16 حزيران أمام المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في الدكوانه اعتباراً من السادسة مساءً.
- عقد لقاء مشترك للمجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في التعليم الخاص وفروع المحافظات للنقابة، وعقد مؤتمر صحافي عند الرابعة بعد ظهر، الإثنين المقبل، في مقر النقابة.

وفي الاعتصام أمام مقر الضريبة على القيمة المضافة، دعا رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب إلى أنّ «يكون يوم 10 حزيران نهاية مسلسل سلسلة الرتب والرواتب، كي تخرج الهيئة منتصرة للقضية التي ناضلت 3 سنوات من أجلها».

وأشار غريب الى أنه كان يتمنى ألا يجري تأجيل الامتحانات الرسمية، بل أن تقرب الجلسة لتقر السلسلة قبل 7 حزيران، موضحا أنّ «الهيئة طالبت في السابق بالسلسلة، أما اليوم، فتطالب بالسلسلة والشهادة الرسمية للأهالي والطلاب». وأكد أن «مطلب الاهل والهيئة واحد، ومصير الشهادة مرتبط بجلسة 10 حزيران».

وطالب غريب النواب بفك أسر السلسلة وفك أسر الشهادة وفك أسر الشعب اللبناني، ودعا المديرين إلى التزام توصية الهيئة وقف اعطاء تكليفات المراقبة للامتحانات الرسمية.

الرهان على ضرب وحدة هيئة التنسيق وفك صفوفها سقط، بحسب رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر « فالنواب موحدون ومتضامنون في ما بينهم حول مصالحهم واقتسام خيرات البلد، ونحن موحدون ومتضامنون في ما بيننا وسنتابع المسيرة حتى النهاية».

ونفى مسؤول الدراسات في رابطة التعليم الأساسي الرسمي عدنان برجي «إمكان استبدال المعلمين في استحقاق الامتحانات»، وقال «رسالتنا وصلت إلى النواب بأننا ننفذ ما نعد به».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................جريدة النهار................................

 

اعتصام لهيئة التنسيق أكد السير بالإضراب المفتوح:

 ليكن 10 حزيران يوم نهاية مسلسل سلسلة الرواتب

دعت هيئة التنسيق النقابية الى أن يكون يوم 10 حزيران نهاية مسلسل سلسلة الرتب والرواتب، ويوم إقرار الحقوق كاملة لكل القطاعات الوظيفية، وفي المقابل، هددت "باللجوء الى الإضراب المفتوح وشل القطاع العام بكامله، ومقاطعة الإمتحانات الرسمية، مراقبة وتصحيحا واسئلة، وصولا الى العصيان المدني وإغلاق أبواب الإدارات والوزارات أمام المواطنين ما لم يقر مجلس النواب السلسلة التي تؤمن الحقوق وهي 121 بالمئة مع المفعول الرجعي من 1/7/2012 ومن دون تجزئة أو تقسيط".

وعقدت الهيئة اجتماعا أمس في مقر رابطة التعليم الرسمي الأساسي لتلقي ردود الجمعيات العمومية على توصية الإضراب العام، وإقرار الموقف وبرمجة التحرك المقبل واعلن تنفيذ اعتصامات ايام 9 و10 و11 الجاري.
وكانت نفذت قبل ظهر أمس اعتصاما، أمام مبنى الضريبة على القيمة المضافة في العدلية. وقال نائب رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة وليد الشعار: "وصلنا اليوم الى مرحلة لا نستطيع فيها الإستمرار بعملنا وعندما ندخل في الإضراب المفتوح لن نتوقف قبل أخذ حقوقنا كاملة".

وشدد رئيس رابطة الموظفين في الإدارات العامة محمود حيدر في كلمته على "وحدة هيئة التنسيق النقابية"، لافتاً الى أن المسألة "لم تعد رتباً ورواتب، بل أصبحت قضية وطنية ونقابية، حياتية ومعيشية تطال قسماً كبيراً من الشعب اللبناني".
وطالب حيدر رؤساء الكتل النيابية "بوضع هذه القضية خارج التجاذبات وعدم ربطها بمسألة انتخاب رئيس الجمهورية"، ودعاهم الى "النزول الى مجلس النواب والإتفاق في ما بينهم لاتخاذ قرار سياسي بإقرار سلسلة الرتب والرواتب من دون تقسيط أو تخفيض، مع مفعول رجعي من 1/7/2012". كما دعاهم الى "إقرارها بعيدا من البنود التخريبية التي تكلموا عليها وبعيدا من إقرار الضرائب على الفقراء وذوي الدخل المحدود". وطالب "بسحب مادة زيادة الدوام من التداول".

ودعا رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي حنا غريب في كلمة، الى "أن يكون يوم 10 حزيران نهاية مسلسل سلسلة الرتب والرواتب، ويوم إقرار الحقوق كاملة لكل القطاعات الوظيفية، أساتذة ومعلمين وإداريين ومتعاقدين ومياومين وأجراء وعسكريين ومتقاعدين كي تخرج الهيئة منتصرة للقضية التي ناضلت على مدى 3 سنوات من أجلها".
وقال: "كنا نتمنى ألا تتأجل الإمتحانات الرسمية الى 12 حزيران، بل أن يقرب موعد الجلسة التشريعية، وتقر الحقوق قبل 7 حزيران، ولا نكلف التلامذة والأساتذة المزيد من التعب. وكنا نطالب بمطلب واحد وهو السلسلة، واليوم أصبحنا نطالب بمطلبين: السلسلة والشهادة للتلامذة والأهالي، ونحن وإياهم معاً، ومصير الشهادة مرتبط بجلسة 10 حزيران". ودعا الى "ان يعطى كل ذي حق حقه، وعدم اتهام أحد بتعطيل الإمتحانات وبأخذ التلامذة رهينة".

وتوجه الى مديري المدارس، داعيا إياهم الى "الإلتزام بتوصية هيئة التنسيق بوقف إعطاء تكليفات المراقبة للامتحانات الرسمية".
وتحدث عدنان برجي بإسم رابطة التعليم الأساسي، فقال: "لا يستطيع إجراء الإمتحانات تقنيا إلا الأساتذة، وبالتالي لا يمكن استبدالهم بأحد". ولفت الى ان "قرار تأجيل الإمتحانات كان بهدف الإفساح في المجال أمام جلسة 10 حزيران". وقال: "علمنا ان أجواء الجلسة المقبلة ستكون ميثاقية، ورسالتنا وصلت بأننا ننفذ ما نعد به".

إضراب اليوم وغداً في كليات اللبنانية والمتعاقدون مستمرون في تحرّكهم لإقرار التفرّغ

ينفذ اساتذة الجامعة اللبنانية اضراباً اليوم وغداً بدعوة من رابطة المتفرغين، فيما يواصل متعاقدو الجامعة اضرابهم المفتوح في الكليات والفروع كافة.

وأمس اعتصم اساتذة فرعي كلية التربية في الجامعة وطلابها للمطالبة باقرار ملفي الجامعة خصوصاً التفرغ، امام مقر عمادة الكلية في التحويطة - فرن الشباك.

وقد تجمع الاساتذة والطلاب في العاشرة والنصف قبل الظهر امام، حاملين لافتات مطالبة بالتفرغ جاء في بعضها "الجامعة الوطنية تنهار بسبب تقاعسكم واهمالكم"، "اضراب مفتوح عن التدريس واجراء الامتحانات حتى التفرغ"، "فراغ في الوطن وتفريغ الجامعة اللبنانية". واصدر المعتصمون بيانا تلاه الدكتور علي خليفة، جاء فيه: "اذا اكتفينا بقراءة شعارات هذا الاعتصام، ولم نضف حرفا واحدا، فسيظهر لنا كيف ان اساتذة الجامعة اللبنانية من اعتصام الى آخر، من مفرق قصر بعبدا الى قبالة السرايا الحكومية، وطلاب الجامعة مصيرهم معلق ومستقبلهم مرهون، والجامعة اللبنانية تحتضر ويتم تفريغها لتصبح على صورة هذا الوطن، والحكومات المتعاقبة من تسويف الى تأجيل ومن تحفظ الى تحفظ بخصوص اقرار ملفات الجامعة المحقة".

اضاف: "اليوم يدخل اضرابنا المفتوح اسبوعه الثاني، ونؤكد ان لا تدريس ولا امتحانات ولا تصحيح حتى النظر في ملفات الجامعة وفي مقدمها ملف تفرغ الاساتذة المتعاقدين". تابع: "هدفنا ليس تعطيل العام الاكاديمي ولا رهن مصير الطلاب، هدفنا ان ترى الحكومة ويشعر المسؤولون ان الجامعة ليست بخير بسبب استهتار السلطة السياسية بملفات الجامعة وحاجاتها". وختم: "ان ملف الجامعة اللبنانية لا يتطلب لا ثلثين ولا اربعة وعشرين توقيعا ولا يتطلب ان يحسم مجلس الوزراء في جنس الملائكة كما يفعل منذ اسبوعين وحتى الآن. نطالب رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية بإدراج ملفات الجامعة على جدول اعمال الجلسة المقبلة، لأن مصير الجامعة كله معلق وهو لم يعد ينتظر اي تسويف او تأجيل ونشكر لرئيس الجامعة وقوفه الى جانب مطالبنا المحقة ومجلس العمداء لاخذه بالاعتبار ان لا نهاية للعام الاكاديمي الا بإقرار تفرغنا المحق وسنبقى على موقفنا حتى تحقيق مطالبنا".

معرض المنظّمات غير الحكومية في سيّدة اللويزة

مشاركة طلاّب و40 مؤسّسة أهلية ومنظمة

افتتح مكتب شؤون الطلاب - مكتب الخدمة المجتمعية في جامعة سيدة اللويزة، بالتعاون مع نادي حقوق الإنسان، معرض المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الاجتماعية، في رعاية وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس وحضوره، وحضور وزير الثقافة روني عريجي.

وتحدث مسؤول مكتب الخدمة المجتمعية ماجد بو هدير عن إنجازات المكتب من خلال تحقيق 1000 ساعة عمل تطوعي. وأشارت رئيسة نادي حقوق الإنسان الطالبة فرنشيسكا أنكرا إلى أهمية دور المجتمع المدني.

وقال عميد مكتب شؤون الطلاب الدكتور زياد فهد: "إنّ إيماننا بالتعليم يدفع مكتب شؤون الطلاب إلى بذل كل الجهود لإيجاد فرص تتيح لطلاب جامعتنا أن يكونوا رواداً في زرع جسور التعاون والتضامن والمحبة".

وقال نائب رئيس الجامعة لشؤون الثقافة والعلاقات العامة سهيل مطر: "مع هذه المؤسسات، وهؤلاء الشباب، نعمل من أجل الإنسان، كل إنسان، ولا نهتم لاسمه أو دينه او منطقته أو عِرقه". ودعا رئيس الجامعة الأب وليد موسى إلى "بناء مجتمع همّه الإنسان، لأن الإنسان هو محور المجتمع... وبالتالي عندما يهتمّ الإنسان بأخيه الإنسان يكون أعطى معنى لحياته أكثر من حياة الآخر". وقال عريجي: "تنمية الشباب على التطوع أمر أساسي لبناء إنسان اليوم، ومن خلاله بناء وطن الإنسان. وهذا الجسر الذي يمتد بفعل الأواصر التي تنسجون بين الطلاب والجمعيات الأهلية، والمنظمات، نتمناه جسوراً تمتدّ بين الإنسان والإنسان في لبنان، لإنقاذ الوطن من انقسام عمودي تارة وأفقي تارة اخرى جسوراً بما يجعل الاختلاف نعمة والخلاف نقمة".

ورأى درباس أن "ما يجعل لبنان صامداً بوجه هذه الأعاصير، والأعمدة التي تحمل هذا الوطن هي المؤسسات الاجتماعية، التربوية، والتطوعية المنتشرة في أرجاء الخريطة اللبنانية من الرأس الكبير حتى الناقورة، من البحر حتى سلسلة جبال لبنان الشرقية". وقدّم موسى ومطر درعين تكريميتين لدرباس وعريجي، وكُرّم الطلاب الذي قاموا بأعمال تطوعية، بإعطائهم شهادات تقدير.

وتوجه الجميع إلى الباحة الخارجية لافتتاح المعرض الذي ضمّ أكثر من 40 مؤسسة أهلية ومنظمات غير حكومية.

 

 

 

 

 

...............................جريدة اللواء................................

اعتصام لأساتذة وطلاب كلية التربية
احتجاجاً على عدم إقرار ملف التفرّغ

اعتصم أساتذة وطلاب فرعَيْ كلية التربية في الجامعة اللبنانية للمطالبة بإقرار ملفات الجامعة وفي طليعتها ملف التفرّغ، أمام مقر عمادة الكلية في التحويطة - فرن الشباك. وقد تجمّع الأساتذة والطلاب في العاشرة صباحاً أمام الجامعة، حاملين اليافطات المطالبة بالتفرّغ مما جاء في بعضها «الجامعة الوطنية تنهار بسبب تقاعسكم واهمالكم»، «اضراب مفتوح عن التدريس واجراء الامتحانات حتى التفرّغ»، «فراغ في الوطن وتفريغ الجامعة اللبنانية».

وأصدر المعتصمون بياناً تلاه أحد أساتذة الجامعة اللبنانية الدكتور علي خليفة، مشيراً إلى أنّ «الإضراب المفتوح يدخل اسبوعه الثاني، ونؤكد ان لا تدريس ولا امتحانات ولا تصحيح حتى النظر بملفات الجامعة وفي مقدمها ملف تفرّغ الاساتذة المتعاقدين». واعتبر «أنّ إهمال السلطة السياسية لقضايا الجامعة بلغ حدا غير مسبوق، حيث بلغت نسبة الاساتذة المتعاقدين 80% من اساتذة الجامعة وهم بلا اي استقرار وظيفي ولا ضمان اجتماعيا، فضلا عن صعوبات ومعوقات جمة تجتازها الجامعة لن نتحدث عنها كلها لان ملف التفرّغ هو الملف الاكثر وجعا وفيه الظلامة الكبرى في حق الشريحة الاكبر من اهل الجامعة. وطالبوا رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية بإدراج ملفات الجامعة اللبنانية على جدول اعمال الجلسة المقبلة، لأن مصير الجامعة كله معلق وهو لم يعد ينتظر اي تسويف او تأجيل.

الى ذلك، عقدت لجنة المتابعة للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية - فروع الشمال اجتماعا استثنائيا لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بملف التفرّغ، واتفق المجتمعونِ على «تأكيد الإلتزام التام للاضراب المفتوح والإمتناع عن تسليم أسئلة الإمتحانات والمراقبة والتصحيح وعدم المشاركة في كل الأعمال الأكاديمية وغيرها حتى إقرار التفرّغ وكذلك التزام قرارات اللجنة المركزية للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية».

وفي الإطار نفسه، نفّذ طلاب كلية العلوم الفرع الثالث – طرابلس إعتصاما في الحرم الجامعي على خلفية الإضراب المفتوح الذي ينفّذه الأساتذة المتعاقدون، مطالبين بـ»تحديد موعد الإمتحانات المخبرية وعدم تأجيلها أو إلغائها وعدم تأجيل إمتحان الفصل النهائي، مع مراعاة وضع الطلاب، نظرا لإلغاء الإمتحان الجزئي، وخاصة لطلاب السنة الأولى، وإنهاء كامل البرامج المطلوبة لطلاب السنتين الثالثة والرابعة للتمكن من السفر أو العمل».

«تعاون» بين الجامعة الإسلامية
وتجمّع العلماء المسلمين

في إطار تعميق علاقات التعاون مع المؤسّسات العلمية والدينية والإكاديمية تم توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة الإسلامية في لبنان، ممثّلة بعميد كلية الدراسات الإسلامية في الجامعة الدكتور الشيخ محمد شقير وجمعية تجمع العلماء المسلمين ممثلة برئيس هيئتها الإدارية الشيخ حسّان عبدالله، وتشتمل الاتفاقية على عدّة بنود أبرزها تقديم حسومات للموفدين من الجمعية والتعاون في المجالات العلمية والبحثية وتبادل الخبرات والقيام بنشاطات مشتركة بين الجانبين، وبارك الشيخ عبدالله للجامعة إنجازاتها واقامتها لفروع في صور وبعلبك تسهم في تأمين التعليم الجامعي لشريحة واسعة لطلاب العلم والمعرفة. وأكد العميد الشيخ شقير أنّ الجامعة الإسلامية تستقبل الطلاب من مختلف المناطق والفئات حرصاً منها على تنمية المجتمعات بالطاقات والنخب التي تحمل على عاتقها مهمة النهوض بالوطن والأمة.
من جهة ثانية، استقبل رئيس الجامعة الدكتور حسن الشلبي في مكتبه الشيخ حسّان عبدالله والشيخ الدكتور مهدي الغروي والشيخ محمد عمرو بحضور الشيخ شقير، وجرى التداول في الشؤون الدينية والاكاديمية، حيث بارك الرئيس الشلبي توقيع الاتفاقية.

حلقة نقاش عن مستقبل التربية في القانون في «الكسليك»

نظّمت كلية الحقوق في جامعة الروح القدس - الكسليك حلقة نقاش تحت عنوان "مستقبل التربية في القانون: وظائف وأهداف كليات الحقوق اليوم"، شارك فيها أساتذة أكاديميون دوليون، وذلك في إطار اختتام الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس الكلية.

افتتحت الحلقة بكلمة للأستاذة في الكلية د. غادة كرم، التي قالت: "هناك نظرتان مختلفتان لماهيّة كليّة الحقوق وما هي وظيفتها؛ الأولى تقول إن وظيفتها هي إنشاء محامين والثانية هيّ أنّه على كليات الحقوق أن تؤدي دورًا رائدًا في خلق المعرفة القانونية والممارسة القانونية ". وتحدّث عميد كلية الحقوق الأب طلال هاشم، فلفت إلى أنّ "مستقبل التربية في القانون يعتمد على مستقبل أمور عدّة خارج عن سيطرة أيّ فرد، بخاصة الطريقة التي تؤثر من خلالها التطورات في الاقتصاد السياسي والتكنولوجيا وعلم السكان والمجتمع في النظام القانوني وسوق الخدمات المهنية وهيكلية التعليم العالي، لكن هناك عاملا يمكن لكليات الحقوق السيطرة عليه وهو القيم التي تعتمدها وطريقة تحديد غاياتها". ثم كانت مداخلات عن الموضوع المطروح للنقاش لكل من كارن برافو، أستاذة في الحقوق في جامعة اندياناوفيكلية حقوق روبيت ماكّيني، ساره هاتشنسن نائب الرئيس السابق في جامعة الحقوق (المملكة المتحدة) ورئيسة لجنة التطوير الأكاديمي والمهني في الاتحاد العالمي لنقابات المحامين، فيليب لاغرانج أستاذ الحقوق في جامعة بواتييه وعميد كلية الحقوق والعلوم الاجتماعية، روبيرت لوتز أستاذ في كلية الحقوق في جامعة ساوث وسترن ورئيس وحدة الخدمات القانونية الدولية في اتحاد نقابات المحامين الأميركيين، وفرانك فيوليت أستاذ القانون في الجامعة الكاثوليكية في ليون ومدير كلية الحقوق فيها.

ثم دار نقاش مع الحضور، ليتخلّل الحلقة توقيع اتفاقية شراكة بين كليتي الحقوق في جامعة الروح القدس ممثلة بعميدها الأب طلال هاشم وجامعة بواتيه الفرنسية ممثلةً بمديرها البروفسور فيليب لاغرانج، وتلا توقيع الاتفاقية توزيع ميداليات إلى جميع المشاركين، وختاماً وُزّعت الشهادات للطلاب الذين شاركوا في سلسلة المحاضرات.

 

 

...............................الوكالة الوطنية للإعلام................................

اعتصام لطلاب كلية العلوم في طرابلس لمناشدة الاساتذة انقاذ عامهم الجامعي

أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" في طرابلس ليلى دندشي، أن طلاب كلية العلوم الفرع الثالث - طرابلس، نفذوا إعتصاما في الحرم الجامعي على خلفية الإضراب المفتوح الذي ينفذه أساتذتهم المتعاقدون للمطالبة بالتفرغ.
 وناشد الطلاب في بيان "ضمائر الأساتذة المتعاقدين والمتفرغين، لينقذوا العام الجامعي، رغم إننا مع مطالبهم المحقة، لكن مستقبلنا أصبح على المحك"، مطالبين ب"تحديد موعد الإمتحانات المخبرية وعدم تأجيلها أو إلغائها وعدم تأجيل إمتحان الفصل النهائي، مع مراعاة وضع الطلاب، نظرا لإلغاء الإمتحان الجزئي، وخاصة لطلاب السنة الأولى، وإنهاء كامل البرامج المطلوبة لطلاب السنتين الثالثة والرابعة للتمكن من السفر أو العمل".

وقال الطلاب : "لم نكن نريد الوصول إلى هذا الوضع، لكن الظروف التي نمر بها إضطرتنا إلى تحرك عاجل، وفي حال إستمر الوضع على ما هو عليه فستكون لنا تحركات أخرى وربما تكون تصعيدية".

منصور في احتفال لجامعة AUCE في النبطية:

لتطوير القدرات العلمية والتكنولوجية وتعزيز الابحاث

رعى وزير الخارجية السابق الدكتور عدنان منصور الاحتفال الذي نظمه مركز إبداع المعلوماتية بالتعاون مع بلدية مدينة النبطية وجامعة AUCE - فرع النبطية لاعلان نتائج مباراة ابداع المعلوماتية الوطنية 2014 في الفرع في قاعة الجامعة، في حضور النائب عبداللطيف الزين، رئيس بلدية النبطية الدكتور احمد كحيل ممثلا بعضو المجلس البلدي المهندس علي غربية، مدير الجامعة الدكتور هاني حيدورة، رئيس جمعية العمل البلدي الدكتور مصطفى بدرالدين, رئيس صندوق التعاضد الصحي اللبناني نور عطوي، وشخصيات وفاعليات ورجال دين واساتذة وطلاب .

بعد آيات من الذكر الحكيم والنشيد الوطني، ترحيب وتعريف من عضو المجلس البلدي للنبطية الدكتور عباس وهبي، كانت كلمات لكل من: مدير الجامعة الدكتور هاني حيدورة، رئيس بلدية القاها غربية، ورئيس الجمعية اللبنانية للعلوم والاعمال زياد علوية.

والقى منصور كلمة رأى فيها "ان تعزيز تعليم المعلوماتية على المستوى الرسمي وصولا الى استكمال المناهج المطلوبة لمراحل التعليم المختلفة وتطبيقها في شتى مجالات الحياة وجعلها في متناول الجميع يتيح لنا ارساء دعائم المجتمع المتطور الذي نطمح اليه وأعني به المجتمع الالكتروني على صعيدي العلوم والاعمال".

وقال: "اننا نناشد المحافظات والبلديات والجامعات والفاعليات المعنية للاضطلاع بدورها في درس السوق وحاجاته وفرص العمل الضرورية من اجل توفير حاضنات للاعمال مجهزة بشريا وتقنيا تتيح للخريجين الجدد مستقبلا الافادة من امكاناتها وتوفير الحياة الكريمة لهم وتجنيبهم الاحباط والتمركز في المدن".

اضاف: "في اسبوع النصر ونحن نطوي صفحة بغيضة من تاريخ لبنان بكل معاناتها من احتلال صهيوني وتهدير وتدمير وتجويع وتجهيل وزعزعة الاستقرار والامن على امتداد عقود، نصر ازال كل الصور البشعة التي خلفها العدو وراءه، فانه يتوجب علينا اليوم ومع مرحلة النصر مواكبة التطورات العلمية ووضع الامكانات كافة من اجل تعزيزه والحفاظ عليه، وعلى سيادة البلد وصون مقاومته عبر تطوير القدرات العلمية والتكنولوجية وتعزيز الابحاث في مختلف المجالات، وبذلك نستطيع اعداد جيل متماسك ومبدع ومتطور ووطن قوي يحفظ ارضه وشعبه، بمقاومة تردع العدو المتربص بنا".

بعد ذلك، وزع منصور وشخصيات الميداليات والجوائز على الطلاب الفائزين.