...............................جريدة السفير................................

 

التلامذة في مهب الريح

يتفق تلامذة وطلاب لبنان، المرشحون للخضوع للامتحانات الرسمية في الشهادة «المتوسطة» و«الثانوية العامة»، على ضرورة الانتهاء سريعا من الجدل القائم حول موضوع سلسلة الرتب والرواتب، وإجراء الامتحانات في أجواء هادئة وطبيعية، تزيل عنهم حال الإرباك الذي يعيشونه منذ معرفتهم بأن عدم إعطاء أساتذتهم السلسلة، يعني أن لا امتحانات، وإن كان كثير منهم يراهن على حس أساتذتهم بالمسؤولية، والعودة عن إضرابهم لمصلحة تلامذتهم وطلابهم.
وينسحب الإرباك على المؤسسات التربوية الخاصة، التي لم تترك وسيلة إلا ولجأت إليها من أجل المضي قدما في الامتحانات، مع إعطاء البدائل، والتي وضعتها في عهدة وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، ليعلن عنها، عندما تدعو الحاجة إلى ذلك، أي عندما تفشل الاتصالات في إعطاء الأساتذة والمعلمين حقوقهم بسلسلة عادلة.
ويرفض العدد الكبير من التلامذة الحصول على إفادة نجاح، خصوصا طلاب شهادة «الثانوية العامة» الذين يريدون السفر إلى الخارج لمتابعة تحصيلهم العلمي، بينما يحتار آخرون في كيفية الحصول على هذه الإفادة، ومن يحق له الحصول عليها، وتبعا لأي نتيجة، في ظل غياب أي موقف رسمي عن وزارة التربية والتعليم العالي، وبقاء الأجوبة «مخفية» في حقيبة» بو صعب، بعدما أرجأ الامتحانات خمسة أيام، ووعد بـ«امتحانات بطريقة غير مسبوقة» تاركا العنان لمخيلة المرشحين، وأهلهم في تحليل هذه «الأحجية» وهل سيكون للجيش اللبناني دور فيها، أم أن الدور الأساس سيكون لمعلمي المدارس الخاصة؟

عاليه والمتن

وينقل مراسل «السفير» من عاليه والمتن الأعلى، حال الإرباك التي تعيشها المؤسسات التعليمية هناك، وسط السجال الدائر بين «هيئة التنسيق» والدولة حول موضوع السلسلة، ما أفضى إلى تأجيل الامتحانات الرسمية في ظل عدم وضوح لما ستؤول إليه الاتصالات.

ويرى مدير متوسطة رسمية في المتن الأعلى أن «لا أمل في وطن لا يقيم اعتبارا لوجع ناسه»، ويلفت إلى أن «لبنان ليس إلا قطاعا اقتصاديا وماليا ومن يسيطر عليه يدير البلد ويحد مصيره، فيما قطاع التعليم هو الضحية الأكبر، من مؤسسات ومعلمين وتلامذة».

ويشير سلطان المغربي الذي يحضر لامتحانات الشهادة الثانوية (اجتماع واقتصاد) إلى أنه «ملتزم مع مطعم لجهة البدء بالعمل فور الانتهاء من الامتحانات»، ويبدي تخوفاً من «أن يستعيض أصحاب المؤسسات بموظفين وعمال آخرين من غير طلاب المدارس». ويتطلع الطالب سمير الهبر لمشاهدة مباريات كأس العالم في كرة القدم بعيدا عن ضغط الامتحانات، ويقول: «غير قادرين على التركيز، مع استمرار غياب أي حل للمشكلة القائمة بين الاساتذة والدولة، ما يعني أن التأجيل قد تكون مدته أطول، وهكذا نبقى معلقين غير قادرين لا على الدراسة ولا على متابعة هواياتنا الصيفية، وهي حقنا كطلاب أمضينا تسعة أشهر في الدراسة».

ويؤكد مدير «ثانوية عرمون الرسمية» نظام الحلبي أن «التأجيل أربك طلابنا»، ويشير إلى أن «مهمتنا في هذه الفترة الصعبة أن نُشعر الطلاب بنوع من الطمأنينة والارتياح النفسي وهذا أقصى ما نستطيع القيام به»، وأن «الظرف دقيق وعلينا أن نواجه بحد أدنى من الضرر».

البقاع
«نريد الخلاص»، بهذا التوصيف الذي يترافق مع أسى وخوف على مصير السنة الدراسية الحالية تسأل نانسي أيوب من بلدة علي النهري «السفير»، باستغراب عن مصير السنة الدراسية والضياع الذي يعيشه زملاء لها. تأجل موعد امتحانات نانسي في فرع العلوم العامة، ثلاثة أيام، لكنها تتخوف أن يتكرر التأجيل، كونها تريد الحصول على شهادة رسمية تخولها الدخول الى إحدى الجامعات خارج لبنان، ولا تريد إفادة مدرسية قد تكون عائقا أمام إكمال تعليمها في الخارج.
أما تلميذ شهادة المتوسطة بيار، فيغلبه الهم، فهو لم يخضع لامتحان آخر السنة في مدرسته في رياق، وفي حال ألغيت الامتحانات الرسمية هل سيعود ويخضع لامتحان جديد في المدرسة أم تكتفي المدرسة بإعطائه إفادة تأخذ بعين الاعتبار علامات الأشهر الماضية. وتقول زميلته نعمت: «إما إفادة أو امتحان رسمي».

يتداول بعض الطلاب في ما بينهم عن تحضيرات جارية لتنفيذ اعتصام يقام يوم غد الخميس أمام وزارة التربية في بيروت عند الساعة الحادية عشرة تحت عنوان المطالبة بحقوقنا وفي مقدمها الإسراع ببت مصير العام الدراسي، فإما امتحانات بدون تأجيل آخر أو إفادة مدرسية.

الجنوب
لا يختلف المشهد في صور («السفير»)، وتقول الطالبة ليال نصرالله «علوم حياة»: «إن توقف التدريس في أكثر من مرة خلال العام الدراسي قد أصابنا بالإحباط نتيجة تكرار الغياب والتضارب في مصير الامتحانات الرسمية». وأملت حسم موضوع الامتحانات مهما كانت الظروف.

ويؤكد محمد فقيه «متوسطة» وزينب عزالدين «ثالث ثانوي»، «أن المطلوب حسم مصير الامتحانات وعدم تركنا في مهب الريح».

الشمال
أما في طرابلس «السفير»، فلم يعد يحتمل الأهل والطلاب الخلاف حول السلسلة، فخرجوا إلى الشارع ونظموا اعتصاما رمزيا أمام دائرة التربية، طالبوا فيه النواب والقوى السياسية بمعالجة قضية الامتحانات الرسمية وحل خلافاتهم بعيدا عن الطلاب ومستقبلهم.

يعبر القسم الأكبر من طلاب الشهادات الرسمية في طرابلس عن رفضهم لمبدأ التأجيل أو إلغاء الامتحانات، من دون أن ينكروا على أساتذتهم حقهم في الوصول إلى حل لمشكلتهم، «ولكن بعيدا عن مصيرنا ومستقبلنا».
وإذا كان بعض الطلاب فرحين بالتأخير للحصول على المزيد من الوقت للتحضير للامتحانات، فان هناك أيضا من يعرب عن رغبته في إلغاء الامتحانات، ومنهم أيضا من يرفض ما يحصل من تأخير أو تأجيل، «لأنو درسنا وحضرنا وبدنا نقدم الامتحانات ونرتاح قبل ما ننسى يلي درسناه».

حال الضياع عند الطلاب ينسحب على أهاليهم، والذين يعتبرون أن ما يحصل من شأنه أن يشتت أفكار أولادهم ويؤثر سلبا فيهم خلال الامتحانات، فضلا عن حالة الشد العصبي التي تنتاب الأهالي من هذا التأخير الذي يفرض عليهم البقاء مع أولادهم على أهبة الاستعداد، وما يترتب على ذلك من ضغط نفسي، نتيجة عدم وضوح الصورة بالنسبة لهم بشكل نهائي ومعرفة موعد محدد لهذه الامتحانات.

وكان العشرات من طلاب الشهادات الرسمية، تداعوا إلى اعتصام أمام دائرة التربية في طرابلس، احتجاجا على ما يحصل من تأخير، ورفعوا لافتات كتب عليها: «مستقبلنا بلا شهادة، ككرسي بلا رئاسة»، «الشهادات لا معلقة ولا مطلقة»، «لا للمزايدات على حساب الشهادات»، «هيدا حال النواب وما رايحا إلا على الطلاب».

 

الحسن: لعدم استخدام الطلاب وسيلة ضغط

التعليم حق مقدس من حقوق الإنسان تضمنه الدساتير والمواثيق الدولية. لكن، في لبنان تتم الإطاحة بذلك الحق، ليس بفعل الحرب، إنما بفعل الصراع الدائر حالياً بين الحكومة و«هيئة التنسيق النقابية» في شأن سلسلة الرتب والرواتب.
فقد اعتمدت الحكومة ازدواجية المعايير، أو عشوائية المعايير، عندما أعطت فئات معينة من موظفي القطاع العام مثل القضاة وأساتذة «الجامعة اللبنانية» سلسلة الرتب والرواتب وحرمتها عن موظفين آخرين، الأمر الذي جعلهم ينتفضون للمطالبة بحقهم.

وأدى الصراع إلى توتر في العام الدراسي، مدة ثلاثة أشهر، انعكس بشكل سلبي على التلامذة الذين لم يعودوا قادرين على معرفة أيام الدراسة من أيام الإضرابات، ما جعلهم يسألون: متى الإضراب؟ بدلاً من أن تكون أيام الدراسة هي النظام اليومي المعتاد لديهم، لأن التلامذة يميلون دائماً إلى العطلة. وبعد التوتر، جاء تأجيل امتحانات الشهادات الرسمية، كي يدخل التلامذة في حال اضطراب تربوي. تقول أستاذة القياس والتقييم التربوي في «الجامعة الأميركية» الدكتورة كرمى الحسن إن «عدم اكتمال العام الدراسي بشكل منتظم أضعف الكفاءة التعليمية لدى التلامذة، ثم جاء تأجيل الامتحانات كي يضاعف التأثيرات السلبية في التلامذة، تربوياً ونفسياً، بالإضافة إلى تشويه سمعة لبنان العلمية في الخارج».

وترى أنه «لا يمكن لأي فئة، مهما كانت مطالبها محقة، أن تنال تلك المطالب على حساب فئات أخرى، وهي هنا التلامذة والطلاب. وكان يجب البحث عن وسائل أخرى لتحقيقها غير اضطراب العام الدراسي وتأجيل الامتحانات».

تضيف: «نحن ننتظر عادة الايجابية من المدرس لأنه مثال للتلامذة، نعرف مدى تعب المدرسين، لكن الأسلوب في المطالبة بالحق خاطئ، وأتصور أن هناك أساليب أخرى كان يجب اتباعها».

وتسعى الحسن، كما توضح، لرؤية الأمور الايجابية والسلبية في كل موضوع أو قضية، لكنها لا ترى في تأجيل الامتحانات «إلا السلبية، مهما كانت الدوافع إليها، فعندما يحصل التأجيل، تتراجع الجدية لدى التلامذة في التحضير للامتحانات، وحتى الذين درسوا بجدية تتراجع المهارة والكفاءة لديهم في تقديم الامتحانات لأنه سبق لهم وتحضروا نفسياً ومعنوياً، على أساس أن هناك موعدا محددا للامتحانات، ويشعرون حالياً بأنه ربما يحصل تأجيل آخر، أو يتم تقديم الامتحان كأنه بدل من ضائع».

وفي حال الشهادة الثانوية، يؤدي تأجيل الامتحانات إلى تأجيل العام الدراسي الجامعي، أو اضطراب في مواعيد الدخول إلى الجامعة. والعطلة الصيفية مهمة جداً بالنسبة إلى الراحة والتحضير للعام الدراسي الجديد، وإلا لما أُقرت في النظام التعليمي، هناك تلامذة يقضون العطلة مع أهاليهم في حال كانوا بعيدين عنهم خلال العام الدراسي. وهناك تلامذة يساعدون أهاليهم في مواسم الصيف، وتلامذة يسافرون إلى الخارج. كل نظام الراحة يتغير، بالإضافة إلى الخوف والتوتر من ضياع العام الدراسي المقبل.

وعلى صعيد سمعة لبنان التعليمية في الخارج، ترى الحسن أن «ثروة لبنان هي في المستويين التعليمي والصحي، والنظام المصرفي. وقد حصل تراجع أصلا في المستوى التعليمي، برز من خلال المعدلات التي حصل عليها التلامذة اللبنانيون في الامتحانات العالمية التي تجري كل ثلاث سنوات، ولا سيما في المواد العلمية، الرياضيات والفيزياء والكيمياء». وتلفت إلى تفوق بعض البلدان العربية على لبنان في تلك الامتحانات، ومنها الأردن التي حصل تلامذتها على علامات متقدمة في الفيزياء. ولم تعد وزارة التربية تعلن نتائج امتحانات العالمية بسبب التراجع الحاصل. وبدلا من بذل الجهود لتحسين الوضع التعليمي، يأتي التأجيل كي يزيد الشكوك في المستوى العالمي للبنان». وتؤكد الحسن مسؤولية الجانبين، الحكومة وهيئة التنسيق النقابية، في إيجاد الحلول، وعدم استخدام التلامذة وسيلة ضغط، مشيرة إلى أنه قبل إقرار السلسلة ارتفعت أسعار السلع في السوق، فكيف بعد إقرارها؟ وتتمنى على الأساتذة «إكمال رسالتهم التعليمية بإجراء الامتحانات، وفصلها عن مطالبهم، رحمة بالتلامذة ومستقبلهم».

 

زينب ياغي

طلاب الدكتوراه: نرفض خفض الأرصدة

استغربت «لجنة المتابعة لطلاب الإجازة والدبلوم والدكتوراه» في معهد العلوم الاجتماعية ـ الفرع الأول في «الجامعة اللبنانية»، ما أقدم عليه عميد المعهد عبد الغني عماد، وإصداره في 19 أيار الماضي، بيانا اعتبر فيه 18 مادة تعليمية أساسية من أصل 37 «أي أنها تُعفيهم من دون أي مبرر أكاديمي أو قانوني من نصف المواد في إجازة العلوم الاجتماعية زائدا واحدا».

يضيف البيان: «أنَّ العميد وأعضاء لجنة المعادلات ومجلس الوحدة يعتبرون أنّ النصف زائدا واحدا من البرنامج المُطبَّق حالياً يتألّف من مواد غير أساسية وأنها غير ضرورية ويمكن الاستغناء عنها أو التعويض عن كفاياتها بكفايات أي إجازة أخرى».

ويسأل: «إذا كان نصف مواد إجازتنا لا جدوى منه ولا كفاية له وقابلا للحذف برأي عميد معهدنا ومجلس وحدته فكيف سيعتبر اختصاصنا حينئذ اختصاصاً؟ وألا يُحوِّل ذلك شهادتنا الى مجرد ورقة لا قيمة لها يمكن لأي كان أن ينالها من دون أن يمتلك كفاياتها؟ وألا يصب كل ذلك في العبث والهدر؟». ورفضت اللجنة الـ«اوكازيون» على أرصدة العلوم الاجتماعية وطالبت رئيس الجامعة بالمبادرة إلى إلغاء هذا «القرار غير القانوني والتعسفي والذي يمسخ شهادتنا ويُهمشنا في سوق العمل ويُعرِّض معهدنا لفقدان الدور والزوال.

المعلمون: سنجري امتحانات مسبوقة

وصفت «نقابة المعلمين» إعطاء 6 درجات للأساتذة والمعلمين بـ«اقتراح مقبول». وقالت في بيان: «لا مانع لدينا بل اننا نرحب بذلك ولكن على أي سلسلة؟». وأكدت ضرورة أن يأتي الجواب على سلسلة تراعي الحقوق وتردم الهوة وتوحد العطاءات وترفع قيمة الدرجة الى 5% من اساس الراتب. ووعدت الطلاب وأهاليهم بأن «تجري الامتحانات بطرق مسبوقة وبشكل طبيعي فور إنصافنا».

ورأت الهيئة الإدارية لـ«رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي» في «قرار تأجيل الامتحانات الرسمية فرصة أمام مجلس النواب لإقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب في جلسة 10 حزيران النيابية، كما هي فرصة أمام الطلاب لمزيد من الاستعدادات للامتحانات الرسمية».

وأكدت الهيئة «حرصها على إجراء الامتحانات الرسمية»، مشيرة إلى أن «أحداً من غير المعلمين أصحاب الخبرة الطويلة ممن يعرفون تقنيات الامتحانات، لا يستطيع إجراء هذه الامتحانات، لا بطريقة مسبوقة ولا بطريقة غير مسبوقة. وبالتالي فان الأولى بالمعنيين، من رسميين وأهال وطلاب، ممارسة الضغط على الذين يسوفون ويماطلون بإقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب».

ودعت المعلمين إلى «عقد جمعيات عمومية في المدارس للتصويت مجدداً على توصية هيئة التنسيق النقابية بمقاطعة الامتحانات الرسمية بكامل مراحلها، ما لم يقر مشروع السلسلة في مجلس النواب وفق مذكرات هيئة التنسيق».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................جريدة الأخبار................................

زوبعة الامتحانات: لا بديل عن المعلمين الرسميين

حتى الآن، تردد وزارة التربية ان الحديث عن استبدال الأساتذة والمعلمين الرسميين في مراقبة الامتحانات الرسمية بأساتذة التعليم الخاص او بالقوى الأمنية مجرد شائعات لا اساس لها من الصحة، فيما يؤدي الوزير دور الوسيط لإنجاز التسوية السياسية هذين اليومين، فأي سلسلة ستقر في 10 حزيران؟

فاتن الحاج

إيحاء وزير التربية الياس بو صعب باعتماد «إجراءات غير مسبوقة» في الامتحانات الرسمية من دون الإفصاح عن ملامحها أثار زوبعة في أوساط التربويين والطلاب وأهاليهم. هال هؤلاء أن تطلق التحليلات والاستنتاجات المبنية على هذا الإيحاء جزافاً ومن دون أي إحساس بالمسؤولية ومراعاة لشعور الممتحنين ووضعهم النفسي، عشية الاستحقاق، إلاّ أن مستشار الوزير خليل السيقلي ينفي لـ «الأخبار» أن تكون لدى بو صعب خطة بديلة مسبقة وجاهزة، في حال عدم الاتفاق على سلسلة الرواتب، وإن كنا «نتمنى أن يحصل هذا الاتفاق في أسرع وقت، وألا نصل إلى أي موقف لا نريده».

يقول إنّ التشاور بشأن الخطة سيبدأ اعتباراً من اليوم (أمس) مع المدير العام للتربية فادي يرق، وكل الخيارات التي تتداولها وسائل الإعلام عارية من الصحة، إن لجهة الاستعانة بأساتذة التعليم الخاص أو بالعناصر الأمنية للقيام بأعمال الامتحانات من مراقبة ووضع أسس تصحيح وتصحيح.

وعلى خط المفاوضات السياسية لإنجاز التوافق على السلسلة قبل الجلسة التشريعية في 10 حزيران، تشير التسريبات إلى أن الكتل النيابية بدأت تستشعر خطورة الموقف وجدية هيئة التنسيق النقابية في تنفيذ خطوة مقاطعة الامتحانات الرسمية. وينتظر أن يؤدي بو صعب بعد عودته من السفر صباح اليوم دور الوسيط بين الهيئة والأفرقاء السياسيين للوصول إلى التسوية المنتظرة التي سيتعهد النواب إقرارها في الهيئة العامة.

في الواقع، فإن إحراج هيئة التنسيق للقوى السياسية بدأ يضمر مع استمرار الضغوط وشد الخناق على الهيئة داخلياً وخارجياً وزعزعة صفوفها من خلال معاقبة الحركة النقابية للمعلمين لما قامت به من تحركات في السنوات الماضية، بل إنّ التباينات بين مكونات الهيئة وقطاعاتها باتت تطفو على السطح أكثر فأكثر في ظل غياب الأفق أمام الحلول في بلد انتظار الاستحقاقات.

اللافت أن تقرر بعض المكونات إجراء مفاوضات فردية بمعزل عن هيئة التنسيق، وهو ما فعله موظفو الضريبة على القيمة المضافة في وزارة المال فتلقوا وعوداً بتعديل ما جرى الاتفاق عليه في الجلسة التشريعية الأخيرة لجهة زيادة الدوام حتى الخامسة مساءً، بحيث يصبح من الثامنة صباحاً حتى الثالثة والنصف من بعد الظهر، ما عدا نهار السبت، إلاّ أن هؤلاء لم ينتزعوا أي وعد بشأن الدرجات الأربع للموظفين الإداريين وما سمعوه من المفاوضين السياسيين هو أن «سقف العطاءات هو التقرير الذي أعدته اللجنة النيابية الفرعية الثانية برئاسة جورج عدوان». ويبدو أن هناك اختلافا في وجهات النظر بشأن الإضراب المفتوح في الإدارة العامة.

أما الهيئة الادارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي، فتدارست في اجتماع عقدته أمس نتائج اجتماع هيئة التنسيق النقابية مع وزير التربية وقراره تأجيل موعد بدء الامتحانات الرسمية، مؤكدة أنّ «أحدا من غير المعلمين أصحاب الخبرة الطويلة ممن يعرفون تقنيات الامتحانات، لا يستطيع إجراء هذا الاستحقاق، لا بطريقة مسبوقة ولا بطريقة غير مسبوقة، وبالتالي فان الأوْلى بالمعنيين، من رسميين وأهالي وطلاب، ممارسة الضغط على الذين يسوّفون ويماطلون بإقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب». وأكدت الهيئة عدم ركونها إلى أية وعود بعد ثلاث سنوات من الحراك الذي شارك فيه عشرات آلاف المعلمين من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب.

وفيما رأت الهيئة في قرار التأجيل فرصة أمام المجلس النيابي لإقرار مشروع السلسلة في جلسة 10 حزيران، حرصت على إجراء الامتحانات الرسمية، باعتبار أنّ الشهادة حق للطلاب وتمثل أساسا للسمعة التربوية التي يتمتع بها المتخرجون اللبنانيون، ومن دونها يفقد التعليم في لبنان الكثير من جودته في القطاعين الخاص والرسمي.
من جهتها، لفتت نقابة المعلمين في لبنان إلى أننا «وصلنا بعد 3 سنوات إلى المحظور، أي سلسلة رتب ورواتب غامضة، مليئة بالمغالطات لأنها لا تراعي أبسط الحقوق، وبالتالي مرفوضة». لا مانع، بحسب النقابة، من اقتراح اعطاء 6 درجات للأساتذة والمعلمين، بل هي ترحب بذلك، لكنها تسأل على أي سلسلة؟ وتجيب أنّها تريد «سلسلة تراعي الحقوق وتردم الهوة وتوحد العطاءات وترفع قيمة الدرجة الى 5% من أساس الراتب». وتعد النقابة الأهالي بأن الامتحانات «ستجري بطرق مسبوقة وعلى نحو طبيعي فور إنصافنا، باعتبار أنّ قضيتنا واحدة، هي قضية التربية في لبنان، فلا تضيعوا البوصلة».

في التعليم المهني والتقني، بدا المدير العام رئيس اللجان الفاحصة المهنية أحمد دياب مصراً على إجراء الامتحانات الرسمية لدورة عام 2014 الأولى العملية والخطية في مواعيدها المحددة سابقاً. وقال في بيان أصدره أمس إنّه لم يطرأ على الامتحانات أي تعديل.

إلاّ أنّ الأساتذة رفضوا، بحسب رئيس رابطتهم إيلي خليفة، تسلم تكاليف المراقبة للامتحانات الخطية التي تبدأ في 16 حزيران، عملاً بتوصية هيئة التنسيق، مع إشارة إلى أنّ الامتحانات العملية انطلقت منذ نحو شهر وباتت في مراحلها النهائية. وحذر خليفة من استخدام المتعاقدين ضد قرار الهيئة، عبر إقناعهم بالتثبيت. وقال للمدير العام في اجتماع عقدته الرابطة معه السبت الماضي إنّ «المتعاقدين لا يستطيعون أن يديروا الاستحقاق والتجربة ستكون خير برهان». ويذكر خليفة أنّ هناك شروطاً لمشاركة المتعاقدين في أعمال الامتحانات وهي أن يكون قد مضى على تعاقدهم أكثر من 10 سنوات. اليوم، تنفذ هيئة التنسيق اعتصاماً أمام مبنى الضريبة على القيمة المضافة في العدلية وتعقد اجتماعاً عند الثالثة من بعد الظهر، في مقر روابط التعليم الرسمي لمواكبة التطورات وتلقي ردود الجمعيات العمومية لمكوناتها على توصية إضراب الإدارة العامة ومقاطعة الامتحانات الرسمية.

المتعاقدون مستمرون بالإضراب المفتوح

نفّذ الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية البارحة اعتصاماً في ساحة رياض الصلح، مجددين المطالبة بإقرار الحكومة لملف التفرغ. ويأتي هذا الاعتصام تزامناً مع جلسة مجلس الوزراء، إلا أن بند التفرغ لم يدرج على جدول الأعمال، ولم يُبحَث فيه بحكم وجود وزير التربية الياس أبي صعب خارج البلاد، وقد تلقت اللجنة وعداً بأن الملف سيُبَتّ في جلسة نهار الجمعة، فيما أعلنت اللجنة أنها لن تتراجع عن الاعتصام المفتوح، ولن يعود الأساتذة إلى الصفوف قبل إقرار ملف التفرغ.

الاعتصام الذي بدأ عند الساعة الرابعة والنصف بدا خجولاً مقارنة بالعدد المطروح للتفرغ، وقد سبق الكلمة الرسمية للجنة عدة كلمات عفوية طالبت بإنصاف الأساتذة، وإنقاذ العام الدراسي، وكان لافتاً حضور عدد من الطلاب للتضامن مع أساتذتهم رافعين عدداً من الشعارات مثل «يا 14 ويا 8 جامعتنا منا دكانة». وتسأل الطالبة في كلية التربية، هبة تميم: «ليش أساتذة اللبنانية متاكل حقن؟»، كذلك حضر أيضاً عدد من الأساتذة المتفرغين للتضامن مع زملائهم.
حذّرت اللجنة في بيان ألقته د. ميرفت بلوط من «انهيار الجامعة اللبنانية»، موجهة دعوة إلى السياسيين، لأن يدعوا خلافاتهم ومناكفاتهم جانباً وإقرار الملف الذي «لا يشكل انتصاراً لفريق على آخر، بل انتصاراً للجامعة». وأكدت بلّوط الاستمرار بالإضراب المفتوح، وحمّلت مسؤولية ضياع العام الدراسي على رجال السياسة. وأكملت بلوط: «تصلنا مواقف من المديرين الذين يضغطون على الأساتذة لتسليم الأسئلة»، واختتم البيان بدعوة الأساتذة إلى «عدم تسليم أسئلة الامتحانات، ولا تصحيح قبل أن يصحح المعنيون أوضاعنا، ولا امتحانات قبل أن ينجح المسؤولون في إقرار ملف التفرغ».

أروقة الجامعة اللبنانية تعيش حالة من البلبلة والضياع، فرغم الإضراب المفتوح الذي بدأ منذ الأسبوع الماضي، إلا أن الامتحانات حُدد موعدها في معظم الكليات في 9 حزيران، ومتوقع أن تجري الامتحانات في بعض الكليات بنحو طبيعي، وخصوصاً أن أسئلة الامتحانات قد سلّمت في عدد من الكليات قبل إعلان الإضراب المفتوح، إلا أن الجامعة تتخبط تحديداً لناحية تسليم مشاريع التخرج لطلاب السنة الأخيرة والضياع لناحية إجراء الامتحانات وتصحيحها لاحقاً. وفي هذا الإطار سينفذ طلاب مجمع الحدث اعتصاماً نهار الخميس عند الساعة العاشرة صباحاً، رفضاً «لتراخي السلطة وتجاهلها لحقوقنا وحقوق الدكاترة المتعاقدين، ما أدى إلى إصرارهم على الإضراب المفتوح ودخول الامتحانات في نفق مجهول» بحسب بيان الطلاب. وهذه الظروف التي تمرّ بها الجامعة تشكل ضرراً مادياً ومعنوياً كبيراً، وتحديداً على الطلاب الذين يتحملون وزر تقصير الدولة في دورها في الحفاظ على جامعتها.

حسين مهدي

 

 

...............................جريدة النهار................................

 

خطوط مفتوحة لحلّ والأساتذة يريدون سلسلة تضمن الزيادة

هل تصوّت الجمعيات على إجراء الامتحانات ومقاطعة التصحيح فقط؟

في انتظار موعد انعقاد الجلسة النيابية لمناقشة السلسلة في 10 الجاري، والتي تسبق انطلاق المرحلة الأولى من الامتحانات الرسمية في مواعيدها الجديدة في شهادة البريفيه بيومين، بقيت الخطوط مفتوحة بين هيئة التنسيق النقابية ووزير التربية الياس بو صعب.

كان بو صعب تحدث عن عروض وضعها بين أيدي هيئة التنسيق، تقضي بتقسيط الدرجات الست، اذا قبل السياسيون والهيئة بهذا الطرح، مشيراً الى ان جلسة 10 الجاري ستتضمن بنداً واحداً للتصويت على السلسلة. وقالت مصادر في هيئة التنسيق أن لا خطوط أخرى مع أي لجنة ولا اتصالات عن السلسلة.

هل تقبل هيئة التنسيق بتقسيط الدرجات؟ تقول مصادرها أن الضمانات لحل عادل للسلسلة غير متوافرة الى الآن، انطلاقاً من السؤال، اي سلسلة واي درجات ست، وكم هي نسبة الزيادة وقيمة الدرجة؟ واعتبرت أن اقتراح وزير التربية بدأ بخطأ، لان الموضوع يتركز على الزيادة ونسبتها، وبينها نسبة الدرجة الى الراتب أي 5% للجميع، وما اذا كانت تحويلاً زائد 6 درجات، ومعنى ذلك اي سلسلة سيقر مجلس النواب اذا سارت الأمور إيجاباً!

وشدد رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب لـ"النهار" على المساواة بين القطاعات بنسبة الزيادة، وهذا أمر لا جدال فيه ولا تنازل، أي إعطاء المعلمين مثل الآخرين.

وأوضح أن الأساس هو في ما ستقرره الجمعيات العمومية حول توصية هيئة التنسيق لتنفيذ الاضراب العام والشامل يوم السبت المقبل في الوزارات والادارات العامة والسرايا الحكومية في المحافظات والاقضية والبلديات، بما في ذلك مقاطعة الامتحانات عند كل محطة من محطاتها اسئلة ومراقبة واسس تصحيح وتصحيحا".

والى أن تقرر الجمعيات العمومية، ما اذا كانت ستصوت على كل محطة من محطات الإضراب ومقاطعة محطات من استحقاق الإمتحانات، يبقى مصير الامتحانات الرسمية غير واضح، في انتظار أن يقدّم وزير التربية نصاً واضحاً عن اقتراحه المرتبط بالمطالب التي تضمنتها مذكرة الهيئة.

ولفت غريب الى ان هناك اقتراحات تصدر عن الجمعيات يتم درسها، وفي النتيجة سنلتزم القرار الصادر عنها، فاذا كان هناك قرار بمقاطعة الامتحانات بكل مراحلها نلتزم به، واذا كان هناك قرار بعدم مقاطعة المراقبة واسس التصحيح والتصحيح كذلك الامر سنلتزم، والأمر يعود الى الجمعيات. وأوضح أن جواب الهيئة سيكون بما تقرره الجمعيات العمومية، فما نريده هو مساواة غيرنا، فهم اعطوا القضاة واساتذة الجامعة 120 في المئة على رواتب العام 1996، لافتا الى ان الاساتذة حصلوا في عام 2008 على زيادة قدرها 200 الف ليرة، وفي عام 2012 على زيادة راوحت بين 200 و300 الف، وما نطالب به هو ما تبقى لنا من حقنا والبالغة قيمته 75 في المئة.

وعلقت مصادر في هيئة التنسيق على الخطة غير المسبوقة التي اعلن عنها وزير التربية الياس بوصعب في حال لم يتم التوصل الى اتفاق حول موضوع سلسلة الرتب والرواتب في الجلسة التشريعية المقررة في 10 الجاري، وقالت إن المعنيين باجراء الامتحانات الرسمية هم الأساتذة والمعلمون، ولا يمكن أن يتولى إجراءها أي قطاع آخر، لا المتعاقدون ولا معلمون من خارج النقابة، مشيرة الى أن هيئة التنسيق النقابية موحدة في مواجهة أي خطوة متسرعة وغير مدروسة من هذا النوع.

ابراهيم حيدر

طلاب جامعيون ناقشوا رئيس البنك الدولي في السياسات والتنمية

 يونغ كيم: لدعم الجودة والتركيز على آليات التعليم للشباب

خلاصة لقاء رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم مع طلاب جامعيين امس في وزارة التربية تشير الى تمسكه بتلازم مساري السلام والتنمية لبناء الانسان. أما الطلاب فكانوا على مستوى الحوار مع مسؤول دولي بعدما تناسى الرسميون في وطننا التحاور مع شبابنا. رغم أن البنك الدولي كما ذكر يونغ كيم ليس منظمة سياسية، الجامعيون تجاوزوا الخطوط الحمراء في نقاشهم عن القضايا اللبنانية.

في قاعة المحاضرات في الطابق 12 من وزارة التربية، غاب الوزير الياس بو صعب عن اللقاء بداعي السفر وحضر المدير العام للتربية فادي يرق وجمع من موظفي الوزارة وحضور شبابي جامعي افترش بعضهم الارض لسماع ما سيقوله رئيس البنك الدولي الذي يزور لبنان للمرة الاولى منذ 15 عاما.

(..) ووسط تصفيق حاد، دخل يونغ كيم متحمسا للقاء الشباب الجامعي اللبناني الذي قال عنه في الختام: "أنا متفائل دائما ولقائي معكم عزز لدي هذا الشعور، تبقى في لبنان القدرة على التعبير عن الرأي وهذا أمر في غاية الأهمية".

قدمت (الإعلامية) بولا يعقوبيان الضيف بأنه أول رئيس من خلفية طبية، مشيرة إلى أنه يمكنه أن يكون بخبرته "طبيب قلب البنك الدولي". وتوقفت عند أهمية زيارته إلى لبنان "التي نأمل أن تكون بارقة أمل كبيرة لاسيما في ظل الحاجة الكبيرة لدعم لبنان في هذه الفترة".

في العودة إلى خطاب يونغ كيم الذي حمل عنوان "الاستعداد للسلام والازدهار:سبل السير قدماً في العالم العربي"، عرض "المطلوب لكي نبني على التفاؤل الذي ولده الربيع العربي ونحقق تقدماً حقيقياً ." فقد توقف عند تحسين جودة التعليم". وقال: "في حين اجتازت المنطقة شوطاً كبيراً في طريق إتاحة التعليم للجميع، إلا أن جودة التعليم لم تتحسن. فكثير من الطلاب يتخرجون من دون الحصول على ما تحتاجه سوق العمل من مهارات". وبالنسبة إليه، "هذه ليست مشكلة استثمار. فمتوسط ​الاستثمار العام في التعليم في أنحاء المنطقة يزيد عن 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. إنها مشكلة الإدارة السليمة والمحاسبة. فيجب أن تستجيب المدارس والجامعات للمواطنين، مثلها مثل كل المؤسسات، ويجب أن تتم محاسبتها عن نتائجها التعليمية". وعليه، أتعهد "أمامكم اليوم بالتزام شخصي بالمساعدة في بناء المؤسسات التعليمية في المنطقة، وتحسين جودة التعليم".

أضاف "الأمر الثاني يصب في إعادة بناء الثقة بين الحكومات والمواطنين". فالتنمية وفقاً له "شركة تتطلب الالتزام بالشفافية من جانب الحكومات، ومواطنين مطلعين لمحاسبة الحكومات. والرد بالنسبة الى بلدان المنطقة هو العمل الآن على توفير بيئة تكافؤ الفرص، ومحو الإرث الاقتصادي للماضي، وإتاحة المنافسة المفتوحة التي تحفز النمو الشامل". أما "مساعدة النساء" فهي لأمر مهم "للتغلب على القيود القانونية والثقافية المتعددة التي حدّت مشاركتهن في القوة العاملة.

فنسبة مشاركة النساء تبلغ اليوم 29 في المئة من إجمالي القوة العاملة، وهي الأدنى على مستوى العالم".
وتوقف عند واحد "من أكبر تحديات المنطقة في العالم العربي و"هو التغيير المناخي وتأثيره في شكل خاص على هذه المنطقة، مشيراً إلى أنه "قبل إندلاع الصراع السوري، أجبرت موجة من الجفاف استمرت ثلاث سنوات 1,5 مليون شخص على الهجرة".

دعم لبنان وشبابه

من جهة أخرى، تميز حضور طلاب الجامعة الأميركية في بيروت عن سواهم من ناحية طرحهم للأسئلة، فضلاً عن مشاركة طلاب الجامعة اللبنانية وجامعة هايكازيان والقديس يوسف والجامعة اللبنانية الأميركية وجامعة سيدة اللويزة وغيرهم في الحوار. فتحت يعقوبيان ملف اللاجئين السوريين متسائلة عن خطة البنك الدولي الطويلة الأمد في خصوص هذا الملف. رد يونغ كيم قائلاً: "لقد بدأ النزاع في سوريا ولكننا لا ندرك متى سينتهي". وأشار الى "أنه يعي تماماً معنى أن يكون الإنسان لاجئا لأن والده انتقل بصفة لاجىء من كوريا الشمالية إلى كوريا الجنوبية". وقال: "أتفهم وضع اللاجئين لأن عائلتي عرفت عن كثب هذه التجربة. لمست خلال جولتي مدى تمايز لبنان بموارده البشرية. لكننا نهتم كثيراً في إعداد سياسات لإصلاح الطاقة، المياه والنقل في لبنان، علماً أننا نستعمل طرقا صديقة للبيئة في هذه المشاريع. ونتطلع إلى خطط لمنح قروض بنسب فوائد متدنية جداً ونؤمن الدعم الفني لتنفيذ المشاريع المقررة".
واعتبر أننا "رصدنا مليوني دولار لدعم لبنان في هذا الملف". لكنه لفت إلى أنه "في ظل الأزمة التي مر بها بعض الدول المانحة وتكاثر النزاعات في أكثر من دولة، لم تتح الظروف دعم لبنان الذي يستقبل عدداً كبيراً من اللاجئين السوريين".
وفي العودة إلى ملف التعليم الذي لقي إهتماماً من الجامعيين، فهو طالب الجامعات بألا تركز على البحث العلمي فقط بل أن تولي إهتماماً في آلية تعليم شبابها. واعتبر "أن مشكلة إيجاد فرص العمل للجامعيين هي مشكلة في الشرق الأوسط والمنطقة واعداً بالعمل لإنشاء مجموعة عمل لإيجاد أفضل النتائج في المجالات العلمية ونقلها إلى هذه المنطقة".

وعندما سأله أحدهم عن "شح" فرص العمل في لبنان وتفاقم البطالة فيه أكد أن لبنان يحتاج إلى مجموعة من المهنيين المحترفين إستحداث الوظائف وتطوير المبادرة وتحسين صناعة سياسات المؤسسات المتوسطة والصغيرة والعمل مع القطاع الخاص.

وشكا الطلاب من الوساطة والزبائنية في لبنان فكان جوابه بسيطاً وواضحاً، حض فيه الطلاب على التمسك بالشفافية، داعياً إلى الابتعاد من الوساطة والزبائنية. ولم يعلق على طرح أحدهم عن دور الطائفية ومدى تأثيرها على حياتنا. وجدد ثقته بأولويات البنك الدولي والتي تصب في مكافحة الفقر وتأثيره في العالم.

السيد حسين: تعاون أكاديمي مع جامعة بطرسبرج

زار رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين، على رأس وفد من الجامعة، دولة روسيا، حيث تم ابرام اتفاق تعاون أكاديمي مع جامعة سان بطرسبرج الحكومية، يشمل تبادل الخبرات الأكاديمية والبرامج اللغوية. وستدرّس كلية الاستشراق في جامعة سان بطرسبرج اللغة العربية مستعينة بكفاءة أساتذة الجامعة اللبنانية. وفي المقابل تدرّس الجامعة اللبنانية اللغة الروسية أسوة بسائر اللغات الاختيارية في مركز اللغات والترجمة (كلية الآداب والعلوم الانسانية).

وتضمن كذلك: تبادل الزيارات الطالبية، التعاون في مجال البحث العلمي، تنظيم ندوات ومؤتمرات وحلقات علمية مشتركة وتبادل منشورات ومؤلفات ووثائق علمية، على أن يتم لاحقا توسيع هذه النقاط لتكون من ضمن المشاريع الهادفة لتكريس هذا التبادل. وألقى السيد حسين محاضرة في حرم الجامعة في حضور رئيس قسم التاريخ في بلدان الشرق الأدنى وعدد من أساتذة القسم، ومجموع الطلاب المستعربين الذين يجري تحضيرهم للعمل في السلك الديبلوماسي والإعلام.

وتطرق الى تفاصيل أوضاع الجامعة اللبنانية وأهمية تطوير العلاقات مع الجامعات الروسية في إطار التبادل العلمي والثقافي.

رابطة الأساسي: عدم الركون للوعود بعد 3 أعوام من الإضرابات والاعتصامات

عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الأساسي الرسمي اجتماعاً تدارست فيه، وفق بيان أصدرته، "نتائج اجتماع هيئة التنسيق النقابية مع وزير التربية الياس بوصعب وقراره تأجيل موعد بدء الامتحانات الرسمية". وقدرت الرابطة في بيانها "حرص بو صعب على حقوق المعلمين والتلامذة معًا"، مؤكدة "عدم ركونها إلى أي وعود بعد 3 أعوام من النضال". ورأت في "قرار تأجيل الامتحانات الرسمية فرصة أمام مجلس النواب لإقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب في جلسة 10 حزيران النيابية، كما هي فرصة أمام التلامذة لمزيد من الاستعدادات للامتحانات الرسمية".

وأكدت الهيئة "حرصها على إجراء الامتحانات الرسمية"، مشيرة إلى أن "أحدًا من غير المعلمين أصحاب الخبرة الطويلة ممن يعرفون تقنيات الامتحانات، يستطيع إجراء هذه الامتحانات، لا بطريقة مسبوقة ولا بطريقة غير مسبوقة. وبالتالي، فإن الأولى بالمعنيين، من رسميين وأهال وتلامذة، ممارسة الضغط على الذين يسوفون ويماطلون في إقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب".

ودعت المعلمين إلى "عقد جمعيات عمومية في المدارس للتصويت مجددًا على توصية هيئة التنسيق النقابية بمقاطعة الامتحانات الرسمية بكامل مراحلها، ما لم يقر مشروع السلسلة وفق مذكرات هيئة التنسيق النقابية".
ودعت "المعنيين في وزارة المال إلى التعجيل في تأمين الاعتمادات لدفع مستحقات الأساتذة المتعاقدين ولتسديد مستحقات صناديق المدارس التي كان يفترض تسديدها منذ بداية السنة الدراسية 2013 – 2014".

من جهة ثانية، زار وفد من الهيئة المدير العام لتعاونية موظفي الدولة الدكتور يحيى خميس مهنئاً إياه بتسلمه مهماته ومقدمًا له مذكرة طالباً فيها "رفع قيمة المنحة المدرسية لهذه السنة 20 في المئة ودفعها للموظفين في موعدها، التعجيل في بت المساعدات المرضية ودفعها بمدة لا تزيد على الشهر كما كان معتمداً في السابق".
كما طالب مستقبلاً بـ"تعديل قانون مجلس إدارة التعاونية في شكل يتيح تمثيل رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي فيه كونها الأكثر تمثيلاً، اعتماد الراتب معياراً لفئة الاستشفاء وليس الفئة الوظيفية، رفع قيمة مساهمة التعاونية عن الدواء لتصبح 90 في المئة للموظف نفسه، و75 في المئة عن ذوي العهدة، ورفع بدلات معاينة الأطباء وتصوير الأشعة والتحاليل والفحوص المخبرية لتتناسب والقيمة الفعلية لهذه الخدمات".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................جريدة اللواء................................

 

الجامعة اللبنانية: تنزيلات 50% في العلوم الاجتماعية!

أصدرت لجنة المتابعة لطلاب الإجازة والدبلوم والدكتوراه في معهد العلوم الاجتماعية - الفرع الأول / الجامعة اللبنانية بياناً لفتت فيه إلى أنّه «في التاسع عشر من أيار 2014 أصدر عميد معهد العلوم الاجتماعية الدكتور عبد الغني عماد بناء على توصية لجنة المعادلات وقرار مجلس الوحدة، القرار رقم 112 الذي يتضمّن ثلاث مواد، تنص الأولى منها على «أنّ الطلاب من حملة الاجازة الجامعية من مختلف الاختصاصات في الجامعة اللبنانية أو الجامعات المعتمدة والمعادلة يخضعون لامتحان المواد الأساسية في علم الاجتماع...»، وتُحدد 18 مادة تعليمية تعتبرها أساسية من أصل 37 أي أنها تُعفيهم من دون أي مبرر أكاديمي أو قانوي من نصف المواد في إجازة العلوم الاجتماعية + واحد.

وتكشف هذه المادة عن أنَّ العميد وأعضاء لجنة المعادلات ومجلس الوحدة يعتبرون أنّ النصف + واحد من البرنامج المُطبَّق حالياً يتألّف من مواد غير أساسية لا بمعنى أنها مُكمِّلة لحقل التكوين الأكاديمي في الاجازة بل بمعنى أنها غير ضرورية ويمكن الاستغناء عنها أو التعويض عن كفاياتها بكفايات أي إجازة أخرى!

وسألت: «كيف يُجيز العميد وأعضاء مجلس الوحدة لأنفسهم أن يُشرِّعوا دون منطق أو بناءات باستصدار قرار مخالف صراحة للمادة 24 من المرسوم 2225 التي تنص على أنَّ كل وحدة جامعية تُحدد «شروط الاعتراف بالأرصدة المُحصلة في سائر وحدات الجامعة اللبنانية أو في الجامعات الأخرى...» ليقدموا على إلغاء نصف مواد الاجازة في العلوم الاجتماعية لحاملي الاجازة من مختلف الاختصاصات قبل أي مقارنة تفصيلية بين الأرصدة وبغض النظر عما تحتويه هذه الاختصاصات من أرصدة مُحوِّلين بذلك معهدنا معهداًللثقافة المُكمِّلة للكليات الاخرى والجامعات الخاصة!».

ولفتت إلى أنّ رئيس الجامعة قد وقّع على هذا القرار بعد أن تم توزيعه على فروع المعهد التي كانت قد بدأت بتطبيقه بمفعول رجعي رغم مخالفته لأحكام المرسوم 2225 ولأي حسّ جامعي سليم، وهو ما يزيد العبث عبثاً وانحدار المستوى الأكاديمي انحداراً على إيقاع معزوفة رفع المستوى التي يجري تحت ستارها تصفية الطلاب الناجحين السائد بشكل سوريالي في مختلف كليات الجامعة اللبنانية خلافاً للمراسيم ولنظام الـ LMD.
وختمت: إنّه «أوكازيون» جامعي فريد تنزيلات 50% على أرصدة العلوم الاجتماعية ومزاد علني على شهادتنا لن نقبل به ونطالب رئيس الجامعة بالمبادرة إلى إلغاء هذا القرار غير القانوني التعسفي الذي يمسخ شهادتنا ويُهمشنا في سوق العمل ويُعرِّض معهدنا إلى فقدان الدور والزوال».

 

الامتحانات المهنية في موعدها

أعلن المدير العام للتعليم المهني والتقني رئيس اللجان الفاحصة المهنية أحمد دياب في بيان، عن أنّ «مواعيد الامتحانات الرسمية لدورة عام 2014 الاولى العملية والخطية هي نفسها المحددة سابقا، ولم يطرأ عليها أي تعديل».

 

مهرجان الإلقاء والخط في مؤسّسات الإمام الصدر

أقامت مؤسّسات الإمام الصدر - مدرسة رحاب الزهراء - وحدة اللغة العربية، في صور مهرجاناً للخط والإلقاء، وذلك في اختتام أنشطتها للعام الدراسي، ولمناسبة عيد المقاومة والتحرير، وحملت القصائد «مضامين الثبات على المقاومة وقيم الانتماء والجمال»، وأشرف حكّام مختصون على مباراتَيْ الإلقاء والخط بإشراف منسّق اللغة العربية فاروق شويخ وأستاذ الفنون محمد يونس.

وبعد إصدار النتائح وزّعت الجوائز على الجميع مع تمييز الفائزات بالمرتبة الأولى.

وتخلّل المهرجان تكريم التلميذة زينب فضل سقلاوي، لفرادتها في الإلقاء ونيلها المرتبة الأولى في مسابقات الإلقاء التي مثّلت فيها مؤسّسات الإمام الصدر.

كما قدّم كورال المؤسّسات مقطوعات غنائية مميّزة بإشراف أستاذَيْ الموسيقى والإنشاد راجي وديانا مصطفى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................الوكالة الوطنية للإعلام................................

تعاون علمي بين اللبنانية وجامعة الشهيد بهشتي

قام وفد من جامعة الشهيد بهشتي يتألف من نائبي رئيس الجامعة الدكتور محمد ذكائي، والدكتور حسين بور أحمدي، يرافقهما مسؤولو ملف التعاون بين جامعة الشهيد بهشتي الجامعة اللبنانية في إيران الدكتور عباس سعيدي، وفي لبنان الدكتور أمين الساحلي، بزيارة الجامعة اللبنانية - المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا، في إطار تفعيل التبادل العلمي بين الجامعتين.

العمر
بداية، رحب بالوفد العلمي الإيراني عميد المعهد الدكتور فواز العمر. ثم إستعرض الإتفاقيات العلمية الموقعة، وكيفية الإفادة منها، في إطار تبادل الأساتذة، وطلاب الدكتوراه، وسبل تأسيس مشاريع التعاون العلمية المتنوعة.

واكد "أهمية هذا التعاون، في سبيل تقدم العلوم، وتبادل الخبرات العلمية، ومواكبة التطورات"، مشيرا الى انه "بعد ان أولت الجامعة اللبنانية البحث العلمي، والتعليم العالي الجيد أهمية كبيرة، وأدرجتهما من ضمن أولويات إستراتيجيتها العلمية، التي إعتمدتها في إعادة تأهيل المناهج الأكاديمية".

واشار الى ان "التعاون اليوم مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في علوم النانو والبيوتكنولوجيا إلا ترجمة لرغبة الجامعة، في وضع برامج بحثية وعلمية، وتسهيل التبادل العلمي، بين العلميين والباحثين في هذه الإختصاصات".