...............................جريدة السفير................................

إضراب ليومين لإقرار ملفي "اللبنانية"

قررت الهيئة التنفيذية لـ"رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية" الإضراب ليومي الخميس والجمعة المقبلين في 5 و6 حزيران، في انتظار "ترجمة النيات إلى أفعال عبر إدراج ملفي تعيين عمداء أصيلين وملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين، على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء".

وأعلنت الهيئة أنها ستستمر في متابعة تحركها واتصالاتها مع جميع المعنيين في الحكومة وخارجها أملاً في التوصل إلى خواتيم سعيدة لملفي تعيين العمداء وتفرغ الأساتذة.

وأوضح رئيس الهيئة د. حميد الحكم لـ"السفير"، أن الغاية من تأخير موعد الإضراب، إعطاء المسؤولين الوقت الكافي لمتابعة اتصالاتهم. وأمل أن تثمر هذه الاتصالات إيجابا، لما فيه مصلحة الجامعة والمتعاقدين، وأن يوضع الملفان على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة.

وكانت الهيئة قد عقدت اجتماعاً أمس، خصص للبحث في نتائج الاتصالات التي تقوم بها واللقاءات التي جمعتها مع كل من رئيس الحكومة تمام سلام ووزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب.

وثمَّنت الهيئة في بيان "المواقف الإيجابية التي لمستها لدى كل من رئيس الحكومة ووزير التربية لجهة تفهمهما مشاكل الجامعة وهواجس الرابطة والأساتذة وتحديداً المتعاقدين منهم".

استغربت الهيئة الدخول المفاجئ للنائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، على خط التفرغ وطلبه دراسة الملفات، ما "أثار استياء أفراد الهيئة التعليمية وتحديداً المتعاقدين منهم، خصوصاً أن الملف أكاديمي وإداري بامتياز، وبالتالي فإن هذه الخطوة تأتي في غير محلها".

والتقى الوزير بو صعب أمس، القاضي إبراهيم ووضعه في أجواء الاستفسار الذي طلبه من رئاسة "الجامعة اللبنانية"، والذي يتعلق بعدد ساعات التعاقد في عدد من كليات الجامعة، موضحاً أن الأمر ليس له أي علاقة بملف التفرغ كما أشيع. وأشاد الوزير بتحرك النيابة العامة المالية في هذا الملف، خصوصاً بعدما تم توضيح الالتباس الذي "يمكن أن تكون قد تسببت به بعض وسائل الإعلام". ونوه بالخطوة التي قام بها المدعي العام المالي في هذا الإطار، وعبر عن استعداد الوزارة للتعاون الكامل معه.

وعلمت "السفير" أن لقاء جمع بو صعب والرئيس فؤاد السنيورة، تم خلاله التأكيد على ضرورة السير بملفي التفرغ والعمداء.
وفي طرابلس نفّذ طلاب كلية العلوم الفرع الثالث في الجامعة، اعتصاماً داخل حرم الجامعة احتجاجاً على توقيف الدروس من الأساتذة المتعاقدين، وتعريض العام الدراسي للخطر، وألقيت كلمات في المناسبة، طالبت المعنيين في الدولة بـ"إعطاء الأساتذة حقوقهم، ومعالجة ما يتعلق بالمشكلة، لعدم انعكاس ذلك على نهاية العام الدراسي".
ودعا "قطاع الأساتذة الشيوعيين"، في بيان، الأساتذة المتفرغين في الجامعة إلى "الانخراط في عملية الترشيح لانتخابات أعضاء مجلس المندوبين في رابطة الأساتذة، من أجل إصلاح الرابطة والدفاع عن القرار النقابي المستقل الذي أمعن بعض القوى السياسية في ضربه في السنوات الأخيرة لمصلحة المحاصصات السياسية والطائفية والمذهبية التي تنتهجها السلطة والطبقة داخل الجامعة اللبنانية".

واستنكرت "جمعية أصدقاء الجامعة اللبنانية" ما تعانيه الجامعة الوطنية من صراعات وتجاذبات سياسية وأعلنت دعمها لوزير التربية وأكدت ضرورة تلازم إقرار ملفي تفرغ الأساتذة المتعاقدين وتعيين عمداء أصيلين للوحدات الجامعية.

عماد الزغبي

"معهد عصام فارس" يدشن مبنى "جريئاً"

دشّن "معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية" في بيروت، أمس، مقره الجديد الدائم، وهو مبنىً متميّز صمّمته المعمارية الشهيرة والطالبة السابقة في الجامعة زها حديد، الحائزة جائزة "بريتزكر".
واعتبر رئيس الجامعة بيتر دورمان في حفل التدشين أن المبنى عنوان للتغيير والأفكار الجديدة ولعدم البقاء أسرى الزمان والمكان ومقارعة التفكير التقليدي.

وبعد كلمة رئيس مجلس أمناء الجامعة فيليب خوري بُثّت كلمة مسجّلة لعصام فارس الذي مثّله في الاحتفال نجله مايكل.
وشرحت حديد الغرض من تصميم المقر الجديد، قائلة إنه "ينسج من الممرات والروابط والمواقع المُشرفة على الحرم الجامعي منتدى لتبادل الأفكار، ومركزاً للتفاعل والحوار في قلب الجامعة".

أضافت: "ان تصميم المعهد يجعله مفترقَ طرق وملتقىً ثلاثي الأبعاد وفضاءً لطلبة الجامعة وأساتذتها وباحثيها وزوّارها للالتقاء والتواصل والتفاعل مع بعضهم البعض ومع المجتمع الأوسع.

وقالت إن المعهد "يتطلع إلى المستقبل ويتحدّانا جميعاً لنُغني إدراكنا للعالم العربي من خلال توسيع البحث وتكبير حلقات النقاش".

ووصف مدير "معهد عصام فارس" رامي خوري المبنى بالجريء، مذكراً بأن "الجامعة الأميركية في بيروت منذ 148 عاماً تُدخل إلى المجتمع العربي طرقاً جديدة للعمل تصدم وتناقض زمانه". وختم قائلاً: "مقرنا الجديد يضع تعريفاً جديداً للتصميم المعماري في حرم جامعي تراثي".

...............................جريدة النهار................................

أساتذة الشيوعي: لتصعيد التحرك النضالي ومواجهة مشروع التعاقُد الوظيفي المدمّر

رأى "قطاع الأساتذة الشيوعيين" في الجامعة اللبنانية، في بيان، ان "الطبقة السياسية الممثلة في الحكومة ومجلس النواب، تواصل تنفيذ النهج المدمر للجامعة اللبنانية والتعليم الرسمي، تلبية لإملاءات صندوق النقد الدولي والاحتكارات، كما تجلت في مقررات مؤتمر باريس - 3، عن التعاقد الوظيفي وضرب دور الدولة في الرعاية الاجتماعية".

واعتبر ان "ذلك ظهر بوضوح في عدم اقرار ملفي تعيين العمداء الأصيلين وتفرغ الأساتذة المتعاقدين المستحقين أكاديميا وقانونيا التفرغ في الجامعة، وفي المماطلة والتسويف في اقرار سلسلة الرتب والرواتب في المجلس وفق مشروع القانون المحال الى الهيئة العامة .

ودان القطاع "النهج النيوليبرالي للسلطة ويحملها المسؤولية الكاملة عن النتائج الخطيرة التي تترتب على هذا الموقف ضد التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية، وضد مصالح مئات الالوف من الاساتذة والمعلمين والموظفين في الإدارات الرسمية والمتعاقدين والمياومين والمتقاعدين"، داعيا الى "تصعيد تحركهم النضالي من أجل فرض مطالبهم بإصلاح الجامعة والدفاع عنها عبر المطالبة بعودة صلاحياتها واستقلاليتها المالية والتنظيمية والإدارية وإمرار ملفي تعيين العمداء وفق الترشيحات والكفاءة، وتأكيد تفرغ الأساتذة المستحقين المرشحين في الصيغة الأخيرة التي تمت إحالتها الى مجلس الوزراء دون تجزئة أو نقصان لإقرارها دفعة واحدة، وانصاف المستحقين والمستوفين للشروط الأكاديمية والقانونية مهما بلغ عددهم".

وطالب القطاع زملاءه بـ"التضامن مع هيئة التنسيق النقابية في نضالها من أجل اقرار سلسلة الرتب والرواتب"، داعيا الى "مواجهة مشروع التعاقد الوظيفي المدمر لدولة الرعاية الإجتماعية".

كما دعا القطاع الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الى "الإنخراط في عملية الترشيح لإنتخابات أعضاء مجلس المندوبين في رابطة الأساتذة، من أجل اصلاح الرابطة والدفاع عن القرار النقابي المستقل الذي أمعن ببعض القوى السياسية في ضربه في السنوات الاخيرة".

يوم طلاب أكاديمية "سيسكو" في الأنطونية: "كي لا يظل التعليم العالي بعيداً من الواقع"

أطلقت كلية هندسة الاتصالات والمعلوماتية في الجامعة الأنطونية بالشركة مع "أكاديمية سيسكو" النسخة الأولى من "يوم طلاب أكاديمية سيسكو"، في رعاية وزير التربية والتعليم العالي ممثلا بالدكتور أحمد الجمال، علما ان هذه النسخة تتوجه إلى طلاب هندسة الاتصالات والمعلوماتية في الجامعة وهدفها تأمين فرص التلاقي ما بين الطلاب والعالم الأكاديمي من جهة والعالم المهني وسوق العمل من جهة أخرى.

وألقى عميد الكلية الدكتور روني الدرزي كلمة شرح فيها أهداف هذه المبادرة وقال: "نسعى عبر هذا اللقاء الى الاضاءة على تطور البرنامج الأكاديمي "سيسكو" والى توفير فرص العمل للطلاب الجدد الذين حازوا على شهادات سيسكو بالاضافة الى الاطلاع على تقويم وردود فعل شركائنا في القطاعات الانتاجية بهدف ردم الهوة ما بين المناهج الأكاديمية وحاجات سوق العمل".

من جهته، شدد المدير العام لأكاديمية "سيسكو" في لبنان هاني رعد على "الحاجة الى الربط ما بين الطلاب والواقع الفعلي لسوق العمل". وتوجه الى الشباب الجامعي المشارك داعيا اياه الى "الافادة الى أقصى درجة مما يمكن أن تقدمه له هذه المنصة".

بدوره، تحدث رئيس الجامعة الأب جرمانوس جرمانوس، فأشار الى أن "الأنطونية كانت في طليعة مؤسسات التعليم العالي التي تنبهت الى غنى الشركة ما بين أكاديمية سيسكو والعالم الجامعي". واعتبر أن "أهمية هذا اليوم تكمن في كونه يهدف الى تحضير الطلاب وتسهيل انخراطهم في سوق العمل ومساعدتهم في الجمع ما بين النظريات المكتسبة والممارسات التطبيقية كما الى حثهم على مواكبة تطور التكنولوجيا الحديثة".

أما المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال فأصر على "وجوب التعاون والجمع بين الطروحات النظرية والممارسات التطبيقية، كي لا يظل التعليم العالي بعيدا من الواقع، وكي يتم الربط الفعلي بين مخرجات التعليم الجامعي وحاجات سوق العمل". ولفت في هذا الاطار الى أن "قانون تنظيم التعليم العالي الذي بدأ تطبيقه اخيرا في لبنان يسمح للجامعات بالتواصل مع أساتذة يأتون من سوق العمل وقطاعات الانتاج، وهو يضمن حرية مؤسسات التعليم العالي وحقوق الهيئة التعليمية والطلبة كما يشدد على أنظمة وضمان معايير الجودة".

...............................جريدة الاخبار................................

«المناكفات» تشل الجامعة اللبنانية

لم تدرج ملفات الجامعة اللبنانية في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، غداً الجمعة، إلا أنّ رابطة الأساتذة المتفرغين تواصل المساعي لوضع ملفي التفرغ وتعيين العمداء على جدول الجلسة التي تليها في حد أقصى. وبرغم ذلك، فالصورة لا تزال مشوّشة لجهة مصير الملفين، ولا سيما على خلفية ما سماه البعض «المناكفات» بين رئيس الحكومة تمام سلام ووزير التربية الياس بو صعب.

ومع ذلك، مِن أهل الجامعة مَن هم متفائلون بحل عُقَد ملف التفرغ تحديداً، ومنهم من يميلون إلى التشاؤم، في وقت تعيش فيه المؤسسة الوطنية «هستيريا» نتيجة استفحال المحاصصة السياسية والتجاهل الرسمي لها.
مصادر تيار المستقبل تقول إنّ هناك سعياً إيجابياً وجدياً لإخراج الملفين مما سمته سوء التفاهم. وكان المكتب المركزي للأساتذة الجامعيين في التيار قد عقد اجتماعاً استثنائياً أيد فيه عرض الملفين في أول جلسة لمجلس الوزراء، انطلاقاً من «إيمانه بصدق نوايا ومواقف كل من رئيس الحكومة ووزير التربية، لما في الملفين من مصلحة للأساتذة والجامعة على السواء». وتساءل المكتب عن الأسباب التي دفعت بالمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم إلى طلب وضع يده على ملف التفرغ، فيما ليست هناك من قضية محددة ترتبط بصلاحياته «إلا إذا عدنا إلى محاكم التفتيش أي وشاية مجهول معلوم هدفه تعطيل الملف تحت حجج واهية».

بالنسبة إلى المتشائمين من إقرار الملف، يمكن التجزئة أن تكون حلاً إذا كانت هناك نية فعلية بإنجاز الملف، وعندما لا يحوم حوله طيف التعاقد الوظيفي، تماماً كما يحصل مع سلسلة الرتب والرواتب، «هنا أيضاً توجد حيتان مال ترفض التفرغ وتحديد الملاكات في الجامعة»، تقول مصادر المتشائمين.

هؤلاء يتخوّفون أيضاً من أن تكون هناك كلمة سر سياسية أعطيت من رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري للرئيس سلام لإفشال الملف، على خلفية الثأر التاريخي بين الحريري ورئيس الجامعة د. عدنان السيد حسين، وخصوصاً أنّ الأخير متمسك بإنجاز التفرغ، بل أعلن الإضراب لإقرار ملفات الجامعة.

في هذه الأثناء، استمر أمس الإضراب في الجامعة، الذي أعلنته رابطة الأساتذة المتفرغين لليوم الثاني على التوالي والأخير، فيما يواصل المتعاقدون إضرابهم المفتوح، وقد نفذوا أمس اعتصاماً تحذيرياً في ساحة رياض الصلح، جددوا فيه التأكيد أنّنا «لن نعود إلى الجامعة، إلا عندَ إقرار التفرغ ونشر أسمائنا كمتفرغين في الجريدة الرسمية». وقالوا إنّهم يسعون إلى منع اغتيال جامعة الوطن.

فاتن الحاج

آن الأوان لاستعادة الجامعة اللبنانية لاستقلاليتها

الجامعة اللبنانية هي وفقاً لاحكام القانون الصادر بتاريخ 26/12/1967 مؤسسة عامة لها الشخصية المعنوية وتتمتع بالاستقلال العلمي والإداري والمالي، يعني هذا الاستقلال بالنسبة لمختلف اوجهه، أن مجلس الجامعة هو وحده المرجع الصالح (للتقرير في شؤون الجامعة)... وأن تغذية ميزانية الجامعة باعتمادات مرصودة في موازنة الدولة العامة ليس من شأنه التأثير في استقلال الجامعة المالي والاداري» (يراجع: قرار مجلس شورى الدولة رقم 317 ـ تاريخ 30/11/1972، الرئيس ا.ف/ الدولة)

لقد أناط قانون تنظيم الجامعة اللبنانية بمجلس الوزراء صلاحية تعيين عمداء الوحدات الجامعية (الكليات والمعاهد)، وهم من الأعضاء الحكميين في مجلس الجامعة، حيث جاء في المادة 25 المعدّلة: «يعين العميد لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، إلا بعد انقضاء ولاية كاملة، وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الوصاية».

إلا أن مجلس الوزراء كان يمتنع عن تعيين العمداء، ما أدى إلى تعطيل مجلس الجامعة، وساهم في حلول السلطة المركزية محلّه بموجب مرسوم اشتراعي لم يحز موافقة مجلس النواب، ولا صدر وفق تفويض تشريعي صحيح (يراجع قانون التفويض رقم 2 تاريخ 30/12/1976 الذي جاء فيه: أجيز للحكومة، لمدة ستة أشهر، أن تتخذ في مجلس الوزراء، مراسيم اشتراعية لتعديل أو إلغاء الأحكام التشريعية النافذة أو وضع نصوص جديدة، ترمي إلى إعادة تعمير البلاد وإلى تطوير وتنظيم الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والدفاعية والإعلامية والتربوية). إذاً بعبارة «تطوير الشؤون التربوية»، صودرت صلاحيات مجلس الجامعة!

وقد ورد في رأي استشاري صادر عن هيئة التشريع والاستشارات رقمه 1510/1988 تاريخ 29/9/1988 بأن عدم تعيين عمداء وفق الأصول ... يؤدي فقط إلى تعذّر انعقاد مجلس الجامعة وممارسة صلاحياته كهيئة تقريرية جماعية، إذ لحظ المشترع تباعاً أنه عند تعذّر اجتماع المجلس:

يحلّ محلّه في ممارسة صلاحياته المالية رئيس الجامعة ولا تصبح المقررات المتخذة نافذة الا بعد اقترانها بموافقة وزير التربية والتعليم العالي (المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 18/2/1977)

خوّل رئيس الجامعة ممارسة صلاحياته على أن تقترن مقرراته بموافقة مجلس الوزراء (المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977، المعدلة وفقاً للقانون 5/78 تاريخ 20/2/1978 والمرسوم الاشتراعي 132 تاريخ 16/9/1983)

استناداً إلى هذه النصوص التشريعية، أصبحت إدارة الجامعة اللبنانية مصادرة، وتوزّعت صلاحية اتخاذ القرارات بين وزير التربية والتعليم العالي ومجلس الوزراء، وهذا ما يخالف قواعد إدارة الهيئات اللامركزية ويمسّ باستقلاليتها، دون أن يكون هذا المساس مبرراً إلا برغبة السلطة السياسية في الهيمنة على الجامعة اللبنانية وتعطيل مؤسساتها، من خلال الامتناع عن تعيين عمداء الوحدات الجامعية وفق الأصول.

وبالرغم من هذه النصوص التنظيمية المصادرة لإدارة الجامعة، إلا أن اللافت هو تجاهل مجلس شورى الدولة لهذه النصوص، وإقراره بصحة تصرفات صادرة عن رئيس الجامعة منفرداً، دون أن تحمل توقيع وزير التربية والتعليم العالي، ولا مجلس الوزراء، ونعرض بعضاً من هذه الاجتهادات:

الاجتهاد الأول: «إن نظرية الشكليات المستحيلة تتحقق عند وجود ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو عند استحالة مادية أم قانونية لاتمام الإجراء المعين، أي لأخذ الرأي أو الموافقة معزواً إلى الهيئة الاستشارية ذاتها التي ترفض الاجتماع لإعطاء الرأي أو الموافقة المطلوبة.

وبما أن أخذ موافقة مجلس الجامعة كان أمراً مستحيلاً لكون المجلس لم يكن بتاريخه مكتملاً وفق الأصول، وأن أمر التقيد بالموافقة المسبقة كان مستحيلاً.

تراجع القرارات: رقم 778 تاريخ 8/9/1994 الدكتور فريد جبور/ الدولة والجامعة اللبنانية، م. ق. إ. 1995 ص 608، والقرار رقم 549 تاريخ 13/7/1994 الدكتور جوزف بطرس/ الدولة والجامعة اللبنانية، م. ق. إ. 1995 ص 565.
بحسب هذين الاجتهادين أقر مجلس شورى الدولة بصحة تصرفات صادرة عن رئيس الجامعة بدون موافقة مجلس الجامعة، ولم يعر اهتماماً بالهيئات التي حلّت محل مجلس الجامعة، وهي: وزير التربية والتعليم العالي ومجلس الوزراء.
الاجتهاد الثاني: بما ان ظروفاً استثنائية قاهرة نشأت وجعلت من المتعذر انتظار اجتماع الهيئة صاحبة الاختصاص، وهي مجلس الجامعة لوضع نظام تقويم بحسب الاصول، بما ان هذا الواقع يجعل من حق السلطة الادارية، بل من واجبها، اتخاذ التدابير اللازمة لتلافي المحاذير.... وبما ان تصرف ادارة كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية لهذه الجهة، يكون والحالة هذه في محله، ولا سيما أن نظام التقويم المشكو منه وضعته لجنة مؤلفة من اساتذة الكلية وباشراف رئيس الجامعة الممثل بعميد الكلية، الذي وافق فيما بعد على النظام خطياً. (يراجع القرار رقم 175/92 – 93 تاريخ 7/4/1993 فارس شبلي / الجامعة اللبنانية)، بحسب هذا الاجتهاد، أقر مجلس شورى الدولة بصحة تصرفات مجلس وحدة ورئيس الجامعة بدون موافقة مجلس الجامعة، ولم يعر اهتماماً للهيئات التي حلّت محل مجلس الجامعة وهي: وزير التربية والتعليم العالي ومجلس الوزراء.

الاجتهاد الثالث: بما انه وإن كانت الأصول المعمول بها في الجامعة تقضي بتقويم الأبحاث من قبل مجلس الجامعة، الا ان المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 122/77 أعطت رئيس الجامعة صلاحيات مجلس الجامعة في حال تعذر انعقاد هذا الأخير»، وبما ان مجلس الجامعة لم يكن لينعقد بتاريخه بسبب عدم اكتمال نصابه»، «وبما ان تقويم الأبحاث من قبل رئيس الجامعة في حال تعذر انعقاد مجلس الجامعة لم يكن مخالفاً للأصول المعمول بها في الجامعة». (تراجع القرارات: رقم 167 تاريخ 8/2/2000 الدكتور منذر داغر / الجامعة اللبنانية، والقرار رقم: 729/2010-2011 تاريخ 31/5/2011، د. عبد الحسن الحسيني/ الجامعة اللبنانية)،
بحسب هذين الاجتهادين أقر مجلس شورى الدولة بصحة تصرفات صادرة عن رئيس الجامعة منفردا،ً بصفته القائم بأعمال مجلس الجامعة بدون الالتفات إلى عدم عرض قرارات الرئيس على وزير التربية والتعليم العالي، أو مجلس الوزراء للموافقة.

لعلّ مجلس شورى الدولة بمواقفه المذكورة، قد أراد صراحة توجيه رسالة واضحة تفيد بأنه لا يمكن أن نعلّق أو نقيّد استقلالية الجامعة اللبنانية، أو نحوّلها إلى حالة من التبعية تجاه السلطة المركزية، وأن نجعل من وزير التربية والتعليم العالي أو مجلس الوزراء، أصحاب القرار في الجامعة اللبنانية.

لذا لا يجوز أن تكون إدارة الجامعة اللبنانية أقلّ شجاعةً من مجلس شورى الدولة، وهي مدعوّة فوراً إلى التوقف عن عرض مقررات مجلس الجامعة، على وزير التربية والتعليم العالي، أو مجلس الوزراء للموافقة، باستثناء القرارات الواجب عرضها عليها بصفتها سلطة وصاية فقط، والمحددة حصراً بالقانون.

وإلى حين تأليف مجلس الجامعة، فإن على رئيس الجامعة اللبنانية أن يتخذ منفرداً كافة القرارات الداخلة ضمن صلاحية مجلس الجامعة، التي لا تحتاج إلى موافقة سلطة الوصاية، وذلك عملاً باجتهادات مجلس شورى الدولة المذكورة في هذه الدراسة. وبهذه الوسيلة فقط، يكون الضغط على السلطة التنفيذية للإذعان للمطالب المحقة بتعيين العمداء تمهيداً لعودة الصلاحية لمجلس الجامعة وبقية وحدات الجامعة الأكاديمية.

عصام اسماعيل

لا تفاهم نيابياً على سلسلة الرواتب؟

لم يبحث حتى الآن أي اقتراح جدي في ما يخص الوصول إلى حل نهائي لسلسلة الرواتب قبل 7 حزيران، موعد بدء الامتحانات الرسمية، أو هذا ما تقوله مصادر وزير المال علي حسن خليل. وتنفي نفياً قاطعاً صحة ما يشاع عن اتصالات مستمرة تجرى بين الكتل النيابية لإيجاد صيغة مشتركة تكون مقبولة من كل الأطراف لإقرارها في الهيئة العامة للمجلس النيابي، وحتى الآن عقد لقاء يتيم الاثنين الماضي في مكتب الخليل، بحضور وزير التربية الياس بو صعب، ولم يرشح عنه أي تفاهم بشأن البنود العالقة، ولا سيما درجات المعلمين والعسكريين من جهة والضريبة على القيمة المضافة وتغريم محتلي الأملاك العامة البحرية من جهة ثانية. «ما في جنس التسوية»، تؤكد المصادر.

وفيما لا تزال تصريحات النواب المتحمسين لمبدأ إقرار سلسلة تتناسب نفقاتها مع الواردات مستمرة، نفى حزب الله ما تم تداوله بشأن التنسيق غير المباشر معه من أجل إيجاد أرضية مشتركة على هذا الصعيد. وقال النائب علي فياض لـ«الأخبار»: «حزب الله خارج كل هذا التفاهم، إذ لم أتلق أي اتصال بهذا الخصوص، علماً بأنني مكلف شخصياً بملف السلسلة، ولم يكلفني الحزب بإجراء أي اتصال، والحديث عن أي تواصل جرى في هذا الشأن لا معنى له».
وكان النائب آلان عون قد أكد بعد اجتماع عقده أول من أمس مع وزير التربية ضرورة إيجاد حلول قبل تفاقم الأزمة، شرط أن يوافق الجميع على هذه الحلول، وحينها تنتهي الاعتراضات على السلسلة وتهديد الامتحانات الرسمية. ورداً على سؤال بشأن المهلة المتاحة للوصول إلى حل قبل 7 حزيران، أوضح عون أن «الاتفاق لو تم في أي وقت حتى مع تحديد موعد الجلسة المقبلة للهيئة العامة في 10 حزيران، فإن هذا الاتفاق يمكن أن يتم تظهيره، وسيكون ذلك كافياً لاقتناع هيئة التنسيق النقابية بالحل».

لكن رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب استغرب في اتصال مع «الأخبار» أن تحصل «التسوية» بين الكتل النيابية، فيما «المشكلة ليست بينهم، بل بيننا وبينهم، وبالتالي عليهم أن يأخذوا في الاعتبار المذكرة المطلبية لهيئة التنسيق في كل مناقشاتهم. وقال غريب إنّ الأساتذة حمّلوا بو صعب خيارين يكملان بعضهما البعض: الخيار الأول هو إعطاء نسبة زيادة واحدة للقطاعات كافة، بحسب نسبة التضخم 121% على أساس الجداول الواردة في القانونين 661/1996 و717/1998، فيما يتضمن الخيار الثاني الحفاظ على الموقع الوظيفي لأساتذة التعليم الثانوي الرسمي (60%) مع فارق 6 درجات مع أساتذة الجامعة اللبنانية.

ورأى أن نيات النواب لا تزال غير صافية لجهة المماطلة بحقوق الناس، والامتحانات الرسمية مرتبطة بهم. أما الهيئة فقد استنفدت، بحسب غريب، كل الوسائل المتاحة أمامها، بعدما قاطعت أعمال التصحيح في الامتحانات مرتين، وكانت تعود في كل مرة عن الخطوة بعدما تتلقى وعوداً من المسؤولين لا تلبث أن تبقى حبراً على ورق، بل إنّ التجربة أثبتت من خلال الوقائع وبعد مضي ثلاث سنوات، أنّ كل خطوات التحرك التي اعتمدتها الهيئة حتى تاريخه: من مؤتمرات تضامنية وإضرابات واعتصامات وتظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف من اللبنانيين، وكانت آخرها تظاهرة 14 أيار الجاري، لم تنفع في إقرار الحقوق في السلسلة.

وبالنسبة إلى مشروع اللجنة النيابية الفرعية الثانية، تقول الهيئة إنّه «جذري غير عادي يقتضي مواجهته بأساليب غير مسبوقة واستثنائية، بعدما فشلت كل أساليب الضغط المتبعة في وقفه». ولم تتردد الهيئة في دعوة الأهالي إلى احتضان «تحركنا والضغط على النواب لإقرار حقوقنا».

بل إنّ غريب يتحدث عن «محاولات لضرب الحقوق وضرب هيئة التنسيق والقضاء على آمال اللبنانيين في التوحد النقابي والوطني حول قضاياهم الاجتماعية، إذ بات كل شيء مطروحاً، من مشاريع تعاقد وظيفي ومؤتمر باريس ـ 3 وغيرها، إلا السلسلة». وينتظر أن تعقد الهيئة مؤتمراً صحافياً، عند الثالثة من بعد ظهر اليوم، تعلن فيه برنامجاً تصعيدياً ميدانياً. وقد بدأت عملياً قيادات روابط المعلمين في بيروت، إذ التقى غريب ورئيس رابطة التعليم الأساسي الرسمي محمود أيوب أمس رئيس المنطقة التربوية محمد الجمل، وكذلك فعل مسؤولو الفروع في الهيئات المكونة لهذه الروابط في المحافظات، إذ عقدوا لقاءات مع رؤساء المناطق التربوية لوضعهم في أجواء خطوة المقاطعة (أسئلة، مراقبة، أسس تصحيح وتصحيح). وأوضح أن رؤساء المناطق والإداريين والمعلمين متفهمون لهذه الخطوة ويسبقون القيادة في هذا الموقف. وقد لبى المعلمون والموظفون دعوة هيئة التنسيق إلى عدم تسلم دعوات التكليف بأعمال المراقبة ووقف الأعمال التحضيرية المتعلقة بالامتحانات. وبدا غريب مرتاحاً لمناخ الأساتذة المتمسكين بمبدأ أن «حقوقهم لا تباع ولا تشترى».