...............................جريدة السفير................................

خلاف وزاري يطيح «التفرّغ» وتعيينات عمداء الجامعة

(..)غير أن تعيين عمداء الجامعة اللبنانية وتفرغ الأساتذة المتعاقدين لم يمر، بعدما طرح من خارج جدول الأعمال، ففيما أصر وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب على البت بالملف كاملا، فضّل رئيس الحكومة تمام سلام تعيين العمداء بحيث يستكمل مجلس الجامعة الذي يعود اليه درس ملفات التفرغ، الأمر الذي رفضه بو صعب وأصر على السلة المتكاملة، كما كان اعتراض من وزراء تيار «المستقبل» على خلفية إضافة ثلاثمئة اسم على ملف التفرغ في الساعات الأخيرة، الأمر الذي اعتبره الوزير نهاد المشنوق أنه يدخل في إطار التسرّع لا التفرغ.

ثانويو «الأونروا» ..أمام حائط مسدود

وصل أساتذة التعليم الثانوي الفلسطينيون في «الاونروا» في لبنان، إلى الحائط المسدود. لم تنفع تحركاتهم المستمرة منذ أربعة أشهر، في تحقيق مطلبهم وإنصافهم من خلال مساواة رواتبهم، برواتب أساتذة التعليم الثانوي في لبنان.
يشير أسامة العلي، إلى أن الأساتذة الثانويين الفلسطينيين في أقاليم عملهم الخمسة التابعة لـ«الاونروا» في دول المنطقة، يمتازون بالتساوي مع زملائهم في الدولة المضيفة في الدرجة والراتب أو أي زيادة في كل أنواع الوظائف، مع استثناء وحيد هو حال الأساتذة الثانويين الفلسطينيين في لبنان.

ويلفت إلى أن المطالب سبق ورفعت إلى «اتحاد الموظفين في الاونروا»، الذي يتمسك بالمطلب القانوني للثانويين بمساواتهم بالدرجة مع الدولة المضيفة من دون شرط سنوات الخبرة وبمفعول رجعي من الأول من كانون الثاني 2014، ووحدة المطلب ورفض تجزيئه أو تقزيم الراتب بالدرجة 12، أي فرق درجة واحدة عن التعليم الأساسي.
يحاول أحد الأساتذة عدم إبراز وجهه أمام عدسات المصورين، في الاعتصام الذي نفذه الأساتذة أمس، أمام مكتب «الأونروا» الاقليمي في بيروت - بئر حسن، «نتعرض لضغوط كثيرة من الفصائل الفلسطينية في المخيمات لمنعنا من المطالبة بحقنا، وإنصافنا». ويؤكد زميله ذلك، ويصف العلي مشاركة الأساتذة من مختلف ثانويات «الأونروا» بالبطولة، «على الرغم من المضايقات التي نتعرض لها، من الفصائل الفلسطينية، وهو يرفض أي تحرك للمعلمين».

رفعت عشرات اللافتات، التي تطالب بالمساواة، وبالمفعول الرجعي، مؤكدة أن إنصاف الأساتذة الثانويين خطوة أساسية لإنجاز الإصلاح التربوي، وتطالب إدارة «الأونروا» بتطبيق قوانينها بالمقارنة مع الدولة المضيفة. ويشدد عضو لجنة الأساتذة الثانويين أكرم باقر على تطبيق مطالب اللجنة، والمساواة بالراتب بين أستاذ التعليم الثانوي الفلسطيني وزميله في الدولة المضيفة. ويلفت إلى أن اللجنة سعت جاهدة مع «اتحاد الموظفين في الاونروا للوقوف إلى جانب اللجنة»، مؤكداً أن اللجنة ليست بديلا من الاتحاد ولكنها لن تفرط بمطالب الثانويين من المساواة مع الدولة المضيفة. و«اللجنة ترحب بأن يقود الاتحاد التحرك المطلبي ليكون الثانويون خلفه»، ورفع الدرجة للثانويين مباشرة من دون شرط سنوات الخبرة (عشر سنوات) لمن أتم دورة التأهيل التربوية وهو في الخدمة الفعلية.
ويوضح أن اللجنة تمثل الثانويين في تسع ثانويات وليس كما يدعي البعض بأن التحرك في الشمال فحسب.

ويؤكد باقر أن اللجنة ماضية في تحركها، وقد اتخذت قراراً بمقاطعة إعلان نتائج الامتحانات وتسليم العلامات للطلاب ما لم تتحقق مطالبنا، وربط هذا الموقف بما سيصدر عن المديرة العامة لـ«الأنروا» آن دي سمور. وبعد تنفيذ اعتصام رمزي، توجه وفد من الأساتذة، وسلم ممثلاً عن سمور نسخة من المطالب، ثم غادر المعتصمون في انتظار أن يتم تبليغهم جواب «الأونروا».

...............................جريدة الأخبار................................

نقابات بلا عمال: الاعتراف بالكتل المهمّشة

ثمة إجماع على أن هناك مجموعات عمالية كبيرة لا تزال خارج التنظيم النقابي. 10% من القوة العاملة فقط ممثلة في النقابات. هذا التمثيل الضعيف دفع نقابيين وخبراء إلى اللقاء تحت مظلة منظمة العمل الدولية لتعميق التفكير في إمكان تأسيس حركة نقابية مستقلة، في ضوء التعقيدات السياسية عربياً وما شهدته من ثورات وانتفاضات

فاتن الحاج

كيف تكون النقابة قوية وقادرة على التأثير إذا كان حجم التمثيل فيها لا يتجاوز 10%؟ هل الأزمة في الشرائح العمالية التي أفرزتها التحولات الاقتصادية أم في النقابات نفسها التي تكتفي بالموجود ولا تبذل جهوداً خوفاً من معارك مع الحكومات؟ هل القوانين الداخلية في البلدان العربية تسمح بانتساب العمال غير النظاميين والمهاجرين؟ هل النقابات قادرة على المشاركة في صنع السياسات والتأثير فيها؟ هل تكون هذه الحركة ممثلة لشرائح العمال في ظل اقتصاد يزداد إيغالاً في التحرير وإغراق سوق العمل بالعمالة المهاجرة وارتفاع نسبة البطالة؟ كيف تستطيع الحركة العمالية أن تمثل العمال وهياكلها لا تزال مبنية على بنى اقتصادية قديمة؟

كلها أسئلة تعكس إشكالات التنظيم النقابي في ضوء تركيبة الشرائح العمالية في المنطقة العربية. تحت هذا العنوان اجتمع أكاديميون ونقابيون من لبنان وفلسطين والأردن والبحرين واليمن وعمان في ورشة عمل أقامتها منظمة العمل الدولية، في محاولة لفهم حقيقة ضعف التمثيل النقابي للعمال.

لم تكن الحركة النقابية في العالم في أي يوم من الأيام تمثيلية 100% إلاّ في البلدان التي تجبر العمال على التنظيم النقابي، يقول مصطفى سعيد، مسؤول الأنشطة العمالية في المكتب الإقليمي في بيروت. ويشير إلى أنّ التنظيمات النقابية القديمة لم تطرح على نفسها أهمية إعادة النظر في تركيبتها وقراءة تركيبة القوى العاملة الجديدة. في لبنان مثلاً لا تزال هناك نقابات لمهن انقرضت وليس فيها عمال. هنا يقترح الأستاذ في الجامعة الأميركية في بيروت د. فيجاي براشاد التركيز على آليات جيدة للوصول إلى العمال وإقناعهم بالتنسيب والعضوية، ومنها عدم البحث عن العمال في مواقع العمل فحسب بل الذهاب إلى أماكن السكن والاعتراف بكتل عمالية موجودة ومهمشة وكسر الحواجز البنيوية بين العمال والنقابات والتنسيق الإقليمي بين النقابات العمالية في المنطقة وتبادل التجارب. ويتوقف الأستاذ في الجامعة اللبنانية الأميركية د. غسان ديبة عند التركيبة الجديدة لفئات العمال التي يصعب درسها، لافتاً إلى أنّ التحولات الاقتصادية والعولمة صوّرت لنا كأنها قدر محتوم على الشعوب، فيما لم تحدث أي تغيير بنيوي في الحركة النقابية، بل على العكس ساهمت في تفكك الطبقة العاملة وتراجع المكتسبات الاجتماعية. ويرى أن شمول العمال غير النظاميين والمهمشين يجب أن يكون ضمن شعارات الحركة النقابية الجديدة.

في الواقع، طغى الكلام على التمثيل النقابي للعمال المهاجرين وعاملات المنازل في الورشة على تنظيم العمال الآخرين، وعرضت تجارب من البلدان العربية المشاركة، باعتبار أن هناك 25 مليون عامل مهاجر يجري التعامل معهم كجسم من خارج القوى العاملة، وهناك محاولات خجولة للقوى النقابية في البلدان العربية في استقطابهم والدفاع عنهم.
أي إصلاح لأوضاع العمال المهاجرين وعاملات المنازل في غياب التمثيل النقابي لهم/ن؟ السؤال أثار نقاشاً ساخناً بين الخبير الدولي في العمالة المهاجرة راي جريديني والمشاركين.

جريديني كان يتحدث عن استشارة قام بها لمصلحة مؤسسة قطر تهدف إلى وضع ميثاق وطني إلزامي يدافع عن مصالح العمال والعاملات ويحقق رفاهيتهم/ن. الخبير قدم توصيفاً لظروف استقدام العمال واستغلالهم في بلد المنشأ وفي بلد المقصد وتكاليف توظيفهم وإجبارهم على العمل بالسخرة وفساد وكالات التوظيف ومساوئ نظام الكفالة. «إذا وضعنا معايير إلزامية تمنع الاتجار بالبشر وتُقطع الطريق على سرقة الأموال الخيالية التي تأخذها مكاتب التوظيف والتي هي أقرب إلى الرشاوى»، هكذا يبدو جريديني مقتنعاً بنجاح التجربة، وإن يعترف بأنّ تنفيذها سيكون بطيئاً، إذ إنّ «هذا الميثاق سيدفعنا باتجاه الإصلاح عبر الاستعانة بمكاتب توظيف شفافة تغطي تكاليف السفر عوضاً عن العمل وتحسين التشريعات الوطنية وتشكيل فرق عمل محلية تلتقي العمال وتختبر مهاراتهم». إلاّ أن جريديني يقرّ بأنّ مؤسسة قطر هي من ستقود هذا الإصلاح وليس الحكومة أو النقابات، «فكما تعرفون العمل النقابي محظور، فالعمال لا يتمتعون بحق الإضراب والاحتجاج، وأنا شخصياً لم أرفع توصية بتنظيم النقابات، فهذا لا يدخل ضمن إطار عملي». استفزّ هذا الكلام عبيد البريكي، مدير مشروع تعزيز قدرات المنظمات العمالية العربية، فسأل جريديني: «ألا ترى في لجوء بعض الدول العربية إلى خبراء تقدميين للحديث عن إصلاح لأوضاع العمال في ظل غياب حق التنظيم النقابي هو شكل من أشكال المغالطة، وخصوصاً أننا نتحدث عن معايير وطنية في ظل عدم التصديق على اتفاقيات دولية؟ ثم من هي القوة الكفيلة بحماية هؤلاء العمال إذا كنا نضغ القوانين ذات الصبغة التقدمية نظرياً من دون أن تجد طريقها إلى التطبيق؟». أما وليد حمدان، مسؤول مكتب الأنشطة العمالية في المنطقة العربية في جنيف، فيرى أنّه في غياب التمثيل النقابي للعمال، تبقى هذه الإصلاحات جزئية ولا تسعى إلى الحماية الحقيقية لهم، والتي هي مسؤولية إنسانية وأخلاقية، بقدر ما ترمي إلى تبييض صورة البلد. وردّ جريديني بأنّه يقوم بعمل يستحق العناء ويفعل ذلك بصفته الأكاديمية كأستاذ جامعي لتحسين ظروف العمال المهاجرين في البلدان العربية، نافياً أن يكون الهدف تلميع صورة أحد.

في لبنان، تحدثت زينة مزهر، منسقة مشروع تعزيز حقوق عاملات المنازل المهاجرات عن التنسيق مع الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين من أجل تأطير العاملات المختلفات، وقد تم استقطاب مجموعة كبيرة منهن وتدريبهن ليكن قياديات في الدفاع عن حقوقهن ولتكن قضيتهن واحدة، رغم التحديات التي تبدأ بقانون العمل اللبناني مروراً بتشرذم العاملات وبناء الثقة بينهن واختلاف الحضارات وحاجز اللغة والاحتياجات الكثيرة.

ألف باء سلسلة الرتب والرواتب

إذا لم يُعطَّل البرلمان، يفترض أن تكون جلسة مجلس النواب المقرّرة في السابع والعشرين من الجاري مخصصة لاستكمال إقرار سلسلة الرتب والرواتب والتعديلات الضريبية. بالتزامن، ستكون هيئة التنسيق النقابية قد أعدّت لاعتصام ينفّذ في ساحة رياض الصلح. لن تكون هذه المواجهة الأولى بين المطالبين بحقوقهم والمماطلين في إقرارها. فعلى مدى ثلاث سنوات، تنقّلت هذه السلسلة بين الوزراء والنواب واللجان، وشكلت حافزاً لتظاهرات نقابية حشدت عشرات الآلاف من المواطنين. لكن في خضمّ النقاشات والسجالات، تكاثرت أسئلة المواطنين وشكوكهم. في ما يأتي تحاول «الأخبار» الإجابة عن أبرز الأسئلة المتعلقة بالسلسلة.

مهى زراقط

ما هي سلسلة الرتب والرواتب؟

السلسلة هي نظام للموظفين وللعمل في الدولة. يعتمد القطاع العام في لبنان، في تقويمه للموظفين على نظام الرتب. وهو نظام هيكلي يُقسّم على أساسه الموظفون إلى فئات، وضمن كلّ فئة هناك درجات. ويُحدَّد الراتب طبقاً لمعادلة تأخذ في الاعتبار الراتب والدرجة، فيرقّى الموظف على سلّم الفئات طبقاً لجدراته ولعلمه. أما كسبه للدرجات، فيكون بحكم الأقدميّة، أي عدد سنوات الخدمة.

·       لماذا المطالبة بالسلسلة؟

لأن الدولة اللبنانية سجّلت آخر إقرار شامل لسلسلة الرتب والرواتب في عام 1998. ولم يحظَ الموظفون منذ ذلك التاريخ بأي زيادة على الأجر حتى عام 2008. ففي هذا العام صدر مرسوم زيادة الأجور بقيمة 200 ألف ليرة للقطاع الخاص واستفاد منه موظفو القطاع العام. لكن مجلس شورى الدولة أبطل هذه الزيادة في عام 2011 لعدم قانونيتها، علماً أنها لم تعكس معدّلات التضخم المسجّلة على مدى 12 عاماً هي عمر آخر تصحيح للأجور. وقد بلغ مؤشر ارتفاع الأسعار نسبة 121% خلال الفترة الممتدة من مطلع عام 1996 ولغاية آخر عام 2011.

·       من يستفيد من السلسلة؟

يستفيد من السلسلة الموظفون والمتعاقدون والأجراء في الإدارات العامة، وفي الجامعة اللبنانية، والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية، والمعلّمون في المدارس الخاصة، والمتقاعدون. أي ما يقارب ثلث القوى العاملة في لبنان.

·       لماذا تطالب هيئة التنسيق النقابية بالسلسلة؟

لأن هيئة التنسيق النقابية تضم خمسة مكوّنات معنية بالسلسلة: أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، والتعليم الأساسي الرسمي والتعليم المهني الرسمي ونقابة المعلّمين في المدارس الخاصة ورابطة موظفي الإدارة العامة.

·       كم تكلّف السلسلة؟

تتعدّد الآراء والدراسات بشأن تقدير كلفة سلسلة الرتب والرواتب، باختلاف اللجان التي درستها.
عندما أقرّت الحكومة السلسلة، وأحالتها على مجلس النواب، قدّرت كلفتها بـ 1669 مليار ليرة، وكانت تستثني منها اشتراكات الضمان والتعويضات العائلية والمساهمات في المؤسسات العامة، ما يرفعها إلى 2290 مليار ليرة. أما اللجنة الفرعية، المنبثقة من اللجان المشتركة المكلفة درس مشروع قانون السلسلة الرتب، التي رأسها النائب إبراهيم كنعان، فقد قدّرتها بـ 3150 مليار ليرة.

وبعد مناقشتها في الهيئة العامة، ثم إحالتها على لجنة فرعية جديدة رأسها النائب جورج عدوان، قدّرت الكلفة بـ1807 مليارات ليرة. لكن هذه اللجنة أسقطت من حساباتها 205 مليارات ليرة تتعلّق بزيادة التعويضات العائلية. وبناءً عليه، فإن الكلفة الفعلية لن تقلّ عن 2012 مليار ليرة. لكن أياً كانت الكلفة التي سترسو عليها السلسلة، يجب الإشارة إلى التهويل الذي يرافقها، بما أن الدولة تدفع حالياً 850 ملياراً من كلفتها، بدل غلاء معيشة، احتسبت سلفة في عام 2012.

·       من الذي سيدفع كلفتها؟

إن إنفاق السلسلة هو جزء من إنفاق الدولة، الذي يموّل عادة من الضرائب و/أو الاستدانة. وبالتالي، إن تمويل الكلفة يعتمد على النظام الضريبي الحالي (أو المقترح) وعلى سندات الخزينة اللبنانية.

إن النظام الضريبي الحالي وتوزّع سندات الدين يحمّل الطبقة المتوسطة وأصحاب الدخل المحدود عبء الإنفاق الحكومي أكثر من الطبقات الثرية نسبة إلى إنتاج كلّ منها.

·       لماذا يماطل السياسيون في إقرار السلسلة؟

لا يوجد موقف واحد يجمع القوى السياسية الأساسية. فالخلاف يتركّز على التمويل أكثر منه على السلسلة. وبالتالي، انطلقت القوى السياسية من قاعدة تمثيلها للمصالح الكامنة في النموذج الاقتصادي اللبناني لتخفض كلفة تصحيح السلسلة قدر الإمكان بعدما تبيّن لها محدودية القدرة على جباية الضرائب من الفئات غير الثرية.

·       ما هي مصادر تمويل السلسلة التي اقترحتها هيئة التنسيق النقابية؟

ترفض هيئة التنسيق النقابية تحميل الفئات الفقيرة والطبقة الوسطى عبء تمويل السلسلة، وتقترح إعادة النظر في النظام الضريبي عبر فرض ضريبة على أرباح العقارات وعلى الأراضي غير المستعملة، وزيادة معدلات الضريبة على ربح الفوائد لتتساوى مع الضريبة على أرباح الشركات وتكليف المصارف تأدية هذه الضريبة (المعفاة منها)، وزيادة معدلات الضريبة على دخل الأرباح. كذلك طالبت بفرض الغرامات على احتلال الأملاك العامة، البحرية والنهرية تحديداً، من دون إعطاء أيّ حق مكتسب على هذه الأملاك ومكافحة التهريب التجاري عبر المرفأ والمطار ووضع ضريبة خاصة مرتفعة على الامتيازات والعقود والاحتكارات (سوكلين، السوق الحرة، جعيتا، الوكالات الحصرية).

·       ما هي الأسباب التي تحول دون إقرار السلسلة؟

هناك سببان: الأول، هو معارضة الهيئات الاقتصادية للسلسلة، لأن النقاش في المسألة أدى إلى فتح النقاش بشأن الخيارات الضريبية، ومنها زيادة الضرائب على الأرباح والفوائد والربح العقاري، ما يؤثر في مصالحها.
ولأن رفع أجور القطاع العام سيؤدي إلى مطالبة لاحقة من قبل موظفي القطاع الخاص لرفع أجورهم، وهذا يخيفهم ربما أكثر. أما السبب الثاني في النظرة المحاسباتية والمحافظة على السياسات الاقتصادية والاعتقاد الخاطئ بأن أي زيادة ولو طفيفة في العجز ستؤدي إلى كارثة اقتصادية، وهذا غير صحيح.

·       هل سترتفع الأسعار بعد إقرار السلسلة؟

إن الاقتصاد اللبناني يعاني حالة ركود حالياً، وتراجع في جميع القطاعات، وبالتالي إن زيادة الطلب الناتج من زيادة الأجر يمكن استيعابه على الأقل جزئياً عند زيادة الإنتاج، من دون زيادة ملحوظة في الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، الكثير من السلع في لبنان كالكهرباء والهاتف والطاقة لن يتغيّر سعرها.

·       ما الذي يستفيد منه المواطن غير المعني مباشرة بالسلسلة؟

إن زيادة الأجور لموظفي القطاع العام والأساتذة سيؤدي إلى زيادة مماثلة في الاستهلاك وسيحرّك الاقتصاد، ما يؤدي إلى نمو اقتصادي ينعكس إيجاباً على جميع القطاعات، وبالتالي على المواطنين. كذلك إنّ تعزيز أجر العاملين في الإدارة العامة والتعليم يؤدي إلى استقطاب عمالة ماهرة تؤثر إيجاباً في نوعية الخدمات التي توفرها الدولة بواسطة جهازها وأسلاكها.

·       هل يمكن الاستعاضة عن السلسلة بتقديمات اجتماعية أخرى؟

أولاً، إن السلسلة ليست جزءاً من التقديمات الحكومية، بل هي أجور مقابل عمل الموظفين الحكوميين والأساتذة. وبالتالي لا يمكن أن تحلّ التقديمات الاجتماعية مكانها. إن موضوع التقديمات الاجتماعية كالتغطية الصحية الشاملة مهم، ولكنه لا يمكن أن يكون بديلاً لإقرار السلسلة، بل يمكن أن يكون متزامناً معها لاستنهاض الدولة ودورها ومشروعيتها.

...............................جريدة النهار................................

"حقوق متساوية لتعليم الأولاد المعوقين" وتوافر البيئة المناسبة للاستيعاب

أقامت مدارس المبرّات احتفالا اختتامياً لأسبوع التعليم للجميع بعنوان "حقوق متساوية وفرص متكافئة لتعليم الأولاد المعوقين" في مجمع دوحة المبرات الرعائي، في رعاية مدير مكتب الأونيسكو الإقليمي في بيروت الدكتور حمد سيف الهمامي.
وألقى مدير مجمع دوحة المبرات التربوي الرعائي ابرهيم علاء الدين كلمة جمعية المبرات الخيرية وقال: "على مشارف السنة 2015، نسأل: أين عالمنا اليوم من تمكين جميع الأولاد من الحصول على تعليم ابتدائي جيد ومجاني وإلزامي؟ وأولاد الشوارع عند كل منعطف... وأين نحن من تحقيق التكافؤ في التعليم والمساواة بين الجنسين؟ فيما تعلو صرخات التمييز والتعنيف الأسري تصم الآذان. ما مدى تحسين نوعية التعليم؟ كيف يمكن خطة تمتد لفترة عقد ونصف أن تمحو آثار العجز الذي تراكم في مجال التربية على امتداد العقود الماضية؟".

وقال الدكتور حجازي إدريس ممثلاً الدكتور الهمامي: "اختارت الحملة العالمية للتعليم هذه السنة موضوع تعليم الأولاد المعوقين تحت شعار "حقوق متساوية وفرص متكافئة"، إذ تؤكد التقارير من الدول أن فرص التعليم للأولاد المعوقين قليلة جداً مقارنة بأقرانهم وأن هؤلاء يشكلون الغالبية العظمى من نسبة الأولاد خارج التعليم".

وأضاف: "تؤكّد التقارير الوطنية في منطقتنا العربيّة عدم توافر الآليات والبيئة التعليمية المناسبة لاستيعاب كل فئات الأولاد المعوقين في التعليم، وتؤكد الدراسات أن معظم ما هو موجود في المنطقة العربية هو تعليم مراكز ومدارس منفصلة وليس في مدارس جامعة دامجة. وللحقيقة هناك جهود وبدايات يقوم بها القطاع الرسمي والأهلي في اتجاه توفير الأطر الوطنية وبناء هياكل لاستيعاب المعوقين ودمجهم في مدارس التعليم العام والخاص مع أخوانهم".

...............................جريدة اللواء................................

وزير المال يوقِّع قرار زيادة أجر ساعة التعاقد في التعليم

وقّع وزير المالية علي حسن خليل قرار زيادة غلاء المعيشة على بدل ساعة التعاقد في التعليم الأساسي والثانوي ومعاهد التعليم المهني والتقني، وأكد متعاقدو التعليم الأساسي الرسمي في بيان، أنّه "نتيجة للمساعي التي بذلتها رابطة التعليم الأساسي، وقّع وزير المالية علي حسن خليل على قرار الزيادة".

ولفت البيان إلى أنّ الوزير الخليل رأى أنّ "الزيادة التي طرأت على ساعة التدريس بالتعاقد وفقاً لمشروعَيْ القرارين المتعلّقين بتحديد أجرة ساعة التدريس بالتعاقد، هي زيادة معقولة مقارنة مع الزيادة التي أُضيفت إلى رواتب أفراد الهيئة التعليمية في الملاك، وأنّ لا مانع لخليل من السير بمشروعَيْ القرارين على أنْ يُعرض الموضوع على مقام مجلس الوزراء بعد أنْ اقترن سابقاً بالموافقة الاستثنائية الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء قبل تشكيل الحكومة الحالية". وبموجب القرار الصادر عن وزير المالية رُفِعَ أجر التعاقد بالساعة في التعليم الأساسي أربعة آلاف ليرة، في حين رُفِعَ أجر الساعة في التعليم المهني والتقني والثانوي 5500 ليرة.

وفي الإطار نفسه، هنّأ رئيس اللجنة المركزية للمتعاقدين الثانويين حمزة منصور، "جميع المتعاقدين بالإنجاز النوعي في إقرار غلاء المعيشة للمتعاقدين، وبالتالي رفع أجر الساعة الذي انتظرناه طويلاً"، شاكراً لـ"رئيس مجلس النوّاب نبيه بري الذي أخذ على عاتقه هذه القضية، واعداً بإنجازها"، ولـ"وزير المال علي حسن خليل الذي كان من المتحسّسين بآلام المتعاقدين". كما شكر منصور "الاتحاد العمّالي العام الذي يدافع عن حقوق المتعاقدين في كل مراحل التعليم الرسمي، ويقود اليوم معركة تثبيت المتعاقدين والمياومين في وزارات وإدارات الدولة ومؤسّساتها العامة والبلدية".
ووجّه منصور "التحية إلى عشرات المتعاقدين الذين ما برحوا من ساحات الاعتصامات والتظاهرات وما تركوا وسيلة نضالية إلا وامتهنوها، وصولاً إلى إقرار حقوقهم"، مؤكداً "حق المتعاقدين في التثبيت في ملاك التعليم".

مندوبو بيروت في «الأساسي»: لمقاطعة الامتحانات الرسمية إذا لم تُقَرْ السلسلة

عقد مندوبو مدارس بيروت في التعليم الأساسي الرسمي اجتماعاً في حضور رئيس الهيئة الإدارية لرابطة التعليم الأساسي الرسمي في لبنان محمود أيوب ورئيس فرع بيروت في الرابطة مصطفى الربعة، وتم البحث في ما آلت إليه قضية سلسلة الرتب والرواتب، وطالبوا الجمعيات العمومية في المدارس بالتصويت على توصية هيئة التنسيق النقابية بالامتناع عن المشاركة في الامتحانات الرسمية بكل مراحلها، ما لم يقر المجلس النيابي في جلسته في 27 الحالي مشروع السلسلة وفق التعديلات التي تقدّمت بها هيئة التنسيق النقابية بعد تقرير اللجنة النيابية الفرعية برئاسة النائب جورج عدوان.

وقال المجتمعون في بيان: «يكفي مماطلة ثلاث سنوات لإقرار حق بديهي للمعلمين والموظفين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين، بتعديل رواتبهم التي تآكلها التضخم وارتفاع الاسعار على مدار ثمانية عشر عاما»، لافتين إلى أنّه «خلال العام الفائت وعلى الرغم من الانقسامات السياسية الحادة، التقى النواب ومدّدوا لأنفسهم، فهل يُعقل في ظل عدم اتفاقهم على انتخاب رئيس جديد للجمهورية ان يعطلوا التشريع ويمنعوا اكتمال النصاب؟ هل ان مصالحهم الخاصة أهم من مصالح الشعب اللبناني؟».

وتابعوا: «إنّ رابطة التعليم الأساسي الرسمي في لبنان تطالب جميع النواب بالمواظبة على اعمال التشريع وعدم اخذ حقوق الناس رهينة مصالحهم السياسية وطموحاتهم الرئاسية. وهي تحملهم مسؤولية عدم اجراء الامتحانات الرسمية لطلاب لبنان لهذا العام». وقالوا: «يطلب مجلس المندوبين عقد جمعيات عمومية في كل مدرسة للتصويت على توصية هيئة التنسيق النقابية بمقاطعة أعمال الامتحانات الرسمية بجميع مراحلها، ما لم يقر المجلس النيابي بجلسته المقررة في 27 الحالي، مشروع سلسلة الرواتب وفق التعديلات التي قدمتها هيئة التنسيق النقابية الى جميع اعضاء المجلس النيابي في مذكرتها الاخيرة بعد تقرير اللجنة النيابية الفرعية برئاسة النائب جورج عدوان».

اعتصام للعاملين في «اللبنانية»

تلبية لدعوة رابطة موظّفي الإدارات العامة، دعت لجنة المتابعة للعاملين في الجامعة اللبنانية إلى المشاركة في الإضراب العام والاعتصام عند العاشرة من صباح الإثنين المُقبِل أمام مبنى وزارة المال في العدلية، وفي الوقت نفسه من يوم الثلاثاء المُقبِل أمام مبنى وزارة التربية في الأونيسكو.

المركز الطبي في «الأميركية»

نظّم مركز البحوث السريرية والبحوث المتعدية في كلية الطب والمركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت (AUBMC) الخميس في 22 أيار 2014، وللمرّة الأولى يوماً مفتوحاً، تم خلاله عرض أكثر من 150 بحثاً ودراسة في علم الأورام وطب الأوعية الدموية والولادة والأمراض المعدية والتصلب المتعدد وغيرها.

افتُتِحَ اليوم أمام الزوّار من قطاعات الطب السريري والأكاديمي بما في ذلك الباحثون الطبيّون، مراكز البحوث، الجامعات، طلاب الطب والمتدرّبون، الممثّلون الحكوميون والعامة، وقد علّقت الدكتورة ساميه خوري، مساعدة عميد في البحوث السريرية والبحوث المتعدية، مديرة معهد أبو حيدر لعلم الأعصاب، ومديرة مركز التصلّب المتعدّد في المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت على هذا الحدث قائلةً: «يمثّل هذا اليوم فرصة للباحثين لعرض أحدث دراساتهم والاستفادة من وجود العديد من الموارد التي قد تساعدهم في تعزيز وتطوير تلك البحوث». استعرض الحدث واحتفل بإنجازات قسم الأبحاث السريرية، حيث استطاع الحضور أنْ يأخذ لمحةً عامة عن الفرص المتاحة للقيام بأبحاث سريرية، وتعزيز التعاون بين الباحثين مع تسليط الضوء على العديد من الموارد المتاحة لدعمهم.

وأُقيم ضمن المعرض حفل توزيع جوائز للدفعة الأولى من المتدرّجين المُقيمين الذين شاركوا في برنامج أبحاث الاطباء المُقيمين المتخصّصين المتمرّنين (FRRP)، ويتطلّب برنامج الـFRRP، وهو عبارة عن مبادرة جديدة في المركز الطبي في الجامعة الأميركية، من جميع الأطباء المُقيمين والزملاء أن يشاركوا في مشروع بحث قبل التخرّج، وقد أعقب ذلك حفل استقبال. عُرِضَتْ في المعرض أبحاث من قسم البحوث والتمريض، المجلس الوطني للأبحاث العلمية Conseil National des Recherches Scientifiques (CNRS)، وحدة علم الأوبئة السريرية، مكتب المنح والعقود، برنامج أبحاث حماية الإنسان، مكتبة صعب الطبية وغيرها.

جعبة التربية

احتفلت جمعية "بيوند" باختتام الأسبوع الوطني للمطالعة في قاعة الحديقة العامة لبلدية النبطية، في حضور ممثّل منظّمة الصحة العالمية الدكتور زياد منصور، وعضو المجلس البلدي في النبطية صادق اسماعيل ممثِّلاً رئيس المجلس، مسؤول لجنة الأندية والجمعيات في النبطية الدكتور عباس وهبي، مدير جمعية "بيوند" في الجنوب محسن عاصي.