...............................جريدة السفير................................
يستبشر أهالي وطلاب منطقة النبطية خيراً، بعزم المسؤولين المعنيين،
إنشاء مبنى إضافي لثانوية حسن كامل الصباح الرسمية، على قطعة أرض مجاورة لمبنى
الثانوية الحالي، مساحتها سبعة آلاف وخمسمئة متر مربع تملكها وزارة التربية، لتخفيف
الضغط الحاصل على الثانوية من قبل الطلاب، حيث تضم خلال العام الدراسي الحالي 1264
طالباً، موزعين على 39 شعبة، من بينها 6 شعب يتراوح عدد الطلاب فيها بين 36 و42
طالباً، بينما استيعابها الإجمالي يجب ألا يتعدى ألف طالب، أي بمعدل 25 طالباً لكل
صف واحد وفق القوانين التربوية، ما ينعكس سلباً على مستوى الدراسة والإدارة والهيئة
التعليمية والعاملين في الثانوية على حد سواء، علماً أنها تتألف من 5 طبقات، تحتوي
على 60 غرفة، من بينها 39 قاعة تدريس، إضافة إلى قاعات الامتحانات والمسرح، ومركز
الإرشاد والتوجيه، والكافتيريا، والمكتبة، وغرف الإدارة والنظارة والهيئة التعليمية
والتنسيق، والمعلوماتية والمختبرات، وملعبين: شتوي وخارجي.
تختلف التكهنات حول وجهة استعمال المبنى التربوي الجديد عند الانتهاء
منه، بين أن يكون ملحقاً بالثانوية الحالية وفرعاً لها، أو سيكون تجمعاً للمدارس
المتوسطة في النبطية، إلا أن المهم في الأمر هو إنشاء المبنى في الدرجة الأولى، لكي
تستفيد منه المنطقة، على أن ينظر في وجهة استعماله في وقت لاحق، بحسب ما تقتضيه
الظروف التربوية لمدارس المدينة المتوسطة أو الثانوية، يقول مدير ثانوية حسن كامل
الصباح الرسمية عباس شميساني، الذي يوضح أن المبنى الجديد سيتألف من قسمين
متجاورين، وسيقوم مجلس الجنوب بتنفيذه، وسيجري المناقصة اللازمة لتلزيمه في وقت
قريب، وقد تم إجراء الدراسات والاختبارات اللازمة للمبنى والأرض التي سيشاد عليها.
ويشير شميساني إلى إمكانية أن يكون المبنى ملحقاً بالثانوية الحالية، بحيث تصبح موزعة على قسمين فرنسي وإنكليزي، على أن تبقى بإدارة واحدة أو بإدارتين مستقلتين، بعد أن تدمج فيها ثانوية البنات في كفررمان، أو أن يكون تجمعاً للمدارس المتوسطة في النبطية، نظراً للحالة المزرية التي وصلت إليها المباني التي تشغلها حالياً، بفعل قِدَمِها وعدم صيانتها وتأهيلها أو لكونها مستأجرة، مما يوفر على وزارة التربية الكثير من المال الذي تدفعه بدل إيجارات لتلك المباني.
وتحبذ مديرة ثانوية البنات في النبطية، التي مركزها في بلدة كفررمان، زينب عباس نقل ثانوية البنات إلى المبنى الجديد للثانوية عند إنشائه، وإلإبقاء عليه محصوراً بالبنات أو جعله مختلطاً، أو استعماله للمتوسطات، وهذا ما يقرره المسؤولون المعنيون والتربويون في وقت لاحق.
وتلفت عباس إلى تراجع الضغط عن ثانوية البنات منذ سنوات عدة، وهذا يعود لتفضيل الطالبات الاختلاط والمبنى المدرسي الجميل والمجهز بالقاعات والملاعب والحدائق والمرافق الصحية، وهذه الأمور جميعها متوفرة في مبنى ثانوية حسن كامل الصباح المختلطة، لهذه الأسباب فإن التسرب الحاصل من ثانوية البنات هو باتجاه الأخيرة، لكون ثانوية البنات تفتقر لقاعات المحاضرات والمسرح والملاعب الرياضية والحدائق، حيث يستعمل ملعب الثانوية للنشاطات الرياضية.
وبالرغم من انعكاس العدد الحالي للطالبات ـ في الثانوية 180 طالبة ـ
اللواتي يتوزعن على 14 غرفة تدريس، على مصلحتهن لناحية الراحة والهدوء وحسن
الاستيعاب في الصفوف، من قبل الطالبات، تبقى الشكوى، وفق عباس، من حالة المبنى
القديم والمستأجر، وافتقاره للمقومات الموجودة في ثانوية الصباح المختلطة، وعدم
تأهيله وصيانته بشكل دوري.
ويعتبر رئيس بلدية النبطية الدكتور أحمد كحيل أن إنشاء هذا الصرح
التربوي في النبطية هو شيء مهم جداً، لما سيعكسه من زيادة في المساحة الاستيعابية
للأبنية المدرسية المتوسطة والثانوية فيها، لكن على المسؤولين المعنيين أن يهتموا
بتعزيز اللامركزية المدرسية، والعمل على تسجيل الطلاب في الثانويات المتواجدة في
مختلف محاور المنطقة، وليس التركيز على ثانوية حسن كامل الصباح في المدينة فقط
بعدما باتت تغص بطلابها، ما ينعكس سلباً على المستوى التعليمي للطلاب، لذلك يجب
العمل على تعزيز الثانويات الأخرى على جميع الأصعدة، لكي تتوجه أنظار الطلاب
والأهالي إليها، إذ لا يجوز أن تبقى أبنيتها شبه فارغة، في حين أن عدد المعلمين
فيها يفوق الطلاب، وهذا الأمر غير طبيعي وغير منطقي، ولا يجوز أن يستمرعلى هذا
النحو إلى ما لا نهاية.
وتوجه كحيل بالشكر الجزيل لكل من سعى في إيجاد هذا الصرح التربوي في النبطية، آملاً الاستفادة منه بما يحقق للمدينة والمنطقة المستوى العلمي والتربوي اللائق، الذي طالما كان وسيبقى رائدا للمدينة على الدوام.
يوقع وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، اليوم، مع السفير البريطاني في لبنان توم فليتشر، مذكرة تفاهم تقضي بتأمين الجانب البريطاني هبة مالية كافية لتغطية طباعة سلاسل الكتاب المدرسي الوطني المعتمد في المدارس الرسمية للتلامذة اللبنانيين والنازحين من سوريا المسجلين في المدارس الرسمية، لمرحلة التعليم الأساسي أي الفئة العمرية بين 6 و15 عاماً. وتبلغ قيمة الهبة البريطانية نحو خمسة ملايين جنيه إسترليني، على أن تغطي كلفة طباعة الكتب الصادرة عن «المركز التربوي للبحوث والإنماء»، وتوزيعها على جميع التلامذة في المدارس الرسمية بمن فيهم النازحون السوريون والفلسطينيون.
وكانت وزارة التربية والتعليم العالي قد أعلمت بالهبة المالية المقدمة من وزارة التنمية الدولية البريطانية، لتغطية ثمن الكتب المدرسية للتلامذة المسجلين في مرحلة التعليم الأساسي في المدارس والثانويات الرسمية باستثناء كتاب الجغرافيا، كون الكتاب يشير إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بدل «إسرائيل». وبعد إثارة الموضوع تراجعت الجهة المانحة عن شرطها.
...............................جريدة الأخبار................................
أضرب موظفو الإدارة العامة وحدهم. تجاوزوا عتبة الخوف من سيف العقوبات الإدارية وأعلنوا أنّ «يوم كرامة الموظف لن يكون عابراً، فدوام العمل خط أحمر وسنكون رأس حربة في محاربة الفساد والمفسدين»
فاتن الحاج
قبل عام 2008، لم يكن موظفو الإدارة العامة يحظون بهيئة نقابية تمثلهم. إلا أنّ تدهور وضع الإدارة وتدني الرواتب كانا سبباً كافياً لتململ الموظفين من دولتهم. فالرواتب التي كانت تشكل 46% من إجمالي الإنفاق الحكومي عام 1993 باتت لا تتجاوز 27.3% عام 2010. أمام الصورة القاتمة وغياب أي رؤية للمستقبل، تلاقت مجموعة من الموظفين الناشطين حول ضرورة إنشاء إطار يجمع كل الفئات الوظيفية، بما فيها الفئتان الرابعة والخامسة بخلاف «رابطة متخرجي ومتدربي المعهد الوطني للإدارة» النخبوية، كما سموها، والتي لم تكن تشمل الجميع، فكانت «رابطة موظفي الإدارة العامة». المشروع التغييري اصطدم بعقبات كثيرة ولم تتجاوز قواعد الموظفين الإداريين عتبة الخوف من العقوبات المسلكية والإدارية، إلا في اللحظة التي انضمت فيها الرابطة إلى هيئة التنسيق النقابية في معركة سلسلة الرتب والرواتب.
وفي28/2/2014، أقرت
الجمعية العمومية للموظفين تحويل الرابطة إلى نقابة وهي تنتظر «علم وخبر».
هكذا، لم تأت الانتفاضة أمس من فراغ. لكل هذه التراكمات كان 21 أيار
يوم الموظفين بامتياز.
أمس، بدا هؤلاء منتشين لبدء تحطيم الأغلال القانونية، ولا سيما المادة
15 من المرسوم الاشتراعي 112 (قانون الموظفين) التي لا تزال تطل برأسها كلما
«دق
الكوز بالجرة» وتمنع الموظفين من الاعتصام والإضراب، خلافاً لأحكام الاتفاقية
الدولية الرقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، التي لا
تزال عالقة من دون تصديق.
الإضراب بات أمراً واقعاً في الإدارات العامة والالتزام به أكثر من
ضروري، يقول المشاركون. «اليوم إلنا من الصبح لعشيّة»، يتهامس أحدهم مع زميله في
الاعتصام أمام وزارة الصناعة. لم تتردد ندى كفوري ومارغريت طانيوس وياسمين الجردلي
في الإفصاح عن أسمائهن للإعلام. الموظفات الثلاث حضرن إلى الاعتصام من وزارة الشؤون
الاجتماعية في صيدا ليقلن إنّ «دوام العمل خط أحمر». تشرح مارغريت أننا «اخترنا وظيفة الدولة لدوامها
المريح ورتّبنا كل حياتنا على هذا الأساس، فإذا بهم يخربطون كل ترتيباتنا، ويقولون
للموظف: ما تفكر تطالب بحقك وما تحلم بحياتك بالزودة». تتدخل ندى لتقول: «كل
الدراسات تشير إلى أن الراحة النفسية تؤدي إلى تحقيق الإنتاجية وليس العكس،
فالإصلاح لا يبدأ من الدوام، بل إنّنا نتوقع أن ذلك سيزيد الفساد، ولا سيما أن هناك
أمكنة ما فيها شغل زيادة». أما ياسمين، فتلفت إلى أنّنا «سندفع الزيادة من جيوبنا
وبربحونا جميلة إنو أعطونا سلسلة، ما بدنا سلسلة ويخلّولنا الدوام وإلا بإمكاننا أن
نذهب إلى القطاع الخاص ونأخذ راتباً مضاعفاً ثلاث مرات لراتبنا الحالي وبالدوام
المقترح علينا نفسه». تدخل إحدى المعتصمات على خط النقاش فتقول: «بدنا سلسلة وما
بدنا زيادة دوام».
يبدأ التجمع أمام الوزارة باكراً. تصدح الحناجر بالهتافات «هيي
هيي هيي السلسلة بدنا هيي، بدنا نمشي لقدام ما بدنا تزيدوا الدوام، الضريبة
التصاعدية افرضوها على الحيتان البشرية». دقائق ويصل موظفون ومتعاقدون وأجراء من
وزارة المال أتوا في مسيرة من مقر الضريبة على القيمة المضافة القريب لينضموا إلى
الاعتصام. حضروا مع لافتاتهم «للخمسة مش رح نبقى، بالعلقة إنتو علقتوا، بدك تحكي عن
سرقة، شرّف رد اللي سرقتو، ارفعوا الغطاء السياسي عن الفاسدين أيها المفسدون، ابن
موظفة بعد الساعة الثانية من بعد الظهر: وين ماما؟ للموظف الشريف عليك أن تصبح
فاسداً». يكتمل عقد الحضور وقد شارك من باقي مكونات هيئة
التنسيق مسؤول الدراسات في رابطة التعليم الأساسي الرسمي عدنان برجي. يبدأ الاعتصام
بكلمة لممثلة وزارة الصناعة في الرابطة شانتال عقل، فتؤكد أنّ «يوم كرامة الموظف لن
يكون عابراً»، داعية إلى «تحديث هيكلية الإدارة بمبادئ وقوانين، يكون فيها التقييم
عادلاً ومنزهاً، وتستبعد الأنظمة التعسفية التي تشنج الأعصاب وتخربط سير الحياة،
وتضر بالعافية النفسية والصحية، كإطالة دوام العمل حتى الخامسة بعد الظهر». الأعداد الكبيرة للمشاركين تدفع رئيس الرابطة
محمود حيدر إلى الارتجال والخروج عن النص المكتوب المعدّ سلفاً. يقول للجموع:
«تنتفضون اليوم لتقولوا للجميع إنكم بعد يوم كرامة الموظف لن ترضوا بأن تكونوا مكسر
عصا لأحد، لتقولوا لهم: نحن أساس وحدة البلد ووحدة أبنائه، وإنكم ستكونون رأس حربة
في محاربة الفساد والمفسدين وفي كشف أصحاب السمسرات والصفقات وإنكم ستقومون بتعرية
القلة القليلة من الموظفين الفاسدين».
يجزم حيدر بأننا «لن ندع البنود التخريبية تمر مهما كلف الثمن،
حتى لو أدى ذلك إلى شل العمل ووقف الإدارات»، مطالباً مجلس النواب بـ«التراجع عن
هذا القرار وبسرعة». وسأل: «هل أردتم من وراء ذلك معاقبتنا على مطالباتنا خلال 3
سنوات بتصحيح رواتبنا؟»، قائلاً: «الاعتراف بالخطأ فضيلة، والرجوع عنه فضيلة أخرى».
وأكد باسم المعتصمين «سنستمر في المطالبة بسلسلة عادلة ومنصفة، تساوي رواتبنا بباقي
رواتب القطاعات الوظيفية الأخرى». وأوصى بـ«البقاء موحدين في الرابطة لأن المعركة
طويلة»، مجدداً «رفض تمويل السلسلة من جيوب الفقراء ومن ذوي الدخل المحدود». ودعا
إلى «البقاء على الجهوزية للمشاركة في إضراب يومي 26 و27 الجاري، عند العاشرة أمام
مقر الضريبة على القيمة المضافة في العدلية وأمام وزارة التربية في الأونيسكو».
وحضّ حيدر الموظفين على المشاركة في اللقاء النقابي الذي تعقده هيئة
التنسيق عند الرابعة من بعد ظهر الاثنين المقبل في 26 الجاري.
بعدها، يقرر المعتصمون السير في تظاهرة على وقع «شدّوا الهمة الهمة
قوية، شارك شارك، شارك، نحنا اليوم وبكرا وبعدو، نحنا منبقى وهوي تارك». تجوب
التظاهرة الوزارات الواقعة في محيط العدلية حيث كانت المحطة الأولى عند وزارة
الشؤون الاجتماعية، قبل أن تتابع سيرها باتجاه الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية
(بالمناسبة يستفيد العاملون في الجامعة من سلسلة الرواتب). وتتوقف التظاهرة أمام
المبنى القريب لوزارة الصحة العامة، حيث منع الموظفون من الانخراط في الحراك ووقفوا
يشاهدون رفاقهم من على الشرفات. «يللا يا شباب على وزارة الصحة هونيك كتير ضاغطين عليهم»، قال أحدهم،
إلا أن القوى الأمنية المولجة بحماية المكان لم تسمح لهم بالاقتراب.
امتثل المتظاهرون وعادوا أدراجهم باتجاه العدلية، فمقر الضريبة
على القيمة المضافة التي كانت المحطة الأخيرة في هذا اليوم النقابي.
...............................جريدة النهار................................
صمت مطبق ولا حديث عن الامتحانات الرسمية، لا في وزارة التربية ولا في أوساط المعلمين. ولا مواقف حاسمة تؤكد إجراء الامتحانات الرسمية في موعدها بدءاً من 7 حزيران المقبل للشهادة المتوسطة (البريفيه).
الجميع ينتظر جلسة 27 أيار النيابية، إذا تسنى عقدها، واذا انتخب الرئيس الجديد ضمن المهلة الدستورية. أما اذا لم تعقد الجلسة المخصصة لمناقشة سلسلة الرتب والرواتب في 27 الجاري، فهيئة التنسيق النقابية تتجه الى التصعيد، ما يعني مقاطعة الامتحانات الرسمية على الاقل، أو مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح في حال أجريت، وفي الحاتين يدخل هذا الاستحقاق في المجهول.
وتصر هيئة التنسيق النقابية على مطالبها، انطلاقاً من رفضها تقرير
اللجنة النيابية الفرعية برئاسة النائب جورج عدوان. هي تتمسك بزيادة الـ121%
والدرجات، وترفض زيادة دوام العمل بلا مقابل، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة، ولذا،
فإن أي تنازل سيكون على هوامش المطالب الأساسية، محذرة من اللجوء الى التصعيد
الشامل.
وفي الفترة الفاصلة عن 27 الجاري، سينهي المعلمون السنة الدراسية، مع
اجراء الامتحانات المدرسية، التي بدأت معظم المدارس في إجرائها، فيما يتحرك موظفو
الإدارة على غير صعيد بتنفيذ اعتصامات تذكيراً بمطالبهم. أما هيئة التنسيق التي
تواصل اتصالاتها مع المعنيين من نواب ووزراء ومرجعيات، تستعد لإقامة لقاء نقابي
تضامني موسع في قصر الأونيسكو، الرابعة بعد ظهر الثلثاء في 27 الجاري، اي الموعد
المقرر لمناقشة السلسلة في الهيئة العامة، تشارك فيه كل القطاعات النقابية المعنية
ومختلف الجهات المتضامنة معها والمؤيدة لمطالبها، والتي شاركت في تظاهرة
14
أيار حول ملف سلسلة
الرتب والرواتب، وذلك لتأكيد "رفضها كل القرارات التي ضربت حقوق الاساتذة والمعلمين
والمتقاعدين منهم، والأجراء والمياومين وفرضت البنود الضريبية على الفقراء". وستحدد
هيئة التنسيق في هذا اللقاء وجهة تحركها المقبل، بالتوازي مع ما سيصدر عن الهيئة
العامة في حال عقدت الجلسة في مجلس النواب.
وفي هذا السياق، دعت الهيئة النواب الى "وقفة تاريخية ومسؤولة الى
جانب المطالب التي أوردتها هيئة التنسيق النقابية في مذكرتها المطلبية التي تتمسك
بها كاملة من دون نقصان أو تحريف، والى الحضور الكامل يوم 27 أيار لترجمة هذه
المواقف"، معلنة عن "استكمال عقد الجعيات العمومية والتحضيرات كافة المتعلقة
بالإعلان عن مقاطعة الامتحانات الرسمية ما لم يتم الحفاظ على الحقوق".
في هذه الأجواء، لا يزال مصير الامتحانات الرسمية معلقاً، ومرهوناً بما ستؤول اليه الامور في انتظار جلسة 27 الجاري، وامكان انعقادها وما قد ينتج عنها.
وقالت مصادر نقابية لـ"النهار" انها تتخوف فعلاً من عدم انعقاد جلسة 27 الجاري، لذا فإن المعلمين مضطرون لمقاطعة الامتحانات الرسمية، ولا شيء في يدهم غير هذا الملف للضغط، ولو أن الاهالي سيتأثرون به، خصوصاً ان هيئة التنسيق النقابية التزمت إنهاء السنة الدراسية أمام وزير التربية الياس بوصعب وهي ستنجز إجراء الامتحانات المدرسية وتعويض التلامذة حتى موعد جلسة 27 الجاري.
وفي هذا السياق، قال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض لـ"المركزية"، ان هيئة التنسيق النقابية لن تقبل بسلسلة لا تحفظ الحقوق بالحد الادنى منها، معلناً ان المشكلة تكمن في وجود فريق سياسي يأخذ من الفراغ ذريعة لعدم حضور جلسات مجلس النواب".
اضاف: "وضعنا الجميع في اجواء ما سيحصل في حال عدم اقرار السلسلة في جلسة 27 الجاري، واعلنا ان الجمعيات العمومية في كل المناطق وكل النقابات صوّتت على عدم اجراء الامتحانات الرسمية".
أضاف: "هناك طبقة سياسية تتجه بالبلد نحو المجهول جراء تعطيل السلطات والمؤسسات الدستورية، وهي ستتحمل المسؤولية"، لافتاً الى "ان مطالبتنا بالتصحيح بعد ثلاث سنوات من المماطلة والتسويف بحجة الفراغ لن يكون لها اي صدى ايجابي، لان الامتحانات الرسمية لن تجري".
ودعا محفوض اللبنانيين الى "الاستيقاظ من سباتهم"، مشيراً الى وجود طبقة سياسية حاكمة، لا تهتم لمصلحة الناس ولبنان، وهمها الوحيد مصلحتها الخاصة، فهم لا يكترثون للتلامذة ولا لشهاداتهم". وأشار الى ان "الهيئات الاقتصادية والمسؤولين اعلنوا انه باقرار السلسلة ستنهار الليرة، وسيذهب البلد الى المجهول، الا ان الطبقة السياسية هي التي قادت البلد نحو المجهول". المعلمون باتوا جاهزين لمقاطعة الامتحانات، بعدما صوتت الجمعيات العمومية في كل المناطق وكل النقابات على عدم توصية عدم اجرائها. وهم يحملون مجلس النواب والطبقة الحاكمة مسؤولية ما ستؤول اليه الامور، وذلك بعدما وضعت الهيئة الجميع في اجواء ما سيحصل في حال عدم اقرار السلسلة في جلسة 27 الجاري. فهل تكون الإفادات المدرسية حلاً للمشكلة، على الأقل في شهادة "البريفيه"؟
نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي ندوة حوارية عن "تاريخ الاتحاد الأوروبي
وبناؤه" في كلية الحقوق - الفرع الاول في الجامعة اللبنانية في الحدت أمس، وذلك قبل
يوم واحد من الانتخابات البرلمانية الأوروبية، لإتاحة المجال لمناقشة الاتحاد
الأوروبي، وتاريخه، وقيمه، وهيكله، وعملية صنع القرار فيه.
كما ركزت على
العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ولبنان.
حضر الندوة رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي السفيرة أنجيلينا إيخهورست،
السفير الفرنسي باتريس باؤلي، سفير قبرص مافرو ماتيس، عميد كلية الحقوق والعلوم
السياسية في الجامعة الدكتور كميل حبيب، مدير كلية الحقوق الدكتور غالب فرحات، الى
وفد من الاتحاد الاوروبي وأساتذة وطلاب ومهتمين.
وألقى فرحات كلمة قال فيها: "في إطار النشاطات الثقافية التي تنظمها كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، اختار هذا الفرع، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، تسليط الضوء على التجربة الاوروبية في ذكراها الـ64، بعدما أطلق فكرتها آنذاك الوزير روبرت رومن. وهذا الشكل الجديد المتنوع استطاع ان يتوحد مع الاحتفاظ بخصوصية كل بلد من هذا الاتحاد لجهة الثقافة والتقاليد واللغات، حتى بات في إمكاننا اليوم تأكيد الشعار الذي رفعته أوروبا، منذ العام ألفين، ألا وهو "الوحدة في التنوع"، وهذا ما نصبو إليه في لبنان والعالم العربي".
وسأل: "هل يمكننا التوصل إلى ما توصلت إليه أوروبا؟ وما هي المصاعب التي تحول دون ذلك؟ ولماذا وصلنا إلى ما نحن عليه؟ ولماذا لا نستفيد من التجربة الأوروبية؟"
وتحدث حبيب فقال: "لقد تعلمنا الكثير من التجربة الاوروبية في جامعاتنا مثل مبادىء حقوق الانسان واحترام الآخرين وغيرها من القيم، ولكن ما فشلت فيه أوروبا هو عدم التوصل إلى سياسة خارجية موحدة قادرة على أن تؤثر على حل النزاعات المحيطة بها، وسط تأثير الولايات المتحدة على سياسة عدد من الدول الأوروبية في شكل استفرادي، في حين لم ينجح الاتحاد الأوروبي حتى تاريخه في التوصل إلى تفاهمات مع الاتحاد الروسي على قيم أوروبية وشرق أوسطية مشتركة".
من جهتها، قالت إيخهورست: "من المهم إشراك الشباب اللبناني في مناقشة مسائل حقوق الإنسان والمبادىء الديموقراطية في لبنان، والنظر في كيفية زيادة الاتحاد الأوروبي دعمه حتى يتمكن الشباب من تأدية دور فاعل في المجتمع". دار حوار بين الطلاب والمحاورين عن حقوق الانسان والحرية والديموقراطية والعمل الخارجي للاتحاد الاوروبي.
أعلن رئيس اللجنة المركزية للمتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي حمزة منصور، في بيان، انه "اذا لم يتم صرف مستحقاتنا المالية في نهاية الشهر الجاري، فإننا مضطرون الى اغلاق كل من وزارتي التربية والمال نهائيا ولن نفك أسرهما الا بعد فك أسر مستحقاتنا المالية".
وقال: "نتوجه الى الرأي العام اللبناني، خصوصا الاعلامي والقضائي والغيارى على المعلمين وحياتهم وكرامتهم، بابلاغكم امرا فائق الخطورة في العمل المؤسساتي الحكومي، ألا وهو غياب هذه المؤسسات عن اداء وظيفتها والقيام بما هو مطلوب منها، خصوصا صرف مستحقات المتعاقدين الثانويين المجمدة منذ خمسة اشهر في الغرف والدهاليز السرية للوزارات المعنية، بينما المتعاقد وخلال هذه الاشهر لا يوجد في جيبه فلس واحد يسد به رمق عياله، بينما المسؤولون والوزراء وغيرهم ينعمون بالحياة المرفهة". أضاف: "اننا نضع هذه الجريمة برسم كل النقابات والهيئات التي تدعي تمثيل الفقراء والمساكين وهي لا تعرف ولا تدري ولا تدافع عنهم".
وكان منصور زار عضو لجنة التربية النياببة النائب علي فياض، في مكتبه في مجلس النواب، شارحا "عملية القرصنة التي تعرض لها البند المتعلق برفع أجر الساعة في سلسلة الرتب والرواتب". من جهته، أكد فياض انه اضافة الى تأييده المطلق لحق المتعاقدين برفع أجر الساعة، فانه يعمل على اعادة هذا البند الى السلسلة لما يعنيه هذا الموضوع من التزام اخلاقي وتربوي ووطني مع المتعاقدين".
فاز معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية بالمركزين الاول والثاني في المسابقة السنوية لجائزة الجادرجي التي تنظمها نقابة المهندسين في بيروت (فرع المعماريين الاستشاريين) و"مؤسسة الجادرجي من أجل العمارة والمجتمع" ورابطة المعماريين في النقابة.
وشارك في المسابقة: معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية بفروعه
الاربعة، جامعة البلمند، الجامعة الاميركية في بيروت، الجامعة العربية، جامعة الروح
القدس – الكسليك، جامعة سيدة اللويزة الجامعة اللبنانية الاميركية.
أما النتائج فأتت كالآتي: الجائزة الاولى فازت بها جوستين عيد حرب
(معهد الفنون الجميلة)، الجائزة الثانية علي مصطفى شاهين (معهد الفنون الجميلة)،
الجائزة الثالثة فاز بها يوسف فايز ابرهيم (الجامعة الاميركية في بيروت).
بتوقيت بيروت