...............................جريدة السفير................................

 النواب يتخاذلون.. و«قوى 14 أيار» لن تتراجع

الفراغ يخطف «السلسلة».. والعام الدراسي!

نجحت «هيئة التنسيق النقابية»، أمس، في اختبار الشارع، ورسبت الدولة في امتحان إنصاف أبنائها... والنتيجة:

معركة مستمرة وعام دراسي مهدد بالضياع.

لم يمتلك مجلس النواب جرأة البت بالبنود الخلافية في سلسلة الرتب والرواتب (غرامات الأملاك البحرية، زيادة الضريبة على القيمة المضافة، درجات المعلمين، سلسلة العسكريين...)، فخانته الشجاعة والمصداقية، مفضّلا أن يؤجل تجرّع كأس الحسم مرة أخرى وأن يستمر في الهروب إلى الأمام، بعدما دخل المجلس عملياً في مرحلة «الضمور التشريعي»، مع بدء الأيام العشرة الأخيرة من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، والممتدة من 15 أيار إلى 25 منه، وهي فترة يصبح خلالها المجلس النيابي «هيئة ناخبة».

ولئن كان الرئيس نبيه بري قد حدّد موعد الجلسة المقبلة في 27 أيار الحالي، إلا أن هذا الموعد يبدو «نظرياً»، مع انسداد الأفق الرئاسي وعدم وجود أي معطى صلب يؤشر إلى إمكان انتخاب رئيس الجمهورية حتى 25 أيار، أو بعده، ما يعني أن الفراغ الزاحف إلى القصر الجمهوري سيـأخذ «السلسلة» في طريقه وسيجمّد البحث فيها حتى إشعار آخر، ذلك أن جزءا كبيرا من النواب، لاسيما المسيحيين منهم، يرفض التشريع ويعتبره غير شرعي، في ظل شغور موقع الرئاسة الأولى.

ومؤدى ذلك، أنه بات على الموظفين والمعلمين والأساتذة والعسكريين أن ينتظروا المفاوضات الصعبة للتوافق على اسم رئيس الجمهورية المقبل، وان يتابعوا مسار العلاقة السعودية - الإيرانية، ويترقبوا مستقبل الحوار الأميركي - الإيراني حول الملف النووي والانعكاسات المحتملة على الملفات الإقليمية ومنها الملف اللبناني، حتى يتضح مصير سلسلة الرتب والرواتب.

وإذا كان يُسجل للسلطة السياسية أنها نجحت في شيء، ففي المماطلة والتسويف على مدى سنوات من النقاشات والمناورات التي حولت السلسلة إلى «حقل تجارب» خرجت منه ثلاثة مشاريع، بدل واحد (حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، اللجان النيابية المشتركة، واللجنة النيابية المصغرة)... والحصيلة: لا سلسلة!

والخشية، هي في أن يدفع طلاب المدارس في الوقت الضائع ثمن الجولة الجديدة من المواجهة بين السلطة و«هيئة التنسيق» التي كانت قد هددت بمقاطعة الامتحانات الرسمية في حال عدم الاستجابة لمطالبها، علما أنها أكدت في بيان لها، أمس، أن التدريس سيكون عاديا اليوم في المدارس الرسمية والخاصة.

ومن الضروري أن تعيد «الهيئة» النظر في نمط المواجهة للمرحلة المقبلة، لئلا يغدو الطلاب ضحايا، كما هي حال المعلمين، فتنحرف المعركة عن وجهتها الأصلية وتصبح بين الضحايا أنفسهم، وفي ذلك تهديد للرصيد النضالي الذي صنعته «الهيئة»، وهي معنية بأن تحميه، لا أن تفرّط به.

وليلا، قال عضو «هيئة التنسيق» حنا غريب لـ«السفير» إن المعركة مفتوحة، وما حصل أن جولة انتهت وأخرى بدأت. وأكد أن يوم أمس، كان يوما مجيداً للحركة النقابية التي أظهرت حجمها وكرّست ثوابتها، وبالتالي باتت أقوى من أي وقت مضى، وعليهم أن يعرفوا أنها أصبحت في موقع من يفرض الشروط، ولا يتلقاها.

ولفت غريب الانتباه إلى أن أصوات المتظاهرين فعلت فعلها في داخل الجلسة العامة، الأمر الذي حال دون إقرار مسائل ترفضها «هيئة التنسيق»، وبينها رفع الضريبة على القيمة المضافة، ووقف التوظيف، والتهاون مع مخالفات الأملاك البحرية، وشطب درجات الأساتذة والمعلمين، مشددا على أن بقاء هذه البنود المجحفة عالقة هو بحد ذاته إنجاز لنا. وأكد غريب أن الهجمة على الحقوق شرسة، «ونحن بدورنا سنكون شرسين في الدفاع عنها»، موضحاً أن مجالس المندوبين في فروع رابطة التعليم الثانوي الرسمي ستجتمع اليوم لمناقشة أشكال التصعيد في التحرك، وصولا إلى مقاطعة الامتحانات الرسمية.

وكانت «هيئة التنسيق» قد أثبتت أمس، أن التحرك النقابي ليس مجرد «عابر سبيل» في المشهد الداخلي، بل أصبح رقما صعباً في معادلة مراكز الاستقطاب التي لم تعد تقتصر على قوى الجذب الطائفي والمذهبي.
صحيح أن «الهيئة» لم تحصل أمس، على «السلسلة» التي تنتظرها منذ زمن طويل، لكن الصحيح أيضا أنها ربحت نفسها وربحت الرهان على حركة نقابية نضالية صلبة، ما دفع البعض إلى القول بأن ما حصل أمس، يتجاوز حدود الصراع على «سلسلة»، ويشي بولادة «قوى 14 أيار» العابرة لـ 8 و14 آذار على حد سواء.

هذا ما ثبت بالعين المجردة التي رصدت عشرات الآلاف من الموظفين والمعلمين والمتعاقدين والمتقاعدين ممن احتشدوا في سلسلة بشرية امتدت لمسافة طويلة في وسط بيروت، على مقربة من مجلس النواب، حيث كانت تُعقد الجلسة العامة التي غرقت في الرمال المتحركة لحسابات ومصالح متضاربة، افترقت حول الأرقام والتقت على تطيير السلسلة.
لم يكن الحشد عاديا. حشد كان من كل الطوائف والمذاهب والانتماءات والمناطق أعاد للعمل النقابي اعتباره وبريقه، وضخ في المدينة هواء نظيفاً، يخلو من الجراثيم التي تغلغلت في الحياة السياسية.

لقد أثبت المتظاهرون أمس، أن ما يجمع بين اللبنانيين هو أكبر مما يفرّقهم، وأن المطالب الاجتماعية المحقّة تشكل مساحة للإلتقاء يمكن أن تتسع لكل المتطلعين إلى العدالة الاجتماعية والحقوق الإنسانية والوظيفية، أياً كانت ميولهم وانتماءاتهم. ويُسجل لـ«هيئة التنسيق» أنها تجاوزت مجددا امتحان تماسكها ووحدتها، برغم كل الضغوط والمحاولات التي جرت، لحرف مسار تحركها عن هدفه الأصلي، ولدفعها إلى الشعور بالتعب والإحباط .

«التنسيق» تنجح في يوم الغضب ولا تخضع للضغوط

نجحت «هيئة التنسيق النقابية»، في تحقيق «يوم الغضب الشعبي»، بعد أن زحف الآلاف من الموظفين والمتعاقدين والأجراء والمتقاعدين والأساتذة والمعلمين من معظم القطاعات الرسمية والخاصة، إلى أمام «جمعية المصارف» في وسط بيروت، رفضا لمشروع سلسلة الرتب والرواتب الذي أقرّته اللجنة النيابية الفرعية. ونجحت الهيئة في المحافظة على تماسكها على الرغم من كل الضغوط والمحاولات التي جرت، لتغيير هدف ومسار التظاهرة الأضخم في تاريخ «هيئة التنسيق»، والتي فاقت كل التوقعات. ولم تنفع المحاولات لدفع الهيئة لتقديم اعتذار لمن سبق ووصفتهم بـ«حيتان المال»، وسعت إلى إلصاق التهمة برئيس «رابطة التعليم الثانوي» حنا غريب، وتحويرها إلى نعته لمجلس النواب بهذه الصفة، بغية منعه من رفع سقف المطالب، والرضوخ للضغوط التي تمارس عليه.

وجاء رد غريب خطياً، بناء لطلب رئيس مجلس النواب نبيه بري في تقديم اعتذار من مجلس النواب، بتأكيده أنه لم يقصد بكلمة «حرامية» النواب بل «حيتان المال». أضاف: «لم أمسّ كرامة أي نائب ومن الشجاعة لو كنت قد مسست كرامة نائب أن أعتذر» ووقّع غريب على الورقة. وقد حمل الرد وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب إلى رئيس المجلس.

وشكل وصول بو صعب إلى التظاهرة قبيل بدء كلمة نقيب «المعلمين في المدارس الخاصة» نعمه محفوض، إرباكا خصوصاً أنه عمد إلى استدعاء رؤساء الروابط المكونة لهيئة التنسيق، لإطلاعهم على موقف الرئيس بري، بعدما أثار عدد من النواب الموضوع، أثناء مناقشة مشروع السلسلة.

وبعد الانتهاء من كلمته أشار محفوض لـ«السفير» إلى أنه أوضح لبو صعب، أن الهيئة عندما تناولت موضوع الفساد في الإدارة، فإنما كانت تنقل ما قاله الرئيس فؤاد السنيورة، من أن النواب والوزراء أفسدوا الإدارة، وأنه على الرئيس بري سؤال السنيورة وليس هيئة التنسيق».

وأكد بو صعب أنه لم يطلب من غريب الاعتذار عن كلامه بحق النواب، بل توضيحاً، لافتا إلى أنّه سينقل بأمانة «ما أشار إليه غريب ولا أحد من النقابيين اتهم النواب بالسرقة، وأنا إلى جانب المعلمين وأؤيد إقرار السلسلة ونأمل إنصافهم والقرار عند مجلس النواب».

وكانت الشوارع في وسط العاصمة قد امتلأت بالحشود البشرية، وسارت تظاهرة تقدمها حمل «نعش رمزي يمثل جثمان سلسلة الرتب والرواتب»، من أمام «جمعية المصارف»، في اتجاه جسر فؤاد شهاب، ثم إلى تقاطع «مسجد محمد الأمين»، وسط هتافات تدعو إلى ثورة اجتماعية لإحقاق الحق، ولافتات وشعارات أكدت «وحدة المتظاهرين النقابية والوطنية»، داعية الى «إقرار السلسلة كاملة من دون تجزئة وتقسيط ولا خفض»، رافضة «فرض أي ضرائب جديدة على الفقراء وذوي الدخل المحدود». ووصلت التظاهرة إلى ساحة رياض الصلح، بالتزامن مع انعقاد الجلسة النيابية التشريعية، فبدأت اعتصامها بكلمة عضو الهيئة نزيه جباوي الذي سأل: «أما آن لفصول هذه المسرحية، بعد ثلاث سنوات من الوصول إلى خاتمة نريد أن لا يموت البطل فيها». وأكد رئيس «رابطة موظفي الإدارة العامة» محمود حيدر أننا «نريد تمويل السلسلة من خلال الضرائب على الريوع وليس على الفقراء»، معتبرا أننا «أصبحنا رأس الحربة في هيئة التنسيق ولن نرضى بإقرار السلسلة إلا على قاعدة الالتزام بحقوقنا».

وتوجه محفوض إلى المعتصمين قائلاً: «هذا هو لبنان الذي نريده، لبنان الخالي من الفساد والهدر، باعتراف النواب». وأكدّ «الاستمرار في التحرك حتى تحقيق المطالب»، مبدياً استغرابه «تأييد الكتل النيابية مطلب السلسلة وفي المقابل يساهمون بتأخير إقرارها في المجلس». وقال: «لن نسمح لأحد بالعمل على ضرب العمل النقابي وهناك فاسدون في الدولة يجب أن يحاسبوا». وتوجه إلى رئيس المجلس بالقول: «هناك فاسدون في الدولة يجب أن يحاسبوا، لا نحن».

ووصف رئيس «رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني» ايلي خليفة المتظاهرين بـ«الغاضبين»، وقال: «لن نسمح بتمرير فتات سلسلة، والإصلاحات التي ينادون بها لن تكون بلا مقابل، والمقابل هو أرقام وازنة في سلسلة يعملون على تشويهها كرمى لعيون الهيئات الاقتصادية».

وتوجه حسان صالح باسم «رابطة التعليم الأساسي» إلى المعنيين في الحكم والحكومة بالقول: «لا يجوز الإخلال بالمواثيق والاتفاقات التي حصلت بيننا وبينكم على مدى ثلاث سنوات من المفاوضات، لا سيما عدم المس بالحقوق المكتسبة للمعلمين والموظفين، وعدم التنصل من الأرقام التي قلتم أنتم إنها حق لنا على سلسلة 96 وهي 121%».
وطالب غريب مجلس النواب بـ«سماع أصوات المعتصمين وهتافاتهم لإسقاط مشروع اللجنة النيابية الفرعية لأنه ينقض على الحقوق ويضربها ويأكلها». وقال: «صوتوا إلى جانب الشعب يا نواب الشعب واستجيبوا له، ولا تصوتوا الى جانب حيتان المال».

أضاف: «قلت لهؤلاء أمام وزارة الشؤون الاجتماعية إننا لا نواجه رأسماليين بل حرامية، قلت ذلك لحيتان المال وليس للنواب، لم أمس على مدى ثلاث سنوات ولن أمس كرامة مسؤول لا في الوزارة ولا في مجلس النواب، وان كان قد أسيء فهمي فلدي الشجاعة لأقول أنا أعتذر». وتابع: «لا تأخذوا المسألة الى مكان آخر، وتعالوا الى الحقيقة».
وختم: «اليوم هو بداية قيامة حركة نقابية اسمها حركة 14 أيار النقابية، وكل ما نريده هو أن نذهب إلى وزاراتنا ومدارسنا وكرامتنا مرفوعة، فارفعوها، ارفعوها، دفاعاً عن الحق، ونحن لم نخدش كرامة أي نائب، ولن نخدش كرامة أي مسؤول في هذه الدولة». وعقدت الهيئة اجتماعها عند الرابعة والنصف من بعد الظهر في مقر «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي» في الأونيسكو، لتلقي الردود، وعلقت الاجتماعات إلى التاسعة مساء، على أن يصدر موقف بعد الاطلاع على ما سيصدر عن مجلس النواب.

عماد الزغبي

«كوميديا سوداء».. تنتهي بإسقاط «السلسلة»

مجلس النواب يُسقط "السلسلة"

مشهد محزن رافق الجلسة التشريعية المخصصة لدرس «سلسلة الرتب والرواتب». أوحى النواب أنهم يضحّون ويجهدون في سبيل إيصال الحق لأصحابه، إلا أنهم كانوا على يقين من أن النهاية السعيدة للمشروع الذي طال انتظاره لن تأتي. مع ذلك، لعب كل منهم دوره حتى النهاية. ناقشوا في ما يلزم وما لا يلزم حتى قبيل منتصف الليل.. تعبوا وتثاءبوا ولكنهم أصروا على البقاء لأن حقوق الناس أولوية. وحده القدر لم يسعفهم في الوصول إلى هدفهم. أثناء انكبابهم على العمل فوجئوا أنهم صاروا على أبواب مهلة العشرة أيام، حيث يتحول فيها المجلس إلى هيئة انتخابية. قبل ذلك، كانوا قد تركوا، عن سابق تصور وتصميم، كل المساحة الزمنية التي كانت أمامهم خلال السنوات والأشهر والأسابيع الماضية وحشروا أنفسهم في زاوية الساعات الأخيرة للتشريع، فلم يسعفهم الوقت. ولأن لا أحد مستعد لتحمل تبعات تطيير النصاب، تنافست كل الكتل على البقاء، حتى خرج من يعلن اقتراب إقفال الستارة بالقول «لا نصاب في القاعة». لم يُعرف فعلاً ما إذا كان النصاب قد فقد أم لا، إلا أن ذلك لم يكن ليغير شيئاً في الواقع، إذ إن الجلسة ما كانت لتبقى دقيقة واحدة بعد الثانية عشرة.

هي على الأرجح الجلسة الأطول في زمن المجلس الحالي، إلا أن الساعات التسع لن تغير شيئاً في حقيقة أن ثمة خديعة تعرض لها الموظفون.

قبل الخوض في مجريات الجلسة لا بد من سؤال: ماذا كانت الغاية الفعلية من تأجيل مناقشة «السلسلة» عندما طرحت على الهيئة العامة منذ نحو شهر؟ من تابع جلسة أمس كان مقتنعاً أن الهدف الأوحد كان تطيير «السلسلة»، خاصة بعد أن تبين أن ما أنجزته اللجنة كان أقرب إلى «الكوميديا السوداء». توزعت انجازاتها بين بنود بلا قيمة وبنود مشابهة للبنود التي أقرت في اللجان المشتركة وبنود تبين أنها أسوأ من تلك التي أقرتها اللجان، والتي تمت العودة إليها. هذا السياق، جعل النائب ابراهيم كنعان يحصل على شهادة المجلس بأن مشروع اللجان التي ترأسها كان الأفضل، بعدما كاد يكون ضحية الاتفاق بين «التيار الوطني الحر» و«المستقبل» .

مع اختراع اللجنة تأجلت الجلسة شهراً، ومع تأجيل الجلسة إلى 27 الحالي تكون «السلسلة» قد دخلت في نفق المجهول، حيث صار معلوماً سلفاً أن النصاب لن يؤمن، لرفض الكتل المسيحية التشريع في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية.
انقسم المشهد أمس بين نواب يتفيأون قبة البرلمان ويوزعون الحسنات وأناس قرروا أن يستظلوا السماء مطالبين بحقوق سلبت منهم أكثر من 15 عاماً. لا جدال في أن كثراً من النواب تحسسوا المسؤولية ولكن الأكيد أن كثراً منهم أيضاً لديهم أولويات لا تقارب أولويات الناس أبداً. هؤلاء يصفون المعتصمين بأسوأ النعوت ولا يكترثون إلا بلعب دور حامي مكتسبات الأغنياء من النظام. ذلك الانقسام بدا واضحاً في الجلسة. الكل كان متوتراً، حتى رئيس مجلس النواب نبيه بري. كيف لا يكون التوتر والأصوات الهادرة التي وصلت إلى مسامع النواب جعلت الجميع يتحسس الخطر القادم إذا لم تقر «السلسلة»، من دون أن يعني ذلك تغييراً بما قد كتب.

تجنب بري الخوض في المادة المتعلقة بزيادة الضريبة على القيمة المضافة، مفضلاً تركها حتى النهاية، كما لم يصوت على البند المتعلق بزيادة الضريبة على التبغ بالرغم من أنه أُشبع درساً. بند الغرامات على الأملاك البحرية كانت حصته نحو ثلاث ساعات من النقاش إلا أن النتيجة كانت تعليقه. حتى وزير المالية لم يستطع أن يكتشف «القطبة المخفية» التي ما تزال تحرر هذه الأملاك من قبضة القانون. كلما طُرحت مسألة الغرامات على هذه الأملاك تُبنى أمامها سواتر شاهقة من الحمايات السياسية والطائفية التي تبعد عنها يد الدولة المتهالكة.
وبعد أن بت المجلس معظم مواد مشروع الإيرادات إقراراً أو إلغاءً لم يعد بري إلى المواد العالقة، إنما فضّل الانتقال إلى المشروع المتعلق بنفقات «السلسلة». أهم بند في المشروع لم يُثَر. البند الثاني، الذي يحدد الزيادات، وضع على الرف أيضاً، فاستهلك الوقت بمواد ثانوية، أعطاها الرئيس فؤاد السنيورة الأولوية، معتبراً أنها الأهم، كزيادة الدوام ثلاث ساعات أو تخفيض العطلة القضائية إلى شهر..

بري بدا أكثر براغماتية من «حزب الله». الطرفان كانا قد تعرضا لـ«الخديعة» نفسها، إلا أن رئيس المجلس دخل إلى الجلسة بنية المواجهة مع ما أقرته اللجنة سعياً إلى تعديله فيما دخل «حزب الله» متمسكاً بموقف مبدئي رافض لكل ما أقرته «اللجنة الانقلابية» كما وصفها النائب علي فياض في مداخلته الأولى، مطالباً بالعودة إلى مشروع اللجان المشتركة. اعتراض «حزب الله» وصل إلى حد إعلان النائب علي عمار انسحابه من الجلسة اعتراضاً على «المذبحة» التي يتعرض لها الموظفون. حصلت المذبحة.. لكن عمّار عاد إلى الجلسة إرضاءً لبري.

كنعان «ينتعش».. وحبيش «عصفور تين»

- بعد أن وصف النائب علي فياض اللجنة الفرعية بـ«اللجنة الانقلابية»، اعترض النائب زياد القادري. وذكر أنها شُكِّلت في الهيئة العامة، طالباً شطب العبارة، إلا أن بري ردّ بالقول: هذه ليست إهانة، بما فسّر أنه تأييد لموقف فياض.
- أثناء مناقشة البند المتعلق بزيادة رسم الاستهلاك على المشروبات الروحية، وبعد أن تأخّر النائب هادي حبيش بتقديم اقتراح مكتوب بالتعديل الذي يقترحه، قال بري لن أدخل في هذا الاقتراح إلا إذا جاء من الحاج نجيب (ميقاتي).
- شبّه الرئيس بري حبيش بعصفور التين لكثرة ما تنقل بين النواب.

- في معرض اعتراضه على بند زيادة الرسوم على الاسمنت قال النائب نواف الموسوي إنه إذا بقي هذا البند لن يبقى لبناني قادراً على شراء بيت والزواج فعلّق نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري بالقول: نيّالو
- أصرَّ النائب سيرج طورسركيسيان على التصويت على اقتراح لإضافة رسم على الداخلين إلى لبنان، فوافق بري إلا أنه قال ضاحكاً: لا تصوتوا معه. وعند التصويت تبين أن معظم معارضي الاقتراح كانوا من «14 آذار»، فقال طورسركيسيان «والله فريقي ما صوت معي».

- كان بري منهمكا بحديث جانبي مع النائب انطوان زهرا، فطلب منه طورسركسيان التركيز معه، قائلاً له «كل النهار مع زهرا»، فرد بري: «الله وكيلك ما عم يسمحولو».

- اعترض النائب علي عمار على تجاهل بري لدوره في الكلام، فاعتذر بري قائلاً هذه أول مرة بيكون معك حق.
- أعطى بري الكلام للنائب ابراهيم كنعان، قائلاً: «ليش مربّحني جميلة إنك بدّك تحكي»، وعلق عمار بالقول «بعدو منمّل»، فرد كنعان: لا في هذه الجلسة انتعشت، قبل أن يقول النائب زياد القادري: «هذه الجلسة ردّت اعتبار ابراهيم».

الجلسة الصباحية

في الوقت الذي بدأت فيه تظاهرة "هيئة التنسيق النقابيّة" تصل إلى ساحة رياض الصلح، اكتمل نصاب الجلسة التشريعيّة المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب بـ87 نائباً، إضافةً إلى رئيس الحكومة تمّام سلام وعدد من الوزراء. هذا المشهد أعجب رئيس مجلس النوّاب نبيه بري، فسارع إلى القول ممازحاً الحضور: "شو رأيكم أن نحول الجلسة انتخابية طالما هذا النشاط في الحضور".

وبدأت الجلسة الصباحيّة بتلاوة الأوراق الواردة، فتمنى النائب علي عمار عدم المس بأموال البلديات في وزارات الاتصالات والداخلية والمال، وتمنى على رئيس الحكومة "تحفيز الوزراء المعنيين على حفظ حقوق البلديات وأن يصار الى اصدار مرسوم يعيد الحق للبلديات وان يفرج عن اموالها المستحقة".

وطالب النائب إميل رحمة بأن يكون اي تعرض لنائب كائناً من كان هذا النائب بمثابة إخبار.
أما النائب أنطوان زهرا فسأل عن مصير التشريع في ظل شغور سدة الرئاسة، وتمنى عدم الدعوة الى جلسات تشريعية في ظل الشغور.

وركّز النائب حسن فضل الله على مسألة مثول الزميلة كرمى خياط أمام المحكمة الدوليّة، فقال: "أن تُجلب لبنانية الى خارج حدود دولتها وتستدعى لتحاكم، وان تقف وبكل جرأة لتدافع عن حقها في الحرية وتُترك بلا حماية وكأنها متروكة لا وطن لها، إنها سيادة منقوصة وكرامة مفقودة وبعض مؤيديها أحرار"، واعتبر ذلك "وصمة عار في جبين الجمهورية؟".
وكرر النائب سامي الجميل مطالبته بالإسراع في إقرار قانون جديد للانتخابات، وسأل: "إذا مر تاريخ 25 أيار ولم يتمكن المجلس من انتخاب رئيس للجمهورية فنكون أمام عدم اقرار قانون جديد للانتخابات، فتعدم حياتنا السياسية وامكانية تطويرها".

أيّده النائب نقولا فتوش، وأشار إلى أن "المادة 73 من الدستور هي الاصل، وانه يعاد الى الاصل قبل الانتهاء من ولاية الرئيس وقبل عشرة ايام يتحول المجلس الى هيئة ناخبة"، مشيراً إلى أنّه "صحيح اننا اصبحنا هيئة انتخابية، لكن في الوقت نفسه نشرع، وعندما نخصص الجلسة للانتخاب تكون الجلسة للانتخاب".

وإذ قام عدد من النواب بالإشادة بما قامت به الحكومة من تعيينات، قال النائب اسطفان الدويهي: "نلاحظ التنويه بالانجازات، لكن في ظل الاصرار على المحسوبيات والمحاصصة، لا تقدم في الادارة".

في حين سارع النائب احمد فتفت إلى الردّ على فضل الله، فأسف لـ"تعرضه للمحكمة الدولية" التي باتت حسب رأيه، "جزءاً من التزاماتنا الدولية، ونحن لن نبدي رأينا في ما يحصل امام المحكمة الدولية، ونؤكد إصرارنا على مثول المتهمين امامها".

وبعد انتهاء الأوراق الواردة، باشر النواب بدرس جدول الاعمال، فطرح التقرير الصادر عن فرعية الهيئة العامة حول السلسلة. وهنا لفت بري وزير التربية الياس بو صعب "لإبلاغ الشخص (حنا غريب) الذي توجّه بالإهانة إلى المجلس النيابي والى النواب والاعتذار شخصياً في شكل يليق بالنقابة". فردّ بو صعب "أنا توجّهت اليه وقلت له إن هذا الكلام غير مقبول وهو أخطأ وأقر بأنه أخطأ".

وطلب بري من بو صعب التوجه فوراً إلى "هيئة التنسيق" وإبلاغها بموقف المجلس حتى يتم الاعتذار العلني فغادر أبو صعب لإبلاغ "الهيئة".

ثم أعطيت الكلمة الأولى للنائب جورج عدوان الذي أكّد أنه "عندما اقترحنا التشريع كان المعدل 800 مليار ل.ل. والإيرادات المرتجاة مقدرة بـ1400 مليار ل.ل. لكنها ليست مؤكدة، والجديد يحتاج إلى مناقشة عامة، لأننا بتنا أمام لجنة جديدة".

بدوره، شدّد النائب علي فياض على أنّ "ما انتجته هذه اللجنة مجحف في حق المعلمين والعسكريين وغير محقّ"، لافتاً الانتباه إلى "أننا نرفض بوضوح ونتحفظ على التقرير الذي أعدته الفرعية الثالثة، ونكتفي بتقرير فرعية اللجان المشتركة التي وفرت عدالة ضريبية عبر الوعاء الضريبي".

واعتبر النائب روبير فاضل أنّ "الكلفة الحقيقية للسلسلة تقارب 2400 مليار وربما 3000 مليار"، ودعا الى "وضع الإصلاحات الحقيقية حتى لا تبقى حبراً على ورق". ورأى النائب فريد الياس الخازن أن "هناك خللاً في موضوع الإصلاح الضريبي".

وهنا ردّ الرئيس فؤاد السنيورة: "حتى لا نتعب من الكلام، علينا التركيز على موضوع الواردات ومن ثم نأتي الى اتفاق السلسلة".
وتدخّل النائب أحمد فتفت، فأشار إلى أنّ "ما نسمعه من كلام يجرنا الى تطيير السلسلة، ونحن في مناقشة المرسوم 10415 هدفنا تغطية السلسلة، ونحن ملتزمون بمبدأ التوازن بين الواردات والنفقات".

أما النائب الوليد سكرية فذكّر باللجنة الفرعية التي شكلت "لتصحيح الاخطاء الواردة في مشروع السلسلة وتصويب الضرائب بدل تهريبها عن الاغنياء".

من جهته، فصّل النائب ابراهيم كنعان ملاحظاته على اللجنة الفرعية الجديدة، وسأل: "ما هي المعايير التي اتبعت بالنسبة الى المساواة والعدالة بين القطاعات، فهناك فوارق كبيرة بين رواتب المواطنين الاداريين والعسكريين على مستوى كل الدوائر والفئات"، مشيرا الى خلل على صعيد الدرجات ايضا، كذلك هناك خلل على صعيد الحقوق المكتسبة.
وهنا طالب بري بإقفال باب النقاش والبدء بمناقشة التقرير بنداً بنداً، ثمّ أرجأ المادة الاولى المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة وبوشر بمناقشة المادة الثانية المتعلقة برسم الطابع المالي وصدّقت بعد أن عُدلت ليصبح الرسم على كل النسب، بعدما أوضح وزير المال علي حسن خليل الأمر.

وهنا دخل بو صعب ونقل إلى بري أن "النقابي المعني اعتذر علناً وأنه لا يقصد ذلك".

ثمّ طرحت المادة الرابعة حول رسم الطابع المالي وتعديلاته لجهة وضعية البناء او إعادة بناء او اضافة بناء في جميع المناطق، بما فيها المصنفة صناعياً. فطالب عدد من النواب بأن يكون الرسم موحداً على جميع المناطق، فيما طالب بعضهم بأن يكون نسبياً.

وفي هذا الإطار، ذكّر وزير المال أن الحكومة عندما احالت المشروع كانت اجرت توزيعاً للمناطق، وصار هناك جدل في اللجان، وقال: "نحن لم نغير القواعد بل عدّلنا النسبة".

واقترح بري أن النسبة 1,5 على كل متر مربع من البناء، ثم اقتُرح جعل النسبة 2 وربع على كل متر مربع من البناء فسقط. فجرى السير باقتراح جعل النسبة 1,5 في المئة وعدلت المادة الرابعة وأقرت معدلة.
وطرحت المادة الخامسة المتعلقة بفرض رسم استهلاك داخلي على الاسمنت وقدره ستة آلاف ليرة على الطن الواحد.
وإذ دعا النائب حسن فضل الله الى الغاء هذه المادة وعدم وضع اي رسم على الاسمنت، أيّده النائب نواف الموسوي، وشدّد النائب جورج عدوان على الإبقاء على المادة كما هي. في حين طالب النائب حكمت ديب برسوم على البحص والرمل والمرامل. واقترح إضافة رسم على متر الرمل والبحص، ودعا النائب هاني قبيسي الى الزام الشركات بالسعر الرائج.
أما النائب مروان حمادة، فقال: "هذه تجلب للخزينة مئة مليار، واقترح الإبقاء على المادة"، في حين رأى النائب سامي الجميّل أنها تزيد اعباء على المواطن، واقترح النائب سامر سعادة أن تكون على كيس الترابة 3 آلاف ليرة، ثم تدخّل النائب محمد قباني قائلاً: "لنبِح استيراد الترابة، عندها الستة آلاف ليرة لا تعود مشكلة".

أما وزير الاشغال غازي زعيتر، فقال: "لا مانع من استيراد الاسمنت او ان يتم وضع سقف له"، واقترح بري أن يستوفى على الانتاج، وصدقت المادة معدلة باضافة عبارة ليستوفى على الانتاج.

ثم طرحت المادة السادسة المتعلقة برفع الرسوم على استهلاك المشروبات الروحية المستوردة الواردة في اللائحة 5 من المرسوم الرقم 4377 تاريخ 29/11/2000 لتصبح كالتالي: من 60 لتصبح 150 ل.ل. من 200 لتصبح 900 ل.ل. من 400 لتصبح 1500 ل.ل. ثم طرحت المادة السادسة على التصويت المتعلقة برسم الطابع المالي معدلاً. وخلال مناقشة هذه المادة لوحظ اجتماع ضم النائب جورج عدوان بمبادرة منه مع رئيس الحكومة تمام سلام ونائب الرئيس سمير مقبل خارج القاعة.

كما سجل اعتراض من عدد من النواب على زيادة الرسم على المشروبات الروحية، فلفت وزير المالية الانتباه الى ان هذا الرسم موجود ولم تختلف المعايير وانما حصل رفع الرسم الجمركي فقط و"من يريد ان يسكر فلا يعد قداح".
وطرحت المادة السابعة والمتعلقة برفع الرسوم على التبغ. وتحدث في الموضوع النائب عاصم عراجي وطالب برفع الرسم الى 135% حتى لا نشجّع التدخين.

وقال الوزير نبيل دو فريج انه "في حال رفعنا الرسم سيزيد التهريب بشكل اكبر"، وأيّده أيضاً الرئيس فؤاد السنيورة والنائب علي بزي، في حين اقترح النائب غازي يوسف اضافة رسم 35 في المئة واضافة 25 في المئة على السيجار والسجائر.
وهنا لفت الرئيس نبيه بري إلى ان ادارة "الريجي" تدفع سنوياً لوزارة المالية 75 مليار ل.ل. ورفع السعر جعل الدولة تعتمد في جزء من موازنتها على هذه الادارة ولنترك الحق لإدارة الريجي ان ترفع السعر.
واقترح النائب ألان عون ان يشمل هذا الرسم المشروبات الروحية أسوة بالتبغ لكي لا نشجع التهريب، وقال وزير المال علي حسن خليل: "إننا نعمل في إطار السياسة العامة للدولة منع التدخين في كل لبنان، والأمر أيضاً مرتبط بالواردات، وان ادارة الريجي رفعت اسعارها في شكل مرتبط بحركة السوق"، مشيراً إلى أنّه "إذا وجدنا مصلحة مالية وصحية فأنا سأقترح على ادارة الريجي رفع الأسعار". ثم تليت المادة الثامنة المتعلقة بالمشروبات الروحية فصدقت.
وتليت المادة التاسعة المتعلقة برسوم كتابة العدل، فتحدث وزير العدل اشرف ريفي واقترح اضافة ثلاثين في المئة على رسم كتاب العدل على ان يخضع هذا الرسم لضريبة الخزينة، مذكراً بأن هذا الرسم لم يتحرك منذ العام 1940 ومن حق كاتب العدل ان يزيد دخله لتسيير اموره.

وطرح البند على التصويت رفع الرسم 15 في المئة فسقط، ثم طرح على التصويت رفع الرسم 20 في المئة فقبل.
ثم طرحت المادة العاشرة المتعلقة برسم الدخول والخروج، واقترح النائب سيرج طورسركيسيان ان تعامل السيارات السورية واللبنانية بالمثل لجهة رفع رسم الدخول والخروج.

ثم طرحت المادة الحادية عشرة والمتعلقة برفع الرسم على بطاقات السفر. واقترح سركيسيان الغاء الرسم لتشجيع السياحة وتشجيع المغتربين.

ولفت النائب سامي الجميل إلى ان "اغلى تذكرة سفر هي في لبنان، ومن غير الطبيعي ان نرفع الرسم على بطاقات السفر، واقترح الغاء هذه الضريبة وحصرها بالطائرات الخاصة وفرض 500 الف ليرة على كل راكب في طائرة خاصة، والغاءها عن المواطن"، وايده النائب انطوان زهرا ورفض اي اضافة على رسم السفر.

وطالب النائب ابراهيم كنعان بتحديد جهة هذا الرسم.

وطرح على التصويت رفع الرسم 25 الف ليرة على بطاقة السفر فسقط، ثم طرحت المادة كما وردت اي 50 الف ل.ل. وطرح الجميل اقتراحاً بفرض رسم على الطائرات الخاصة بقيمة 400 او 500 الف ليرة لبنانية.
وبعد نقاش مطوّل لفت النائب ألان عون الى ان اللجنة اقترحت 300 ألف ليرة لبنانية، وضجّ النواب بأن هذا الرسم ليس موجوداً، وهنا لفت خليل الى ان هذا الرسم يدخل في خزينة الدولة.

وقال الوزير نبيل دو فريج "اذا دخلت كل زيادة في الرسوم الى الخزينة فلن يبقى شيء لصيانة المطار".

وهنا رد بري قائلا: "نحن نناقش تمويل السلسلة وليس المطار او غيره"، فطالب الوزير محمد فنيش "ان نكون دقيقين في التشريع وان يكون مذكوراً كل شيء في النص في شكل واضح"، فقاطعه خليل قائلاً: "انا اتحدث في الموضوع. هناك قانونان سابقان: واحد يعود لتأهيل المطار والثاني لتمويل الخزينة". فأقر اقتراح رفع الرسم الى 75 الف ل.ل. لتمويل الخزينة.

ثم طرحت المادة 13 المتعلقة برفع الرسم على الاملاك العامة البحرية، فاعترض الوزير اكرم شهيب على التشريع وقال: "كأننا نعطي الحق للمعتدين على الاملاك العامة". وايده في ذلك النائب محمد قباني لافتا الى ان ما يجري الآن "هو تشريع مقنع للتعديات".

وإذ اقترح النائب علي فياض دراسة البند في طريقة متأنية بدل سلفه، وطالب بالعودة الى مشروع الحكومة فأيده بري، وقال وزير المال: "النص القائم اليوم والذي تضمنه تقرير 1993 يقضي بإضافة 5 اضعاف الرسم، وهناك نص معتمد بعد اخذ رأي هيئة الاستشارات، على ان تترك دقائق تنفيذ هذا الموضوع للحكومة تصدره بمراسيم، وهي بحدود 65 مليار ل.ل. سنوياً".

ولفت النائب نواف الموسوي الانتباه الى ان "المؤسسات البحرية كانت تعمل طيلة سنوات الحرب وكانت ملاذاً آمناً للمواطنين ولم تتوقف، ولا يجوز إعفاؤها من سنوات الحرب". واشار الى ان رفع الرسم الى الضعف في عملية الإشغال ليس عادلاً.

ودعا السنيورة إلى "دراستها جانباً مع وزارة الاشغال ومع المعنيين من وزارة المال لحل هذا الموضوع في شكل نهائي"، فتدخّل بري وقال: "ما يهمني هو تأمين رسوم لتغطية السلسلة".

وهنا ذكّر وزير المالية ان "هناك مشروعاً معداً منذ العام 2006 وقد نسفت منه المادة الاولى وجوّف المشروع. والآن نتحدث حصراً عن فرض الغرامات التي لا تخضع لأي تسوية ويقتضي تسديدها فوراً. وعلينا تحديد التاريخ وعلى أي قواعد يتم حسابها، ومن ثم ندرس القانون في تأنٍّ".

في حين اعترض النائب علي عمار على هذا "التقرير المجوف"، فقاطعه بري: "لمعلوماتك انا تركت المادة الاولى المتعلقة بـ T.V.A حتى لا اعرض اي مواطن لهذه الضريبة ونعتبر كلامك حافزاً للزملاء النواب". فردّ عمّار: انا سأخرج لاستظل الشمس مع تلك الشرائح المجمعة والمحتشدة في الخارج، فإن أنصفتموها فلكم الشكر، وإذا لم تنصفوها فالحساب آت". ثم غادر القاعة.

واقترح النائب ألان عون رفع الرسوم واحالة المشروع الى اللجان المختصة لدراسته، وأشار الوزير غازي زعيتر إلى أنه "لا يمكن بمادة من صفحات عدة ان تحل مشكلة تسوية الاملاك التي عمرها سنوات، فالمطلوب الآن تأمين الوفر للسلسلة من خلال رفع رسوم التعديلات ومن ثم يعالج هذا الموضوع في شكل دقيق".

في حين اقترح فضل الله العودة الى تقرير اللجان المشتركة في الموضوع، وقال فنيش: "سنقع في المحظور الذي حذر منه الرئيس السنيورة اذا ربطنا الامور بعضها ببعض".

فسارع بري إلى اقتراح تشكيل لجنة تضم وزيري المالية والاشغال والنواب ألان عون، وجمال الجراح، علي فياض وجورج عدوان لإعداد دراسة حول الاملاك البحرية، وان يعودوا الى المجلس عند السادسة مساء بصيغة جديدة لحل هذا الموضوع. والتقى بري قبل الجلسة الرئيس السنيورة والنائب عدوان وانضم اليهما لاحقا الرئيس سلام.

الجلسة المسائية

عند السادسة مساء استأنف مجلس النواب الجلسة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وحضور رئيس مجلس الوزراء تمام سلام والوزراء والنواب.

واعلن الرئيس بري متابعة الجلسة لطرح المادة 14 من تقرير اللجنة الفرعية المنبثقة عن الهيئة العامة، والتي تتعلق برسم اليانصيب الوطني فصدق. ثم المادة 15 المتعلقة بقانون ضريبة الدخل فصدقت معدلة بدل 8 في المئة فأصبح الرسم 15 في المئة.

وطلب النائب نقولا فتوش توضيحا حول التفرع الكلي أو الجزئي لضريبة الدخل، والنص مبهم يترك مجالا للفرضيات، فهناك مشاكل تواجه الناس منها ضريبة رسم الاشغال والـ "TVA"، والآن ضريبة الدخل ورسم الأشغال.
ورد وزير المال علي حسن خليل موضحا أنه إذا بيع جزء من العقار أو كله.

وقال النائب غازي يوسف: "إذا كانت شركة عقارية ولها أصول ثابتة خمنتها، ثم اعادت تخمينها، فتدفع ضريبة التحسين". ثم طرحت المادة كما وردت فصدقت.

ثم طرحت المادة 16 على التصويت، والمتعلقة بالرسم العقاري، فتحدث النائب سيرج طورسركيسيان فقال: "نحن نلزم الشركات الاجنبية، ويمكن أن تلجأ الشركة الى وضع وكالة لعشر سنوات، وتتهرب من ضريبة تسجيل عقد البيع.
من جهته، قال وزير المال علي حسن خليل: "إذا أراد شخص أن يشتري عقارا ما في السويد مثلا، فيدفع عليه مئة في المئة ضريبة. واليوم، إن الموضوع ليس مسقطا، لكن إذا بقي العقار مجمدا فيدفع عليه ضريبة، واذا كان التفرع السكني اعتقد ان ضريبة الدخل بهذا الشكل معقولة، ولا ترهق أحداً".

وقال النائب سيرج طورسركيسيان: "إذا توفى صاحب العقار فماذا يحصل بالنسبة إلى تفريغ العقار للورثة؟"، قال الرئيس بري: "يحاسب أمام الله".

كما تحدث النائب ابراهيم كنعان فقال: "إن النص الذي وضعناه مختلف عن مشروع الحكومة، ان رسم الفراغ العقاري 2 في المئة يجب ان يكون من ثمن المبيع، وليس من رسم العقار".

وقال الرئيس فؤاد السنيورة: "إن رسم 2 بالمئة هو من ثمن المبيع على حساب رسم العقار".

أما النائب نقولا فتوش فقال: "لا يجوز أن يأتي النص متناقضا".

وبدوره، تمنى الوزير علي حسن خليل "لو يؤخذ بالنص الذي وضعته فرعية اللجان المشتركة، فهو اكثر وضوحا".

وطرح على التصويت فصدق كما ورد في تعديل اللجان المشتركة.

وهنا، طلب الرئيس بري من اللجنة التي كلفها في الجلسة الصباحية بإعداد صيغة جديدة حول الاملاك البحرية، والتي ضمت الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر، والنواب: علي فياض، جمال الجراح، ألان عون، وجورج عدوان.
وتلا الوزير علي حسن خليل نص الصيغة وجاء فيها: "يفرض على كل من شغل أملاكا عامة تسديد غرامات من دون أي إبطاء، وأن يكون عن كل سنة من تاريخ الإشغال منذ 7/1992 أو عن كامل فترة إشغاله للاملاك البحرية، على ان تحدد قيمتها بما يعادل ثلاثة اضعاف قيمة الرسوم. وفي حال عدم الالتزام يتوجب عليها فوراً رفع الاشغال عن الاملاك العامة البحرية والنهرية، وتفرض عليه الغرامات. ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا، ويتوجب على صاحب العلاقة إخلاء العقار. وتحدد قواعد ودقائق تطبيق هذا الامر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء".

وعلق النائب سامي الجميل على ما طرحه الوزير علي حسن خليل، فطلب "نسخا عنه لمناقشته".
وقال الرئيس فؤاد السنيورة: "إن شرط عدم دفع الرسم المتوجب عليه يستوجب إخلاء العقار المشغول، والطلب بإعادة التخمين على ما كان عليه العام 1992، حيث كانت تختلف الاسعار عن اليوم. ومن الظلم أن تطبق الاسعار، كما كانت عليه منذ عشرين سنة".

أما الوزير علي حسن خليل فقال: "هذه اللجنة كلفت باقتراح تسووي، علما أن وزارة المال أعدت مرسوما منذ العام 2012، وكان هناك تخمينان، أحدهما لوزارة المال والآخر لوزارة الأشغال، ويمكن السير به وفقا لزيادة الاسعار. من هنا، طرح ضرب الرسم بثلاثة أضعاف، ونعتبرها تسوية، وتحتسب من الرسم المفروض على المعتدين".
من جهته، قال النائب علي فياض: "إن العودة إلى تخمينات العام 1992 غير مقبولة، فهذا الموضوع يعتبر من ضمن المرسوم الذي يقترحه وزيرا المال والاشغال أو مجلس الوزراء مجتمعا لإعادة التخمين".

وقال النائب أيوب حميد: "يجب أن نضع معايير محددة للتخمين بشكل يترافق مع تغيير الأسعار".
وقال الرئيس بري: "هذا الموضوع يتطلب مزيداً من الدقة، ولا يستطيع مجلس النواب أن يتخذ قراراً بهذه العجالة، فليترك لمجلس الوزراء إعادة التخمين وفقاً لتطور الاسعار".

بدوره، قال النائب ألان عون: "حتى لا يقال إننا نماطل في هذا الموضوع، المطلوب الآن بت الغرامات ودفع رسم الاشغال عن كل سنوات الاشغال. وبذلك، يكون دفعة عن الغرامات، حتى بت القانون المتعلق بالاملاك العامة، وتكون الرسوم منذ العام 1992 وحتى اليوم".

وقال الرئيس بري: "نحن في صدد درس وتأمين الواردات لتغطية مشروع نفقات السلسلة".
وقال النائب غسان مخيبر: "يمكن أن تدفع الغرامة حتى نصل الى حل لهذه المشكلة، ويمكن ان نضع نصاً يتعلق بالغرامات".
أما النائب حكمت ديب فقال: "هناك شطور زمنية لتسوية مخالفات البناء".

وقال النائب انطوان زهرا: "هذا الموضوع يتعلق بوزارات الأشغال والطاقة والمال والبيئة، ولا يمكن أن يُقرّ تحت ضغط إقرار مشروع السلسلة. وأقترح أن يعطى مهلة للوزراء المختصين من أجل وضع نص في مهلة شهر، خصوصا انه لن يطبق في العام 2014".

وقال النائب مروان حمادة: "إذا غصنا في هذا الموضوع، فلن نتوصل إلى نتيجة وسنغرق في الأملاك البحرية، ونشطّ عن موضوع السلسلة".

ورد الوزير علي حسن خليل فقال: "ما قاله النائب انطوان زهرا ليس جديدا، ونحن درسنا هذا الموضوع مليا في حضور الزميل زهرا، فهؤلاء يحتلون أملاك الدولة منذ ثلاثين سنة ويسيطرون عليها ولا يدفعون الغرامات".
وطالب النائب أحمد فتفت بـ"إدراج الأملاك البرية أيضا".

وأكد الوزير خليل أنه "يجب أن تنفذ الدولة قرارا لفرض سلطتها وهيبتها على كامل أراضيها ويحاسب المعتدي". وتلا "الصيغة التي أصدرتها الحكومة بمرسوم"، وقال: "وحاولنا إيجاد مقاربة تؤمن معالجة لكل هذا الموضوع".
من جهته، قال الرئيس فؤاد السنيورة: "لا يجوز أن نخرج من هذه الجلسة من دون نتيجة، وما تفضل به الوزير خليل نطالب به منذ ست سنوات".

وقال النائب جورج عدوان: "لا يمكننا الانتقال إلى أي بند قبل إقرار موضوع الأملاك البحرية، فإما السير بما اقترحته اللجان المشتركة، وإما الاعتماد على ما توصلنا اليه في تقريرنا".

وقال الرئيس بري: "لا، ستطرح صيغة اللجان المشتركة، ونضيف اليها الأملاك البرية. وعلى المجلس أن يضع هذا الخط "شو ما صار يصير".

ورأى الوزير غازي زعيتر ضرورة "أن تشمل التسوية الاعتداء على سكك الحديد". وقال الرئيس بري: "هناك أيضا أملاك جوية من محطات تلفزيونية وغيره".

وهنا طرح النص على التصويت على الصيغة المقترحة من اللجان المشتركة معدلة، بحيث تفرض الرسم من تاريخ الاعتداء على الأملاك العامة.

واقترح النائب سامي الحميل أن تكون من تاريخ 1992 حتى لا نعود الى فتح ملفات الحرب.
وقال النائب جمال الجراح: "إن اللجنة الفرعية التي اجتمعت، بعد ظهر اليوم، وضعت إطاراً باحتساب هذه الغرامات كدفعة على الحساب، ولنكن واقعيين فلتكن الضريبة خمسة أضعاف لتمويل الخزينة حتى يلتزم الجميع هذا القانون".
من جهتها، قالت الوزيرة أليس شبطيني: "لماذا لم تتناولوا العقوبات الجزائية لضمان تنفيذ هذا القانون. وبالتالي، إعادة العقار الى ما كان عليه قبل الاعتداء والإشغال؟".

وهنا، لفت الرئيس بري الى اللجنة المكلفة درس هذا الموضوع، قائلاً: "أعطيناكم وقتاً لتأتوا بصيغة واحدة موحدة وإذ بكم جئتم بصيغ عدة".

وهنا لوحظت حركة مكوكية بين النواب أعضاء اللجنة والرئيس فؤاد السنيورة ومشاورات جانبية حيناً بين النواب العونيين والكتائب والقوات اللبنانية وبين الرئيس بري والنائب جورج عدوان الذي شرح للرئيس بري النقاط المتعلقة بهذا الموضوع، ثم انضم اليهما النائب سامي الجميل فالنائب ألان عون ثم النائب مروان حمادة وبعد دقائق وبين أخذ ورد عادت مطرقة الرئاسة لتصويب النقاش ومتابعة الجلسة بعد الوشوشات بحسب تعبير الرئيس بري.
ثم تليت المادة السابعة عشرة المتعلقة برسم الانتقال، فتحدث النائب اسطفان الدويهي فقال: "ان عدم تنفيذ معاملات الانتقال حملت أعباء كثيرة وباهظة على الورثة وانتهى الأمر بالدولة بتوريث الأبناء اسهماً".

ولفت النائب ابراهيم كنعان الى "ان هذه المادة كما الكثير من المواد لا علاقة لها بالسلسلة إنما حشرت بها".
وقال الوزير خليل "ان هذه المادة اتفقنا أن تؤخذ بالاعتبار بتوصية في الموازنة العامة".
وقال النائب غازي يوسف "نعتبر هذه المادة من ضمن المواد الاصلاحية".

فقال الرئيس بري "فلتشطب وتوضع مع الاصلاحات".

ثم تليت المادة 18 فلفت النائب كنعان الى انها واردة في المادة الثانية وكذلك بالنسبة للمادة 19 فشطبت أيضاً.
ثم تليت المادة 20 المتعلقة بالضريبة على أرباح شركات الأموال.

وشرح النائب غازي يوسف "أن هذه المادة تتعلق بالمهن الحرة لذلك نحن شطبناها".

فردّ الرئيس بري هل الشركات المقفلة هي مهن حرة.

وقال يوسف "هذه ضريبة على أرباح المهن الحرة".

وطلب النائب كنعان شطب الفقرة الأخيرة من هذه المادة.

وقال وزير المال: "الرسالة السيئة أن مَن يحصل أكثر فلا يدفع ضريبة".

وقال الرئيس السنيورة: "هناك ضريبة تصاعدية على الأشخاص في نظامنا الضريبي وهناك مشروع قانون يتعلق بالضريبة الموحدة على الدخل وعندما يقر هذا المشروع يمكن أن تعتمد نسبة 25% فهذه الضريبة هي تصاعدية وموجودة وأعتقد أن زيادة 2 بالمئة ليس وقت طرحها قبل السير بالعملية الاصلاحية".

الرئيس بري: "وماذا يمنع من السير بالعملية الاصلاحية منذ الآن".

الرئيس السنيورة: "هذه الضريبة في هذه اللحظة لاجمة للحركة الاقتصادية والاستثمارية".

فطرح الرئيس بري المادة 20 على التصويت فصدقت وكذلك المادة 21 و22 فصدقتا ثم تليت المادة 23 فشطبت لأن هناك قانونا شبيها بها. وكذلك شطبت المادة 24 وقد تحدث عن سبب شطب هذه المادة الوزير محمد فنيش.

وقال الرئيس السنيورة: "ان كل المداخيل الاضافية التي يحظى بها أشخاص من المحظيين هي كالمزاريب من هنا وهناك"، ودعا الى توحيد التشريع.

الرئيس بري: "هذا القانون كل لا يتجزأ وعلينا السير به ككل ولا نشرع لفئة دون أخرى".

وقال الوزير رمزي جريج "لا يتجاوز عدد القضاة الـ500 قاضٍ وهم لا يستطيعون القيام بضغوط في الشارع ولا يمكن أن ننزع من القضاة حقوقا انعكاساتها سلبية على الرأي العام".

فرد الرئيس بري "ان القضاة يحصلون غرامات الدولة وهي بحدود 9 مليارات ليرة وهناك قروض سكنية تتعلق بسلك القضاء، فشكرت الوزيرة اليس شبطيني الرئيس بري والوزير جريج على هذه الثقة.

وقال وزير العدل أشرف ريفي "ان ما يحصل عليه القضاة من صندوق القضاة 8 مليارات و545 مليون ليرة موزعة على صندوق القضاة وصندوق المساعدين القضائيين وهي تعود للاعانات الاجتماعية والمساعدات المرضية".
وقال النائب كنعان: "كان عندنا بنود رحلت من اللجان المشتركة الى الهيئة العامة وعلينا العودة اليها".
فرد الرئيس بري "لم ننته بعد فلننته أولاً من مشروع السلسلة".

وهنا بوشر بدرس مشروع السلسلة، فطرح الرئيس بري مشروع القانون الرامي الى رفع الحد الادنى للاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة والاسلاك العسكرية كما عدلته اللجنة الفرعية.
وطرحت المادة الاولى فصدقت.

وطرحت المادة الثانية المتعلقة بتمويل سلاسل جداول الموظفين في الملاك الاداري العام.

فاعترض النائب الوليد سكرية على هذه المادة.

جمال جراح: هذه الرتب قد تم توحيدها وزدنا للفئات، وتطرق الى الفارق في الاسلاك العسكرية والموظفين.

بري: لنقف عند كل نقطة.

الجراح: "لنرَ اذا كان هناك توازن، علينا اخذ الامر بالاعتبار واعطى ارقاما عن كيفية التوزيع بين الاسلاك العسكرية وبين الموظفين والمتعاقدين، واكد ان اللجان حاولت ايجاد نوع من التوازن، غير ان ذلك غير متاح راهنا".
وقال: "ان هذا يشكل عبئا على تعويضات نهاية الخدمة والتقاعد".

ثم تحدث نائب رئيس مجلس الوزراء فقال: "ان هناك اجحافاً بحق العسكريين وتفاوتا في الرواتب بين السلك العسكري وقطاع الادارة والتعليم.

وسأل النائب معين المرعبي عن دور الجيش على الحدود مع سوريا وقال:"لماذا لا يحمينا الجيش في عكار".
بري: "الجيش للجميع ومع الأسف عدم وحدتنا يبقي الجيش على حدود الوطن وحدود المجتمع".
وشرح سكرية موضوع سلاسل العسكريين وقال: "لا استطيع ان اقارن بين الاداري والنقيب في المؤسسة العسكرية معترضا على هذا الموضوع، واعتبر ان الامر يحتاج الى اعادة نظر، حيث بني على اسس غير عادلة وطالب باعطاء العسكريين حقوقهم ورأى انه لا يوجد اي انصاف بين الاداريين والعسكريين".

النائب ابراهيم كنعان سأل "لماذا العودة الى الوراء، فدائرة التفتيش وادارة الاحصاء كان لهما 4 درجات فكيف نزلت الى درجتين، وتناول موضوع العسكر فهناك خلط بين اساس الراتب وبين تعويض نهاية الخدمة، فجدول العسكر اتخذ بجدول خاص، فيجب ان يكون هناك ترابط في السلسلة فتراكم الدرجات لا ينطبق عليهم، اذا لم نصنّف الامر بقانون فكيف نصل الى ذلك. فهناك مهمات لدى العسكر نحن عندما سنشرّع علينا ان نشرّع على اساس المساواة بين الفئات، فهناك استنفار وتدبير رقم 3 واذا كان هناك مبالغة باحتساب هذا التدبير، فهذا امر اما ان يصدر بقانون او ان نوصي به. هذه ليست مساواة، فهناك ترابط للسلسلة ولماذا لا يوجد مساواة؟ والسلطة التنفيذية يجب ان تعرف اذا كانت تريد الاستنفار وتدبير رقم 3. اما بالنسبة للدرجات فهناك فرق اذا ما اعطي للاداري غير ما اعطي للعسكري ولماذا هذا الفرق واستغرب كيف يتم احتساب السلسلة وهناك 145 مليار ليرة غير محتسبة. من هذا المنطلق حرام ان نكمل هكذا والامر يحتاج الى اعادة نظر إن بالمساواة او بالكلفة وببعض البنود في الايرادات".
النائب مروان حمادة: "آسف ان ارى هذا المشهد ببحث الايرادات او ببحث السلسلة. فعلا الجمهورية تتهاوى واثني على جهودك يا دولة الرئيس (بري) هناك مواد اساسية لم نقرّها في موضوع الايرادات، وندخل في نزاع مؤسف بين عسكريين واداريين ومعلمين وقد بحث في اللجان واللجنة الفرعية. لن تخرج معنا سلسلة بهذه الطريقة، ونحن ندخل الان بقصة لها اول وليس لها آخر.

ودعا الى اعادتها الى اللجان النيابية او سحبها من قبل الحكومة لاعادة درسها. وتمنى تعليق الجلسة لعشر دقائق وسترى يا دولة الرئيس كيف سنخرج من هذه القصة.

بري: "اعطونا فرصة ربع ساعة".

وعلقت الجلسة ربع ساعة للتشاور تخللها خلوة بين الرئيس بري وعدد من رؤساء الكتل النيابية جرى خلالها التشاور بالسلسلة، قبل ان تستأنف عند التاسعة والثلث.

ثم استؤنفت الجلسة، فطرحت المادة الثالثة من مشروع السلسلة والمتعلقة بالمدرّسين، وذلك بعد ترك المادة الثانية لمزيد من التشاور فأقرت المادة معدلة باستثناء المفتشين التربويين.

وبعدها، طرحت المادة الرابعة المتعلقة باعطاء ست درجات للقضاة فصدقت.

ثم طرحت المادة الخامسة المتعلقة بالهيئة التعليمية فأقرت، وكذلك طرحت المادة السادسة فدمجت مع المادة الثانية التي كانت علقت، ثم طرحت المادة السابعة المتعلقة بالتعليم الثانوي وشروط التعيين واشتراط المباراة.
ولفت الوزير محمد فنيش الانتباه الى ان شرط التعيين ان يكون الاستاذ حامل شهادة الماجستير عبر كلية التربية، واقترح النائب احمد فتفت إلغاء المادة على اعتبار أنّ هناك نظاما جديدا للجامعات.

فتدخّل النائب سمير الجسر، وأشار إلى ان "شرط الماجستير هو مقدمة للمطالبة فقط بزيادة المعاش وهذه المادة تعالج في غير مكان".

وعلّق وزير التربية، داعياً إلى "ضرورة التفريق بين من يحمل اجازة وبين من يحمل ماجستير ويفترض ان نجد صيغة بحسب الدرجات".

ثم تليت المادة التاسعة المتعلقة بالطيران المدني وللاداريين في الطيران المدني، فشرح الوزير خليل كيف تم استبدال موضوع الدرجات الست بتسوية ادخلت 4 درجات في صلب الراتب، وشدّد على أنّه "لا يجوز ان نعطي هنا ونحرم هناك، مقترحاً تعليق المادة".

ثم طرحت المادة العاشرة المتعلقة بنسبة غلاء المعيشة للمدرسين والاداريين فأقرت.
وتلاها طرح المادة الحادية عشرة والمتعلقة بـ"الجامعة اللبنانية" فصدقت، كما صُدقت المادتين 11 و12 كما وردتا. ثم طرحت المادة 13 المتعلقة بالمتعاقدين في المدارس الرسمية.

وطلب النائبان انطوان زهرا واحمد فتفت ان يشمل المتعاقدين في المدارس الخاصة، وهنا لفت وزير التربية الياس ابو صعب الى الفقرة التي تشمل المتعاقدين مع المدارس الخاصة.

وتمنّى النائب نقولا فتوش أن تطبّق احكام هذه المادة على المدارس الخاصة من دون ذكر عبارة الملاك او من خارج الملاك وان تعطى الزيادة للمتعاقد بحسب عدد التناقص التدريجي للساعات. فأكّد خليل أن "من هو في الملاك تسري عليه احكام هذا القانون".

وقال الوزير بطرس حرب "إن احكام هذا القانون بعضها يسري على المعلمين وبعضها لا يسري".
ثم تليت مواد المشروع 14 و 15 و16 و 17 و18 و19 و20 فصدقت.

وفي المادة 20، سأل فتفت عن كيفية التصنيف بين الفئات الوظيفية الاولى والثانية. كما تحدث في المادة النائب جمال الجراح فشرح كيفية الترقية.

في حين اقترح السنيورة شطب هذه المادة لأنها مفصلة على قياس اشخاص، فأيده النائب كنعان، مشيراً إلى أنّ "المادة تشكل خللا طبقيا". فتقرر شطب المادة بعد طرحها على التصويت.

ثم تليت المواد: 21 و22 و23، فتحدث بالمادة 23 الوزير حسين الحاج حسن فقال: "لا لزوم لهذه المادة طالما التوظيف يقرره مجلس الوزراء بناء على طلب وامتحان في مجلس الخدمة المدنية".

وهنا لفت فتفت الى أن "هناك الاف المتعاقدين يأتون تحت عناوين مختلفة ويبدأون العمل بالساعة". فردّ بري: "هذه المادة تعالج شيئا موجودا الآن ولا تتعلق بالتعاقد".

وأوضح كنعان أن "الخلفية لهذه المادة جيدة ولكن المضمون مختلف" واقترح آلية لهذا النص.
ورأى فنيش أن "الكلام عن الشغور وهمي ونظري لأن ليس هناك مسحاً دقيقا للشغور وعلى الحكومة ان تقوم بهذه الخطوة الاساسية".

وإذ اقترح السنيورة اعادة صياغة بشكل افضل، فتقرر اعادة صياغة المادة 23 وتليت المادة 24 المتعلقة بالتوظيف، فطلب ابو صعب الابقاء على هذه المادة لكي لا تكبل الادارة في حال الشغور. فاقترح النائب احمد فتفت الاستعانة بالفائض من الاساتذة.

وقال النائب علي فياض: "هناك مشكلة بهذا البند المتعلق بالمتعاقدين وفتح دورات محصورة"، مشيراً إلى أنّ هذه المادة ليست في محلها.

وهنا سأل بري: "طالما موضوع التوظيف هو بقرار من مجلس الوزراء وعن طريق مجلس الخدمة المدنية ولا خطأ في موضوع التوظيف من الان فصاعدا، وبالتالي وقف التعاقد". فطالب السنيورة باعطاء مهلة سنة لاجراء مسح للشغور.

وتدخّل النائب علي بزي قائلاً: "إن ما يضمر له السنيورة هو قطع الطريق على بعض اصحاب الحقوق بالتثبيت، سواء في المدارس الرسمية او في التعليم المهني والتقني والتوقف سنة لاجراء مسح شامل، معناه طيرنا حقوق هؤلاء الناس".
وقال النائب مروان حمادة "انا مع هذه المادة والتوظيف في محله لأن هناك حاجة لذلك".

وأوضح النائب غسان مخيبر أنّه "اذا اجري المسح فلا بأس به ولكن يجب ان يحدد من هي الجهة التي تقوم بهذا المسح، والمبدأ والاستثناءات والضوابط".

ولفت الوزير حسين الحاج حسن الانتباه الى أن "هناك تنظيما لعملية التعاقد بحسب الحاجات وضمن الامكانيات والضوابط وبحسب الحاجات التي تظهر سنويا في الادارة".

وسال النائب سامي الجميل: "هل يعرف وزير التربية عدد المتعاقدين مع وزارته؟ ونحن عندما نسمح بالتوظيف عمليا نكون ثبتنا المتعاقدين"، مشيراً إلى أنّه "اذا لم يرتبط هذا الموضوع بالاصلاحات اللازمة سنبقى ندور في هذه المعضلة المتعلقة بالتعاقد، ومقترحاً توقيف التعاقد والبدء بالتوظيف عبر مجلس الخدمة المدنية".

ودعا النائب نواف الموسوي إلى "إيقاف التعاقد والاحتفاظ بآلية التوظيف في وزارة التربية عبر مجلس الخدمة المدنية".
وقال الوزير غازي زعيتر: "التوظيف يكون دائما وفقا للقانون ولحاجة الادارة وعن طريق مجلس الخدمة المدنية"، مطالباً بالابقاء على هذه المادة.

فردّ وزير التربية: "أنا ضد التعاقد بشكل عام ولكن هذا الوضع يحتاج الى دراسة وتصحيح، واذا اردتم الغاء التعاقد فلنبدأ بالامر بشهر آب حتى نؤمن البدائل عن التعاقد، لنرى ماذا سيكون عليه الوضع الدراسي في العام المقبل"، مضيفاً: "انا اتعهد امامكم برفض التعاقد واعطوني آلية وانا التزم بها".

ثم تليت المادة 25 فصدقت، ثم المادة 26 المتعلقة بالعطلة القضائية فصدقت معدلة شهر ونصف بدل شهرين. فاعترض على هذا التعديل السنيورة، قائلاً "هذا ليس بالاصلاح ولا يشجع على زيارة الانتاجية".

وقال فتفت: "نريد اصلاحا كبيرا في موضوع القضاء، ونحن قدمنا كثيرا لهذا السلك ولم نجد في المقابل اي انتاجية"، لافتاً الانتباه إلى وجود مشاكل في المناوبة بين القضاة، واقترح على الهيئات المشرفة على القضاة من مجلس القضاء الاعلى ان توزع العطلة على القضاة لتحسين الانتاجية.

وانتقد النائب سيرج طورسركيسيان البطء في القضاء.

وقال النائب جوزف المعلوف: "لدينا مشاكل بالتصنيف والتوصيف الوظيفي وتقييم الاداء وبدل السلسلة سلاسل"، معتبراً أنّ "المشكلة بنيوية واقترح اعادة النظر بهذه المشكلة والاستعانة بخبراء".

فتدخّل بري: "انا كنت بجو الا تكون العطلة القضائية طويلة وان تكون 45 يوما يترك تدويرها تحت اشراف وزير العدل، ويبقى القضاء جالسا وفقا للمناوبة".

وأوضح النائب اميل رحمة أن "هذا الموضوع يخص المحامي كما يخص القاضي والمشكلة ليست بالعطلة".
وطرح الرئيس بري اقتراحه بجعل العطلة القضائية شهرا ونصف الشهر فسقط. وتم السير باقتراح الشهر من اول آب حتى نهايته.

وطرحت المادة 27 المتعلقة بدوام العمل الرسمي بحيث يعدل ليصبح من الساعة 8 صباحا حتى الرابعة بعد الظهر من ايام الاثنين حتى الخميس والجمعة من الثامنة حتى الحادية عشرة.

ودعا النائب نقولا فتوش الى زيادة عدد ساعات العمل لجهة جعلها 48 ساعة.

فقال الوزير دو فريج: "الاسباب الموجبة ان هناك قسما كبيرا من الموظفين هم من خارج بيروت وبذلك نعطي فرص للقرى من اجل الانماء".

وإذ قال فتوش: "بعد الساعة 12 لا نستطيع ان نشرع"، ردّ بري ممازحاً: "أنا حريص على دستوريتك".
أما النائب سامي الجميّل، فأشار إلى "أننا ننزل من 32 ساعة الى 30 ساعة، فنحن نحذف نهار السبت فهناك ساعة غداء محسوبة، وما هو مطروح بهذا القانون غير طبيعي، فضلا عن الذين يعملون لا يستطيعون القيام بمعاملاتهم"، داعياً لـ"الإبقاء على يوم السبت ودوام العمل يجب ان يكون اكثر من 35 ساعة".

فأوضح بري: "أننا نبحث السلسة وهذا الأمر يعزّز كلّ الطاقات ويجعل العاملين يتردّدون إلى مناطقهم، خصوصا اذا ذهبوا الجمعة ما يعني تعزيز العمل في المناطق، كما أن موضوع الغداء سيأخذ ساعة والمفروض ان يكون الدوام اكثر من الساعة الثالثة"، مضيفاً: "رأيي الشخصي ان الامر جيد، اما ساعة العمل ان نعوضها بأن يذهب الموظف الى منزله عند الساعة الثانية ويعود الساعة الثالثة".

في حين أيّد علي عمّار الجميّل، وقال: "هذه المادة تذكرني "بهنهنة"، وعلينا ان نحسب حساب الغذاء، بل علينا ان نحسب كلفة الغذاء يعني مئة الف ليرة او اكثر ذهبت كلفة الغذاء، من السهل استحضار النظم الغربية جيدا كما كان يعبر الامام الصدر انه يجب الاستفادة من الآخرين بشرط الاحتفاظ بالاصالة. كلامي ليس ضد الاصلاح لكن نحن مضطرون لمحاكاة الواقع بامكانيات الواقع، هناك حرمان من 35 ساعة اضافية، فكيف نحرمهم ذلك. الامر يستوجب اعباء مالية وانتاجية. هؤلاء الموظفون ليسوا جملا بل حملا ولنفعل انتاجيتهم بالعمل ولا نحملهم فوق طاقتهم".
واستغرب النائبان غازي يوسف ومحمد قباني كيف ان الموظف في القطاع الخاص يعمل من الساعة الثامنة الى الخامسة وفي القطاع العام من الثامنة حتى الثانية.

فطالب النائب نواف الموسوي الكلام بالنظام: "كيف نلزم الموظّف بدوام إضافي قبل اعطائه حقه".
وذكر فتفت بأن هذا النقاش جرى خلال مناقشة موازنة العام 2003 ولم نتوصل الى نتيجة والعمل ثلاث ساعات اضافية ليست بالكثير، عندما نناقش موضوعا فيه مستقبل البلد.

وهنا استذكر السنيورة الفترة بين 1993 و1994 "فبعد ان اجريت مقابلات ولقاءات مع كل الهيئات ووصلنا الى 36 ساعة كخطوة اولى كسر هذا الجدار في زيادة الساعات الاضافية". أما الموسوي فوصف الأمر بأنه "انقلاب على الوظيفة"، محذراً من هذا الانقلاب "لأن له طابع اجتماعي اقتصادي"

فتدخّل بري، وشرح أن "هذه النصوص ليست مستقلة ويجب الاخذ بها كلها فاذا لم تؤمن للمواطن العيش بكرامة لا يجوز ان تلزمه بشروط ودوام اضافي، لذلك انا اصررت على ان يكون هذا الامر جزءا لا يتجزأ وهذا ليس بجديد بل منذ تاريخ لبنان، فقد وضع للمرة الاولى مع الرئيس الشهيد الحريري وكان الرئيس السنيورة وزير المالية ولم ينفذ ولن اقول من عطّلها. والان امامنا مشروع السلسلة وعلينا انجازه".

واقترح زيادة العمل من الساعة الثامنة حتى الخامسة مع ساعة استراحة فصدقت. ثم طرحت المادة 28، وعندما لوحظ انسحاب عدد من النواب طلب بري التحقق من النصاب فتبين انه فقد. عندها رفع الجلسة وأعلن متابعتها الثلاثاء في 27 أيار عند العاشرة والنصف صباحا.

ايلي الفرزلي

من الرشيدية إلى فلسطين

أكد تلامذة "بيت أطفال الصمود" حقهم بالعودة إلى فلسطين، من على شاطئ الرشيدية، معبرين عن رغبتهم في العودة بمراكب صغيرة صنعوها بأيديهم. التلامذة الذين تترواح أعمارهم بين الرابعة والسادسة، أنشدوا لفلسطين، وقرأوا مقاطع من قصائد محمود درويش، وأطلقوا البالونات التي تحمل ألوان العلم الفلسطيني باتجاه الساحل الفلسطيني، بعدما كتبوا عليها "عائدون إلى فلسطين"، بينما انهمكت معلماتهم بغرس الأعلام الفلسطينية عند الشاطئ وكتابة عبارة "النكبة" بالكوفيات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................جريدة النهار................................

"14 أيار النقابية" في شباك المهلة الدستورية السلسلة عالقة حتى انتخاب الرئيس الجديد

دهم الاستحقاق الرئاسي بمهلته الدستورية المشارفة العد العكسي للايام العشرة الاخيرة منها ابتداء من اليوم مجلس النواب في جلسته التشريعية الاخيرة قبل ان يتحول هيئة ناخبة دائمة الانعقاد، فسهر المجلس في جلسة ماراتونية غير مسبوقة أمس سعياً الى استيلاد التسوية الصعبة والمعقدة لسلسلة الرتب والرواتب . وعلى وقع حشد نادر تميزت به تظاهرة هيئة التنسيق النقابية خلال الجلسة النهارية للمجلس وبدت الرعايات السياسية والحزبية، للحشد لافتة عبر مشاركة كثيفة من مناطق البقاع والجنوب والضاحية الجنوبية خاضت الكتل النيابية مبارزات قاسية في السباق بين اقرار مشروع مخفف للسلسلة يمكن النفاد منه الى انجاز هذا الملف وقفله بعدم تعريض الوضع الاقتصادي والمالي لخضة خطرة وانقاذ السنة الدراسية والامتحانات الرسمية، والدفع بقوة نحو اقرار مشروع يرضي الحركة النقابية تماماً على رغم المحاذير التي يرتبها ذلك تحت وطأة المزايدات الحزبية والسياسية والنيابية. ومع ذلك فان التظاهرة النقابية الحاشدة شكلت تطوراً بارزاً في مسار التصعيد النقابي، اذ اطلقت عليها تسمية "حركة 14 ايار النقابية"، لكن حجم الحشد لم يحجب الاعتذار الذي اضطر رئيس رابطة التعليم الثانوي حنا غريب الى اعلانه بناء على طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري لوصفه النواب بـ"الحراميي".

واتخذ السباق مع الوقت دلالة بارزة في ظل معلومات مفادها، أن أي جلسة تشريعية للمجلس لن تعقد ابتداء من اليوم الذي يصادف انطلاق المرحلة الدستورية الاخيرة من المهلة الى ما بعد 25 ايار لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، اذ لن يكون ممكناً خلالها عقد جلسات تشريعية، كما علم ان النواب المسيحيين بمعظمهم يرفضون عقد جلسات تشريعية بعد انتهاء المهلة في حال شغور منصب رئاسة الجمهورية والى حين انتخاب رئيس جديد. لكن الرهان على اقرار السلسلة ليل أمس تبدد بعدما فقد نصاب الجلسة قرابة الحادية عشرة والنصف، فارجأ بري الجلسة الى 27 ايار الجاري وسط شكوك واسعة في امكان عقد أي جلسة تشريعية بعد 25 ايار نظراً الى المعارضة المسيحية الواسعة للجلسات التشريعية قبل انتخاب رئيس جديد. واتسمت الجلسة الماراتونية بفوضى تشريعية لافتة عكست عمق المأزق الذي نجم عن عدم توحيد الرؤية حيال ملف السلسلة الامر الذي انعكس ترحيلاً للمواد الاساسية المتعلقة بالابواب الخلافية في المشروع.

وكانت الجلسة في شقها النهاري أقرت مجموعة زيادات على الرسوم شملت زيادة على رخص البناء بنسبة 1,5 في المئة ورفع الضريبة على المشروبات الروحية بنسبة خمسة اضعاف وعلى معاملات الكتاب العدول بنسبة 20 في المئة و75 الف ليرة على بطاقات السفر. وفي الجلسة المسائية انجز المجلس واردات السلسلة باستثناء مادتي الضريبة على القيمة المضافة والتعديات على الاملاك البحرية والنهرية وأقر تعديل ضريبة الدخل فصار الرسم 15 في المئة. وأثار موضوع الاسلاك العسكرية جدلاً واسعاً لجهة التوازن مع الموظفين الامر الذي أدى الى تعليق الجلسة ربع ساعة، ثم اقر خفض العطلة القضائية الى شهر وجعل الدوام الرسمي للموظفين من الثامنة صباحاً الى الخامسة بعد الظهر.

وعقب ارجاء الجلسة ليلاً، اعلنت هيئة التنسيق النقابية "استنكارها للاستمرار في المماطلة باقرار حقوق العاملين في القطاع العام"، رافضة "كل مادة اقرها المجلس متعارضة مع المذكرة التي رفعتها الى النواب". ولكنها اعلنت ان اليوم سيكون يوم عمل طبيعي في المدارس والادارات العامة ودعت الى جمعيات عمومية مساء اليوم لرفع توصيات "بالخطوات التصعيدية وصولا الى مقاطعة الامتحانات الرسمية".

مشروع السلسلة دُفن قبل نصف ساعة من منتصف ليل 15 أيار

ضياع وفوضى بين النواب وجلسة تشريعية عكست هشاشة الجمهورية

قبل نصف ساعة من منتصف ليل 15 ايار، تاريخ تحوّل مجلس النواب هيئة ناخبة، طارت سلسلة الرتب والرواتب. اخفق المجلس مجددا في انتاج طريقة اخراج ملائم. فشل النواب اولا في المناقشات، وثانيا في تحديد الاطر والخطط لمواجهة موضوع بحجم السلسلة، وثالثا في توحيد رؤيتهم من مشروع "ينازع" منذ اكثر من ثلاثة اعوام.

فشل اكثر من مزدوج. والاعمق من عدم اقرار السلسلة، ما تجلّى من فوضى عارمة في الجلستين الماراتونيتين الصباحية والمسائية، تحولت معها القاعة العامة غالبا ساحة هرج ومرج وضياع وثرثرات بين النواب، اكثر منها نقاشات جدية، وغالبا ما كانت ترّحل المواد الخلافية، منذ لحظة افتتاح الجلسة، في شكل اوحى ان ثمة خطة تقضي باستنفاد كل الوقت، قبل ان يدخل مجلس النواب مرحلة الهيئة الناخبة، لا اكثر ولا اقل.

اما الموعد الجديد الذي حدّد للجلسة المقبلة في 27 ايار، فهو بحكم الملغى، لان الفريق المسيحي سيرفض المشاركة في اي جلسات تشريع، بعد فراغ موقع رئاسة الجمهورية، مما يعني ان مشروع السلسلة قد "دفن".
هكذا، عادت قنبلة السلسلة مجددا الى ايدي النواب. مواد قليلة اقرت، بينما بقيت عالقة كل المواد الخلافية من رفع الـTVA الى فرض الغرامات على الاملاك البحرية، الى تحديد درجات المعلمين واسلاك العسكريين والمفعول الرجعي وبهذه الطريقة، ساد انطباع من البداية ان ثمة نية وراء عدم امكان السير بالمشروع.

انما ابعد من تطيير السلسلة، ما ظهر حين وضع تقرير اللجنة الفرعية على "المشرحة"، فقد ظهر اعضاؤها غير متجانسين، لا بين بعضهم والبعض ولا حتى مع التقرير الذي اعدوه. عدم التجانس هذا انسحب على عدد من النواب داخل الكتلة نفسها. باختصار، كان الضياع النجم الاول للجلسة. لا بل ان اكثر من مادة علّقت او شطبت، والغريب انه تمت العودة احيانا الى تقرير اللجان المشتركة في حسم بعض المواد، بعدما تبين ان تقرير اللجنة الفرعية الاخير لم يقدم جديدا ولم يعالج اي من الثغر، لا بل زاد النواقص في بعض الاحيان.

ورغم ان الحضور النيابي كان كثيفا، اذ تخطى الـ97 نائبا، فان هذا الحشد لم "يخرج" السلسلة من كبوتها.

مناقشات في البداية فتحت الباب امام مطولات، استاء منها رئيس مجلس النواب نبيه بري. فالنائب جورج عدوان حرص على ان يشرح واقع التشريع الذي افضى الى تقرير اللجنة الفرعية، وكيف ان الكلفة انخفضت الى حدود الـ1800 مليار ليرة، رافضا "ما يحكى عن اصرار على رفض اعطاء الحقوق للاساتذة او للعسكريين، لاننا كنا منذ البداية نريد الحفاظ على استمرار الخزينة والمالية العامة".

كلام عدوان فتح "الشهية" على الكلام. وان كان بري يريد من اللحظة الاولى، الذهاب مباشرة الى مناقشة مشروع السلسلة مادة مادة، الا ان النواب لم يمتثلوا. وقف النائب علي فياض ليقول: "انا ضد السلسلة كما هي مطروحة اليوم من اللجنة الفرعية "الانقلابية". نريد انصاف العسكريين والاساتذة والعمال".

وبعد غياب طويل، عاد النائب ابرهيم كنعان الى "واجهة الدفاع "عن السلسلة. وقف ليسجلّ ثلاث ملاحظات عن الحقوق والامكانات والنظرة الاصلاحية". وقال: "لم نعرف على اي اساس اعتمدت الزيادة في التقرير الجديد. ثم اين العدالة والمساواة بين القطاعات، ومن المؤسف ان نسجل عدم التوازن بين الفئات. هناك خلل على صعيد الراتب الاساسي، لا سيما لجهة الفرق بين العسكريين والاداريين، وثمة خلل ايضا على صعيد الدرجة".

ولفت الى ان "الكلفة الحقيقية ليست 1800 مليار انما 2700 مليار، لان العملية ليست في تجاهل الارقام والادّعاء ان هناك توازنا بين الايرادات والنفقات".

انسحاب وتوزيع كتل

ملل النواب من النقاشات بدا واضحا. والاعلاميون حتى ملّوا الخطابات المتكررة. وسريعا، "يمرّر" لوح شوكولا كبير بين النائبين انطوان سعد وغسان مخيبر، علّ المعنويات ترتفع. وتتوجه النائبة جيلبيرت زوين نحو الوزيرة اليس شبطيني، فيدور حديث طويل بين سيدتين، وينضم الى جزء منه عدوان. بدا ان الجميع امام مأزق، والنواب ضاعوا بين الحفاظ على "شعبيتهم" والواقع المالي المرير للدولة. استاء بري. وزاد من انزعاجه، ما بلغه من كلام قاله عضو هيئة التنسيق النقابية حنا غريب عن ان "العمال امام قرطة حرامييّ". فطالب بري سريعا باعتذار، والا فانه سيرفع دعوى ضده. وعلى الفور كلف الوزير الياس بو صعب نقل هذه الرسالة الى المعتصمين في الخارج. غاب الوزير نحو ساعة عن الجلسة، ليأتي بعده، "محملا باعتذار "نقله الى بري والنواب. فسوّي الامر. وكانت النقاشات لا تزال تطول، حتى اضطر بري الى اقفال باب النقاش والانتقال الى التصويت على المشروع مادة مادة.

من اللحظة الاولى، بدت واضحة خريطة توزيع الكتل.

كتلة "المستقبل" تريد التصويت على المشروع مادة مادة. كتلة "التنمية والتحرير" مع تقرير اللجنة واضافة بعض التعديلات اليه. كتلة "القوات اللبنانية" من اشرس المدافعين عن التقرير. اما كتلة "نواب الكتائب" فأبدت الكثير من التحفظات، وخصوصا عن المواد التي تمس المواطنين غير الميسورين، و"جبهة النصال الوطني" تحذر من "انعكاسات قد تترتب على اقرار السلسلة، لانها وعلى رغم التعديلات بقيت قاصرة عن الوصول الى الاصلاحات".
وبقيت كتلة "الوفاء للمقاومة". من اللحظة الاولى، علم ان الكتلة ترفض تقرير اللجنة. ففي الاساس هي رفضت الانضمام اليها. وعزّز هذا الواقع، اعلان النائب علي عمار انسحابه من المجلس. وقوله: "نصرة لكل القطاعات، أنا ضد هذا المشروع منهجية وأداءً. وأعلن انسحابي".

حاول بري "تلطيف" الوضع. فأجابه: "انا مع السلسلة، ولذلك، قفزت عن الـTVA، لارى ماذا يمكنني ان اؤمن من دون رفع هذه الضريبة. وانا ارفض الانسحاب".

لكن عمار بقي مصرا وغادر القاعة. وسرعان ما عاد وانضم الى زملائه في الجلسة المسائية.

ما هي المواد؟

واذا كان مشروع الإيرادات وحده يتضمن 25 مادة، وجداول السلاسل يضم 41 مادة. فان النواب لم يستطيعوا في الجلسة الصباحية الا بت بعض المواد الهامشية. فأقروا زيادة رسم الطابع المالي على رخص البناء، وبلغ واحداً ونصف. ووافقوا على زيادة الرسم على انتاج الاسمنت. هنا أفاق النواب، بعد سبات طويل، على "ازمة" الكسارات والمرامل، فطالب النواب حكمت ديب وفريد الخازن وسيمون ابي رميا بفرض غرامات على البحص والرمل والكسارات، ولكن من دون جدوى.

كذلك، لم يبت النواب زيادة الرسوم على المشروبات الروحية، بعد معارضة شديدة من النواب هادي حبيش وابي رميا وسامي الجميل، الذين طالبوا بأن تكون الزيادة نسبية. فلم يحسم الأمر، تماما مثلما حصل مع زيادة الرسم على التبغ، وكان بري ووزير المال علي حسن خليل من ابرز المدافعين عن عدم رفع الزيادة، لكون ادارة "الريجي" هي التي تقرر عادة زيادة الرسوم، إذاً لا لزوم لهذه المادة. الا انه وبعد النقاش، ترك امر هذه المادة.

واقرت المادة المتعلقة بزيادة الرسوم على معاملات يجريها الكتاب العدول وفرض الرسوم على المسافرين عن طريق البر والجو للرحلات التى تتعدى مسافتها 1250 كلم. وبعد إصرار من الجميل على فرض الرسوم على من يتنقلّون ايضا بطائرات خاصة عبر مبلغ 400 الف ليرة، اضيف هذا التعديل إلى المادة التي اقرت. اما المادة المتعلقة بفرض الغرامات على الأملاك البحرية، فكانت وحدها تحوي خمس صفحات من تقرير اللجنة الفرعية. وبعد نقاش طويل، شكلت لجنة من النواب جمال الجراح وعدوان وفياض وآلان عون، اضافة الى وزيري المال والاشغال، لدرس آلية لفرض هذه الغرامة وتحديد قيمتها.

ومساء، عاد النواب لاستكمال هذه النقطة، لكن تبين ان اللجنة الفرعية خرجت باقتراحات عدة. كان امكان التوصل الى تفاهم قد سقط ايضا. وعاد النقاش الى نقطة الانطلاق. سأل وزير المال علي حسن خليل من اي تاريخ نبدأ لتطبيق الرسم، هل من تاريخ اشغال البناء ام بعد انتهاء الحرب، اي منذ 1992، وكم ستبلغ قيمة الغرامة، ثلاثة اضعاف ام خمسة؟ لا جواب. او بالاحرى، لا نتيجة. وقف النائب احمد فتفت ليسأل عن المخالفات البرية ايضا. ولاقاه الجميل رافضا استثناء هذه المخالفات، بينما اقترح فياض ان يعود تخمين قيمة الغرامة لمجلس الوزراء.
دقائق ويقف خليل ليقول: "عجبا كما لو ان هناك سرا في الاملاك البحرية. هؤلاء احتلوا املاك الدولة، واليوم "نستحي" ان نأخذ منهم غرامات؟". لكن الكلام بقي بلا جدوى، وفشل المجلس في بت اي من الامور. اقترح بري مجددا ترك هذه المادة والانتقال الى المواد الاخرى المتفق عليها. فكانت ان اقرت زيادة الرسم على جوائز اليانصيب من 10 في المئة الى 20 في المئة، والرسم المسبق الـ2 في المئة على عقود البيع العقارية، واقرت ايضا المادة المتعلقة برفع الضريبة على ودائع المصارف من الـ5 في المئة الى الـ7 في المئة والضريبة على ارباح الشركات الى الـ17 في المئة.

سريعا، انتهى النواب من مشروع الايرادات، لانهم تجنبوا الخلاف. فانتقلوا الى جداول السلاسل. وهنا بان العجب.
اعترض كنعان على "الخلط في درجات العسكريين بين اساس الراتب والمتممات وتعويض نهاية الخدمة"، رافضا هذا التفاوت... وكان لا بد من مخرج. وسجل النائب مروان حماده اعتراضه على ما آلت اليه الامور. وقال: "مشهد مؤسف لتهاوي الجمهورية يظهر اليوم. نحن صوتنا على بعض الايرادات وتركنا الامور الملحة، بينما ندخل متاهة لا نهاية لها. فاما نعود بالمشروع الى اللجان واما تأخذ الحكومة الموضوع على عاتقها. نحن نشتم في الخارج، وفي الداخل ننقسم بهذه الطريقة المفجعة". واقترح تعليق الجلسة، للبحث في المخارج. وهكذا كان، علق بري الجلسة ربع ساعة، وعقد خلوة مع ممثلي الكتل، قبل ان يعود النقاش ويتابع. وفهم ان افكاراً كثيرة طرحت في الخلوة، منها اعطاء غلاء المعيشة فقط من دون السلاسل، او السير بالمواد المتفق عليها، قبل ان ترفع الجلسة قبل منتصف الليل، تلقائيا. فكان الخيار الثاني.

والنتيجة، ضياع نحو ساعتين مجدداً، اقرت خلالهما مواد من جداول السلاسل، لا خلاف حولها، منها تحديد مدة العطلة القضائية بشهر، وتعديل دوام العمل في القطاعات العامة، من الثامنة صباحا الى الاولى ظهرا، ومن الثانية بعد الظهر الى الخامسة عصرا. ومجددا، ثرثرات لا جدوى، ونقاشات عامة. قبل ان ينتبه بري الى ان النصاب فقد، فيرفع الجلسة الى 27 ايار الجاري... خرج النواب كما دخلوا، بلا نتيجة، سوى انهم باعوا المواطنين مزيدا من الكلام... والوعود خلال جلسة، كانت من اكثر الجلسات التي برهنت هشاشة الجمهورية وضعف المسؤولين...

الألوف احتشدوا في "14 أيار النقابية" ومطلبهم "إقرار السلسلة"

غريب أوضح موقفه من النواب والتحرّك لتحصيل الحقوق

ظهر العاشر من ايار عام 2006 وقف حنا غريب خطيباً في ساحة رياض الصلح ضد مشروع التعاقد الوظيفي في اضخم تظاهرة نقابية مفعمة بنكهة سياسية، قدّر عدد المشاركين فيها وزير الداخلية بالوكالة احمد فتفت يومها بربع مليون. دارت الايام دورتها وفي الشهر الحافل بالحوادث عاد رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الى الساحة عينها امس خطيباً في اضخم حشد لهيئة التنسيق النقابية منذ 8 سنوات حيث زحف عشرات الالوف من مختلف المناطق والطوائف الى ساحات وسط بيروت.

قبل الموعد المحدد لانطلاق التظاهرة توافد آلاف الاساتذة والمعلمين والمتعاقدين والمتقاعدين وايضاً موظفين في القطاع العام وغيرهم الى وسط بيروت، وحتى عناصر القوى الامنية والجيش حضروا بكثافة، وان كانت مهماتهم الاساسية السهر على حسن سير التظاهرة التي تزامنت مع جلسة مجلس النواب، لكن قلوبهم كانت مع الذين توجهوا الى قبالة مقر جمعية المصارف خصوصاً ان اقرار السلسلة يعود بالفائدة ايضاً على العسكريين، ونقلت حافلات المشاركين في التظاهرة وبينهم تلامذة واهاليهم من مختلف المناطق الى العاصمة، وتحول المشهد من رياض الصلح الى كنيسة مار جرجس ومسجد محمد الامين الى ما يشبه البحر البشري الهادر بالهتافات التقليدية لهيئة التنسيق والتي تقاطعت عند المطلب الوحيد: "اقروا السلسلة من دون تجزئة وزيادة نسبة 121 في المئة كاملة". وكان لـ"حيتان المال" حصة الاسد من الهتاف والرسوم الكاريكاتورية التي رفعها المشاركون في التظاهرة وشعارات "اوقفوا سرقاتكم، السلسلة اقل بكثير من هدركم". ولوحظ مشاركة كثيفة من البقاع والجنوب والضاحية الجنوبية في دلالة على الدعم الذي أمنته تلك المناطق لهيئة التنسيق ولتحركاتها اخيرا، والمفارقة ان الحشد النقابي وكأنه يؤسس لحركة "14 ايار" النقابية.

غريب: اعتذر… لم يعتذر

لم يعكر صفو التظاهرة الحاشدة، والتي لم يسجل خلالها اي حادث يذكر، سوى الالتباس الذي احاط باعتذار غريب عن تسميته "النواب بالحرامية"، وبتكليف من رئيس مجلس النواب نبيه بري حضر وزير التربية الياس بو صعب الى مكان الاعتصام، وطلب من رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي الاعتذار من النواب على وصفهم بـ"الحرامية" خلال اعتصام وزارة الشؤون الاجتماعية اول امس، وبناء على طلبه أعلن غريب خلال كلمته انه لم يمس بكرامة النواب بأي كلمة، وكان تعبير "الحرامية" يعني حيتان المال وليس النواب، وقال في هذا الصدد خلال كلمته: "لحيتان المال قلت لهم امام وزارة الشؤون الاجتماعية اننا لا نواجه رأسماليين بل نواجه حراميي، وذلك لحيتان المال ولم اقل ذلك للنواب، ولن امس ولم امس كرامة مسؤول لاي وزارة ولا مجلس النواب وان كنت قد اسأت، فهم اساؤوا(...)". وأكد غريب أننا "لن نتزحزح عن حقوقنا قيد أنملة ونريد السلسلة كاملة، وزحفنا اليوم لنسقط هذا المشروع المسخ لأنه يضرب الحقوق ويأكلها"، اضاف: "نطالب مجلس النواب بسماع أصواتكم وهتافاتكم بإسقاط مشروع اللجنة النيابية الفرعية لأنه ينقض على الحقوق (...) ولا نواجه رأسماليين بل نواجه "حرامية" وهذا قلته للهيئات الاقتصادية وليس للنواب".
تابع: "لم أمس كرامة أي نائب وأن مسست بكرامة أي نائب فلدي الشجاعة لأقول له أنا أعتذر، ولا تأخذوا الحقيقة الى مكان آخر. كل ما نريده هو ان نذهب الى مدارسنا ووزاراتنا وكرامتنا مرفوعة، ونحن لم نخدش كرامة اي نائب".

ولفت الى نية بعض المسؤولين "الانتقال من نظام الوظيفة العامة الى نظام التعاقد الوظيفي ونحن سنعمل لاسقاط نظام التعاقد الوظيفي"، وأكد أن "التحرك سيستمر من دون تردد حتى الحصول على كل الحقوق من دون استثناء"، وسأل غريب: "ما دخل الفقراء ليفرضوا الضرائب عليهم وكل ذلك لحماية حيتان المال".

بدوره توجه نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض إلى النواب، بالقول: "حافظوا على شرعيتكم وصدقيتكم بإقرار السلسلة اليوم. يجب ان تقر السلسلة لتحصلوا على جزء من ثقة الشعب لانه فقد الثقة بكم كليا. نريد تذكيركم أنكم اجتمعتم مدة 10 دقائق ومددتم لأنفسكم، بينما ما زلتم تدرسون السلسلة منذ 3 سنوات".
وتوجه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلا: "هناك فاسدون في الدولة يجب ان يحاسبوا لا نحن".

وأكد أن "الفساد موجود في الجمارك والمرفأ والاملاك البحرية والكهرباء والاتصالات ومجلس الوزراء. لن نسمح لاحد بضرب حركة المعلمين النقابية. كل الكتل النيابية اصدرت بيانات تدعم مطالبنا، فلماذا لم تقر السلسلة".

من جهته، شدد رئيس رابطة موظفي الادارة العامة محمود حيدر على "اننا لن نتخلى عن حقوقنا"، مشيرا الى "اننا اليوم امام الامتحان الكبير وعند الامتحان يكرم المرء او يهان".

واعلن حيدر "اننا نطالب بتصحيح رواتبنا لنعيد لها قدرتها الشرائية، وقد انتظرنا 15 سنة وانتم خالفتم القوانين ونطالبكم باعادة الحقوق الينا".

ورأى ان "المعركة الان لم تعد سلسلة رتب ورواتب بل بين من يريد دولة وهي انتم ايها المتظاهرون، وبين من لا يريد الدولة".
واعلن حيدر ان "الجمعية العامة لرابطة موظفي الدولة اخذت قرارات بتحويل الرابطة الى نقابة، وستكون رأس الحربة للدفاع عن الدولة وتطوير الادارة ومحاربة الفساد".

وكانت كلمات عدة خلال التظاهرة شددت كلها على ضرورة اقرار سلسلة الرتب والرواتب من دون تجزئة.

وكان عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار شارك المتظاهرين واكد ان" الكتلة منحازة تماما لحقوق القطاعات على اختلافها التربوية والادارية والعسكرية، وهي مع ضرورة انتاج سلسلة رتب ورواتب لا تجافي الحقوق المستحقة والعادلة للاساتذة والموظفين والعسكريين، وما هو حق لا يُسمح ان يتم اسقاطه".

وبعد انتهاء الكلمات كان هناك توجه لبقاء اعداد من المتظاهرين حتى تنتهي جلسة مجلس النواب ولكن المشاركين تفرقوا تباعاً، خصوصاً وان الجلسة طالت وحدد بري جلسة مسائية لمواصلة درس بنود السلسلة.

عباس صباغ

المدارس التزمت الإقفال وخروق في الخاصّة وهيئة التنسيق تحيّي المشاركين في يوم الغضب

عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعا في إطار لقاءاتها المفتوحة، بعد انتهاء تظاهرة الغضب، في مقر رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي، قوّمت خلاله الاضراب الذي بدأته الخميس الماضي واستمر الى مساء أمس، وتوقفت خلاله بكثير من التقدير ليوم الغضب الشعبي العارم الذي تجلّى بمشاركة مئة الف معلم واستاذ وموظف ومتعاقد ومتقاعد وأجير ومياوم وممثلين عن التلامذة ولجان الاهل، وتوجهت بالتحية الى كل من شارك في هذا اليوم المشهود في تاريخ لبنان، مؤكدة العهد انها لن تسكت على ظلم يلحق بأي من اصحاب الدخل المحدود،
وتعهدت الهيئة انها وكما كانت على مدار عامين ونيّف، الصوت الذي لا يسكت على ظلم ولا يرضى بغبن، فيوم الغضب الذي شهدته شوارع بيروت سوف يؤسس لحركة مطلبية لن تقوى قوى الفساد والهدر ولا حيتان المال ولا طواغيت الاحتكار، على قهرها او اسكاتها بعد اليوم.

وكان الاضراب الذي دعت اليه هيئة التنسيق النقابية، أمس وشاركت فيه نقابة المعلمين، قد شل المؤسسات الرسمية والمدارس، حيث لبّى الاساتذة والموظفون والمتعاقدون والمتقاعدون والاجراء وانضم اليهم عاملون من مختلف القطاعات الخاصة دعوة الهيئة الى يوم "الغضب"، للمطالبة باقرار سلسلة الرتب والرواتب بنسبة 121 في المئة من دون تخفيض ولا تجزئة مع الحفاظ على المفعول الرجعي، وذلك بعد سلسلة اعتصامات عمت المناطق اللبنانية وأدت الى اقفال المدارس الرسمية وبعض الخاصة، وامتناع الموظفين في الدوائر الرسمية عن القيام بمهماتهم. وعم الإضراب مختلف المناطق، فيما شاركت المدارس الخاصة في إضراب أمس، مع تسجيل خروق في مدارس عدة، خصوصاً في بيروت وجبل لبنان، لكن في المناطق من الشمال الى الجنوب والبقاع، سجلت مشاركة المعلمين في المدارس الخاصة بنسبة لا تقل عن الـ90%. وانتقل آلاف المعلمين والموظفين الى بيروت للمشاركة في التظاهرة في وسط بيروت.

أولمبياد الرياضيات في AUST تلامذة شاركوا في حل مسائل علمية

نظم قسم الرياضيات في الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا (AUST) وجمعية متخرجي بلغاريا في لبنان، بالتعاون مع السفارة البلغارية، أولمبياد الرياضيات الذي يقام للسنة الخامسة في الجامعة، بمشاركة عدد كبير من المدارس من كل أنحاء لبنان، تزامناً مع الاحتفال في مناسبة عيد الأبجدية البلغاري.

وهدف الأولمبياد إلى إثارة اهتمام التلامذة وتحفيزهم على حل مسائل الرياضيات وتطوير الحدس العلمي، والتفكير المنطقي، وكذلك التفكير الإبداعي والنقدي. وتشارك كل مدرسة بفريق يمثلها مؤلف من 3 تلامذة من الصف الأول الثانوي.
بدأ الأولمبياد باختبار المنافسة الفردية، ثم مسابقة الفرق التي تضمنت 5 جولات، تتنافس فيها مجموعات من 3 تلامذة من كل مدرسة. وفي الاختبار الثاني للمنافسة الفردية سمح للمعلمين وأولياء الأمور ومديري المدارس بمشاهدة هذه المسابقة.

وتألفت لجنة التحكيم من أساتذة قسم الرياضيات الذين عملوا خلال الأسابيع السابقة لتحضير الأولمبياد. كما تضمن الأولمبياد مسابقة "أفضل ملصق" يقوم فريق المدرسة بتحضيره من وحي مواضيع عن بلغاريا ولبنان. وبعد نهاية الجولات، انضم التلامذة والمعلمون والأهل إلى إدارة الجامعة، والقائم بالأعمال البلغاري بلامن تزولوف، ورئيس جمعية متخرجي بلغاريا في لبنان لمواصلة الاحتفالات التي تشمل معرضاً عن الثقافة البلغارية.

وفي الختام، وزعت الجوائز والشهادات على المشاركين.

 

اختتام "أسبوع اللغة العربيّة" في شبكة مدارس Eduvation

تختتمُ شبكةُ مدارسEduvation نشاطات "أسبوعَ اللّغةِ العربيّةِ" باحتفالٍ تربويّ تقيمُهُ غداً الجمعة الساعة الثّالثة والنّصف، في قاعة البشارة داخل حرم مدرسة البشارة الأرثوذكسيّة في الرّميل. وتتوّجُ خلالَه نتائجَ المبارياتِ اللغويّةِ التي صبَّت مُجدّدًا في مهاراتِ الخطِّ الجميل، والأداء اللّغويِّ المميّز، والإملاءِ، إضافَة إلى التّعبيرِ الكتابيّ المُميّز للصّفوفِ الثّانويّةِ.

ولأنّ محورَ المطالعاتِ خلال السنة الدّراسيّة في الصّفوفِ المتوسّطةِ كان الأديب مارون عبّود، فقد حلَّ حفيدُه الإعلاميّ وليد عبّود ضيفًا في مبارياتِ التّصفياتِ النّهائيّة، ضمن مباراة "لنتذكّر ما قرأنا"، كما تلا على المتعلّمين نصًّا يتطلّبُ مهاراتٍ متقدّمةً جدًّا، في إطارِ مباراة "إملاء للجميع" بمشاركةِ الرّاغبين من أهالي متعلّمي مدرستَي الثّلاثة الأقمار والبشارة الأرثوذكسيّةِ، وثانويّةِ السيّدة الأرثوذكسيّة.

وحلت جويل البطل (الصف الأساسيّ التّاسع) في المرتبة الأولى بين رفاقها من دون أيّ هفوة أو خطأ في الإملاء البالغ التّعقيد، كما حلّت في المرتبة الأولى في مباراة "الأوّل في الإعراب 3"، ما أثار تعجّب الضّيف عبّود فهنّأها وأثنى على قدراتها اللغويّة.

ومن الأهل حلَّت زينة فرحات في المرتبة الاولى، وأمّا من الإداريّين فكانت كارولين برشان الأولى.

"مايكروسوفت لبنان" تعزز تطوّر الشباب بهدف تحويل أفكارهم مشاريع منتجة في "كأس التخيل 2014"

للسنة الثانية عشرة، تعود "مايكروسوفت كأس التخيل" هذه السنة من جديد لاختيار مشاريع مبتكرة في عالم التكنولوجيا، ينجزها طلاب من مختلف أنحاء العالم لتشجعهم على التعلّم والتنافس بأدوات مبتكرة.

وفي لبنان تم اختيار الفرق الفائزة التي ستشارك في نهائيات المسابقة، ضمن احتفال رعاه وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب ممثلاً بمدير قسم المعلوماتية في الوزارة المهندس توفيق كرم في قاعة المحاضرات في الوزارة بمشاركة 18 فريقاً من طلاب 8 جامعات، وهي جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان AUL، الجامعة اللبنانية الدولية LIU، جامعة رفيق الحريري RHU، جامعة بيروت العربية BAU، الجامعة اللبنانية الأميركية LAU، الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا AUST والجامعة الأميركية في بيروت AUB.
وتماشياً مع التزام "مايكروسوفت" دعم قطاع التربية والتعليم في لبنان، تأتي هذه المسابقة في إطار تعزيز توجّه الشباب نحو الريادة، إذ تقدّم لهم الفرصة ليكونوا رجال أعمال في مقتبل العمر وناجحين في السوق العالمية. وأيضاً من خلال مبادرة BizSpark تساعد "مايكروسوفت" الشباب في إطلاق شركاتهم الناشئة في مجتمعاتهم المحلية وعبر الويب.
ومع انتهاء المسابقة، التي قسّمت إلى 3 فئات وهي الألعاب والابتكار والمواطنة العالمية، اختيرت 3 فرق رابحة عن كل فئة من لجنة تحكيم مؤلّفة من مدير تقنية المعلومات في جريدة "النهار" وديع تويني، صاحب برنامج التكنولوجيا iKnow في تلفزيون "المستقبل" عامر طبش ، المدير التنفيذي لشركة Foo غدي الريّس، مدير جمعية ISOC في لبنان نبيل بوغانم، المدير العام لشركة MEVP وليد منصور، رئيس قسم الاستثمار في بنك BLC فؤاد رحمة والمدير العام لشركة LFE عبدالله جبور.

وسيتوجّه الفريقان الرابحان عن فئتي الابتكار والمواطنة العالمية الى قطر للتنافس مع 22 دولة أخرى في نصف نهائيات كأس التخيل ImagineCup للدول العربية. وفي حال الفوز في نصف النهائيات العربية، سيتوجه الفريق الرابح الى مقر "مايكروسوفت" في سياتل للتنافس مع أكثر من 35 بلداً من مختلف أنحاء العالم على مدى أربعة أيام سعياً للفوز بالجائزة الكبرى. أما الفريق الفائز عن فئة الألعاب، فسيتنافس مع المئات من الفرق الأخرى حول العالم عبر الويب.

أما الفرق الفائزة لهذه السنة التي قدّمت مشاريع مثيرة للإعجاب فهي فريق محمد عيسى وأحمد شاهين من جامعة بيروت العربية عن فئة الإبتكار، من خلال مشروع Inveeno الذي يتضمن تطوير مجموعة مواد تعليمية ونموذجية لبرمجة الروبوتات والآليات بطريقة سهلة ومحفّزة. وعن فئة المواطنة العالمية، فريق جاد أشور، ريان عتمة، صلاح الجمال وأحمد أبو ضاهر من جامعة رفيق الحريري عن مشروع ReminDrug الذي يهدف إلى تذكير كبار السن بتناول الأدوية الصحيحة في الأوقات المناسبة. أما عن فئة الألعاب، فريق خالد صبرا، زياد بلّوز، ندى شعرواني ورامي الشورى من جامعة رفيق الحريري عن مشروع Hatch N’ Catch، وهو عبارة عن لعبة تربوية لجميع الأعمار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................جريدة الأخبار................................

مسرحيّة مجلس النواب: إلى جولة أخرى

تأجيل الجلسة التشريعية لإقرار سلسلة الرتب والرواتب إلى 27 الجاري يعني عملياً ربطها باستحقاق انتخاب رئيس الجمهورية، أي تطييرها إلى أجل غير مسمى. وما يعزز فرضية التطيير تلويح النواب المسيحيين بمقاطعة جلسات التشريع إذا شغر منصب الرئيس في 25 أيار

فاتن الحاج

خرج النائب نواف الموسوي من الجلسة النيابية المسائية ليقول «نحن منذ الصباح لاحظنا المماطلة». بعد ساعتين، أعلن رئيس مجلس النواب تعليق الجلسة الى 27 أيار الجاري، أي بعد يومين من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، ففي هذا التاريخ ستكون البلاد قد دخلت في الفراغ، ودخل مجلس النواب في سجال حول «دستورية» عقد الجلسات التشريعية قبل انتخاب رئيس جديد، أو ستكون كلمة السر الخارجية قد وصلت، وتم انتخاب رئيس جديد، وبدأت الاستشارات لتشكيل حكومة جديدة.

يجب عدم نسيان أن هناك من طالب منذ فترة طويلة بتعليق أي بحث في السلسلة والضرائب الى حين انتخاب الرئيس الجديد وتشكيل الحكومة الجديدة.

وزير التربية الياس أبو صعب قال، بعد رفع الجلسة ليلاً، إن الأمور تعقّدت أكثر، ورداً على سؤال عمّا إذا كان هناك قرار لدى بعض الكتل بتطيير السلسلة، قال «هناك شيء غير مفهوم (في سلوك النواب)... حتى الآن لم نبدأ ببحث السلسلة، ولا أعرف كيف سنتفق».

هيئة التنسيق النقابية التي نجحت في الحشد لتظاهرتها في ساحة رياض الصلح، في مشهد قريب من مشاهد تظاهرات الآذاريين، اكتفت باستنكار استمرار المماطلة، وأعلنت رفضها لكل مادة أقرها المجلس النيابي متعارضة مع المذكرة التي رفعتها الهيئة الى النواب، داعية جميع مكوناتها الى اجتماع مجالس المندوبين لروابط الأساتذة والمعلمين عند الخامسة من بعد ظهر اليوم في المحافظات وعقد جمعيات عامة في الإدارات العامة لمناقشة ورفع التوصيات بالخطوات التصعيدية، وصولاً الى مقاطعة الامتحانات الرسمية. وقالت مصادر قيادية في الهيئة إنها تعي تماماً معنى التأجيل، ولكنها لن تُستدرج الى أي صراع سياسي لا يتصل بصراعها من أجل إقرار السلسلة وتكليف الريوع والأرباح بعبء تمويلها، ولذلك ستنتظر حتى 25 أيار قبل أن تعاود تحرّكاتها التصعيدية. واعتبرت هذه المصادر أن المهم الآن الحفاظ على وحدة الهيئة والعمل على إسقاط الصيغة المقترحة للسلسلة والضرائب، إذ أعلنت الهيئة سابقاً أنها لن تقبل بأي سلسلة، بل هي تناضل منذ ثلاث سنوات من أجل سلسلة تقرّ بالحقوق الكاملة للمعلمين والموظفين والأجراء والمتعاقدين والمتقاعدين.

لم يكن تطيير السلسلة مفاجئاً، أو كان بالحد الأدنى متوقعاً مع نهاية الجلسة الصباحية، حيث كان النواب قد علقوا بنوداً ضريبية خلافية، ولا سيما الضريبة على القيمة المضافة وتغريم محتلي الأملاك العامة البحرية والنهرية، وبدا الإقرار متعذراً موضوعياً لجهة عدم توفر وقت كاف لمقاربة ما تبقى من المواد القانونية الضريبية ومواد قانون السلسلة والإصلاحات، بحسب ما أشاعه نواب كثر لدى خروجهم من الجلسة الأولى.

ومع بداية نقاش مواد السلسلة، برز نزاع متجدد بشأن جداول العسكريين والإداريين والمعلمين والكلام القديم ـــ الجديد على غياب العدالة بين القطاعات الوظيفية. وبات الأمر أقرب إلى اليقين في اللحظة التي طلب فيها النائب مروان حمادة من رئيس مجلس النواب نبيه بري أخذ وقت مستقطع لمدة 10 دقائق للتشاور مع رؤساء الكتل النيابية، وذلك للتباحث «في مدى إمكان إقرار المشروع في الوقت المتبقي قبل الثانية عشرة ليلاً، حيث ندخل في يوم جديد ولا يحق لنا التشريع أو «ما في سلسلة»، من دون أن يستبعد حمادة خيار أن يعود المشروع إلى الحكومة ما دمنا مستمرين في تقديم مشهد مؤسف عن مجلس النواب وطريقة التشريع بتحويل المشروع من لجنة إلى أخرى لإقرار إيرادات لا نعرف حتى الآن ما هي قيمتها وسلسلة إلها أول ما إلها آخر».

أجواء التطيير تتابعت مع تمديد مدة الربع ساعة التي أعطاها بري للتشاور إلى نصف ساعة من دون الوصول إلى اتفاق مرة أخرى على المادة الثانية من القانون المتعلقة بأساسات الرواتب والدرجات وقيم الدرجة. فعلقت هذه المادة، كما علقت المادة الخاصة بالدرجات الأربع والنصف المعطاة للموظفين الإداريين والمواد التي عدلتها اللجان المشتركة الخاصة بالدرجات الست للمعلمين. ولم يصدق النواب إلا على المواد التي لم تكن يوماً محط اعتراض لدى أي من النواب والكتل النيابية أو حتى هيئة التنسيق النقابية. وكان من بشائر عدم النية في الإقرار أن يطلق «المشرّعون» العنان لنقاش مواد بدا مستغرباً أن تأخذ كل هذا الوقت الذي أخذته مثل تمديد العطلة القضائية التي استغرقت نحو ثلاثة أرباع الساعة، لتقر بعد ذلك كما عدلتها اللجنة النيابية الفرعية الثانية، وسقط اقتراح بري بتعديلها إلى 45 يوماً. اللافت في النقاش أنّه لم يعكس الاتفاق بين الكتل النيابية، كما كانت تشيع مصادرها عشية الهيئة العامة للمجلس النيابي، إذ بقيت البنود المتنازع عليها، خلافية بدليل تعليقها وتقديم مقاربات متباعدة بشأن المواد الإصلاحية، ولا سيما بالنسبة إلى وقف التوظيف والتعاقد الوظيفي وتعديل دوام العمل للموظفين الإداريين، الذي استرسل النواب في نقاشه أيضاً.

في الواقع، بدأت المفاجآت قبل الجلسة الصباحية عندما قررت جبهة النضال الوطني عقد مؤتمر صحافي لتعلن فيه بصورة غير مباشرة عدم موافقتها على سلسلة غير معروفة الإيرادات. قال النائب علاء الدين ترو إننا «نُصرّ على أن السلسلة ورغم ما أُدخل عليها من تعديلات مهمّة، تبقى قاصرة عن الوصول إلى محاولة الإصلاح الفعلي».
كذلك، أعلن حزب الله موقفاً رافضاً لصيغة السلسلة المقترحة وضرائبها، ووزع النائب علي فياض كلمته في الجلسة على الصحافيين، التي قال فيها «إننا سنسعى من موقعنا الطبيعي إلى جانب المواطنين، معلمين وعسكريين وإداريين، إلى إعطائهم الحقوق الكاملة والعادلة وحماية المقاربة الضريبية العادلة».

هذا الموقف ترجمه النائب علي عمار بإعلانه الانسحاب من الجلسة الصباحية لحظة مناقشة المادة المتعلقة بالغرامات على احتلال الأملاك العامّة، ليعود إلى الانضمام إليها في الجلسة المسائية.

وقبل تطيير الجلسة ليلاً، كان النواب قد صدّقوا على المادة الأولى الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور. وعلقت المادة الثانية المتعلقة بجداول الرواتب. وعدّل البند الثاني من المادة الثالثة المتعلقة بنقل أفراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي إلى الإدارات العامة بإضافة عبارة باستثناء التفتيش التربوي... وشطبت المادة السابعة المتعلقة باشتراط الإجازة أو الماجستير للتعيين في التعليم الثانوي، فقال النائب أحمد فتفت إنّ هناك صعوبة في الحصول على هذا الشرط. وكذلك شطبت المادة 19 المتصلة باحتفاظ الموظف الذي يرفع من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى بنصف عدد الدرجات. ووافق النواب على اقتراح وزير التربية بإعطاء المتعاقدين في التعليم الخاص في المادة 13 نسبة مئوية على حصص العمل الأسبوعية.

أما في الإصلاحات، فبدا أن هناك مقاربتين مختلفتين، إذ تمسكت كتلة تيار المستقبل بالبنود الواردة في تقرير اللجنة، وحصل سجال بين بري والسنيورة، إذ تمسك الأخير بإجراء مسح لتحديد الحاجات للتوظيف، فيما قال بري إنّ المسح موجود. وزير التربية تمسك بالتعاقد ليس من باب موافقته عليه وهو لم يوقع عملياً منذ توليه الوزارة سوى على ثلاثة عقود، إنما من باب الحاجة إلى الاختصاصات.

وفي موضوع تعديل دوام العمل، أقر أن يبدأ الدوام من الساعة الثامنة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، ومن الثانية حتى الخامسة مع عطلة يوم السبت. النائب سامي الجميل رأى أن التعطيل السبت يعرقل مصالح المواطنين الذين ينجزون معاملاتهم في هذا اليوم.

لبنان يرسب في درس التكنولوجيا

ما هو مستوى تطوّر القوانين الخاصة باستخدام التكنولوجيا في لبنان؟ الجواب بكلّ أمانة هو «عدم». فعلياً، يُعدّ هذا البلد من بين الأسوأ عالمياً على صعيد علاقة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمجتمع والمؤسسات الرسمية، ويظهر هذا الوضع جلياً في تقرير قياس جاهزية البلدان لتبني تكنولوجيا المعلومات، الذي يُعدّه المنتدى الاقتصادي العالمي.

التقرير هو أحد المراجع البحثية لمقارنة أداء 148 بلدا في عالم يعيش ثورة مستمرة في مجالي المعلومات والتكنولوجيا. واستناداً إلى خلاصاته، يُمكن القول إنّ حكومة لبنان تدرس في سيبيريا، حيث تبدو علاماتها أقرب إلى الصفر في معظم المجالات.

يتضمن التقرير مؤشر الجاهزية التكنولوجية، الذي يعكس مستوى الترابط بين مختلف المكونات المؤسساتية والاجتماعية. يحصد لبنان 3.64 نقطة – على سلّم بين نقطة وسبع نقاط - ويحلّ في المرتبة الـ97 بين 148 بلداً، مقارنة بـ6.04 نقاط تجمعها فنلندا وتجعلها على رأس اللائحة.

صحيح أنّ هذا الأداء يتضمن بعض التحسن، إلا أنّه في الواقع يعكس تراجعاً. في هذا الخصوص يقول معدو التقرير: «في منطقة المشرق سجّل لبنان والأردن تحسّناً في أدائهما، لكن فيما تقدّم الأردن ثلاث مراتب إلى المرتبة الـ44، مؤكداً ريادته في المنطقة – مع العلم أن إسرائيل تحل في المرتبة الـ15- يهوي لبنان ثلاث مراتب».

في الحقيقة، لم تكن السلطة اللبنانية على قدر المنافسة في السابق، ولن تكون على الأرجح في المستقبل القريب، وفيما يعيش لبنان انزلاقات متواصلة، تتجه العديد من البلدان إلى إدخال البرمجة – أي كتابة البرامج والتطبيقات – في المنهاج الرسمي، البلد الرائد هنا هو إسرائيل، وتلحقها بلدان أخرى من العالم الأول.

لكن كيف يقيس التقرير أداء البلدان المختلفة لكي يقوّمها ويمنحها مرتبة؟

يتألف المؤشر الكلي من عشرة مؤشرات ثانوية تعكس العلاقة بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ويظهر بوضوح أن الأداء الأسوأ للبنان هو على مستوى علاقة الحكومة بالتكنولوجيا؛ وتظهر في حلول لبنان في المرتبة الـ145 بحسب مؤشر فاعلية المؤسسات العامّة في صياغة القوانين والمراسيم وإقرارها.

وجرى تقويم المؤشرات المختلفة الخاصة بلبنان بناءً على استطلاع للرأي أجرته مجموعة «بادر» (برنامج الشباب المبادر).
يُمكن القول إنّه بعيداً عن مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية، تبدو ثورة تكنولوجيا المعلومات والتواصل غريبة عن المقيمين في لبنان وعن حكومتهم. مثلاً، يتضح أنّ تأثير التكنولوجيا في تسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية – مثل الكهرباء، التعليم والصحة – معدوم، إذ يضع المسح لبنان في المرتبة الـ145 عالمياً، أمام تشاد، ليبيا وبوروندي.

ويهبط لبنان إلى المرتبة الأخيرة مجدداً في قياس العلاقة بين استخدام تكنولوجيا المعلومات وفاعلية الحكومة.
كذلك فإنّ تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الخدمات الجديدة – أي قدرتها على تحفيز نماذج مبتكرة من الأعمال والشركات – ضئيل، ويحل لبنان أيضاً في الربع الأخير، إذ يتقدم على 14 دولة فقط.
برغم ذلك، لدى استعراض هذه البيانات المخجلة، ومقارنتها بمعطيات أخرى تظهر مفارقات لافتة، إذ يُظهر استطلاع الرأي ثقة شبه عمياء بنوعية النظام التعليمي، حيث يحل لبنان في المرتبة الـ13 عالمياً لدى قياس هذه النوعية، كما يقنص المرتبة الرابعة بحسب مؤشر نوعية التحصيل العلمي في مجالي العلوم والرياضيات.

صحيح أن هذا النظام مميز في المنطقة – برغم كل الثغر الأكاديمية والأخلاقية التي قد تعتريه – وصحيح أنه يُنتج طلاباً يغزون العالم بلغاتهم الثلاث، لكن إلى أي مدى يُمكن الحفاظ على مرتبة متقدمة نسبياً في ظلّ إهمال التكنولوجيا؟ كيف يصمد لبنان أكاديمياً في ظلّ انتشار متواضع للإنترنت في المدارس، يجعله في المرتبة الـ107 عالمياً؟

حسن شقراني

 

 

 

...............................صحافة ووكالات................................

«الطوفان البشري» يؤسِّس لحركة «14 أيار» النقابية من باب «السلسلة»
«هيئة التنسيق» لم تُعلن موقفاً قبل انتهاء الجلسة حتى لا تُريح النوّاب

لقراءة المقال، على الرابط التالي:

http://www.aliwaa.com/Article.aspx?ArticleId=204989

 

هيئة التنسيق استنكرت استمرار المماطلة باقرار السلسلة واعلنت ان غدا(اليوم) يوم عمل طبيعي في المدارس والمهنيات والادارات العامة

عقدت هيئة التنسيق النقابية فور انتهاء الجلسة العامة في المجلس النيابي وتاجيلها الى 27 الجاري ، اجتماعا تداولت ما توفر لديها من معلومات حول مشروعي قانوني سلسلة الرتب والرواتب والايرادات ، واصدرت البيان التالي:

1-   تستنكر الهيئة استمرار المماطلة باقرار حقوق العاملين في القطاع العام ،اذ لا يجوز بعد ثلاث سنوات الاستمرار في سياسة التاجيل والتسويف فيما الغلاء ياكل ما تبقى من قيمة الرواتب.

2-   تؤكد الهيئة رفضها لكل مادة اقرها المجلس النيابي متعارضة مع المذكرة التي رفعتها الهيئة الى السادة النواب.

3-    تجدد الهيئة تمسكها بحقوقها كاملة والتي سبق واعلنتها مرارا وتكرارا.

4-   - تدعو الهيئة جميع مكوناتها الى اجتماع مجالس المندوبين لروابط الاساتذة والمعلمين غدا الساعة الخامسة بعد الظهر في المحافظات وعقد جمعيات عامة في الادارات العامة لمناقشة ورفع التوصيات بالخطوات التصعيدية وصولا الى مقاطعة الامتحانات الرسمية.

5-   تعلن الهيئة ان يوم غد الخميس 15 ايار هو يوم عمل طبيعي في المدارس والثانويات والمهنيات والادارات العامة.

الوكالة الوطنية للإعلام

عميد كلية الحقوق وقع كتابه لبنان الهدنة بين حربين

وقع عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية الدكتور كميل حبيب كتابه "لبنان الهدنة بين حربين" في قاعة معهد الدكتوراه في الجامعة في حضور عميد المعهد الدكتور جورج سعد وحشد من الاساتذة والقضاة والمثقفين.