...............................جريدة السفير................................

«موقعة السلسلة»: النواب والشارع وجهاً لوجه!

كتبت السفير في افتتاحيتها:

 إنه يوم الحشد.. يوم الغضب.. يوم الانفجار الكبير.. اليوم الفصل.. توصيفات عدة أعطيت للتحرك النقابي الكبير الذي سيواكب انعقاد الجلسة النيابية العامة المخصصة لمناقشة سلسلة الرتب والرواتب، في دلالة على الأهمية المصيرية لـ«موقعة الأربعاء»، بالنسبة الى «هيئة التنسيق النقابية».

وإذا كان مجلس النواب يواجه امتحان الاستجابة لنبض ناخبيه وحقوقهم المشروعة، فإن «هيئة التنسيق النقابية» تبدو بدورها معنية بإثبات قدرتها على الحشد الاستثنائي والنجاح في اختبار الشارع، بعدما رفعت سقف التحدي الى حده الأقصى، ذلك أن أي تقصير او قصور في «عرض القوة» سيشجع السلطة على قضم الحقوق وتقديمها الى أصحابها مشوّهة وناقصة.(..)

موقعة «السلسلة»

في هذه الأثناء، اكتملت الاستعدادات للتظاهرة الحاشدة التي دعت إليها «هيئة التنسيق النقابية» اليوم، بالتزامن مع الجلسة النيابية العامة، على أن تنطلق من أمام «جمعية المصارف» في اتجاه مجلس النواب، بمشاركة موظفي الإدارات والمؤسسات الرسمية، ومعلمي المدارس الرسمية والخاصة والمعاهد الفنية، لحث النواب على إقرار سلسلة منصفة للموظفين والاساتذة والمعلمين والعسكريين.

وحذرت الهيئة، في بيان لها، من «أن أي تطاول على الحقوق يعني دفعها إلى تصعيد التحرك وصولاً إلى مقاطعة الامتحانات الرسمية. ورأت في تكاثر الشائعات والتسريبات، عشية يوم الغضب، محاولة لتخفيف زخم المشاركة الشعبية في هذا اليوم التاريخي الذي سيكون يوم الفصل».

ونفذت الهيئة أمس اعتصاماً أمام وزارتي الإعلام والسياحة، أكد خلاله عضو الهيئة حنا غريب أن «الأربعاء لن يكون يوم غضب فقط، بل يوم الامتحان للسلطة، وإذا كان مجلس النواب غير قادر على إقرار السلسلة وانتخاب رئيس جمهورية وتثبيت الموظفين، وإنما قادر فقط على التمديد لنفسه بعشر دقائق، فعليه ان يرحل».

بري: سنسعى للحسم

وأكد الرئيس نبيه بري لـ«السفير» ان «السلسلة» ستناقش بنداً بنداً، في مجلس النواب، «وسنبذل قصارى جهدنا للبتّ بها اليوم»، لافتاً الانتباه الى أنه ستُعقد جلستان، واحدة نهارية وأخرى مسائية ستظل ملتئمة حتى منتصف الليل، إذا اقتضى الأمر، من أجل الانتهاء من السلسلة، «أما في حال تعذر إقرارها لسبب ما، فسأدعو الى جلسة أخرى بعد 25 أيار، علماً أنني استطيع تحديد موعد لها قبل هذا التاريخ، لكن لن أفعل تجنباً لفتح أي سجال جديد في الايام العشرة الممتدة بين 15 و25 ايار».

وأشار الى ان المشكلة الاساسية المطروحة تكمن في سلسلة العسكريين وسلسلة المعلمين، لكنه لفت الانتباه الى وجود قواسم مشتركة حول الاصلاحات والعديد من الإيرادات المقترحة، «مع الإشارة الى انني أرفض كلياً اقتراح اللجنة النيابية بزيادة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 1%، لانه من غير المسموح تمويل السلسلة من جيوب الفقراء وذوي الدخل المحدود، في حين توجد مصادر أخرى يمكن اللجوء اليها، إذا توافر القرار السياسي الشجاع». وتساءل: هل المطلوب ان نعطي الموظفين بيد ونأخذ منهم باليد الثانية؟

كما أكد بري انه يرفض أي محاولة لتمييع الغرامات والرسوم على الاملاك البحرية. ودعا النواب الى ان يتحملوا بعضهم البعض، وان يناقشوا «السلسلة» بأعلى درجات المسؤولية، «حتى نصل الى نتيجة»، مشيرا الى انه غير معني بضغوط الشارع على مجلس النواب، ومؤكداً أنه حريص على ان يقوم بما يمليه عليه ضميره وواجبه، بمعزل عن أي ضغط.(..)

«حزب الله» خارج البازار.. و«التيار» تحت عباءة «المستقبل»

أي «سلسلة» ستُقر اليوم؟

إذا سارت الأمور كما هو متوقع، فإن النهار لن ينتهي إلا و«سلسلة الرتب الرواتب» قد أُقرّت. مع ذلك، فإن مَن شارك في الجلسة الأخيرة، حيث أدى اتفاق ضمني بين «المستقبل» و«التيار الوطني الحر» إلى خلط أوراقها، يعرف أن لا شيء سيكون مضموناً قبل انتهاء النهار.. وربما الليل.

تكثفت الاجتماعات أمس على أكثر من صعيد. اللجنة الفرعية عادت واجتمعت وأجرت بعض التعديلات الطفيفة على مشروع الإيرادات، انطلاقاً من الملاحظات التي طرحها وزير المالية علي حسن خليل في الاجتماع الذي جمعه مع أعضاء منها أمس الأول.

الرئيس تمام سلام عقد اجتماعاً وزارياً موسعاً في السرايا، ضم وزراء: الصحة وائل أبو فاعور، التربية الياس أبو صعب، الاقتصاد ألان حكيم، التنمية الادارية نبيل دو فريج، شؤون مجلس النواب محمد فنيش والصناعة حسين الحاج حسن، إضافة إلى خليل. كما شارك في الاجتماع عضوا اللجنة الفرعية جورج عدوان وغازي يوسف. وفيما أراد سلام البحث عن مخرج يرضي جميع الأطراف، ويؤدي إلى الدخول إلى جلسة اليوم باتفاق الحد الأدنى، بقيت الآراء متباينة من «السلسلة». وكان وزيرا «حزب الله» أكثر المعترضين على تقرير اللجنة الفرعية. وقد طرحت في الاجتماع مسألة العودة إلى تبني مشروع الحكومة، إلا أن الاقتراح سقط.

جلسة طويلة

مع إجراء وزارة المالية اللمسات الأخيرة على ملاحظاتها، كانت كل الكتل تتحضر للجلسة، من خلال اجتماعات داخلية، سعت خلالها إلى حسم ملاحظاتها بشأن «السلسلة»، علماً أن الرئيس نبيه بري حثّ النواب على الاستعداد لجلسة طويلة هادئة قد تمتد لساعة متأخرة من الليل.

بنتيجة اجتماعات أمس، صار يمكن رسم صورة تقريبية لأبرز ما ستتركز عليه مناقشات اليوم، التي يتوقع أن تنتهي بإقرار المشروع، خاصة إذا بقي العونيون ملتزمين مع «المستقبل» بما أقرته اللجنة الفرعية. عندها قد يتكرر سيناريو الجلسة الماضية، بحيث تتشكل أكثرية تضم «المستقبل» و«التيار» و«الكتائب» و«القوات» و«الاشتراكي» قادرة على حسم اتجاه التصويت. وإذا كانت كتلة «التنمية والتحرير» عادت وشاركت اللجنة بنقاش تقريرها، من خلال خليل بصفتيه الوزارية والنيابية، فإن «حزب الله» أبقى نفسه بعيداً عن كل ما يمت للجنة بصلة.

أكثر من ذلك، وبعد مناقشات مطولة أجراها خلال اليومين الماضيين، خلص إلى التأكيد على موقفه الاعتراضي، الذي عبّر عنه لحظة تشكيل اللجنة. باختصار، يرفض «حزب الله» رفضاً مطلقاً «سلسلة عدوان» على قاعدة التمسك بالحقوق الكاملة وحماية منظومة الإجراءات الضريبية. وعليه، فهو يرفض أيضاً الانجرار إلى الدخول في نقاش تفصيلي لـ«السلسلة»، مكتفياً بموقف مبدئي ينطلق من ضرورة العودة إلى المشروع الذي أقرّته «اللجان المشتركة» الذي نسفته اللجنة الفرعية بالكامل.

باختصار، لم يكن «حزب الله»، أمس، جزءاً من المحاولات الحثيثة التي بذلتها الكتل لبلورة تفاهم في ما بينها. وقد علمت «السفير» أنه سيستعيض عن مناقشة المشروع في الجلسة، بمؤتمر صحافي يعلن فيه وجهة نظره من كل ما يتصل بـ«سلسلة الرتب والرواتب».

لا خلاف على أن اللجنة قامت بالتركيز على معالجة وضع الإداريين مقابل إنقاص حقوق المعلمين والعسكريين. يتحفظ عدد من أعضائها على عبارة «حقوق»، معتبرين أنهم أنصفوا من كان يجب أن يُنصف.
هذا المنطق لن يكون سهلاً تسويقه داخل الجلسة، كما في الشارع، حيث ستكون «هيئة التنسيق»، مشاركاً غير مباشر في مجرياتها.

عودة الدرجات الست هو الحد الأدنى بالنسبة للأساتذة، الذين كانوا أكثر المتضررين من المشروع الأخير. أي أمر آخر سيكون مرفوضاً، وسيؤدي إلى مزيد من التصعيد. بعض الكتل يؤيد هذا المطلب كـ«التنمية والتحرير» و«التغيير والإصلاح»، إلا أنه لم يعرف إلى أي مدى يمكن أن تتمسك الكتلتان بهذا المطلب، خاصة أن ثمة من يجزم أن «التكتل» تحديداً سيناقش ويطلب ويسعى لتعديل بعض البنود ويرفض زيادة الـtva ..، إلا أنه في النهاية لن يخرج من تحت عباءة «المستقبل». تقنياً، ثمة من يعتقد أن إعادة الدرجات صار صعباً جداً نتيجة تخلي اللجنة عن جدول احتساب الرواتب وتخليها عن كل ما أنجز على هذا الصعيد.

بالنسبة للعسكر، صار الموقف أوضح، وقد اتفق على الأخذ بالملاحظات التي طرحها هؤلاء، وأبرزها ما يتعلق بسلاسل العمداء.

إيرادات منسيّة

الحسبة واضحة أمام أعضاء اللجنة الفرعية: كلفة «السلسلة» 1800 مليار ليرة، 860 ملياراً منها بدل غلاء معيشة ونحو 350 ملياراً بدل تعويضات وخدمات، فيما يبقى 600 مليار تشكل قيمة الزيادات التي تتوزع بين الإداريين والمعلمين والعسكر، وبالتالي فإن أي زيادة لفئة منهم ستعني حكماً اقتطاع ما يوازيها من فئة أخرى.
ثمة ما هو غير دقيق في هذه الحسبة، خاصة أن أفكاراً عديدة ما تزال مطروحة لرفع قيمة الإيرادات، إن كان من وزارة المالية أو من الكتل المختلفة وهي يمكن ان تغطي أي زيادة قد تطرح على «السلسلة». من هذه الأفكار: زيادة الرسم على الترخيص العقاري (خفضته اللجنة)، البناء المستدام، تسوية مخالفات البناء، رفع الرسوم على الكحول. كما أن ثمة اقتراحات لم تطرح بعد وأبرزها وضع رسم على الشقق الفارغة، فرض رسم انتقال على الودائع وفرض رسوم على الشركات القابضة و«الأوف شور».

قد تكون الاقتراحات السابقة الحل الأمثل لتحقيق إيرادات كبيرة تغني عن رفع الضريبة على القيمة المضافة وزيادة الرسوم الجمركية التي تزيد الأعباء الضريبية على محدودي الدخل، إلا أنها حتى الآن ما تزال خارج البحث لأسباب مجهولة.
بالنسبة لـ«المالية» فإن أبرز ما حققته اللجنة الفرعية كان الإبقاء على الرسوم على المصارف والبيوع العقارية، إلا أنها في المقابل تعترض على زيادة ضريبة القيمة المضافة وزيادة الرسوم الجمركية على عدد كبير من السلع (تطال الطبقات الفقيرة بشكل مباشر) وعلى زيادة الرسوم على التبغ (ستساهم في زيادة معدلات التهريب وتفاقم معاناة الريجي التي تشهد انخفاضاً ملحوظاً في المداخيل). هذه النقاط لم تحسم في اجتماع خليل مع اللجنة، التي أخذت في المقابل بملاحظات أخرى، لاسيما منها: حصر رسم الاسمنت (6000 ليرة) بالشركات فقط بعدما كانت تطال الأفراد أيضاً، وتعديل بسيط باحتساب البيوع العقارية.

أما بالنسبة للغرامات على الأملاك البحرية، فثمة وجهتا نظر ستعرضان في الهيئة العامة، خاصة أن اللجنة تعتمد سنة المخالفة وسعر الصرف حينها في عملية التخمين لاحتساب الغرامات، وهو ما لا توافق عليه الوزارة.

"الدفاع عن التعليم": لا تجوز المقارنة بين الضباط والأساتذة

ردت "هيئة الدفاع عن التعليم الرسمي في لبنان" على الموقف الصادر عن مصدر عسكري بشأن سلسلة الرتب والرواتب والتي نشرت في "السفير" تحت عنوان: "العسكر يستنفر ضد السلسلة". واعتبرت الهيئة أن ثمة مغالطات عديدة تتعلق بالتوصيف الوظيفي والمقارنة بالرواتب، لذلك اقتضى توضيح الأمور التالية:

1- ان التوصيف الوظيفي غير دقيق، لأن الفئة الأولى هي رأس الهرم الإداري (المدير العام في الوزارات) يوازيه العماد قائد الجيش، اللواء في كل من الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة ومدير عام الجمارك، فالعميد ليس رأس الهرم الإداري ولا يجوز مقارنته بالمدير العام، لذلك فتلك المقارنة ليست في محلها.
أمّا المقارنة بين راتب الاستاذ الثانوي وراتب الملازم فهي غير دقيقة لا بل مغلوطة وتجافي الحقيقة للأسباب التالية:

أ‌. إن راتب الأستاذ الثانوي هو 1,475,000 وليس 2,160,000، فإذا أضفنا اليه الـ10.5 درجات يصبح 2,060,000 التي هي تعادل 60% بدل زيادة ساعات العمل.

ب‌. إن راتب الملازم هو 1,350,000 ولم يتم التطرّق الى المتتمات المادية والعينية التي تزيد عن 80% على راتبه فيصبح 2,430,000 بالإضافة الى تسهيلات أخرى له، ما يجعل راتبه الفعلي أكثر بكثير من راتب الأستاذ الثانوي.

وإن أي زيادة غلاء معيشة للعسكر على أساس راتبه ستلحق أيضاً التعويضات الملحقة بالراتب.

2. انّ السنة الفعلية عند العسكر تساوي 3 سنوات، ممّا ليس موجودا لدى الموظفين المدنيين والأساتذة.

3. الترفيع الآلي من ملازم الى لواء، أي الانتقال من الفئة الثالثة الى الفئة الأولى غير متوافر للأستاذ الثانوي، وهذا الترفيع يكسبه على الأقل زيادة عن تدرجه من 10 الى 14 درجة يستفيد منه الضابط مادياً أيضاً، ناهيك عن التقديمات والتغطية الصحية الكاملة والمنح المدرسية الكاملة والترفيه وما شابه ذلك، وهذا كله غير متوافر للاستاذ الثانوي.
4. ان الأستاذ الثانوي بعد 40 سنة خدمة يصبح راتبه 1,82 من راتب الأستاذ المبتدئ، بينما العميد أو اللواء بعد 35 سنة خدمة يصبح راتبه 4 أضعاف راتب الملازم عندما يدخل الخدمة، ما عدا التقديمات المختلفة والترفيع من الفئة الثالثة إلى الأولى أوتوماتيكياً.

ايلي الفرزلي

معلمو «الخاصة» للمشاركة والمؤسسات تعترض

«التنسيق»: يوم الغضب.. السلسلة أو لا امتحانات

اكتملت الاستعدادات للتظاهرة اليوم، لـ«هيئة التنسيق النقابية»، من أمام «جمعية المصارف» في اتجاه مجلس النواب، وترافقت هذه الاستعدادات مع تأمين الحافلات والسيارات من المحافظات، لنقل المعلمين والأساتذة إلى بيروت. وتم الانتهاء من إعداد اللافتات التي تركز على مطالب الهيئة، وتخاطب الرأي العام. وتشارك في «يوم الغضب الشعبي» اليوم المدارس الرسمية والثانويات، والمعاهد الفنية التي أرجأت امتحاناتها اليوم إلى موعد آخر، والإدارات والمؤسسات الرسمية، إضافة إلى المدارس الخاصة، في ظل رفض من «اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة».
وحذرت الهيئة، في بيان لها، من «أن أي تطاول على حقوق المعلمين والأساتذة والموظفين والعسكريين يعني دفعها إلى تصعيد التحرك وصولا إلى مقاطعة الامتحانات الرسمية من ألفها إلى يائها».

ورأت في تكاثر الشائعات والتسريبات، عشية يوم الغضب الشعبي، بأنها تصب بهدف أوحد، وهو تخفيف زخم المشاركة الشعبية في هذا اليوم التاريخي بحياة اللبنانيين، «إذ إنه سيكون يوم الفصل بين من يعمل لدولة الرعاية الاجتماعية ومن يعمل لمزرعة التعاقد الوظيفي التي يتحكم بها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وموظفوه من المسؤولين الرسميين، بما يسهل عليهم نهب مقدرات اللبنانيين ودفع الغالبية منهم إلى تحت خط الفقر».
وحمّلت الهيئة النواب مسؤولية عدم إجراء الامتحانات الرسمية في موعدها المحدد، ما لم يقرّوا مطالب المعلمين والأساتذة وباقي القطاعات الوظيفية كما وردت إليهم في مذكرة هيئة التنسيق من دون تجاوز أي بند.

وتعقد الهيئة اجتماعها عند الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم في مقر «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي» في الاونيسكو.

وزارة الإعلام

عشية «يوم الغضب» اليوم، الذي يتزامن مع انعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب، واصلت هيئة التنسيق تحركها السلمي، فنفذت اعتصاما أمام وزارتي الإعلام والسياحة، بحضور أعضاء الهيئة وحشد من الأساتذة في التعليم الرسمي، وموظفي الإدارات العامة ومتعاقديها وأجرائها ومياوميها ومتقاعديها، من العاملين في وزارتي الإعلام والسياحة.
ارتفعت أصوات المعتصمين أمام وزارتي الإعلام والسياحة، أمس، مرددة هتافات تتوعد بـ«ثورة شعبية واجتماعية». أكثر من ثلاثة أرباع الساعة، مرددة شعارات هيئة التنسيق الرافضة مشروع اللجنة النيابية المصغرة برئاسة جورج عدوان، وداعية إلى «عدم الخضوع للهيئات الاقتصادية والوقوف الى جانب شعبهم وعدم بيعه: «ما راح نقبل أقل من 121 في المئة.. هيدي ثورة شعبية اجتماعية.. بكرا جاي يوم الحساب.. في يوم الانتخاب سنسكر الأبواب».
وشددت الهتافات على تأييد الهيئة: «يا صديق ويا رفيق.. يا شعبي من نومك فيق.. تابع سيرك بالطريق. ورا هيئة التنسيق». وشملت الهتافات انتقادات لبعض السياسيين والاقتصاديين، «الإقطاع السياسي بدو حرق وكناسة.. والاقطاع الإقتصادي بدو قطع أيادي». ونال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نصيبه من الهتافات: «يا حاكم مصرف لبنان قديش معاشك قلي.. نحن بنشقى وبنتعب وانت بتلم الغلة».

وحمل المعتصمون، كما العادة، لافتات دعت إلى «تمويل السلسلة من الأملاك البحرية والنهرية والمصارف ومصادر الهدر والفساد في المرفأ والمطار»، وطالبت بـ«فتح باب التوظيف وتثبيت الأجراء والمتعاقدين والمياومين وبالفاتورة وبالساعة بحسب الكفاية وسنوات الخبرة والفئات الوظيفية». وشددت على «عدم المس بالحقوق وعدم تجزئتها ولا خفضها ولا تقسيطها».

بداية ألقى ممثل هيئة التنسيق في «وزارة الإعلام» المتعاقد أدهم منصور كلمة طالب فيها بـ«إقرار السلسلة كاملة غير ناقصة وغير مقسطة». ودعا الى «تثبيت المتعاقدين في وزارة الإعلام أو إعطاء المتعاقدين حقوقهم من ضمان الشيخوخة، إضافة الى الانضمام الى تعاونية الموظفين وتعويض نهاية الخدمة».

ووجه عضو هيئة التنسيق عدنان برجي تحية الى «الشعب اللبناني الذي يدعم مطالب الهيئة»، وتوجه الى المتعاقدين بالقول: «لا تصدقوا أي كلام يصدر عن اللجان النيابية المشتركة، وما يتسرب عنها من تعديلات في قرارها، نحن لن نقبل إلا بـ121 في المئة»، داعيا الجميع الى المشاركة في التظاهرة اليوم.

وأشار رئيس «رابطة موظفي الإدارة العامة» محمود حيدر، الى أن «الأمور انكشفت بعدما دخل البنك الدولي على الخط وعاد الى نغمته بنصح مجلس النواب بخفض السلسلة وتقسيطها ووقف التوظيف وحل التعاقد الوظيفي وصولا الى خصخصة الإدارات العامة».

وتوجه عضو الهيئة، ورئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب بتحية إلى متعاقدي وزارة الإعلام و«إلى كل مقهور ومظلوم فيها وفي وزارة السياحة وفي كل الوزارات». وقال: «يتسرب في الكواليس، أن هيئة التنسيق موافقة على 4 درجات أو 6 درجات ونحن لا نقـبل إلا بـ121 في المئة».

وشدد غريب على «عدم مزايدة أحد علينا في موضوع الأهالي والطلاب»، وقال: «نحن الأهالي والتلامذة أولادنا، وإذ كنا نصعد الآن فلكي لا نذهب الى مقاطعة التصحيح»، داعيا الأهالي والتلامذة الى المشاركة في التظاهرة تحت شعار «من أجل إقرار السلسلة وإجراء الامتحانات».

واعتبر أن «يوم الأربعاء لن يكون يوم غضب فقط، بل يوم الامتحان للسلطة»، ووصف معركة السلسلة بـ«معركة مصيرية»، داعيا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى «التمسك بحقوق الهيئة والدعوة الى جلسات متتالية حتى تقر الجلسة العامة القانون على أساس الحقوق التي تطالب بها الهيئة»، وسأل: «إذا كان مجلس النواب غير قادر على إقرار السلسلة وعلى انتخاب رئيس جمهورية، وعلى تثبيت الموظفين، إنما قادر فقط على التمديد لنفسه بعشر دقائق فليرحل هذا المجلس وليحل النواب عن ظهر الشعب».

وفي ختام الاعتصام، قام وفد من الهيئة بزيارة مكاتب الإذاعة اللبنانية.

فادية مطر التي شاركت أمس الأول في اعتصام «وزارة الشؤون الاجتماعية»، ولم يسمح وضعها الصحي في التعريف عن نفسها بوضوح لغريب، اتصلت لتوضح أنها رئيس دائرة في «وزارة الصناعة»، وفي بداية العقد الرابع، وأن الحادث الذي تعرضت له، وضعها في غيبوبة، وأن ذلك لن يمنعها من المشاركة ولو رمزيا في تظاهرة اليوم أيضاً.

دعوات

دعا نقيب «المعلمين في المدارس الخاصة» نعمه محفوض الى الإضراب اليوم في جميع المدارس الخاصة تنفيذاً لقرار مجلس النقابة ولتوصية هيئة التنسيق استنكارا «لمشروع اللجنة النيابية في شأن السلسلة الذي ضرب حقوق المعلمين وألغى الدرجات الست، وكأن المقصود هو معاقبة المعلمين بالتحديد وهيئاتهم النقابية على مواقفهم الصلبة في هيئة التنسيق».

وأكد أن المشاركة الواسعة في يوم الغضب، هو الرد العملي على مشروع اللجنة النيابية الأسوأ منذ ثلاث سنوات.
أصدر المدير العام للتعليم المهني والتقني رئيس اللجان الفاحصة المهنية أحمد دياب مذكرة إدارية الرقم 27/2014 تتعلق بتأجيل الامتحانات الرسمية العملية والشفهية التي كانت مقررة اليوم، إلى موعد لاحق، بسبب مشاركة أساتذة التعليم المهني في الإضراب اليوم.

أصدرت «رابطة موظفي الإدارة العامة» بيانا أعلنت فيه «انه في حال التعرض لرواتب وتعويضات الموظفين الإداريين والمس بالدرجات التي تؤمن شيئا من العدالة مع القطاعات الأخرى، ستدعو إلى إضراب مفتوح ابتداء من صباح غد الخميس، كما أنها ترفض العودة الى مشروع حكومة الرئيس ميقاتي، وتؤكد الصيغة التي سبق ووزعتها على النواب».

تتوقف الدروس في جميع «مدارس المقاصد» اليوم في الحصة التي تلي الفرصة الصباحية الأولى، «تضامنا مع معلميها اعتراضا على صدور سلسلة رواتب غير متوازنة لكل الفئات». وأوضحت «جمعية المقاصد» في بيان «أن المقاصد بالمشاركة مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، تحفظت أصلا على إصدار سلسلة جديدة للرواتب والتي تزيد أعباء التعليم في المدارس الخاصة وبالتالي ستترجم زيادة في الاقساط سترهق الأهالي، الذين هم سيتحملون أيضا كباقي المواطنين الزيادات في الضرائب والتكاليف المعيشية من جراء إيجاد موارد إضافية لسد تكاليف السلسلة، فتؤكد المقاصد رفضها القاطع، إصدار سلسلة مجحفة بحق المعلمين بينما تضاعف رواتب الفئات الأخرى».

أسف اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان الفتوح وجبيل في بيان اثر اجتماع استثنائي، «للمنحى الخطير الذي سلكته هيئة التنسيق باللجوء الى التصعيد واتخاذ الخطوات السلبية المتهورة والتسبب بانهيار الاقتصاد وإفلاس البلد».

كرر المكتب المركزي لقطاع التربية والتعليم في «تيار المستقبل» موقفه المؤيد لمطالب الأساتذة والمعلمين والموظفين بسلسلة عادلة، ودعا مناصريه إلى المشاركة بكثافة في التظاهرة اليوم.

دعا مكتب المعلمين في «المرده»، «معلمي المرده والأصدقاء في كل مراحل التعليم في القطاعين الرسمي والخاص، الى أوسع مشاركة في الاعتصام الذي دعت إليه هيئة التنسيق النقابية اليوم.

وطلب المكتب التربوي في «التنظيم الشعبي الناصري» في بيان، «الالتزام التام بالإضراب الشامل الذي دعت إليه هيئة التنسيق».

وأعلنت نقابتا «عمال ومستخدمي سكك الحديد» و«النقل المشترك»، ومكتب المهن والنقابات المركزي في «التجمع الوطني الديموقراطي»، المشاركة في تظاهرة اليوم.

عماد الزغبي

طلاب يبدعون لتطوير التغليف الصناعي

أعلن، أمس، في «قصر الأونيسكو» عن نتائج مسابقة «Lebanon Student StarPack 2014»، في نسختها الخامسة، برعاية وزير الصناعة حسين الحاج حسن، وهي من تنظيم جمعية «LibanPack»، وهو «المركز اللبناني لتطوير قطاع التغليف» بدعم من «جمعية الصناعيين اللبنانيين» و«منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية».
وفاز بجائزة المركز الأول عن فئة التصميم الهيكلي هلا توت من «الجامعة اللبنانية» في طرابلس، والجائزة الثانية ذهبت إلى ديانا ذبيان من الجامعة نفسها، أما الجائزة الثالثة فكانت للطالبة في «الجامعة اللبنانية الأميركية» في بيروت نور أبو شقرا. وحصل رودي الخوري من «اللبنانية الأميركية»- فرع جبيل على جائزة «يونيباك للإبداع». أما في فئة التصميم المرئي، فإن الجائزة الأولى كانت للطالب نبيل حيدر من «جامعة رفيق الحريري»، أما المركز الثاني فكان لجان رزق من «AUST»، والمركز الأخير للطالبة في «الجامعة اللبنانية الدولية» لينا حيدر. كما كُرمت هيلدا عبد الصمد من «الجامعة اللبنانية» وهي كانت قد فازت في مسابقة «ستارباك» الدولية التي تنظمها «منظمة التغليف الدولية».
وشارك هذا العام نحو 500 طالب، في الفئتين، يمثلون عشر جامعات لبنانية وأربعا عربية (الأردن، وفلسطين ومصر). وخضعت الأعمال المشاركة لإشراف لجنة تحكيم متخصصة، مؤلفة من ستة أعضاء، ركزوا على معايير الجودة والفعالية والجمال. وهذا ما أشار إليه، في كلمته، عضو لجنة التحكيم ناجي بولس. وقالت مديرة «Libanpack» سهى عطالله أن «مسابقة هذه السنة شهدت زيادة في عدد المشاركين من داخل لبنان وخارجه، وهذا ما يعزز أهمية المسابقة ودور الجمعية في توعية الصناعيين والمزارعين في شان أهمية التغليف من أجل تسويق ورفع قدرة منتجاتهم التنافسية وحماية جودتها». ولفتت إلى أن «Libanpack»، وهي تدخل السنة السادسة على تأسيسها، «تخوض منذ سنتين تحدي الحفاظ على استقلاليتها المادية من خلال ما تحصّله لقاء الخدمات التي تقدمها والنشاطات التي تنفذها».

ووصف رئيس «جمعية الصناعيين اللبنانيين» فادي الجميل المسابقة بأنها «لقاء الأقوياء لأنها تجمع بين الطلاب والجامعات والصناعة اللبنانية». وأكد «التزام الجمعية بتخطي كل الصعوبات التي تعترض الصناعة اللبنانية عن طريق سلاح وحيد هو الابداع والذوق الرفيع. وذلك من أجل زيادة القدرة التنافسية للصادرات اللبنانية وفتح مجالات واسعة أمام خريجي الجامعات، ولاسيما أن LibanPack تحظى اليوم بدور فريد في الشرق الأوسط في مجال تقديم الاستشارات المتعلقة بعملية تغليف السلع».

وأكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن أن «التغليف له دور أساسي في تعزيز قيمة السعلة، وقيمتها المضافة، شكلاً ومضموناً، ولاسيما في ما يتعلق بمسألة سلامة الغذاء، وفي لبنان بعض الثغرات في هذا المجال، ومن واجبنا تجاوزها».
أضاف: «لبنان يمتلك قدرات طالبية وفنية عالية تخوله أن يكون مركزاً للصناعة التغليفية في العالم العربي، فيصدر بضاعته بدلاً من تصدير شبابه». وطلب الحاج حسن من «الصناعيين اللبنانيين» مساعدته في تقديم أفكار ومشاريع لمجلس الوزراء في شأن السياسة الصناعية، قائلاً إنه «مع حرية التجارة، لكن ليس على حساب أحقية الصناعة المحلية، ومع ما يستلزمه ذلك من فرض حمايات جمركية».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................جريدة النهار................................

اليوم "الغضب الكبير" ورفض لزيادة الـ TVA

كتبت النهار في افتتاحيتها:

نقابيا، تشير كل التوقعات الى ان هيئة التنسيق النقابية تحشد اليوم لتظاهرة هي الأضخم منذ تحركها في موضوع سلسلة الرتب والرواتب، وأعلنت نقابات ورابطات ومكاتب تربوية حزبية دعمها للهيئة ومشاركتها في يوم “الغضب الكبير” دفاعاً عن الحقوق التي عملت ثلاثة أعوام من أجلها. وتأتي تظاهرة اليوم تتويجاً لسلسلة اعتصامات وتحركات في مختلف المناطق اللبنانية، بعد أكثر من أسبوع من اقفال المدارس الرسمية وامتناع الموظفين في الدوائر الرسمية عن القيام بمهماتهم.

وعلمت “النهار” ان الاطار العام لمشروع سلسلة الرتب والرواتب الذي سيناقشه مجلس النواب اليوم يقترب من حدود مشروع الحكومة السابقة الذي حدد سقفا للانفاق يقارب الـ1800 مليار ليرة. ولكن تبيّن من حصيلة المناقشات ان الواردات المتوقعة لتغطية تكاليف السلسلة هي في حدود 1400 مليار ليرة. لذا سيجري بحث عن مصادر لتغطية الفارق، منها زيادة الضريبة على القيمة المضافة TVA التي ستكون مطروحة على بساط البحث في الجلسة النيابية اليوم.
واذا لم يؤخذ بعدم حماسة وزير المال علي حسن خليل لزيادة الضرائب، فإن الاتجاه هو الى زيادة نسبة 1% على الضريبة على القيمة المضافة لتصير 11% على كل السلع مع استبعاد زيادة الـ 15% على سلع محددة.

في المقابل، اوضح الرئيس بري لزواره ان السلسلة ستناقش اليوم بندا بندا. وقال: “سأبذل قصارى جهدي في هذه الجلسة قبل الظهر وبعده حتى لو وصلنا الى ساعة متأخرة ومنتصف الليل”.

وسئل: اذا لم يتم التوصل الى تفاهم وانجاز السلسلة، ماذا ستفعل؟ أجاب: “سأدعو الى جلسة بعد 25 ايار الجاري لان الايام الاخيرة بين 15 و25 من هذا الشهر هي نهاية المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، وانا استطيع ان أدعو في هذا التاريخ، لكني لا أريد ان أفتح بابا جديدا من الجدل حول الموضوع”. وأضاف: “تكمن مشكلة السلسلة عند العسكريين والمعلمين، وثمة نقاط مشتركة حول الاصلاحات وعدد من البنود. انا وكتلتي نرفض زيادة الـ1 في المئة على الضريبة على القيمة المضافة. هناك محاولة لتمييع الرسوم والغرامات على الاملاك البحرية وأنا أعارض هذ الامر”.

هيئة التنسيق النقابية تحشد لأكبر تظاهرة غضب اليوم رفض مشروع اللجنة النيابية وإصرار على زيادة الـ 121%

كل التوقعات تشير الى ان هيئة التنسيق النقابية تحشد اليوم لتظاهرة هي الأضخم منذ تحركها في شأن سلسلة الرتب والرواتب، اذ أعلنت نقابات ورابطات ومكاتب تربوية حزبية دعمها للهيئة ومشاركتها في يوم "الغضب الكبير". وتأتي تظاهرة اليوم تتويجاً لسلسلة اعتصامات وتحركات في مختلف المناطق اللبنانية، بعد اكثر من اسبوع على اقفال المدارس الرسمية وامتناع الموظفين في الدوائر الرسمية عن القيام بمهماتهم. وفي وقت تنعقد الهيئة العامة للمجلس لمناقشة مشروع السلسلة، نبه رئيس رابطة اساتذة الثانوي حنا غريب من ان "ما يحصل في مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، هو انقلاب على الوظيفة العامة والخطر داهم على كل العاملين في الدولة، واعداً بانتفاضة شعبية اليوم في وجه هذا القانون".

وتشارك في اضراب وتظاهرة اليوم نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، اذ دعا نقيب المعلمين نعمه محفوض الى الاضراب اليوم في كل المدارس الخاصة تنفيذا لقرار مجلس النقابة ولتوصية هيئة التنسيق النقابية، وذلك استنكاراً لمشروع اللجنة النيابية عن السلسلة الذي ضرب حقوق المعلمين والغى الدرجات الست، وكأن المقصود هو معاقبة المعلمين بالتحديد وهيئاتهم النقابية على مواقفهم الصلبة في هيئة التنسيق . وقال إن المشاركة الواسعة في يوم الغضب: اضراباً وتظاهراً لمعلمي المدارس الخاصة هو الرد العملي على مشروع اللجنة النيابية الاسوأ منذ 3 سنوات. وان الـ 100 الف متظاهر الذين سيسيرون في شوارع بيروت وحول البرلمان هو للقول للنواب: انتم تمثلون من؟ انتم في واد والناس في واد آخر! والحساب بيننا سيكون عسيراً وستتحملون نتيجة عدم انهاء السنة الدراسية وعدم اجراء الامتحانات الرسمية وكل الخطوات التصعيدية الاخرى.

وكانت واصلت هيئة التنسيق النقابية تحركها أمس في إطار اضرابها المفتوح، فنفذت اعتصاما أمام وزارتي الإعلام والسياحة قرب وزارة الداخلية وقبالة مصرف لبنان، في حضور أعضاء الهيئة وجمع من الأساتذة في التعليم الرسمي، وموظفي الإدارات العامة ومتعاقديها وأجرائها ومياوميها ومتقاعديها، لا سيما العاملين في وزارتي الإعلام والسياحة.
وحمل المعتصمون، لافتات دعت الى "تمويل السلسلة من الأملاك البحرية والنهرية والمصارف ومصادر الهدر والفساد في المرفأ والمطار"، ودعت الى "فتح باب التوظيف وتثبيت الأجراء والمتعاقدين والمياومين وبالفاتورة وبالساعة وفق الكفاية وسنوات الخبرة والفئات الوظيفية". وشددت على "عدم المس بالحقوق وعدم تجزئتها وخفضها وتقسيطها".

والقى ممثل هيئة التنسيق النقابية في وزارة الإعلام المتعاقد أدهم منصور كلمة طالب فيها بـ"إقرار سلسلة الرتب والرواتب كاملة غير ناقصة وغير مقسطة". ودعا الى "تثبيت المتعاقدين في وزارة الإعلام أو إعطاء المتعاقدين حقوقهم".
وتوجه مدير المركز الوطني للدراسات عضو هيئة التنسيق النقابية عدنان برجي الى المتعاقدين قائلا: "لا تصدقوا أي كلام يصدر عن اللجان النيابية المشتركة، وما يتسرب عنها من تعديلات في قرارها، نحن لن نقبل إلا بـ121 في المئة".
وأشار رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر، الى ان "الأمور انكشفت بعدما دخل البنك الدولي على الخط وعاد الى نغمته بنصح مجلس النواب بخفض السلسلة وتقسيطها ووقف التوظيف وحل التعاقد الوظيفي وصولا الى خصخصة الإدارات العامة".

وشدد على ان "المعركة هي بين من يريد إدارة ودولة ووطنا ومن لا يريد إدارة ودولة ووطنا". وتوجه غريب الى المعتصمين بالقول "من أمام وزارة الإعلام، نحن صوت لبنان، صوت الدولة التي يريدون تصفيتها، وزارة وراء وزارة، إدارة وراء إدارة، مدرسة وراء مدرسة".

وقال: "يتسرب في الكواليس، ان هيئة التنسيق موافقة على 4 درجات أو 6 درجات، ونحن لا نقبل إلا بـ121 في المئة". اضاف: "حصلنا في 1/ 5/ 2008 على دفعة 200 الف ليرة، ثم دفعة ثانية، والآن نريد الدفعة الثالثة ومقدارها 75 في المئة من أصل 121 في المئة".

وشدد على "عدم مزايدة أحد علينا في موضوع الأهالي والتلامذة"، وقال: "إذا كنا نصعد الآن فلكي لا نذهب الى مقاطعة التصحيح"، داعيا الأهالي والتلامذة "الى المشاركة في التظاهرة اليوم تحت شعار "من أجل إقرار السلسلة وإجراء الإمتحانات".

واعتبر ان "الاربعاء لن يكون يوم غضب فقط"، ووصف معركة السلسلة بـ"معركة مصيرية"، داعيا الى "أوسع حشد، من كل القرى والبلدات في البقاع والجنوب والشمال والشوف وعاليه وكسروان"، وقال: "ازحفوا الى بيروت، الى جمعية المصارف ليكن هدير أصواتكم عاليا ومسموعا". وفي المواقف، أعلن المكتب التربوي لحركة "أمل" والتعبئة التربوية في "حزب الله" دعم تحرك هيئة التنسيق النقابية بالإضراب العام والشامل اليوم والمشاركة في التظاهرة.

ونفذت لجنة المتابعة للعاملين في الجامعة اللبنانية اعتصاما تأييدا لمواقف هيئة التنسيق النقابية في ما خص موضوع سلسلة الرتب والرواتب، امام مباني الكليات والفروع والادارة المركزية، ودعت الى المشاركة الفاعلة في التظاهرة اليوم.
وفي المناطق، اعتصم الموظفون في الادارات بالإضراب أمس، ونفذت اعتصامات امام السرايا الحكومية في النبطية وزحلة وبعلبك وجونية.

لجان الأهل في الكاثوليكية في كسروان وجبيل: سنمتنع عن دفع الاقساط إذا تقرر الإضراب المفتوح

أعلن اتحاد لجان الاهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان الفتوح وجبيل انه في حال قررت هيئة التنسيق النقابية ونقابة المعلمين اقفال المدارس، سيدعو الاهل الى التوقف عن دفع الاقساط المدرسية كخطوة أولى تتبعها خطوات تصعيدية. وعقد الاتحاد اجتماعا استثنائيا أمس وأصدر بيانا جاء فيه:

1 – يأسف الاتحاد للمنحى الخطير الذي سلكته هيئة التنسيق النقابية باللجوء الى التصعيد واتخاذ الخطوات السلبية المتهورة والتسبب بانهيار الاقتصاد وافلاس البلد.

2 – يدين الدعوة الى الاضراب المفتوح واقفال المؤسسات والادارات الرسمية والمرافق العامة والمؤسسات التربوية الخاصة.
3 – يرفض الدعوة الى اقفال المدارس الخاصة وتعطيل ما تبقى من السنة الدراسية والتسبب بالحاق الضرر بالاهل والتلامذة والمعلمين على السواء.

4 – يحذر من عواقب مقاطعة ومراقبة وتصحيح الامتحانات الرسمية لما قد تتسبب في القضاء على مستقبل آلاف التلامذة.
5 – يحذر من أخطار انعكاسات اقرار سلسلة الرتب والرواتب على زيادة الاقساط المدرسية.

6 – يطالب الحكومة ومجلس النواب بدعم التعليم الخاص واصدار البطاقة التربوية.

7 – يؤكد موقفه بفصل القطاع الخاص عن العام، وعدم تضمين القوانين الرامية الى زيادة الاقساط المدرسية من أي مفعول رجعي.

8 – يدعو ادارات المدارس الى فتح أبوابها واستقبال التلامذة مهما كانت الاسباب.

9 – يدعو أفراد الهيئة التعليمية الى عدم التسرع والتنبهه لما يحصل من سلبيات وأخطار على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتربوي والسعي للمحافظة على وجود المدارس الخاصة واستمراريتها التي هي الضمانة لوجودهم واستمرارية التعليم وحفاظا على مستقبل أولادنا.

تأجيل الامتحانات المهنية الرسمية

أصدر المدير العام للتعليم المهني والتقني رئيس اللجان الفاحصة المهنية أحمد دياب المذكرة الإدارية رقم 27/ 2014 المتعلقة بتأجيل الامتحانات الرسمية العملية والشفهية التي كانت مقررة اليوم الأربعاء لدورة 2014 الأولى بسبب الإضراب. وجاء فيها: "وزعت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني بياناً يتضمن مناشدة المديرية العامة للتعليم المهني والتقني اتخاذ ما تراه مناسباً، لناحية عدم إجراء الامتحانات الرسمية العملية والشفهية المقررة اليوم الأربعاء 14 الجاري والاستعاضة بيوم آخر، لأن الأساتذة المكلفين في هذه الامتحانات سيشاركون في يوم الغضب الذي دعت إليه هيئة التنسيق النقابية، وذلك حفاظاً على حسن سير هذه الامتحانات وعدم الإرباك الذي قد يسببه الإضراب لكل من الأساتذة والطلاب. ومنعاً لحصول ضرر بأي طالب مرشح، ومن أجل حسن سير الامتحانات الرسمية العملية والشفهية العائدة للجان أعلاه، بناء على اقتراح رئيس دائرة الامتحانات، تؤجل الامتحانات الرسمية العملية والشفهية التي كانت مقررة إلى 22 الجاري و29 منه، و5 حزيران و6 و14 و15 و16 منه".

دكتوراه لحسن المحمود

نال الباحث الشيخ حسن المحمود شهادة الدكتوراه اللبنانية في العلوم الاجتماعية بدرجة جيد من معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية، عن أطروحته: "سوسيولوجيا الجمهور السياسي في لبنان: دينامية التحولات الفكرية والسياسية" التي تركزت على الانتخابات النيابية في العام 2009. وتشكلت لجنة المناقشة من الدكتور سميح دغيم رئيساً ومشرفاً، والدكاترة الاعضاء سليمان الديراني، رشيد شقير، يوسف كفروني وشوكت آشتي.

 

 

 

 

...............................جريدة الأخبار................................

«الغضب» على «التسوية»: الكتل النيابية تتفق على إقرار السلسلة

في وقت تحشد فيه هيئة التنسيق النقابية، اليوم، غضبها الشعبي، تصاغ تسوية بين الكتل النيابية لإقرار قانونَي سلسلة الرتب والرواتب وضرائبها، في جلسة مجلس النواب، كما عدّلتهما اللجنة النيابية ـــ الحكومية مع تعديلات طفيفة لا تلبي مطالب معظم مكونات هيئة التنسيق. وحده حزب الله خرج من المعادلة وقرر إعلان مقاربة مختلفة

فاتن الحاج

معظم الكتل النيابية توافقت على دخول القاعة العامة للمجلس النيابي، اليوم، بنية إقرار مشروعَي قانونَي سلسلة الرتب والرواتب والمواد القانونية الضريبية. حصل التوافق في اجتماع عقد، أمس، في السرايا الحكومية، بحضور رئيس الحكومة تمام سلام والوزراء وأعضاء اللجنة النيابية ـــ الحكومية، وقد حسم أموراً كثيرة، بحسب مصادر نيابية مطلعة، لتتسارع بعده وتيرة الاتصالات بين الأفرقاء بهدف مناقشة بعض النقاط الخلافية وتوضيحها.

وإذا ما ركبت الطبخة ـــ التسوية بين الكتل عشية الجلسة، فإنّ الاتجاه سيكون نحو إقرار قانون السلسلة بمادة وحيدة، وتفادي مقاربة المواد القانونية مادة مادة. لكن يبدو أن حزب الله قرر أن يكون خارج التسوية، إذ تريث وزراؤه في تسجيل أي موقف من التوافق داخل اجتماع السرايا، في وقت يستعد فيه النائب علي فياض لعقد مؤتمر صحافي في المجلس النيابي، بالتزامن مع الجلسة التشريعية يعلن فيه عدم قبول الكتلة بما توصلت إليه اللجنة النيابية ـــ الحكومية وتأكيد الإصرار على مقاربة مختلفة تضمن الحقوق الكاملة للقطاعات الوظيفية ورفض تحميل الفقراء عبء الإجراءات الضريبية.

على خط موازٍ، دعت التعبئة التربوية في حزب الله إلى التزام الإضراب العام والشامل وإلى مشاركة واسعة في التظاهرة التي تنفذها هيئة التنسيق النقابية من أمام جمعية المصارف باتجاه ساحة رياض الصلح. ولكن يبدو أن هذا ليس موقف كتلة التنمية والتحرير، إذ قالت مصادر منها إن الأخيرة لن تمانع إقرار قانون السلسلة بمادة وحيدة، إذا ما جرى الأخذ ببعض التعديلات، من دون أن تغفل المصادر حرص الكتلة على أن تكون النفقات متطابقة مع الواردات، وهي قد سجلت ملاحظة أساسية تتعلق برفض الضريبة على القيمة المضافة. أما في ما يتعلق بالبنود الإصلاحية، فإنّ الكتلة توافق على ضرورة أن تتلازم مع مشروع السلسلة. وتستبعد المصادر أن تحصل تعديلات كبيرة، إذ قد يطرح إعطاء المعلمين أربع درجات ونصف إضافية، وإعطاء المعلمين المتقاعدين نسبة غلاء معيشة، ومن غير المنطقي مساواتهم بمن هم في الخدمة الفعلية وإعطاؤهم درجات. القاعدة التي ستحكم، بحسب المصادر، هي أن «لا يموت الديب ولا يفنى الغنم».

وبالنسبة إلى تكتل الإصلاح والتغيير، فقد أمل أمين سر التكتل النائب إبراهيم كنعان، في أعقاب اجتماع الثلاثاء، أن ينتهي مسلسل السلسلة بتحقيق الحد الأدنى من التوازن والإصلاح، لافتاً إلى أنّ الفرصة الإضافية التي أعطيت لإعادة درس السلسلة كانت من أجل الوصول إلى أكبر قدر من التوافق وليس عكس ذلك. وأكد أهمية تصحيح الخفض غير المدروس بحق العسكر والحفاظ على الدرجات الست للأساتذة، وعدم فرض ضرائب على الفقير.

الكتلة النيابية لتيار المستقبل علقت هي الأخرى على حصيلة عمل اللجنة النيابية، داعية إلى أن يؤكد النقاش حقوق العاملين في القطاع العام من إداريين وعسكريين وأساتذة بشكل عادل ومتوازن، مع المحافظة على التوازن المطلوب بين مداخيل السلسلة وتكاليفها الفعلية وعلى الاستقرار المالي والنقدي. وشددت على أن يترافق إقرار السلسلة مع تنفيذ سلة متكاملة من الإجراءات الإصلاحية التي تؤدي إلى تعزيز الإنتاج والإنتاجية في القطاع العام والاقتصاد الوطني وتسهم في استعادة دور الدولة وهيبتها.

وقد كشفت مصادر مطلعة على أجواء التسوية أن لقاءات اليومين الأخيرين أفضت إلى إجراء بعض التعديلات على تقرير اللجنة النيابية ـــ الحكومية، إن لجهة المواد القانونية أو لجهة البنود الإدارية الإصلاحية. وقد جرى التوافق على إلغاء المادة 24 المتعلقة بإلغاء اقتطاع الغرامات، كذلك شُطبت المادة المتصلة بتحديد سقف التعويضات بتحديد مجموع التعويضات والمكافآت التي يتقاضاها الموظف في الأسلاك المدنية والعسكرية والقضائية والتعليمية، بما في ذلك الجامعة اللبنانية بـ 40% من مجموع رواتبه الشهرية في السنة المالية نفسها. وكان إصرار من أعضاء اللجنة على تعديل دوام العمل الرسمي في الإدارات ليصبح 35 ساعة بدلاً من 32, والإبقاء على البند المتعلق بأن لا تتجاوز الأعمال الإضافية سقف 35 ساعة. وبدت أكثرية الكتل مقتنعة بأن المعلمين أخذوا حقوقهم عندما نالوا 10 درجات ونصف، وهنا قال نواب «الدرجات تعني بشكل أو بآخر زيادة على الراتب».

ورأت المصادر أنّه بات للكتل النيابية توجه واحد من نفقات السلسلة، ما يعزز فرضية إقرار القانون بمادة واحدة، فيما يتركز الخلاف في الواردات، ما قد يدفع النواب إلى مناقشة المواد الضريبية كل مادة على حدة.
في مجال آخر، علمت «الأخبار» أنّ وفداً من قيادة الجيش زار أمس، بالتنسيق مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وزير المال علي حسن خليل لتقديم ملاحظات المؤسسة العسكرية على الصيغة النهائية لسلسلة رتب ورواتب العسكريين. ولفتت مصادر أمنية إلى أن خليل وعد بدراسة الملاحظات التي قدمها الوفد، وكذلك فعل نواب ووزراء التقاهم الوفد. وقالت المصادر إن السلسلة الحالية تقول للعسكري «ارحل إلى القطاع المدني أو فقط ارحل»، لما فيها من ظلم وإجحاف.

في المقابل، بدا لافتاً أن يرجئ المدير العام للتعليم المهني والتقني أحمد دياب مواعيد الامتحانات الرسمية المهنية العملية والشفهية التي كانت مقررة اليوم بسبب الإضراب. وفي هذه الأثناء، أنهت هيئة التنسيق النقابية الاستعدادات لما سمته «يوم الغضب الشعبي» حيث تنتظر مشاركة «الفيضان البشري»، مشيرة في اجتماعها اليومي إلى أن التطاول على الحقوق سيدفعها إلى تصعيد التحرك، وصولاً إلى مقاطعة الامتحانات الرسمية من ألفها إلى يائها.
برأي الهيئة، «اليوم سيكون مفصلياً بين من يعمل لدولة الرعاية الاجتماعية ومن يعمل لمزرعة التعاقد الوظيفي التي يتحكم بها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وموظفوه من المسؤولين الرسميين، بما يسهل عليهم نهب مقدرات اللبنانيين ودفع الغالبية منهم إلى تحت خط الفقر». ودعت جمهورها إلى الرد على ما سمته «التسريبات الرسمية التي جهدت في التخفيف من زخم المشاركة» بمزيد من التجاوب مع الدعوة إلى التظاهرة المركزية. وحمّلت الهيئة النواب مسؤولية عدم إجراء الامتحانات الرسمية في موعدها المحدد، ما لم يقرّوا غداً (اليوم) مطالب المعلمين والأساتذة وباقي القطاعات الوظيفية كما وردت إليهم في مذكرة هيئة التنسيق من دون تجاوز أي بند.

وفي الاعتصام أمام وزارتي الإعلام والسياحة، أمس، وصف رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب قانون السلسلة بالانقلاب الفعلي على وظيفة الدولة اللبنانية، كدولة للرعاية الاجتماعية عبر إلغاء نظام الوظيفة العامة في لبنان ونقله إلى نظام التعاقد الوظيفي». وطالب رئيس مجلس النواب نبيه بري «بالتمسك بحقوق هيئة التنسيق النقابية، والدعوة إلى جلسات متتالية والضغط حتى إقرار الحقوق كاملة».

وقال إنّه يوم الامتحان للسلطة السياسية، متوجهاً بنداء إلى الشعب اللبناني «انزلوا إيد بإيد مع هيئة التنسيق لرفض كل الضرائب التي تفرض على الشعب وذوي الدخل المحدود، ولتحصيل الضرائب من الريوع المصرفية والأملاك البحرية ومصادر الهدر والفساد». وطالب «بأوسع حشد من كل القرى والبلدات في البقاع والجنوب والشمال والشوف وعاليه وكسروان...».

من جهته، دعا رئيس مجلس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض المعلمين في المدارس الخاصة إلى التزام الإضراب وإلى أوسع مشاركة في التظاهرة. ورأى أن «مشروع اللجنة النيابية الأسوأ منذ 3 سنوات والذي ضرب حقوق المعلمين بإلغاء الدرجات الست، قصد معاقبة المعلمين بالتحديد وهيئاتهم النقابية على مواقفهم الصلبة في هيئة التنسيق».
وعشية الإضراب، عاد الحديث عن التفاوت في التزام معلمي المدارس الخاصة بالمشاركة في وقف الدروس والانخراط في التحرك، في وقت بدا فيه لافتاً أن يصل إلى معلمي المدارس التابعة لجمعية المقاصد الخيرية مذكرة من إدارة الجمعية تعلن فيها توقف الدروس لساعة واحدة، وتحديداً في الحصة التي تلي الفرصة الصباحية الأولى. وجاء في المذكرة أنّ الهدف هو التضامن مع المعلمين والاعتراض على صدور سلسلة غير متوازنة».

أما رابطة موظفي الإدارة العامة فلوّحت بإضراب مفتوح ابتداءً من صباح غد الخميس إذا صدق ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، لجهة إلغاء الأربع درجات والنصف للموظفين الإداريين. ورفضت الرابطة التعرض لرواتب وتعويضات الموظفين والمس بالدرجات التي تؤمن شيئاً من العدالة مع القطاعات الأخرى، مؤكدة إقرار الصيغة التي سبق ووزعتها على النواب.

وفي سياق متصل، وسّعت الإجراءات الإدارية التي اتخذتها اللجنة النيابية ـــ الحكومية رقعة المعترضين على مشروع السلسلة من خارج مكونات هيئة التنسيق، فدعت نقابة عمال كهرباء لبنان ونقابتا عمال ومستخدمي السكك الحديد والنقل المشترك إلى الإضراب وعدم الحضور في كل مراكز ودوائر مؤسسة الكهرباء والسكك الحديد، اليوم «تعبيراً عن رفضها واستيائها لما تضمنه مشروع القانون الخاص بالسلسلة والذي طال الحقوق المكتسبة للعمال والمستخدمين».

أين الجامعيّون من الحراك الاجتماعي الـــشامل؟

أين طلّاب الجامعات اليوم، الذين كنت تجدهم، في ما مضى، حاضرين بقوة في كل حراك مطلبي _ شعبي؟ سؤال برسم هؤلاء وما يمثلون، ومعهم أساتذتهم، طبعاً، للإجابة عنه. خلال الأشهر الماضية، عادت الحياة التشريعية «جزئياً» إلى المجلس النيابي، وقد سبق ذلك تظاهرات احتجاجية لهيئة التنسيق النقابية للمطالبة بسلسلة الرتب والرواتب، تبعها دخول عدد من الفئات على موجة التظاهرات والاحتجاجات للمطالبة بإقرار القوانين وتحصيل الحقوق.

فهل الحراك الطلابي الذي بدأته الجامعة الأميركية هذا العام مقدمة لولادة حركة طلابية جدية؟ هل كان كافياً، أو بمعنى آخر مرتبطاً بالمشهد العام، أم أنه مجرّد حالة خاصة وعابرة؟ لماذا غاب الطلاب، على مساحة لبنان، عن الحراك الاجتماعي ومعهم أساتذتهم؟ أين هم من كل ما يجري؟

حراك طلاب «الأميركية» هذا العام ليس الأول، من حيث المطالب المرفوعة، ولن يكون الأخير حكماً في الأميركية أو غيرها من الجامعات الخاصة والجامعة اللبنانية التي شهدت مثل هذا النوع من التحركات. خلال العام الماضي، شهدنا حراك طلاب الجامعة اللبنانية الأميركية LAU الذي حمل المطالب نفسها تقريباً، مثل تجميد الزيادة على الأقساط، اعتماد الشفافية (الشفافية المالية تحديداً)، والمشاركة في الحكم، إلا أن الحراكين تفاوتا من حيث حجم المشاركة في كل منهما، ومن حيث النتائج التي توصل إليها كل حراك.

ليست معركة زيادة أقساط

الحراك الطلابي في الجامعة اللبنانية الأميركية قادته الحركة الطلابية البديلة، رغم المشاركة الخجولة للطلاب وعدم مشاركة النوادي الطلابية والأحزاب بشكل رسمي. استطاع استدراج مواقف داعمة له، أبرزها موقف أساتذة من الجامعة الأميركية، يحرّض على رفض مسار «تسليع التعليم».

تعاطت إدارة الجامعة مع القضية عبر تنظيم لقاء مباشر بين رئيس الجامعة جوزيف جبرا وطلاب الجامعة، حيث برر حينها جبرا أسباب الزيادة، وركّز على المطالب الأخرى مثل الشفافية. تعهد حينها بنشر تقارير دورية عن إدارة الجامعة لإطلاع الطلاب على كيفية صرف أموالهم، وتحدث عن ضرورة مشاركة الطلاب في الحكم عبر الحكومة الطلابية، إلا أن «كرة الثلج» لم تكبر واقتصر الحراك بعدها على مجموعة صغيرة من الطلاب.

الجامعة اللبنانية غابت نسبياً عن المشهد الكبير للحراك الطلابي الموحد (الى حد ما) في الجامعات الخاصة، فكانت كليات الجامعة اللبنانية تتخبط منذ سنوات، بسبب سوء فهم النظام الجديد المتبع في الجامعة (LMD)، والقرارات التي يراها الطلاب مجحفة بحقهم، وفي بعض الحالات يرون فيها محاولة لتهجيرهم من جامعتهم لصالح الجامعات الخاصة. إضافة إلى ذلك، يمكن الحديث ضمن الأسباب عن غياب الانتخابات الطلابية عن الجامعة منذ سنوات، وتقسيم المجالس الطلابية على الأحزاب بحسب التقسيم «الطائفي المناطقي». ظهر الحراك في الجامعة مقتصراً على عدد من الكليات التي انتفض طلابها رفضاً لبعض القرارات المجحفة، ولم تصل الى أي نتائج حقيقية.

جميع هذه التحركات داخل الجامعات الثلاث، تتحدث عما هو أبعد من مسألة زيادة الأقساط أو الاعتراض على قرارات معينة، بل إن هذه مجرد شعارات خلفها هدف أساسي هو مشاركة الطلاب في الحكم داخل هذه الجامعات باعتبارهم مموّليها وأبناءها.

لكن هل بالإمكان البناء على تحرك الجامعة الأميركية لنتحدث عن المشاركة في حكم، ولاحقاً عن إحياء «الحركة الطلابية» في لبنان؟ قد تكون محاولة، ولهذا كان، بحسب بعض المتابعين، ربط الطلاب حراكهم بالحراك الاجتماعي الحاصل في البلد على أكثر من صعيد؟ ألم تكن الحركة الطلابية هي التي تقود هذه الحراكات في السابق؟ وأين دور الأساتذة في الجامعات الذين يعوّل عليهم كثيراً هنا؟

«المصلحة العامة» غائبة

«كل فئة في البلد «ملهيّة بحالها»... نحن مجموعات متفرقة لا نرى ما يجمعنا». هذا ما تقوله الدكتورة منى فواز، الأستاذة في الجامعة الأميركية، في محاولة لتفسير سبب غياب أساتذة الجامعات عن الساحة المطلبية. تشرح هنا عن مفهوم «المصلحة العامة» الذي يتجسد في «الحيّز العام» في المدينة، وترى أنه مفقود في لبنان وذلك «يؤدي الى عدم المشاركة بزخم في التحركات المطلبية». يتفق الدكتور بشار حيدر مع زميلته فواز، ويشرح لـ«لأخبار» قائلاً: «إن مشاركة الأساتذة ضعيفة، إلا أنه يعتبر أنهم موجودون، فهناك تغيير متواضع حصل هذا العام عن طريق تنظيم وقفة داخل الجامعة من أجل إقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري». تعاني المجموعات الطلابية من صعوبة في استقطاب الشباب من أجل القضايا المطلبية. هذه إحدى الخلاصات التي توصل إليها جون قصير، الناشط في حراك الجامعة الأميركية، الذي اعتبر أن طلاب الأميركية بدأوا بالمطالبة بحقوقهم.

أما عن مشاركتهم في الحراك الاجتماعي، فيسأل قصير عن الشكل الذي قد يشارك فيه الطلاب داخل الحراك المذكور، في ظل غياب الدافع والإطار الذي يجمع الطلاب. هكذا، تبدو المسألة غائبة، على مستوى الوعي لمعنى الحراك الاجتماعي الشامل، عن أذهان كثير من الطلاب، وبالتالي المسألة في «الوعي والمعرفة». أما فداء أيوب، الطالب في الجامعة اللبنانية، فيرد أسباب عدم مشاركة الطلاب في الحراك الاجتماعي الى عدم مشاركتهم بالدرجة الأولى في الحراك المطلبي داخل الجامعة الوطنية. يرى أن «هناك أزمة وعي، وخاصة أن الطالب لا يعرف حقوقه وواجباته، وهو لا يعرف حاجاته، فإن من يحرك الطلاب هم الأحزاب الذين لديهم الأجندة السياسية الخاصة بهم، وأكثر ما يؤثر سلباً على عدم وجود محرك فعلي للطالب هو ثقافة التلقين، التي أوصلت الى الحاجة إلى مبادر أو قائد يتبعه الطلاب».

بالعودة الى دور أساتذة الجامعة من كل ما يجري، يقول المحاضر في الجامعة اللبنانية الدكتور أنطوان مسرة في حديث مع «الأخبار» إن الحركات النقابية والمهنية «كان دورها فاعلاً، حتى خلال سنوات الحرب، وقد تراجعت بعد عام 1980 بفعل التدخل السياسي.

 فالحركات الحزبية استقطبت الطلاب وأصبحت الحركات الطلابية مجرد امتداد لها». أما عن الدور الذي يجب على الأساتذة أن يلعبوه، فيعتبر مسرة أننا «نعيش اليوم نهاية المثقفين الذين كانوا في السابق عنصراً دائماً في مسار الديموقراطية والحريات، وعدد منهم أصبح اليوم متواطئاً مع السلطة، وينظّرون ويحلّلون حول ما يجري داخل البلد وخارجه كأن لا علاقة لهم في هذا التحول... أكثرية أساتذة الجامعات مهتمون اليوم بموقعهم ومنصبهم ومنافساتهم بين بعضهم البعض أكثر من أي شيء آخر».

حسين مهدي

 

 

...............................جريدة اللواء................................

 

قبلان ترأس اجتماعاً في الجامعة الإسلامية:
هي منارة تحارب التعصُّب والجهل بالعلم والمعرفة

في أجواء ذكرى مولد الإمام علي بن أبي طالب (ع) ترأس نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى رئيس مجلس أمناء الجامعة الإسلامية في لبنان الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان اجتماعاً موسّعاً في مقر الجامعة في خلدة، شارك فيه إلى جانب رئيس الجامعة د. حسن الشلبي، الأمين العام د. عباس نصرالله، مساعد رئيس مجلس الأمناء مدير عام المجلس نزيه جمول، مساعد رئيس الجامعة عصام جلول، وعمداء ومدراء الوحدات الإدارية.

بداية، رحّب الشلبي بالإمام قبلان الذي تسعد الجامعة بزيارته، مشيراً إلى أنّ الجامعة تتقدّم أشواطاً كبيرة في عهده، إذ يحفل سجلّها بالإنجازات الكبيرة، فأصبح لها فرع في صور، وتشيّد المدينة الجامعية اليوم في الوردانية، وتعمل على افتتاح العام الدراسي الجديد في فرع بعلبك بعد نيلها الترخيص لهذا الفرع.

بدوره، هنّأ الإمام قبلان المسلمين واللبنانيين بذكرى ولادة الإمام علي (ع) الذي زيّن بالعلم والحلم والأدب والمعرفة والحكمة فهو أمام عظيم لا نظير له ممّا يحتم أنْ نحذو حذوه ونعمل عمله لنكون من روّاد العلم والحقيقة.

 وأعرب عن اعتزازه بالجامعة الإسلامية بوصفها منارة علم للأجيال اللبنانية تحارب التعصّب والغرور والجهل فهي نتاج مؤسِّسها الإمام موسى الصدر، وتسير على نهج الإمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين، وهي أمانة في أعناقنا تستحق أنْ نحافظ عليها وأنْ نهتم بها لتكون منارة تسمو بأساتذتها وطلابها ولا سيما أنّنا نعيش أيام الجهل الذي يحتّم أنْ نعمل لمحاربته بالعلم والادب والمعرفة.

وطالب الإمام قبلان اللبنانيين بزرع العلم مكان الجهل ومحاربة التعصّب والغرور والأنانية فنضع نصب أعيننا مصلحة الوطن وشعبه فنسير على نهج الاستقامة والاعتدال في التصدّي للتعصّب والإرهاب، مؤكداً أنّ الإسلام دين الحق والعدالة والاستقامة وليس دين التكفيرين والانتهازيين وأصحاب الفتن والخارجين عن العقل والدين.

وفي الختام، اطلع الشيخ قبلان على التحضيرات الجارية لافتتاح فرع الجامعة في بعلبك وعلى سير العمل لإنجاز التجهيزات في المدينة الجامعية في الوردانية.

 

ارجاء امتحانات العلوم الاجتماعية الفرع الاول في اللبنانية الى 5 حزيران

أعلنت إدارة معهد العلوم الاجتماعية - الفرع الأوّل في الجامعة اللبنانية عن تأجيل الامتحانات لطلاب السنة الثالثة ودبلوم الدراسات المعمّقة التي كانت مقرّرة اليوم الأربعاء إلى الخميس 5/6/2014.

 

 

 

 

 

...............................الوكالة الوطنية للإعلام................................

التعبئة التربوية في حزب الله : للالتزام بالإضراب العام غدا(اليوم)

اعلنت التعبئة التربوية في حزب الله الالتزام بالإضراب العام والشامل الذي دعت إليه هيئة التنسيق النقابية غدا الاربعاء، وإلى أوسع مشاركة في التظاهرة التي تنظمها الهيئة.

وجاء في البيان الصادر عن التعبئة الاتي :"إيمانا منها بعدالة مطالب المعلمين ورفضا للمماطلة، تؤكد التعبئة التربوية في حزب الله على مواقفها الداعمة والمؤيدة لتحرك هيئة التنسيق النقابية لتحقيق مطلب إقرار سلسلة الرتب والرواتب وفقا للحقوق الثابتة دون أي نقصان، وتدعو إلى الالتزام بالإضراب العام والشامل الذي دعت إليه هيئة التنسيق، يوم الأربعاء الواقع فيه 14/5/2014 وإلى أوسع مشاركة في التظاهرة التي تنظمها الهيئة من أمام جمعية المصارف في وسط بيروت باتجاه ساحة رياض الصلح، وتأمل أن تعي القوى السياسية الممثلة في المجلس النيابي أهمية إيصال هذه القضية إلى بر الأمان في هذه الأوقات الحساسة التي يمر بها لبنان".