...............................جريدة السفير................................

"سلسلة" مشوهة تزيد غضب المتضررين .. وسلام لا يعترف بالفراغ

كتبت جريدة السفير في افتتاحيتها:

(..)واذا كان ملف تعامل المحكمة الدولية مع الإعلام اللبناني، يشي بكرة نار ستتدحرج، وربما تصل شراراتها الى داخل الحكومة نفسها، فإن ملف سلسلة الرتب والرواتب، يؤشر أيضا الى أن ما يمكن أن يخرج عن جلسة مجلس النواب يوم غد، لن يكون بالضرورة مشروع حل للتحرك الذي أطلقته "هيئة التنسيق النقابية"، بقدر ما يمكن أن يؤدي الى تعقيد الأمور وبالتالي إنتاج مشكلة جديدة، ليس على مستوى الشارع وحسب، بل على صعيد مستقبل عشرات آلاف الطلاب اللبنانيين، وخصوصا ممن يستعدون لتقديم امتحاناتهم الرسمية النهائية قبل أن يختاروا الانتساب الى جامعتهم الوطنية أو الى جامعات خاصة في لبنان أو الخارج.

وكانت "السلسلة" على موعد، أمس، مع محطة هي الأولى من نوعها في وزارة المال، من خلال الاجتماع الذي عقده وزير المال علي حسن خليل مع أعضاء اللجنة النيابية الفرعية، وخلص الى تقريب وجهات النظر في ما يخص الواردات، باستثناء موضوع زيادة ضريبة القيمة المضافة التي رفضها خليل رفضاً قاطعاً ومعها أية محاولة لزيادة الرسوم الجمركية على أمور قد تؤدي الى زيادة الأعباء المعيشية على اللبنانيين.

وقد كان التوافق كبيرا في قضايا المصارف والشركات المصرفية والبيوعات العقارية، إلا أن وجهات النظر كانت متباعدة في ما يخص الأملاك البحرية، حيث أصر أعضاء اللجنة على اعتماد سعر صرف الدولار تبعاً لسنة المخالفة (التخمين ومن ثم تحديد الغرامات على المخالفات)، وتم الاتفاق على ترك القرار للهيئة العامة، حيث بدا "فريق 14 آذار" مطمئنا الى أن "تكتل التغيير" سيتبنى وجهة نظره في أثناء التصويت غدا!

وفي موضوع النفقات، بدت وجهات النظر بين خليل واللجنة مختلفة جوهرياً، خصوصاً في ضوء التخفيضات التي طالت شرائح المعلمين والعسكريين والمتقاعدين.

ومن المقرر أن تعقد "كتلة التنمية والتحرير" اجتماعا عند الثانية من بعد ظهر اليوم في عين التينة لاتخاذ موقف نهائي من موضوع السلسلة، كما ستعقد كتل "المستقبل" و"التغيير والإصلاح" و"النضال الوطني" و"الوفاء للمقاومة" اجتماعات لحسم موقفها في الهيئة العامة من موضوع السلسلة. وقال وزير المال علي حسن خليل لـ"السفير" ان إقرار السلسلة "يشكل عنصراً من عناصر تثبيت الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والمالي والسياسي، والمهم بالنسبة إلينا إيجاد صيغة عادلة تلبي من جهة مطالب المعلمين والموظفين الاداريين والعسكريين، ومن جهة ثانية تحافظ على التوازن المالي والاستقرار النقدي وبالتالي التخفيف قدر الإمكان من أية انعكاسات سلبية"، مؤكدا "أننا لن نسير نهائيا ككتلة تنمية وتحرير في أي مشروع يهدف الى رفع ضريبة القيمة المضافة" .

سعي للتسوية قبل الغد: عودة الدرجات الست إلى «السلسلة»؟

لا تسوية في موضوع «سلسلة الرتب والرواتب» حتى الآن. مع ذلك، فقد فرض بدء العد العكسي للجلسة التشريعية، التي تعقد صباح غد، على كل المعنيين، زيادة مساعيهم للوصول إلى تسوية تقيهم المفاجآت التي يمكن أن تتضمّنها الجلسة، في حال عدم التوافق.

ولأن وزارة المالية هي المعنيّ الأول بتطبيق «السلسلة»، فقد كان اللقاء الذي جمع اللجنة الفرعية المنبثقة عن الهيئة العامة مع الوزير علي حسن خليل مفصلياً لناحية البدء بردم الهوة التي تشكلت بين اللجنة (وخلفها الكتل التي انضمّت إليها) و«أمل» و«حزب الله» في الجلسة التشريعية الأخيرة.

وقد سعت اللجنة الفرعية، خلال اجتماع أمس، الذي اتفق عليه في الاتصال الذي أجراه النائب جورج عدوان مع الرئيس نبيه بري، إلى توضيح بعض الالتباسات التي تضمّنها تقريرها، كما اتفق في نهايته على العودة إلى الكتل المختلفة للتشاور بشأن الاتفاق على تعديلات محددة قبل الدخول إلى الجلسة العامة. إذ أن بدء اجتماع الهيئة العامة بدون اتفاق مسبق سيعني عملياً ارتفاع حظوظ تطيير الجلسة، وبالتالي «السلسلة»، أو بالحدّ الأدنى تمريرها بالتصويت، ما يؤسس في الحالتين لتوتر سياسي واجتماعي، وهو ما لا مصلحة لأحد بحصوله.

وعليه، بدأ النقاش غير الرسمي بالمخارج الممكنة، بما يحافظ على التوازن بين حقوق الموظفين وحماية الاقتصاد. وإذا كان تقرير صندوق النقد الدولي قد جاء ليزيد القلق، فقد ساهم في تعزيز مؤيدي التقسيط الذي «يحتوي الكلفة»، بعدما أغفلته اللجنة الفرعية. وفيما لم يحسم أي مسار ستأخذه التسوية بعد، ثمة من يؤكد أن الحد الأدنى لأي تسوية يجب أن يعيد الدرجات الست للأساتذة، إضافة إلى إلغاء التخفيض الذي طال مستحقات الجيش.
الأكيد، بحسب النقاشات التي تجري بشكل رسمي وغير رسمي، أن كلفة «السلسلة» سترتفع عن الرقم الذي وضعته اللجنة (1807 مليارات)، مقترباً من الرقم الذي أقرّته اللجان المشتركة (2400 مليار)، فقد بات لزاماً إعادة النظر بمشروع الإيرادات تمهيداً لرفعها، وهو ما لا يبدو صعباً في أكثر من بند ضريبي. وعلى سبيل المثال، فقد بدأ الحديث في إعادة العمل بالرسم الذي اقترحته اللجان المشتركة على تراخيص البناء أي 2.25 بالمئة، بدلاً من الرسم الذي اقترحته اللجنة الفرعية (1 بالمئة)، وهو ما يمكن أن يرفع الإيرادات من 100 إلى 300 مليار.

وكان خليل استقبل وفداً من اللجنة النيابية المكلفة درس مشروع سلسلة الرتب والرواتب، ضم النواب جورج عدوان وغازي يوسف وجمال الجراح، في لقاء مطوّل.

وبعد اللقاء، قال عدوان: «كان من الطبيعي والضروري أن نجتمع بوزير المال كلجنة نيابية كي نصل إلى إقرار للسلسلة في أسرع وقت، وهدفنا أن نصل الى يوم الأربعاء لنقرّ سلسلة تؤمن الحقوق والتوازنات بشكل لا ينعكس سلباً على التوازن ومالية الدولة والاقتصاد، فنحن، سواء في المجلس أو في اللجنة، لا أحد يدفع من جيبه، بل ما يُدفع فهو يُدفع من المال العام، والدين الذي يترتب فهو يترتب علينا جميعاً، بمن فينا المستفيدون من السلسلة».
أضاف: «لا يجوز ألا تقرّ هذه السلسلة، ولا يجوز لنا أن نماطل بها، وألا نعطي الناس الحقوق التي نستطيع إعطاءها. وإذا قمنا بإعطاء الحقوق ولم يتزامن الأمر مع إصلاحات، فلا يمكننا أن نعطي الحقوق بشكل سنوي وبشكل عادل». وقال خليل من جهته: «ما جرى اليوم هو الاجتماع الأول الذي يتناول موضوع السلسلة بشكل مفصل بيننا وبين اللجنة الفرعية، فهناك مقاربة تفصيلية. في ما يتعلق بالواردات، أبدينا بعض الملاحظات التي نراها جوهرية، وتتصل بحجم الإيرادات المتوقعة وانعكاساتها».

أضاف: «في ما يتعلق بهذا البند، سجلنا رأينا في كل الأمور التي بحثنا فيها، منها ما يتعلق بالـTVA والضرائب، وأكدنا أن هذه الخيارات تعود للكتل النيابية وتحتاج الى نقاش وبحث مالي لدى الكتل في ما بينها لنتوصل الى قرار يوم الأربعاء، ومن بينها الكتلة التي أنتمي اليها».

وأردف: «في النقاش، تظهر وجهات نظر مختلفة حول هذا الموضوع، وقد استمعنا بدقة الى الخلفيات التي استندت اليها اللجنة لتخلص الى هذا الموقف، وقد أبدينا ملاحظات يمكن معالجة جزء منها، فيما تبقى أجزاء أخرى تحتاج إلى نقاش مع الهيئات المعنية، خصوصاً هيئة التنسيق ومَن يتابعون في الهيئات العسكرية».

وتابع: «ما يهمني تأكيده أننا حريصون على إقرار سلسلة الرتب والرواتب في جلسة يوم الأربعاء، وأن يأتي إقرارها بالشكل الذي يلبّي مصالح قطاع وطموحات وحاجات ورغبات الموظفين والعسكريين، ونحافظ في الوقت نفسه على التوازن المالي والاستقرار النقدي ونخفّف قدر الإمكان الانعكاسات السلبية». وأكد وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر انحيازه الكامل إلى جانب عمال موظفي القطاع العام في مطالبهم بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، وقال، في ذكرى اربعين المختار صبحي زعيتر في الشراونة، «انطلاقاً من مواقفنا في حركة أمل، لأننا لا نعتبر السلسلة قضية أرقام أو مسألة تقنية بحتة فهي تتعلق بحق لا جدال حوله بل إنها قضية ترتبط بأصل الفهم الاجتماعي للشرائح اللبنانية والفكر السياسي والاقتصادي للدولة، وعليه فإن السلسلة تأتي لتصحح خللاً بيّناً وواضحاً وخطيراً في الهرم الاجتماعي للبنانيين المنقسمين الى أغنياء وميسورين مترفين وفقراء معدومين».

الى ذلك، قال النائب نواف الموسوي، خلال احتفال تأبيني في بلدة طيردبا إن «كتلة الوفاء للمقاومة ستلتزم بأربعة مبادئ في جلسة الغد، وهي: إقرار واضح بالحقوق المشروعة العادلة والمكتسبة للشرائح اللبنانية كافة، مراعاة الصيغة التي أقرتها اللجان المشتركة أي التوزيع العادل للعبء الضريبي بحيث إن 29 في المئة من الضرائب توجّهت إلى أصحاب الدخل المحدود و71 في المئة من الضرائب توجّهت إلى أصحاب المداخيل العالية، فرض ضريبة على الأرباح الصافية للمصارف، وبالتالي فإننا لن نقبل بصيغة يمكن أن تتسرّب منها المصارف بحيث تتهرّب من دفع الضريبة بتحويلها إلى المودع، فرض غرامات مناسبة على المعتدين على الأملاك البحرية، وبالتالي فإننا لن نقبل بصيغة تعفي أصحاب المؤسسات المعتدية على هذه الأملاك أو تسمح بتهريب غرامات لا تتناسب مع حجم اعتدائهم».
وشدّد النائب خالد ضاهر على «أنني مع إقرار السلسلة لإنصاف الموظفين والمتعاقدين والأجراء، وأقترح أفكاراً جديدة لإدخال إيرادات جديدة لتمويل السلسلة من خلال رسم دخول الشاحنات الأجنبية».

كما طالب ضاهر، في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النوّاب، أمس، بـ«إنصاف المتعاقدين في التعليم الرسمي الابتدائي والثانوي من ضمن الزيادة في سلسلة الرتب والرواتب، من خلال رفع أجر الساعة أسوة بباقي الموظفين والمتعاقدين في الإدارات العامة والوزارات وغيرها».

جنبلاط للأخذ في الاعتبار واقع المالية والخزينة

طالب رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط كل الجهات المعنية في ملف سلسلة الرتب والرواتب، سواء المجلس النيابي أو الهيئات النقابية، أن تأخذ في الاعتبار «واقع المالية العامة والخزينة اللبنانية كي لا يكون إقرار هذه المطالب مجرد خطوة شكلية ستتبخر مفاعيلها في الهواء وتلحق الضرر في الوقت نفسه بالمالية العامة»، مشيراً إلى أنّ «ذلك يحصل من خلال إقرار سلسلة بأرقام معقولة وغير مضخّمة ومتخمة بمطالب وتعويضات لا تستطيع أكثر الدول الأوروبية تقدما أن تحتملها».

وأكد، في موقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء» الالكترونية، أنّ «إصلاح القطاع الكهربائي سيتيح تحويل الأموال المخصصة لدعم عجزه نحو مجالات تنموية واستثمارية أخرى»، وسأل: «لماذا إعفاء الجمعيات الدينية من الضرائب أو إعطائها إعفاءات جمركية؟ ولماذا لا تفرض الضرائب والرسوم على العقارات الوقفية؟».

وذكّر جنبلاط بالأفكار التي طرحها صندوق النقد الدولي: «فرض ضريبة على الارباح العقارية وأخرى على إيرادات الفوائد المصرفية وزيادة ضريبة الأرباح، وأفكار أخرى تؤكد الحاجة إلى رسم سياسة ضريبية متكاملة ترتكز إلى المبدأ التصاعدي لتحقيق التكافؤ بين الفقراء والأثرياء وعدم تحميلهم أعباء متساوية، بل كل وفق قدراته». ولفت الانتباه إلى أنه «لا مفر من التذكير بالاصلاح الاداري، لا سيما بعد جرعة الدفع الكبرى التي تتحقق تدريجا من خلال التعيينات الادارية، ناهيك بضرورة توحيد معايير الرواتب بين مختلف القطاعات، بحيث لا تتفاوت المعاشات بين السلك الاداري التقليدي والمؤسسات الرديفة كمجلس الانماء والاعمار والضمان الاجتماعي ومصرف لبنان وسواها»، مشيراً إلى أنّه «من غير المنطقي ألا يكون هناك سياسة شاملة للتعامل مع المتقاعدين، الذين من حقهم على الدولة توفير العيش الكريم لهم، ولكن ضمن أطر احتمال قدراتها المالية، فلا يستمر الدفع إلى ما لا نهاية».

«التنسيق»: نواجه «حرامية» لا رأسماليين

تتقدم امرأة في العقد السادس من العمر في اتجاه عضو «هيئة التنسيق النقابية» حنا غريب. خطواتها المتثاقلة، تدل على أن وضع المرأة الصحي غير سليم. بصعوبة تصل إلى غريب، وبصوت خافت تعلن أنها تودّ إلقاء التحية عليه. لم يسمع غريب صوت المرأة. كررت فاديا مطر اسمها مرتين، فهي بالكاد بإمكانها التكلم، بعد حادث السير الذي تعرّضت له منذ نحو عامين وجعلها طريحة الفراش. يتقدم غريب صوبها، ليسمع ماذا تريد، فقد تحوّل إلى متلقٍّ للمطالب والشكاوى والناطق الرسمي باسم الأساتذة والمعلمين والموظفين، مع زملائه في هيئة التنسيق.

لا أريد شيئاً.. تقول فاديا مخاطبة غريب وبصوت خافت: «أتيت لإلقاء التحية عليك، وأخبرك أنني موظفة سابقة في وزارة الصناعة، كنت أتابعك من فراش المرض، وعندما سمح لي الطبيب بالخروج، كان أول ما فعلته هو أن أشارك في الاعتصام أمام وزارة الشؤون الاجتماعية».

فرح غريب بموقف المرأة، التي لم تمنعها سوى الظروف القاهرة من النزول إلى الشارع للمطالبة بحقها بسلسلة رتب ورواتب عادلة، تمنع عنها العوز والحاجة، ومدّ اليد للآخرين. تقف فاديا تحت شجرة أمام وزارة الشؤون، لتتقي حرارة الشمس، تنفيذاً لتعليمات الطبيب، ونظرها يتفحص المعتصمين، ليعود ويتركز على أعضاء هيئة التنسيق، أمام مدخل الوزارة. تقول فاديا: «كيف لا أشارك في قضية تخصني، ولولا الحادث لكنت دوماً أول المشاركين، ظروفي منعتني، وأنا فرحة أنني استطعت المشاركة، ولو رمزياً».

وفي كلمته خلال الاعتصــام أمام وزارة الشؤون، أكد غريب أن «هيئة التنسيق ستربح المعــركة وما تحدانا أحد إلا وخسر. نريد سلسلة من دون تجزئة أو تقسيط، مع مفعول رجــعي منذ الأول من تموز 2012... نحن نواجه حرامية لا رأسماليين، ولن نقبل إلا بحقوقنا كاملة... لا نقبل أن نعمل بالسخرة وحقوق المتقاعدين أولوية».
أضاف: «يا ليتنا نواجه رأسماليين، ولكن نحن نواجه سارقين ونشدد على ضرورة إقرار السلسلة بنسبة 121%. على الدولة فتح باب التوظيف واختيار الموظفين على أساس الجدارة. تنازلنا عن المفعول الرجعي الذي تبلغ قيمته 10 مليارات ونصف المليار، كي نحصل على السلسلة. ممنوع إضافة ضرائب تطال ذوي الدخل المحدود والفقراء. على الدولة أن تقدم ضماناً صحياً للفقراء وتفتح روضات رسمية للطلاب».

وكان محمد قدوح، باسم موظفي الوزارة، قد استهلّ الاعتصام بسؤال: «هل من الطبيعي أن ينفرد الموظفون بدوام خاص بهم؟». وأكد أن الكلفة التي يدفعها الموظف بسبب الدوام الجديد، هي بالتأكيد أكبر من الزيادة التي ستعطى له، لذلك إن الموظفين الإداريين، لن يقبلوا بزيادة الدوام، ولن يقبلوا بعد الآن بالغبن اللاحق بهم زمناً طويلاً.
وشدد رئيس «رابطة التعليم الأساسي الرسمي» محمود أيوب على أن «حقنا لن يؤكل.. ونريده كاملا، ولن نيأس، و121 في المئة هي غلاء معيشة، وليست تعديلاً للرواتب، وحساب النواب في الانتخابات، لأنه لم يعُد هناك قرارات حزبية».
وأكد رئيس «رابطة الموظفين في الإدارات العامة» محمود حيدر «أننا نريد تمويل السلسلة من حيتان المال والريوع العقارية والمصرفية وليس من أصحاب الدخل المحدود».

وقال: «الأربعاء (غداً) يوم الامتحان الكبير لكل القوى السياسية لنقول لهم التزموا بتعهداتكم وكونوا صادقين، كونوا معنا أيها المواطنون ويا أهالي الطلاب يوم الأربعاء، ولتكن تظاهرتنا كبيرة ولتضمّ 100 ألف شخص».
ينفذ عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم اعتصام أمام وزارتي الإعلام والسياحة.

مناطق

نفذت الهيئات والروابط التعليمية في التعليم الرسمي وموظفو القطاع العام والإدارات الرسمية، اعتصاماً إمام السرايا الحكومية في المحافظات. في طرابلس («السفير»)، نُفذ اعتصام أمام السرايا، نفذ اعتصام حاشد، تحدّث فيه كل من رياض الحولي باسم «رابطة التعليم الأساسي»، فداء طبيخ مقررة الفرع في الشمال، عبد الباسط عباس باسم «هيئة التنسيق»، ونقيب «المعلمين في المدارس الخاصة» نعمة محفوض الذي توجّه إلى بعض النواب قائلاً: «أخذتم البلد إلى الانهيار السياسي وأوصلتموه إلى الحائط المسدود. ولن نسمح بتحميل مسؤولية الأزمة الاقتصادية لذوي الدخل المحدود».
ونفذت اعتصامات امام السرايا الحكومية في كل من النبطية، الهرمل، بعلبك، راشيا وجب جنين. الى ذلك أكدت الهيئة الإدارية لـ«رابطة موظفي الإدارة العامة»، في بيان رفضها للخطوات «التي سميت إصلاحية والمتعلقة بالبند 2 من المادة 22 المتعلقة بتأمين الاعتمادات بالواردات، والمادة 23 المتعلقة بوقف التوظيف والمادة 27 المتعلقة بتعديل وزيادة الدوام وغيرها».

متفرغو "اللبنانية": المسّ بالصندوق إعلان حرب

توقفت رابطتا الأساتذة المتفرغين في "الجامعة اللبنانية" وقدامى أساتذة الجامعة في بيان، عند "خطورة المسّ باستقلالية صندوق التعاضد من خلال بعض المقترحات الواردة في السلسلة والتي تؤدي إلى تقليص خدمات الصندوق وتقديماته الصحية والاجتماعية"، معتبرتين "كل ذلك مشروع مواجهة شاملة مع الاساتذة". وطالبتا النواب بـ"عدم دفعهم إلى التصعيد بمختلف أشكاله، لمنع الزيادة الضريبية غير المبررة وغير المقبولة وعدم تقليص خدمات صندوق التعاضد الذي يشكل خط الأمان الصحي والاجتماعي للأساتذة وعائلاتهم".

أوضحت الرابطتان رداً على ما ورد في بعض بنود سلسلة الرتب والرواتب بصيغتها الأخيرة والمرفوعة إلى مجلس النواب، أن "أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة العاملين والمتقاعدين اطلعوا على ما يتم تداوله عن زيادة 11% (ضريبة على الرواتب التقاعدية للأساتذة) وزيادة 2% على توقيفات التقاعد (لترتفع إلى 8%).

وأكدت الرابطتان "عدم السكوت عن أي محاولة للمساس بهذه المؤسسة"، واعتبرتا ذلك "إعلان حرب اجتماعية سيواجه بجميع الوسائل المشروعة". وختم البيان أن "الزيادة التي استفاد منها أساتذة الجامعة اللبنانية هي مرحلية وتتقلص كثيرا عند بلوغ سن التقاعد"، مشيرا الى أن "مشروع قانون إعادة احتساب المعاش التقاعدي أصبح في مرحلته النهائية بعد موافقة اللجان النيابية عليه، والرابطة تنتظر من رئيس المجلس النيابي وضعه على جدول أعمال الهيئة العامة لإقراره بصيغته النهائية".

عماد الزغبي

...............................جريدة النهار................................

هيئة التنسيق تستعد لحشد ضخم الأربعاء اعتصامات اليوم وتمسّك بزيادة الـ121%

اجتمعت هيئة التنسيق النقابية أمس تحضيراً ليوم "الغضب الكبير" غداً الاربعاء تزامنا مع انعقاد جلسة لمجلس النواب للبحث في مشروع سلسلة الرتب والرواتب، وأكدت ان مطلبها واحد هو اقرار السلسلة كما اعلنتها، بنسبة 121 في المئة، من دون تجزئة ولا تقسيط ومع مفعول رجعي منذ 1/7/2012.

وقومت الهيئة الاعتصامات التي نفذت أمس امام وزارة الشؤون الاجتماعية في بيروت، وامام السرايا الحكومية في المحافظات وتحديدا في طرابلس وصيدا والنبطية وزحله وجب جنين وبعلبك والهرمل وجونيه، وأقرّت برنامج تحركها لليوم الثلثاء من اعتصامات مستمرة أبرزها أمام وزارات الاعلام والسياحة والداخلية والتفتيش المركزي قرب مبنى الاذاعة اللبنانية في الحمراء، الى اعتصامات أمام السرايا في المحافظات.

وأكدت الهيئة في بيان، "ان لا علم لها بكل ما يتسرب عن تسويات من هنا وهناك بشأن سلسلة الرواتب، وهي ترى في هذه التسريبات محاولات مكشوفة لتخفيف زخم المشاركة في يوم الغضب الشعبي غداً الاربعاء.

وأكدت أيضاً مضمون مذكرتها التي رفعتها الى الرئيس نبيه بري والى النواب والتي تنطلق من بديهية لا رجوع عنها ولا مساومة حولها، الا وهي حق المعلمين والاساتذة والموظفين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين والاجراء والمياومين بزيادة 121 % على اساس الرواتب المعتمدة في القانونين 661/1996 و717/1997.

واعتبرت ان يوم غد هو يوم مفصلي في تاريخ العمل النقابي، داعية الى اوسع مشاركة في التظاهرة المركزية التي ستنطلق من امام جمعية المصارف الحادية عشرة قبل الظهر، وصولا الى مجلس النواب.

وكانت الهيئة نفذت اعتصاما مركزيا قبل ظهر أمس أمام وزارة الشؤون الاجتماعية في بدارو، ودعا رئيس رابطة أساتذة الثانوي حنا غريب الى "وقفة واحدة في وجه حيتان المال"، مؤكدا أن "المتحالفين هم من أفقر اللبنانيين وقضوا على الطبقة الوسطى". وقال" إن هيئة التنسيق النقابية ستربح المعركة وما تحدانا أحد إلا وخسر. نريد سلسلة من دون تجزئة ولا تقسيط مع مفعول رجعي منذ 1/7/2012. نحن نواجه "حرامية" لا رأسماليين". وشدّد على ضرورة إقرار السلسلة بنسبة 121%، قائلا: "على الدولة فتح باب التوظيف واختيار الموظفين على أساس الجدارة. تنازلنا عن المفعول الرجعي الذي تبلغ قيمته 10 مليارات ونصف كي نحصل على السلسلة. فممنوع إضافة ضرائب تطاول ذوي الدخل المحدود والفقراء".

بدوره، أكد رئيس رابطة الموظفين في الادارات العامة محمود حيدر، أننا "نريد تمويل السلسلة من حيتان المال والريوع العقارية والمصرفية وليس من اصحاب الدخل المحدود". ونفذت اعتصامات أمام السرايا الحكومية في المناطق، كان ابرزها في طرابلس وعاليه وبعلبك.

مشروع سلسلة "عدوان" ألغى الدرجات الست للمعلمين وحرَمَ قطاعات

 كنعان لـ"النهار": 2012 مليار ليرة كلفة المشروع وليس 1807 مليارات

غدا يوم الغضب الذي دعت اليه هيئة التنسيق النقابية، و"استحقاق" جديد للهيئة العامة لمجلس النواب في مناقشة مشروع قانوني اللجنة الفرعية النيابية الثانية التي يرأسها النائب جورج عدوان.

ان اعلان هيئة التنسيق التظاهر غدا في سياق اضرابها المفتوح يضع مصير تلامذة لبنان في المجهول لا سيما بعد اعلان معلمي الرسمي والخاص، مقاطعة الامتحانات الرسمية ردا على "بتر" حقوقهم في تقرير اللجنة الحالية، وهي التي انطلقت من مشروع الحكومة الميقاتية بدلا من تعديل تقرير اللجنة الفرعية النيابية برئاسة النائب ابرهيم كنعان ما يعكس تساؤلات عدة عن تواصل التشريع للمصلحة العامة واختلاف النواب حتى لو انتموا إلى كتلة واحدة.
رئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابرهيم كنعان خرج عن صمته بعدما كان انكب على اعداد تقرير يصفه بالمتكامل بعناصره ليقول ان "التقرير الحالي لم يلحظ اي مؤشر للتضخم بالتوازي مع الايرادات، فجاءت المعالجة مجتزأة، هاجسها التخفيض بنمط لا يستند على اي واقع علمي والى امكانات وايرادات فعلية اذ حذفت بنود من جدول الايرادات". واعطى كنعان مثالا، متوقفا عند البناء الاخضر "والذي قدرت عائداته السنوية وفقا لما جاء في كل من تقرير اللجنة الفرعية الاولى برئاسته، 400 مليار ليرة سنويا، وفي تقرير اللجان المشتركة بـ 225 مليار ليرة". وقال: "تمّ التغاضي عن "البناء الاخضر" في تقرير اللجنة الفرعية الثانية علما انه في حال اضافته على ايراداتها فسترتفع من 1740 مليار ليرة الى 2000 مليار من دون ان يؤدي الى زيادة الاعباء على الطبقة الفقيرة او ذوي الدخل المحدود...”. وتوقف كنعان عند الكلفة الاجمالية للمشروع والتي اعلنت اللجنة "انها تصل الى 1807 مليارات، بينما كلفتها الفعلية الحقيقية تصل الى 2012 مليارا، وذلك يعود لاغفالها مستحقات تصل الى 125 مليار ليرة كتعويض عائلي، واشتراكات ضمان بـ 21 مليارا والمتقاعدين بـ 52 مليار ليرة".

وبالنسبة الى القطاع التعليمي، لفت كنعان الى ان اللجنة الحالية "لم تلحظ الدرجات الست الاستثنائية للمعلمين التي رصدها تقرير الحكومة الميقاتية للمربين، والتي حافظنا عليها في تقريرنا ليلبي جزءا من مطالب المستفيدين منه". اما في ما خص العسكريين، فقد قامت اللجنة الحالية في اعتماد "تخفيض ملحوظ للزيادة للعسكريين بحيث يمكن وصفها بأنها "شطرت الى نصفين" وهذا ما لحق ايضا بحقوق قطاعات ادارية مكتسبة على غرار التفتيش التربوي مثلا".
من جهة اخرى، رأى كنعان ان اللجنة " لم تحفظ الحقوق المكتسبة لوظيفتي طيار وميكانيكي ملاح في المديرية العامة للطيران المدني، وللمحللين في ادارة الاحصاء المركزي، وللفنيين في سائر الادارات العامة باستثناء السلك الخاص في الطيران المدني". وقال: "بعدما كان الاخصائيون والمحللون في ادارة الاحصاء المركزي يستفيدون منذ اول كانون الثاني 1996 من اربع درجات اسوة بموظفي هيئات الرقابة والمهندسين والاطباء والصيادلة، فاذا باللجنة الفرعية المنبثقة من الهيئة العامة تستحدث لهم جداول خاصة بهم باعطائهم درجتين بدلا من الدرجات الاربع، من دون ان تبين في تقريرها اسباب هذا الحرمان الذي لا يمكن ان يتم الا بموجب نظام لتوصيف الوظائف وتصنيفها".
وعلى صعيد الامكانات المتاحة، قال: “في المشروع الوارد من الحكومة قدرت الحكومة الايرادات التي اقترحتها بمبلغ 1,339 مليار ليرة. لكن سرعان ما تبين بنتيجة التدقيق انها لا تتجاوز الـ 924 مليارا. وثم اعادت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة درس الواردات ورفعت قيمة الواردات المقترحة الى 3,494 مليار ليرة موزعة كالآتي: ايرادات سنوية دائمة 2,294 مليار ليرة، وإيرادات موقتة لمدة 3 سنوات وايرادات مليار ليرة وايرادات موقتة لسنتين لاحقتين 80 مليار ليرة".

وعليه، خلص الى اعتبار "ان التخفيض الذي اجرته اللجنة المنبثقة من الهيئة العامة على ايرادات اساسية كالرسوم الجمركية والتبغ والرسوم على رخص البناء، والالغاء الكامل للرسوم على تسوية مخالفات البناء وعلى البناء المستدام، هذه الرسوم التي اقترحتها اللجنة الفرعية كما اقترحتها اللجان المشتركة، يدفع الى التساؤل عن اسباب هذين التدبيرين اي التخفيض والالغاء، والى الشك الذي يرقى الى درجة اليقين بأن الغاية من ذلك هي الدفع باتجاه رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة الى اكثر من 10 في المئة من جهة، والى عدم الايفاء الا بجزء من حقوق العاملين في خدمة الدولة، المتراكمة منذ العام 1996".

وفي العودة الى مشروعه قال كنعان: "انا مرتاح الضمير لما قمت به واعضاء يمثلون كل الكتل النيابية التي اعترضت وانتقدت لاحقا وطالبت باعادة النظر". وعن امكان العودة اليه قال: "يمكن العودة الى التقرير انطلاقا مما تم بحثه في الجلسة النيابية العامة". واعتبر ان "اخطر ما يمكن ان نستخلصه من هذه التجربة هو وضع مسألة الاصلاح جانبا علما ان الاصلاح هو الطريق الامثل "لخفض العجز الى ما يقارب الـ 50 في المئة وهذا يؤهل الخزينة لتمويل اكثر من سلسلة او اعتماد".

مقارنة الرواتب بين مشروع الحكومة ومشروع كل من اللجنتين الفرعيتين

بآلاف الليرات اللبنانية

الوظيفة الراتب تحويل الراتب نسبة الزيادة: 1996 / 2014 نسبة الزيادة: 2012 / 2014
1996 2008 2012 الحكومة اللجنة الأولى اللجنة الثانية الحكومة اللجنة الأولى اللجنة الثانية الحكومة اللجنة الأولى اللجنة الثانية
فئة أولى إداري 2٫500 2٫700 3٫000 4٫130 39٫00 4٫000 65% 56% 60% 38% 30% 33%
عميد 2٫140 2٫340 2٫639 3٫145 3٫797 2٫900 47% 77% 36% 19% 44% 10%
سفير بالدولار 2٫600 2٫880 3٫100 4٫300 4٫000 3٫600 65% 54% 38% 39% 29% 16%
فئة ثانية إداري 1٫030 1٫230 1٫485 2٫400 2٫000 2٫050 133% 94% 99% 62% 35% 38%
رائد 1٫125 1٫325 1٫590 1٫780 23٫14 1٫790 58% 106% 59% 12% 46% 13%
سكرتير بالدولار 2٫000 2٫390 2٫500 3٫600 3٫000 3٫000 80% 50% 50% 44% 20% 20%
فئة ثالثة إداري 860 1٫060 1٫300 1٫750 1٫700 1٫500 103% 98% 74% 35% 31% 15%
ملازم 825 1٫025 1٫260 1٫300 1٫700 1٫350 58% 106% 64% 3% 35% 7%
ملحق بالدولار 1٫500 1٫850 2٫000 3٫100 2٫320 2٫500 107% 55% 67% 55% 16% 25%
فئة 4/1 إداري 550 750 960 1٫175 1٫100 1٫175 114% 100% 114% 22% 15% 22%
رقيب 556 756 970 1٫020 1٫100 1٫090 83% 98% 96% 5% 13% 12%
فئة 4/2 إداري 440 640 844 985 975 950 124% 122% 116% 17% 16% 13%
جندي 455 655 860 900 975 950 98% 114% 109% 5% 13% 10%
فئة 5 إداري 375 575 750 840 840 840 124% 124% 124% 12% 12% 12%
طيار 1٫740 1٫940 2٫240 2٫750 2٫976 2٫000 58% 71% 15% 23% 33% 11%
ميكانيكي ملاح 1٫500 1٫700 2٫000 2٫300 2٫976 2٫000 53% 98% 33% 15% 49% 0%
أستاذ ثانوي 860 1٫404 1٫920 2٫852 2٫732 2٫165 232% 218% 152% 49% 42% 13%
معلم أساسي 550 878 1٫195 2٫258 2٫142 1٫725 311% 289% 214% 89% 79% 44%

رابطتا المتفرّغين وقدامى أساتذة اللبنانية تحذّران من المس بصندوق التعاضد

أعلنت رابطتا الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانية وقدامى أساتذة الجامعة وقوفهما مع هيئة التنسيق النقابية في مسعاها من أجل تحقيق مطاليبها العادلة وفق كل المقاييس. وجاء في بيان للرابطتين: لقد تفتّقت عبقرية اللجنة البرلمانية الفرعية المكلَّفة اختراع الترياق في البحث عن مصادر تمويل السلسلة عن اقترابها من صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية ومن معاشات المتقاعدين. كذلك ما يتم تداوله عن زيادة 11% (ضريبة على الرواتب التقاعدية للأساتذة) وزيادة 2% على توقيفات التقاعد (لترتفع إلى 8%).

وتوقفت الرابطتان عند "خطورة المس باستقلالية صندوق التعاضد من خلال بعض المقترحات الواردة في السلسلة والتي تؤدي إلى تقليص خدمات الصندوق وتقديماته الصحية والاجتماعية"، معتبرتين "كل ذلك مشروع مواجهة شاملة مع الاساتذة". وطالبتا النواب بـ"عدم دفع الاساتذة والمتقاعدين إلى التصعيد بمختلف أشكاله، لمنع الزيادة الضريبية غير المبررة وغير المقبولة وعدم تقليص خدمات صندوق التعاضد الذي يشكل خط الأمان الصحي والاجتماعي للأساتذة وعائلاتهم".

أضاف البيان: إن الهيئة التعليمية التي ناضلت طويلاً من أجل صدور قانون الصندوق والذي يعتبر من أهم مكتسباتها، لن تسكت عن أي محاولة للمساس بهذه المؤسسة وتعتبره بمثابة إعلان حرب اجتماعية عليها وستواجهها بكل الوسائل المشروعة.

وذكرت الهيئة أن "الزيادة التي استفاد منها أساتذة الجامعة اللبنانية هي مرحلية وتتقلص كثيرا عند بلوغ سن التقاعد"، مشيرة الى أن "مشروع قانون إعادة احتساب المعاش التقاعدي أصبح في مرحلته النهائية بعد موافقة اللجان النيابية عليه، والرابطة تنتظر من رئيس مجلس النواب وضعه على جدول أعمال الهيئة العامة لإقراره بصيغته النهائية".

معرض فرص العمل للطلاب في AUST

نظمت الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا (AUST) معرض فرص العمل الثالث عشر (Job fair 2014)، في رعاية وزير العمل سجعان قزي وحضوره مع رئيسة الجامعة هيام صقر واعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية والعمداء والطلاب.
وشارك في المعرض 120 مؤسسة من معظم القطاعات في لبنان مثلت كبرى المؤسسات السياحية والفندقية والصناعية والمصرفية والصحية وقطاعات الإعلام والاتصالات والمعلوماتية والطباعة والتصميم والتأمين والتسويق والإعلان وغيرها.(..)

...............................جريدة الأخبار................................

غداً يوم الحشد

ما هي السيناريوات المحتملة للجلسة التشريعية الخاصة بسلسلة الرتب الرواتب غداً الأربعاء؟ هل تعطَّل الجلسة أم يُقرّ مشروعا السلسلة وضرائبها كما عدلتهما اللجنة النيابية - الحكومية؟ وهل تتضمن الطبخة الجديدة داخل اللجنة عشية الجلسة تعديلات جوهرية، أم يتجه الوضع إلى الانفجار مع توسع رقعة الغاضبين؟

فاتن الحاج

لم ينته اللقاء أمس بين وزير المال علي حسن خليل واللجنة النيابية - الحكومية إلى أي توافق على الخطوط العريضة بشأن سلسلة الرتب الرواتب، وبقي النقاش خاضعاً لمقاربتين متباعدتين. وقالت مصادر مطلعة إنّ وزارة المال أبلغت وفد اللجنة الذي ضم إلى عدوان النائبين غازي يوسف وجمال الجراح أنها ترفض زيادة الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، وترى أن الزيادات على الرسوم الجمركية تصيب السلع التي يفترض أن تخفض الأعباء عليها، فضلاً عن أنّ صدورها في قانون من دون إجراءات مسبقة سيتيح تحرك التجار لتخزين بعض السلع وجني الأرباح لاحقاً بعد زيادة الرسوم الجمركية.

أما مصادر اللجنة، فأوضحت أنّ تعديلات طفيفة ستدخل على مشروعي القانونين، وهي لن تطاول مطالب هيئة التنسيق النقابية، لكن ستشطب المادة المتعلقة بإعفاء الطوائف المعترف بها رسمياً من الضرائب، ولا سيما أنّ الهيئة العامة لمجلس النواب كانت قد ردّت اقتراح قانون في هذا الشأن إلى اللجان النيابية المشتركة، كذلك ستصحَّح بعض الأخطاء الواردة في المادة المتعلقة بفرض الضريبة على أرباح البيوعات العقارية.

وينتظر أن تعقد كتلة التنمية والتحرير اجتماعاً، اليوم، لاتخاذ القرار بشأن السيناريوات المحتملة لجلسة الأربعاء.
وفي وقت تعقد فيه اللجنة النيابية جلسات متتالية عشية الجلسة التشريعية، بدا رئيسها النائب جورج عدوان جازماً بأننا «ذاهبون لإقرار السلسلة الأربعاء، إذ لا يجوز أن لا تقر ولا يجوز أن نماطل بها». إلا أنّ إعطاء الناس حقوقها يجب أن يترافق، كما قال، مع «الإصلاحات التي وضعناها في تقرير السلسلة ومع الحفاظ على التوازنات، باعتبار أن لا أحد من النواب أو في اللجنة يدفع من جيبه، وما يدفع للعاملين يدفع من المال العام».

أما النائب وليد جنبلاط، فقد دعا إلى «إقرار سلسلة بأرقام معقولة وغير مضخمة ومتخمة بمطالب وتعويضات، وأن لا يكون ذلك الإقرار مجرد خطوة شكلية ستتبخر مفاعيلها في الهواء وتلحق الضرر في الوقت نفسه بالمالية العامة». وفيما استشهد بمقترحات صندوق النقد الدولي، سأل: «لماذا إعفاء الجمعيّات الدينيّة من الضرائب أو إعطاؤها إعفاءات جمركيّة؟ ولماذا لا تُفرض الضرائب والرسوم على العقارات الوقفيّة؟ ولماذا لا يُصلَح القطاع الكهربائي؟».

في المقابل، وضعت هيئة التنسيق النقابية كل ما يتسرب من تسويات من هنا وهناك في خانة «محاولات مكشوفة لتخفيف زخم المشاركة في يوم الغضب». ورأت الهيئة أنّ المذكرة التي رفعتها إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري والنواب تنطلق من بديهية لا رجوع عنها ولا مساومة حولها، وهي الحق بزيادة 121% على أساس الرواتب المعتمدة في القانونين 661/1996 و717/1997.

يوم غد سيكون مفصلياً في تاريخ العمل النقابي. هذا ما تؤكده الهيئة، وتقول مجموعات المعلمين الناشطة داخلها إنّ حجم المشاركة في التظاهرة المركزية سيكون مضاعفاً هذه المرة. وستسعى هذه المجموعات إلى تأليف لجان عمليات لمتابعة شؤون الإضراب العام وستصبّ جهدها في معالجة الخروق، ولا سيما في دور المعلمين في صيدا وعاليه وجونيه وبعض المدارس والثانويات.

وفي الاعتصام أمام وزارة الشؤون الاجتماعية أمس، دعا رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب، المعلمين والموظفين إلى الإشارة بالأصبع إلى التحالف السلطوي المالي الذي ضرب المال العام «هودي مش رأسمالية، هودي حراميّة»، والرد عليهم بالقول: «ما تقولوا منشيل درجات ومنحط درجات، قصتنا هيي هيي 121 بالمية». وحيا غريب من حموا البلد، والمعتصمين في الوقت نفسه في كل المحافظات تحت عنوان هيئة التنسيق النقابية، في وجه من حمل سيف الانقسام المذهبي والطائفي. وقال لـ«طباخي» السلسلة أن يخرجوا من لعبة تمييز قطاع من القطاعات الوظيفية عن الآخر، «فالناس واعون وخسئتم أن تنقضوا علينا».

وكانت دعوة في الاعتصامات أمام السرايات في المناطق إلى الاستعداد لما سموه المواجهة الحاسمة والمنازلة التاريخية بالزحف نحو بيروت. وينتظر أن تواصل الهيئة اليوم اعتصاماتها أمام وزارتي السياحة والإعلام في بيروت وأمام السرايات في الأقضية المحافظات.

في هذه الأثناء، يضغط موظفو الإدارة العامة باتجاه أن تكون مطالبهم الخاصة على طاولة المفاوضات الجارية هذين اليومين لتعديل تقرير اللجنة. الحراك يقوده موظفو وزارة المال الذين زار وفد منهم النائب عدوان وسلمه مذكرة بمطالب قطاعية محددة: إلغاء المادة 24 المتعلقة بإلغاء الاقتطاع من الغرامات، إلغاء المادة المتعلقة بتحديد سقف التعويضات بنسبة 40% من الراتب، رفض زيادة المحسومات التقاعدية، وتعديل المادة 27 المتعلقة بتعديل دوام العمل الرسمي بحيث تبقى ساعات العمل 32 ساعة. ويستعد موظفو «المال» لتنفيذ تجمع، عند العاشرة من صباح اليوم أمام مبنى TVA، ثم ينطلقون في تظاهرة مركزية يشارك فيها موظفون من كل لبنان، عند الحادية عشرة، باتجاه مستديرة العدلية.

رئيس رابطة الموظفين محمود حيدر ينفي لـ«الأخبار» أن يكون حراك الموظفين مستقلاً عن تحرك هيئة التنسيق، بل يجري بالتنسيق مع الرابطة، فالمطالب المرفوعة مدرجة في المذكرة التي سلمتها الهيئة لرئيس مجلس النواب نبيه بري. برأيه، المشكلة لا تعدو كونها محاولة لتظهير مطلب رفض إلغاء الاقتطاع من الغرامات تحديداً، الذي هو مسألة حياة أو موت بالنسبة إلى موظفي المال.

المذكرة الخاصة أشارت إلى أنّ الراتب الشهري لموظفي المال سينخفض بمبلغ يراوح بين 500.000 ل.ل. و750.000 ل.ل. (وفقاً لفئة الراتب)، في حال إقرار السلسلة بالصيغة الواردة في تقرير اللجنة.

وفي السياق، طالبت الرابطة في بيان لها باعتماد المشروع الذي سبق أن وزعته على النواب، وخصوصاً أنّ مشروع لجنة عدوان لم يعالج الغبن اللاحق بالإداريين منذ 18 سنة، بل زاده غبناً، ولا سيما بالنسبة إلى الفئات الثالثة والرابعة والخامسة.

أساتذة الجامعة اللبنانية

وليس بعيداً عن تقرير اللجنة، فقد دخل أساتذة الجامعة اللبنانية على خط السلسلة من أبواب تطاولهم بصورة مباشرة. فقد رفضت رابطة الأساتذة المتفرغين ورابطة قدامى أساتذة الجامعة زيادة 11% (ضريبة على الرواتب التقاعدية للأساتذة) وزيادة 2% على توقيفات التقاعد (لترتفع إلى 8%). ونبهت الرابطتان من خطورة المس باستقلالية صندوق التعاضد عبر مقترحات واردة في السلسلة تؤدي إلى تقليص خدمات الصندوق وتقديماته الصحية والاجتماعية. ورأى الأساتذة أن هذه المقترحات هي مشروع مواجهة شاملة معهم وبمثابة إعلان حرب اجتماعية عليهم، ملوحين بمواجهتها بكل الوسائل المشروعة.