...............................جريدة السفير................................

«زخة» تعيينات جديدة.. والعام الدراسي رهينة «السلسلة»!

كتبت "السفير" في افتتاحيتها:

لم ترو الأمطار الربيعية الاستثنائية غليل السياسة و«السلسلة». ظل واقع «التصحر» رئاسيا طاغيا على ما عداه، في ظل استشراء حالة الاستسلام الوطني لـ«فخامة الفراغ». فلا المشاورات السياسية قادرة على إنتاج مخارج للمأزق الدستوري الحتمي بعد نحو أسبوعين، ولا التحركات المطلبية واجتماعات اللجان، قادرة على منع الاصطدام بحائط سلسلة الرتب والرواتب المرفوضة من «هيئة التنسيق النقابية».(..)

السلسلة» محقة.. ماذا عن الطلاب؟

في السياق نفسه، علمت «السفير» أن وزير المال علي حسن خليل أعد تقريرا سيقدمه الى مجلس الوزراء يضمنه ملاحظاته على تقرير اللجنة النيابية المعنية بموضوع سلسلة الرتب والرواتب، حيث سيطالب الحكومة بأن تتخذ موقفا من بعض النقاط الملتبسة أو المرتجلة في مسألتي الايرادات والنفقات.

وبالتزامن مع الاضراب الذي نفذ امس، في القطاعات التربوية والادارية، رفعت «هيئة التنسيق النقابية» سقف اعتراضها على صيغة اللجنة النيابية، فأشهرت سلاح تعطيل الامتحانات الرسمية في حال إقرار هذه الصيغة في مجلس النواب الأربعاء المقبل، ودعت الى «يوم غضب» يرافق جلسة الاربعاء.

وبمعزل عن المصير الذي سيؤول إليه مشروع «السلسلة» في المجلس النيابي، فإن التأكيد على الحقوق المستحقة والمكتسبة للاساتذة والاداريين بسلسلة رتب ورواتب تنصفهم، صار أمرا ينال تأييد شريحة لا يستهان بها سياسيا ونقابيا واجتماعيا انحازت الى هذه المطالب، وبالتالي، صارت مسؤولية «هيئة التنسيق» مضاعفة، في استثمار هذا المناخ، في اتجاه «ترشيد» السلسلة صعودا بدل التخفيضات غير المقنعة من قبل اللجنة النيابية.

كما أن ذروة الانصاف من قبل «هيئة التنسيق» عدم جعل مصير الطلاب وامتحاناتهم معبرا لتحقيق المطالب من جهة، وحجة للدولة للامعان في تغاضيها عن احقاق الحق للاساتذة والموظفين من جهة ثانية، خصوصا وأن معظم الرأي العام اللبناني عبر عن تضامنه مع هذه المطالب، الأمر الذي بات يفرض اعتماد خطاب موضوعي هادئ وعقلاني، بدل الانفعال الذي يمكن أن يجعل شريحة كبيرة تعترض على تدفيع أولادها ومستقبلهم ثمن اشتباك السلسلة. وعليه، فإن المسؤولية مشتركة سواء على «هيئة التنسيق» كما على الدولة بسلطتيها التشريعية والتنفيذية، وليس على الطلاب الذين يراد لهم ان يكونوا وقود المعركة المطلبية على مشارف نهاية العام الدراسي، وعلى وجه الخصوص طلاب الشهادات الرسمية التي عليها يتوقف مستقبلهم سواء بالتوظيف او بإكمال مراحل التعليم اللاحقة في جامعات لبنان والخارج.

 

«أمل» و«حزب الله» نحو معركة ردّ اعتبار

هل يتبرأ العونيون من تقرير لجنة «السلسلة»؟

معظم الكتل النيابية صارت جاهزة لـ«موقعة» الأربعاء المخصصة لمناقشة تقرير «سلسلة الرتب والرواتب». تبدو حظوظ تمرير المشروع في الجلسة التشريعية مساوية لحظوظ إسقاطه. إلا أن الأكيد أنه لو أقر فلن يُقر كما عدلته اللجنة الفرعية المنبثقة عن الهيئة العامة. حكماً لن تكون هذه التعديلات مرضية لشرائح الموظفين الذين سيملأون شوارع وسط المدينة مطالبين بإنصافهم ووقف مشروع تصفية الدولة، من دون أن ينسوا أن ما أقر يشكل «إهانة لكرامة الفقراء وأصحاب الدخل المحدود» إذ انخفض معدل الزيادات على الرواتب من 120 بالمئة كما كان في مشروع الحكومة إلى نحو 30 بالمئة (أنظر الجدول المرفق).

 

 

وبالرغم من أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يكرر دائماً أن المجلس لا يشرع تحت الضغط، إلا أنه سيكون، مع كل النواب أمام أمر واقع ضاغط أثناء دراسة المشروع ستفرضه «انتفاضة» هيئة التنسيق النقابية. بري بات أكثر جذرية في مواجهة مشروع اللجنة التي شكّلت خلافاً لمشيئته، خاصة أن من شكلها لم يكترث لغياب ممثلي «حزب الله» و«أمل» عنها. وهو بالرغم من إصراره على ضرورة المواءمة بين إمكانات الدولة وحقوق الناس، إلا أنه لا يبدو في صدد تخطي الملاحظات الأساسية التي قدمتها «هيئة التنسيق» له أمس.

قد يكون «تكتل التغيير» الأكثر إحراجاً يوم الجلسة. فبعد أن أيد «المستقبل» بتأجيل إقرار «السلسلة» وإحالتها إلى اللجنة الفرعية، تتجه الأنظار إليه مجدداً لتبيان مقدار التزامه مع حليفه الجديد ومقدار تخليه عن حلفائه القدامى أولاً، ثم مقدار تخليه عما أنجزه أمين سر «التكتل» النائب ابراهيم كنعان خلال أشهر طويلة، إن كان في اللجنة المنبثقة عن اللجان المشتركة أو في اللجان نفسها.

لم يعد الفارق واضحاً بين الخلاف السياسي على «السلسلة» والخلاف التقني. بالنسبة لـ«8 آذار» المعركة صارت معركة رد اعتبار. وهي حتى لو كان لها في السابق بعض الملاحظات على أداء «هيئة التنسيق»، تمثلت في عدم مشاركة مدارس وأساتذة في بعض نشاطاتها، ساهمت الاصطفافات داخل الهيئة العامة في قلب الموازين. وعليه، فإنه يتوقع أن لا يحارب ثنائي «حزب الله» و«أمل» تقرير «السلسلة» داخل الجلسة، كما في الشارع.

أما على صعيد «التيار الوطني الحر»، فهو سيكون مضطراً لإظهار عدم استسلامه الكامل لـ«المستقبل»، وعليه فمن المتوقع أن لا يكون مكتوف اليدين يوم الأربعاء المقبل، حيث سيعمد نوابه، وعلى رأسهم كنعان، إلى إعادة مناقشة تقرير «السلسلة» ونقض بعض ما أقرته اللجنة الفرعية المنبثقة عن الهيئة العامة، بالرغم من أن «التيار» كان جزءاً منها.
يملك «التيار» ورقة في يده سيعمد إلى استعمالها للولوج منها إلى تبرير مواجهة مشروع السلسلة: النائب ألان عون سبق وتحفظ خلال اجتماعات اللجنة على مسألة إلغاء الدرجات الست للأساتذة، لذلك فإن «التيار» سيكون من أول الداعين إلى إعادة هذه الدرجات، على أن يعمد بعدها إلى استكمال ملاحظاته المتعلقة بإلغاء بعض الزيادات للعسكر. أما في ما يتعلق بالدرجات الست للمتقاعدين، فيعرف «التيار» أنه لن يكون سهلاً إعادتها كاملة، لذلك فهو سيسعى إلى استرجاع بعضها على الأقل.

وكما سيمر «التيار» من باب الدرجات إلى مناقشة مجمل المشروع، فهو سيمر من بوابة «تحفّظ عون على زيادة الضريبة على القيمة المضافة»، خلال اجتماعات اللجنة، إلى مشروع الإيرادات سعياً وراء تعديله أيضاً، علماً أن مصادر اخرى نفت ان يكون عون قد تحفظ على هذا البند.

من حيث المبدأ، فإنه يتوقع أن يعيد «التيار» طرح «البناء الأخضر»، الذي سبق وطرحته «لجنة كنعان» وقررت اللجان المشتركة تأجيل بته إلى الهيئة العامة، لإعادة طرحه من ضمن الإيرادات، والتي يمكن أن تضيف نحو 1000 مليار إذا شملت الأبنية قيد الإنشاء، بما يغطي إعادة الدرجات إلى الأساتذة ويزيد.

في سياق مناقشة الإيرادات، يتوقف عدد من الاختصاصيين عند البند المتعلق بالغرامات على الأملاك البحرية التي قدرت عائداتها بـ75 مليار ليرة فقط. يتخوفون من الصفحات الست التي خصصت لتفصيل الغرامات، ويبدون قلقهم من الحديث تكراراً عن تسوية أوضاع هؤلاء، بما يوحي أن التوجه هو لقوننة هذه المخالفات وتحويل الغرامات إلى رسوم!
يؤكد النائب غازي يوسف أن التعامل مع الأملاك البحرية جاء حذراً جداً والنص الموسع كان هدفه التعامل مع كل الحالات، مع الحرص على عدم إعطاء شاغلي هذه الأملاك أي حقوق مكتسبة. يجزم يوسف أنه وفق هذا القانون سيصار إلى هدم نحو 108 مشاريع كبيرة، لعدم قدرتها على الالتزام بالشروط المفروضة عليها.

في المقابل، لا يزال تيار «المستقبل» يعتبر أن ما أنجزته اللجنة هو أفضل الممكن، وهو ما لا يعتقد به «التيار الوطني الحر». لذلك، فإن السؤال المطروح سيكون: هل يصوت العونيون لمصلحة المشروع حتى لو لم يؤخذ بالتعديلات التي سيقترحونها؟

 

 

 

"التنسيق" تسلم ملاحظاتها: الأربعاء "يوم غضب"

وجهت "هيئة التنسيق النقابية" رسالة واضحة إلى كل من يعنيه الأمر، ردا على مشروع القانون الذي حولته اللجنة النيابية الفرعية الأخيرة الى مجلس النواب بقولها: "اتخذنا توصية مؤلمة لم نكن نريدها على الإطلاق، بعدم إجراء الامتحانات الرسمية من ألفها الى يائها في حال استمرار تشاطرهم بعدم الالتزام بالاتفاقات المعقودة معنا، أو عمدوا الى تمرير المشروع المسخ".

وعلى الرغم من رفض "هيئة التنسيق" الكامل لهذا المشروع، فقد أوردت التعديلات المطلوبة على المشروع "كبادرة حسن نية" في المذكرة التي رفعتها الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتسلمها أمين عام المجلس عدنان ضاهر، وفيها تتمسك بحقها بزيادة 121% على سلاسل الرواتب المقرة في القانونين 661/1996 و717/1997.
ورأى رئيس "رابطة أساتذة التعليم الثانوي" حنا غريب أن "القضية تجاوزت موضوع السلسلة، لتفتح ملف الحقوق، وسرقة الناس، بحجة تأمين الإيرادات، وضرب المعلمين تحديدا، الذين لم ينالوا أكثر من عشرة في المئة، في حين أن اساتذة المدارس الخاصة، لم يقبضوا بعد غلاء المعيشة". وأوضح لـ"السفير" أن "الهدف من السلسلة المسخ هو ضرب الأساتذة، وقد بات الأمر مكشوفا، من خلال قرار منع التوظيف، والوقوف ضد الأجراء والمتعاقدين وحرمانهم من أبسط حقوقهم في الضمان الاجتماعي وبدل النقل، وغلاء المعيشة، وبالتالي إلغاء المباراة المفتوحة التي كانت مقررة، والإبقاء على التعاقد الوظيفي".

ولفت غريب، إلى أن الهجمة على الأساتذة والمعلمين، معروفة الأهداف، وتأتي في إطار ضرب وحدة "هيئة التنسيق"، ويبدو ذلك واضحا من خلال خفض نسبة الدرجة للمعلمين، والتي لا تصل إلى ثلاثة في المئة من الراتب، من أجل ضرب الأقدمية، بعدما كانت لأساتذة الثانوي عشرة في المئة، وبذلك بات الأستاذ بعد 35 سنة خدمة، يخسر أربعة أضعاف من راتبه، جراء احتساب الدرجة بنسبة 2.8 في المئة بدل عشرة.

وأشار غريب، إلى أن اللجنة تراجعت عن إلغاء المنح المدرسية للمعلمين، بعد طلب "اتحاد المؤسسات التربوية" ذلك، "بعدما طلبنا بتعزيز الروضات في التعليم الرسمي، وبغية الهروب من هذا الموضوع تراجعوا وأبقوا على المنح، ومع ذلك ما زلنا نطالب بتعزيز الروضات وتوسيعها".

ووجهت الهيئة أمس من أمام وزارة التربية، الدعوة إلى "يوم غضب سلمي وحضاري يوم الأربعاء القادم 14 أيار، موعد انعقاد الجلسة النيابية العامة، للتظاهر الساعة الحادية عشرة من أمام جمعية المصارف في وسط بيروت الى امام مجلس النواب، يسبق ذلك اعتصامات في الوزارات والسرايا الحكومية في المحافظات يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين". ودعت ممثلي الهيئة في المحافظات الى تسليم نسخة من المذكرة التي رفعتها إلى بري، الى النواب، كل في منطقته.
واشارت الهيئة في بيان تلاه عدنان برجي، إلى أن "ثلاث سنوات وصوتنا يدوي مذكرات توضيح وإضرابا واعتصاما وتظاهرا، مطالبين بحقوق لنا في ذمة الدولة اللبنانية تراكمت على مدار 18 عاما، حتى أصبحت 130% من قيمة رواتبنا المجمدة منذ 18 عاما".

أضاف: "شهد العالم بحقنا وأقرت حكوماتنا والنواب بهذا الحق، لكن المولود المشوه الذي أنتجته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، تحوّل معاقا على أيدي اللجان النيابية المشتركة، ليصبح مسخا على أيدي اللجنة النيابية الفرعية الأخيرة".
وأشار إلى أنهم "أعطوا المعلمين والأساتذة 10% إضافة لغلاء المعيشة، وذهب بهم الجشع الى حدود حرمان الابن المعاق، من معاش والده المتقاعد".

وقال: "أردنا فقط زيادة في رواتبنا تعوّض ما خسرناه جراء التضخم على مدار 18 عاما، فكان ردهم في مشروعهم المسخ انهم تطاولوا على كراماتنا واستهزأوا بصرخاتنا الحضارية".

وتوجه برجي إلى اللبنانيين بالقول: "لن يكون في هيئة التنسيق من يساوم على حقوقكم، أو يتعب من النضال حفاظا على كرامته وكراماتكم. وكي لا يكون تعميم الفقر مدخلا الى هز الاستقرار الأمني في لبنان، فقد أعلنا مرغمين الإضراب الشامل في القطاع العام من ثانويات ومدارس ومعاهد تعليم مهني وتقني وإدارات ومؤسسات عامة وبلديات، من صباح 8 أيار إلى مساء 14 أيار".

وكانت تجاوبت الإدارات والمؤسسات العامة والمدارس والثانويات الرسمية مع دعوة هيئة التنسيق للإضراب العام، فأقفلت السرايا الحكومية في بعلبك أبوابها، وكذلك في منطقتي راشيا والبقاع الغربي، والنبطية، والشمال ("السفير").

ونفذ المساعدون القضائيون في قصر عدل النبطية إضرابا واعتصاماً أمس، احتجاجا على إلغاء جميع الحقوق المكتسبة لهم في مشروع السلسلة. ولليوم الثاني على التوالي واصل موظفو مصلحة مالية النبطية اعتصامهم وإضرابهم عن العمل، وأكدوا "الإضراب المفتوح والإقفال المتواصل ووقف الجباية كلياً، حتى تلبية مطالبهم".

عماد الزغبي

ملفا التفرغ والعمداء عند بو صعب.. في انتظار الحلحلة

كشف وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب عن تسلمه من رئيس «الجامعة اللبنانية» عدنان السيد حسين ملفي المرشحين للتفرغ، والعمداء، على أن يصار إلى رفعهما إلى مجلس الوزراء بعد حلحلة بعض العقد العالقة، موضحاً أنه يقوم بزيارة الرؤساء الثلاثة، تمهيداً للسير بالملفين من دون عراقيل.

وعلم أن العقدة الأساس تتركز في ملف تعيين العمداء، وتحديداً في كلية التربية، خصوصاً بعد الطعن الذي سبق وتقدم به أساتذة الكلية، إثر عملية انتخاب شابها بعض المغالطات، ما استدعى من «رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة» الطعن في صحة انتخاب الدكتورة أسما الشملي لتعارضه مع آلية القانون 66. وكذلك الأمر بالنسبة إلى «تيار المستقبل» الذي اعتبر ان تكليف شملي لم يأت ضمن مداورة شاملة، بل جاء ضمن تبديل جزئي حصل في طائفية بعض عمداء الكليات الواردة في القرار 54 دون باقي الكليات، ووصف ذلك بـ«الانقضاض السياسي من قبل مكون بذاته على باقي المكونات في الكليات التي يشغلونها»، ويبدو ان هناك عقدة مطروحة في عمادة إحدى الكليات، وأيضا إشكالية في صحة تكليف أحد العمداء بوصفه متفرغاً وليس في ملاك الجامعة.

وذكر أن سبب تأخر تسلم وزير التربية الملفين، عائد إلى كون رئيس الجامعة، لا يريد إدخال الملفين في بازار التسويات، بحسب مصادر في الجامعة، وأنه كان يفضل أن يتم طرح ملف التفرغ، والعمداء أيضا من خارج جدول أعمال مجلس الوزراء منعا لتسرب الأسماء إلى الاعلام، إلا أنه وسط إصرار الوزير، وتأكيده السير بالملفين، بعيدا عن المزايدات بعد تأمين التوافق السياسي عليهما، شجع رئيس الجامعة على الإسراع في تسليم الملفين.

وحاول بو صعب التكتم في شأن ملف التفرغ، وحجمه، وسعى إلى طمأنة وفد رابطة الأساتذة برئاسة د. حميد الحكم، الذي زاره أمس، يرافقه وفد من الأساتذة المتعاقدين بالساعة، بأن ملفي العمداء والتفرغ، أصبحا بين يديه، وسيسعى في غضون الأسبوعين المقبلين لدراستهما قبل رفعهما إلى مجلس الوزراء، وأن لا مشكلة لدى الرؤساء الثلاثة في ملف التفرغ، شرط أن يرفق بملف العمداء.

وعلم أن ملف التفرغ بقي على حاله، مع إضافة بعض الأسماء (34 أسماً) بدلاً ممن تركوا الجامعة، أو أحيلوا إلى التقاعد.
وجاء الاجتماع إثر تسلم الرابطة ملف التفرغ، بغية متابعته مع وزير الوصاية ورئيس الجامعة، وأكد الحكم أن الرابطة مع تطبيق القانون 66، وتطبيق القانون سوف يسقط عقبات كبيرة، خصوصا إذا طبقنا الترشيحات الواردة من الوحدات.
وأمل أن يكون هناك حل للملفين، و«إذا كانت هناك عقبات في ملف التعيينات تمنينا ألا يكون الأساتذة المتعاقدون الضحية. لكي يسمح لهم بالتفرغ وليتقاضوا راتباً مع ضمانات وان يصبحوا فعلاً أبناء شرعيين للجامعة». وكرر بو صعب أمام وفد الرابطة، موقفه لجهة السير بملفي العمداء والتفرغ، لافتا إلى أن غياب مجلس أصيل للجامعة يسبب إشكالية كبيرة لمسيرتها. و«لولا وجود عناصر أصيلة فيها لكانت انهارت وهي كبرى المؤسسات، لا سيما أن التدخل السياسي يضع العراقيل في طريقها باستمرار».

وأكد ضرورة «أن تكون نسبة المتعاقدين بسيطة قياسا على نسبة الأساتذة المتفرغين لكن الأرقام مقلوبة وهذا أمر خطير، وبتاريخ أمس (الأول) تسلمت قائمة للتفرغ من إدارة الجامعة وبدأ العمل الجدي فوراً للسير بالملفين أي مشروع التفرغ ومجلس الجامعة».

وأوضح أنه في ملف مجلس الجامعة «قطعت الأمور شوطاً كبيراً بالتوافق السياسي وهناك دعم وتشجيع لإنهاء الملف، ووصلنا إلى خواتيم المشروع. يبقى أمر واحد متوقف يقتضي المعالجة وآمل أخذ جواب من جهة معينة وسوف أتواصل مع المعنيين ورئيس الجامعة لتقديم الملفين بأسرع وقت ممكن. لم نضيع الوقت وأصبحت الملفات بين يدي رسمياً. وآمل قبل الوصول إلى 25 أيار إنهاء الملفين، وإذا لم نوفق في ذلك فسوف أقول للإعلام والرأي العام من هي الجهة المعرقلة، وآمل أن نفرح لهذا الإنجاز معاً».

ورداً على موقف الحكم من أن ملف التفرغ سار منفردا في العام 2008، رأى بو صعب «أن تلازم الملفين يعني أن التفرغ وحده لن يسير، وقد عُرض سابقاً وعاد من دون إقرار، فقد حاولوا لمدة سنوات إقرار ملف التفرغ وحده ولم يفلحوا، وبالتالي فإن طريقة الربط بينهما هي الوسيلة لنصل إلى الحل، ولنصل إلى نهاية سعيدة للتفرغ ولمجلس الجامعة».

عماد الزغبي

 

طلاب حقوق "اللبنانية": مطالبنا محقة

أعلن طلاب كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في "الجامعة اللبنانية" الاستمرار في إضرابهم متمسكين بمطالبهم، ومنها تأجيل الدورة الثانية حتى أيلول المقبل، وخفض معدل النجاح في الماستر.

وسبق أن نفذ طلاب الكلية سلسلة اعتصامات كان آخرها يوم الثلاثاء الماضي، رداً على موقف عميد الكلية د. كميل حبيب الرافض للاستماع لمطالبهم.

وأكد الطلاب في بيان أنهم لن يتراجعوا عن مطالبهم حتى تحقيقها، معتبرين أنها "مطالب ناتجة عن سوء فهم إدارة الجامعة للنظام التعليمي الذي يفسرونه بحسب أهوائهم، ويتخبطون في قرارات متناقضة بشأنه".

واستنكروا "تهرب العميد من الاجتماع مع ممثلين عن الطلاب، وتأجيله مرات عدة، وتمزيقه العريضة الموقعة من قبل طلاب الفرع الثاني. وكرروا التذكير بمطالبهم وهي: "تأجيل الدورة الثانية للفصل الحالي، إلى شهر أيلول كما كان معمولا به في السابق مما يفسح المجال أمام الطلاب الاستعداد أكثر للامتحانات. السماح لطلاب السنة الثالثة بإقامة دورة استثنائية بمادتين كما حدث العام الماضي بدلا من أن يضيع الطالب سنة كاملة على مادتين وهذا بسبب سوء نظام الـL.M.D، خفض معدل النجاح من الـM1 إلى الـM2 من 12/20 إلى 11/20". وسأل البيان عن مصير "دورة اللغة اﻷجنبيه للسنوات الثانية والثالثة التي استوفي رسم الاشتراك بها خمسين ألف ليرة من دون تدريس".

...............................جريدة النهار................................

السلسلة إلى مواجهة جديدة في المجلس

كتبت "النهار" في افتتاحيتها:

أما في شأن سلسلة الرتب والرواتب، فرأت مصادر نيابية مواكبة لسلسلة الرتب والرواتب ان جلسة الاربعاء النيابية المخصصة لمناقشتها واقرارها تمثل امتحانا للمجلس في مقاربة السلسلة من دون مغامرات مالية قد تؤثر في الوضع الحكومي. وتحدثت عن وجود خبراء من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بيروت وهم اجروا اتصالات مع وزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والقطاعات الاقتصادية والمصرفية من اجل اعتماد التروي في مقاربة الموضوع وعدم ارتكاب المحظور. ونقل زوار بري عنه امس انه تبين له "ان ما قدمته اللجنة النيابية اخيرا ألحق ظلما واجحافا بالمواطنين وليس بالمستفيدين فحسب من السلسلة لأن زيادة واحد في المئة على الضريبة على القيمة المضافة ساوت بين الفقراء والاغنياء وطاولت المواد الغذائية والاستهلاكية ولم تركز على الكماليات". وأفاد انه طلب من وزارة المال اعادة النظر في اقتراحات اللجنة بغية تحسينها على ان يقترحها على النواب بنداً بنداً الاربعاء المقبل.

إضراب المعلّمين والموظّفين أقفل المدارس الرسميّة وشلّ الإدارات

هيئة التنسيق: يوم غضب الأربعاء ومقاطعة الامتحانات الرسميّة

يدخل الإضراب المفتوح للمعلمين في المدارس الرسمية والموظفين في الادارات والوزارات يومه الثاني، في وقت تتجه هيئة التنسيق النقابية الى مزيد من التصعيد، ستكون ذروته الأربعاء المقبل على ما سمته بيوم الغضب احتجاجاً على عدم وفاء المسؤولين بالتعهدات والالتزامات وفق الاتفاقات مع الهيئة.

وفيما أقفلت المدارس والثانويات الرسمية والادارات والوزارات، كان التدريس طبيعياً في المدارس الخاصة، باستثناء مشاركة أعضاء المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في الاعتصامات التي نفذتها هيئة التنسيق. أمس سلم وفد من الهيئة، الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر مذكرة بمطالب هيئة التنسيق للرئيس نبيه بري، ومنها وفق مصادر نقابية أن هيئة التنسيق ليست بصدد التراجع عن موقفها، أقله حتى الأربعاء المقبل، لمعرفة كيف ستسير مناقشة السلسلة، وما اذا كان سيؤخذ بالمطالب.

وبينما عم الاضراب المدارس والمؤسسات الرسمية والوزارات، أوصت هيئة التنسيق في مؤتمر صحافي عقدته في مبنى وزارة التربية، بـ"عدم اجراء الامتحانات الرسمية من ألفها الى يائها في حال استمرار التشاطر في عدم الالتزام بالتعهدات من المسؤولين الرسميين"، داعية الى "يوم غضب سلمي وحضاري نهار الاربعاء المقبل، بالتزامن مع انعقاد الجلسة النيابية العامة، والتظاهر في الحادية عشرة من امام جمعية المصارف في وسط بيروت الى مجلس النواب".
وحضر المؤتمر أركان الهيئة حنا غريب، نعمة محفوض، محمود حيدر، ومحمود أيوب، وعدد من المندوبين. ودعا رئيس رابطة التعليم الاساسي الرسمي محمود أيوب، "مجلس النواب ورئيسه نبيه بري الى اعادة النظر بالقرار المسخ الذي صدر عن اللجنة النيابية والذي يضرب كل الحقوق ويقضي على مؤسسات الدولة من اساسها".

ثم تلا مسؤول الدراسات في رابطة الاساسي عدنان برجي بيان الهيئة، فقال "ثلاث سنوات وصوتنا يدوي مذكرات توضيح واضرابات واعتصامات وتظاهرات، في عز الصيف وتحت المطر، مطالبين بحقوق لنا في ذمة الدولة تراكمت على مدار 18 عاما، حتى اصبحت 130% من قيمة رواتبنا المجمدة".

أضاف: لقد شهد العالم بحقنا وأقرت حكوماتنا والنواب بهذا الحق، لكن المولود المشوه الذي انتجته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، تحول معاقا على ايدي اللجان النيابية المشتركة، ليصبح مسخا على ايدي اللجنة النيابية الفرعية الاخيرة. نقول مشروعا مسخا لانهم على سبيل المثال لا الحصر اعطوا المعلمين والاساتذة 10% اضافة لغلاء المعيشة، وبالمقابل لم يكتفوا بنهب فلس الارملة بل ذهب بهم الجشع الى حدود حرمان الابن المعاق، من معاش والده المتقاعد، اذا انجب هذا المعوق ولدا سليما وبلغ الثامنة عشرة من عمره. ان هذا يقدم للعالم فكرة عما يدور في خلد بعض نوابنا من ابناء الطبقة التي تسلطت على مال الوطن فقبضت حتى الان ما يزيد على 76000 الف مليار ليرة فوائد دينها العام الذي يزداد قصدا لا قهرا ليبلغ 65 مليار دولار، فيما قيمة رواتبنا تدنت من 55% في السبعينات من القرن الماضي، زمن وجود الطبقة الوسطى، الى اقل من 23 % من الموازنة المغيبة قصدا منذ عشر سنوات".

تابع: "اننا نقول: كفى تدجيلا فقد طفح الكيل، فنحن اردنا فقط زيادة في رواتبنا تعوض ما خسرناه جراء التضخم على مدار 18 عاما والبالغ حتى اليوم اكثر من 130%، كي نحفظ كرامة الاستاذ والمعلم والموظف ورجل الامن والمتعاقد والمتقاعد والمياوم والاجير، وكي نضع مدخلا للاصلاح الاداري والتربوي. لقد اردنا حفظ مؤسسات الدولة اذ من دونها يتفكك المجتمع وتنهار الدولة، فكان ردهم في مشروعهم المسخ انهم تطاولوا على كراماتنا واستهزأوا بصرخاتنا الحضارية قبل ان يمضي اسبوع واحد على تظاهرة الـ50 الف معلم واستاذ وموظف ومتعاقد ومتقاعد ومياوم وأجير في شوارع بيروت".

وقال: يا من يدق الفقر المدقع ابوابكم من اقصى قرى عكار المنسية، والبقاع المهمل، والجبل المحروم من الانماء، والجنوب المعاني احتلالا وتدميرا ثم تجاهلا، الى شوارع بيروت المهجرة الى ابعد من ضواحيها البعيدة، اليكم جميعا نقول: لن يكون في هيئة التنسيق النقابية من يساوم على حقوقكم، او يتعب من النضال حفاظاً على كرامته وكراماتكم. وكي لا يكون تعميم الفقر مدخلا الى هز الاستقرار الامني في لبنان، فقد اعلنا مرغمين الاضراب الشامل في القطاع العام من ثانويات ومدارس ومعاهد تعليم مهني وتقني وادارات ومؤسسات عامة وبلديات، من اليوم 8 (أمس) الى مساء 14 أيار 2014، كما اتخذنا توصية مؤلمة لم نكن نريدها على الاطلاق، توصية بعدم اجراء الامتحانات الرسمية من ألفها الى يائها في حال استمرار تشاطرهم في عدم الالتزام بالاتفاقات المعقودة معنا من المسؤولين الرسميين، او عمدوا الى تمرير المشروع المسخ الذي حولته اللجنة النيابية الفرعية الاخيرة الى مجلس النواب.
ودعا الى يوم غضب سلمي وحضاري يوم الاربعاء المقبل موعد انعقاد الجلسة النيابية العامة، للتظاهر في الحادية عشرة من أمام جمعية المصارف في وسط بيروت الى مجلس النواب، يسبق ذلك اعتصامات في الوزارات والسرايا الحكومية في المحافظات يومي الاثنين والثلاثاء 12 و13 الجاري.

الاضراب
نفذ الاساتذة في التعليم الرسمي وفي كل المراحل التعليمية الاضراب العام في كل مدارس لبنان، من بيروت الى جبل لبنان وعاليه والمتن وطرابلس وعكار وزغرتا والكورة وجبيل وزحلة وبعلبك والهرمل والبقاع وصيدا والنبطية وفي الأقضية والقرى، وذلك تنفيذاً لقرار هيئة التنسيق النقابية بالاضراب، وأقفلت المدارس وكذلك توقف العمل في كل الادارات الرسمية وفي السرايا في المحافظات والبلديات.

وحضر الموظفون الى مكاتبهم ولكن من دون القيام بأي عمل اداري او تسلم اي معاملة للمواطنين، وكذلك امتنع موظفو مراكز البريد والهاتف عن اجراء اي معاملة ادارية حتى يوم الاربعاء المقبل.

اعتصام لطلاب الآداب في البقاع رفضاً لنقل الماستر إلى العمادة

في تحرك هو الثاني لهم، اعتصم امس، طلاب في الفرع الرابع لكلية الآداب والعلوم الانسانية في الجامعة اللبنانية في البقاع، بدعوة من مجلس طلاب الفرع، "رفضاً للقرار الصادر عن ادارة رئاسة الجامعة اللبنانية، بنقل الماستر من الفروع الى مركز العمادة في بيروت، ورفع معدل النجاح من الاجازة الى الماستر 1 ليصبح 13/ 20”. واعتبر الطلاب المعتصمون ان القرارين ظالمان في حق متابعة تحصيلهم العالي الذي يتوافر لهم في غير الجامعة اللبنانية لكونهم من فئات الدخل المحدود ومن سكان الاطراف، فهم غير قادرين لا على الاقامة في بيروت، ولا تكبد مصاريف ومشقة التنقل مسافات كبيرة بين البقاع وبيروت.

 

3800 تلميذ من مدارس رسمية استفادوا من برنامج "أكسس"

هيل: السفارة الأميركية تلتزم البرامج التعليميّة والاستثمار في الطاقات

شكل أمس متخرجو برنامج المنح الصغيرة لتعليم الإنكليزية (أكسس) ومنفذو البرنامج والهيئة التعليمية عنوانا تربويا يتجدد منذ 10 أعوام وهو الذكرى العاشرة لـ"ولادة" البرنامج الذي احتفلت به السفارة الأميركية في بيروت.

في منزل السفير الاميركي ديفيد هيل، حضر منفذو البرامج من مؤسستي "أمديست" و"العرفان" ومجموعة من متخرجي البرنامج والجيل الناشىء عليه للتعبير عن شهادة حية على التغيير الإيجابي في شخصية المنتسبين الشباب.(..).

شخصية التلميذ .. أولوية

على هامش الحفل، وزع نص عن أهمية البرنامج الذي "أبصر النور في العام 2004 وهدفه الأساسي تعليم اللغة الإنكليزية لتلامذة المدارس الرسمية والذين تراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً وتطوير مهاراتهم الأساسية في اللغة من خلال دورات دراسية مكثفة ما بعد المدرسة". وشدد على تعاون السفارة مع وزارة التربية التي "عملنا معها منذ انطلاقة البرنامج والذي استفاد منه حتى سنة 2014 أكثر من 3800 تلميذ في مدارس رسمية من كل المحافظات اللبنانية، في ما يقارب الـ200 صف في المناطق اللبنانية كلها. وللتلامذة فرصة لمتابعة 400 ساعة في اللغة الإنكليزية من خلال منهاج يتوزع على سنتين دراسيتين مع كتب مدرسية أميركية، علماً أن ساعات التدريس تتوزع بين 4 و 6 ساعات أسبوعياً بعد الدوام المدرسي العادي".

وأعلن أن البرنامج سمح "لتلامذة كفوئين تمرسوا في اللغة الإنكليزية لا سيما في التعبير الكلامي أو الكتابة أن ينالوا منحة دراسية كاملة من برنامج المنح الجامعية الذي تطلقه السفارة الأميركية لتلامذة من برنامج "أكسس" أثبتوا مهاراتهم في اللغة بامتياز مما خولهم الحصول على منحة جامعية كاملة للدراسة في الجامعة الأميركية في بيروت أو الجامعة اللبنانية الأميركية أو جامعة هايكازيان". والبرنامج يتيح "للمشاركين الكفوئين المشاركة لاحقاً في برامج التبادل والدراسة في الولايات المتحدة."(..).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................جريدة الأخبار................................

نداء إلى الشعب|: يوم الغضب في 14 أيار

شلّ اليوم الأول من الإضراب العام والشامل المدارس الرسمية والإدارات العامة في بيروت والمحافظات، رغم الخروق التي شابته، إن في صفوف الشهادات الرسمية التي تنهي عامها الدراسي في 15 أيار أو في بعض الوزارات

فاتن الحاج

تستعد هيئة التنسيق النقابية لـ«يوم غضب سلمي وحضاري». يتظاهر أصحاب سلسلة الرتب والرواتب عند الحادية عشرة من قبل ظهر 14 أيار من أمام جمعية المصارف في وسط بيروت إلى أمام المجلس النيابي. تتوِّج التظاهرة أيام الإضراب الستة التي بدأت أمس في المدارس والثانويات والمعاهد المهنية الرسمية وفي الإدارات العامة والوزارات ولدى موظفي الجامعة اللبنانية والبلديات بالتزام فاق 80%.

وعشية الإضراب، أعدّت لجنة ممثلة لمكونات هيئة التنسيق مذكرة ضمنتها التعديلات المطلوبة على المواد القانونية والضريبية للسلسلة كبادرة حسن نية، وقد أودعها رؤساء الروابط وممثلوها الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر، الذي سيسلمها بدوره إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل انعقاد الهيئة العامة بجلستيها الصباحية والمسائية، في 14 أيار. كذلك ستتولى مكاتب فروع الهيئات في المحافظات تسليم المذكرة إلى النواب، كل في منطقته، وبوفود موسعة من هيئة التنسيق خلال أيام الجمعة والسبت والأحد. أما الأسبوع المقبل فينطلق باعتصامات في الوزارات والسرايا الحكومية في المحافظات.

نداء إلى اللبنانيين

أمس، عقدت هيئة التنسيق مؤتمراً صحافياً في وزارة التربية وجهت فيه نداء إلى الشعب اللبناني، تلاه مسؤول الدراسات في رابطة أساتذة التعليم الأساسي الرسمي عدنان برجي. ومما جاء فيه:

ثلاث سنوات وصوتنا يدوّي مذكرات توضيح وإضراباً واعتصاماً وتظاهراً، في عز الصيف وتحت المطر، مطالبين بحقوق لنا في ذمة الدولة اللبنانية تراكمت على مدار ثمانية عشر عاماً، حتى أصبحت 130% من قيمة رواتبنا المجمدة منذ 18 عاماً.

لقد شهد العالم بحقنا وأقرت حكوماتنا والنواب بهذا الحق، لكن المولود المشوّه الذي أنتجته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تحوّل معاقاً على أيدي اللجان النيابية المشتركة، ليصبح مسخاً على أيدي اللجنة النيابية الفرعية الأخيرة.
نقول مشروعاً مسخاً لأنهم على سبيل المثال لا الحصر أعطوا المعلمين والأساتذة 10%، إضافة إلى غلاء المعيشة. وبالمقابل لم يكتفوا بنهب فلس الأرملة، بل ذهب بهم الجشع إلى حدود حرمان الابن المعاق من معاش والده المتقاعد، إذا أنجب هذا المعاق ولداً سليماً وبلغ 18 عاماً.

إنّ هذا يقدم للناس فكرة عما يدور في خلد بعض نوابنا من أبناء الطبقة التي تسلطت على مال الوطن، فقبضت حتى الآن ما يزيد على 76 ألف مليار ليرة فوائد دينها العام الذي يزداد قصداً لا قهراً ليبلغ 65 مليار دولار، فيما قيمة رواتبنا تدنت من 55% في السبعينيات زمن وجود الطبقة الوسطى، إلى أقل من 23% من الموازنة المغيبة قصداً منذ عشر سنوات.

إنّ أكثر ما يؤلمنا أن يمضوا سنين وشهوراً في البحث عن إيرادات يزعمون أنّها لرواتبنا، متناسين أنّه رغم السرقات الموصوفة في المرفأ والمطار والهدر المعلن في المشاريع الحكومية والفساد المستشري في قطاعات محمية، فإنّ واردات الخزينة تزيد على حاجة لبنان رواتب واستثماراً لولا 6500 مليار ليرة تضاف سنوياً إلى محفظة المصارف اللبنانية تحت مسمى فوائد دين عام، و3000 مليار ليرة تذهب إلى جيوب أبطال الفساد والهدر تحت مسمى دعم الكهرباء، والدليل أنهم صرفوا على هذا القطاع أكثر من 20 مليار دولار ولا يوجد في بيوت اللبنانيين كهرباء.

لن نرهقكم بالأرقام، فقد حفظها لكثرة تردادها جميع اللبنانيين، حتى إن أحد المواطنين المتألمين قال من على شاشة التلفزيون علناً: «تلاحقوننا من أجل زراعة ممنوعة لجأنا إليها، بعدما جاع أطفالنا فيما أنتم تعطون نساء المسؤولين 1000 مليار ليرة سنوياً تحت مسمى جمعيات لا تبغي الربح».

إننا نقول كفى تدجيلاً، فقد طفح الكيل. فنحن أردنا فقط زيادة في رواتبنا تعوّض ما خسرناه جراء التضخم على مدار 18 عاماً والبالغ حتى اليوم أكثر من 130%، كي نحفظ كرامة الأستاذ والمعلم والموظف ورجل الأمن والمتعاقد والمتقاعد والمياوم والأجير، وكي نضع مدخلاً للإصلاح الإداري والتربوي الذي ننشده، ولدينا الدراسات اللازمة حياله فيما لو أرادوا الإصلاح فعلاً لا ستاراً لضرب آخر ما تبقى من مفهوم المؤسسات في البلد وإجبار المواطنين على العمل بالسخرة.

لقد أردنا حفظ مؤسسات الدولة، إذ من دونها يتفكك المجتمع وتنهار الدولة، فكان ردهم في مشروعهم المسخ أنهم تطاولوا على كراماتنا واستهزأوا بصرخاتنا الحضارية، قبل أن يمضي أسبوع واحد على تظاهرة 50 ألف معلم وأستاذ وموظف ومتعاقد ومتقاعد ومياوم وأجير في شوارع بيروت التي كانت يوماً أمّ الشرائع وأصبحت اليوم بفضلهم مرتع الذئاب. إنهم بكل أسف يستعجلون سقوط الهيكل على الجميع.

أيها اللبنانيون

يا من يدق الفقر المدقع أبوابكم من أقصى قرى عكار المنسية، والبقاع المهمل، والجبل المحروم من الإنماء، والجنوب المعاني احتلالاً وتدميراً ثم تجاهلاً، إلى شوارع بيروت المهجرة إلى أبعد من ضواحيها البعيدة، إليكم جميعاً نقول: لن يكون في هيئة التنسيق النقابية من يساوم على حقوقكم، أو يتعب من النضال حفاظاً على كرامته وكراماتكم. وكي لا يكون تعميم الفقر مدخلاً إلى هز الاستقرار الأمني في لبنان، فقد أعلنّا مرغمين الإضراب الشامل في القطاع العام من ثانويات ومدارس ومعاهد تعليم مهني وتقني وإدارات ومؤسسات عامة وبلديات، من صباح هذا اليوم 8 أيار 2014 إلى مساء 14 أيار 2014، كما اتخذنا توصية مؤلمة لم نكن نريدها على الإطلاق، توصية بعدم إجراء الامتحانات الرسمية من ألفها إلى يائها في حال استمرار تشاطرهم في عدم الالتزام بالاتفاقات المعقودة معنا من قبل المسؤولين الرسميين، أو عمدوا إلى تمرير المشروع المسخ الذي حولته اللجنة النيابية الفرعية الأخيرة إلى المجلس النيابي.
إننا وعلى الرغم من رفضنا الكامل لهذا المشروع المسخ فقد أوردنا التعديلات المطلوبة على المشروع كبادرة حسن نية منا في المذكرة التي سوف نرفعها إلى الرئيس نبيه بري والتي سوف نعلنها لاحقاً. وفيها نتمسك بحقنا بزيادة 121% على سلاسل رواتبنا المقرة في القانونين 661/ 1996 و717/ 1997.

ولأننا أساتذة في الديموقراطية ومعلمون لها وعاملون في الوظيفة العامة من أجل تحقيقها، فإننا ندعوكم، وكما لبيتم النداء في الأسبوع الماضي، إلى يوم غضب سلمي وحضاري يوم الأربعاء المقبل 14 أيار الجاري، موعد انعقاد الجلسة النيابية العامة، للتظاهر عند الحادية عشرة من أمام جمعية المصارف في وسط بيروت إلى أمام المجلس النيابي، يسبق ذلك اعتصامات في الوزارات والسرايا الحكومية في المحافظات يومي الاثنين والثلاثاء 12 و13 أيار الجاري. كما ندعوكم إلى تسليم المذكرة إلى النواب، كل في منطقته، وبوفود موسعة من هيئة التنسيق النقابية في هذه المناطق خلال الأيام الثلاثة المقبلة: الجمعة والسبت والأحد في 9 و10 و11 أيار.

أيها المعلمون، أيها الأساتذة، أيها الموظفون، أيها المتعاقدون، أيها المتقاعدون، أيها الأجراء والمياومون: إنّ يومكم المعهود هو يوم 14 أيار، فكونوا الزلزال الذي يهز أركانهم وكونوا مرة أخرى العنوان الناصع للوحدة الوطنية الشعبية اللبنانية رداً على من يدّعون الاختلاف فيقسمون البلد، وعلى من يدّعون الاتفاق فيقتسمون الجبنة.

رد | حول نشر وثائق داخلية خاصة بالجامعة الأميركية

صدر عن مكتب الاعلام في الجامعة الاميركية في بيروت بيان حول نشر وثائق داخلية خاصة بالجامعة الاميركية، جاء فيه:

نشرت صحيفة «الأخبار» بتاريخ 5 و6 أيار، وثائق وتقارير داخلية خاصة تتعلق بمزاعم عن وجود احتيال وفساد وهدر في الجامعة الأميركية في بيروت. تدين الجامعة نشر هذه الوثائق الداخلية والحملة الإعلامية التي يشنّها أشخاص يسعون إلى تشويه سمعة واحد من الصروح الأكاديمية المساهمة التي يعتزّ بها لبنان.

على النقيض من الأغراض المتوخّاة من هذه الحملة الإعلامية، فإنّ هذه التقارير، وما تضمّنته من توصيات شاملة، التي جرى إعدادها بطلب من الجامعة الاميركية في بيروت، تُظهر بما لا يرقى إليه الشك الاهتمام الفوري والمركز الذي توليه الجامعة لأية اتهامات بوجود انتهاكات.

القضية التي أعادت «الأخبار» إثارتها تتضمن أحداثا تعود الى ما يقل عن عشر سنوات، وتتعلق بسلسلة من الاتهامات التي وجّهها عضو سابق في مجلس الأمناء إلى الجامعة، بُعيد مغادرته المجلس. وفور أخذ العلم بالاتهامات، ألّف مجلس الأمناء لجنة خاصة للنظر فيها، وكُلّف محقّق مهني مستقل إجراء تحقيق مكثّف وشامل.

ليست التقارير التي نتجت عن هذا التحقيق، والتي نشرتها «الأخبار»، سوى دليل على الجهود الدؤوبة والحثيثة التي تبذلها الجامعة الأميركية في بيروت، لمعالجة مكامن الضعف الفعلية، أو المتخيلة، في سياساتها وإجراءاتها وممارساتها.
لدى إنجاز التقرير النهائي لشركة KPMG عام 2012، جرى تلخيص ومشاركة استنتاجات اللجنة الخاصة (AD HOC COMMITTEE) مع أسرة الجامعة. وخلال عامين، منذ صدور هذا التقرير، عالجت إدارة الجامعة غالبية التوصيات التي وضعها المحققون المستقلون. ويجري العمل بانتطام على تحسين تكنولوجيا المعلومات وسواها من الانظمة. ويجري إعلام مجلس الامناء على نحو منتظم عند كل محطة بتنفيذ هذه التوصيات.

ويستطيع قراء صحيفة «الأخبار» ان يروا بأنفسهم أن مادة التحقيق التي نُشرت لا تكشف على الاطلاق عن وجود احتيال أو فساد في مركز الجامعة الاميركية الطبي أو في الجامعة، بل تؤكّد بصورة مستقلة وجود قصور في بعض العمليات الادارية والسياسات والضوابط الداخلية، التي سبق لإدارة الجامعة أن حدّدتها وبدأت بمعالجتها في الوقت نفسه، الذي كان المحقّقون يعملون فيه على إنجاز المراجعة المكثّفة التي استمرّت تسعة أشهر. ولدى الجامعة مجموعة متكاملة من السياسات لضمان النزاهة المؤسسية، وللكشف عن ومنع الفساد والاحتيال. ويعطي رد الجامعة على اتهامات الفساد دليلا دامغا على نزاهة المؤسسة وممارساتها.

إن نشر المزاعم عن وجود فساد وسوء إدارة في الجامعة الأميركية في بيروت (...) لا يخدم جمهور القراء ولا يسهم، على وجه التحديد، في تعزيز مكانة الجامعة بما يعود بالمنفعة الحقيقية على الطلاب والمرضى والأساتذة والعاملين في الجامعة. لقد عملت الجامعة الأميركية في خدمة لبنان والمنطقة، بلا كلل، منذ ما يزيد على 148 عاماً، في الأزمنة العسيرة واليسيرة، وخرّجت عشرات آلاف الطلاب الذين قدّموا مساهمات كبيرة في مجالاتهم المهنية، ولمجتمعاتهم، وللعالم بأسره. لطالما تمسّكت الجامعة الأميركية في بيروت بحرية الفكر والتعبير والصحافة والتجمّع، لكن الحرية يجب أن تترافق مع المسؤولية، ولا سيما مسؤولية إعلان الحقيقة.

 

 

جامعات| إدارة «اللبنانية» تتجاهل الإضراب المفتوح لطلابها

أعلنت الجمعية العمومية لطلاب كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في مجمع الحدث الجامعي يوم الاثنين الماضي الإضراب المفتوح، ولا يزال حوالى 4000 طالب تقريباً يمتنعون عن دخول قاعات المحاضرات حتى اليوم.

أبرز المطالب ثلاثة: إجراء دورة امتحانات استثنائية للطلاب الذين بقي لديهم مادتان قبل نيل الإجازة والتقدم للماجستير، وإجراء الدورة الثانية من الامتحانات في شهر أيلول بدلاً من تموز كي يكون للطلاب الوقت الكافي لإعادة الدراسة والتحضير، وخفض معدل الـ M1 والـ M2 لطلاب الماجستير من 12/20 إلى 11/20؛ وذلك وفقاً لنظام LMD الذي يرفض الطلاب تطبيقه بانتقائية، كونه نظاماً مترابطاً ومتكاملاً. يسأل الطلاب كذلك عن مصير اشتراك بقيمة 50 ألف ليرة دفعه الطلاب كبدل حضور دورة في لغة أجنبية، وقد شارف الفصل الدراسي على الانتهاء ولم يتم تنظيم أي دورة.

تجاهلت الإدارة الإضراب الطلابي الذي أوقف المحاضرات بشكل كامل لأربعة أيام، وكان يُفترض بعميد الكلية عماد حبيب أن يلتقي ممثلي الطلاب يوم أمس، غير أن الأخيرين انتظروا حضور العميد في الموعد المحدد ولم يحضر، بل أبلغهم بشرط فك الإضراب قبل الاجتماع. يناشد الطلاب وزير التربية التدخل العاجل لحل المشكلة، في حين يقترب موعد نهاية الفصل الدراسي وبدء الامتحانات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................جريدة اللواء................................

مسابقة نوعية متميّزة أطلقتها
كلية الصحة في «MUBS»

مسابقة نوعية متميّزة أطلقتها كلية الصحة في الجامعة الحديثة للإدارة والعوم MUBS “Science Rally” بالتعاون مع جامعات عالمية Durham (UK), Colombia (USA), Harvard (USA) هذه المسابقة الأولى على صعيد لبنان تهدف إلى تنمية قدرات الطلاب في المرحلة الثانوية وحثّهم على إدراك ومعرفة ما يحيط بهم من أحداث بطريقة علمية منطقية وصحيحة.

افتتحت المباراة بكلمة ترحيب وتعريف من د. منال شبو مساعد نائب الرئيس للأبحاث العلمية في MUBS، ومن ثم كلمة لرئيس مجلس أمناء الجامعة د. حاتم علامي حيث شدّد على أهمية هذا النوع من المسابقات التي تنمي قدرات الطلاب وتوسع ثقافتهم وتبقيهم على تواصل مع آخر المعلومات العلمية الحديثة في مجال العلوم.

وفي جوٍ حماسي وروحٍ رياضية تبارت إثنتي عشرة مدرسة على أربع جولات أمام لجنة علمية مؤلفة من د. حسن زراقط AUB، د. منال شبو MUBS، د. علي الزعرت BAU، ود. وليد المعوش MUBS، حيث تصدّرت Grand Lycee School المرتبة الأولى حائزة خمسة بطاقات سفر إلى تركيا، Lycee National بالمرتبة الثانية وAmjad بالمرتبة الثالثة حائزين جوائز نقدية قيّمة.