...............................جريدة السفير................................

 

ملاحظات «المالية» و«التنسيق» خلال 48 ساعة

لجنة «السلسلة» تكشف المستور: 1742 ملياراً إيرادات

بمجرد أن سلمت لجنة «سلسلة الرتب والرواتب» تقريرها إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري (بتأخير خمسة أيام عن المهلة التي أعطيت لها من الهيئة العامة)، حتى عادت «السلسلة» لتحتل صدارة الاهتمامات. وبالرغم من أن أخبار التنزيل كانت قد سبقت التقرير، وجعلت «هيئة التنسيق» تعلن النفير العام، إلا أن خروج أعمال اللجنة إلى العلن بالتفصيل، بعد 15 جلسة وعشرين يوماً من السرية، جعل كل المعنيين ينكبون على قراءتها وتحليل أرقامها بحثاً عن خفاياها و«ألغامها».

وفيما كان الرئيس نبيه بري في جلسة الحوار يرفض المزايدة في موضوع الحرص على المالية العامة، كان عضو اللجنة النائب جورج عدوان يسلم الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر التقرير النهائي للجنة.

فور عودته من بعبدا، وقبل أن يطلع على المشروع، طلب بري من دوائر المجلس إيصال نسخة إلى الرئيس تمام سلام ووزارة المالية، فيما كان لافتاً أنه طلب إعطاء نسخ إلى ثلاثي «هيئة التنسيق» حنا غريب، نعمة محفوض ومحمود حيدر. وقد كشف بري لـ«السفير» أنه أعطى «المالية» و«هيئة التنسيق» مهلة 48 ساعة لتسليمه ملاحظاتهما عليها، على أن يقرر بعدها مسارها.

ومع تأكيد حرصه على إقرار «السلسلة» إلا أنه رفض الدعوات المتسرعة لعقد جلسة عامة لإقرارها قبل الاطلاع على مضمونها ودراستها، خاصة أن بعض الكتل لم تكن حاضرة في المناقشات. مع ذلك، فقد بدا بري حاسماً في مسألة الدعوة إلى الجلسة، مشيراً إلى أنه يحق له التشريع حتى 25 أيار.

من جهته، أكد وزير المال علي حسن خليل لـ«السفير» أن الوزارة بدأت دراسة التقرير وهي تعكف على وضع جدول مقارنة بينه وبين التعديلات التي أقرتها وتبين تعديلات اللجان المشتركة ومشروع الحكومة.

من أمسك بالتقرير، بحث سريعاً عن البند المتعلق بالرسوم على المصارف. هل ألغته اللجنة أم رضخت لتهديد بري الذي سبق وأكد رفضه أي مشروع لا يتضمن رسوماً على المصارف؟ من حيث المبدأ، بقيت هذه الرسوم على حالها، لا سيما منها إلغاء حسم الضريبة على الفوائد من الضريبة على الأرباح، كما كان يحصل خلال السنوات الماضية، إنما من إيراداتها. كذلك فقد شملت سندات الخزينة بالضريبة على الفوائد التي ارتفعت من 5 إلى 7 بالمئة، بالرغم من أن عدم تحديد عملات هذه السندات بدا مستغرباً.

ولأن لا أحد يشكك في أن ملائكة المصارف كانت حاضرة في اللجنة، فقد استغرب البعض كيفية تمرير هذه الرسوم، التي سبق ورفضتها بشدة. مصدر متابع، توقع أن يكون سكوت المصارف عن دفعها نحو 200 مليون دولار يعود إلى «رشوة» حصلت عليها من حاكم مصرف لبنان الذي وافق على إعادة احتساب الأملاك المملوكة من المصارف، بما يعنيه ذلك، من تعزيز لأصولها وأموالها الخاصة.

قلة كانوا يتوقعون أن تبقي اللجنة على الرسوم المصرفية والرسوم على الأملاك البحرية والبيوعات العقارية، إلا أن اللجنة فعلتها، بما شكل مفاجئة سارة للبعض، وإن لم يغب القلق من وجود قطب مخفية. ثمة من يؤكد أن شركة «سوليدير» خرجت بوصفها الرابح الأكبر، بعد أن ألغيت الرسوم على الشركات المدرجة بالبورصة (تستفيد منها المصارف أيضاً) وتم تمديد فترة «التشجيع»، مع إلغاء ضريبة الشغور وضريبة الأملاك غير المبنية.
وبالرغم من أن القراءات كلها كانت أولية أمس، إلا أنها استطاعت أن تكوّن فكرة عن المشروع بنسخته الرابعة. «هيئة التنسيق» تفرغت لإحصاء خسائرها، خاصة ما يتعلق بإلغاء الدرجات الست للمعلمين والمفعول الرجعي والبدء بتنفيذ «السلسلة» من 1/7/2014... بما أعاد كلفة المشروع إلى 1800 مليار بعدما كان 2400 ملياراً (الرقم النهائي قد يصل إلى 1700 مليار ليرة لأن زيادة الرواتب ستعني تلقائياً زيادة الضرائب عليها، وهو ما لم تأخذه اللجنة بعين الاعتبار) إلا أن اللجنة أبت إلا أن تعطيها شيكاً بلا رصيد، فألغت بند التقسيط. بالتوازي، توجهت الأنظار نحو المرسوم رقم 10415 أي الإيرادات الضريبية المخصصة لتمويل «السلسلة». 1742 مليار ليرة هي الإيرادات المقدرة بحسب اللجنة بعد احتساب الزيادة على الضريبة على القيمة المضافة والمقدرة إيراداتها بـ300 مليار ليرة.
إلا أن اللجنة لم تحسم مسألة حجم الزيادة، تاركة خيارين أمام الهيئة العامة، الأول زيادة معدل الضريبة إلى 11 بالمئة على كل السلع، والثاني زيادتها إلى 15 بالمئة على: الأجهزة الخلوية، السيارات المستعملة والجديدة (من دون تمييز بين السيارات الاقتصادية والسيارات الفارهة)، اليخوت التي لا يزيد طولها عن 15 متراً وقطع الغيار لها، السلمون، القريدس والكافيار.

وفي خطوة، ووجهت بكثير من الاعتراضات رفعت اللجنة الرسوم الجمركية بنسبة 5 بالمئة على عدد من السلع، منها الهواتف الخلوية التي ستكون وفق هذا المشروع خاضعة لضريبتين (القيمة المضافة والرسوم الجمركية)، البلاط، الدراجات النارية، القرميد... إلا أن الإشكالية الحقيقية كمنت في رفع الرسم الجمركي بنسبة واحد بالمئة على مئات السلع ومن ضمنها سلع غذائية أساسية.وقد تخوف كثر من قرار فرض رسم استهلاك على الاسمنت وقدره 6000 ليرة على الطن، وهو ما يمكن أن ينعكس على أسعار كثير من السلع، إضافة إلى تأثيره على أسعار وإيجارات الشقق، لا سيما انه أرفق برسوم على الحديد. وبالرغم من تقديرات اللجنة التي تشير إلى أن زيادة الرسوم على التبغ قد تجبي 100 مليار ليرة، إلا أن كثرا يعتقدون أن هذا الرقم قد يتبخر، حيث يتوقع أن يزداد التهريب، ويؤدي إلى خسائر كبيرة. علماً أن الإيرادات، كان يمكن أن تزداد لو حافظت اللجنة على الاقتراح الذي ينص على رفع قيمة الطابع المالي على الفواتير من 110 إلى 1000، إلا أنها بزيادته إلى 250 ليرة فقط، انخفضت الإيرادت من نحو 200 مليار ليرة إلى 45 ملياراً في العام.

 

 

 

·       للإطلاع على مشروع قانون الرامي إلى تعديل واستحداث بعض الضرائب لغايات تمويل "سلسلة الرتب والرواتب" (كما عدلته اللجنة الفرعية) مراجعة جريدة السفير.

ايلي الفرزلي

 

 

 

غازي يوسف: "السلسلة" أصبحت 1800 مليار من دون مفعول رجعي ويمكن تمويلها

أعلن عضو "كتلة المستقبل" النائب غازي يوسف، اليوم، أن "سلسلة الرتب والرواتب" أصبحت 1800 مليار من دون مفعول رجعي ويمكن تمويلها.

وقال يوسف إن "اللجنة درست المشروعين المقدمين من قبل الحكومة والتعديلات عليهما، وتم التوصل الى نتيجة مرضية في السلسلة فأصبحت 1800 مليار من دون مفعول رجعي ويمكن تمويلها إعتبارا من 1/7/2014 في ظل مشروع متكامل مع إصلاحات". وأضاف أننا "سنقدم اليوم ما توصلنا اليه الى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي سيدعو الى جلسة لمجلس النواب"، كاشفاً ان "الدرجات الست ألغيت لأنها معطاة من دون حق وكانت مكلفة جدا". وأشار يوسف الى ان "وحدة التشريع للتعليم العام والخاص بقيت سائدة".

«الأميركية»: اغتنام الامتحانات لتمرير زيادة الأقساط

عقد رئيس «الجامعة الأميركية» في بيروت بيتر دورمان اجتماعاً أمس في «كولدج هول» مع أعضاء الحكومة الطالبية، من طلاب وأساتذة، ومجلس العمداء، وأبلغهم عن مقترح الموازنة المنقّح الذي يفترض أن يقدمه إلى مجلس أمناء الجامعة. وتقترح الخطة زيادة الأقساط الجامعية بنسبة 3 في المئة للطلاب الحاليين، و5 في المئة للطلاب الجدد، مع تجميد رسوم الاقامة في المساكن الجامعية واستخدام الوسائل التكنولوجية، ورفع مستوى التمويل لزيادات الرتب لدى الأساتذة، وعدم ممارسة أي تأثير مناوئ على الوظائف الأكاديمية والبحثية في الجامعة. وترافق ذلك، وفق دورمان، مع تخفيض في بعض النفقات الإدارية، مؤكداً التزام الجامعة «باعتماد آلية أكثر انفتاحاً وشفافية لوضع الموازنة من خلال إصدار وثائق تشرح كيفية تخصيص النفقات بوضوح أكبر، ولاسيما النفقات المموَّلة من الأقساط».

لكن مصدراً في الحكومة الطالبية أكد لـ«السفير» أن اقتراحات دورمان، وتفاصيلها، لم تصل إليهم قبل اللقاء. «وهذا ما يطرح كثيراً من الأسئلة في شأن الآلية التي دعت إلى زيادة 3 و5 في المئة، في ظل تخفيض مفترض في النفقات». وهذا الغموض هو ما يجعل الحكومة غير راضية. لكن، من جهة أخرى، يضيف المصدر الحكومي: «لم يهتم بمطلبنا الأساسي بضرورة وجود عقد مع الطالب، منذ دخوله الجامعة حتى تخرجه، بحجة أن الوضع في المنطقة متأرجح ولا يمكن ضمان مالية الجامعة. وقد تجاهل مطلبنا بضرورة وجود ممثل عن الطلاب في مجلس الأمناء، بتهريب الموضوع إلى قرار المجلس نفسه».

ويؤكد المصدر الاستمرار في التحركات الطالبية، «لكن نحن في أسبوعي الامتحانات النهائية في الجامعة. نسبياً اختاروا الوقت المناسب لإعلان الزيادة، طالما أن الطلاب منشغلون بدروسهم. لكن هذا لا يعني أننا قبلنا بهذا الاقتراح».

 

 

متعاقدو «اللبنانية» يلتقون «الأساتذة»: حظوظ ملف التفرغ.. أفضل

نشط الأساتذة المتعاقدون بالساعة مع «الجامعة اللبنانية» على أكثر من خط من أجل تحريك ملفهم العالق منذ العام 2012، من دون أن تلوح بوادر أي حل قريب، أو قد تثمر في نقل ملفهم إلى طاولة مجلس الوزراء، في ظل إصرار وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب على رفع ملفي تعيين عمداء أصيلين والمتعاقدين إلى مجلس الوزراء، ورفضه فصل الملفين، علماً بأن رئيس «رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة» د. حميد الحكم لم يمانع في فصل الملفين، من أجل تحسين وضع هؤلاء المتعاقدين، الذين أدرجت أسماؤهم في ملف التفرغ قبل عامين، من دون أن يجد طريقه إلى الإقرار.

وباشر وفد من المتعاقدين، جولات على عدد من المسؤولين، بعدما لم تأت التحركات والإضرابات والتظاهرات والاعتصامات بالنتيجة المرجوة في تحريك ملف التفرغ، فزار وفد منهم في عطلة الأسبوع الماضي، وزير العدل أشرف ريفي، وتم إطلاعه على وضع المتعاقدين وحرمانهم من أبسط حقوقهم في الأمان الوظيفي والضمان الاجتماعي. ونقل الوفد عن ريفي وعده بـ«حمل قضية المتعاقدين باليد اليمنى، والتواصل مع وزير التربية».
وفي خطوة لافتة، بعد حملة طاولت الرابطة، واتهامها بمعارضة ملف التفرغ، زار وفد من المتعاقدين رئيسها الحكم، وعقد لقاء مطول شارك فيه أساتذة يمثلون قوى سياسية ومستقلين (حركة أمل، الحزب التقدمي الاشتراكي، تيار المستقبل، القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر)، وتوضح مصادر المجتمعين أن الغاية من التمثيل الحزبي والمناطقي (تحديداً الشمال، الجنوب والبقاع) هو أن يكون الجميع ممثلا في الوفد، بغية نقل الصورة مباشرة للمتعاقدين عن حصيلة اللقاءات التي تجري مع المسؤولين.

وتؤكد مصادر المجتمعين أن اللقاء كان مثمراً ومفيداً، وتم التأكيد على دور الرابطة ومسؤوليتها في متابعة ملف التفرغ، بصفتها الممثل الشرعي لأفراد الهيئة التعليمية.

واتفق المجتمعون على أن يكون للرابطة الدور الفعال في متابعة ملف التفرغ مع المراجع المعنية، وأن تكون الخطوة الأولى في اتجاه وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، بصفته وزير الوصاية، وكونه الشريك الفعلي لرئيس الجامعة، ويشكلان معا مجلس الجامعة، في ظل عدم تعيين عمداء أصيلين منذ العام 2004. وكشفت مصادر المجتمعين أن جواً من المصارحة خيم على اللقاء، وتم عرض مختلف الجوانب، وأسباب رفض بعض القوى السياسية للملف، وطرحت أسئلة ما إذا كان الملف سيرفع في عهد الحكومة الحالية أم لا، وأسباب عدم رفعه، علماً بأنه سبق لوزير التربية أن طلب شفهياً من رئيس الجامعة عدنان السيد حسين، تزويده بملف جديد، بعد تنقيته من بعض الأسماء التي تركت التعليم في الجامعة، أو استقالت، أو خرجت على التقاعد، وأعقب الطلب بكتاب خطي، إلا انه لم يتسلم أي شيء رسمي من رئيس الجامعة.

وطرحت اسئلة ما إذا كان الملف سيتوسع ويضاف إليه أسماء جديدة، خصوصاً بعد رفع «الحظر» عن الموظفين المتعاقدين بالساعة مع الجامعة، والذين لا تحتسب لهم سوى 125 ساعة تعليم، تطبيقاً للقانون الذي لا يجيز لهم التعاقد أكثر من ذلك. وذكر أن 38 اسماً قد شطب من الملف الذي يضم 674 اسماً، بفعل بلوغ سن التقاعد، أو ترك التعليم في الجامعة، والتفرغ في جامعة خاصة.

وشدد المجتمعون على ضرورة العمل مع الوزير تمهيداً لرفع الملف إلى وزير الوصاية، من أجل متابعة الملف مع بو صعب مباشرة، ليصار إلى رفعه إلى مجلس الوزراء. وعلم أن لقاء سيعقد مع بو صعب غدا الأربعاء أو الخميس، وأن رئيس الرابطة، سيصر على الوزير بضرورة أخذ موقف حاسم، لجهة السير بملف التفرغ أو عدمه.
وفي البقاع، تواصل وفد من المتعاقدين مع مستشار رئيس الجمهورية الوزير الأسبق خليل الهراوي، واطلعوا على موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان، بعد تحدث المعلومات أن رئيس الجمهورية لن يعارض ملف التفرغ في حال طرح على مجلس الوزراء.

وترى مصادر سياسية، أن الوقت الحالي أفضل لجهة إقرار ملف التفرغ، في ظل التوافق الحكومي، وأن حظوظ الملف مرتفعة في حال تم رفعه حالياً، بعكس ما كانت عليه الأوضاع في العام 2012، عندما جرت محاولة لعرضه على مجلس الوزراء، ولم يجد طريقه إليه.

عماد الزغبي

صور: علم بطول 230 متراً

أنجز نحو ثلاثمئة وخمسين تلميذا وتلميذة من مدارس منطقة صور أمس، أكبر علم لبناني، بلغ طوله 230 متراً. وقد جرى رسم العلم في باحة استراحة صور، التي نظمت الحفل برعاية قائد الجيش العماد جان قهوجي ممثلا بالعميد الركن وليد جعيتاني، وحضور النائب علي خريس وفعاليات.

واستخدم في رسم العلم الذي بلغ عرضه سبعين سنتمتراً أربعمئة ريشة، ونحو سبعين كيلوغراما من الطلاء. وذلك على وقع الأغاني والنشيد الوطني اللبناني. وعقب الانتهاء من رسم العلم، سار التلامذة والمنظمون بالعلم نحو ثكنة بنوا بركات، التابعة للجيش. وجرى تسليم العلم إلى ممثل قائد الجيش بحضور قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش العميد شربل ابو خليل، والعميد عباس زمط، ورئيس «اتحاد بلديات صور» عبد المحسن الحسيني. واعلنت بان خليفة، باسم منظمي الاحتفالية، أن ريع الحفل يعود إلى أبناء شهداء الجيش، وأن الهدف من النشاط حث التلامذة على التمسك بعلمهم وحب وطنهم مهما كانت الظروف والتحديات.

 

 

 

 

 

...............................جريدة الأخبار................................

تقرير السلسلة والضرائب: معركة إسقاط المسخ

رفضت هيئة التنسيق النقابية الصيغة التي توصلت إليها اللجنة النيابية ــ الحكومية في شأن سلسلة الرواتب ومصادر تمويلها، وقررت مكوّناتها العودة الى قواعدها لحشدها في الجولة الجديدة للمعركة المفتوحة، تحت عنوان «إسقاط الصيغة المسخ». في هذا الوقت تردد أن الرئيس نبيه بري سيدعو الى جلسة عامّة لمجلس النواب من أجل مناقشة هذه الصيغة في الأسبوع المقبل

فاتن الحاج

أنجزت اللجنة النيابية _ الحكومية صيغة جديدة لسلسلة الرتب والرواتب ومصادر تمويلها، وقد سلمها رئيس اللجنة النائب جورج عدوان، أمس، إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي قالت مصادره إنه سيدعو الى جلسة نيابية عامّة في الأسبوع المقبل من أجل مناقشة هذه الصيغة وبتّها.

وبحسب التقرير، الذي حصلت «الأخبار» على نسخة منه، جرى خفض أرقام السلسلة الى 1806 مليارات ليرة، بالمقارنة مع 2403 مليارات ليرة في الصيغة التي توصلت إليها اللجان النيابية المشتركة، و1837 مليار ليرة في الصيغة التي أعدّتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي السابقة. وفي المقابل، قدّر التقرير قيمة الإيرادات المتوقعة من جراء الإجراءات الضريبية المقترحة بنحو 1740 مليار ليرة في عام 2015 (835.6 مليار ليرة في عام 2014). وبدا لافتاً المحافظة على اقتراح وزارة المال في شأن زيادة الاقتطاعات الضريبية من ربح الفوائد والمصارف، في حين جرى تعديل الصيغة السابقة لجهة فرض الضريبة على ربح البيوعات العقارية وفرض الغرامات على محتلي الأملاك العامّة.

موقف هيئة التنسيق

تتجه هيئة التنسيق النقابية إلى إعلان المعركة المفتوحة لإسقاط ما سمته «المشروع ـــ المسخ»، لكونه «يضرب الحقوق بدلاً من أن يعطيها ويأتي على حساب الفقراء وأصحاب الدخل المحدود». في المبدأ، ترفض هيئة التنسيق معظم ما تضمنه تقرير اللجنة النيابية الحكومية المنبثقة عن الهيئة العامة للمجلس، وقد وصلتها نسخة منه، بعيد تسليمه إلى الأمين العام للمجلس النيابي عدنان ضاهر.

لم تجتمع هيئة التنسيق أمس، كما كان مقرراً، لكن عكف كل من مكوناتها ابتداءً من بعد ظهر أمس على دراسة بنود التقرير ومشروعي قانوني السلسلة والمواد الضريبية وجداول الرواتب المرفقة، تمهيداً لبلورة موقف متكامل للهيئة ينتظر أن تعلنه في اجتماع تعقده غداً الأربعاء. وفي الانطباعات الأولية، ساد الذهول أوساط القادة النقابيين من «تقرير لا يعدو كونه باباً جديداً لتشليح الناس». قال هؤلاء إنّهم متمسكون بالتعديلات التي سبق أن قدموها ضمن مذكرة مطلبية لـ 128 نائباً. بالنسبة إليهم، باتت مناقشة أشكال التصعيد النقابي أمراً محتماً، في ضوء ما هو وارد في تقرير اللجنة النيابية، فـ«السلسلة تنتقل من لجنة إلى أخرى وتتغير من سيئ إلى أسوأ»، على حد تعبيرهم. وقد رأى البعض أن التقرير يفتح «حرباً» على أربع جبهات:

الرواتب والأجور، نظام التقاعد، التقديمات الصحية والضرائب والرسوم.

وبدا أن نسبة الزيادة للمعلمين من دون غلاء المعيشة لامست في أحسن الأحوال 13% بعد إلغاء الدرجات الست الاستثنائية. وبحسب التقرير، بقي أستاذ التعليم الثانوي يعيّن عند الدرجة 15 بدلاً من الدرجة 21، والمعلم المجاز في التعليم الأساسي عند الدرجة 9 بدلاً من 15، خلافاً لما كان وارداً في المشاريع السابقة.

أما الزيادة للموظفين فراوحت بين الفئات الوظيفية على الشكل الآتي: الفئة الرابعة: 32%، الفئة الثالثة: 25%، الفئة الثانية: 42% والفئة الأولى: 60%، مع الأخذ في الاعتبار زيادة دوام العمل بنسبة 9.2%.
ثمة رفض تام لمحاولات التقرير ضرب نظام التقاعد، والانقضاض على التقديمات الصحية من خلال طرح توحيد الصناديق الضامنة عند السقوف الدنيا، والانقلاب على التعليم الرسمي وتصفية القطاع العام وما تبقى من دولة الرعاية الاجتماعية عبر إمرار مقررات مؤتمر باريس 3 ومشاريع التعاقد الوظيفي ووقف التوظيف.

توصيات اللجنة العامة

اللجنة ألغت المفعول الرجعي، واقترحت أن ينفذ الدفع ابتداءً من 1/7/2014. وقالت إنّ تقريرها انطلق من ضرورة النظر إلى مسألة الدولة ودورها، ووجدت أن التحدي الأساسي الذي يواجه المهتمين بالشأن العام يكمن في إعادة الاعتبار لدينامية الإصلاح. ففي وقت يرى فيه التقرير أن هناك ضرورة لإعادة النظر في السلسلة لكون آخر تعديل جرى في عام 1998، يشير إلى أنّ حجم الإنفاق على موظفي القطاع العام تضاعف منذ 1998 حتى نهاية عام 2013 ما يقارب 3 أضعاف، إذ ارتفع من نحو 2100 مليار إلى 6100 مليار.

هذه الزيادة في حجم القطاع العام لم تترافق، كما يقول التقرير، مع «إقرار إجراءات إصلاحية جذرية وإجراءات ضريبية نتيجة المزايدات السياسية». ولم ينس التأكيد أنّ هناك «ترابطاً وثيقاً بين زيادة الرواتب والإنتاجية والتضخم، فأي زيادة في الرواتب لا تترافق مع زيادة في الإنتاجية ستؤدي حتماً إلى آثار تضخمية وتراجع في القوة الشرائية والحد من تنافسية الاقتصاد». وطلبت اللجنة تكليف مكتب وزير التنمية الإدارية بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي ووزارة المال بإجراء مسح شامل بأعداد الموظفين والمتعاقدين والمتعاملين بأي صفة كانت في الإدارات والمؤسسات العامة وتبيان الكلفة الحالية والمستقبلية، بما في ذلك فاتورة التقاعد لتقدير النفقات على الخزينة. كذلك اقترحت تكليف كل من وزارة التربية والتفتيش المركزي ووزارة المال بإعداد مسح بأعداد المعلمين والأساتذة والمتعاقدين بحسب كل اختصاص للهدف نفسه.

ومن بنود «الإصلاح» معاودة درس عدد أيام العطل الرسمية بحيث لا تتجاوز 22 يوماً في السنة، وتكليف ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي بإجراء مسح شامل بأنواع التعويضات المختلفة، بما في ذلك اللجان الدائمة العاملة في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمجالس والهيئات وكلفتها السنوية. وهنا تشترط اللجنة تحديد مجموع التعويضات والمكافآت التي يتقاضاها الموظف في الأسلاك المدنية والعسكرية والقضائية والتعليمية بما في ذلك الجامعة اللبنانية بـ 40 %من مجموع رواتبه الشهرية في السنة المالية نفسها.

اللافت أن يطلب التقرير من الحكومة وضع نظام موحد للاستشفاء ومنح التعليم لجميع العاملين في القطاع العام، يطبق في تعاونية موظفي الدولة وصناديق تعاضد القضاة العدليين والشرعيين وأساتذة الجامعة اللبنانية وسائر الأسلاك العسكرية والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداته.

سلسلة الرواتب

وفي ما يأتي أبرز التعديلات التي أجرتها اللجنة النيابية على مشروع قانون السلسلة:

ـ باب الرواتب والأجور: إلغاء الدرجات الاستثنائية للمعلمين والأساتذة في التعليم الأساسي والثانوي والمهني (تحفّظ النائب آلان عون على هذا البند)، إفادة موظفي الإدارات العامة من مشروع القانون من أحكام القانونين رقم 159 بتاريخ 17/8/2011 والرقم 223 بتاريخ 2/4/2012، إذ تنص المادة على: «يعطى موظفو الإدارات العامة من مختلف الفئات والرتب أربع درجات استثنائية موزعة كما يأتي: درجتان استثنائيتان اعتباراً من 1/1/2013 ودرجتان استثنائيتان اعتباراً من 1/1/2014، كما يعطون أقدمية سنة في تدرجهم. ويستثنى من ذلك الذين سبق أن استفادوا من أحكام القانونين المذكورين.

أما المتعاقدون في التعليم الرسمي فأعطوا زيادة غلاء معيشة فقط، على أن تحدد أجرة الساعة بقرار مشترك يصدر عن وزير المال والوزير المختص بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية. وأتت المادة التي تحافظ على وحدة التشريع بين القطاعين التعليميين الرسمي والخاص ناقصة، إذ تنص على: «تسري أحكام هذا القانون على أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الداخلين في الملاك»، من دون أن تذكر استفادة المتعاقدين بنسبة مئوية من هذه الزيادة بحسب ساعات عملهم.

في باب أحكام خاصة: وقف التوظيف وخفض عدد دور المعلمين وتعديل العطلة القضائية لتصبح شهراً واحداً والأهم تعديل دوام العمل الرسمي في الإدارات ليصبح 35 ساعة بدلاً من 32، على الشكل الآتي: من الاثنين إلى الخميس: من الثامنة صباحاً حتى الرابعة بعد الظهر، والجمعة من الثامنة صباحاً حتى الحادية عشرة من قبل الظهر، على أن يكون السبت يوم عطلة.

وتم اقتراح تعديل المادة 34 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة على الشكل الآتي: «في حال وفاة أحد أفراد العائلة ممن يتقاضون معاشاً تقاعدياً، أو في حال قطع المعاش عن أحدهم، يقطع هذا المعاش نهائياً لمصلحة الخزينة اللبنانية».

الإجراءات الضريبية

تضمن التقرير 24 إجراءً ضريبياً جديداً، وقدّرت الإيرادات الإضافية المتوقعة بنحو 1740 مليار ليرة سنوياً (الجدول المرفق). أبرزها:

- الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية: تركت اللجنة للهيئة العامّة أمر البتّ بين خيارات عدّة. إمّا زيادة الضريبة عموماً من 10% حالياً الى 11% (تحفّظ النائب سامر سعادة على هذا الخيار)، واعتبار الزيادة (1%) على فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات إيراداً للخزينة لا للبلديات. وإمّا زيادة الضريبة الى 15% على بعض السلع المختارة (الأجهزة الخلوية، المركبات البرية المستعملة والجديدة، المراكب البحرية للنزهة التي لا يزيد طولها على 15 متراً، وقطع الغيار العائدة لها، بالإضافة الى السلمون والكافيار)، وإمّا زيادة الرسم الجمركي بنسبة 5% على الأسماك المحضّرة والكافيار والقشريات والرخويات وأغذية الكلاب والقطط والألعاب النارية والفرو والقرميد والسيراميك والخزنات وأجهزة الهاتف وأجهزة شد الوجه وإزالة الشعر والجاكوزي والقداحات والدراجات النارية، وإمّا زيادة الرسم الجمركي عموماً بنسبة 1% على كل البنود التعريفية ما عدا الأدوية والمنتجات الصيدلانية والألبسة والحديد والصلب، وإمّا فرض الزيادة (1%) على كل البنود ما عدا الأدوية والألبسة.

ووفقاً لتقرير اللجنة، يؤمن كل خيار من هذه الخيارات إيراداً إضافياً بقيمة 150 مليار ليرة في هذا العام ويرتفع الى 300 مليار ليرة في العام المقبل.

- ضريبة الدخل: زيادة الضريبة النسبية على أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة، الشركات المحدودة المسؤولية، شركات التوصية) الى 17%. (تدرّ 20 مليار ليرة هذا العام و40 ملياراً في العام المقبل)

- الضريبة على ربح الفوائد: زيادة هذه الضريبة من 5% الى 7%. وفي حالة المصارف والشركات، فقد جرى تبني اقتراح وزارة المال، إذ اقترحت اللجنة عدم حسم هذه الضريبة من قيمة ضريبة الأرباح المتوجبة على المؤسسات، وإنما اعتبارها من أعباء المؤسسة وتنزيلها من الإيرادات. (قدرت الإيرادات الإضافية من هذا الإجراء بنحو 120 مليار ليرة في هذا العام و410 مليارات في العام المقبل).

- الضريبة على ربح التفرّغ العقاري: تجيز الصيغة المقترحة للمؤسسات الخاضعة للتكليف على أساس الربح الحقيقي تخمين ما لديها من عناصر أصول ثابتة كل 5 سنوات. وتقترح اللجنة إخضاع الفارق بين قيمة تخمين عناصر الأصول الثابتة وسعر الكلفة الأصلي لضريبة الدخل بنسبة 15%، إلا إذا استعمل هذا الفارق لتغطية خسائر لا تزال ظاهرة ومحددة في الميزانية، أو إذا بقي هذا الفارق مستقلاً في حساب خاص في كل جانبي الأصول والخصوم في الميزانية. وتُخضع هذه الصيغة لربح التحسين الناتج من تفرّغ كلي أو جزئي لضريبة الدخل بمعدّل 8% (مع بعض الاستثناءات). وتنص الصيغة أيضاً على إخضاع أرباح التفرّغ لضريبة بمعدّل 15% على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين لضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع أو المقدر، أو غير الخاضعين للضريبة على الدخل، أو الذين كانوا يتمتعون بإعفاءات دائمة أو خاصة أو استثنائية من تلك الضريبة (ما عدا أمكنة السكن الأساسية، أو إذا كان المتفرّغ قد استمر بحيازة العقار مدّة 12 عاماً).

- الأملاك العمومية: تقترح الصيغة استيفاء «مبالغ» على الإشغال غير القانوني للأملاك العمومية البحرية والنهرية والبرية. وذلك بمعدّل ضعفي البدل السنوي للمرخّص له إذا كانت الأملاك البحرية المشغولة قبل عام 1994 وهي متاخمة لأملاك الدولة الخاصة أو المؤسسات العامة أو البلديات. وبمعدّل ضعف وربع فقط إذا كان الشاغل لا يمتلك عقاراً خاصاً متاخماً للملك العام أو يمتلك عقاراً خاصاً ولكنه لا يستوفي شروط الترخيص. وبمعدل ضعف ونصف البدل السنوي في الحالات الأخرى. أمّا إذا كان الشاغل يستوفي شروط الترخيص فيتم منحه الرخصة وتشريع الاعتداء على الملك العام. (تنطوي هذه الصيغة على عناصر خطيرة تهدد الأملاك العامّة، ولا سيما أن الاقتراح الذي تقدمت به اللجنة يعدّل قوانين ومراسيم نافذة تمنع أي إشغالات دائمة على الأملاك العامّة). أمّا إذا كان الإشغال وقع بعد عام 1994 فتتم إزالة المخالفة، ويتم فرض غرامة تعادل 5 أضعاف سعر المتر التخميني للعقار الخاص المتاخم. (تقدر اللجنة إيرادات هذا الإجراء بنحو 75 مليار ليرة اعتباراً من السنة المقبلة).

- الرسوم: تقترح اللجنة زيادة رسوم الطابع المالي النسبي والطابع المالي على فواتير الهاتف والسجل العدلي والإيصالات التجارية ورخص البناء. كما تنص على مضاعفة رسوم الكتاب العدل، وزيادة رسوم المغادرة، وتقترح فرض رسم على الاسمنت والمشروبات الروحية المستوردة وأنواع من التبغ والتنباك ورسم المستوعب... الخ.
- إعفاء الطوائف المعترف بها في لبنان والأشخاص المعنويين التابعين لها من كل الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم (لم توضح اللجنة علاقة هذا الإجراء بالسلسلة وتمويلها).

وقف التوظيف

على الرغم من شغور أكثر من 70% من الملاكات، الا أن اللجنة النيابية _ الحكومية أعادت التأكيد على توصية بوقف التوظيف على أشكاله وأنواعه لمدة سنتين في جميع الإدارات والمؤسسات العامّة والمجالس، باستثناء نصف الكادر الحالي، اي توظيف شخص لكل موظفين اثنين يتقاعدان. وأوصت اللجنة في هذا الوقت بإجراء مسح وطني للوظائف العامّة وكلفتها الحالية والمستقبلية وآثارها على المالية العامة. كما أوصت باقتراح قانون جديد للوظيفة العامة.

فساد في الجامعة الأميركية [2]: إخفاء تقرير BMH

اعدّت شركة BMH تقريرا مفصلا عن انظمة الشراء والرقابة على المخازن، وتوصلت الى نتائج مذهلة عن الهدر وقدّرت امكانية خفضه بقيمة 12 مليون دولار سنويا، الا ان اللافت ان هذه الشركة، التي تقاضت 300 الف دولار بدل اتعابها، كشفت في رسالة الى مارك كليف، المشرف على عمل لجنة أد هوك، ان محمد صايغ طلب منها اخفاء نتائج التقرير عن أهل الجامعة، بعدما كان قد قال للشركة حرفيا: «أريد أن تحققوا في كل شيء، وإن اقتضى الأمر... سأعلّق المشانق»

حسين مهدي

اشارت التقارير التي نشرتها «الأخبار» امس، الى وجود هدر وفساد في المركز الطبي التابع للجامعة الاميركية في بيروت، لكن الملاحظ أن «المؤتمنين» على ادارة الجامعة وادارة المركز الطبي لم يخضعوا لاي مساءلة.

تواصل «الأخبار» اليوم، في حلقة ثانية، نشر التقارير المسرّبة عن التحقيقات التي جرت في السنوات الاخيرة، ومنها تقرير Blue Mark Holdings (BMH) (يمكن الاطلاع على هذا التقرير على موقع «الأخبار»)، الذي يوثّق حالات الفساد والتلاعب بعمليات الشراء والتخزين وغيرها من القضايا التي تكمل ما ورد في التقارير السابقة. وكذلك تنشر مراسلة بين شركة BMH ومارك كليف، الخبير في المحاسبة والاستثمارات، تشرح فيها هذه الشركة كيف طلب منها نائب رئيس الجامعة للشؤون الطبية، المشرف على المركز، محمد صايغ، اخفاء نتائج التقرير المفصلة التي توصل اليها فريق الشركة، ولا سيما المتعلّق منها بعمليات الاحتيال. وبالفعل نجح صايغ في اخفاء نتائج هذا التقرير لمدّة سنة، علما ان تقرير BMH أظهر انه بالامكان توفير 12 مليون دولار سنوياً من خلال مجموعة من الاجراءات، لكن اي خطوة بهذا الاتجاه لم تتخذ.

ما السبب الذي دفع الى طلب اخفاء نتائج التقرير؟ وما هي هذه النتائج؟

تاريخ غير حافل

«تاريخ الانجازات ضمن المركز الطبي غير حافل»، هي احدى الخلاصات التي ذكرها تقرير Blue Mark Holdings (BMH)، وتحدث التقرير عن عمليات الشراء والتخزين ضمن المركز الطبي في الجامعة الأميركية التي لم تتطور، وينقصها الأشخاص المختصون، والآلية والتقنية المناسبتان. عملية الشراء غير تنافسية، وغالبآ ما يُبالَغ في تسعيرها. العديد من عمليات الشراء في منشآت مماثلة، التي تجري روتينياً في أماكن أخرى غير موجودة أبداً في المركز الطبي التابع للجامعة الأميركية. ورأى التقرير أن الجامعة بحاجة إلى تغييرات جذرية لكي تعيد العمل إلى المقاييس المقبولة والفعالة، لتستطيع سنوياً توفير حوالى 12 مليون دولار من الهدر.

بحسب التقرير، من الممكن تحقيق التغييرات الاجمالية، لكن المقلق هو «أن المشكلة مرتبطة بالطاقم العامل ضمن المركز الطبي وقدرته على تحقيق تلك التغييرات بسرعة. فعلى نحو عام هنالك قابلية ضئيلة للتغيير في الوضع الحالي في المركز الطبي».

خلال المحادثات التي أجراها خبراء شركة BMH مع الموظفين، والمرضى، والموردين وغيرهم وردت شكاوى عن الفساد والرشى و«البرطيل»، التي تحدث في المركز الطبي، المدعومة من فلسفة الموظفين «لا أرى، لا أخبر».
لم يخضع موظفو المشتريات لأي تدريب على التفاوض. ولديهم معرفة وخبرة ضئيلتان أو معدومتان في هذا المجال. وغالبآ ما يتفاوضون مع الموردين الذين يتمتعون بمهارات تفاوض ممتازة، والذين لديهم اطلاع واسع على عمل المركز الطبي. ولا توجد غير حالات نادرة استطاع فيها موظفو المشتريات عقد صفقة ناجحة ومفيدة لمصلحة المركز الطبي، وفي الواقع تعد القرارات التي اتخذت مضرّة بالأهداف العامة وبمصالح الجامعة، كما أنه ما من ادارة فعالة للتعاطي مع الموردين. وفي الكثير من الحالات يخضع المركز لارادة الموردين. وقد أوصى التقرير بضرورة التطبيق السريع لبرنامج ادارة المشتريات.

مخاطر... وأدوية غير صالحة

شرح التقرير سلسلة التوريد وعمليات الشراء التي تعتمد حاليا على برنامجين متطورين للمركز، ويجري تشغيلهما على اجهزة IBM AS400، كما تعتمد عمليات الشراء على قاعدة بيانات اوراكل Oracle ERP للنظام المالي.
ومن خلال المقابلات التي أجرتها BMH وجهودها للحصول على البيانات، فقد تبيّن لها بأنه لم يجرِ شراء وظائف اوراكل كاملة على الاطلاق، أو أنه لم يجرِ تفعيلها. فتوافر داتا البيانات ضروري من اجل الحصول على أفضل الأسعار، وتجنب التلاعب بها (كما يحصل حالياً). وقد أوصى تقرير BMH بوضع خطة فورية من أجل تحسين تبادل المعلومات والتواصل بين الأنظمة، ولضمان ترتيب البيانات المناسبة وتوافرها لتدعم عملية الشراء والميزانية المتوافرة. وقال «يجب أن ترتبط هذه الجهود بالمبادرة الحالية من أجل اعادة اطلاق وتحديث برنامج أوراكل إلى مستوى النسخة الثانية عشرة Oracle R12». وعدّ هذا التحديث «من أهم المشاريع التي طالب بها العديد من الاستشاريين والمدققين بسبب فشل تطبيق أنظمة أوراكل النسخة الحادية عشرة Oracle R11i منذ عام 2001 والمعمول بها لإدارة المشتريات والمحاسبة».

ولعل أخطر ما وجده خبراء BMH كان في قسم ادارة المواد (المستودعات الطبية)، حيث أعربوا عن مخاوف خطيرة ومتأصلة وتتطلب تصرفاً فورياً من قبل الادارة. فقد تبيّن وجود مواد منتهية الصلاحية في المستودعات، تصل قيمتها الى 2 مليون دولار، ربما جرى تبديل المخزون القديم بآخر جديد، وربما بيعت في وقت لاحق. وخصوصا أنه ما من سجلات لتوافق المخزون المفترض مع المواد الموجودة فعلياً Stock reconciliation to item level . وبحسب التقرير، «الترميز غير موجود على المواد في المستودعات الطبية، والسجلات المتعلقة بها مدونة ورقياً، ما يشير إلى خطر سرقتها وابدالها والتلاعب بها».

وأكد مدير المستودعات في المركز الطبي للشركة، أنه كان يطلب المخزون من تلقاء نفسه بناء على حدسه الشخصي لتلبية احتياجات المستشفى، لأنه لم يكن بإمكانه الاعتماد على دائرة المشتريات.

كانت الحراسة على المخازن ضعيفة. والمخازن نفسها عتيقة جدا، فالضوابط والممارسات المتعلّقة بطرق التخزين الحديثة معدومة، كما لم يكن هناك أي إشراف من قبل الادارة التنفيذية، أو تدخّل واضح من قبلها لتحسين الأوضاع. واحتمال اصابة المخازن بالأضرار البيئية والتلوث مرتفع جدا، بسبب الطريقة التي تدار بها.
وقد أُخبرت الشركة بأن عمليات الجرد التي كانت تجري قد أوقفت بأوامر من قسم التدقيق الداخلي (في الفترة التي تسلم فيها اندرو كارترايت ادارة مكتب التدقيق الداخلي)

سُحبت عينات عشوائية من المواد، ووجد أنه طلبها أطباء توقفوا عن العمل في المركز الطبي منذ عدة سنوات. ووُجد أيضا افراط واضح بالطلب على السلع، مع عدم وجود علاقة واضحة مع استخدامها الفعلي، وشمل الإفراط الطلب على الأدوية أيضاً.

إهمال المخاوف

وبالرغم من المحاولات المتكررة من فريق عمل شركة BMH للاطلاع على نظاميّ المشتريات والمدفوعات الالكتروني، لم يستطع الحصول على أي معلومات نافعة. تقنيا، الأمر لم يكن ممكناً، اذ انه جرى إدخال وحفظ المعلومات في النظامين. واستخلصت الشركة أن المبرّر الوحيد لعدم إمكانية الحصول على المعلومات هو بسبب التعليمات والتدخل المتعمد، ومن الممكن حدوث هذه الأمور فقط بمعرفة وموافقة كلّ من صايغ ونائبه زياد غزّال.
وتتعلّق خطورة بعض ما ورد من مضمون التقرير بإمكانية حدوث خلل أو أخطاء طبية معيّنة في ظل الفوضى العارمة التي يعانيها المركز الطبي، حيث يمكن عن طريق الخطأ أن يجري اخراج أدوية أو أطعمة منتهية الصلاحية، وإعطاؤها الى المرضى، مما قد يعرّض حياتهم للخطر.

المخاوف التي استشعرها خبراء BMH خلال عملهم، نقلوها في رسالتهم إلى مارك كليف، حيث جاء في الرسالة، أن «مخاوفنا قوبلت بدرجة من الإهمال واللامبالاة من قبل صايغ وغزّال». «وكان هذا مصدر قلق كبير لنا، بينما تحدث الموظفون علناً عن تلقي مدير المواد (المخازن الطبية) اكراميات ورشى».

ووفقا لمصادر «الأخبار»، فانّه قد جرى نقل مدير المخازن الطبية إلى ادارة أخرى في الجامعة، و«ترقيته» عوضاً عن محاسبته، وهو «مدعوم سياسياً».

هذه النتائج التي توصل اليها التقرير تساوي ملايين الدولارات المهدورة سنويا، وهو الأمر الذي يمكن ايقافه بسهولة، بحسب تقرير الشركة. فعوض ان ترفع إدارة الجامعة الرسوم الدراسية على الطلاب بنسبة 6٪ سنوياً، تستطيع أن تأخذ الخطوات اللازمة لإصلاح ما ذكرته التقارير، ولتنفيذ التوصيات الكثيرة الصادرة.

القيام بذلك يسمح للجامعة بخفض الاقساط، لا تجميدها فقط، وتستطيع أيضا رفع أجور الأساتذة، وذلك من دون أي خفض في الموازنة التشغيلية لميزانية الجامعة.

الممارسة لم تتغير

التقارير الثلاثة (التي نشرتها «الأخبار») ليست الوحيدة التي تحدثت عن الفساد والهدر داخل الجامعة، فخلال 13 عاماً، وظّفت الجامعة الأميركية في بيروت الكثير من الاستشاريين والشركات المختصة في التدقيق الداخلي والمحاسبة والتحقيق في الفساد والسرقة والهدر لقاء ملايين الدولارات من النفقات، إلا أنه من الواضح أن توصيات هذه الشركات لم تنفّذ بمعظمها، ومعظم التقارير التي تصدر تتحدث عن ضرورة تنفيذ توصيات التقارير التي سبقتها للحد من الفساد داخل الجامعة ومركزها الطبي، لكن «دق المي مي»، لم يتغيّر الكثير اليوم، والملايين ما زالت تهدر سنوياً من الجامعة الأميركية في بيروت ومن خلال مركزها الطبي.

بعض هذه التقارير: تقريرFM2 ، المكتب الاستشاري الذي جرى الاستغناء عن خدماته بسبب «سعره المرتفع»، وتقرير شركة Ernst & Young الصادر عام 2006، الذي لم تنفّذ كلّ توصياته بسبب «النقص في الموارد البشرية»، إلا أنه في الوقت عينه أوصى تقرير لجنة أد هوك AHRC بالتخلّي عن تنفيذ التوصيات السابقة والتركيز على توصيات تقرير KPMG (الذي لم يكن قد صدر بعد!) برغم أن القضايا التي غطّاها الأخير ليست نفسها التي تطرّق لها تقرير Ernst & Young. وتعدّ Ernst & Young شركة عالمية مختصة بالمحاسبة والتدقيق، وهي التي أجرت التحقيق في كافة العمليات الخاصة بالمشتريات والمدفوعات Procure-to-Pay، وقد أمضى اختصاصيو الشركة شهوراً عديدة في بيروت لدراسة كافة مراحل المشتريات وتحديد الموردين والمناقصات وطلبات الشراء وعمليات تسلّم وتخزين البضائع والمعدات والأدوية، وطريقة تسديد المستحقات للموردين. وبحسب تقرير BMH مثلا، وظفّت الجامعة عددا من الاستشاريين لإنجاز أعمال معينة، لكنهم صُرفوا قبل أن يصدر تقريرهم النهائي.

رسالة BMH إلى مارك كليف

وفقاً لرسالة شركة BMH (يمكن الاطلاع على هذه الرسالة على موقع «الأخبار») إلى المشرف على لجنة أد هوك، مارك كليف: «لم يُرد محمد صايغ اشراك قسم التدقيق في الأمر، ولم يرد إجراء المناقصات، ولم يرد أن يعرف الناس داخل الجامعة ما نقوم به». وقد كرر صايغ هذا في مناسبات عدة. فطلب، بتأييد ومعرفة مساعده زياد غزّال، اخفاء العمل المتعلق بالتحقيق في الاحتيال، ولم يكن «يريد جذب الانتباه إلى عمل الشركة»، وانتاج تقريرين، الأول «سري» يظهر العمل الذي تقوم به الشركة، والثاني عام جداً وسطحي، يستطيع تعميمه على أمناء ومسؤولي الجامعة دون أي ردّ فعل أو مساءلة حقيقية، اضافة الى ان صايغ طلب من الشركة أن تقدم ما اكتشفته من سرقة وغش شفهياً لا خطياً!».
وطلب صايغ من BMH أيضاً أن تقسّم فواتيرها إلى دفعات صغيرة، لا تتجاوز 40 ألف دولار للواحدة، وذلك ليتجنب صايغ الاستحصال على موافقات مدرائه لصرف المبلغ، وخاصة انه سدّد فواتير تقرير BMH التي تخطت الـ 300000 دولار (ويفوق هذا المبلغ صلاحيات صايغ وغزّال) من ميزانية كلية الطب في الجامعة، وهو النمط المتبع منذ وصول صايغ الى المركز الطبي لتحميل الجامعة اكبر قدر ممكن من مصاريف المركز الطبي، لإظهار حسن ادائه فيه. وقد اقترحتBMH الكثير من الحلول على صايغ وغزّال، لكنهما لم يعيرا أي أهمية للموضوع بحسب نص الرسالة.

قضية الأقساط

خرج الأساتذة والطلاب من اجتماع البارحة مع ادارة الجامعة الأميركية في بيروت، كما دخلوه، أي من دون الحصول على أجوبة حيال ما يتعلق بمطالبهم. لم تجمّد الزيادة بالنسبة إلى الطلاب، بل خفضت، وجرى الاستخفاف بمطالب الطلاب، وخصوصاً أن الجامعة لم تقدم أي عرض على طريقة توزيع الأرقام داخل الميزانية، كما لم تناقش أي من مطالب الأساتذة أيضا.

ولعل الأمر الوحيد الذي التزمته هو حضور نائب الرئيس للشؤون الطبية محمد صايغ، وحسان دياب، إضافة إلى رئيس الجامعة بيتر دورمان وعميدها أحمد دلال، لكن دون أي نتيجة، إذ اكتفى الطلاب الحاضرون ببعض «المشاكسات» داخل الاجتماع.

قدمت اللجنة المالية، التي أُلفت لاعادة وضع ميزانية جديدة للجامعة، نتائجها شفهيا، فخفضت الزيادة على الأقساط الى 3% بالنسبة إلى الطلاب الحاليين، أما الطلاب الجدد، فستكون الزيادة 5% بالنسبة إليهم. في الوقت نفسه، جمدت الجامعة الزيادة على تكاليف السكن وتكاليف التكنولوجيا. وأعلن دورمان أن الأعمال الأكاديمية والبحثية لم تتأثر، ولم يُقتطع منها أي مبلغ من أجل خفض الزيادة، وأرسل مسودة الميزانية الجديدة الى مجلس الأمناء، الذي سيجتمع في 25 من الشهر الجاري، على أن يأخذ قراره النهائي ويوافق على الميزانية في 30 من الشهر الجاري.
الأساتذة اجتمعوا مساء أمس ليتناقشوا في عدة مسائل تتعلق بالجامعة، أبرزها مسألة عقود العمل، ومسألة نظام المعلوماتية. أما الطلاب، فقال عدد من منظمي الحراك لـ»الأخبار» إنهم بصدد الدعوة إلى «تحرك كبير يكون بمثابة المواجهة الأخيرة مع إدارة الجامعة».

 

 

 

 

 

 

...............................جريدة النهار................................

مدارس EDUVATION نظمت منتدى "تربية أبعد من الاتجاه الرقمي"

عوده: لتدريب جيل العصر الرقمي على أنسنة التكنولوجيا الحديثة

في رعاية متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده، نظمت شبكة مدارس EDUVATION منتدى وطنيّاً بعنوان: "تربية أبعد من الاتجاه الرقمي – E-ducation Beyond Digital Trends"، في حرم مدرسة البشارة الأرثوذكسيّة، الرميل.

شارك في المنتدى متخصصون في مجالات التربية والاجتماع والاقتصاد والإعلام والفلسفة واللاهوت والطب وتكنولوجيا المعلومات، من لبنان وخارجه، بهدف المساهمة في بثّ الوعي حول تأثير الثورة الرقمية ببعديها الواقعي والافتراضي على تربية إنسان الغد وحض أصحاب القرار في هذا المجال على اتخاذ المبادرات المناسبة والتفاعل مع هذا التحدي من أجل الإفادة من القيمة التربوية المضافة التي يمكن أن تقدمها التكنولوجيا إذا أحسن تثميرها.

وقال عوده في افتتاح المنتدى: "يعيش الإنسان زمن الثورة الرقمية المبنية على التطور السريع لتكنولوجيا شبكات التواصل الاجتماعي التي جعلت المعلومة سهلة المنال، ومتعددة المصادر. لكن كثرة المعلومات تؤدي إلى تشتت الذهن، ناهيك بعدم دقة المعلومات وصعوبة القدرة على التمييز بين الخبر والحقيقة. هذا الكم الهائل من المعلومات الذي توفره شبكات التواصل الاجتماعي يعطي انطباعاً أنه يعرف الكثير، لكنه يجهل أن ما يعرفه ليس بالضرورة صحيحاً ودقيقاً، وأن هذه المعرفة سطحية لا تقارب عمق الأمور وجوهرها ولا تغني مخزون الإنسان... في هذا العصر لم تعد للكتاب منفعة في نظر غالبية جيل اليوم، وحلّت الآلة محل الأستاذ، ولم تعد للتواصل الإنساني مكانة في حياة أجيالنا. أصبحت الشبكة العنكبوتية وكل ما نتج عنها، ينافس المدرسة والمعلّم لأنها أصبحت هي مصدر المعرفة". وشدد على "ضرورة الانتقال من استهلاك المعرفة إلى إنتاجها وفق أسس تربوية ذات رؤية مستقبلية وقيم إنسانية واضحة، وعلى ضرورة تدريب جيل العصر الرقمي على أنسنة التكنولوجيا الحديثة، وتحفيزه على التفاعل معها".
وتميّز المنتدى بحضور الدكتورة ألكس كروتوسكي التي شاركت بدعوة خاصة من Eduvation، وهي مرجعيّة عالميّة متخصّصة في مجالي علم النفس التربوي والإعلام التواصلي. وشدّدت في محاضرتها على "تربية إنسان الغد بوسائل الحاضر"، وبيّنت المزايا وحدّدت الحلول والمنهجيات المثالية لمقاربة هذا الأمر.

وعُقدت جلسات متخصّصة على مدى يومي المنتدى عن مواضيع الثورة الرقميّة وآفاقها الحديثة وتأثيراتها الجانبيّة، بالإضافة إلى تحديد دور المعلم والمدرسة، شاركت فيها نخبة من أصحاب التخصص والوجوه الرسميّة، الأكاديميّة والإعلاميّة. من جهة ثانية، شارك جيل "الويب" في أعمال هذا المنتدى، توازيًا مع برنامج الجلسات، من خلال فسحة تعبير حرّ أطلق عليها اسم "iYouth Forum" وهو منتدى خاص بالشباب الذين قدموا ما لديهم حول الموضوع.

جردة للمبرات في ذكرى مرور أربع سنوات على رحيل مؤسسها 20 مدرسة تحتضن 22 ألف تلميذ ودور للأيتام ومراكز تعلمية

جددت مؤسسات جمعية المبرات الخيرية العهد بالمضي قدماً على وصايا مؤسسها المرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله بعد مرور أربع سنوات على رحيله. فعائلة السيد الصغرى والكبرى اجتمعت أمس في نقابة الصحافة لتجدد العهد بتنفيذ وصاياه كلها باحترام الإنسان وحقه في حياة كريمة.

دخل قاعة النقابة المدير العام للجمعية الدكتور محمد باقر فضل الله وإداريو الجمعية ومديروها ومعلموها ليجدوا صورا على يمين القاعة ويسارها للمؤسسات التي "تحضن "عائلة المبرات وصورة أخرى للمؤسس كانت في إستقبالنا، وفي أسفل الصورة قوله أنه "لا يزال الطموح كبيراً في أن نقدم للمنطقة تجربة رائعة في مماشاة التطور بما لا يبتعد عن مبادئنا وعن ديننا، وأن نحقق نقلة نوعية في رعاية المستضعفين في شكل عام، سواء كانوا من الأيتام أو من المكفوفين أو من الصم أو البكم أو من الذين لا يملكون فرصة العيش الكريم."

بعد كلمة ترحيب لنقيب الصحافة محمد البعلبكي، ذكر فضل الله بـ"حصاد" المؤسسات التي بلغ عددها عشرين مدرسة ووصل عدد تلامذتها العام 2013 - 2014 إلــى اثنين وعشرين ألف تلميذ. اما دور الايتام، فبلغ عددها تسع وتحتضن أربعة آلاف يتيم ويتيمة، مؤسسات للإعاقة السمعية والبصرية واضطرابات اللغة والتواصل، تحتضن ستمئة معوق، مستشفى واربعة مراكز صحية، مراكز ثقافية ورسالية فاق عددها الأربعين مركزاً، مركز للتشخيص التربوي، مؤسسات إنتاجية تسد بعضاً من عجز في نفقات المؤسسات الرعائية والتعليمية والثقافية، دار الأمان لرعاية المسنّين، جامعة في عداد مؤسسات التعليم العالي في لبنان ومؤسسة للخدمات الاجتماعية تعنى ببرامج للفقراء والأيتام".

واعلن عن أبرز الأعمال "التي تحرص المبرّات على إنجازها، وهي مركز للإعاقات المتعددة الأكثر تطوراً في مؤسسة الهادي، في ظل ندرة المراكز التي تهتم بهؤلاء وعوائلهم، توسعة مستشفى دار الأمان للمسنين في العباسية، مبرة الحوراء زينب في بلدة رياق، مركز المصطفى الصحي الاجتماعي في بلدة قبريخا ومركز السيدة زينب الصحي الاجتماعي ودار للمسنين في بلدة جويا".

رابطة الثانوي أوصت بتصعيد التحرك: مشروع اللجنة النيابية الأسوأ ضد المعلمين

ناقشت الهيئة الإدارية لرابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي اشكال التصعيد النقابي في ضوء ما هو متوقع في تقرير اللجنة النيابية المكلفة من الهيئة العامة، "حيث تنتقل السلسلة من لجنة الى اخرى فتتغير من سيئ الى أسوأ".
وقومت الهيئة في اجتماع التظاهرة النقابية في 29 نيسان الماضي، واستنكرت في بيان "عدم قراءة اللجنة النيابية المكلفة من الهيئة العامة التظاهرة، وعدم تلبية المطالب فأنتجت مشروعا اسوأ مما سبقه من صيغ، بدءا من توصية لجنة الادارة والعدل النيابية التي حرضت على الغاء حقوق الاستاذ الثانوي 60%، مروراً بصيغة الحكومة الميقاتية التي أكلت نصفها، الى صيغة اللجنة النيابية الفرعية التي اعترفت قولا واكلت فعلا 40% منها، الى صيغة اللجان المشتركة التي قضت على الباقي. وكل هذه الصيغ لم تحفظ الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي وحقه المكتسب (10.5 درجات = 60%) لقاء الزيادة في ساعات العمل على مدى 48 سنة، تطبيقا للقاعدة لا عمل من دون اجر، (زيادة في عدد ساعات التدريس وفي طبيعة وخصوصية عمل الاستاذ الثانوي الذي ينتقل عمله معه الى البيت: تحضيراً وتصحيحاً ووضع اسئلة وتطبيق برامج عمل لا صفية، وتطبيق المناهج التعليمية الجديدة، وان الاستاذ الثانوي محروم من حق الترقي الوظيفي خلافاً للوظائف الأخرى، فلماذا هذا الظلم الذي يوازي 54 درجة بين راتب الاستاذ الثانوي وراتب الاستاذ الجامعي المعيد؟ بعدما كان 6 درجات، علماً اننا رفعنا شرط التوظيف الى وظيفة استاذ تعليم ثانوي من شهادة الكفاية التعليمية الى شهادة الماجستير في مادة الاختصاص مع كفاية، فأي متخرج من حملة الماجستر سيأتي الى التعليم الثانوي في ظل هذا الفارق الكبير (3 ملايين ليرة) فهل المطلوب اقفال التعليم الثانوي الرسمي ومعاقبته لكونه لا يزال ينافس التعليم الخاص؟".

وطالبت الهيئة "وزير التربية الا يكتفي قولا، باتخاذ الموقف المؤيد لحقنا بل ان يترجم ذلك بالمشاركة في اعمال اللجنة والدفاع عن حقوقنا في الـ60%، واعطاء الجميع نسبة زيادة واحدة 121%.

وأوصت الرابطة، هيئة التنسيق النقابية بتصعيد التحرك الى اقصى درجاته من اجل اسقاط هذا المشروع المسخ للسلسلة اثناء مناقشته لأنه يضرب الحقوق بدل اعطائها". واكدت "تمسكها بالدفاع عن الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي، وهي لن تقبل اقل من الحفاظ على الـ60%، واعطاء جميع القطاعات الوظيفية نسبة زيادة واحدة 121%، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة لجميع القطاعات، والغاء جميع البنود التخريبية المسماة "اصلاحية".

وختمت الرابطة بأنها "تسعى لاقرار حقوق الاساتذة الثانويين منذ الآن، واذا لم يحصل ذلك فان السنة الدراسية في خطر، وهي تحمّل المسؤولين نتائج ذلك".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................جريدة اللواء................................

إطلاق مشروع إعادة تدوير النفايات
و«يوم المشاريع الهندسية» في «بيروت العربية»

رعى وزير البيئة محمد المشنوق حفل إطلاق مشروع إعادة تدوير النفايات ومعرض الجمعيات غير الحكومية الرابع، الذي أقامته جامعة بيروت العربية في حرمها ببيروت بالتعاون مع جمعية (Arc en Ciel) وشركة «كلينتك» بمشاركة 30 جمعية ناشطة في مجال حقوق الإنسان عرفت الطلاب على عملها وأدوارها بهدف خلق فرص عمل وإقامة تعاون بينها وبين الطلاب.

أما مشروع تدوير النفايات فيقوم على تجميع وتدوير النفايات الصلبة المتأتية من أعمال الجامعة اليومية، ليصار الى التبرع بعائداته لصندوق مساعدة الطلاب».(..) ولفت الوزير المشنوق الى «الدور الهام لجمعيات المجتمع المدني الذي تلعبه على صعد الاغاثة والرعاية والتعليم والتنمية والبيئة وكل ما له علاقة بالإنسان»

بدوره، ذكر الدكتور العدوي بـ«توقيع الجامعة مع الأمم المتحدة على وثيقة Global Compact ومبادئها العشر الأساسية المرتبطة بمجال البيئة وحقوق الإنسان. فيما أكد مدير مركز حقوق الإنسان عمر حوري «حق الفرد في حياة كريمة والعيش في بيئية سليمة ونظيفة»، داعيا إلى «تحقيق التنمية المستدامة لإنقاذ حياة الإنسان».

في إطار آخر، افتُتِحَ في حرم كلية الهندسة في الجامعة العربية في الدبية، معرض «يوم المشاريع الهندسية 16»، برعاية رئيس جامعة بيروت العربية الدكتور عمرو جلال العدوي، وحضور نقيب المهندسين في بيروت خالد شهاب ورئيس بلدية صيدا محمد السعودي.

ويضم المعرض اكثر من 100 مشروع تخرج وعمل طلابي من تصميمات ونماذج واجهزة تم تصنيعها تحت اشراف اساتذة الكلية، في مختلف مجالات الهندسة، ويشترك فيها نحو 500 طالب من الكلية بفرعيها في الدبية وطرابلس.(..) بعدها قص شهاب والدكاترة والسعودي شريط افتتاح المعرض الذي يستمر ليومين، وجال الحضور على اقسام المعرض، واطلعوا على مشاريع الطلاب. 

الجامعة الإسلامية استضافت
المعرض الثقافي الصيني

أقامت كلية العلوم السياحية في الجامعة الإسلامية في لبنان بالاشتراك مع سفارة جمهورية الصين الشعبية في لبنان «المعرض الثقافي السياحي الصيني»، الذي افتتحه رئيس الجامعة حسن الشلبي والمستشار السياسي في السفارة هان جينغ، بحضور ممثل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى رئيس مجلس امناء الجامعة الشيخ عبد الأمير قبلان، مدير عام المجلس نزيه جمول، أمين عام الجامعة عباس نصر الله وأركان السفارة الصينية.(..).

 

 

...............................الوكالة الوطنية للإعلام................................

كلية السياحة في اللبنانية اعلنت حاجتها للتعاقد مع اساتذة

اعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية في بيان عن حاجتها للتعاقد مع أساتذة من حملة الدكتوراه للتدريس في كلية السياحة وإدارة الفنادق في اختصاصي السياحة وإدارة الفنادق.

يستمر تقديم الطلبات لدى أمانة سر الكلية في بئر حسن حتى تاريخ 30/5/2014

احتفال تكريمي للراحل محمد نور الدين في النبطية

أقامت "هيئة تكريم العطاء المميز" و"اللقاء الأدبي العاملي" في محافظة النبطية، ونادي النهضة الرياضي في كفررمان، واسرة الاديب الراحل والاستاذ الجامعي الشاعر الدكتور حسن محمد نور الدين، احتفالا خطابيا تكريميا تخليدا لذكراه ووفاء لعطاءاته الانسانية. تخلله إطلاق آخر المؤلفات الادبية للراحل "الاعراب السليم للغامض من القران الكريم".(..).