الرقم |
العنوان |
المصدر |
1. |
لجنة سلسلة الرواتب: عقدة وحدة التشريع |
الأخبار |
2. |
ندوة عن السجون والتوقيف الاعتباطي في اليسوعية 68 % من الموقوفين لم تصدر أحكامهم |
النهار |
3. |
اللواء |
|
4. |
||
5. |
«التنسيق النقابية» كرّمت معلمين أُحيلوا على التقاعد |
|
6. |
اتفاقية بين «اليسوعية» ومستشفى بيروت للعيون |
|
7. |
«الخلايا الجذعية» في جامعة المنار |
...............................جريدة الأخبار................................
لم تسلّم اللجنة النيابية الحكومية تقريرها لرئاسة مجلس النواب بعد، لكنها عكفت حتى ساعة متأخرة من مساء أمس على وضع اللمسات الأخيرة عليه، بعد بروز نقاط عالقة لم تحظ بتوافق كل الأفرقاء، ومنها وحدة التشريع بين التعليمين الرسمي والخاص وزيادة الضريبة على القيمة المضافة
فاتن الحاج
عقدت اللجنة النيابية الحكومية بعد ظهر أمس جلستها الأخيرة قبيل رفع تقريرها بشأن سلسلة الرتب والرواتب إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري. وقد حملت الساعات الماضية مزيداً من الضبابية والتكتم على أعمال اللجنة، وإن تحدثت تسريبات إضافية عن خيارات جديدة لتحسين زيادة الرواتب للمعلمين، بعدما أثار الكلام على إلغاء الدرجات الست الاستثنائية ضجة في صفوفهم، تلقى أعضاء اللجنة النيابية على إثرها العديد من الاتصالات والمراجعات، فترتب على ذلك رفع قيمة كلفة السلسلة.
في السياق، لفتت مصادر مطلعة لصحيفة النهار إلى أنّ «الكلفة الإجمالية ارتفعت بعد التعديلات التي أدخلت عليها إلى نحو 1833 مليار ليرة».
إلى ذلك، رشح من كواليس اللجنة أن وحدة التشريع بين القطاعين التعليميين الرسمي والخاص وزيادة الضريبة على القيمة المضافة بقيتا نقطتين عالقتين حتى اللحظات الأخيرة. وكانت النقطة الأولى مثار أخذ ورد، فهناك من اقترح تعديل المادة 18 من قانون السلسلة التي تنص على: «تسري أحكام هذا القانون على أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الداخلين في الملاك»، لتصبح «تطبق أحكام القانون في ما يخص رفع الحد الأدنى للأجور على أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة». هذا يعني، بحسب رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض، شطب المعلمين في التعليم الخاص من القانون وعدم استفادتهم من السلسلة ومن غلاء المعيشة.
ويشير محفوض إلى أنّ «وحدة التشريع منصوص عليها في قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الصادر بتاريخ 15/6/1956، وقد جرت العادة أن يذيّل كل قانون بمادة أخيرة تنص على استفادة معلمي المدارس الخاصة منه، وهذا ما حصل على سبيل المثال في المادة 7 من القانون 159 الذي أعطى أساتذة التعليم الثانوي الخاص 4 درجات ونصف أسوة بزملائهم في التعليم الثانوي الرسمي. يقول محفوض إنّ عدم ذكر أساتذة التعليم الخاص في القانون الجديد سيضعهم تحت رحمة مزاجية المديرين الذين يستطيعون أن يطبقوا القانون القديم بغياب ذكر المادة التي تجبرهم على التزامه. ويستغرب ما قاله أحد نواب اللجنة، لجهة أن شمول المعلمين في المدارس الخاصة بالسلسلة سيؤدي إلى إقفال هذه المدارس خلال 5 سنوات. وكان محفوض قد تلقى اتصالين من وزير التربية إلياس بو صعب ومن النائب ألان عون، يؤكدان فيهما أن وحدة التشريع محفوظة، أو على الأقل التيار الوطني الحر لن يوافق على اقتراح الفصل بين التعليمين الرسمي والخاص.
كذلك لم يحسم أعضاء اللجنة موضوع الضريبة على القيمة المضافة، إذ أشارت مصادر مطلعة على المشاورات إلى أنّ اللجنة قد تلجأ إلى تضمين تقريرها ثلاثة خيارات:
ـ الخيار الأول: رفع النسبة من 10% إلى 12% على كل السلع والمواد.
ـ الخيار الثاني: رفع النسبة من
10% إلى 12% على السلع والمواد ما عدا المحروقات والكهرباء والمياه والمواد
الأساسية.
-
الخيار الثالث: رفع النسبة من 10% إلى 15% على سلة من الكماليات.
وهنا، تذكّر هيئة التنسيق النقابية بأنّ المشروع المطروح لا يعدو كونه جزءاً من غلاء معيشة، فيما تصرّ الدولة على أن تسميه «سلسلة رواتب» من أجل فرض ضرائب على الناس.
في المقابل، نفى وزير المال علي حسن خليل في اتصال مع «الأخبار» أن يكون تقرير السلسلة قد وصله «ما حكوني، ما بعتولي اياه، ما عندي تفاصيل». خليل كرر ما كان قد أعلنه صباحاً بعد استقباله وفد جمعية المصارف برئاسة فرنسوا باسيل، إذ قال إنّه لا «يستطيع تحديد موقف واضح وتفصيلي مما تناولته اللجنة في تقريرها، فالوزارة قدمت كل المعونة التقنية التي لها علاقة بتحديد الأرقام ونتائج الاقتراحات من دون الدخول في الخيارات التي اعتمدتها اللجنة».
ولفت خليل إلى أنّنا «بيّنا لوفد المصارف وجهة نظرنا بشأن الاقتراحات الضريبية وأكدنا فيها أولوية الالتفات لمصلحة الدولة، وفي الوقت نفسه الحرص على إقرار السلسلة كتصحيح لوضع شاذ من ضمن القاعدة الموضوعة دائماً وهي تأمين التوازن وحفظ الاستقرار للوضع النقدي في البلاد».
وفي وقت حددت فيه هيئة التنسيق النقابية موعداً للاجتماع عند الرابعة من بعد ظهر غد الأحد، رفضت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة كل الصيغ التي تتعارض مع مطالبها، ولا تضمن حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين بزيادة 121% كحد أدنى من رواتبهم، والإسراع بإقرار نظام تصنيف الوظائف، وإعادة النظر بهيكليات وملاكات الإدارات والمؤسسات العامة، في ضوء مهمات كل منها. وأعلنت الهيئة عدم قبولها المس بالمعاشات التقاعدية والمحسومات التقاعدية والضريبة على المعاشات التقاعدية على اساس 100%، لا 85%. ورفضت «الضرائب والرسوم التي تطال الفقراء وأصحاب الدخل المحدود».
...............................جريدة النهار................................
بطء عملية انتقال ادارة السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل ووضع الموقوفين وحالة السجون واكتظاظها كانت موضوع اللقاء في طرح ندوة "التوقيف الاعتباطي واوضاع السجون" في كلية الطب في جامعة القديس يوسف في حضور سفيرة الاتحاد الاوروبي انجيلينا ايخهورست والسفيرة الاسبانية ميلاغروس ارناندو ورئيس جامعة القديس يوسف الأب سليم دكاش.
وعملية انتقال ادارة السجون الى وزارة العدل اقرت في عام 2012، وتعمل لجنة على تحضير هذه المهمة بالتعاون بين كل الوزارات ودعم الاتحاد الاوروبي الذي شكره المنتدون اذ يعتبر ممثل وزارة العدل رجا ابي نادر ان دونه عقبات عدة الى الآن، في مقدمها غياب العناصر المتخصصة رغم العبء الملقى على وزير الداخلية الذي ورث هذه الاعباء الموجودة منذ 40 عاماً. فسوق السجين من مقر التوقيف الى المحكمة هو علم في ذاته. وما يحتاجه لبنان في هذا المجال هو كيان جديد له سلطته وينضوي اختصاصيون تحت لوائه. ونعمل على تطبيق البرنامج الاصلاحي على مراحل. الى المكننة التي تسمح لنا بتحديد وضع كل سجين ما يساهم في حل المشكلة بفاعلية بدعم من الاتحاد وقد حقق البرنامج الذي نعمل عليه بالتعاون مع كلية الطب في جامعة القديس يوسف مسألة توافر التطبيب في السجون حيث لا يوجد اي ملف طبي لثلاثة آلاف سجين. وجال اطباء منها على هذه السجون وانجزوا ملفات 65 في مئة من المساجين. وشكلت هذه التجربة اكتشاف المجتمع المدني السجون. وثمة مساجين يعملون في مشغل، انشأه البرنامج حالياً، ثماني ساعات يومياً لقاء راتب شهري لهم. ووفق آخر إحصاء هو ابن ساعته يعرض ابي نادر وجود 5798 سجيناً بينهم 110 قاصرين في عدادهم سبع فتيات. و63 في المئة من مجموع المساجين لم تصدر احكامهم، فيما 37 في المئة صدرت احكامهم. وانخفضت نسبة غير المحكومين قياساً بالعام 2009 واحرزت تقدماً. ويتناول الواقع الديموغرافي واللاجئين السوريين الذين باتوا يشكلون 20 في المئة من مجموع الموجودين في السجون، ويتوقف عند تدني نسبة المسجونين الاجانب الذين انهوا محكوميتهم من دون ترحيلهم وعددهم 12 شخصاً من كانون الثاني الى اليوم، وينحو الى الذين نفذوا مدة عقوبتهم في السجن من دون ان يتمكنوا من دفع الغرامات حيث كل عشرة آلاف ليرة يوماً سجنياً، وعدد هؤلاء متحرك. ويؤكد ان "ثمة مشكلة توقيفات في لبنان. ولهذه المشكلة اسبابها اذ ان 40 في المئة منهم يتم توقيفهم شهراً ثم يتركون بعدها او يطلقون بكفالة، فضلاً عن بطء الاجراءات في المحاكم. وهناك 850 موقوفاً لم يتم سوقهم في فترة شهر لعدم توافر شاحنات سوق ونقص في عدد سائقيها. وتحسن الوضع بعد شراء شاحنات وتأمين عناصر سوق، كاشفاً ان ثمة رسائل توجه الى قضاة تستفسر عن سبب عدم عقد جلسة منذ ستة اشهر لهذا الموقوف. وتحدث ممثل نقابة المحامين في بيروت المحامي جو كرم عن دور المحامين في الدفاع عن الضعفاء ودور النقابة من خلال المعونة القضائية للمعوزين الذين ليس في مقدورهم توكيل محام، ملقياً الضوء على ما تقوم به النقابة من أجل ايصال فكرة وجود المعونة الى كل الناس باعتبار ان كثراً يجهلون وجودها. (..)
...............................جريدة اللواء................................
«بوسطة شباب» تجول لبنان لمنع تكرار الحرب الأهلية
نظّمت جمعية «الرؤيا للتنمية والتأهيل والرعاية» بالتنسيق مع الوكالة الاميركية للتنمية الدولية جولة لـ«بوسطة شباب ضد الحرب» على عدد من الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة في قرى قضاء راشيا، حيث وقّع المئات من التلامذة والمعلمين على رفض الحرب الاهلية في ذكرى اندلاع الحرب اللبنانية.(..)
كما عبّر العشرات من التلامذة عن انتمائهم الى ثقافة السلام والمحبة رافضين فكرة الحرب والدمار، معتبرين ان لبنان بلد انفتاح ومحبة وتسامح وجمال، وان على القوى السياسية والمرجعيات المؤثرة في القرار اللبناني منع تكرار مشهدية الدمار التي دفع لبنان ثمنها.
«AUCE» افتتحت معرضاً للتراث الفلسطيني
تحت رعاية سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور مُمثَّلاً بالمستشار الثقافي ماهر مشيعل، نظّمت حركة «فتح» والجامعة الاميركية للثقافة والتعليم في صور، يوماً وطنياً، افتتحت خلاله معرضاً للصور والتراثيات والتاريخ الفلسطيني، وذلك ضمن فعاليات إحياء ذكرى النكبة. تقدّم الحضور الى جانب مشيعل، مسؤول اقليم جبل عامل في حركة أمل محمد غزال، نائب مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله عطالله حمود، عضو قيادة اقليم حركة فتح في لبنان اللواء ابو احمد زيداني، مسؤول حركة فتح في صور توفيق عبدالله.
واعتبر مدير الجامعة الاميركية
للثقافة والتعليم الدكتور أحمد دكور ان
«العلم
والمعرفة هي العامل الاساسي لجيل يحمل هم البناء والتضحية، فلا مقاومة دون تربية
مقاومة، ولا حصانة لمجتمع إلا بثقافة ووعي أخلاقي».
وأكد نائب مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله عطالله حمود «ان فلسطين ليست للبيع،
دماء الشهيد ابو عمار وابو جهاد وابو اياد والياسين وعباس الموسوي ومحمد سعد وراغب
حر ودماء كل الشهداء الذين سقطوا على درب فلسطين ليست للمتاجرة».
بدوره، شدّد عضو قيادة اقليم جبل
عامل في حركة امل صدر داوود على «البقاء في خندق المقاومة كما علّمنا الامام موسى
الصدر وسنبقى إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى تحقيق الدولة المستقلة وعاصمتها القدس
الشريف.
من جهته، اكد مشيعل «نحن كفلسطينين في لبنان ليس لنا إلا هدف واحد وهو العودة إلى
ديارنا في فلسطين، ستبقى فلسطين الغاية والهدف ولن نرضى عن فلسطني بديلاً ولو كان
الفردوس. (..) ثم توجّه الحضور لقص شريط الافتتاح، وقدّم أمين سر حركة فتح في صور
توفيق عبدالله دروع تقديرية لكل من غزال وحمود ودكور ومسؤول ملف مخيمات صور في حزب
الله ابو وائل زلزلي.
كما قدم كل من مسؤول هيئة التوجيه السياسي العميد بلال اصلان
واتحاد المرأة الفلسطينية فرع صور دروعاً تذكارية لمشيعل.
وتخلّل حفل الافتتاح عرض من وحي المناسبة للفنان الفلسطيني
الحكواتي عبد عسقول.
وقّع عميد كلية الطب في جامعة القديس يوسف البروفسور رولان طنب ومدير مستشفى بيروت التخصّصي للعيون البروفسور جورج شرفان اتفاقية انتساب تربط المستشفى المتخصّص في طب العيون بكلية الطب في جامعة القديس يوسف. وبموجب هذه الاتفاقية سيستقبل المستشفى بصفة رسمية الأطباء المقيمين في طب العيون من كلية الطب التي أضافت مركزا جديدا ومهما للتدريب، الى جانب مستشفى أوتيل ديو دو فرانس، ومستشفى العين والأذن، والمستشفى العسكري. وجرى التوقيع في كلية الطب في طريق الشام بحضور البروفسور ألكسندر جلخ رئيس قسم طب العيون في كلية الطب ومدير مستشفى العين والأذن، وأعضاء قسم طب العيون، والدكتور ايلي رزق الله مدير الشؤون الطبية في مستشفى اوتيل ديو دو فرانس، وعدد من المسؤولين في كلية الطب ومستشفى بيروت التخصّصي للعيون.
بتوقيت بيروت