................................جريدة السفير................................
تداخلت الاستحقاقات السياسية والمعيشية، من دون أن تحجب عناوين أخرى أطلت، أمس، (..)
في الشأن المعيشي، ينذر مسار تعامل اللجنة النيابية المختصة مع مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، بتصعيد وتيرة التحرك النقابي، ولعل باكورته مع تظاهرة دعت اليها "هيئة التنسيق النقابية" ظهر اليوم من امام مصرف لبنان وصولا الى ساحة رياض الصلح، مترافقة مع اضراب عام في المدارس الرسمية وشبه عام في المدارس الخاصة، فضلا عن دعوة الاتحاد العمالي العام الى اضراب شامل يوم غد.
فاللجنة النيابية التي تمثل "الخماسي" الذي اسقط مشروع السلسلة في الهيئة العامة لمجلس النواب، أي "تيار المستقبل" و"التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" و"حزب الكتائب" و"اللقاء الديموقراطي"، وضعت نصب عينيها عنوان "ترشيق السلسلة"، الذي يستبطن ضمنا نية بتخفيض كبير لارقامها، وهو ما اكدته التسريبات، التي تحدثت عن اقتطاع نحو الف مليار ليرة من ارقام السلسلة حتى الآن. واكدت مصادر واسعة الاطلاع لـ"السفير" ان التخفيض طال امورا اساسية كإلغاء التدبيرين الرقم 3 و4 في ما خص الجيش، تخفيض نسبة الزيادات، إلغاء الـ6 درجات لاساتذة التعليم الاساسي، إلغاء الـ4 درجات ونصف الدرجة لاساتذة التعليم الثانوي، إلغاء المنح المدرسية، زيادة ساعات العمل، اقتطاع مبالغ من معاشات المتقاعدين...
وقال عضو اللجنة النيابية النائب غازي يوسف لـ"السفير" ان "اللجنة لم تنه مهمتها بعد، ولكن المحسوم ان مهمتنا ستنتهي في الاسبوع الحالي، وربما الخميس او الجمعة المقبلين". واوضح أن ما تقوم به اللجنة هو العودة الى مشروع الحكومة الأول الذي بلغت ارقامه 1669 مليار ليرة، "وهو رقم قابل للزيادة أو النقصان".
وفي المقابل، اعلنت "هيئة التنسيق النقابية" رفضها المطلق لأية صيغة تصدر عن اللجنة النيابية اذا لم تأخذ بزيادة الـ121% لجميع القطاعات من دون تخفيض او تقسيط او تجزئة.
ودعت الهيئة الى "تنفيذ الإضراب العام الشامل اليوم في جميع الوزارات والإدارات
والسرايا والقائمقاميات والمدارس الرسمية والخاصة والمهنيات، والى المشاركة في
التظاهرة النقابية التي ستنطلق من امام مصرف لبنان عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم
باتجاه غرفة التجارة والصناعة ونحو جمعية المصارف، وصولا الى ساحة رياض الصلح.
وقال رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب لـ"السفير": اذا استمروا
بالمماطلة فنحن ذاهبون الى تصعيد مفتوح على شتى الاحتمالات والخطوات، وصولا الى عدم
إنهاء العام الدراسي، وهم في نهاية الأمر سيتحملون مسؤولية ذلك.
وردا على سؤال قال غريب: "لا تخفيض ولا تقسيط ولا تجزئة
للسلسلة، ونرفض اية سلسلة تكون ايراداتها على حساب الفقراء وذوي الدخل المحدود، فما
نطرحه هو الوصول الى سلسلة رتب ورواتب كناية عن مشروع اصلاحي يوقف الهدر والفساد
والنهب والتهريب".
وكانت شرارة التحركات المطلبية قد انطلقت امس، مع التظاهرة السيّارة التي نفذها قطاع النقل البري، بين الكولا والدورة وساحة رياض الصلح، للتذكير بمطالب السائقين، لا سيما منع المضاربة غير المشروعة، ودفع بدل المحروقات لسائقي السيارات العمومية، وإقرار خطة النقل، ومساواة السائقين بغيرهم من المضمونين في تعويضات "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
ودعا المجلس التنفيذي لـ"الاتحاد العمالي العام" إلى تنفيذ إضراب عمّالي وطني شامل في جميع الأراضي اللبنانية غدا مع تنفيذ اعتصام بدءاً من الحادية عشرة قبل الظهر في ساحة رياض الصلح، بالتزامن مع التوقف عن العمل في المطار من الحادية عشرة قبل الظهر إلى الأولى بعد الظهر، وإقفال تام في مرفأ بيروت طيلة النهار، وإقفال جميع مراكز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأوضح رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن لـ"السفير" ان الإضراب تحذيري، وأشار إلى خطوات لاحقة اذا لم تتم الاستجابة لمطالب القطاع العام بمختلف شرائحه وأبرزها اعلان الإضراب المفتوح.
من افتتاحية جريدة السفير
تنطلق اليوم تظاهرة «الكرامة والدفاع عن الحقوق»، من أمام «مصرف لبنان» عند الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر باتجاه «غرفة التجارة والصناعة» ونحو «جمعية المصارف» ووصولاَ إلى مجلس النواب في ساحة رياض الصلح، بدعوة من «هيئة التنسيق النقابية» رفضاً «لأي صيغة تصدر عن اللجنة النيابية المكلفة من الهيئة العامة إذا لم تأخذ بزيادة 121% لجميع القطاعات من دون خفض أو تقسيط أو تجزئة».
وقد اكتملت استعدادات الهيئة للتظاهرة المركزية اليوم، من خلال تأمين اللافتات
المؤكدة على «حفظ الحقوق المكتسبة للقطاعات، والتمسك بوحدة التشريع بين المعلمين في
القطاعين الرسمي والخاص، واحتساب المفعول الرجعي اعتباراً من الأول من تموز 2012،
وشمول الزيادة المتعاقدين والإجراء والمياومين والعاملين بالساعة، وإلغاء البنود
التخريبية المسماة إصلاحية والهادفة إلى تصفية الوظيفة العامة». وتم تأمين الحافلات
من المناطق البعيدة، وعلم أن أكثر من 23 حافلة ستقل معلمي التعليم الخاص من طرابلس
وحدها إلى بيروت اليوم.
وعشية التظاهرة الحاشدة، كررت الهيئة موقفها الرافض للقبول بسلسلة على حساب
الفقراء، «بل من الريوع المصرفية والعقارية ومن مغتصبي الأملاك العامة البحرية ومن
وقف الهدر والفساد والتهريب في المرافق العامة كالمرفأ والمطار».
وجاء موقف الهيئة في مؤتمر صحافي عقد أمام مدخل وزارة التربية والتعليم العالي،
بحضور رؤساء روابط الأساتذة والمعلمين و«نقابة المعلمين»، وألقى كلمة هيئة التنسيق،
رئيس «رابطة الموظفين الإداريين» محمود حيدر، فند فيها موقف الهيئة من المماطلة في
إقرار مشروع قانون السلسلة، الذي تم «عبر تشكيل لجنة نيابية جديدة لدراسة السلسلة
وإيراداتها، وأمام إصرار تحالف السلطة وحيتان المال على تفريغ السلسلة من مضمونها،
وأمام المعلومات التي تسربت عن هذه اللجنة إن كان لناحية أرقام السلسلة أو لناحية
الإيرادات أو لناحية الكلام عن تضمين تقريرها بنودا تخريبية قديمة - جديدة تحت غطاء
ما يدعونه بالإصلاح وهي في الحقيقة لا تمت إلى الإصلاح بصلة بل تهدف إلى تصفية ما
تبقى من دولة الرعاية الاجتماعية، وضرب الوظيفة العامة وإلغائها وإحلال التعاقد
الوظيفي والخصخصة محلها».
وعرض حيدر بالأرقام لفترة الـ18 سنة الماضية، ومنها ارتفاع الأسعار، من دون حسيب أو
رقيب، وتضاعف رساميل المصارف مئة مرة والرواتب مجمدة، وأرباح المصارف، وارتفاع
أسعار الأراضي بما يزيد عن عشر مرات، مبدداً «الغيوم السامة» بقوله: «إن تصحيح
رواتب الموظفين والأساتذة والمعلمين والعسكر والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء
ومعلمي المدارس الخاصة، ما لم يقابله طبع للنقد أو زيادة في الاستدانة لن يؤدي إلى
ارتفاع الأسعار ولا إلى ارتفاع الفوائد».
وأكد أن الهيئة ستبقى على موقفها، وهو إقرار تصحيح الرواتب 121%، وأنها لن تتراجع
مهما كانت الصعوبات، فـ«كل الصيغ المطروحة من الحكومة واللجان النيابية القديمة
والجديدة حتى الآن تتغير من سيئ إلى أسوأ»، مشدداً على ضرورة «إلغاء البنود
التخريبية لمؤتمر باريس 3 مثل: وقف التوظيف وفتح بازار التعاقد الوظيفي، وإلغاء
قانون التناقص في ساعات التدريس، أو فصل التشريع بين القطاعين الرسمي والخاص،
وإلغاء منح التعليم للمعلمين، أو زيادة 2% على المحسومات التقاعدية، وفرض ضريبة دخل
على المعاش التقاعدي، وزيادة خمس سنوات على استحقاق التقاعد. وإلغاء الـ4.5 درجات
للاساتذة الثانويين لقاء الزيادة في ساعات العمل وفق المادة الرابعة، وتعديل دوام
العمل وزيادة ساعاته على القطاع الإداري العام، وإلغاء الدرجات الست للمعلمين في
التعليم الأساسي، وإعطاء نسب زيادات مختلفة بين قطاع وآخر، بهدف ضرب وحدة هيئة
التنسيق».
وختم: «فليكن يوم 29 نيسان، يوم الرد المدوي على المماطلة والتسويف في عدم إقرار
حقوقنا في السلسلة».
وشدد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض على أن اليوم هو يوم إضراب عام في
كل المدارس الخاصة في لبنان. وأوضحت مصادر نقابية أن دعوة محفوض تأتي في أعقاب
إصرار عدد من المدارس الخاصة على فتح أبوابها اليوم، ومنع أساتذتها ومعلميها من
المشاركة في التظاهرة، خصوصا في صيدا، لذلك توجه إلى معلمي صيدا ليؤكد لهم أنه من
حق المدارس فتح أبوابها، و«لكن الإضراب هو للمعلمين، وعليكم التوجه إلى بيروت
للمشاركة في التظاهرة».
ورد محفوض على موقف رئيس «جمعية المصارف» فرنسوا باسيل، بسؤاله: «هل الإصلاح الحقيقي يكون بضرب مكتسبات المعلمين والموظفين، ووقف منح التعليم؟».
تخوف
تبدي مصادر نقابية حذرها من أن تكون دعوة «المكاتب التربوية للأحزاب والقوى
السياسية اللبنانية»، للمشاركة في الإضراب اليوم، فقط من أجل تسجيل موقف داعم لهيئة
التنسيق، على غرار ما حصل العام الماضي، في يوم التضامن مع الهيئة والذي أقيم في
«قصر الأونيسكو»، بحيث لم يتبق أي فريق إلا وأيد مطالب الهيئة، غير أن الوقائع كانت
مختلفة تماما، عندما نفض المسؤولون السياسيين يدهم من هذه المطالب، وساهموا في
إقرار مجموعة من الضرائب تطال الطبقة الفقيرة، وأصحاب الدخل المحدود، إن كان في
اللجنة النيابية أو في اللجان المشتركة.
وترسم الهيئة علامة استفهام كبيرة حول دعوة «الاتحاد العمالي العام» إلى التظاهر
غدا، علما بأن المطالب هي ذاتها، ويعلق محفوض على هذه الدعوة بالقول: «مضى على
مطالب هيئة التنسيق أكثر من عامين ونصف عام، ولن نرى أي تحرك للاتحاد، فلو كان جديا
في تحركه لما أختار هذا التوقيت».
مواقف
دعت التعبئة التربوية في «حزب الله» جميع المعلمين والعاملين في الحقل التربوي إلى
الوقوف خلف هيئة التنسيق والالتزام الكامل بالإضراب اليوم والى المشاركة الكثيفة في
التظاهرة المقررة.
ووجه المنسق العام لقطاع التربية والتعليم في «تيار المستقبل» نزيه خياط الدعوة إلى
جميع المعلمين والأساتذة والموظفين، المؤيدين للتيار في بيان، وعبر رسائل نصية، إلى
أكبر مشاركة في الإضراب والتظاهرة اليوم.
ووجهت لجنة المتابعة للعاملين في «الجامعة اللبنانية» الدعوة لجميع العاملين في
الجامعة الى المشاركة في الاعتصام والإضراب والتظاهر، تلبية لنداء هيئة التنسيق
للمطالبة بإقرار السلسلة.
دعت أمانة التربية ومنظمة المعلمين في «حزب الوطنيين الأحرار» جميع المعلمين في القطاعين العام والخاص الى الالتزام بتنفيذ الإضراب العام والشامل والمشاركة في التظاهرة المركزية اليوم.
طالبت لجنة المراقبين الجويين في بيان «النواب والوزراء وأصحاب القرار إلى إقرار السلسلة والتحلي بالمسؤولية وعدم رمي الكرة الى الأمام في محاولة لشراء الوقت بغية دفن المشروع في المتاهات الدستورية».
عبر مكتب المهن والنقابات في «التجمع الوطني الديموقراطي» عن «رفضه المطلق لفرض ضرائب جديدة على الفقراء وذوي الدخل المحدود»، ورأى ان «ربط الإيرادات بالسلسلة هو لخفض أرقامها».
عماد الزغبي
لم يكن ينقص تلامذة المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة في الضاحية الجنوبية، سوى الإضرابات. فهم يدرسون ضمن شروط تعليم بائسة تنعكس نسب نجاح متدنية، وتنعكس تسرباً مدرسياً مخيفاً.
لا دليل على ذاك البؤس أكثر من العلامات المدرسية لتلامذة الشهادة المتوسطة في تلك المدارس، وقد أمكن الحصول على نموذج منها في «مدرسة الغبيري المتوسطة الثانية». وتبين العلامات تلك أن نسبة قليلة من التلامذة (103) تحصل على علامتي 12 و15 على أربعين في اللغتين الفرنسية والانكليزية، بينما يبلغ معدل علامة الرياضيات 20 على 60، والبيولوجيا 7،30 على عشرين، والكيمياء 8،30 على عشرين، والفيزياء 7،30 على عشرين. أما عدد التلامذة الذين يحصلون على علامات فوق المعدل في اللغات الأجنبية فهو عشرون تلميذاً، وهناك تلميذ أو اثنان يحصلان على علامة 35 و40 على 60 في الرياضيات.
وقد أظهرت دراسة أعدّها «الملتقى النسائي لساحل المتن الجنوبي» أن ستة وثلاثين في المئة فقط من تلامذة البريفيه في الضاحية، ينجحون في الامتحانات الرسمية، فتشكل نسبة النجاح مع نموذج العلامات، إدانة للسلطات الحاكمة، ووزارة التربية والبلديات ومؤسسات التعليم الرسمي، والأهل، وكل من له يد في تهديد مستقبل أطفال ومراهقين.
وقد قرر الملتقى تقديم دعم مدرسي لتلامذة الصفين السابع والتاسع، وبدأ بتقديم دروس
إضافية في مواد الرياضيات واللغات الأجنبية، يوم العطلة، السبت، في مدارس «برج
البراجنة الأولى المختلطة» و«برج البراجنة الأولى للصبيان» و«العمروسية الثالثة
المختلطة». ويتعاون مع بلدية الغبيري التي تولت دعم دروس إضافية في مدرستي «الغبيري
المتوسطة الثانية» و«عبد الكريم الخليل المتوسطة»، الواقعتين ضمن نطاقها. وسوف يدعم
الملتقى المزيد من المدارس في السنوات المقبلة، في حال توافرت التبرعات وهي ضرورية
جداً من أجل إنقاذ ما أمكن من التلامذة.
الغبيري
يتعلم في الصف السابع في «مدرسة الغبيري المتوسطة الثانية»، 144 تلميذاً، ضمن خمس
شعب، ثلاثة إنكليزية واثنتان فرنسية. وتقول إحدى المدرِّسات إن الإدارة طلبت من
جميع تلامذة صفي البريفيه والسابع المشاركة في ساعات التدريس الإضافية، لأنهم
يحتاجون إليها، فمستوى الجيد بينهم وسط، كما تؤكد المدرسة، بينما تصنف غالبية
تلامذة الصف السابع في مستوى الصف الرابع أو الثالث الابتدائي.
وتقول مدرّسة أخرى إن تدني مستوى التعليم يترافق مع فقدان المستلزمات المدرسية. تحتاج المدرسة سنوياً إلى استبدال خمس وعشرين طاولة دراسية، على أن يتم تصليح الباقي. لكن وزارة التربية تتعامل مع الطاولات بوصفها أبدية، ولم تقدم منذ سبع سنوات إلا عشرين طاولة، واضطرت الإدارة هذا العام إلى تصليح ست وثلاثين طاولة مكسرة، لأنها غير قادرة على استبدالها بأخرى جديدة. وتوضح المعلمة أن ثمن الطبقة الواحد يبلغ مئة دولار تقريباً، بينما لا يتجاوز سقف الإنفاق خمسئمة ألف ليرة. وعندما تتقدم الإدارة بطلب شراء طاولات من وزارة التربية يأتي الجواب: انتظروا حتى نجري المناقصات.
تشكل «مدرسة تحويطة الغدير المتوسطة الثانية» واحدة من أصل ثلاث مدارس في الضاحية لا يزال متبعاً فيها نظام الدمج المدرسي، أي التعليم ضمن دوامين، قبل الظهر وبعده. وبالتالي، تنناقص ساعة التعليم إلى خمس وأربعين دقيقة، فيشكل ذلك تمييزاً سلبياً للتلامذة عن أقرانهم.
ويرى المدير ديب العنان أن مستوى التعليم يتراجع عاماً بعد عام، موضحاً أن مئة وثمانية تلامذة يدرسون بعد الظهر، بينما يتعلم في صف البريفية اثنان وثلاثون تلميذاً، «إذا نجح منهم اثنا عشر تلميذاً يكون بيتهم في القلعة». ويقول العنان إن المدرسة لم تكن محظوظة بالحصول على دروس الدعم، وقد تم إلغاء مواد الرياضة والكومبيوتر لتلامذة صف البريفيه واستبدالها بساعات الرياضيات والبيولوجيا من دون اللغات الأجنبية.
واثناء الحديث مع العنان أطلق رجل النار قرب المدرسة، فرد معلقاً: «هذا الشخص سائق
تاكسي، كلما خطر بباله إطلاق النار يخرج إلى الشرفة، فيختبئ التلامذة تحت الطاولات
خوفاً». يضيف: «الدنيا سائبة والحمد لله».
الشياح
تعتبر «مدرسة الشياح الأولى المختلطة»، صغيرة الحجم والعدد مقارنة بمدارس الضاحية.
ويبلغ عدد تلامذتها هذا العام مئة وخمسة عشر تلميذاً، بعدما كانوا مئة وخمسين
تلميذاً العام الماضي. وتقول المديرة سعاد الحركة إن المدرسة تتسع لثلاثمئة تلميذ،
لكن يتقدم إليها سنوياً نحو ألف تلميذ. لذا، قررت الحركة عدم استقبال تلامذة من
خارج المدرسة، إلا بأعداد قليلة، بعد إجراء امتحانات دخول لهم. وتؤكد أن ضغط
الأهالي لإدخال أولادهم المدرسة (بناء سكني مستأجر) كبير، لكنها غير قادرة على
استيعابهم، وتوضح أنها جدية في التعليم ومن يتغيب من التلامذة لا يعود إلا بتقرير
طبي.
يبلغ عدد تلامذة البريفيه في المدرسة خمسين، ضمن شعبتين، ثلاثة وثلاثون تلميذاً في الإنكليزية، وسبعة عشر تلميذاً في الفرنسية. وقد اعتمدت لهم الإدارة نظاماً تعليمياً إضافياً، بدل حصص الرياضة والكومبيوتر، فأصبحوا يدرسون ست ساعات رياضيات بدل خمس، وثلاث ساعات فيزياء بدل ساعتين، وثلاث ساعات بيولوجيا بدل ساعتين.
حارة حريك
تضم «مدرسة حارة حريك الأولى المتوسطة» أربعين تلميذاً في صف البريفيه، ضمن شعبتين، فرنسية وإنكليزية. ولكن لا يتوفر فيها برنامج تعليم إضافي، لذا يدرس نحو عشرين تلميذاً يوم الأحد ضمن برنامج المساعدة المدرسية الذي تقدمه التعبئة التربوية في «حزب الله».
ويقول مدير المدرسة عدنان حمادة إنه من بين كل ألف تلميذ يصل مئة إلى صف البريفيه، لكنه مع ذلك يعتبر مستوى التعليم مقبولاً، وهناك تلامذة يحصلون على علامة 55 على 60 في الرياضيات.
العمروسية
تصنف «مدرسة العمروسية الثانية المتوسطة» من أكبر مدارس التعليم المتوسط في لبنان.
تضم ألفاً ومئتي تلميذ قبل الظهر، وتسعمئة وعشرين تلميذاً بعد الظهر. لكن، وفق
الناظرة ديانا الحاج، لا يصل إلى صف البريفيه إلا طويل العمر، فهو يضم بشعبتيه تسعة
وثلاثين تلميذاً، ثلاثون في الإنكليزية، وتسعة في الفرنسية.
تضيف الحاج: «نحن ننتج تلامذة من العدم، وندرس صف البريفيه أيام
الاضرابات ونهارات السبت وبدل ساعات الرياضة، وليس لدينا أصلا أساتذة رياضة».
في المقابل، يتعلم ثلاثمئة طفل ضمن صفوف الروضة فقط، ولا تستقبل المدرسة إلا عدداً
محدوداً من التلامذة من خارجها لأن عدداً من تلامذة الخارج، كما وصفتهم الحاج، من
المشاغبين أو ممن يعيدون صفوفهم. وفي حال أراد التلميذ التعلم في المدرسة فإنه يخضع
لامتحان دخول، ويمكن قبوله إذا حصل على معدل تسعة أو ثمانية على عشرة.
في «مدرسة العمروسية الثالثة المختلطة»، يلحظ الناظر نديم علاء الدين تقدماً لدى
تلامذة صف البريفيه عن العام الماضي. ويوضح أنه يوجد حالياً ثلاثة واربعون تلميذاً
ضمن شعبتين، ثمانية وعشرون في الإنكليزية وخمسة عشر في الفرنسية. ويقول إن التلامذة
يحضرون ساعات التعليم الإضافي ولا يتغيب منهم سوى أربعة أو خمسة تلامذة، مضيفاً أنه
عقد جلستين مع أساتذة التعليم الإضافي، وأخبروه أن التلامذة أكثر انتباهاً للشروح
من ساعات التعليم العادية. وبرز التحسن في نجاح تلميذين كانا من الراسبين، بينما لن
يتمكن الملتقى النسائي من تقديم الدعم لتلامذة الصف السابع.
ولا يزال وضع مدرسة العمروسية مزرياً، إذ يتعلم التلامذة بين أبواب مخلعة وجدران تدلف منها المياه على أرض الغرف، بينما اكتفت وزارة التربية لدى طرح جريدة «السفير» مشكلة المدرسة بإصدار بيان توضيحي، من دون القيام بأي إجراء فعلي لتحسين وضعها، أو نقل التلامذة إلى أمكنة أخرى.
المدارس الخاصة
كلما طُرحت مشكلة التعليم في المدارس الرسمية، تطرح مسألة افتقار التلامذة إلى التعليم الجيد في المراحل الأساسية، أي الابتدائية. ويرغب مديرو المدارس دائماً في عدم إلقاء اللوم على أساتذتهم، ويعيدون أسباب ضعف التلامذة إلى مجيئهم من المدارس الخاصة، سواء كانت مجانية أم تلك التي تطرد التلامذة الضعفاء.
وقد أفاد عدد من الأساتذة أن ظاهرة ترفيع التلامذة في المدارس الخاصة المجانية،
وعدد من المدارس الخاصة الأخرى، من الصف الأدنى إلى الأعلى، تنعكس سلباً على
التلامذة، لأن ذلك يتم من دون أن يكون لدى التلامذة القدرة على النجاح فعلياً.
وعندما يصلون إلى صف البريفيه، يكتشفون تقصيرهم في استيعاب الدروس. ويساهم نظام
الترفيع الآلي حتى الصف الثالث الابتدائي، في ظهور الرسوب لدى الوصول إلى الصف
الرابع.
ويقول عدد من الأساتذة إن المدارس الخاصة ترغب في اظهار نسب النجاح العالية أمام
الأهل على حساب التلامذة، بهدف جذبهم، واستفادتها من الأقساط المدرسية، في ظل غياب
هيئات الرقابة في المدارس الخاصة أو الرسمية.
ويكشف مدير «مدرسة حارة حريك الأولى» عدنان حمادة أن المدارس الخاصة تطرد التلامذة الضعفاء فيأتون إلى الرسمية، فيقول بعض الأهل بصراحة لدى تسجيل أولادهم: «ولدنا كسول نريد تسجيله في المدرسة الرسمية». وتحصل وساطات لاستيعاب الضعفاء. وبالتالي، فإن التلميذ لم يؤسس بشكل سليم، ولا أعرف ما إذا كان الحق على الأهل أم على المدرسة؟
زينب ياغي
أكدت المجالس الطلابية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في «الجامعة اللبنانية»،
رفضها القاطع للقرار الأخير الصادر عن عمادة الكلية، إلغاء السنة الأولى من الماستر
في الفروع وتوحيدها في مكان واحد، ووصفته بالاستنسابي وأنه «لا يأخذ بالاعتبار أي
وجود للطلاب»، مؤكدة في بيان «أن ديموقراطية التعليم حقٌ نصّ عليه الدستور اللبناني
ولا يحق لأي كان أخذه منا». وأعلنت رفضها القاطع لرفع المعدل الى 13 أو14 من 20،
«لأن مثل هذا الأمر يقودنا الى التساؤل: لماذا لا يتم رفع معدل النجاح في الكلية
الى المعدل المطلوب لقبول الطلاب في مرحلة الماستر؟».
وحدِّدَت المجالس الطلابية مطالبها بأمرين: «إبقاء السنة الأولى من مرحلة الماستر
في الفروع وفي كل الاختصاصات، وإلغاء معدل 13 من 20 كمعيار للدخول الى مرحلة
الماستر». ودعت الى إعادة النظر في قرارات العمادة، وأعلنت أنه في حال عدم إبداء
التجاوب مع المطالب المرفوعة، فإنه لن يكون أمام المجالس سوى التوجّه نحو التصعيد
بدءاً بالجمعيات العمومية والإضرابات وصولاً الى تعطيل الامتحانات.
أحرزت «مؤسسة الهادي للإعاقة السمعية والبصرية والصعوبات التعليمية» المركز الأول في النهائيات الأوروبية في مسابقة تعليم الرياضيات عبر المسرح، في مدينة نيقوسيا القبرصية. وهذه المسابقة السنوية، التي انطلقت في العام 2009، تنظمها «منظمة Le-Math» الأوروبية بالتعاون مع «منظمة Thales» القبرصية والمنظمات الرياضية القبرصية والأوروبية. وشارك في هذه الدورة، التي عقدت بين 24 و27 الجاري، أكثر من أربعمئة تلميذ يمثلون أكثر عشرين دولة أوروبية.
وكان عشرة من طلاب «مؤسسة الهادي» ومعلموهم قد قابلوا، في المرحلة الأولى، لجنة تحكيم أوروبية طرحت أسئلة عليهم متعلقة بالمشروع المقترح، في شأن حوار بين الأشكال الهندسية. وفي المرحلة الثانية عرض الطلاب مسرحيتهم أمام الجمهور والحضور الرسمي المؤلف من مديري جامعات وسفراء دول أوروبية. وتمكن الطلاب من الحصول على جائزة المركز الأول، بالإضافة إلى جائزة تقديرية للمؤسسة كونها المشاركة الأولى غير الأوروبية في المسابقة، وكونها المؤسسة الوحيدة لذوي الاحتياجات الخاصة من بين المشاركين. «وتنسجم هذه المشاركة مع مناهج معتمدة في المؤسسة لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة الرياضيات بأساليب مسلية، من أجل تعزيز دافع التعلم عندهم، لتفتح أمامهم أبواب الاختصاصات العلمية في المستقبل»، وفق مدير المؤسسة إسماعيل الزين لـ«السفير». وتهدف المسابقة إلى تنمية قدرات الجيل الشاب في البحث العلمي وتمكينهم من تقديم محاضرات في مؤتمرات خاصة بالرياضيات وربطها بالحياة الواقعية، مثل المسرح أو الموسيقى. ويلفت الزين إلى أن مشاركة الطلاب، الذين تراوح أعمارهم بين 14 و18 سنة، «ساهمت في زيادة ثقتهم بأنفسهم والسماح لهم بالتعبير عن مهاراتهم. وإحراز الجائزة الأوروبية يثبت أن الأشخاص المعوقين يستطيعون تحقيق الانجازات ومنافسة أقرانهم، وخصوصاً لفت انتباه معارض علمية. وقد وجهت لهم دعوة للمشاركة في معرض في روسيا».
................................جريدة الأخبار................................
تخرج اليوم جموع المعلمين والموظفين إلى الشارع للمطالبة بسلسلة رواتب عادلة غير مشوّهة، في وجه «اصطفاف مالي سلطوي شفط أكثر من 30 مليار دولار إلى الأرباح والريوع منذ تجميد الأجور عام 1997». خط سير التظاهرة له دلالاته الرمزية: من مصرف لبنان إلى البرلمان، مروراً بغرفة التجارة وجمعية المصارف... هذه هي الأهداف في صراع مفتوح الآن من أجل بعض العدالة الاجتماعية.
فاتن الحاج
أمس، شغلت مكاتب فروع مكونات هيئة التنسيق النقابية بوضع اللمسات الأخيرة على تنظيم وصول قواعد المعلمين والموظفين إلى التظاهرة المركزية التي تنطلق عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم من مصرف لبنان، مروراً بغرفة التجارة والصناعة، فجمعية المصارف، وصولاً إلى ساحة رياض الصلح.
جاء ذلك ليتوّج أسبوعاً مكثفاً من التحضيرات ليوم 29 نيسان إضراباً وتظاهرةً. وقد استنفدت خلال الأيام الماضية وسائل التحفيز والتحشيد، إن عبر الآليات النقابية الداخلية من مجالس مندوبين وجمعيات عمومية أو عبر عقد الندوات والتفاعل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي شهدت نقاشات حرة عكست انطباعات جمهور هيئة التنسيق، فمنهم من بدوا متحمسين ليكون يوم التظاهر مدوياً «لنزلزل الأرض، لنصرخ من أمام مصرف لبنان ومن أمام غرفة التجارة كفى جشعاً وطمعاً وكذباً، كفى امتصاصاً لدماء الشعب اللبناني الفقير»، وآخرون وصفوا المعركة بالمصيرية ضد «أشكال الاستبداد والفساد لتحسين مستوى عيشنا وحماية حقوقنا». وبعضهم لم يتردد في مطالبة هيئة التنسيق بإعادة النظر بآليات تحركها «لكون أصحاب الوعود لا يملكون تنفيذها وسيستمرون في الانخداع المتمادي، ما يتطلب من الهيئة تغيير الأداء لا اختراع الأسباب لتجنب اللوم وخداع الأساتذة»، وهناك من سأل: «إذا كانت كل الأحزاب وهي موجودة في الحكومة وفي مجلس النواب موافقة على السلسلة والمطالب وتريد منّا المشاركة في المظاهرة، فمن يبقى إذاً ضد السلسلة؟ نطلب منهم أن يحترموا عقولنا قليلاً إلّا إذا كانوا يطلبون منّا أن نتظاهر ضدهم».
اقتطاع الضريبة من الريوع لا يؤدي إلى رفع الأسعار والفوائد
في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي مثلاً، انكبت أمس مسؤولة الشؤون
التربوية في الرابطة بهية بعلبكي، والمسؤولة الإعلامية في مكتب فرع بيروت ليلى
كوجان على كتابة اللافتات التي نسقوا مضمونها بالتشاور مع رئيس الرابطة حنا غريب.
وكانت كوجان قد تولت إعداد رسائل نصية تحفيزية وصلت تباعاً إلى المندوبين والأساتذة
عبر هواتفهم الخلوية، منها: «السلسلة في خطر تنتظر جهودكم للمحافظة عليها وإخراجها
بالصيغة التي تحفظ الحقوق المكتسبة».
اللافت أن يواجه الإضراب في المدارس الخاصة انكفاء معلمين كثر عن التزام قرار
نقابتهم، وهم لا يُضربون إلا إذا أتى القرار من مسؤولي المؤسسات التربوية التي
يعملون فيها أو من الأحزاب التي تمون على هذه المؤسسات، وإن كان ذلك لا يعني
بالضرورة المشاركة في التظاهرة. فهل ستفلح دعوة رئيس النقابة نعمه محفوض إلى
المعلمين في كل المناطق، ولا سيما معلمو صيدا بالقدوم إلى العاصمة والانخراط في
التظاهرة المركزية على خلفية «المعلمون هم المضربون لا أصحاب المدارس»؟ محفوض أكد
على الأقل أن الشمال سيزحف إلى بيروت بعد حجز نحو 23 حافلة كبيرة.
في مؤتمرها الصحافي، غمزت هيئة التنسيق من قناة الاتحاد العمالي العام من دون أن
تسميه، مؤكدة أن 29 نيسان سيكون يوم وحدتها والتزامها الموقع النقابي المستقل
البعيد عن الانقسامات السياسية، ويوم التمسك بهذه الوحدة بوجه الساعين إلى احتواء
تحركها ومصادرة تمثيلها بشكل أو بآخر. الهيئة دعت جمهورها إلى التقيد بنقابية
التظاهرة وسلميتها وعدم رفع إعلام فئوية واقتصار الهتافات على الأمور المطلبية فقط.
وعشية تحركها، واجهت الهيئة ما سمته الاصطفاف المالي السلطوي بمجموعة أسئلة وأرقام. وتحدث باسمها رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر فسأل: «لماذا ارتفعت الأسعار ولا تزال ترتفع، بسلسلة ودون سلسلة، ودون رقيب أو حسيب، حتى بلغ التضخم 130% حتى نهاية العام 2013؟ لماذا تضاعفت رساميل المصارف 100 مرة؟ لماذا ارتفعت أرباح المصارف من 400 مليون ليرة إلى 2600 مليار ليرة؟ لماذا ارتفعت أسعار الاراضي بما يزيد على عشر مرات عما كانت عليه؟».
كل ذلك حدث، بحسب حيدر، والرواتب مجمدة. برأي هيئة التنسيق، كل كلام على عجز الدولة والمؤسسات التعليمية الخاصة عن تصحيح الرواتب المتآكلة ليس سوى تمويه للحقيقة، لكون الناتج المحلي قد ارتفع من 17.8 ألف مليار ليرة سنة 1995 إلى 64.8 ألف مليار ليرة سنة 2012، أي 3.6 مرات (264%)، فيما ارتفعت إيرادات الدولة من 1.7 ألف مليار ليرة إلى 14.2 ألف مليار ليرة، أي 8.3 مرات (730%)، وتضاعفت الأقساط المدرسية أضعافاً مضاعفة، ومعلمو التعليم الخاص لم يتقاضوا حتى تاريخه زيادة غلاء المعيشة.
وتبديداً للتشويش، أكد حيدر أن «تصحيح الرواتب الذي لا يقابله طبع للنقد أو زيادة في الاستدانة لن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ولا إلى ارتفاع الفوائد، إلا بنتيجة قرصنة مالية وعمل احتكاري لصوصي موصوف يعاقب عليه القانون، باعتبار أنّ هذا التصحيح يجب أن يقابله اقتطاع في الأرباح الريعية، أي انتقال قسم من الكتلة النقدية الموجودة حالياً من جيوب أصحاب الثروات الفاحشة في الهيئات الاقتصادية وأصحاب المصارف والمضاربين العقاريين إلى أصحاب الحقوق».
وجدد عدم القبول بأن يكون «تحصيلنا لحقوقنا على حساب الفقراء وصغار المستهلكين وصغار المودعين والمقترضين والمؤسسات المنتجة، والعاملين بأجر وأهالي التلاميذ في المدارس الخاصة وفي التعليم الرسمي، بل سنعمل جميعاً لفرض الضرائب على حيتان المال ووقف الهدر والفساد، ليس فقط لتصحيح رواتبنا، بل أيضاً لتأمين الضمان الصحي والاجتماعي لهم». واستدرك قائلاً: «لقد شفطوا أكثر من 30 مليار دولار إلى الأرباح والريوع منذ تجميد الأجور عام 1997، فلا يقول لنا أحد، هناك استحالة لتمويل السلسلة من هؤلاء الحيتان».
لا صدقية لأي كلام على إصلاح الإدارة، بحسب حيدر، في ظل إقفال باب التوظيف وفتح باب التعاقد «الذي يجب أن يتوقف بكل أشكاله، مع وجوب أن تحترم الدولة قوانينها في تطبيق قانون العمل وإعطاء المتعاقدين والأجراء والمياومين والمستخدمين حقوقهم المشروعة وشمولهم بالزيادة كاملة أسوة بالموظفين».
ورفضت الهيئة أية صيغة ستصدر عن اللجنة النيابية المكلفة من الهيئة العامة إذا لم تأخذ بزيادة 121% لجميع القطاعات دون خفض أو تقسيط أو تجزئة، كما أعطي للقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، وإذا لم تحفظ الحقوق المكتسبة للقطاعات وفق خصوصية كل منها، ومن أجل التمسك بوحدة التشريع بين المعلمين في القطاعين الرسمي والخاص واحتساب المفعول الرجعي اعتباراً من 1/7/2012 وشمول الزيادة المتعاقدين والأجراء والمياومين والعاملين بالساعة، وإلغاء جميع البنود التخريبية الهادفة إلى تصفية الوظيفة العامة.
بداية، لم نفهم لمَ تتعامل المدارس الخاصة مع ميزانياتها كأنها سرّ عظيم إلا بعد أن تفحصنا إحدى تلك الميزانيات المسرّبة. ففي هذا التقرير الموجز، كما في الدراسة المفصلة للميزانية المرفقة معه، يتبيّن أن مدرسة خاصة غير مجانية في مدينة ساحلية (ليست في بيروت الكبرى) تضم 1550 تلميذاً/ة و96 معلماً/ة، يجني أصحابها أرباحاً معلنة ومُخفاة بمئات ملايين الليرات سنوياً... على الرغم من أن المدرسة «جمعية لا تتوخى الربح».
نعمة نعمة
في لبنان نحو 2300 مدرسة خاصة، تضم 71% من التلامذة، نصفها تقريباً يعود لشبكة المدارس الكاثوليكية، والبقية تتوزع على الإرساليات المسيحية الأخرى والطوائف الإسلامية والجمعيات الدينية التابعة لها وبعض الأحزاب، ومنها 511 مدرسة علمانية أو إرساليات أجنبية أو مدارس فردية. جميع هذه المدارس تستفيد من مزايا وإعفاءات ضريبية سخية، بحجّة أنها مؤسسات لا تتوخى الربح، إلا أن الواقع يقول عكس ذلك.
فالأهل يسددون مكرهين مبالغ طائلة ومخصصات لا تمت بصلة إلى كلفة التعليم الفعلية، إلا أنها تحقق أرباحاً غير قانونية لأصحاب المدرسة، وهذا سبب كافٍ للرد على التهويل الممارس من أن إقرار سلسلة الرواتب سيزيد الأقساط كثيراً.
بين الميزانية والقانون 515/96
بعد جهد جهيد، استطعنا الحصول على ميزانية مدرسة خاصة للعام 2011 -2012، وذلك من خلال أحد أعضاء الهيئة المالية للجنة الأهل في مدرسة يمكن تصنيفها «متوسطة الكلفة» مقارنةً بمدارس أخرى، ولا سيما في بيروت وجبل لبنان.
استطاع هذا المواطن، بالرغم من التدابير البوليسية المتخذة من قبل إدارة المدرسة، تسريب نسخة من هذه الميزانية، بعدما ساورته الشكوك بسبب رفض الإدارة توزيع النسخ لدراستها قبل توقيعها. فالتوقيع يحصل بطريقة سريعة وتحت ضغوط تمارسها الإدارة على لجنة الأهل – كما روى عضو اللجنة – علماً أن الميزانية يوقّعها المسؤولَيْن الماليَّيْن في لجنة الأهل بالإضافة إلى رئيسها، ثم يوقعها المدير/ة وتحفظ في سجلات وزارة التربية، دون تدقيق أو مراقبة رسمية سابقة أو لاحقة. وخلافاً للقانون، لا تسمح إدارة المدرسة للهيئة المالية في لجنة الأهل بالحصول على نسخة من الميزانية، بل تفرض توقيعها داخل جدران المدرسة، وفي حينه، دون السماح بمناقشتها أو عرضها على لجنة الأهل، في مهلة 10 أيام، بحسب ما تفرض المادة 10 (البندين 7 و8) من القانون 515/96.
هذا القانون يحدد توزيع الميزانية السنوية للمدارس الخاصة على النحو الآتي:
- 65%، على الأقل، من الإيرادات السنوية توزع كرواتب وأجور وملحقاتهما، وبحسب الميزانية المسربة تبلغ قيمة هذا البند نحو مليارين و566 مليوناً و245 ألفاً و326 ليرة. يضاف إلى هذا البند نحو 57 مليوناً و602 ألف و587 ليرة كاحتياط لتعويضات الصرف من الخدمة ومنح التعليم وغيرها.
- 35%، على الأكثر، هي حصة النفقات التشغيلية، وتتضمن الإيجارات، أعمال التجديد والتطوير، الاستهلاكات، الترميم والصيانة، مساعدات التلامذة المحتاجين، الهاتف والكهرباء والماء، نفقات إدارية، الرقابة الصحية والتأمين، التدفئة، والتعويض على صاحب الإجازة المدرسيّة وغيره. وتبلغ قيمة هذا البند حسب الميزانية المسرّبة، نحو مليار و378 مليوناً و500 ألف ليرة.
هذا يعني أن إيرادات هذه المدرسة في العام الدراسي 2011- 2012 بلغت 4 مليارات و200 مليون و347 ألفاً و913 ليرة. وهذه الإيرادات تمثل مجموع الأقساط السنوية التي يجب أن تتساوى بنسبة 100% مع النفقات، وهي لا تتضمن مبالغ متراكمة من السنوات السابقة، فضلاً عن أن هذه الميزانية لا تتضمن ما تتقاضاه المدرسة الخاصة من رسوم تسجيل الطلاب الجدد (فتح ملف)، والقرطاسية والكتب والثياب، والأنشطة اللاصفيّة أو الدكانة، ولا حتى المبلغ الذي تتقاضاه المدرسة أول السنة كبدلات لخدمات أخرى.
خلاصة دراسة الميزانية
لدقّة الحساب وتفنيد الأرباح، يجدر الانتباه إلى أن المدرسة تعمل فعلياً 170 يوم تدريس في السنة الدراسية، يضاف إليها عدد من الأيام للإداريين والهيئة التعليمية قبل بداية أيام التدريس الرسمية واستقبال التلامذة والتنسيق وبرمجة العام الدراسي أو التحضير، وأيام أخرى بعد نهاية العام الدراسي. وبحسب ميزانية المدرسة المسرّبة، بلغ العدد الإجمالي للتلامذة في العام الدراسي 2011 - 2012 نحو 1550 تلميذاً/ة، منهم 50 تلميذاً/ة معفىً من الأقساط بموجب القانون، وبلغ عدد الشُّعب نحو 56 شعبة، فيما بلغ عدد أفراد الهيئة التعليمية، ومن ضمنه مسؤولي المراحل والمساعدين والمنسقين، نحو 96 معلمة وأستاذاً، يضاف إليهم الهيئة الإدارية المؤلفة من المدير/ة و 11 موظف/ة إداري و 12 أجيراً مياوماً للخدمة والتنظيف.
وبلغ القسط السنوي للتلميذ/ة نحو مليونين و800 ألف ليرة.
يتبيّن من الدراسة التفصيلية للبنود وأرقامها في الميزانية، في ضوء جميع المعطيات، أن هذه المدرسة تعتمد المبالغة في تقدير نفقاتها بحدود 40% على مستوى الأجور والرواتب للهيئة التعليمية والإدارية، وتصل المبالغة إلى أكثر من 60% في بعض النفقات التشغيلية، وذلك بهدف مراكمة أرباح بنحو مخالف للقانون 515/96 الناظم لميزانيات المدارس الخاصة. فعلى سبيل المثال يتبين (من دراسة البندين 1و2 من الميزانية) أن الفارق في حساب رواتب أفراد الهيئة التعليمية من الملاك وخارجه يصل إلى 500 مليون ليرة، أي بنسبة 30%، بين الميزانية والأرقام الواقعية. كما هي الحال بالنسبة إلى الموظفين الإداريين حيث المبالغة تصل إلى 50%. كذلك يتبين أن نسبة الـ 15% من الأجور والرواتب وملحقاتها (البند 7) التي يشترطها القانون كاحتياط لتعويض نهاية الخدمة لأفراد الهيئة التعليمية في حال الإغلاق القسري للمؤسسة، هو مبلغ يجب إعادته إلى أهالي التلامذة عند نهاية كل عام دراسي، لكن المدارس لا تعيده إطلاقاً.
حصيلة هذه الحسابات تشير إلى مبالغة في تقدير مجمل الرواتب والأجور وملحقاتهما تصل إلى 43%، أي نحو مليار و93 مليون ليرة، وهي تتحوّل أرباحاً مخالفة للقانون. وتشير بالتالي إلى أن قيمة الرواتب والأجور لا تمثل 65% على الأقل كما يشترط القانون، بل 33.5% من مجموع الإيرادات السنوية.
أما في باب النفقات التشغيلية، فتوجد مبالغة واضحة، لكون التقديرات تعتمد على نظام الفاتورة، في حين أن شركات التدقيق المحاسبية تتستر على المخالفة. فعلى سبيل المثال (البند 21) تقدّر فاتورة الهاتف السنوية في الميزانية المسربة نحو 15 مليوناً و500 ألف، مقسومة على 170 يوم تدريس، أي ما يعادل فاتورة يومية بقيمة 90 ألف ليرة. فإذا اعتُمد سعر الدقيقة على الخط الثابت 100 ليرة، يكون الهاتف في المدرسة مشغولاً دون توقف بمقدار 15 ساعة يومياً. وإذا اعتُمدت التسعيرة القصوى للمكالمة الهاتفية الخلوية 300 ليرة للدقيقة، يعني أن الهاتف مشغول أكثر من 5 ساعات دون توقف في اليوم، وهو يتنافى مع تقديرات مصدر مطّلع على حاجات استخدامات الهاتف (المدرسة ليست متصلة على الإنترنت بعد) التي تدور حول مبلغ 4 ملايين و500 ألف ليرة سنوياً.
وأيضاً، على سبيل المثال، تبلغ تسعيرة التأمين نحو 7500 ليرة على التلميذ/ة لدى معظم الشركات، في حين أن التدفئة لمدرسة على الساحل تحتاج إلى 20 مليون ليرة في حد أقصى لتشغيل تدفئة مركزية على مدى 5 ساعات يومياً لمدة 100 يوم تدريس. كذلك تُقَدَّر الاستهلاكات بنحو 100 مليون ليرة، وهي محددة بجدول من وزارة المالية... ميزانية المدرسة الخاضعة للدرس تجني أرباحاً تصل إلى 67 مليون ليرة من المبالغة في تقدير هذه البنود فقط. وهذا ينطبق على بند التجديد والتطوير الذي تصل مبالغه (البند 27) إلى 220 مليون ليرة. بينما لا تتعدى نفقاته، بحسب المصدر المطلع، أكثر من 38 مليون ليرة. فالمبلغ المخصص في الميزانية للتجديد والتطوير يكفي لتجهيز مدرستين بتجهيزات جديدة وكاملة.
يضاف إلى كل ذلك (البند 28) مساعدات التلامذة المحتاجين، وقيمته 220 مليون ليرة، أي
قسط سنوي كامل لـ 77 تلميذاً/ة، دون تحديد المعايير أو لائحة بأسماء المستفيدين أو
النسب. ويمكن أن نستنتج من خلال ممارسات المدارس الخاصة أن هذا المبلغ لا يصل
فعلياً إلى هذا العدد من التلاميذ، وبالتالي يذهب الفائض إلى جيوب أصحاب المدرسة.
في خلاصة النفقات التشغيلية، يتبين أن المبلغ الوارد في الميزانية، أي ملياراً و378
مليوناً و500 ألف ليرة، هو مبالغ فيه، وقام أحد الخبراء في المحاسبة بتقديره، في
ضوء إعادة درس المعطيات، بنحو 709 ملايين ليرة، أي نسبة الـ 35%، على الأكثر، كما
ينص القانون، تصبح 19% فقط.
تقدير الأرباح الفعلية
الفارق بين تقديرات الميزانية والنفقات الفعلية المحققة يصل إلى نحو مليار و604 ملايين ليرة، هي أرباح إضافية غير معترف بها تذهب إلى جيوب أصحاب المدرسة. وهذا التقدير يضاف إلى أرباح من خارج الميزانية، تقدّر بمليار ليرة سنوياً، تنتج من رسوم فتح الملف، التسجيل، الأنشطة اللاصفية، الرحلات، النوادي الرياضية، القرطاسية، الثياب، الدكانة، الأنشطة الصيفيّة، النقل والباصات، وغيرها.
في حالة المدرسة صاحبة هذه الميزانية، تقدّر أرباح اصحابها بنحو 2.6 مليار ليرة
سنوياً، فضلاً عن تعويض أصحاب المدرسة القانوني المحدد في الميزانية بنحو 500 مليون
ليرة سنوياً. أي إن الأرباح المعلنة وغير المعلنة والمعفاة من أي ضرائب تشكّل نحو
50% من إيرادات الأقساط السنوية البالغة نحو 4 مليارات ليرة.
الجدير بالإشارة أن هذه المدرسة عمدت إلى زيادة القسط السنوي من مليونين و850 ألف
ليرة إلى 3 ملايين و550 ألف ليرة في العام الدراسي 2012-2013، من دون أن تزيد رواتب
أساتذتها أو النفقات. أي إن الأرباح الإضافية في عام
2014
ستصل إلى نحو 3.7 مليارات ليرة.
هذا يعني أن التدقيق في ميزانيات المدارس الخاصة غير المجانية يسمح بالمطالبة بخفض الأقساط، لا التهديد بزيادتها لمواجهة مطلب المعلمين بتصحيح رواتبهم المجمدة منذ أكثر من 16 عاماً.
· للاطلاع على الدراسة الكاملة أنقر هنا
· أنجزت هذه الدراسة بمشاركة عدد من أهالي التلامذة والمختصين
·
للمزيد من المعلومات، يمكن زيارة صفحة لجان الأهل البديلة على الفايسبوك
https://www.facebook.com/pages/Alternative-Parents-Committees/2990330735...
................................جريدة النهار................................
رعى وزير العمل سجعان قزي افتتاح المعرض الوظيفي السنوي السابع 2014 Job Fair الذي أقامته جامعة بيروت العربية في حرمها في الدبية.
ضم المعرض 51 شركة ومؤسسة تُعنى بالمجالات المالية والمصرفية والطبية والهندسية والصيدلة والصناعة والنفط وغيرها، وشرح ممثلوها للطلاب المشاركين عن الوظائف وفرص العمل المتوافرة بما يتلاءم مع تخصصاتهم، بعد تقديمهم نسخًا من سيرتهم الذاتية لدى الشركات والمؤسسات المشاركة.(..)
واعتبر قزي المعرض "مدخلاً طبيعياً للربط بين العلم والعمل وبين الشباب والوطن". وأعرب قزي عن ألمه من طلب بعض الشركات إجازات عمل لأجانب من وزارة العمل في وقت تتوافر فيه هذه الإمكانات والمهارات بين اللبنانيين، ودعا إلى "إعطاء الأولوية لإيجاد فرص عمل للشباب اللبناني"، معتبراً أن" لبنان الشباب هو لبنان المستقبل"، وداعيًا الطلاب والشباب إلى "الثورة على ذواتهم وعلى الطبقة السياسية وتحضير أنفسهم لبناء لبنان". ودعا رئيس الجامعة الدكتور عمرو جلال العدوي الطلاب والشباب إلى عدم الاستسلام للأوضاع الاقتصادية الصعبة، والتسلح بالأمل والإرادة في مرحلة إيجاد فرص العمل واكتساب مهارات التواصل إلى جانب الشهادة الجامعية، معددًا مساهمات الجامعة في هذا المجال من خلال المحاضرات واللقاءات وورش العمل المستمرة للطلاب.
وردّ عميد كلية الهندسة الدكتور عادل الكردي أهداف المعرض إلى تقليل الفجوة بين
اعداد الطلاب ومختلف القطاعات في كل المجالات، كما إيجاد الانسجام والتلاحم بين
الطلاب والشركات، مؤكدًا سعي المعرض إلى تعريف الطلاب بحاجات سوق العمل وإلقاء
الضوء على التوجهات المستقبلية بما يضمن مواكبة الجامعة للتطور المتسارع في سوق
العمل اللبناني والعربي والدولي، وتطوير العمل الأكاديمي وإدخال أساليب تعليم وطرق
متطورة.
واختتم حفل الافتتاح بتقديم العدوي درعًا تكريمية لقزي، ثم جال الحضور على أقسام
المعرض، كما كانت جولة لقزي على أرجاء حرم الجامعة ومبانيها في الدبية.
رفعت لجنة الاساتذة المتعاقدين المرشحين للتفرغ في الجامعة اللبنانية كتاباً الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان طالبته "بالمبادرة السريعة لاقرار ملف التفرغ لمتعاقدي الجامعة".
وتوجهت اللجنة إلى سليمان في الكتاب بالقول: مضت ستة أعوام على آخر تفرغ لاساتذة
متعاقدين في الجامعة اللبنانية، وكان عددهم 686 استاذا، ولما كان هذا الامر يضر
بنهضة جامعة الوطن ويعوق تقدمها، نظرا لإحالة اكثر من 700 آخرين على التقاعد منذ
ذلك الحين ولغاية تاريخه، فإننا "ابناء الجامعة الوطنية الواردة أسماؤنا في ملف
التفرغ المنجز اكاديمياً منذ عامين، ننتظر اقراره في مجلس الوزراء لنصرة الجامعة
اللبنانية..." أضافت: "نحن الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، الذين نعيش
بلا استقرار وظيفي ولا ضمان صحي ولا راحة بال، نرى فيكم صاحب القرار الحازم، كي
تنعم عائلاتنا بالاستقرار والامان وذلك حصرا في عهدكم، احقاقا للحق وصونا للدستور..."
وجددت اللجنة ثقتها بسليمان قائلة: "نرى فيكم رجل دولة وقانون، وقد عهدناكم في
مؤسسة الجيش قائداً مقداما همه الوطن وجيشه ولا شيء غير هذا الوطن، وهذا الجيش،
ونحن ايضا جيش لبنان الفكري والعلمي. عهدناكم صادقا وامينا على احقاق الحق وصون
الدستور.
عهدناكم مدافعا عن الحق ومناصرا لاصحاب الحقوق، ونحن اصحاب حق ظلمنا من غير وجه حق
او مسوغ قانوني. اعطوا امر اقرار التفرغ اليوم! وانكم لقادرون!
الامر لكم
!"
تعقد لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة جلسة الساعة العاشرة قبل ظهر غد الاربعاء، برئاسة النائبة بهية الحريري، وذلك لدرس اقتراح القانون الرامي الى تثبيت المتعاقدين للتدريس بالساعة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني.
................................جريدة اللواء................................
كلية الإعلام تكرّم تلميذها وشهيدها
وترفع الستار عن وصية حمزة الحاج حسن
كرمت كلية الإعلام والتوثيق الفرع الأول، إبنها وشهيدها الزميل حمزة الحاج حسن، ومن ينصت جيداً الى الكلمات التي القيت خلال الحفل التكريمي الذي نظمته التعبئة التربوية في الكلية، يدرك جيداً ان صوت حمزة واحاديثه بين رفاقه لا يزال صداها يتردد في المكان.
مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله السيد ابراهيم الموسوي اشار الى «ان حمزة لم يكن أول الشهداء في المنار وقبله كان كثيرون ولن يكون آخرهم في هذه القناة المعطاءة الوضاءة المخضلة بعطاء القيم العليا، هذه القناة سوف تبقى مرتفعة الهام بحمزة وأمثاله».
بدوره عميد كلية الإعلام والتوثيق د. اياد عبيد قال في كلمته: "حمزة باللون الأصفر يا أحمر يا أسود يا أخضر يا أبيض، بيارق فلسطين بدمائك تتدّثر، زيتون الكرمل ليمون يافا موز أريحا بخور القدس، عنب غزة".
أما كلمة زملاء الشهيد في العمل فألقاها عباس فنيش وقال: "الإعلام اليوم بحاجة إلى رساليين وليس بحاجة إلى إعلاميين يلتقطون بعض الصور في مكان هنا ومكان هناك ويكتبون مقالات".
شقيق الشهيد حمزة عباس الحاج حسن قال في كلمته «أيها الشهيد الأخ نجدد عهدنا بالسير على طريق المقاومة ومهما كانت التضحيات وانت من اغلاها».
كما كانت كلمة وجدانية للطالبة ملاك شمص ومداخلة بقصيدة من كلمات الشهيد حمزة القاها والده الحاج شحادة الحاج حسن.
وفي الختام تمت ازاحة الستار عن لوحة تذكارية حملت وصية الشهيد حمزة لزملائه في الدراسة والمهنة.
التربوي للبحوث ينظم دورة لموظفيه
حول تأسيس موقع على الانترنت
في إطار برنامج التطوير الذاتي والمستمرّ، أفتتحت رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء، الدكتورة ليلى مليحة فياض، دورة تدريبية حول كيفية تأسيس موقع على شبكة الأنترنت يتضمّن لغتي HTML و CSS، تلي هذه الدورة دورة ثانية على لغة HTML في إطار عملية تدريب موظفي المركز على استخدام اللوح التفاعلي في التعليم والعمل على تطوير المحتوى الرقمي والتزام مندرجاته. وحضر الافتتاح كل من: المديرة الإدارية يولا حنينة، ومدير المعلوماتية في وزارة التربية والتعليم العالي المهندس توفيق كرم، ورئيسة مكتب البحوث التربوية جيزال فضول، ورئيسة مكتب الإعداد والتدريب هدى أبو عسلي، ورئيس وحدة المعلوماتية التربوية أنطوان سكاف، ورئيس دائرة الإحصاء التربوي المهندس عصام المصري ورئيسة قسم العلوم ابتهاج صالح، ورئيس قسم التعليم المبرمج عبدو يمين، إضافة إلى رؤساء الوحدات والأقسام كافة قام بتنظيم هذه الدورة قسم التعليم المبرمج بالتعاون مع المكاتب والوحدات والأقسام ذات الصلة، وسوف تستمرّ الدورة حتى التاسع عشر من شهر أيار المقبل، وهي تضمّ نحو ثلاثين موظفا ومدربا في المركز التربوي ، على أن يتابع العمل مع موظفين آخرين كي يصار في نهاية هذه الدورة التدريبية إلى تقييم نتائجها لكي يصار إلى البدء في تنفيذ الدورة التدريبية التكميلية حول لغة HTML5 المستخدمة بشكل واسع في تطوير المحتوى الرقمي في العالم.
وفي المناسبة، ألقت رئيسة المركز كلمة نوهّت في خلالها بعمل القائمين بهذا المشروع ودعتهم إلى مواصلة العمل من أجل الوصول إلى تربية مرتكزة على معايير القرن الواحد والعشرين يكون الطالب فيها محور العملية التعلمية من دون أن يفقد المعلّم دوره كميسّر ومنشّط للعمل ضمن صفّه.
طلاب الآداب -4 يرفضون رفع معدل
الترشح للماستر ونقله إلى بيروت
نفذ طلاب كلية الاداب الفرع الرابع في زحلة اعتصاماً احتجاجياً، على قرار الادارة الذي رفع من معدل الترشح للماستر، من 12/20 الى 14/20، ونقله الى بيروت، واصدروا بياناً عن مجلس طلاب الفرع في كلية الاداب، تلاه رئيس المجلس جعفر شعبان، اعتبر فيه ان الهدف من هذه الخطوة هو الامعان والاصرار في تجهيل الطلاب، متسائلين عن الهدف والمعنى من إلغاء الماستر من الفروع، ورفع المعدل الى 14/ 20، كشرط يخول الطالب التسجيل في الماستر، معتبرين هذا القرار بمثابة البدعة «والفزلكة».
واكدوا ان الاعتصام هو لرفع الصوت بوجه «حيتان التجهيل ممن يقفون وراء هذه القرارات المجحفة بحق الطلاب، ولفت البيان ان بهذا القرار لم تعد الجامعة اللبنانية جامعة الفقراء، بل بهذه القرارات المشبوهة تدفعون الطلاب الى المغادرة». وحذر الطلاب ان بحال استمر هذا القرار والسير في تطبيقه، سيتم اتخاذ قرارات طلابية لمجابهة حيتان التجهيل، من اجل التراجع الفورعنه، والخطوة تبدأ بالجمعيات العمومية والاعتصامات الى مقاطعة الامتحانات.
................................الوكالة الوطنية للإعلام................................
يوقع ووزير البيئة محمد المشنوق رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين اتفاقية ايداع وتشغيل أجهزة مراقبة نوعية الهواء في مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية - في الحدث، عند الثانية عشرة ظهر غد الثلثاء(اليوم)، في الادارة المركزية للجامعة - المتحف.
كما يوقعان على مذكرة تفاهم تهدف الى تفعيل التعاون العلمي والتقني المشترك بين الوزارة والمعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا في الجامعة اللبنانية عبر تنفيذ مشاريع بحوث مشتركة وتنظيم دورات تدريبية ومؤتمرات وحلقات متخصصة وتبادل المعطيات والمعلومات العلمية والتقنية واستقبال وتبادل الخبراء والباحثين.
يحضر الاحتفال عميد المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا الدكتور فواز العمر ومديرة مكتب العلاقات الخارجية الدكتورة ندى شباط ومدراء وأساتذة اضافة الى وفد من وزارة البيئة.
بتوقيت بيروت