................................جريدة السفير................................
استخلص الطالب محمد خليل حرب (لبنان)، بعد استطلاع أجراه أن مدينة بيروت، باتت للأغنياء فحسب، ولا مجال لأبناء الطبقة المتوسطة للعيش فيها، أما من هم دون الطبقة الفقيرة فينظرون إلى بيروت على أنها لن تكون مكاناً للعيش فيها في المستقبل، بل لزيارتها من وقت لآخر.
في نظر الأغنياء تمثل بيروت، وتحديداً وسطها، مكاناً للسهر وقضاء الأوقات الممتعة، والتسوق، ويحددون المقاهي والملاهي للترفيه عن النفس، أما في المقلب الآخر، فالوضع يختلف، فلا قدرة لعائلات الطبقة الوسطى أو من هم دون لتحمل الكلفة الباهضة للعيش في بيروت، كما توصل حرب في نتيجة استطلاعه الذي أجراه لمجلة "أكاديمية العلوم السياسية" الصادرة عن "جامعة جورجتاون في قطر". ويشكل بحث حرب واحدا من أصل ثمانية ابحاث تم نشرها في المجلة لطلاب جامعيين، من أهم الجامعات العريقة في العالم، أمثال جامعات: "هارفارد" و"برينستون" و"تافتس"، وهي جميعها أبحاث غير منشورة. ويشكل بحث حرب مشروع تخرجه من "جامعة جورجتاون" وهو الطالب في السنة الرابعة "دراسات الشرق الأوسط"، وجاءت المواضيع المنشورة في المجلة، إنسجاماً مع الموضوع الرئيسي للمؤتمر الذي عقد في آذار الماضي بعنوان: "العولمة والشرق الأوسط: الشباب والإعلام والموارد". وتشمل أبحاث المجلة قضايا الشباب والمساواة بين الجنسين والطائفية وإشكاليات الجهات غير الحكومية الفاعلة والثقافة والاقتصاد والتنمية والتفاعل بين السياسات الداخلية والإقليمية والدولية.
يأمل محمد حرب توسعة بحثه ليشمل معيشة اللاجئين السوريين وتأثيرهم في نمط الحياة في بيروت، خصوصاً بعد ارتفاع عددهم إلى أكثر من مليون.
رئيسة "الجمعية الطلابية لدراسات الشرق الأوسط" في الجامعة الطالبة القطرية ورئيسة تحرير المجلة، خولة الدربستي، توضح لـ"السفير" أن الكتّاب في المجلة هم من الطلاب المتميزين ومحمد حرب أحدهم، وهو الوحيد من الجامعة، من الذين قبلت أبحاثهم، على الرغم من أن عشرين بحثاً قد وصل إلى المجلة، إلا ان المجلس الاستشاري للمجلة المشكل من عميد الجامعة غيرد نونيمان، ومدير الأبحاث في الجامعة جون كريست، وغيرهما، اختار الأفضل، لذلك قبلت ثمانية ابحاث فقط. وتسعى خولة لأن تصبح المجلة "مجلة علمية محكمة لبناء ثقافة اقتصاد المعرفة، وتشمل أبحاثاً عن العولمة والشرق الأوسط والشباب". وقالت: "أصبح ضرورياً اليوم أن يكون جيلنا أكثر وعياً وأكثر انخراطاً في الشؤون المحلية والدولية على حد سواء، كي نكون جميعاً مستعدين للمستقبل الذي يتطلب منا أن نبادر فوراً لفهم القضايا والتغيرات المحيطة بنا".
وتشير إلى أن "الجمعية تهدف إلى تسليط الضوء على البحوث الجامعية التي تجرى في جامعة جورجتاون، سواء في قطر أو في الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك القضايا المهمة ذات الصلة بمنطقة الشرق الأوسط. وان الجمعية تسعى إلى تشجيع ودعم البحوث الجامعية، بما يمكّن الطلبة في جورجتاون ومختلف أنحاء العالم، من إبراز بحوثهم وفتح قنوات لإجراء نقاشات معمقة حول قضايا اقتصادية وسياسية واجتماعية محددة".
جاء إطلاق المجلة في مؤتمر صحافي عقد في الجامعة في الدوحة، وأعرب العميد نونيمان عن سروره في رؤية "منشورات طلابية مهمة كهذه تتضمن مواد تحليلية فائقة الجودة حول بعضٍ من أهم القضايا المعقدة التي تتصل بالديناميكيات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط". ويؤكد أنه لا يمكن الحصول على تعليم عال من دون أبحاث ومشاركة الطلاب فيها، والمجلة هي النتيجة المرئية لجهود الطلاب. ويشر كريست إلى أن إطلاق المجلة تطلب أشهراً من العمل، وكان علينا إجراء عشرات الأبحاث لمعرفة ماذا يجري من حولنا قبل البدء في دراسة الأبحاث المقدمة الطلاب.
................................جريدة الأخبار................................
فاتن الحاج
المخاطر التي تهدد مشروع سلسلة الرواتب حرّكت حالة الركود في أوساط المعلمين والموظفين. شعر هؤلاء بأنّهم خدعوا من كل الكتل النيابية «التي توافقت علينا». يصبون غضبهم في الاتجاهين. فمن جهة يسخطون على من جاهر بتطيير السلسلة بتحويلها إلى اللجنة ــ المقبرة، على حد تعبيرهم، ومن جهة ثانية يسألون القوى التي قالت لهم إنّها معهم على ماذا وافقت وهل رضيت بما طرحته اللجان النيابية المشتركة من خيارات التقسيط والتجزئة وإلغاء المفعول الرجعي وما يرافق المشروع من نيات لإعادة تمرير مشاريع القوانين المطروحة في مؤتمر باريس ــ 3، لا سيما بالنسبة إلى وقف التوظيف وتنظيم التعاقد الوظيفي والانقلاب على الدولة.
لكن كيف سيترجم أصحاب السلسلة الاستياء العارم الذي أصابهم أخيراً؟ وكيف سيتعاطون مع ما سمّوه الهجمة على الحقوق والمكتسبات؟ وما هي استعدادات القوى النقابية والقواعد على الأرض لتحرك 29 نيسان؟ وما هي الخطة الجديدة لمواجهة كسر رأس هيئة التنسيق النقابية؟
«تطحش» بعض القوى الحزبية داخل الهيئة النقابية، لا سيما حركة أمل وتيار المستقبل، باتجاه تعبئة جماهيرها، مبدية حماسة للانخراط في الإضراب والتظاهر إلى حد القول إنّ «الحشد الذي سيشهده التحرك سيكون قريباً من 10 أيار 2006 حين تظاهرت هيئة التنسيق لإسقاط مشاريع التعاقد الوظيفي». يشير عضو رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي (حركة أمل) إلى أنّنا «نلتزم كممثلين للأحزاب بقرارات نقاباتنا، وستكون المشاركة كثيفة في يوم التحرك، خصوصاً أنّ قوانا السياسية كانت داعمة للمطالب الشعبية». لكن هناك من يقول إن الكتل التي رفضت التأجيل كانت ستسير في المشروع المشوّه؟ يجيب: «لا ليس صحيحاً، لأننا أخذنا وعداً بأنّه ستتم مناقشة المشروع بنداً بنداً وستتم مراعاة مذكرة هيئة التنسيق النقابية التي سلمناهم إياها صبيحة جلسة الهيئة العامة. وبالنسبة إلى الحزب التقدمي الاشتراكي، فإنّ مفوض التربية في الحزب ومدير ثانوية عين دارة الرسمية سمير نجم يتحدث عن مساحة واسعة ديموقراطية يتركها لنا الحزب للعمل النقابي، «وبالنسبة إلينا كهيئة تنسيق، وبغض النظر عن الإخراج السياسي، نؤكد أن لنا حقوقاً وسنأخذها كاملة، والتمويل ليس من مسؤوليتنا».
منسقية النقابات والروابط في تيار المستقبل أخذت قراراً بالمشاركة الكثيفة في التحرك. هذا ما قاله الأمين العام لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة وليد جرادي. الأخير أكد أننا «نلمس استنفاراً في أوساط المعلمين في المدارس الخاصة، خصوصاً أن المادة 18 من قانون السلسلة لا تزال ملتبسة لجهة المحافظة على وحدة التشريع بين التعليم الرسمي والخاص، وهذا سينعكس مشاركة في 29 نيسان».
وقال الأستاذ في التعليم الثانوي الرسمي يوسف زلغوط (حزب الله) إنّ «القوى الحزبية داخل هيئة التنسيق هي خلف قيادة الهيئة وليس أمامها، وهي تسير بالموقف الذي تقرره. حكينا بالعناوين العامة ولم نبلور حتى الآن خطة استراتيجية تدرس الخيارات المطلوبة في التحرك».
في المقابل، يخشى مستقلون ألا تعدو هذه «الطحشة» مجرد رد اعتبار سياسي، مستشعرين خطر إمكان ضرب خطوة التحرك وتشويهها. وتحدث هؤلاء عن ملامح لشق الهيئة تمثلت في محاولة التعاطي مع كل قطاع على حدة وصدمه مع القطاع الآخر، مثل حرمان التعليم الأساسي من الدرجات الست، وعدم إدخال درجات الإداري في صلب الراتب، وفصل التشريع بين التعليم الرسمي والتعليم الخاص، وعدم إعطاء 6 درجات للمتقاعدين. بالمناسبة، ثمة تنسيق بدأ يظهر في أوساط جمعيات المتقاعدين في القطاع العام، إذ تعقد هيئتهم المشتركة مؤتمراً صحافياً عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في مركز المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة، بالقرب من بيت الطبيب. وسيتم توضيح حقيقة المعاش التقاعدي وأوضاع المتقاعدين.
عملياً، لا يبدو حالياً أن هناك خطة جاهزة لدى هيئة التنسيق تتجاوز جس نبض القوى والقواعد في التحرك المقبل. الهيئة ستعقد اجتماعاً عند الرابعة من بعد ظهر اليوم لمناقشة الآليات، فيما استغلت مكونات الهيئة أيام العطلة حيث تولى رؤساء الفروع ومندوبو الروابط في الجمعيات العمومية ومجالس المندوبين شرح «مخاطر» المشروع المطروح و«فضح» مواقف القوى السياسية. لم تتوجه الهيئة بصورة مباشرة إلى القوى المجتمعية لإشراكها في معركة تهم كل الناس، وإن طرح البعض إمكان تحويل المفعول الرجعي لتأمين التغطية الصحية للفقراء غير المضمونين.
تقول الهيئة إنّها تعمل على أربعة مداميك: ترجمة الحقوق في أرقام السلسلة، إلغاء كل البنود «الإدارية» المرتبطة بمؤتمر باريس ــ3، التمسك بالحقوق المكتسبة للقطاعات الوظيفية وعدم فصل التشريع بين القطاعين التعليميين الرسمي والخاص.
ورغم تأكيد قادة الهيئة على التماسك في ما بين مكوناتها واستقلالية التحرك النقابي،
فإنّ ذلك لم يمنع من ظهور تمايز في مواقف البعض، فتمسكت رابطة أساتذة التعليم
الثانوي بالموقع الوظيفي لأساتذتها، وتحدثت رابطة التعليم الأساسي عن «طمس دور
الرابطة تماشياً مع رغبة بعض مكونات الطبقة السياسية وأغلبية الهيئات الاقتصادية في
السعي إلى ضرب التعليم الاساسي الرسمي كونه منطلق التعليم الرسمي في جميع مراحله
الثانوية والجامعية». ورأت أنّ موظفين ملحقين باللجان النيابية يستهدفون التعليم
الأساسي الرسمي، إذ لا تجد الهيئة مبرراً لعدم إقرار المادة 12 في اللجان النيابية
المشتركة ورفعها إلى الهيئة العامة لمناقشتها ولا لطلب تعديل القانون 223 ليصبح
تعيين حامل الاجازة التعليمية في الدرجة 9 بدلاً من الدرجة 15. وحذرت الرابطة جميع
المعنيين من الأخذ بنصائح هؤلاء الموظفين من قبل النواب ما سيدفع بالمعلمين إلى
اتخاذ خطوات تصعيدية كبيرة. الرابطة تراهن على وعي قواعدها بحقوقهم عبر الانخراط
بقوة في التحرك من تلقاء أنفسهم حتى لو لم تتمكن من تأمين الحافلات لهم.
أما رابطة موظفي الإدارة العامة فقد أجرت اتصالات بممثلي الكتل السياسية في اللجنة
النيابية الوزارية لمحاولة فهم طبيعة التسوية التي ستحصل. وتحدث نائب رئيس الرابطة
وليد الشعار عن شعور بالغبن لدى قواعد الإداريين سيترجم حضوراً حقيقياً في الشارع
ومحاولة تجاوز الترهل وضعف الثقة بهيئة التنسيق الذي أصابهم في الفترة الأخيرة.
الاتحاد العمالي يتظاهر
في خطوة أثارت الكثير من التكهنات، أوصت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام بتنفيذ إضراب عام تحذيري والتظاهر يوم الأربعاء في 30 نيسان الجاري، أي في اليوم نفسه لانعقاد جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية. ودعت هيئة المكتب أمس المجلس التنفيذي إلى الانعقاد قبل يومين فقط من هذا الموعد، أي ظهر يوم الاثنين في 28 نيسان الجاري، لبتّ هذه التوصية، احتجاجاً على السياسات الضريبية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصاً الضريبة على القيمة المضافة. الجدير بالانتباه أن الاتحاد العمّالي تجاهل التظاهرة التي تنوي هيئة التنسيق النقابية تنظيمها في 29 نيسان الجاري.
منذ أن بدأ السباق بين غلاء المعيشة وتصحيح الأجور في بداية الستينيات من القرن الماضي، لم يحدث أن فصل الاتحاد العمالي العام، ولا الدولة أيضاً، تصحيح الأجر في القطاعين العام والخاص أحدهما عن الآخر. وتخلو بيانات الاتحاد العمالي طيلة الحقبة الماضية من أي فصل من هذا النوع. ولأن السلسلة تقع في هذا الإطار تحديداً، أي تصحيح الأجور في القطاع العام أسوة بالخاص، وعلى قاعدة غلاء المعيشة، فقد بادرت هيئة التنسيق النقابية في أواسط عام 2011، وبعد سنوات من القطيعة مع الاتحاد العمالي العام، إلى مد يد التعاون لخوض المواجهة بشكل مشترك. وقد تم التعهد العلني في حينه بين قيادات الهيئة والاتحاد العمالي العام بأن لا ينفرد أي طرف منهما باتفاق مع السلطة وأصحاب العمل حول تصحيح الأجر تحت أي طائل. ومن المفيد التذكير بأنه في تلك الفترة ترأس وزارة العمل الوزير شربل نحاس، وطرح مقاربة إصلاحية متعددة المستويات تعتمد مفهوم «الأجر الاجتماعي» لتصحيح الأجر وتقضي بضم بدل النقل الى أصل الراتب، وتعميم التغطية الصحية لجميع اللبنانيين المقيمين بتمويل من الضريبة على الريوع المالية والعقارية، ودعم خلق الوظائف الجديدة للوافدين الجدد الى سوق العمل.
هذه المقاربة استنفرت القوى السياسية وأصحاب العمل، بما في ذلك الطرف الذي عيّن نحاس وزيراً في الحكومة. وفي جوّ من الضغوط والمناورات، أقيل وزير العمل عملياً، وانفرد الاتحاد العمالي العام، بأوامر من مرجعيته السياسية، بـ«تسوية» سمّيت «اتفاق بعبدا»، ووقعت بين قيادة الاتحاد وهيئات أصحاب العمل من دون العودة الى هيئة التنسيق والى هياكل الاتحاد العمالي العام نفسه من هيئة مكتب المجلس التنفيذي الى مجلس المندوبين الملغى منذ أكثر من 20 عاماً.
سمّى الاتحاد العمالي العام وهيئات أصحاب العمل اتفاقهم «بالتاريخي والرضائي»، في حين أنه لم يكن سوى اتفاق إذعان حيث نص على أقل ممّا طرحه وزير العمل حينها، وأقرّته الحكومة في إحدى جلساتها، على الحد الأدنى للأجور وعلى صعيد بدل النقل، مع وعود بالتصحيح السنوي للأجور ربطاً بمؤشر الغلاء ودفع المنح المدرسية وإصلاح الضمان الاجتماعي، تلك الوعود التي ثبت كذبها.
لم تقتصر المسألة على الاتفاق ــ الفضيحة، بل توّج بشكوى مشتركة بين الاتحاد العمالي العام وهيئات أصحاب العمل لدى منظمة العمل الدولية «تدين» تدخل وزير العمل شربل نحاس في شؤون العمال وأصحاب العمل الداخلية. وقد كان أحد الأثمان منح وسام العمل لرئيس الاتحاد غسان غصن ولوحة سيارة مميزة للأمين العام سعد الدين صقر. وفي المقابل أيضاً، طرح غسان غصن معادلة جديدة في فلسفة الاتحاد العمالي العام بإعلانه أن زمن الصراع الطبقي قد انتهى مع انتهاء الشيوعية ونحن اليوم في عصر الحوار الاجتماعي بين العمل وأصحاب العمل، مضيفاً أن عمل الاتحاد يستند إلى مقاربة «خذ وطالب»!
راهن الاطراف الثلاثة (الحكومة والاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية) على أن هيئة
التنسيق المستفردة في مطالبها وتحركها سوف تصل الى الجدار المسدود، وبالتالي ستضطر
إلى الإذعان، خصوصاً أن تركيبة الهيئة من الناحية الحزبية والطائفية لا تختلف
كثيراًَ عن الاتحاد العمالي العام. وبالتالي، فإن المرجعيات السياسية التي أملت على
الاتحاد موقفه ستنجح في الوصول الى النتيجة نفسها مع هيئة التنسيق. إلا أن الهيئة
قررت خوض معركتها على الرغم من الضرر الذي تسبب به خيار الاتحاد، واستطاعت تعبئة
قواعدها، ليس فقط بين أوساط المعلمين، بل وبشكل غير مسبوق بين موظفي الادارة العامة
الذين نفذوا خلال هذه الفترة أول إضراب عام في تاريخ الدولة اللبنانية، كاسرين بذلك
قانون حظر الإضراب في الادارة الرسمية. ولعلّ فشل الرهان يكمن ببساطة في أن الاتحاد
العام كان يعود، كلما تعقدت الأمور، الى المرجعية السياسية التي عيّنت أعضاء قيادته
في مواقعهم لاتخاذ الموقف والقرار، في حين أن هيئة التنسيق كانت تعود كل مرّة الى
جمعياتها العمومية لإقرار التوصيات المقترحة. هذا هو ما تحاول المرجعيات السياسية
تعديله. وهنا بالتحديد بدأت تحرّكات هيئة التنسيق تلتف حول رقبة قيادة الاتحاد
العمالي العام، التي تسعى لنفي تهمة خيانة من تدّعي تمثيلهم لحماية مصالح أصحاب
العمل والقوى السياسية المهيمنة.
إذا كانت السلسلة وأصحابها في مأزق حتى الآن، فإن قيادة الاتحاد العمالي العام في
محنة حقيقية، حيث إن المتابع لبياناتها التي ازدهرت أخيراً يلمس بوضوح أن الاشارة
الى أحقية مطالب هيئة التنسيق تتم بخجل، في حين ينصب التركيز الشديد على رفض
الضرائب والرسوم لتمويل السلسلة. الغريب أن هذه المواقف لا تتخذ دفاعاً عن ذوي
الدخل المحدود بل في سياق الحملة الثلاثية المشتركة لتحميل الهيئة المسؤولية عن
المزيد من الضرائب والأعباء على المواطنين، من دون أن ترشق جمعية أصحاب المصارف
وأركان السلطة ولو بوردة!
فهذه القيادة تخشى بصورة مرعبة أن تتمكن هيئة التنسيق من تحقيق مكاسب جدية نتيجة
لصمودها، وهي، أي قيادة الاتحاد، تأمل بحصول أحد الأمرين: إما تسوية ــ اتفاق غير
مبدئي بوصاية ورعاية حزبية معلنة تنجرّ اليها الهيئة فتبرر لقيادة الاتحاد عقدها
اتفاق الإذعان الذي أبرمته مع هيئات أصحاب العمل برعاية الحكومة في عام 2012، وتعلن
عند ذلك أن هذا هو الممكن في العمل النقابي المطلبي، وأن اتفاق الاتحاد في حينه كان
انتصاراً، بدليل أن هيئة التنسيق لم تصل الى اتفاق أفضل منه، بالرغم من شعاراتها
الثورية ورؤوس قياداتها الحامية، فتتساوى بذلك مع الاتحاد في الانتصار أو في
الخيانة.
وإما ألا تتوصل هيئة التنسيق الى أي نتيجة فتنكسر وينفرط عقدها وتعلن قيادة الاتحاد
عند ذلك أن تلك هي نتيجة المزايدة والمكابرة وعدم القبول بما عرض من تسويات، وهي
أيضًا نتيجة الجنوح بالاستقلالية عن القوى السياسية الفاعلة، وبالتالي عن رؤية
الاتحاد العمالي العام.
في بحثه عن خشبة خلاص، يحاول الاتحاد العمالي العام ركوب موجة التحرّكات المطلبية
لعله يستعيد دوراً يبقيه على قيد الحياة، لكن هيئة التنسيق النقابية عرّت، في
صمودها وقدرتها على التعبئة والحشد، كل مواقفه، وأفرغت حججه المتهافتة من مضمونها
الرث، وأكدت بما لا يدع مكاناً للشك أن بناء حركة نقابية مستقلة وديمقراطية أمر
ممكن مع وجود قيادات نقابية صادقة وشفافة قادرة على التعبير الفعلي عن هواجس
وتطلعات العمال والموظفين المهددين بفعل خيارات اقتصادية واجتماعية منحازة لمصلحة
أصحاب المصارف والتجار والمضاربين العقاريين.
أياً تكن النهايات التي ستصل اليها سلسلة الرتب والرواتب بقيادة هيئة التنسيق، فإن
مخاضاً حقيقياً، أبطاله موظفو إدارات الدولة والمعلمون، سيسفر عن حالة نقابية جديدة
واعدة، ستمكن جميع الأجراء في لبنان من العمل نحو مستقبل أفضل، طبعاً بعد إنزال جثة
الاتحاد العمالي العام عن منصة إعدامها ودفنها، «فما لجرح بميّت إيلام».
................................جريدة النهار................................
ماذا يجري في المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والادارية والاقتصادية؟ كيف يمكن تجاوز مرسوم يحدد دخول طلاب من خارج الجامعة اللبنانية الى مرحلة الدكتوراه؟ وقبول هؤلاء الطلاب تم بمخالفة المعايير الاكاديمية.
بدت المشكلة واضحة في المعهد، وهي تعكس مخالفة واضحة، بعد اعلان قبول 9 طلاب أمس
لمرحلة الدكتوراه في ادارة الاعمال والحقوق والعلوم السياسية، وهم من خارج الجامعة
اللبنانية، اي انهم يحملون شهادة ماستر من جامعة اخرى.
ووفق معلومات حصلت عليها "النهار" ان اعلان النتائج جاء بعد اجراء الامتحان، فتم
قبول مجموعة من الطلاب، بينهم كويتيون ولبنانيون، بينهم من خضع للامتحان شكلياً اي
انه عومل برعاية خاصة وليس كما يحدد النظام. اما اعلان النتائج فجرى من دون دعوة
اللجان الفاحصة وغياب أكثر من نصف اعضاء المجلس العلمي.
ووفق النظام، يفتح المعهد باب الانتساب لطلاب من خارج الجامعة اللبنانية للدخول الى
معهد الدكتوراه بمعدل مرتين في السنة، أي في نيسان وتشرين الثاني، اما طلاب الجامعة
اللبنانية الذين يحملون شهادة الماستر البحثي بمعدل مقبول فيدخلون بلا شروط.
وينظم الدخول الى الدكتوراه من خارج الجامعة، المرسوم 900 الصادر عام 1983، ويتم الالتزام بنظام المعهد العالي للدكتوراه رغم انه لم يصدر رسمياً بعد، إضافة الى احترام تكامل الاختصاصات، اي ان الذي يحمل اجازة في العلوم السياسية وماستر ايضاً لا يحق له أن يدخل في مرحلة الدكتوراه الى اختصاص الحقوق.
لكن المخالفة كانت واضحة، تم تجاوز قبول الطلبات، في موضوع تكامل الاختصاصات وفق المادة 6 من المرسوم 900 التي تشترط بوضوح تكاملها، خصوصاً بين الاجازة والماستر والدكتوراه، في حين ان المعني بموضوع تكامل الاختصاصات هو مجلس الوحدة الذي يناقش ويقرر باكثرية الثلثين، وهو ما جرى تجاوزه.
اذاً، حصل تجاوز بقبول عدد كبير من الطلاب من دون الالتزام بالمرسوم 900، بدءاً بتجاوز شرط المعدل 14/20، تم قبول 10% من الطلاب لمرحلة الدكتوراه من خارج الجامعة اللبنانية، اي انه اذا كان عدد الطلاب المقبولين للدكتوراه 20 طالباً فلا يجوز قبول اكثر من طالبين اثنين يحملان شهادة من خارج الجامعة اللبنانية. ووفق المعلومات من داخل المعهد تم قبول طلاب من دون ان يكون معدلهم 14/20، وتجاوز نسبة العشرة في المئة، على ما اعلن أمس قبول 9 طلاب من خارج الجامعة.
مخالفة ثانية حصلت في المعهد، وهي ان مصححي الامتحان الخطي للقبول في الدكتوراه جزء
كبير منهم من خارج الاختصاص، فيما وردت اخطاء في الاسئلة المطروحة، ولذلك تم قبول
كويتيين ولبنانيين، بالاضافة الى قبول أحد الموظفين في المعهد لإكمال الدكتوراه،
وتبيّن وفق معنيين في المعهد ان التصحيح في بعض المسابقات كان فضائحياً، اذ كيف
يصحح استاذ مادة للحقوق وهو ليس متخصصاً في الحقوق، يضع علامة 13/20 بينما الاستاذ
المتخصص في المادة لا يضع اكثر من 5/20 ، وفق ما قال احد الاساتذة المتابع للامتحان
في المعهد.
ويطرح احد الاساتذة المتخصصين الموضوع للتدقيق واعادة النظر، قبل ان يصبح المعهد
العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والادارية والاقتصادية مكاناً لمنح
شهادة الدكتوراه بلا معايير، وهو المعروف بتخريجه كفاءات في الاختصاصات المذكورة،
وقبل ان يتحول بادارته موقعاً يطرح الكثير من علامات الاستفهام. والاهم مجدداً على
ادارة الجامعة ورئاستها التدخل لضبط الامور ومعالجة المشكلة وضبط المخالفات، كي لا
تصبح شهادة الدكتوراه مجرد ورقة لا قيمة لها في مسار البحوث الاكاديمية التي تميز
الجامعة.
ابراهيم حيدر
لمناسبة يوم الكتاب العالمي، افتتحت الجامعة اللبنانية - مجمع رفيق الحريري الجامعي في الحدت "يوم المكتبات"، بإشراف مستشارة رئيس الجامعة الدكتورة حسانة محي الدين، وتنظيم المدربة زهراء الأمين. وقالت محي الدين: "يعد هذا اليوم من النشاطات الترفيهية والتعليمية لطلاب الجامعة اللبنانية، وتشارك فيه 4 دور نشر هي دار العربية للعلوم، دار المطبوعات للنشر والتوزيع، مكتبة أسطفان، ومنشورات زين الحقوقية".
تابعت: "كما ستكون هناك عروض متنوعة من الكتب الجامعية العلمية والأدبية والمعلوماتية وبأسعار تشجيعية للطلاب. وسيدرب أساتذة متخصصون في الكومبيوتر الطلاب على كيفية استخدام قواعد البيانات التي تشترك فيها الجامعة في برامجها الأكاديمية". أضافت: "ستجرى مسابقات واختبارات ذكاء وألغاز يشارك فيها الطلاب، وتقدم جوائز قيمة لرابحين من شركتي "أيبسكو" و"النظم العربية" عبارة عن كاميرات تصوير، آيباد، برينتر وغيرها". وفي جامعة بيروت العربية اقيم نشاط مماثل، عرضت فيه مجموعات من الكتب بأسعار مخفضة، وأخرى مجاناً لتشجيع القراءة وتأسيس مكتبات خاصة.
اعتصم أمس المتعاقدون في التعليم الثانوي الرسمي أمام مجلس النواب في ساحة رياض الصلح، في اطار استمرار تحركاتهم المطلبية، ورفعوا يافطات وشعارات تطالب بتثبيتهم. وتحدث رئيس لجنة المتابعة حمزة منصور وعدد من المتعاقدين، فاكدوا "الاستمرار في تصعيد التحركات ما لم يتم وقف المباراة المفتوحة في مجلس الخدمة المدنية، الى حين الوصول الى حل للبدعة التي اوجدوها في التعليم". وتساءلوا: "لماذا لا يصبح عمل النواب في المجلس على الساعة بالتعاقد، وليتقاضوا بدل الساعة الف دولار".كذلك نفذ الاساتذة المتعاقدون في التعليم المهني والتقني الرسمي اعتصاماً امام وزارة التربية والتعليم العالي في الأونيسكو، وقطعوا الطريق لبعض الوقت عند مستديرة حبيب ابي شهلا، مطالبين بتثبيتهم.
نظمت الجامعة العربية المفتوحة بالتعاون مع المؤسسة الأوروبية للعلوم "المؤتمر العالمي لتعددية الاختصاص في العلوم والإنسانيات "في قصر الأونيسكو، في رعاية وزير التربية والتعليم العالي الياس ممثلا بالمدير العام للتعليم العالي الدكتور أحمد الجمال.
وشهد المؤتمر مشاركة واسعة لأكثر من 50 باحثاً من 26 دولة أوروبية وعربية، من
جامعات ومؤسسات أكاديمية وعلمية وثقافية بالإضافة إلى باحثين من المركز الثقافي
البريطاني والمركز التربوي للبحوث والإنماء.
بداية، كلمة لرئيسة الجامعة الدكتورة فيروز سركيس التي أشادت "بأهمية البحوث التي
تؤدي إلى التنمية والتقدم والتي تعتبر الدعامة الأساسية للتطور". قالت: "أولت
الجامعة اهتماماً كبيراً للبحوث العلمية في المجالات المختلفة، وتعاونت مع مؤسسات
عديدة في هذا الإطار، منها الاتحاد الأوروبي والمؤسسة الأوروبية للعلوم. ويأتي هذا
المؤتمر في ظل العمل الدؤوب للجامعة من أجل تفعيل دور الباحثين والافادة من جهودهم
عبر توفير منبر للاطلاع على ما لدى كل منهم وتبادل الخبرات.
والجدير بالذكر أن الجامعة العربية المفتوحة تقوم بنشر العديد من البحوث في شكل
دوري ولها مساهمات متنوعة على هذا الصعيد".
من جهته، ألقى الجمال كلمة قال فيها: "إننا في لبنان نسعى الى تطوير منظومة التعليم
العالي، ولذلك فقد نجحنا في إقرار قانون جديد للتعليم العالي في مجلس النواب، وندفع
نحو إيجاد برامج جديدة تتناسب وحاجات المجتمع. ونرى أن موضوع مؤتمركم ذو أهمية
كبيرة لما سيطرحه من دراسات واقتراحات ومبادرات في مجال البرامج المتداخلة."
ثم تحدثت منسقة المؤتمر الدكتورة حياة الخطيب عن أهدافه، علماً انه يشمل عرض
ومناقشة للبحوث العلمية التي ساهمت فيها الجامعات المشاركة من خلال تسعة محاور
بحثية، هي إدارة الأعمال، الاقتصاد، الإنسانيات، الآداب، اللغويات، البيداغوجيا،
الهجرة والشتات، القانون، العلوم والتكنولوجيا.
عقدت الهيئة الادارية لرابطة التعليم الاساسي الرسمي اجتماعها الدوري بمشاركة رؤساء الفروع، تدارست خلاله مسار مشروع سلسلة الرتب والرواتب، فأكدت "حق جميع العاملين في القطاع العام ومنهم المعلمون في التعليم الاساسي الرسمي، بتعديل رواتبهم بالنسبة عينها التي تم فيها رفع الحد الادنى للاجور من 300 الف ليرة الى 675 الفاً، او اقله بنسبة التضخم التي بلغت 121 في المئة".
وذكرت في بيان إثر الاجتماع، "ان الضريبة على القيمة المضافة 10 في المئة قد استحدثت بعد اعوام من اقرار سلسلة الرواتب العام 1997 اضافة الى ضرائب اخرى من دون اي تعديل في رواتبنا".
اضافت: "تدرك الهيئة ان اللجان مقبرة المشاريع، وان اللجنة النيابية الاخيرة التي احيل اليها مشروع السلسلة تعمل على خطين: الاول الالتفاف على حقوقنا عبر ترشيق السلسلة اي تخفيضها، ثم تغيير موعد بدء سريانها وتجزئتها وتقسيطها لتصبح الزيادة دون العشرة في المئة سنويا. والثاني تمرير قوانين باريس 3 تحت مسميات الاصلاح والتي هي في حقيقتها انقضاض على حقوق الموظفين والمتقاعدين منهم بالتحديد وانهاء للقطاع العام تمهيدا لخصخصة التعليم بالكامل (...) وتشعر الهيئة بأن موظفين ملحقين باللجان النيابية يستهدفون التعليم الاساسي الرسمي. اذ لا تجد الهيئة مبرراً لعدم اقرار المادة 12 في اللجان النيابية المشتركة ورفعها الى الهيئة العامة لمناقشتها ولا لطلب تعديل القانون 223 ليصبح تعيين حامل الاجازة التعليمية في الدرجة 9 بدل الدرجة 15". ودعت الهيئة الى "التعجيل في اقرار رفع أجر ساعة التعاقد في التعليم الرسمي بكل فروعه بعدما تمت الدراسة المطلوبة في وزارة التربية ووافق عليها الوزير، وتم تحويل القرار الى مصلحة الصرفيات في وزارة المال منذ اسبوعين". ولفتت الى أن "هؤلاء المتعاقدين يعملون بأجر زهيد جدا (14000 ليرة) ومن دون بدل نقل او ضمان صحي".
كذلك، دعت جميع اعضاء مجالس المندوبين في المحافظات الى الاجتماع الساعة الثالثة بعد ظهر غد الجمعة "لاتخاذ الخطوات الكفيلة بانجاح الاضراب العام والشامل في 29 الجاري، والمشاركة في التظاهرة المركزية امام المصرف المركزي في بيروت". وأكدت الهيئة انها لن تقف "مكتوفة الايدي امام الهجمة الشرسة على المدرسة الرسمية"، داعية مجالس المندوبين الى "درس واقرار الخطوات التصعيدية المناسبة بما فيها مقاطعة الامتحانات الرسمية في شهر حزيران المقبل".
................................جريدة اللواء................................
تكريس يوم وطني لذوي الصعوبات التعلمية
70
مدرسة دامجة للطلاب في لبنان
رعى وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب ممثلا بالمدير العام للتربية فادي
يرق، الإحتفال بتكريس تاريخ 22 نيسان يوما وطنيا للتلامذة ذوي الصعوبات التعلمية
الذي أقيم في فندق فينيسيا، بدعوة من الشركاء في المشروع.
واشارت مديرة المجلس الثقافي البريطاني دونا مكغوين، الى «ان المجلس الثقافي
البريطاني يشعر بالاعتزاز الشديد بدخوله هذه الشراكة مع وزارة التربية والمركز
التربوي، واليوم الوطني للطلاب ذوي الصعوبات التعلمية هو ثمرة المجهود المشترك بين
المعنيين والمسؤولين عن وضع السياسات التعليمية كل في منطقته ومؤسسته».
ولفتت رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء ليلى فياض الى انه وما بين إطلاق «الخطة الوطنية التربوية لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة» العام 2012 واليوم، قام المركز التربوي للبحوث والإنماء بـ: إصدار دليل الصعوبات التعلمية والاضطرابات النفسية الشائعة في المدارس الذي يتيح للمعلمين رفع المستوى التمهيني لأدائهم التربوي إذ يعرفهم إلى مختلف خصائص المتعلمين وميزاتهم ويساعدهم على توفير الخدمات التربوية وإتاحة فرص النجاح والمتابعة لأنواع الأطفال وفئاتهم كافة، ونشر دراسة إحصائية لرصد أنواع ذوي الاحتياجات الخاصة وأعدادهم في المدارس الرسمية، وإطلاق معجم مفاهيم الاضطرابات التعلمية».
بعد ذلك ألقى منسق اليوم الوطني الدكتور نبيل قسطه كلمة قال فيها: «يسعدني أن
أخبركم أنه في لبنان هنالك 70 مدرسة دامجة، ووصلنا الى نقطة يمكننا أن نقول فيها إن
الدمج هو واجب وضرورة وليس خيارا
«.
وتحدث بعد ذلك رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى الذي أكد «أن اللجنة اعدت
الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تضمنت 23 عنوانا منها توفير فرص متكافئة
للإلتحاق بالتعليم ، والحق في تربية جيدة النوعية للجميع ، واحترام حقوق المتعلم من
خلال توفير بيئة تعليمية سليمة».
وأشار يرق الى أن «هذه الورشة التربوية الإجتماعية تحتاج إلى إطار قانوني يحميها ويضمن استمرارها كرافعة تربوية واجتماعية تضمن لأبنائنا الحد الأدنى من الدعم والاحتضان والمتابعة». وتم توزيع دروع تكريمية لكل من النائب موسى، ورئيس المجلس البلدي في بيروت بلال حمد.
التربية تمدد مواعيد قبول طلبات
الترشيح الحرة للإمتحانات الرسمية
أصدر المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق المذكرة رقم 55 المتعلقة بتمديد مواعيد قبول طلبات الترشيح الحرَة للإمتحانات الرسمية للعام 2014 وجاء فيها:
عطفاً على المذكرة الإدارية رقم 3 تاريخ 7/1/2014 التي حدّدت تاريخ 12/4/2014 كمهلة نهائية لتقديم طلبات الترشيح للإمتحانات الرسمية للعام 2014 , وإفساحاً في المجال أمام التلامذة الذين تعذَر عليهم تقديم طلبات الترشيح خلال المواعيد التي حدَدت سابقاً لأسباب مختلفة, تمدًد ولمرَة أخيرة مهلة قبول الطلبات الحرَة للمرشحين للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة في المناطق التربوية المعنية في المحافظات كافة وذلك ابتداءً من 24/4/2014 ولغاية 3/5/2014 ضمناً, على ان يُرفض اي طلب يرِد خارج المهلة المحددة.
«الاميركية»
كرّمت
متخرّجين وأساتذة «الهندسة»
كرمت كلية الهندسة والعمارة في الجامعة الاميركية في بيروت، أربعة من خريجيها المتميزين وأربعة من خريجيها الشباب وأربعة من أساتذتها، خلال افتتاح المؤتمر السنوي الثالث عشر لطلاب الهندسة وخريجيها اليوم في قاعة محاضرات جاسم القطمي في مبنى بكتل في الكلية.
وتحدث في الافتتاح كل من رئيس الجامعة الدكتور بيتر دورمان وعميد كلية الهندسة
والعمارة مكرم سويدان.
ويعتبر هذا المؤتمر ميدانا للطلاب والخريجين لتبادل التجارب والاطلاع على المشاريع
والنشاطات المختلفة. ويشمل المؤتمر أربع جلسات وسيقدم الطلاب عروضا لأبحاثهم خلالها.
وعدد عميد الكلية المكرمين، وهم عن المتخرجين المميزين: معتز السواف، مروان نادر، مالك شبارو ورنى الشميطلي. وعن المتخرجين الشباب: «مشروع ليلى»، كريستيان منسى، سليمان عيتاني، وإيفا قانصوه. وعن الاساتذة رجا ايليا، لينا غيبة، منير مبسوط، ابراهيم الحاج ورمزي حمادة. وتحدث في الجلسة الاولى التي خصصت لهندسة العمارة، خريج الكلية معتز السواف والبروفسورة لينا غيبة ومتخرج شاب متميز عن مشروعه، «مشروع ليلى». وخصصت الجلسة الثانية للهندسة المدنية البيئية. وتحدث خلالها خريج الكلية الدكتور مروان نادر والخريج الدكتور كريستيان منسى. كما تكلم في الجلسة الثانية البروفسور منير مبسوط. وستعقد الجلستان الثالثة والرابعة اليوم، وستختص الجلسة الثالثة، عند التاسعة صباحا، بالهندسة الكهربائية وهندسة الكومبيوتر. أما الجلسة الرابعة والأخيرة، فستختص بالهندسة الميكانيكية. على ان يختتم المؤتمر بحفل استقبال توزع فيه جوائز للطلاب عند السابعة مساء.
السيد حسين حاضر عن استراتيجية تطوير «اللبنانية»
حاضر رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين عن «استراتيجية تطوير الجامعة اللبنانية»، في إطار سلسلة المحاضرات التي تنظمها كلية السياحة وإدارة الفنادق، وبدعوة من عميد الكلية الدكتور فهد نصر، في حضور الأساتذة والطلاب في الكلية في بئر حسن. افتتح العميد نصر اللقاء بالترحيب برئيس الجامعة اللبنانية، عارضا لعنوان المحاضرة ومحاورها.
بدوره، أشار رئيس الجامعة إلى «عدم صحة بعض المقالات التي تعتبر أن غالبية طلاب الجامعة اللبنانية هم من غير اللبنانيين، إذ أن هناك من أصل الـ 74 ألف طالب في الجامعة، خمسة آلاف طالب غير لبناني، 2500 منهم سوريين، 1000 فلسطيني، و1500 من جنسيات مختلفة، مع التعبير عن فخر الجامعة باستقبال الطلاب من كافة أنحاء الوطن العربي والعالم». وتحدث عن استراتيجية تطوير الجامعة اللبنانية التي عممت عام 2012، وحددت الملامح الكبرى للعمل فيها، انطلاقا مما تم تحقيقه من إنجازات والبناء عليها. وقد سلم رئيس الجامعة، وعميد الكلية ورؤساء الأقسام الأكاديمية، على هامش اللقاء، الشهادات للطلاب المتفوقين في مقرراتهم الدراسية.
46%
من الشباب العربي تراجع
تحصيلهم العلمي بسبب المعوّقات المالية
أشارت نتائج «استطلاع أصداء بيرسون- مارستيلر السنوي السادس لرأي الشباب العربي» إلى أن أعداد الشباب في العالم العربي من الراغبين بمتابعة تعليمهم آخذة بالتراجع، حيث يعتبر الكثيرون منهم أن ارتفاع تكاليف التعليم هي العقبة الرئيسية التي تقف في وجههم، لكنهم أبدوا تفاؤلًا تجاه مستقبل حياتهم المهنية.
وأظهرت النتائج أن نحو النصف (نسبة 46%) من الشباب العربي ممن تتراوح أعمارهم بين 18-24 عاماً يعتزمون متابعة تحصيلهم العلمي ، لتشهد هذه النسبة تراجعاً من نسبة 55% في العام 2013 علماً أنها كانت 56% في العام 2012. وأشار الاستطلاع إلى أن خطط متابعة التحصيل العلمي توزعت بنسب متساوية تقريباً بين بلدان العالم العربي، حيث أعرب 45% من المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي عن رغبتهم في الالتحاق بالجامعة أو برامج التدريب المهني مقارنة مع 47% في البلدان غير الخليجية.
وبحسب الاستطلاع الذي شمل الشباب العربي في 16 بلداً، فإن 24% من الشباب لا يعتزمون استكمال تحصيلهم العلمي مقارنةً بواحد من أصل كل 5 أشخاص (20%) في عام 2013. وأشار ثلث المشاركين (33%) إلى أن الصعوبات المالية هي السبب الرئيسي الذي يحول دون استكمال تحصيلهم العلمي، في حين امتنع ربع الشباب المستطلعة آرائهم (27%) عن تحديد سبب وجيه لذلك. كما أكد 18% من المشاركين بأن عدم توفر المقررات المناسبة يشكل ثالث أبرز عقبة تعترضهم، وتليها جودة التعليم (بنسبة 16%).
بتوقيت بيروت