X
جديد الموقع
................................جريدة السفير................................
تحول الاحتفال بالذكرى الـ63 لتأسيس «الجامعة اللبنانية» إلى حفل للمطالبة بالحقوق المزمنة للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة، وإلى مزايدات على دور «رابطة الأساتذة المتفرغين» المغيبة، في ظل خطة معدة سلفاً من جانب المتعاقدين، تقضي بالاستفادة من المناسبة لإظهار قضيتهم، أمام وسائل الإعلام، كما كشف عنها وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، من خلال رسائل نصية وردت على هاتفه. وتتضمن أيضاً التظاهر وقطع الطريق بعد انتهاء الاحتفال.
لم يفاجأ بو صعب باللافتات التي رفعت في قاعة المؤتمرات، ولا بالهتافات التي أطلقها المتعاقدون، حتى أنه لم يكن يلتف ليرى ماذا يحصل على غرار السفراء الأجانب الذين كانوا موجودين، كلما ذكر رئيس الجامعة عدنان السيد حسين كلمة «تفرغ»، وإطلاق شعارات مؤيدة، «لا لربط ملف التفرغ بمجلس الجامعة»، و«بدنا التفرغ». أستغرب الحضور لا مبالاة الوزير بما يحصل، حتى أجابهم: «وصلتني رسالة نصية وحرفيتها: إن الاحتفال يبدأ الساعة 12 ظهرا في قاعة المؤتمرات، وسيلقي كلمة وزير التربية، وكذلك رئيس الجامعة، وستكون هناك كلمة سر.. الأمر منسق مع المعنيين.. انتظروا الإشارة من شخص معين (..) وعندما نقوم بتظاهرة وهتافات في الساحة، يجب تأمين الغطاء الأمني وكل ذلك أمام وسائل الإعلام..».
شكل ما قاله صدمة للحضور، لكن بو صعب تابع قوله: «هناك حقوق وهي محقة، وتبين لي أن جزءا من الرسالة صحيح، وإذا أحببتم البدء بالتظاهرة أنا على استعداد للاستماع»، عندها علت هتافات المتعاقدين وهم يلوحون باللافتات: «يا وزير قول الحق في تفرغ ولا لأ..». ورد بو صعب: «قرأت ما هو مكتوب، ولفتتني المطالبة بفصل التفرغ عن مجلس الجامعة، عرضت لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء رؤيتي لحل مصاعب الجامعة من طريق تعيين مجلسها وتفريغ أساتذتها، وسأتابع هذه الملفات من دون إبطاء لكي تبلغ هذه المسألة خواتيمها المرجوة».
تابع: «مدرك أن الجامعة بمكانتها ووضعها اليوم غير سليم، ولكن الجامعة بالرغم من التدخلات السياسية فيها استطاعت أن تبقى واقفة وتخرج قيادات، بفضل أساتذتها والعاملين فيها».
ثم عاد إلى موضوع اللافتات: «اعتذر لأنني لن أكون مع أمر دون الآخر، لأنني مع السير بتعيين مجلس العمداء والتفرغ معاً، وأعرف أن كلامي لن يرضي كثيرين، وأعرف أنه يجب رفع عدد الأسماء للتفرغ، وأن الجامعة لا يمكن أن يبقى التعاقد فيها بنسبة 80 في المئة».
وحاول عدد من المتعاقدين، طرح أسئلة على الوزير، غير أنه رفض ذلك.
وكان الاحتفال، قد استهل بعرض فيلم وثائقي عن الجامعة، ومسيرتها طوال 63 عاماً، ثم عرض رئيس الجامعة للهوية الوطنية للجامعة، ورسالتها، وأنها خرجت في ستة عقود أكثر من مئتي ألف طالب وطالبة يحملون أرفع الشهادات وينتشرون في وطنهم وأطراف المعمورة. وقال: «إن الجامعة لا يمكن تحويلها إلى كانتونات للعصبيات»، معتبراً ان «الذين يطالبون بجامعات مستقلة في المناطق ضالون ومضللون ولو تستروا بالإنماء، فالإنماء لا يكون بالتأسيس لأحقاد دفينة بل بترقية الانسان كل إنسان في وطن اسمه لبنان».
وأشار الى «أننا سعينا مع العمداء الى تبادل الاساتذة في الفروع»، وتناول نظام التعليم «LMD» لافتاً إلى أن «الانتقال من نظام إلى آخر مسألة معقدة ودقيقة تحتاج الى وقت طويل للتطوير لكن بقي جوهر النظام الجديد قائما على البحث العلمي والانتقال من نظام التدريس السنوي إلى الفصلي»، معلنا أن «الجامعة تعكف على معالجة الثغرات في تطبيق النظام».
ثم انتقل إلى موضوع تطبيق قانون التفرغ، فجدد التأكيد «اننا لن نتهاون في تطبيق التفرغ، وقد سقطت بعض العقود لأساتذة متفرغين بعد مخالفة القانون».
وشدد السيد حسين على أن «صلاحية إعداد ملف التفرغ للاساتذة الجدد من اختصاص رئيس
الجامعة ومجلسها استنادا الى رأي مجالس الوحدات»، وهنا بدأت الهتافات المؤيدة لرئيس
الجامعة «في تفرغ، في تدريس، يا أحلى وأغلى رئيس».
أضاف: «يعرض هذا الملف بالضغط والابتزاز على القاصي والداني للنظر فيه وكأن الجامعة
لم تفرغ 687 أستاذا في العام 2008؟ وسأل: «لماذا لم تنشئوا مجلس الجامعة في 2004
ولماذا تعطلون التفرغ اليوم؟». وأعلن أنه «من دون مجلس الجامعة لا جامعة سويّة،
ولكن لا ربط بين هذه القضية والتعاقد مع الاساتذة بالساعة، انه عمل من صلاحية
الجامعة»، معتبرا «محاولة إفشال مشروع التفرغ دلالة على اللامبالاة باستقلالية
الجامعة ومصيرها».
ولفت إلى أن «الجامعة اللبنانية أنجزت ملف العمداء منذ سنتين ورفعته إلى السلطة
الحكومية التي لم تقره حتى الآن»، مشدداً على أن «التفرغ حاجة للجامعة قبل أن يكون
حاجة للمرشحين للتفرغ».
ورأى انه «بحال كان المقصود تفريغ الجامعة من كادرها البشري نقول: على أكتافنا نهضت الجامعات الخاصة فلماذا التنكر للجامعة اللبنانية ولماذا دفع الاساتذة الى الهجرة؟». وما ان انتهت الكلمات، ليبدأ حفل الكوكتيل، حتى خرج المتعاقدون إلى الساحة، لكن وزير التربية، سبقهم في الخروج، فعمدوا إلى قطع الطريق العام أمام المدخل الشرقي لـ«مجمع رفيق الحريري الجامعي- الحدث» لبعض الوقت، مع إلقاء كلمات طالبت بإقرار ملف التفرغ. وجددوا «رفضهم ربط موضوع التفرغ بالعمداء، لان الجامعة تنهار بهذا الشكل». من جهة ثانية، أكد رئيس الهيئة التنفيذية لـ«رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية» الدكتور حميد الحكم في كلمة وزعها، لمناسبة يوم الجامعة اللبنانية، أن الهيئة أعلنت الأسبوع الماضي مقاطعتها الاحتفال بـ«يوم الجامعة» بسبب «السياسة العدائية التي تمارسها رئاسة الجامعة تجاه الأساتذة وأداتهم النقابية، ورداً على استبعاد الرابطة عن المشاركة في هذا الاحتفال. لكن الرابطة، لن تغيب عن الزملاء الأساتذة وأهل الجامعة».
وشدد على أن «رابطة الأساتذة، كانت وستبقى الدرع الواقية للجامعة تحاور وتناضل في سبيل حماية هذه المؤسسة الرائدة على مختلف الصعد العلمية والثقافية والاجتماعية، وتدافع عن مصالح أساتذتها وموظفيها وترعى شؤون طلابها فضلاً عن دعمها المستمر لعملية الإصلاح والتطوير في الجامعة».
استنكر «تجمّع الأساتذة المتقاعدين الديموقراطيين في الجامعة اللبنانية» تصريح النائب وليد جنبلاط، عن استغرابه إنصاف المتقاعدين في سلسلة الرتب والرواتب المطروحة وإعلانه «أنه ينقص إعطاء الموتى رواتب تقاعدية»، كما يعارض إصدار السلسلة، سائلاً كيف يوافق على إعطاء معاشات تقاعدية لورثة نواب توفوا منذ عشرات السنين ولم يكن لهم أي أثر في مجال التشريع.
وردّ التجمع في بيان على جنبلاط، مشيراً إلى أن المعاش التقاعدي ليس منّة من أحد بل
هو جزء من التوقيفات التي تم اقتطاعها من رواتب الموظفين أثناء الخدمة، و«بيّنت
الدراسات أن المعاشات التقاعدية التي ينالها المتقاعدون لا تشكل أكثر من 75% من
مجمل التوقيفات التي اقتطعت منهم، وهــذا إذا عاشــوا إلى سن 80 سنة».
واستغرب التجمع «سكوت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية ورابطة قدامى
الأساتذة إزاء هذه البدعة المطروحة!».
وأيد «هيئة التنسيق النقابية» في مطالبتها بالحقوق لمختلف
القطاعات.
اعتصم الأساتذة المتعاقدون في التعليم الثانوي أمام مبنى وزارة التربية والتعليم
العالي، أمس احتجاجاً على عدم إدخالهم في الملاك.
وتلا رئيس «اللجنة العليا للمدرّسين المتعاقدين في التعليم
الأساسي» حمزة منصور بيانا تضمن أبرز المطالب قبل أن يتوجهوا في مسيرة صامتة الى
«عين التينة» حيث سلموا رئيس مجلس النواب نبيه بري مذكرة بالمطالب.
وطالب منصور في كلمته بـ«التثبيت العادل في مباراة محصورة تنظر وتراعي وتأخذ في
الاعتبار كل المآسي المتراكمة». ودعا الى «إقرار وزير المال علي حسن خليل لرفع أجر
الساعة لجميع المتعاقدين، واعتراف وزير التربية الياس بو صعب بالمتعاقدين كمعلمين
من دون تمييز طبقي».
وأكد «تأييد مطالب هيئة التنسيق مع الاحتفاظ بالاحترام وضرورة التشاور والتنسيق مع اللجنة من دون تعال أو إلغاء وضرورة دعوتها للإضراب للمشاركة فيه».
وشدد على أن «المتعاقدين الذين يبلغ عددهم 27 ألفا سيلجأون الى مقاطعة الانتخابات في كل المناطق والخروج على الأوامر الحزبية في حال عدم التجاوب مع هذه المطالب». وفي مؤتمر للجنة شدد رئيس «الاتحاد العمالي العام» غسان غصن بحضور حمزة، على «حق المتعاقدين في كل مراحل التعليم من «الأساسي» إلى «الثانوي» و«الجامعي والمهني»، مطالباً بـ«التثبيت تأميناً للاستقرار الوظيفي والاجتماعي مع الأخذ في الاعتبار إتباع الأصول الوظيفية العامة لجهة إجراء المباريات المحصورة لكل الفئات».
«موعد في السرايا» هذا الأسبوع كان مع «دمج الأطفال ذوي الحاجات الخاصة في المدارس»، وقد تحدّثت فيه منظمة اللقاء زوجة رئيس مجلس الوزراء لمى تمام سلام، الدكتورة ندى مغيزل نصر، مؤسسة ورئيسة قسم الدمج المدرسي في «مدرسة الحكمة ـ برازيليا» رامونا ثابت، رئيسة «الجمعية اللبنانية للتوحد» أروى الأمين حلاوي، مديرة قسم الأمراض العصبية والوراثية في «الجامعة الأميركية» روز ماري بستاني، رئيسة «الجمعية اللبنانية لعلم النفس» الدكتورة ليلى عاقوري ديراني، رئيسة «الجمعية اللبنانية للتربية» جمال بعاصيري بيضون، الفنان جورج خباز والمدير العام لوزارة التربية فادي يرق.
................................جريدة النهار................................
فصلت رابطة الاساتذة المتفرغين في اللبنانية موقفها في يوم الجامعة 17 نيسان 2014 عن رئاستها، فأكّد رئيس الهيئة التنفيذية للرابطة الدكتور حميد الحكم، أن الهيئة أعلنت الأسبوع الماضي مقاطعتها الاحتفال بـ"يوم الجامعة" بسبب السياسة العدائية التي تمارسها رئاسة الجامعة تجاه الأساتذة وأداتهم النقابية، وردا على استبعاد الرابطة عن المشاركة في هذا الاحتفال. لكن الرابطة، لن تغيب عن الزملاء الأساتذة وأهل الجامعة".
وقال: "إن الرابطة، كانت وستبقى دوما الدرع الواقية للجامعة تحاور وتناضل في سبيل حماية هذه المؤسسة على مختلف الصعد العلمية والثقافية والاجتماعية. وقد واجهت الرابطة تحديات كبيرة تمكنت خلالها بفضل وعي القيمين عليها من الحفاظ على صدقيتها ووحدتها والتمسك باستقلاليتها في وجه كل محاولات الاستيعاب والتدجين التي تستطيبها وتحاول القيام بها كل سلطة. ويبدو أن هذا الأسلوب بدأ يروق لبعض القيمين على أمور الجامعة وشؤونها. واعتمدت الرابطة خلال مسيرتها الطويلة تغليب العمل النقابي على كل ما عداه، ومن مبدأ الاستقلالية التي نؤمن ونتمسك بها ونمارسها، بقيت الرابطة في منأى عن الصراع السياسي الدائر في البلد".
واشار الى "انتفاضة الرابطة في وجه الانتهاك الفاضح لاستقلالية الجامعة وأنظمتها والذي تمثل بصدور المرسوم الرقم 9748 والذي قضى بدخول أستاذ (موظف) متعاقد بالساعة الى ملاك الجامعة اللبنانية قبل أسبوع واحد من بلوغه سن التقاعد. وهذا ما يحصل للمرة الأولى في حياة الجامعة، وقد بني هذا المرسوم على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 27/12/2012 أي في الجلسة التي تم فيها تجاهل مطلب التفرغ للمئات من الأساتذة المتعاقدين الذين ينتظرون الفرج منذ سنوات. وقد رفعت الرابطة شكوى إلى مجلس شورى الدولة تطالب فيه بإبطال هذا المرسوم. وتمكنت الرابطة خلال مسيرتها وبفضل التفاف الأساتذة حول أداتهم النقابية، من تحقيق عدد مهم من الإنجازات على مختلف الصعد الأكاديمية والعلمية والمالية والاجتماعية".
اضاف:
"نقول
للمسؤولين: لماذا تحصل التعيينات في القضاء وفي الإدارات العامة والأسلاك الأمنية
والعسكرية والديبلوماسية وآخرها تعيين رئيس لمجلس الخدمة المدنية وتتوقف عند عتبة
الجامعة؟ وهل المحاصصة التي تطبقونها في هذه التعيينات عصية عليكم في الجامعة نظرا
للأطر القانونية والتنظيمية والأكاديمية التي رسمها القانون الرقم 66؟
وقال: "إن تركيزنا هذه السنة على تعيينات العمداء وعلى إقرار عقود التفرغ للأساتذة
المستوفين الشروط الأكاديمية والقانونية جاء نتيجة إدراكنا أن هذين الاستحقاقين
يمثلان العنوانين المركزيين للجامعة. وقد نادت الرابطة دوما بضرورة إبقاء هذا الملف
بعيدا من التجاذبات والمحاصصات والتدخلات السياسية وما شابه وإبقائه في الإطار
الأكاديمي البحت. وبما أنَّنا في سباق مع الوقت نظرا لعمر الحكومة القصير، فإن
الهيئة تدعو رئاسة الجامعة إلى التعجيل بانجاز هذا الملف وإرساله إلى وزير التربية
ليرفعه بدوره إلى مجلس الوزراء كي يصل إلى خواتيمه السعيدة".
أضاف: "إذا ما أجبرنا على تجميد التحرك بسبب الوضع الحكومي السابق فإننا نعلنها
صراحة بأننا سوف نستأنف تحركنا، حوارا وتصعيدا اذا اقتضى الأمر، لإنجاز هذين
الاستحقاقين. وإن كل هذا لا ينسينا المطالب المحقة الأخرى".
وشدد أخيراً على دور الموظفين والطلاب.
أعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية حاجتها الى التعاقد مع أساتذة من حملة الدكتوراه للتدريس في كلية العلوم الاقتصادية وادارة الاعمال، في الاختصاصات الآتية: محاسبة – تمويل – ادارة – تسويق - معلوماتية – اقتصاد.
بتوقيت بيروت
