................................جريدة السفير................................

«السلسلة» تسقط بـ«الضربة القاضية».. للمصارف!

سقطت «سلسلة الرتب والرواتب» على طريق بعبدا. لم تحتج المسألة لكثير من الجهد. وصلت الرسالة «المستقبلية» إلى الرابية مساء أمس الأول ووقّع عليها «التيار الوطني الحر» في المجلس النيابي مساء أمس.

عندما قدّم الرئيس فؤاد السنيورة، صباحاً، اقتراحه الداعي إلى تشكيل لجنة تعيد درس مشروع «السلسلة»، ظنّ البعض أنه يغرد بعيداً عن سرب المشروع الذي سبقه وصار أمراً واقعاً، ولكن عندما تلبدت الأجواء مساء بدا أن السنيورة وحده مَن يقود السرب ومَن يحدد له متى يسير ومتى يعود إلى أدراجه.. إلى نقطة الصفر.

لم يقل أحد من النواب الـ65 الذي وافقوا على اقتراح تأجيل البحث بـ«السلسلة» ما الذي كانوا يفعلونه في اللجان المشتركة، التي وصلت الليل بالنهار لتنجز المشروع، ولتوفّق بين حقوق الموظفين وحماية الاقتصاد. ناقشوا كثيراً على مدى أسبوعين. وضعوا كل ملاحظاتهم وعدّلوا بعض البنود واتفقوا مع زملائهم على تعليق بنود أخرى وترك البتّ بها للهيئة العامة، قبل أن يتبين أن ذلك كله كان مجرد وهم.. قبل أن يكتشفوا أن ما أقرّوه من أرقام «ليس واقعياً، ولا بد من إعادة النقاش به».

كان السنيورة أول المتكلمين، في الجلسة العامة، وحتى لا يظنّن أحد من النواب أن النقاش بالمرسوم رقم 10415 هو نقاش تقني، وضع العصي في الدواليب، طارحاً احتمالاً لم يكن معظم المشاركين في الجلسة بوارده: تشكيل لجنة لدرس «السلسلة» مجدداً.

قبل ذلك، أسهب السنيورة في نسف كل ما أقر في اللجان المشتركة، مكبراً حجر مخاطر «السلسلة»، قبل أن يقدم سبعة اقتراحات للخروج من الأزمة، هي: العودة بأرقام «السلسلة» إلى حدود اقتراح الحكومة تجنباً لمخالفة الدستور، إقرار إجراءات مالية لمعالجة تفاقم العجز عبر زيادة الـ tva إلى 12 % مع إعفاء السلع الاستهلاكية الأساسية لحماية أصحاب الدخل المحدود، معالجة مشكلة الكهرباء وزيادة الاسعار على الاستهلاك المرتفع، المبادرة الى حملة اصلاحات ادارية تزيد الانتاج وتضبط الهدر، زيادة عدد ساعات العمل للموظفين على خمسة ايام في الاسبوع، الالتزام بعدم إقرار أي مشروع إنفاق من دون توفر الإيرادات وتأجيل إقرار مشروع السلسلة لمزيد من البحث في أرقام الإنفاق والإيرادات.

كان الردّ من الرئيس نبيه بري واضحاً. رفض أي حديث عن تأجيل النقاش بـ«السلسلة». قال مراراً إن المشروع وصل إلى الهيئة العامة بالطرق القانونية، بعد إقراره في اللجان، ولا بد من مناقشة بنوده، حيث يحق للمجلس حينها تعديلها أو إلغاؤها بالتصويت.

مع استكمال النقاش، توالى نواب «حزب الله» على التصدي لمحاولات تأجيل النقاش، رافضين تشكيل اللجنة. أعادت مداخلاتهم التذكير بأن في البلد طبقات مقهورة وطبقات ميسورة.. و«حيتان». انتقدوا الاقتصاد الريعي والفساد والمحاصصة وسيطرة المصارف.. بدا النقاش الطبقي أكثر جدية وصدقاً من النقاش التخويفي الذي أراد قلب الطاولة، مستفيداً من المناخ السياسي الناتج عن اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي، وعازفاً على مصالح أصحاب المصارف. هؤلاء لم تغب ملائكتهم للحظة عن الجلسة، فنجحوا في شيطنة «السلسلة» وعزفوا معزوفة الانهيار الاقتصادي والتضخم المتوقع، بالرغم من أن كل ملاحظات مصرف لبنان روعيت في نسخة المشروع الأخيرة التي خرجت من اللجان.
كان النائب ابراهيم كنعان أكثر المحبطين. وجد نفسه ضحية الاتفاق الذي خيّطه السنيورة مع الوزير جبران باسيل، ففضل الانسحاب من لحظة بدء الجلسة المسائية، بعدما رأى أن ثمة من يريد أن يضرب كل الجهد الذي بذله في التحضير لـ«السلسلة»، إن كان في اللجنة الفرعية أو في اللجان المشتركة. اضطر النائب ألان عون لتولي الدفة، علماً أن خلو معظم مقاعد «تكتل التغيير» أوحى أن الإحباط لم يقتصر على نائب أو اثنين. بدت كلمة ألان عون محورية. قال فيها إن «تكتل التغيير» لا يمانع بالتريث، بعدما كان كنعان أشار صباحاً إلى أن التأجيل خطر كبير. ضجت القاعة بالكلام الجديد، صفق البعض وذُهل البعض الآخر.

تلقف النائب جورج عدوان الكرة العونية، محاولاً تسجيل الهدف بنفسه. اقترح أن يؤجل البحث لأسبوعين فقط. رفض بري مجدداً، إلا أن الحسابات صارت مختلفة، وما كانت تضج به أروقة المجلس منذ الصباح صار علنياً. صارت الأغلبية الواضحة مع التأجيل: التيار الوطني الحر، تيار المستقبل، حزب «الكتائب» وحزب «القوات»، من دون نسيان «جبهة النضال الوطني»، الأكثر صراحة في رفض مشروع «السلسلة».

عندها اضطر بري للتجاوب، سائلاً عدوان عمن يقترح لعضوية اللجنة. ولأن الاتفاق كان جاهزاً منذ الصباح، لم يحتج الأمر لكثير من الجهد. أخرج عدوان قصاصة ورق صفراء تضم عدداً من الأسماء. جوجلها مجدداً مع عون والسنيورة وحكمت ديب، قبل أن يبدأ بكتابة اقتراحه على ورقة بيضاء، أعاد «تبييضها» مرتين. انتقل إلى جانب النائب محمد رعد، فالنائب سامي الجميل، ثم عاد إلى مكانه.

بعد أن وقع عدوان الاقتراح وحيداً، أوصله إلى الرئيس نبيه بري الذي رفض الإطلاع عليه، طالباً من مدير الجلسات تلاوته: عملاً بأحكام المادة 78 من النظام الداخلي نتقدم بالاقتراح التالي:

- إقفال باب المناقشة.

- تأليف لجنة مؤلفة من النواب: ألان عون، جورج عدوان، ابراهيم كنعان، غازي يوسف، جمال الجراح، هنري حلو وسامر سعادة.

على أن ينضم اليهم وزراء المال والاقتصاد والتربية والتنمية الإدارية وحاكم مصرف لبنان ورئيس مجلس الخدمة المدنية عند الحاجة. كما جاء في الاقتراح أن تعطى اللجنة مهلة أسبوعين لترفع إلى الهيئة العامة تقريراً حول المرسومين 10415 (الواردات) و10416 (السلسلة).

كان لافتاً للانتباه في الاقتراح شطب اسمي النائبين علي فياض وياسين جابر، اللذين سبق أن اقترحهما عدوان، بعد أن أصرت كتلتا «الوفاء للمقاومة» و«التنمية والتحرير» على عدم المشاركة في اللجنة.

لم يأبه أصحاب الاقتراح لغياب مكونين أساسيين عن اللجنة، فأصروا على السير باقتراحهم. طرحه بري على التصويت فحصل على أغلبية ساحقة (65 نائباً)، فيما لم ينضم إلى جبهة الكتلتين المعترضتين مَن حضر من كتل «القومي» و«البعث» و«المردة»، وبعدما كان النائب عباس هاشم آخر المنسحبين من الجلسة، فضّل النائب نبيل نقولا الامتناع عن التصويت، ليرسو عدد المعترضين على تشكيل اللجنة على 27 نائباً. رفع بري بعدها الجلسة، قائلاً: أنا ضد تشكيل لجنة لبحث السلسلة، وأنا مع إقرارها، واتمنى أن لا يكون هذا اليوم يوماً ظالماً في تاريخ المجلس النيابي».

التعاقد مع العلوم الاقتصادية والأعمال

أعلنت رئاسة «الجامعة اللبنانية»، في بيان، «عن حاجتها إلى التعاقد مع أساتذة من حملة الدكتوراه للتدريس في كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال، في الاختصاصات الاتية: محاسبة، تمويل، إدارة، تسويق، معلوماتية واقتصاد.
تقدم الطلبات لدى أمانة السر للعمادة في المجمع الجامعي - الحدث، ابتداء من اليوم ولغاية 9 أيار المقبل ضمناً.

إضراب لمتعاقدي «اللبنانية» في الشمال

نفذ الأساتذة المتعاقدون في فروع كليات «الجامعة اللبنانية» في الشمال، إضرابا عاما أمس، وتوقفوا عن العمل وتجمعوا في باحة كلية العلوم التطبيقية الفرع الثالث في طرابلس، بمشاركة الطلاب، ورفعوا لافتات تندد بسياسة التقاعس في تلبية مطالبهم. وطالبت لجنة التنسيق المركزية للأساتذة المتعاقدين في «الجامعة اللبنانية» في «تيار المستقبل» بـ«ضرورة الإسراع في بت هذا الملف إيمانا منها بأن الاستقرار الوظيفي والأمن الاجتماعي للأستاذ الجامعي يعطي قيمة مضافة للجامعة، وهي بحاجة ماسة إلى هؤلاء الأساتذة».

الحرب في «اليسوعية»

أقام، أمس، «النادي العلماني» في «الجامعة اليسوعية» معرضاً لتذكر الحرب الأهلية اللبنانية في حرم كلية الطب، حيث عرضت صور تؤرخ الحرب منذ انطلاقتها في العام 1975، إلى نهايتها، وفيلم «بيروت الغربية» للمخرج زياد دويري.(...)

 

................................جريدة الأخبار................................

طارت سلسلة الرواتب وضرائبها

أمس، عكس مجلس النواب خيارات الناس. فهؤلاء الذين اوصلوا ممثليهم الى البرلمان اقترعوا لهذه الخيارات المعادية لمصالحهم. تأجيل بت السلسلة، وإحالتها على لجنة نيابية ـ وزارية، لم يكونا قراراً مفاجئاً. أصحاب السلسلة أنفسهم توقعوا مثل هذا «الإخراج المسرحي»، بمجرد اطلاعهم على تفاصيل مشروع يسلب الحقوق.

فاتن الحاج

صوتت كل من كتلة المستقبل وكتلة القوات اللبنانية وجبهة النضال الوطني (كتلة الحزب التقدمي الاشتراكي)، تكتل التغيير والإصلاح (التيار الوطني الحر) وكتلة حزب الكتائب، وحزب الوطنيين الأحرار ضد إعطاء 220 ألف موظف حقوقهم في تصحيح رواتبهم. المبررات التي قدمت لا تفيد بشيء، طالما ان النواب لم يقوموا بابسط واجباتهم، اي اعطاء اصحاب الحق حقهم، ثم البحث عن الكيفية.

في المقابل، وقفت ضد «تطيير» المشروع كل من كتلة التنمية والتحرير (حركة امل)، كتلة الوفاء للمقاومة (حزب الله)، تيار المردة، حزب البعث العربي الاشتراكي، والحزب السوري القومي الاجتماعي. وفيما عبّر رئيس مجلس النواب نبيه بري عن موقف كتلته الرافض لاقتراح التأجيل بقوله: «أنا ضد، وانشالله ما يكون يوم ظالم بالمجلس النيابي»، بدت كتلة حزب الله كما لو أنّها فهمت اللعبة، فقد أيّد أعضاؤها خلال الجلستين الصباحية والمسائية، بكل ما أوتوا من قوة الخطاب، إقرار السلسلة وفرض الضريبة على ربح فوائد المصارف ومكافحة الفساد والهدر، إلاّ أن الكتلة لم تصرف قوتها المعروفة خارج الخطاب لتصوغ تحالفاً داخل مجلس النواب في مواجهة «الهيئات الاقتصادية».
تولى رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة تسويق التأجيل وتأليف اللجنة في جلسة قبل الظهر، ليعكف نائب القوات اللبنانية جورج عدوان على تحويله الى اقتراح للتصويت في الجلسة المسائية، نال موافقة غالبية 65 نائباً ومعارضة 27 نائباً. وحده عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب نبيل نقولا غرّد خارج سرب التكتل، ممتنعاً عن التصويت على الاقتراح، بينما آثر النائب ابراهيم كنعان الخروج من القاعة في اللحظة التي قدم فيها عدوان الاقتراح. كنعان كان قد تحدث في الجلسة الصباحية عن أهمية عدم مقاربة سلسلة الرواتب من زاوية الأرقام فحسب، فالكادر البشري يمثل العنصر الأساسي في تكوين الدولة، سائلاً «ما إذا كان المواطن هو المسؤول عن الوضع المالي الذي وصلنا إليه». أضاف: «من اليوم الأول حصلت مصارحة مع أصحاب السلسلة، فمن جهة اعترفنا بالحقوق، لكننا طالبنا بإجراء توازن بين الحقوق والامكانات والاصلاحات». ورفض التأجيل واصفاً إياه بـ «الضرر الكبير». أما النائب عباس هاشم، الذي طلب الكلام قبل طرح الاقتراح على التصويت، فخرج هو أيضاً من القاعة في لحظة التصويت، وكذلك فعل وزير التربية الياس بو صعب.

هل انقلب التيار الوطني الحر على حقوق الناس؟ كان هذا السؤال الأكثر تداولاً في أوساط الحاضرين أمس. الموقف الرسمي للتكتل أعلنه النائب آلان عون، حين أكد أننا «لسنا ضد التريث شرط عدم تطيير السلسلة». قال بوضوح: «عشنا خلال الساعات الطويلة في اللجان المشتركة صراعاً بين القلب والعقل، أنا شخصياً ليس لدي ايديولوجيا مع العمال ولا أحمل فكراً يسارياً، ولست أيضاً من دعاة الرأسمالية المتوحشة، عاطفتي مع الموظفين لا تتناقض مع تقديري لأرباب العمل، سألنا أنفسنا هل يجوز زيادة 121 % دفعة واحدة ؟ ألا يؤثر ذلك في النمو الاقتصادي؟ لكن في الوقت نفسه هل يجوز أن يدفع الناس ثمن عدم تصحيح الأجور منذ أكثر من 20 سنة؟ لماذا لا نتخذ قراراً سياسياً بمكافحة الفساد تماماً كما اتخذنا القرار الأمني في طرابلس؟».

من حضر الجلسة المسائية أمكنه أن يشاهد الود المستجد والتناغم بين عون والرئيس فؤاد السنيورة. بدا أن الأخير أعدّ الطبخة مسبقاً. لائحة الأسماء كانت حاضرة في «الجيبة»، لكن حالما قدم عدوان الاقتراح، بادره بري بالرفض قائلاً: «الرئاسة لديها جلسات لانتخاب رئيس للجمهورية، وأنا وعدت بأن تكون جلسة انتخاب الرئيس الجديد آخر نيسان، وأنا مع مناقشة كل مواد القانون وإقرار السلسلة وفق الأصول». وعندما تدخل السنيورة سائلاً: «كيف نحل قضية بهذا الحجم في الهيئة العامة؟»، فأجابه بري: «أعرف نتائج التأجيل منذ الآن».

منذ الصباح، كان يمكن ملاحظة موقفين واضحين: موقف يصر على الشروع في مناقشة مشروع السلسلة ومشروع تمويلها، بغض النظر عما يمكن أن تحدثه هذه المناقشة من مفاجآت. وقد عبّر عن هذا الموقف كل من الرئيس بري ونواب حزب الله. أما الموقف الثاني، فكان معارضاً لهذا الطرح من الأساس، وحمل لواءه على نحو خاص الرئيس السنيورة وكتلته. وقد عرّت حماسة عدوان للتصويت على الاقتراح كتلة القوات. وبدا واهياً أن يتذرع عضو الكتلة أنطوان زهرا بالعمل بجدية كسبب لتحويل الجلسة إلى سرية، علماً بأن اقتراحه المخالف للنظام الداخلي، كما قال بري، سقط، وقد عارضه كل من النواب سامي الجميل وعلي فياض وسيمون أبي رميا وعلاء ترو تحت شعار «الشفافية وحق الوصول إلى المعلومات». أما المداولات، فقد عكست نقاشاً طبقياً. ففي وقت تولى فيه بري وكتلة حزب الله قيادة الهجوم على أصحاب الرساميل واقتصاد الريع، كان السنيورة وأعضاء كتلته والكتل الاخرى يشنون هجوما على الادارة العامة ونظام التقاعد والموظفين.

النائب علي عمار (كتلة حزب الله) قال: «حيتان المال ذبحوا اقتصاد الإنتاج واستبدلوه باقتصاد الريع. أمسكوا بالطبقة السياسية ومفاصل الدولة والاقتصاد والبطون الجائعة. ليس لدينا عقدة إيديولوجية، لكن اهل الراسمال يمارسون التهويل ويمسحون ذاكرة الناس»، مشيرا الى مآل أسواق وسط المدينة، وقال «الاستقرار النقدي كذبة كبيرة، لأننا نشتري السلعة كأن الدولار يوازي 3000 ل. ل. لماذا عندما وصل الأمر إلى حقوق الموظفين بتنا نبكي على الإصلاحات والاقتصاد؟ كفى تضليلاً للناس».

النائب نواف الموسوي أيّد سلسلة الرواتب، قائلاً: «مقابل الشعبوية التي تتحدثون عنها، هناك شعبوية يمينية، وهناك نخبوية لا تريد التقليل من ترفها». واقترح «إقفال باب النقاش والبدء ببحث مواد مشروع السلسلة». وأكد أننا «لا نقبل بدعة الذهاب إلى لجنة لدرس السلسلة، فهذا دفن لها». ودعا النائب حسن فضل الله إلى وضع اليد على الجرح باتخاذ خطوات جريئة في محاربة الفساد والهدر. أما النائب علي فياض، «فطالب بمناقشة السلسلة بعيدا من المناكفات السياسية». وقال: «ذهبنا إلى معالجات الايرادات الضريبية مع عدم زيادة حجم الدين، وعدم تحميل الطبقات الفقيرة العبء»، داعياً وزارة المال إلى «إعادة تقويم السياسة الضريبية، لكن بعد إقرار السلسلة».

في المقابل، طالب السنيورة بزيادة الضريبة على القيمة المضافة إلى 12% في الحد الأدنى. ولفت عضو كتلة «المستقبل» النائب غازي يوسف إلى أن «مشروعي السلسلة لا عدالة ولا مساواة فيهما»، سائلا: «كيف يقبض الأستاذ الثانوي أكثر من المدير العام؟». وانتقد النائب الكتائبي سامي الجميل أن «يأخذنا النقاش إلى كلام طبقي يذكرنا بأيام زمان. الفقر اليوم يطاول كل اللبنانيين، بمن فيهم الهيئات الاقتصادية".

هيئة التنسيق النقابية: اليوم إضراب... وغداً عطلة

أعلنت «هيئة التنسيق النقابية» الاضراب اليوم في كل الثانويات والمدارس العامة والخاصة والوزارات والادارات العامة، ودعت إلى تنفيذ الاعتصامات في الوزارات والسرايا الحكومية في المناطق عند العاشرة صباحا. وقال رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي حنّا غريب ان الهيئة ستعود الى الإضراب في 29 الشهر الجاري، وستنظّم تظاهرة حاشدة، بعد انتهاء عطلة عيد الفصح وفرصة الربيع في المدارس، اي إن تحرّكات هيئة التنسيق ستكون في عطلة حتى يوم واحد قبل انتهاء المهلة المحددة للجنة النيابية ـــ الحكومية التي كلّفت اعادة درس السلسلة وضرائبها.

قرار الهيئة بالاضراب اليوم جاء كرد فعل مباشر على نتائج الجلسة النيابية العامّة، التي انتهت الى تصويت أكثرية النواب على اقتراح تأجيل بحث السلسلة لمدة 15 يوماً، وتأليف لجنة لإعادة بحثها. كانت لحظة التصويت «لحظة الحقيقة» بالفعل، كما سماها غريب في كلمته امام الاعتصام، الذي نفّذته الهيئة امس في ساحة رياض الصلح، بالتزامن مع انعقاد الجلسة النيابية. كانت لحظة امتحان ولاء «نواب الأمة» الحقيقي: هل هو للـ «1% من السكان الذين يستولون على نصف الثروة، أم مع للـ99% من السكان الذين يتحملون عبء تراكم الثروة لدى القلة، ويضطرون إلى قبول شروط عمل مجحفة وأجور متدنية وخدمات متردية وتأمينات اجتماعية ناقصة ومشوهة واسعار مرتفعة ومستويات معيشية غير لائقة»؟ بحسب ما تساءل غريب. لم يتأخر الجواب عن سؤاله، فصوت 65 نائباً لمصلحة المزيد من «التريث» في بحث السلسلة، علماً أن البحث فيها جارٍ منذ أكثر من سنتين، فيما عارض التأجيل 27 نائباً.

لم يُفاجأ كثيرون بإمعان المجلس النيابي في المماطلة والتسويف، فبعد الاتفاقات والتعهدات التي قطعتها غالبية الكتل النيابية لممثلي «هيئة التنسيق النقابية» بإقرار السلسلة بما يرضي أصحاب الحقوق، جاء تقرير اللجان النيابية المشتركة «هجمة على هذه الحقوق تضرب الكثير منها»، ما دعا نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض إلى رفض الابتزاز وفق صيغة «إما لا سلسلة، وإما سلسلة مشوهة ومقسطة ومجزأة»، فيما أكد غريب ثبات موقف هيئة التنسيق، ورأى أن «المعركة مفتوحة مع حيتان المال وزعمائهم»، في اعتصام المئات من الأساتذة والمعلمين وموظفي القطاع العام والمتعاقدين والمتقاعدين والمياومين وعائلات العسكريين الذين رفعوا لافتات تدعو النواب إلى إقرار السلسلة مع كامل الحقوق، وتمويلها من «سلسلة النهب والهدر والفساد والتسيب الحالي، لا من حساب ذوي الدخل المحدود والفقراء»، وتحذر النواب «الذين يدعون تمثيل الشعب من ضرب حقوق السلسلة»، متوعدة بمحاسبتهم في الانتخابات. وكان قد انطلق، في موازاة الاعتصام، حشد من موظفي الإدارات العامة من مبنى الـTVA التابع لوزارة المالية في مسيرة إلى مستديرة العدلية، حيث قطعوا الطريق العام لبعض الوقت، «احتجاجاً على المماطلة في إقرار السلسلة»، وألقى نائب رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة وليد الشعار كلمة تطالب بإقرار السلسلة دون «البنود التخريبية»، وتحذر من التصعيد إذا لم تُلبّ المطالب.

كأنما كان النواب «يستحون» بما يفعلون، حاولوا إخفاء تقرير اللجان النيابية المشتركة وتهريبه، قال غريب، واصفاً سلوكهم ذلك بـ«الفساد بعينه»؛ وأكد أن «عدم اقرار سلسلة الرتب والرواتب كاملة، أو تجزئتها وتقسيطها، هو بمثابة فتح معركة مع القطاع العام ومشروع تصفية لهذا القطاع من قبل الهيئات الاقتصادية والمدارس الخاصة»، داعياً «جميع المتضررين الى الاستعداد لاستكمال المواجهة إذا كانت قرارات النواب في خدمة مصالح اصحاب الرساميل» المصرفية والعقارية والتجارية، محذراً من أن «كل نائب يقبل المساومة على حقوقنا خدمة لمصالح اصحاب الثروات الطائلة، الذين يحققون ارباحا خيالية من جيوبنا واموالنا واملاكنا العامة وريوع دولتنا، يساير الباطل على حساب الحق ويشتري رضى الاثرياء ويبيع ولاء الفقراء، فلا تنتخبوه». ودعا غريب إلى عدم الاكتراث «لحملات التخويف» من زيادة الاقتطاع الضريبي على أرباح المصارف، فمعدلات الضريبة السائدة هي «أدنى بكثير من أي مكان آخر في العالم الرأسمالي»، فيما يدفع الموظف ضريبة مباشرة تقل نسبتها عن تلك التي يدفعها «حيتان المال» كضريبة ربح على فوائد ودائعهم، وتُعفى من الضرائب على الأرباح «شركات الهولدينغ والأوف شور».

«لم نأخذ حقا أو باطلا حول ما يخططه ويفبركه النواب من أرقام وإصلاحات»، قال رئيس رابطة التعليم المهني والتقني ايلي خليفة، موضحاً أنه «بالغاء المنح المدرسية يحاربون الفساد، وبحرمان التعليم الاساسي الدرجات يوقفون الهدر، وبتقسيط المستحقات المستحقة منذ سنوات يكون الاصلاح، وبحرمان عائلة الموظف المتوفَّى المعاش التقاعدي تستقيم الدولة»! وكمن يدرك فعلاً أنه يرتكب إثماً، «حاول البعض في المجلس النيابي تحويل الجلسة إلى سرية، لكن اقتراحه سقط، وستكون جلسة علنية، وسنحاسب كل نائب على ما يقول ويفعل»، حذر محفوض، لافتاً إلى أن «جميع رؤساء الاحزاب والكتل النيابية كانوا قد أكدوا أنهم معنا». وشدد محفوض على أن «الاصلاح يكون في (ضبط الفساد في) المرفأ والمطار و(تحرير) الاملاك البحرية ومحاربة المافيات في القطاع العام، لا في زيادة الدوام والغاء المنح المدرسية»، معلناً أن المشروع المحال على المجلس النيابي لا يشمل المعلمين في المدارس الخاصة. ودعا محفوض مساءً المعلمين في القطاع الخاص إلى «انتفاضة» وإلى نزولهم جميعاً الى الشارع، محذراً من «ثورة شعبية».

لم يكن التفاؤل بإقرار السلسلة سيد الموقف في الاعتصام صباح أمس، فقد كان الكثيرون يتوجسون من الضغوط التي تمارسها الأحزاب على من يرتبط بها من قادة «هيئة التنسيق» لدفعهم إلى قبول صيغة للقانون لا تقر الحقوق كاملة، وكذلك من محاولات شرذمة قطاعات الهيئة عبر التمييز بين قطاعاتها في القوانين المقترحة، وخصوصاً لجهة الدرجات المعطاة. «الوضع خطر»، تقول إحدى المعتصمات، «والتكاتف ضروري» في وجه الضغوط ومساعي الشرذمة. "الاشتراكي بعث برسائل نصية قصيرة تطلب من مناصريه مقاطعة التحرك» ليل أول من أمس، وحركة أمل وحزب والمستقبل طلبا من أنصارهما الأمر نفسه، كما أن حضور حزب الله ضعيف و«رمزي»، يقول أحد المعتصمين، نافياً علمه بأي أمر يتعلق بموقف أو مشاركة الحزب السوري القومي الاجتماعي. «القيادات السياسية عموماً ضد التحرك، لكن بنسب متفاوتة»، يؤكد المعتصم نفسه، مشيراً إلى أن «الفرز الحقيقي» قد بدأ بالفعل بين القوى السياسية بمعيار الموقف من الحقوق الاجتماعية الاقتصادية، وبين النقابيين أنفسهم، بين «الأدوات المرتبطين» بأحزابهم السياسية بغض النظر عن موقف تلك الأخيرة من حقوقهم، و«القلة الأحرار» منهم؛ غير أنه يتوقع أن ينتهي الصراع الاجتماعي هذا وفق «صيغة لا غالب ولا مغلوب، كما البلد ككل»، نتيجة ما يراه حتمية رضوخ غالبية القيادات النقابية لتسوية ما ستفرضها القوى السياسية الطاغية.

البعض الآخر كان أكثر تفاؤلاً، إذ كان يلمس تعاطف جماهير قوى «تقليدية» كحزب الله وحزب المستقبل مع الحراك، برغم المشاركة الفعلية للقليل منهم. «لم يكن هؤلاء يتعاطفون أبداً مع تحركات الهيئة، أو يتفاعلون مع خطاب رموزها في السابق»، لكن ثمة ما تغير في الآونة الأخيرة، تقول إحدى المعتصمات، متحدثة عن «خروق للبيئات التقليدية»، تعبيراً عن عمق الأزمة الاجتماعية التي لم يعد بالإمكان تجاهلها أو علاجها «بالمسكنات». فهل نجرؤ على الطموح لأن يبلغ ضغط القواعد الشعبية على قيادات أحزابها حداً يدفعها إلى فرض التنازلات على «حيتان المال»، شركائها التجاريين والسياسيين؟

فراس بو مصلح

................................جريدة النهار................................

السلسلة وهيئة التنسيق على طريق الجلجلة النواب تواطأوا... فعرّضوا الرئاسة للتأجيل

في حصيلة أمس، انتصر تحالف السلطة والمال، وحصدت هيئة التنسيق النقابية ومعها آلاف الموظفين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين دفعة جديدة من الخيبة، وصار مصير الهيئة مهددا بعدما وصلت الى حائط مسدود لم تنفع معه سنوات النضال. واذا كان مجلس النواب اعطى اللجنة المكلفة اعادة درس الارقام مهلة 15 يوما، تنتهي في الاول من ايار، فان ذلك يعني عدم الدعوة الى جلسة انتخابية قبل منتصف ايار موعد تحول المجلس هيئة ناخبة حكما، ويكون المجلس رئيسا وأعضاء ضربوا عرض الحائط مطالبة البطريرك الماروني بعقد جلسة سريعة بل جلسات لتجنب الفراغ، وارجأوا السلسلة الى العهد الجديد.

انتهى اليوم الماراتوني الطويل امس بتواطؤ بين الكتل النيابية أثمر اتفاقاً على لجنة لاعادة درس الملف اعتبرها نواب مقبرة للسلسلة، وهو ما حدا هيئة التنسيق على رد سريع على قرار مجلس النواب ترحيل سلسلة الرتب والرواتب 15 يوماً، فأعلنت الإضراب العام اليوم في المدارس الرسمية والخاصة والادارات العامة والوزارات والسرايا الحكومية والقائمقاميات. وقررت الهيئة الاعتصام العاشرة صباح اليوم أمام وزارة التربية في الأونيسكو، وعقد مؤتمر صحافي الثانية بعد الظهر أيضاً في ساحة رياض الصلح لاعلان موقفها وخطواتها التالية، وتفنيد ما ورد في تقرير اللجان النيابية المشتركة "من الغام ومن مواد تشوه السلسلة وتطيحها تحت زعم الاصلاح الذي هو مطلب اساسي من مطالب هيئة التنسيق النقابية". واستنكرت "استهتار بعض الكتل النيابية بحقوق ثلث الشعب اللبناني".

مجلس النواب

وعلمت "النهار" ان ما انتهى اليه اليوم النيابي الطويل امس كان ثمرة تفاهم ضمني ضم كتلة "المستقبل" و"التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" و الحزب التقدمي الاشتراكي فعبّر عنه صباحا رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة في المداخلة التي أجمع معظم النواب على أهميتها. ومنها التقط نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان فكرة تأجيل بت السلسلة واقتراح تشكيل لجنة نيابية تمنح مهلة 15 يوما لاعداد تصور يمهد لاقرارها.

وقد تعزز هذا التوجه من خلال مداخلة النائب ألان عون عضو كتلة "التيار الوطني الحر" الذي اعلن عن عدم الممانعة في أخذ مهلة للدرس على رغم النزاع بين القلب والعقل على هذا الصعيد. في المقابل، بدا رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان مؤيدا لحل مستقى من طروحات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة محشورا بفعل الحملة المضادة التي شنها "حزب الله" الذي اراد ان يظهر موقعه المدافع عن المطالب النقابية مما ادى الى عودة بري الى المربع الاول بالتمسك بمطالب هيئة التنسيق النقابية. وهكذا انتهى الامر الى التصويت على التأجيل الذي فاز بأصوات 65 نائبا يعبرون عن كل الاطياف السياسية والطائفية تقريبا في مقابل 27 صوتا معارضا يمثل كتلتي "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة".

كما علمت "النهار" ان ما جرى انتاجه في مجلس النواب يعني عمليا الذهاب الى تأجيل قد يطول لاقرار السلسلة اذا لم يعد البحث ضمن السقوف التي سبق للحكومة السابقة ان اعتمدتها وهي في حدود 1500 و1600 مليار ليرة بدل 2400 مليار ليرة مطروحة. واذا لم يتم التوصل ضمن مهلة الايام الـ15 المعطاة للجنة النيابية التي غاب عنها المكون الشيعي النيابي الى تصور يحظى بالاجماع فان ذلك سيؤدي عمليا الى تأجيل الملف برمته الى ما بعد اجراء الانتخابات الرئاسية.

اعتصام المعلمين والموظفين: لا لإلغاء الحقوق مذكّرة لمجلس النواب ترفض تعديلات السلسلة

للمرة الثانية خلال شهر تحشد هيئة التنسيق النقابية آلاف المعلمين والموظفين في ساحة رياض الصلح، بالاضافة الى اساتذة ناجحين في مباريات اجراها مجلس الخدمة ولم يتم الحاقهم بعد في وظائفهم.

المطلب واحد ومحدد "السلسلة بلا تجزئة او تقسيط، والا الانتفاضة الشعبية والتصعيد".

قبل موعد بدء الاعتصام بنحو ساعة ملأت الحشود ساحة رياض الصلح المزنرة بطوق امني مزدوج، الاول بسبب انعقاد جلسة عامة لمجلس النواب لمناقشة السلسلة، والثاني خشية "اختراق الحواجز الحديد من معلمين او متضامنين معهم للوصول الى مجلس النواب".

ادوات الشغل المعتادة كانت حاضرة"، اللافتات المطالبة بإقرار السلسلة والتي شددت على ان "السلسلة حق وليست منة من احد"، و"احذروا صولة الكريم اذا جاع واللئيم اذا شبع"، و"هيئة التنسيق يا حبيبتي اعدتِ لي كرامتي". ودعا الاساتذة والمعلمون والموظفون الى تمويل السلسلة من "النهب والإهدار والفساد والتسيب المالي وليس من حساب ذوي الدخل المحدود والفقراء"، وحذر المعتصمون النواب "الذين يدعون تمثيل الشعب من ضرب حقوق السلسلة"، لان الحساب سيكون في الانتخابات"، وردد المعتصمون الهتافات ضد الإهدار والفساد، وصدحت الحناجر بالمطالب المكررة".
قبيل الحادية عشرة بقليل علا التصفيق وارتفعت الحماسة بعد استراحة "معلم" تحت فئ شجرة خلف تمثال رياض الصلح. تمهيد وترحيب من عريف الاعتصام، ثم جاء دور رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب ليعتلي "منبره المحبب الى قلبه منذ العام 2006" وبلهجته المعتادة خاطب المحتشدين في الساحة: "انها لحظة الحقيقة. اليوم (امس)، سيقرر النواب اين سيقفون: مع حقوقنا ام ضدها، مع الـ250 الف اسرة التي تعتاش من رواتب المعلمين والموظفين والعسكريين والاجراء والمتعاقدين والمتقاعدين، ام مع 1 في المئة من الشعب اللبناني الذين يستولون على نصف الثروة في لبنان". كرر انه "لا مجال لاحتساب المساحات الرمادية. نريد حقنا بالكامل، لا مساومة على ذلك ولا تنازلات"، اضاف: "الغوا الفقرة المتعلقة بالقانون 159 في المادة الرابعة، لان من شان الابقاء عليها حرمان اساتذة التعليم الثانوي من اربع درجات ونصف الدرجة التي سبق واقرت في القانون المذكور. ارفعوا بدل ساعات التعاقد في التعليم الرسمي بالقيمة عينها لزملائهم في التعليم الخاص. الغوا زيادة الخمس سنوات على طلب الحق باستحقاق المعاش التقاعدي للموظفين والمعلمين. ثبتوا قانون تناقص ساعات التدريس المعمول به حاليا بلا تعديل. الغوا اي زيادة على المحسومات التقاعدية. ارفضوا فرض ضريبة دخل على المعاش التقاعدي. ارفضوا الغاء منح التعليم للمعلمين والاساتذة في التعليم الرسمي فقط". "هل تصدقون فعلا ان الليرة ستنهار والودائع ستهرب اذا تم رفع الضريبة على ربح الفوائد من 5 الى 7 في المئة، فليكفوا عن الكذب".

وختم غريب: "لا يجرب احد خداعنا او استضعافنا. لقد اثبتنا في السنوات الثلاث الماضية اننا نعي مصالحنا وسندافع عنها". ثم اشار نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض الى "محاسبة كل نائب على ما يقول وما سيفعل". وانتقد بعض مديري المدارس الذين يحرضون التلامذة على اساتذتهم، متوجها اليهم بالقول: "انتم تخربون التربية"، مشيراً الى أنه "اذا لم ينزل معلمو الخاص الى الشارع غداً (اليوم) سأقدم إستقالتي".

بدوره توعد رئيس رابطة الموظفين في الادارات العامة محمود حيدر "للخائفين وشركاء الهيئات الاقتصادية والمصارف"، "اننا لكم في المرصاد وسنحاسبكم في الانتخابات وغير الانتخابات". وكانت كلمات لرئيس رابطة التعليم الاساسي الرسمي محمود ايوب، ولرئيس رابطة التعليم المهني والتقني ايلي خليفة، ولرئيس رابطة الاساتذة المتقاعدين عصام عزام.

وكان وفد من هيئة التنسيق سلم مذكرة لمجلس النواب، قبل بدء الجلسة ضمنوها مطالبهم، ومنها عدم "التفاوض والمساومة على الحق بالمفعول الرجعي اعتباراً من اول تموز 2012، وعدم المساومة على حق اساتذة التعليم الثانوي الرسمي بالـ 60 في المئة لقاء الزيادة في ساعات عملهم". ومن مطالب هيئة التنسيق ايضاً: "ضرورة اقرار الزيادة بنسبة 121% لجميع الاساتذة والمعلمين والموظفين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين والاجراء والمياومين، اسوة بالزيادة التي اعطيت للقضاة واساتذة الجامعة اللبنانية، والحفاظ على نسبة الـ 60% للاساتذة كما كانت خلال العقود الخمسة الماضية". كذلك دعت المذكرة الى "عدم تخفيض ارقام السلسلة عن تلك التي قدمتها الحكومة، واعتماد قيمة الدرجة للمعلمين والعسكريين والاداريين بنسبة 5% من اساس الراتب، والحفاظ على بنود القانون 223/ 2012 وعدم تعديل الفقرة 5 من القانون 661 تاريخ 24/ 7/ 1997، الابقاء على قانون تناقص ساعات التدريس المعمول به حاليا دون تعديل، عدا عن رفض اي زيادة على المحسومات التقاعدية ورفض ضريبة دخل على المعاش التقاعدي، ورفض الغاء منح التعليم للمعلمين والاساتذة في التعليم الرسمي. وايضاً عدم الموافقة على تعليق التوظيف في الادارات العامة وقطاع التعليم والاصرار على التوظيف بمباراة من خلال مجلس الخدمة المدنية (...)".

عباس صباغ

إطلاق دليل الدمج لذوي الصعوبات بو صعب: عمل يحتاج إلى معرفة وتدريب

أطلق وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب دليل المدارس الدامجة لذوي الصعوبات التعلمية ليكون أداة في أيدي الاهالي الذين يعاني اولادهم صعوبات تعلمية، في مؤتمر صحافي مشترك عقده في مكتبه في الوزارة لمناسبة اليوم الوطني للتلامذة ذوي الصعوبات التعلمية.

وشاركه في المؤتمر منسق اليوم الوطني للتلامذة ذوي الصعوبات التعلمية ومدير مركز "سكيلد" الدكتور نبيل قسطه، وممثل المجلس الثقافي البريطاني سايمون شيفارد وسفير الامم المتحدة للنيات الحسنة الفنان راغب علامة، في حضور رئيسة المركز التربوي للبحوث والانماء الدكتورة ليلى فياض، والمدير العام للتربية فادي يرق.(..)

ثم تحدث بو صعب، مؤكدا "ان هذا العمل يحتاج الى طول أناة وصبر وتحمل ومعرفة وتدريب، فالتحدي ليس باطلاق العناوين الكبرى بل في ايجاد المؤسسات التي تحملها وتحولها الى خطط عملية وتؤمن لها متطلباتها لتستمر وتزدهر وهي تتناول أسمى ما لدينا، عنيت أبناءنا".

وأكد "اننا سوف نسعى في الوقت المتاح لنا في هذه الحكومة، الى تأمين الاعتمادات اللازمة لتمكين المسؤولين في القطاع التربوي من تنفيذ مضامينها، لا سيما أن الوزارة والمركز التربوي يعملان ضمن الامكانات المتاحة على تنفيذ بعض المضامين، ومنها تدريب معلمي موارد للمساعدة في اكتشاف الصعوبات التعلمية لدى التلامذة المدمجين في الصفوف العادية، ومساعدتهم في متابعة تعليمهم مع رفاقهم في المدارس الدامجة، وبالتالي توفر فرص متكافئة امام الجميع التزاما لشرعة حقوق الانسان والطفل المكرسة في الدستور اللبناني".

مجلس نقابة المعلمين: فصل التشريع سيدفع أساتذة الخاص إلى وقف التدريس

استغرب المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين عدم ادارج المادة 18 التي تشمل المعلمين في المدارس الخاصة بمشروع سلسلة الرتب والرواتب. وعقد المجلس جلسة استثنائية بعد ظهر أمس برئاسة النقيب نعمة محفوض وحضور اعضاء المجلس التنفيذي وعلى جدول اعماله اقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب وعدم شمول القطاع الخاص في مشروع السلسلة.

واستغرب في بيان بعد الاجتماع، "عدم ادارج المادة 18 التي تشمل المعلمين في المدارس الخاصة بمشروع سلسلة الرتب والرواتب الذي يناقش في مجلس النواب رغم التأكيدات التي وردت للنقابة سابقاً من رئيس اللجنة النيابية الفرعية ابراهيم كنعان ومن وزير التربية الياس بو صعب عن عدم حذف هذه المادة. وكأن المقصود معاقبة معلمي القطاع الخاص بحرمانهم من أبسط حقوقهم. وهذه الخطوة لا تندرج الا في اطار الحملة التي تتعرض لها النقابة منذ مدة والمحاولات الدؤوبة لفصل التشريع بين القطاعين الرسمي والخاص".

أضاف البيان: "بإزاء هذا الواقع، وفي حال اقرار المشروع من دون شمول السلسلة معلمي القطاع الخاص ستعلن نقابة المعلمين في لبنان عندئذ ايقاف العمل في المدارس الخاصة لحين تصحيح الخطأ الحاصل. فنقابة المعلمين رئيساً واعضاء لن تسمح بضرب وحدة التشريع طالما هي على رأس النقابة... وفي حال رضوخ المعلمين وقبولهم بفصل التشريع وعدم تلبيتهم قرار المجلس التنفيذي بايقاف العمل عندئذ سيتقدم المجلس باستقالة جماعية.

متعاقدو اللبنانية يعتصمون ويواصلون تحرّكهم لإقرار ملف التفرّغ

ينفذ الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية اعتصاماً العاشرة ظهر اليوم عند مستديرة الصياد، بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء، المقررة في قصر بعبدا، وذلك للمطالبة بإقرار ملف تفرغهم.

وكان المتعاقدون نفذّوا في فروع كليات الجامعة في الشمال، إضرابا عاما وتوقفوا عن العمل وتجمعوا في باحة كلية العلوم التطبيقية الفرع الثالث في طرابلس، بمشاركة الطلاب، ورفعوا لافتات تندّد بسياسة التقاعس في تلبية مطالبهم.
والقى عضو اللجنة المركزية للأساتذة المتعاقدين في الجامعة الدكتور هيثم عز الدين، كلمة أكد فيها ان "ملف التفرغ قد أنجز منذ أكثر من عام ولا يزال ينتظر توافق أهل السياسة، بينما الوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم في الجامعة.
وقال: "لم يولد ملف تعيين مجلس الجامعة وملف التفرغ ملتصقين أحدهما بالآخر، وليسا بحاجة الى عملية فصل جراحية، بل المطلوب اقرار اي ملف جاهز ومنجز، وملف التفرغ أولاً".