................................جريدة السفير................................

«موقعة السلسلة» غداً: الطبقة السياسية محاصرة

الكل يتهيأ لموقعة سلسلة الرتب والرواتب غداً في الهيئة العامة لمجلس النواب. الرئيس نبيه بري يدفع في اتجاه إقرار «السلسلة» مرفقة برزمة إيرادات وإصلاحات «غير مألوفة»، النائب وليد جنبلاط يحذر من كارثة اقتصادية تضع لبنان على الطريق نحو اليونان، «هيئة التنسيق النقابية» تستعد لتنفيذ إضراب واعتصام للضغط على النواب ومنع «التصرف» بحقوقها، الهيئات الاقتصادية تستخدم كل أوراقها وتحالفاتها للحد من الخسائر التي ستلحق بأرباحها، و«كتلة المستقبل» تتأرجح في خياراتها بين مزاج الشارع ومصالح أصحاب الرساميل.

بهذا المعنى، تبدو «السلسلة» أمام اختبار صعب يوم الثلاثاء، بعدما جرى ترحيل «ألغامها» من اللجان النيابية المشتركة الى الهيئة العامة، لتفكيكها او لتحمل مسؤولية تفجيرها، وهي تتعلق برفع موضعي للضريبة على القيمة المضافة، وحسم خيار الضريبة على الودائع والتوظيفات المصرفية، ومواجهة «ديناصورات» الفساد، وضرب الخطوط الحمر المرسومة تاريخياً حول بعض الإصلاحات، وتقسيط السلسلة على مدى 3 سنوات وترشيقها، أي تخفيضها ما بين 15 الى 20 في المئة.

وعليه، فإن من شأن نتائج الامتحان الأخير الذي يواجه «السلسلة» في مجلس النواب ان ترسم، ليس فقط مستقبل موظفي القطاع العام، وإنما أيضاً مسار الاقتصاد والإدارة للسنوات المقبلة، بعدما تدحرجت كرة «السلسلة»، وفتحت في طريقها أبواباً كانت مقفلة بل محرّمة، سواء على مستوى الضرائب او على مستوى الإصلاحات.
ويتضمن مشروع قانون «السلسلة» أموراً إصلاحية توازي في أهميتها السلسلة ذاتها، ومن أبرزها:

إطلاق ورشة تشريعية شاملة لمكافحة الفساد، وضع اقتراح قانون يقضي بحماية كاشفي الفساد في الإدارات والمؤسسات العامة، تقديم اقتراح قانون بتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إعادة تفعيل دور هيئة التفتيش المركزي، تقديم اقتراح قانون بتعديل قانون الإثراء غير المشروع، تعديل دوام العمل في كل الإدارات والمؤسسات الرسمية ليصبح من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة والربع عصراً لمدة خمسة ايام (يصبح السبت يوم عطلة)، تعديل العطلة القضائية لتصبح ثلاثين يوماً بدلاً من تسعين يوماً، تعليق التوظيف في الإدارات العامة باستثناء الفئة الأولى أو ما يماثلها، ووقف كل شكل من أشكال التعاقد والمياوم.

بري
وعشية الجلسة النيابية، قال بري أمام زواره إنه يرفض أي تحرك لـ«هيئة التنسيق» من شأنه أن يؤدي الى تعطيل البلد من نوع الإضراب العام والتظاهر، «أما إذا أرادوا مواكبة الجلسة العامة غداً باعتصام رمزي في ساحة رياض الصلح أو برفع مذكرة الى المجلس، فهذا تصرف مشروع ومحق».

وشدد على أنه يرفض أن تكون مناقشات الهيئة العامة غداً سرية، مبدياً تمسكه بأن تكون علنية، لأنه ما من عيب في ذلك «وعلى كل حال سأطرح الأمر على التصويت إذا طالب بعض النواب بسرية المداولات».

واعتبر ان ما اتخذ من خطوات لا يشكل خطراً على الوضع الاقتصادي والمالي، بل يضع البلد على سكة الاستقرار والإصلاح، اذا ما حسنت النيات، مشيراً الى ان «السلسلة» هي بداية لمسار إصلاحي على المستويين الإداري والضريبي، وتوطئة لورشة إصلاحية شاملة سيخوضها مجلس النواب.

وأكد بري انه شخصياً يؤيد تقسيط مستحقات «السلسلة» لثلاث سنوات، حتى يكون بمقدور الاقتصاد هضمها، من دون ان تترك آثاراً جانبية عليه، لافتاً الانتباه الى انه كان يحق لـ«هيئة التنسيق» الاعتراض لو أن التقسيط المقترح يمتد لـ15سنة أو لـ10 سنوات او حتى لخمس سنوات، أما وأن المطروح هو التقسيط لثلاث سنوات فقط، فهذا أمر يجب ألا يكون موضع رفض، لأنه طرح متوازن يأخذ بعين الاعتبار حقوق موظفي القطاع العام وقدرات الدولة.
وتعليقاً على هواجس النائب وليد جنبلاط المتخوف من عدم وجود إصلاحات كافية وإيرادات مضمونة ضمن «السلسلة»، قال بري: ثمة أمور عدة في مشروع «السلسلة» ستطمئن النائب جنبلاط لناحية ضمان تحصيل الإيرادات ومكافحة الهدر والفساد.

جنبلاط
أما جنبلاط، الذي يتراس اليوم اجتماع «جبهة النضال الوطني»، فقال لـ«السفير» إنه يرفض إقرار «السلسلة» من دون ضمانات بإصلاح الإدارة ومكافحة الفساد، وإلا نكون كمن يغش الطبقة العاملة ويكذب عليها.
ونبه الى ان عدم تحصين «السلسلة» بإجراءات إصلاحية جذرية وبإيرادات مضمونة من شأنه ان يجر البلد الى كارثة اقتصادية مفتوحة على المجهول.

ورأى ان الضريبة على المصارف هي جزء من الإيرادات التي يجب درسها، «لكن لا جدوى من هذه الضريبة أو غيرها، ما لم تتم مكافحة الفساد المستشري في كل الإدارات وعلى أعلى المستويات بتغطية من الطبقة السياسية، وأنا جزء منها ولا استثني نفسي في هذا المجال». وأضاف: نحن أمام بئر من دون قعر، فحذار من أي خطوة متهورة.
وتساءل جنبلاط: لماذا الاستعجال؟ صبرنا وقتاً طويلاً ويمكن أن نصبر القليل بعد من أجل تحصين السلسلة وحماية الاقتصاد. ولفت الانتباه الى انه «في أيام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، جرى إقرار غلاء المعيشة للموظفين، الامر الذي تسبب بتضخم وتبين ان بعض الإيرادات وهمية، واليوم إذا دخلنا مجدداً في هذه المغامرة نكون نورّط الرئيس المقبل للجمهورية بملف متفجر ونقطع عليه فرص النجاح». وتابع: لنتذكر الكارثة التي حصلت في أيام حكومة الرئيس عمر كرامي حين أمسكت الدواليب المحترقة بالشارع، وآنذاك كان الدين العام يبلغ 3 مليارات دولار فقط أما حالياً فإن الرقم المعروف هو 65مليار دولار، وأخشى من أن نكون أمام يونان جديدة مع فارق ان اليونان وجدت أوروبا لتنقذها، اما لبنان فلا أوروبا ولا العالم العربي المتهاوي سينقذانه.

«المستقبل»
وقال عضو «كتلة المستقبل» النيابية عمار حوري لـ«السفير» إن الكتلة ستقارب «السلسلة» في الجلسة العامة من خلال ثلاثة عناوين متكاملة،هي:

تلبية حقوق الناس المنطقية والموضوعية، مراعاة وضع الخزينة واستقرار الاقتصاد، وإجراء إصلاحات إدارية متزامنة مع «السلسلة». وأكد حوري ان هذه المعايير تشكل الميزان الذي ستقيس الكتلة من خلاله موقفها حيال تفاصيل مشروع «السلسلة»، لافتاً الانتباه الى ان هناك دوراً أساسياً في هذا المجال لوزارة المال المدعوة الى «تقريش» كل نقطة تتعلق بالإيرادات والنفقات، حتى يبنى على الشيء مقتضاه. واعتبر أن النقاش يجب أن يأخذ مداه، من دون مواقف مسبقة او جامدة، على قاعدة التقليل من الأضرار في أي خيار.

وعما إذا كانت «كتلة المستقبل» تؤيد فرض ضرائب على القطاع المصرفي، اعتبر انه يجب ألا نعالج مشكلة في مكان ونتسبب بأخرى في مكان آخر، وبالتالي لا مصلحة للاقتصاد في إحداث أزمة مع القطاع المصرفي.
الى ذلك، أوصت «هيئة التنسيق النقابية» بعد اجتماع استثنائي عقدته أمس، بالإضراب العام والشامل والاعتصام في ساحة رياض الصلح عند الحادية عشرة قبل ظهر غد الثلاثاء «من أجل ضمان الحقوق وإقرارها كاملة، ودعماً لمواقف الرئيس نبيه بري والنواب الذين يؤيدون هذه الحقوق». ودعت مكوّنات الهيئة إلى عقد الجمعيات العامة عند العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم، لمناقشة توصيتها.

وأوضح بيان الهيئة أن موقفها يأتي «درءاً للمخاطر التي تحدق بالسلسلة، لجهة تجزئتها أو تقسيطها أو خفض أرقامها، والتراجع عن تاريخ استحقاقها (1/7/2012)، وعدم إقرار الزيادة ذاتها التي أقرّت للقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، والانقضاض على الحقوق المكتسبة، وتشويه الإصلاح المنشود لجهة زيادة ساعات العمل من دون مقابل، وفرض ضرائب تطال اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود»

من افتتاحية جريدة السفير

«السفير» تنشر لائحة بإصلاحات «السلسلة»

شارف مسلسل «سلسلة الرتب والرواتب» على النهاية. بعد سنتين من المماطلة، وصل إلى الهيئة العامة.. محطته الأخطر والأكثر حساسية. فكل ما أنجز في اللجان التحضيرية، على أهميته، سيكون بكفة وما ستنجزه الهيئة العامة سيكون في الكفة الأخرى. وقبل الغوص في إمكانية تعويض ما يمكن للمجلس أن يساهم به في إطار منع التعدي على مكتسبات الموظفين، فإن السؤال الأبرز يبقى: هل تحترم الكتل المختلفة ما وقعّت عليه وأقرته في اللجان؟
لا جدال في أن ما أنجز على صعيد تمويل «السلسلة» يفتح باباً إصلاحياً كبيراً ظل مغلقاً لعقود، إلا أن ثمة مؤشرات عديدة تؤكد أن المتضررين لن يستسلموا للأمر الواقع.

وإذا كانت النقاشات المكثّفة التي تسبق الجلسة تسعى لإيجاد حلول للبنود العالقة وأبرزها «الضريبة على القيمة المضافة»، فإن الاتصالات تشمل أيضاً بعض البنود التي أقرت وأبرزها على الإطلاق: الضرائب على المصارف وعلى الأملاك البحرية، حيث بدأ يتشكل «لوبي» نيابي يضع على عاتقه مهمة تحرير القطاع المصرفي من الضرائب الإضافية، مقابل تحميلها للمواطنين من خلال زيادة نسبة الـtva إلى 12 في المئة على كل السلع!

مع ذلك، ثمة من يجزم أن القطار الذي انطلق لم يعد بالإمكان إيقافه، والضرائب التي تطال الطبقات الغنية، التي ظلت لسنوات طويلة تحظى برعاية خاصة من السلطة، لم يعد بإمكانها التهرب من دفع ما يتوجب عليها. وفي هذا السياق، يعتمد المتفائلون بشكل رئيسي على الموقف الحاسم للرئيس نبيه بري، الذي جعله يتحول إلى رأس حربة في مسألة إخضاع المصارف للضريبة أسوة بباقي المواطنين والشركات.

وإذا كانت المصارف قد نجحت في إقناع البعض بأن ضريبتي الفوائد والأرباح ستضرب القطاع وتؤثر على أموال المودعين الصغار، فإنها لم تنجح في تغيير رأي بري، الذي يتعامل مع هذه الضرائب بوصفها كانت أبرز مقررات مؤتمر «باريس 3» التي ظلت حبراً على ورق. والأهم، بالنسبة له، أن «هذه الخطوة ستحظى بتأييد من الصناديق والهيئات الدولية المانحة والمقرضة، لما ستوفره من مصدر تمويل للخزينة يقدر بحوالي 800 مليار ليرة».

وكما المصارف، كذلك الأملاك البحرية. فالمحاولات الحثيثة لإسقاط بند الرسوم على المخالفات على هذه الأملاك لم تهدأ، مقابل إصرار بري، أيضاً، على السير بهذا البند، خاصة أنه يتعامل معه بوصفه «بنداً إصلاحياً مؤجلا منذ أول حكومة تألفت بعد الطائف حتى الآن».

ومقابل الهجوم والتهويل الذي يصاحب «السلسلة» من مختلف الجهات، يقول بري إن «هناك قطبة في الطربوش لا يعرفها إلا الكوَّا». ولذلك، فهو يجزم أن «ما اتخذ من خطوات لا يشكل خطراً على الوضع الاقتصادي والمالي، بل يضع البلد على سكة الاستقرار والإصلاح، اذا ما حسنت النيات».

بعيداً عن البنود الضريبية، أدت التعديلات التي أجريت على مشروع «السلسلة»، والتي تم تخفيضها نحو 300 مليار ليرة (بين 15 و20 في المئة)، إلى «نقزة» في صفوف الموظفين و«هيئة التنسيق النقابية». فالحديث عن التقسيط وإلغاء المفعول الرجعي نزل كالصاعقة على من كان يظن أن «الترشيق» سيطال بنوداً ثانوية لا تلك التي تعتبر من الحقوق المكتسبة. مع ذلك، ثمة من يتمسك بالأمل، إذ أنه بالرغم من تسريبات تؤكد أن إلغاء المفعول الرجعي صار محسوماً، فقد تردد أن هذا البند ما يزال ينتظر الهيئة العامة للبحث في الطرح الذي يشير إلى إمكانية أن يبدأ المفعول الرجعي من 1/7/2013.

بين القسم المتعلق بالإيرادت والقسم المتعلق بكلفة «السلسلة» ثمة قسم لم يأخذ حقه، ويتعلق بالإصلاحات التي توازي بأهمتيها أهمية «السلسلة» نفسها، وأبرزها الآتي:

÷ منح الإداريين 6 درجات إضافية كمتمم للراتب، على أن يتم احتسابها في تعويض نهاية الخدمة.

÷ تخفيض نسبة الدرجة من 4 في المئة الى 3 ونصف في المئة لدى سائر القطاعات.

÷ تقسيط السلسلة على مدى 3 سنوات.

÷ تعديل مدة الخدمة الفعلية للموظف في الادارة العامة حتى يستحق المعاش التقاعدي (كان 20 عاماً وصار 25).

÷ لا يحق لأفراد الهيئات التعليمية طلب إنهاء خدمتهم الا بعد مرور 30 سنة.

÷ يحق لعائلة الموظف المتوفى الاختيار بين تعويض الصرف من الخدمة وبين المعاش التقاعدي

÷ تعديل دوام العمل في كل الادارات والمؤسسات الرسمية ليصبح من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة والربع عصراً، ولمدة خمسة ايام (يصبح السبت يوم عطلة).

÷ تعديل العطلة القضائية لتصبح ثلاثين يوماً بدلا من تسعين يوماً.

÷ تعليق التوظيف في الادارات العامة باستثناء الفئة الأولى أو ما يماثلها.

÷ إنجاز الهيكلية الشاملة للإدارة والجسم التعليمي.

÷ وقف كل شكل من أشكال التعاقد والمياوم.

÷ بدء التناقص التدريجي في ساعات التعليم الفعلية بعد بلوغ المعلم أو الأستاذ سن الـ52.
كذلك، من المتوقع أن يرفق مشروع قانون السلسلة بتوصيات عدة أبرزها الآتي:

÷ إدارة الفائض في القطاع العام (الإدارة وغيرها) وفي القطاع التعليمي، على أن يتم إجراء مسح شامل خلال مهلة شهر لكل الإدارات والمؤسسات العامة وللجسم التعليمي في القطاع الرسمي، يتم إبلاغ نتائجه خلال مهلة شهر الى مجلس النواب.

÷ تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتدقيق في ملف الجمارك وما يثار من تهم بالهدر والفساد.

÷ تشكيل لجنة برلمانية خاصة بمتابعة ملف الإصلاح الإداري.

÷ إطلاق ورشة تشريعية شاملة لمكافحة الفساد، تتضمن إعادة الاعتبار الى كل مشاريع واقتراحات قوانين مكافحة الفساد وتفعيل ما أقر سابقاً، فضلا عن إعادة تفعيل دور هيئة التفتيش المركزي.

÷ وضع اقتراح قانون يقضي بحماية كاشفي الفساد في الادارات والمؤسسات العامة.

÷ تقديم اقتراح قانون بتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

÷ تقديم اقتراح قانون بتعديل قانون الإثراء غير المشروع.

ليس إقرار «السلسلة» نهاية المطاف الإصلاحي بالنسبة لرئيس مجلس النواب. فهو يدعو إلى الإسراع في تعيين مدير عام جديد للجمارك ورئيس مجلس الخدمة المدنية فضلا عن تعيين محافظي عكار وبعلبك ـ الهرمل. كذلك يدعو لإعطاء الأولوية في التعيينات لاستكمال الهيئات الرقابية أو التي يمكن أن يكون لها دور في تفعيل ورشة الإصلاحات ومكافحة الهدر والفساد. ويشدد بري على إطلاق ورشة إصلاحية في القطاع الجمركي، وعلى إيلاء قطاع الكهرباء اهتماماً لأن الدولة تصرف سنوياً حوالي مليارين و200 مليون دولار للكهرباء التي لا تصل إلا لساعات محدودة للبنانيين. ويقول إن القانون الذي أقره مجلس النواب، الذي ينص على منح أذونات وتراخيص للقطاع الخاص بقرار من مجلس الوزراء، مؤقتاً، لإنتاج الطاقة الكهربائية، سيوفر على الدولة ويخفف من الضغط على الشبكة العامة، وفي الوقت نفسه، يدعو بري للتسريع في تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وأيضاً الهيئات الناظمة لقطاعات حيوية أخرى.

إضراب واعتصام غداً

«التنسيق»: خريطة طريق للتصعيد

حددت «هيئة التنسيق النقابية» خريطة طريق لتصعيد خطواتها المقبل، بعدما استشعرت بالخطر على سلسلة الرتب والرواتب، ما دفعها إلى إعلان الخطوة الأولى بالإضراب والاعتصام يوم غد الثلاثاء أمام مجلس النواب، في ظل التكتم الشديد لما حصل في جلسة اللجان النيابية المشتركة مساء الجمعة الفائت، ومع توارد معلومات من أن السلسلة المحالة إلى مجلس النواب يوم غد، مليئة بـ«المطبات»، وبتآكل الحقوق، التي لطالما نبهت هيئة التنسيق من المس بها، أو فرض ضرائب على الفقراء، من دون أن تتمكن من أخذ ترجمة للوعود بإقرار السلسلة، التي أغدقت عليها من مختلف الكتل السياسية والنيابية.

وعند مواجهة الحقيقة، تبرأ الجميع من هذه الحقوق، وذهب صوت الهيئة أدراج الرياح، ولم يتبق غير صوت الهيئات الاقتصادية يعصف في فضاء البلد، محذراً من الخراب. والأصوات المرتفعة حاليا، والخائفة على الاقتصاد الوطني، لم تكن تستمع إلى صوت جماهير هيئة التنسيق، التي بحّت وهي تصرخ طوال العامين الماضيين، في عشرات الاعتصامات والتظاهرات، وتدل فيها إلى الهدر والتهرب من الضرائب، ما دفع برئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب إلى إعادة التذكير بما سبق وأشارت إليه الهيئة عن مكامن الهدر والفساد في الجمارك، والمرافئ والأملاك البحرية.

ويستغرب نقيب «المعلمين في المدارس الخاصة» نعمه محفوض، كيف كانت هذه الأصوات غائبة، خصوصا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس «جمعية المصارف» فرانسوا باسيل وغيرهما.

هذه الأجواء دفعت بهيئة التنسيق إلى عقد اجتماع استثنائي بعد ظهر أمس، في مقر «رابطة التعليم الثانوي» خصص للبحث في الخيارات المتاحة، خصوصا أن نتائج جلسة اللجان التي أنهت دراسة السلسلة أحيطت بسرية ولم يفصح النواب المشاركون فيها عن الصيغة النهائية التي اتفقوا عليها، في ظل تسريبات عن تقسيط السلسلة لثلاث سنوات، وترشيقها و.. وأكدت الهيئة في بيان أمس، أنه من أجل ضمان الحقوق وإقرارها كاملة، ودعماً لمواقف الرئيس نبيه بري والنواب الذين يؤيدون هذه الحقوق، أوصت هيئة التنسيق بالإضراب العام والشامل والاعتصام في ساحة رياض الصلح عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم غد الثلاثاء. ودعت مكوّنات الهيئة إلى عقد الجمعيات العامة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، لمناقشة توصيتها بتنفيذ الإضراب والاعتصام، داعية إلى «المشاركة الكثيفة في هذا الاعتصام»، لافتة إلى أنه «سيتم خلال الاعتصام توزيع مذكرة دفاعا عن الحقوق ودعما للنواب الذين يقفون معنا»، مؤكدة «أننا ماضون بالتحرك ونتمنى ألا يأخذونا على الإضراب والاعتصام وما نريده هو الحقوق».

وتعقد الهيئة مؤتمراً صحافياً عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم في مقر «رابطة التعليم الأساسي الرسمي» الاونيسكو، للإعلان عن نتائج الجمعيات العامة وتحديد الموقف النهائي حيالها.

وأوضح بيان الهيئة أن موقفها يأتي «بعد تزايد التكهنات والتصريحات المختلفة في شأن استهداف السلسلة في الصميم وتفريغها من مضمونها، ومن أجل تحصين السلسلة والحقوق، ودرءاً للمخاطر التي تحدق بها، إن لجهة تجزئتها أو تقسيطها أو خفض أرقامها أو التراجع عن تاريخ استحقاقها (1/7/2012) أو عدم إقرار الزيادة نفسها التي أقرّت للقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية (121%)، أو الانقضاض على الحقوق المكتسبة للأساتذة والمعلمين والموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء، أو تشويه الإصلاح المنشود لجهة زيادة ساعات العمل دون مقابل، أو فرض ضرائب تطال اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود (رفع الضريبة على القيمة المضافة الى 12%)، وغيرها من الضرائب التي تطال الفقير وتستثني أصحاب الرساميل الكبيرة والمصارف والهيئات الاقتصادية».

وأشارت الهيئة إلى أن «الخطر يداهم حقوق الأساتذة والموظفين والأجراء والمتقاعدين والمعنيين بملف سلسلة الرتب والرواتب»، موضحة أن «كل الحقوق باتت في المجهول لأن اللجان النيابية المشتركة لم تبت بهذه الحقوق، وترحلت على الهيئة العامة وباتت هذه الحقوق محط نقاش ولا نعرف كيف ستخرج القرارات بهذا الشأن».
وأعلن غريب في مؤتمر صحافي أن «التعتيم على المعطيات حول ما حصل باللجان بموضوع السلسلة أمر يربكنا».

وأضاف «موّلوا السلسلة من الهدر والفساد وليس من أموال الفقراء»... مضيفا: «قررنا دق ناقوس الخطر تجاه حقوق الموظفين والمعنيين بالسلسلة لان هذه الحقوق أصبحت في المجهول» مؤكداً أن هيئة التنسيق كانت وستبقى واحدة موحّدة من أجل إقرار الحقوق التي حملتها. وقال: «هيئة التنسيق لا تقبل زيادة ضريبة الـ(TVA) على الفقراء»، محذراً من الالتفاف على هذا الموضوع. مؤكدا «الالتزام بالتعهد الذي قطعته الهيئة مع النائب علي بزي موفد الرئيس بري، بعدم التصعيد بالإضراب المفتوح والامتناع عن تصحيح الامتحانات». وختم: «أتمنى ألا يأخذونا الى الإضراب، وما نريده هو الحقوق ونحن ملتزمون بالتعهد الذي قطعناه بعدم التصعيد بالإضراب».

من جهته، أشار النقيب محفوض إلى أن «من يقيم اتفاقات مع هيئة نقابية عليه أن ينفذ هذه الاتفاقات وننتظر تنفيذها يوم الثلاثاء». وقال: «إما أن يكون مجلس النواب أمام مسؤوليته ويريح البلد من انفجار اجتماعي كبير، وإما نكون قد دُفعنا لخطوة كبيرة البلد بغنى عنها»، متمنيا «إعطاءنا حقوقنا الثلاثاء وعدم الدخول بالمجهول».
دان الحزب «الشيوعي اللبناني» في بيان له «هجوم بعض القوى وحيتان المال على سلسلة الرتب والرواتب وعلى هيئة التنسيق»، ودعا الحزب هيئة التنسيق إلى «تحمل مسؤولياتها في الدفاع عن نضالاتها في هذه اللحظة التاريخية، واتخاذ الموقف المناسب الذي يحمي السلسلة وهيئة التنسيق»، كما دعا «المعلمين الشيوعيين وأصدقاءهم وسائر الديموقراطيين إلى مواكبة التحرك والاستعداد للمشاركة في أي تحرك تصعيدي في الأيام المقبلة».

عماد الزغبي

متعاقدو الثانوي: نعم للمباراة المحصورة

قررت «اللجنة المركزية للمتعاقدين الثانويين» التخلي عن «الطروحــات السابقة التي ﻛﺎﻧﺖ مفروضة على اللجنة وعدم القبــول إلا بالمباراة المحصورة كحل مرض وعادل ومنصف لجميع المتعاقدين من دون استثناء حتى متعاقدي هذا العام الدراسي».

وأكدت اللجنة أنها ستقدم الى رئيس مجلس النواب نبيه بري هذا الاقتراح. وشددت على رفضها المطلق تمرير صفقة المباراة المفــتوحة الموجــودة الآن في مجلس الخدمة المدنية. ودعت الاساتذة المتعاقدين إلى التحضر للمشاركة في الخطوات التي ستعلنها اللجنة.

«فرح العطاء» في 13 نيسان: «كفّك بكفّي.. بيكفي»

نظمت «جمعية فرح العطاء»، بالتعاون مع جمعيات من المجتمع المدني، مسيرة من المتحف إلى ساحة الشهداء، لمناسبة ذكرى الحرب اللبنانية في 13 نيسان، بعنوان: «حطّ كفّك بكفّي تا لبنان يكفي»، بمشاركة عدد من الناشطين ورجال دين وأطفال وشباب من مختلف المناطق، حملوا الأعلام اللبنانية والشعارات الداعية إلى السلام والاستقرار وتحصين السلم الأهلي.(..)

................................جريدة الأخبار................................

المعركة الفاصلة غداً: إمّا أرباح المصارف وإمّا حقوق الناس

يشهد مجلس النواب، يوم غد، فصلاً مهمّاً من المعركة الرامية إلى إدخال بعض الإصلاحات على النظام الضريبي غير العادل إطلاقاً. فإمّا أن ينتصر حق الناس وإمّا يستمر «تأليه»الريع وتقديس أصحاب الثروات.

محمد وهبة

معركة «ضرائب السلسلة» ليست معركة عادية. البنود المطروحة على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب ليست عادية في مضامينها، بل تمثّل أحد المفاصل الأساسية التي ستطبع المرحلة المقبلة لجهة انحياز الكتل النيابية إلى أحد فريقين: الطبقة العاملة والطبقة الوسطى أو طبقة الأثرياء المنتفعين من الريع وأرباحه الهائلة.

وبحسب مصادر مقرّبة من وزير المال علي حسن خليل، فإن المعركة مستمرّة ضمن شقين: شقّ له علاقة بتأمين واردات السلسلة ولا يزال هناك الكثير من المقترحات في جعبة وزارة المال. وشقّ ثانٍ له علاقة بتأمين عمل إصلاحي وتصويبي في اتجاه «العدالة الاجتماعية» التي لم تعد مجرّد طرح نظري عن تعديل السياسات الضريبية، بل أصبحت مشروعاً عملياً على طاولة نواب لبنان، وعلى رأسه مشروع زيادة الضريبة على الفوائد المصرفية وإخضاع المصارف لها. وقد أكّدت مصادر وزارة المال أنها متمسّكة بمشروع زيادة الضريبة على الفوائد ولن تقدّم أي تعديلات عليه.
إذاً، هل تنتج المعركة إقراراً بأن هذه الضريبة هي أداة أساسية لإعادة توزيع جزء بسيط من الثروة، أم «يُدهس» اللبنانيون بفعل صلابة التحالف والتشارك بين تكتلات المصالح المصرفية والعقارية والتجارية وبين إقطاعيات السلطة؟
إزاء هذا السؤال، ثمة الكثير من المخاوف من أن يتحوّل موضوع التعديلات الضريبية التي تمثّل الخرق الأول المطلوب، إلى بند على جدول أعمال البازار السياسي بين الكتل السياسية. وما يعزّز هذه المخاوف، أن النائب وليد جنبلاط، بحسب مصادر مطلعة، لا يزال يمارس ضغوطاً من أجل تأجيل موضوع السلسلة وضرائبها إلى مرحلة لاحقة. وقد دخل على هذا الخطّ، أيضاً، رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة الذي كان مسافراً، ويتردّد بين السياسيين أن السلسلة والتصدّي للضرائب المقترحة لتمويلها من الشركات والمصارف أصبحت شغله الشاغل طيلة نهاية الأسبوع الماضي.
غير أن الموقف «السياسي» لا يصبّ بالضرورة في هذا الاتجاه، بدليل أن عبارة رئيس مجلس النواب نبيه «إضرابكم كمن يطلق النار على رجلَيه»، والتي أطلقها تعليقاً على «هستيريا» المصارف عندما تبلّغت خبر إخضاعها لضريبة الفوائد، هي العبارة نفسها التي قالها له حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حديث هاتفي. ويستند بري الى دعم واضح من نواب كتلتَي حزب الله وميشال عون الذين أبلغوه أنهم سيصوتون مع أي اقتراح يتقدّم به. إلا أن تصريحات للنائب ياسين جابر أثارت القلق، إذ أعلن أن «حاكم مصرف لبنان وضع النواب في صورة أن الاقتصاد الوطني لا يستطيع أن يتحمل الدفع الى السوق جرعة بملياري دولار دفعة واحدة، وكذلك لا يستطيع أن يسحبها دفعة واحدة كضرائب، لذلك نصح بالتروي والتعقل والتفاهم بين الجميع». وهذا ما فُسّر على أنه بداية لتسويق تفاهم على تقسيط السلسلة وتجزئة الضرائب المقترحة وجدولتها على سنوات مقبلة.

على خطّ أصحاب المصارف، فقد استكمل مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان الحملة التي بدأها الأسبوع الماضي، فزار وفد من الجمعية رئيس الجمهورية ميشال سليمان وقدّم له كتاباً يشرح فيه عدم قانونية إخضاع المصارف لضريبة الفوائد. كتاب الجمعية مبني على أساس أن العمل الأساسي للمصارف هو جني الفوائد، وأنها تدفع ضريبة على الأرباح، وبالتالي فإن إخضاعها لضريبة الفوائد يقع في موقع «الازدواج الضريبي».

ما لم تكتبه الجمعية في ورقتها المرفوعة إلى رئيس الجمهورية، هو أن وظيفتها الأساسية هي تسليف الاقتصاد الحقيقي، وليس دورها الوظيفي أن تصبح 70% من توظيفاتها في سندات الخزينة وشهادات الإيداع والودائع لدى مصرف لبنان، فيما هناك 30% موظّف في تسليف القطاع الخاص. واللافت أن المصارف تحصل على الدعم المستمر من خلال عمليات تعقيم السيولة التي يقوم بها مصرف لبنان في مقابل فوائد مرتفعة وربحيتها خيالية.
أما بالنسبة إلى الازدواج الضريبي، فالأفراد، على سبيل المثال يدفعون ضريبة الدخل عن رواتبهم وأجورهم، فيما يدفعون ضريبة الفوائد لو كانت لديهم إيداعات لدى المصارف، والمصارف تدفع ضريبة الدخل عن أرباحها، لكنها ترفض أن تدفع ضريبة الفوائد، والتهرّب من ضريبة ربح الفوائد لا يطال المصارف فقط بل كل الشركات، بما فيها الشركات التجارية أو غيرها، وبالتالي فإن حجّة أن الفوائد تقع في نطاق العمل الذي تتخصص به المصارف لا تدعمه إعفاءات الشركات المختلفة، وهو ما ينطبق على المنطق الذي تواجه به الشركات العقارية أي اقتراح لفرض ضريبة على الربح العقاري، إذ تتذرع بأنها تسدد ضريبة الدخل على الأرباح لتتهرّب من الضريبة المقترحة على أرباح مضارباتها على الأسعار.

في الواقع، إن المصارف تدّعي أنها تدفع ضريبة أرباح بقيمة 440 مليون دولار، لكن مصادر مطلعة تقول إن هذا المبلغ يتضمن المبالغ التي يدفعها المودعون عن حساباتهم المصرفية الخاضعة لضريبة الفوائد، وبالتالي، فإن الرقم الفعلي الذي تدفعه المصارف هو أقل بكثير. على أي حال، غصّت عطلة نهاية الأسبوع الماضي بسلّة مفاوضات ونقاشات متّصلة بالإجراءات الضريبية التي ستستعمل لتمويل كلفة سلسلة الرتب والرواتب. وقد تمحورت هذه المفاوضات حول عدد من البنود الضريبية المطروحة سابقاً مثل ضريبة الفوائد المصرفية وضريبة القيمة المضافة، فيما لا تزال في جعبة وزير المال علي حسن خليل مجموعة بنود غير مطروحة؛ أهمها إخضاع الشقق الشاغرة لضريبة، وزيادة السقف الضريبي على شركات الهولدنغ والأوفشور.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن اللجنة المشتركة بين وزارة المال وجمعية مصارف لبنان لم تصل إلى نتائج نهائية. ففي الاجتماع الأخير بين الوزير خليل ووفد جمعية المصارف، قرّر رئيس الجمعية فرنسوا باسيل إطلاق حملة تهويل واسعة على الوزير، معبّراً عن قلقه على «الاستقرار النقدي» ومن «هروب الودائع». ولم يطُل حديث باسيل كثيراً قبل أن ينفعل نائب رئيس الجمعية سعد الأزهري، مشيراً إلى أن إخضاع المصارف للضريبة على الفوائد ستكون له نتائج كارثية في لبنان... عندها قاطعهم وزير المال قائلاً: لا ضرورة للتهديد بالاستقرار النقدي الذي كان محور الحديث بيني وبين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة طيلة هذه الفترة، أما بالنسبة إلى هروب الودائع من لبنان، فهو أمر لا أفق له وخصوصاً أنه لا خيارات لهذه الودائع سوى البقاء في لبنان، وهذا الأمر ثابت في المناقشات بين وزارة المال ومصرف لبنان، وإذا أردتم أن تجرّبوا هذا الأمر فقوموا بذلك وهرّبوا ودائعكم من لبنان إذا كان ممكناً». وتابع خليل كلامه: «أما إذا كنتم تريدون النقاش في موضوع الضريبة، فنحن متمسكون بوجهة نظرنا القائمة على أساس أن هذه الضريبة هي ضرورية واللجوء إليها أمر مشروع... أما إذا كانت هناك تسوية تريدون النقاش فيها فنحن مستعدّون لذلك».
عند هذه النقطة، بدا الحديث مختلفاً، وانهمك المصرفيون بالحديث عن نتائج الضريبة على المصارف بصغيرها وكبيرها. وقد بات واضحاً من المعطيات المعروضة لدى وزارة المال، ومن النقاش الذي دار بين المصارف ووزير المال، أن ضريبة الفائدة التي ستدفعها المصارف لن تطال الجميع بمستوى واحد، فهناك الكثير من المصارف الصغيرة التي ليس لديها أي وظيفة سوى توظيف الودائع في سندات الخزينة وتحصيل أرباحها من هذه العمليات. كذلك، كان واضحاً أن بعض المصارف الكبيرة لديها توظيفات هائلة في سندات الخزينة تدفع أصحابها إلى الانفعال عندما يطرح موضوع الضريبة على الفوائد.

لغز السلسلة: «اتفاق شرف» على حساب التصحيح

اتفق نواب الأمة على عدم الإفصاح عن أي تفصيل حقيقي يتعلق بخيارات سلسلة الرواتب، صاغوا «ميثاق شرف» بحجّة إنقاذ السلسلة من المناكفات. وفي وقت انقسمت فيه المزايدات الإعلامية للقوى السياسية بين مؤيد ومعارض، لوّحت هيئة التنسيق بالإضراب والاعتصام يوم الثلاثاء.

فاتن الحاج

قد تكون من المرّات القليلة التي يتفق فيها النواب على عدم تسريب ما توصلت إليه اللجان المشتركة ويتركون الإجابة عن قضايا جوهرية إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي التي تعقد جلستها، عند العاشرة والنصف من صباح غد الثلاثاء. فالتكتّم النيابي على خلاصات النقاشات بشأن سلسلة الرتب والرواتب وسّع مروحة التحليلات المبنية على تكهنات غير مؤكدة عن طروحات الكتل النيابية.

هذا التعتيم دفع هيئة التنسيق النقابية إلى التهديد بالإضراب العام والشامل والاعتصام، عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد في ساحة رياض الصلح، أي في اليوم نفسه الذي ستعقد فيه الهيئة العامة جلستها. التلويح جاء على شكل توصية ستناقشها الجمعيات العمومية للأساتذة والمعلمين والموظفين، اليوم الاثنين، قبل أن تتوّج نقاشاتها بمؤتمر صحافي يعقد عند الرابعة من بعد الظهر ويحدّد فيه الموقف النهائي لوجهة التحرك. لكن يبدو أنّ المدارس الخاصة ستواجه إرباكاً في الالتزام بالإضراب لكون عطلة عيد الفصح تبدأ إما صباح الأربعاء أو صباح الخميس، فيما معظم المدارس تجري يومي الاثنين والثلاثاء امتحاناتها الفصلية، عشية العطلة.

في مؤتمرها الصحافي أمس، قصدت هيئة التنسيق توجيه تحية إلى نواب دون آخرين يدعمون الحقوق في السلسلة، مناشدة إياهم الدفاع عنها في الجلسة التشريعية، مقابل تصاعد الهجمة الشرسة التي يشنها تجمع أصحاب الرساميل وجمعية المصارف واتحاد المؤسسات التربوية وأصحاب المدارس الخاصة وغيرهم، في محاولة لإجهاض السلسلة والالتفاف عليها.

في المقابل، خرج النواب من الجلسة الأخيرة للجان بما سموه «اتفاق شرف» بين المكونات السياسية لإخراج السلسلة من «الشوشرة» و«المناكفات» ومحاولة الوصول إلى ما سموه قراراً وطنياً تتفق عليه القوى. كل ما أسرّه هؤلاء هو أنهم اتفقوا على القسم الأكبر من المسائل الأساسية، وبقيت هناك أسئلة محدودة ستحسم في الهيئة العامة.
لكن الخلاف الرئيسي بين القوى السياسية هو حول أساسات النقاش في الملف أي كلفة السلسلة ونسبة الزيادة وطريقة الدفع، أي بالتقسيط أو التجزئة أو بالتراجع عن تاريخ استحقاق السلسلة وعدم إعطاء المفعول الرجعي، ما قد ينبئ إما بالاتفاق على قضم المشروع أو إعادة إدخاله في البازار السياسي.

إزاء تزايد التصريحات المختلفة بشأن استهداف السلسلة في الصميم وتفريغها من مضمونها، ماذا ستناقش الهيئة العامة للمجلس النيابي؟

لا يبدو أنّ أياً من القوى السياسية يوافق على إعطاء نسبة 121% لكل القطاعات الوظيفية التي تشملها السلسلة، وقد طرح في النقاش إمكان اعتماد نسبة موحدة للجميع تبلغ 73%، إلا أنّ مثل هذا الطرح لم يحقق إجماعاً ولا يستطيع أن يمر بالنظر إلى مراعاة الفروقات بين القطاعات الإدارية والتعليمية والحفاظ على حقوق بعض الفئات الوظيفية ومسايرتها على حساب أخرى.

ماذا عن الدفع؟ هل سيبدأ من تاريخ صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية، أم من 1/7/2012؟ هل الميل هو فعلاً نحو تقسيط السلسلة إلى 3 أو 5 سنوات؟ وهل سيتم نسف المفعول الرجعي؟

ويبدو أن زيادة الضريبة على القيمة المضافة إلى 12% على كل السلع تفرض نفسها بقوة على الهيئة العامة، وإن كانت بعض الكتل أعلنت جهاراً رفضها لها، مثل التيار الوطني الحر. إلى ذلك، تتحدث مصادر نيابية عن أنّه سيتم تبني توجهات إصلاحية يتم بعدها إعداد مشاريع قوانين ومراسيم تطبيقية خاصة بها لتبرير زيادة الرواتب أمام المصارف والهيئات الاقتصادية والبنك الدولي.

لكن هيئة التنسيق تؤكد أنّ «الإصلاح لا يكون بالانقضاض على الحقوق المكتسبة للأساتذة والمعلمين والموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء، أو بزيادة ساعات العمل دون مقابل، أو فرض ضرائب تطال اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود (رفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 12%)، وغيرها من الضرائب التي تطال الفقير وتستثني أصحاب الرساميل الكبيرة والمصارف والهيئات الاقتصادية».

في هذه الأثناء، تواصلت المزايدات الإعلامية للقوى السياسية وأصحاب الرساميل بين مؤيد ومعارض للسلسلة. فرئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط كان واضحاً حين أكد، في حديث صحافي، أنّ أعضاء كتلته سيعترضون في جلسة الهيئة العامة على مشروع السلسلة، إذا لم تتوافر الواردات المالية بوضوح، وأنّهم لن يصوتوا على أي زيادة ما لم يتم الشروع في عملية إصلاح حقيقية في الإدارات والمؤسسات العامة.

عضو كتلة المستقبل النيابية النائب غازي يوسف هو أيضاً جدد الكلام، في حديث إذاعي، على أنّ السلسلة مرتبطة بقدرة الدولة على تأمين الواردات من دون اللجوء إلى الاستدانة، مشيراً إلى أنّ «التشريع يجب أن يعتمد على قراءة واقعية، وهذا ما لم يتم بطريقة فاعلة، ما يفسر التباين بين النواب».

حزب الله كان أكثر شعبوياً، فقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، في احتفال تأبيني، إننا «ماضون في إقرار السلسلة بما لا يمس بالأوضاع المالية والاقتصادية للفئات الشعبية، سواء بالضرائب أو بغيرها وبعيداً عن التهويل الذي يمارسه أصحاب الأموال المكدسة». كذلك حال حركة أمل، إذ أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس إلى أننا «سنسعى إلى إقرار السلسلة بما يراعي الطبقات الفقيرة». هذا لم يمنع رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين من ربط مشروع السلسلة بخطوات جدية ومسؤولة للإصلاح الإداري والمعالجة السريعة لإيقاف الهدر والفساد المالي على مختلف الأصعدة.

السلسلة لم تستنفر القوى السياسية وحدها، بل لاقت اعتراضات من أصحاب المؤسسات السياحية البحرية وتجمع مجالس الأهل في المدارس الخاصة وجمعية أصحاب المصارف. وقد نفذ اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية اعتصاماً رفضاً لأي زيادة على الأقساط المدرسية بعد إقرار السلسلة. وقد رفع المعتصمون لافتات تطالب بفصل القطاع العام عن القطاع الخاص، وأن تمول زيادة رواتب معلمي القطاع الخاص من غير جيوب الأهالي. الرؤساء العامون للرهبانيات الكاثوليكية بحثوا هم أيضاً في اجتماع طارئ أمس أعباء السلسلة.

وعشية جلسة الهيئة العامة، حذّر الاتحاد العمالي العام من أي ضريبة أو رسوم غير مباشرة تزيد الأعباء على العمال وأن تتلطى ضريبة القيمة المضافة تحت مظلة الكماليات قبل جدولتها بشكل محصور ودقيق حتى لا يتحول ما هو حاجة أساسية إلى كماليات.

وأيّد «المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين» إقراراً كاملاً غير منقوص وغير مقسط للسلسلة، رافضاً الضرائب على الشعب اللبناني ووقف الهدر والسرقات في المرافئ والمطار، وفرض الضرائب على الريوع والأرباح والمضاربات العقارية التي لم تمس بعد. ودان الحزب الشيوعي اللبناني هجوم بعض القوى وحيتان المال على السلسلة وعلى هيئة التنسيق، لافتاً إلى أن «التعتيم حول السلسلة محاولة تخفي وراءها مجموعة من مخاطر التقسيط والتجزئة وخفض نسبة الزيادة، وصولاً إلى إلغاء المفعول الرجعي ومحاولات شق هيئة التنسيق».

المدرّسون المتمرنون

دعت «لجنة المتابعة للمدرسين المتمرنين المعيّنين بعد 1/1/2010» جميع المعيّنين بالدرجة 11 و15 إلى المشاركة في الاعتصام المقرر اليوم عند الساعة الخامسة عصراً في ساحة رياض الصلح، حيث سيتم التوجه إلى مجلس النواب للمطالبة بإعادة النظر في المادة 12 من مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، لما تتضمنه «من ظلم وإجحاف بحق أفراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة المعيّنين بعد 1/1/2010، وخصوصاً بعد مطالبة رابطة التعليم الأساسي الرسمي باستثناء المعيّنين في الدرجة 11 و15 من الدرجات الـ 6 الاستثنائية». كما أعلنت اللجنة إصرار «المعيّنين بهاتين الدرجتين على المطالبة بحقهم بالسلسلة أسوة بزملائهم المعينين في العام نفسه وعدم استثنائهم منها».

................................جريدة النهار................................

بو صعب طلب تأهيل المدارس في اجتماع واشنطن:

 عدد التلامذة السوريين فاق عدد اللبنانيين في الرسمية

أكد وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب في الإجتماع الذي عقد في واشنطن للدول المتضررة من النزوح السوري على هامش اجتماعات البنك الدولي، ان لبنان يقع في مقدمة الدول المتضررة من اللجوء السوري قياساً على صغر مساحته وعدد سكانه، وأن القطاع التربوي مهدد ما لم تكن هناك مساعدات سريعة من جانب المانحين، لافتا إلى ان عدد التلامذة اللاجئين في المدارس الرسمية أصبح اكثر من عدد التلامذة اللبنانيين المسجلين فيها، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك بقوة لدعم لبنان في هذه الأزمة التي باتت تتخطى قدراته البشرية والمالية.

وأوضح بو صعب في كلمته في الإجتماع ما يواجهه لبنان من صعوبات، خصوصا في قطاع التربية، شارحاً بالبيانات والأرقام ما يعانيه من استنزاف لقدراته في مجال التربية والتعليم وانعكاسات الأزمة السورية عليه.

وعرض خطة للنهوض بالقطاع من خلال هذه المساهمة الدولية تركز على إعادة تأهيل المدارس اللبنانية وإعطاء حوافز تعليمية للبنانيين على أن تكون الاستفادة الأبرز والأساسية منها للمواطن اللبناني، لأنه المتضرر الأول بتحمله أعباء وتبعات الأزمة.

وتكمن أهمية المؤتمر بأنه يجمع عدداً كبيراً من الدول المانحة ويرصد ما يعادل خمسمئة مليون دولار للدول المتضررة سيكون للقطاع التربوي في لبنان حصة منها. وتؤمن مشاركة الوزير بو صعب دعماً كبيراً للبنان ستحدد آلية تطبيقه وفق الخطة التي تضمنها الشرح في خلال المؤتمر.

................................جريدة اللواء................................

طعمة وعد أساتذة المهني
بنقل مطالبهم إلى المعنيين

استقبل عضو لجنة التربية النيابية النائب نضال طعمة، في دارته في بلدة تل عباس الغربي، وفدا من أساتذة التعليم المهني في الشمال، عرض له المطالب التي يسعى المعلمون في هذا القطاع الى تحقيقها وأبرزها تثبيتهم في الملاك، مشيرين إلى ان بعضهم مضى عليهم اكثر من 18 سنة في التعليم.

وأكد طعمة اثر اللقاء على أهمية التعليم المهني في لبنان، ورأى ضرورة انصاف المعلمين «في هذا القطاع الحيوي، وأحقية المطالب التي يرفعونها»، واعدا بنقل هذه المطالب الى المسؤولين المعنيين في وزارة التربية «على أمل معالجة وحل القسم الاكبر من هذه المطالب التي هي من حق المعلمين».

قبول طلبات الترشيح للطلاب الفلسطينيين
من سوريا للإمتحانات الرسمية في لبنان

عطفاً على المناشدة التي أطلقتها المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان «شاهد» لمجلس الوزراء اللبناني، بخصوص السماح للطلاب الفلسطينيين المهجرين من سوريا بالتقدم بطلبات ترشيح للإمتحانات الرسمية للعام الدراسي الحالي 2013/2014، فقد اتصل مكتب مدير عام وزارة التربية والتعليم العالي موضحاً  لــ«شاهد» بأن الوزارة تقوم باستلام طلبات الترشيح من الطلاب الفلسطينيين السوريين الذين يحملون أوراقهم الثبوتية بشكل اعتيادي أسوة بالطلاب الللبنانيين والفلسطينيين في لبنان، أما الطلاب الفلسطينيين من سوريا والذين ليس لديهم أوراق ثبوتية، فإن مجلس الوزراء قد وافق على أن يتقدموا للامتحانات لهذا العام، وسيتم الإعلان عن قبول استلام طلبات ترشيحهم خلال اليومين القادمين.