................................جريدة السفير................................

«التنسيق» توقف التصعيد.. في انتظار النتائج

خاضت «هيئة التنسيق النقابية» التحدي الكبير المفروض عليها، على الرغم من الضغوط السياسية التي مورست عليها عشية تنفيذ الإضراب الشامل في المدارس الرسمية والخاصة، وفي مختلف إدارات الدولة، لثنيها عن السير قدماً في خطواتها التصعيدية، لإقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، بعدما فشلت الحكومة السابقة على مدى عامين ونصف العام من تأمين واردات للسلسلة، وأيضا اللجنة النيابية المصغرة، المشكّلة من جميع القوى السياسية والتي عقدت أكثر من أربعين احتماعا على مدى خمسة أشهر في الانتهاء من درس الواردات.

وخير دليل على هذا الموقف ما نقله نقيب «المعلمين في المدارس الخاصة» نعمه محفوض عن رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، في محادثة هاتفية عشية يوم الإضراب، بأغنية لفيروز «وينن وين أصواتن وين وجوهن»، في إشارة إلى غياب مواقف الكتل النيابية التي كانت داعمة للسلسلة في اجتماعات اللجنة، إلى معارضين لها في اللجان النيابية المشتركة، بمن فيهم أعضاء «التيار الوطني الحر».

ويشير محفوض إلى اتصالات جرت طول ليل الثلاثاء - الأربعاء مع النائب علي بزي مكلفاً من الرئيس نبيه بري، لثني الهيئة عن موقفها، فكان رد النقيب: «أعلن عن ذلك من مقر رئيس المجلس بعد أخذ، وعد بإحالة السلسلة إلى الهيئة العامة».

وباتت هيئة التنسيق تملك قناعة كاملة بوجود «قطبة مخفية»، فكيف تحوّل موقف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من مؤيد لدفع السلسلة، إلى معارض لها، ودعا لتجزئتها على خمس سنوات، ويعلم أن هذا الأمر مرفوض لدى الهيئة. إضافة إلى موقف الهيئات الاقتصادية المعارض أصلاً للسلسلة، ومعهم «اتحاد المؤسسات التربوية في المدارس الخاصة» التي لم تنفك تحت ستار السلسلة أن رفعت أقساط مدارسها طوال السنوات الثلاث الماضية، وحتى تاريخه لم تدفع غلاء المعيشة للمعلمين، بحجة أن القانون لم يصدر بعدد، وما زالت تهدد بزيادة الأقساط.
ولم تتوقف الاتصالات السياسية حتى في يوم الاعتصام أمس في ساحة رياض الصلح، وطلب الرئيس بري من هيئة التنسيق عدم اللجوء الى خطوات تصعيدية، ومنحه مهلة حتى يوم الأحد كأبعد تقدير لإقرار السلسلة، مشيرا الى أن أي اقتراح أو مشروع يقدم الى «مجلس النواب» يجب أن تحدد كلفته ومصدر تمويله. وأرفق طلب بري بدعوة اللجان النيابية للاجتماع بعد ظهر أمس لمتابعة درس إيرادات السلسلة. وبالفعل كانت أولى نتائج اجتماعات اللجان أن أقرت في نقاشها البند 15 في السلسلة المتعلق بفرض غرامات على «الأملاك البحرية» وضرائب على شركات الأموال في البورصة.
ومن نتائج الاتصالات موافقة هيئة التنسيق على وقف تصعيدها حتى صباح الاثنين المقبل، بانتظار ما ستسفر عنه اجتماعات اللجان المشتركة. وكررت الهيئة في اجتماعها بعد الظهر لتقويم الاعتصام والإضراب، الرفض الكامل لاستخدام السلسلة كشماعة لفرض الضرائب على الفقراء وأصحاب الدخل المحدود عبر إصرار البعض على زيادة الضريبة على القيمة المضافة أو عبر رفع الرسوم الجمركية على السلع الاستهلاكية، أو عبر رفع تعرفة الكهرباء، أو أي وسيلة لسد عجز الخزينة المتزايد جراء سياسات المحاصصة في الإنفاق، وتغطية تكاليف خدمة الدين العام، والهدر والفساد والصفقات والتهريب وضعف الجباية حيث تكمن موارد تمويل السلسلة.

وأعلنت السير على خطين، خط الاتصالات والمفاوضات والمشاركة، وخط تصعيد التحرك، بدءًا من يوم الاثنين المقبل، «إذا لم يجرِ إقرار حقوقنا في السلسلة».

«ساحة الشعب» للجميع

تحوّلت ساحة رياض الصلح، إلى «ساحة الشعب»، قولا وفعلا، بعدما استقطبت كل فئات المجتمع اللبناني، وباتت متنفساً لكل مطالب بحقه من الدولة اللبنانية، بدءاً من هيئة التنسيق، ومتطوّعي الدفاع المدني، إلى المستأجرين والمالكين القدامى، غير أن حماسة الأساتذة والمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص، ومعهم موظفو الإدارة العامة، والعاملون في الجامعة اللبنانية» كانت لافتة، في ظل المماطلة التي عرفوها لجهة عدم إقرار السلسلة، بعدما كادت «اللقمة أن تصل إلى الفم» على حد قول أحد أعضاء الهيئة، وسط مخاوف من تطيير السلسلة بحجة الدخول في موعد استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية على قول الأمين العام لـ«نقابة المعلمين» وليد جرادي.
لم تتبدل مواقف قيادات أعضاء هيئة التنسيق، برغم كل الضغوط، ووجهوا رسائل واضحة وصريحة إلى النواب، فبعد تقديم من عضو الهيئة محمد قدوح، خاطب رئيس «رابطة موظفي الإدارة العامة» محمود حيدر النواب بقوله: «كونوا عادلين مع الموظفين والمتعاقدين وأقرّوا السلسلة من دون تجزئة، واشملوا بها العاملين بالساعة المحرومين من أبسط الحقوق»، وتوجه الى الرئيس بري قائلا: «الأمل ما زال عندك، نتمنى أن تحدد جلسة تشريعية الأسبوع المقبل مخصّصة لإقرار السلسلة فقط». ونقل النقيب محفوض عن بري عبر النائب علي بزي «أنه مؤمن بحقوقنا وان أحداً ليس ضدها، وانه طلب وما زال يطلب استكمال النقاش على أساس الانتهاء من السلسلة بما يحفظ الحقوق لتحويلها الى الجلسة العامة»، داعيا بري «لنتساعد سوية لننهي هذه المسألة في مناخ من التعاون لإنهاء هذه المسألة في هذا الأسبوع».
وبعدما كرر رفض التجزئة والتقسيط، لفت إلى أن «التوصية المرفوعة بتصعيد التحرك إضراباً واعتصاماً وتظاهراً وصولاً الى الإضراب العام المفتوح ومقاطعة الامتحانات الرسمية هو إنذار من أجل إقرار الحقوق بالسلسلة من دون إبطاء أو تأخير».

ورد على بيانات المؤسسات التربوية ولجان الأهل فيها بسؤال: «هل الالتزام بمواعيد العام الدراسي يعني أنه لا يحق لنا بالإضراب؟»، موضحا أن الإضراب اليوم يشكل إحدى الوسائل الديموقراطية للحصول على غلاء المعيشة وإقرار السلسلة. وختم محفوض: «سنلتزم بالوعد الذي قطعه الرئيس بري وسنفضّ الاعتصام، وابتداءً من الاثنين ستعود هيئة التنسيق إلى التصعيد إذا لم تقرّ السلسلة».

ودعا رئيس «رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني والمهني» إيلي خليفة، النواب لإقرار السلسلة و«لا تتباروا في فرض الضرائب، لأننا مصرون على سلسلة عادلة». وشدد رئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي» حنا غريب، على وحدة الصف، ودعا المعتصمين أن «يكونوا يداً واحدة وسننتصر بهذه المعركة». وانتقد استبعاد هيئة التنسيق من المشاركة في إعادة صياغة السلسلة و«هذا أمر مرفوض»، مؤكدا أن الهيئة تتطلع إلى اجتماع اللجان النيابية المشتركة، وتبقى اجتماعات هيئة التنسيق مفتوحة لمتابعة التطورات واتخاذ الخطوات المناسبة.

وأشار الى أن الرئيس بري أكد أنّه مع إقرار الحقوق لكل القطاعات الوظيفية مهما كانت كلفتها. معتبراً أن خفض أو تجزئة السلسلة يولّد موجات من التضخم، والتقسيط يزيل فائدتها. وحذر من تكرار ما حصل في قانون الإيجارات وقانون العنف ضد المرأة، مطـــالباً بإقرار سلسلة تحفظ الحقــوق ولا تضربها.

بعد ذلك، ألقيت كلمات لرولا مراد باسم العاملين في «الجامعة اللبنانية»، وعصام عزام باسم المتقاعدين، وحمزة منصور باسم المتعاقدين الثانويين.

مشاركة
التزمت بالإضراب مدارس بيروت الرسمية التي أقفلت أبوابها، فيما تفاوتت نسبة الإقفال في المدارس الخاصة. ونفذت توصية هيئة التنسيق المدارس الرسمية في قضاء عاليه ومنطقة المتن الأعلى، ولم تلتزم المدارس الخاصة. كذلك الأمر في صيدا، ومعظم قرى وبلدات إقليم الخروب، باستثناء مدارس الحريري والإيمان والمقاصد، إضافة الى المؤسسات المصرفية والنقابية والإدارات الرسمية. وفي طرابلس وجبيل توقفت المدارس الرسمية والخاصة و«الجامعة اللبنانية «عن الدروس، وأقفلت بعض الإدارات العامة وكهرباء لبنان في عمشيت وسنترال هاتف مدينة جبيل، وتوجه عدد من المعلمين والموظفين الى بيروت للمشاركة في الاعتصام في ساحة رياض الصلح.

عماد الزغبي

................................جريدة الأخبار................................

هيئة التنسيق النقابية «تحشر» القوى الســياسية

تعهد رئيس مجلس النواب نبيه بري إقرار السلسلة بداية الأسبوع المقبل، في خطوة احتوائية لانتفاضة هيئة التنسيق النقابية. وهو يتجه للدعوة إلى جلسة للهيئة العامة للتصويت عليها، حتى لو لم تتوصل اللجان المشتركة إلى ذلك، فسيصار عندها إلى إحراج جميع القوى التي تقول في الإعلام عكس ما تقوله في الاجتماعات المغلقة.

فاتن الحاج

لم تكد هيئة التنسيق النقابية تحسم قرارها بالانتفاضة، وتعلن مقاطعتها للنواب المعارضين لسلسلة الرتب والرواتب، حتى سارع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى محاولة احتوائها.

مساء اول من امس، أوفد بري النائب علي بزي إلى مقر الهيئة محمّلا برسالة مفادها: يريد الرئيس بري أن يتعاون معكم، مستمهلاً إياكم حتى مساء الأحد، وهو يتعهد شخصياً إنجاز المشروع في اللجان النيابية المشتركة، تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة للمجلس النيابي وإقراره بداية الأسبوع المقبل، بما يضمن إعطاء الحقوق كاملة مهما بلغت كلفة السلسلة، لكن عليكم ان تعلّقوا كل خطواتكم التصعيدية.

لم توافق هيئة التنسيق النقابية على تعليق تنفيذ قرار الاضراب والاعتصام (امس)، الذي اتخذته مجالس المندوبين والجمعيات العمومية مباشرة، لكنها نزلت عند رغبة «المايسترو» بتعليق الخطوات التصعيدية اللاحقة في انتظار الإثنين المقبل. مع ذلك، بما أنّه لا شيء يؤكد ضمان الحقوق في السلسلة حتى الساعة، وبما أنّ الباب سيكون مفتوحاً على كل الاحتمالات، كما يحصل منذ 30 شهراً، بقي الرهان على النفس الطويل للمعلمين والموظفين لمتابعة المعركة في وجه محاولات تدجين تمارسها قوى سياسية، باتت «محشورة» أمام محازبيها مع كل يوم تنكشف فيه فضائح هدر وفساد جديدة.

على أي حال، ليست المرة الأولى التي يحاول فيها بري فيها احتواء تحركاً نقابياً. رئيس المجلس «مايسترو» في ضبط الشارع أيضاً. فعلها قبل ذلك ليلة 20 ـ21 آذار الماضي، حين بعث المكتب التربوي المركزي في حركة أمل إلى المتظاهرين على مفرق القصر الجمهوري، من أجل المطلب نفسه، برسالة نصية «متأخرة» تدعوهم إلى الاستعاضة عن الإضراب والاعتصام بالجمعيات العمومية في الثانويات والمدارس. يومها، قدم بري ضمانة إحالة السلسلة على المجلس النيابي، فيما لم تمتثل قواعد الحركة للتشويش الليلي لخرق التظاهرة. وفي نيسان 2012، علّق بري أيضاً إضراباً لمتعاقدي التعليم الأساسي الرسمي دام أسبوعاً كاملاً، بلقاء لم يتجاوز ثلاثة أرباع الساعة خرج بعده المتعاقدون يهتفون بحياته.

بعد زيارة بزي لهيئة التنسيق، سارع بري إلى دعوة اللجان المشتركة إلى اجتماع عقد أمس. وكان قد أجرى اتصالاته بالكتل النيابية، مبلغاً إياها أنّه سيطرح السلسلة على الهيئة العامة، فقوبل بمعارضة مطلقة من النائبين وليد جنبلاط وفؤاد السنيورة، ما ينسف الإقرار العلني للقوى السياسية من دون استثناء بالحقوق.

الرفض الضمني للسلسلة ترافق مع إحراج البعض أمام قواعد المعلمين والموظفين مع تهديد هؤلاء بالاستقالات من أحزابهم، ما دفع القوى إلى إسناد مهمة «تفجير» السلسلة إلى جنبلاط غير المُحرج عملياً أمام قاعدته، فكلّف بدوره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تقديم شهادة «غب الطلب» في جلسة اللجان المشتركة، مهوّلاً بخفص التصنيف الائتماني للبنان والتضخم، كأنّ السلسلة باتت السبب الوحيد لكل المشكلات الاقتصادية في البلد. سلامة بقي يردد أن «خزينة الدولة قادرة على تحمل 24 بالمئة سنوياً من أكلاف السلسلة من دون تعريض العملة لاهتزازات».
التيار الوطني الحر الذي بدأ المعركة داعماً للسلسلة انتهى به الأمر إلى وقوفه ضدها، وكاد النائب ابراهيم كنعان يكون وحيداً مع المشروع خلال الاجتماع الأخير لتكتل الإصلاح والتغيير.

وسط هذه الأجواء الضبابية، أبدت مصادر وزارية خشيتها من استمرار مماطلة المجلس النيابي في ملف سلسلة الرواتب. وقالت إنّ جميع المناقشات الجارية الآن في اللجان المشتركة لم تحرز أي تقدم بشأن البنود الخلافية المتعلقة بالإيرادات.

ولفتت المصادر إلى أنّ جهات نيابية، أبرزها كتلة المستقبل، ويتحدث باسمها الرئيس السنيورة تعارض إقرار السلسلة كما وردت من اللجنة النيابية الفرعية، مطالبة بادخال تعديلات كبيرة على السلسلة كما على البنود الضريبية.
ووصفت ما يجري بأنه «عملية احتيال على الرأي العام وعلى المعنيين بالسلسلة، وحيث لا توجد مؤشرات إلى امكان توصل اللجان المشتركة إلى قرار».

وتوقعت المصادر أن يدعو الرئيس بري إلى هيئة عامة للمجلس النيابي، الثلاثاء المقبل، بقصد اتخاذ القرار النهائي، ولو من دون توصل اللجان المشتركة إلى حل، حيث سيصار عندها إلى إحراج جميع القوى التي تقول في الاعلام عكس ما تقوله في الاجتماعات المغلقة.

وكشفت المصادر عن محاولة من السنيورة لإقناع رئيس الحكومة تمام سلام بالمبادرة إلى طلب استرداد مشروع القانون إلى الحكومة. ومع أنّ سلام أبدى تحفظا، إلاّ أنّه عاد وأجرى مشاورات مع كتل سياسية ممثلة داخل الحكومة، وأُبلغ اعتراض غالبية وزارية على أي اتجاه لاسترداد المشروع، ما دفع سلام امس إلى إبلاغ السنيورة أنّ الحكومة لن تسترد المشروع تحت أي ظرف، وأن الحكومة سوف تمتنع عن المشاركة حتى في مناقشات اللجان المشتركة، لان الملف صار من مسؤولية المجلس النيابي. وتحدثت المصادر عن احتمالين، إما أن تقر الهيئة العامة المشروع، لكن بعد ادخال تعديلات جوهرية، أو أن يعلن رئيس المجلس تأليف لجنة نيابية – وزارية تتولى درس البنود الخلافية خلال مدة زمنية قصيرة.

في المقابل، أنذرت هيئة التنسيق، بعد اعتصامها في ساحة رياض الصلح، بالعودة إلى التصعيد ابتداءً من الإثنين المقبل، إذا لم يترجم المجلس النيابي الحقوق إلى أرقام بما يضمن إقرارها في السلسلة من دون خفض أو تجزئة أو تقسيط وبنسبة 121% على رواتب 2008، أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، وبما يحفظ الحقوق المكتسبة للأساتذة والمعلمين والقطاعات الإدارية والوظيفية كافة. وتمسكت الهيئة بالسير وفق خطين متوازيين: خط الاتصالات والمفاوضات من جهة، والتلويح بالإضراب المفتوح ومقاطعة الامتحانات الرسمية من جهة ثانية، مطالبة الكتل النيابية كافة بالوفاء بوعودها والوقوف الى جانب حقوق الناس المشروعة، وإقرارها كاملة قبل نهاية الاسبوع. كذلك فقد جددت رفضها لفرض الضرائب على الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، عبر اصرار البعض على زيادة الضريبة على القيمة المضافة، أو عبر رفع الرسوم الجمركية على السلع الإستهلاكية، أو عبر رفع تعرفة الكهرباء، او اي وسيلة لسد عجز الخزينة المتزايد جراء سياسات المحاصصة في الإنفاق، وتغطية تكاليف خدمة الدين العام، والهدر والفساد والصفقات والتهريب وضعف الجباية، حيث تكمن موارد تمويل السلسلة.

أمس، التزمت معظم الإدارات العامة إضراب هيئة التنسيق باستثناء بعض الموظفين الذين سيّروا معاملات إدارية ضرورية. أما نسبة الاستجابة في المدارس الخاصة، فلم تكن كبيرة، ولا سيما في مدارس المؤسسات التربوية التابعة للجمعيات الدينية، والأحزاب السياسية، بعكس الإضراب الأخير.

................................جريدة النهار................................

متعاقدو اللبنانية يعتصمون في بعبدا وملف التفرّغ عالق

حكم: الكرة في ملعبنا وعمر الحكومة قصير

لليوم الثاني توالياً، نفذ الاساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية بعد ظهر امس اعتصاماً عند مفترق القصر الجمهوري مطالبين باقرار ملف التفرغ الذي يناضلون من اجله منذ سنوات. وكانت اللجنة الخاصة بهم اعلنت اضراباً في كل كليات الجامعة وفروعها، دعمه قرار اصدره مدير الفرع الثاني لكلية الاداب الدكتور ديزيره سقال بوقف الدروس في الفرع تضامنا، اعتُبر انه مخالف للقانون اذ لا يحق لمدير او عميد اعلان وقف الدروس.

وبغض النظر عن انقسامات بين المتعاقدين انفسهم، تبقى قضية التفرغ ملحة بالنسبة الى الجامعة الوطنية انطلاقاً من حاجاتها وانسانية بالنسبة الى مئات المتعاقدين الذين هم شريانها الاساسي ويقبضون رواتبهم كل سنتين مرة من دون ضمانات اجتماعية.

وفي هذا الاطار، تحدث رئيس رابطة الاساتذة المتفرغين الدكتور حميد حكم لـ"النهار" مؤكداً ان "الرابطة داعمة لمطالب المتعاقدين، وتعتبر ان ملف التفرغ من الاولويات الى جانب تعيين العمداء"، واعتبر ان "التفرغ هو في التصاق وثيق بتعيين العمداء، وان كنا نسعى الى فصلهما والمضي في اصدار ملف التفرغ، خصوصاً وان الجامعة اصبحت هرمة وفي حاجة ماسة الى المتعاقدين في ظل نظام الـ LMD".
اضاف: "هناك اكثر من الف متعاقد يستحقون التفرغ، ونحن نتابع الملف انطلاقاً من حاجة الجامعة الى تجديد كادراتها، وانطلاقاً من انه لم يعد يجوز السكوت عن حالة القهر التي يعيشها هؤلاء المتعاقدون".

ولفت الى ان "الاساتذة اصبحوا رهائن بل ضحايا المحاصصة في موضوع تعيين العمداء، والمسؤولون لا يعيّنون العمداء ولا يقرّون التفرغ"، مؤكداً ان "وزير التربية والتعليم العالي الياس ابو صعب شدد على وجوب تلازم الملفين في جلسة واحدة لأنه لا يجوز ان تبقى الجامعة بلا عمداء ايضاً، وكذلك رئيس الحكومة ابدى ايجابية رغم ان الحكومة عمرها قصير وهمّها الاساسي انتخاب رئيس للجمهورية ولكنه اكد ان الجامعة ايضا ستحظى بالاولوية".
وفيما اكد حكم ان "الملف لا يزال في رئاسة الجامعة لاعادة ترميمه (حذف حالات السفر والتقاعد والوفاة) والتشاور مع العمداء، فان وزير التربية اكد ايضاً لحكم انه لم يتسلمه بعد ليقوم بمهمته في ارساله الى مجلس الوزراء ليتم وضعه على جدول الاعمال".

"هل تعني ان التحرك الذي يقوم به المتعاقدون حالياً لا معنى له، اذ انهم يطالبون ببت ملف لا يزال عالقاً في الجامعة نفسها؟"، اجاب: "لا بأس بتحرك تذكيري الان بقضيتهم الملحة، ولكن الجهود التي تبذل اليوم قد نحتاج اليها في وقت لاحق، اي عندما يصل الملف الى مجلس الوزراء. الكرة اليوم في ملعب الجامعة. التأخير له اسبابه بالطبع، ولا نية سيئة عند احد، وعلى العكس كلنا نتسابق لبت هذا الملف". وختم مؤكداً ان "الطابع الاكاديمي للملف موجود، والحاجة موجودة، لذا نتمنى على رئاسة الجامعة ارساله الى وزارة التربية في اسرع وقت نظراً الى عمر الحكومة القصير ليأخذ مساره الى جدول اعمال مجلس الوزراء ويصل الى خواتيمه".

يذكر ان اعتصام الاساتذة المتعاقدين على مفرق القصر الجمهوري تم لليوم الثاني توالياً، وتحدث فيه عدد من الاساتذة مطالبين بانجاز ملف التفرغ قبل ان يضطر الاساتذة الى التصعيد ووقف الدراسة في الجامعة. وفي المقابل تابعت بعض الفروع الدراسة من خلال الاساتذة المتفرغين باستثناء الفرع الثاني لكلية الآداب الذي توقفت فيه الدروس بقرار من المدير.

أساتذة الأساسي حملة الشهادات الجامعية يعتصمون الجمعة مطالبين بمساواتهم بزملائهم

أعلن اساتذة التعليم الأساسي الحائزين على اجازات جامعية الاعتصام أمام وزارة التربية التاسعة والنصف صباح غد الجمعة، مطالبين بالتعجيل في اقرار مشروع قانون المساواة بين الاجازات في التعليم. واصدر الاساتذة بياناً قالوا فيه إنهم أنهوا فترة التدريب في كلية التربية بعد مراحل مضنية ومتتابعة، بدايتها التعاقد مع المدارس الرسمية نتيجة للحصول على اجازة جامعية لا تقل عن 4 سنوات دراسة (حقوق، ترجمة وتعريب، هندسة اتصالات، طب أسنان... الخ) ومن الطبيعي أن ينضم الى هذه القافلة من يود الاعتماد على نفسه والحصول على قوت يومه من دراسته وتعب جبينه.
اضاف البيان: مارسنا التعاقد لفترة تجاوزت الـ 7 سنوات. خضعنا جميعاً لإمتحان مجلس الخدمة المدنية بعد طول انتظار وكنا من الأوائل على كل المحافظات. وتابعنا بعد أكثر من سنتين من اعلان النتائج سنة دراسية في كلية التربية ارتبط فيها الجانبان النظري والعملي بالإضافة الى متابعتنا العمل في المدارس التي تم تعييننا فيها وحصلنا على نتائج متقدمة بالنسبة الى باقي الاختصاصات.

تابع: بعد سلسلة من المطالبات لتحسين أوضاعنا المعيشية بحيث كانت رواتبنا الشهرية لا تتجاوز الـ 581000 ليرة بعد الحسم، صدر قرار عن مجلس الوزراء يسمح للحائزين على اجازات تعليمية الاستفادة من 15 درجة مما يؤدي الى تحسن ملموس للوضع المعيشي، ليبدأ الراتب في هذه الحالة بـ 1088000 قبل الحسم بدلاً من 640000 ليرة قبل الحسم. وكانت المفاجأة التي لم يكن أحد يتوقعها، وهي فصل الإجازة الجامعية (حقوق، ترجمة وتعريب، هندسة اتصالات، طب أسنان... الخ) والتي لا تقل سنين الدراسة فيها عن 4 سنوات عن الاجازة التعليمية (تاريخ، جغرافيا، علم اجتماع، علم نفس، آثار... الخ) والتي لا تتجاوز سنين الدراسة فيها الـ 3 سنوات في بعض الاختصاصات.

ويستفيد الحاصلون على اجازات جامعية من 6 درجات بينما يستفيد الحاصلون على اجازات تعليمية من 15 درجة بفارق 9 درجات وبالتالي تصبح رواتبنا لا تتجاوز الـ 785000 ليرة قبل الحسم أي بفارق حوالى 300000 ليرة عن المطلوب، بناءً لقانون مجتزأ قديم وغير واضح. مع الإشارة الى أن التعامل مع اساتذه التعليم الثانوي في تفسير الإجازة التعليمية لا يتم بهذا الشكل.

وطالب الأساتذة مجلس النواب بمعالجة هذه المشكلة المستجدة وغير العادلة في أسرع وقت والتي تم ادخالها لتحطيم ارادتنا بعد صراع طويل والمتعلقة ببناء الأجيال، بحيث يشعر كل منا بأن من لديه مؤهلات علمية أقل منه أو توازيه يرفعه القانون، بينما يعمل القانون نفسه نتيجة قراءة خاطئة وغير عادلة على إنزاله لسبب غير منطقي ومعاكس للواقعية.

مذكّرة من المؤسسات التربوية الخاصّة لبرّي: لتشريعات لا تنعكس أزمات تربوية واجتماعية

أعلن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان أنه وجّه مذكرة الى رئيس مجلس النواب نبيه بري والى النواب تتضمّن موقفه من سلسلة الرتب والرواتب والقوانين التي صدرت وتصدر عن مجلس النواب.
وكان أعضاء الاتحاد اجتمعوا امس لتأكيد "أهمية التشريع العادل الذي يؤمّن مصلحة جميع أفراد الأسرة التربوية انطلاقاً من مبدأ المساواة والتوازن في إعطاء الحقوق".

وتمنى أعضاء الاتحاد أن "يأخذ النواب في الاعتبار كيفية تأمين تمويل انعكاس القوانين على الأقساط المدرسية في الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان والتي ترهق الأهالي". وأكدت المذكرة أن الاتحاد لم يقف يوماً ضد حقوق أفراد الهيئة التعليمية، وبخاصة إذا كانت مشروعة وعادلة ومتوازنة مع مكونات الأسرة التربوية كلها.

وتعجب أعضاء الاتحاد من تغييب المؤسسات عن الاهتمام، إذ إن البحث عن الإيرادات لتمويل السلسلة يصب في مصلحة القطاع الرسمي، في حين أن تأمين الإيرادات للقطاع الخاص سيقع على عاتق الأهالي الذين سيضطرون إلى دفع الضريبة مرتين. وأشارت المذكرة إلى ضرورة معالجة موضوع السلسلة في لقاءات يشارك فيها أهل التشريع والتخصص وممثلون عن المؤسسات والمعلمين والأهل. وتضمنت المذكرة "دعوة إلى الإصلاح، لوقف الهدر والإنفاق غير المجدي، واقتراحات لكي تأتي عمليات التشريع متجردة وحرة من كل الضغوط ومانعة حدوث أزمة تربوية واجتماعية وإنسانية تطال المدارس فتقفلها، والتلامذة فتشردهم، وأفراد الهيئة التعليمية فتجعل بعضهم دون عمل". وناشد الاتحاد المعلمين متابعة عملهم في إعطاء الدروس خلال الدوام اليومي، وممارسة حق التعبير عن مواقفهم بعد هذا الدوام. وأبقى الاتحاد اجتماعاته مفتوحة لمتابعة التطورات.

محاضرات مهنية في جامعة القديس يوسف

في إطار برنامج "الماستر في العلاقات الإسلامية والمسيحية" في معهد الدراسات الإسلامية والمسيحية في جامعة القديس يوسف، حرم العلوم الإنسانية، تنظم محاضرات مهنية للطلاب باللغة العربية ومفتوحة للجمهور، بدعم من مؤسسة جورج ن. افرام، حول مواضيع بحثية وتطبيقية. وتبدأ الاثنين 14 الجاري في حرم العلوم الإنسانية، طريق الشام، بمحاضرة للأب ميشال جلخ عن "دور كنائس الشرق الأوسط في مرحلة جديدة: خبرة واستنتاجات". والاثنين 28 الجاري، في المكان عينه، يلقي الدكتور طوني عطا الله محاضرة عن "خبرة مرصد السلم الأهلي والذاكرة في لبنان: التقارير السنوية وكيف تبحث عن الحروب والذاكرة المدنية في لبنان وتكتب عنهما".

................................جريدة اللواء................................

أساتذة إدارة الأعمال يجددون رفضهم
القرار 669 وطالبوا الرابطة بالتحرك

عقد أساتذة كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية جمعية عمومية أمس ناقشوا خلالها تداعيات القرار 669 واتخذوا قرارات أكدت على إبقاء الجمعية العمومية بحالة انعقاد دائم.

واعلنوا التمسك بالأنظمة والقوانين كاملة، خاصة لجهة قانون LMD ومرسوم 6011، وبالتالي عدم الموافقة قطعياً على القرار 669، مع حرصنا الكامل على مصلحة الطلاب بالامتحانات الجزئية. وطالبوا رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة بالقيام بدورها المطلوب نقابياً في رفض القرارات المخالفة للانظمة والقوانين، لا سيما القرار 669، والقيام بالاتصالات اللازمة والتحركات الواجبة لتنفيذ ذلك.

كما طالبوا مجلس الوحدة القيام بالتحرك اللازم لتنفيذ مضمون كتابه الموجه لرئاسة الجامعة في رفض القرار 669. وأكّد الأساتذة على المطالب النقابية المحقة، وطالبوا الرابطة بالتحرك اللازم لتحقيقها، ومنها:

أ - قانون تعديل المعاش التقاعدي.

ب - تعديل قانون المحسومات التقاعدية.

جـ - متابعة ملف التفرغ بما يستحق من اهتمام وضرورة انصاف الأساتذة.

د - المطالبة ببت مرسوم الملاك للاساتذة المتفرغين المستوفين للشروط الأكاديمية.

دراسة بقيادة «الأميركية» تلفت إلى تأثير تضاؤل
الموارد المائية على الأمن الزراعي والغذائي

إن بناء السدود من أجل المحافظة على موارد لبنان المائية وإدارتها بشكل أفضل، وكذلك تدريب المزارعين على إدراك الاحتياجات المائية لمحاصيلهم وترشيد استعمالهم للمياه، سيساهم بشكل ملحوظ في الحفاظ على الموارد الطبيعية اللبنانية في مواجهة تهديدات متزايدة مصدرها الطبيعة والانسان.

هذا ما قاله الدكتور نديم فرج الله، مدير أبحاث برنامج التغيّر المناخي والبيئة في العالم العربي في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت، خلال ندوة أقيمت في معهد عصام فارس في الجامعة في 9 نيسان الجاري، لتقديم نتائج دراسة حول تأثير النمو السكاني وتغيّر المناخ قي لبنان ومصر على شحّ المياه، والمنتوج الزراعي، والأمن الغذائي.

أضاف الدكتور فرج الله: «لدينا سدّان مائيان فقط في لبنان. هناك فرق 43 عاماً بين سد شبروح الذي بني مؤخراً وسد القرعون، الأقدم. ونحن بحاجة إلى إدارة أفضل لمواردنا المائية التي تتضاءل بسبب شح الأمطار ونقص الثلوج وارتفاع الحرارة».

وقالت الدكتورة نهلا حولاّ، عميدة كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة: «نحن بحاجة إلى الأمن الغذائي، ومن الضروري تضافر جهودنا وجهود شركائنا الاقليميين لتحسين إلمامنا بالوضع في لبنان ومنطقة مينا».
وقد أظهرت الدراسة أن لبنان ومصر يواجهان تحدّيات في تأمين كميات كافية من الغذاء والماء لمواطنيهما، خاصة مع التغيّرات المناخية والنمو السكاني وارتفاع منسوب مياه البحر.

وقال الباحث رتشارد تاتوايلر، مدير معهد بحوث البيئة المستدامة في الجامعة الأميركية بالقاهرة، أن  برنامج توزيع المياه في مصرهو السبب الأول لشح المياه إذ يضطر المزارعون لحفر الآبار لتلبية احتياجاتهم المائية ويُفرطون أحياناً في الري ومعظمهم ليس ملماً بفكرة التغيرات المناخية.

وقال الدكتور فرج الله أن كل دول منطقة مينا، باستثناء لبنان، تدعم الزراعة. وفي لبنان حالياً 400 ألف هكتار من الأراضي الزراعية المهملة. وهناك غياب للقوانين التي تنظّم استعمال المياه.

وقد أوصت الدراسة  بتغيير أنماط الري بحسب المحاصيل، وبالتعاون بين المزارعين، واعادة استعمال المياه،  والاستثمار في الأبحاث وجمع المعلومات، وتشجيع الممارسات والتقانات المُقتصدة في استعمال المياه. هذا وقد أجرى برنامج التغيّر المناخي والبيئة في العالم العربي في معهد عصام فارس مع كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الأميركية في بيروت هذه الدراسة، بالتعاون مع مركز التنمية الصحراوية في الجامعة الأميركية بالقاهرة ومعهد أبحاث ممارسات التطور المستدام  في مركز جامعة كولومبيا لأبحاث الشرق الأوسط في عمّان.