................................جريدة السفير................................

«التنسيق» ترد على المماطلة: إضراب واعتصام حاشد

اكتملت استعدادات «هيئة التنسيق النقابية» لتنفيذ الإضراب العام والشامل اليوم، وتنفيذ اعتصام مركزي أمام مجلس النواب عند الحادية عشرة من قبل الظهر، على أن يليه اجتماع في الرابعة من بعد ظهر اليوم عينه في مقر «رابطة التعليم الأساسي الرسمي» ـ الاونيسكو، ردا على المماطلة في إقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب.
وتبلغت الهيئة من الجمعيات العامة التي عقدت في مختلف الإدارات الرسمية والمدارس والثانويات والمعاهد، الموافقة على التوصية «بتنفيذ جميع أشكال التصعيد المشروعة من إضرابات واعتصامات وتظاهرات وصولاً للإضراب العام المفتوح ومقاطعة أعمال الامتحانات الرسمية».

وعلمت «السفير» أن جميع التجهيزات اللوجستية قد انتهت، إن لجهة تأمين سيارات وحافلات لنقل الأساتذة والمعلمين من المناطق البعيدة، أو لجهة الانتهاء من إعداد اللافتات التي تطالب بإقرار السلسلة التي تضمن حقوق الأساتذة والتي تحقق العدالة، من خلال إقرار 121% لجميع القطاعات الوظيفية من دون استثناء، وتثبيت الحقوق المكتسبة الـستين في المئة للأساتذة والمعلمين لقاء الزيادة في ساعات عملهم وترجمة اعتراف اللجنة النيابية الفرعية بها إلى أرقام.
واللافت في الإعداد للإضراب والاعتصام إعلان عدد كبير من المدارس الخاصة مشاركتها، وتحديداً من مدارس «المهدي» (15 مدرسة)، و«المصطفى»، و«جمعية الإمداد الخيرية الإسلامية»، و«مؤسسات أمل التربوية»، التي أصدرت بياناً أكدت فيه المشاركة في الإضراب، ومعظم مدارس الضاحية الجنوبية لبيروت، إضافة إلى المدارس التي كانت تشارك عادة في الإضرابات مثل مدارس «جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية» والمدارس الكاثوليكية.
وتوقع «نقيب المعلمين في المدارس الخاصة» نعمه محفوض مشاركة كبيرة من المدارس الخاصة، وأكد لـ«السفير» أن الدعوة للمشاركة عامة، باستثناء أربع أو خمس مدارس في طرابلس، طلبنا منها متابعة الدراسة اليوم كالمعتاد، «لأن من حق أولادنا أن يتعلموا بعدما هدأ الوضع في طرابلس، وللتعويض عما فاتهم من أيام تعطيل قسرية».

وثمّن دعوة رئيس مجلس النواب نبيه اللجان النيابية المشتركة للاجتماع يوم الجمعة المقبل، إيجابا، واعتبر أن بري حريص جداً على إنهاء موضوع السلسلة بأقرب وقت. بدوره، حمّل مجلس مندوبي «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي» ـ فرع الجنوب في بيان، المسؤولين «تبعات تأجيل إقرار السلسلة»، وطالبوهم بـ«مواقف واضحة وعملية من موضوع إقرار السلسلة وإعطاء الأساتذة حقوقهم».

وإذ عبر عن «خيبة شديدة لما حصل من تراجع عدد كبير من النواب لجهة إقرار السلسلة»، أعلن «التوجه مجدداً إلى النواب أعضاء اللجان النيابية المشتركة للمطالبة بعدم الرضوخ للهيئات الاقتصادية». وحدد أماكن للتجمع في محافظات وأقضية الجنوب للانطلاق نحو بيروت.

وأقرّت الجمعية العامة لمندوبي مدارس بيروت توصية هيئة التنسيق بتصعيد التحرك وصولا للإضراب المفتوح ومقاطعة الامتحانات الرسمية. وفوّضوا الهيئة الإدارية للرابطة اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان حقوق المعلمين. كما توجهوا الى جميع المعلمين للمشاركة الفاعلة في الاعتصام المقرر اليوم أمام مجلس النواب.

من جهته، أكد «تجمع المعلمين في لبنان» - التعبئة التربوية في «حزب الله»، في بيان، دعمه وتأييده لمطالب هيئة التنسيق، لا سيما قضية السلسلة، ودعا مجلس النواب الى إقرارها من دون مماطلة وتسويف، وعدم المس بالحقوق المكتسبة للفئات الوظيفية. وأعلن تأييد دعوة هيئة التنسيق إلى الإضراب والاعتصام، ودعا المعلمين إلى التزام هذا الإضراب وإلى المشاركة الحاشدة في الاعتصام في ساحة رياض الصلح اليوم.

وعقد قطاع التربية في «تيار المستقبل»، لقاءً حول السلسلة، مع النواب: غازي يوسف، محمد الحجار وجمال الجراح، بحضور المنسق العام لقطاع التربية نزيه خياط، الأمين العام لـ«نقابة المعلمين في المدارس الخاص» وليد جرادي، وكوادر التيار الأعضاء في هيئة التنسيق وروابط التعليم الثانوي والأساسي والمهني والخاص، ومنسقي قطاع التربية في المناطق، ومندوبي الروابط والنقابات التربوية. وأوضح خياط بعد الاجتماع أن «هدف اللقاء كان للتأكيد على الموقف الحاسم لقطاع التربية في التيار بتأييد كل مطالب هيئة التنسيق بشأن السلسلة، ولا سيما بعد الاجتهاد في تفسير مواقف نواب «المستقبل» في جلسة اللجان المشتركة، للإيحاء بأنهم ضد إقرار السلسلة، فيما الواقع يشير إلى عكس ذلك». ودعا خياط إلى أوسع مشاركة اليوم في تحرك هيئة التنسيق.

وفي المواقف المؤيدة لتحرك هيئة التنسيق، انتقد عميد التربية والشباب في «الحزب السوري القومي الاجتماعي» عبد الباسط عباس، «المماطلة في إقرار السلسلة رغم إشباعها درسا ومناقشة، والتي يفترض إقرارها سريعا من دون أي عراقيل لأنها حق مشروع للمستفيدين منها».

عقدت الأمانة العامة لـ«الحركة الوطنية للتغيير الديموقراطي» اجتماعها الدوري في مقر «الحزب السوري القومي الاجتماعي»، في الروشة، وأعلنت تأييدها «المطلق لمطالب هيئة التنسيق»، داعية الى «إقرار سلسلة الرتب والرواتب للمعلمين والموظفين والقوى العسكرية للتعويض نسبيا عما خسروه من قيمة الأجور والقوة الشرائية».ودعا «التنظيم الشعبي الناصري» إلى المشاركة الفعالة في الاعتصام والإضراب، مطالبا «مجلس النواب بسرعة إقرار السلسلة من دون مماطلة أو تأخير». وأيد نائب رئيس «الاتحاد العمالي العام» حسن فقيه المطالب العادلة لهيئة التنسيق، وقال إن «الموظف والعامل في أي قطاع ليس مسؤولا عن تغطية أكلاف السلسلة فهي مسؤولية السلطة».وأعلنت «نقابة ومستخدمي النقل المشترك» أن اليوم، هو «يوم إضراب عن العمل انسجاما مع توجهات «اتحاد نقابات المصالح المستقلة والمؤسسات العامة» لإحقاق الحق وإقرار السلسلة ووضعها موضع التنفيذ».وأيد المجلس التنفيذي لـ«اتحاد نقابات موظفي المصارف» موقف هيئة التنسيق، لافتاً إلى انه «سيناقش في اجتماعه المقبل السبل الآيلة إلى دعم تحركاتها بهدف إقرار السلسلة».

عماد الزغبي

«خطي وخطك واحد»

تحت شعار «خطي وخطك واحد» تبارى نحو 350 طالبة وطالباً من أكثر من 30 مؤسسة تربوية في صيدا وجوارها، في مسابقة «جماليات الخط العربي والغرافيتي»، التي نظمتها «جامعة الجنان ـ صيدا»، بالتعاون مع «الشبكة المدرسية لصيدا والجوار»، و«المركز الثقافي الفرنسي» في صيدا للسنة السادسة على التوالي.
وتمحورت مواضيع النصوص المختارة للطلاب المشاركين حول مواضيع «العيش المشترك والمواطنة والوحدة الوطنية»، وتوزعت المسابقة على خمسة أقسام: الكتابة العادية ـ اللوحة الحروفية ـ التخطيط ـ ثقافة الخط والغرافيتي، وتحية من منظمي المسابقة للفنان الراحل وديع الصافي، حيث تم اختيار مقاطع من أغانيه الوطنية موضوعا للكتابة والتخطيط، تكريما لذكراه ولمسيرته.

................................جريدة الأخبار................................

أصحاب السلسلة: خدعنا السياسيّون

يتوقع أن يترجم الاحتقان الذي أصاب المعلمين والموظفين نتيجة عدم إقرار سلسلة الرواتب أخيراً اعتصاماً حاشداً أمام المجلس النيابي اليوم. الاعتصام يترافق مع إضراب لا يشارك فيه القطاع العام فحسب، بل ينضم إليه بعض المؤسسات التربوية الخاصة والمؤسسات العامة

فاتن الحاج

أي سلسلة رتب ورواتب ستقرّ في المجلس النيابي؟ السلسلة التي تضمن الحقوق المكتسبة بإعطاء نسبة زيادة واحدة، أي 121% للأساتذة والمعلمين والإداريين والعسكريين والأجراء والمياومين والمتعاقدين والمتقاعدين، أم تلك التي تضرب هذه الحقوق؟

هيئة التنسيق النقابية تخوض معركة الحقوق في مشروع قانون سلسلة الرواتب لا معركة مشروع القانون فحسب، أو هذا على الأقل ما تركز عليه الهيئة عشية إضرابها العام في المدارس الرسمية والخاصة والإدارات العامة واعتصامها اليوم أمام المجلس النيابي، عند الحادية عشرة من قبل الظهر، والمتوقع أن يكون حاشداً مع توالي الدعوات للمشاركة الكثيفة فيه من جهات متعددة. كذلك فإنّ هيئة التنسيق تذكّر بأهمية ترجمة الحقوق إلى جداول وأرقام قبل أيام قليلة من جلسة اللجان النيابية المشتركة التي حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعداً لها، الجمعة المقبل، فهل يستدعي الرئيس بري هيئة التنسيق اليوم للاطلاع على هواجسها بما أنّ الهيئة طلبت موعداً سابقاً منه لوضعه في جو الملاحظات واقتراحات التعديلات؟ ينتظر نقابيون أن تكون جلسة اللجان، الجمعة المقبل، الجلسة الأخيرة قبل إقرار السلسلة في الهيئة العامة للمجلس، بما يخفف من الاحتقان الاجتماعي الذي بلغ ذروته في الآونة الأخيرة. وفي مجالس المندوبين التي عقدها المعلمون قبل الإضراب، عبّروا عن استيائهم من الجلسة الأخيرة للجان المشتركة ومن أداء مرجعياتهم السياسية. وفيما انتظر الجميع أن تترجم مواقف المسؤولين في عيد المعلم «نحن معكم ونؤيد مطالبكم» إلى أفعال، اصطدموا بما سمّوه تراجعاً في المجلس النيابي، إذ «كرت سبحة التخاذلات وتبدلت المواقف، ونحن على مسافة قصيرة من انتهاء المهل الدستورية». وممّا قالوه: «السياسيون ما كانوا قدّ الحملة، خدعونا وطعنونا بالظهر». ونقل الكوادر النقابيون لتيار المستقبل عن نواب التيار غازي يوسف ومحمد الحجار وجمال الجراح قولهم إنّهم مؤيدون للحق لكنهم يريدون جواباً دقيقاً عن مداخيل ثابتة لتمويل السلسلة، كي لا تكون لها آثار تضخمية كبيرة.
مندوبو الجنوب وبيروت في رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي أعلنوا أنهم سيهبّون هبّة واحدة لمطالبة اللجان المشتركة بإعطاء نسبة زيادة واحدة 121% لجميع الموظفين والأجراء، وترجمة اعترافها بالحقوق المكتسبة للأساتذة والمعلمين (60%) إلى أرقام في جدول سلسلة أفراد الهيئة التعليمية، وهي حقوق معطاة لقاء الزيادة في ساعات العمل ومكرسة في القوانين منذ عام 1996. كذلك طالبوا هيئة التنسيق بضرورة التحرك المشترك نقابياً ومع هيئات المجتمع المدني بكل السبل المتاحة.

وبرز على خط التحرك التزام بعض المؤسسات التربوية التابعة للجمعيات الدينية بالإضراب كما هي حال مدارس حزب الله (المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم ــ مدارس المهدي، جمعية التعليم الديني الإسلامي وجمعية الإمداد الخيرية) وحركة أمل (مؤسسات أمل التربوية) ومدارس الحريري ومدارس الإيمان، إضافة إلى مدارس البعثة العلمانية الفرنسية. وقررت جمعية المقاصد أيضاً إقفال مدارسها تفادياً لإرباك التلامذة. وفي وقت أكد فيه الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار أن «لا تعليق للدروس اليوم»، لفت رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض إلى أنّه لن يكون هناك تدريس ولا في أي زاوية من زوايا المدارس الخاصة في كل لبنان.

وانسجاماً مع توجهات اتحاد نقابات المصالح المستقلة والمؤسسات العامة لإحقاق الحق وإقرار سلسلة الرواتب، أعلنت كل من نقابة عمال ومستخدمي الكهرباء ونقابة ومستخدمي النقل المشترك الإضراب اليوم «لإحقاق الحق ووضع حدّ لتهرّب الدولة، وتحديداً نواب الأمة من مسؤولياتهم تجاه من ائتمنهم، ليكونوا ممثلين له».

وتضامن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف مع هيئة التنسيق النقابية في تحركها، لافتاً إلى أنه «سيناقش في اجتماعه المقبل السبل الآيلة إلى دعم تحركاتها بهدف إقرار السلسلة». في المقابل، أوصى مندوبو رابطة موظفي الإدارة العامة في وزارة المال عدم المشاركة في تحرك هيئة التنسيق اليوم من إضراب واعتصام.

................................جريدة النهار................................

مجلس النواب أقرّ "قانون منيمنة" للتعليم العالي الخاص

إعادة تنظيم الترخيص للجامعات والرقابة والعقوبات

أخيراً، أقر مجلس النواب قانون تنظيم التعليم العالي، والذي عرف بمشروع وزير التربية السابق الدكتور حسن منيمنة، الذي اعده في عام 2010 مع فريق من الخبراء التربويين والذي اقره مجلس الوزراء برئاسة سعد الحريري واحاله الى مجلس النواب في 14 كانون الاول 2010.

ويعتبر القانون الاول من نوعه للتعليم العالي الخاص، وهو الثاني بعد القانون السابق، اذ يتصدى في بنوده للكثير من المشكلات التي يعانيها التعليم العالي، بدءاً من التقويم وترخيص الجامعات وانشائها ودور اللجنة الفنية وغيرها.

وكان مشروع القانون قد اقرته اللجان النيابية المشتركة في جلستها المنعقدة بتاريخ 2012/9/19 بعدما عدل في التربية والمال، ثم اقره مجلس النواب بعد نحو سنة و8 أشهر من دون تعديل اي بند او مادة فيه.ويشير القانون في المادة 5، الى ان على كل جامعة كمؤسسة للتعليم العالي ان تتضمن 3 كليات تختص كل واحدة منها بميدان من الميادين الدراسية الكبرى المعتمدة من المنظمات العالمية، وتوفر برامج في 9 اختصاصات على الاقل، وتخصص نسبة توازي 5% على الاقل من موازنتها التشغيلية للبحث العلمي. اما النقطة المهمة في هذه المادة فتقول: يقوم بالتعليم والبحث فيها اعضاء هيئة تعليمية من حملة شهادة الدكتوراه المعترف بها، او اعلى شهادة تمنح في الاختصاص، يتولون تعليم ما لا يقل عن 50% من الارصدة الاجمالية في المستوى الأول و70% في المستوى الثاني و100% في المستوى الثالث. وعلى الجامعة ان تؤمن اعضاء هيئة تعليمية متفرغين لـ50% من مجموع المقررات التعليمية، وان يكون عدد افراد هيئتها التعليمية متناسباً مع عدد طلابها الاجمالي، على الا تتجاوز النسبة 30 طالباً لكل استاذ.

وفي تعريف الكلية الجامعية، يمكن ان تسدي تعليما ذا طابع اكاديمي او تكنولوجي ويشترط لإسداء التعليم التكنولوجي ان تختص البرامج التي تقدمها الكلية بتطبيقات العلوم الاساسية او الهندسية او الطبية او علوم التغذية او اي من تكنولوجيا المعلومات. اما المعهد التقني العالي، فهو كل مؤسسة للتعليم العالي تختص بإعداد الاطر الوسطى التقنية، وتختص البرامج التي تقدمها بأحد ميادين التطبيقات التكنولوجيا، لا سيما الصناعة والزراعة والمياه والخدمات.
في المادة 9، تحدد شروط الانتقال بين انواع التعليم العالي المختلفة (اكاديمي، تكنولوجي، وفني).

يعرض الباب الثالث من القانون، تشكيل مجلس التعليم العالي، ففي المادة 13 ينشأ المجلس ويترأسه وزير التربية والتعليم العالي ويتكون من لبنانيين: رئيس الجامعة اللبنانية او من ينتدبه من العمداء، قاض من مجلس الشورى، ثلاثة ممثلين عن المؤسسات الخاصة للتعليم العالي، رؤساء النقابات المعنية، وخبيران في التعليم العالي. وتحدد مدة العضوية في المجلس 3 سنوات.

ويحدد القانون مهمات اللجنة الفنية الاكاديمية، في ما يتعلق بمباشرة التدريس في كلية او برنامج، بدءاً من دراستها تقارير اللجان المتخصصة بالبرامج والزيارات الميدانية قبل التوصية باعطاء المؤسسة اذن المباشرة بالتدريس، ووضعها تقريراً ترفعه الى مجلس التعليم العالي اذا كان ايجابياً، واذا كان سلبياً يرسله المدير العام للتعليم العالي الى المؤسسة طالباً استدراك النواقص.

ومن مهمات اللجنة ايضا، وضع دليل مرجعي للتحقق الدوري من واقع المؤسسة، والقيام بالتحقق الدوري من واقعها بعد مباشرتها التدريس، ووضع تقرير ترفعه الى المجلس اذا كان ايجابياً، واذا كان سلبياً يطلب من المؤسسة استدراك النواقص قبل ان ترفع اللجنة عند انتهاء المهلة تقريراً نهائياً للمجلس. وتحدد المادة 21 تشكيل اللجنة الفنية التي يترأسها المدير العام للتعليم العالي، وعضوية قاض من مجلس شورى الدولة، واربعة خبراء من مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وثلاثة خبراء من الجامعة اللبنانية، وخبيرين مستقلين.

ومن البنود المهمة في المادة 24 مهمات اللجان المتخصصة بالبرامج في ما يتعلق بمباشرة التدريس، اذ تتحقق اللجان من خلال كشف ميداني على واقع كل كلية قبل التوصية باعطائها اذن المباشرة بالتدريس في كل من الاختصاصات المرخص لها باستحداثها، ثم وضع تقرير بنتائج التحقق، اما في البرامج، فتقترح دليلاً مرجعياً تقويمياً دورياً للبرامج بمختلف المستويات، واجراء التقويم الدوري للبرامج المعترف بها مرحلياً وغير الخاضعة للاعتماد.
في الفصل السادس وفي المادة 28 تنشأ لجنة الاعتراف بالدراسات ومعادلة الشهادات من خارج لبنان، ومن مهماتها، استيفاء الشهادة المعطاة من جامعات خارج لبنان، على اختلاف انواعها ودرجاتها لشروط المستوى التعليمي المفروضة في القوانين والانظمة النافذة في لبنان ومعادلتها مما يقابلها من شهادات في لبنان.

اما في المادة 36، اعتماد المؤسسات الخاصة للتعليم العالي وبرامجها، فعلى كل مؤسسة خاصة للتعليم العالي ان تخضع نفسها وبرامجها على نفقتها للتقويم الذاتي وللتقويم الخارجي، بغية الحصول على اعتماد مؤسسي او اعتماد لبرامجها، وفق مقتضيات تحدد بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء. وفي الباب الرابع مواد تتعلق بشروط الترخيص بانشاء مؤسسات خاصة للتعليم العالي، اهمها في المادة 45 التي تمنع اعارة الترخيص او تأجيره، أو المباشرة بالتعليم قبل الاستحصال على الاذن بذلك، او تعليم اي اختصاص غير مرخص رسمياً. وعلى كل مؤسسة مرخصة للتعليم العالي ان ترفق بطلب الترخيص وفق المادة 46، النظام الداخلي للكلية او المعهد المراد استحداثه، مستندات، ومؤهلات افراد الهيئة التعليمية، موازنة تقديرية لانشاء وتشغيل الكلية توضع من احدى شركات التدقيق المالي المعتمدة من وزارة المال، واثبات القدرة المالية على تغطية نفقات الانشاء والتشغيل لمدة 3 سنوات. ومن الابواب المهمة، الـ14، رقابة وزارة التربية والتعليم العالي على المؤسسات، ومن بينها ايداع المديرية العامة للتعليم العالي لائحة باسماء الطلاب المنتسبين اليها سنويا وفق جدول معلومات الكتروني يحدد مضمونه واطار تقديمه بقرار من الوزير. وفي المادة 56، اذا تبين لمجلس التعليم العالي ان مؤسسة خاصة عاملة قانوناً باتت في وضعية مخالفة لأحكام القانون وجه لها انذاراً لازالة المخالفة خلال 6 أشهر، وان لم تبادر اوصى بفرض عقوبات ملائمة. وينظم القانون المخالفات والعقوبات في الباب السابع في المادتين 61 و62.

إضراب للمعلّمين والموظّفين اليوم واعتصام أمام مجلس النواب

 المقاصد والمصطفى ومؤسّسات "أمل" تلتزم والمدارس الكاثوليكية لا تقفل

على رغم دعوة الرئيس نبيه بري لاجتماع اللجان النيابية المشتركة لدراسة مشروع سلسلة الرتب والرواتب، لا سيما بند الإيرادات الخاص بها الجمعة المقبل، تستمر اليوم هيئة التنسيق النقابية في دعوتها للاعتصام الرمزي الساعة 11:00 أمام مجلس النواب، ويتزامن مع اضراب عام. وجددت الهيئة في بيان تأكيدها "تنفيذ الإضراب العام والشامل في كل الإدارات العامة والوزارات والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومعاهد التعليم المهني والتقني، والموظفين الإداريين في الجامعة اللبنانية". كما أعلنت عن عقد اجتماع "الساعة 4:00 بعد ظهراليوم لتقويم الإضراب عموماً ودرس الخطوات التصعيدية المقبلة وتنفيذ كل أشكال التصعيد المشروعة من إضرابات واعتصامات وتظاهرات وصولاً الى الاضراب العام المفتوح ومقاطعة أعمال الامتحانات الرسمية". من جهته، عقد مجلس مندوبي رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي اجتماعاً عرض التحضيرات المتعلقة بيوم الإضراب والاعتصام، وتداول في المواقف السلبية لعدد من النواب المشاركين في اجتماع اللجان المشتركة، واقر في بيان توصية الاضراب اليوم. كما عقد مجلس مندوبي فرع بيروت لرابطة أساتذة الثانوي الرسمي اجتماعاً في مقر الرابطة، اعلن خلاله المشاركة في الإضراب العام والشامل اليوم. وتوجهت رابطة التعليم الاساسي الرسمي – فرع بيروت الى جميع المعلمين للمشاركة الفاعلة في الاعتصام المقرر اليوم امام مجلس النواب.

على صعيد آخر، ناقش أمس اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة دعوة نقابة معلمي الخاص المعلمين للإضراب. ونتج عن الاتصالات تمسك الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار بعدم تعليق الدروس بينما التزمت المؤسسات الأخرى تعليق دروسها واعمالها ومنها المقاصد، المصطفى، المهدي ومؤسسات "امل" والتي اصدرت بيانات في هذا الخصوص. وأكد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار في اتصال مع "النهار" "أن لا تعليق للدروس اليوم وهذا ما أطالب به كل مدرسة كاثوليكية". وعما إذا كان مصير المعلم الذي يشارك في الإضراب "على كف عفريت" كما يخشى البعض، أجاب:" من يفكر في هذا المنطق يملك عقلاً محدوداً. ولم يتلق أي معلم في مدارسنا الكاثوليكية أي تهديد على مشاركته في اعتصام نقابي"، مشدداً على رفضه الكامل" لكل من يردد هذا الكلام لأن لديه غاية في نفس يعقوب". أما رئيس جمعية المقاصد الإسلامية محمد أمين الداعوق فذكر في اتصال مع "النهار" أنه تبنى توصية بعدم فتح مدارس المقاصد اليوم تفادياً لإرباك التلامذة وذويهم. وقال: " في ضوء قرار نقابة معلمي الخاص وهيئة التنسيق النقابية بدعوة المعلمين للمشاركة في الاعتصام الرمزي، قررت الجمعية عدم فتح مدارسها تفادياً لإرباك التلامذة وذويهم". من جهته، أكد نقيب المعلمين نعمة محفوض لـ"النهار" أنه يتوقع "حشداً لافتاً في اعتصام اليوم". وأعلن أن "المدارس الخاصة في مدينة طرابلس استثنيت من الإضراب لأننا نحرص على توفير كل الفرص لمتابعتهم البرنامج الدراسي أسوة بكل تلامذة لبنان".

رابطة المتفرغين دعتها إلى كشف التجاوزات وانتقدت الاستنساب في تنفيذ آلية تقويم الاساتذة

أعلنت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية أنها هي الممثلة الوحيدة لأساتذة الجامعة بكل فئاتهم.
وعقد مجلس مندوبي الرابطة اجتماعه الدوري العادي، برئاسة الدكتور جورج قزي، في مقر الرابطة في بئر حسن، في حضور امين سر المجلس ورئيس واعضاء الهيئة التنفيذية والمندوبين. واصدر المجتمعون بيانا جاء فيه أولا في دور الرابطة : "تبقى رابطة الأساتذة المتفرغين المؤسسة النقابية الوحيدة الممثلة لأساتذة الجامعة اللبنانية بفئاتهم المختلفة والمتنوعة، تدافع عن مصالحهم وعن خصوصية الاستاذ الجامعي، وتقف حصنا يمنع التعدي على حقوق الجامعة وأهلها، وتدعو في خطابها الجميع الى احترام قوانين الجامعة وحسن تطبيقها، بروح العدل والإنصاف، وبالشفافية المطلوبة، بعيداً من الاستنساب والمحسوبية، مطالبة في الوقت نفسه بتكريس الديموقراطية منهجاً، واستقلالية الجامعة هدفاً، معولة في كل ذلك على نشاط المندوبين في الفروع والكليات وعلى وعي أفراد الهيئة التعليمية وعلى حسن ادارة الذين هم في مواقع المسؤولية وتجردهم وضميرهم المهني. وفي هذا السياق، أبدى المندوبون حرصهم على سلامة العلاقة التي تربط الرابطة برئاسة الجامعة وبسائر المسؤولين الاداريين والاكاديميين في الجامعة. وأشاروا في الوقت نفسه، إلى ضرورة قيام الرابطة بدورها وبتحمل مسؤوليتها عبر تسليط الضوء على ما يشوب الأداء الإداري والاكاديمي من خلل وكشف التجاوزات والمخالفات على انواعها".

المتعاقدون في الثانوي الرسمي: هل يحق لوزير التربية أن يمتنع عن لقائنا؟

أصدرت اللجنة المركزية للأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي بياناً توجهت فيه إلى "كل أصحاب الضمائر الحية لنصرة المتعاقدين والمطالبة برفع الغبن والإقصاء والتهميش في حق هذه الفئة الكادحة المعلمة التي لا يكتفي من بيديه الحل والربط بظلمها وحرمانها أبسط حقوقها الإنسانية، وإنما يلجأ إلى تهميشها وإقصائها عن مسرح المناداة والمساواة والمطالب، سواء أكان في عدم إدراج اقتراح قانون تثبيت المتعاقدين الثانويين أم في فك أسر قرار رفع أجر الساعة القابع في مكتب وزير التربية، بينما نرى على المقلب الآخر، وضع اقتراحات قوانين لا علاقة لها إطلاقاً بمعايير التوظيف العام". وقال البيان: "لم يتصل أحد بلجنة المتعاقدين ليعلمها أن يوم غد (اليوم) سيكون يوم إضراب تعطل فيه المدارس والدروس في المدارس التي تعلمون، وإنما كان القرار إسقاطيًا، أقصى المئات من المعلمين المتعاقدين وأهملهم واستبعدهم بنظرة فوقية استعلائية". تابع: "في هذا الإضراب القسري نتوجه بالسؤال الى أقطاب الدولة كلها وأولهم السادة القانونيون والمشرعون والرئيس نبيه بري ورئيس الحكومة: هل يحق لوزير التربية إقصاء المتعاقدين ورفضه لقاءهم؟ ألا يوجد في هذه الدولة قانون أو جهاز أو مسؤول يحاسب من يقصر أو يخطئ أو يتجاوز القانون؟ هل يحق لوزير التربية أن يستقبل إلى الآن بعض الرابطات لأكثر من 3 مرات، بينما يمتنع عن لقاء المتعاقدين الذين يعانون أضعاف أضعاف ما يعانيه الجميع؟". وختم: "هناك منطق متخلف يسوق له تجار القضايا المطلبية من متسلقي أكتاف الفقراء والمنكوبين في خطاباتهم الخشبية، وقد صار مفضوحًا ومكشوفًا، وهو اتهامهم للذين يدافعون، ليس عن حقوقهم المسروقة والمجمدة والملغية، بل عن وجودهم الإنساني بكامله، اتهامهم بأنهم مجموعة ليس لديها عمل إلا التهجم على الآخرين".