................................جريدة السفير................................

تفاعل قضية بيع «ليسيه عبد القادر»

تفاعلت قضية ما أشيع عن بيع مدرسة «ليسيه عبد القادر»، ونقلها من بيروت إلى المشرف، بعدما فشل الأهالي في الحصول على وعد قاطع من المديرة العامة لـ«مؤسسة رفيق الحريري» سلوى السنيورة بعاصيري، بأن عملية البيع لم تتم، في حين تؤكد أكثر من جهة أن عملية البيع قد تمت لتاجر عقارات معروف.

لم يقنع الموقف الذي أطلقته بعاصيري أمس الأول في الاجتماع مع الأهالي بحضور المديرة الفرنسية للمدرسة إيزابل نغريل، «أن أمر البيع لم يحصل»، خصوصاً أن كمية من الأخبار والشائعات انتشرت أمس الأول وأمس، خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد أنه سيتم نقل المدرسة إلى خارج بيروت. ولم تنفع استفسارات الأهــــل لتأكيد صحة الأخبار أو نفيها، وما إذا كان الشريك الفرنســـــي في إدارة المدرسة (الوكالة الفرنسية للتعليم AEFE)، سينتقل مع نقـــــل المبنى أم لا. في حين أن عـــدم إمكانية التواصل مع إدارة المدرسة، ترك الخيال واسعا للتحليلات والاستنتاجات.
وكشفت معلومات لـ«السفير» أن الاتصالات التي أجراها الأهالي مع نادر الحريري مدير مكتب الرئيس سعد الحريري، والرئيس فؤاد السنيورة، والرئيس تمام سلام، أفضت إلى نتيجة مفادها أنهم لا يريدون التدخل في الموضوع، خصوصاً أنه يتعلق بنازك الحريري وابنتها هند.

وفي المعلومات أيضاً أن النائبة بهية الحريري كلفت الأمين العام لـ«تيار المستقبل» أحمد الحريري عقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل مع آل الحريري، للتوصل إلى قرار نهائي، في موضوع البيع أو عدمه.وأبدت لجنة الأهالي استغرابها رفض عدد من نواب بيروت التدخل في وساطة مع آل الحريري لاعتبارات سياسية وانتخابية، كما تبلغوا بطريقة غير مباشرة.

ووسط الأجواء الضبابية تداعى الأهالي إلى اجتماع عاجل أمس، وتقرر تنفيذ اعتصامات مفتوحة في بيروت، رفضاً لعملية البيع، واستهلت بقطع الطريق أمام المدرسة بعد الظهر، جراء فشل جميع الاتصالات مع المسؤولين المعنيين، وعدم حصولهم على أجوبة مقنعة. وحمل الأهالي والتلامذة لافتات عبرت عن موقفهم الرافض لنقل المدرسة، منها: «الشعب يريد إسقاط القرار»، وأخرى تناشد الرئيس سعد الحريري التدخل «سعد.. سعد.. بدنا منك وعد.. بيروت حبيبة الرئيس الشهيد يعز عليها تهجير مدارسها يا شيخ سعد»، ولافتة أخرى كانت بمثابة رسالة انتخابية، «من باع ليسيه عبد القادر.. باع بيروت».  وبالتزامن مع الاعتصام رفع الأهالي والتلامذة الصوت مطالبين بمعرفة حقيقة الأمر، وأخرى تنادي ببقاء المدرسة مكانها.

وتوافق الأهالي على تنفيذ اعتصامات أخرى ساعة كل يوم، بدءا من يوم الاثنين، على أن تواكب بسلسلة زيارات لعدد من المسؤولين والمرجعيات في العاصمة، لحثها على التدخل ووقف قرار البيع إن كان صحيحا، بغية طمأنة الأهل.
وأوضح أحد أولياء التلامذة أن «المطلب الأساس هو إذا كانت عملية البيع قد جرت أم لا، وما إذا كانت البعثة الفرنسية ستبقى شريكة أم لا، وهل المجمع الجديد الذي يحكى عنه سيضم جميع مدارس الحريري أم لا..». وسأل والد آخر: «كيف سيصعد التلامذة إلى المشرف في ظل الأوضاع التي نعيشها، وهل إذا حصل وضع أمني ما، من سيكون المسؤول عن إيصال التلامذة إلى منازلهم في بيروت؟».وقالت والدة: «دفعنا عن كل ولد 1100 دولار زيادة في العام الدراسي الماضي، بعدما الغوا حسم الأخوة، وبتنا ندفع بدل الأنشطة الرياضية، على أن يتم الاستفادة من الأموال في تحسين المدرسة وتطويرها وتجهيزها بمختبرات جديدة، ومع ذلك يريدون الآن بيعها..».

ومــــن الأسئلة التي أطلقها الأهالي: «هل المطلوب تفريغ بيروت من هويتها الثقافية والتربوية، بعد بيع المدرسة الإيطـــالية وتحويلها إلى برج من زجاج، ومدرســــة الكرمل سان جوزيف وتحويلها إلى مجمع تجاري..؟».

أساتذة «المهني» مع التصعيد

بدأ أساتذة التعليم المهني والتقني، منذ أكثر من عشرة أيام الدفع في اتجاه «رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني»، للتحرك في وجه التعميمين اللذين أصدرهما المدير العام للتعليم المهني والتقني أحمد دياب، في 11 و19 شباط الماضي، واللذين فرضا على الأساتذة والمديرين ورؤساء الدروس النظرية والتطبيقية الحضور قبل الدوام الرسمي إلى معاهدهم أو مدارسهم، ومن دون أي بدل مالي، والتوقيع على أوراق ومعاملات يومياً تتعلق بحضور المتعاقدين، والتي تعد بالعشرات، في كل مدرسة أو معهد.

وعقدت لهذه الغاية سلسلة من الجمعيات العمومية في بيروت (مجمع بئر حسن ومجمع الدكوانه) والمناطق، وقع في خلالها المجتمعون على عريضة موجهة للرابطة، لتفويضها باتخاذ الاجراءات التصعيدية المناسبة وصولا إلى الإضراب العام من أجل التراجع عن التعميمين الأخيرين خصوصاً 7/2014 و10/2014 وغيرها من التعاميم السابقة «لتي لا تمت إلى العمل التربوي بشيء لما فيه مصلحة الطلاب والأساتذة، إضافة إلى مطالبة المدير العام بإصدار تعميم يتضمن العمل على تنفيذ مضمون النظام الداخلي الجديد للتعليم المهني والتقني العالق في أدراج مجلس الخدمة المدنية، والعمل به حتى صدوره رسميا أسوة بالتعاميم السابقة».

ويؤكد المدير العام للتعليم المهني أنه يطبق القانون، وأن «أي تعميم يوجد فيه خطأ، من حق الأساتذة التوجه نحو مجلس شورى الدولة لإبطاله، ولن أعترض على أي خطوة مشابهة». ويوضح دياب لـ«السفير» ان ما ورد في التعميم الرقم سبعة، «لا يعني أن الحضور إلى مركز العمل، بعمل، لأن الحضور للمدير أو الناظر العام والنظار هو إلزامي»، وسأل: «من يفتح المدرسة أو المعهد، خصوصا أن الطلاب يحضرون دوما قبل بدء الصفوف بنصف ساعة على أقل تعديل، أليس من واجب المدير أو النظار أن يكونوا حاضرين؟». ويتابع: «القانون يقول إن على المدير إقفال المدرسة بعد انتهاء الدوام، إلا أننا لم نطلب منه ذلك». وعن إلزامية حضور الأساتذة قبل عشر دقائق، يؤكد دياب أن ذلك هو من أجل حسن سير العمل، «هل يعقل أن يحضر الأستاذ إلى المعهد، ويدخل فوراً الصف، من دون التوقيع، أو التوجه نحو غرفة الأساتذة لأخذ أوراقه، أو ما شابه؟».

ويشدد دياب على أن أي تعميم هو تطبيق للمراسيم والقوانين، وأن عملية ضبط تواقيع الأساتذة المتعاقدين عند كل حصة الغاية منه ضبط المال العام. ويكشف أنه تمت معاقبة أربعة مديرين لأنهم سجلوا ساعات تعاقد وهمية لمتعاقدين.
أما رئيس «رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني» إيلي خليفة فيرفض القيام بأي خطوة غير مدروسة. ويؤكد لـ«السفير» أن مهمة الرابطة هي الدفاع عن الأساتذة ومطالبهم، وعليها سلوك الطرق النقابية والقانونية. لذلك، باشرت دراسة التعاميم، وأرسلتها إلى مكتب وزير التربية والتعليم العالي، الذي أحالها إلى المستشار القانوني للوزارة، وفي انتظار الرد نعمل تحت القانون، وبما يعود بالمنفعة على التعليم المهني والأساتذة بالخير. ويعترف بأن الأساتذة يعترضون على طريقته في مقاربة الأمور: «لسنا هواة إضرابات، لأنه من السهل اتخاذ هكذا قرار، ومن الأفضل حل أي خلاف أو إشكال بالطرق الإيجابية والحوار».

وكان التعميم الرقم 7/2014، قد أثار حفيظة مديري المعاهد والمدارس الفنية الرسمية، والذي يطلب فيه من هؤلاء التقيد بالحضور، ويشدد في الفقرة الأولى على أنه يتوجب على المدير أو رئيس الدروس النظرية أو من هو مكلف بهذه المهمات في حال توليه مهمات المدير بالإنابة أو بالتكليف، والناظر العام والنظار، الحضور إلى المعهد أو المدرسة قبل بدء الدروس بنصف ساعة في الصباح وقبل بدء الدروس بنصف ساعة في حال كان دوام المعهد أو المدرسة بعد الظهر، أما أفراد الهيئة التعليمية فيتوجب عليهم (الفقرة الثانية) الحضور قبل عشر دقائق من بدء الحصة أو الدوام المحدد. ولا تحتسب المدة المحددة في الفقرة الأولى (النصف ساعة والعشر دقائق في الفقرة الثانية) ضمن النصاب القانوني.

ضبط ساعات التعاقد

وجاء التعميم الرقم 10/2014 ليزيد الأعباء على المديرين ورؤساء الدروس النظرية والتطبيقية، وليضبط إيقاع ساعات التعاقد ويسحب أي مظلة قد تشكل تغطية لغياب أي متعاقد. فقد أشارت الفقرة الثانية من التعميم إلى أن «الموافقة على التعاقد للتدريس بالساعة المعطاة إلى المعنيين بهذه الفقرة تقتصر على أساتذة تدريس المواد النظرية كأولوية ويمكن إسناد تدريس المواد التطبيقية لهم في حالات استثنائية، شرط أن يكون عدد الطلاب الإجمالي في الصف 12 طالباً أو 24 طالباً على الأكثر وعدم وجود أستاذ آخر في المصنع أو المختبر، لا يجوز للمكلفين بمهمات إدارية المشار إليهم في هذه الفقرة، أن يكونوا أحد الأستاذين في المصنع أو المختبر مهما كانت الأسباب.
وتشير الفقرة الثالثة في ما يتعلق بمراقبة تنفيذ التدريس يوميا لجهة تحديد عدد الساعات المنفذة، إلى أن توقيع المتعاقد للتدريس بالساعة سواء كان في الملاك أو متعاقدا، على سجل الدوام أو ساعة البصم، عند ساعة الحضور وساعة المغادرة، يؤكد حضوره إلى المعهد أو المدرسة فقط، ولا يشكل هذا التوقيع حقا مكتسبا لصاحب العلاقة، باحتساب كامل الفترة وتقاضي أجوره عنها، بل تعتمد الأحكام التالية: «في ما خص الدروس النظرية: يوقع رئيس الدروس النظرية على الاستمارات اليومية التي تؤكد بأن المتعاقد نفذ ساعات التدريس عملا بأحكام الفقرة خمسة من المادة السابعة من المرسوم الرقم 9193/68. يرفع رئيس الدروس النظرية الاستمارات يوميا إلى المدير مع ملاحظاته في حال وجودها على أن يحتفظ بنسخة عنها لإبرازها لدى المراجع المختصة عند اللزوم».

وفي ما خص الدروس التطبيقية: «يوقع رئيس الدروس التطبيقية ورئيس المصنع أو رئيس المختبر المختص على الاستمارات اليومية التي تؤكد أن المتعاقد نفذ ساعات التدريس عملاً بإحكام الفقرة السادسة من المادة الثامنة من المرسوم الرقم 9193/68، ويرفع رئيس الدروس التطبيقية الاستمارات يومياً إلى المدير مع ملاحظاته في حال وجودها على أن يحتفظ بنسخة عنها لديه لإبرازها عند اللزوم لدى المراجع المختصة».
وتؤكد الفقرة الرابعة من التعميم لجهة تنظيم الجداول المتعلقة بتنفيذ ساعات التدريس كما يلي: «يوقع على جداول الساعات المنفذة العائدة للدروس النظرية والدروس التطبيقية، المدير ورئيسا الدروس النظرية أو التطبيقية، ويرفع مدير المعهد أو المدرسة جداول تنفيذ الساعات (النظرية والتطبيقية) في كل عام دراسي إلى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، كلا على حدة». في أي حال، تبقى الأمور معلقة بانتظار رد المستشار القانون لوزارة التربية على التعميمين، في حين يواصل الأساتذة عقد الجمعيات العمومية، والتوقيع على العريضة لدفع الرابطة لاتخاذ خطوات تصعيدية، ووقف العمل بالتعميمين المذكورين.

................................جريدة الأخبار................................

سلسلة الرواتب: الإقرار أو الانفجار؟

لم يكن مفاجئاً عدم إقرار سلسلة الرواتب في اللجان النيابية أمس، إذ أكدت القوى السياسية ما هو مؤكد: رضوخها لمصالح تجمع أصحاب الرساميل. ما جرى امس في اللجان النيابية المشتركة فتح باب الاحتمالات على إعادة تجديد الصراع المفتوح مع المعلمين والموظفين، إذ حسمت هيئة التنسيق النقابية خيار المواجهة مجدداً

فاتن الحاج

فتحت جلسة اللجان النيابية المشتركة أمس جولة جديدة من جولات الصراع المفتوح منذ 2011 بشأن تصحيح الأجور وإقرار سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام. فمنذ اللحظات الأولى لانطلاقة أعمال الجلسة، خرج نواب ووزراء ليقطعوا الشك باليقين، وباشروا الحديث عن صعوبة إقرار مشروع السلسلة منذ الاجتماع الأول، وأنّ الأمر يحتاج إلى وقت ليس بقصير «فالقصة كبيرة وتقرر مصير اقتصاد البلد ولا يمكن إنهاؤها في ساعات قليلة».

وزير التربية الياس بو صعب قال إنّ «أجواء الجلسة منذ البداية لم تعكس نية بإنهاء الموضوع، بدليل أنه جرى تأجيل الحديث عن مطالبتنا باعتماد الخيار الأول في تقرير اللجنة النيابية، المتعلق بالحقوق المكتسبة إلى نهاية الجلسة، وانسحب عدد من النواب عندما وصل الأمر إلى قبول الحقوق أو رفضها». وكان صادماً أن
تكتشف وزارة المال بعد خمسة أشهر من البحث في المشروع أن كلفة السلسلة هي أكثر بـ 500 مليار ليرة لبنانية مما هو وارد في تقرير اللجنة الفرعية، علماً بأن الوزارة هي التي زودت اللجنة الأرقام والدراسات، ما قد يكون ذريعة لعرقلة المشروع.
هكذا ظهر المجلس النيابي الممدد لنفسه يسيّر أعماله تحت ضغط تجمّع أصحاب الرساميل، الذي ثبت مجدداً أنّه هو السلطة، وليس بنية احد في القيادة السياسية كسر إرادته ونفوذه. استجاب نواب الأمة، ممثلو الشعب، لاستنفار «الهيئات الاقتصادية» في اليومين الأخيرين، وراحوا يستعيرون عباراتهم لجهة أنّ مشروع السلسلة يهدّ الاقتصاد، وأنّ وضع البلد أهم منّا ومن السلسلة، مع أنّ هؤلاء أنفسهم قالوا إنهم أتوا ليصوتوا ربما تصويتاً سياسياً و«شعبوياً» مع مشروع قانون السلسلة وحقوق الناس. نواب آخرون أكدوا أن «الملف مفصلي، وليس بالبساطة التي يتوقعها الموظفون، ويجب دراسة الواردات لتمويل السلسلة بتأنٍ ودقة، وخصوصاً أنّه يبدو لنا أنّ مشروع البنود الضريبية لا يتضمن أرقاماً دقيقة وموثقة، وهو مجرد توقعات خيالية»، وهؤلاء كانوا من كل الكتل النيابية. بعض الأصوات اعترضت على عدم حضور ممثلين عن مصرف لبنان في الجلسة، بما أن الأخير سجّل موقفاً لجهة الانعكاسات السلبية للمشروع على الاقتصاد. بعضهم الآخر كان أكثر وضوحاً، فذهب إلى حد الموافقة على طلب أصحاب الرساميل استرداد الحكومة للمشروع. وبدا نواب حزب الله والتيار الوطني الحر أكثر المدافعين عن المشروعين: السلسلة وتمويلها، والأكثر حماسة لإقرارهما. وبالنسبة إلى الحديث عن أنّ الإيرادات المتوقعة مجرد تقديرات، قالوا إنّ الموازنة العامة تكون عادة عبارة عن تقديرات، شرط ألّا تكون الفروق بين الواقع والمقدّر كبيرة.

أما النائب إبراهيم كنعان فبدا واثقاً بالمشروع الذي أعدته اللجنة النيابية الفرعية، وأجاب لدى سؤاله عند دخوله قاعة المجلس عما إذا كانت هناك نية لاسترداد المشروع «عيب بعد كل هذا الشغل؟». وبعد الجلسة التي استمرت نحو 3 ساعات، قال إنّ «الجو كان إيجابيا، وما طرح هو تقرير اللجنة الفرعية الذي يشرح المداولات باختصار»، وأضاف «فتحنا باب المناقشة حول المشروع برمته، ودخلنا إلى المواد القانونية».

وأوضح انه «لم تُرفع الجلسة من أجل موضوع النصاب فقط، بل توصلنا إلى اعتبار أن السلسلة مبدأ متوافق عليه مع بعض التعديلات التي قد تحصل».

وزير المال علي حسن خليل رأى أن «ما حصل اليوم في جلسة اللجان النيابية المشتركة هو خلاصة عمل طويل للجنة الفرعية، تتطابق مع رؤيتنا في الوزارة». ووصف النقاش داخل الجلسة بالمسؤول والجدي، مشدداً على «ضرورة الحفاظ على التوازن الذي لا يضرب الاستقرار المالي والاقتصادي في البلد».

المفارقة الأكثر غرابةً أن تكون هيئة التنسيق النقابية مراهنة حتى اللحظة الأخيرة على الحس الوطني للنواب، وأن تصاب بخيبة أمل عبر عنها قادتها بعيد انتهاء أعمال اللجان المشتركة. أليست هي من تقاعست عن قيادة مشروع يتجاوز المطلب الإجرائي، بإحالة السلسلة على المجلس النيابي، وقررت إيقاف تحركاتها بمجرد تحقيق هذا المطلب، ولم تنخرط جدياً في حملة لإصلاح النظام الضريبي في الوقت ـ الذروة، الذي كان فيه الجزء الأكبر من مكونات المجتمع اللبناني متعاطفاً مع حركتها، التي تجاوزت الاصطفاف السياسي والطائفي؟ ماذا عن قواعدها من المعلمين والموظفين، هل هي مستعدة لإكمال المعركة؟

يوافق عضو الهيئة رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب على أنّ «هيئة التنسيق تتحمل مسؤولية عدم رفع سقف المطالب»، وإن كان يبرر ذلك بالظروف الأمنية، وبالفراغ في مؤسسات الدولة، سائلاً: «في وجه من كنا سنتحرك؟»، لكن غريب يؤكد أنّ قواعد الهيئة الآن مستعدة، وأكثر من أي وقت مضى للنزول إلى الشارع، وقد فُوضت بعض الروابط باتخاذ كل الأشكال التصعيدية التي تراها مناسبة، إذا استمرت سياسة المماطلة والتسويف في عدم إقرار السلسلة. وتعقد الهيئة عند الواحدة من بعد ظهر اليوم اجتماعاً استثنائياً، لاتخاذ الموقف المناسب، في ضوء نتائج جلسة اللجان المشتركة. وحمّل بعض القادة كل نائب يتذرع بموضوع الواردات بأنّه يقف ضد الحقوق، متمنين على رئيس مجلس النواب نبيه بري وضع مشروع السلسلة على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس من دون إمرارها عبر اللجان المشتركة.

طلاب الأميركية نحو الإضراب المفتوح

نفد صبر طلاب الجامعة الأميركية في بيروت من إدارة الجامعة ومجلس أمنائها، وأعلنوا الإضراب المفتوح أمام مبنى الإدارة (الكوليج هول) ابتداءً من الساعة الثالثة بعد ظهر الأربعاء المقبل، رفضاً لأي زيادة على الأقساط.

انتهى مجلس الأمناء من اجتماعه الذي عقده في نيويورك دون أن يعطي أي جواب شافٍ للطلاب الذين طالبوه برفض الزيادة المقررة على الأقساط الجامعية، واكتفى المجلس بمقطع صغير ومختصر ضمن الرسالة التي بعثها رئيسه فيليب خوري إلى الطلاب، يشرح فيه أن القرار النهائي سيتخذ خلال شهر أيار، وأن ميزانية الجامعة المرفوعة إلى المجلس ستأخذ في الاعتبار «التوازن بين مصاريف الجامعة وتراعي الطلاب والعائلات التي تكافح في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة»، وهذه المسألة سيجري تناولها واتخاذ القرار بشأنها بعد إرسال الإدارة التوصيات النهائية إلى مجلس الأمناء.

تأجيل القرار لم يُرح الطلاب، فكيف إذا ما كان القرار سيتخذ بعد توصيات سيرسلها رئيس الجامعة بيتر دورمان، الذي بعث برسالة إلى الطلاب تلت رسالة خوري، يشرح فيها «حتمية الزيادة». فرغم الاقتراحات التي رفعتها اللجنة المؤقتة التي شكلت لإيجاد موازنة بديلة والسيناريوات المحتملة، وتوصيات اتحاد أساتذة الجامعة الأميركيّة، الذي «لم يجد مبرراً لضرورة زيادة الأقساط»، ومجلس الشيوخ الذي حمل الموقف نفسه، ورغم الحراك الطلابي الواسع والتصعيد المرتقب، يقول دورمان للطلاب إنه يدرس جميع الخيارات الممكنة التي «ستتضمن حكماً زيادة في الأقساط»، دون أن يوضح حجم هذه الزيادة، مكرراً التبريرات السابقة.

الطلاب ردوا على مجلس الأمناء وإدارة الجامعة بالدعوة إلى الاعتصام المفتوح ونصب الخيم أمام مبنى الإدارة تحت شعار «ocuppy college hall»، أي احتلوا الكوليج هول المبنى الأساسي للإدارة. ويعقد الطلاب سلسلة من الاجتماعات اليومية للبحث في سبل إنجاح خطتهم لمحاصرة مبنى الإدارة، وصولاً لإغلاقه. وأكدت الحكومة الطلابية رفضها مجدداً دعوة دورمان (وجهها في خلال رسالته الأخيرة أيضاً) إلى الاجتماع لمناقشة باقي مطالب الطلاب، وأعلنت دعمها لأي خطوة يقررها الطلاب. وسخر عدد من منظمي الحراك خلال اجتماعاتهم من «الشفافية» التي يتعهدها دورمان في الوقت الذي يرفض فيها إطلاع الطلاب على الزيادة المقترحة للأقساط في الميزانية، أو نشر تقرير عن الكيفية التي صرفت فيها سابقاً زيادات متتالية بلغت 37% أو غيرها من الملفات والقضايا التي طرحت أخيراً في الأميركية. ويستمر دورمان بإعطاء الوعود دون أي ضمانات للطلاب، حيث أعلن «الرؤية الاستراتيجية للجامعة في السنوات المقبلة، التي ستتضمن حملات لجمع التبرعات للجامعة».
لم تكن اجتماعات مجلس الأمناء «حامية» كما كان متوقعاً، فاكتفى بطرح عدد من القضايا في إطارها العام وإصدار توصيات دون التعمق في التفاصيل التي تدور في أروقة إدارة الأميركية. مسألة داتا بيانات الجامعة طُرحت خلال اجتماع المجلس، وتبنى الأخير سياسة الخصوصية التي أقرها مجلس الشيوخ، وذلك على خلفية قضية التنصت على الاتصالات والبريد الإلكتروني لأهل الجامعة من أساتذة وطلاب وجهاز إداري، وسحبت الثقة على إثرها من جورج دوبين، مدير العمليات في إدارة الجامعة. وقد سجل المجلس اعتراضه بطريقة غير مباشرة على تلزيم دورمان لشركة من خارج الجامعة تطوير شبكة معلومات الجامعة، حيث عبّر المجلس عن «تفضيله حلاً أحادياً هو امتياز للجامعة»، وأعرب عن أن الموضوع لا يقع ضمن الأولويات. وقد نفى المجلس أي سوء إدارة أو هدر أو خلافات بشأن هذه القضية.

سياسة «حكم الجامعة» و«عقود الكليات» جرى التباحث فيها لناحية المطالب والتعديلات المطروحة من قبل مجلس الشيوخ، وأُجِّل اتخاذ القرارات فيها إلى شهر أيار.

الشفافية المفقودة في الجامعة الأميركية أخذت الحيّز الأكبر من النقاش داخل اجتماعات مجلس الأمناء الذي أوصى الإدارة بتوضيح المسائل المتعلقة بالجامعة، بما فيها كيفية وضع الميزانية وتخصيص الموارد الأساسية. وقد حث الإدارة على إجراء حوارات أكثر مع أهل الجامعة.

مجلس الأمناء اعترف بوجود العديد من المشاكل داخل الجامعة، وفي الوقت عينه تجاهل أخرى، يقول الأساتذة غير الراضين عن نتائج الاجتماعات، التي لم تنتج أي حلول حقيقية تساعد الجامعة على الخروج من دوّامة الفساد والهدر وسوء الإدارة، وسيعملون على مناقشة المسألة داخل اجتماعات اتحاد طلاب الأساتذة ومجلس الشيوخ للرد على مجلس الأمناء واتخاذ الخطوات اللازمة. أما الطلاب فسيفعلونها، ويترجمون تصعيدهم أخيراً نهار الأربعاء، ويعلنون الإضراب المفتوح، حيث سينصبون الخيم وينامون أمام مبنى الإدارة، حتى تجمّد الأخيرة الزيادة على الأقساط، ليصار بعدها إلى دخول جولة من المفاوضات تُبحث فيها بقية مطالب الحكومة الطلابية المتمثلة بتعزيز الشفافية، وقف الهدر والفساد، إيجاد سياسة مالية بديلة لرفع الأقساط، وإشراك الطلاب في القرارات الأساسية التي تمسّهم.

................................جريدة النهار................................

تجمّع للأساتذة والطلّاب في الجامعة الأميركية رفضاً للعنف الأسري

لموقف أخلاقي وجلسة عاجلة لمجلس النواب لإقرار القانون

اطلقت مساء أول من امس في الجامعة الاميركية في بيروت صرخة ضد العنف الذي يطال النساء. وتجمع عدد كبير من الطلاب والطالبات والاساتذة مطالبين بموقف اخلاقي تجاه العنف الأسري.

ورفع المشاركون في اللقاء صوراً للنساء اللواتي فقدن حياتهن جراء العنف الزوجي. واضاؤوا الشموع استنكاراً.
ووجه عدد من أساتذة الجامعة في بيان نداء الى مجلس النواب طالبوا فيه بـ"كسر جدار الصمت، واتخاذ موقف اخلاقي عاجل تجاه العنف الاسري". وأبدى الاساتذة "قلقاً من الازدياد الكبير لاعداد النساء اللواتي قتلهن أزواجهن، وكثيرات من الضحيات وأولادهن تعاني اعتداءات جسدية ونفسية مستمرة، خصوصاً في غياب قانون واحد يحمي ضحايا العنف الاسري، ولا حتى أي اجراء حكومي يدين مرتكبي هذه الجرائم الشائنة".

اضاف البيان: "نعبّر كأكاديميين ومدرسين عن أعلى درجات الغضب من هذا الواقع ومن غياب الاجراءات القانونية، مما يسمح باستمرار تلك الجرائم وتطبيعها. هذا العنف يتوارث من جيل الى آخر، اذ تشير البحوث الاجتماعية الى أن الاولاد الذين يترعرعون في مثل هذه الظروف العنيفة غالباً ما يكونون اكثر اساءة لشركائهم وأولادهم في المستقبل. وغالباً ما يتم تجاهل اعمال العنف الأسري بحجة انها مسائل "خاصة" او "عائلية" ليس من حق احد التدخل فيها. ولكننا، وتحديداً، لأن مجتمعنا يعلي من منزلة العائلة وقيمها، نعتبر أنه من واجب الحكومة اللبنانية الوطني وحماية النساء وأسرهن من العنف الأسري". تابع البيان: "نحض مجلس النواب على ان يتخذ الخطوات المناسبة لضمان تحويل كل من يمارس العنف الاسري تجاه النساء والاولاد الى العدالة، وان يعلن التزامه تحقيق الامن وصون كرامة النساء والاولاد. فغياب هذه القوانين والتغاضي عن تلك الافعال إنما هو رعاية للعنف الأسري وتشجيع عليه. ونحض المجلس على كسر جدار الصمت واتخاذ موقف اخلاقي عاجل تجاه العنف الأسري". ودعا الى "إقرار قانون عاجل لحماية المرأة من كل أشكال العنف الاسري، وبذل الجهود لضمان فاعلية الاجراءات التنفيذية لبنوده وحمايتها (مثل تدريب المسؤولين على تنفيذ القانون بشكل كامل) وتعزيز الوعي بمساوء العنف الاسري ومضاره لعامة الناس". وأعرب الاكاديميون الموقعون على البيان عن "دعمهم واستعدادهم لتقديم المساعدة لأي جهود تبذل في هذا المجال". ومن أبرز الموقعين رئيس الجامعة بيتر دورمان.

"إشكاليات البُعد النقدي البيئوي في دكتوراه الآداب"

 الأرض التي أسرت الأدباء باتت اليوم في خطر

نظّم أمس مركز البحوث في عمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية مؤتمر "إشكاليات البعد النقدي البيئوي في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية" في رعاية رئيس الجامعة ممثلاً بعميد المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية الدكتور محمد بدوي الشهال، في المعهد في سن الفيل، ولعل طلاب المعهد أحوج إلى مؤتمرات ومحاضرات عن النقد ومناهجه أكثر من النقد البيئوي، وإن كان، مع ذلك، ذا فائدة ثقافية تجنى.
وقال مدير الفرع الثاني لكلية الآداب الدكتور ديزيره سقال: "النقد البيئوي الذي نتكلم عليه ليس مجرد دراسة لتأثير البيئة في الإنسان، بالطريقة التي أُثرت في المناهج النقدية العتيقة. فالمنهج الحديث يربط البيئة وحركتها، أي تحسنها أو تراجعها، برؤيا الإنسان العامة وبحركته النفسية والوجدانية، سلباً أو إيجاباً، وهي رؤيا تنعكس في الأدب".

ولفتت منسقة المؤتمر رئيسة قسم اللغة الفرنسية وآدابها في الفرع الأول الدكتورة ديما حمدان إلى أن "تحويل التعليم إلى طرق مترابطة ومتعاونة هو تعاطف مع المكان، مع المحيط الحيوي... إذا كانت الإنسانيات تؤدي دورًا في التربية، فهي لا تنفصل عن تربتها وجذورها حيث لا يمكن فصل الإنساني عن المادي".وأشارت المديرة المنتدبة لإدارة السياسة العلمية في الوكالة الجامعية للفرنكوفونية - مكتب الشرق الأوسط سيلفي دوفيني إلى أن الأدب الأميركي هو السباق في مجال علم النقد البيئوي، وسألت: "هل يحتوي الأدب العربي على معان تستفز النقاد وتؤدي إلى ما يسمى بالنقد البيئوي؟".

ثم قالت عميدة الكلية الدكتورة أسما شملي: "يعرف النقد البيئوي في الغرب الآن على أنه مقاربة نقدية للنص الأدبي يلحظ فيها تصدر الأرض لدى الكاتب... من هنا جاء النقد البيئوي في الغرب كقراءة يفرضها واقع معاصر لأرض أصبحت اليوم مهددة. إلا أن هذا النقد ليس حديثًا كما قد يظن البعض، فلطالما تغنى الأدب الرومنطيقي في الغرب بالأرض – الأم".

وذكرت أن "الأدب العربي عرف منذ القدم كيف يتغنى بالأرض ثم تنوعت في ما بعد في العصر ما بعد الإسلامي صور وجدانية لدى شعراء عرب".وقال الشهال: "حافظ الإنسان الأول في العهود القديمة على الطبيعة وأحبها أكثر من إنسان اليوم، غير أنه على الرغم من ذلك لم يتفهم ما تمثله من قدسية وإلهام وحياة واستمرار".

وأضاف: "أصبح موضوع البيئة والنقد البيئوي حاجة ملحة إلى عالمنا المعاصر لأنه يخص وجودنا اليومي وكينونتنا الإنسانية وحياتنا، كما حياة كل المخلوقات والحيوانات الموجودة على سطح هذه الأرض وعمق بحارها"، لافتًا إلى أن "النقد البيئوي يعرف بأنه دراسة الأدب والبيئة من منظور متداخل أو بين أكثر من وجهة نظر أو علم، فهو أكثر من علم تتداخل فيه المسارات والتخصصات وتتشابك لتبحث في أمور البيئة، محاولة بذلك إيجاد حلول عملية وتطبيقية لتصحيح مشكلات البيئة المعاصرة التي تشوه الحياة والطبيعة والإنسان، لا تشوهها ماديًا فحسب، وإنما خلقيًا ونفسيًا واجتماعيًا".