................................جريدة السفير................................
دعا طلاب «الجامعة الأميركية» في بيروت إلى اعتصام رمزي أمام مبنى «الكولدج هول»
(مبنى الإدارة) عند العاشرة من صباح اليوم، تزامناً مع اجتماع مجلس الأمناء الذي
يُعقد اليوم في نيويورك لبحث مسودة الموازنة وزيادة الأقساط للسنة المقبلة، على أن
تُقر الموازنة النهائية في أيار المقبل. ويأتي التحرك بعد ثلاثة أسابيع على انطلاق
تحركهم المفتوح مطالبين بوقف زيادة الأقساط واعتماد الشفافية المالية وإشراك الطلاب
في القرار الأكاديمي.
ونظم الطلاب، أمس، وقفة احتجاجية، فألفوا أمام مدخل الجامعة سلسلة بشرية تمثّل
مطلبهم: «أوقفوا زيادة الأقساط»
(Stop the Tuition Fees Increase- STFI).
وكانت «الحكومة الطلابية» قد وجهت رسالة إلى مجلس الأمناء عبرت خلالها عن حجج الطلاب ومطالبهم لمناقشتها في الاجتماع، واجتمعت مع الرئيس بيتر دورمان والمدير أحمد الدلال ومسؤول الشؤون المالية درو ويكنز، الخميس الماضي، لعرض الاوضاع المالية للجامعة. إلا ان نائبة رئيسة الحكومة جنان أبي رميا اعتبرت أن «المعلومات كانت أقل من المتوقع والمطلوب، لأنها لم تكشف عن تفاصيل عائدات ونفقات الميزانية، ضمنها كيف انفقت للسبعة والثلاثين في المئة زيادة في السنوات الثلاث الماضية».
وأكّدت أبي رميا أن الحركة الطلابية لن تتوقف في حال تم تجميد الزيادة هذه السنة، لأن الهمَّ الأساسي للطلاب هو الحدّ من الزيادات العشوائية التي تطرحها الإدارة كل سنة»، مذكرةً بالمطالب الأخرى: «البحث عن مصادر أخرى للتمويل لا تكون على حساب الطلاب، إنشاء عقد للطلاب الجدد عند دخولهم الجامعة يوضح المبلغ الذي عليهم دفعه للحصول على الشهادة، الحق بالشفافية من خلال نشر ميزانية الجامعة بحيث يستطيع كل الطلاب الاطلاع عليها، وإعلام الحكومة الطالبية من جانب الإدارة عند اتخاذ أي قرار يخص الطلاب مباشرة». هذا وسيُحدّد اجتماع نيويورك، ومدى استجابة «مجلس الأمناء» مع مطالب الطلاب، خطوات الطلاب المقبلة وإمكان تصعيد تحركاتهم.
................................جريدة النهار................................
يسير مشروع الكليات في مجمع المون ميشال في الشمال التابع للجامعة اللبنانية على طريق انجاز مبنيي الفنون والهندسة، فيما انطلق العمل في حفرة كلية العلوم، على رغم الصعوبات. وقد شكل ضغط اللجان عاملاً أساسياً في دفع العمل بعد تأمين التمويل اللازم. لكن ذلك يطرح الكثير من القضايا عن طرق إدارة ملف المجمعات وإنجازها بعدما تضخمت الأمور، ولم يعد في الإمكان إدارتها مركزياً بلا مجلس جامعة.
بدأ العمل أخيراً في حفرة كلية العلوم التي حفرت في 2007 في مجمع المون ميشال للجامعة اللبنانية شمالاً، ضمن شعار "العلوم أولاً"، وذلك على رغم المناقصة التي فضّت في 2010 ولم تلزّم نتيجة نقص الأموال والإرادة وبسبب توقف باريس 3، كما توقف كل شيء تقريبا منذ إسقاط حكومة سعد الحريري، حدث ذلك بعد نضال مرير خاضته لجنة من العلوم بالتعاون مع لجنة المتابعة ما تطلب عشرات اللقاءات والاجتماعات والمناورات والقرارات. وشارك معنا فيه أيوب إذ أعارنا مشكوراً جزءاً من صبره. وقد اضطرت الشركة الملزمة لقضاء شهور منذ 1/1/ 2013 في ردم الفراغات ومن ثم بدأت بأعمال الباطون والحديد والتي نأمل في أن تخرجنا من الحفرة قريباً، علما أن الالتزام يتضمن مضخة مياه للمجمع وموقفاً للسيارات.
وفي موازاة ذلك، جرى تقدم نسبي في مبنيي الفنون والهندسة واللذين تنفذهما شركة تركية طالها تعثر مالي وإداري ما أخرها عن التزام تسليم المباني في الوقت المحدد، وكنا نأمل في ان تبدأ الأعمال الأكاديمية في السنة الدراسية الحالية 2013 - 2014 ونأمل حاليا في أن نبدأ في السنة المقبلة.
وتجدر الإشارة الى أن مشروع مبنى كلية الصحة الواقع بين العلوم والهندسة والمكمل للنصف العلمي للمجمع ينتظر الحكومة والبرلمان منذ ما قبل استقالة الحكومة السابقة بكثير لقبول قرض بنك التنمية الإسلامي الموزع على الصحة وعلى كليتين تتقاسمهما زحلة والفنار، علما أن الكلية تشغل بالايجار جزءاً من مبنى مستشفى طرابلس البائس والمهجور. أما مباني الآداب والحقوق والعلوم الاجتماعية وإدارة الأعمال، فلم تشهد ولو تقدماً كلامياً، علما أن دراساتها حصلت مع الكليات الأربع منذ سنوات طويلة، كما أن بنك التنمية الإسلامي يعرض إقراض ثلاث كليات سنويا في طرابلس والفنار والبقاع.
لا تقدم للأسف في موضوع مبنى كلية الزراعة في عكار ولا مبنى كلية السياحة ولا يوجد حتى دراسات من "لاسيكو" لأنه لم تصدر قرارات تنظيمية بسبب ممانعة رئيس الجامعة ووزير التربية آنذاك، على رغم حماس وتشجيع الرئيس الشهيد رفيق الحريري وموافقة الرئيس اميل لحود، ولم يكلف أحد من المسؤولين نفسه عناء متابعة ذلك في كل الحكومات المتعاقبة، بما فيها الحكومة السوبر طرابلسية، علماً أن بناء مركز التكنولوجيا أصبح ضرورة ماسة للمجمع كما للاقتصاد، ذلك أن طرابلس يمكن أن تؤدي دورا في (soft technology) خصوصاً مع وجود مخارج الألياف البحرية فيها. فهل يشكل إطلاق الحكومة الجديدة فرصة إخراج هذه القضايا من العتمة.
كذلك يجب متابعة قضايا الطرق، الدائرية خصوصا، والتي هي حاجة لكل الشماليين كما
للمجمع، ويجب توسيع وترتيب منطقة البحصاص وحسم اللغط حول الحاجة لجسر، خصوصا أن
الاستملاكات مدفوعة. كما يجب البدء بتنفيذ محطة البحصاص للكهرباء، فهل نشهد تحركا
جديا من مجلس الإنماء والإعمار الذي يرأسه طرابلسي أباً عن جد.
ونأمل في أن يتم تحفيز المجتمع المدني والأكاديمي وحتى السياسي (علماً أن السياسيين
غير معروف عنهم ولعهم بالإنماء) للعمل من أجل استكمال هذا المشروع الكبير بوظائفه
المتعددة، فضلا عن وظيفته الأكاديمية الأصلية، ذلك أنه يعيد ثقة الناس من كل
المناطق والأطياف بالجامعة اللبنانية والتي خسرت جزءاً من رصيدها بسبب موقعها أولا
وبسبب واقعها ثانياً، وبسبب المركزية الشديدة ثالثاً، علما أن المركز بات يعاني
أصلاً من ثقل مهمة إدارة جامعة التي ما فتئت تكبر وتتوسع من دون أي إعادة نظر
تنظيمية، وبظروف سياسية سيئة للغاية وفي ظل سيادة المحاصصة والفئوية، وما يمكن أن
يرافقها من فساد وهدر بما فيها هدر الطاقات الهائلة التي تختزنها الجامعة
اللبنانية، وليس سرا بأننا نناقش المستقبل التنظيمي لفروعنا بما فيها طرح امكان
استقلالها في موازاة معركة استكمال البناء الجامعي في المون ميشال، ذلك أنه لا أمل
لتقدم فروعنا وربما لصمودها في واقعها الراهن.
نظم المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والاقتصادية محاضرة عن منهجية البحث العلمي أثناء إعداد أطروحة الدكتوراه.
وتحدث بداية العميد الدكتور جورج سعد منوهاً بكفاءة المحاضرة الدكتورة جنان الخوري رئيسة القسم الحقوقي في مركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية.ثم بدأت الخوري محاضرتها بتعريف لمنهجية البحث العلمي، "وهي مجموعة الإجراءات الشكلية والقواعد الموضوعية، العلمية والعملية التي يتقيد بها الباحث في معالجة أي إشكالية من إشكاليات المعرفة العلمية: كشفاً، إختراعاً، تدليلاً، برهاناً، أو لدراسة ظاهرة من الظاهرات العلمية بقصد تشخيصها، تحديد أبعادها، معرفة أسبابها، طرق معالجتها والوصول إلى نتائج عامة يمكن تطبيقها".وتطرقت المحاضرة إلى النقاط الآتية: "التمييز بين العلم والمعرفة، مفهوم البحث العلمي ومقوماته (البيئة العلمية، المراجع، قدرة الباحث، الأمانة العلمية، المنهجية، الحوافز، أدوات البحث، التحكيم...)، والتمييز بين الدراسة Etude البحث Recherche، وبين رسالة الماجستير Master Mémoire، اطروحة الدكتوراه والكتاب، فبحث الدكتوراه يجب أن يكون أكثر عمقاً وأصالة، وأكثر دلالة على سعة اطلاع الباحث، وقدرته على استخدام المناهج العلمية في البحث، قوامه البحث الإبداعي، الأعمال الإنشائية البارزة والإضافة الغنية إلى المعرفة الإنسانية. ونوقشت أنواع البحوث العلمية (بحوث تمهيدية غير كاملة وبحوث كاملة، بحوث نظرية وبحوث علمية تجريبية)".
................................جريدة الأخبار................................
كان بإمكان طلاب كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية المشاركبن في ندوة عن «آفاق لبنان الاقتصادية» أن يقاربوا المسائل نفسها لو كانوا يتحدثون في حلقة غير متخصصة عن مشاكل الشباب مثلا. لم يطرح أي من المتدخلين سؤالاً واحداً ينم عن وعي للاقتصاد السياسي ومسؤولية النظام السياسي ونموذجه الاقتصادي، وشبكة المصالح الكامنة فيه عن معاناتهم، علما ان اللقاء الذي جمعهم يفترض أنّه أكاديمي ويسعى إلى نشر الوعي الاقتصادي والاجتماعي في صفوف الطلاب، أو هذا ما تزعمه جمعية المتخرجين في دعوتها الى سلسلة ندوات ستنظمها في فروع الكلية.
أثار أحد الطلاب صعوبة استيعابه في مؤسسة مالية بلا واسطة. وقالت طالبة أخرى إنّه يستفزها لدى البحث عن عمل سؤالها عن دينها. وانتقدت ثالثة عدم قبول الفتيات المحجبات في بعض المصارف. وشكا رابع من غياب الحوافز وكثرة أعداد النازحين السوريين وتقليص فرص العمل لدى الشباب اللبناني. وسأل متدخل خامس عن الخيارات المفتوحة أمامه في لبنان إذا أراد أن ينفذ مشروعاً صغيراً. وبدت طالبة سادسة فاقدة الأمل مما سيؤول إليه مستقبل لبنان النفطي، بدليل أن الفساد بدأ ينخر في القطاع قبل أن يبصر النور. ورأت سابعة أنّ بناء الدولة يبدأ من الجامعات، «لكن الأحزاب الطائفية لا تسمح لنا بالعمل هنا».
لم يحرج المشاركون بشيء، المحاضر المدير العام لبنك الموارد الوزير السابق مروان
خير الدين. فهو لم يجد نفسه مضطرا إلى الدفاع عن نفسه كفاعل من جملة فاعلين ينتفعون
من النموذج الذي يشكو منه الطلاب، بل بالعكس، استطاع رجل الأعمال أن يبث مقاربته
للاقتصاد بسلاسة وبأسلوب وصفه الطلاب وأساتذتهم بـ
«المشوّق
والممتع». ركز خير الدين على دولة غير منتجة (من دون ان يشير إلى مصلحة من هي غير
منتجة) رغم أنّها غير مكسورة وغير مفلسة، مطالباً بترشيد الإدارة (اي جعلها غير
منتجة اكثر لا العكس) والخروج من مزرعة «مرقلي تمرقلك»، عبر تعزيز الشراكة بين
القطاع الرسمي والخاص، شرط أن تكون هناك ضوابط بتأمين خدمة أفضل للمواطن بسعر أرخص،
وألا تكون مجرد «تنصيبة»،
مستشهداً بـ «نجاح تجربة الخلوي» (هل تذكرون الارباح الخيالية التي جنتها شركتا
ليبانسل وسيليس من جراء فرض التخلّف والندرة في هذا القطاع). بدا خير الدين
متفائلاً بسد عجز الموازنة بالرهان على النفط الذي سيجلب بين 100 ألف و300 ألف
وظيفة جديدة خلال 7 سنوات (لكنه لم يشرح ابدا من الذي سيأخذ ريوع النفط عندما تُخصص
لسد العجز لا لتنمية الاقتصاد والبنى التحتية والمجتمع).
ليس مستغربا ألا يغوص طلاب الاقتصاد في التفكر في النظريات والسياسات الاقتصادية
والاجتماعية وانعكاساتها على الطبقة العاملة والمجتمع، ما دامت المناهج لا تفرد
حيزاً كبيراً لهذا الجانب الأساسي وما دام الأساتذة أنفسهم يرددون على مسامع طلابهم
عبارات «الانبهار» بالقوة الموضوعة بيد المؤسسات المصرفية والمالية التي تموّل
الدولة وتسيطر عليها.
المفارقة التي تسجل في برنامج ندوات الجمعية هي التركيز على استضافة رجال أعمال لا اقتصاديين أكاديميين يشرحون للطلاب مثلاً الفرق بين مفهومي النمو الاقتصادي، الذي لا يعني تماماً أي تحسن في حالة البلد، والتنمية الاقتصادية التي تحدد تقدم الدولة أو تخلفها اقتصادياً واجتماعياً.
فاتن الحاج
أخفق المحدّثون اللغويّون عبر العصور في جعل اللغة العربية محبّبة لدى أبنائها تحديداً. تبدو طرائق تعليم اللغة الأم ضرباً من الأشغال الشاقة التي يهرب منها التلامذة إلى لغات أكثر سلاسة وتشويقاً، في حين تعمد السياسة التربوية الرسمية الى محاربتها بتقليص عدد ساعاتها والتركيز على تعقيدات القواعد أكثر من الجانب الجمالي والفريد للغة العربية
فاتن الحاج
اللغة العربية مكروهة من أبنائها. لا يأتي هذا الكلام من فراغ، بل بات قناعة مشتركة يمكن تلمّسها في نقاشات المدرّسين والأدباء والشعراء والمحدّثين اللغويين. مفجع بالنسبة إلى المهتمين بأحوال العربية أن تكون اللغة مريضة وأن يتم التصرف معها كما لو كانت بخير.وإذا كان هناك من لا يزال يقف عند حدود أنّها لغة استطاعت احتضان الهموم الوطنية والقومية وتجسيد الإبداعات العربية في العلوم والطب، فالحرص على التراث، بحسب البعض الآخر، لا يكون باعتماد سياسة النعامة في التعامل مع ما آلت إليه اللغة اليوم، ولا يكون بتحنيطها، بل بتطويرها وجعلها قادرة على مجاراة الحياة ومواجهة تحديات العصر. برأي هذا البعض، لم تنجح حركات التحديث التي قام بها عدد من اللغويين والمربين العرب عبر العصور، بدليل أن العربية تتقهقر باستمرار استناداً إلى النتائج الميدانية في المدارس والجامعات وما يقع عليه المهتمون من «أخطاء قاتلة» في الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة وما يسمعونه في خطب المسؤولين السياسيين «التي تفاقم فيها اللحن واستشرى».ما سبب كل هذا الكره للعربية والهروب من تعلمها، والابتعاد عن التحدث بها؟ هل هي فعلاً لغة صعبة، أم أنّ طرق تدريسها لا تزال ضرباً من الأشغال الشاقة؟ كانت هذه إحدى أبرز الإشكاليات التي طرحت في حلقة نقاشية نظمها المنتدى القومي العربي في «دار الندوة».
عدد الذين يتقنون العربية في نهاية المرحلة الثانوية أقل بكثير من عدد الذين يتقنون لغة أجنبية في المرحلة ذاتها، ينطلق الشاعر أنطوان رعد من هذا المعطى ليقول إنّ خللاً ما يعتري بنية اللغة وتدريسها. يقرّ رعد بأنّ العربية لغة صعبة لمجرد أنّها مُعرَبَة (أي أن حركة إعراب الكلمات فيها تتغير بحسب موقعها في الجملة، أو أنّ الحركة تغيّر معنى الكلمة) وأنّ قواعدها معقدة. ومن المفارقات الغريبة التي يسجلها بعد 27 عاماً من التدريس في مجموعة من المدارس الخاصة، أن امتلاك القواعد لا يعني بالضرورة امتلاك القدرة على الكتابة السليمة أو التحدث بسهولة ويسر «فاللغة التي نحكيها اليوم تختلف اختلافاً شاسعاً عن اللغة التي نكتب فيها». يذكر أن أحد تلامذته كان يبذل كل ما في وسعه كي لا تأتي نتيجته في العربية مخيّبة للآمال. كان مثال التلميذ المواظب الذي يصغي إلى الدرس باهتمام. ولئن نجح في امتلاك القواعد، فقد فشل فشلاً ذريعاً في كتابة الإنشاء، إذ لم تكن علامته التشجيعية في هذه المادة تتجاوز 6 من 20، في حين أن علامته المستحقة في مسابقات القواعد لم تهبط عن 16 من 20. الحالة كانت بالنسبة إلى رعد محطة للتأمل في المناهج حتى الجديدة منها «التي تجعل من التلميذ آلة تسجيل تردد ما سمعته، إضافة إلى استمرار تفشي ظاهرة الحفظ حرفياً في مدارسنا وجامعاتنا». ولما كان التلميذ يسعى إلى النجاح في الامتحانات الرسمية بأي ثمن، فهو يجد نفسه مضطراً إلى اعتماد الحفظ لأنّه أجدى وأضمن، بحسب رعد. هكذا ينجح التلامذة في الامتحانات ويفشلون في امتلاك اللغة. يسأل: «كيف نريد من أولادنا أن يقبلوا على دراسة العربية بشغف، ونحن نغدق عليهم المنغّصات من دون حساب؟». ينفّر التلامذة، كما يقول، التركيز على متاهات ترهقهم وافتراض حالات وهمية لا يقعون عليها في ما يطالعونه نثراً أو شعراً مثل التصغير والإعلال بالتسكين وقواعد العدد الأصلي والمركب ولا النافية للجنس، الخ. العربية تحتاج إلى تيسيرها بوسائل سمعية وبصرية والتركيز على الجانب الموسيقي الجميل في اللغة ورفد التلامذة بكتب مطالعة تنسجم مع تطلعاتهم.
الكتب المدرسية الخاصة باللغة العربية لا تغري التلامذة، على عكس كتب اللغة
الأجنبية، سواء كانت فرنسية أو إنكليزية، هذا ما قاله مشاركون كثر في الندوة.
النصوص المطروحة في الكتاب ليست جميلة وليست مشوقة، بحسب تعبير معلمة اللغة العربية
جاندارك أبي عقل. أزمة العربية تتطلب مواجهتها بعقلانية وصدق، يستدرك رعد
«فالأساليب التربوية المتبعة، وليس الاستعمار كما يحلو للكثيرين التذرع به، هي
المسؤولة عن تنفير التلامذة من لغتهم».
لا يوافق الباحث اللغوي د. جوزيف الياس على أن محنة العربية تكمن في كونها لغة
صعبة، بل إنّ «حلية العربية أنّها مُعرَبَة». برأيه، المحنة في مكان آخر، إذ ضربت
السياسة التربوية الرسمية اللغة العربية إن من خلال المناهج والكتب المدرسية التي
تحتاج إلى إعادة نظر «إذ كيف تصدر عن المركز التربوي للبحوث والإنماء كتب مليئة
بالأخطاء، مع أنّه يفترض أن من يكتبها هم أساتذة جامعيون». الضربة الثانية تمثلت في
تقليص ساعات التدريس لصالح اللغات الأجنبية، فيما كان الأنكى أنّ يعثر الطلاب في
امتحاناتهم الرسمية على نصوص مترجمة وغير مرتبطة بواقعهم.ومع
ذلك، فالتعليم ليس منهجاً تربوياً وكتباً فحسب، فللمعلم دور مفصلي في جعل المادة
محببة لدى التلميذ وتحفيزه على التعلق بها. المشكلة الكبرى، بحسب الياس، هي
الثنائية بين العامية والفصحى. يقول: «لا أفهم كيف أنّ معلماً أو حتى أستاذاً
جامعياً يشرح درساً في اللغة العربية باللهجة العامية».
الأخطاء اللغوية في الإعلام ليست منفصلة عن التعليم، يؤكد الياس. هو يرصد منذ 30 عاماً الأخطاء في الصحف والمؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة ولا يتردد في إرسال الملاحظات إلى المسؤولين عن التحرير فيها. يفهم الباحث أن تقع هفوة مرة أو مرتين، لكن أن تتكرر لتصبح خطأً ثابتاً وليس خطأ شائعاً كما يحلو للبعض تسميته، فهذا ليس مقبولاً. اسم الشرط لا يجزم الفعل في الإعلام. يعثر المراقب دائماً على عبارة «من يريد أن يفعل كذا وليس من يُرد». برأيه، الحاجة ماسة لتدريب المذيعين والمذيعات واعتماد قارئ لغوي متمكن في الصحف وكل الوسائل الأخرى.
«أعطينا الادارة المهلة الكافية ولم نلق أي رد ايجابي، اليوم (أمس) كان التحرك رمزيا، أما غدا (اليوم)، فالمشهد سيكون مختلفا»، هذا ما ردده محمود (أحد الطلاب)، بانفعال، بعد مشاركته في السلسلة البشرية الذي نظمتها الحكومة الطلابية البارحة، كخطوة من خطوات تحرّكاتها ضد زيادة الاقساط في الجامعة. حمل المشاركون لافتات سوداء وبيضاء، ورسموا الأحرف الأربعة STFI ، وهي اختصار لجملة stop the tuition fees increase، أي أوقفوا زيادة الأقساط، محمود ليس وحده من يشعر بالحماسة ويدعو الى تصعيد التحرّك «سريعا»، بل يشاركه في ذلك عدد كبير من الطلاب الخائفين من أن «تموت القضية»، أو ان تجري «المفاوضة عليها».
الادارة ما زالت تلتزم الصمت حتى اليوم، مشغولة بقضاياها الداخلية الساخنة. فبيتير
دورمان، رئيس الجامعة، لم يستطع خلال اجتماعه الأخير مع كامل أعضاء الحكومة
الطلابية استمالة أي من الأحزاب السياسية «علانية»،
برغم المحاولات الساعية لعقد صفقات «من تحت الطاولة» أخيرا، ويبدو أنه لم يعد قادرا
أيضا على المحافظة على التماسك «الشكلي» للادارة، فقدم العميد أحمد دلاّل استقالته،
وهو بمثابة أعلى منصب اداري بعد منصب رئيس الجامعة.
الـ «وحدة طلابية» ستتجسد مجددا، في التجمّع الذي ينوي الطلاب اقامته، بدعم مجموعة
من الأساتذة وعدد من الموظفين الاداريين، أمام المبنى الأساسي للادارة (الكوليج
هول) عند العاشرة صباحا، كخطوة تحذيرية أخيرة للتذكير بمطالب الطلاب «تفاديا لأي
تصعيد لاحق»، بحسب نص الدعوة الذي عمم على الصفحات الخاصة بانتفاضة طلاب الجامعة.
اليوم ايضا، تُعقد في نيويورك أولى جلسات مجلس أمناء الجامعة لمناقشة ميزانية الجامعة المقترحة، مع تعديلات معينة أضيفت من قبل دورمان، الذي غابت رسائله عن الطلاب طوال الأسبوع الماضي، بعدما وصلته توصيات اللجنة المؤقتة التي شكلها لمعالجة مشكلة الأقساط الجامعية، وبرغم طلب كل من الحكومة الطلابية ومجلس الشيوخ من دورمان اطلاعهما على مضمون التوصيات، الا أن الأخير وعدهما بارسال ملخص ولم يفعل. ويبدو أن ما يقلقه ليس فقط مسألة الحراك الطلابي بحد ذاته، بل ما يُكشف عنه يوما بعد يوم من خلال طرح القضايا المتعلقة بالشفافية وتسليع التعليم وسوء الادارة. ان من قبل الطلاب، أو اتحاد الأساتذة، أو داخل مجلس الشيوخ، فضلا عما كشفته بعض التقارير المسربة، من فساد داخل الجسم الاداري للجامعة، فبعد سحب الثقة من أحد كبار الموظفين، مدير العمليات جورج ديبين، وطلب سحب الثقة من المدقق الداخلي في الجامعة أندرو كارترايت بسبب قضايا تتعلق بالفساد وسوء الادارة، وآخرها مسألة التنصت، علمت «الأخبار» أن العميد أحمد دلاّل قد تقدم باستقالته من ادارة الجامعة، وقُبلت، في ظل تكتم شديد على الاسباب، الا أنه من المرجح أن يكون دلاّل قد استقال بسبب رفضه سياسة دورمان الداخلية وبدء تكشّف ما هو «مستور» في أروقة الجامعة، أما الخلاف بين الرجلين، فيعود الى بدايات ولاية دورمان كرئيس، لكن تفاقم كل هذه الفضائح والمشاكل دفع به الى التخلي عن دورمان. وبحسب المصادر، فان رفع الأقساط كان العامل «المفجر» للمشكلة.
اذا، الجامعة تغلي، والجميع بانتظار ما ستؤول اليه نتائج اجتماع مجلس الأمناء، الذي سيرد على العديد من القضايا، وخاصة موضوع الأقساط، وذلك خلال هذا الشهر، لا حتى شهر ايار بحسب ما أشاع رئيس الجامعة في احدى رسائله للطلاب.
مجلس الجامعة تلقى رسالتين، الأولى من مجلس الشيوخ (لم يعرف مضمونها)
والثانية من الطلاب. المجلس مطالب اليوم بأخذ الطلاب ومطالبهم على محمل الجد، هذه
خلاصة ما أرسلته نائبة رئيس الحكومة الطلابية جنان أبي رميا الى أعضائه، باسم طلاب
الجامعة الأميركية في بيروت، توضح اسباب اعتراض الطلاب على «الزيادة غير مبررة في
رسوم التدريس في الاعوام الثلاثة الأخيرة، التي وصلت الى ٣٧%، بعد اعتماد سياسة
الـ١٥ رصيدا»، الأمر الذي عده الطلاب
«خرقاً
للعادة القديمة في الأميركية، وهي أن يدفع الطلاب قيمة ١٢ رصيدا منذ أكثر من مئة
عام».
الشفافية، تجميد زيادة الأقساط، واشراك الطلاب في القرارات، هي المطالب الأساسية
للطلاب، كانت ضمن رسالة أبي رميا للمجلس، التي أعربت عن تخوف الطلاب من أن تتحول
الأميركية الى «جامعة للأغنياء فقط» واستبعاد باقي طبقات المجتمع، شارحةً أيضا
التحقيقات التي قامت بها الحكومة الطلابية، والتي أظهرت أن أجور الأساتذة زادت فقط
بنسبة 1%، وأشارت الى التناقض بين الاداريين والأكاديميين، حيث أن دخل المدراء
يتجاوز بثلاثة أضعاف أجر المحاضر بدوام كامل. وأيضاً أوضحت الرسالة أن الزيادة في
المساعدات المالية لا تتناسب مع الزيادة في الأقساط، كما انتقدت أيضا غياب التخطيط
المالي الحقيقي الذي يمكّن الجامعة من الوصول الى بدائل مالية، لكي لا يبقى الطالب
المستهدف الأول من أي زيادة في مصاريف الجامعة.
تساءل الطلاب عن السبب الذي يدفعهم الى تمويل مستشفى الجامعة، كما أبدوا تخوفهم من
تمادي ادارة الجامعة في محاولاتها لتطوير نفسها عن طريق
«المنافسة»
مع الجامعات الأخرى التي تجري على حساب الطلاب.
المطالب هذه لن تُناقش، كما أعلن الطلاب سابقا، قبل أن تجمد زيادة الاقساط.
بهذه الطريقة فقط، بحسب الطلاب، تُظهر الادارة نيّة حقيقية بوضع الطلاب في سلم
أولويات الجامعة، عن طريق إيجاد مصادر مالية بديلة، وأن يعطى الطلاب الحق بأن
يكونوا جزءا فعليا في عملية اتخاذ القرار. هل يكون لهذه الرسالة أي صدى فعلي داخل
اجتماعات مجلس الأمناء؟ وهل الطلاب على استعداد للتصعيد والمواجهة المباشرة مع
الادارة؟ هذا ما قد يحسمه اليوم الطلاب في حراكهم الموجه مباشرة الى مبنى ادارة
الجامعة ومكاتب الموظفين، وحكما مكتب رئيس الجامعة.
حسين مهدي
................................جريدة اللواء................................
بو صعب: لا نستطيع أن نبني وطناً إذا لم نهتم بالمعلمين
رعى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي الياس بو صعب حفل تدشين قسم الروضات في
ثانوية اجيال المستقبل في بلدة البازورية بحضور النائب علي بزي، مدير عام المغتربين
هيثم جمعة، قائد منطقة القطاع الغربي في الجيش اللبناني العميد الركن شربل ابو
خليل، قائمقام صور حسن عيديبي، رئيس المنطقة التربوية في الجنوب باسم عباس، مؤسس
المدرسة علي نسر، منفذ عام صور في الحزب السوري القومي الاجتماعي الدكتور محمود ابو
خليل.
واعلن بو صعب ان «الثقة بالحكومة او عدمها لن تغير شيئا للمواطن والجنوب، وان
التوجه الى الجنوب المقاوم اهم من الجلوس في مجلس النواب وانتظار الثقة بالحكومة».
وقال: «قبل ترك الجلسة والتوجه الى الجنوب استأذنت الرئيس بري مع النائب علي بزي
لتدشين قسم مدرسة في البازورية، فكان جوابه اتكلوا على الله وأمشو».
واكد انه «لولا المقاومة لما كنت انا وزيرا ولما اخذت الحكومة الثقة»، مشيرا بالمقابل انه «في الوطن افرقاء وقناعات مختلفة وهذا امر طبيعي، وعلينا العيش مع بعضنا البعض ونفكر سوية في الحكومة العتيدة الجامعة لكل اللبنانيين»، ومشددا على احترام الاستحقاقات الانتخابية وانتخاب رئيس جديد للجمهورية».
ومنحت ادارة الثانوية الوزير بوصعب درعا تقديرية ثم جال والحضور في قسم الروضات الجديد.
بتوقيت بيروت