................................جريدة السفير ................................

«جامعة الدول العربية» في «LAU»

تنطلق اليوم أولى الورشات التدريبية من «نموذج جامعة الدول العربية» في فرعي «الجامعة اللبنانية الأميركية» في بيروت وجبيل.تنظم «وحدة التواصل الخارجي والالتزام المدني» في الجامعة هذا البرنامج، للعام الثالث على التوالي، بالتعاون مع «المجلس الوطني للعلاقات الأميركية العربية» و«مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة».يشارك في البرنامج هذا العام نحو 800 تلميذ من 80 مدرسة رسمية وخاصّة، سيشاركون في خمس جلسات تدريب أسبوعية، تمتد كل منها يوماً كاملاً، على أن تُختتم بمؤتمر تطبيقي يُعقد الشهر المقبل ويستمر يومين، وفق مدير العلاقات العامة في البرنامج الطالب فداء فقيه.وتم اختيار التلاميذ من صفي الثانوي الأول والثانوي الثاني. وقد تمّ استثناء تلاميذ الصف الثانوي الثالث من أجل عدم إشغالهم عن الدرس للامتحانات الرسمية.يقارب التلاميذ من خلال البرنامج بشكل تفاعلي القضايا الأساسية التي تطرح عادة على طاولة «جامعة الدول العربية» وداخل أروقتها ولجانها، من قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية وتربوية وبيئية وصحية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية.ويهدف البرنامج إلى تدريب التلاميذ على مهارات حل النزاعات بالحوار والتفاوض، القدرة على مقارنة الحجة بالحجة، تعزيز روح المواطنة، فن الخطابة، بناء المهارات الديبلوماسية.. وغيرها.ويحضر التلاميذ في كل جلسة بصفتهم الافتراضية كمندوبين عن الدول العربية ومن دون استثناء، حيناً على مستوى المندوبين الدائمين وحيناً على مستوى وزراء الاختصاص في القضايا المطروحة، وبحالات الانعقاد العادية والاستثنائية والطارئة.

................................جريدة النهار ................................

جامعيّو "المستقبل" عرضوا أوضاع اللبنانية وأيّدوا موقف وزير التربية لتعيين عمداء أصيلين

عقد المكتب المركزي للاساتذة الجامعيين في "تيار المستقبل" اجتماعه الدوري، وناقش أوضاع الجامعة اللبنانية وقضايا تربوية عديدة. فثمن في بيان "موقف وزير التربية الياس بو صعب من قضايا الجامعة، خصوصاً لجهة تعيين عمداء اصيلين توصلاً الى تشكيل مجلسها استناداً الى القوانين المرعية الاجراء، وضرورة بت موضوع الاساتذة المتعاقدين الذين يستوفون شروط التفرغ".

وأعلن المكتب مساندته التامة لبو صعب "لجهة العمل على تعيين عمداء أصيلين، ولكن على اساس استكمال الترشيحات الجديدة في الكليات والمعاهد التي تم تكليف العمداء فيها على اساس ترشيحات سابقة".
ولفت المكتب "نظر رئيس الجامعة الى ضرورة تدخله لمعالجة موضوع ترشيحات موقع عميد كلية الآداب بغية تصحيح الثغرات التي شابت عملية انتخابات المرشحين، وذلك من طريق إعادة الانتخابات وانتخاب خمسة مرشحين يتم رفع اسماء ثلاثة من بينهم بالتشاور مع وزير التربية والتعليم العالي ليتم بعدها رفعها من ضمن اللائحة الاجمالية للكليات الى مجلس الوزراء".وأيد المكتب، بالنسبة الى الاساتذة المتعاقدين، "خطوة رئيس الجامعة بضرورة تصحيح ملف التفرغ بعد مرور أكثر من عام على تحضيره، وذلك لمعالجة المتغيرات التي طرأت على الاسماء التي سقطت بفعل بلوغ السن القانونية او التفرغ في جامعات خاصة او الذين سافروا الى الخارج، واستبدالهم بأسماء تستوفي شروط التفرغ، وضرورة معالجة موضوع الاساتذة المتعاقدين الموظفين لأنه لا يوجد قانون يمنع الموظف من حقه في الترقي الوظيفي".
وتمنى المكتب على رئاسة الجامعة "معالجة موضوع أمين سر كلية الآداب في الشمال وفق القوانين والاصول المعتمدة، خصوصاً لجهة الآليات الواجب اعتمادها في تطبيق التحقيق وتطبيق العقوبات اذا وجدت، والمتهم يبقى بريئاً من اية تهمة ما لم يتم اثباتها".وأكد انه "لا يغطي أي موظف مرتكب اذا ثبتت إدانته وبضرورة إنزال اقصى العقوبات في حقه إذا ثبتت ارتكاباته، وبناء عليه، فإنه يدعو الى ضرورة احترام ومراعاة كرامات الموظفين لأن التشهير بهم لأسباب كيدية غير مرتكزة على تهمة واضحة مستندة الى تحقيقات وفق الاصول هي مسألة مرفوضة رفضاً باتاً ولا تليق بأهل الجامعة بدءاً من الرئاسة والاساتذة والموظفين".

متعاقدو الثانوي انتقدوا وزير التربية: كان عليه التريّث لمعرفة حقيقة قضيتنا

انتقدت اللجنة المركزية للمتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي، في بيان أمس، كلام وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، لـ"هجومه عبر برنامج تلفزيوني على المتعاقدين ونعتهم بأوصاف لا تليق بمن له باع طويل في التجربة العلمية، سواء الاكاديمية ام العملية".

وأعلنت اللجنة انه "كان عليه، وكنتيجة لتجربته العلمية التي تمنعه من الاخذ بالحقائق الا بعد التجربة، التريث ولقاء بالمتعاقدين ومعرفة حقيقة قضيتهم منهم وليس من مصادر حاقدة عليهم".

واذ لفت البيان "الى رفض وزير التربية اللقاء بهم، وعدم ذكر قضيتهم ولو بكلمة، توجه الى رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون "الذي نعتقد بانه فعلا يريد الاصلاح والتغيير، بأن اختياره لم يكن صائبا، لان الوزير وفي خضم الحمى والمسؤولية الوزارية نسي نفسه ونسي حزبه الاصلاحي وتصرف بعصبية من خلال اذعانه الكامل لاشخاص كانوا يوجهونه تربويا ويقدمون له المعلومات الخاطئة، والتي جعلته يعتقد انه لا يجوز علينا الاصلاح والتغيير، فوقع في الفخ وسقط في التجربة وما عليه الا الرجوع عما كان حيث لا يوجد متعاقدون".

رابطة المتفرغين في اللبنانية توضح

أوضحت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية في بيان أن "الدكتور جوزف شريم كلفه رئيس الهيئة أن يتكلم في الاعتصام الذي نفذه الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية الخميس الماضي في كلية العلوم - الفرع الثاني بصفته أمينًا للإعلام في الرابطة، وليس بصفته مستشارًا لرئيس الجامعة".

................................جريدة اللواء ................................

برعاية وحضور رئيس الجامعة الإسلامية في لبنان ا.د حسن الشلبي وبمشاركة اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي أقامت الجامعة ندوة بعنـــوان «القانون الدولي الإنساني والإسلام» حضرها أمين عام الجامعة الدكتور عباس نصر الله والنائب السابق الدكتور نزيه منصور وعمداء ومدراء الجامعة وحشد من الشخصيات.

وشارك فيها كلا من: مدير الشؤون الاسلامية في «اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي ا.دخضر الطري، عميد كلية الدراسات الإسلاميةا.دالشيخ محمد شقير ، أستاذ القانون الدولي الانساني في «الجامعة الاسلامية في لبنان ا.د شفيق المصري". وادار الندوة عميد كلية العلوم السياسية ونائب عميد كلية الحقوق الدكتور رامز عمار، الذي  استهل الندوة بالقول...إن حماية الانسان من شرور الحروب وويلاتها ليست فكرة جديدة، انها كما يقول احدهم ينبوع ماء جارٍ تفجر في ديجور الازمنة ثم نما بلا انقطاع ليبلغ اليوم موجة كاسحة تتدفق امامنا. «

والقى الدكتور الطري كلمة شكر استهلها بشرح القانون الدولي الانساني على انه جزء من القانون الدولي العام وهو يسعى الى حماية كل من لم يشارك أو توقف عن المشاركة في الأعمال العدائية وحماية الأعيان المدنية وتقييد وسائل الحرب، مسلطاً الضوء على الاختلاف ما بين قانون الحرب والقانون في الحرب الذي يطبق في حالتي النزاع الدولي والنزاع الداخلي.

وأردف الدكتور الطري اننا عندما نقارب القانون الدولي الانساني من زاوية اسلامية لا نكون بصدد المقارنة بين النص الإلهي وبين النص الانساني ،ان فقه السير وفقه الجهاد هما وسائل فقهية لتنظيم النزاع الدولي في حين ان فقه الفتن هو وسيلة تنظيمية للنزاع الداخلي، واستحضر موقف رسول الله (ص) من الأسرى موصيا بعدم قتل الأسرى ومعاملتهم معاملة جيدة باستثناء رؤوس الفتنة منهم.  واستهل الشيخ شقير كلمته بالقول ...لن يكون أمراً سهلاً مقاربة موضوع يتصل بالبعد الإنساني والقيمي في الإسلام من خلال عنوان القانون الدولي الإنساني والإسلام، في ظل كل ما نشهده من أزمات مركبة تعصف بالواقع الإسلامي العام ومن أهم تلك الأزمات:أزمة فهم للدين تجاوزت كل انفلات وكل الضوابط المنهجية وأزمة تطبيق جافت حتى الواضحات من معاني الدين وقيمه.وبالعودة إلى مصادر التشريع وخصوصاً القرآن الكريم تظهر مدى عمق جذور القانون الدولي الانساني في الاسلام حيث لا بد من الإشارة إلى أن جملة من النصوص والأحكام الإسلامية تشمل في دلالاتها حتى المقاتلين فضلاً عن غير المقاتلين.وتحدث د. المصري عن نشوء القانون الدولي الانساني الذي كاد ان يكتمل عام 1949 ولا يزال حتى الآن يسعى بالإحاطة بحقوق الانسان  أثناء النزاعات الدولية او في دوائر الاحتلال والحروب وحتى الفتن والحروب الداخلية. ولخص الدكتور المصري وجوه العلاقة بين القانون الدولي الانساني وبين مجلس الأمن ، وخلص الى القول ان الذي يعنينا ان القانون الدولي العام تطور باتجاه تعزيز حقوق الانسان وحمايتها بواسطة كل هذه النصوص والآليات المتقدمة الذكر.

أساتذة الثانوي في الجنوب
طالبوا بتصحيح الغبن في السلسلة

عقد مجلس المندوبين في رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي فرع الجنوب اجتماعه، في ثانوية حكمت الصباغ للبنات - صيدا، وتم عرض المستجدات المتعلقة بالسلسلة وغيرها من المطالب.

ودعا المجتمعون، «المسؤولين الاسراع بتسيير أعمال المؤسسات الرسمية، حكومة ومجلسا نيابيا ومجلس خدمة مدنية وباقي المؤسسات الدستورية، لحماية السلم الأهلي ومعالجة المشاكل الأمنية والمعيشية الملحة». وطالبوا «هيئة التنسيق النقابية بضرورة التحرك المشترك نقابيا ومع هيئات المجتمع المدني بكل السبل والأشكال من إضرابات أو اعتصامات أو تجمعات أو ما شابه، رفضا للفتنة ودفاعا عن السلم الأهلي والوحدة الوطنية.

وطالب المجتمعون اللجان النيابية المشتركة بتصحيح الغبن اللاحق بالهيئة التعليمية في مشروع سلسلة الرتب والرواتب الذي أعدته اللجنة النيابية الفرعية، وذلك بإعطاء نسبة زيادة واحدة 121% لجميع الموظفين والأجراء، وترجمة اعترافها بالحقوق المكتسبة للأساتذة والمعلمين (60%) إلى ارقام في جدول سلسلة أفراد الهيئة التعليمية، وهي حقوق معطاة لقاء الزيادة في ساعات العمل ومكرسة في القوانين منذ عام 1996».

كما طالبوا بالصرف الفوري للزيادة 121%، بغض النظرعن الوضع الحكومي لأن أوضاع الأساتذة والموظفين المعيشية لم تعد تطاق وتحتمل. ومن يصرف جزءا من السلسلة من دون قانون يقدر على صرفها كاملة. ومن يرفض صرفها إلا بقانون نقول له: كما اجتمعتم في عشر دقائق للتمديد لأنفسكم، اجتمعوا لإقرار السلسلة!!»