X
جديد الموقع
................................جريدة السفير ................................
جددت الهيئة التنفيذية لـ«رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية» تأكيدها «أولوية ملف تفرغ المتعاقدين الذين أصبحوا يشكلون حاجة ملحة للجامعة نظراً لازدياد الشواغر فيها»، مشددة على «ضرورة إبقاء هذا الملف بعيدا عن التجاذبات والمحاصصات والتدخلات السياسية». وتزامن صدور بيان الرابطة بعد اجتماعها الدوري، برئاسة حميد الحكم، مع اعتصام نفذه الاساتذة المتعاقدون في الجامعة، في كلية العلوم - الفرع الثاني في الفنار مطالبين بإقرار ملف التفرغ.وثمنت الرابطة «موقف وزير التربية ورغبته الصادقة بإنجاز ملفات الجامعة العالقة»، داعية إلى أن «يحتل ملف التفرغ موقع الصدارة»، متمنية على «الوزير عقد اجتماعات عمل مكثفة مع المعنيين وفي مقدمهم رابطة الأساتذة لإنجاز هذا الملف كي يكون جاهزا لرفعه إلى مجلس الوزراء فور نيل الحكومة الثقة». ولفتت الى أن «تعيين العمداء في وحدات الجامعة هو من أهم الاستحقاقات التي تنتظرها الجامعة»، مؤكدة أن «تشكيل مجلس الجامعة أصبح حاجة ملحة لأن أعباء الجامعة أكبر من أن يتحملها شخص، وان الإدارة الجماعية التي يوفرها هذا المجلس تجنب الجامعة العديد من المشاكل».
وذكرت بأنها ما برحت «تنادي بضرورة تطبيق القانون 66 نصا وروحا»، مستغربة «بعض التصريحات التي تحاول توجيه وزير التربية ورسم خارطة طريق لمجـــــلس الوزراء في تحـديد خياراته».وأعلنت أنها تتلقى «بين الحين والآخر نداءات من بعض الأساتذة والموظفين يطالبونها بالتدخل للحد من حالات الترهيب والابتزاز التي يتعرضون لها نتيجة القفز فوق القوانين»، مشددة على أن «جميع القرارات التي تصدر يجب أن تتفادى المزاجية وأن تأتي منسجمة مع قوانين وأنظمة الوظيفة العامة».واستهجنت «ما يصدر بين الحين والآخر، من بيانات مجهولة المصدر يتعرض كاتبوها لأساتذة ومسؤولين في مواقع إدارية مختلفة»، متمنية على «جميع الأساتذة وقف السجالات الإعلامية واحترام أدبيات التخاطب والابتعاد عن المهاترات الشخصية والفئوية التي تتنافى مع التقاليد والأعراف الجامعية». ولفتت إلى أن «إدانة هذه البيانات يجب ألا تكون ذريعة يتم اللجوء إليها للتحري لدى وسائل الإعلام، لئلا تقع في المحظور».
وفي الاعتصام الذي نفذه المتعاقدون، سأل مستشار رئيس الجامعة وأمين الإعلام في الرابطة الدكتور جوزف شريم: «إلى متى ستبقى عقود التفرغ في الثلاجة. لقد تخطى عددكم 80% من اساتذة الجامعة فالى متى ستظلون تعملون بالسخرة غير مستقرين في عملكم، فاقدين أي غطاء صحي واجتماعي، من دون راتب شهري يؤمن لكم حياة كريمة».
إنها المرة الثالثة التي نكتب فيها إلى وزير التربية، وإلى الحكومة، فقد سبق أن كتبنا رسالتين نشرتا في جريدة «السفير»، تتعلقان بوضع الجامعة، وبوضعنا كأساتذة متعاقدين. وفي الثقافة الشعبية، يقولون إن الثالثة ثابتة. فكلنا أمل في أن نتفرغ في «الجامعة اللبنانية»، وأن نصبّ جهودنا في المواد التي نعلّمها، وفي أبحاثنا ونوعيتها وكميتها، وفي تطوير أنفسنا. تابعنا أخيراً، سلسلة تصاريح وزير التربية الجديد الياس بو صعب، واطمأننا إلى الطاقة الإيجابية التي ينظر من خلالها إلى المواضيع الجامعية والتربوية العالقة، وتسللت الروح المعنوية إلينا بعدما كنا قاب قوسين أو أدنى من فقدان الأمل في بت ملفات الجامعة، بالإضافة إلى بت ملف «سلسلة الرتب والرواتب» وإنصاف الموظفين والأساتذة والقوى الأمنية، خصوصاً أفراد الجيش.
توجّه إلينا وزير التربية بكلام مختلف تطرق إلى قانون الجامعة الوطنية، بعدما اعتبر أن مصادرة مجلس الوزراء قرار الجامعة، وفي ظل التجاذبات السياسية القائمة، يؤدي إلى وقف عمل الجامعة وتقويض كل إمكانية لتسيير هذا المرفق العام من أهله وناسه. وقد شدّد على ملف تعيين العمداء بالأصالة، وعلى تفريغ أساتذة جدد في الجامعة بغية إعادة ملء الفراغ الذي بدأ يهيمن على أقسامها وكلياتها، إذ تبلغ نسبة المتعاقدين 75 في المئة، في حين أن قانون الجامعة يسمح بنسبة متعاقدين لا تتعدى 20 في المئة. أما قضية التفرغ فتدخل في مجال الشعور بالأمان والثبات الوظيفي، والتفرغ للأعمال البحثية والتعليمية.
هي الجامعة اللبنانية التي ينصهر فيها الجميع، من مختلف المشارب والمناطق، وهي المؤسسة التي تحوي الطلاب من مختلف الطبقات الاجتماعية، خصوصاً الفقراء. هي المرفق الذي يسيّر أموره بالإمكانيات المتاحة، في حين أن المطلوب هو إمكانيات أكبر وأفضل. فالبت بملفات الجامعة يؤدي إلى تطويرها وتطوير قدراتها على مواجهة حالة الجهل المستشرية، والتي نعيشها يومياً.
لذلك، نقف إلى جانب الجامعة وأساتذتها، ونتوجه إلى السلطة من خلال وزير التربية والتعليم العالي، ولسان حالنا هو أن واجباتنا التي نقوم بها من خلال المواد التي نعلّمها، ومن خلال المحافظة على أنصبتنا القانونية، بعـــــدما نُشرت أسماؤنا في الصحف، سترد علينا الحقوق التي نستحقها، وأن قرار الرحيل لم يعــد خياراً متاحاً.
باسل صالح
................................جريدة الاخبار ................................
يجب التخفيف من القيود المفروضة على الصحافة، ويجب العودة إلى الإعلام الرسمي. هذان المطلبان ارتفعا في الوقت نفسه، وعلى لسان الأشخاص أنفسهم في المؤتمر الذي نظمته «الجامعة اللبنانية» أمس تحت عنوان «الإعلام والمواطنة والتشريع»
مهى زراقط
لم يتردّد وزير الإعلام رمزي جريج في الدخول مباشرة في صلب الموضوع الذي يمثّل اليوم مادة نقاش أساسية في الوسط الإعلامي، في ظلّ المعركة التي تخوضها «الأخبار» للمطالبة بهامش أوسع من الحرية في العمل. قال جريج بوضوح، ومن دون تدوير للزوايا: «إن لوسائل الإعلام، بحكم تأثيرها في الرأي العام وعلى السلطتين التنفيذية والتشريعية، دوراً كبيراً في الحثّ على تحقيق التطوّر التشريعي المرجو، بما يعزّز الحرية الإعلامية ويمنحها الضمانات القانونية التي هي بحاجة إليها».
يُفهم من كلام الوزير أنه يدعم وسائل الإعلام المطالِبة بتعديلات على القوانين التي ترعى عملها، بل ويحمّلها مسؤولية القيام بهذا الدور لإقرار قوانين أخرى تتصل بغير شأن عام، «فالإعلام كثيراً ما مارس دوراً مؤثراً في سنّ قوانين جديدة تتماشى مع حاجات المجتمع ومتطلباته في مجالات شتى».
لكن هذا الكلام لا يكفي بالنسبة إلى الإعلاميين الذين يعرفون، بحكم التجربة، أن مطلباً من قبيل توسيع هامش الحرية والحدّ من العقوبات الجائرة بحق الصحافة، يصعب الحصول عليه من دون معارك وأثمان، بل كأن «المعركة» خطوة ضرورية للوصول إلى مكتسبات. يكفي أن نتذكر أننا ننام ونستيقظ في لبنان، منذ سنوات، على معزوفة إقرار قانون جديد للإعلام؛ فنقرأ يوماً عن إنجاز نصّ قانوني، ويوماً آخر عن إقرار اللجان النيابية لهذا النصّ، ثم عن تعديلات، ثم عن صياغة جديدة... أما الحقيقة الوحيدة التي نعرفها فتفيد بأن التعديل الأخير الذي أجري على قانون المطبوعات الصادر عام 1962 حصل في أيار عام 1994، وذلك على خلفية قرار قضائي صدر عام 1993 بتعطيل جريدة «السفير» عن الصدور لمدة أسبوع. وفي العام نفسه، صدر قانون الإعلام المرئي والمسموع، الذي وُصف في حينه بأنه رائد في الوطن العربي، وكانت السلطة السياسية أوّل من خالفه من خلال توزيعها وسائل الإعلام على مبدأ المحاصصة الطائفية.
عشرون عاماً مرّت إذاً على آخر تعديل لقانون المطبوعات، وعلى صدور قانون المرئي والمسموع. عشرون عاماً هي متوسط عمر طلاب كلية الإعلام، الذين حضروا أمس في قاعة المؤتمرات في مبنى رئاسة الجامعة اللبنانية. معظمهم كان يحمل هاتفاً ذكياً، التقط الصور من خلاله، حمّلها، وكتب خبره الخاص الذي بثّه على وسائل لا تخضع لأي قانون. فقد شهد القطاع الإعلامي خلال هذين العقدين تطوّرات هائلة نتج منها تحوّلات عديدة في المهنة على أكثر من مستوى، خصوصاً مع انتشار الصحافة الإلكترونية.
وعندما يبشّرنا رئيس لجنة الاتصالات النيابية النائب حسن فضل الله (للمرة الـ..؟) بوجود مشروع قانون جديد للإعلام سيعالج عدداً من مشاكل القوانين الحالية، يستدرك سريعاً «نحن لدينا النصوص القانونية التي تنظّم علاقة الإعلام بالسلطة، لكن المشكلة في تعامل السلطة معها. هي تغيّبها عندما تتكدّس الملفات، حين يُعتدى على الإعلام... ولا تستيقظ إلا عندما تتعرّض هي إلى الانتقاد».
يجوز السؤال بعد تصريح مماثل عن الفائدة المرجوة إذاً من القانون المنتظر، إذا كان غير قادر على حلّ المشكلة الأزلية القائمة بين الإعلام والسلطة السياسية، إذ يتبادل الطرفان علاقات القوة، فيختلفان حيناً، ويتحالفان حيناً آخر، ويتواطآن في أحيان كثيرة.
لهذا، يسهل فهم هذه الازدواجية في التعامل مع وسائل الإعلام. يصعب على أحد في القرن الواحد والعشرين أن يعلن صراحة أنه مع التضييق على الحريات. في المقابل، يصعب على أي سلطة التنازل عن مكتسباتها لمصلحة سلطة أخرى أكثر تأثيراً منها، كما يصعب عليها مواجهتها.
في المؤتمر، احتار المحاضرون في الترتيب الذي يضعون الإعلام فيه: هل هو السلطة الرابعة بمعنى الرقابة على بقية السلطات؟ أم السلطة الأولى بسبب التأثير، أم السلطة المطلقة بعدما جمعت في تركيبتها السلطة السياسية والمالية، ونجحت في ضمّ النخبة الثقافية إليها؟
هذا التسليم بسلطة الإعلام ليس
ميزة لبنانية، لكنه في لبنان فاقع أكثر في ظلّ الانقسام السياسي الحادّ الذي نعيشه
من جهة، وفي ظلّ المحاصصة التي وزّعت المرئي والمسموع من جهة ثانية. كلّ مؤسسة
تغنّي على ليلاها، ما جعل من المؤتمر الذي حمل عنوان «الإعلام والمواطنة والتشريع»
مناسبة لإجراء عملية نقدية لأداء وسائل الإعلام.
وكان اللافت أن يبدأ المؤتمر بكلمة افتتاحية لوزير الإعلام، يجيب فيها عن سؤال
المؤتمر «الإعلام والمواطنة» بالقول إن «الإعلام العام أو ما اصطلح على تسميته
الإعلام الرسمي، مؤهّل أكثر من غيره لتعميم ثقافة الانتماء إلى دولة المؤسسات
والقانون ودولة تكافؤ الفرص». وليُختَم المؤتمر بالفكرة نفسها على لسان رئيس المجلس
الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ، إذ قال: «ثمة ضرورة أكيدة لإعادة الاعتبار
للتلفزيون العام، لاعتبارات لها علاقة بذاكرة اللبنانيين وبخطاب لاطوائفي بعيد عن
ضغوط الإثارة الطائفية والاعلان التجاري ومتحرّر من ضغوط أهل الحكم وخلافاتهم».
إن هذه المطالبة بإعادة الاعتبار إلى الإعلام الرسمي تكاد تكون أشبه بالسير عكس
التاريخ، خصوصاً أن كسر احتكار الدولة للإعلام (في معظم الدول الديمقراطية) لم يحصل
تلقائياً، بل جاء نتيجة صفقات أو نضالات، أو ثورات…
وفي لبنان
نتيجة حرب طاحنة. وإذا كانت بعض الأصوات ترتفع للمطالبة بإعادة إمساك الدولة بوسائل
الإعلام في عدد من دول العالم، فهي بالتأكيد لا تستند إلى السبب الذي نستشفه من
كلام جريج ومحفوظ: اليأس من قدرة أو رغبة وسائل الإعلام الخاصة في العمل على تكريس
خطاب وطني موحّد يتعامل مع اللبناني كمواطن، واليأس أيضاً من قدرتهم، كمسؤولين عن
هذا القطاع، على رسم هذه السياسة وإلزام المؤسسات بها. يقدّم الرجلان هذا الحل،
وهما يعرفان أنه غير جدي، خصوصاً بعد عملية التدمير المنهجي التي تعرّض لها هذا
الإعلام العام، حتى بات الحديث عن إعادة الاعتبار إليه أشبه بالمطالبة بمعجزة.
لكن من قال إن زمن المعجزات قد انتهى؟
النقاش الذي فتحته هذه المداخلات خرج من الحيّز اللبناني ليطرح أسئلة أوسع عن مستقبل الصحافة كمهنة. خصوصاً بعدما لفت عضو المجلس الدستوري أنطوان مسرة إلى نقاش بدأ يسود الأوساط العلمية، وهو أننا نعود من خلال وسائل التواصل الاجتماعي إلى العصر الشفوي الذي سبق «غوتنبرغ» (ولادة المطبعة، وبالتالي الصحافة المكتوبة)... فمن يدري؟ قد نكون على أبواب كتابة تاريخ جديد لوسائل الإعلام، سيحتاج إلى قوانين جديدة... فلتبق الورشة قائمة في مجلس النواب.
أكثر من 5 آلاف إنسان لا يحظون بنعمة الاستقرار الوظيفي في الملاكات الدائمة في الإدارات العامة. يعملون تحت مسميات مختلفة، فمنهم الأجراء، ومنهم المتعاقدون والمياومون، وبالفاتورة وبالساعة. هنا لا مكان لديمومة العمل ومفهوم العدالة الاجتماعية؛ فهؤلاء محرومون من جميع التقديمات والحوافز. لا يصيب الأجراء أي ترفيع أو تصنيف أو ترقية أو تقييم أو حق بالتقاعد. يعانون من غياب التغطية الصحية ومن تمييز في الإجازات (إدارية، مرضية، زواج، وفاة).
لا تطالهم سلسلة رتب ورواتب، بل أجر عبارة عن إعاشة ولا تغطية صحية أو منح مدرسية
أيضاً. ولدى الحديث عن المياومين والعاملين بالساعة، يغدو الوضع أسوأ؛ فلا ضمان
اجتماعي ولا إجازات ولا حتى عطل.
باختصار، تحتجز الدولة الأجراء والمتعاقدين في واقع متحجر، كما قالت الأجيرة في
وزارة الاتصالات هدى البيطار. فالباحثة الاجتماعية ستنتفض هي وزملاؤها في إطار لجنة
المتابعة للعاملين في الإدارة العامة ضد ما سموه الاحتراق الوظيفي «كي لا نبقى
مواطنين درجة ثانية وكي لا نكون كبش محرقة لما يسمونه إصلاحاً إدارياً وليس له
علاقة بالإصلاح بسبب قوانين جامدة وبالية». السلسلة المطروحة أتت مخيبة لآمال
المتعاقدين لكونها لا تطالهم وتعمّق الفارق بينهم وبين زملائهم في الملاك إلى 600
ألف ليرة لبنانية، ضمن إجحاف من الوزارات والإدارات الموازية على حد سواء.
ستنسق اللجنة تحركاتها لإقفال باب الاصطفاف السياسي والمذهبي والتعاقد الوظيفي، مع الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ورابطة موظفي الإدارة العامة وهيئة التنسيق النقابية.
باكورة التحركات كانت ندوة عن هذا الواقع، انتظر أصحاب القضية أن تكون حوارية كي يطرحوا هواجسهم، لكن ضيق الوقت حال دون التفاعل مع المحاضرين، وهم: وزير المال الأسبق د. جورج قرم والخبير الاقتصادي د. غسان ديبة ورئيس رابطة موظفي الإدارة العامة د. محمود حيدر.
قرم يرى أن حالات التعاقد في الدولة اللبنانية مخالفة للقانون وللمبادئ الدستورية
التي تنص على المساواة بين الموظفين في الحقوق والواجبات. يستند إلى المادة الأولى
من المرسوم الاشتراعي 112 (قانون الموظفين) ليقول إنّ
«الموظفين
قسمان: موظف دائم وموظف مؤقت، والمؤقت من ولي وظيفة أنشئت لمدة معينة أو لعمل
عارض». أما أن يصبح المؤقت دائماً وتلغى الحمايات الاجتماعية والمكاسب فذلك، بحسب
قرم، بدعة مخترقة للدستور إلى أبعد الحدود. يقول إنّ الحكومات المتعاقبة لم تهتم
بتحديث قانون الموظفين بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية وإدخال
المعلوماتية، بل اكتفت بترقيعات ضربت القطاع العام ودور الدولة وخلقت ممالك
وإقطاعيات مقفلة على زعماء الطوائف، عملاً بأساليب النوليبرالية والرأسمالية
الوحشية. يستغرب كيف أن دولة تخرج من حرب ولا ترفع الضرائب وتختلق بدعة العاملين
بالساعة، في وقت تبلغ فيه نسبة الشغور في الفئة الخامسة 51% والفئة الرابعة 73%،
والفئة الثالثة 54%،
والفئة الثانية 58%، والفئة الأولى 41%، أي بمعدل عام 70%.
يصف الوضع بالسوريالي، سائلاً: «ألم يحمل خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي
للدولة ملاحظات عن هذه الأوضاع الإدارية الشاذة؟». يطالب قرم بجهد تغييري يتمثل
بإعادة صياغة قانون الموظفين، بما يظهر فظاعة هذا الوضع وتوسيع رقعة المستفيدين من
التأمينات الاجتماعية والتقاعد.
أما غسان ديبة فيقارب المسألة أكاديمياً من باب أهمية الفهم الاقتصادي للمراحل التي أدت إلى بروز ظاهرة العمالة غير النظامية والمؤقتة. برأيه، الظاهرة قد تتخذ أشكالها القصوى عندنا، لكنها ظاهرة عالمية وغير محصورة بلبنان، بل امتدت إلى الدول الرأسمالية المتقدمة. ويقول إنّ المدافعين عنها يتحدثون عن إيجابياتها في امتصاص البطالة وتخفيف الأعباء وإتاحة دخول سوق العمل لبعض العاملين. لكنّه يعلّق أنّ هذه النظرة الخاطئة وهي تغطية الفشل في التنمية الاقتصادية وبدء تفكيك دولة الرفاه الاجتماعي والنهج الذي تتبعه الدولة في السياسات الاقتصادية في ظل العولمة، وانصياع الحكومات المتعاقبة لتوصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في عمليات الخصخصة المنتقصة والهجينة، وتخلي الدولة عن دورها الرعائي ولجوئها إلى سياسة ضريبية خاطئة. هناك فرصة، كما يقول، أمام النقابات والأحزاب والعمال لتغيير الواقع بالاستفادة من أزمة الرأسمالية.
محمود حيدر يذكّر بأن هيئة التنسيق وقفت في عام 2005 في وجه 13 مشروع قانون من البنك الدولي لتكريس التعاقد الوظيفي والقضاء على الإدارة العامة وتحويلها إلى مزارع وإقطاعيات للمحاصصة السياسية والطائفية، داعياً إلى الالتفاف حول الرابطة لتحديد الخطوات المطلوبة من أجل تحويلها إلى نقابة فاعلة وشريكة في القرارات. يذكر أن الجمعية العمومية للرابطة اتخذت قراراً بذلك في 28 شباط الماضي.
................................جريدة النهار ................................
ترأس وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب اجتماعاً إدارياً تربوياً موسعاً ضم المدير العام للتربية فادي يرق ومدير التعليم الثانوي محيي الدين كشلي ومدير التعليم الإبتدائي جورج داود، مديرة الإدارة المشتركة سلام يونس ورؤساء المناطق التربوية : فيرا زيتوني، محمد الجمل، نهلا حاماتي، علي فايق، باسم عباس، يوسف البريدي، ورئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر، مديرة الإرشاد والتوجيه صونيا خوري، رئيسة المصلحة الثقافية منيرة جبرايل، مدير المحاسبة بهاء عواد، مديرة الامتحانات جمال بغدادي، أمينة سر المعادلات سهيلة طعمة، رئيس الوحدة الرياضية مازن قبيسي، رئيسة النشاطات الفنية أمية لحود والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.
واطلع بو صعب على عمل الإدارات والمناطق التربوية والمشاريع الرياضية والفنية المدرسية، وأكد أن المناطق التربوية تعزز اللامركزية في الإدارة التربوية وتسهل على المواطنين المراجعات وتختصر المسافات، مشدداً على ضرورة تحديث التواصل الإلكتروني بين الإدارة المركزية والمناطق التربوية لتسريع المعاملات.
ثم جال على عدد من طبقات مبنى الوزارة متفقدا الموظفين والإدارات فيها، من الثانوي إلى الإبتدائي وقسم المعلوماتية واطلع على كيفية إنجاز المعاملات وتحديث المعطيات التربوية الواردة من المدارس ومن المناطق التربوية، وعلم أن 225 ثانوية من أصل 260 تتجاوب مع إدارة التعليم الثانوي لجهة التواصل بواسطة البريد الإلكتروني، أما العدد الباقي فيعاني عدم وجود خدمة الإنترنت في منطقة وجود الثانوية. وطلب العمل على مكننة كل المعطيات. وكذلك اطلع على الخوادم الإلكترونية وخوادم المعاملات وكذلك داتا الامتحانات والخوادم المعزولة عن الشبكة وهي مخصصة لأسئلة الامتحانات الرسمية.
عاد الاساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية الى التحرك، فنفذوا اعتصاما حاشداً أمس في كلية العلوم - الفرع الثاني في الفنار مطالبين باقرار ملف التفرغ. وتلا مستشار رئيس الجامعة وامين الاعلام في رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة الدكتور جوزف شريم بياناً اشار فيه الى ان "قضية التفرغ بالنسبة الى رئيس الجامعة من اولى الاولويات وعلى رأس اهتماماته اليومية فهو لم يترك مسؤولا في الدولة الا وطرق بابه حاملا قضيتكم".
أضاف: "ان رابطة الاساتذة رئيساً واعضاء مع قضيتكم وقد حملتها الى اعلى المراجع، ووضعتها بنداً اول في كل بياناتها، وهي مستعدة للقيام بكل التحركات التصعيدية في سبيل تفرغكم المحق ونحن على اتم الاستعداد لاقفال الجامعة والنزول الى الشارع في اي وقت".
وسأل: "الى متى ستبقى عقود التفرغ في الثلاجة؟ فقد تخطى عددكم 80% من اساتذة الجامعة، فالى متى ستظلون تعملون بالسخرة غير مستقرين في عملكم، وفاقدين لأي غطاء صحي واجتماعي، من دون راتب شهري يؤمن لكم حياة كريمة؟ ما الذي اقترفتموه لتنتظروا تشكيل مجلس الجامعة؟ في حين ان اسماءكم قد رفعت من مجالس الاقسام والفروع والوحدات، واستوفيتم الشروط القانونية والاكاديمية، وانتم تعلمون في كلياتكم بنصاب كامل خلال ستة ايام. من اتانا ببدعة استثناء الموظفين؟ هل الترقي الوظيفي ممنوع في الجامعة اللبنانية؟". وقال: "لقد غيبوا مجلس الجامعة منذ نهاية العام 2004 وصادروا بعض صلاحياته لكن حلقات التعيين والتعاقد لم تتوقف ومنها صدور عقود اكثر من 600 استاذ العام 2008. ودخول الملاك لـ 350 استاذاً العام 2009 فلم إذاً ممارسة سياسة الصيف والشتاء تحت سقف واحد؟".
تابع: "لقد لمسنا لدى وزير التربية رغبة صادقة بايصال الملف الى خواتيمه، وانا اغتنم هذه الفرصة لأحييه واشكره. كونوا على ثقة بأن رابطتكم تؤكد لكم حرصها ورغبتها الصادقة في تسريع ملف التفرغ، وسوف نقوم واياكم بكل التحركات التي من شأنها منحكم حقوقكم المسلوبة. لقد آن الاوان لمن يخدم جامعة الوطن منذ سنوات ويبقى ثلاث سنوات من دون راتب ان يحصل على الحد الادنى من الاستقرار المعنوي والمادي".
وإذ أثنى على مواقف رئيس الجامعة "ونوافق وزير التربية وبعض المسؤولين، نرى ضرورة ابعاد الملف من التجاذبات والمحاصصات والتدخلات السياسية وابقائه في الاطار الاكاديمي البحت ونشدد خصوصاً على عدم إلحاق الظلم او استبعاد او استثناء اي فئة من حملة الدكتوراه من دون اي مبرر او مسوغ قانوني او اكاديمي".
................................جريدة اللواء ................................
«ثانويو
البقاع طالبوا بإقرار
السلسلة بنسبة زيادة 121%
دعا مجلس مندوبي فرع البقاع في رابطة أساتذة التعليم الثانوي الى الإسراع بإحالة مشروع السلسلة إلى اللجان النيابية المشتركة والهيئة العامة وإقرارها بنسبة زيادة 121% لجميع القطاعات مع الحفاظ على الموقع الوظيفي لأساتذة التعليم الثانوي الرسمي.
وعقد المجلس اجتماعاً في ثانوية حوش الأمراء الرسميّة في زحلة، الساعة الثالثة
عصرًا من يوم الأربعاء الواقع فيه 12/3/2014، ناقش خلاله المجتمعون تقرير اللجنة
النيابية الفرعية حول سلسلة الرتب والرواتب والمتضمن اعترافًا صريحًا بضرورة الحفاظ
على الحقوق المكتسبة للأساتذة الثانويين 60%
لقاء الزيادة
في ساعات عملهم، مستغربين عدم ترجمة هذا الاعتراف إلى أرقام في رواتبهم كما حصل
وترجم الحقوق المكتسبة للقطاعات الأخرى، رافضين بشكل مطلق عدم الحفاظ على الحقوق
المكتسبة ومتمسّكين بإعطاء نسبة الزيادة عينها
121%
لجميع القطاعات دون استثناء مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة 60%
للأساتذة
أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة وسائر القطاعات الأخرى.
كما وناقش المجتمعون وبشكل معمّق التوصية الصادرة عن لجنة الإدارة والعدل في جلستها
المنعقدة بتاريخ 9/11/2011 مستغربين ومستنكرين باعتبار أن هذه التوصية تمس صميم
حقوقهم المكتسبة والتي لم يحصلوا عليها حتى الآن وخلصوا إلى التأكيد على ما يأتي:
1- الإسراع بإحالة مشروع السلسلة إلى اللجان النيابية المشتركة والهيئة العامة وإقرارها بنسبة زيادة 121% لجميع القطاعات حفاظًا على الحقوق المكتسبة لكل قطاع وصرفها كما تصرف زيادة غلاء المعيشة سواء نالت الحكومة الثقة أم لا.
2- الحفاظ على الموقع الوظيفي لأساتذة التعليم الثانوي الرسمي المتمثّل في:
أ. الحفاظ على حقّه بالـ 60% كبدل لزيادة ساعات العمل بموجب القانون 53/66
وتعديلاته.
ب. الحفاظ على الفارق بين بداية راتب الأستاذ الثانوي وبداية راتب الأستاذ الجامعي
المعيد البالغ 6 درجات كما كان عليه على مدى أعوام.
3- العمل على تحويل روابط الأساتذة والمعلّمين إلى نقابات بحيث يمنح كل منها كيان النقابة الوحيدة التي تضم حكمًا كامل أفراد الجسم التعليمي المختص.
4- ضرورة الحفاظ على وحدة هيئة التنسيق النقابيّة في سبيل تحقيق المطالب المشتركة.
بتوقيت بيروت
