................................جريدة السفير ................................
مرّة أخرى يأتي عيد المعلم حاملاً معه الهموم الأمنية والمشاكل الاجتماعية، ولا يحمل سلسلة الرتب والرواتب التي ناضلت من أجلها روابط الأٍساتذة والمعلمين ونقابة المعلمين، حتى تمكنت من انتزاع قرار مجلس الوزراء في 21 آذار من العام الماضي، بعد تظاهرة الزحف الكبرى إلى القصر الجمهوري، لتوقع وترسل إلى مجلس النواب، وتبقى تنتظر التوافق لإقرارها.
وكان حفل الاستقبال أمس في «قصر الأونيسكو» في عيد المعلم، مناسبة لرفع الصوت مجدداً لمطالبة مجلس النواب في إقرار السلسلة، مما دفع رئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب، إلى تجديد المطالبة بالسلسلة «التي تحفظ الحقوق المكتسبة للأساتذة والمعلمين، لا السلسلة التي تضرب هذه الحقوق المكتسبة»، ودعا رئيس «رابطة التعليم الأساسي الرسمي» محمود أيوب إلى إقرار السلسلة في مجلس النواب «خلال شهر آذار الحالي، شهر عيد المعلم، وعلى قاعدة المساواة مع الآخرين، أي 121 في المئة مع الحفاظ على كامل الحقوقِ المكتسبة». ولم يختلف موقف رئيس «رابطة التعليم المهني والتقني الرسمي» ايلي خليفة، لا من حيث المطالبة، ولا من حيث نقد المراوغة والوعود.
ولوح «نقيب المعلمين في المدارس الخاصة» نعمة محفوض، بالعودة إلى الشارع وقال: «إذا
لم تصبح السلسلة خلال شهرين حقا للمعلمين والموظفين والعسكريين، فستضطر هيئة
التنسيق للعودة إلى الشارع مجددا».
وإزاء هذه المواقف جاء رد وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، مؤكداً
التزام «العمل والمتابعة اليومية لكي تحصلوا على حقوقكم في سلسلة الرتب والرواتب
التي ناضلتم من أجلها»، مذكراً أنه سبق وأجرى مشاورات مع رؤساء الجمهورية ومجلس
النواب ومجلس الوزراء، ومع الجهات السياسية الفاعلة في مجلس الوزراء ومجلس النواب
ومع عدد من رؤساء الكتل البرلمانية، «لكي نتعاون من أجل إقرار هذا الحق وإيصال هذا
الملف التربوي والاجتماعي والمعيشي إلى خواتيمه السعيدة».
وتعليقاً على موقف بو صعب، رأى محفوض أن كلام الوزير في السياسة صحيح، «لكن الموضوع عند مجلس النواب، وتحديداً عند رئيس المجلس نبيه بري، فإما يوجه الدعوة للهيئة العام لإقرار السلسلة، أو للجان النيابية». ويوضح لـ«السفير» أن جميع الكتل النيابية وافقت على السلسلة، والمطلوب من الوزير وكتلته النيابية (التغيير والإصلاح)، دعم السلسلة. ويوضح بقوله: «لا الحكومة ولا الوزراء لهم دور في إقرار السلسلة، لأنه خرجت من عند الحكومة وهي في مجلس النواب». ويلفت إلى أن «هيئة التنسيق النقابية» ستحكم على الناس من خلال مواقفهم العملية، وليس التصاريح، مشيرا إلى اجتماع وفد من الهيئة ظهر غد الأربعاء مع الرئيس تمام سلام لوضعه في أجواء هيئة التنسيق.
ويرى غريب أن الوزير أخذ موقفاً شفافاً وصريحاً أنه مع حقوق الأساتذة والمعلمين، وسأل من خلال «السفير»: «ماذا نطلب أكثر من ذلك؟». ويعتبر أن موقف هيئة التنسيق، ورفع الصوت، يصلب موقف الوزير أكثر، أمام من يريد التراجع عن إقرار الحقوق. ويذكر بأن جميع الكتل النيابية أقرّت السلسلة ولم يعلن أحد وقوفه ضدها في العلن. ويشير إلى أن الوفد المصغر من هيئة التنسيق الذي سيلتقي الرئيس سلام الأربعاء، سيطالب بالسلسلة بنسبة 121 في المئة، وبإعطاء الدرجات الست للأساتذة والمعلمين بتاريخ نفاذ القانون، أي اعتبارا من الأول من تموز العام 2012، بحسب الاتفاق مع الحكومة، لا بتاريخ صدورهما كما ورد في تقرير اللجنة النيابية الفرعية».
في المقابل، رأت مصادر نقابية، أن ما هو مطروح حالياً هو بمثابة كسب للوقت، من خلال
الوضعين الحكومي المأزوم، والأمني المهزوز، وأن هذه الحجج تؤخذ من أجل عدم دعوة
الهيئة العامة لمجلس النواب للانعقاد. وتشدد على أن الناس لم يعد بمقدورها التحمل
أكثر، وبالتالي فإن هيئة التنسيق باتت مطالبة أكثر بالضغط لإقرار السلسلة، و«أن
الحل يكمن في دفع السلسلة كسلفة على غرار ما حصل عند دفع غلاء المعيشة»، كما أكد
غريب في كلمته أمس.
وكان حضر الاحتفال وزير البيئة محمد المشنوق، وممثلون عن المكاتب التربوية الحزبية،
وعن «رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية»، وعن هيئات نقابية وعمالية
ونسائية، وأركان وزارة التربية، ورؤساء مناطق تربوية.
واستهل بكلمة
مشتركة من مارتا دحداح وأنطوان مدور، شددا فيها على أهمية دعم المعلم الذي بات يئن
من الغلاء، وأن المعاناة أصبحت مشتركة لدى جميع الفئات الاجتماعية، والأساتذة
مهددون كل يوم بالصرف الكيفي والتعسفي في المدارس الخاصة، وسلسلة الرتب تقبع في
مجلس النواب.
^التعاقد يُضرّ بالاستقرار
دعا متعاقدو الثانوي الرسمي إلى إيجاد صيغة حل تنهي معاناتهم. وعقدت اللجنة
المركزية للأساتذة المتعاقدين الثانويين في التعليم الثانوي الرسمي، جمعية عمومية
في قاعة «ثانوية حسن كامل الصباح» في النبطية.
وناقشت «اقتراحات القوانين المقدمة من اللجنة إلى المجلس النيابي لإظهار خطورة وعدم
شرعية تمرير المباراة المفتوحة، والتي ستدمّر مَن تبقى من المتعاقدين، بالإضافة إلى
اقتراح تنفيذ إضراب تحذيري موجّه إلى ضد خطر المباراة المفتوحة، والذي سينفذ في شهر
آذار إذا ما صوّت المتعاقدون لمصلحة تنفيذه».
وطالبت مفوضية التربية والتعليم في «الحزب التقدمي الاشتراكي» بـ«إنهاء بدعة التعاقد التي تضر بالاستقرار التربوي وديمومة تقدمه، على أن تراعى أوضاع المتعاقدين ومعيشتهم». ودعت، في بيان أمس، إلى «إقرار سلسلة الرتب والرواتب والحفاظ على الحقوق المكتسبة التي أقرتها اللجنة النيابية الفرعية».
عماد الزغبي
................................جريدة الأخبار ................................
جديد طريق الجلجلة في سلسلة الرتب والرواتب، مطالبة المعلمين بصرفها كاملة كسلفة بانتظار إقرار القانون ونشره، أي صرف الزيادة بنسبة 121% على غرار سلفة زيادة غلاء المعيشة، بمعزل عن البيان الوزاري ونيل الحكومة الثقة. وهم يرحبون تحت هذا السقف بحماسة وزير التربية لإيصال المشروع إلى خواتيمه «السعيدة»
فاتن الحاج
يدخل وزير التربية الياس بو صعب قاعة قصر الأونيسكو بخطوات واثقة. يسلب انتباه المعلمين حين يعلن لهم في عيدهم أنه واحد منهم، وأنّ معركته هي معركتهم: سلسلة الرتب والرواتب. يدغدغ مشاعرهم عندما ينبذ «عقلية البزنس» ويدعو المسؤولين الذين «نشأوا على أيدي المعلمين إلى تغليب المصلحة العامة بوقف الهدر في الأماكن المعروفة والاستثمار في قطاع الطاقة والنفط». ينال المسؤول التصفيق الحار على عبارة «إذا ما عملت ضميري بفضل ما ضل بهيدي الوظيفة».
في الواقع، يريد بو صعب أن يترك بصماته في هذا الملف التربوي والاجتماعي والمعيشي، باستعجال إيصاله إلى خواتيمه السعيدة.
لكن لا نعرف ما إذا كانت هذه الخواتيم ستكون سعيدة فعلاً للمعلمين والموظفين أو لا، وخصوصاً أنّ بو صعب تحدث عن إقرار الحق من دون الغوص في شكل هذا الإقرار، فيما كان رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب يحدّد الانتظارات كالآتي: عقد اجتماع سريع للجان المشتركة لإقرار تصحيح الرواتب بنسبة 121% وصرفها كاملة كما صرفت وتصرف زيادة غلاء المعيشة، أي على شكل سلفة وقبل إقرار قانون السلسلة، وبغض النظر عن وضع الحكومة، نالت الثقة أو لا، لأن الوضع لم يعد يطاق ويحتمل.
تضجّ القاعة بالتصفيق أيضاً ما إن ينتهي غريب من إعلان المطلب الجديد، فيما عيون المعلمين على وزير التربية الذي يكرر لهم منذ تسلمه مسؤولية الوزارة أنه «ملتزم العمل والمتابعة اليومية لحصولكم على حقوقكم في ذمة الوطن». وبينما يطمئن بو صعب الحاضرين إلى أنّ السلسلة ستسير إلى الأمام ولن تعود إلى الوراء، كان واقعياً في الطلب إليهم بما يمثلونه لمكونات المجتمع اللبناني بمساعدته على انتزاع موقف واضح وصريح ومعلن من مرجعياتهم السياسية بشأن السلسلة، وإن كان يفترض بالمبدأ أن تكون هيئة التنسيق النقابية هي المرجعية الوحيدة للمعلمين هنا.
ويأتي الطلب بعدما أطلق الوزير مروحة اتصالات ومشاورات مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والجهات السياسية الفاعلة في المجلسين وعدد من رؤساء الكتل البرلمانية.
سلسلة الرواتب ليست كل ما يبشر به بو صعب المعلمين؛ فهو عبّر عن عزمه على وضع برنامج لتحفيز أفراد الهيئة التعليمية لمحاكاة العصر من طريق سلسلة حوافز تشجع المبدع على الاستمرار في إبداعه، يقيناً منه بأنّ «عصرنا المعلوماتي المتسارع لن يرحم متقاعساً ولن يترك مكاناً إلّا للمستعدين للتطوير، شرط عدم فقدان الهوية وتسطيح اللغة وضياع الجذور الثقافية».
هذا التحفيز ـ على أهميته ـ
يصطدم بواقع الانطواء والفرز الطائفي والمذهبي للمؤسسات التربوية الخاصة والرسمية،
بحسب غريب. هنا مُنع، كما يقول، الاختلاط بين الطلاب، حتى فقد التعليم وظيفته
التربوية والتوحيدية بين اللبنانيين.
اللافت ما يتوقف عنده غريب لجهة إفراغ العيد من مضمونه لدرجة أنّه لم يبق من
المناسبة إلا تاريخها، وخصوصاً عندما «همّشوا القطاع التربوي وهدروا ثروته البشرية،
ففضلوا الاستثمار في القطاعات الريعية المصرفية والعقارية التي توفّر الربح السريع
على الاستثمار في التعليم والإنسان. وأفقروا التعليم الرسمي بشراً وحجراً، فضربوا
نوعيته، وخفضوا موازنته من 22% من الموازنة العامة إلى 7%، وبات يقتات من مشاريع
الهبات من هذه الدولة أو تلك. وبعدما طبقوا بازار التعاقد الوظيفي على حساب الإعداد
التربوي للمعلمين، اعتمدوا خصخصة التعليم وأقاموا نظاماً تربوياً قائماً على
التمييز الاجتماعي والطبقي بين الأطفال، حتى أصبحت مدارسنا كالفنادق، منها ما هو
بخمس نجوم ومنها ما هو بأربع أو ثلاث. لكل ذلك وقفوا ضد تحرك هيئة التنسيق النقابية
من أجل السلسلة لأنها شكلت عنواناً من عناوين الوحدة الوطنية تجاوز المكسب المادي
البحت، ليطاول البعد التوحيدي والسلمي في مواجهة الانقسامات الطائفية والمذهبية في
البلاد». عاهد غريب المعلمين على أننا «سنكون بالمرصاد لكل من يتطاول على الحقوق»،
داعياً إياهم إلى أن يكونوا على استعداد والتحرك لإقرار 121% لجميع القطاعات
الوظيفية من دون استثناء.رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض، هو
أيضاً لوّح بالعودة إلى الشارع خلال شهر، محذراً من الانفجار الاجتماعي «الذي لا
يقل خطورة عن الانفجار الأمني». وأثار محفوض القضايا العالقة في المدارس الخاصة
ومنها غلاء المعيشة للمعلمين، وإنصاف حملة الإجازات الجامعية في الاقتصاد
والمعلوماتية والفنون والمسرح، الإفراج عن قانون الموازنة المدرسية 515، تعديل دوام
حاضنات الأطفال، الضمان الصحي للمعلم المتقاعد... ومعالجة قضية المصروفين من
المدرسة العاملية الذين لم يقبضوا حتى الآن تعويضاتهم.
أما رئيس رابطة التعليم الأساسي الرسمي في لبنان محمود أيوب، فتحدث عن غياب القرار
الرسمي بتعزيز المدرسة الرسمية، وهناك محاولة للانقضاض على حقوق اكتسبها المعلمون
بنضالات وتضحيات. وطالب برفع أجر ساعة التعاقد بمفعول رجعي من أول العام الدراسي
الحالي وتنظيم مباراة سنوية تتيح المجال لإعداد ما يلزم من المعلمين، بدلاً من
زملائهم الذين يحالون على التقاعد.
في المقابل، لا تزال صناديق المدارس، بحسب أيوب، خاوية فيما المطلوب منها توفير كل مستلزمات العملية التعليمية، «لا أثمان كتب أعيدت ولا رسوم دفعت، وقد أشرفنا على نهاية العام الدراسي، وهذا أمر خطير لا يمكن السكوت عنه».من جهته، تعهد رئيس رابطة التعليم المهني والتقني الرسمي إيلي خليفة أن تكون الرابطة خط الدفاع الأول في حماية حقوق المعلمين الاختصاصيين في هذا القطاع، حاملي الرسالة التربوية من جهة وتدريب وتخريج الأيدي العاملة في تدعيم الصناعة الوطنية اللبنانية من جهة ثانية.
نهار طويل سيعيشه طلاب الجامعة الأميركية في بيروت مع بداية الجولة الثانية من المواجهة مع إدارة الجامعة، احتجاجاً على سياسة رفع الأقساط. فحراك اليوم سيبدأ منذ السابعة والنصف صباحاً وحتى الخامسة مساءً، على أن تكون نقطة الذروة، عند الثانية عشرة ظهراً، في الساحة المقابلة للمدخل الأساسي بالقرب من مبنى الكوليج هول، وهو الوقت المخصص لتجمهر جميع الطلاب. ويترافق الحراك مع إضراب ومقاطعة للصفوف، وسط تعهد الطلاب بأن فعاليات اليوم ستتخذ شكلاً غير مسبوق.
عشية الإضراب، عقدت النوادي والقوى الطلابية اجتماعات شبه يومية تحضيراً لليوم
الموعود. سيجول ممثلون عن اللجنة اللوجستية منذ الصباح الباكر على القاعات الدراسية
للتأكد من نجاح مقاطعة الدروس، ومحاولة إقناع من لم يقاطع بضرورة المشاركة في
الإضراب. وقالت مصادر اللجنة إننا «متفائلون وواثقون بأن الالتزام سيكون كاملاً.
وتستند المصادر في ذلك إلى أنّ طلاباً من كل الاختصاصات والكليات انشغلوا خلال
الاسبوع الفائت، في إرسال رسائل إلى أساتذتهم عبر البريد الالكتروني، يشرحون فيها
سبب الإضراب ويطلبون منهم الدعم الكامل في توقيف الدروس.
عدد كبير من الأساتذة استبقوا الرسائل وبادروا شخصياً إلى دعوة الطلاب إلى عدم
الحضور الى الصفوف اليوم، والمشاركة في الإضراب، فيما تلقت اللجنة إجابات من أساتذة
آخرين راحت تنشرها عبر صفحة الفايسبوك الخاصة بطلاب الجامعة، وفيها أنّ هؤلاء لن
يعطوا أي محاضرة، فيما اشترط آخرون أنّهم سيلتزمون المقاطعة إذا لم يحضر أكثر من
نصف الطلاب. في المقابل، أصر جزء من الأساتذة على حضور الصفوف، ما استفز الطلاب
الذين أعلنوا أنهم سيكشفون أسماء الأساتذة غير الداعمين على الملأ خلال التحرك.
شكل دعم الأساتذة عامل ارتياح في صفوف الطلاب، وخصوصاً أن الإصرار على إعطاء الصفوف كان سيشكل ضغطاً عليهم، وخصوصاً أنّ الطلاب لن يحظوا بإعادة المقررات إن أعطاها القسم الأكبر من الأساتذة. بدا الطلاب فرحين بمضمون الرسائل التي تقر بحقهم في التعبير عن رأيهم، ورفضهم لزيادة الأقساط غير المبررة. واستفسر عدد من الأساتذة عن تفاصيل برنامج التحرك وتوقيته للمشاركة فيه، إذ يصب التحرك ضد زيادة الأقساط في المعركة في وجه محاربة الفساد في إدارة الجامعة، والسعي الى تعزيز الشفافية. وكان للأساتذة في هذا الصدد موقف واضح خلال اجتماعهم الأخير، حيث تباحثوا في العديد من النقاط، وأعلنوا أنهم يلتقون مع الطلاب بمطالبهم التي رفعوها الى رئيس الجامعة.
لجنة متابعة رفع الأقساط استكملت متابعة ملفها بجهود كامل أعضائها، فاللجنة مصرة على اطلاع الطلاب على كافة المستجدات، فقد طلبت في بيان أصدرته من جميع الطلاب المشاركة في اضراب اليوم، وعدم تصديق ما تحاول الادارة أن تشيعه بين الطلاب بأن مجلس الأمناء سيصدر قراره في أيار، فقد أرسل الأخير رسالة يقول إنّ القرار بشأن أي زيادة سيكون خلاله اجتماعه المقبل في 21 الجاري، على عكس ما حاول رئيس الجامعة إظهاره في رسالته الأخيرة إلى الطلاب. كذلك فقد اجتمع senate، وهو مجلس مؤلف من أعضاء منتدبين من كليات الجامعة الأميركية، وبعد عرض ونقاش، أصدروا توصية إلى مجلس الأمناء يؤكدون فيها عدم وجود أي مبرر لأي زيادة في أقساط الطلاب، وكان قد سبق موقف هذه اللجنة موقف مماثل من اتحاد أساتذة الجامعة الأميركية.
أما برنامج اليوم، فلم يُكشَف عن تفاصيله، لكن الطلاب الذين فاجأوا الرئيس عند وداعه قبل سفره، منذ أيام عند الواحدة صباحاً عبر تنظيم وقفة صامتة تؤكد رفض سياسات الجامعة ورئيسها، يعدون بمفاجأة أكبر تُعلَن خلال اعتصام اليوم؛ فقد أرادوا أن يكون تصعيدهم قوياً بحجم حراكهم. أما خارج أسوار الجامعة، فسيحضر المتضامنون من الجامعات الأخرى ليؤكدوا مجدداً أنّ طلاب الجامعة الأميركية ليسوا وحيدين في معركتهم، وأن استعادة الدور الحقيقي للحركة الطلابية في الجامعات هي مطلب موحد لدى جميع الطلاب.
حسين مهدي
لا يمر عيد المعلم من دون احتفالات تكريمية ترافق المناسبة لأيام وتنظمها أحزاب ومنظمات مجتمع مدني لمربين تركوا بصمات في التعليم والعمل النقابي. أخيراً، خصت الحركة الثقافية في أنطلياس الأستاذ النقابي المتقاعد محمد قاسم وأستاذ الكيمياء والطبيعيات فارس عون بالتفاتة خاصة.
واختارت الحركة رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب ليتحدث عن النقابي قاسم، فسرد غريب محطات بارزة في مسيرة المكرّم النضالية منذ كان طالباً في مدارس المقاصد وثانوية رمل الظريف، مروراً بتجربته في العمل الاجتماعي والمدارس الشعبية ومناصرته للقضية الفلسطينية وانتسابه إلى اتحاد الشباب الديموقراطي والحزب الشيوعي، ومن ثم خروجه منه طوعاً وانخراطه في النشاط الوطني العام؛ إذ عُيّن مقرراً للجنة التربوية في المجلس السياسي للحركة الوطنية في بيروت، كذلك كان من المؤسسين الأوائل لتعاونيات لبنان، وقد نشط في المستشفى الميداني خلال الاجتياح الإسرائيلي.
قاسم أولى العمل النقابي التربوي اهتماماً خاصاً، فكان عضواً في اللجنة التحضيرية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي في عام 1974، وظل عضواً في الهيئة الإدارية للرابطة حتى تقاعده. حتى العمل النقابي للمعلمين اكتسى بالنسبة إلى قاسم خلال الحرب بعداً وطنياً بعد تحقيق الوحدة بين المعلمين.
كذلك طلبت الحركة الثقافية من أستاذ اللغة العربية المتقاعد يوسف سركيس أن يتحدث عن المكرم الثاني. وقد قدم بعض معارف المحتفى بهما شهادات فيهما، في احتفال أقيم بحضور الرئيس حسين الحسيني ووزير الاتصالات بطرس حرب والوزير السابق عصام نعمان. الأخير قال إنّ محمد قاسم مظلوم بالجزء الثاني من اسمه، لكونه كان جامعاً ولم يكن يوماً قاسماً في أي مرحلة من مراحل تاريخه النضالي.
وكان قاسم أيضاً من بين 250 أستاذاً كرَّمهم قطاعُ المعلمين في الحزب الشيوعي اللبناني في قصر الأونيسكو. يومها، تحدث حدادة عن «تجربة هيئة التنسيق النقابية التي فرضت على الحدث العام في البلد مساراً مختلفاً يحاول الدفع إلى الأمام نحو الحالة الديموقراطية الشعبية كأساس تتكامل فيه نضالات المعلمين مع العمل النقابي العمالي الديموقراطي وهيئات الشبيبة والطلاب والنساء بما يخدم في آن واحد معركة التربية وتوعيتها ومعركة توحيد الوطن وخلق معايير الانتماء والمواطنية والحرية فيه». وتمنى على روابط المعلمين إيجاد أطر يتكامل فيها نشاط من هم في التعليم الفعلي مع طاقات وإمكانات المعلمين المتقاعدين.
................................جريدة النهار ................................
عقدت اللجنة المركزية للأساتذة المتعاقدين الثانويين في التعليم الثانوي الرسمي جمعية عمومية في قاعة "ثانوية حسن كامل الصباح" في مدينة النبطية، وناقشت وفق بيان "اقتراحات القوانين المقدمة من اللجنة الى مجلس النواب لإظهار خطورة وعدم شرعية تمرير المباراة المفتوحة والتي ستدمر من تبقى من المتعاقدين، اضافة الى اقتراح تنفيذ اضراب تحذيري موجّه ضد خطر المباراة المفتوحة والذي سينفّذ في آذار الجاري اذا ما صوّت المتعاقدون لصالح تنفيذه".
وحضر الجمعية نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، ومسؤولون من حركة "أمل"، رئيس اللجنة حمزة منصور، والرئيس السابق هشام حيدورة وشخصيات وفاعليات وأساتذة.وألقى فقيه كلمة قال فيها إن "قضية المعلمين المتعاقدين في مختلف مراحل التعليم يجب إن تحل". وقال: "إن الاتحاد العمالي ضد فكرة المياومة والتعاقد وغب الطلب وعمال الفاتورة".أضاف "نحن مع أن ننصف هذه الفئة المكافحة من المعلمين ولا يجوز أن يأتي عيد آخر ولا تكونون فيه في الملاك". ثم تحدث حيدورة داعياً الى "إنصاف قضية الأساتذة المتعاقدين وإلغاء المباراة المقررة".
وتوجّه منصور الى وزير التربية الياس بو صعب قائلاً: "نضع بين يديك ملف قضيتنا وعنوانه الأول والأساس: "وضع صيغة حل مرضية وعادلة تهدف الى إنهاء معاناة المتعاقدين"، اضاف "إن قضيتنا ليست بالقضية الصعبة المستعصية على الحل واستمرارها حتى الآن ليس لأنها استعصت على الحل، بل بسبب عدم توافر الإرادات وعدم توافر الجدية اللازمة في التعامل معها. لن نطلب إلا إنصافنا".
تابع: "في هذا العيد المجيد نشخص الى الرئيس نبيه بري بالإيعاز الى النواب لبت قانون تثبيت المتعاقدين الموجود في مجلسكم الكريم منذ أكثر من عام وذلك لتناغم قانون تثبيتنا مع مشروع المباراة المفتوحة الموجودة في مجلس الخدمة المدنية".كما توجه الى الرئيس بري ووزير المال علي حسن خليل "بوضع الخاتمة الأخيرة على قرار رفع أجر الساعة للمتعاقدين من خلال التعجيل في تأمين السلفة المالية المطلوبة والبالغة 21 مليار ليرة لبنانية لننهي بذلك ظلماً وقع على قطاع حيوي ومكوّن أساسي من مكونات هذا الوطن العزيز لبنان".
اطلقت جمعية متخرجي كلية العلوم الاقتصادية وادارة الاعمال في الجامعة اللبنانية برنامج ندواتها خلال مؤتمر صحافي عقدته في الادارة المركزية للجامعة في رعاية رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين وحضور عميد الكلية ومديري فروع الكلية الستة.
بعد كلمة ترحيب لمسؤول الاعلام للجمعية عماد جبري، اعتبر السيد حسين انها من "الجمعيات الراقية لانها استطاعت جمع المتخرجين من مختلف الفروع"، وقال: "هناك جامعة مكتملة، وكانت وستبقى موحدة على الرغم من كل الافكار المطروحة".
وذكّر رئيس جمعية المتخرجين جورج نعمة ببرنامج العمل للجمعية التي تنوي تحقيقه خلال
السنة 2014 وهو: تنظيم سلسلة ندوات في كل الفروع، توسيع وتكثيف نشاطات الجمعية
المنعقدة والمبرمجة مسبقا في كل فروع الكلية وزيادتها كمّاً ونوعاً وتنظيم حفل عشاء
الجمعية السنوي وتنظيم نشاطات رياضية تضم طلاب الفروع كافة".
أما برنامج ندوات الكلية فهي: المحور الاول: "آفاق لبنان الاقتصادية: مقارنة
للمالية العامة واداء الدولة"
الاربعاء 19 آذار الساعة 12:30 بعد الظهر الفرع الاول – الحدت، المحور الثاني:
"واقع القطاع المصرفي في لبنان تحديات ومستجدات تبييض الاموال"
الخميس 10 نيسان الساعة الثالثة بعد الظهر، الفرع الرابع – عاليه. المحور الثالث:
"التدقيق والمحاسبة: بين تحديات الشفافية والتهرب الضريبي"، السبت 3 ايار الساعة الثانية عشرة ظهرا في الفرع الخامس – النبطية، المحور الرابع: "هل يمكن الارتقاء بالنظام الاقتصادي في لبنان مع صعوبة تجديد نظامه السياسي؟"، الخميس 8 ايار الساعة الثانية عشرة ظهراً، الفرع الثاني – الاشرفية، المحور الخامس "نحو صناعة جديدة لاقتصاد لبنان"، الاثنين 15 ايار الساعة الحادية عشرة قبل الظهر الفرع الثالث - طرابلس.
أطلقت الجامعة اللبنانية الأميركية برنامج "اللغة العربية وآدابها" في احتفال في حرم بيروت تزامن مع افتتاح "قسم الإنسانيات" في "كلية الآداب والعلوم" نشاطه لسنة 2014. وقد ترأس الاحتفال رئيس الجامعة الدكتور جوزف جبرا وحضرته نائبة الرئيس لشؤون الطلاب الدكتورة اليز سالم وعميد كلية الآداب والعلوم بالإنابة الدكتور نشأت وأساتذة وطلاب. كما حضر الدكتور صبري حافظ من جامعة قطر وألقى محاضرة كانت بمثابة إطلاق المشروع.
وقال جبرا في كلمته: "يكتسب لقاؤنا هذا معنى خاصاً، لأنه بشارة إطلاق برنامج باللغة العربية، في الجامعة اللبنانية الأميركية بالذات، بهدف نبيل، هو توفير الفرصة للراغبين من الطلاب للتزود بأصول وتأثير الثقافة العربية. إن كل هدفنا من خلال هذه الخطوة المعبرة، هو أن نجعل من LAU مركزاً متكاملاً ومثالياً يشمل، تعليم العربية: لغة وحضارة وثقافة وتفاعلا لكل طالب يقصدها. وقد تحققت، من خلال هذا البرنامج رغبة كانت تحضني دائما على إطلاقه، إذ من غير المعقول، ولا المقبول ألا تكون مؤسسة أكاديمية عريقة للتعليم العالي، تعمل في لبنان خدمة له وللمنطقة وللانسان، ولا تفعل أو تعتمد برنامجاً باللغة العربية، يكون في خدمة طلابها لتوسيع إطار مداركهم".
ثم كانت كلمة منصور الذي اعتبر ان هناك "تحديا أمام مدرّسي هذه المواد يتمثل بأهمية تجاوز تعليم الأدب فقط للأدب على الرغم من قيمته في حد ذاته، يتجاوز ذلك إلى إضافة إستنباط العبر وإبراز القيم الإيجابية من تاريخ هذا الأدب وهذه الثقافة".
بدوره، قال المنسق العام للبرنامج الدكتور لطيف زيتوني: "نحن ضد موت الأدب في برامجنا التعليمية التي حولته نصوصاً لتمرين الذاكرة، ونماذج للحفظ والتقليد. الأدب الذي نريده هو قصائد تعبر عن مشاعر الأفراد، وقصص تصور حياة المجتمع، ونقد يحلل ويناقش، ويؤوِّل ويفكر. هو أدب ينصرف الى المجتمع فيكشف مجاري الحياة المتضاربة في باطنه، ويسمع هدير التغيير، ويواكب مشاعر النقمة، ويستبق الثورات".
وأعلن بدء سلسلة المحاضرات المرافقة لإطلاق برنامج "الأدب العربي" التي ستكون متقطعة وموزعة على امتداد الفصل في حرمي الجامعة في بيروت وجبيل.
................................جريدة اللواء ................................
بتوقيت بيروت