................................جريدة السفير ................................

مطالب بو صعب ومطالب الجامعات و"الأساسي"

كشف وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب أنه بحث أمس، مع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، في موضوع سلسلة الرتب والرواتب، ووجد لديه تفهماً لجهة دعم الهيئة التعليمية، وأنه تلقى وعداً من سلام بوضع السلسلة ضمن الأولويات، على الرغم من اعتراض الهيئات الاقتصادية ومطالبتها بسحب المشروع. وأشار إلى أن سلام اقتنع بوجه نظره، لجهة عمل الحكومة قدر المستطاع حتى ينال الأساتذة والمعلمون السلسلة مع الحفاظ على حقوقهم.
هذه الأجواء نقلها بو صعب إلى وفد "رابطة التعليم الأساسي" برئاسة محمود أيوب، واعداً بمتابعة مشروع السلسلة حتى الأخير. ورد أيوب أن المطلوب ليس سلسلة كما هو مطروح، بل إقرار سلسلة بزيادة لا تقل عن نسبة غلاء المعيشة المتراكمة منذ العام 1997، والتي تفوق الـ121 في المئة، والحفاظ على الحقوق التي اكتسبها المعلمون بنضالات دامت عقوداً من الزمن.

وسلّم أيوب الوزير مذكرة بالمطالب، مبدياً تخوفه من أن تكون المدارس الرسمية تتعرض لمؤامرة حيث يقفل العديد منها فيما تفتح المدارس الخاصة في المناطق. ولفت إلى أن عدداً من المدارس الرسمية تحتاج إلى ترميم، وأخرى إلى تصليحات، ولا قدرة لصناديق المدارس على تحمّل الكلفة المالية، وطالب بالأموال المتوجبة لصناديق المدارس وإمكان رفع مساهمة الأهل من 150 ألف ليرة إلى 200 ألف ليرة عن التلميذ الواحد كي تتمكن الصناديق من سداد مصاريفها بعدما استُخدمت أموال الصناديق لسداد ثمن الكتب المدرسية، وتأخرت وزارة المال في إعادتها إليها، فغرقت المدارس في الديون وكثرت حاجاتها.

وطالب بإلغاء نظام الدوامين في عدد من المدارس (ثلاث مدارس في الضاحية الجنوبية لبيروت). ورد يرق بأن الوزارة في انتظار انتهاء البناء لعدد من المدارس ومن ثم سيصار إلى الانتهاء من دوام بعد الظهر. أما بخصوص رفع مساهمة الأهل، فأوضح أن الأمر يحتاج إلى قانون.

وتطرق أيوب إلى موضوع إنصاف المعلمين الذين لا يحملون شهادات جامعية وعددهم 709 معلمين، وتم استثناؤهم من الدرجات الست. وكرر المطالبة برفع أجر ساعة التعاقد في الأساسي واحتساب بدل الإدارة منذ تاريخ تكليف المدير. وأوضح الوزير أنه مع أي مطلب محق، وطلب من إدارته تجهيز الملفات المتعلقة بالمطالب والكلفة المالية، لعرضها على وزير المال.

وكان بو صعب قد تسلم من وفد التعبئة التربوية في "حزب الله" برئاسة يوسف مرعي، مذكرة تتضمن المواضيع التي يمكن العمل على إنجازها، وأبرزها: ملف الجامعة اللبنانية ومطالب المعلمين، في التعليم الخاص والرسمي، والمهني والتقني، إضافة إلى سلسلة الرتب والرواتب.

وعبر الوزير عن اعتزازه بزيارة وفد التعبئة، وشدد على اقتناعه العميق بخط المقاومة، مؤكدا أنه تربى على مبدأ العداء لإسرائيل وهو مستمر في هذه القناعة، وكرر التزامه بسلسلة الرتب والرواتب، وقضية الجامعة اللبنانية لجهة تعيين العمداء وملف التفرغ.

ثم اجتمع الوزير مع الهيئة الإدارية لـ"رابطة جامعات لبنان" برئاسة الأب الدكتور وليد موسى بحضور الرئيس الفخري الدكتور حسن الجلبي والأعضاء والمدير العام للتعليم العالي الدكتور أحمد الجمال، وقدم موسى التهنئة باسم الجامعات، لا سيما أن الرابطة تضم 17 جامعة، وأكد أن المهام التي تنتظر الوزير ليست سهلة، مذكراً بقانون التعليم العالي الخاص الموجود في مجلس النواب وقانون إنشاء الهيئة الوطنية لضمان الجودة في التعليم العالي وهيكلية المديرية العامة للتعليم العالي وكلها مشاريع قوانين أمام اللجان النيابية. وسلم موسى الوزير نسخة عن توصيات المؤتمر العلمي الذي عقدته الرابطة حول البحث العلمي.

وشدد بو صعب على أهمية حل مشاكل "الجامعة اللبنانية" وضرورة استنهاضها لتشكل مرجعية، مؤكداً أن القطاع التربوي في لبنان هو أمل البلاد، مشيراً إلى أن إقرار قانون ضمان الجودة سيكون الفيصل أمام المواطنين بين الجامعات ذات الشهادات المعتمدة بحسب المعايير المطلوبة والأخرى غير الملبية للمعايير. ودعا الوزير الجامعات لتخريج معلمين من أصحاب الكفايات العالية ليكونوا الساهرين على تأسيس التلامذة في المدارس الرسمية والخاصة.

طلاب "الأميركية" يعترضون على زيادة الأقساط

تفريغ تحرك طلاب «الجامعة الأميركية»، أمس، من بعده الرمزي، يبعد الحدث الاحتجاجي عما يراه فاعلوه فيه. وهذا ما يحيل، أساساً، إلى مقاربة الأصل بالصورة. بمعنى آخر، يُثبِّت المحتجون تواريخ الاحتجاج السابقة كأنها نماذج مرجعية. هكذا، يتداولون فيديو لاحتجاجات العام 1994. ويرفع طالب منهم لافتة كُتب عليها 1974 و2010، وتسأل عن نتيجة العام الحالي. وهذا ما ليس بلا معنى. لكنه يدخل في مفارقة تكرره. ولإن كانت هذه الاحتجاجات ناجحة، كما في مروية الطلاب على الأقل، فإن الإدارة عادت مرات لتمرر زيادة في الأقساط، سنويا تقريباً. وهذا ما لا يبدو مستغرباً إلا في الاحتكام إلى تصور مثالي لمؤسسات التعليم. لكنه يجعل استفسار طالب كان يجرب أن يجد له مخرجاً من بين الحشود إلى خارج الجامعة محقاً. «ليه شي مرة زبطت معهم؟». وهو ما يبدو علاجه، على مدى بعيد، واضحاً في لائحة المطالب التي أعلنت، بحيث لا تبقى الإدارة وحدها صاحبة الحق في تقرير الزيادة.

كان الحشد كبيراً، في مواجهة مبنى «كولدج هول». وهو مبنى الإدارة في الجامعة، وقد بدا، أمس، مقسوماً. إذ يُلمح من نوافذه، في طبقتيه الأوليين فحسب، تفاعلاً من الموظفين. يهتفون، ربما، ويصورون. لكن الطبقتين الأخريين كأنهما في عالم آخر. والحال أن رئيس الجامعة بيتر دورمان نال وحده نصيباً كبيراً، وهذا ما كان يثير أسف الطلاب المتفرجين. والتوجيه المباشر ضده كان واضحاً من قبل أمس. يكفي على ما نشر، في مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين، أنه ينال أجراً يفوق أجر رئيس الولايات المتحدة الأميركية باراك أوباما. وإذ يتوجه الطلاب، في واحد من هتافاتهم، إلى مجلس أمناء الجامعة، الذي سينعقد في أول الشهر المقبل، يلفتونه إلى أموال «عم تنضب» في الجامعة. وتفسير فقدان هذه الأموال، كما جاء في هتاف آخر، ليس إلا وجود «حرامية» في الجامعة.

والطلاب، بالرغم من وحدتهم في هذه القضية، ليسوا واحداً. عدا تعددهم السياسي، فإن مستويات السخرية والتعبير عندهم متفاوتة. لم يتمكن خيال طالب، في توصيف علاقة الجامعة به، أن يسعفه بغير مثل الاغتصاب. وفي موازاته لافتات مهضومة تقول إن «البابا طلع من تيابو» تُحيل إلى المتزلجة جاكي شمعون، أو «بابا مش خزنة» و«لسنا ATM».
وقد تكرر شعار «لن ندفع» مرات عدة، ووحّد أصوات الطلاب. «كان الجو رائعاً ومسالماً»، يقول جان قصير. وهو أحد الناشطين في تنظيم التحرك. «لم نقفل الطريق على أحد. ولم نضايق أحداً. نتمنى أن تتجاوب الجامعة».
والطلاب قرروا ألا يتراجعوا عن مطالبهم بالتفاوض مع إدارة الجامعة أو التحرك مجدداً إذا لم تتجاوب خلال يومين في تنفيذ مطالبهم، كما جاء في بيان الاحتجاج. «وهذه 6 في المئة لن تُدفع»، يقول أحد الطلاب لـ«السفير».
وأمهل الحراك الطلابي، أمس، الإدارة 48 ساعة لتنفيذ مطالب قدمها المحتجون في بيان قرأه طارق شهاب، وهو رئيس تحرير الجريدة الطلابية في الجامعة «Outlouk». على أن يكون التفاوض مع لجنة المتابعة التي شكلتها الحكومة الطلابية. وطالب المحتجون بتجميد قرار زيادة الـ6 في المئة على أقساط السنة المقبلة. واعتماد العقود بين الطلاب والإدارة بحيث يدفع الطالب قسطاً ثابتاً في كل سنواته الدراسية مع مراعاة التضخم. وللطلاب الحق في أن يُمثلوا، عبر رئيس الحكومة الطلابية، في مجلس الأمناء الذي يعقد في نيويورك ويعود إليه الحق في تقرير الزيادة على الأقساط. ومِن حق الحكومة الطلابية أن تعرف قبل وقت بمسألة الزيادة. وإذا لم تنفذ هذه المطالب خلال يومين، فسيصعد المحتجون تحركهم.

عاصم بدر الدين

................................جريدة النهار ................................

اعتصام أمام "كولدج هول" عطّل الدراسة وتلويح بالتصعيد

 طلاب الجامعة الأميركيّة: لا لزيادة القسط الجامعي 6%

لم تكن الجامعة الاميركية في بيروت كما كل يوم دراسة. يوم أمس كانت أجواء حرمها مختلفة، معظم قاعات التدريس توقفت لساعتين بين الـ11 قبل الظهر والأولى بعد الظهر، ونزل عدد كبير من الطلاب وتجمعوا أمام مبنى كولدج هول معتصمين رفضاً للزيادة على القسط الجامعي والتي بلغت 6%، ومطالبين بإلغائها.

الاعتصام الذي نفذه طلاب الجامعة الاميركية في بيروت من كل الاختصاصات، كان سلمياً داخل الحرم ، فلم تلق أي كلمات في المناسبة، كان شبه صامت، لكنه رفع الصوت عالياً للمطالبة بالغاء الزيادة على الأقساط. ورفع الطلاب يافطات كتب على بعضها "تذكروا العام 1974"، "ما معي ادفع"، ويافطات أخرى تتهكم على الواقع الذي يعيشه الطلاب في الجامعة، وسألوا، هل الجامعة الأميركية للبورجوازيين فقط؟

وجاء اعتصام الطلاب أمس استباقياً، اي قبل أن تتحول الزيادة على الأقساط الجامعية واقعاً مفروضاً بنسبة 6%، خصوصاً بعد فشل الاجتماع الأخير والوحيد مع إدارة الجامعة في انتزاع مطلب تجميد الأقساط كشرط أساسي للدخول في جولة مفاوضات بشأن لائحة مطالب أخرى، أعدتها الحكومة الطالبية في الجامعة. وانتظر الطلاب أمس لتبادر ادارة الجامعة للقاء الطلاب، ومفاوضتهم بشأن الزيادة، لكن أي اجتماع معهم لم تحدده الإدارة، على رغم كلام عن لقائهم قريباً، خصوصاً وان الطلاب لديهم سلة مطالب أخرى.

وأعلن الطلاب المعتصمون من خلال لجنة متابعة زيادة الأقساط في الحكومة الطالبية، أن الاعتصام أمس لن يكون الأخير، ما لم تبادر الإدارة الى التعامل بجدية مع مطالبهم، فهو جزء من سلسلة تحركات تصاعديّة لدفع الإدارة لتجميد زيادة الأقساط المخطط لها، ولاحترام مطالب الطلاب التي رفعتها اللجنة.

وكانت الدعوة للاعتصام جاءت من طريق طلاب الجامعة الأميركية على صفحة "رفضاً لزيادة الأقساط" التي أسّسها الطلاب على "فايسبوك" وانضمّ إليها ألوف الاشخاص.

ووضع على الصفحة فيديو يذكّر بالاعتصام الطالبي الذي نفّذه الطلاب في عام 1974، الى سلسلة تحركات طالبية رفضاً لزيادة الأقساط في التسعينات من القرن الماضي، ورفضاً لزيادة الـ10 في المئة وقتها على الأقساط. والتحرك جمع أنذاك طلاباً من انتماءات سياسية وتوجهات مختلفة، توحّدوا حول مطلب طالبي جامع، استجابت إدارة الجامعة لهم واعادت النظر بالزيادة. وقال الطلاب الذين رفعوا ايضاً يافطات عن المسألة ذاتها: "هم فعلوها مرّة، يمكننا فعل ذلك مرّة أخرى".وكانت الزيادة التي قررتها الجامعة قد سرب خبرها في تشرين الثاني الماضي، إذ زادت إدارة الجامعة الأميركية 6% على الأقساط بطريقة مفاجئة. وقد تحرّك وقتها أعضاء اللجنة التي تألفت من كل نوادي الجامعة للاعتراض على الزيادة، إلا أن تحركهم لم يصل الى نتيجة. ثم شكلت الحكومة الطالبية لجنة بعد الانتخابات الطالبية في كانون الألول 2013 لمتابعة موضوع الزيادة على القسط الجامعي وطريقة انفاقها، وعلمت حينها اللجنة ان الادارة تحضر لزيادة 6% اضافية على الطلاب للسنة المقبلة ، ما يجعل امكان إكمال الدراسة صعباً على عدد كبير من الطلاب، خصوصاً وأن أقساط الجامعة الأميركية مرتفعة في الأساس.

وبعد اجتماع يتيم للجنة مع رئيس الجامعة الدكتور بيتر دورمان وعدد من الإداريين، لم تصل الأمور الى نتيجة، ولم تظهر الادارة اي تجاوب في إعادة النظر بالزيادة، ولا التعهد بتجميدها للسنة المقبلة، فقررت اللجنة ومعها طلاب مستقلين وممثلي تيارات سياسية حزبية التحرك والتصعيد للضغط على الادارة لمراجعة موقفها وتجميد الزيادة.

مجمع سعد العبدالله السالم الصباح في زقاق البلاط مدرسة تحوّلت موقف سيارات تسلّمتها التربية أخيراً

المدرسة اليوم، على رغم انها منجزة في شكل كامل، هي مهجورة وفارغة وقد حولت الى موقف للسيارات بسبب عدم تسلمها قبل سنين من وزارة التربية. ماذا حل بمشروع مجمع الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح التربوي المموّل بهبة من دولة الكويت عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية لبناء مدرسة رقم 8 زقاق البلاط – بيروت؟

وفق المعلومات كانت مدة المشروع 18 شهرا. وقد بدأ بناء المدرسة قبل نحو خمسة أعوام تقريباً وانتهى المشروع من حوالى السنتين. لزّم المشروع إلى المتعهد عبد العزيز يوسف الفليج. الغريب في الأمر أن المدرسة لا تزال فارغة إلى اليوم، إذ تحوّلت قبل شهر إلى موقف للسيارات مع محاولة البعض دخولها للعمل في مجال غير التعليم.

ما هو وضع هذه المدرسة؟ وما السبب في أن تبقى فارغة؟ ومن المستفيد من موقف السيارات، خصوصاً وأن الذين يديرون الموقف يتقاضون ألفي ليرة لقاء ركن كل سيارة؟

في معلومات لـ"النهار"، كان مفترضاً على وزارة التربية والتعليم العالي أن تتسلم المبنى جاهزاً منذ حوالى السنة، إلا أن الخلاف الذي حصل بين مجلس الإنماء والإعمار والمتعهد على بعض النقاط في العقد حال دون ذلك. وقبل أيام، تسلمت الوحدة الهندسية في وزارة التربية المبنى مع تحفظها على أعمال لم يقم بها المتعهد، خصوصاً في المرحلة الأخيرة لإنجاز البناء.وتشير المعلومات إلى أن المفاوضات بين الوحدة الهندسية والمتعهد أفضت إلى حسم حوالى 300 الف دولار من المبلغ الذي سيتقاضاه المتعهد المذكور، وذلك وفق دفتر الشروط لتلزيم متعهد جديد خلال شهر وتسديد المبلغ لقاء اتمام الأعمال التي لم تنتهِ بعد.وثمة مشكلات في المبنى يعمد المتعهد الجديد إلى تصليحها، كتمديدات المياه والحمامات، بالإضافة إلى رفع الحاجز المطل على الطريق، إلى تسوية بعض المسائل التي لا تستوفي الشروط المطلوبة في الملاعب وغير ذلك.

وماذا عن السيارات التي يركنها أصحابها في المبنى الفارغ الذي تحوّل موقفاً خاصاً يُديره البعض ليجني المال؟
تؤكد المعطيات أن المتعهد أوكل ناطوراً لحراسة المبنى، فقد يكون الأخير استغل الفراغ مستخدماً الملاعب لركن السيارات لقاء ألفي ليرة لكل سيارة.

وبما أن المبنى أصبح باشراف الوحدة الهندسية التي ستلزّم متعهداً جديداً، فهل باتت وزارة التربية على يقين من أنها ستحصل على مبنى المدرسة الرسمية لمنطقة بيروت في الشهور المقبلة وتتحضر لفتح أبوابها أمام تلامذة المرحلتين الأساسي والثانوي مطلع السنة الدراسية المقبلة أم ستظل مجهولة المصير؟

بوصعب بعد لقائه معلمي الأساسي ورابطة جامعات لبنان: التزم سلسلة الرواتب وقضية الجامعة اللبنانية

اجتمع وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب مع وفد من التعبئة التربوية في حزب الله برئاسة يوسف مرعي، في حضور مستشار الوزير خليل السيقلي، وسلم مرعي الوزير مذكرة تتضمن المواضيع التي يمكن العمل على إنجازها.

وأشار بوصعب إلى أن وزارة التربية هي لكل اللبنانيين وستعمل مع الجميع، مشيرًا إلى أن مذكرة التعبئة ستأخذ حيزًا مهمًا من الاهتمام. وكرر التزامه سلسلة الرتب والرواتب، وقضية الجامعة اللبنانية لجهة تعيين العمداء وملف التفرغ.

ثم اجتمع بوصعب مع الهيئة الإدارية لرابطة جامعات لبنان برئاسة رئيس جامعة سيدة اللويزة الأب الدكتور وليد موسى، في حضور الرئيس الفخري الدكتور حسن الجلبي والأعضاء والمدير العام للتعليم العالي الدكتور أحمد الجمال. وسلم موسى الوزير نسخة عن توصيات المؤتمر العلمي الذي عقدته الرابطة عن البحث العلمي.
وناقش بوصعب مع الجامعات مستقبل التعليم العالي في ضوء المشاريع المطروحة التي وعد بمتابعتها في مجلس النواب، لافتًا إلى أهمية حل مشكلات الجامعة اللبنانية وضرورة استنهاضها لتشكل مرجعية، لافتاً إلى أن الوزارة هي شريكة الجامعات اللبنانية والخاصة بالأهمية نفسها، مشيرًا إلى أن إقرار قانون ضمان الجودة سيكون الفيصل أمام المواطنين بين الجامعات ذات الشهادات المعتمدة وفق المعايير المطلوبة والأخرى غير الملبية للمعايير.
ثم اجتمع بوصعب مع رابطة المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي برئاسة محمود أيوب، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق والمستشارين. وسلم أيوب الوزير مذكرة بالمطالب مبديًا تخوفه من أن تكون المدارس الرسمية تتعرض لمؤامرة، إذ يقفل العديد منها فيما تفتح المدارس الخاصة في المناطق. ولفت إلى المدارس المحتاجة إلى الترميم وطالب بالأموال المتوجبة لصناديق المدارس وإمكان رفع المساهمة من 150 ألف ليرة إلى 200 ألف عن التلميذ، لكي تتمكن من سداد مصاريفها بعدما استخدمت أموال الصناديق لسداد ثمن الكتب المدرسية وتأخرت وزارة المال عن إعادتها إليها. وطالب بإلغاء نظام الدوامين في عدد من المدارس، كما طالب بإنصاف المعلمين الذين لا يحملون شهادات جامعية وعددهم 709 وتم استثناؤهم من الدرجات الست. وكرر المطالبة برفع أجر ساعة التعاقد في الأساسي واحتساب بدل الإدارة منذ تاريخ تكليف المدير.

وأشار بوصعب إلى عزمه العمل على تأمين السلسلة بالتنسيق مع المعنيين، لأنها حق للمعلمين، ووعد بالعمل على رفع المساهمة في الصناديق إذا سمحت الإمكانات المالية للدولة بذلك، كما أكد متابعة أموال الصناديق لكي تتمكن المدارس من العمل بصورة عادية. وأوضح أن المباني المدرسية قيد الإنشاء ستسمح فور إنجازها بإلغاء نظام الدوامين في مناطق وجودها، وأشار إلى المشاريع السابقة المتعلقة برفع أجر الساعة للمتعاقدين، واعدًا بإيصالها إلى خواتيمها. واستوضح الوزير موضوع تدريب المديرين في كلية التربية والمشاريع البديلة لتدريب المديرين لتأمين مقتضيات المرسوم الذي يستدعي دورة تدريبية لحصولهم على تعويض الإدارة.

رابطة اللبنانية: لإبقاء ملف المتعاقدين بلا محاصصات

وتسوية أوضاع الأساتذة المستحقّين وفق القانون 12 / 81

عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور حميد حكم، ورأت أن أوضاع الجامعة وقضاياها ومطالبها يجب أن تحتل الأولوية، متفائلة بكلام وزير التربية الذي "أعلن رغبة صادقة في معالجة الملفات المزمنة والملحة في الجامعة".

ودعت الرابطة في بيان إلى ضرورة إبقاء ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين بعيداً من التجاذبات والمحاصصات والتدخلات السياسية وما شابه، وإبقائه في الإطار الأكاديمي البحت.

وأكدت ضرورة التعجيل في تعيين عمداء وفقاً للقانون 66 وضخ الروح في مجلس الجامعة... وللدلالة على رغبة رئيس الجامعة في تعيين عمداء أصيلين فقد عمد للمرة الثانية، في مطلع هذه السنة، إلى إجراء ترشيحات للعمداء من مجالس الوحدات ليتم من خلالهم رفع أسماء مرشحين إلى مجلس الوزراء عبر وزير الوصاية.

وقال البيان: "تلقت الهيئة عدداً كبيراً من الاتصالات يتساءل فيها الأساتذة عن القضم الحاصل في تعويضات اللجان الفاحصة التي نصَّ عليها القانون 12/81 والمرسوم 6011، ونحن نتساءل معهم عن أسباب هذا القضم؛ هل هو التقشف في وقت تغدق فيه الأموال على المستشارين الذين تغص بهم أروقة الجامعة، وعلى اللجان التي أثبتت التجارب عدم جدوى معظمها وكذلك على مكافآت لا ندري ما هي طبيعتها؟! ندعو إدارة الجامعة إلى إعادة الحقوق غير منقوصة إلى أصحابها وإنصاف الأساتذة وفقاً لما تنص عليه الأنظمة والقوانين".

أضاف: "أعدت الجامعة مشروع مرسوم أرسل إلى الحكومة يتضمن أسماء من الأساتذة المحظوظين بهدف تسوية أوضاعهم وفقاً للقانون 12/81 في حين أن عدد الأساتذة المستحقين يتعدى الـ100. تستغرب الرابطة هذا التمييز الذي يمارس في الجامعة، وتدعو إلى عدم توقيع هذا المرسوم ورده إلى إدارة الجامعة لاستكماله بإضافة أسماء بقية الأساتذة الذين أقرت اللجنة المكلفة درس الملفات في حقهم بالإفادة من أحكام القانون 12/81 وإعادته إلى مجلس الوزراء لإصداره".

وأعلنت الرابطة تضامنها الكامل مع موظفي الجامعة الذين يعيشون حالة من القلق والتوتر والخوف على أوضاعهم الوظيفية بسبب القفز على القوانين الناظمة لعملهم والتي تؤمن لهم الحصانة المطلوبة، إذ يكفيهم أنهم يرزحون تحت وطأة وضع اقتصادي ضاغط. من هنا فإننا ندعوهم مجدداً إلى إعادة إحياء رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية لتكون الأداة النقابية الفاعلة في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.

وختم البيان: "مطالب الجامعة أكبر من أن تحصى في بيان وهي سترفعها بمذكرة إلى المسؤولين الجدد ومنها:

1 - إدخال الأساتذة المتفرغين إلى الملاك.

2 - إصدار قانون تسوية المعاش التقاعدي للأساتذة الموجود حالياً على جدول أعمال مجلس النواب.

3 - إيجاد حل عادل لموضوع المحسومات التقاعدية للأساتذة الذين دخلوا الملاك أخيراً.

4 - متابعة موضوع الأبنية الجامعية في مختلف المناطق.

مجلس كلية الآداب - الفرع الثالث: نحن من ينطق باسم الكلية

عقد مجلس كلية الآداب - الفرع الثالث اجتماعاً أمس وأصدر بياناً جاء فيه: تطالعنا بين الفينة والأخرى بيانات مجهولة المصدر كتلك الصادرة يوم أمس عمّا يسمّى بالأساتذة الجامعيين المستقلين في الشمال تعترض وتتّهم من دون أدلة ووقائع. يهمّ مجلس فرع كلية الآداب - الفرع الثالث أن يوضح الآتي:

1.     إن من ينطق باسم كلية الآداب - الفرع الثالث هو مجلسها المنتخب والذي يعمل في شكل دؤوب على إدارة شؤونها بروح مسؤولية عالية.

2.     إن مجلس الكلية يستنكر طريقة التراشق الإعلامي المسيء لسمعة الجامعة ويدعو الى اعتماد الأطر القانونية التي تنصف الجميع داخل المؤسسات.

3.     يبدي المجلس حرصه الشديد على كرامة رئيس الجامعة وعميدة الكلية ومدير الفرع الثالث.

4.     إن التجربة التي يخوضها الفرع الثالث بإشراف المدير هي تجربة رائدة من حيث الانضباط والشفافية والعمل الديموقراطي، وهذا ما يشهد عليه كل من يعرف الكلية عن كثب، والتي تمكنت بالرغم من الظروف الصعبة المحيطة بها من أن تشكّل نموذجاً مضيئاً.

وتمنى المجلس على جميع الحريصين على الجامعة إبعادها من كل التجاذبات وعدم اللجوء الى التشويه المجاني من أجل غايات خاصة.

................................جريدة الأخبار ................................

انتفاضة «الأميركية» جمّدوا زيادة الأقساط وإلّا...

«جامعة واحدة، كلمة واحدة، يد واحدة»، هكذا أراد طلاب الجامعة الاميركية أن يكون شعار مواجهتهم الأولى مع الادارة. وحدة طلابية لم يشهد لها مثيل منذ عام 1994. المئات من الطلاب احتشدوا أمام مبنى «الكوليج هول» عند الباحة المواجهة للمدخل الرئيس للجامعة، رفعوا شعاراتهم بوجه رئيس الجامعة، مطالبين بالتراجع فورا عن قرار زيادة الاقساط بنسبة 6% قبل ليل السبت المقبل … وإلا فالتصعيد.

حسين مهدي

حالما انهى الطلاب صفوفهم الصباحية تجمعوا في ساحة «الكوليج هول»، حتى قبل موعد الاعتصام، ومن تزامن صفه مع الموعد نفسه، قاطع صفه، او طلب منه المحاضر ذلك، ما يشير الى تضامن عدد كبير من الأساتذة مع مطالب الحركة الطلابية، حاول المنظمون فتح ممر من المدخل الأساس للجامعة حتى ما بعد ساحة الاعتصام، الا أن أعداد حشود الطلاب جعلت من هذه المهمة صعبة.

كان يوما مشهودا لطلاب الجامعة الاميركية امس، نزلوا موحّدين ضد قرار ادارة جامعتهم بزيادة اقساطهم بنسبة 6%.
رفع الطلاب شعاراتهم عاليا، دون أي خوف أو تردد، سألوا رئيس الجامعة عن مصير أموالهم، عن الهدر والسرقة والفساد في ادارة الجامعة، الطلاب الذين يغذون 89% من مداخيل الجامعة هم «الشرعية الحقيقية» وهم «السلطة»، بحسب ما قالوا علنا، لا يريدونها جامعة برجوازية، لا يريدون اقصاء زملاء لهم لم يعد بمقدورهم دفع أي مبلغ اضافي على القسط الباهظ اساسا! طالبوا مجددا بالشفافية لمعرفة المكان الفعلي الذي تذهب أموالهم اليه، والأهم شددوا على ضرورة اعادة الاعتبار إلى دورهم كطلاب في جامعة هم أبناؤها وهم المرجعية الأولى لأي قرار قد يمسهم.
جومانا في سنتها الجامعية الأولى، تدفع قسطها من خلال قرض استلفته من البنك، ترعبها زيادة الأقساط في السنة المقبلة، هي أساسا بحاجة للعمل سنوات طويلة لتسديد الدين وفائدته، العبء سيزيد حكما السنة المقبلة مع الزيادة المفترضة.
«بابا مش خزنة» لافتة رفعها طارق، الذي يدفع اليوم 45% أكثر مما كان أخوه يدفع كاقساط في الجامعة نفسها.
طالبة أخرى ارتدت شجرة تخرج منها ثمرة «المال»، ووزعت اوراق نقدية مطبوعة عليها صورة رئيس الجامعة.
طالب أخر كتب على لافتته «لست ATM»، لست ماكينة المصرف لسحب الأموال. «بدنا نربح اللوتو لندفع القسط الجديد» يقول أحدهم ساخرا، بعدما كتب على لافتته «بيي ما قاعد على بنك»، زميلة له كتبت «مصرف الوالد مقفل»، في اشارة الى رفضها اي زيادة محتملة على مصاريف الجامعة. بالرغم من أنها لا تدفع سوى 40% من قيمة القسط بحكم حصولها على منحة، لا تستطيع هيلين أيضا تحمل أي زيادة مهما كانت نسبتها.
«لن ندفع.. لن ندفع» صدحت بهذه الجملة حناجر الطلاب مرارا وتكرارا، بالعربية والانكليزية، وجّهوها الى رئيس الجامعة والاداريين المقربين منه، وجّهوها أيضا الى عميد الطلاب طلال نظام الدين، الذي وقف في الاعتصام متفرجا، كما فعل تماما خلال الاجتماعات مع الطلاب، رافضا مساندة مطلبهم بتجميد الأقساط، داعيا الى الحوار، على الرغم من مراقبته لجولات الحوار السابقة التي عبّرت فيها الادارة عن عدم وجود اي نية لديها للتراجع عن زيادة الاقساط.
الطلاب يرون ان نظام الدين لم يضطلع، ولو مرة واحدة، بدوره الوظيفي كـ«عميد للطلاب»، ووجّهوا رسالتهم امس الى عدد من الأساتذة الذين تجمهروا حول نظام الدين، والى كل من يعتقد أن بامكانه الوقوف ضد حقهم بالتعليم.
العديد من الشعارات والهتافات وجّهت مباشرة الى الرئيس دورمان، الذي بدأ عهده عند تعيينه عام 2008، ومنذ ذاك الوقت حصلت زيادات متتالية على الأقساط، ما عده البعض نهجا مقصودا ومدروسا من قبل الأخير، فالأخير كان قد رفض مطالب الطلاب، ورأى أن هناك استحالة للتراجع عن الزيادة، بحسب محضر الاجتماع بينه وبين الطلاب الذي نشرته «الأخبار» امس. (http://www.al-akhbar.com/node/201570)

بدا الطلاب في انتفاضتهم امس، كأنهم واعون تماما أن التعليم حق، وأن تحرّكهم لا يخدم مصالحهم فقط، بل مصالح الجامعة الأميركية ايضا، ويمثل نافذة امل لكل طلاب الجامعات الذين يكتوون بالاقساط المفروضة من جامعات تقدم نفسها على أنها مؤسسات تعليمية غير ربحية. وما تضامن زملاء لهم من الجامعة اللبنانية الأميركية والجامعة اليسوعية، من خلال اعتصام رمزي خارج الحرم، الا دليل على وحدة حال الطلاب ومطالبهم.
«المساومة على المطالب مرفوضة، لن نتفاوض مع الادارة ما لم يجر تجميد الزيادة المقررة»، قالتها نائبة رئيسة الحكومة الطلابية، جنان أبي رميا، لـ«الأخبار»، مؤكدةً تمسك الحكومة الطلابية «أكثر فأكثر» بمطلبها، بعدما شاهدت حجم التجاوب مع الاعتصام والأعداد غير المسبوقة للمشاركين فيه، ورأت أبي رميا أن الرسالة وصلت الى الادارة وعليها أن تتحمل مسؤولياتها اليوم وتتخذ الاجراءات المناسبة، والا فلينتظروا من طلاب الجامعة الأميركية ما هو «غير متوقع»، وأعلنت الحكومة الطالبية أنها ستفاوض على مطالبها، فقط، إذا جرى خفض زيادة الأقساط المقررة من 6% (بحسب طرح الادارة) الى 0%.

البيان باسم طلاب الجامعة الأميركية في بيروت، أعلن أن هذا التحرك السلمي يأتي دفاعا عن كل طالب مهما كان وضعه الاجتماعي، انطلاقا من حقه في التعلم في الجامعة، ورفضا لسياسة الجامعة، تحديدا المالية منها، التي أدت الى زيادات متراكمة على الاقساط بنسبة 37% في ثلاث سنوات، وبعد فشل الحل خلال اجتماع اللجنة الأخير مع الادارة، بسبب رفضها تجميد رفع الأقساط للدخول الى أي جولة من المفاوضات. وأعلن البيان دعم الحكومة الطالبية ومطالبها، التي تمثلت في الطلب من الادارة اعادة النظر في ادارتها الداخلية، والقيام باصلاحات على كافة الصعد، ويقصد الطلاب هنا كل ما يتعلق بالفساد والهدر وسوء الادارة، كذلك ايجاد بدائل حقيقية لتغطية نفقات الجامعة.
وكانت الحكومة الطالبية قد طالبت ايضا بتوقيع عقد مع كل طالب جديد ينتسب الى الجامعة ينص صراحة على أن كلفة القسط ثابتة على مدى سنواته الدراسية. وطالبت الحكومة ادارتها بتعزيز الشفافية من خلال نشر تقارير مفصلة من قبل الادارة عن موازنة الجامعة، تحديدا كيفية صرف الايرادات، ونشر تقرير مفصل عن الزيادة السابقة (37%) والطريقة التي صرفت بها.

على صعيد ضرورة اشراك الطلاب في القرارات، تحديدا الأساسية والمفصلية منها، رأى البيان أن الحكومة الطالبية هي الممثل الشرعي للطلاب، وعليها أن تحصل من قبل الادارة على تبرير مفصل في ما يتعلق بأي قرار يمس الادارة على نحو مباشر أو غير مباشر، وأن تجري استشارة الحكومة في كافة المواضيع التي تتعلق مباشرة بالطلاب، كما طالبت بحضور الطلاب اجتماعات مجلس الأمناء ممثلين بنائبة رئيس الحكومة الطالبية، كذلك طالبوا بتحسين الخدمات المقدمة لكي تتلاءم مع حجم القسط المرتفع.

نية الطلاب بالتصعيد كانت واضحة جليا في بيانهم، أمهلوا الادارة حتى ليل السبت المقبل للتجاوب مع مطالبهم، وإلا «فسيقومون بالخطوات اللازمة» ابتداءً من الأسبوع المقبل، تزامنا مع بداية الاجتماع في نيويوك في الرابع من الشهر المقبل.

الأساتذة يتضامنون: لسنا متفرّجين

مشهد انتفاضة طلاب الجامعة الأميركية، أمس، أعاد مجموعة من أساتذتهم 20 عاماً إلى الوراء. يستعيد طلاب الأمس مناخات عام 1994 يوم انتفضوا للمطلب نفسه: ضد زيادة الأقساط. يومها، استطاعوا أن يشطبوا الـ 10% بعد مواجهة قاسية مع القوى الأمنية.

أمس، وقف الأساتذة في المكان نفسه ينظرون باعتزاز إلى طلابهم، كما قالوا، معوّلين على جدية حركة الـ 6%، وخصوصاً أنّها تأتي بعد أربع سنوات من الاستكانة لزيادات متراكمة بلغت 40%. يعزون سر نجاح ما سمّوه الوقفة التحذيرية الأولى «sit in» إلى أنّ الطلاب عرفوا حتى الآن كيف يقصون الشعارات السياسية والفئوية عن تحركهم المطلبي. هو السر نفسه الذي وقف ربما وراء استمرار حراك جمهور هيئة التنسيق النقابية الذي جمعته، ولو لبرهة من الزمن، قضية مطلبية مشتركة، بخلاف الجمهور الطائفي.

يبدو أحد الأساتذة الأجانب مزهواً بما يفعله طلابه. يبدي إعجابه بشعاراتهم ويصفق لهم طويلاً. تسأله عن سبب حضوره فيقول إنّه هو من طلب من بعض الطلاب المشاركة. هو مقتنع بأنّ «التحرك محقّ وبأنّ إدارة الجامعة تأخذ الأموال من الطلاب ولا توظفها في المكان المناسب». يعلّق أستاذ آخر: «المشهد يذكّرنا بشبابنا. هذا المطلب أزلي في الجامعة وبيكون في شي غلط إذا لم يتحرك الطلاب». يروي ما قالته له ابنته في الصباح وهي الطالبة في الجامعة نفسها «كيف ستتضامن معنا؟ إذا ما دفعنا ما بتقبض». يقول: «هذه نكتة».

معظم أساتذة الجامعة يتعاطفون اليوم مع طلابهم وهذا الجو من التأييد عام، يجزم أحد المشاركين في الوقفة أمس. كيف ذلك؟ فعدد الأساتذة الحاضرين في الاعتصام ليس كبيراً؟ يجيب: «بلى، هم موجودون هنا في أكثر من مكان، ونحن نلمس موقفهم الداعم في اجتماعات اتحاد أساتذة الجامعة الأميركية».

يؤكد أن «الحراك جيّد بوقتو ومحلو وبدنا يبقوا هيك متحررين من أي ضغوط». لكن ما الذي سيفعله الأساتذة لدعم هذا الحراك؟ «الوقت جايي»، يقول مشيراً إلى أنّ الاتحاد سيعقد اجتماعاً عند الخامسة من بعد ظهر الاثنين المقبل، وستكون زيادة الأقساط بنداً أساسياً على جدول أعماله.

إحدى المعلمات المتحمسات لما سمته «قضية حق وعدالة اجتماعية» تقول إنّ «التعليم لم يكن يوماً حكراً على طبقة واحدة، ونحن نراهن على الطبقة المتوسطة من الطلاب». ترى أنّ «الطالب المثقل بالأعباء لا يركز على التعليم».  أما تذرع إدارة الجامعة بأنّ أحد أسباب الزيادة هو زيادة مرتبات الأساتذة الذين يتمتعون بكفاءات عالية خوفاً من خسارتهم، فهو حجة واهية ومردودة، على حد تعبيرها.

يختصر رئيس اتحاد الأساتذة د. جاد شعبان المشهد بالقول: «الطلاب واعون لمصلحتهم، وتحركهم مشروع ضد زيادة غير مبررة على أقساطهم. الإدارة لم تقدم لهم أي سبب مقنع. نحن كأساتذة متضامنون معهم حتى الرمق الأخير، ولن نقف متفرجين على ما يحصل، أما التحدي فهو: هل نريدها جامعة للأغنياء فقط، أم للطلاب من كل الأوساط الاجتماعية؟».
بعض الأساتذة لم يقفوا في الاعتصام، إلا أنهم لم يتردّدوا في تسجيل موقف مما يحصل. يقول أحدهم إنّه لن يحمل اللافتة ويرفع القبضات كما يفعل الطلاب، لكنني «أتعاطف مع أحوال طلابي، لا أعرف من أين يمكن أن تأتي إدارة الجامعة بالموارد الإضافية، لكن بالتأكيد ليس من جيوب الطلاب». يرد هو أيضاً حجة رواتب الأساتذة «فراتبي على سبيل المثال ازداد في العام الماضي بنسبة 0.7% فقط». يؤيد الأستاذ مطلب الشفافية في صرف الأموال عندما ينقل عن ثلاثة دكاترة مهندسين قولهم إنّ «الجامعة لم تكن تحتاج إلى مشروع شبكة جديدة في المعلوماتية، وكان المطلوب تغيير بعض أجهزة الكومبيوتر، ما كان سيوفّر 7 ملايين دولار أميركي، في حين أن زيادة 6% على أقساط الطلاب توازي 13 مليوناً ونصف مليون دولار».

في الواقع، التضامن مع التحرك ليس موقفاً جامعاً لكل الأساتذة. أمس، حرص عميد شؤون الطلاب طلال نظام الدين على مشاهدة كل وقائع الاعتصام الطلابي. كان لافتاً أن يحاط بمجموعة من الأساتذة، عدا عن الموظفين الإداريين. أحد هؤلاء الأساتذة وضع يده على فمه، في إشارة إلى أنّه لا يريد أن يعلق شيئاً. أستاذ آخر تدخل ليقول إنّ «زيادة الأقساط كانت مدار بحث مع الإدارة التي لم تقفل قنوات الحوار، بغض النظر عما إذا كانت الزيادة منطقية أو لا، والجامعة الأميركية صرح أكاديمي يؤيد حرية الرأي والتعبير». المفارقة أن يعلل أستاذ ثالث سبب حضوره إلى المكان بالقول: «هذه قمة الديموقراطية أن تكون في المكان نفسه الذي يعتصم فيه الطلاب ضدك!».
الحوار هو ما يدعو إليه نظام الدين الذي آثر، كما قال، عدم الكلام في الاجتماعين اللذين عقدتهما الإدارة مع الطلاب. يتمسك بأن التسوية ممكنة، وخصوصاً أنّ الإدارة لم تضع الميزانية بعد، وهي تستطيع أن تتفق مع الطلاب بشأن المعلومات الإدارية التي يمكن أن تعطيهم إياها، ما يحقق المطلب الثاني لهم وهو «الشفافية الإدارية والمالية».

فاتن الحاج

................................الوكالة الوطنية للإعلام ................................

المنظمات الشبابية اكدت دعمها لمطالب طلاب الاميركية في الغاء الزيادة على الاقساط

اكدت المنظمات الشبابية والطلابية اللبنانية في بيان اليوم، دعمها ل"مطالب طلاب الجامعة الاميركية في الغاء الزيادة على الاقساط"، ودعت "ادارة الجامعة الى الغاء هذه الزيادة فورا، في ظل الاوضاع الامنية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، حيث يمكن تخفيف الاعباء المالية والنفقات المترتبة على الجامعة عبر وقف الهدر ومكافحة الفساد داخل ادارة الجامعة، وعبر وضع خطط طويلة الامد تستطيع من خلالها توقع زيادة النفقات، مع الاشارة الى ان هناك رواتب خيالية يتقاضاها بعض الاساتذة". واذ اكدت دعمها ل"المطالب المحقة لطلاب الجامعة الاميركية في بيروت"، دعتهم الى "الوقوف صفا واحدا"، كما دعت "ادارة الجامعة الى لإجراء حوار صريح ومتوازن مع الطلاب واشراكهم في القرارات المتعلقة بالاقساط والرسوم"، مشيرة الى ان "الحفاظ على المستوى الاكاديمي، وايجاد برامج جديدة وتحسين مستوى التعليم لا يكون عبر زيادة الاقساط او الرسوم الجامعية". ورأت ان "الاستمرار في تجاهل المطالب المحقة للطلاب سوف يدفع بإتجاه توسيع التحركات حتى تحقيق المطالب".

بوصعب تابع مطالب تربوية مع وفد من حزب الله ورابطتي الجامعات والاساسي:

 قانون ضمان الجودة سيحدد الجامعات المعتمدة

استقبل وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب، وفدا من التعبئة التربوية في "حزب الله" برئاسة يوسف مرعي، في حضور مستشار الوزير خليل السيقلي، في زيارة تهنئة. وتحدث مرعي، موضحا أن "التعبئة التربوية بلغت الثلاثين عاما من عمرها، وهي في أساس تأسيس "حزب الله"، وهي تضع تجربتها التربوية العريقة بين يدي الوزير لدعمه، في مهامه التربوية والوطنية"، مشيرا إلى "علاقة التعاون في القضايا الطلابية والنقابية والوطنية". بعدها سلم مرعي للوزير بوصعب مذكرة، تتضمن المواضيع التي يمكن العمل على إنجازها، وأبرزها: ملف الجامعة اللبنانية، مطالب المعلمين في التعليم الخاص والرسمي والمهني والتقني، إضافة إلى سلسلة الرتب والرواتب.

بدوره، عبر بوصعب عن إعتزازه بزيارة وفد التعبئة، مشددا على "إقتناعه العميق بخط المقاومة"، مؤكدا "أنه تربى على مبدأ العداء لإسرائيل، وهو مستمر في هذه القناعة"، مذكرا ب"خطورة مخططات العدو الإسرائيلي تجاه لبنان، والعالم العربي بمسلميه ومسيحيه على حد سواء"، مؤكدا ان "وزارة التربية هي لكل اللبنانيين، وسوف تعمل مع الجميع ضمن التوجهات الإنفتاحية والثوابت الوطنية"، مشيرا إلى أن "مذكرة التعبئة ستأخذ حيزا هاما من الاهتمام".
وكرر بوصعب التزامه "بسلسلة الرتب والرواتب، وقضية الجامعة اللبنانية لجهة تعيين العمداء وملف التفرغ".

رابطة الجامعات

ثم اجتمع بوصعب مع الهيئة الإدارية لرابطة جامعات لبنان، برئاسة رئيس جامعة سيدة اللويزة الأب الدكتور وليد موسى، في حضور الرئيس الفخري الدكتور حسن الجلبي والأعضاء والمدير العام للتعليم العالي الدكتور أحمد الجمال، وقدم الأب موسى التهنئة بإسم الجامعات، سيما وأن الرابطة تضم 17 جامعة. وأكد موسى أن "المهام التي تنتظر الوزير ليست سهلة"، مذكرا ب"قانون التعليم العالي الخاص الموجود في مجلس النواب، وقانون إنشاء الهيئة الوطنية لضمان الجودة في التعليم العالي، وهيكلية المديرية العامة للتعليم العالي، وكلها مشاريع قوانين أمام اللجان النيابية". كما سلم موسى بوصعب نسخة عن توصيات المؤتمر العلمي الذي عقدته الرابطة حول البحث العلمي. واضعا "خبرات الرابطة بتصرف الوزير من أجل النهوض بالتعليم العالي على قاعدة الجودة". وبعد ان ناقش بوصعب مع الجامعات مستقبل التعليم العالي في ضوء المشاريع المطروحة، التي وعد بمتابعتها في مجلس النواب. لفت إلى "أهمية حل مشاكل الجامعة اللبنانية، وضرورة استنهاضها لتشكل مرجعية"، مؤكدا أن "القطاع التربوي في لبنان هو أمل البلاد"، لافتا إلى أن "الوزارة هي شريكة الجامعات اللبنانية والخاصة بالأهمية نفسها"، مشيرا إلى أن "إقرار قانون ضمان الجودة سيكون الفصل أمام المواطنين بين الجامعات ذات الشهادات المعتمدة، بحسب المعايير المطلوبة والأخرى غير الملبية للمعايير"، داعيا الجامعات ل"تخريج معلمين من أصحاب الكفاءات العالية ليكونوا الساهرين على تأسيس التلامذة في المدارس الرسمية والخاصة".

رابطة الأساسي

بعدها، استقبل بوصعب وفدا من رابطة المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي برئاسة محمود أيوب، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق والمستشارين. بعد ان قدم أيوب التهنئة للوزير، شاكرا اياه على "المواقف التي أطلقها قبل وصوله إلى الوزارة، وكأنه يعايش هموم المعلمين ويعبر عنها". سلمه مذكرة بالمطالب، مبديا تخوفه من أن "تكون المدارس الرسمية تتعرض لمؤامرة، حيث يقفل العديد منها فيما تفتح المدارس الخاصة في المناطق"، لافتا إلى المدارس المحتاجة إلى الترميم.وطالب ايوب ب"الأموال المتوجبة لصناديق المدارس، وإمكان رفع المساهمة من 150 ألف ليرة إلى 200 الف ليرة عن التلميذ الواحد، لكي تتمكن من سداد مصاريفها، بعدما تم استخدام أموال الصناديق لسداد ثمن الكتب المدرسية، وتأخرت المالية عن إعادتها إليها فغرقت المدارس في الديون وكثرت حاجاتها". كما طالب "بإلغاء نظام الدوامين في عدد من المدارس، وبإنصاف المعلمين الذين لا يحملون شهادات جامعية وعددهم 709، وتم استثناؤهم من الدرجات الست"، مكررا المطالبة ب"رفع أجر ساعة التعاقد في الأساسي، واحتساب بدل الإدارة منذ تاريخ تكليف المدير". من جهته، رحب بوصعب بالرابطة، مؤكدا عزمه "العمل على تأمين السلسلة بالتنسيق مع المعنيين، لأنها حق للمعلمين"، واعدا ب"العمل على رفع المساهمة في الصناديق إذا سمحت الإمكانات المالية للدولة بذلك"، مؤكدا "متابعة أموال الصناديق لكي تتمكن المدارس من العمل بصورة عادية"، موضحا ان "المباني المدرسية قيد الإنشاء سوف تسمح فور إنجازها بإلغاء نظام الدوامين في مناطق وجودها"، مشيرا إلى "المشاريع السابقة المتعلقة برفع أجر الساعة للمتعاقدين"، واعدا "بإيصالها إلى خواتيمها". واستوضح بوصعب عن موضوع تدريب المديرين في كلية التربية والمشاريع البديلة لتدريب المديرين لتأمين مقتضيات المرسوم، الذي يستدعي دورة تدريبية لحصولهم على تعويض الإدارة.