................................جريدة السفير ................................

التفرغ في «اللبنانية»: رفض للسابق ومطالبة بآلية

عاد الحديث مجدداً عن طرح ملفي تعيين عمداء أصيلين وتفريغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة في «الجامعة اللبنانية»، خصوصاً بعد إعلان وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب أنه طلب من رئيس الجمهورية ميشال سليمان، «مساعدته لإنجازه ملف العمداء وملف تفريغ الأساتذة بالتوازي للنهوض بالجامعة. فأنا لا أعرف جامعة بلا عمداء، وهذا أمر غير طبيعي. وقد لمست من كل الأطراف إمكان الوصول إلى الحل في هذين الملفين».
وشجع موقف بو صعب الأساتذة المتعاقدين، على معاودة حراكهم وطلب مواعيد للاجتماع معه، ولقاء رئيس الحكومة تمام سلام، لإطلاعهما على وضعهم وما حصل في ملفاتهم، خصوصاً في ملفات الأساتذة المتعاقدين، والمتعاقدين المستثنين من التفرغ في الجامعة، بعد رفض مجلس الوزراء (حكومة الرئيس نجيب ميقاتي) الملف جراء تضخمه، وما اعتُبر وقتها أنه خرق للقانون 66 وغياب المعايير العلمية والأكاديمية في دراسة ملفات الأساتذة المرفوعة أسماؤهم إلى مجلس الوزراء للتفرغ.

وفي موازاة حراك الأساتذة المتعاقدين، بدأت المكاتب التربوية إعادة تنظيم نفسها، لتكون جاهزة عند إعادة البحث في الملفات. وأعرب بو صعب عن أنه من غير المقبول أن يبقى مجلس الوزراء هو من يبت بقرار تفريغ الاساتذة المتعاقدين، أو بعقود المصالحة وغيرها، ما يشكل حاجة ضرورية للجامعة لتسيير شؤونها.

ووصف قرار مجلس الوزراء الرقم 42 الصادر في 19 آذار العام 1997، بأنه «خاطئ بحق الجامعة اللبنانية، لأنه صادر الصلاحيات من مجلسها». ويعتبر أن الجامعة لو لم تكن قوية ومتماسكة لما صمدت طوال الفترة الماضية، في ظل غياب مجلس أصيل، منذ العام 2004.

تجدر الإشارة إلى أن القرار 42 جاء فيه: «لدى المداولة قرر مجلس الوزراء وقف التعاقد للتدريس في الجامعة اللبنانية إلا بموافقة مجلس الوزراء». ووقف التعاقد تعني إجراء عقود للتدريس بالتفرغ أو بالساعة. وسبق أن ألغت «رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية» القرار 39/1999 والمتعلق بموافقة مجلس الوزراء بترفيع الأساتذة، وتمت إعادته إلى مجلس الجامعة.

وقال بو صعب لـ«السفير»: «سأعمل من أجل تفريغ الأساتذة الذين رفعت ملفاتهم، بعد تعديلات بسيطة، خصوصاً لمن ترك الجامعة، وتعيين عمداء أصيلين، في شكل يصبح عميد كل كلية هو المرجع الوحيد لكليته، وبالتالي يصبح كل استاذ يذهب إلى عميده من دون سواه، من الطوائف أو الأحزاب، وهذا حلّ مقتنع به». وبالنسبة إلى المستثنين من التفرغ، أو الموظفين المتعاقدين، يشير إلى أن تعيين العمداء، وقيام مجلس الجامعة، إلى جانب إقرار ملف التفرغ المرفوع، سيجد حلاً لأكثر من سبعمئة أستاذ. ويعترف أن ظلماً لحق في الملف المطروح بعدد من الأساتذة، وأن لهم حقاً بالتفرغ، والحل في نظره يكون بنقل الصلاحيات التي صادرها مجلس الوزراء إلى مجلس الجامعة، الذي عليه المباشرة بدرس الملفات المستحقة للتفرغ.

ورحّب رئيس الرابطة د. حميد الحكم بإعادة طرح ملف التفرغ على بساط البحث. ويشير إلى أنه تجب إعادة دراسة الملف بناء على تصريحات رئيس الجامعة عدنان السيد حسين، لأن الملف تناقص بفعل سفر عدد من الأساتذة أو ترك الجامعة. وأكد لـ«السفير» أن الرابطة تعتبر أن تعيين العمداء من الأولويات، والتفرغ أيضاً، «لكن يجب الإطلاع على جميع المعايير واحترامها كالأقدمية والحاجة والكفاءة وعدم استثناء أي شريحة، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الاختصاصات التي اعتمدت، والتي لا يتوافر فيها عدد كبير من الاساتذة، وإنصاف الأساتذة كافة، لأن الرابطة ضد استثناء أساتذة لأسباب كيدية».

دعا الوزير إلى عدم البت بملفي تعيين العمداء والتفرغ قبل الوقوف على رأي الرابطة، معتبراً أن وجود عمداء مكلفين لا يغني الجامعة، لأن المطلوب هو تشكيل مجلس الجامعة.

وقال: «كرابطة مع الإسراع في تعيين عمداء وفقاً للترشيحات التي جرت علماً أن هناك ترشيحات تجب إعادتها لأنه مشكوك في صحتها، ويجب أن تكون خالية من الشوائب تلافياً للطعون مستقبلاً». وطالب الأساتذة المتعاقدون في الجامعة، المستثنون من التفرغ، بحق كل أستاذ متعاقد بالإطلاع على المعايير العلمية والأكاديمية التي على أساسها يتم قبوله أو استبعاده من لائحة الأسماء المرفوعة إلى مجلس الوزراء للتفرغ. وفي الإطلاع على مرتبته في اللوائح المرفوعة من مجالس الأقسام.

واستغربت مصادر المتعاقدين، كيف ارتفع العدد في ملف التفرغ، من 671 إلى أكثر من 700. وأشارت إلى أن مجلس الوزراء رفض في شباط 2013 ملف التفرغ الذي رفع إليه بأسماء 671 أستاذاً، (312 مسيحياً، و359 مسلماً). ومع الإقرار بأن ملف التفرغ صار ضرورة نظراً لحاجة الجامعة إلى هذه الكادرات العلمية والأكاديمية، وأن تشكيل مجلس الجامعة هو المدخل الرئيس لإصلاح الجامعة الوطنية، مع التشديد أن الترقي الوظيفي حق مشروع للجميع..

غير أنه يتوجب إقرار آلية سنوية ودورية من مجلس الوزراء، تراعي الحاجات الاكاديمية والتوسع باعتماد مقررات واختصاصات جديدة، كي تتمكن الجامعة من مواكبة التطور والتحديث والحفاظ على موقع الريادة.
ويبقى، هل ستقبل القوى السياسية والحزبية بإعادة قرار التعاقد إلى مجلس الجامعة، وفي حال رفض الاقتراح، ألا تكون هذه القوى تسعى للمحافظة على سيطرتها سياسياً على قرار الجامعة، وبذلك تكون تساهم في بقاء الأساتذة المتعاقدين وغيرهم سلعة في أيديها؟ وأيضاً هل سيقبل الأساتذة المستثنون من التفرغ، أو الأساتذة الموظفون المستثنون أيضاً من القبول بما هو مطروح؟ وهل يكفي الحديث عن استقلالية الجامعة، وعودة الصلاحيات، من دون ضخ المال اللازم لتطورها؟

................................جريدة النهار ................................

بو صعب يقترح تعديلات في التاريخ

تابع وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب موضوع منهج كتاب التاريخ الموحد، في اجتماع عقده مع رئيسة المركز التربوي للبحوث والانماء الدكتورة ليلى فياض والدكتور أمل وهيبة، في حضور مستشار الوزير خليل السيقلي. واطلع بو صعب على المراحل التي قطعها مشروع المنهج والصيغة الاخيرة التي توصلت اليهـــــا لجنة التأليف بعدما تم ادخــــــــال عدد من التعديلات التي اقترحها الوزراء اعضاء اللجنة الوزارية في الحكومة السابقة.

واقترح الوزير اضافة بعض التعديلات التي تتعلق بعدد من الحوادث التي كانت موضع نقاش واشكال في فترة سابقة، على ان تعرض الصيغة المنقحة على مجلس الوزراء تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب في شأنها.

زاسبكين حاضر في اللبنانية الأميركية: "لإيجاد حلول للنزاعات عن طريق الحوارات"

حاضر السفير الروسي ألكسندر زاسبكين، بدعوة من نادي العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU)، في حرم الجامعة في بيروت، عن دور روسيا المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتحدث رئيس نادي العلاقات الدولية الطالب في LAU آدم حيدر

.وقال زاسبكين: "السياسة الخارجية الروسية واحدة، ويمكن القول إن لدينا فلسفة معينة في ما يتعلق بالسياسة الخارجية والتي تبلورت في الجزء الأخير للمرحلة الانتقالية بعد تفكك الاتحاد السوفياتي والانتقال إلى روسيا الجديدة، وهنا كان نوع من الصراع بين تيارات عدة، لكن في نهاية الأمر تغلب الموقف الذي هو مسيطر الآن في ما يتعلق بالسياسات الخارجية التي تجسدت في ما نسميه نظرية لنهج السياسة الخارجية لروسيا الاتحادية".

وأكد "العمل لمصلحة روسيا في العالم انطلاقًا من عدم المجابهة مع أحد، ولذلك لا نقبل بأي شكل من الأشكال استخدام الحجج بما في ذلك حجج ما يسمى ثورات لزعزعة الأوضاع الداخلية"، لافتًا إلى "الفرق بين ما يحدث داخليًا في أي بلد كان وبين التأثير الخارجي عليه".وقال: "جرت في الآونة الأخيرة محاولات عدة على الصعيد الدولي لتطوير بعض مبادئ العلاقات الخارجية لناحية دور المجتمع الدولي في ما يخص التطورات الداخلية في الدول كالتدخلات الإنسانية والحماية، وبعد المناقشات تم الاعتراف بأن سيادة الدول أهم من أي شيء آخر والمسؤولية الكبرى تقع على الدول، وعلى مجلس الأمن أن يحدد إطار عمل المجتمع الدولي في ما يتعلق بتدخله في شؤون الدول، وهذا هو الموقف الروسي المبدئي".

وأوضح أن "العالم يمر بمرحلة انتقالية في المجالات كلها، فلذلك يجب إيجاد نظام عالمي جديد، وهو الشيء الأساسي في السياسة الخارجية الروسية. وبكل بساطة نقول إنه كان يوجد نظام القطبين ومن ثم نظام القطب الواحد، أما الآن فالعالم متجه نحو التعددية".وختم: "نرى المستقبل في العالم يتجسد في إقامة مناطق واسعة للأمن ونتعاون مع دول أخرى عن تلك المحاور، فهذه هي القضايا الكبرى لإقامة هذه المناطق الآمنة ومناطق التعاون. أما الشيء الخاص فهو الأوضاع في الشرق الأوسط والمنطقة التي تمر بمرحلة حرجة جدًا وبنزاعات، ونحن نقف إلى جانب إيجاد الحلول لتلك النزاعات عن طريق الحوارات الوطنية وإعادة التوافق في المجتمعات العربية"، موضحًا أن "لكل نزاع أسبابه، والحلول يجب ألا تأتي على حساب القضايا الأخرى". وتلقى زاسبكين من حيدر درعًا تذكارية باسم نادي العلاقات الدولية في الجامعة.

................................جريدة الأخبار ................................

زيادة الأقساط في الجامعة الأميركية: الطلاب قرروا المواجهة

أعلن طلاب الجامعة الأميركية في بيروت «المواجهة الأولى» ضد زيادة الأقساط بنسبة 6%. استنفدوا سبل الحوار مع إدارتهم، وخرجوا غير مقتنعين بالزيادة ولا بتريراتها التي تتوسل جودة التعليم وتعزيز المساعدات المالية، يطالبون بإشراكهم في القرارات المالية والإدارية في الجامعة... الاجواء توحي بان هذه «المواجهة» ستكون صاخبة

حسين مهدي

استبق طلاب الجامعة الأميركية في بيروت الزيادة المقررة على اقساط السنة المقبلة بنسبة 6%، ودعوا الى تنفيذ اعتصام عند الواحدة من بعد ظهر الخميس المقبل، أمام مبنى الكولدج هول. يأتي قرار الاعتصام بعد فشل الاجتماع اليتيم مع إدارة الجامعة في انتزاع مطلب تجميد الأقساط كشرط أساسي للدخول في جولة مفاوضات بشأن لائحة مطالب أخرى، أعدتها الحكومة الطالبية.

ويعقد الطلاب اجتماعات يومية مكثفة، استعداداً لإنجاح ما سموها «المواجهة الأولى». هم يرفضون تحمل المزيد من الأعباء المالية، متعهدين عدم تقديم أي تنازلات بناء على ما اختبروه في التجارب السابقة. سيرون ما إذا كانوا سيقاطعون الصفوف في اليوم الموعود، قياساً إلى حجم التحرك.

وكان الطلاب قد ألفوا لجنة متابعة لقضيتهم بعد انتخاب الحكومة الطالبية الجديدة مباشرة، فيما أوقف العمل باللجنة القديمة المؤلفة من بعض ممثلي القوى السياسية والنوادي الطالبية. فالأخيرة لم تخرج من اجتماعاتها الكثيرة مع المسؤولين في الجامعة بأي اقتراحات عملية لحل أزمة الأقساط. ومن الطروحات التي قدمتها اللجنة القديمة، أن يوقع الطالب عقداً مع إدارة الجامعة تلتزم فيه الأخيرة عدم زيادة أي نسبة على أقساطه حتى إنهاء دراسته، من دون الالتفات إلى وضع الطلاب الجدد الوافدين إلى الجامعة، لكن حتى هذا الطرح لم يكن جدياً ولم تبادر الجامعة إلى تنفيذه.
أما اللجنة الجديدة، فتضم خمسة أعضاء برئاسة نائبة رئيسة الحكومة الطالبية جنان أبي رميا. وقد أعدت للتحرك خلال عطلة نهاية الفصل الدراسي الأول، حيث «جمعنا معلومات ووثائق تتضمن الأسباب المعلنة للزيادة وبرنامج المساعدات الدراسية ومصادر الجامعة المالية، وقد حصلنا عليها من داخل الجامعة وخارجها». ويشرح المنتفضون كيف كان الاجتماع مع إدارة الجامعة، نهاية الأسبوع الماضي، بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، إذ لم «تتكشف لنا نية حقيقية لدى المسؤولين بالتراجع عن زيادة الأقساط».

وفي تفاصيل التحرك أن مفاعيل الاتفاق الذي وُقع عام 2010 بين القوى السياسية المسيطرة على الحكومة الطالبية وإدارة الجامعة انتهت هذا العام، وفيه تتعهد الجامعة عدم فرض أي زيادة تتخطى 4% على مدى ثلاث سنوات. يومها، قيل إن الاتفاق يلبي حاجات «طرفي الصراع»، وإن كان المفاوضون لم يفلحوا في تجميد الزيادة بصورة نهائية. أما اليوم، فلم يعد الطلاب قادرين على تحمل أي زيادة اضافية على أقساطهم، بعدما وصلت الزيادات المتراكمة إلى 37 %، كذلك فإنّ الطلاب لن يقبلوا تحويل جامعتهم الى جامعة للأغنياء، عبر اقصاء طبقة كاملة من الطلاب.
لكن هل ينجح التحرك الذي ينظمه عدد من النوادي والقوى الطالبية في تحقيق المطلب الجامع، أم أنّه سيلقى مصير نظيره في الجامعة اللبنانية الأميركية؟

فالحركة الطالبية البديلة التي قادت حراك LAU لم تنجح في تجميد زيادة الأقساط، وإن أدت اعتصاماتها إلى تحقيق مطالب شبيهة بما تطالب به الحكومة الطالبية في الجامعة الأميركية اليوم، في ما يخص اعتماد الشفافية المالية واشراك الطلاب في القرار الأكاديمي. وكان لافتاً أن تعلن الحركة تضامنها مع تحرك طلاب AUB، إذ دعت إلى اعتصام ينفذ في التوقيت نفسه خارج أسوار الجامعة الأميركية، وهنا تشرح الناشطة في الحركة هلا حسن، أنّ دعم التحرك ينبع من «ايماننا بأن السياسات التي تنتهجها الإدارات، مصحوبة بالتبريرات غير المقنعة، هي واحدة في كل الجامعات». كذلك أيدت الجبهة الطالبية الوطنية في الجامعة اللبنانية التحرك في بيان أصدرته، رفضت فيه أي شكل من أشكال رفع الأقساط وتسليع التعليم، والتمييز بين طبقات المجتمع.

أما أساتذة الجامعة الأميركية، فيقفون إلى جانب طلابهم في معركة الأقساط، وخصوصاً أنّه سبق لهم في العام الفائت، أن وجهوّا رسالة الى ادارة الجامعة اللبنانية الأميركية، بسبب طردها أربعة طلاب شاركوا في حراك ضد رفع الأقساط، وأعلنوا فيها دعمهم الكامل للمطالب. ويقول أستاذ الاقتصاد جاد شعبان إن القسط مرتفع أصلاً، سائلاً: «إلى أي حد يستطيع الطالب أن يتحمل أعباء إضافية، وأي نوع من التلامذة يريدون أن يستقبلوا في الجامعة؟»، لكن الأساتذة لم يبنوا حتى الآن أي موقف موحد ورسمي، وإن كانت مصادر جامعية قد قالت إنّهم سيفعلون ذلك قياساً إلى نجاح اعتصام الخميس.

على صعيد أخر، كشف مصدر مقرب من عميد الطلاب في الجامعة، أن الأخير هدد بتوجيه إنذارات واتخاذ اجراءات بحق منظمي الحراك. يذكر أنّ الدعوة إلى الاعتصام أتت مدعومة من الحكومة الطالبية التي وجهت رسالة إلى طلاب الجامعة، تطلب منهم فيها الاعتصام بحرية وديموقراطية، وتدعوهم إلى التضامن والتكاتف لتحقيق المطالب.
الإدارة قدمت إلى «الأخبار» تبريرين للزيادة. الأول صدر على لسان مديرة الإعلام في الجامعة مهى عازار، فأشارت إلى أن الجامعة لا تملك هبات ضخمة، وهي تعتمد على الأقساط الدراسية لتؤمّن استمرار عملها، ولتوفير خزّان مستدام من المساعدات المالية، ولاستبقاء الأساتذة والموظفين الكفوئين في المناخ اللبناني الحالي المتقلّب، نافية أن تكون الزيادة للعام المقبل قد حددت حتى الآن، على أن يكون القرار مفتوحاً لمزيد من النقاش مع طلاب الجامعة.

أما التبرير الثاني، فورد في رسالة دبلوماسية وجهها رئيس الجامعة بيتر دورمان، تعزو سبب الزيادة إلى الحفاظ على جودة التعليم، ما يستلزم مصاريف يجب تأمينها، مشيراً إلى أنه ينتظر الاجتماع الثاني مع الطلاب لاستكمال الحوار، علماً بأنّه سبق للرئيس، بحسب الطلاب، أن حسم إقرار الزيادة في كل الأحوال ومنذ الاجتماع الأول.
في المقابل، وصلت إلى البريد الالكتروني للرئيس ردود كثيرة على رسالته، منها ما يتحدث عن غياب الشفافية في إدارة الجامعة، والوساطات في الحصول على المساعدات الدراسية وتفشي الفساد الاداري، وأهمية البحث عن مصادر تمويل غير الزيادة على الأقساط. وانتهى الرد المطوّل بتذكير الرئيس بأن أجور الموظفين هي 19 % أي أعلى من أجور موظفي الجامعة في الولايات المتحدة الأميركية، فيما أجور الأساتذة أدنى بـ43 %.
تجميد الزيادة غير المبررة للأقساط ليس كل ما يريده الطلاب، فلجنة متابعة زيادة الأقساط أعربت خلال لقائها الأخير مع رئيس الجامعة، عن استيائها من تغييب الطلاب عن القرارات الإدارية والمالية في الجامعة، إضافة إلى نقص الخدمات المتوافرة مقارنة بالزيادات المتكررة التي تستهدف اقصاء فئة كبيرة جدا من المجتمع اللبناني عن التعليم.

 ترفض الحكومة الطالبية أن يُحصر دورها بالوسيط بين الطالب والادارة، متعهدة استعادة الدور الفعلي للحركة الطالبية في الجامعات.

................................الوكالة الوطنية للإعلام ................................

وفد صيني زار مؤسسات امل التربوية

زار وفد من السفارة الصينية ممثلا بالمستشار الثقافي فيها، يرافقه مسؤول العلاقات الخارجية في حركة "امل" الدكتور علي مشيك، ورجل الاعمال علي العبد الله، مؤسسات "امل" التربوية، واجتمعوا الى رئيس مجلس الادارة والمدير العام ومدير العلاقات العامة، وتباحثوا في سبل التعاون الثقافي التربوي.

وقد طرحت في الاجتماع مجموعة من الافكار الجيدة نقلها الوفد الصيني لدراستها، والتشاور في شأنها، وعلى رأسها موضوع تعليم اللغة الصينية، كلغة ثانية في مؤسسات "امل" التربوية.

خطة تربوية لتطوير ودعم المدارس الرسمية في جبل عامل

اطلق اتحاد بلديات جبل عامل من ضمن نشاطاته، خطة تربوية كاملة مكتملة، لتطوير ودعم التعليم الرسمي في هذه المنطقة الحدودية، تحت عنوان:"المدرسة الرسمية حاجة ملحة لا بد من تعزيزها"، وذلك بالتعاون مع العديد من الوجوه التربوية والجهات المختصة المعنية. واشار رئيس الاتحاد الحاج علي الزين "ان هذا العمل جاء بعد اهمال الدولة المزمن لهذا القطاع، وخضوع هذه القرى للاحتلال والتهجير والتهديد في فترات متقطعة، ومنافسة المدارس الخاصة، وبناء عليه يضيف :"الزين التقينا مع الهيئات المعنية بالشأن التربوي، وكانت سلسلة اجتماعات، تمكنا خلالها من وضع اسس لخطة تربوية نأمل ان تساهم في تطوير قطاع التعليم الرسمي وتتلخص بالتالي:

- رفع مستوى الأداء التعليمي.
- تعزيز ثقة الأهل بالمدرسة الرسمية.
- ايلاء الإرشاد التربوي والتفتيش كل عناية.
- عقد ندوات حوارية مع شخصيات تربوية، تتضمن سبل معالجة المشاكل.
- دعم وتفعيل مجالس الأهل.
- تحسين مستوى المدرسين عبر دورات تدريبية.
- دورات تقوية لطلاب الشهادات الرسمية.
- ورش توجيهية لطلاب الشهادات الرسمية، من اجل اختيار اختصاصاتهم الجامعية.
- تخصيص جوائز نقدية للطلاب المتفوقين.
- دعم تعليم اللغة الإنكليزية.
- دعم المواد المخبرية.

يذكر ان عدد الطلاب في هذه المدارس يصل الى حدود ال 1850 طالبا اضافة الى 438 طالبا من النازحين السوريين.