................................جريدة السفير ................................

تأمين تلاميذ المدارس: الشركات لا تلعب.. ولكن

فتح حادث السير الذي تعرضت له التلميذة ثمار ناصر وأودى بحياتها، في مطلع شباط الجاري، التأمين على تلامذة المدارس الرسمية، علما أن الحادث ذاته، أدى إلى إصابة التلميذة آية حمدان (12 سنة في الصف السابع أساسي) من تلميذات «ثانوية فخر الدين الرسمية»، برضة قوية في رجلها اليسرى، ما أدى إلى إصابة الوتر العصبي بضرر، استدعى معالجتها لدى معالج فيزيائي، لتتمكن من السير على قدمها، التي تعاني من «ازرقاق وانتفاخ جراء التهاب الوتر».
وجرّاء مسارعة والد آية إلى نقل ابنته إلى إحدى المستشفيات، من دون انتظار سيارة الإسعاف أو التحقيق في الحادث، رتّب على الوالد أعباء مالية، بدل تكاليف العلاج، علماً أن لدى التلميذة تأميناً من جانب مدرستها، وكان الحري بها التكفل بمصاريف العلاج. غير أن عدم معرفة أهل آية بالتأمين، وتأخرهم في إبلاغ إدارة الثانوية بالحادث، حمّل الأهل المصاريف. وهذا لا يعفي إدارة الثانوية من القيام بواجبها.

النتيجة أن ما حصل هو عدم معرفة الأهل أن لدى أبنتهم تأميناً، وعلى الرغم من ذلك وبعد مرور بضعة أيام، وفي أعقاب التحقيق الإداري الذي أجرته وزارة التربية، تبعاً لما ذكر نتيجة عدم الإدراك من إدارة الثانوية، للحادث ومسارعتها إلى متابعة الحادث الذي وقع، أعادت إدارة الثانوية تصويب الأمور فأبلغت أهل التلميذة بضرورة رفع الفواتير الطبية والاستشفائية إلى شركة التأمين كي تتحمل مسؤوليتها في هذا الشأن، بطلب من رئاسة المنطقة التربوية لبيروت. ومن المعروف أن لدى كل مدرسة رسمية صندوقين، واحد للأهل يدفعون فيه عن كل تلميذ مبلغ سبعين ألف ليرة سنوياً، وواحد للمدرسة تدفع فيه وزارة التربية عن كل تلميذ مئة وخمسين ألف ليرة سنوياً. وهذه الأموال مخصصة لحاجات التعليم. فيدفع من صندوق الأهل (الفصل السابع من أصول وشروط الإنفاق من القرار 455/م/1996) بدل التأمين الصحي للتلامذة، والنشاطات اللاصفية، وإيجار الخدم، وضمانهم الصحي، والأنشطة الرياضية. ويدفع من صندوق المدرسة بدل رسم الخزينة والكتب المدرسية والقرطاسية والمطبوعات.

الشروط
حدد القرار الصادر عن وزارة التربية، الرقم 455 تاريخ 18 أيلول 1996، الذي أعيد التأكيد عليه في التعميم الرقم خمسة في 20 كانون الأول العام 1997، وما زال سارياً، الشروط المطلوبة لاستدراج عروض أسعار التأمين، وفيه: «أوقات التأمين: تحدد أثناء الدوام الرسمي وقبله وبعده بساعة واحدة. ومدة التأمين سنة دراسية واحدة تبدأ من بدء التسجيل حتى نهاية العام الدراسي، وأنواع التأمين هي: الحوادث داخل المدرسة، حوادث الرحلات المدرسية، حوادث انتقال التلاميذ إلى المدرسة ومنها، ومهما كان نوع الانتقال ووسيلته، وجميع النشاطات المدرسية على أنواعها (فنية، اجتماعية ورياضية..)». ويشمل التأمين جميع تلامذة المدرسة المسجلين فيها رسمياً. أما في أنواع التقديمات وقيمتها فهي كالآتي: في حال الوفاة 15 مليون ليرة، وفي حال العطل الدائم عشرة ملايين ليرة، ومصاريف طبية واستشفائية ثلاثة ملايين ليرة.

ويشترط العقد مع شركة التأمين أن «تتعهد الشركات وتلتزم بتنفيذ شروط المدرسة».

مصدر في وزارة التربية أكد أن الوزارة لا تطلع على الاتفاقيات التي تتم بين المدارس وشركات التأمين، مشدداً على أن التعليمات هي لجميع المدارس بضرورة إجراء التأمين لجميع التلامذة والطلاب، تبعاً للأنظمة المعمول بها. أما من يتابع من جانب الوزارة مع المدارس، فهم رؤساء المناطق التربوية في المحافظات. ويعتبر مصدر في التفتيش التربوي، أن شروط العقد تشوبه شوائب عدة، كونه يحدد الفترة الزمنية للتأمين، وليس كما هو معمول بها في «الجامعة اللبنانية»، بحيث يكون لدى جميع الطلاب ضمان صحي، لقاء رسم معين يدفع بداية كل عام دراسي، ويستفيد منه الطالب طوال العام، وليس من السابعة صباحاً حتى الثالثة بعد الظهر.

ويوضح رئيس المنطقة التربوية لمحافظة بيروت محمد الجمل، أن جميع المدارس تلتزم بالتعميم، أما لجهة الحادث الذي وقع مع التلميذة آية حمدان، فيشير إلى أنه تم التحقيق في الحادث، وقد شارك فيه شخصياً، وقال لـ«السفير»: «أكدنا ضرورة أن تتابع الثانوية دورها مع شركة التأمين لجهة تغطية فواتير المستشفى والاستشفاء، والأدوية والعلاج الفيزيائي».
ويوضح أن دور المنطقة التربوية يتمثل في مراقبة العقود بين المدارس وشركات التأمين، «في شكل لا يتم فيه تجاوز التعاميم الواردة من وزارة التربية، خصوصاً أن معظم الحوادث التي تحصل في المدارس والثانويات، تكون حوادث تعرض لكسرِ أو جرح جراء لعب التلامذة في المدرسة.

وفي حال تلكؤ شركة التأمين، يشدد الجمل، يتم معالجة الموضوع قانوناً، ومن ثم يتم إلغاء عقد الشركة، «تحرص كل الشركات على عدم التلكؤ مع المدارس الرسمية، خصوصاً أن عملية التأمين تشمل أعداداً كبيرة من تلامذة لبنان. لذا لا مصلحة لهذه الشركات أن تتلاعب في حيثيات العقد». ولدى سؤاله عن أن كلفة التأمين على التلميذ لا تتجاوز خمسة آلاف ليرة، يلفت إلى أن التأمين يشمل آلاف التلامذة لدى الشركة الواحدة، والعقود تتم مع شركات معروفة وتتمتع بسمعة جيدة في أوساط شركات التأمين، وبعد الحصول على عرض أسعار من قبل هذه الشركات مطلع كل عام دراسي، (العروض تكون بين أربعة و12 ألف ليرة) وتتم الموافقة على العرض الأفضل.

ويوضح أن التأمين يشمل جميع تلامذة المدرسة من دون استثناء، حتى لو كان التلميذ مضموناً، أو لديه تأمين من جانب ذويه، والمدرسة عليها أن تؤمن الجميع، والأهل يقبلون كون الأمر يتعلق بسلامة الأولاد.

«الخاصة»: استقلالية

أما في ما يتعلق بالمدارس الخاصة، فالأمر منوط بكل مدرسة كحالة منفردة. وتنفي مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية أي علاقة لها بالتأمين على التلامذة في المدارس الخاصة، التي تخضع لنظامها الداخلي، ولديها استقلالية تامة.
أما عن دور المصلحة في حماية التلامذة، فيجيب رئيسها عماد الأشقر: «تنتهي مسؤوليتنا عند حدود أسوار المدرسة، أمّا خارجها (خصوصا في الحافلات وعامل السلامة)، فمن مسؤوليّة وزارة الداخلية، التي عليها تنظيم محضر ضبط بحقّ أيّ حافلة أو «فان» لا يراعي شروط السلامة، كفتحه الباب على مصراعيه، أو الحمولة الزائدة. ويشير إلى أنّ سلامة التلامذة هي الأساس، و«المدارس تعرف ما هو متوجب عليها».

وللموضوع صلة بوزارة الاقتصاد المكلفة مراقبة أداء شركات التأمين ومصداقيتها وتعاطيها مع الحوادث، بصفة استشارية، كما يوضح رئيس مصلحة شركات التأمين في الوزارة نبيل سرور لـ«السفير»: «لا علاقة لنا في العقود التي تبرم بين الشركات والمدارس، إن كانت خاصة أو رسمية». غير أن سرور يشدد على مسؤولية كل مدرسة وضرورة أن تؤمن على تلامذتها، لأنه «حاجة وليس خيارا، ويعود بالنفع على المدرسة، ففي حال حصول أي حادث مع أي تلميذ، يتم تغطيته، وفي حال لم يكن لدى المدرسة تأمين ستقع في كثير من المشاكل، وهذا يضّر بسمعة المدرسة فضلا عن الضرر الذي يلحق بالتلميذ المصاب».

وبالنسبة إلى وجود بعض المدارس الخاصة التي تتحايل على القانون لجهة تأمين عدد محدد من تلامذتها، لتوفير الكلفة، يقول سرور: «لا شيء إلزامياً، لكنه أكثر من ضروري لجهة ما يتعلق بالتأمين على التلامذة، والمدارس التي تحترم نفسها لا تقدم على هكذا فعل». ويؤكد أن أي شكوى تصل إلى الوزارة يتم متابعتها مباشرة.
ويشير إلى أن الوزارة لا يمكنها التدخل مباشرة، في أي حادث يقع لأي تلميذ، من دون أن يكون هناك متضرر وشكوى مرفوعة، إن لجهة تقصير شركة التأمين في القيام بواجباتها، أو أي سبب أخر يتعلق بالتأمين. ويوضح أن الوزارة وبعد الإطلاع على العقد ما بين شركة التأمين والمدرسة، تتحرك للمحافظة على حقوق التلميذ المتضرر. ولجهة قيمة التأمين الإلزامي على التلامذة، يلفت إلى أن ذلك يخضع لمبدأ العرض والطلب.

يبقى أنه على الأهل، كل الأهل في المدارس الرسمية أو الخاصة معرفة حقوق أولادهم، ومتابعتها، والمطالبة ببطاقة التأمين، حتى لو كان لدى الأهل تأمين أو ضمان، من أجل سلامة أولادهم، عندما يستدعى أن تكون البطاقة موجودة لدى التلميذ، ليسمح له في الدخول إلى المستشفى بدل الانتظار ريثما يتم تأمين البدل المالي، وما أكثر الحوادث التي حصلت مع مواطنين على أبواب المستشفيات.

عماد الزغبي

شباب عرب يناقشون «المشروع النهضوي»

اختتم أمس «منتدى التواصل الشبابي العربي» في دورته الرابعة، الذي عقد في 21 و22 من الشهر الجاري، في فندق «الكومودور» في الحمرا، وقد شارك فيه شبان وباحثون من 18 دولة عربية بعنوان: «شباب الأمة والمشروع النهضوي العربي». وناقش الحاضرون خلال جلسات اليومين موضوعات النهضة والديموقراطية والوحدة العربية والاستقلال الوطني والعربي والتنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية والتجدد الحضاري.

وأشار رئيس «المركز العربي للتواصل والتضامن» معن بشور، في الجلسة الافتتاحية، الجمعة الفائت، إلى أن «ما نطمح إليه هو أن يؤسس الشباب لمؤتمر سنوي يلتقي فيه شباب الأمة. والحال أن الأمة لا تكون بغير شبابها. لكن ما يهمنا في هذا المؤتمر هو أن نتواصل ونتبادل الآراء في ما نختلف في شأنه. نريد أن نعلم سياسيينا في هذا البلد وغيره كيف يكون الحوار والنقاش». ولفت بشور إلى أن حضور المشاركين إلى بيروت له رمزية مهمة، وذلك «بالرغم من الظروف الخاصة التي تمر بها المدينة. ومَن أتى فهو يفي ديناً لهذه المدينة التي وقفت مع فلسطين في أول نكبتها ومع العراق. وبقيت وفية لسوريا لتخرج من محنتها ويعود أهلها إليها بعيداً من التدخلات الخارجية والاستعمار». وشدد منسق اللجنة التحضيرية للمنتدى هاني سليمان على أن ما يجمع الشبان المشاركين في الندوات هو العروبة. «وللأسف هناك، من الأنظمة والدول، مَن يجرب أن يبعدكم عن بوصلتكم فلسطين». أضاف: «عندما تعودون إلى دياركم ستكون عندكم مهمات كبيرة في قيادة المجتمع الديموقراطي المدني».

وأكد رئيس مجلس أمناء «مركز دراسات الوحدة العربية» خير الدين حسيب، أن لدى التيار القومي الآن «زاداً فكرياً، لكننا نحتاج إلى تطوير الأفكار ووضع أفكار للمستقبل. ولا تساعد وسائل التواصل الاجتماعي وحدها في صناعة ثورات. نحن نحتاج إلى برامج وأفكار». ولفت منسق عام «المؤتمر القومي الإسلامي» منير شفيق إلى أن عالماً قديماً آخذ في الانهيار. أضاف: «نحن نشهد مرحلة انتقالية قد تكون صعبة، خصوصاً أن أوروبا وأميركا فقدتا السيطرة على الوضع العالمي، في وقت بدأت تبرز قوى إقليمية جديدة. وهذا ما يوسع آفاق نهضة الأمة العربية لا سيما أن ما كان يمنع هذا النهوض هو تجربة الاستعمار القاسية والكيان الصهيوني الذي زُرِعَ في المنطقة». ولا يرى شفيق المستقبل قاتماً طالما أن الشباب نزلوا إلى الشارع وحطموا الأغلال.

وتحدث الأمين العام لـ«مؤتمر الأحزاب العربية» قاسم صالح، عن لحظة مصيرية تمر فيها الأمة، «حيث الحروب بين الدول العربية والغزو الثقافي التغريبي يتغلغل في العقول وتزوير المصطلحات ومشاريع التقسيم تنفذ برعاية الأنظمة والفتن المذهبية». واعتبر أن «أي مشروع نهضوي يجب أن تكون فيه فلسطين قضية أولى ودعم المقاومة واجب كل مواطن». ودعا إلى «رفض التدخل الخارجي والعمل على تشكيل جبهة عربية لمحاربة الارهاب والعدو الأميركي الصهيوني وأتباعه». وقارن الأمين العام لـ«اتحاد المحامين العرب» عمر زين بين «ماضٍ متألق وحاضر ممزق»، في سياق تذكره الوحدة المصرية السورية في العام 1958. ورأى عضو الأمانة العامة لـ«المؤتمر القومي العربي» ماهر الطاهر أن السؤال المهم المطروح على شباب الأمة يتعلق بتحرير فلسطين. أضاف: «لا يمكن تحقيق مشروع نهضوي عربي في ظل وجود الدولة الصهيونية، خصوصاً انها تريد السيطرة على الأمة بأسرها».

................................جريدة النهار ................................

وزير التربية يتابع ملفّات المعلّمين والجامعة مذكّرة نقابية من الثانويين تُطالب بالـ 120%

جدد وزير التربية والتعليم العالي الجديد الياس بوصعب دعمه لمطالب الأساتذة وحقوقهم في سلسلة الرواتب. وهو سيتابع وفق ما علمت "النهار" اجتماعاته بالرابطات في التعليم، للإطلاع منهم على المطالب والمشكلات التي يعانونها، كما سيلتقي المؤسسات التربوية الخاصة. كما سيتابع موضوع الجامعة اللبنانية، وسيعقد لهذا الخصوص لقاء مع رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين لمتابعة ملفي تعيين العمداء والتخرج، وليكون متمكناً من سلسلة الملفات عند نيل الحكومة الثقة.

وكان اجتمع الوزير بوصعب الجمعة، مع وفد من رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي برئاسة حنا غريب، وتسلم منه مذكرة مطلبية ونقابية. وقال بوصعب بعد اللقاء، أن الاجتماع "لنحدد آلية العمل في الحكومة، وتطرقنا إلى أمور محقة سنبدأ العمل بها وأمور ستكون صعبة في هذه الفترة القصيرة من عمر الحكومة. وقررنا العمل بعد نيل الحكومة الثقة على إجراء مباراة مفتوحة، وحل قضية المتعاقدين، لكن ليس على حسابهم. وتوافقنا على التعجيل في دعوة مجلس الوزراء لتعيين رئيس لمجلس الخدمة المدنية.

أضاف: تحدثنا في موضوع سلسلة الرتب والرواتب، وأكدت أن موقفي في الوزارة سيكون داعماً لمطلب الرابطة بالستين في المئة، ليصل الأساتذة الى حقهم في الـ 120 في المئة. وفي موضوع الدرجات الست، قال بو صعب:

سنعمل على تصحيح الموضوع في اللجان النيابية المشتركة كما سبق ووعد النائب ابراهيم كنعان، على أن يبدأ المفعول الرجعي منذ 1/7/2012.

ووعد الوزير في التعجيل في تشكيل هيئة جديدة لبيت المعلم، ووضع طابق إضافي في تصرف الرابطة في المبنى الذي تشغله، مؤكداً أنه سيتابع مشروع صندوق للمعلمين.

من جهته، اشار غريب إلى أن وفد الرابطة قام بزيارة وزير التربية، للتهنئة، لا سيما في ظل وجود ملفات كثيرة، والوقت قصير، وركزنا على الملفات التي لا تحتمل التأجيل، وأولها جودة التعليم الثانوي ونوعيته، وتقدمنا بمذكرة بذلك، كما لا يجوز الاستمرار بالتعاقد الذي يأكل مستوى التعليم الثانوي. اضاف: المتعاقدون يعيشون مأساة ونقول لهم إننا معكم، ولكن ليس على حساب الكفاءة والجودة. وفي موضوع السلسلة قال غريب: ما نطالب به بسيط ولن يقبل الأساتذة أن يقبض الجميع 120 في المئة زيادة وهم 60 في المئة، والستين في المئة المتبقية هي من حق الأساتذة، وهي خط أحمر، ولن نقبل بأن يشطبها احد.

وطالب بتحييد المؤسسات التربوية عن الصراعات السياسية، وأكد العمل مع وزير التربية بما يرضي ضميرنا وضميره.

"الشباب ولغة العصر" في ملتقى القيادة التربوية: "مين قال اذا حكينا عربي منبطل cool!"

في اطار نشاطات الملتقى السادس للقيادة التربوية الذي تنظمه مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة بالتعاون مع الشبكة المدرسية لصيدا والجوار والذي يتزامن انعقاده مع اليوم العالمي للغة الأم، استضاف الملتقى الباحث الأكاديمي الدكتور نادر سراج، الفائز بجائزة أهم كتاب عربي للعام 2013 من مؤسسة الفكر العربي، في محاضرة عرض فيها لأهم مضامين كتابه "الشباب ولغة العصر، دراسة لسانية اجتماعية". وحضرت النائبة الحريري ومنسقة اعمال الملتقى هبة ابو علفا ومنسق الشبكة المدرسية نبيل بواب ومديرة ثانوية رفيق الحريري رندة درزي وعدد من مديري المدارس الرسمية والخاصة وجمع من المثقفين والمهتمين والطلاب. واعتبر سراج في محاضرته أن "مضامين هذا الكتاب هي معالجة لسانية علمية لمعطيات لغة الحياة في مجتمعنا المديني اللبناني، مشفوعة بشواهد متفرقة تعود لمجتمعات عربية... فجاء هذا الكتاب ليجمع ما يتفوه به أبناؤنا وبناتنا، ويصوغه صحافيونا، ويولده فنانونا، وهم في ذلك كله يعاودون نقل لغة الشارع أو لغة الحياة الينا في شكل مبتكر وطريف، وأكثر قابلية للتداول عبر الفضائيات وعلى المواقع الإلكترونية وعبر الرسائل النصّية الخلوية". ولاحظ أن "ثمّة ردود فعل متباينة تجاه الوضع اللغوي الذي نحن في صدده. فبعضنا يستظرفه، وبعضنا الآخر يحاول استيعابه، وينبري فريق ثالث لمواجهته بذكاء ودراية ويسعى إلى إيجاد حلول عملية له"، معتبراً ان "إرهاصات اللغات الهجينة من "عرابيزي" إلى لغة SMS إلى لغة CHAT لم تعد على الأبواب؛ بل سلكت من دون استئذان قلوب وعقول وممارسات شبابنا. وباتت "أنيسة" أجهزة الخلوي ومفاتيح الكومبيوترات و"الناقل الرسمي" لخواطرهم و"خبرياتهم" على المواقع الاجتماعية العائدة لناشئتنا. فاستحوذت بذلك على اهتماماتهم، وأمست اليوم شغلهم الشاغل بلا منازع".

ممثلو "القوات" و"التيار" والكتائب في اللبنانية: لاعتماد حصر ماستر الاداب في الفرعين الاول والثاني

عقدت لجنة الأساتذة الجامعيين لممثلي حزب "القوات اللبنانية"، و"التيار الوطني الحر"، والكتائب اللبنانية، والمستقلين، اجتماعاً تدارست فيه أوضاع الجامعة اللبنانية في مختلف كلياتها وفروعها. وتوقفّت بصورة أساسية عند مسألة الماستر 1 M 2 M لا سيما في كلية الآداب - الفرع الثاني. ونظرت في ما يشاع عن الاتجاه إلى إلغاء (1 M ماستر 1) من هذه الكلية واقتصار التعليم فيها على الاجازة والديبلوم (لعام واحد). وقالت اللجنة في بيان: لما كان مثل هذا القرار، إذا اتخذ، يسيء إلى الكلية وهي من الكليات الواجب الحفاظ عليها أسوة بغيرها، وتدعيمها نظراً إلى رمزيتها وإلى ما تحفل به من تنوع وطني لافت، ولما كانت الادارة المركزية في الجامعة اللبنانية قد اتخذت منذ سنوات قراراً بحصر الماسترات، في الجامعة ، في دائرة بيروت الكبرى، أي في الفرعين الأول والثاني، ابتغاء لحصر المسؤوليات ولتوفير كل المستلزمات الاكاديمية.

تناشد اللجنة أصحاب القرار لا سيما رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين وعميدة كلية الآداب الدكتورة سلمى شملي الى اعتماد مبدأ جمع الديبلومات والماسترات في الفرعين الأول والثاني، وللطلاب من أي منطقة أو كلية الحق في اختيار ما يريدون لمتابعة دراساتهم. وإذا كان ثمة من تفاصيل فإنها تدرس في حينه من المعنيين.

توصيات لمؤتمر "الجامعات والبحث العلمي" تطوير التعاون بين الجامعيين وتمويل البحوث

انهت رابطة جامعات لبنان اعمال مؤتمرها العلمي "الجامعات والبحث العلمي: التحديات والآفاق"، والذي عقدته في قصر الأونيسكو بالتعاون مع وزارة التربية والمجلس الوطني للبحوث العلمية ومكتب تامبوس الوطني. وأعلن رئيس الرابطة رئيس جامعة سيدة اللويزة الأب الدكتور وليد موسى "أنه سيتابع التوصيات من طريق تشكيل لجنة متابعة للبحوث العلمية في رابطة جامعات لبنان وستتم مناقشة اقتراحه تشكيل هذه اللجنة في الإجتماع المقبل للرابطة في مطلع آذار المقبل". وصدر عن المؤتمر التوصيات الآتية: على العلوم ان تستند الى ممارسات ضمان الجودة من أجل نتائج بحثية موثوقة، لذلك من المهم تحديد المعايير الاساسية وتنظيم المنافسة وتوزيع التمويل في شكل مناسب. هناك حاجة أساسية وهي تحديد نظام حوكمة جديد للبحث العلمي يتخطى الطابع النظري ويعطي المركز المناسب لافضل ممارسات البحث اضافة الى تعزيز الشفافية على مستوى النشر امر اساسي في ما يتعلق بالممارسات الخاطئة والانتحال".

يعتبر الوجه الاخلاقي ضروريا في اطار البحث والعلوم، لذلك نشدد على ان الثقة بالنتائج اساسية اذا تمكنا من ضمان جهاز البحث باكمله. على المجتمع العلمي ان ينظم نفسه لضمان اعمال البحث وصحة نتائجه.
هناك اربع قنوات للتمويل: القطاع العام والقطاع الخاص (الشركات) والوكالات والجامعات، على الشباب الموهوب والمثقف ان يؤدي دورا اساسيا في ضمان استمرارية البحث واصالته، والسعي إلى تأمين منح، من القطاعين الخاص والعام، لتمويل طلاب الدكتوراه، اضافة الى عدم اهمال بعد الملكية الفكرية في اطار المنشورات واعمال البحث (رسالة البحث واطروحة الدكتوراه والمقالات).

تطوير التعاون وتنظيمه على مستوى الجامعيين اللبنانيين بهدف حسن ادارة الموارد وادارة للتنافسية قادرة على احداث تآزر أوسع.

ان تطوير التواصل والاجراءات الادارية التي تعزز الثقة: اساسية لكل تطوير، الطلب الى رابطة جامعات لبنان استحداث لجنة تنسيق للجهود والنشاطات البحثية، تشجيع مشاريع البحوث عن الابتكار في اطار متعدد الاختصاصات، توعية الطلاب وتعريفه على عالم البحوث لاسيما في مرحلة الدراسات العليا، تفعيل الشركة بين الجامعات ومركز البحوث ومؤسسات القطاع الخاص عن طريق انشاء مجالس استشارية تعنى بوضع استراتيجية العمل البحثي.

................................جريدة الأخبار................................

البكالوريا العربية الدولية: منظومة أم شهادة؟

يتطلع عرّابو «البكالوريا العربية الدولية» مدعومين من مؤسسة أهلية خاصة إلى إحداث انقلاب في أنظمة التعليم في العالم العربي. الهدف هو التحول من تعليم بواسطة الذاكرة إلى «تربية بناء الملمح» لتخريج طالب قادر على تنمية بنى فكرية متناسقة، واستخدامها على نحو منتج داخل المدرسة وخارجها، واكتساب مهارات الفكر النقدي والتحلي بالقيم الأخلاقية. المنظومة لا تخلو من توجس التربويين.

فاتن الحاج

لم تفرض البكالوريا العربية الدولية (IAB) نفسها بديلاً من أي منهج دراسي أو شهادة رسمية في لبنان والعالم العربي. هكذا يُطمئن مبتكر نظرية «تربية بناء الملمح» د. ابراهيم أبو هلون المتوجسين من «الضيف الثقيل». ببساطة، هي منظومة تتضمن آليات ووسائل تعلم وتعليم وتقويم يمكن اعتمادها في إطار أي منهج قائم، يقول مشيراً إلى أنّ «الهدف لا يتجاوز مساعدة كل طالب على تنمية ملمح الأربع ميمات: منسق، منتج، مبادر ومبدئي».

في المستقبل القريب، يتطلع أبو هلون إلى تطبيق منظومته في كل مراحل التعليم العام، أي من الروضة حتى التعليم الجامعي، فيما بدأ تجريبها في السنوات الثانوية الثلاث الأخيرة، وفي أربع دول هي الأردن ومصر والسعودية ولبنان.
أما في لبنان، فقد حظي أصحاب IAB بتفهم وزارة التربية، بل بقرار من وزير التربية السابق حسان دياب صدر في 22/9/2013 تحت الرقم 1180 /م/2013 وبعنوان «البرنامج التنفيذي لتطبيق تجربة منظومة البكالوريا العربية الدولية». هي موافقة مبدئية على المنظومة التي ستكون قيد التجربة ابتداءً من العام الدراسي الحالي 2013 ـــ 2014 وفي الصف العاشر، أي الثانوي الأول فقط، كما توضح نجوى داغر، منسقة المشروع في مديرية التعليم الثانوي الرسمي. تذكر داغر أنّ الإضرابات في العام الماضي حالت دون هذا الاختبار الذي كان مقرراً في 11 ثانوية رسمية، قبل أن يتراجع عدد الثانويات المتجاوبة إلى سبع هي: ثانوية الأشرفية الثانية الرسمية، ثانوية حوش الأمراء الرسمية، ثانوية قب الياس الرسمية، ثانوية الصفرا الرسمية، ثانوية حسين مسعود الرسمية، ثانوية نزيه البزري الرسمية في صيدا وثانوية مغدوشة. وتنتظر المديرية في نهاية العام الدراسي من كل مدير تقريراً يظهر فيه مدى الاستفادة من المنظومة في تطوير نظام التقويم والامتحانات المدرسية. لم يجرِ حتى الآن تحليل نتائج امتحانات نصف السنة التي جرت وفق المنظومة الجديدة، لكن مديرة ثانوية الأشرفية الثانية رينيه قطان تقول لـ «الأخبار» إنّ «النتائج كانت مخيبة للآمال لا لعطب في المنظومة نفسها، بل لمشكلة في مقومات تطبيقها». وتشرح أنّ «الطلاب أكلوها مع أنّ طريقة التقويم تسمح لنا بمعرفة أين الثغر»، عازية السبب إلى «إجبارنا على وضع أسئلة بأجوبة متعددة ( multiple choices) في فحص نص السنة بلا أي إعداد مسبق، ما فاجأ الممتحنين». تشير إلى أنّ التقويم الجديد أتى ناقصاً، لكونه لا يطلب تبرير الإجابة، لكنني شخصياً فرضت هذا التبرير، وخصوصاً أنّ المسابقة تتضمن 5 أو6 أسئلة، لا ألف سؤال كما في امتحانات الجامعة الأميركية مثلاً. تستدرك: «بعض معلمينا وافقوا على اختبار التجربة، وآخرون عارضوا، ومع أنّ البعض شاركوا في دورات تدريبية، فإنه كان يجب أن لا يسير التطبيق بهذه السرعة، وألا يكون محصوراً في الامتحانات فقطـ بل في كل طريقة التعليم كي يستفيد الطلاب أكثر من التجربة».
المستشار في مركز البحوث التربوية الذي يشرف على تطبيق المنظومة د. نبيل قسطنطين يعزو سبب انكفاء بعض الثانويات الرسمية والخاصة إلى ضغط المشاريع التربوية التي تنفذ في المدارس، وعدم القدرة على استيعابها جميعها، مشيراً إلى أنّ اللجنة الوطنية لليونسكو هي التي اختارت هذه المدارس بالتنسيق مع المديرية العامة للتربية. يحرص قسطنطين على القول إن المنظومة ارتكزت على أبحاث ميدانية قام بها فريقIAB حول الوضع التربوي في لبنان والعالم العربي، وكان من مؤشراتها أن الأنظمة التربوية في هذه البلدان تعتمد اعتماداً رئيسياً على طرائق التعليم الكلاسيكية، فيما «الهم الأساسي لمنظومتنا هو إحياء القدرة الإبداعية لدى الطالب كي يصبح سلوكه في الحياة: المبادرة إلى تعزيز الانتاج».

يقول إنّ المنظومة تعمل من ضمن المناهج المطبقة حالياً في المدارس اللبنانية، لكن كيف ذلك وقد مضى نحو 20 عاماً على وضع المناهج من دون أن يطرأ عليها أي تطور حتى الآن؟

يرى أن البكالوريا العربية الدولية تقدم، في حال تطبيقها، منظومة متطورة للإدارة التربوية والمعلمين تساعدهم على تطوير المناهج بحيث تؤدي الوظيفة النهائية المطلوبة منها، وهي تنمية ملمح الطالب اللبناني أو التعليم بالنظم أي بالاعتماد على النواتج التعليمية، لا الكفايات فحسب. ويشرح أن الملمح هو مجموعة من السمات التي تنطلق من الفلسفة العامة للدولة في بناء المواطن.

ينفي قسطنطين أن تكون هناك أي نية في أن تحل البكالوريا العربية الدولية مكان البكالوريا اللبنانية، لأنّها ببساطة ليست شهادة، بل فلسفة جديدة في إعداد الدروس وإجراء الامتحانات وإعطاء النتائج. الأخيرة ليست قائمة على العلامات، بل تتعداها إلى متابعة ملمح الطالب في كل مادة من المواد التعليمية، ومن عملية التكامل بين هذه المواد.
كيف ذلك؟ يلفت قسطنطين إلى أنّ «أنظمة التقويم المعمول بها حالياً تتمحور حول التعليم التقليدي، والاعتماد على الذاكرة، وهذا ناجم من توقف الإعداد في كلية التربية ودور المعلمين والمعلمات، فالمعلم مهما كان اختصاصه مهماً لا يعد إعداداً كافياً في غير مواد اختصاصه، مثل علم النفس وعلم الاجتماع والتربية و«الديداكتيك»، كي يتمكن من التعاطي الإيجابي مع طلابه، أما التدريب المستمر الذي ينظمه المركز التربوي للبحوث والإنماء، فمهم، لكنه ليس كافياً، وهناك حاجة إلى إعادة فتح كلية التربية». يجزم بأن هناك «تطبيقاً جدياً للمنظومة في الثانويات السبع، وقد تمكنا من طرح أسئلة تكتشف المهارات الفكرية للطالب وقدرته على التحليل والمنطق واستخدام المعايير والربط بين المواد»، موضحاً أن الأسئلة ليست جميعها مغلقة، بل هناك نماذج لأسئلة مفتوحة، ولا سيما في اللغة العربية والجغرافيا. وينفي أن «تكون وزارة التربية قد دفعت شيئاً، وأن يكون هناك تمويل خارجي للمنظومة»، لافتاً إلى أنّ هناك خوفاً في غير مكانه على الخصوصية الثقافية. يقول إنّ التجربة مدعومة فقط من مركز البحوث التربوية، المنبثق عن «مكتبة لبنان ناشرون» لصاحبها حبيب صائغ.

ترحب مسؤولة الشؤون التربوية في رابطة أساتذة التعليم الثانوي بهية بعلبكي بأي مقاربة تربوية جديدة في العالم، لكنها توضح أننا «في لبنان تجاوزنا المناهج على أساس المحتوى، التي تسعى البكالوريا العربية الدولية إلى تغييرها واستبدالها بالمناهج التي تعتمد على ملامح المتعلم والمهارات الفكرية المطلوبة، أو ما يسمونه التعلم من أجل الحياة». وما تنادي به IAB يندرج في صلب المناهج وفق الكفايات الاندماجية التي نعمل بها، والتي تقارب ملامح المتعلم كما وضعتها خطة النهوض التربوية، أي تعزيز صفاته على المستوى الإنساني والوطني والعلمي، وتنمية الفكر النقدي ومهارات حل المشكلات، كذلك فإنّ البكالوريا اللبنانية تتعامل مع الكفايات الموجودة عبر المواد (العابرة للمواد)»، لكن الأخيرة، بحسب بعلبكي، «تنطلق من الممارسات المجتمعية الوطنية والقيم اللبنانية وتراعي خصوصيتنا، وإذا كان هناك نقص في مناهجنا، فعلينا أن نعمل على تحديثها وأخذ الجديد المثمر، والأجدى أن تحصل التغييرات في المناهج والمحتوى والأهداف والطرائق ضمن بكالوريتنا لا عبر استبدالها بأي بكالوريا عربية».
ترى بعليكي أنّ «القيم العالمية لا تناسب كل الشعوب في كل مراحل تطورها، فنحن في حالة حرب مع إسرائيل، وفي صراع طائفي بغيض، والقيم التي يجب أن نركز عليها هي قيم التسامح واحترام الآخر، وحق المواطنية للجميع وحق الاختلاف مع ما يصب في محاربة التعصب الطائفي والمذهبي».

وتؤكد أن المليارات التي تصرف والجهود التي تبذل يجب أن تنصب في خدمة التعليم الوطني الرسمي والتطوير المهني للمعلمين عبر دعم مشروع التدريب المستمر، فالجهة المخولة القيام بذلك هي الدولة اللبنانية وحدها، وإن كان ما من ضرر من أن تدعمها مؤسسات عربية وعالمية.

«الأخبار» تنشر مضمون تقرير داخلي في الجامعة الأميركية: من يطلع على «داتا» المعلومات الكاملة؟

كشف تقرير مسرب من الجامعة الأميركية في بيروت عن وقائع خطيرة تتعلق بالبيئة غير الآمنة للمعلومات في الجامعة. وكشف ايضا عن وجود صراع خفي على ادارة سرية البيانات بين مكتب تكنولوجيا المعلومات ومكتب التدقيق الداخلي. هذا التقرير الذي تضمّن معطيات مثيرة للشكوك والتساؤلات بقي غير مكتمل في ظل العوائق التي وُضعت امام فريق العمل، ولا سيما لجهة القضية الاساسية التي استدعت التحقيق: هل جرى تسريب «داتا» المعلومات الى جهة ما؟ ولماذا؟ ومن هم المستهدفون؟

بسام القنطار

«البيئة التقنية للجامعة الأميركية في بيروت غير آمنة». كان يمكن لهذه العبارة ان تكون مجرد شائعة، لكنها اليوم مثبتة في تقرير صادر عن الجامعة نفسها، حصلت عليه «الأخبار» من مسرب معلومات. يكشف التقرير عن صراع خفي على إدارة سرية البيانات بين مكتب تكنولوجيا المعلومات ومكتب التدقيق الداخلي، وقد حاولت «الأخبار» استطلاع رأي ادارة الجامعة في بعض مضامينه والاجراءات التي اتخذتها لمعالجة الخلل، الا انها استمهلت يومين قبل ان تعلن انها لن تعلق على مضمون التقرير الذي بحوزتنا، وانها ستنشر قريباً التقرير الرسمي وتعلق عليه.

ما هي قصة هذا التقرير؟ ولماذا لم يعلَن عنه حتى اليوم على الرغم من مضي اشهر عدّة على انجازه؟
في ٢٨ ايار ٢٠١٣ نشرت «الأخبار» تحقيقاً بعنوان «ادارة الجامعة الاميركية تتجسس على اهلها»، اشار هذا التحقيق الى ان ادارة الجامعة طلبت من قسم تكنولوجيا المعلومات فيها الحصول على كامل «الداتا» المتوافرة في أقراص التخزين بما فيها كل المراسلات الإلكترونية بين أهل الجامعة من أساتذة وطلاب وموظفين والتي تجري عبر خدمة البريد الإلكتروني الخاص بنطاق «aub.edu.lb»، اضافة إلى التسجيلات الصوتية للمكالمات الهاتفية وجميع عناصر قاعدة البيانات بما فيها المعلومات الشخصية والمهنية للموظفين والأطباء والمرضى في مستشفى الجامعة.
اكّدت ادارة الجامعة في حينه صدور هذا القرار عن رئيس الجامعة بيتر دورمان، الذي سمح فيه لافراد مخولين بدخول سجلات البريد الإلكتروني بناء على دلائل موثوق بها على انتهاكات خطيرة لقوانين وسياسات الجامعة. وقالت «إن هذا الإجراء خضع لبروتوكولات استثنائية لضمان عدم وصول فرد إلى هذه السجلات وحده». ولفتت الجامعة إلى «أن هذه البروتوكولات تشمل تقنيات تشفير متطورة واستعمال كلمات مرور امنة تتطلب شخصين لتفعيلها، وفي كل مرة يجري فيها إدخال سجلات البريد الإلكتروني لأهداف التحقيق، تكون فترة الدخول مقتصرة على مدة زمنية محددة، لذلك فان سرية السجلات وسلامتها تبقيان مصونتين في كل الأوقات».

الا ان التقرير الذي تنشره «الأخبار» اليوم، يبيّن ان رئيس الجامعة كان قد كلّف فريق عمل من الجامعة، في ١٤ أيار 2013، التحقيق في واقعة نقل البيانات من قسم تكنولوجيا المعلومات الى قسم التدقيق الداخلي، والاعتراضات التي واجهت هذا الإجراء من قبل اثنين من كبار الموظفين في قسم المعلوماتية، وفيما ترجح مصادر ان هذين الموظفين طردا من الجامعة بسبب اعتراضهما على نقل الداتا، يرجح مصدر آخر ان يكون سبب الطرد مرتبطا بما كشفه مكتب التدقيق الداخلي من قصور في عملهما، وخصوصاً لناحية امن المعلومات والحفاظ على سريتها.
هل نُقلت الداتا الى قبرص؟

يكشف هذا التقرير معلومات بالغة الخطورة، باتت مثبتة ولا أحد يمكنه إنكارها، وتوصل الى نتيجة مفادها ان البيئة التقنية للجامعة الاميركية في بيروت غير آمنة، وانه بالفعل جرى نسخ كامل قاعدة بيانات الجامعة في نيسان عام ٢٠١٣، ونقلها من قسم تكنولوجيا المعلومات، في خرق واضح لقوانين الجامعة الداخلية ولقواعد الخصوصية والتحقيق الآمن المبني على قرار قضائي التي تتبعها عادة المؤسسات الأكاديمية في مختلف الدول.
يفيد التقرير بأن فريق العمل المؤلف من أعضاء في هيئة التدريس حقق في هذه الحادثة، وتولّى مراجعة البروتوكولات والسياسات والإجراءات المتعلقة بتنظيم تكنولوجيا معلومات الجامعة، نظراً إلى ارتباطها بحماية قاعدة بيانات البريد الإلكتروني وتكامل السجلات بما فيها التشفير وتسلسل العهدة وأمور أخرى ذات صلة، إضافة الى ذلك، عمل الفريق على معاينة البيئة التقنية الحالية للجامعة بحكم ارتباطها بالحاجة لحماية سرية البيانات خلال عمليات الوصول، البالغة السرية، إلى قاعدة بيانات البريد الالكتروني والأرشيف التي يجريها أفراد مخولون القيام بعمليات وصول كهذه من قبل رئيس الجامعة. كما أوصى الفريق بمجموعة من التدابير في سبيل تأمين تكامل وأمن بيانات الجامعة السرية.
اجتمع فريق عمل هيئة التدريس بعد وقت قصير على اثارة أسئلة تناولت على نحو علني سرية وأمن بيانات البريد الالكتروني، وذلك من قبل أعضاء كليات الجامعة الأميركية في بيروت، بعدما علموا بأنّ مكتب التدقيق الداخلي قد حصل على نسخ من محتويات حسابات البريد الإلكتروني على أقراص صلبة محمولة، وأن هذه الحسابات متاحة لطاقم موظفي التدقيق الداخلي خارج نطاق مركز بيانات تكنولوجيا المعلومات.

يوضح التقرير ان فريق العمل اجرى عشر مقابلات مع الاشخاص المعنيين بواقعة نقل «الداتا» من قسم تكنولوجيا المعلومات الى قسم التدقيق الداخلي، وبلغ مجموع هذه المقابلات ١٥ ساعة خلال شهر حزيران 2013. ومن اللافت ان جميع هذه المقابلات جرى تسجيلها بإذن من اصحابها، ما عدا اثنتين رفض اصحابها اي عملية تسجيل لاقوالهم فيهما، وهما نائب رئيس الشؤون القانونية بيتر ماي، ومدقق حسابات الجامعة أندرو كارترايت.

وتشير المعلومات الى اتهامات موجهة إلى أحد كبار الموظفين في الجامعة بتهريب «الداتا» إلى قبرص. وليس واضحا في التقرير اذا كان فريق العمل الذي حقق في هذه الحادثة، قد تقصى الحقائق حول هذه الاتهامات، لكن امتناع كل من ماي وكارترايت عن تسجيل المقابلتين اللتين جرتا معهما، يضع علامة استفهام حول هذه المسألة التي بقيت دون اجابة الى اليوم.

يورد التقرير ان ادارة الجامعة رفضت طلب فريق عمل هيئة التدريس مقابلة مدراء تدقيق تكنولوجيا المعلومات في مكتب التدقيق الداخلي على الرغم من مقابلة الفريق لمدقق حسابات الجامعة. وكذلك رُفض وصول فريق التحقيق الى معلومات اعتبرت ذات صلة كانت بحيازة مكتب التدقيق الداخلي ونائب رئيس الشؤون القانونية. الامر الذي يؤدي الى استنتاج مفاده ان مهمة فريق العمل لم تكن كاملة وان هناك «قطبة مخفية» تصر الادارة العليا للجامعة على ابقائها طي الكتمان الشديد حتى عند اهل الجامعة الموثوق بهم.

البحث عن علبة البريد محددة

يكشف التقرير ان مكتب التدقيق الداخلي كان يسعى منذ بداية عام ٢٠١٣ الى الوصول الى علبة بريد محددة ضمن قاعدة البيانات، من دون توضيح الاسباب التي دفعت هذا المكتب الى الوصول إلى بيانات هذه العلبة، سواء كانت تتعلق بخرق صاحب هذه العلبة لنظم التواصل والاتصالات او لاسباب امنية او جنائية، وما اذا كان هذا الاجراء يتعلق بتحقيق داخلي من قبل الجامعة، او بطلب من طرف خارجي سواء كان السلطات اللبنانية او جهاز امن أجنبي.
ويشير التقرير الى انه «في اطار التحقيق الشديد التأثر بالوقت، حيث يكون عامل السرية مهما جداً، كان مكتب التدقيق الداخلي بحاجة للوصول الى علبة بريد محددة في وقت معين، لكن الوصول الى علبة البريد هذه لم يكن متاحاً نظراً لكون بيانات هذه الاخيرة مخزّنة على شريط محفوظات مشفر.

وبناء عليه عُمد الى إعادة تخزين كامل قاعدة بيانات البريد الالكتروني على القرص الصلب. وبلغ الحجم الاجمالي لبيانات البريد الالكتروني المسترجعة أكثر من 3 تيرابايت. أما البيانات، فقد نسخت على نسختين، حفظت كل منهما على قرص صلب خارجي، وأعيد تشفيرها بكلمات مرور جديدة. وشُفرت البيانات على كل قرص بكلمة مرور مؤلفة من جزءين. كان الجزء الاول من كلمة المرور بحوزة عضو طاقم تكنولوجيا المعلومات، وعضوين من طاقم التدقيق الداخلي، فيما كان الجزء الآخر من كلمة المرور بحوزة عضو طاقم التدقيق الداخلي ونائب رئيس الشؤون القانونية. وبديهي الاستنتاج ان هذا الاجراء بقي شكلياً، اذ لا قيمة لكلمة المرور هذه ما دام احد اطراف النزاع وهو مكتب التدقيق الداخلي يتشارك في عضوية الفريقين اللذين تقاسما كلمة المرور!

قوبل هذا الاجراء باعتراض من قبل مكتب تكنولوجيا المعلومات، الذي طلب من مكتب التدقيق الداخلي إيجاد حل تقني لاستخراج علب البريد المحددة ضمن نطاق مركز البيانات، عوضاً عن نسخ كل العلب البريدية على أقراص صلبة، ونقلها الى مكتب التدقيق الداخلي خارج أماكن عمل مركز بيانات تكنولوجيا المعلومات، لكن الرئيس التنفيذي لأمن المعلومات أمر بالامتثال وتقديم القرصين الى مكتب التدقيق الداخلي، وقد جرى التسليم في 16 نيسان ٢٠١٣ مساءً. وبعدما بقي القرصان تحت وصاية فريق التدقيق الداخلي لمدة ثلاثة أيام، أُتلف القرصان، مساء 19 نيسان، بحضور طاقم التدقيق الداخلي فقط.

واللافت ان مكتب تكنولوجيا المعلومات لم يقم بتسجيل تسلسل العهدة الخاص بالقرصين، وهو اجراء بسيط جداً. وتذرع المكتب لاحقاً بأن حضوره عملية تلف القرصين لم يكن ضرورياً لانه لا يمكن اثبات ما اذا كان القرصان المتلفين هما الاصليين، أو أنهما نسخ فقط عن قاعدة البيانات. ويستدل من هذه الفقرة من التقرير ان مكتب تكنولوجيا المعلومات كان يصر على نزع مسؤوليته عن عملية نقل البيانات خارج نطاقه، وانه لا يريد ان يعطي اي شرعية لعملية الإتلاف التي حصلت في وقت لاحق.

تساؤلات وخبايا

خلص التقرير الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات، ابرزها أنّ بيئة تكنولوجيا المعلومات في الجامعة الاميركية في بيروت غير محمية على نحو صحيح، اذ إنها تفتقر على نحو خطير الى المعرفة المتعلقة بالسرية والسياسات والاجراءات، فضلاً عن غياب آليات تسجيل دخول وتنبيه تحفظ تكامل البيانات.

كذلك اشار التقرير الى أنّ الاجراءات الامنية المتوافرة لإدارة سجل وأحداث نظم الاتصال والبريد الالكتروني غير كافية، وبحسب معلومات «الأخبار»، فان احد الطلاب في كلية الهندسة قد نجح العام الماضي في اختراق بيانات مكتب التدقيق المالي في الجامعة، وبقي هذا الحادث طي الكتمان.

وفي ما يتعلق بأمن وسرية البيانات، خلص التقرير، الى انه يفتقر إلى التواصل بين مكتبي التدقيق الداخلي وتكنولوجيا المعلومات والادارة العليا الى الوضوح، حسن التوقيت والتوثيق. وان كان من الممكن استرجاع بيانات علبة البريد، اللازمة في تحقيق التدقيق الداخلي من أقراص ضمن اماكن عمل مركز بيانات تكنولوجيا المعلومات، مع الحفاظ على السرية. وختم التقرير «على ما يبدو، لم يكن لدى التدقيق الداخلي سبباً وجيهاً لازالة الاقراص من مركز البيانات».
اسئلة كثيرة يطرحها هذا التقرير على ادارة الجامعة الاميركية في بيروت. ما هي الدوافع التي ادت الى نقل البيانات خارج مكتب تكنولوجيا المعلومات، ومن يضمن عدم تكرار هذه الحادثة؟ والسؤال الأهم من هو صاحب علبة البريد التي استدعت القيام بكل هذه الإجراءات؟ وماذا وجد في بريده من معلومات؟ ومن طلبها؟ ولمن سُلّمت؟ وكيف تمنع لجنة موثوق بها من الوصول الى جميع المعلومات التي تريدها لاتمام التحقيق؟ ولماذا لم يتدخل رئيس الجامعة لمصلحة اللجنة بعدما منعت من مقابلة موظفين محددين ومن تسجيل كامل المقابلات التي اجرتها؟

في الجامعة الأميركية أيضاً: تطبيع وتسليع

سيحتل مقهى «نستله تول هاوس» الناحية الغربية من حرم الجامعة الأميركية في بيروت. هذا الخبر أثار موجة اعتراض عارمة في صفوف الأساتذة والطلاب؛ فإدارة الجامعة لم تقرر فقط وضع شركة خاصة في قلب منهج التعليم، بل اختارت شركة لها تاريخ سيّئ من الممارسات المضرة في مجال الغذاء وداعمة بقوة للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

حسين مهدي

في خطوة أثارت اعتراضات كبيرة في أوساط الهيئة التعليمية والطلاب، قررت إدارة الجامعة الأميركية في بيروت فتح الباب أمام «الاستثمارات التجارية الخاصة» في حرم الجامعة. باكورة هذا التوجّه كانت بعقد اتفاق طويل المدى مع شركة «تاهو» لافتتاح مقهى «نستله تول هاوس» في الجهة الغربية من الحرم. هذا القرار عدّه البعض يزج بالجامعة العريقة في مواجهة مع دعاة مقاطعة إسرائيل، لأنه ينطوي على الترويج لشركة «نستله»، المتهمة بدعم الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فيما قلل البعض الآخر من دلالات هذا القرار «التطبيعية» مع العدو، إلا أنه سلّط الأضواء على مسار متواصل يرمي إلى زيادة مستوى «التسليع» في هذه الجامعة.

الافتتاح في الربيع

الإدارة فخورة بهذا «الإنجاز» الذي يخدم مصلحة الجامعة وطلابها. بحسب الرسالة التي بعثتها زينة قصيفي باسم عميدة كلية العلوم الزراعية والغذائية نهلة حوّالا، وهي موجهة إلى الجهاز التعليمي في الكلية، ستبني الجامعة في حدود منشأتها «المقهى النموذجي الأول في لبنان» للشركة التي تديرها في لبنان شركة تاهو. وينص الاتفاق بين الطرفين، بحسب الرسالة التي حصلت «الأخبار» على نسخة منها، على أن المقهى سيفتتح أبوابه مع بداية الربيع، وسيسمح للطلاب باستخدام هذا المرفق لأغراض البحث العلمي والتطبيقي في مجال علم الأغذية، وسيكون للمقهى دور أساس في تدريب الطلاب وتعليمهم على تكنولوجيا الغذاء، وتحديداً طلاب علوم الغذاء، التغذية، والصناعات الزراعية، وذلك ضمن برنامج مفصل، بالإضافة إلى أنه ستتيح للطلاب الاطلاع على المعايير والنظم الدولية المتعلقة بالتغذية.

شكّلت هذه الرسالة صدمة للعديد من الأساتذة في الكلية نفسها. ولكن معظم من تحدثت معهم «الأخبار» فضّلوا عدم ذكر أسمائهم، بعضهم رفض أن تتعامل إدارة الجامعة مع شركة معروفة بدعمها لإسرائيل وسياساتها الاستيطانية، ومعظمهم رفض أن تنزلق الجامعة نحو الترويج لعلامة تجارية تقوم على تاريخ طويل من الانتهاكات في مجال التغذية السليمة. يذكّر أحد الأساتذة المعترضين أن «نستله» متورطة بحملات إعلانية مركّزة لحثّ الأمهات في دول العالم الثالث على استبدال الرضاعة الطبيعية بحليب الأطفال المنتج من قبل الشركة، وبالتالي هي مسؤولة (ربما) عن وفيات كثيرة بين الرضّع أو أقلّه مسؤولة عن مشكلات صحّية كبيرة نتجت من ضعف مناعة الأطفال وسوء تغذيتهم. ويضيف أستاذ آخر أن «نستله» متورطة في استغلال المياه والتأثير السلبي على البيئة من خلال ممارسات غير سليمة... ويتساءل هؤلاء: كيف يُسمح لهذه الشركة أن تصبح جزءاً من المنهج التعليمي في جامعة تدّعي أنها تحمل قيماً ومبادئ في خدمة الإنسان وتطوره؟

الدفاع بتعويم الأصل اللبناني

لم تنتظر المتحدّثة باسم كلية العلوم الزراعية والغذائية زينة قصيفي، الاستماع إلى أسئلة «الأخبار» عندما اتصلت بها؛ إذ كانت تتوقعها في ضوء الضجة الحاصلة في كليتها. سارعت مباشرة إلى الحديث عن هوية الشركة التي تمتلك امتياز «نستله تول هاوس»، فهي شركة مملوكة من لبنانيين، تعمل في كندا والولايات المتحدة الأميركية، وتختلف عن الشركة الأم في سويسرا، صاحبها لبناني اسمه زياد دلّال، وستدير المقهى في حرم الجامعة الأميركية شركة تدعى «تاهو»، وهي ايضا مملوكة من لبنانيين. وبحسب قصيفي، سيعود كامل الأرباح من هذا المقهى للشركة اللبنانية... هذا الحديث الاستباقي الذي أغرقته قصيفي بلبننة فاقعة، كان مقدمة للسخرية من المعترضين على المشروع من زاوية مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل. تردّ قصيفي: لماذا لا يقاطعون المنتجات كلها في الأسواق؟ وتجيب عن سؤال يتعلق بالسبب الكامن وراء اختيار هذه الشركة بالذات دون غيرها، بأن مديرها من متخرجي الجامعة، وقنوات الاتصال مفتوحة ومسهّلة بين الطرفين، كذلك إن الجامعة لن تتكلّف أي مبلغ لفتح المقهى وتجهيزه، بل على العكس ستستفيد ابتداءً من العام المقبل من نسبة 8% من الأرباح. وماذا عن اعتراض الأساتذة والطلاب على الإمعان في تسليع التعليم؟ هل كانت ضرورية الاستعانة بشركة تجارية خاصة لتعليم الطلاب؟ تجيب قصيفي:

إن للطلاب مصلحة في هذا المشروع، سيتعلمون كيف يعمل «السيستام»، فوجود هذه الشركة سيكون بمثابة فرصة وإضافة علمية حقيقية للجامعة.

لا تبدو أجوبة قصيفي وتوضيحاتها مقنعة للجميع. يقول أحد الأساتذة: «حتى ولو كانت الشركة مملوكة من لبنانيين، فهي تخضع لشروط الامتياز الممنوح من شركة نستله، وبالتالي هي مجبَرة على تسويق منتجاتها وممارساتها حصراً، وبالتالي تقوم بدعم «نستله» اقتصادياً وترويج لعلامتها التجارية ضمن منهج تعليمي جامعي (وهذا ما يؤكده الموقع الإلكتروني للشركة بأي حال).

يلفت أستاذ آخر إلى أن كلام قصيفي يُظهر أن «الأهداف التجارية واضحة من خلال افتتاح المقهى، وقد يكون ذلك على حساب الأهداف التعليمية»!

توضيحات «تاهو»

يقول وكيل شركة «تاهو»، المحامي لطفي الحاج علي، إنه لا صلة بين «تاهو» وشركة «نستله» السويسرية؛ فهي بعيدة كل البعد عن دعم إسرائيل، وإن علاقتها بـ«نستله» تقتصر على أنها تمتلك الحق باستخدام اسم «نستله». وبحسب الحاج علي، هي ملزمة فقط بشراء المياه ومنتجات مثل «الشوكوليت كوكيز» من «نستله» بأسعار منخفضة. وشدد على أن لا شيء هنا خارج إطار القوانين اللبنانية.

ورأى مدير الشركة، حسن الحاج علي، أن شركته كأي شركة في لبنان تقوم بشراء منتجات من «نستله». وردّاً على سؤال عن اعتراض عدد من الأساتذة على الأهداف التجارية البحت للشركة، أجاب الحاج علي: «أحد الأساتذة طلب السماح بإقامة احتفال لولده في المقهى عند افتتاحه»!

لا لتسليع التعليم

الآراء والمواقف داخل هيئة التدريس والطلاب ليست موحّدة. أحد الأساتذة طلب من زملائه ألّا يزجوا بإسرائيل وفلسطين في كل قرار تتخذه إدارة الجامعة، مشيراً إلى أن الإدارة لها الحق والحرية في اتخاذ القرارات الأكاديمية التي تراها مناسبة، مذكراً بالاعتراضات – التي لا معنى لها برأيه – التي رافقت منح شهادات الدكتوراه الفخرية لعدد من الشخصيات، ويقصد الدكتوراه الفخرية التي قدمت لعدد من المطبّعين مع العدو الإسرائيلي (منهم الكيميائي المصري – الأميركي مصطفى السيد، الذي تسلّم عام 1993 دكتوراه فخرية من الجامعة العبريّة في القدس، والرئيس السابق للبنك الدولي جيمس ولفنسن الذي تربطه علاقات سياسية واقتصادية بالاحتلال، ودونا شلالا التي شغلت منصب وزيرة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية سابقاً، وتسببت إدارتها بنحو منهجي بتجويع الشعب العراقي في ظل أحد أنظمة العقوبات الأكثر وحشية في التاريخ البشري، ما أدى مباشرة إلى وفاة أكثر من مليون عراقي، نصفهم من الأطفال، وقد سبق لها أن تسلمت أكثر من دكتوراه فخرية وتكريم في عدد من الجامعات والمعاهد في إسرائيل). برأي هذا الأستاذ، إن ما تقوم به الجامعة ليس موجهاً ضد الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن أسعار هذا المقهى ستكون أرخص بكثير مما هي الحال عليه خارج الحرم.

يردّ زميل له بأن هذا المنطق تبريري؛ فالجامعة الأميركية في بيروت تحديداً يجب عليها أن تحيّد نفسها بما يتعلق بالقضية الفلسطينية، احتراماً لطلابها ومحيطها وتاريخها، وعليها أن ترفض النموذج التجاري لـ«نستله»، الذي لا يصب إلّا في خانة الفساد الأخلاقي، والانحدار التعليمي للجامعة.

تذهب إحدى المدرسات في الكلية أبعد من زميليها، تقول: «من العار ليس فقط أن تقوم الجامعة بتوقيع اتفاقية مع شركة خاصة لها هذا التاريخ السيئ، بل أيضاً أن تستعين بشركة خاصة في الوقت الذي تملك فيه الجامعة كادر تعليمي متخصص قادر على أن يقدم للطالب ما لا تستطيع أي شركة تقديمه، وتمنت لو أن الجامعة فسحت المجال للطلاب أنفسهم بفتح المقهى وإدارته وإجراء الأبحاث الغذائية وغيرها تحت إشراف الأساتذة والكلية، عوضاً عن الاستعانة بشركة خاصة. لو قامت بذلك لكنّا قد ساعدنا الطلاب، ليس فقط من خلال التدريب، بل أيضاً من خلال نظام يسمح للطالب والإدارة على حد سواء أن يستفيد علمياً ومادياً من المقهى».

تنشر الشركة معلومات أنها ستستثمر نحو مليون دولار أميركي في إنشاء هذا المقهى وتشغيله. مدة العقد الموقع مع الجامعة خمس سنوات، تجدد لمدة عشر سنوات إذا لم يبدر عن أي طرف أي مخالفة. بمعنى أن المقهى التجاري سيبقى في الجامعة لمدة 15 عاماً، في حين أن الجامعة تخطط لرفع أقساطها بنسبة 6% «للحفاظ على مستوى التعليم» مع بداية العام الدراسي الجديد.

الطلاب الذين أبدوا امتعاضهم مما يحصل، هم بصدد التحضير لتحرك الأسبوع المقبل لتسجيل موقف مناهض لسياسات الجامعة، ليس فقط في موضوع «نستله»، والمحافظة على مستوى الجامعة، بل ليسائلوها عن المكان الفعلي الذي ذهبت إليه أموال زيادة الأقساط السابقة!

................................الوكالة الوطنية للإعلام................................

الأميركية تطلق أول برنامج للماجيستير في التنمية الريفية

أعلنت كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الأميركية في بيروت انها ستطلق برنامجا جديدا للدراسات العليا في التنمية الريفية، بدءا من خريف العام الحالي.

واوضحت الكلية ان "البرنامج سيعرف باسم برنامج الماجيستير في العلوم في تنمية المجتمعات الريفية وسيخول الطلاب بناء مقدراتهم في تنمية المجتمعات، ليصبحوا قادرين على تصميم وادارة ومتابعة وتقييم ومراقبة مشاريع التنمية بشكل أفضل، في القطاعين الخاص والعام محليا واقليميا وخارجيا".وسيتمحور البرنامج الجديد حول المقاربات التعاونية والمتعددة الاختصاصات لتنشئة مهنيين في التنمية المجتمعية يمتلكون معرفة واسعة في المسائل والمعدات لمساعدة منظماتهم ومجتعاتهم في تطوير برامج تنموّية في اختصاصات مختلفة. ويهدف البرنامج الى تدريب الطلاب على تحمل المسؤوليات كمخططين، ومؤهَّلين لمراتب أكاديمية، وموزعي خدمات إنسانية، واختصاصيي تنمية اقتصادية، وصناع قرار على الصعيد المحلي أو الاقليمي أو الدولي، وممارسين، واداريين في سبيل تحسين مستوى معيشة مجتمعاتهم. وأعلنت عميدة الكلية الدكتورة نهلا حولا، انه "بحسب تقرير للبنك الدولي من العام 2010، فلقد أنفقت المنظمات الحكومية وغير الحكومية في لبنان فقط، أكثر من خمسمئة مليون دولار على مشاريع تنمية مجتمعية موجهة أساسا للزراعة والصحة العامة والموارد الطبيعية والبيئية في العقد المنصرم. ولكن هناك حاليا نقص في أعداد المهنيين المؤهلين من أصحاب المعارف القوية في التنمية الريفية المجتمعية. والأسوأ هو أن لا جامعة في لبنان والشرق الأوسط كانت قبل اليوم توفر هذا النوع من التدريب. مع أن هذا الاختصاص قد أصبح اليوم مترسخا في الجامعات في الغرب". وقالت: "ان جهود التنمية المجتمعية في المنطقة قد أخفقت عموما لأنها كانت موجهة فقط من الدوائر العليا في الدولة ولم تفسح في المجال لمبادرات أو شراكات تقودها المجتمعات ذاتها"، مشيرة الى "ان الجامعة الأميركية في بيروت مدركة للتحديات وموضعها يخولها أن تكون أول مؤسسة أكاديمية في دول منظومة مينا توفر برنامجا للتنمية الريفية المجتمعية".