................................جريدة السفير ................................
حصر مشكلة القراءة، والكتاب من بعدها، في مسألة القدرة على الوصول إليه، فيها نظر. لكنّها، أيضاً، ليست أبعد من أن تكون شقاً أولياً. وتأمين تجاوزه هو الأساس في مشروع هادي بكداش "bookpost" أو "خدمة التوصيل المجاني للكتب".
ينطلق بكداش، في عمله، من كونه ناشراً ومجمّعاً للكتب القديمة وقارئاً عادياً.
لكنّه يغلب، في نظره إلى المشكلة، بعده الأخير في اعتباره قارئاً.
أي عملية
استهلاك الكتب، لا إنتاجها. وهذا مفهوم في مشروع فردي يميل، في اعتراف صاحبه، إلى
أن يكون تجارياً "لكنّه أيضاً ذو منحى ثقافي، طالما أنه يقدم خدمة في هذا المجال".
يمكنك، عبر "واتس آب" بشكل رئيسي، أن تطلب كتاباً تريده. يصلك، بعد زمن لا يتجاوز
الأربع وعشرين ساعة، إلى مكان تحدده. يكفي أن تملك عنوان الكتاب واسم كاتبه.
يستعين بكداش بقاعدة بيانات ليحصل على بقية المعلومات. وهو يفضل التعامل المباشر مع دور النشر. "كأننا مكتبة عادية، نحصل منهم على خصم يوفر لنا ربحاً عند بيع الكتاب".
لكن كتب
"Bookpost"
لا تختلف، عن
عملية الشراء الاعتيادية، عبر الأسعار.
يلتزم بكداش
بأسعار دور النشر. لكنه، في المقابل، يوفر حركة وجهد القارئ المفترض. لا حاجة إلى
البحث في مكتبات عدة. ولا أن تعلق في عجقة سير، أو تبقى ساعة تبحث عن مكان لتركن
فيه سيارتك. هذا مكسب القارئ، عبر هذه الخدمة.
والتعب، بما هو جوهر هذه الفكرة، ليس بعيداً عن تجربة شخصية. لكنه، وإن بقي في مجال
الكتب، فإنه يتعلق بشراء الكتب المدرسية أساساً. وهذه تجارة، وحالة، موسمية. إذ
يفترض بكل أسرة أن تؤمن كتب أولادها عند بداية كل عام دراسي. لكن المدارس، في
الغالب، تطلب كتباً من دور نشر متعددة. والمكتبات، في تلك الأيام، غالباً ما تتحوّل
إلى سوق عامرة. صفوف طويلة للدور، وانتظار طويل. "كانت تحصل معي سنوياً. وكان هماً
كبيراً"، يقول بكداش. والمشروع الذي بدأ في شهر آب الماضي انطلق من هذه الخدمة،
قبل أن يذهب، بالتزامن، في اتجاه آخر. "نحن نؤمن لكم كتب أولادكم، وبالأسعار نفسها،
وبلا تعب". لكن سوق الكتب المدرسية لا تبدو أنه هيّنة. ومع تعقدها وتداخل
الاستنسابية فيها، يرجع إلى كونها محصورة في أيام محددة. يعني، كثافة عمليات تجارية
ربحية خالصة في زمن قليل، معروضة لمستهلكين مجبرين، وبطوعية نسبية، على الشراء.
يسجل بكداش ملاحظات عدة في هذا المجال. مثلاً، مشكلة الكتاب القديم. لا تقبل المدارس بكتب قديمة حتى لو كانت صالحة. "وصارت، في هذه الأيام، تضع أسئلة التمارين في الكتاب الأساسي، ويجبر الأساتذة طلابهم على الكتابة بالحبر، من أجل تعجيز الأهل في حال سعيهم لبيعها بعد نهاية العام"، وفقه. لكن المدارس، أيضاً، تحتكر أحياناً بيع الكتب. وهذا ما يخالف قرار وزارة التربية. "وهي لا تجيز للمدارس بيع الكتب، طالما أنها لا تملك دار نشر مسجلة". وفي هذا المجال، ونتيجة له، ترتفع أسعار الكتب بشكل قياسي إذا قورنت بأسعار دور النشر التي أنتجت الكتب نفسها. يبتعد بكداش عن المدارس. يفضل التعامل مع الأهل. وهو، في بداية عمله منذ أشهر، طلب منهم أن يحتفظوا بالكتب. "إذا كانت في حالة جيدة أشتريها وأبيعها بالأسعار المناسبة".
يُصرّ بكداش على أن تسهيل توصيل الكتب يرفع نسبة استهلاكه، أو طلبه. وهو يقول إنه في أيامه هذه لا يستطيع أن يلحق تأمين كل الطلبات، في ساعات قليلة. وهذا راجع إلى طبيعة "المؤسسة" غير المؤسسية أساساً. إنها عمل فردي. ويهم صاحبه أن يخفف من تكاليفه كي لا يضطر إلى زيادة التكاليف على الزبون أو القارئ. هكذا، لا حاجة إلى مستودع أو إلى زيادة عدد الموظفين. لكنه، تسويقياً، يطرح عروضاً. مثل مجموعة روايات لكاتب واحد بسعر أقل من مجموع تكلفتها في حال اشتريت واحداً واحداً. أو توزيع كتب في مطاعم، مجاناً، وهو ما زال في مرحلة التفكير.
عاصم بدرالدين
................................جريدة النهار ................................
بعد انقطاع قسري لنشاطاتها بسبب الحرب، استأنفت الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم عملها بدينامية في العام 2008 بعد عصر ذهبي عرفته أيام العز قبل الحرب. في روزنامة عمل الجمعية التي يرأسها الدكتور نعيم عويني منذ تموز الفائت خلفاً للدكتور عبده جرجس جملة مشاريع تصب في تفعيل البحث العلمي والشركة بين الجامعات لإعداد بحوث تغطي ميادين الحياة كلها وصولاً إلى تشكيل وحدة بحثية من لبنان وخارجه لتفعيل البحث.
في حديثه الى "النهار"، وضع عويني في عمل الجمعية أولوية جمع شمل الباحثين اللبنانيين والعمل على ايجاد مساحة تفاعل وشركة بينهم على أساس التكامل في العمل. سألناه عن تقويمه الفعلي لواقع البحث العلمي والذي هو عمل قائم في ذاته، لا سيما "في الجامعات التي ترصد في موازنتها دعماً مالياً للبحث العلمي وتوفر مختبرات عديدة ومتطورة للباحثين". وبرأيه، "هذا يتوافر في جامعات عدة في لبنان منها الجامعة اللبنانية، جامعة القديس يوسف، جامعة الروح القدس – الكسليك، الجامعة اللبنانية الأميركية وجامعة البلمند".
الشركة بين الوحدة البحثية
ورداً على سؤال عن رأيه في انطباعات البعض السلبية عن واقع البحث العلمي في لبنان،
أجاب: "في الحقيقة، لا يمكن لأي أستاذ جامعي أن يترفع في الجامعة من دون أن يقدم
بحثاً علمياً مسؤولاً لجامعته ينشر في مجلة دولية محكمة. وعكس ذلك يشير إلى عدم
جدية الأستاذ الجامعي. ويدرك الجميع أن توصيات مجلس التعليم العالي تفرض التطور
البحثي للأستاذ في الجامعة، فعلى سبيل المثال إن ترقية الأستاذ من رتبة أستاذ مساعد
إلى أستاذ مشارك تفرض عليه 6 سنوات تعليم والقيام بـ 6 بحوث بينما التدرج من رتبة
أستاذ مشارك إلى رتبة أستاذ تلزمه بـ 6 سنوات تعليم وإعداد 8 بحوث علماً أنه ملزم
نشرها في مجلات محكمة عالمية في الحالات كلها".
ودعا عويني إلى التعرف على كفايات الأساتذة الجامعيين اللبنانيين من خلال زيارة
موقع متخصص للمعلومات عن البحوث يعرف بـScopus""، والذي يحصي البحوث
التي يقوم بها الباحثون في الجامعات اللبنانية".
على صعيد آخر، اعتبر عويني أن البحث العلمي "هو ركيزة أساسية لحصول اي جامعة على
اعتماد دولي لأن البحث العلمي يزيد من صدقية الجامعة ويعزز مكانتها العلمية".
وفي ما يخص الجمعية، رأى عويني أنها "تتوق للتواصل مع الباحثين"، منوهاً "بجهود الجامعات الشريكة في ربط الجمعية مع باحثيها". وقال: "شددنا على ضرورة التعاون مع المعاهد العليا للدكتوراه في هذه المؤسسات الجامعية وكل الأساتذة الباحثين والطلاب المكبين على إعداد شهادتي الماستر والدكتوراه".
وبالنسبة إليه، "يشكل تنظيم اليوم البحثي في أي ميدان يعزز الشركة في كل من الجامعات، علماً أننا نتوق الى توفير جائزة مالية داعمة للبحث". قال: "سيتم تنظيم هذا اليوم البحثي في كل الجامعات التي تتمتع بمقومات بحثية عالية ومسؤولة كالجامعة الأميركية في بيروت، الجامعة اللبنانية، جامعة القديس يوسف، جامعة الروح القدس - الكسليك، جامعة البلمند، الجامعة اللبنانية الأميركية".
من جهة أخرى، تطرق عويني إلى المؤتمر العلمي الدولي الضخم بعنوان "المساحات الجديدة
في العلوم" الذي تنظمه الجمعية والمركز الوطني للبحوث العلمية والجامعة اللبنانية
من 27 إلى
29
آذار في مقر المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا في الحرم الرئيسي
للجامعة اللبنانية في الحدت. وقال: "نطلب من الباحثين اللبنانيين والجامعات تشجيع
اللبنانيين على المشاركة وإرسال بحوثهم هذه وملخص عنها في مدة أقصاها أواخر شباط
الجاري".
وتوقف عويني عند البحث العلمي في المؤتمر ومتفرعاته والذي "لا ينحصر في ميدان واحد
بل يغطي قطاعات علمية عدة منها أولاً: علوم الحياة والطب والصحة، ثانياً: الهندسة،
ثالثاً: العلوم الأساسية وهي الرياضيات والمعلوماتية، والكيمياء والفيزياء، رابعاً:
علوم الآداب والإنسانيات، خامساً: علوم البيئة والطاقة المتجددة وسادساً: علوم
التربية".
وأعلن أنه "وصل الى الجمعية في إطار التحضيرات للمؤتمر 80 ملخصاً لباحثين منهم 30
غير لبنانيين مما يستدعي تشجيع لبنانيين يعيشون في وطنهم الأم وفي الخارج على
المشاركة". أما الغاية من هذا المؤتمر فهي
"الإصرار
على أهمية التعاون بين الوحدة البحثية لإعداد العمل البحثي".
وقال: "أحتاج مثلاً إلى باحث في الرياضيات لمساعدتي في إصدار إحصاءات رسمية عن قضية
محددة وهكذا دواليك. وعلينا أن نعي أهمية التعاون بين القطاعات في إعداد البحوث
العلمية".
وختم عويني معلناً أن "الجمعية أطلقت جائزة الريادة في البحث
العلمي 2014 بالتعاون مع مؤسسة محمد شعيب، تتوجه إلى كل لبناني مقيم في لبنان أو في
الخارج يملك تاريخا مشهودا له في هذا القطاع ومارس دوراً ريادياً في تطويره، وإن
"تعاوننا مع السيدة ناديا شعيب كريمة محمد شعيب نتج عنه توقيع اتفاق بدعم هذا
المشروع بـ 15 ألف دولار توزع على 3 بحوث رائدة تمنح للفائزين خلال مؤتمرنا الدولي
في الجامعة اللبنانية، والتي تناولت مواضيع بحثية قيّمة في السرطان، والقلب ومشاكل
الدم".
نظمت جمعية "جاد – شبيبة ضد المخدرات" في قاعة المكتبة العامة لمجلس النواب، احتفالاً كرّمت خلاله أشخاصاً ساهموا برفع اسم لبنان عالياً في مجال الرياضة تحت عنوان "رياضة ضد المخدرات"، في حضور رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سيمون أبي رميا والنائب فادي الأعور وعدد من الشخصيات.
بداية النشيد الوطني، ثم رحب ابي رميا بالحضور والمكرمين، وشكر الجمعية على الحيوية والنشاط والافكار الخلاقة التي تتميز بها وتجعلنا دائماً مقصرين تجاه الرياضة وتجاه الأبطال اللبنانيين الذين يرفعون اسم لبنان في المحافل العربية والدولية. وقال ان "وزارة الشباب والرياضة هي المسؤولة والحاضنة للنشاطات الرياضية والشبابية في لبنان، فهي لا تقصر، لكن لسوء الحظ نحن في مجتمع ينظر الى الرياضة هامشياً وثانوياً، وعند تأليف الحكومة يجري التنافس على حقائب تسمى خدماتية وسيادية، وهناك وزارة الشباب والرياضة التي تعتبر كأنها مكافأة لشخص لتعطيه لقب المعالي، بينما وزارة الشباب والرياضة بالنسبة الي من خلال ترؤسي للجنة الشباب والرياضة ربما هي الوزارة التي تتقاطع فيها كل الهموم والمشكلات اللبنانية، لانه لو أعطينا هذا القطاع بالتحديد الأهمية والمطلوب ربما لم تحصل الحرب في لبنان، ولو عممنا وعززنا رسالة الرياضة القائمة على المحبة وعلى رسالة سلام ربما لم يتصارع اللبنانيون واستعملوا العنف ليحلوا مشكلاتهم، وربما لو عززنا هذا القطاع كنا جميعاً تحلينا بشيء اسمه روح رياضية تنقصنا كثيراً في تعاملنا اليومي بعضنا مع بعض كلبنانيين". من جهته، شكر النائب الأعور "كل الجمعيات التي ما زالت تتابع النشاط الاجتماعي لكي نبقى موجودين في البلد خارج خارطة التأثيرات التي تحصل، لاننا كلنا نعرف وضعنا اللبناني ولا انتاج خارج الشباب، فالشباب هم المستقبل والخط التصاعدي الذي تنمو معه الافكار الجديدة على المستويين الرياضي والاجتماعي". اضاف: "هناك عناوين كثيرة في البلد، وهناك الكثير من الجمعيات، لكن من يعمل في شكل فاعل هم على عدد أصابع اليد". وحيا المدربين وأبطالنا من الشباب الذين اصبحوا بمستوى الحضور الدولي في عملهم. ثم سلّم أبي رميا شهادات التكريم للرياضيين.
بدعوة من "التجمع الثقافي الاجتماعي في البقاع" عقد لقاء في مدرسة "افروس كوليج" في تعلبايا عن "سلسلة الرتب والرواتب والعمل النقابي"، بمشاركة رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي حنا غريب، في حضور ممثلين عن وزارتي التربية والعمل وغرفة التجارة والصناعة والزراعة ورابطات المعلمين وجمع من المعلمين. وتحدث غريب عن "الهدف الذي تعمل عليه اليوم هيئة التنسيق ورابطات الأساتذة"، فقال: "كما دخلنا موحدين، أساتذة ومعلمين وأجراء ومتعاقدين ومتقاعدين وإداريين وأجهزة رقابة وفنيين وقاتلنا معا موحدين في إطار هيئة التنسيق، فسوف نطلع أيضا من هذا التحرك بوثبة نقابية وحدوية تفتح الأفق أمام إمكان وجود قيادة نقابية ديموقراطية ومستقلة لا تسير بـ"الريموت كونترول"، في مواجهة مخططاتهم المغامرة التي تقوم على مبدأ فرّق تسد وإثارة الحساسيات". واستعرض المسار الذي سلكته سلسلة الرتب والرواتب منذ صدور تقرير اللجنة النيابية الفرعية وتوصية لجنة الإدارة والعدل والرد على هذه التوصية بالإصرار على الحقوق المكتسبة لبعض مئآت الموظفين كالمعلمين، وإعطاء الجميع من دون استثناء زيادة غلاء المعيشة بنسبة 121 في المئة. أضاف: "لكي نحصل على السلسلة، يجب أن تسير الدولة أولاً، وهذه في حاجة إلى حكومة وسلم أهلي. لذلك فهيئة التنسيق معنية بإقامة السلم الأهلي وتسيير المؤسسات الدستورية، وتلك مهمة وطنية. لذلك يجب أن نخرج منتصرين وأقوياء، فلا يصيبنا ما أصاب ليبيا وسوريا او غيرهما. النموذج التونسي جيد، لأنه عندما سقط النظام، حل محله اتحاد الشغل كطرف فاعل حافظ على السلم الاهلي". ودعا المعنيين في لبنان "الى الحفاظ على وحدة الحركة النقابية وإقرار حقوقها"، مؤكدا "أن إقرار السلسلة هو دعم للسلم الاهلي وللوحدة الوطنية، ولعدم إيقاع البلد في التطرف".
بتوقيت بيروت