................................جريدة النهار ................................

العمداء الجدد تسلّموا مهمّاتهم ومطالبة بإصلاحات وتطبيق القانون 66

تحويل مجمّعات اللبنانية جامعات مستقلّة يؤدّي إلى تقسيم الجامعة

تسلم العمداء الثمانية الجدد بالتكليف مهماتهم، وفقاً لقرار التكليف 54 الذي أصدره رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين. ردود الفعل والمواقف من التعيين لم تتوقف، منها الرافضة، ومنها الداعية الى اعطائها غطاء قانونياً وسحبها على الكليات والمعاهد الأخرى كي لا تبقى تفسيراتها تصب في خانة ضيقة.

بعد صدور قرار التكليف تمسك رئيس الجامعة بصلاحياته وفق مطالعته، انطلاقاً من أن مجلس الوزراء لم يعين العمداء قبل استقالة الحكومة رغم رفع لائحة بالأسماء، فيما يعتبر المعترضون على القرار أنه جاء استنسابياً لكليات محددة وأطاح بالتوازنات والتوافق في الجامعة. ورغم ان رابطة الاساتذة المتفرغين اعترضت على القرار، الا ان الأمور سارت وفقه، بعدما تسلم العمداء الجدد مسؤولياتهم بالتكليف، وباشروا ممارسة مهماتهم رغم الاعتراضات.
وفي ما يتخطى القرار 54، أعلنت مواقف من قوى سياسية في الجامعة تدعو الى استقلالية المجمعات، بما يعني تحويلها الى مؤسسات أكاديمية مستقلة، انطلاقاً من تطبيق اللامركزية الإدارية، وتبقى مرتبطة بالإدارة المركزية للجامعة، انما تتمتع بصلاحيات خاصة. واثار هذا الاقتراح ردود فعل ومواقف رافضة، باعتبار انه يدعو الى تقسيم الجامعة، ويؤدي الى بناء جامعات مستقلة على حسابها، أي تقسيمها وفق ما يقول رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين.

ويعتبر السيد حسين أن طلب بناء جامعات في المناطق يدفعنا الى المجهول، وهو أمر مرفوض لانه يأتي على حساب الجامعة، قائلاً انه مهما تعددت الفروع وتشعبت، تبقى الجامعة واحدة موحدة. وهناك حاجة لإعادة تنظيمها إدارياً من خلال قانون جديد يراعي سعة حجمها، ولكن لا يمكن أن نقبل بتقسيمها.

على أن اقتراح انشاء جامعات مستقلة ظهر خصوصاً من بعض اساتذة فروع الشمال، وقوى سياسية فيها، فيما برز في الفروع الثانية موقف لممثلي "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" و"الكتائب" وعدد من المستقلين في الجامعة في بيان أكدوا حرصهم على إعادة الامور الى نصابها الاكاديمي والتركيز على المطالب الاساسية من دون التلهي بالشؤون العابرة والمعالجات الفئوية. واعتبروا أن الجامعة اللبنانية تحتل مركز الصدارة الاكاديمية كونها الجامعة الرسمية الوحيدة، لذلك فصورتها يجب ان تكون على صورة الوطن المنشود المتعدد الديموقراطي الذي يجب ان يراعي كل الاتجاهات الفكرية والمناطقية والتجدد الثقافي. ودعوا الى إنشاء مجمعات للجامعة اللبنانية في المحافظات ومن ضمنها استكمال مجمع بيار الجميل الجامعي - الفنار، ومجمع مون ميشال في الشمال وسائر المجمعات الملحوظة، وتفريغ اساتذة جدد ضمن الكفاءة والمناصفة ووضع قانون حديث للجامعة اللبنانية يلحظ المتغيرات الاكاديمية والادارية وتعزيز دور مجلسها، و إعادة النظر بالقانون الجامعة 66 حرصاً على التوازن الوطني في كل فروع الجامعة.
وبالعودة الى القرار 54 الذي فتح النقاش في موضوع الجامعة مجدداً، فإن قوى سياسية، وفي مقدمها "تيار المستقبل" ومكاتب تربوية حزبية، اعتبرت أن التوزيع الطائفي لعمداء الكليات في الجامعة قرره مجلس الوزراء في آخر مرسوم قضى بتعيين عمداء اصيلين وبالتالي فهو توزيع توافقي سياسي بامتياز، طالما أنّ عملية التعيين تتم بموجب مرسوم شأنه شأن سائر تعيينات الفئة الاولى بما فيها رئاسة الجامعة، لذلك فإن عملية التغيير يجب أن تتم بالتوافق بين كل القوى وأكد أنه مع المداورة الشاملة وليست الجزئية كما جرى في القرار 54، لكن على أساس ومعايير أكاديمية وذلك عن طريق تشكيل لجنة علميّة أكاديميّة مستقلة مشهود لها، تجري مقابلات تقويم لمرشحي عمادات الكليات المختلفة ويتم على اساسها اختيار الكفؤ وترفع الاسماء بنتيجتها وفق ما نص عليه القانون 66. واقترح التيار ان تتم المداورة في كل الكليات وان يكون لها إطار قانوني يشرعها.

في المقابل، دافع جامعيو "حزب الله" و"أمل" و"التيار" عن تكليفات رئيس الجامعة، واعتبروا ان هذا الامر من صلاحياته، معتبرين أن لرئيس الجامعة اللبنانية الصلاحية في تكليف عمداء ودعوة المجالس التمثيلية إلى رفع الترشيحات وفقا للقانون.

وتلتقي المكاتب التربوية في 8 و14 أذار على رفض تقسيم الجامعة، لكن قوى الطرفين تختلفان على كيفية تطبيق القانون 66 في الجامعة نصاً وروحاً، خصوصاً لجهة تشكيل مجالس الوحدات فيها وترشيح العمداء وفقاً لمواد هذا القانون. ومن ابرز الثغر التي استند اليها المعترضون على التكليف، كيفية "إصدار رئيس الجامعة تعميماً اعتمد في بنائه على القانون 66 تضمّن فيه السماح للعمداء الحاليين الذين تزيد مدة تكليفهم في العمادة على 4 سنوات وهذا ما يخالف مضمون مواد القانون المتعلقة بهذا الخصوص"، معتبرين أن الترشيحات الاخيرة للعمداء اعتمدت الاستنسابيّة في المعايير وفي اختيار الكليات ما جعل البعض منها مطعوناً بقانونيته.

لكن رئيس الجامعة، يرى أن هناك ضجة مفتعلة هدفها تحسين المواقع لهذه الطائفة أو تلك في الجامعة اللبنانية من خلال تعيين العمداء، وذلك كي لا يقوم رئيس الجامعة بتعيين عمداء للكليات. فتعيين العمداء لم يجر منذ 13 عاماً. وانطلاقاً من ذلك يعتبر انه مارس صلاحياته التي يمنحه اياها القانون. والأهم الذي يشدد عليه، رفض أي كلام يدعو الى تقسيم الجامعة.

تكريم ليلى صقر ومنحها درع الثقافة

 السيد حسين: المطالبة بتقسيم الجامعة جنون

في رعاية وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال غابي ليون، وبدعوة من الادارة المركزية في الجامعة اللبنانية ورئيسها الدكتور عدنان السيد حسين، كرمت وزارة الثقافة الدكتورة ليلى الهبر صقر، في احتفال حضره السفير البابوي غابريالي كاتشيا، النائب حكمت ديب ممثلاً العماد ميشال عون، الوزير السابق خالد قباني، المطران بولس مطر، عميد معهد الفنون الجميلة جان داود وشخصيات ثقافية واجتماعية واعلامية.

بعد النشيد الوطني، وكلمة لعريف الاحتفال ممثل اساتذة قسم الفنون الاعلامية والتواصل البصري في الجامعة جان قسيس، تحدث رئيس الجامعة اللبنانية، فقال: "عرفت ليلى هبر بعد 3 أيام من تولي رئاسة الجامعة في تشرين الأول 2011، وعرفت أكثر أهمية هذه الجامعة من خلالها". وشكر الوزير ليون لتكريمه ليلى هبر، "لأنه من خلالها يكرم اليوم الجامعة اللبنانية".

وأكد ان "الجامعة تبقى ضرورة للبنان ولازمة له للنهوض والوحدة"، وقال: "من يطالب ببناء جامعات مستقلة في المناطق أي تقسيم الجامعة، نقول له ان هذه حفلة جنون، لن يقبل بها العقلاء ولا اهل الجامعة". أضاف: "إن رئيس الجامعة لم يتسلم هذه الرسالة ليعزز شأنه الاجتماعي أو المادي، فرئيس الجامعة لن يقبل، إن كان مسلما أم مسيحيا، بأن يسلم أمرها للقدر والمجهول، فهو يحافظ على وحدتها واستقلاليتها ورفعة شأنها الاكاديمي وشهاداتها المعترف بها في العالم". أضاف: "مهما تعددت الفروع وتشعبت، تبقى الجامعة واحدة موحدة من أجل لبنان. نعم، هناك حاجة إلى إعادة تنظيمها إداريا من خلال قانون جديد يراعي سعة حجمها، ولكن لا يمكن أن نقبل بتقسيمها".

وألقى الوزير ليون كلمة قال فيها: "رغم القدر، يبقى لبنان بلد الثقافة والحضارة والاشعاع. وما لقاؤنا، إلا مناسبة لتكريم سيدة مبدعة، هي الدكتورة ليلى الهبر صقر. إنها فنانة ملهمة، أنطقت الخيط في حروفية عربية كوفية فتحولت منسوجاتها لوحات فنية ولا أروع، غزت الدنيا من فرنسا الى روما الى الفاتيكان الى اميركا، الى العالم العربي، من المحيط الى الخليج، وحتى الى مكتب وزير الثقافة. وأكدت النبوغ اللبناني الفريد، ولعل أعز لوحة على قلبها وقلوبنا، لوحة العلم اللبناني، الشاهدة على وطنيتها الراسخة وتشبثها بهذه الأرض". ثم أعلن ليون منح المكرمة درع وزارة الثقافة امتنانا وتقديرا.

بدورها، قالت الهبر: "إن الجامعة اللبنانية أعطتني من دون حساب، ولولاها لم أكن لأعلم إذا كنت سأكون، حيث أنا اليوم. بكل محبة، أعطيت شبابي وعمري للجامعة، وأنا فخورة بأني ابنتها. وتخلل الحفل تسليم المكرمة درعاً تكريمية، وعرض وثائقي عن سيرتها وانجازاتها أعده الاستاذ في معهد الفنون الجميلة عيسى سكاف بعنوان "نسيج محبة وحكاية عطاء".

"ضمان الجودة" تحت المجهر في السياحة: تحديد عناصرها واستعراض إنجازات الكلّية

أقامت كلية السياحة وإدارة الفنادق في الجامعة اللبنانية، بدعوة من عميدها الدكتور فهد نصر، ورشة عمل عن "ضمان الجودة ورقابتها"، في حضور أساتذة الكلية، وإدارييها وطلابها. وهدفت الورشة إلى إيضاح مفاهيم الجودة في التعليم العالي، وتحديد عناصرها، وإلقاء الضوء على إنجازات الكلية تماشيا مع هذه المفاهيم والعناصر، وإفساح المجال أمام الجميع للمشاركة في هذه العملية.

وقسمت محاور الورشة إلى محورين، تناول الأول مفاهيم الجودة وعناصرها المعتمدة عالمياً، وإنجازات الكلية في هذا المجال. أما المحور الثاني فقد تم خلاله تقويم نتائج المحور الأول ووضع التوصيات وصياغة خريطة ذهنية لضمان الجودة في الكلية.

وافتتح العميد نصر المحور الأول من الورشة، وأشار الى أن "العمل بموجب مفاهيم الجودة وعناصرها أصبح من مستلزمات العمل الأكاديمي في عصرنا هذا"، وشدد على "وجوب اعتماد أفضل المعايير العالمية على هذا الصعيد بغية النجاح والتميز". واستعرض مفهوم الجودة الذي يهدف الى تحسين وتطوير مستمر لعمل الكلية ومناهجها ومقرراتها لتتلاءم واسواق العمل وحاجات المجتمع الراهنة. وكانت مداخلة للأستاذة مايا شيا تحدثت فيها عن "إنجازات الكلية التي تتماشى مع مفهوم الجودة وضمانها"، مشيرة إلى "أطر التفكير والعمل المعتمدة في الكلية وانسجامها مع هذا المفهوم لناحية التخطيط، والإستعداد المسبق، والإدارة". وعرضت ورش العمل التي عقدت لأهدافها مشيرة إلى طرق العمل في هذه الورش التي تتناسب مع مفهوم الجودة.

بعد ذلك، تحدث حسين شبلي عن "قياس ضمان الجودة وارتباط هذا المفهوم بكلية السياحة وإدارة الفنادق من خلال برامجها وأساتذتها ومواردها ومكتبتها"، كما تطرق إلى "استخدام المعلوماتية والوسائل الحديثة في ضمان جودة التعليم من خلال المختبرات المناسبة، واعتماد سلم الدرجات، وتفعيل صفحة الكلية الالكترونية".

وتطرقت، بعد ذلك، زينة مكي لدور "تعلم اللغات في ضمان جودة التعليم السياحي، وتطوير مقررات لغوية تهدف إلى تطوير كفاءة التواصل اللغوي لدى الطالب". والمداخلة الأخيرة كانت للدكتور حنا المعلوف الذي عرض لأداء الجودة في برامج الماستر في الكلية. بعدها، تم الانتقال إلى المحور الثاني من الجلسة. كما جرى على هامش هذه الورشة، تسليم شهادات التقدير للطلاب المتفوقين في المقررات الدراسية خلال الفصل الثاني من العام الماضي.

لقاء تحضيري في الكسليك لمؤتمر رابطات تعليم العلوم الزراعية

أقامت كلية العلوم الزراعية والغذائية في جامعة الروح القدس - الكسليك لقاء للبحث مع كليات الزراعة في مختلف الجامعات اللبنانية في سبل التعاون حول مؤتمر الاتحاد العالمي لرابطات التعليم العالي للعلوم الزراعية وعلوم الحياة GCHERA الذي تستضيفه الجامعة في 2015 للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وحضرت عميدة الكلية لارا حنا واكيم، أمين السر الأكاديمي للكلية نبيل نمر، مصطفى حيدر من الجامعة الأميركية في بيروت، مايا خراط من جامعة القديس يوسف، يوسف روفايل من الجامعة اللبنانية، المدير العام لمصلحة البحوث العلمية الزراعية ميشال افرام ، ديزيريه قزي وآلان أبي رزق من كلية العلوم الزراعية والغذائية في جامعة الروح القدس.
بداية، شددت واكيم "على أهمية التعاون بين الأطراف المعنية كافة وتضافر الجهود من أجل إنجاح هذا المؤتمر الدولي الرفيع المستوى، الذي سيعكس صورة لبنان الإيجابية".

وعرضت لتحضيرات التنظيم التي بدأت بها الجامعة، وشرحت عن المواضيع التي سيتطرق اليها المؤتمر.
ثم قدمت قزي عرضا عن مؤتمر الاتحاد العالمي لرابطات التعليم العالي للعلوم الزراعية وعلوم الحياة GCHERA الذي تأسس في عام 1999، لافتة إلى أنه "تم تأسيسه كجمعية عالمية بهدف تنمية نظام عالمي للتعاون في إطار التعليم العالي والبحوث الزراعية". وقالت: "منذ تأسيسه، يمثل GCHERA شبكة تضم أكثر من 400 مؤسسة تعليم عالٍ متخصصة في الزراعة حول العالم".

أضافت: "في تشرين الأول 2012، عقد مجلس GCHERA اجتماعا في بونتا ديل إيستيه في الأوروغواي من أجل درس طلبات الانتساب المقدمة من البلدان المستعدة لاستقبال مؤتمر GCHERA لسنة 2015. وبعد المداولات، تم اختيار لبنان لتنظيم المؤتمر في عام 2015 وبخاصة جامعة الروح القدس - الكسليك. واختارت الجامعة العنوان الآتي للمؤتمر: التعليم العالي في مواجهة تحديات التغييرات العالمية: الحق في الغذاء والحصول على الموارد الطبيعية".

................................جريدة الأخبار ................................

صناديق المدارس: التقتير في المستحقات

انتصف العام الدراسي الحالي، ولم تتلقّ صناديق المدارس الابتدائية والمتوسطة الرسمية حتى الآن سوى 25% من مستحقاتها الواجبة على الدولة. هذه الأموال تدفعها الأخيرة في إطار تطبيق قانون مجانية التعليم وإلزاميته حتى سن 15 عاماً، وهي عبارة عن مساهمة مالية بقيمة 150 ألف ليرة لبنانية عن كل تلميذ. وقد تردد، أخيراً، أنّ إدارات المدارس سوف تتسلم قريباً الدفعة الثانية من المستحقات وتبلغ قيمتها 19%، لكن لا موعد محدداً للدفع حتى الآن. المفارقة هنا أنّ المدارس دفعت هذا العام من صناديقها أيضاً تكلفة مجانية الكتب المدرسية لتلامذتها (30 ألف ليرة لبنانية عن كل تلميذ)، من دون أن تتمكن حتى الآن من استرجاع الأموال من وزارة التربية كما كان منتظراً.

«الأخبار» علمت أنّ الوزارة كانت تترقب هبة خارجية لتغطية التكاليف. الهبة أتت فعلاً من بريطانيا وصدرت بمرسوم يحمل الرقم 11067 بتاريخ 20/2/2014، وقد بلغت قيمتها 8 مليارات و381 مليوناً و700 ألف ليرة، إلا أنّها جاءت مشروطة، إذ لن تغطي مرحلة الروضات وكتاب الجغرافيا في المرحلة الأساسية، اعتراضاً على تسمية «فلسطين المحتلة».

هذا التقسيط المملّ للمستحقات يدفع المدارس الرسمية إلى «التسكيج» بأموال صناديق مجلس الأهل التي استحدثت في تسعينيات القرن الماضي، وهي تتغذى من مساهمة الأهل بـ 90 ألف ليرة عن كل تلميذ. لكن المتوجبات على صناديق المدارس تفوق مداخيلها بكثير، ما يتسبب بعجز ولا سيما لدى المدارس الصغيرة، فما هو مطلوب من هذه الصناديق تحديداً؟

«كل ما يمكن أن يخطر في بالكم من مصاريف يتوجب على صناديق المدارس»، يقول المديرون. فما إن تدخل المساهمة الصندوق حتى يقتطع منها 10% لما يسمى صندوق التعاضد في المنطقة التربوية التي تقع فيها المدرسة. مهمة هذا الصندوق تمويل المدارس المتعثرة أو التي تقع في عجز مالي في المنطقة. الصناديق تغطي أيضاً رواتب الحراس والعمال في المدرسة، وما يستحق عنهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وهناك كلام يدور في أروقة الوزارة عن زيادة هذه الرواتب بنسبة 3% كل سنتين.

إلى ذلك، تدفع المدارس من صناديقها مبالغ تأمين التلامذة في الحوادث الطارئة وتكاليف الكهرباء والمياه والصيانة والقرطاسية والطبشور ومواد التنظيف والأدوات المكتبية والإلكترونية وتصوير الأوراق والمستندات والنشاطات اللاصفية والرياضية. الصرخة تعلو في المناطق الجبلية عندما تعجز المدارس عن تأمين التدفئة. هنا يضطر المديرون إلى الاستدانة لدفع نفقات المازوت.

إذا كان التعليم حقاً لكل تلميذ، فإنّ رابطة التعليم الأساسي ترفع الصوت لإزالة العقبات أمام المدرسة الرسمية لتأمين التعليم الجيّد والمنافس، وخصوصاً أنّ الأخيرة تصطدم بهروب الأهالي إلى المدرسة الخاصة على خلفية «إذا كانت المدرسة لا تؤمن مستلزماتها الأساسية، فكيف ستعلّم أولادنا؟». وكانت الرابطة قد طالبت في أكثر من مذكرة وبيان برفع مساهمة الدولة من 150 ألف ليرة إلى 180 ألفاً وبإعطاء المبلغ دفعة واحدة مع بداية العام الدراسي.
في المقابل، تشرح مصادر في وزارة التربية أن القانون يقسم المساهمة إلى دفعتين: 50% تعطى في بداية السنة الدراسية بناءً على أعداد التلامذة في العام الماضي، بينما تدفع الـ 50% الثانية أوائل شباط عندما تكتمل أعمال التسجيل.
لكن هذا لم يحصل حتى الآن، وماذا عن الـ 19% التي وعدت بها المدارس؟ تؤكد المصادر أن «الحوالات المالية أنجزت وباتت المعاملات في مراحلها النهائية، والأمر يحتاج إلى تدوير اعتمادات. وبدفع هذه النسبة قريباً، تكون المدارس قد تسلمت 44%».

تعترف المصادر بأن آلية التعاطي مع صناديق المدارس تحتاج إلى إعادة نظر، وخصوصاً أنّها ليست عملية بالنسبة إلى المدارس الصغيرة التي يقلّ عدد طلابها عن 100 تلميذ. الأخيرة لا تقوى على دفع متوجباتها في أكثر الأحيان، وغالباً ما تكون ميزانيتها مكسورة أو تتعثر إذا لم تصلها مساعدات خارجية أو من المجتمع المحلي. وبالمناسبة، فإنّ قانون البلديات يجيز للمجالس البلدية المساهمة في نفقات المدارس الرسمية وفقاً للأحكام الخاصة بهذه المدارس، إلا أن ذلك لا يحصل إلا نادراً.

فاتن الحاج