................................جريدة النهار ................................

سلسلة الرواتب تحت المجهر في الأمانة العامّة لـ"التيار"

 كنعان: أعددنا مشروعاً إصلاحياً يكرّس الحقوق

استضافت لجنة المعلمين في "التيار الوطني الحر" رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبرهيم كنعان في لقاء عن سلسلة الرتب والرواتب، أقيم في مقر الأمانة العامة لـ"التيار" في سن الفيل، حضره النائب السابق سليم عون، وأعضاء هيئة التنسيق النقابية ورؤساء رابطات، من بينهم رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب، إضافة الى جمع من الأساتذة والمعلمين.

بداية، ترحيب لرئيس لجنة المعلمين في "التيار" رودولف عبود، ثم تحدّث كنعان فقال: "بتنا اليوم امام أساس يمكن البناء عليه بعد سنوات من العمل والنضال، والغياب التام للحكومات المتعاقبة عن هم القطاع العام بكل فروعه واسلاكه العسكرية والإدارية والتربوية".

أضاف "نلتقي معكم بعدما خرجنا بمشروع قانون اتى من الحكومة بسقف معلن هو 1300 مليار من الايرادات، ليتبيّن فعلياً انه لا يتعدى الـ 900 مليار، لسلسلة يفترض ان تناهز الـ 2300 مليار لتأمين الحدّ الأدنى من الحقوق. وبعد الجهد المشترك الذي تم على طاولة اللجنة التي ارأس، تمكنا من تأمين هذه الإيرادات وأكثر".

تابع: "لو أردنا الاكتفاء بما أتانا من الحكومة لكنا رددنا السلسلة، لأن المشروع الذي احيل لم يكن ليصمد. وقد حولناه مع الأساتذة والمعلمين والعسكريين والوزارات والإدارات التي التقيناها، الى ما يمكن البناء عليه جدّياً. والإيرادات التي امناها لا تطال الفقير والطبقة المتوسطة وما دون، بل ذهبنا الى شركات الأموال، والى رسوم نسبية ترتفع مع ارتفاع الأسعار والعقارات، وذهبنا الى الأملاك البحرية وغيرها من التجاوزات والمخالفات. وهمنا كان ألا نعطيكم الحقوق من جهة، ونعود ونأخذ ما اعطيناه من جهة أخرى. فالحقوق مكرسة، وسعينا الى إيرادات لا تخفض من قيمة ما يعطى، ولا تشكّل عبئاً على الدولة والمواطنين". واكد كنعان ان "على الاصلاحات ان تتلازم مع الحقوق والايرادات، لأنه إذا استمررنا بالهدر والفساد وغياب المحاسبة، وان نبقى من دون حسابات مالية كما هو الحال منذ العام 1993، فلا يمكن ان نؤمن الحقوق، ولا يمكن للدولة ان تستمر".

وأكد ان "هذا المشروع تحوّل من مشروع سلسلة رتب ورواتب، الى مشروع إصلاحي يعترف ويكرّس الحقوق، ويوسع إمكان الدولة لتأمين ايرادات لتمويل نفسها وسلسلتها. وعلى مجلس النواب ان يقف وقفة ضمير، ويرمي التجاذبات السياسية جانباً، وان ينظر الى هذه المسألة كمسألة وطنية ". وعدد كنعان بعض التعديلات الأساسية التي طرأت على المشروع الأساس الذي اتى من الحكومة.

................................جريدة الأخبار................................

هيئة التنسيق النقابية: من يقطف ثمار التجربة؟

الآمال المعقودة على هيئة التنسيق النقابية لم تندثر كليا. صحيح ان الكثيرين ممن راهنوا عليها خابت آمالهم من النتائج، الا ان التجربة التي خاضتها في العام الماضي، ما زالت تجسّد الدليل على ان هناك فرصة سانحة لاحداث ثقب في الجدار السميك، طبعا اذا توافرت الشروط لذلك.

فاتن الحاج

لماذا لم تنجح هيئة التنسيق النقابية في التحوّل الى تيار نقابي بديل من السائد؟

البحث عن اجابة يبدأ من حجج قادة هيئة التنسيق النقابية انفسهم. هؤلاء جميعا يقرون بالحاجة الملحة الى أداة نقابية عمالية تعيد بعض التوازن المفقود في الصراع الاجتماعي القائم، الا انهم ما زالوا يرفضون تحميل تركيبة الهيئة أكثر مما تحتمل. يعتقدون ان الهيئة ليست في وضعية تسمح لها بأداء دور «ممثل العمال العام»، او بمعنى اوضح، ما زالوا يخافون على وحدة الهيئة إذا جرى تجاوز دورها الفئوي المحدود، الذي جرى التعبير عنه في التحرّكات كلها، وهو دور اقتصر على رفع مطلب وحيد «جامع» لمكوّناتها، وهو مطلب احالة مشروع سلسلة الرتب والرواتب على مجلس النواب.

في رأي هؤلاء، فإنّ الحديث عن حراك يفتح نافذة على إعادة النظر في السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة هو «كلام كبير»، يمكن ان يودي بوحدة الهيئة ويشق صفوفها تبعا للولاءات الحزبية والمذهبية!

ولاءات من؟ القادة النقابيون أم القواعد؟

الهيئة ليست نقابة وليست اتحاداً نقابياً، بل مجموعة من الروابط استطاعت أن تفرز جمهوراً جمعته قضية مطلبية مشتركة بخلاف الجمهور الطائفي. وما دامت الحقوق عالقة، ينتظر أن تستكمل الهيئة معركتها لنيلها. ببساطة، هذا ما يراهن القادة عليه للمحافظة على هذا الكيان. وبالتالي يرون اليوم ان الوظيفة محددة بمواجهة هذا التحدي فحسب، برغم علمهم المسبق بالتباينات في صفوف القواعد، وبالتململ الذي تسلل إليها نتيجة الخيبة من سلسلة الرواتب المطروحة. الأفق ليس مسدوداً، يقول النقابيون. والعمل يجب أن يتركز على أن يكون 2014 عام تحويل الروابط إلى نقابات، وإصدار قانون ناظم للعمل النقابي في القطاع العام، يحدد الواجبات والصلاحيات. بالنسبة إلى البعض، المستقبل مفتوح دائماً على احتمالات شتى، والسؤال المركزي يتعلق بالناس، وما إذا كانوا سيتمسكون بقضاياهم ويدافعون عنها؟ وما إذا كانوا سينتزعون حقوقهم أم لا؟

هذه المحدودية في النظرة الى وظيفة الهيئة كاطار نقابي، تكشف عن ان الخوف من اثر الولاءات الحزبية والطائفية هو خوف في القيادة لا في القاعدة، وهو ما تعكسه اراء كثيرة يدلي بها من برزوا كناشطين في تحركات هيئة التنسيق النقابية خلال اضرابها المفتوح الذي امتد اكثر من شهر.

خابت آمال الموظف في وزارة الصناعة ديب هاشم. «فالسلسلة الجديدة كرّست التمييز التاريخي ضد موظفي الإدارة العامة المبني أصلاً على قواعد غير علمية»، يقول سائلاً: «كيف يمكن أن نتحدث عن إصلاح إداري ولم تحقق السلسلة ردم الهوة بين القطاعات الإدارية والتعليمية؟». يتوقع هاشم عدم تجاوب الموظفين مع تحركات قد تدعو إليها هيئة التنسيق في المرحلة المقبلة. ويستند في كلامه هذا إلى تجربة عريضة المليون «التي لم نوقعها، والتي فشلت لشعور بعض القطاعات بالغبن».

د. داهش المقداد، الموظف في وزارة الزراعة، يرى أنّ الموظفين الذين لا ينتمون إلى طوائفهم سيكملون في هيئة التنسيق كي لا يؤول مصيرها الى مصير الاتحاد العمالي العام. يلفت إلى أنّ الهجمة على الهيئة والأصوات الكثيرة التي نسمعها في أوساط الإداريين بالانفصال عن التحرك «لا تصب في مصلحتنا». يتلمس المقداد خطر ضرب الهيئة «لكننا مطالبون بالعمل بكل إمكاناتنا لكي لا تسقط، ما في هيئة تنسيق ما في قطاع عام».
فرز جمهور غير طائفي وبروز كوادر نقابية تحظى بقدر من الثّقة من الناس، مكوّنان يسمحان، بحسب الأستاذة في التعليم الثانوي الرسمي، سهام أنطون، باستمرار تجربة هيئة التنسيق وتحقيق نجاحات جديدة. في رأيها، ما تحتاج إليه الهيئة هو تنظيم حملة توعية واسعة في أوساط قواعدها بشأن أهمية الحراك الوطنيّ ووحدة الهيئة، وخصوصاً بعد ظهور مطالبات بفصل المسارات بعضها عن بعض (فصل التعليم الثانوي الرسمي مثلاً عن الباقين). المعلمون والموظفون ينتظرون، كما تقول، تدريب كوادر وسطى وتحويل العمل داخل الهيئات إلى عمل مؤسساتي بتوسيع التشاور مع القواعد، مثل إعلام المندوبين بما يحصل خلال المفاوضات مع المسؤولين وإشراكهم في اتخاذ القرار.

أنطون تعتقد أنّ هيئة التنسيق واعية لواقع أنّ مصير السلسلة وغيرها من المطالب مرتبط بمصير البلد ككل، والدليل أنّها دعت إلى تحركات تحت عنوان تفعيل عمل المؤسسات.

وفي تقويم للحراك السابق، يبدو الأستاذ في التعليم الثانوي الرسمي يوسف كلوت مقتنعاً بأنّ «مكونات السلطة الفعلية كسرت دينامية التحرك، بتقليصها استقلالية القرار في الروابط المكونة لهيئة التنسيق، بعدما رأت، خلافاً لما اعتادته من تبعية في قرار الاتحاد العمالي العام، أن هناك إمكاناً حقيقياً لتوحد الناس على نحو أفقي حول مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية». توحد الناس يفقد هذه القوى السياسية، بحسب كلوت، «نعمة الانقسام العمودي الذي تفتعله في كثير من الأحيان لاقتناص شرعيتها بغية القيام بوظيفة السمسرة بين الناس ومؤسسات الدولة بحسب مصالحها الخاصة غالباً».

تحريك الشارع يفشل إذا لم يُقطف

يتضح مما سبق ان القيادات والقواعد تلتقي على ان الحافز لنضالات الهيئة يبقى «السلسلة»، الا ان الناشطين والناشطات في القواعد يرسمون افقا ممكنا لتطوير الهيئة وخطابها بما يتجاوز المطلب «الفئوي». انطلاقا من ذلك، يقول رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب، إن المعركة لم تنته لكون المفصل الأساسي فيها لم يحل، فالسلسلة التي أخرجتها اللجنة النيابية الفرعية لا تمثل الحد الأدنى المقبول، على حد تعبيره، ما دامت لم تثبت الحقوق المكتسبة وتترجمها إلى أرقام. في رأيه، التحدي الأساسي هو رفع الظلامة عن جميع مكونات جمهور هيئة التنسيق (أساتذة، معلمون، موظفون، متعاقدون، أجراء، مياومون ومتقاعدون)، وعدم رميها من قطاع إلى آخر «فتمسك كل قطاع بمطالبه الجزئية يعني ملاقاة الطرح السلطوي على الطريق نفسه. المتعاقدون والأجراء غير مشمولين بالمناسبة في السلسلة، يستدرك بالاشارة الى أنّ شعور أي من القطاعات بالظلم يفرض على هيئة التنسيق متابعة الملف حتى نهايته، «ومن يفكر غير ذلك يكُن واهماً».

يطالب غريب هيئة التنسيق «المقصّرة في مواكبة القضايا الوطنية العامة، بأن لا تهدر فرصة لا تتكرر، عبر القيام بقفزة نوعية على مستوى أدواتها التوحيدية، بإعلان روابط القطاع العام نقابات وقطع الطريق أمام محاولات فبركة السلطة السياسية لنقابات متواطئة معها على ظهر الروابط، تماماً كما حصل مع النقابات العمالية». يدعو قيادات الروابط إلى تقديم اقتراح قانون ينص على مادة وحيدة: «تمنح الروابط التعليمية حق ممارسة العمل النقابي، وتعطى صفة كيان النقابة الوحيدة خلافاً لأي نص عام أو خاص».

رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر هو أيضاً يتلمس الحاجة إلى تحويل الروابط إلى نقابات، وهيئة التنسيق إلى اتحاد نقابي لا يضم نقابات موظفي القطاع العام فحسب، بل أيضاً موظفي المؤسسات العامة الاستثمارية وغير الاستثمارية. ومع ذلك، فهو مقتنع بأن لا تحالفات دائمة ومستمرة لا في السياسة، ولا في العمل النقابي، فالإطار النقابي يتغير بتغير القضايا التي تجمع الناس. يقول: «من حق كل قطاع أن يطالب بالزيادة وتأمين العدالة بين القطاعات من مسؤولية السلطة السياسية».

يسجل الخبير النقابي غسان صليبي لحراك هيئة التنسيق إعطاءه أملاً بامكان خلق تيار نقابي مستقل، وفتحه أفقاً على مستوى إعادة النظر في السياسة الاقتصادية، وفضح الطبقة السياسية، لكن ذلك لا يحجب خطر ضرب الهيئة من الداخل، لكونها ليست محصنة بقواعدها، كما يقول. غموض كبير يلف المرحلة المقبلة، إذ «لا أدّعي في الظرف السياسي الراهن أنني أستطيع التفاؤل أو التشاؤم بمستقبل هيئة التنسيق لسبب بسيط، أننا غير قادرين على رؤية معالم التيار النقابي المستقل الذي نبحث عنه وسط هيمنة فريقي 8 و14 آذار».

تحريك الشارع يفشل إذا لم يُقطف، تقول النقابية عايدة الخطيب، مراهنة على استمرار هيئة التنسيق بالاستناد إلى إيجابيات تجربة أثبتت أنّ المطالب المعيشية توحد الناس، وأنّ خرقها ليس بهذه السهولة.

دورات «دراستي» بإشراف المركز التربوي؟

الخطّ بين المديرية العامة للتربية وروابط أساتذة التعليم الرسمي مقطوع. لا تشاور بين الجانبين بقضايا التعليم ولا دور للروابط في القرارات التربوية. آخر هذه القرارات تعميم صدر عن المديرية يطلب من أساتذة المواد التي تدرّس باللغة الإنكليزية (رياضيات، علوم، لغة إنكليزية) الالتحاق بدورات تدريبية لإتقان اللغة الإنكليزية. الأساتذة كما الروابط فوجئوا بإلزامية هذه الدورات، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات التدريبية بشأن أي تلكؤ لناحية الحضور.

العملية التأهيلية استوقفت الروابط لقانونيتها أولاً، ولجهة التدريب ثانياً. وقالت إنّها مخالفة للقوانين وتنقضّ على الحقوق المكتسبة للمعلمين، متسائلة عن توكيل هذه المهمة التربوية الأساسية لمصلحة مؤسسات خاصة وأجنبية، بعيداً عن أجهزة الرقابة والمحاسبة.

أما الدورات فهي استكمال لمكوّن دعم وتطوير المعلمين في إطار تنفيذ مشروع «دراستي 2» الذي ينفذ بموجب مذكرة تفاهم بين الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في لبنان (USAID) ووزارة التربية، وبقرض تبلغ قيمته 75 مليون دولار على مدى 5 سنوات. وبينما دعت الروابط إلى أن تكون الدورات اختيارية، ينفي المدير العام فادي يرق لـ«الأخبار» أن يكون مثل هذا الخيار وارداً، «فما يهمنا هو رفع مستوى كفاءة كل الأساتذة، وهذه فرصة لا تفوّت، إذ يتاح للمتدربين مجاناً تأهيل لغوي يكلف نحو 700 دولار، فيما لو كانوا سيخضعون له في مراكز خاصة، كما أنّ هناك إمكانية لأن يحصل الأساتذة على شهادة اللغة الإنكليزية الأولى من جامعة كامبريدج».

البعض سأل: «ما هي الاستفادة المتوخاة من إجبار من هم على عتبة التقاعد وأمضوا 35 عاماً في التعليم على الخضوع لدورات في اللغة الإنكليزية؟».

السؤال الأبرز كان بشأن خلفية تلزيم المركز اللبناني الأميركي للغات للقيام بمهمة التدريب. هنا يوضح يرق أنّ مشروع دراستي، وليس الوزارة، هو من لزّم المركز عبر مناقصة أعلن عنها لكونه من الوكلاء الحصريين لشهادة كامبريدج المعترف بها دولياً».

أما الكلام على أنّ المؤسسات التربوية الرسمية تخلت عن دورها الرقابي فليس صحيحاً، بحسب يرق، «فالمادة التدريبية تخضع لإشراف المديرية العامة للتربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء، وإذا كان هناك من تخوف بشأن أدوات التدريب فليشارك الأساتذة في الدورات وليحاسبونا على المضمون في ما بعد». يعد يرق بلقاء ممثلي الروابط ليؤكد لهم قانونية الدورات، لكن ذلك لم يحصل حتى الآن، علماً بأنّ التدريب بدأ في 27 الجاري. يحرص يرق على التأكيد أننا «سندفع بدلات النقل للمشاركين شهرياً استناداً إلى المسافة الفاصلة بين مركز العمل ومركز التدريب». يجزم بأنّ أقصى مسافة لا تتجاوز 15 كلم، فيما تتوزع مراكز التدريب في جبيل وضبية وصيدا وسن الفيل وطرابلس وصور وزحلة والشياح.

فاتن الحاج

................................جريدة الحياة................................

تزوير الشهادات الجامعية يُكشَف تباعاً في لبنان والعقوبات شديدة

لم يكن عمر ز. يعرف أنّه جزء من عملية تزوير لمستندات رسمية حين تعرّف إلى رجل أربعيني أكدّ له أنّ بإمكانه الاستحصال على شهادته الجامعية من إحدى الجامعات الخاصة، وهي عالقة بسبب رســـوب الطالب المستمر ضمن إحدى المواد الدراســـية. فعمر اعتقد للوهـــلة الأولى أنّ في الأمر وساطة ما، كما يحدث أحياناً كثيرة لاستحصال مستندات رسمية أخرى، إلا أنّ الأفكار التي راودته لم تكن صحيحة أبداً، فالشهادة لم يتمّ الحصول عليها من الجامعة إنما كانــت مزوّرة بطريقة احترافية.

وكان وقع الصدمة كبيراً على الطالب حين تقدّم للعمل في شركة خاصة قامت بالتدقيق في شهادته عبر وزارة التربية، ليتبيّن أنّ لا أصول لشهادته وهي مزوّرة. فاضطر للعودة الى جامعته لتسوية أموره، بما أنّ الشهادة الجامعية المزوّرة لم تفده حتّى في الحصول على عمل، لا بل إنّه دفع للمزوّر مبلغ ألفي دولار أميركي. وعمر ليس إلا واحداً من عشرات الطلاب الثانويين والجامعيين في لبنان الذين يقعون في فخّ التزوير، أحياناً بعلمهم ومعرفتهم وأحياناً أخرى من دون إدراكهم أنّ ما يُعرض عليهم هو تزوير للشهادة التي تُعتبر مستنداً رسمياً.

ملاحقة المزوّرين

يستفيد المزوّرون بشكل ممتاز من عمليات التزوير التي تؤمّن لهم آلاف الدولارات خلال لحظات قليلة، لكن هذا الواقع الذي يعيشونه يمكن أن يسقط أيضاً خلال بضعة أيام. فيكفي أي شخص يحمل شهادة مزوّرة أن يقدّمها لأي جهة رسمية أو يحاول التقدّم لامتحان في مجلس الخدمة المدنية في لبنان أو في الشركات المحلية والاجنبية التي تعتمد عملية التدقيق بالشهادات، حتّى يُكشَف التزوير لأنّ الشهادة المزوّرة ليس لها أي أصول في وزارة التربية والتعليم العالي.

وعندها تُفتح التحقيقات مع الطلاب الذين استحصلوا على الشهادات وصولاً الى تحديد هوية المزوّرين. ومنذ فترة قصيرة في لبنان، تمّ اكتشاف عصابة مؤلفة من سبعة أشخاص كانوا يزوّرون شهادات ثانوية وجامعية في كلّ الاختصاصات باسم الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة، والعدد الاكبر في مجالات ادارة الاعمال والحقوق والآداب والإعلام. ووفق التحقيقات التي أجريت مع المزوّرين كما الاشخاص الذين استحصلوا على الشهادات المزوّرة، تبيّن أنّ المبالغ المدفوعة للعصابة المنظّمة كانت تتراوح بين ألفين وخمسة آلاف دولار أميركي. وعُثر في منازل أفراد العصابة على نماذج من الشهادات لا ينقصها إلا الاسم الذي تتمّ تعبئته وفق الطلب.

وتؤكد المحامية كريستيان بصيبص في هذا السياق أنّ تزوير الشهادة يعني تزويراً لمستند رسمي، ما يُعتبر جناية وليس جنحة وفق قانون العقوبات اللبناني. وكما توضح المحامية، فإنّ العقوبة تبدأ بثلاث سنوات سجن للمزوّر، الذي يمكن أن يدفع كفالة مالية عالية لإطلاق سراحه المشروط.

وتلفت المحامية الى أنّ تزوير الشهادة الجامعية لا يقع أبداً ضمن تصنيف تزوير بعض الاوراق العادية وغير الرسمية، ما يُعتبر جنحة وليس جناية. أمّا إذا ثبت تورّط موظفين رسميين في عملية التزوير، فالعقوبة يمكن أن تكون أقسى، والدليل على ذلك القرار الظني الذي أصدره قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي بحقّ طلاب راسبين ومدير مدرسة ووسطاء وموظّفين في وزارة التربية، إذ أنزل فيهم عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة التي تصل الى عشرين عاماً بسبب تورّطهم في تزوير شهادة البكالوريا الثانوية العامة وبيعها مقابل مبلغ محدّد من المال يصل الى أربعة آلاف دولار أميركي.

عصابات محترفة

إنّ ملاحقة الأجهزة الأمنية للمزوّرين تأتي غالباً بعد اكتشاف طرف الخيط من خلال تقدّم أحد الأشخاص الحاملين لشهادة مزوّرة الى وظيفة معيّنة أو مراجعة المؤسسات لوزارة التربية والتعليم العالي. لكن محاكمة بعض المزوّرين لا تعني القضاء على هذه الظاهرة، فهناك عصابات عدة تعمل في هذا المجال وهي تزاول عملها بعيداً من العيون، وغالباً ما يستفسر أعضاؤها المحترفون عن سبب طلب الشهادة، فإذا كان لذلك علاقة بالمؤسسات الرسمية تراجعوا عن ذلك مفضّلين تقديمها لمن يريد السفر والهجرة. ويعتبر الشاب جاد الذي كان يعمل منذ حوالى ثلاث سنوات كمروّج للشهادات الجاهزة في شمال لبنان، أنّ ما يحدث هو جريمة حقيقية وهو في البداية لم يكن واعياً لخطورة ما يقوم به إذ كان يقنعه أعضاء العصابة بأنّه يساعد الطلاب على اجتياز المراحل لتحقيق النجاح المهني.

ويصف جاد منزل أحد المزوّرين بأنّه يحتوي على أجهزة كومبيوتر، آلات طابعة، آلة سكانر والاهمّ هو امتلاكه عدداً كبيراً من الأختام العائدة لجامعات لبنانية، وهذا ما يصعّب عملية اكتشاف التزوير.

وأمام شيوع ظاهرة تزوير الشهادات الجامعية وبطرق محترفة، يعتبر وزير التربية والتعليم العالي حسّان دياب أنّ لا حلّ إلا بالمكننة، إذ تعمل الوزارة حالياً على مكننة العمل الاداري وتوثيق المعلومات، ما يحدّث عملية إدارة الشأن التربوي. ومن خلال المكننة، يمكن تفادي الرشاوى التي تدفع أحياناً كثيرة للموظّفين للمساعدة على تمرير بعض الشهادات المزوّرة، ما يقف عائـــقاً أمام عــمليات التزوير التي لم تعد تستثني أي جامعة أو مؤسسة تعليمية أخرى في لبنان.