................................جريدة الأخبار ................................

دورات «دراستي» بإشراف المركز التربوي؟

على الخطّ بين المديرية العامة للتربية وروابط أساتذة التعليم الرسمي مقطوع. لا تشاور بين الجانبين بقضايا التعليم ولا دور للروابط في القرارات التربوية. آخر هذه القرارات تعميم صدر عن المديرية يطلب من أساتذة المواد التي تدرّس باللغة الإنكليزية (رياضيات، علوم، لغة إنكليزية) الالتحاق بدورات تدريبية لإتقان اللغة الإنكليزية. الأساتذة كما الروابط فوجئوا بإلزامية هذه الدورات، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات التدريبية بشأن أي تلكؤ لناحية الحضور.

العملية التأهيلية استوقفت الروابط لقانونيتها أولاً، ولجهة التدريب ثانياً. وقالت إنّها مخالفة للقوانين وتنقضّ على الحقوق المكتسبة للمعلمين، متسائلة عن توكيل هذه المهمة التربوية الأساسية لمصلحة مؤسسات خاصة وأجنبية، بعيداً عن أجهزة الرقابة والمحاسبة.

أما الدورات فهي استكمال لمكوّن دعم وتطوير المعلمين في إطار تنفيذ مشروع «دراستي 2» الذي ينفذ بموجب مذكرة تفاهم بين الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في لبنان (USAID) ووزارة التربية، وبقرض تبلغ قيمته 75 مليون دولار على مدى 5 سنوات. وبينما دعت الروابط إلى أن تكون الدورات اختيارية، ينفي المدير العام فادي يرق لـ«الأخبار» أن يكون مثل هذا الخيار وارداً، «فما يهمنا هو رفع مستوى كفاءة كل الأساتذة، وهذه فرصة لا تفوّت، إذ يتاح للمتدربين مجاناً تأهيل لغوي يكلف نحو 700 دولار، فيما لو كانوا سيخضعون له في مراكز خاصة، كما أنّ هناك إمكانية لأن يحصل الأساتذة على شهادة اللغة الإنكليزية الأولى من جامعة كامبريدج». البعض سأل: «ما هي الاستفادة المتوخاة من إجبار من هم على عتبة التقاعد وأمضوا 35 عاماً في التعليم على الخضوع لدورات في اللغة الإنكليزية؟».

السؤال الأبرز كان بشأن خلفية تلزيم المركز اللبناني الأميركي للغات للقيام بمهمة التدريب. هنا يوضح يرق أنّ مشروع دراستي، وليس الوزارة، هو من لزّم المركز عبر مناقصة أعلن عنها لكونه من الوكلاء الحصريين لشهادة كامبريدج المعترف بها دولياً». أما الكلام على أنّ المؤسسات التربوية الرسمية تخلت عن دورها الرقابي فليس صحيحاً، بحسب يرق، «فالمادة التدريبية تخضع لإشراف المديرية العامة للتربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء، وإذا كان هناك من تخوف بشأن أدوات التدريب فليشارك الأساتذة في الدورات وليحاسبونا على المضمون في ما بعد». يعد يرق بلقاء ممثلي الروابط ليؤكد لهم قانونية الدورات، لكن ذلك لم يحصل حتى الآن، علماً بأنّ التدريب بدأ في 27 الجاري. يحرص يرق على التأكيد أننا «سندفع بدلات النقل للمشاركين شهرياً استناداً إلى المسافة الفاصلة بين مركز العمل ومركز التدريب». يجزم بأنّ أقصى مسافة لا تتجاوز 15 كلم، فيما تتوزع مراكز التدريب في جبيل وضبية وصيدا وسن الفيل وطرابلس وصور وزحلة والشياح.

فاتن الحاج

................................الوكالة الوطنية للإعلام ................................

السيد حسين افتتح مؤتمرا عن صلاحيات رئيس الجمهورية: لانتخابه من الشعب

افتتحت كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية اليوم، مؤتمرا بعنوان " صلاحيات رئيس الجمهورية بين النص الدستوري والممارسة السياسية"، برعاية رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين وحضوره بالاضافة الى سلفه الدكتور زهير شكر، رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان، نقيب المحامين جورج موراني، مستشار رئيس الجمهورية الدكتور ايلي عساف، عميد الكلية الدكتور كميل حبيب ومدراء الفروع وحشد من اساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية، في مبنى الادارة المركزية للجامعة في المتحف.

بداية النشيد الوطني ، فنشيد الجامعة، ثم كلمة لعريف الاحتفال الدكتور حسان اشمر قال فيها:" مرة جديدة تطل الجامعة اللبنانية بنخبها لتؤكد صدارتها في تحمل المسؤولية الوطنية. تطل الجامعة عبر كلية الحقوق والعلوم السياسية في ظل ازمات تعصف بمؤسساتنا الدستورية، لتشكل المنبر الوطني الجامع الذي تلتقي فيه هذه النخب في محاولة منها لايجاد مخارج تساهم في اعادة انطلاق نظامنا السياسي وانتظام عمل مؤسساتنا الدستورية".

حبيب
ثم رحب الدكتور حبيب بالحاضرين "في هذا اللقاء الفكري الهادىء حول صلاحيات رئيس الجمهورية بين النص الدستوري والممارسة السياسية. وفي اغلب الاحيان قد تكون الممارسة السياسية نابعة من العرف والتقليد اكثر من ارتباطها بالنص الدستوري. وقد تكر سبحة التساؤلات ومحاولات أولياء الفقه الدستوري تفكيك الاحاجي لنص كتبه سياسيون، وبشكل غامض حتى تيسر موافقتهم عليه".

وقال:" قبل العام 1990، أي قبل التعديلات الدستورية، كان رئيس الجمهورية يتمتع بسلطات واسعة، حيث أناط دستور عام 1926 السلطة الاجرائية به ليعاونه الوزراء، الامر الذي جعل منه سيد السلطة التنفيذية، فهل انتقصت التعديلات الدستورية التي أدخلتها وثيقة الوفاق الوطني من صلاحيات رئاسة الجمهورية؟ ماذا تعني المادة 49 من الدستور في "أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن". هل من المنطقي اجراء تقييم علمي للاصلاحات الدستورية قبل تطبيقها؟ أليس منتظرا من الدستور تنظيم العلاقات بين المؤسسات الدستورية واستنباط الحلول بدل انتاج الازمات؟ هل صحيح ان لبنان لا يزال يحكم بدستور غير مكتوب فرضته كونفدرالية الطوائف؟".

أضاف:"يقول الرئيس الدكتور زهير شكر في هذا الصدد :" وما لم تكن الجمهورية اللبنانية مدخلا للجمهورية الثالثة فانها ستكون أسوأ من الجمهورية الاولى، لانها ستكون نظام كونفدرالية الطوائف وهو أسوأ من نظام 1943 الذي طبق حوالى نصف قرن، باعتباره نظام فدرالية الطوائف". هذا يعني ان وثيقة الوفاق الوطني لم تحقق الوفاق الوطني، اي لم تحقق الغاية المنشودة. لكن، وعلى الرغم من دقة التوصيف، فانه لا مجال للتشاؤم داخل أروقة العلم والمعرفة. وعليه، يأتي انعقاد هذا المؤتمر في الزمن الصعب، أي في زمن حوار الطرشان".

سليمان
واعتبر الدكتور سليمان انه "آن الاوان للجامعة اللبنانية كي تأخذ المبادرات في معالجة القضايا التي تتعلق بالجمهورية بعد ان وصلت الى ما هي فيه.

ولفت الى "ان العلاقة بين النص الدستوري والممارسة السياسية علاقة جدلية، يتوقف عليها اداء المؤسسات الدستورية ومصير النظام السياسي. فالنص الدستوري يحجج اللمبادىء والقواعد التي تحكم الممارسة السياسية، في اطار المؤسسات الدستورية ، ومن المفترض ان يقود النص الى ممارسة سياسية ينتظم معها اداء المؤسسات الدستورية ويتفعل".  وقال:" لقد بينت التجربة اللبنانية ان المؤسسات الدستورية تعاني من تعثر، لا بل من شلل في ادائها ، نتيجة الممارسات السياسية المتفلتة من الضوابط، وخروج المشاركة الطوائفية في السلطة عن مسارها الصحيح وتحويلها الى غاية بذاتها، ما اطاح بها كوسيلة لتعزيز العيش المشترك من خلال بناء دولة توفر الامن والاستقرار وشروط العيش الكريم لابنائها. فالصراع السياسي على السلطة خارج الضوابط التي نص عليها الدستور والروحية التي انطوى عليها، أوصل الدولة الى ما هي عليه. فكيف يستطيع رئيس الجمهورية ان يقوم بالمسؤوليات التي حمله اياها الدستور في دولة تتنازعها قوى سياسية متفلتة من الدستور والقوانين ومرتبطة بقوى اقليمية ودولية متصارعة؟".

أضاف:" لقد تطورت الانظمة البرلمانية بفعل التجارب التي مرت بها، وغدا رئيس الجمهورية مرجعية دستورية لها من الصلاحيات ما يمكنها عند الضرورة من اخراج المؤسسات الدستورية من الازمات والمآزق التي تعاني منها بفعل الصراعات السياسية، وذلك من اجل مصلحة الوطن والمواطنين جميعا".

وأشار الى أن "التجربة الدستورية اللبنانية غنية جدا وينبغي عقنلة النظام السياسي اللبناني في ضوئها. والعقلنة يجب ان تقتصر على النص الدستوري، انما ينبغي أن تطال ايضا الممارسة السياسية، لذلك ينبغي تحديد مفاهيم العيش المشترك والمشاركة الطوائفية والوفاق الوطني تحديدا واضحا لا لبس فيه، في وثيقة تضاف الى الدستور ليكون لها قيمة دستورية".

السيد حسين

بعدها كانت كلمة للدكتور السيد حسين قال فيها:"أن تضطلع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية بتنظيم هذا المؤتمر وسط مشاركة نوعية من أهل القانون والسياسة، في إطار أكاديمي رفيع، فذلك أمر اعتادت عليه كليتنا منذ نشأتها في أواخر خمسينيات القرن الماضي. إنها معقل العلم الحقوقي وعلم السياسة ربطاً بتراث بيروت، ورسالة لبنان الحضارية. فهي لم تفرق بين طلابها وأساتذتها منذ نشأتها، وما فتئت جامعة للبنانيين على اختلاف فئاتهم ومذاهبهم الفكرية والسياسية".

وأضاف:"إذ ترحب رئاسة الجامعة اللبنانية بهذا المؤتمر للبحث في صلاحيات رئيس الجمهورية، تتمنى الخروج بتوصيات أساسية ومفيدة للدارسين والممارسين من أهل الحكم. وخصوصا أن وطننا يمر في ظروف صعبة، بعضها ذاتي يتعلَّق بدولتنا وما يعتورها من صعوبات وتحديات، وبعضها خارجي يرتبط بعواصف الشرق الأوسط التي تضرب لبنان وطنا ودولة".

وقال:" رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة بالنص الدستوري. وهو الذي أقسم اليمين دون غيره من المسؤولين على سلامة الوطن وتطبيق أحكام الدستور. وعليه، فإن رئيس الجمهورية اللبنانية يبقى المسؤول الأول في الدولة اللبنانية وعنها، ذلك على الرغم من التعديلات الدستورية التي قلَّصت بعض صلاحياته بفعل اتفاق الطائف للوفاق الوطني. وحتى يتمكن رئيس الجمهورية من ممارسة هذه المسؤولية - على جسامتها - نرى ضرورة تدخله إذا ما تهددت وحدة البلاد، أو تهدد أمنها بحرب أهلية محتملة. إو إذا لم تستطع الحكومة السيطرة على الأوضاع العامة في البلاد، وإدارة شؤون الحكم. نقول حتى يمكن لرئيس الجمهورية وضع حد للانهيار الوطني، وليبقى المرجعية الوطنية الأعلى دون الحاجة لاستجداء الحل إقليميا أو دوليا، نرى بعض الإصلاحات التي نطرحها شخصيا من دون أن تقيد مؤتمركم:

1 - تمكينه من حل مجلس النواب لإعادة إنتاج السلطة السياسية وفق ضوابط دستورية يجدر تحديدها، ذلك أن الصيغة الدستورية الحالية لحل مجلس النواب تكاد تكون مستحيلة التطبيق.

2 - ويمكن لرئيس الجمهورية طرح الثقة بالحكومة أمام مجلس النواب بتعليل واضح إذا ما قصَّرت في القيام بمهامها الأساسية، مثل عدم إنجاز الموازنة العامة على سبيل المثال لا الحصر. واللافت هنا أن أية حكومة لم تسقط أمام مجلس النواب لا قبل الطائف ولا بعده.

3 - تطبيق المادة 95 من الدستور لجهة إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي في الوظائف العامة، والشروع بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية. والطائفية بجميع أشكالها ومضامينها تناقض المادتين السابعة والثانية عشرة من الدستور، ولا يستطيع رئيس الجمهورية - والحال هذه - من ممارسة صلاحياته والقيام بدوره كما هو مأمول إذا ما استشرت الطائفية والمذهبية بما يُناقض الدستور والتشريع العام.

4 - اعتماد النظام النسبي في الإنتخابات البرلمانية، وتوسيع الدائرة الإنتخابية كما قضى اتفاق الطائف، لا كما جرت مخالفته في قوانين الانتخابات النيابية منذ العام 1992. ومن الأفضل والأضمن اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة، مما يشجع على قيام الأحزاب والتكتلات الوطنية العابرة للمناطق والطوائف. يمكن لرئيس الجمهورية أن يدفع بهذا الإتجاه بالإستناذ إلى إرادة مدنية عند اللبنانيين بعد المحن التي نزلت بنا وما تزال.

5 - ثمة حاجة لإجراء تعديلات دستورية حصرية تتعلّق بالمهل المعطاة لرئيس الجمهورية، حيث لا يجوز تقييده فيما لم تقيد المهل المعطاة للوزير (تعديل المادة 56 من الدستور). وقد تحتاج المادة 49 من الدستور للتوضيح لجهة توفير نصاب ثلثي مجموع النواب عند انتخاب رئيس الجمهورية".

أضاف:" يصعب الوصول إلى صلاحيات حاسمة لرئيس الجمهورية في نظام طوائفي، لذلك كانت المحاولة الدائمة للجمع بين الصيغة اللبنانية التوافقية - الطائفية والنظام السياسي. وربما يكون الحل الأفضل في اعتماد نظام رئاسي قائم على الأسس الآتية: إنتخاب رئيس جمهورية من الشعب، اعتماد نظام نسبي للانتخابات العامة في دائرة واحدة على مساحة الوطن، وضع قانون للأحزاب السياسية من خارج القيد الطائفي، تشجيع اللامركزية الإدارية دون الوصول إلى الفيديرالية الطائفية التي تعني إسقاط الدولة اللبنانية".

وختم:" إن حماية الأقليات لا تكون بالإمتيازات الطائفية بل بالمواطنة الحقة والمساواة بين المواطنين اللبنانيين في إطار الحريات العامة وحقوق الإنسان. ولا يجوز لأحد من اللبنانيين أن يسأل أي وطن نريد، ذلك لأن الإجابة موجودة في مقدمة الدستور وحسبنا أن نقرأ ونعتبر".

جلسات المؤتمر

ثم بدأت جلسات المؤتمر الاربع والتي تمحورت حول المواضيع التالية: في طبيعة النظام اللبناني، رئيس الجمهورية في النظام اللبناني، رئيس الجمهورية ومأزق الحياة السياسية، رئيس الجمهورية واحتمالات الخروج من المأزق، مع الاشارة الى انه سيتم نشر الابحاث المقدمة في كتاب يصدر عن منشورات الجامعة اللبنانية.