................................جريدة السفير ................................

 رفع أجر ساعات التعاقد.. والكلفة المالية

  هل تتحقق البشرى التي زفتها "اللجنة المركزية للمتعاقدين الثانويين"، برفع أجر ساعة التعاقد قريباً، أم أنها سترحّل إلى الحكومة الجديدة لتنفيذها؟ مع تأكيد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال محمد الصفدي، أن "الكلفة ستكون كبيرة، ونستبعد إمكانية تغطيتها من اعتمادات الموازنة الإثني عشرية".

وكانت اللجنة بشّرت، في بيان، المتعاقدين "بنصر إقرار قرار رفع أجر الساعة الذي أنهى توقيعه وزير المال، وبأنه حوّل القرار إلى وزارة التربية والتعليم العالي.

ويبدو من خلال الوقائع صعوبة تحقيق التمنيات، فقد سبق أن حوّل الصفدي في الثالث والعشرين من الجاري، كتاباً إلى وزارة التربية (الرقم 403/ص)، رداً على كتاب وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب، بإعطاء موافقة استثنائية على تكليف الصفدي ودياب، بإصدار قرار مشترك يحدد الزيادة على أجر ساعة التدريس في التعليم الرسمي، وتأمين الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية الزيادة، طبقاً لكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الرقم 2647/م في الرابع والعشرين من كانون الأول الماضي.

ويشير الصفدي في كتابه إلى أنه يقتضي قيام وزارة التربية، بتحديد عدد ساعات التعاقد السنوية وعدد المستفيدين منها، في كل مرحلة تعليمية (ثانوي، متوسط وابتدائي)، وكذلك ساعات التعاقد في معاهد التعليم المهني والتقني والبدل المقرر لكل ساعة.

وطلب الكتاب التنسيق مع مديرية الصرفيات في وزارة المال، لإعداد دراسة الكلفة الإجمالية المرتقبة للزيادة بعد احتسابها على أساس الكلفة، واقتراح نسبة الزيادة المطلوبة على أن لا تتجاوز الزيادة الشهرية لكل مستفيد مقدار السلفة المعطاة للموظف الإداري (295 ألف ليرة).

يضيف الكتاب أنه "بعد تحديد الكلفة، ستعدّ وزارة المال مشروع مرسوم إعطاء وزارة المال سلفة خزينة بقيمة الزيادة، لدفعها على غرار ما تم بشأن السلفة التي أعطيت لموظفي الملاك الإداري العام، لأن الكلفة ستكون كبيرة، ونستبعد إمكانية تغطيتها من اعتمادات الموازنة الإثني عشرية".

وتسلمت الدائرة الإدارية في مديرية المالية العامة، في السابع والعشرين من الجاري رد وزارة التربية، بالمبالغ المقدرة للكلفة الإجمالية.

يذكر أن الصفدي ودياب وقعا الأسبوع الماضي، قرار تحديد رفع أجر ساعة التدريس بالتعاقد في المدارس والثانويات الرسمية، بحيث تصبح كالآتي: في مرحلة الروضة والتعليم الأساسي بحلقاته الثلاث، يرفع بدل الساعة من 11 ألف ليرة لغير حملة الإجازات إلى 15 ألف ليرة. وإلى 16 ألف ليرة لحملة الإجازات الفنية في المعلوماتية والتربية الحضانية. وإلى 18 ألف ليرة بدلاً من 14 ألفاً لحملة الإجازات الجامعية والتعليمية.

ويعدل القرار، أجر ساعة التدريس في الثانويات الرسمية، بحيث تصبح كالآتي: 27 ألف ليرة بدلاً من 21.500 ليرة للمتعاقدين فئة ثانية، و32 ألف ليرة بدلاً من 26.500 ليرة للمتعاقدين فئة أولى. يتم العمل بالقرار اعتباراً من الأول من أيلول 2013.

وتشير أوساط مالية في وزارة المال لـ"السفير" أن القرار استند إلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الرقم 2647/م في الرابع والعشرين من كانون الأول الماضي، من دون تحديد موعد بدء دفع السلفة، هل هي منذ الأول من أيلول، أم منذ لحظة صدوره. وتوضح أن السلفة لا تكون بمفعول رجعي، وإن حصل ذلك، فستكون الكلفة عالية ومرتفعة، إذ يجب دفعها على مدار سنة كاملة. ويتبين من خلال هذه المواقف، كما تؤكد مصادر نقابية أن "هناك محاولة لتأخير تطبيق القرار، ربما بانتظار الحكومة الجديدة".

ويبدو أن المتعاقدين، أحسوا بوجود "قطبة مخفية"، فطلبوا من الصفدي، في بيان أمس، موقفاً واضحاً من موضوع رفع أجر الساعة. وناشدوا رئيس مجلس النواب نبيه بري التدخل المباشر مع الصفدي للتعجيل بإقرار الزيادة.
وتكشف المصادر أنه يوجد 600 ألف ساعة تعاقد في التعليم الثانوي الرسمي، وتبلغ كلفة الزيادة المقترحة ثلاثة مليارات ليرة، عند زيادة خمسة آلاف و500 ليرة على أجر الساعة. أما في التعليم الأساسي فتبلغ قيمة الزيادة نحو 18 مليار ليرة، بعد زيادة نحو أربعة آلاف ليرة على أجر ساعة التعاقد، في ظل وجود نحو أربعة ملايين و500 ألف ساعة تعاقد.

وتلفت المصادر إلى أن كلفة ساعات التعاقد في التعليم الثانوي بلغت في العام الدراسي الماضي، نحو 16 مليار ليرة، أما في التعليم الأساسي فقد بلغت نحو 60 ملياراً، وإذا أضيفت إليها الزيادة المقترحة (21 ملياراً)، فسوف ترتفع من 76 مليار ليرة إلى 97 ملياراً.

من جهة ثانية، علمت "السفير" أن مستحقات المتعاقدين في التعليم الثانوي، عن الفصل الأول من العام الحالي، قد أصبحت جاهزة، بعدما عملت عليها مديرية التعليم الثانوي، على أن يتم دفعها بدءاً من الاثنين المقبل. أما بالنسبة إلى مستحقات المتعاقدين في التعليم الأساسي، فتشير المصادر إلى وجود تأخير، بسبب عدم استلام مديرية التعليم الابتدائي، كامل الجداول بساعات التعاقد من المناطق التربوية.

عماد الزغبي

................................جريدة النهار ................................

"مدارس كثيرة امتنعت عن دفع زيادة غلاء المعيشة والسلسلة حقنا"

 محفوض لـ"النهار": لن نقبل بفصل التشريع بين العام والخاص

لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة موقف واضح من معظم الملفات التربوية الساخنة ولعل أبرزها ما أثارته طاولة الحوار التي نظمتها الأمانة العامة للمدارس الإنجيلية.

كرر نقيب المعلمين نعمة محفوض موقفه الرافض لفصل التشريع بين الخاص والعام. وقال: "لكل الذين ينادون بذلك ويعملون لهذا أقول لهم أتريدون أن يقبض المعلم في الخاص أقل من زميله في القطاع الرسمي؟ هل هذه هي عدالتكم؟". أضاف: "وفي حال كان الأمر عكس ذلك فلماذا فصل التشريع؟".

وحدد شرطاً أساسياً للقبول بالفصل بين التشريع وقال: "نقبل بهذا التشريع في حال تحولت النقابة من نقابة مهنية إلى نقابة نظامية".

وعن أسباب الرفض القاطع لفصل التشريع كما يطرح اليوم، قال محفوض: "يصرون على فصل هذا التشريع في ظل إقرار السلسلة لكي لا يعطونا السلسلة". وبرأيه، إن الهدف هو اعطاؤنا رواتب أقل من المعلم الرسمي رغم أننا أكثر إنتاجية".

لا لفصل التشريع

واعتبر أنه "في ظل وجود هذا التشريع نواجه صعوبة في تطبيق القوانين المرعية الإجراء فيه في بعض المدارس". وقال: "هناك العديد من المدارس الخاصة لا يطبق القوانين النافذة ومنها إجازة أمومة ، ساعات التناقص، الرواتب القانونية ، عدم دفع ما يتوجب لصندوق التعويضات...".

وتوقف أمام مثل عما تحدث عنه من قوانين لا تطبق قائلاً: "صرف صاحب إحدى المدارس المعلمين، ومنهم معلمة حاصلة على إجازة وتتقاضى راتباً شهرياً يصل إلى 350 ألف ليرة وأجّر المكان لإحدى الجمعيات الدولية". وعن تحرك النقابة في هذا الخصوص قال محفوض: "تابعنا القضية أمام القضاء وبموجب القوانين تمكنا من إعادة الإعتبار للمعلم وتحصيل راتب يوازي شهادته التعليمية مع إحتساب سنوات الخدمة وبدل النقل وراتب السنة الدراسية التي صرف منها، فضلاً عن تعويض نهاية الخدمة". وخلص إلى إعتبار أن "التشريع يحفظ حقوق المعلمين أمام القضاء". وقال: "هذا التشريع هو نتيجة نضال عشرات السنين ولن نقبل إلا بوحدة التشريع مع القطاع العام... وأي مساس سيولد إنتفاضة في صفوف المعلمين".

من جهة ثانية، نوه محفوض بكلام الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار والذي أكد في اللقاء " أننا سنرفع موازنة مدارسنا أواخر الشهر الجاري إلى وزارة التربية وفق ما نص عليه القانون 515". لكنه توقف عند ترجمة القرار عند بعض المديرين وهو تهديد المعلمين بدفع أقساط عن أولادهم وبمفعول رجعي!". وقال: "هذا القانون وضع بالتوافق بين الإدارات والنقابة والأهل والوزارة ولا يجوز أن ننتقي بعض مواده لنقول أنها لم تعد صالحة". عن المخرج المقترح للقانون 515 أجاب: "شكلت لجنة من النقابة والمؤسسات والوزارة للتوافق على التمديد لهذا القانون ومن دون مدة زمينة. وبناء عليه أرسل مشروع التمديد إلى مجلس النواب ولكن هذه المرة من دون مدة السنتين".
وعن قول الأب عازار في الندوة إن "المدارس الكاثوليكية دفعت غلاء المعيشة" قال محفوض: "لم تدفع بعض المدارس الخاصة حتى الآن غلاء المعيشة لمعلمي المدارس الخاصة". أنا نقيب المعلمين أتقاضى اليوم وبعد نيلي الدرجات التعليمية كلها 2447000 ليرة في الشهر. وأشير هنا إلى أنه مضى 30 عاماً على إمتهاني مهنة التعليم في المدارس الخاصة حيث أعطي اليوم 20 ساعة تدريس في الأسبوع".

وعن خوف البعض من إقفال بعض المدارس الخاصة في حال زاد ثقل المدفوعات للمعلمين قال:" التعليم الخاص يتكاثر ويزداد إلى نسبة 70 في المئة. لذلك لا يجب أن يخيفنا أحد".

ختم قائلاً:" أثار إنتباهي سؤال طرحه البعض "كيف تزيدون رواتب المعلمين ومداخيل الأهل لم يطرأ عليها أي زيادة؟". فقال: "العكس هو صحيح، وكما قلنا أن الجميع قبض غلاء المعيشة وبمفعول رجعي منذ عامين ما عدا معلمي الخاص. فهذا تساؤل معكوس وفي غير محله".

129 مليار دولار تكلفة مشكلات التعلّم العالمية سنوياً 10% من الإنفاق العالمي يهدر على التعليم الابتدائي

كشف التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع أن أزمة التعلّم العالمية تكلّف الحكومات 129 مليار دولار سنوياً. ويهدر 10 في المئة من الإنفاق العالمي على التعليم الابتدائي في إطار التعليم ذي النوعية السيئة الذي يفشل في ضمان استفادة الأولاد من عملية التعلُّم. ويؤدي هذا الوضع إلى جعل ربع الشبان في البلدان الفقيرة غير مؤهلين لقراءة جملة واحدة. ويَخلص التقرير إلى أن المعلمين الجيّدين هم الذين يُمثّلون السبيل إلى تحقيق التحسن، ويدعو الحكومات إلى توفير أفضل المهنيين في هذا المجال لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليهم.

ويُحذّر تقرير هذه السنة بعنوان: "التعليم والتعلّم: تحقيق الجودة للجميع" والذي أعدته الأونيسكو، من أنه إذا لم يجرِ استقطاب أعداد كافية من المعلمين وتدريبهم تدريباً مناسباً، فإن أزمة التعلّم ستستمر لأجيال عدة وسيكون ضررها أشد على المحرومين. ويكشف التقرير، أن عدد الذين سيتمكنون من إنهاء مرحلة الدراسة الابتدائية بعدما يكونون قد تعلّموا أسس القراءة والرياضيات لن يتجاوز خمس الأولاد لدى الفئات الأشد فقراً في العديد من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

ويخلف التعليم ذو النوعية السيئة أمية أكثر انتشاراً مما كان يُعتقد في السابق. وهناك ما يقارب 175 مليون شاب من البلدان الفقيرة، لا يتمكنون من قراءة جملة بأكملها أو جزء منها، وتشمل هذه الظاهرة ثلث عدد الفتيات في جنوب آسيا وغربها. ووفقاً للاتجاهات الراهنة، تشير التوقعات في التقرير إلى أنه يتعيّن الانتظار حتى السنة 2072 ليتسنى للشابات الأشد فقراً في البلدان النامية التمكّن من القراءة والكتابة، وقد يتعيّن انتظار حلول القرن المقبل لكي تتمكن الفتيات اللواتي ينتمين إلى الأسر الأشد فقراً في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من إنهاء المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي.
وفي ثلث البلدان التي تناولها التقرير، يلاحَظ أن أقل من ثلاثة أرباع المعلمين في المدارس الابتدائية القائمين على رأس عملهم يتم تدريبهم وفقاً للمعايير الوطنية. وفي غرب أفريقيا، حيث يتعلم عدد ضئيل من الأولاد الأساسيات، يشكل المعلمون الذين يعملون بموجب عقود موقتة وبأجور منخفضة ويحظون بالقليل من التدريب الرسمي أكثر من نصف القوة العاملة التدريسية.

وقالت المديرة العامة للأونيسكو، إيرينا بوكوفا، "إن مستقبل هذا الجيل هو بين أيادي المعلمين. ويتعيّن علينا تعيين 5.2 ملايين معلّم بحلول السنة 2015، ونحن في حاجة إلى العمل بجد لدعمهم في منح الأولاد حقهم في التعليم العام والمجاني والجيد".

ويورد التقرير أرقاماً تبين أن تكلفة عدم تمكُّن 250 مليون ولد في العالم أجمع من تعلُّم الأساسيات يؤدي إلى خسارة تُقدَّر بمبلغ 129 مليار دولار أميركي. ويخسر ما مجموعه 37 بلداً ما لا يقل عن نصف المبلغ الذي يُنفَق على التعليم الابتدائي جراء عدم تعلُّم الأطفال. وعلى النقيض من ذلك، يبين التقرير أن ضمان المساواة في توفير التعليم الجيد للجميع يمكن أن يولد منافع اقتصادية ضخمة تتيح زيادة الناتج المحلي الإجمالي للفرد في البلد بنسبة 23 في المئة على مدى 40 عاماً. ويبين التقرير أنه من أجل تحقيق التعليم الجيد للجميع، يجب على الحكومات أن توفر ما يكفي من المعلمين المدربين. وتركز السياسات الخاصة بالمعلمين على تلبية حاجات المحرومين. هذا يعني اجتذاب أفضل المرشحين إلى مهنة التدريس، وتزويدهم بالتدريب الملائم، وإيفادهم داخل البلدان إلى المناطق التي هي في أمسّ الحاجة إليهم، وتقديم الحوافز إليهم لكي يلتزموا التدريس التزاماً طويل الأجل. ويسلط التقرير الضوء أيضاً على الحاجة إلى التصدي للعنف القائم على نوع الجنس في المدارس، الذي يمثل عائقاً رئيسياً أمام تحقيق الجودة والمساواة في التعليم. كما يؤكد أهمية الاستراتيجيات الخاصة بالمناهج والتقييم من أجل تعزيز الاندماج وتحسين التعلم.

ويتضمن التقرير التوصيات الاتية:

يجب أن تتضمن أهداف التعليم الجديدة لمرحلة ما بعد 2015 التزاماً صريحاً بتحقيق الإنصاف بحيث تتاح لجميع الأولاد فرص متساوية للانتفاع بالتعليم.

يجب أن تضمن الأهداف الجديدة لمرحلة ما بعد 2015 أنه يتاح لكل طفل الالتحاق بالمدرسة وتعلُّم الأساسيات.
ضمان وصول أفضل المعلمين إلى الدارسين الذين هم في أمسّ الحاجة إليهم. يجب أن تشتمل خطط التعليم الوطنية على التزام صريح بالوصول إلى المهمشين. وينبغي أن يجري تعيين المعلمين على الصعيد المحلي أو أن تكون لديهم خلفيات مماثلة لخلفيات الدارسين المحرومين.

مدى قانونية قرارات رئيس اللبنانية بتكليف عمداء في كلّيات الجامعة

لفتني أخيراً قرارات صادرة عن رئيس الجامعة اللبنانية بتكليف عدد من الاساتذة في الجامعة إشغال منصب عميد لبعض الكليات فيها، فنفعاً للقانون، وبكلّ تجرّد وموضوعية، ونظراً لأهمية مثل هذا الموضوع، أشير الى الآتي:

"أولاً - من الرجوع الى القانون رقم 75/ 67 الصادر بتاريخ 26/ 12/ 1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية) والمعدّل بالقانون رقم 66 تاريخ 4/ 3/ 2009، يتبين بوضوح أن رئيس الجامعة يتمتع بصلاحيات الوزير في الشؤون المالية والإدارية.
ومن هذا المنطلق بالذات، وبمقتضى ما هو متوافق عليه في الفقه والاجتهاد، يكون هو الرئيس التسلسلي الأعلى لكلّ الأجهزة الادارية والتعليمية التي تتألف منها الجامعة، تماماً كما أن الوزير هو الرئيس التسلسلي الأعلى لكل الأجهزة الادارية والتعليمية التي تتألف منها الجامعة، تماماً كما أن الوزير هو الرئيس التسلسي الأعلى للادارة (الحقيبة الوزارية) التي يتولى شؤونها، وهو يملك بهذه الصفة، وبقرارات تنظيمية منه، حق تنظيم هذه الأجهزة داخلياً، ضمن الحدود التي يرسمها القانون، والمبادئ العامة للقانون عند الاقتضاء، وذلك من أجل تأمين حسن الإدارة والعمل فيها.

وهذا يعني أن سلطته التنظيمية هي النتيجة الطبيعية للسلطة التسلسلية التي يتمتع بها كرئيس تسلسلي أعلى وليس هناك في الجامعة أحدٌ سواه يملك مثل هذه السلطة.

بهذا المعنى: شورى لبنان 7/ 7/ 1975، شلهوب، قرارات مجلس شورى الدولة، الجزء الثاني 1983، ص 629
ثانياً - إذاً، السلطة التسلسلية تُعطي رئيس الجامعة اللبنانية، بوصفه متمتعاً بصلاحيات الوزير على نحو ما تقدّم، الحق في تنظيم الوضع الجامعي والوظيفي لكلّ العاملين في الجامعة، وعلى كل الأصعدة، ما لم يكن القانون قد أولى هذه الصلاحية صراحة الى مرجع آخر غيره.

وبالفعل، وأصلاً، وبالعودة الى القانون رقم 75/ 67 المعدّل بالقانون رقم 66/ 2009، يتبين ان تعيين العمداء يجب أن يتم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، وتتبع الآلية ذاتها في حال شغور مركز العميد الأصيل من أجل إكمال ولاية هذا الأخير. وهذا يعني أن آلية التعيين القانونية هذه تستلزم اجتماعاً لمجلس الوزراء وفقاً للأصول واتخاذ القرار بالموافقة المطلوبة، ومن ثم تجسيد هذه الموافقة بمرسوم التعيين.
ومعلوم أن الحكومة مستقيلة، والعلمُ والاجتهاد مجمعان على أن صلاحيات الحكومة المستقيلة تقتصر على تصريف الأعمال العادية، أي باختصار، تلك التي لا بدّ منها لتسيير المرافق العامة في الحد الأدنى من نشاطها، وبصورة عامة تلك التي لا بد من اتخاذها يومياً.

(انظر مثلاً: شورى لبنان، قرار رقم 478 تاريخ 30/ 11/ 1977ـ غير منشور وقرار رقم 341 تاريخ 19/ 11/ 1979، ياغي، غير منشور أيضاً).

فتكون سلطة تعيين العمداء على النحو المذكور اعلاه، خارجة إذاً عن مفهوم "العمل العادي" الذي يجوز للحكومة المستقيلة اتخاذه، ومن باب أولى، يكون اجتماع مجلس الوزراء لهذه الغاية متعذراً أيضاً في ظلّ حكومة مستقيلة، باعتبار أنه ليس هناك، بالمفهوم القانوني الموضوعي المتفق عليه في العلم والاجتهاد، ظروف استثنائية تبرّر مثل هذا الاجتماع.

في المقابل، يعتبر الاجتهاد انه عندما يكون هنالك نصّ تشريعي صريح يُلقي على الادارة عبء اتخاذ تدبير معيّن يصبّ في خانة تسيير مرافق عامة أساسية – كما هي الحال في الموضوع الجامعي المطروح – فإنها تكون ملزمة باتخاذ هذا التدبير في مدة معقولة – ومجرّد عدم قيامها بذلك يشكّل في ذاته "لا شرعية" تعرضها للمسؤولية.
لذا، فإنه عليها أن تُبادر في مثل هذه الحالة الى اتخاذ القرارات التنظيمية الضرورية لتأمين تنفيذ احكام القانون بما يتوافق مع تأمين استمرارية المرفق العام.

مع الأشارة الى أن تقدير ملاءمة ظروف اتخاذ مثل هذه التدابير هو أمر لا مفر منه في مجال تحقيق المصلحة العامة، وهو يعود بالطبع الى الرأس التنفيذي في الادارة المعنية (أي هنا، رئيس الجامعة)، وهو لا يمكن ان يتم مسبقا أي قبل موعد اتخاذ القرار، وإنما فقط عند بروز الحاجة لمعالجة الموضوع المطروح، تماما كما هي الحال هنا.
وهذا ما دفع ادارة الجامعة اللبنانية، وعلى رأسها رئيس الجامعة، الى اتخاذ وانجاز كل المتطلبات القانونية من أجل صدور تعيين العمداء بمراسيم في مجلس الوزراء قبل استقالة الحكومة، وفقا للأصول المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 2009/66 بكل دقائقها وتفاصيلها، إلا أن ذلك لم يستكمل من الحكومة في حينه، ولم يصدر أي مرسوم تعيين.

ثالثا: من هنا، وفي ضوء ما تقدم، وبمعزل عن حالة الظروف الاستثنائية غير المتوافرة كما قلنا، ولدت حالة ما يسمى "بالضرورة" او "بالعجلة" فرضت نفسها على الوضع المذكور في الجامعة اللبنانية وأملت على رئيسها اتخاذ القرارات موضوع البحث لتأمين تنظيم وحسن سير المرفق العام التعليمي الجامعي في شكل منتظم وسليم، باعتباره (أي الرئيس) بات مؤقتا المرجع الصالح الوحيد بالموضوع، على نحو ما أشرنا اليه أعلاه.

رابعا: في ضوء كل ما تقدم، تكون قرارات رئيس الجامعة اللبنانية موضوع البحث، واقعة اذا في موقعها القانوني، وهي تبقى كذلك الى حين قيام مجلس الوزراء، بعد تشكيل الحكومة العتيدة ونيلها ثقة مجلس النواب وفقا للأصول، بممارسة صلاحياته القانونية بالموضوع على النحو المذكور أعلاه، تمهيدا لصدور مراسيم تعيين عمداء أصيلين.

الدكتور يوسف سعدالله الخوري

................................جريدة اللواء ................................

وزارة التربية تحل مشكلة دمج
مدرستي «بخعون» و«واضح الصمد»

انتهى الاعتراض الذي أبداه تلامذة تكميلية واضح الصمد الرسمية في بلدة بخعون - الضنية، وأهاليهم، على دمجهم مع تلامذة مدرسة بخعون الرسمية المختلطة (الفرع الإنكليزي)، بإعطاء الطبقة الثالثة من مبنى التكميلية لتلامذتها، والطبقتين الأولى والثانية لتلامذة مدرسة الإنكليزي.

هذا المخرج جاء بعد اجتماع عقد في مكتب المدير العام لوزارة التربية والتعليم العالي فادي يرق مع النائب السابق جهاد الصمد، من أجل إيجاد حل لتلامذة مدرسة اللغة الإنكليزية الذين طردوا منذ أسبوع من مبنى مدرسي خاص في البلدة، لأن صاحبه اختلف مع وزارة التربية على بدل الإيجار، وبعد قرار وزارة التربية دمج المدرستين معا، ودوامهم في مبنى التكميلية.

وكانت عملية دوام تلامذة مدرسة الإنكليزي داخل مبنى التكميلية قد قوبلت باعتراضات من التلامذة وأهاليهم، بسبب عدم التوافق على توزيع الغرف بين تلامذة المدرستين، مما أحدث إرباكا أدى إلى تعطيل الدراسة في التكميلية ومدرسة الإنكليزي معا، قبل التوصل إلى حل توافقي يرضي الطرفين.