................................جريدة السفير ................................

 لجان الأهل تحدد سقف الأقساط
من يراقب موازنة المدارس الخاصة؟

يعم الارتباك المدارس الخاصة لجهة الإلتزام بتقديم موازناتها المالية إلى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم العالي، قبل نهاية كانون الثاني من كل عام، طبقا للقانون 515، الناظم لعمل المؤسسات التربوية، أو عدم الالتزام بهذا القانون الذي لم يعد نافذا منذ العام 2013، بعدما علق في أدراج مجلس النواب قبل التمديد له.

يعود الارتباك إلى أن معظم المدارس الخاصة غير المجانية، عمدت إلى رفع أقساطها، علماً أن القانون 515 لا يجيز لها زيادة أي رسوم إضافية على الأهل، ما لم تكن الزيادة مبررة، مثل زيادة على الرواتب والأجور للمعلمين.

 مع العلم أن مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب ما زال في مجلس النواب، ولم يُقرّ فعلياً، غير أن عدداً من المدارس بصدد دفع سلفة بدل غلاء المعيشة للمعلمين، والذي يبدأ فعلياً من الأول من تموز العام 2012، طبقاً للاتفاق بين «نقابة المعلمين في المدارس الخاصة»، وتلك المدارس.

وقد أبلغ وفد من «اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة» وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، نية المدارس رفع أقساطها، جراء الأعباء التي ستفرضها على موازنتها سلسلة الرتب والرواتب، فكان ردّ الوزير أن أي زيادة تكون من جيب المدارس الخاصة وليس الأهل الذين سبق ودفعوا الزيادة أكثر من مرة. غير أن رد الاتحاد على الوزير كان: «على أي أساس يتم التعاطي معنا طالما أن القانون 515 انتهت مفاعيله؟».
ومع انتهاء مدة القانون 515، الذي مدد منذ العام 1996، مرات عدة حتى شباط 2013، لم يعد للجنة الأهل في المدارس الخاصة أي دور أو صفة، وفي حال التسليم جدلاً أن مفاعيل القانون صالحة عندما تم انتخاب اللجنة لمدة ثلاث سنوات، عندها يمكن أن تشكل ضابط إيقاع لمراقبة الموازنة. أما في حال انتهاء ولاية اللجنة، فلن يعود هناك مَن يستطيع المراقبة.

ضابط إيقاع

تعتبر لجان الأهل في المدارس الخاصة، ضابط الإيقاع المنظم والمحدد للسقف الأعلى للأقساط، تبعاً لما هو وارد في القانون 515 الذي أعطى هذه اللجان الحق في مراقبة الأقساط، وطريقة زيادتها، ويشير رئيس مصلحة التعليم الخاص ومفوض الحكومة لدى المجلس التحكيمي في جبل لبنان عماد الأشقر، إلى أن القانون 515 الصادر 6 حزيران 1996 كان يمدد العمل به كل فترة وآخرها في الثالث من شباط 2010 ولمدة سنتين من جانب لجنة التربية النيابية، وقد نظم الموازنة المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية، ووضع أصول تحديد الاقساط المدرسية، وهو أن تشكل الرواتب والأجور ما نسبته 65 في المئة على الأقل من أرقام الموازنة وأن تشكل باقي النفقات التسييرية 35 في المئة على الأكثر من هذه الأرقام. أما لجهة الرقابة على الاقساط فقد أناط القانون 11/81 الصادر في 13 أيار 1981 بلجان الأهل مراقبة زيادة الاقساط والرسوم في المدارس الخاصة غير المجانية. ونصت الفقرة الثانية من المادة الرابعة في القانون المذكور أن «تقوم لجنة الأهل بدرس وإقرار مشروع الموازنة الذي تضعه إدارة المدرسة للسنة المدرسية اللاحقة وذلك في خلال شهر أيار من العام الدراسي».

ونصت المادة الثالثة من القانون 515 أنه على كل مدرسة خاصة أن تقدم إلى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية في مهلة لا تتعدى آخر شهر كانون الثاني من كل سنة دراسية، نسخة عن موازنتها السنوية موقعة من مدير المدرسة ورئيس لجنة الأهل أو من مندوبي اللجنة في الهيئة المالية.. وتُلحق بنسخة الموازنة المستندات التالية: صورة طبق الأصل عن محضر الهيئة المالية المتعلق بموقفها من مشروع الموازنة وبموقف لجنة الأهل منه. صورة عن بيان المعلومات بالأسماء والرواتب والأجور المقدم إلى إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة. وتتحدّث الفقرة ب من المادة الرابعة من القانون 515 صراحة عن أي تغيير يمكن أن يطرأ على الأقساط وفيها «إذا استجدت أعباء اقتضتها قوانين وأنظمة مستحدثة وجب على إدارة كل مدرسة أن تضع ملحقاً بمجمل هذه الأعباء وما يلحق القسط من زيادة نسبة إلى المرحلة التعليمية نتيجة قسمة الأعباء على عدد التلامذة المعتمد لاحتساب القسط وترسل نسخة عنه إلى مصلحة التعليم الخاص، موقعة من مدير المدرسة ورئيس لجنة الأهل، أو من مندوبي اللجنة في الهيئة المالية، في مهلة أقصاها نهاية السنة الدراسية».

مَن يحاسب؟

عدم إقرار قانون جديد أو تمديد العمل بالقانون الحالي، يدفع المدارس الخاصة إلى التهرّب من مسؤوليتها تجاه وزارة التربية، وبالتالي، عدم الالتزام بما نص عليه القانون لجهة تسليم لوائحها في الوقت المحدد، وهذا ما ينعكس سلباً على مصلحة نحو مليون تلميذ، موزعين على نحو 1100 مدرسة خاصة غير مجانية، ويضع الأهل تحت سلطة المدرسة مباشرة. والسؤال، كيف تتم محاسبة المدارس في حال زيادة الأقساط؟ يجيب الأشقر: «كل القضايا مرتبطة بأهالي التلامذة، والقاضي في المجلس التحكيمي، مُضطر إلى أن يوقف أي دعوى ترفع إليه نظراً لغياب القانون الناظم». ويلفت إلى أن القانون 515 موجود في مجلس النواب منذ العام 2011، لطلب تعديل صلاحية المادة 21، لمدة أربع سنوات أو خمس سنوات أو أن تكون المهلة مفتوحة. ويوضح أن مصلحة التعليم الخاص أرسلت كتاباً إلى «هيئة التشريع والاستشارات» في وزارة العدل لأخذ رأيها في مفاعيل القانون، وفي انتظار صدور رأي الهيئة «يبقى الوضع القائم، غير محدد الاتجاه».

في المقابل، تؤكد مصادر تربوية أنه على المدارس الخاصة الالتزام بالقانون 515 كي لا يُسجل عليها أي مخالفة، ومن هنا حافظت هذه المدارس على قرارها طبقاً للقانون بإعفاء أولاد المعلمين من الأقساط، وأيضاً سمحت مدارس كثيرة للجان الأهل في إجراء الانتخابات لمجالس الأهل. ولم تنف المصادر وجود مدارس تختار ما يناسبها من القانون وترفض البعض الآخر في ظل الأوضاع التي تمر بها المدارس من فترة انتقالية.

عماد الزغبي

................................جريدة النهار................................

بين اللبنانية وجامعة كانبرا مِنَح وتبادل ومكتب خاص في مجمع الحدت

 حديد: ليس صحيحاً أنّ مَن يذهب إلى أوستراليا لا يعود إلى لبنان

بدأ طلاب كلية العلوم الاقتصادية وادارة الاعمال في الجامعة اللبنانية "حصد" منح دراسية تقدمها جامعة كانبرا الاوسترالية بعد اتفاق تعاون بين الجامعتين تم توقيعه اخيرا في دبي نظرا للظروف الامنية في لبنان، اعتبر "مميزاً" لكونه الاتفاق الاول الذي توقعه اوستراليا كإحدى دول الكومنولث مع الدولة اللبنانية ممثلة بجامعتها الرسمية، الجامعة اللبنانية.

"النهار" التقت مدير المشروع مدير العلاقات الدولية والاكاديمية في جامعة كانبرا آدم حديد لالقاء الضوء على اهمية الاتفاق ومكوّناته.

"لتغيير موازين الهجرة"

"هو الاتفاق الاكاديمي الاول بين لبنان وأوستراليا، وهي المرة الاولى التي تقدم فيها اوستراليا منحا علمية لطلاب لبنانيين"، يقول حديد، مؤكدا ان الهدف الاساسي هو "تغيير موازين الهجرة الى اوستراليا. نريد ان ننتهي من عقدة الفيزا والهجرة. الطالب كان يتقدم الى الجامعات الاوسترالية بهدف الوصول الى اوستراليا فقط وليس بهدف الدراسة".
واشار الى ان "نظام الفيزا الجديد streamlined visa processing (svp) الذي طرحته دائرة الهجرة الاوسترالية في كل الدول، وهو خاص بالتلامذة والطلاب الراغبين في الدراسة في اوستراليا، ساعدنا السنة الماضية في مشروعنا "الاشراف الاكاديمي" الذي اخترنا من خلاله 200 تلميذ تبيّن ان 100 في المئة منهم مستمرون في الدراسة، وهذا ما لم يكن جائزا قبل نظام الـsvp الذي يجري بالتعاون مع 38 جامعة في اوستراليا. ويقضي نظام الفيزا هذا بأن يعود القرار بنسبة 70 في المئة للجامعة المعنية و30 في المئة للمقابلة الشخصية".

منح وتبادل اساتذة وبحوث

وتقدم جامعة كانبرا بموجب هذا الاتفاق 6 منح دراسية لطلاب متفوقين يتابعون دراستهم في مرحلتي الماستر والدكتوراه في اختصاصي العلوم الاقتصادية وادارة الاعمال ومنحة باسم رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين. وتشمل المنح التي تقدر قيمة كل منها نحو 60 الف دولار رسوم الدراسة والاقامة ورسوم التأمين على الحياة طيلة فترة الدراسة. كما سيتم بموجب الاتفاق تبادل الاساتذة بين الجامعتين، خصوصاً في مرحلة الماستر-2 والبحوث بين كليتي القانون والادارة في جامعة كانبرا والعلوم الاقتصادية وادارة الاعمال في الجامعة اللبنانية. وتوفر الجامعة الاوسترالية كذلك برامج تحضيرية للطلاب الراغبين في متابعة دراستهم في مرحلة الدكتوراه والاعتراف بكل المقررات التي تابعها الطالب في كلية العلوم الاقتصادية وادارة الاعمال في الجامعة اللبنانية من دون اي تعديل.
واضافة الى ذلك، تقدم منحاً مستقلة لبرامج اللغة الانكليزية قيمة كل منها 16 الف دولار، وقد شهدت كلية الاقتصاد وادارة الاعمال الاسبوع الماضي جلسة التوجيه الاولى في حضور نحو 400 طالب وطالبة فاز منهم خضر طراد واحمد دقيق بمنحتين للغة الانكليزية لمدة 6 اشهر في جامعة كانبرا، علما انه سيتم تقديم منحة في كل فرع من فروع الكلية اثناء جلسات التوجيه. كذلك قدم حديد منحة كاملة لاحد متخرجي ثانوية بطرام الرسمية في الكورة (التي تخرّج منها قبل الذهاب الى اوستراليا) تجدد سنويا مع طلاب آخرين.

البحث عن النوعية

واكد حديد في حديثه الى "النهار" انه "ليس صحيحاً ان من يذهب الى اوستراليا لا يعود الى لبنان، خصوصا اذا ذهب الطالب بهدف الدراسة الجدية وتحصيل التعليم العالي. لذلك نحن نبحث عن النوعية التي في امكانها ان تتخصص في اوستراليا ومن ثم تعود الى هنا للانطلاق بمشاريع خاصة تعود بالفائدة على
لبنان".
واشار الى مشاريع مشتركة مهمة كالـE.LIBRARY التي من خلالها يستطيع طلاب الجامعة اللبنانية ان يفيدوا من مكتبة جامعة كانبرا، وكذلك من الـONLINE PROGRAM الذي يتيح لطلاب الـM2 ان يتابعوا بعض المحاضرات الكترونياً، علما انه يتاح لهم وقت محدد للاسئلة بعد كل محاضرة.

وتجدر الاشارة ايضا الى انه تم استحداث مكتب خاص بهذا الاتفاق في مجمع الحدت للاشراف على الطلبات وتوجيه الطلاب المعنيين.

وختم حديد بالاشارة الى ان "هذا الاتفاق عزز الاهتمام الاكاديمي الاوسترالي بلبنان، فجامعة كورتن الاوسترالية قدمت، من طريق جامعة كانبرا، 30 منحة بنسبة 25 في المئة من قسط السنة الاولى اي ما يعادل الـ7000 دولار من قيمة القسط، وهذا يشير الى انه اصبح هناك اهتمام بلبنان وطلابه".

إنجاز الامتحانات في طرابلس... بين الجولات

بات إجراء الامتحانات الجامعية في طرابلس وإنجازها حدثاً نادر الحصول هذه الأيام بسبب الحوادث في المدينة أو "النحس"، كما يقول الدكتور منذر حمزة أحد دكاترة كلية الصحة الذي هلل أمس وبارك للطلاب بإنجاز الامتحان وقال: "لقد تمكن طلابي من إنجاز امتحانهم المؤجل... القاعدة الذهبية التي تعلمناها الآن: تنظيم الامتحانات بين الجولات... ونبارك للطلاب ولأهلهم هذا الانجاز التاريخي. تم الامتحان...".

................................الوكالة الوطنية للإعلام................................

دكتوراه لعباس رضا بدرجة جيد جدا في علم الإجتماع السياسي

حاز الطالب في الجامعة اللبنانية عباس حسن رضا، على درجة الدكتوراه اللبنانية في علم الإجتماع السياسي، بتقدير جيد جدا (88/100)، في ختام مناقشة أطروحته "تطور المؤسسات الشيعية في لبنان من البنية العائلية الى البنية الطائفية"، في معهد العلوم الإجتماعية - مركز العمادة في الطيونة.

وأشرف على الأطروحة الاستاذ الدكتور رشيد شقير، وناقشتها اللجنة المؤلفة من الأساتذة: العميد الدكتور فريدريك معتوق، العميد الدكتور طلال عتريسي، مدير الفرع الثاني الدكتور ملحم شاوول، ومدير الفرع الثالث الدكتور عاطف عطية.