................................جريدة السفير ................................

 تكليفات «اللبنانية»: أبعاد سياسية وقانونية

أخذ قرار رئيس «الجامعة اللبنانية» د. عدنان السيد حسين، الرقم 54 تاريخ السادس عشر من الجاري، تكليف ثمانية أعضاء من الهيئة التعليمية بعمادة بعض كليات الجامعة، أبعاداً قانونية وسياسية، خصوصاً بعد استدعاء رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي أمس لرئيس الجامعة، إلى مكتبه لإبلاغه عدم موافقته على ما اتخذه من قرار.
وأشارت المعلومات إلى أن رئيس الجامعة أحضر معه إلى الاجتماع مجموعة من القوانين والقرارات، التي سبق واتخذها رؤساء الجامعة السابقون، لا سيما قرار الرئيس إبراهيم قبيسي الرقم 2746 تاريخ الثاني من تشرين الثاني العام 2004، وقضى بتكليف ثلاثة عشر عميداً، أي قبل صدور القانون 66 الناظم لعمل المجالس الأكاديمية في الجامعة بسنوات.

وقرار رئيس الجامعة كان مدار بحث بين ميقاتي ووفد من المكاتب التربوية الحزبية ضمّ ممثلين عن: «الحزب التقدمي الاشتراكي»، «تيار المستقبل»، «القوات اللبنانيّة»، و«الجماعة الإسلامية». وأفادت مصادر المجتمعين أن الوفد شدد على أهمية المداورة الشاملة في العمادات، لا أن تكون انتقائية، وأن تشمل الجميع، من دون استثناء، خصوصاً العمداء الذين مضى على تكليفهم كعمداء، أكثر من أربع سنوات، طبقاً لروحية القانون 66. وسأل الوفد ميقاتي، ما إذا كان رئيس الجامعة يستطيع التصرف مع باقي المرجعيات كما تصرف مع رئيس الحكومة. وطالبوا أن تكون المداورة شاملة لجميع المواقع، والبدء بالكليات التي ما زال فيها العمداء منذ ما يزيد عن أربع سنوات.

من جهتها، رفعت الهيئة التنفيذية لـ«رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية»، ممثلة برئيسها حميد الحكم، الصوت مجدداً، معلنة رفضها للاستنسابية في التكليفات، وجاء الرد من نائب الرئيس عادل خليفة، وأمين الإعلام جوزيف شريم، للدفاع عن قرار رئيس الجامعة، مذكراً بقرار الرئيس قبيسي.

وكان حضر المؤتمر الصحافي للحكم في مقر الرابطة ظهر أمس، رئيس مجلس المندوبين جورج قزي، وعدد من أعضاء الرابطة وأساتذة، واستهله بالتأكيد أن «الرابطة هي الأداة النقابية الممثلة لأساتذة الجامعة بجميع فئاتهم ومن دون أي تمييز. وهي تشكل الحصن المنيع في الدفاع عن الجامعة وتطبيق القانون وتكريس الديموقراطية فيها واستمرار الجامعة واحة من الحرية والديموقراطية. وأنها على مسافة واحدة من الجميع، ومتمسكة بنهج الحوار الذي اعتمدته منذ تأسيسها، ولم تلجأ الى المواجهة إلا عندما تفرض عليها».

وأوضح الحكم أنه «في ظل غياب مجلس الجامعة، ومنعاً للفراغ ولتأمين حسن سير المرفق العام كان رؤساء الجامعة يعمدون إلى تكليف بعض العمداء لإدارة شؤون كلياتهم. ومنذ صدور القانون 66 أصبح تكليف العمداء مبنياً على ترشيحات مجالس الوحدات. وهذا القانون أناط بمجلس الجامعة رفع لائحة ترشيح العمداء إلى مجلس الوزراء عبر وزير التربية (المادة 25 الجديدة)».

وذكّر بالخلل الذي شاب انتخابات معهد العلوم الاجتماعية وبالعملية الانتخابية لمجلس وحدة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وتأخر صدور نتائجها. وقبل إعلان هذه النتيجة صدر قرار رئيس الجامعة (54) القاضي بتكليف عمداء جدد تحت عنوان تطبيق القانون 66 الذي تمت الانتخابات على أساسه، علماً بأنه لا يوجد حالياً أي منصب شاغر في عمادات الجامعة.

وطرح الحكم باسم الهيئة بعض التساؤلات: «لماذا اختيار هذه الكليات دون غيرها؟ وما هي المعايير أو القواعد التي تمَّ اعتمادها للقيام بعملية التغيير؟ علماً أنه سبق أن طالبنا باعتماد القانون 66 نصاً وروحاً. مما يستدعي التساؤل عن سبب بقاء عمداء في مناصبهم التي شغلوها منذ سنوات طويلة، علماً أنَّ القانون 66 حدَّد مدَّة العميد بأربع سنوات غير قابلة للتجديد وبعض العمداء مُنعوا حتى من الترشح في كلياتهم، لأن أنظمتها لا تسمح لهم بالترشح. وهل ممارسة الصلاحيات هي عملية استنسابية أم أنها مبنيَّة على معايير أكاديمية وقانونية؟».

وأوضح الحكم لـ«السفير» أنه لن تكون هناك أي انشقاقات داخل الرابطة، وكل ما في الأمر هو خلاف في الرأي والرابطة مع حرية التعبير، ولا يوجد في الرابطة ثلث معطل».

عماد الزغبي

................................جريدة النهار ................................

متفرّغو اللبنانية يعترضون على طريقة تكليف العمداء:

لتعيينهم وفق الشروط الأكاديمية والقانونية بلا ضغوط

أعادت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية التشديد على تطبيق القانون 66 لترشيح العمداء وفق آلية أكاديمية لا تشوبها أي ثغر. فرئيس الهيئة الدكتور حميد حكم أكد في مؤتمر صحافي أن الهيئة تريد عودة الأمور الى نصابها في ملف العمداء، وهي اذ تعرف ان تكليفات العمداء باتت عرفاً الا انها لا توافق على الطريقة التي تمت بها أخيراً.

في المؤتمر الصحافي الذي عقده حكم أمس في مقر الرابطة في حضور عدد من أعضاء الهيئة، قال ان لا ضغوط تتعرض لها الهيئة، والحوار مستمر مع رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين، مؤكداً ان قراره الأخير يعكس خللاً ينبغي معالجته. ورداً على سؤال عن تحرك الهيئة بعد وصول الأمور الى ما هي عليه، أكد حكم ان الهيئة كانت مع الترشيحات، لكن تكليف عدد من العمداء من دون عملية شاملة أدى الى المشكلة.

وعما اذا كانت الرابطة سوف تقرر الاعتصام او تصعد موقفها، او تطعن في التكليفات، اوضح حكم "ان عملية التصعيد تحتاج الى وقت من المراقبة واذا كان هناك من ضرورة سنلجأ اليه"، لافتا الى ان "الحوار مستمر مع رئاسة الجامعة التي لا تتدخل في شؤون الرابطة، وان الرابطة تدلي بمواقفها وتقول رأيها بوضوح وبعيدا من اي ضغط".

وعن البيانات التي تصدر عن اساتذة الجامعة اللبنانية وتحت اسماء متعددة، اوضح "ان الرابطة هي المرجع الوحيد والناطق باسم الاساتذة". وتلا حكم بياناً بإسم الرابطة دعا إلى التعجيل بتعيين العمداء ضمن الشروط القانونية والأكاديمية، واحترام ترشيحات مجالس الكليات والخروج من سياسة المحسوبيات والمحاصصة التي تؤدي إلى تقويض الأسس الأكاديمية في الجامعة وتدميرها.

وقال البيان: "في ظل غياب مجلس الجامعة، ومنعاً للفراغ ولتأمين حسن سير المرفق العام كان رؤساء الجامعة يعمدون إلى تكليف بعض العمداء لإدارة شؤون كلياتهم. ومنذ صدور القانون رقم 66 أصبح تكليف العمداء مبنياً على ترشيحات مجالس الوحدات. كما أن هذا القانون قد أناط بمجلس الجامعة رفع لائحة ترشيح العمداء إلى مجلس الوزراء عبر وزير التربية (المادة 25 الجديدة).

من هنا اعتبرت الرابطة أن دعوة رئيس الجامعة لمجالس الوحدات باختيار مرشحيها للعمادات وفقاً للقانون 66 سيوفر للجامعة طاقماً جديداً من الأساتذة يسمح للإدارة بترشيحهم لمناصب العمادات فور تشكيل الحكومة واختيار احدهم إذا اقتضى الأمر عند شغور إحدى العمادات".

وأكد الحرص على ممارسة الديموقراطية بشفافية متناهية، وقد قامت الهيئة بمراقبة العملية الانتخابية في كل الوحدات من دون أي تدخل منها لكنها لم تتأخر لحظة عندما علمت بالخلل الكبير الذي شاب انتخابات معهد العلوم الاجتماعية عن التقدم بطعن مطالبة فيه بإلغاء هذه الانتخابات وإعادتها. وهذا ما حصل.

وتابعت الرابطة العملية الانتخابية لمجلس وحدة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، التي حصلت المرة الأولى يوم الأربعاء في 8 كانون الثاني لكنها ألغيت نتيجة الطعن الذي تقدم به أحد أعضاء مجلس الوحدة، وأعيدت الانتخابات يوم الثلثاء في 14 كانون الثاني، وتأخر صدور نتائجها أكثر من 48 ساعة نتيجة اللغط الذي رافقها وإصرارنا على صدور إعلان بحسم النتيجة قبل الأخذ بنتائجها هو لتفادي الطعن. وقبل إعلان هذه النتيجة صدر قرار رئيس الجامعة رقم 54 القاضي بتكليف عمداء جدد تحت عنوان تطبيق القانون 66 الذي تمت الانتخابات على أساسه، علماً بأنه لا يوجد حالياً أي منصب شاغر في عمادات الجامعة اللبنانية.

وهنا تطرح الهيئة بعض التساؤلات: لماذا اختيار هذه الكليات من دون غيرها؟ وما هي المعايير أو القواعد التي تمَّ اعتمادها للقيام بعملية التغيير، علماً أنه سبق أن طالبنا باعتماد القانون 66 نصاً وروحاً. مما يستدعي التساؤل عن سبب بقاء عمداء في مناصبهم التي شغلوها منذ سنوات طويلة علماً أنَّ القانون "66" حدَّد مدَّة العميد بأربع سنوات غير قابلة للتجديد، وبعض العمداء مُنعوا حتى من الترشح في كلياتهم لأن أنظمتها لا تسمح لهم بالترشح. فهل إن ممارسة الصلاحيات هي عملية استنسابية أم إنها مبنيَّة على معايير أكاديمية وقانونية؟ بإزاء هذا الواقع المرير، تجد الرابطة لزاماً عليها متابعة قضايا الجامعة بكل ملفاتها الأكاديمية والإدارية متحررة من أي قيود. وفي هذا المجال تستهجن الهيئة أن يقوم بعض المستشارين بمهمات هي من صلب عمل الأجهزة الإدارية.

وأعاد حكم التذكير بمطالب الرابطة الدائمة والملحة التي ستتقدم بها إلى الحكومة الجديدة فور تشكيلها وهي إلى جانب تشكيل مجلس الجامعة، إقرار عقود تفرغ الأساتذة، إدخال الأساتذة المتفرغين إلى الملاك، إصدار قانون تسوية المعاش التقاعدي، إيجاد حل عادل لموضوع المحسومات التقاعدية، ومتابعة موضوع الأبنية الجامعية.

دورة لتدريب المعلمين على مساعدة المتعثّرين: لتحصينهم في وجه دوامة الفشل والتهميش

افتتح المركز اللبناني للتعليم المختص C.L.E.S في المقرّ الرّئيسي لـ"بنك بيبلوس" في الأشرفيّة، أعمال الدّورة التدريبيّة المتخصّصة لـ100 مدرسة رسميّة، في رعاية السفارة البلجيكيّة وحضور سفيرتها كوليت تاكيه، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي وحضور ممثلة المدير العام للوزارة فيرا يمّين.

وركزت رئيسة المركز كارمن شاهين في كلمتها الإفتتاحيّة على "أهميّة هذا الحدث في بناء جسر تواصل أكاديمي مع الدولة البلجيكيّة، وإيصال المعرفة المتخصّصة لخدمة المجتمع اللبناني"، مشيرة إلى أن "هذه الدورة وسابقاتها إنما تهدف إلى مساعدة الأساتذة في التنبّه إلى صعوبات التعلم التي يُعانيها التلامذة المتعثرين دراسيّاً، وتدريب المعلمين على تقديم الدّعم الأكاديمي والتربوي لهم، ما يُساهم في التشخيص المبكر لحالتهم ومدّ يد العون لهم، فيحول ذلك دون خطر تكوينهم صورة سلبيّة عن أنفسهم، وبالتالي يُحصّنهم في وجه الدّخول في دوّامة الفشل والتعرّض للتهميش التدريجي من المجتمع".

اما يمّين فأشادت بدور C.L.E.S الريادي، وتعاونها الوثيق مع وزارة التربية والتعليم العالي، لمساعدة الأولاد الذي هم عرضة للإضطرابات في الدراسة والتعلم، مثنية على تجهيز C.L.E.S المتكامل لصفوف الدعم، بحيث يحصل المعلمون على الأدوات اللازمة لمساعدة المحتاجين على تخطي صعوبات التعلم.

وفي الختام، أعلنت السفيرة تاكيه استمرار دعم بلادها للأعمال القيّمة التي تقوم بها جمعيّة C.L.E.S. أضافت أن "دعم الشأن التربوي في لبنان يتصدّر اهتمامات الدولة البلجيكيّة، ومن خلالها المجتمع الأوروبي، لأن معالجة الصّعوبات التي تواجه الأولاد في التعلم، تساهم في تسديد خطاهم وتوجيههم نحو مستقبل أفضل وغد مشرق".

الأميركية أطلقت سلسلة بحوث عن الصحة في العالم العربي

أطلقت الجامعة الأميركية في بيروت سلسلة بحوث بعنوان "الصحة في العالم العربي: نظرة من الداخل" من إعداد فريق من الباحثين المتعددي التخصصات في المنطقة، تحت إدارة الجامعة الأميركية في بيروت وجامعة بير زيت و"ذي لانسيت".

وكانت مجلة "لانسيت" الطبية نشرت السلسلة نفسها في 20 الجاري، خلال حفل في لندن. وقال عميد كلية العلوم الصحية في الجامعة الأميركية في بيروت البروفسور إيمان نويهض: "نلتزم في كلية العلوم الصحية، بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية شقيقة في لبنان والمنطقة، العمل من أجل التأثير في الخطاب العالمي حول الصحة العامة".

وقال وكيل الشؤون الأكاديمية في الجامعة أحمد دلال: "تؤدي الكلية دورًا قياديًا مهمًا في المنطقة، عبر تطوير استراتيجيات لتحسين صحة الشعوب في المنطقة".واعتبرت أستاذة علم الأوبئة والصحة السكانية في الجامعة ورئيسة لجنة التنسيق في مشروع سلسلة "لانسيت" هدى زريق أنه "نظرا إلى المخاض السياسي الذي تشهده المنطقة العربية، فإن بلدانا كثيرة تراجعت في مجال المعايير الصحية والاقتصادية".وقالت مديرة "معهد الصحة العامة والمجتمعية" في جامعة بيرزيت نيفين أبو رميلة إنه "غالبًا ما يردد البعض أن العالم العربي لا يملك القدرة على إعداد بحوث قيمة عن الصحة والطب، لكن السلسة التي نشرتها مجلة "لانسيت" أثبتت العكس".

وقال رئيس تحرير مجلة "لانسيت" ريتشارد هورتون إن السلسلة "تسلط الضوء على مجموعة من التحديات التي تواجهها المنطقة، وبعضها مقلق لا بل مأسوي، إلا أنها تتيح أيضا فرصة للتعلم".

وكشفت البحوث زيادة نسبة المصابين بالاكتئاب والقلق، فقد كان الأخيران من العوامل الأساسية المسببة لعبء الأمراض في المنطقة، ويصيبان النساء أكثر من الرجال. واستنتجت البحوث أن "ثمة حاجة ملحة إلى وضع خريطة طريق للقطاع الصحي في العالم العربي".

أساتذة "الأعمال" يطالبون بتحصين صندوق التعاضد

استنكر أساتذة الفرع الأول في كلية العلوم الإقتصادية وإدارة الأعمال- الفرع الأول، في بيان بعد جمعية عمومية عقدوها "التفجيرات في المناطق اللبنانية كافة والتي تحصد الأبرياء والمدنيين". وطالبوا "السلطات والهيئات المعنية اتخاذ أقصى درجات اليقظة والتدابير السياسية التي تحصن وتحول دون استباحة الوطن والدولة".

أضاف البيان انه "نتيجة للأوضاع التي يمر بها صندوق التعاضد للاساتذة من تضييق على أدائه وعلى خدماته، فإن الأساتذة يطالبون الهيئة التنفيذية للرابطة باتخاذ الخطوات اللازمة دفاعاً عن الصندوق، ليس بالحؤول دون الإساءة اليه بل المطلوب تطوير خدماته وتعزيز تقديماته".

أضاف: "ربطاً بالأجواء الإيجابية المشاعة عن تشكيل الحكومة، يطالب الأساتذة الهيئة التنفيذية بإعادة الإعتبار وتحضير التحرك لتحقيق المطالب الملحة للأساتذة وفي أولوياتها: بت ملف التفرغ وفق الأصول الأكاديمية المطلوبة، التحرك من أجل تأكيد القوانين المرعية الإجراء في دخول الأساتذة المتفرغين الى الملاك في شكل آلي وتلقائي، التحرك السريع لحسم مشروع المحسومات التقاعدية للأساتذة الذين دخلوا الملاك اخيرا، تأكيد إعادة مشروع قانون الخمس سنوات الذي كان مطروحاً في جدول أعمال مجلس النواب، والذي سحب من رئيس الحكومة من دون تقديم الوجهة الاجتماعية والقانونية المبررة لذلك".

................................جريدة الأخبار ................................

رابطة الأساتذة عن تكليف العمداء: لا موقف

لا يبدو أنّ أحداً من أهل الجامعة اللبنانية يريد إصلاحها فعلاً. كل اهل الجامعة بلا استثناء تورطوا أخيراً في المهاترات. فقرار رئيس الجامعة بتكليف عمداء كشف بوضوح حالة الاهتراء والوهن. الأسبوع الأخير وحده شهد تفريخ أكثر من 10 جهات تتحدث باسم أساتذة الجامعة تحت مسميات مختلفة، وأحياناً وهمية «الجامعيون اللبنانيون، الجامعيون المستقلون، الهيئة المستقلة لأساتذة الجامعة اللبنانية، تجمع الأساتذة المسلمين في الشمال، الخ). حتى رابطة الأساتذة المتفرغين، التي تزعم بأنّها «الحصن المنيع في الدفاع عن الجامعة»، أرجأت مؤتمرها الصحافي أسبوعاً كاملاً لتقول الكلام نفسه الذي قالته في بيان أصدرته قبل أسبوع. قالت الرابطة إن القرار «يقوم على معايير استنسابية لعدم وجود نص قانوني واضح يتيح لرئيس الجامعة التكليف، وهي عندما ارتضت عرفاً بقرارات مشابهة، كان ذلك في حالات محددة وعند شغور العمادات لحسن سير العمل في المؤسسة، ومع ذلك تقر الآن بأنّه ليس هناك عمادة واحدة شاغرة حالياً».

لماذا يكتفي رئيس الرابطة د. حميد الحكم بالخطابات ما دام مقتنعاً فعلاً بأنّ تكليف العمداء بات، بعد صدور القانون 66، مبنياً على ترشيحات مجالس الوحدات، كما أنّ القانون قد أناط بمجلس الجامعة رفع لائحة ترشيح العمداء إلى مجلس الوزراء عبر وزير التربية (المادة 25 الجديدة). فهل الرابطة فعلاً متحررة من القيود كما قال الحكم في المؤتمر الصحافي، أم أنّها جزء من المقايضات السياسية والطائفية والمذهبية في الجامعة؟

ينفي الحكم لـ «الأخبار» «أن تكون رئاسة الجامعة قد مارست أي ضغط لإلغاء المؤتمر الصحافي، ونحن لم نقفل يوماً باب الحوار مع رئيس الجامعة». رافعا شعار «العض على الجرح في الحالات الحرجة»، ويقصد الظروف الدقيقة للبلد. لا يتوانى رئيس الرابطة عن تحميل وزير التربية، أي وزير الوصاية على الجامعة، المسؤولية «هو غائب كلياً عما يحدث في الجامعة، وعن القيام بمسؤولياته لكونه يقوم حالياً مع رئيس الجامعة بمهمات مجلس الجامعة».
وبينما يرفض الحكم الحديث عن شرخ بين الأعضاء، فوجَئ ببيانات مذيلة بتوقيع أعضاء في الهيئة التنفيذية للرابطة (أمين الإعلام جوزيف شريم، ونائب رئيس الهيئة عادل خليفة) للاعتراض على المؤتمر الصحافي نفسه، على خلفية الدفاع عن قرار رئيس الجامعة، وتحت حجة جعل البحث في القضايا الحساسة في قلب الجامعة، لا على صفحات الصحف. المعترضون ذكروا بأنّ «رئيس الرابطة جاء توافقياً بين مختلف المكونات، ونربأ به أن يحشر في زوايا ضيقة ليست من شيمه».

فاتن الحاج

................................جريدة اللواء ................................

جعبة التربية

·       اعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، في بيان انه «سيتم توزيع ألبسة شتوية (معاطف) اعتبارا من 27 الجاري ولغاية 31 ضمنا، على تلامذة بعض المدارس الرسمية في المناطق الآتية: البقاع الشمالي، البقاع الغربي، الجنوب (النبطية وصيدا) الشمال (المنية - الضنية، زغرتا، بشري والبترون)، في إطار برنامج التعاون العسكري - المدني (Cimic)

·        نظمت ثانوية المهدي - الغازية مسابقة ثقافية الكترونية بعنوان «رسول الانسانية» لتلامذة الصف السادس الاساسي، لمناسبة ولادة الرسول محمد واسبوع «الوحدة الاسلامية»، كما نظمت مدرسة المهدي - البزالية، للمناسبة، سباقا رياضيا لتلامذة الحلقة الثانية، يهدف الى زرع المحبة والاخوة بينهم انطلاقا من اخلاق النبي محمد.

·        نظمت الأمانتان العامتان للمدارس الكاثوليكية في لبنان وفي فرنسا «يوم تربويا» حول «المناهج الجديدة والبرامج التربوية» التي تطال بخاصة المدارس التي يتقدم تلامذتها إلى امتحانات البكالوريا الفرنسية.