................................جريدة السفير ................................

أستراليا ـ لبنان: منح للمتفوّقين وتبادل أساتذة وأبحاث

يحصل طلاب كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال في «الجامعة اللبنانية» اعتباراً من مطلع شباط المقبل، على منح دراسية أسترالية، تُخصص للمتفوقين، إضافة إلى منح لتعلم اللغة الإنكليزية، ومنحة باسم رئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين.

وقعت «الجامعة اللبنانية» ممثلة بعميد كلية إدارة الأعمال غسان شلوق ومدير الفرع الثالث فضل اليخني ورئيس «جامعة كانبرا» الأسترالية ستيفن باركر اتفاقية تعاون في دبي، في حضور نائبة الرئيس مونيك سكيدمور ومديرة التسويق الدولي بيفرلي رايلي ومدير المشروع آدم حديد. وسيتم التوقيع رسميا على الاتفاقية في احتفال يقام في الثامن والعشرين من الجاري، بحضور السفير الاسترالي في بيروت، والسيد حسين، وباركر وسكيدمور وحديد.

تكمن أهمية الاتفاقية في أنها الأولى التي توقعها أستراليا إحدى دول «الكومنولث» مع الدولة اللبنانية ممثلة بجامعتها الرسمية. وتقدم «كانبرا» بموجب هذه الاتفاقية التي تمتد ثلاث سنوات قابلة للتجديد تلقائياً، إلا في حال اعتراض أي طرف، ست منح دراسية لطلاب متفوقين يتابعون دراستهم في مرحلتي الماستر والدكتوراه في اختصاصي العلوم الاقتصادية وإدراة الأعمال ومنحة باسم رئيس «الجامعة اللبنانية». وتشمل المنح رسوم الدراسة والإقامة طوال فترة الدراسة وتأميناً على الحياة. ويتم بموجب الاتفاقية تبادل الأساتذة بين الجامعتين خصوصاً في مرحلة الماستر-2 والأبحاث بين كليتي القانون والإدارة في «كانبرا» وكلية إدارة الأعمال، إضافة إلى الطلاب لمتابعة بعض المقررات في الاختصاص.

وتوفر الجامعة الاسترالية برامج تحضيرية للطلاب الراغبين في متابعة دراستهم في مرحلة الدكتوراه والاعتراف بجميع المقررات التي تابعها الطالب في كلية إدارة الأعمال في «الجامعة اللبنانية» من دون أي تعديل.
ويصف العميد شلوق لـ«السفير» الاتفاقية بأنها مميزة بالشكل والمضمون، معلقاً أهمية وطنية وعلمية عليها. ويلفت إلى أنه لدى «الجامعة اللبنانية» عشرات الاتفاقيات مع جامعات أوروبية وفرنسية وإيرانية وصينية، إلا أنه مع هذه الاتفاقية سيكون بإمكان «الجامعة اللبنانية» الإطلالة على دول «الكومنولث». ويعتبر أن ذلك مؤشر على مدى أهمية «الجامعة اللبنانية»، والاعتراف ببرامجها ومناهجها. ويرى أن الاتفاقية ستسد ثغرة على صعيد تعليم المواد باللغة الإنكليزية.

ويعرب باركر عن أسفه لعدم التوقيع على الاتفاقية في لبنان «نظرا للظروف الأمنية التي مرت، ونأمل أن يتحسن قريباً». وقال لـ«السفير»: «للجامعة اتفاقيات عدة، مع دول أميركية وأوروبية والصين، لكننا بتوقيع الاتفاقية مع لبنان، سيشكل ذلك لنا انفتاحاً على دول الشرق الوسط». ويأمل باركر أن تتوسع العلاقة مع «الجامعة اللبنانية» والتي تبدأ بتبادل الطلاب والأساتذة.

ويوضح مدير المشروع ومسؤول العلاقات الدولية في «كانبرا» اللبناني الأصل أدم حديد، لـ«السفير»، أن اختيار المشروع جاء نتيجة لرغبته في تشجيع الطلاب على التخصص في أستراليا ومن ثم العودة إلى لبنان للإنطلاق بمشاريعهم الخاصة، كما فعل هو، عندما غادر لبنان بعدما درس الثانوية العامة في «ثانوية بطرام الرسمية في الكورة»، إلى أستراليا حيث نال البكالوريوس والدراسات العليا من هناك، وأكتسب خبرة من خلال إشرافه على المنح الدراسية للطلاب العرب. وقال: «الخبرة ساعدت في دراسة المشروع مع الجامعة اللبنانية تبدأ منذ تقديم الطالب، لطلب الانتساب لمرحلة تخرجه والبحث عن وظيفة». ويشير حديد إلى أن قيمة المنح تبلغ ستين ألف دولار سنويا، ويستفيد منها ست طلاب، وتشمل الإقامة والرسوم الدراسية، والتأمين الصحي، مع نشاطات عديدة، إضافة إلى المنحة التي أطلقت باسم السيد حسين، وتوازي قيمتها قيمة المنح الست.

ويشير إلى أنه سيقدم خمس منح لدراسة اللغة الإنكليزية في «كانبرا» بقيمة 16 ألف دولار، في خلال الجولة التي سيقوم بها على فروع كلية إدارة الأعمال في لبنان، ولقائه الطلاب، لمن يقدم طلبات انتساب للجامعة.
وفي الوقت الذي يعاني لبنان ما يعانيه، تأتي الاتفاقية بمثابة شهادة تقدير لـ«الجامعة اللبنانية»، كما يقول اليخني لـ«السفير». يضيف: «في مطلع شهر شباط المقبل يبدأ العام الدراسي في استراليا، عندها يتم إيفاد أستاذين من الجامعة للتدريس في كلية إدارة الأعمال لصف الماستر2 باللغة الانكليزية، ومن الفصل الثاني سيتم فتح أبحاث مشتركة بين أساتذة الكلية وآخرين من «كانبرا». والإشراف على الأبحاث سيكون مشتركا وفي مواضيع محددة بين الجامعتين.
ويشير اليخني إلى أن الاتفاقية تساهم في سد حاجة ماسة عند الطلاب، لجهة متابعة تحصيلهم العلمي ونيل الدكتوراه، ومن دون أي تغيير أو إضافة في المواد التي سبق أن أخذها الطالب في الكلية. ويمكن لطلاب الإجازة أن يسجلوا في الجامعة بناء لملفاتهم الصادرة عن الكلية، «ستكون جامعة كانبرا بمثابة متتم للدراسة في الجامعة اللبنانية، وهذا ما يسهل على الطالب استكمال دراستهم من دون الحاجة إلى أي معادلة لموادهم».

عماد الزغبي

«موظفو الإدارة»: التمسك بالسلسلة العادلة

أورد نائب رئيس «رابطة موظفي الإدارة العامة» وعضو «هيئة التنسيق النقابية» وليد الشعار بعض الملاحظات على ما ورد على لسان عضو هيئة التنسيق، ومسؤول الدراسات في «رابطة التعليم الأساسي» عدنان برجي، في شأن قراءته مشروع سلسلة الرتب والرواتب، في «السفير» السبت الفائت، وتضمنت الآتي:

يشير الشعار إلى أن مشروع قانون السلسلة الذي أقرته الحكومة وكذلك المشروع الذي أعدته اللجنة النيابية المصغرة ينصان على تعيين المعلم في التعليم الأساسي في الدرجة 15 ومعلم التعليم الثانوي في الدرجة 21، لذلك لا يجور المقارنة مع الموظف الإداري الذي يعين في الدرجة الأولى مع المعلم في الدرجة الأولى حيث أن الأخير يبدأ من الدرجة 15 أو 21 كذلك لا يجب إغفال أنه بعد ثلاث سنوات على التعيين يكون المعلم قد حصل على 13 درجة إضافية بينما يكون الإداري قد حصل على درجة ونصف الدرجة فقط.

إن ارتفاع نسبة الزيادة للإداري عن المعلم هو محاولة لردم الهوة الشاسعة بين الاثنين وليس ظلما للمعلم الذي يبقى بعد السلسلة يزيد راتبه عن الإداري بصورة فاضحة وغير مبررة.

إن الستين في المئة التي يطالب بها الأستاذ الثانوي هي غير محقة ولا مبرر لها وقد ألغيت بموجب القانون الرقم 593/1996 وكانت في الأصل زيادة بين 50 و60 في المئة من راتب الأستاذ الثانوي مقابل زيادة ساعات العمل فلا شان لها براتب الإداري، وهي ألغيت لأنه لم يعد هناك من زيادة في ساعات العمل. فالأستاذ الثانوي يعلّم 20 ساعة في الأسبوع فقط تتناقص مع الخدمة لتصل إلى 14 ساعة. ما يعني أن الإداري يؤدي في السنة ثلاثة أضعاف عدد ساعات عمل الأستاذ الثانوي.

إن راتب معلم الأساسي بعد ثلاث سنوات خدمة يزيد عن راتب الموظف فئة رابعة بعد 3 سنوات خدمة بنسبة 90 في المئة. هذا من دون ست درجات وإذا أضيفت يكون الفارق أكبر كون درجة المعلم أعلى. وراتب معلم الثانوي بعد ثلاث سنوات خدمة يزيد عن راتب الموظف فئة ثالثة بعد ثلاث سنوات خدمة بنسبة 60 في المئة. هذا من دون ست درجات وإذا أضيفت يكون الفارق أكبر كون درجة المعلم أعلى.

لكل ذلك أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة رفضها للسلسلة المقترحة وأعلنت تمسكها بالسلسلة العادلة التي سلمتها إلى جميع النواب.

................................جريدة النهار ................................

مادة التربية المدنية استُهلكت والمعلّم ينجرّ إلى الكلام المتداول

 مسرّة لـ"النهار": كل تغيير دستوري يحتاج إلى "تخصيب" تربوي

تتوجه أنظار الرأي العام التربوي إلى "أجندة" وزير الوصاية العتيد في الحكومة المنتظرة وتعامله مع ملفات عدة لعل أبرزها إحياء ذاكرة وثيقة الطائف التي تشير في أحد بنودها الى أن مادتي التربية المدنية والتاريخ جزء أساسي من هذه الوثيقة. ويعود هذا الطرح لوجود مخاوف حقيقية من سلوكيات الجيل الناشئ والذي يعتبر في شجرة "العائلة اللبنانية" الجيل الثالث الذي ولد من "رحم" الجيل الثاني للحرب. كما يتابع أيضاً مشاريع "الأحلام المتكسرة" التي يرويها آباؤنا، الجيل الأول الشاهد والمشارك الفعلي في حوادث الـ 1975 إلى اليوم.

انطلاقاً من الرهبة من ردة فعل ما لهذا الجيل عند بلوغه سن الرشد، لا بد من تفعيل مبادرات مسؤولة وسريعة للمكاتب التربوية في المؤسسات التربوية الخاصة الإسلامية والمسيحية والعلمانية وما يدور في الفلك نفسه في الدوائر الرسمية في وزارة التربية لتعزيز مادة التربية المدنية وإصدار كتاب للتاريخ . في ظل هذا كله، كان لـ"النهار" حديث مع عضو المجلس الدستوري وعالم الاجتماع الدكتور أنطوان مسرة لتحديد هذه المخاوف في نمط حياة الجيل الثالث.

"تخصيب" تربوي

بالنسبة الى مسرة، يحتاج كل "تغيير دستوري وسياسي إلى "تخصيب" تربوي وهذا يدل على درجة عالية من التوعية لدى واضعي البرامج التربوية"، وبعد تنويهه بخطة النهوض التربوي في التسعينات من القرن الماضي والتي شارك فيها شخصياً وصدر عنها أكثر من 30 جزءاً في قضية التربية المدنية وما رافقها من تدريب لتغيير سلوكيات معلمي المادة، اعتبر مسرة أن "هذه الكتب تحولت اليوم إلى مجرد كتب يدرسها التلميذ كمادة عادية "مثلها مثل غيرها". لكنه لفت إلى أن "واضعي هذه البرامج اعتبروا هذا الكتاب مجرد دليل، وعملوا على إصدار ملحق خاص له يلحظ مجموعة نشاطات تسهل على المعلمين تعليم المادة". وقال: "صدر في الجريدة الرسمية في تاريخ 18 آب 1997 دليل النشاطات كمادة سلوكية لإرشاد المعلمين في تطبيق مادة التربية المدنية".

وعما إذا كان دليل النشاطات معتمداً اليوم في تعليم المادة أجاب: "وجدت المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم من خلال جملة تحقيقات ميدانية أن الحوار في التربية المدنية في الصف يتحول في كثير من الحالات إلى مجرد "دردشة" بين المعلم والتلميذ وهي تشبه دردشة على الطريقة التلفزيونية". أضاف، أنه "في حالات أخرى، ذكر لنا بعض المعلمين أنهم عندما يفتحون فصلاً في المادة عن الأحزاب مثلاً، يقع الخلاف بين التلامذة، مما يجبر المعلم على "استبعاد" هذا الفصل لتفادي الشجار داخل الصف."

ورداً على سؤال عما إذا كنا نشهد بعض التجارب الريادية في هذا الشأن، قال: "مما لا شك فيه أن بعض المدارس تسهر على تفعيل مبادرات ريادية في هذا المجال. لكن هذا ينحصر بمبادرات تربوية فردية عدة".
على صعيد آخر، لم يكتف مسرة بنموذج عن تعامل بعض المعلمين مع فصل خاص بالأحزاب، بل أشار "إلى دراسة ماريان سركيس وهي إحدى طالباته التي أعدت رسالة عرضت في جزء منها طريقة شرح بعض معلمي التربية المدنية لفصل خاص عن خدمة العلم". قال: "ذكرت سركيس أن هذا الفصل تحول إلى درس يشرح فيه هجرة الشباب والصعوبات الاقتصادية وشؤون الدولة، فخرجوا عن موضوع الفصل المذكور". أضاف: "تتكرر هذه القضية في كثير من الحالات. ينقل المعلم كل مخزونه الثقافي للتلامذة أي تكرار كلمات عدة أمامهم مثل "بلبنان ما في دولة"، هذا كله لا يرتكز على سوء نية لدى المربي بل على تكرار كلام متداول في بيئة المربي الاجتماعية".
في المقابل، عرض مسرة للوسائل التي يجب اعتمادها للعودة إلى تعليم أصيل لمادة التربية المدنية، والتي "تتطلب ذهنية محددة لدى المربي والولوج إلى الجوهر".

وقبل عرض مقاربته الإصلاحية، ذكر مسرة "أننا شهدنا عقوداً بحثية لدرس مضامين هذه المادة وتحليل محتواها"، مشيراً إلى أن " الخبراء لم يكتبوا صفحة واحدة صالحة للاستعمال".

أما في يخص تصويب المسار الحالي فدعا مسرة إلى "استعادة خطة النهوض التربوي، خصوصا في مادتي التربية المدنية والتاريخ، في روحية كل منهما، أي من خلال تعزيز مفاهيم عدة مثل الديموقراطية والمواطنة والشأن العام، وهذا كله لا يخضع "للتلوث" القائم بل يقوم على جملة أعمال سلوكية عند التلامذة". كما شجع مسرة على تدريب "المعلمين على اتقان هذه المهارات للتفاعل مع التلامذة". فالموضوع وفقا له "ليس قضية تقنية بل يتعلق بجوهر المعنى والمضمون".

واعتبر أن "على المكاتب التربوية في المؤسسات التعليمية الخاصة التي تدير القسم الأكبر من التعليم ما قبل الجامعي أن تعد برامج نموذجية في التربية المدنية". وقال: "نريد برامج تؤمن من خلالها استمرارية هذه القيم في حياة التلامذة. لم يصدر أي إنتاج في هذا الخصوص بل اقتصر على مبادرات للمجتمع المدني على غرار ما تقوم به جمعيات عدة مثل جمعيتي "تصالح" و"فرح العطاء" وغيرهما".

ختاماً، اعتبر أن "تحقيق كل ذلك يحتاج إلى جهة سياسية داعمة كما الحال يوم إطلاق خطة النهوض التربوي التي حظيت بدعم كل من الرئيس الأسبق الراحل الياس الهراوي والرئيس الشهيد رفيق الحريري ورئيسة لجنة التربية النيابية النائبة بهية الحريري".

وفد معهد الفنون أظهر في الشارقة الحقبات الزمنية في التاريخ اللبناني

استقبل متحف الشارقة للحضارة الاسلامية ورشة عمل دولية عن مشروع تاريخ مشترك للعالم العربي وأوروبا من تنظيم المنظمة الدولية "متحف بلا حدود" وبالتعاون مع جامعة الدول العربية.

 وفي هذا الاطار، شكل رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين، وفق الاتفاق الموقع ما بين الجامعة و"متحف بلا حدود"، لجنة متابعة من معهد الفنون الجميلة ضمت عميد المعهد الدكتور محمد حسني الحاج والاستاذتين ديما رعد وريم زغيب.

وتابعت اللجنة اعمال الورشة بمشاركتها في اللجان المشكلة واستطاعت في الصياغة النهائية للاستنتاجات الصادرة عن مختلف الوفود واللجان من اظهار للمفاصل الرئيسية للحقبات الزمنية في تاريخنا اللبناني منذ العام 1820 وحتى اليوم، وبطرائق مشهدية وبصرية وفنية واشكال العلاقات ما بين مكونات المخزون التراثي.

وتجدر الاشارة الى ان العمل بهذا المشروع سيتم خلال ثلاث سنوات، وجاء اللقاء في الشارقة، من ضمن مجموعة لقاءات سبقته، لعرض النتائج النهائية للمرحلة الاولى من المشروع. وقرر المجتمعون البدء بتنفيذ المرحلة الثانية والتي تأتي في سياق تطوير المعطيات المنجزة بحيثية تظهير القضايا التشاركية ومحاولة طرح الاشكاليات العالقة في اللقاء الذي سيعقد في رومانيا في النصف الثاني من شهر ايار المقبل.

عميدان جديدان في الجامعة الإسلامية

أعلنت الجامعة الإسلامية في لبنان ان رئيسها الدكتور حسن الشلبي أصدر قراراً بتعيين الدكتور الشيخ محمد شقير عميداً لكلية الدراسات الإسلامية خلفا للعميد المنتهية ولايته الدكتور فرح موسى. كما أصدر قرارا بتعيين الدكتور جاك سموري مديراً لكلية العلوم السياحية خلفا للعميد المنتهية ولايته الدكتور محمد عبدالله.

وجرى حفل للتسليم والتسلم في الكليتين. وألقى الشلبي كلمة أشار فيها الى أن التداول في العمادة هو تطبيق لأنظمة الجامعة التي تفرض هذا التداول.

المسابقة الفرنكوفونية لمدارس جنوب الليطاني

نظمت الكتيبة الفرنسية العاملة في اطار "اليونيفيل" بالتعاون مع اتحاد بلديات قضاء صور و"المعهد الثقافي الفرنسي"، لقاء تمهيديا مع مديري المدارس الواقعة جنوب منطقة الليطاني والتي ستشارك في المسابقة الفرنكوفونية الرابعة في المركز الثقافي الفرنسي في الجامعة الاسلامية في صور.

جرى شرح مفصل من المشرفين على المباراة عن المراحل التي ستمر بها المباراة والاهداف المرجوة منها والحوافز التي سيحصل عليها التلامذة المشاركون.

................................جريدة الأخبار ................................

بطالة مختبئة خلف قصور فارغة

يعاني الشباب في المنطقة الجنوبية الحدودية بطالة مزمنة، على غرار اترابهم في المناطق الاخرى. هؤلاء، العاجزون عن ايجاد فرص عمل لائقة في قراهم ومدنهم، لا يحلمون الا بالهجرة... لمَ لا، وامام انظارهم كم هائل من القصور الفارغة التي بناها «المغتربون» تعبيرا عن الثراء.

داني الأمين

قبل 4 سنوات قرّر سعيد، ( 18 سنة) ترك مقاعد دراسته في الصف الثالث الثانوي (علوم عامة)، و«اقتناص فرصة العمل في أفريقيا». حينها «لم يكن مخطئاً»، كما يقول أصدقاؤه، برغم أنه «كان متفوقاً في دراسته، ويحتاج الى بضعة أشهر للحصول على الشهادة الثانوية العامة». فهو اليوم، «يعيل والديه وإخوته الأكبر سناً منه، اشترى سيارة جميلة، وبدأ بتقسيط شقة سكنية في ضاحية بيروت الجنوبية، بينما زملاوه في الدراسة باتوا عاطلين من العمل».

فرصة العمل هذه يحلم بمثلها من بقي من المقيمين الشباب في قراهم الحدودية، المحرّرة منذ أكثر من 13 عاماً، التي لم تشهد تغيراً لافتاً في نمط المعيشة، لا بل تراجعت الأوضاع الاقتصادية للمقيمين فيها. يحاول بعض الشباب افتتاح المحال التجارية الصغيرة (دكاكين)، التي انتشرت بكثافة في المنطقة، يجري افتتاحها واقفالها بين الحين والآخر، «هي من باب التسلية وملء الفراغ، واخفاء البطالة»، يقول التاجر محمد رمال (الطيبة)، الذي رأى أن «الأهالي ينافسون بعضهم بعضاً بافتتاح المحال التجارية، ما يسهم في تراجع مداخيل التجار، في ظل ارتفاع بدلات الايجار».

حول دكان صغير، في بلدة يارون المليئة بقصور المغتربين الفخمة والفارغة، يتناوب على الجلوس على ثلاثة مقاعد خمسة شبان صغار، لا يتجاوز عمر أكبرهم 25 عاماً. أفكار وأحلام كثيرة تراودهم، تتعلق بالهجرة أو الوظيفة «الميئوس من تحققها»، «لا أمل في العمل هنا» يقول أحدهم بحسرة، «المنطقة تخلو من المعامل وفرص الانتاج، حتى إن أعمال البناء توقفت، وأصبحت الأيدي العاملة الأجنبية الرخيصة هي المطلوبة لانجاز بعض الأعمال المتعلقة بورش البناء الصغيرة، والدورة الاقتصادية تعتمد على مداخيل مزارعي التبغ وبعض الموظفين والمتفرغين في الأحزاب، أما المهاجرون، فقد تراجعت أحوالهم الاقتصادية، وأقفلت أمامنا أبواب الهجرة».

من بين هؤلاء الخمسة مهندس الكتروني، مجاز في ادارة الأعمال، طالب علم في السنة الرابعة في كلية الآداب، عامل بناء وصاحب الدكان. هم يمضون، كالعشرات من أمثالهم، معظم ساعات أيامهم بين منزل وآخر، يشاهدون الأخبار ويحللونها، ينتقدون السياسيين، ويقدمون حلولاً تبدو أكثر جدية لمعالجة واقعهم الراهن، فينتقد المهندس محمد بسخرية الراغبين بنزع سلاح المقاومة، الذي يعده محور الصراع الاقليمي الموجود، ويقول «لديّ الحلّ لمواجهته بطريقة مجدية، وأقل كلفة من السلاح المضاد، احفظوا الحدود، أمنوا لنا فرص العمل، ابنوا المصانع والمعامل التي تحتاج الى الأمان... وأنا أضمن تحقيق طموحكم هذا». كلام محمد لا ينطلق من الفراغ، هو يعي أن «المنطقة المحرّرة، لم تتحرّر بعد من الفقر والحرمان، بسبب الاهمال وجيرة العدو، ولأن أحداً لم يسع حتى الآن الى تحريرها، وعلى أبناء المنطقة التسلّح والتدريب لمواجهة أي عدوان قادم، أما الذين نزحوا أو هاجروا، فلا أمل لهم بالعودة قبل ذلك».
أكثر من 75 قرية وبلدة حدودية تخلو من المعامل والمصانع الكبيرة، وتراجعت فيها أعداد المعامل الحرفية الصغيرة على نحو كبير، اذ يوجد، حتى الآن معمل وحيد لتصنيع الألبان والأجبان في بلدة عيترون، استطاع بحسب مديره زياد فقيه، زيادة عدد الأبقار في البلدة، من 60 الى 250 بقرة، ما يعني «امكانية تأمين فرص عمل للمقيمين لو قرّر أصحاب الشأن ذلك»، فيما تراجع عدد معامل الأحذية في بنت جبيل من 30 معملاً في التسعينيات، الى 3 معامل صغيرة اليوم «تؤمن فرص عمل لنحو 7 أفراد فقط، بسبب انتشار الأحذية الصينية، وعدم دعم الدولة للانتاج اللبناني»، كما يشير أحمد بزي (صاحب معمل للأحذية في بنت جبيل). كذلك تراجع عدد معامل الفخّار في راشيا الفخار، من 50 معملاً الى معملين فقط، يؤمنان العمل لصاحبيهما، أديب غريب وجهاد أسير. لا وجود لأي معامل أخرى في المنطقة، كما أنه تلاشت المهن الحرفية الصغيرة، مثل مهن «السكافي» و«المبيّض»، و«الجليلاتي»، وغيرها، وتراجع عدد المزارعين، فأهملت الأراضي الزراعية، باستثناء زراعة التبغ، المنتشرة في قرى وبلدات عيتا الشعب ورميش وعيترون وتولين والصوانة.

17% من أبناء القرى الحدودية هم من المقيمين فقط، معظمهم من الكبار وطلاب المدارس والشباب العاطلين من العمل، أما الآخرون، فهم من المهاجرين أو النازحين، الذين يطمحون للعودة الى قراهم، بدليل بناء المنازل الجديدة التي انتشرت بكثافة بعد التحرير، فالمساحة السكنية لمدينة بنت جبيل، على سبيل المثال، لا تفوق 57 ألف متر مربع، يقع ضمنها نحو 900 عقار و 1800 وحدة سكنية، بينما عدد أبناء المدينة الجديدة حوالى 43900 نسمة بين مقيم ومغترب، يقيم منهم اليوم أقل من 3800 نسمة، ما يعني أن معظم المنازل فارغة وتنتظر عودة أصحابها، التي شيّد منها بعد التحرير عام 2000 ما يقارب 950 وحدة سكنية، و580 عقاراً، فيما عملية الاعمار لا تزال جارية.

ولكي تقتصد المدينة في كمية المساحات، عمد أصحاب المشاريع الى البناء ذي الطراز العمودي غير المألوف كثيراً في فترة ما قبل الحرب، أي بمعدل ثلاث طبقات وما فوق، وخاصة في وسط المدينة، أو سوق الخميس الذائع الصيت، لكن تجنباً لتشويه طابع المدينة، ومنعاً للاكتظاظ فوق رقعة جغرافية محدودة، سارعت الجهات المختصة في البلدية، والتنظيم المدني الى الحد من هذا التوجه، ما دفع بالأهالي الى اعتماد التوسع باتجاه القرى المجاورة، لكن هذا الواقع الاجتماعي والاقتصادي الجديد رافقته موجة من الغلاء في أسعار العقارات ومواد البناء، ما أدى الى المزيد من تقليص المساحات الخضراء القليلة والباقية، والعائد بمعظمها الى عدد قليل من المالكين والمتمولين، ليصل سعر الشقة السكنية المتوسطة الحجم (120 متراً مربعاً) الى 100 ألف دولار أميركي في بنت جبيل، و80 ألف في القرى المجاورة، فتكون الأسعار بذلك قريبة من واقع الأسعار المتداولة في المدن الساحلية، مثل صور وصيدا والضاحية الجنوبية من بيروت وغيرها، ولا تسمح للشباب المقيمين بشرائها، ما يزيد «الطين بلّة»، فيما تراوح بدلات الايجارات السكنية والتجارية بين200 و 400 دولار أميركي شهريا، وهذا لا يتناسب مع الواقع المعيشي للمقيمين الفقراء، لأن الأغنياء المهاجرين هم أصحاب هذه العقارات.

يسعى اتحاد بلديات جبل عامل اليوم الى محاولات لخلق فرص انتاجية جديدة، فيقول رئيسه علي الزين «المنطقة في أراض واسعة تصلح للزراعة، ويجب على البلديات عدم الاهتمام فقط بالطرقات وحيطان الدعم، لذلك نعمل على وضع مخطط توجيهي شامل للاستفادة من القطاعات الانتاجية الممكنة، ونعمل على ارشاد المزارعين واقامة دورات لتربية النحل والدجاج، اضافة الى دورات مهنية مختلفة، وأنشأنا حقولاً زراعية نموذجية في المناطق تمهيداً لاعتمادها من قبل المزارعين».

................................جريدة اللواء ................................

توزيع جوائز «القراءة الوطنية» على 200 طالب

نظمت رابطة أساتذة اللغة الانكليزية احتفالا مركزيا في قصر الاونيسكو لتوزيع جوائز ومنح مدرسية لحوالى 200 طالب فازوا بمسابقة القراءة الوطنية للعام 2013، من 64 مؤسسة تربوية من مختلف المناطق.
ونوهت عريفة الاحتفال الدكتورة سهام الحسنية «بالتعاون المثمر والبناء بين المركز الثقافي البريطاني والرابطة والذي ينعكس ايجابا على مستوى التربية بما له من تأثير على مستوى اداء المعلمين والمناهج التربوية والطلاب». وهنأت مديرة المركز الثقافي البريطاني دونا مكغووان الطلاب وشجعتهم على الاستثمار في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.

أما رئيس الرابطة رينيه كرم فشدد على «استمرار الرابطة في بناء الجسور بين الطلاب والكتاب وبين الطلاب ومختلف المناطق من مختلف الطوائف، وبناء الجسور بين الطلاب ومختلف الثقافات والحضارات في زمن اصبحت فيه لغة التخاطب بين اللبنانيين من خلال العنف». وشكر لمكتبة لبنان رعايتها ودعمها النشاط ، وفي الختام تسلم الطلاب جوائزهم.