................................جريدة السفير ................................

«اللبنانية»: خرق للقانون في «العلوم الاجتماعية»

خرق جديد للقانون 66 الناظم لعمل «الجامعة اللبنانية»، وتحديداً المادة 78 منه، سجل في معهد العلوم الاجتماعية - الفرع الخامس، التي تنيط بمجلس فرع الكلية أو المعهد رفع لائحة ترشيح من خمسة أسماء بعد التداول بلائحة الأسماء المسجلة رسمياً لدى أمانة سر الفرع.

وقد أدى هذا الخرق إلى حصول خلاف في وجهات النظر بين أعضاء مجلس الفرع من جهة، والمدير (انتهت ولايته في الرابع من الجاري)، لجهة قانونية ما قام به المدير وإصراره على الكتاب الذي وجه الدعوة من خلاله في 13 كانون الأول الماضي، بصفته الجهة الصالحة حصراً لقبول طلبات الترشيح بمعزل عن تسجيلها بصورة رسمية لدى أمانة السر، وبمعزل عن رأي مجلس الفرع.

حصل كل ذلك، قبل استلام العميد الجديد للمعهد الدكتور عبد الغني عماد مهماته رسمياً أمس الأول من سلفه العميد فريدريك معتوق، ليفاجأ بوجود خلافات في الرأي وفي تفسير القانون، وباستقالات ممن وردت أسماؤهم كمقبولين للترشح لمنصب مدير.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الفرع قدم اعتراضاً وطعناً بلائحة المرشحين المقبولين لمنصب مدير الفرع الخامس، رُفع في السابع من الجاري إلى رئيس الجامعة عدنان السيد حسين، وعميد المعهد. ويعرض الطعن جملة المعطيات التي رافقت الملف منذ بداية عملية التحضير للانتخابات، ويشير إلى أنه تقدم تسعة أساتذة بطلبات ترشحهم، إلا أن مدير الفرع رفض تسجيلها حسب الأصول في أمانة سر الفرع، وأصر على الاحتفاظ بها في مكتبه من دون أي تسجيل رسمي لها، وتأكيده أن ذلك يدخل ضمن صلاحياته. ويرد كتاب الطعن على المطالعة التي رفعها عضو لجنة تحديث قوانين الجامعة اللبنانية وأنظمتها د. عصام إسماعيل، واصفاً إياها بالمغالطات القانونية.

ويذكر الطعن بأن القانون 66 بمادته 78 ينص على حق الترشح للأساتذة مستوفي الشروط من دون تحديد الفترة الزمنية المتبقية للمرشح قبل إحالته إلى التقاعد، لافتا إلى أن التعميم الرئاسي (عن رئيس الجامعة) في التاسع من نيسان العام 2010، الذي حدد الفترة الزمنية بسنة على الأقل، لا يلغي مفاعيل القانون 66، وبذلك يصبح طلب ترشيح ممثل الأساتذة معضاد رحال قانونيا.

غير أن الرد على الطعن جاء في كتاب رفعه إسماعيل أمس الأول، إلى رئيس الجامعة، يفند فيه طعن مجلس الفرع، ويؤكد عدم وجود مبرر لإعادة فتح باب الترشح مجدداً، وأنه لا آلية لتقديم الترشيحات لمنصب مدير، سواء قدمت الترشيحات إلى المدير أو إلى أمين سر الفرع.

أمام هذا الواقع، أقدم أمس ثلاثة من المرشحين من أصل خمسة على سحب ترشيحهم لمنصب مدير المعهد وهم: شفيق شعيب، خضر الضو ونضال بزي. وبقي على اللائحة كل من رشيد شقير وسناء صبّاح، بعدما سبق أن سحب اميل مارون ترشحه. وجاء سحب الترشحيات بعد الدعوة التي وجهها العميد عماد، لمجلس الوحدة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر اليوم، من أجل انتخاب مدير. وتلويح مجلس الفرع بعقد مؤتمر صحافي يشرح ما هو حاصل.
وعلمت «السفير» أن رئيس «رابطة الأساتذة المتفرغين» حميد الحكم قد اتصل أمس بالعميد خلال اجتماع الهيئة التنفيذية للرابطة، وأبلغه اعتراض الرابطة على خرق القانون 66، منبهاً إلى أن الاستمرار في مثل هذه الخطوة يعرّض المدير الجديد للطعن، مؤكداً موقف الرابطة الرافض للمساس بالقانون 66 الذي ناضلت سنوات من أجل إقراره.

واستنكر عضو الرابطة شربل كفوري التلاعب بالقوانين، لافتاً إلى أن القانون واضح وصريح. وشدد عضو مجلس الفرع شفيق شعيب على ضرورة تطبيق القانون كما ورد، وسأل: «من يحمي حقوق الأساتذة، في حال عدم تطبيق القانون؟».
وأبدى العميد عماد استغرابه لما يحصل مؤكداً لـ«السفير» أنه يرفض تجاوز القوانين. وقال: «بعدما تبلغت بسحب الترشيحات قررت إلغاء الاجتماع الذي كان مقرراً اليوم الجمعة، وسأدعو إلى اجتماع لمجلس الوحدة تمهيداً لرفع خمسة أسماء لمرشحين جدد، ومن ثم سأجتمع مع مجلس الفرع الذي تمنع عن تقديم الأسماء إلى مجلس الوحدة، ما أدى إلى عرقلة العملية كلها واستدراك أي أمور مماثلة».

ورأى أنه كان يمكن حل الموضوع بالحوار من دون اللجوء إلى الطعون، غير أن «الخلاف الذي كان قائما بين المدير السابق وأعضاء مجلس الفرع انعكس سلباً، حتى فتحت القضية في وجهي بعد أقل من 24 ساعة على تسلمي مهماتي عميداً وفي غياب مجلس الفرع». ورفض العميد التوقف عند الموضوع، مشيراً إلى أنه استمع مع مجلس الوحدة إلى وجهة نظر ممثل الأساتذة، إلا أنه لم يقتنع أحد بها. وسأل: «هل يحق لمجلس الفرع أن يقرر هو من طلبه شرعي أو قانوني أم لا يحق له؟».

عماد الزغبي

مواعيد تقديم طلبات امتحانات «المهني»

أصدر المدير العام للتعليم المهني والتقني رئيس اللجان الفاحصة المهنية أحمد دياب مذكرة إدارية تتعلق بتقديم طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية لدورة العام 2014 الأولى ومواعيد إجرائها. يبـدأ تقديم طلبات الترشيح لجميـع شهادات التعليم المهنـي والتقني لدورة العام 2014 الأولى، باستثناء شهادة «النظام المزدوج» اعتبارا مـن الثالث من شباط المقبل ولغاية الثامن من نيسان ضمنا.

تقدم طلبات الترشيح في الدوائر الإقليمية باستثناء الطلبات العائدة للمعاهد والمدارس الفنية الكائنة في محافظة بيروت وجميع المرشحين الأحرار، إذ تقدم الطلبات مباشرة إلى مصلحة المراقبة والامتحانات - دائرة الامتحانات - في الدكوانة.
تبدأ الامتحانات العملية والشفهية اعتباراً من الثاني من أيار المقبل، والامتحانات الخطية اعتباراً من 16 حزيران المقبل. ويحدد تاريخ تقديم طلبات الترشيح وتاريخ إجراء الامتحانات الخطية لشهادة البكالوريا الفنية - النظام المزدوج للطلاب الحائزين شهادة الثانوية المهنية (النظام المزدوج) لدورة عام 2014 الأولى وما قبلها بمذكرة لاحقة تصدر عن المـدير العام للتعليم المهني والتقني.

انتخابات مجالس «المعلمين»

دعا المجلس التنفيذي لـ«نقابة المعلمين في لبنان» الهيئة العامة لانتخاب مجالس فروع النقابة في المحافظات (12 عضواً لكل من فرع بيروت، جبل لبنان، الشمال، البقاع، الجنوب، والنبطية)، الاحد في 30 آذار المقبل كدورة أولى، وإذا لم يكتمل النصاب، فيوم الاحد في 6 نيسان وتكون قانونية بمن حضر.يستمر فتح باب الانتساب وتسديد الاشتراكات لمن يرغب بالمشاركة في العملية الانتخابية لغاية الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء في 12 آذار، شرط أن يكون طلب الانتساب مستوفياً الشروط القانونية، وأن يسدد المعلم ما عليه من اشتراكات لغاية العام 2013-2014. يقفل باب تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجالس الفروع بتمام الساعة الخامسة من مساء يوم 26 آذار، ويشترط بمن يرغب بالترشح لعضوية مجالس الفروع أن يكون منتسباً الى النقابة منذ أكثر من سنتين ومسدداً كامل اشتراكاته.
وثمن المجلس احالة مشروع سلسلة الرتب والرواتب من اللجنة الفرعية على مجلس النواب. وتمنى على المجلس بت مشروع السلسلة مع التأكيد على عدم المس بالحقوق المكتسبة للاساتذة والمعلمين والمحافظة على وحدة التشريع بين القطاعين الرسمي والخاص.

................................جريدة النهار ................................

طبيبان من اليسوعية اخترعا تركيبة لحشوة الأسنان غَزَت العالم

اكتشاف عصام خليل وألفرد نعمان يُعيد للضرس حياته

في حياة الطبيبين البروفسور عصام خليل والبروفسور ألفرد نعمان محطات مهمة طبعت الحياة العلمية في علم طب الاسنان في لبنان والعالم كله. فخليل ونعمان لم يهاجرا من لبنان لرفع إسم وطنهما الأم عالياً بل بقيا هنا وحملا خبرتهما البحثية والأكاديمية المرموقة إلى أرقى مراكز البحوث في العالم والتي إعتمدت إختراعاً مشتركاً لهما هو عبارة عن تركيبة خاصة تعيد "نبض الحياة" للضرس وتستعمل في العمليات الجراحية للعلاجات اللبية للأسنان.

حافظوا على أضراسكم

تستغرب الخبر عند سماعه. لكن هذه التركيبة الخاصة معتمدة في شكل ملحوظ في مجتمع أطباء الأسنان في لبنان وتخطت بأهميتها حدود وطننا إلى العالم المتطور.

وفي الحقيقة، لم تكن هذه التركيبة "تبصر النور" لو لم يتوفّر الدعم المالي لها من الباحثين ومن جامعة القديس يوسف، هذا ما اكدته عميدة كلية طب الأسنان الدكتورة ندى نعمان لـ"النهار"، وقالت: "جاء الدعم من الجامعة وأكمل الباحثان الموازنة المطلوبة لهذا الإختراع بدعم ذاتي من كل منهما".

وقبل الغوص في التعريف عن هذه التركيبة، لا بد من التوقف عند المسيرة الأكاديمية لكل من خليل ونعمان والتي تبرز طاقات إستثنائية لكل منهما. فالبروفسور ألفرد نعمان يشغل مهمات رئيس قسم العلاج اللبي في كلية طب الأسنان في جامعة القديس يوسف وهو تعاون مع البروفسور عصام خليل وهو الأستاذ المحاضر في الكلية المذكورة للعمل في إعداد هذه التركيبة الخاصة.

بداية، عرّف نعمان لـ"النهار" العلاج اللبي بأنه يفرض نفسه في حال تعرض الضرس إلى تسوس والذي في حال توسع إنتشاره يطال العصب. وقال: "يشعر المريض في حينها بالألم ونلجأ إلى ما يسمى "سحب العصب" وهو علاج لبي لإستئصال العصب وحشو الجذور لعزلها عن محيطها".

وعندما سألنا عن التوقيت المناسب للجوء إلى التركيبة الخاصة أجاب خليل بأن "المريض يتعرض خلال العلاج اللبي لحوداث عدة ناتجة تقع خلال زيارته لطبيب الأسنان أو بسبب حالة مرضية طرأت في الضرس". وإستمر خليل في شرحه عن ضرورة اللجوء إلى التركيبة المذكورة قائلاً: "أمام هذا الواقع يضطر طبيب الأسنان المعالج إلى اتخاذ أحد قرارين: خلع الضرس أو الإنتقال إلى علاجات أحدث تنقذ الضرس وتتم من خلال وضع هذه التركيبة في داخل الضرس".
وعما إذا كانت هذه التركيبة تلائم معظم الحالات المرضية عند الراشدين والصغار قال نعمان: "لا تتعارض هذه التركيبة مع أي حالة مرضية عامة. وتلائم الأولاد أيضاً بعد تخطيهم مرحلة تبديل أسنانهم أي إنهائهم مرحلة أسنان الحليب ووصولهم إلى مرحلة أسنان جديدة بديلة عنها".

من جهة أخرى، شكل الحديث عن هذه التركيبة لغزاً في حد ذاته إلى أن أوضح خليل الموضوع قائلاً: "تتعرض أسنان الأولاد للتسوس وهذا ما يهدد ديمومة الضرس بحد ذاته. هذه التركيبة تنقذ الضرس. فالهدف الرئيسي في العلاج اللبي هو عزل محكم للجذر عن محيطه أي اللثة وعظام الفك".

أضاف: "لنعد إلى التركيبة. إنها تمتاز من خلال مشتقاتها عن غيرها في سرعة تجميد داخل الجذر. هي مميزة بطريقة تحضيرها ووضعها داخل الجذر ومميزاتها المضادة للجراثيم. والتركيبة مؤلفة من مواد عدة تجمع في بودرة وتمزج بسائل وتوضع في الضرس لتعيد إليه الحياة من جديد".

وعما إذا كانت كلفة هذه التركيبة باهظة الثمن أجاب: "ليست باهظة الثمن وكلفتها مدروسة جداً وهي في متناول الجميع". وعندما سألناه عن ظروف "ولادة" هذه التركيبة قال خليل: "هذا بحث قمت به شخصياً وتعاونت في وضعه قيد التنفيذ مع الدكتور نعمان". أضاف: "شاركنا من خلال هذا البحث في مسابقة علمية نظمتها الجمعية الفرنسية للعلاجات اللبية في عام 2009 وهدفها إختيار أهم بحث علمي في هذا الموضوع". وبكل إعتزاز، أكمل نعمان كلامه، مشيراً إلى أن البحث اللبناني الذي تقدمنا به فاز بالمرتبة الأولى وإستطعنا بذلك أن ننافس مشاريع بحثية تقدمت لأطباء يمثلون كبريات الجامعات والمختبرات البحثية العالمية".

وبعد تسجيل براءة الإختراع في وزارة الاقتصاد والتجارة ونيل براءة إختراع عالمية، أعلن نعمان أن "التركيبة تصنع اليوم في كبريات المختبرات المتخصصة في ألمانيا ويتم توزيعها في العالم كله من شركة أدوية وأدوات طبية فرنسية". وقال: "تصدر الشركة الدواء إلى أوروبا وأوستراليا وكندا والولايات المتحدة ودول العالم وصولاً إلى لبنان".

في المقابل، أثنى كل من خليل ونعمان على دور نقابة أطباء الأسنان التي نظمت محاضرات عن هذا الإختراع، وقال خليل: "أذكر هنا أننا نشارك في سلسلة محاضرات علمية متخصصة للتعريف عن هذا الإختراع ومنها مع الجمعية الدولية للبحوث الخاصة لطب الأسنان والتي شاركنا في إحدى محاضراتها".

اشارة إلى ان هذا الإختراع شكل مادة مهمة للنشر في أكثر من 10 مجلات متخصصة في عالم طب الأسنان، ولا سيما المعنية بالعلاج اللبي".

اللبنانية الأميركية أطلقت "الديبلوم في إدارة البلديات وماليتها"

لإنعاش المؤسسات البلدية وتعزيز قدراتها ومواكبة اللامركزية

أطلقت الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) "الديبلوم في إدارة البلديات وماليتها" الذي أعدت برنامجه "مهنا فاوندايشن" بالتعاون مع "برنامج التعليم المستدام" (CEP) في الجامعة، بالتنسيق مع المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية والبلديات، بعدما وُقّع الاتفاق الخاص بهذا البرنامج خلال تشرين الأول من العام الفائت، في رعاية وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل.

وقال مدير "برنامج التعليم المستدام" في الجامعة ميشال مجدلاني: "يقوم هذا الديبلوم على وظيفة أساسية وحيوية تنطوي على المساهمة في إنعاش المؤسسات البلدية وبناء القدرات في الشؤون القانونية والإدارية والمالية. وما نود أن نؤكده كجامعة هو التزام المعايير الأكاديمية العالية والمهنية الرائدة، والذي هو شأن حيوي من شؤون الجامعة التي تعلق أهمية بالغة على ما يتعلق بمسألة ضمانات الجودة على الصعيد الأكاديمي والمهني والإداري، وصولاً إلى منح الديبلوم".
وتطرق رئيس مجلس أمناء "مهنا فاوندايشن" ابرهيم مهنا إلى "نشوء فكرة البرنامج، واطلاع إحدى شركات المجموعة المتخصصة بتصنيف القدرة المالية للبلديات من خلال مشروع نفذ في العام الماضي، على العمل البلدي في لبنان ومعرفة الضعف والنقص في الكوادر البلدية".

وقال المدير العام للإدارات والمجالس المحلية بالتكليف في وزارة الداخلية العميد الياس الخوري ممثلاً شربل: "هل أجمل من أن ترى فكرة تكونت وولدت لتصير حاضرة وموجودة؟"، وأشار إلى "المراحل التأسيسية للبرنامج".
واعتبر أن "هذا البرنامج تكتيكي واستراتيجي، إذ يعكس رؤية يجب أن تتكون للبلديات ورؤسائها من خلال خطة استراتيجية لكامل مدة ولاية المجلس البلدي"، موضحاً أن "إنجاح هذا البرنامج يقع على عاتق المدربين والمتدربين التلامذة، وعلى التفاعل بينهم".

تابع: "الأهم هو الجانب الاستراتيجي للبرنامج، فلا يمكن بعد اليوم أن نقول إننا نعمل على اللامركزية الإدارية وهي قائمة على البلديات وليس لدينا أي رؤية. إن هذا البرنامج هو الذي يؤسس للخطة الاستراتيجية للبلديات لكي تواكب مشروع اللامركزية الإدارية".

ويتألف الديبلوم من 3 وحدات، تتمحور الوحدة الأولى حول الإطار العام والقانوني، بينما تعنى الثانية بإدارة البلديات، أما الوحدة الثالثة فتتطرق إلى المسائل المالية، وسيتم تقديم الدورة في الجامعة بالتزامن في حرمي الجامعة في كل من بيروت وجبيل.

وفد جامعي عراقي زار اللبنانية

استقبل رئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين، وفداً جامعياً عراقياً، في حضور عميد المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية محمد بدوي الشهال، والدكتور ريمون غوش، وأساتذة في الإدارة المركزية للجامعة في المتحف.

وبحث الجانبان في "توطيد سبل التعاون في مجالات تبادل الأساتذة تنظيم الندوات والمؤتمرات الثقافية المشتركة، وتبادل الطلاب والخبرات، إضافة إلى إنشاء مختبرات وفرق بحثية مشتركة، وتنفيذ الدراسات المشتركة في تخصصات محددة، وتطوير الإشراف تبعاً لحاجة كل جامعة".

................................جريدة الأخبار ................................

الجامعة اللبنانية: القانون غب الطلب

في الوقت الضائع، تدار الجامعة اللبنانية غب الطلب. القانون هو الغائب الأكبر في استحقاقات المؤسسة التربوية الوطنية. هكذا يقول أهل الجامعة الذين باتوا يستفيقون كل يوم على «تجاوز في هذا الفرع وفي هذه الكلية وفي ذاك المعهد، وعلى طبخات مختلفة يغطيها رئيس الجامعة»

فاتن الحاج

التجاوزات المستدامة في الجامعة اللبنانية باتت تطفو على السطح أكثر فأكثر عندما أصبحت الاستباحة الفاضحة للقانون هي المعيار الذي يحكم العمل داخل المؤسسة التربوية. النماذج المتناثرة التي يرويها النقابيون والأساتذة والموظفون كثيرة وموثقة، وإليكم البعض منها.

أمس، وافق رئيس الجامعة اللبنانية د. عدنان السيد حسين على الطعن في نتيجة انتخابات مرشحي عمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وحدّد موعداً جديداً للاستحقاق يوم الثلاثاء المقبل. سبب الطعن هو عدم موافقة عميدة الكلية د. وفاء بري على مشاركة ممثل جديد لأساتذة الفرع الثاني في الاقتراع بدلاً من الممثل القديم الذي خرج إلى التقاعد بسبب أنّ الجديد لم يُنتخب وفق الأصول القانونية بناءً على دعوة من العميدة التي فوجئت شخصياً بانتخابه. أما السبب غير المعلن لإعادة الانتخابات فيتحدث عنه أكثر من طرف في الجامعة، وهو أنّ الانتخابات الأولى لم تأت بأي مرشح «سنّي» في الكلية.

تقول الأطراف إنّ وجود مثل هذا المرشح ضروري، بل هو عدة الشغل لإمكان تحقيق المداورة في التوزيع الطائفي بين عمادتي كليتي الآداب والعلوم. وكانت المعركة عليهما، عندما كان مجلس الوزراء ملتئماً، قد حرمت في الواقع الجامعة من عمداء أصيلين ومجلس جامعة يدير شؤونها الأكاديمية ويقطع الطريق على أي تدخل سياسي.
في المقابل، بدا مستغرباً أن يضغط الرئيس على عميد كلية العلوم د. علي منيمنة للإسراع في إنجاز انتخابات مرشحي عمادة الكلية خلال 48 ساعة. وعندما قال العميد إنّه لا يستطيع ذلك لوجستياً لضرورات التبليغ، تقرر إجراؤها اليوم الجمعة بعد فرض إدخال أستاذين ترشحا من خارج المهل القانونية. أساتذة من الكلية يجددون التساؤل عن سبب الاستعجال وعما إذا كان البلد بأزماته لا يستقيم إلا بتكليف عمداء بدلاً من عمداء مكلفين منذ سنوات لتعذر تعيين عمداء أصيلين منذ عام 2004 بسبب الخلافات على الحصص والأسماء والكليات. اللافت هنا أنّ العميد الحالي يخرج إلى التقاعد في 29 آب المقبل. الأساتذة لا يزالون يخشون من أن يكون مستقبل الجامعة متوقفاً على ميلاد أحد رؤساء المكاتب التربوية والمرشح في الكلية لمنصب العميد والذي لم يتبق كثيراً لخروجه إلى التقاعد، وخصوصاً أنّها كلية دسمة، وهي من أكبر كليات الجامعة لكونها مفتوحة بالمعنى التنفيعي على الكليات الطبية (كلية الطب، كلية الصيدلة، كلية طب الأسنان) ومناقصاتها وأرقامها الخيالية من المواد الكيماوية والمختبرات والبروتيز وغيرها.
المفارقة التي يطرحها الأساتذة أن لا تكون رتبة الأستاذ مستحقة أصلاً للمرشح نفسه الذي يتجه الرئيس لتكليفه عميداً، والرتبة شرط أساسي للتكليف.

وفي التفاصيل التي يرويها هؤلاء أنّ قرار تشكيل لجنة التقييم للملف الأكاديمي للمرشح التي ألفها رئيس الجامعة اللبنانية السابق زهير شكر خالفت قرار مجلس الجامعة 578 بتاريخ 19/3/2009 لا سيما المادة الأولى منه، التي تفرض أن يكون قد قضى 10 سنوات على استيفاء أعضاء اللجنة شروط الترفيع لرتبة أستاذ. لكن ما حصل أنّ اثنين من أعضاء اللجنة المؤلفة بموجب القرار 509 لم يستوفيا هذا الشرط؛ فالأول حاز رتبة أستاذ في 2003 والثاني في 2004، علماً بأنّ إعطاء المرشح رتبة أستاذ حصل بتاريخ 11/4/2011. العضو الثالث والوحيد الذي كان يستوفي الشروط انسحب من اللجنة، ما اضطر شكر إلى إصدار قرار ثان يحمل الرقم 531 واستبدل الأستاذ المنسحب بآخر نال رتبة أستاذ في 2010! و«عالواقف» ومن دون التدقيق في الأبحاث المقدمة، كما يقول الأساتذة، اتخذ رئيس الجامعة القرار 917 بترفيع المرشح المذكور بتاريخ 23/3/2011 وأرسله إلى وزير التربية آنذاك حسن منيمنة الذي امتنع عن التوقيع، فاعتبره رئيس الجامعة نافذاً في 11/4/2011.

يشرح الأساتذة أنّ شرط العشر سنوات ليس اعتباطياً، وقد قصد مجلس الجامعة من ورائه إعطاء صدقية لقرارات اللجنة، بحيث إنّ هذه الفترة تكفي لتحصين عضو اللجنة وجعله مستقلاً غير خاضع للضغوط. أما القول بعدم توافر الأساتذة الذين استوفوا هذا الشرط الأكاديمي فهذا أمر مغاير للحقيقة، كما يؤكد أهل الكلية.

فضيحة «العلوم الاجتماعية ــ 5»

إصرار الرئيس على التسرع في تكليف عمداء جدد ليس القصة الوحيدة التي يتداولها أهل الجامعة، فقد استوقف أساتذة معهد العلوم الاجتماعية ــ الفرع الخامس الالتباسات التي رافقت الترشيحات لمنصب مدير الفرع بعد خروج المدير الحالي د. كاظم نور الدين إلى التقاعد.

وفي التفاصيل التي يذكرها الأساتذة أنّه «بتاريخ 13/12/2013، وبناءً على كتاب عميد معهد العلوم الاجتماعية السابق د. فرديريك معتوق، تمت الدعوة إلى تقديم طلبات للأساتذة الراغبين في الترشح، وتم تحديد موعد نهائي لقبول الطلبات بتاريخ 17/12/2013. وقد تقدم تسعة أساتذة بطلبات ترشيحهم، إلاّ أنّ نور الدين رفض تسجيلها حسب الأصول في أمانة سر الفرع، بل أصرّ على الاحتفاظ بها في مكتبه من دون أي تسجيل رسمي لها، وتأكيده أنّ ذلك يدخل ضمن صلاحياته الحصرية. هنا حصل خلاف بين جميع أعضاء مجلس الفرع من جهة والمدير من جهة أخرى، لجهة قانونية ما قام به المدير وأصرّ عليه بصفته الجهة الصالحة حصراً لقبول طلبات الترشح وبمعزل عن تسجيلها بصورة رسمية لدى أمانة السر وبمعزل عن رأي مجلس الفرع».

يشرح الأساتذة أنّها مخالفة صريحة للمادة 78 من القانون 66 التي أناطت بمجلس الفرع رفع لائحة ترشيح من خمسة أسماء بعد التداول بلائحة الأسماء المسجلة رسمياً لدى أمانة سر الفرع، «فلا التباس أبداً بصدد ضرورة أن تسجل جميع طلبات الترشح المقدمة في أمانة سر الفرع بحسب الأصول، ورفعها إلى مجلس الفرع لعرضها ونقاشها وبت صلاحيتها وتحديد جلسة انتخاب الأسماء الخمسة».

مع إصرار المدير على موقفه، تقدم ممثل الأساتذة بكتاب إلى رئيس دائرة القضايا في الجامعة اللبنانية بتاريخ 19/12/2013 لاستيضاح الرأي القانوني بشأن صلاحية مجلس الفرع في هذه الناحية، وحتى تاريخه لم يتم الحصول على إجابة. بعد ذلك، تم تخصيص جلسة لمجلس الفرع لمناقشة مصير طلبات الترشح بتاريخ 19/12/2013، إلا أنّ المدير انسحب من الاجتماع ولم يعد إليه على الرغم من تدخلات متعددة من الأساتذة ورفض التوقيع على محضر الجلسة.

وخلال الاجتماع، عرض ممثل الأساتذة للكتاب المرفوع من عصام إسماعيل الذي لم يعرف الأساتذة صفته وعلاقته بالملف قبل أن يتبين لهم أنّه المستشار القانوني للرئيس وعضو لجنة تحديث قوانين وأنظمة الجامعة اللبنانية. ويتضمن كتاب اسماعيل لائحة المرشحين المقبولين لمنصب مدير المعهد والمستوفين للشروط وعددهم ستة أشخاص من أصل تسعة. لم يعترض مجلس الفرع على الأسماء، بل على الطريقة التي حصل فيها الأمر وتم شطب دوره في هذه العملية. وقد تقدم المجلس بطعن في اللائحة. إلا أنّ اسماعيل عاد ورفع إلى رئيس الجامعة جواباً على الاعتراض يرفض فيه الطعن باعتبار أنه لا توجد آلية لتقديم الترشيحات لمنصب مدير، ولهذا سواء قدمت الترشيحات إلى المدير أو إلى أمين سر الفرع تكون مقبولة، علماً بأنّ المدير أحال الطلبات التسعة من دون أن يحجب أي طلب خلافاً لمزاعم مجلس الفرع. وفي الجواب أيضاً أنّه بعد إعادة درس الترشيحات لم يتبين وجود خطأ، بحسب اسماعيل، في دراسة الملفات، لا سيما أنّ القانون لم يحصر الترشح لمنصب المدير بأساتذة الفرع أو الوحدة، وأنّ التعاميم التنفيذية اشترطت أن تكون للمرشح سنة فعلية، وأن القانون هو الذي اشترط أن يكون للمعيد عشر سنوات خدمة بالتفرغ أو بالملاك.

في وقت يستشعر فيه الأساتذة أن هناك اتجاهاً لتمرير أحد الأسماء الستة، يلوحون بعقد مؤتمر صحافي لشرح ملابسات القضية، في وقت ألغى فيه العميد المكلف حديثاً د. عبد الغني عماد الانتخابات التي كانت مقررة اليوم بسبب انسحاب أربعة مرشحين هم الدكاترة: شفيق شعيب، خضر الضو، نضال بزي واميل مارون. وفي اتصال مع «الأخبار»، يوضح عماد أنّه لم يحدث أي خرق للقانون في طريقة الترشيح، وخصوصاً أن مجلس الفرع ليس الجهة القانونية الصالحة لبتّ ملفات الأساتذة ومدى استيفائهم للشروط، بل من يفعل ذلك هو اللجنة القانونية في رئاسة الجامعة!

طرد الموظف أنطوان حرب

وكأن كل القرارات في الجامعة اللبنانية سليمة حتى يقرر رئيس الجامعة د. عدنان السيد حسين تطبيق القانون بطرد أمين سر الفرع الثاني في معهد العلوم الاجتماعية في الرابية أنطوان الخوري حرب، على خلفية حديثه التلفزيوني إلى قناة «أم. تي. في.» عن عدم إنصافه من الجامعة والقضاء في حادثة الاعتداء عليه خلال امتحان الدخول في كلية الإعلام قبل سنتين، واعتبار التصريح إساءة إلى سمعة الجامعة.

قد يكون التصريح يخالف قانون الموظفين، لكن المفارقة أن يكافأ المعتدي بتوظيفه في الجامعة ويعاقب المعتدى عليه بإصدار ثلاثة قرارات: الأول يتعلق بحسم 3 أيام من راتبه، والثاني فسخ عقد التدريس لديه والثالث إعفاؤه من وظيفته في أمانة السر.

................................جريدة اللواء ................................

«التربية» تنفي تعرض دياب لأي حادث
وتطلب ملاحقة ناشري الشائعة

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي أن جهة غير معروفة عمدت إلى تعميم رسائل نصية قصيرة عبر الهواتف الخلوية مفادها أن محطة M T V نشرت خبرا عن تعرض وزير التربية والتعليم العالي البروفسور حسان دياب لحادث سير أدى إلى وفاته .