................................جريدة الأخبار ................................

رئيس الجامعة اللبنانية: سأمارس صلاحياتي

لن يكون عاماً مختلفاً على الجامعة اللبنانية ما لم يبادر أهلها إلى استعادة صلاحيات مجلسها وكسر الحصار السياسي عنها. التفاؤل ليس كبيراً، لكن رئيس الجامعة د. عدنان السيد حسين يقول إنّه مستعد لممارسة صلاحياته ويطلب تشكيل لوبي حول المؤسسة من أساتذتها وطلابها ومتخرجيها. قرار تعيين العمداء وتفريغ الأساتذة وغيرها من الصلاحيات الأكاديمية هي الآن بيد مجلس الوزراء زوراً وبهتاناً وننتظر تحريرها.

فاتن الحاج

مارس صلاحياتك. هذا ما قاله الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة القاضي يوسف سعد الله الخوري لرئيس الجامعة اللبنانية د. عدنان السيد حسين، خلال حفل التخرج الأخير لكلية الحقوق. الخبير الدستوري ينفى «أن يكون مجلس الوزراء مرجعاً مختصاً يحق له بت ملفات مؤسسة عامة مستقلة مالياً وإدارياً، ولا سيما مثل ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين، وإذا كان السياسيون قد وضعوا يدهم على صلاحيات مجلس الجامعة، فإنّ ذلك حصل من دون أي مسوّغ قانوني وكان بمثابة اعتداء من سلطة على صلاحية سلطة أخرى، وقد آن الأوان لوضع حد لهذه الهرطقة».

حصار سياسي

يريد السيد حسين، كما يقول لـ«الأخبار» أن يمارس صلاحياته، لكنه يبحث عن لوبي من «أبناء» الجامعة يواجه معه حصاراً سياسياً يلف المؤسسة الوطنية. يُقر بأن كل خلافات 8 و14 آذار تحضر على طاولة مجلس الوزراء، لا لعرقلة الملفات الأكاديمية فحسب، بل لإطاحة أي مشروع حيوي للجامعة، وما إسقاط مشروع إنشاء كلية للزراعة ومجمع جامعي في منطقة البقاع سوى نموذج لهذا العداء تجاه الجامعة.

تستحق كلية الزراعة معركة، يقول. ويعترف بأن الأسباب السياسية والفئوية حجزت الكلية في مبنى سكني في الدكوانة وحالت دون تنفيذ قرار اتخذ في عام 1996 بتشييد مبنى في تل عمارة في البقاع الشمالي على أرض تابعة لمصلحة الأبحاث الزراعية في وزارة الزراعة، تزيد مساحتها على 150 دونماً. ومن أسباب وقف المشروع إصرار وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور على أن تكون الكلية في خربة قنافار في البقاع الغربي.

«على كل حال، إنّ حكومة ميقاتي لم تخدمنا في التفرغ ولا في العمداء»، يستدرك رئيس الجامعة الذي يُعد العدة لتكليف عمداء جدد. يستذكر هنا الرئيس الأسبق جورج طعمة حين أخرج سلة متكاملة من التكليفات يوم امتنع مجلس الوزراء عن تعيين عمداء لمدة 7 سنوات. هل ستفعل الأمر نفسه؟ يجيب: «سأمارس صلاحياتي ولن أقف شاهد زور على تعطيل عمل الجامعة». كيف؟

يشير إلى أنّ بعض العمداء الذين يقومون بواجباتهم سيبقون في مواقعهم، إذا رغبوا في ذلك طبعاً، وقد نستبدل آخرين، والأهم أنّ ما فعلته في هذا الملف هو ما يمليه عليّ القانون 66/2009 الذي يفرض إجراء انتخابات كل سنتين لرؤساء الأقسام وممثلي الأساتذة، ما يعني تغيير مجلس الوحدة وترشيح عمداء جدد. يقول إنّ من حق رئيس الجامعة أن يختار فريقه من العمداء الذي يتعاون معه. لكن هناك من يؤكد أن الترشيحات كانت شكلية لإمرار أشخاص معينين تسديداً لفواتير سياسية؟ يجزم السيد حسين بأن انتخابات مجالس الوحدات حصلت في معظم الكليات، وليس مطلوباً أن أطيل في هذه المسألة. هل يعني ذلك أننا سنشهد سلة تكليفات بعد الأعياد؟ «ليس هناك توقيت محدد، فلنتركها للظروف».

تضييق مالي

السياسة العدائية للسلطة السياسية تنعكس تضييقاً مالياً على موازنة الجامعة وصندوق تعاضد أساتذتها. برأيه، المشكل أنّ وزارة المال تلغي بنوداً من الموازنة من دون مراعاة أنها تتعاطى مع مؤسسة جامعية يقوم جل عملها على الأبحاث. يسأل: «كيف ستكفي 345 مليار ليرة لإدارة هذه المؤسسة، إذا كانت 215 ملياراً تذهب إلى رواتب الأساتذة والموظفين والأجراء والمدربين، ويبقى 130 ملياراً لكل التفاصيل الأخرى، مع تفصيل بأنّ إيجارات المباني خارج حرم الحدث الجامعي تجاوزت وحدها 20 مليار ليرة سنوياً؟!».

رئيس الجامعة طرح أخيراً مع وزير المال مشكلة خفض موازنة صندوق التعاضد «ووعد الأخير خيراً ولهلق ما انحلت». هنا يتحمس للقول «أقف مع الصندوق، سيقولون إنني نقابي، إيه نقابي، كرئيس للجامعة لا يمكنني إلا أن أقف مع جامعتي وضد التضييق على أساتذتها وطلابها».

بل إنّ الرئيس يعزو القرار الأخير برفع تعرفة السكن الطلابي إلى التضييق نفسه «ولو كان لدينا موازنة مرتاحة لما اضطررنا إلى هذا الإجراء». يستفزه هنا قول الطلاب إنّ الزيادة من 125 ألف ليرة إلى 200 ألف لا تقابلها تحسينات في الخدمات من مياه وكهرباء وإنترنت، وإن معايير دخول السكن ليست علمية وتخضع للمحسوبيات الطائفية والسياسية والشخصية. ويقول: «هذا كلام مفترٍ على الجامعة، فهناك أربعة معايير لقبول الطلاب في السكن، هي: العلامات المرتفعة، أولوية طلاب الإجازة على طلاب الماستر والدكتوراه، أولوية الإناث على الذكور والبعد الجغرافي».
هذا القحط المالي تقابله مزاريب للهدر والفساد، فما هي فائدة مثلاً أن يكون لرئيس الجامعة هذا العدد من المستشارين؟ يسارع السيد حسين إلى التأكيد أنّ لديه 10 مستشارين فقط، مسجلاً عتبه على وسائل الإعلام «التي تنبش لوائح سابقة تحمل أسماء تتغير باستمرار. مهمة المستشار ليست دائمة، وبيروح وبيجي تبعاً للحاجة. يرفض تسمية هؤلاء مستشارين، بل مساعدين للرئيس وخبراء، إذ ليس منطقياً أن يدير الرئيس 47 فرعاً و16 كلية و3 معاهد دكتوراه من دون مجلس للجامعة وبقانون يعود إلى عام 1967 ويريدوننا أن لا نستعين بأحد. لكن ألا يحل هؤلاء مكان العمداء والموظفين؟ يجيب: «لا، ليس صحيحاً هذا الكلام».

تخبط أكاديمي

منهاج «أل أم دي» الذي اخترق خصوصية الجامعة في السنوات العشر الأخيرة لا يزال يرخي بثقله على التعليم الجامعي ويعاني تخبطاً في تطبيقه. يرى رئيس الجامعة أنّ الأمر سيبقى على هذا النحو، ما لم يتم تكييف النظام مع الحالة اللبنانية، معاهداً بإنجاز كل أنظمة الكليات في وقت قريب. وكان للرئيس موقفه من تدريس الماستر. يعلّق على الاعتراضات على امتحان دخول هذه المرحلة بالقول: «هو ليس امتحان بمعنى الرسوب والنجاح، إنه مجرد تقييم لنعرف من هو قادر على استكمال الماستر نظراً إلى الضعف الذي يواجهه الطلاب في اللغتين العربية والأجنبية، على أن تكون دراسة الملف هي الصيغة المعتمدة ابتداءً من العام المقبل».

ليس مطلوباً، بحسب السيد حسين، تضخيم العدد، وليس مطلوباً في الوقت نفسه مجازر بحق الطلاب. ينفي أن تكون هناك تصفية للممتحنين، «ففي كل جامعات العالم ليس من ينال 10 من 20 مقبولاً بالضرورة، فالماستر للناجحين بكفاءة والدكتوراه للنابغة والمتفوقين».

فسحات مضيئة

مهلاً، الوضع في الجامعة الوطنية ليس بهذا السوء. ثمة بقعات ضوء يحرص الرئيس على إظهارها، منعاً للإمعان في جلد أكبر مؤسسة تربوية عامة.

يقول إنّه أصدر تعميماً لحماية المناقصات، ما أمّن وفراً مالياً للجامعة، كذلك أرسى تقليد التقرير السنوي الذي يتضمن ماذا فعلت الجامعة وما ستفعل لترى السلطة المسؤولة الإنجازات وتقدر الموازنات. وفي جودة التعليم، انخرطت 4 كليات في التقييم الذاتي والبرنامج العالمي للتقييم وهي: الهندسة، التربية، الصيدلة والمعهد العالي للدكتوراه في العلوم
والتكنولوجيا.
الانفتاح على الشرق في الاتفاقيات الأكاديمية بعدما حصر الأمر في السابق بفرنسا والغرب كان إحدى خطط الجامعة في المرحلة الأخيرة، إذ تم توقيع 4 اتفاقيات مع الصين في مجال تعليم اللغة العربية للدبلوماسيين الصينيين وتعليم الطلاب اللبنانيين الطب الصيني والعلاج الفيزيائي الصيني واللغة الصينية. ومع إيران، أبرمت اتفاقيات لإفادة طلاب الماستر والدكتوراه في مجال البيوتكنولوجيا والنانوتكنولوجيا.

وقريباً، ستعلن الجامعة افتتاح عيادات مشتركة بين كلية العلوم الطبية وكلية الصحة للمواطنين الفقراء بكلفة رمزية.
الجامعة، كما يقول الرئيس، استرجعت مستشفى بعبدا الحكومي ليكون مستشفى جامعياً محصوراً بطلابها بنسبة 100% وتوصلت إلى استرداد 70% من الأعمال الجامعية في مستشفى بيروت الحكومي، نظراً إلى أنّ المستشفى لا يزال يستقبل طلاباً من الجامعة الأميركية وجامعة بيروت العربية.

3 مليارات ونصف مليار رصدتها الجامعة للبحث العلمي في 2014 نتمنى إقرارها. أما مشروع قانون تنظيم الجامعة فلا يزال يحتاج إلى تنقيح وعرض على مجلس شورى الدولة لإقراره.

................................جريدة النهار ................................

مشاريع "مضيئة" لكلية طب الأسنان في اللبنانية في خدمة المجتمع

ضومط: 24 عيادة ستتولاها نخبة من متخرّجينا بكلفة رمزية

يُخيّل للبعض ان الجامعة اللبنانية هي تركيبة معقّدة من المشكلات والمطالب والمحاصصة السياسية فقط، ويفوتهم الاطلاع على مشاريع "مضيئة" لكليات نشيطة ككلية طب الاسنان المشهود لها، بعد 30 سنة من التعليم الجامعي، في دورها الرائد في تعليم طبابة الاسنان في لبنان.

التقت "النهار" عميد كلية طب الاسنان في الجامعة اللبنانية الدكتور منير ضومط لالقاء الضوء على اتفاق عقدته الكلية مع وزارة الصحة العامة لتقديم الخدمات الطبية في مراكز الرعاية الصحية الاولية التابعة للوزارة، الى مشاريع وانجازات اخرى.

تسوّس الاسنان في ارتفاع مستمر

يتحدث ضومط عن دراسة وبائية مقارنةً قمنا بها وتشير الى ان تواتر تسوس الاسنان في لبنان هو في ارتفاع مستمر"، معدداً الاسباب، وابرزها "غياب التوعية والارشاد الصحي، طبيعة الانظمة الغذائية في بلادنا حيث تحتل الحلويات والسكاكر قسماً كبيراً منها وخصوصاً عند الاولاد، ارتفاع تكاليف العلاج الذي لا تغطيه شركات التأمين ولا يعترف به الضمان الاجتماعي، الخوف من زيارة طبيب الاسنان، وهو خوف لا مبرر له ومرتبط بالتربية والتجارب السابقة".
ووضع الاتفاق المعقود بين الجامعة ومراكز الرعاية الصحية الاولية في هذا الاطار "بحيث سيسمح للمواطنين وعلاج اسنانهم بكلفة رمزية متواضعة، علماً ان كلفة العلاجات في العيادات الخاصة تشكل عبئاً كبيراً على كاهل المواطنين".
اما في ما يتعلق بالاطباء الذين سيتولون هذه المهمة في المراكز فهم "من متخرجي الكلية حصراً، الذين تم اختيارهم وفق نتائج السنة الخامسة حصرياً ووفقاً لتسلسل درجات نجاحهم حيث تكون الافضلية للحاصلين على درجات اعلى".
واشار الى ان "فريقاً من الكلية سيقوم بمراقبة دورية لعيادات طب الاسنان في هذه المراكز للوقوف على حسن سير العمل فيها بالتنسيق مع الوزارة".

24 عيادة

وتتوزع العيادات الـ24 التي ستبدأ العمل في بداية 2014على المحافظات كافة، وتتعهد بتأمين كل المواد والادوية الطبية اللازمة لتشغيل العيادات. اما الخدمات التي ستقدم فتشمل كل مراحل الرعاية الاولية اي تنظيف الاسنان، الخلع، علاج العصب وحشو الاسنان بمواد لاصقة.

وتجدر الاشارة الى ان الاطباء المتخرجين الذي سيتولون المهمة ستكون لهم رواتب محددة، ولكنهم لا يفيدون من التعويضات والخدمات المنصوص عليها في النظام الاداري لهذه المراكز، كما لا تترتب لهم اي حقوق مكتسبة كتعويض نهاية الخدمة والتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".

اما المراكز فتقع في: مشغرة، حدث بعلبك، قصرنبا، ضهر الاحمر، عين الحلوة، المروانية، يارين، بافليه- صور، طنبوريت، البترون، برقايل- عكار، المنية، بحبوش، قعقعية الجسر، حاصبيا، جديدة مرجعيون، كفركلا- الساحة، المزرعة (بيروت)، بتغرين، جبيل، الشويفات، حي فرحات- صبرا، حي بعجور، الخريبة.

في خدمة المجتمع

واشار ضومط الى "خبرة سابقة للكلية في مراكز الخدمات الانمائية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية"، اضافة الى اتفاقات عدة مع مؤسسات رسمية وخاصة ابرزها جمعية "أجيالنا" لعلاج وقائي لاسنان تلامذة المدارس الرسمية في بيروت، ومعاينة السجناء المرضى في سجن رومية (قيد التنفيذ) ، وكذلك اتفاق تعاون مع مركز الرعاية الدائمة لعلاج اسنان مرضى السكري والتلاسيميا...

ويتحدث ضومط بفخر عن "الدور الرائد للكلية في خدمة المجتمع المدني من خلال مركز العلاج في حرم مجمع الحدت الجامعي، وكذلك في مركز العلاج والبحوث في سن الفيل ومتابعة علاجات نحو 200 مريض يومياً مقابل بدل رمزي"، مشيراً الى انه "مع هذا كله تصل مداخيل الكلية (مركز العلاج) الى اكثر من 400 مليون ليرة سنويا".
وكذلك نفذت الكلية مشروع الصحة المدرسية في كل المدارس الرسمية وشملت حملة التوعية اكثر من 250 الف تلميذ في 1200 مدرسة رسمية، بالتعاون مع وزارتي الصحة العامة والتربية والمنظمة العالمية للصحة وجمعيات اهلية...
وفي اطار التعليم المستمر، تقوم الكلية بتنظيم مجموعة من دورات التدريب والتعليم المستمر لاطباء الاسنان في الاختصاصات كافة وعلى مدار السنة الجامعية، لتقديم كل ما هو حديث في طبابة الاسنان ووضعه في تصرف طبيب الاسنان الممارس.

التقرير السنوي لأعمال الجامعة اللبنانية 2012 - 2013

استراتيجية التطوير والجودة تكتملان بالاستقلالية ومجلس الجامعة

صدر أخيراً التقرير السنوي لأعمال الجامعة اللبنانية للعام الدراسي 2012 – 2013"، في كتاب. ويتضمن مقدمة، وفصولاً عن اعمال: كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، كلية الصحة العامة، كلية الصيدلة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، معهد العلوم الاجتماعية، كلية التربية، كلية الإعلام، كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال، كلية السياحة وإدارة الفنادق، كلية الهندسة، معهد الفنون الجميلة، كلية الزراعة، كلية العلوم، كلية العلوم الطبية، كلية طب الأسنان، المعهد الجامعي للتكنولوجيا، المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والاقتصادية، المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والمعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا.

وقد احتفلت الجامعة اللبنانية في 17 نيسان 2013 بيوم الجامعة، وفق ما جاء في المقدمة، وكان الاحتفال مناسبة لشرح أهداف الجامعة وبعض انجازاتها، وقد تكرّس يوماً احتفالياً سنوياً. فقد استوعبت الجامعة أكثر من 400 طالب لبناني وافدين من الجامعات السورية تحت ضغط الحوادث في سوريا، مع ما يقتضي ذلك من ترتيبات قانونية وإدارية وأكاديمية. وتوزّع هؤلاء على كلية العلوم الطبية (172 طالباً وطالبة)، وكلية طب الأسنان (62)، وكلية الهندسة (51)، وكلية الصيدلة (33 طالباً وطالبة). وتوزّع الباقون على الكليات والمعاهد الأخرى، في إطار التضامن الوطني والاجتماعي مع هذه المجموعة من اللبنانيين.

وفي العام الدراسي 2012 – 2013، التقى رئيس الجامعة الهيئة التعليمية (ملاك وتفرّغ) في المناطق كافة. ودار نقاش موسّع عن استراتيجية التطوير، مع التوقف عند أبرز العقبات المادية والبشرية، بما في ذلك العقبات الأمنية التي تضغط سلباً على الأبنية الجامعية في الفروع والوحدات كافة. واتخذ قرار بتوحيد الإفادات والشهادات من حيث الشكل.
وجرت متابعة تطوير البحث العلمي، خصوصاً في برنامج (الابتكار والتطوير)، الذي يندرج في إطار العلاقات المجتمعية ومع المؤسسات الرسمية والخاصة. وجرت محاولة لزيادة ميزانية البحث من 3 مليارات إلى 4، بيد أن وزارة المال لم تستجب وفق ما جاء في التقرير.

وتابعت الإدارة المركزية مع عمداء الهندسة والتربية والصيدلة والمعهد العالي للدكتوراه تعميق نظام الجودة في التعليم، بالتكامل والتعاون مع برنامج i(TALQAA) Tempus. وشجعت عملية تقويم الأساتذة Evaluation، كما هي القاعدة العالمية في العمل الجامعي، بالتعاون مع المسؤولين عن الإحصاء في الجامعة، ومع كلية التربية. وكل ذلك يصبّ في ضمان جودة التعليم العالي. وقد اختيرت الجامعة اللبنانية من بين 5 إدارات عامة للحصول على دعم برنامج الجودة المموّل من الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الدولة للتنمية الإدارية.
ووفق التقرير أمام الجامعة مهمات متراكمة للسنة الجامعية 2013 – 2014:

- متابعة ما ورد ذكره، في إطار منهجية التراكم لا طريقة الانقطاع والتخبّط العشوائي.

- إيجاد تصوّر واضح لمعالجة واقع الموظفين والعاملين في الج'امعة بالتعاون مع الحكومة. ولا بد من نظرة مستقبلية لحل هذه المعضلة.

- ضبط أعمال الهيئة التعليمية في إطار قانون التفرّغ، وتطوير التعليم، والتقيّد بمضامين التعاميم والقرارات المركزية، والتخلّص من الضغوط التي تمارس على الأساتذة من خارج الجامعة، وإيجاد بيئة جامعية صالحة للمنافسة العلمية والثقافية...
- متابعة ملف الأبنية الجامعية على قاعدة المجمعات (Campus) في الفنار والبحصاص وحوش الأمراء والجنوب.

ومن دونها لا جدوى من الأبنية السكنية التي تكلّف الجامعة أكثر من عشرين مليار ليرة سنوياً (بدل إيجارات)، وذلك من دون احتساب كلفة الصيانة والمازوت في فصل الشتاء...

وقبل ذلك وبعده، تساؤلات في التقرير: أين استقلالية الجامعة كمؤسسة عامة في الأعمال الأكاديمية والمالية والإدارية؟ أين مجلس الجامعة الذي يديرها إلى جانب رئيس الجامعة وفقاً للقانون؟ أين إقرار مبدأ التفرّغ السنوي، الذي يلبّي حاجات الجامعة؟ وكيف لا يتفرّغ في الجامعة من أوفدته للتخصص في الخارج وعلى نفقتها؟ هذا على سبيل المثال لا الحصر. أين الأبنية الجامعة؟ أين الموازنة المالية التي تلبّي حاجات الجامعة؟

................................الوكالة الوطنية للإعلام ................................

إقليم جبل عامل في حركة أمل أقام اللقاء الطلابي الجامعي الأول

أقام مكتب الشباب والرياضة في حركة "أمل" - إقليم جبل عامل، اللقاء الطلابي الجامعي الأول تحت عنوان “نحن بخدمة الناس ولسنا أوصياء عليهم”، تحدث خلاله مسؤول المكتب حسين عواركة الذي رحب بالحضور، وشدد على "أهمية العمل الطلابي للنهوض بالمجتمع ثم الوطن".

كما تحدث رئيس الهيئة التنفيذية في الحركة محمد نصرالله، عن تطلعات الطلاب ومشاكلهم "في وطن لا يتسع لأحلامهم" مشيرا إلى الأزمة السياسية والأمنية التي تعصف بالبلد، وقال إن "الخلاص يتمثل بالحوار الوطني الجدي"، مذكرا بمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري التي طرحها في ذكرى تغييب الإمام الصدر. وقد عرف الحفل أمين سر المكتب حيدر عزالدين.

تقليد المربي كرم وسام المعلم

تم تقليد المربي عزيز توفيق كرم وسام المعلم، في احتفال حضره المدير العام لوزارة التربية والتعليم العالي فادي يرق، مدير التعليم الثانوي محيي الدين كشلي ومدير التعليم الابتدائي جورج داوود.

ونوه يرق ب "مزايا المحتفى به التربوية والنقابية والإنسانية التي أهلته لاستحقاق الوسام الذي منحه إياه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان تقديرا لكل عطاءاته".

بدوره، شكر كرم لجميع المسؤولين "الذين لعبوا دورا في نيله هذا الوسام، الذي أعتز به، وأعتبره وساما للتعليم الرسمي الذي كان لي شرف خدمته طيلة أربعين عاما".