................................جريدة النهار................................

" إنجاز تقرير اللجنة النيابية خطوة إيجابية وننتظر إقراره محفوض لـ"النهار": فصل الخاص عن العام رفَضَه المعلّمون

لا يمكن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أن يبني أي قرار على تقرير اللجنة الفرعية النيابية عن سلسلة الرواتب، والسبب أن هيئة التنسيق النقابية لم تحصل على النسخة النهائية للتقرير والجداول الخاصة بالرواتب لبناء تقويمها الكامل.

بنى محفوض في حديث لـ"النهار" تقويمه الأولي لمضمون المؤتمر الصحافي الثلثاء الماضي الذي قدّم فيه رئيس اللجنة الفرعية رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبرهيم كنعان ومضمون التقارير ومسودة للتقرير حصل عليها".

وبعد تنويه بالجهود التي قامت بها اللجنة رئيساً وأعضاء، أمل محفوض في "ألا تحيل اللجنة في إحدى توصياتها بأن تحسم وزارة التربية موضوع الفصل بين القطاعين العام والخاص".

وهنا "بيت القصيد"، برأي محفوض، أي مصير المعلم في القطاع الخاص، لأن اعتماد هذه التوصية يوحي أن المطلوب ألا تطبق سلسلة الرتب والرواتب. وقال: "نعتبر أن معلمي الخاص قطاع منتج في حد ذاته. فالراتب الذي يتقاضاه المعلم هو الحلال في حد ذاته". واعتبر أنه "في حال رأوا أن هناك إصلاحاً وتغييراً في البلد فيترجم فعلياً من خلال إنصاف معلمي الخاص الذي يشهد لعملهم، لا سيما إذا ما قارناه مع مجمل الملاحظات التي ترافق أداء معلمي الأساسي الرسمي".

وبعد تشديده على أن هذا الموضوع، أي فصل الخاص عن العام هو أمر مرفوض بتاتاً، أبدى خشيته مما ورد في مسودة التقرير التي لحظت إلغاء المادة 8 من مشروع قانون الحكومة لسلسلة الرتب والرواتب والتي نصت على تطبيق مشروع السلسلة على الخاص. وبالنسبة اليه، إن التبرير الذي رافق هذا الإلغاء يقول أن "هذا النص هو من قبيل لزوم ما يلزم في أن المادة 20 من القانون الصادر في 15 حزيران 1956 تشير الى أنه تطبق على الهيئة التعليمية سلسلة الرتب والرواتب في التعليم الرسمي".

في ظل ذلك، ذكّر محفوض بعدد كبير من المشاريع التي تشير الى حقوق الخاص في السلسلة ومنها "المادة الثامنة من قانون 63 الصادر في 2009 والتي تشير الى أنه "تسري أحكام هذا القانون على أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الداخلين في الملاك. ويستفيد المتعاقد في المدارس الخاصة، بنسبة مئوية محسوبة على أساس حصص عمله الأسبوعية، من الزيادة التي لحقت ايراد الداخل في الملاك في المدارس المذكورة نتيجة لسلسلة الرواتب المحولة".
يضيف محفوض، أن القانون 159 الصادر في2011 والذي ينص على "إعطاء أربع درجات إستثنائية لأفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي في المرحلة الثانوية ولإفراد الهيئة التعليمية في المهني والتقني... لحظ في المادة السابعة منه على "تطبيق أحكام هذا القانون على أساتذة التعليم الثانوي من أفراد الهيئة التعليمية الداخلين في ملاك المدارس الخاصة". واعتبر محفوض أن القانون رقم 223 الصادر في 5/4/ 2012 والذي أقر "إعطاء أربع درجات إستثائية لأفراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي الأساسي ومن الفئة الرابعة في المهني والتقني.... نص في المادة الثامنة أن تطبق أحكام هذا القانون على المعلمين من أفراد الهيئة التعليمية الداخلين في ملاك المدارس الخاصة".
من جهة أخرى، رأى محفوض أن رفع هالة الخوف من فصل القطاع الخاص عن العام تترجم بتعديل المادة 53 وتحويل نقابة معلمي الخاص من نقابة عمالية إلى نقابة مهنية. وقال: "هذا كله يتم بفرض تعديل المادة 53 التي تنص على تعدد النقابات في الخاص. في حال تحولنا من نقابة عمالية إلى نقابة مهنية يمكننا في حينها أن ننظم القطاع ونفرض على كل معلم في الخاص أن يتسجل في النقابة قبل بدء التدريس." ونتخطى عندها هالة الخوف من أي فصل ممكن". وبالنسبة إليه "نحن اليوم شركاء مع المعلمين في مآسيهم فقط أي عند فصلهم من العمل ولا نواكب معاً مسيرتهم من البداية لأننا نقابة عمالية".

وفي العودة إلى مسودة التقرير لدى محفوض، أمل أن لا يكون التقرير النهائي يلحظ بعض النقاط التي هي مجرد "غمزة" في المسودة المذكورة، وتشير إلى تساؤل واضح عن أسباب تناقص الساعات من 14 إلى 20 ساعة أو عن أسباب تميزهم بـ 6 درجات". وعن أسباب عدم حصولهم على النسخة النهائية للتقرير، قال: "أبلغتنا الأمانة العامة لمجلس النواب أنه لا يمكننا الحصول على أية نسخة قبل إطلاع الرئيس نبيه بري على التقرير".
أما في ما خص مضمون مؤتمر كنعان الثلثاء الماضي، فرأى محفوض أن"كنعان أكد أن التقرير النهائي حاول أن يحافظ على موقع المعلم الوظيفي أي حافظ على 60 في المئة للمعلم أي الـ 10 درجات ونصف الدرجة، إنصاف الجيش وبعض فئات الإدارات العامة".

وبكل صراحة، خلص محفوض إلى إعتبار "أن إحالة التقرير عمل إيجابي جداً ويناقض آمال الكثيرين الذين تمنوا ألا يصل إلى الهيئة العامة". وأعلن أنه في حال وجدنا أن التقرير هو في حد ذاته مقبول فسنطلب من الرئيس نبيه بري عدم إحالته إلى اللجان المشتركة بل تحويله إلى الهيئة العامة. وقال: "لا حاجة لذلك إذا ثبت لنا أن التقرير إيجابي لأن هذه اللجنة منبثقة من اللجان المشتركة وتضم نواباً من الكتل السياسية كافة". وعن الموعد المحدد مع الرئيس بري قال: "طلبنا موعداً. ولدينا ثقة كبيرة بالرئيس بري والذي كان الداعم الأكبر لإقرار سلسلة الرتب والرواتب".

دور العلم الحديث في تطوير العلوم الجنائية في AUST

نظمت كلية العلوم الصحية في الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا AUST في رعاية وزارة الداخلية والبلديات، محاضرة عن العلوم الجنائية، تحت عنوان: "دور العلم الحديث في تطوير العلوم الجنائية"، حاضر فيها المدير العام للمختبرات الجنائية في ولاية تكساس الدكتور نظام بيرواني، الذي حضر خصيصاً من الولايات المتحدة الأميركية للتواصل مع طلاب الجامعة ومع مدعوين متخصصين في مجال العلوم الجنائية.

ونُظّمت هذه المحاضرة لِما للجامعة من دورٍ أساسي في البحوث والفحوص الجنائية على مدى أكثر من عشر سنوات، ولأن الجامعة تفرّدت في إنشاء هذا الاختصاص بين الجامعات اللبنانية من أجل تطوير الحقل الجنائي في لبنان.
حضر اللقاء العميد أسعد نهرا ممثلاً وزير الداخلية والبلديات، والنقيب الدكتور توفيق الحاج ممثلاً المدير العام لقوى الأمن الداخلي. كما حضرت شخصيات عسكرية وأمنية وقضائية وطبية وطلاب كلية العلوم الصحية في الجامعة. وتحدث العميد نهرا باسم مروان الوزير شربل عن العلوم الحديثة التي تؤدي دوراً أساسياً في تطوير العلوم الجنائية، والتي يتمّ توظيفها واعتمادها وجعلها حجر الأساس في اكتشاف الجرائم من خلال تطبيق الأساليب العلمية الحديثة، بغية مساعدة التحقيق والقضاء المختص على إصدار الأحكام في شكل أكيد وجازم لا لبس فيه وحفاظاً على حقوق الإنسان. ومن هذه العلوم: علوم الكيمياء التي تخصص لفحص المواد والآثار المادية وتحليلها، علوم البيولوجيا والكيمياء الحديثة، ومن أبرز مهماتها تحليل الآثار المادية الحيوية المتعلقة بتحليل البصمة الوراثية DNA، وعلوم الفيزياء والبصريات، وعلوم الكومبيوتر الحديث وغيرها.

ثم كانت كلمة لنائب رئيسة الجامعة للبحوث العلمية الدكتور عامر صقر، عن اختصاص العلوم الجنائية في AUST، وعرّف بعدها بالمحاضر دكتور بيرواني.وبعد الأسئلة والنقاش قدّمت رئيسة الجامعة السيدة هيام صقر ونائبها وعميد كلية العلوم الصحية الدكتور زهير عطية درعاً تقديرية وهدايا تذكارية لبيرواني.

السيد حسين: لعدم الدخول في سجالات إعلامية

أصدر رئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين تعميماً جاء فيه: "حرصاً على ضبط حسن سير الأعمال الأكاديمية والإدارية، والتزاماً بالقوانين والأنظمة التي تحكم الأصول المتبعة في معالجة الأعمال الجامعية، يدعو رئيس الجامعة اللبنانية الأساتذة والمتعاقدين والمتقاعدين أيضاً، الى عدم الدخول في مساجلات إعلامية، وطرح قضايا الجامعة من خلال العودة إلى الأنظمة الإدارية وفق ما حددته القوانين المرعية وعبر التسلسل الإداري".

"دور الإعلام في تعزيز اللغة العربية أو تراجعها"

لمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، تنظم اللجنة الوطنية اللبنانية للأونيسكو بالتعاون مع الجامعة اللبنانية الأميركية ندوة عن "دور الإعلام في تعزيز اللغة العربية أو تراجعها"، في رعاية وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال وليد الداعوق، الساعة 4 بعد ظهر اليوم في قصر الأونيسكو.

................................جريدة اللواء................................

السيد حسين يستطلع رأي ميقاتي حول المداورة؟
رفض مستقبلي مرتبط بالمرحلة المأزومة

شخصت امس انظار اهل الجامعة اللبنانية باتجاه السراي الحكومي مع إستقبال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، صباح امس، رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين  الذي بحث معه وفق البيان الرسمي في أوضاع وشؤون الجامعة، حيث استنتج الجميع ان الامر يتعلق بموضوع التكليفات لعمداء الكليات، ولكن الرئيس لم يحمل بالطبع لائحة اسماء ليطلع عليها الرئيس، بل ان الهدف كان وضع الرئيس في الصورة العامة، اي الاتجاه الذي يقول بالمداورة بين العمداء، وهو الامر الذي رفضه سابقاً عند طرح تعيين عمداء اصيلين في مجلس الوزراء سابقاً.

تفيد مصادر جامعية ان الرئيس لن يصدر التكليفات قبل رأس السنة لأنه طلب من مجالس الوحدات ترشيح خمسة اسماء وهذه الترشيحات لم تنته بعد، ويمكن وفق المصادر بعد انتهائها الحديث عن التوزيع الطائفي للعمادات والمداورة وغيرها.

وحول هذا التوزيع الذي غالباً ما وقف حجر عثرة امام تعيين عمداء اصيلين ،يمكن ان يُعالج الخلل الطائفي الذي قد ينتج عن الترشيحات ،والتعويض عنها في الكليات التي لا تتم فيها الترشيحات، مثل معاهد الدكتوراه وكليتي الطب وطب الاسنان. وتدافع المصادر عن موضوع المداورة الذي يطرحه رئيس الجامعة فاعتبرت ذلك عنوانا اصلاحيا وليطرح كل فريق الاكفأ من اساتذته للعمادة. واعتبر مصدر تربوي مسؤول في تيار المستقبل ان موضوع المداورة حساس في هذه الفترة، لا سيما ان الموضوع طرح في جلسة مجلس الوزراء عند طرح تعيين عمداء اصيلين فكان نقطة خلافية ولم يتم الاتفاق عليها، حتى لو اتت التكليفات  بقرار او بتوافق فان القرار يأتي سياسياً خصوصاً مع طرح تعيين مسؤولين تربويين حزبيين كعمداء، فكيف سيصبح مجلس الجامعة؟ وهل العمداء اصلاً ليست لهم ميول سياسية، يجيب المصدر طبعا ولكن سيكون بذلك مجلساً سياسياً بامتياز. ويوضح انه من الناحية الاكاديمية لا يعارض المداورة الشاملة، ولكن الوضع الحالي مأزوم جداً، فلو أخذت  كلية العلوم مثلاً من السنة فانهم سيخسرون ثلاث مواقع لأن عميد العلوم هو عضو في مجلس ادارة كنام وفي مجلس ادارة المعهد التكنولوجي، وهو الممثل السني الوحيد في كنام، وهذه الهواجس نطرحها يقول المصدر حتى لا تتأزم الامور، ويرى انه من الافضل ابقاء الامر على ما هو عليه حالياً.

وعن لقاء رئيس الجامعة مع رئيس الحكومة يستنتج ان الاول يريد التغطية السياسية من الرئيس ميقاتي ،مع العلم انه يستطيع التعيين من دون ترشيحات والامر واضح في المرسوم 66 فالترشيحات ترفع بخمسة اسماء يختار هو من بينها ثلاثة ليرفعها الى مجلس الوزراء، اما بالتكليف فلا يحتاج الى ترشيحات فليكلف اذا الاكفأ. وتتوقع مصادر مطلعة على الوضع الجامعي ان لا تجري تكليفات وان جولة الاستطلاع لرئيس الجامعة لن تأتي بجديد  ومن المستبعد جداً ان يتم التكليف اقله في فترة ما قبل الميلاد ورأس السنة.

ندوة عن الانتخابات في الجامعة الإسلامية
لمشاركة الشباب واعتماد النظام النسبي

نظمت الجامعة الاسلامية في لبنان، ندوة بعنوان «الانتخابات النيابية والبلدية ودورها في آلية اتخاذ القرار السياسي»، في قاعة الاحتفالات، برعاية رئيس الجامعة الدكتور حسن الشلبي، شاركت فيها بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، وحضرها الامين العام للجامعة عباس نصر الله وعمداء الجامعة.

قدم للندوة مدير شؤون الطلاب في الجامعة غادي مقلد، ثم القى الشلبي كلمة رحب فيها برئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان انجيلينا ايخهوريست والحضور، منوها بتعاون الاتحاد الاوروبي والجامعة الذي يفضي الى أحسن النتائج.
واستعرض الشلبي مسيرة نشوء الاتحاد الاوروبي وتطوره ليضم 28 دولة وحوالى 500 مليون نسمة، مشيرا الى ان الاتحاد «استطاع ايجاد توازن بين عدد مواطنيه وعدد سكان كل دولة من اعضائه وظل يتابع تطورات عدد كل دولة اوروبية، ونحن نتمنى نجاح التعاون بين الاتحاد ممثلة بسفيرته في لبنان والجامعة الاسلامية ممثلة بالدكتورين زهير شكر وشفيق المصري».

واعربت السفيرة ايخهورست عن سرورها للنقاش في ندوات يقيمها الاتحاد في الجامعات اللبنانية عن حقوق الانسان والديموقراطية والمشاركة السياسية ودور الانتخابات في عملية صنع القرار السياسي»، مؤكدة «ان لبنان شريك مهم للاتحاد الذي يعمل معه على اهداف طموحة لمساعدة البلاد على مواجهة تداعيات الازمة السورية ومجالات حقوق الانسان وفعالية مجلس النواب والانتخابات واللامركزية والاصلاحات الهيكلية في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لتحسين الحياة اليومية للبنانيين».

بعدها، أدار الندوة أستاذ القانون الدولي في الجامعة الإسلامية الدكتور شفيق المصري الذي رأى «اننا في لبنان بعيدون عن المثل الاوروبي المشع لاسباب عدة، حيث نواجه مشكلة تعريف الشعب باعتباره مجموعة طوائف ومقاعد نيابية محجوزة لها وليست للشعب، فالنائب يترشح ليمثل طائفته علما انه يمثل الامة جمعاء». وتحدث سفير قبرص في لبنان هومير مافروماتس عن تجربة بلاده في الانتخابات وتجربة اوروبا في تعزيز الديموقراطية».
والقى أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الإسلامية في لبنان (رئيس الجامعة اللبنانية سابقا) الدكتور زهير شكر مداخلة اعتبر فيها «ان النظام اللبناني لا يتوافق مع تركيبة المجتمع، اذ اراد الرئيس فؤاد شهاب ان يجعل النظام السياسي وسيلة لاحتواء النزاعات الطائفية فاذا به يتحول الى وسيلة لتسعير النزاعات الطائفية».
وتحدث أمين عام الحملة الوطنية للاصلاح الانتخابي عدنان مالكي عن «حقوق الانسان والكرامة الانسانية المتأصلة التي خلقت مع الانسان، اذ لا يحق لاي انسان ان يستعبد نفسه ويحاكم على فعلته، وواجبات الدولة والمؤسسات الدولية والحكومية ان تحمي الكرامة المتأصلة باعتبارها في أصل حقوق الانسان، فالديموقراطية هي حكم الشعب، وفي لبنان فان المبدأ هو ان كل السلطات بيد الشعب، ولكن في لبنان، «إقرأ تفرح جرب تحزن»، فالمشكلة في تطبيق القوانين».وفي الختام اجاب المحاضرون على اسئلة الحضور.

رابطة «الثانوي» تنعى المربية القاضي

نعت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان المربيـة والنقابيّة الأستاذة ندى عدنان القاضي الناظرة العامّة في ثانوية جميل الروّاس الرسمية، وجاء في بيان النعي:

− الفقيدة من مواليد 1956 بيروت.

− إجازة في اللغة الإنكليزية وآدابها من الجامعة اللبنانية 1984.

− درّست مادة الأدب الإنكليزي في ثانوية جميل الروّاس الرسمية بالتعاقد لسنتي (2000 و2001).

− التحقت في ملاك التعليم الثانوي الرسمي عام 2004 وبقيت تدرّس في الثانوية نفسها، ثم الى ناظرة فيها، وبعدها الى ناظرة عامة في الثانوية منذ ثلاث سنوات وحتى تاريخ وفاتها.

− كانت مندوبة للرابطة في فرع بيروت عن ثانوية جميل الروّاس لسنوات قبل وفاتها، وتميزت بنشاطها ونقابيتها.

− درّست في مدارس المقاصد لفترة قبل انتقالها الى التعليم الثانوي الرسمي.

إن رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي وفرع بيروت يعتبران وفاة المربيـة والنقابيّة الأستاذة ندى عدنان القاضي، خسارة تربوية جسيمة، وبذلك تتقدم من أهلها وأقاربها وأصدقائها وأفراد الهيئة الإدارية والتعليمية في ثانوية ثانوية جميل الروّاس الرسمية بأحر التعازي وأصدق المشاعر.