................................جريدة النهار................................

مجلس طالبي عام في جامعة القدّيس يوسف لإبداء المشورة والاقتراحات والمساعدة في القرار

أعلنت جامعة القديس يوسف، إنشاء مجلس طالبي عام كهيئة استشارية، لإبداء المشورة، ولتقديم الاقتراحات، والمساعدة في اتخاذ القرار ومتابعة كل الأمور المتعلقة بالحياة الطالبية. واعتبرته صيغة هي حالياً قيد التجربة والاختبار، ويعنى أيضاً بحل الاشكاليات المتعلقة بالحكومة الجامعية التي تؤثر في الحياة الطالبية، وبالإشكاليات المرتبطة بالبيداغوجيا الجامعية والاختصاصات والنشاطات، وبالإشكاليات المتعلقة بالحياة الطالبية وعمل المجموعة الجامعية وإنماء الوعي الاجتماعي وانخراط الطلاب في خدمة الآخرين وخدمة المجتمع. ويتألف المجلس من رئيس الجامعة الذي يرأسه نواب الرئيس الذين لهم علاقة بجدول الأعمال، الأمين العام للجامعة، أربعة عمداء كليات أو مديري معاهد أو مدارس عليا (ممثل عن كل حقل اختصاص)، مديرين إثنين لأحرام في بيروت، مدير لمركز جامعي في المناطق، مرشد الجامعة، مدير الدائرة الاجتماعية، مدير دائرة الحياة الطالبية في أحرام بيروت المنتخبين من زملائهم (ممثل عن كل حقل اختصاص)، الرؤساء الثلاثة لمكاتب الهيئات الطالبية في مراكز الدروس الجامعية في المناطق، أربعة مندوبين عن السنوات الجامعية (ممثل عن كل حقل اختصاص)، اثنين من رؤساء النوادي التي تجمع أكبر عدد من المنتسبين، اثنين من منسقي الرعوية الجامعية، طالب يمثل "عملية اليوم السابع".

وقد انتخب الممثلون الأربعة لمكاتب الهيئات الطالبية في أحرام بيروت من زملائهم الحاضرين عند اختتام يوم التدريب الداخلي الذي نظمته دائرة الحياة الطالبية والانخراط المهني في الجامعة، وشارك فيه أعضاء مكاتب الهيئات المنتخبون حديثاً. وأوضحت أن بعض المعلومات التي نشرت أخيراً أظهرت وكأن المندوبين قد انتخبوا كرؤساء للأحرام الأربعة في بيروت. وأكدت أن أنظمة الهيئات الطالبية كما أنظمة الجامعة لم تلحظ منصب رئاسة حرم يتولاه طالب. وعليه، فإن دور الطلاب الأربعة المنتخبين يقتصر على تمثيل زملائهم في حقل الاختصاص الواحد، ضمن المجلس الطالبي العام.

حمية: النصوص تثبت حقوقي الجامعية ولجأنا إلى القضاء لمواجهة الاتهامات

رد عميد كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية الدكتور تيسير حمية على بيان "الاساتذة المستقلين" بنص مطول استعرض فيه بحوثه وافاداته والنصوص القانونية التي تثبت موقفه. واكد أنه لجأ الى القضاء في مواجهة الاتهامات ضده.
"النهار" تنشر اجزاء من رد حمية وتقفل معه ملف البيان والردود.

وجاء في الرد: ان الدكتور حمية معين بالتكليف وليس بالاصالة، لان التعيين من طريق التكليف يخضع للسلطة الاستنسابية لرئيس الجامعة علما ان الدكتور حمية يحمل دكتوراه في الكيمياء الفيزيائية مبنية على شهادة هندسة صناعات كيميائية والتي تعتبر في صميم اختصاص الصناعات الغذائية والذي يعتبر احد الاختصاصات الرئيسة في كلية الزراعة. كما اشرف الدكتور حمية ويقوم بالاشراف البحثي على اكثر من عشر اطروحات دكتوراه واكثر من عشرين رسالة ماجستير من طلاب كلية الزراعة واختصاصه واعماله البحثية تصب مئة في المئة في صلب اختصاصي التصنيع الغذائي والهندسة البيئية في كلية الزراعة.

ان التقرير الذي وضعته اللجنة بشأن عدم احقية الدكتور حمية بالدرجتين الاستثنائية والدكتوراه لوجود مستندات غير صحيحة منظمة من قبله لا يستقيم قانونا للاعتبارين الآتيين:

1.     ان الادعاء بواقعة مفادها تنظيم بيانات غب الطلب اي بمعنى آخر وجود لتزوير لا يقوم من حيث الواقع او القانون الا باقامة البينة على واقعة التزوير، وهذا ما لم تتوصل اليه اللجنة.

2.    ان النتائج التي توصلت اليها اللجنة في تقريرها جرى العدول عنها بمقتضى المطالعة القانونية التي اعدتها اللجنة القانونية في الادارة المركزية، ومضمونها الآتي:

- انه صدر بتاريخ 1998/10/20 قرار عن مجلس الجامعة تضمن الموافقة على التعاقد بالتفرغ.

- انه تم تنظيم عقد اتفاق للتدريس بالتفرغ استنادا الى قرار مجلس الوزراء السابق مع الدكتور حمية عن العام الجامعي 1998 – 1999 وقد نصت المادة الخامسة على ان يعمل بهذا العقد للعام الجامعي 1998 – 1999، وذلك تطبيقا للمفعول الرجعي لقرار مجلس الوزراء رقم 1999/36.

- انه صدر قانون رقم 98/717 الغى في مادته الثانية الدرجات موضوع الاستدعاء وذلك اعتبارا من 1999/1/1.

- انه صدر قرار عن رئيس الجامعة برقم 1290 تاريخ 2000/6/26 تضمن المصادقة على عقود التدريس بالتفرغ المقترنة بموافقة مجلس الوزراء بقرار رقم 99/36.

وبما أن المسألة المقترحة والتي يرتبط فيها مبدأ إعلان وتكريس الدكتور حمية لحقوقه موضوع الكتاب الحاضر إنما تتمثل في معرفة ما إذا كان حق الأخير بالدرجات قد نشأ له وتكرس قبل 1999/1/1، اعتبر الاجتهاد الاداري أن قرار المصادقة المتخذ من مرجع إداري تسلسلي لوضع موضع التنفيذ قرار إداري صادر عن سلطة دنيا له مفعول رجعي بحيث تكون الفترة في إنتاج المفاعيل هي من تاريخ أتخاذ القرار الأول وليس الثاني.

وبما أن التوفيق بين المبادئ المستقر عليها اجتهاداً من ناحية ومعطيات الملف من ناحية أخرى يؤدي الى القول إن قرار المصادقة الصادر عن رئيس الجامعة اللبنانية رقم 2000/1290 له مفعول رجعي بحيث تنسحب آثاره الى تاريخ 1998/6/16 أي تاريخ اتخاذ مجلس الجامعة لقرار الموافقة على التعاقد بالتفرغ.

وبما أنه يقتضي القول تبعاً لما تقدم بأحقية الدكتور تيسير حمية بالاستفادة من درجتي الدكتوراه والاستثنائية.

 أما المنشورتان المذكورتان فقد فات المستقلين أن يسرقوا (كما سرقوا جزءاً منقوصاً من ملف الدكتور حمية) من ملف الدكتورة الطفيلي (التي كانت تدرّس قبل تفرغها في كلية الزراعة وكلية العلوم) إفادة البحوث التي حصلت عليها من رئاسة الجامعة المبنية على قرار لجنة تقويم بحوث في كلية الزراعة شكلت يومئذ من أساتذة كلية العلوم يوم كان رئس الجامعة اللبنانية السابق الدكتور زهير شكر عميداً لكلية الزراعة وبعدة أشهر سابقة على تكليف الدكتور حمية بعمادة كلية الزراعة. وكما عودتنا الجامعة اللبنانية أن تعطي الأساتذة الجامعيين حقوقهم، خصوصاً وأن "الأساتذة المستغلين" فاتهم أن يعلموا وجود إفادة توضح أن الدكتورة الطفيلي كانت ضمن مشروع CEDRE من العام 2000 ولغاية 2004 بين لبنان وفرنسا وأنها كانت في الوقت نفسه تقوم بالبحوث بين المختبر اللبناني والمختبر الفرنسي وإفادة أخرى تبين أنها كانت تجري بحوثها في فرنسا كذلك.

 وختم: "نحن لجأنا الى القضاء وليلجأ هؤلاء الى القضاء إن كان لديهم ذرة من جرأة أو بقية من كرامة ولنلتق في القضاء لاحقاق الحق وإزهاق باطل الطائفيين "المتسترين بالديموقراطية والاستقلالية".

................................جريدة الأخبار................................

من يحمي الجامعة اللبنانية من السياسيين؟

ي كواليس الجامعة اللبنانية حديث عن إعداد سلّة تكليفات لعمداء جدد ستصدر قبل عطلة رأس السنة. في الواقع، لن تكون هناك «تشكيلة» كاملة لتغيير كل العمداء. فهناك، بحسب الأساتذة، «ثوابت» لا يمكن الاستغناء عنهم وفق عرف الطوائف والمذاهب، كما لن تكون «السلة» في الوقت نفسه مجرد عملية سد شواغر لتكليف عمداء بدلاً من آخرين سيخرجون إلى التقاعد في الأشهر المقبلة.

لم يأخذ رئيس الجامعة عدنان السيد حسين بالرأي الجامعي الذي يقول إنّ غياب تعيين عمداء أصيلين في مجلس الوزراء يعزز الذهاب نحو المعالجة الطارئة أي تكليف عمداء في حال حدوث شواغر. كذلك لا يبدو، بحسب مصادر جامعية، أنّه سيطبق مبدأ المداورة (مبادلات طائفية) بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب ضمن التوازن الطائفي للعمداء الـ 19 الذي بات مكرساً كالآتي: 10 للمسلمين (5 سنة، 4 شيعة ودرزي واحد) و9 مسيحيين. بل ستكون مداورة انتقائية لترضية السياسيين ولتغليب المصلحة الحزبية على الأكاديمية، على حد تعبيرهم. كل همروجة تجديد الترشيحات في الأسابيع الماضية لم تحمل أي طرح أكاديمي، كما تقول المصادر، حتى إنّ باب تقديم الطلبات لم يفتح سوى لذر الرماد في العيون بعد ضغوط سياسية «خنقت» الرئيس بهدف إمرار بعض العمداء. لكن إذا كان الرئيس يملك الصلاحية بأن يكلف من يشاء وفق القانون 66 /2009 أي ضمن الترشيحات التي تختارها مجالس الوحدات الأكاديمية، فهل سيفعل ذلك من دون التشاور مع السياسيين؟ الرئيس بدأ فعلاً هذا التشاور وسيعقد غداً الأحد اجتماعاً مفصلياً بهذا الخصوص.

ويبدو أن كليتي العلوم وطب الأسنان اللتين تتمسك بهما حركة أمل ستكونان تحديداً محور الصراع. تستبعد مصادر في تيار المستقبل أن يمر تكليف أحد الأساتذة المحسوبين على الحركة بعمادة كلية العلوم من دون إشكال مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على قاعدة «رفض التفريط بما يعتبرونه حقوق السنّة». تقول المصادر: «رئيس الجامعة لا يستطيع أن يحدث خللاً بالتمثيل المذهبي وما بيحملها بالسياسة وبيكون فتح وكر دبابير ضده». كذلك فإنّ المتحدّثين باسم «المسيحيين» يتمسكون بعمادة كلية طب الأسنان. وقد علمت «الأخبار» أنّه طُلب من رئيس الجمهورية ومن العماد ميشال عون التدخل في هذا الملف والحفاظ على هذا الموقع. وفي «التشكيلة» حديث عن تغيير لطائفة عمادة معهد العلوم الاجتماعية من الطائفة المارونية إلى الطائفة السنية، على أن يعطى الموارنة كلية أخرى.
يسأل الأساتذة: «أين المصلحة الأكاديمية في كل ذلك، ومن يريد تحويل رئيس الجامعة إلى باش كاتب عند السياسيين؟».

فاتن الحاج