................................جريدة النهار................................

مباراة "أملاؤنا لغتنا" في الجامعة الأنطونية 64 تلميذاً ثانوياً تباروا بمشاركة إعلامية

لمناسبة اليوم العالميّ للّغة العربيّة، نظمّت كليّة الإعلام والتواصل في الجامعة الأنطونيّة في الحدت - بعبدا مباراة في الإملاء باللّغة العربيّة بعنوان "إملاؤنا لغتنا".

وشارك في المسابقة التي رعتها وزارة التربية والتعليم العالي وجامعة الدول العربية 64 متبارياً من الصفوف الثانوية في المدارس الرسميّة والخاصة من مختلف المناطق.

وتلا الإعلامي بسّام برّاك نصّ الإملاء من تأليفه ثمُ عملت لجنة مؤلفة من أساتذة اللغة العربيّة من وزارة التربية على تصحيح المسابقات، وحلّت في المرتبة الأولى ملاك مرعي الفليطي من ثانوية الفاكهة الرسميّة، وحلت في المرتبة الثانية ولاء ياسر قطيش من مدرسة القلبين الأقدسين - عين إبل، واحتلت إلسي فرنسوا ابرهيم من ثانوية مغدوشة الرسميّة في المرتبة الثالثة، ووزعت إلى المبالغ المالية، جوائز ثقافيّة من "دار النهار" على التلامذة المشاركين في المسابقة.

وشاركت في المسابقة وجوه ﺇعلامية وسياسية وثقافيّة، منهم وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال وليد الداعوق، وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال ممثّلاً برئيس قسم اللغة العربيّة في مركز البحوث والإنماء أبو عرم، السفير عبد الرحمن الصلح، السيد هاني فحص، وإعلاميون.

وكانت عميدة كليّة الإعلام والتواصل الدكتورة ميرنا أبو زيد ألقت كلمة شكرت فيها جامعة الدول العربية ووزارة التربية على تعاونهما. وأعلنت أنه سيتمّ توسيع المباراة السنة المقبلة لإفساح المجال للمشاركة أمام الدول العربيّة الأخرى. وشكرت المدارس والشخصيات التي شاركت في إحياء هذا اليوم، منوّهة بدور "المؤسسة اللبنانيّة للإرسال" التي بثّت الإملاء مباشرة على الهواء.

وقال الصلح، إن "تزامن التوقيت واهتمام الجامعة باللغة العربية وإحياء مضامينها لاسيما في أوساط التلامذة والناشئة من الأجيال الصاعدة، يعبّر عن قدرة هذه اللغة على توحيد الفكر والثقافة، تحصيناً لمجتمعاتنا من التمزّق والتناحر والانقسام، خصوصاً زرع الفتن بين أبناء الوطن الواحد".

"دوحة المبرات" أطلقت مشروع الخدمات الصديقة للشباب

احتفل "مجمع دوحة المبرات التربوي الرعائي" التابع لجمعية "المبرات الخيرية" بإطلاق مشروع الخدمات الصديقة للشباب، في مبرة الإمام الخوئي.

يعنى هذا المشروع باهتمامات خاصة بالشباب الذين يواجهون مشكلات وصعوبات تتعلق بالعنف، سوء المعاملة، الصحة النفسية، العلاقة مع الأهل والأصحاب، التغذية والصحة الإنجابيّة، ويقدّم فريق من المتخصصين العاملين في المجمّع الاستشارات والمعاينات ونشاطات التوعية والتثقيف.

وأعد المشروع بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة اليونيسف، والمركز الصحي المجتمعي في جامعة القديس يوسف، ووزارتي الشوؤن الاجتماعية والصحة.

وألقت كلمة صندوق الأمم المتحدة للسكان رئيسة المركز الصحي المجتمعي في جامعة القديس يوسف هيام قاعي فقالت: "يسرنا إطلاق هذا المشروع في جمعية المبرات الخيرية، آملين في أن تنحو غيرها من الجمعيات الأهلية خطاها، وذلك للوصول إلى أكبر فئة من المراهقين والمراهقات والشبان والشابات، كي يتمكنوا من المحافظة على صحتهم لاسيما الصحة الإنجابية منها".

وألقت مديرة وحدة الصحة الإنجابية في وزارة الشؤون الاجتماعية جمانة القاضي جردي كلمة الوزارة، وتحدثت عن الخدمات التي تقدّمها الوزارة للشبان والشابات والمراهقين والمراهقات، خصوصاً برامج التوعية، ومنها برامج الصحة الإنجابية. وقالت: "في الصحة الإنجابية أو التربية الحسنة أو أي موضوع، يبقى التعامل الإنساني هو الأجدر، والذي يترجم من خلال مؤسستكم، وهذا اللقاء نموذج للكفاءة والجدية والالتزام في تحقيق الأهداف المشتركة".

وكانت كلمة لمنسقة المشروع في "مجمع دوحة المبرات" جمانة دياب أكدت فيها أهمية الخدمات الصديقة للشباب، وشكرت كل من دعم وتعاون لإطلاق المشروع.

ثم قدمت مجموعة من الشباب المتطوعين في المشروع فقرة تمثيلية.

................................جريدة اللواء................................

افتتح ورشة «نشر تعليم ريادة الأعمال في لبنان»
دياب: لتوعية الطلاب على البُعد المهني الحر

افتتح وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب ورشة العمل التي عُقِدَتْ في الوزارة حول «نشر تعليم ريادة الأعمال في لبنان، ورصد النتائج الأولية بعد عام من تدريسها في المدارس والمهنيات الرسمية»، في حضور مدير مكتب التعاون الإيطالي في لبنان غويدو بينيفيتو ممثلا سفارة إيطاليا، مديرة وحدة جنوب وشرق المتوسط في المؤسسة الأوروبية للتدريب إيفا جيمينو سيسيليا، ممثلة منظمة العمل الدولية رانيا بخعازي وشخصيات تربوية واقتصادية.

وتحدّث منسّق المشروع مستشار وزير التربية للتعليم المهني والتقني الدكتور صبحي أبو شاهين، فتطرّق إلى أهمية مشروع الريادة وموقعه في الخطة التربوية الإنقاذية.

ثم تحدّثت سيسيليا، فقالت إن «المؤسسة الأوروبية للتدريب هي إحدى مؤسسات الإتحاد الأوروبي التي تعنى بالتدريب والتوظيف، وخصوصا في مجال التعليم المهني والتقني»، وتحدّثت عن المشاريع المنفذة في هذا المجال في لبنان على غرار مسار تورينو والإطار الوطني للمؤهّلات بالتعاون مع مكتب التعاون الإيطالي؛ وأوجزت المراحل التي قطعها المشروع وأبدت «إستعداد المؤسسة للاستمرار بدعمه لما له من أهمية».

كما ألقى بينيفيتو كلمة تناول فيها «أهمية مشروع الريادة الممول من الشركاء مع وزارة التربية، وهم مكتب التعاون الإيطالي في لبنان ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأونيسكو والمؤسسة الأوروبية للتدريب».

وقال: «ان التعاون الوثيق بين التربية وسوق العمل هو أحد الطرق إذ يوفر للمتعلمين إمكانات ومهارات جديدة للحصول على العمل».

ثم تحدّث الوزير دياب، فقال: «يجمع التربويون على أهمية موضوع الريادة، تعليما وتعلما، لما لها من دور أساسي وفعال في توعية التلاميذ على البعد المهني الحر، ووعيا لأهمية هذه المشاريع، أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي مشروع تعليم الريادة في المدارس الرسمية باعتباره أولوية ملحة يخاطب قطاع الشباب الأكثر حيوية وفاعلية، وقد أثمرت التحضيرات الكثيفة التي تولتها الوزارة في خلال العام الدراسي 2011-2012، إلى البدء بتنفيذ مشروع ريادة الأعمال على نحو تجريبي على مدار العام الدراسي 2012-2013، وذلك عبر إدماج مفهوم الريادة في المناهج، وتعميمه على المتعلمين ضمن الحصص والأنشطة الدراسية.

وأضاف: «بينما نحن نخوض غمار هذه التجربة في عامها الثاني، نؤكد على الأهمية البالغة لهذا المشروع بالنسبة لنا، نظرا لما يمثله من رافعة للاقتصاد في وطننا لبنان الذي يتميز بنظام اقتصادي حر يعتمد على المبادرة الفردية».
بعد ذلك بدأت جلسات العمل، وترأس الجلسة الأولى عبد العزيز جعواني من المؤسسة الأوروبية للتدريب، وتحدث فيها كل من أسامة غنيم ممثلا المركز التربوي للبحوث والإنماء ورانيا بخعازي من منظمة العمل الدولية.

ولفت جعواني إلى أن دخول عصر التدريب والتعليم الريادي هو من أجل مجتمع ريادي، متحدثا عن المراحل الآتية: إعادة النظر بالمناهج لإدخال مفهوم الريادة فيها، المرحلة التجربية بعد تأهيل وتكوين الأساتذة، القفز من المرحلة التجربية إلى مرحلة التعليم ووضع الخطوط العريضة لإطار وضع إستراتيجي نحو مجتمع ريادي.
وتحدث غنيم عن دور المركز التربوي للبحوث والإنماء في تطوير المناهج وتعليم الريادة للوصول إلى مجتمع ريادي، وأشار إلى الأنشطة المدمجة في مختلف المواد في صفوف الحلقتين الأولى والثانية من التعليم الأساسي.

أما في الحلقة الثالثة الأساسية فتم دمج الريادة في مادة التكنولوجيا وفي التعليم الثانوي تم إدماجها في مادة الإقتصاد. وفي التعليم المهني والتقني تم إدخالها كمادة منفردة مع مهارات حياتية وتقنية.
وأشارت بخعازي إلى أن لبنان «في حاجة إلى تعميم ثقافة العمل الحر».

وتحدثت عن برنامج التعرف إلى عالم الأعمال الذي تم تدريب العديد من الأساتذة عليه، ولفتت إلى الصعوبات التي تقف في وجه من يرغب بإفتتاح عمل حر مثل التمويل والتسجيل وغيرها.

ثم تحدثت المديرة ليلى علامة وعدد من التلامذة عن نتيجة تطبيق الريادة في المدارس، مؤكدة ان التربية «تخطت مفهوم المعرفة النظرية إلى المعرفة العملية ومعرفة كيف نعيش مع كل ما يعني ذلك من صعوبات، وان مشروع الريادة ينمي الإعتماد على النفس بطريقة خلاقة، وإضافة قيم جديدة وفتح المجال للإبتكار وإطلاق الرؤى الإقتصادية وفتح المشاريع الصغيرة وإطلاق النمو».

وفي الجلسة التالية تحدث أبو شاهين عن السياق الزمني الذي مر به المشروع وكيفية جمع الجهود وتوحيدها لكي يشمل التعليم العام والتعليم المهني. وتحدث عن التقييم لتلافي الثغر وأشار إلى أن العديد من الجامعات الكبرى في لبنان تعتمد تعليم الريادة.

كذلك تحدثت إيفا جيمينو، فاعتبرت أن لبنان بلد ريادي، وشددت على اهمية إعداد المعلم الريادي، مؤكدة ان المشروع «مستمر بدعم من الشركاء، لكي تتمكن الوزارة والمركز التربوي من متابعة هذه المهمة. ثم شرحت دور كل جهة من الشركاء لكي لا يتكرر العمل.

وبعد ذلك شرح المدرب وائل غصن، وهو أستاذ الدروس النظرية في معهد صيدا الفني والميسر المعتمد من منظمة العمل الدولية، مشروع «كاب»، الذي تدعمه منظمة العمل الدولية وقد تمحور حول تفاصيل ترسيخ فكرة الريادة وتمكين المعلمين والميسرين والطلاب من هذا المفهوم وكيفية اختيار فكرة مشروع العمل الخاص.
من جهة ثانية، تسلّم الوزير دياب تقريرا من المنطقة التربوية في الشمال، حول وضع مدرسة حنيدر الرسمية التي تحتاج إلى تدعيم وترميم وتدفئة وخدمات مختلفة، منها معالجة النش نتيجة تسرب الأمطار إلى داخلها، فكلف المديرية العامة للتربية إعطاء التوجيهات للمنطقة التربوية في الشمال من أجل المباشرة بتلقي استدراج العروض لترميم المبنى المذكور، واتخاذ التدابير اللازمة للمباشرة بتنفيذ الأعمال المطلوبة على نفقة صندوق التعاضد في المنطقة، بالتنسيق مع الوحدة الهندسية في الوزارة، من أجل تمكين المدرسة من احتضان التلامذة في أجواء مقبولة صحيا وتربويا.

السيد حسين حاضر عن «المواطنة»

نظّم مجلس بلدية قانا ندوة بعنوان «المواطنة» حاضر فيها رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين، في قاعة البلدية في قانا، في حضور عدد من اعضاء المجلس البلدي.

وأكد السيد حسين «ان البعد الاقتصادي في المواطنة: حصول الفرد على نصيب عادل من الثروة الوطنية وهذا الفرد هو الفرد المواطن وهذا يفرض علينا ان لا نختلف عندما نتحدث عن ثروة معينة مثل الثروة المائية او الثروة النفطية ونجمد المشاريع عشرات السنين علما ان الدستور اللبناني صريح عندما يقول ان الثروة الوطنية هي لجميع اللبنانيين فلم الخلاف؟ اذا كان هناك مواطنة حقيقية مشيرا الى ان المادة السابعة من الدستور لو طبقت تؤسس لحياة مواطنة وهي المساواة بين اللبنانيين في الحقوق والواجبات وامام القانون».

واشار السيد حسين الى انه «لا يجوز ان نبقى نعيش بتوتر ولا يحق لاحد ان يكفر الآخر»، منتقدا بعض وسائل الاعلام التي تستضيف من يبث السموم والفتن، لافتاً الى «ان هذه المظاهرة لا تؤسس للمواطنة الصحيحة بل تزيد من حالة الانقسام والتشرذم ولا تخدم الا العدو الاسرائيلي».

وختاماً، دار نقاش حول المواضيع المطروحة وكان تأكيد حول دور التربية والمدارس في اعادة الصورة النقية للمواطنة الحقة.

مؤتمر صحفي لطلاب الماستر

دعت اللجنة الطلابية المستقلة لمتابعة قضية الماستر في كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال - الجامعة اللبنانية، الى مؤتمر صحفي الواحدة الا ربعاً من بعد ظهر اليوم في كلية العلوم الاقتصادية، وأصدرت بياناً جاء فيه:
«بعد تمادي الإدارة بتجاهلها لأكثر من ٧٠٪ من الطلاب الذين قاطعوا الإمتحان التصفوي نهار الأحد في ٢٤/١١/٢٠١٣، وبعد صدور نتائجه الغير قانونية والتي اظهرت أن نسبة النجاح لا تتعدى ال-٢٥% من عدد المتقدمين، تأكدت هواجسنا كطلاب بأن هكذا إمتحان يهدف إلى طردنا من جامعتنا الوطنية.
وعليه، وإنطلاقاً من إصرارنا كلجنة طلابية مستقلة لمتابعة قضية الماستر على المطالبة بكافة حقوقنا التي يكفلها القانون، ندعوكم إلى تغطية المؤتمر الصحفي الذي اليوم الاثنين ، الساعة 12:45 ب.ظ. في كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال - مجمع الحدث والذي نعرض فيه ندوة بعنوان «لما القانون معنا .. ليش اﻹدارة ضدنا ؟!؟»».

................................جريدة الأخبار................................

ابواب الجامعة المخلّعة

تكليف عمداء جدد ام فواتير سياسية؟

فجأة، قرر رئيس الجامعة اللبنانية تجديد ترشيحات عمادات الكليات رغم تعذر تعيين عمداء أصيلين لغياب مجلس الوزراء. أوساط الرئيس تؤكد أن الخطوة ديموقراطية وتصب في خانة الجهوزية الأكاديمية في حال تشكلت الحكومة، فيما يشتم الأساتذة رائحة تنفيعات سياسية تقف وراء إعداد سلة كاملة جديدة من التكليفات تحل مكان التعيين.

فاتن الحاج

في غضون 10 أيام أصدر رئيس الجامعة اللبنانية د. عدنان السيد حسين ثلاثة تعاميم يستعجل فيها العمداء الحاليين رفع لوائح ترشيحات لتكليف عمداء جدد. التعميم الأول تسلل إلى الكليات في 26 تشرين الثاني الماضي حيث طلب الرئيس من العمداء دعوة مجالس الوحدات لاقتراح لوائح ترشيح عمداء جدد (لائحة من خمسة أسماء في كل وحدة)، وفقاً لأحكام القانون 66 الخاص بالمجالس التمثيلية والأكاديمية، وبشرط أن تسلم اللوائح إلى أمانة السر العامة للجامعة في مهلة أقصاها ثلاثة أسابيع.

في 27 تشرين الثاني، ألحق الرئيس التعميم الأول بتعميم ثانٍ حدد فيه مدة تقديم طلبات الترشيح من صباح الخميس 28 تشرين الثاني وحتى نهاية دوام يوم الأربعاء في 4 كانون الأول الجاري. وفي اليوم نفسه، طلب، في تعميم هو أشبه ببلاغ رقم 1، بحسب تعبير الأساتذة، رفع كل الأسماء التي اقترحتها مجالس الفروع فوراً إلى أمانة السر العامة للجامعة، وذلك قبل أن تختار منها مجالس الوحدات 5 أسماء كما ينص القانون. التعميم الثالث أوحى للبعض بأنّ الرئيس سيعتمد لوائح مجالس الفروع وخصوصاً أنّه لم يحدد حتى الآن مواعيد انتخاب الأسماء الخمسة في مجالس الوحدات.
برأي الأساتذة، خطوة رئيس الجامعة مشبوهة بتوقيتها وطريقة إجرائها وسرعة تنفيذها عبر التعاميم المتلاحقة. يسألون: «لماذا كل هذا الاستعجال؟ هل سيلتئم مجلس الوزراء غداً ليعيّن عمداء أصيلين تمهيداً لتشكيل مجلس جامعة يدير الصرح الوطني ويمارس استقلاليته عن السياسيين؟ هل الوضع العام في البلد بكل أزماته السياسية والمالية والاقتصادية والعسكرية والأمنية لا يستقيم إلّّا بتكليف عمداء بدلاً من عمداء مكلفين منذ سنوات لتعذر تعيين عمداء أصيلين منذ العام 2004 بسبب الخلافات على الحصص والأسماء والكليات؟ وما الحكمة والفائدة الأكاديمية من استبدال تكليف عميد متمرس في كليته وأدرى بمشاكلها بعميد آخر مكلّف أيضاً؟ وهل أمانة السر العامة في الجامعة هي الجهة الصالحة المخولة دراسة ملفات الأساتذة لتحديد مدى استيفائهم الشروط الأكاديمية والقانونية للترشح؟».

لم يتح الرئيس لـ«الأخبار» فرصة الإجابة عن هذه الأسئلة وتعليل توقيت التعاميم. اعتذر فوراً وقال إنّه لا يريد حالياً أن يعطي رأيه للإعلام بأي ملف من ملفات الجامعة.

ومع أنّ عميد كلية الإعلام د. جورج كلاس، المكلف بالتعبير عن موقف رئاسة الجامعة في بعض الملفات أكد أنّ ما سيقوله في هذا الملف تحديداً يعكس رأيه الشخصي، أحالنا السيد حسين مجدداً إلى كلاس. الأخير قال إنّه لا يعتقد أن تكون لدى الرئيس نية في إعداد سلة متكاملة من التكليفات في كل الكليات، علماً أنّ من حق رئيس الجامعة وصلاحياته أن يكلّف أي شخص ترشحه مجالس الوحدات وفق القانون 66. الرئيس يريد فقط، بحسب كلاس، أو هذا ما سمعه منه في إحدى الجلسات، أن يكون بين يديه ترشيحات قانونية يستعين بها عند الحاجة، أي عند حدوث شغور ما في منصب العميد وخصوصاً أنّ بعض العمداء الحاليين سيخرجون إلى التقاعد خلال هذا العام الجامعي. كذلك فهو يطلب الترشيحات من باب الجهوزية الأكاديمية في حال تشكيل حكومة جديدة.
لا يقنع هذا الكلام الأساتذة وهم لا يجدون تبريراً للخطوة سوى استمرار بازار المحاصصات الحزبية والطائفية و«الترضيات» السياسية، بل إنّ الجامعة سقطت، برأيهم، هذه المرة بالضربة القاضية في حلبة السياسيين. يخشون أن يكون أحد أسباب الإجراء هو طلب أطراف سياسية من رئيس الجامعة إسناد عمادات الكليات الدسمة بالمعنى التنفيعي لمحازبيهم، ومن بينهم أشخاص لم يتبق وقت كثير على إحالتهم إلى التقاعد ومن هؤلاء أحد رؤساء المكاتب التربوية، فيكون مستقبل الجامعة متوقفاً على ميلاد الأشخاص. هذا البازار منع في العام الماضي تعيين عمداء أصيلين في مجلس الوزراء الذي كان لا يزال موجوداً، بسبب الخلاف الشهير بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري على عمادة كلية العلوم وهي بالمناسبة كلية دسمة. وعلمت «الأخبار» أنّ حزب الله يصر اليوم على عمادة معهد الدكتوراه في العلوم الاجتماعية والإنسانية، فيما العميد د. بدوي الشهال يخرج إلى التقاعد قريباً، وحركة أمل على كلية العلوم، والحزب التقدمي الاشتراكي على معهد الفنون الجميلة، والتيار الوطني الحر على كلية الحقوق. ويتخذ الصراع على هذه المواقع طابعا طائفيا، باعتبار ان هناك مواقع محسوبة لطوائف معينة.
في مجال آخر، يتساءل الأساتذة: «إذا كانت الشواغر ستحدث في كليات محدودة، فلماذا طلب الرئيس ترشيحات من كل الكليات بدلاً من تكليف الأجدر لسد الفراغات، فيوفر بذلك على الأساتذة الشوشرة والإرباك والصراع على الترشيحات؟ ثم ماذا حلّ بالترشيحات السابقة ما دامت لم تستخدم في تعيين العمداء في مجلس الوزراء؟ ومن يحفظ الحق المكتسب للأساتذة المرشحين الذين لا يسقط أي نص قانوني ترشيحهم؟».

مصادر جامعية تقول إنّ الترشيحات القديمة عقيمة، لكونها لم تتضمن تنويعاً في مروحة التوزيع الطائفي لتكليف الأجدر ضمن التوازنات المعهودة، كأن يترشح مثلاً في إحدى الكليات المحسوبة للطائفة السنية 4 أساتذة شيعة وسني واحد، فيحشر الرئيس بالأخير وقس على ذلك.

أما رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية د. حميد الحكم فيقول إنّه لا ينبغي الحُكم على النوايا وتحميل الإجراء أكثر مما يحتمل. برأيه، الخطوة روتينية لتجديد الترشيحات التي مضت سنتان على تقديمها وخرج خلال هذه المدة الكثير من الأساتذة إلى التقاعد وآخرون نالوا رتبة أستاذ وبات يحق لهم الترشح لمنصب العميد، وبالتالي فالتجديد هو تجربة ديموقراطية بعد تجديد مجالس الفروع والأقسام. الخطوة ستوفر للجامعة، بحسب بيان صادر عن الرابطة، طاقماً جديداً من الأساتذة يسمح للإدارة بترشيحهم لمناصب العمادات فور تشكيل الحكومة، واختيار أحدهم إذا اقتضى الأمر عند شغور إحدى العمادات. وجددت الرابطة نداءها ليكون المعيار الأكاديمي هو الأساس بهذا الاختيار وأن لا يكون التغيير على أساس كيدي.

الحكم يستبعد أن لا يتم الانتخاب في مجالس الوحدات فذلك يجب أن يحدث حكماً وفقاً للقانون 66، وما رفع الترشيحات إلى أمانة السر العامة للجامعة برأيه إلّا لجمعها في مركز واحد (وهذا لا يحدث للمرة الأولى فقد سبق لأمانة السر السابقة أن تولت هذه المهمة)، وليس مقصوداً أن الأمانة ستكون الجهة التي ستدقق بالملفات بل هناك لجنة قانونية في الجامعة ستقوم بذلك قبل عودة الترشيحات إلى المجالس، كما يقول.

إذا كان التغيير سيحصل فعلاً تحت سقف القانون وروحيته ولغاية توفير دم جديد، فلماذا سمح الرئيس لكل العمداء الذين تقل أعمارهم عن 61 عاماً بالترشح مجدداً حتى لو مضى نحو 10 سنوات على تولي بعض العمداء للكليات، فيما يحدد القانون 66 ولاية العميد بـ 4 سنوات غير قابلة للتجديد؟

الأساتذة المستقلون الديموقراطيون كان لهم رأي مخالف للرابطة، إذ رأوا في بيان أصدروه أن «رئاسة الجامعة تزمع تسديد بعض الفواتير لجهات نافذة سياسياً عاثت ولا تزال في هذه المؤسسة الفساد الكبير، من خلال تعيين عمداء جدد بالوكالة في العديد من الكليات وذلك خارج القوانين والأنظمة المرعية الإجراء».البيان حذر من «مغبة تعيين عمداء يعرف القاصي والداني الشبهات المرتبطة برتبهم وتاريخهم ومن استمرار بعض العمداء الآخرين المحميين برغم تزويرهم لملفاتهم الشخصية، والذين يجب أن يحالوا على النيابة العامة».

ودان البيان «تقاعس المسؤولين على تنوع مواقعهم، ومنذ عشر سنوات، عن تعيين عمداء أصيلين وإعادة إحياء مجلس الجامعة، مستهترين بمصير هذه المؤسسة ومستقبلها».

ورد المكتب الإعلامي في الجامعة اللبنانية على بيان الاساتذة المستقلين الديموقراطيين، مشيراً إلى «أن رئاسة الجامعة اللبنانية لم تعتد في يوم من الأيام تسديد فواتير لأية جهة سياسية، وإنَّما تقوم بما تفرضه عليها الأنظمة والقوانين التي يخشاها البعض، كما أن العمداء المكلفين حاليا مهماتهم يتمتعون بالكفاءة والأهلية المطلوبة، ولا تتضمن ملفاتهم سوى شهاداتهم التي نالوها بجدارة واستحقاق، وبالتالي ليس من غطاء لهم سوى أدائهم الإداري والأكاديمي». واضاف البيان إن «التحذير الموجه إلى رئاسة الجامعة إذا ما كلّفت عمداء جدد فإنه مردود إلى أصحابه (غير المستقلين)، لأن تطبيق القانون 66 يعلو المآرب الشخصية أو الفئوية التي تعيق تطور الجامعة منذ نشأتها».
أهل الجامعة استبشروا خيراً مما سموه «خطاب القسم» الذي كان بمثابة خريطة طريق وضعها السيد حسين يوم تولى رئاسة الجامعة. السؤال: لماذا فشل الرئيس ـ الوزير؟ الذي قاوم، كما يقول، إغراءات ثنيه عن الاستقالة من الوزارة وصمد أمام قوى سياسية، لماذا استسلم لها الآن رغم كل الوعود التي أعلنها بنفسه ومن كل منبر اعتلاه، أنّه سوف يقف سداً منيعاً أمام كل تدخل سياسي مهما كان الثمن؟ هل وصلنا إلى النهاية وما علينا سوى أن ننتظر إسدال الستارة السوداء على هذا الصرح الوطني الكبير؟