................................جريدة السفير................................

يوم تربوي لـ«الثانوي»: ردم الهوة بين الرسمي والخاص

حضرت مشاكل التعليم الثانوي بقوة في المؤتمر التربوي حول «جودة التعليم الثانوي الرسمي وإنتاجيته على ضوء الامتحانات الرسميّة»، وأرخت نتائج الثانويات الرسمية للعام الدراسي 2012/2013، والتي أظهرت فارقا ما بين خمسة وستة في المئة لصالح التعليم الخاص، بثقلها على المؤتمر، ما دفع برئيس الهيئة التنفيذية لـ«رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب للتعليق عليها، داعياً أساتذة الثانوي للتعهد في خلال المؤتمر بأن تكون نتائج شهادة التعليم الثانوي في العام المقبل، كما كانت عليه في السابق (متساوية مع التعليم الخاص)، مع تعهد بتقديم نوعية تعليم أفضل، وقال متوجها للحضور: «كما تطالبون بردم الهوة في سلسلة الرتب والرواتب، عليكم ردم الهوة بين التعليم الرسمي والخاص».

في المقابل، تعهد المدير العام للتربية فادي يرق بقبول جميع التوصيات التي ستصدر عن المؤتمر، والأخذ بها، واستثمارها في الامتحانات الرسمية، متمنيا على رابطة الثانوي، حث جميع الأساتذة للمشاركة في الامتحانات والمراقبة والأعمال اللوجستية، إضافة إلى أعمال تصحيح المسابقات.

ولم يغب مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب عن النقاشات، ومطالبة اللجنة النيابية الإسراع في إقراره كما تم الاتفاق عليه، في المؤتمر الذي انعقد مساء أمس في «قصر الأونيسكو» إضافة إلى التذكير بضرورة حق التنظيم النقابي، والمشاركة في القرار التربوي.

يأتي انعقاد المؤتمر بعد خمسة مؤتمرات تربوية أقامتها الرابطة، على مدى السنوات الماضية، للتأكيد أن الأستاذ هو الركن الأساس في العملية التربوية، وأن العمل التربوي هو قدر الأستاذ، على الرغم من انعدام الحوافز المالية.
بعد تقديم من أمينة الشؤون التربوية في الرابطة بهية بعلبكي، أوضح غريب أن الغاية من اليوم التربوي، ليس تقييم الامتحانات كمقياس للتقويم التربوي في ضوء المناهج التعليمية، بل في إنتاج توصيات عبارة عن مهام ملحة وآنية مطلوبة للعام الدراسي الحالي من اساتذة التعليم الثانوي، و«هي مهام لا تحتمل التأجيل لارتباطها بالحفاظ على جودة التعليم الثانوي الرسمي وتحسين مستوى إنتاجيته، وهذه الإجراءات نوعان: الاجراءات الأولى تعليمية مهنية تطال تحسين أداء الأساتذة في تدريس المادة، والثانية إدارية على مستوى إدارة الامتحانات وشفافيتها ونزاهتها في المراقبة وبنك الأسئلة ووضع أسس التصحيح والتصحيح والنتائج. ودعا إلى تكريس اليوم التربوي سنويا، كلقاء جامع للأساتذة تحت سقف الرابطة.

وباسم «هيئة التنسيق النقابية» توجه عدنان برجي، إلى المشاركين بالقول: «تعملون من اجل تعزيز وتطوير المدرسة الرسمية بكل أقسامها ومستوياتها من الروضة حتى الجامعة، لذلك تناضلون لرفع مستوى المعلم الثقافي والمعرفي والمالي والاجتماعي، كما تناضلون لتطوير المناهج والهيكلية ومحتوى الكتب المدرسية، والبناء المدرسي وتجهيزاته، وهم يعملون لحرمان المعلم من أبسط حقوقه الاجتماعية ليكون بإمكانهم استغلال أصحاب الحاجة بدل الاستفادة من أصحاب الكفاءة».

وألقى يرق كلمة راعي المؤتمر وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب، مثنيا على دور الرابطة، وقال: «تكتسب الرابطة المزيد من الخبرة والدراية عاما بعد عام، إذ أنها تسرق الوقت بين النضال والاعتصام لتثبيت الحقوق، لكي تعقد ورشة عمل مخصصة لموضوع معين يؤرقها، وتشحذ الهمم من أجل أن تستوفي الأبحاث الهادفة إلى تشريح الموضوع وتحليل أسبابه والأغراض اللازمة». ولفت إلى أن الوزارة طلبت من «المركز التربوي للبحوث والإنماء» إعادة النظر بتوصيف مسابقات الامتحانات الرسمية وخصوصا في المواد التي تشهد تحديات تستوجب التوقف عندها من أجل وضع الحلول المناسبة لها، مشيرا إلى أن الوزارة أفردت اهتماما خاصا بموضوع اللغة العربية من المناهج إلى التقويم. ورد على غريب بالإشارة إلى أن مديرية الامتحانات تعمل على تغذية بنك الأسئلة للامتحانات في شكل دوري.

الفارق بين الرسمي والخاص

عرضت البعلبكي لنتائج شهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة، في خلال السنوات الخمس الماضية، مقارنة مع التعليم الخاص، وأظهرت الأرقام، أن التعليم الخاص يتفوق بنسبة ستة في المئة على التعليم الرسمي، أي 53 في المئة للخاص و47 في المئة للرسمي. ثم فصلت كل فرع على حدة، وأظهرت نسب النجاح في الاختصاصات التالية: الاقتصاد والاجتماع 79 في المئة للخاص، و78 للرسمي، في علوم الحياة 59 للخاص و41 للرسمي، في العلوم العامة 61 للخاص و39 للرسمي، وفي الآداب والإنسانيات 84 للخاص و84 للرسمي. وتبين أن عدد التلامذة المرشحين للامتحانات في القطاعين متقاربة، والفارق بسيط، 17997 للرسمي، و18013 للخاص، وأن 142 ثانوية رسمية من أصل 265 ثانوية، حاز طلابها على نجاح بنسبة مئة في المئة.

وفي حضور ومشاركة المفتش العام التربوي فاتن جمعة، وممثلة عن المركز التربوي ابتهاج صالح، عزا عدد من المشاركين تراجع نسب النجاح في الرسمي إلى ثقل المنهج، وظاهرة التعاقد، وفرص التكافؤ بين الخاص والرسمي، وعدم وجود مختبرات، وغياب التجهيزات، وسأل جورج سعادة: «لماذا إهمال المدرسة الرسمية، هل الأمر مقصود؟».

ورفض عدد آخر المقارنة بين الرسمي والخاص، فالثاني يختار طلابه، بينما الثانويات ملزمة باستقبال جميع الطلاب. ودعا النقابي محمد قاسم المعلمين للنهوض بثانوياتهم لإعادة موقع الأستاذ المهني.

بعد ذلك عقدت خمس ورش، توزعت على قاعات «قصر الأونيسكو» تناولت «إدارة الامتحانات، واللغتين الفرنسية والعربية، والجغرافيا، والكيمياء»، على أن تصدر التوصيات لاحقا.

«اليسوعية»: اختصاص للبترول

أطلقت «جامعة القديس يوسف» اختصاص «الماستر في استكشاف وإنتاج إدارة البترول والغاز»، في كلية الهندسة في قاعة مجلس الجامعة. وأكد وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، خلال الحفل أننا نشهد على «انخراط هذه الجامعة وتجذّرها في واقعنا ومساهمتها الدائمة في إنشاء الطاقات اللبنانية».

أضاف: «القطاع يحتاج إلى طاقة كطاقات جامعة القديس يوسف لتُساهم في عملية النهوض به. وإننا أكيدون أنه من دون الصروح الأكاديمية اللبنانية، لا يمكننا النهوض بهذا القطاع. فما يميّز لبنان ليس وجود الثروة النفطية فحسب، إنما وجود الثروة البشرية، التي بإمكانها أن تديره، وتُحسن إدارته، وتقدم مستوى من الإدارة على مستوى شعبه وليس على مستوى دولته فحسب، خصوصاً أننا وقّعنا العقود التي تم تجهيزها وهي توجب على الشركات أن يكون 80 في المئة من اليد العاملة هم من اللبنانيين».

وتحدث كل من رئيس الجامعة البروفسور الأب سليم دكاش وعميد كلية الهندسة الدكتور فادي جعارة.

رفض لمباراة ماستر «أعمال اللبنانية»

اعتصم، أمس، أمام مبنى الإدارة المركزية في «الجامعة اللبنانية»، في المتحف، طلاب كلية إدارة الأعمال والعلوم الاقتصادية المعترضين على إجراء امتحانات تقرر ترفيعهم من «الماستر 1» إلى «الماستر 2». وكان مجلس وحدة الكلية، بعد إجرائه الامتحان، قد أصدر بياناً منذ أيام أكد فيه التزامه بنتائج الامتحان وعدم القبول بالطروحات الأخرى. وتحرك الطلاب، أمس، كان اعتراضاً على إصرار الإدارة «تجاهل 370 طالباً من جميع الفروع قرروا الالتزام بالقانون. وخاصة أننا التقينا العميد الدكتور غسان شلوق، قبل يوم واحد من اجتماع مجلس وحدة الكلية، وأكد لنا أنه يريد أن يجد حلاً للطلاب الذين لم يشاركوا في الامتحان»، وفق المتحدث باسم لجنة المتابعة الطالبية علي شهاب.

................................جريدة الأخبار................................

ماستر ادارة الاعمال: لماذا مخالفة القانون؟

ما زالت قضية امتحان الدخول الى الماستر 2 في كلية ادارة الأعمال في الجامعة اللبنانية تتفاعل، فرغم مقاطعة 70% من الطلاب للامتحانات التي جرت اخيرا، اعلنت ادارة الكلية تمسكها بنتائجها، في حين تصر اللجنة الطلابية المستقلة للماستر على أنها مخالفة لنظام «أل أم دي»، وتحديدا المادة التاسعة من المرسوم رقم 2225

صر اللجنة الطلابية المستقلة للماستر في كلية العلوم الاقتصادية وادارة الاعمال في الجامعة اللبنانية على أن امتحانات الدخول الاخيرة مخالفة لنظام «أل أم دي»، وتحديدا المادة التاسعة من المرسوم رقم 2225، فيما يتذرع عميد الكلية د.غسان شلوق بالمادة العاشرة منه للاصرار على هذه الامتحانات، وفي الوقت عينه يؤكد العديد من خبراء القانون، ومصادر أكاديمية قانونية داخل الجامعة اللبنانية أن مباراة الدخول بين الماستر 1 والماستر 2 هي مخالفة «صارخة» للقوانين.!

الطلاب نفّذوا امس اعتصاما أمام مبنى رئاسة الجامعة، شاركهم فيه بعض الاحزاب، التي حسمت موقفها في مواجهة القرارات «التعسفية» لرئاسة الجامعة وادارة الكلية. وشدد الطلاب في كلمة ألقاها باسمهم علي شهاب، على عدم شرعية الامتحانات التي أجريت «لمخالفتها الأنظمة والقوانين المرعية الاجراء في الكلية» داعين رئاسة الجامعة اللبنانية الى وقف «الاستخفاف بالطلاب والاستهتار بمستقبلهم» معتبرين أن الامتحان هدفه «بحت تصفوي» من أجل طرد الطلاب من الكلية. اللجنة الطلابية التي سبق لها أن أرسلت رسالة مفصلة الى رئيس الجامعة تشرح موقفها لناحية مخالفة الادارة القانون، ولفت شهاب الى أنه رغم عدم قانونية الامتحان، الا أن تجاوزات عدة حصلت فيه لا يمكن السكوت عنها، أبرزها الترهيب الذي مارسه بعض الأساتذة والمدراء للطلاب المعتصمين من خلال القول «من دخل الى الامتحان سيقبل».

وقد أعلن شهاب أن اليوم هو التحرك الأول بعد مقاطعة امتحان الدخول، وأن هناك خطوات تصعيدية سيقومون بها لاسقاط امتحان الدخول «الباطل» وتطبيق كل ما ينص عليه القانون.

امعان في الخطأ

جاء هذا الاعتصام ردّا على قرارات مجلس وحدة كلية العلوم الاقتصادية وادارة الاعمال في الجامعة اللبنانية، الذي اجتمع برئاسة رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين الأربعاء الماضي، اذ أعلن التمسك بنتائج مباراة الدخول والتزام نتائجها (التي ستصدر قريبا) «حفاظاعلى المستوى الاكاديمي ووحدة التقييم في كل فروع الكلية»، وفقا لما جاء في بيانه.

لكن هل اجراء امتحان بالمواد نفسها التي سبق للطلاب أن نجحوا فيها خلال الفصلين الأول والثاني في السنة الأولى «ماستر» هو ضمانة للحفاظ على مستوى الجامعة؟ ومن أين تأتي مشكلة تدنّي مستوى بعض الطلاب الذين درسوا لأربع سنوات في الكلية ورفّعتهم الجامعة فيها جميعا؟ يسأل د.نظير جاهل، الأستاذ المتقاعد في الجامعة اللبنانية، ويضيف، «اذا كانت اللجنة الفاحصة التي تضع الامتحانات تشكك بمستواها كلجنة، فما هو الفارق بين الامتحان الذي يخضع له الطالب طوال السنة الدراسية وامتحان الدخول؟ ولا سيما ان اللجنة الفاحصة هي نفسها من يقوم بوضع اسئلة الامتحان وتصحيحه. فاذا كانت الامتحانات التي يجرونها دون المستوى في ظل المعايير والمناهج غير الموحدة في الفروع، لماذا لا يتم توحيدها ويُرفع مستوى الامتحانات الفصلية فيها عوضا عن خرق القوانين؟».
أسئلة كثيرة يطرحها الدكتور نظير سبق أن طرحها الطلاب على عميدهم ورئيسهم ولكن لم يلقوا أي جواب لها.

ماذا ينص المرسوم؟

لا يوجد أي مادة في المرسوم رقم 2225، الذي يحدد القواعد العامة لنظام التدريس الفصلي في الجامعة اللبنانية، تنص على حق الجامعة باجراء امتحان دخول بين أي من المراحل التعليمية الثلاث (اجازة، ماستر، دكتوراه)، اذ إن النجاح بحسب النظام الأوروبي أل أم دي المعتمد في لبنان هو شرط الترفيع الوحيد، فعلى ماذا تعتمد الجامعة لاجراء امتحان ليس بين مرحلة وأخرى، بل داخل المرحلة الواحدة، أي بين الفصلين الثاني والثالث من مرحلة الماستر، خصوصا أن المادة التاسعة واضحة اذ تنص على: «تتكوّن شهادة الماستر من مائة وعشرين رصيداً (120) موزّعة على أربعة (4) فصول دراسية بمعدّل ثلاثين رصيداً (30) في الفصل الواحد...».

حاولت «الأخبار» التواصل مع كل من رئيس الجامعة وعميد الكلية بالتكليف د.غسان شلوق، بيد أن أياً منهما لم يجب على الاتصالات لتوضيح السند القانوني الذي يعتمداه لاجراء مباراة الدخول، ولكن تبعا للاجتماعات التي دارت بين الطلاب مع العميد من جهة وبينهم وبين الرئيس من جهة ثانية، فضلا عن تصريحات شلوق لصحيفة «النهار» بتاريخ 26 من هذا الشهر، يعتبر الأخير أن الطلاب ركزوا على المادة التاسعة التي تعتبر الماستر شهادة واحدة، ونسوا أن المادة العاشرة تنص على أن «تحدّد كل وحدة جامعية شروط قبول الطلاب لتحضير شهادة الماستر البحثي والمهني بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس الوحدة»، وقد اعتبرت الادارة أنها تستطيع وضع امتحان الدخول على أنها احد هذه الشروط.

احد المحاضرين في القانون في كلية الحقوق، يقول إن المادة العاشرة لا يمكن تفسيرها خلافا لسابقتها، ولا يمكنها أن تناقض أياً من مواد المرسوم، فبحسب الخبراء القانونيين الذين تواصلت معهم «الأخبار»، أكدوا أن «الترفيع تلقائي بين مرحلة وأخرى، وبالتالي هو تلقائي بين سنة وسنة ضمن المرحلة نفسها»، فالطالب ليس بصدد الدخول الى جامعة جديدة ليعاد تقييمه، وأضافت المصادر أن الشروط التي يستطيع مجلس الوحدة فرضها لقبول الطلاب في مرحلتي البحثي أو المهني يجب أن لا تناقض أياً من المواد القانونية الأخرى (تحديدا المادة التاسعة)، بالتالي يجب أن لا تتضمن اي امتحان دخول، والشروط المتاح فرضها محصورة بتخصيص معدل عام يجب على الطلاب تحصيله يراوح بالعادة بين 12/20 و14/20 في معظم الحالات، أو من خلال دراسة ملف يتيح للادارة توجيه الطالب لاختيار أحد الاختصاصات المناسبة له (لا من خلال حصر العدد في الماستر 2). وتساءلت المصادر عن الحكمة من هذه الخطوة المخالفة للقوانين والأنظمة من خلال اعادة تقييم طالب سبق للجامعة ان اعتبرته ناجحاً.

 أضافت المصادر «أنه رغم التفسير الخاطئ من قبل عميد الكلية للمادة العاشرة، فان هذه المادة هي موضوع خلاف داخل الجامعة، لما تحمله من تمييز مخالف للدستور، اذ تتيح لكل كلية او حتى لكل فرع داخل كل كلية أحيانا، وضع معايير مختلفة عن الأخرى، فأين هي المساواة بين طلاب الجامعة اللبنانية، وكيف لفرع أن يضع معايير مختلفة عن الاخر، خصوصا ان احدى الازمات التي تعيشها عدد من كليات الجامعة اللبنانية هي غياب المناهج الموحدة بين الفروع».

تؤكد احدى الوثائق الصادرة عن الجامعة اللبنانية ما فصّلته المصادر الأكاديمية أعلاه، تحديدا الوثيقة التعريفية لنظام التدريس الجديد الصادرة عن الهيئة العليا لتطوير المناهج، في السؤال رقم 28 المتعلق بشروط انتقال الطالب من السنة أولى ماستر الى السنة الثانية، فالجواب على السؤال بحسب الوثيقة هو التالي: «لا يوجد شروط محددة للانتقال، فكل طالب تم قبوله في السنة الأولى يحق له متابعة السنة الثانية لأن شهادة الماستر تشكّل مرحلة تكوين واحدة».

................................جريدة اللواء................................

22 مؤسسة تعليم عالٍ تبحث
في تطوير الخدمات الطلابية

استضافت جامعة بيروت العربية في حرمها بالدبية ندوة حول تطوير الخدمات الطلابية في الجامعات ومعاهد التعليم العالي في لبنان بعنوان «Students Services in Higher Education» بمشاركة 22 مؤسسة تعليم عالي في لبنان وتأتي ضمن سلسلة من  الندوات لفريق Tempus بهدف اصلاح التعليم العالي في لبنان .
وافتتح الندوة منسق برنامج Tempus في لبنان د. عارف الصوفي فأضاء على اهمية موضوع الخدمات الطلابية في اطار اصلاح التعليم العالي في لبنان وذلك من خلال التأثير المباشر والوقع الايجابي على الطلاب الذي يخدم في ارتقاء  جودة وفعالية التعليم.

بعدها  عرض مدير التعليم العالي د. احمد الجمال  واقع التعليم العالي في لبنان، فلفت الى مجموعة من القوانين يجري البحث في اقرارها في مجلس النواب اهمها انشاء هيئة لضمان الجودة، تنظيم التعليم العالي الخاص وهيكلية المديرية العامة للتعليم العالي.

وكانت كلمة لرئيس الجامعة الاستاذ الدكتور عمرو جلال العدوي أكد فيها على ان جامعة بيروت العربية منذ ان تأسست عام 1960 وهي تركز في سعيها الدائم للتميز وتوفير جودة في التعليم وملاحقة التطور  لتحسين الخدمات الاكاديمية والادارية لتضاهي بذلك المعايير العالمية وشدد على ان تحسين خدمات الطلاب وتأمين بيئة جامعية غنية حاضنة اخذت الحيز الاكبر في استراتيجية الجامعة الجديدة الموضوعة للسنوات الخمس المقبلة 2013 - 2018.

 في الجلسة الاولى شاركت د. ستيفاني غريفز التي تمتع بخبرة  25 عاما في هذا المجال من جامعة كينغز لندن فتحدثت عن اهمية منح كل طالب خلال مرحلة دراسته الجامعية تجربة رائعة على مستوى الخدمات التي تمنحها الجامعة والسعي الدائم الى مساواتها مع الخبرة الاكاديمية. وعرض عميد شؤون الطلاب في جامعة بيروت العربية الاستاذ الدكتور صبحي ابو شاهين واقع الخدمات الطلابية في الجامعة بالإضافة الى ملخص عن النشاطات الطلابية التي توفرها في كافة  فروعها.

وفي الجلسة التالية تحدث كل من رئيسة وحدة ادارة التحاق الطلاب والتوجيه الاكاديمي في الجامعة الاميركية في بيروت د. هالة محتسب، عميد الطلاب في جامعة البلمند د. طوني جرجس، ومدير المعلوماتية في الجامعة العربية المفتوحة د. احمد فضل الله عن خبراتهم في مجال الخدمات الطلابية، كما عرض فريق خبراء Tempus بعض نتائج استبيان في هذا المجال. وفي الجلسة الختامية توزع المشاركون على مجموعات لمناقشة المواضيع المقترحة وصياغة التوصيات بشأن الخدمات الطلابية في التعليم العالي.

رابطة الأساسي تطالب بالإسراع
بإصدار تقرير اللجنة النيابية

عقدت الهيئة الادارية لرابطة التعليم الاساسي الرسمي اجتماعها الدوري في المقر المركزي للرابطة في بيروت، ناقشت خلاله تطورات مشروع سلسلة الرتب والرواتب، والنقص المالي في تعاونية موظفي الدولة، اضافة الى موضوع رفع اجر ساعة التعاقد. وبنتيجة الاجتماع اصدرت الهيئة  البيان التالي:

1-   في موضوع سلسلة الرتب والرواتب: إذ تقدر  الهيئة جهود رئيس واعضاء اللجنة النيابية الفرعية المكلفة دراسة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب ،فانها تدعوها الى اصدار تقريرها بعد ان اشبع المشروع درسا، وتؤكد على ضرورة الاخذ بمضمون مذكرة هيئة التنسيق، ولا سيما تعديل المادتين 9 و11 بما يضمن حق المعلمين المعينين بعد 1-1- 2010 في الدرجة الاولى والسادسة، وذلك باعطائهم الدرجات الست كما زملائهم المعينين قبل 1-1- 2010، اضافة الى المواد المتعلقة بالمتقاعدين والمتعاقدين والاجراء والمياومين.

2-   تدعو الهيئة الادارية وزير المال محمد الصفدي، مجددا لدفع مستحقات تعاونية موظفي الدولة بدل سياسة القطارة المعتمدة، فهناك حالات مرضية خطيرة تستلزم ادوية لا يستطيع المعلمون تأمينها في ظل تآكل قيمة رواتبهم شهرا بعد آخر، كذلك هناك خطر توقف بعض المستشفيات عن استقبال مرضى التعاونية.

3-   تتساءل الهيئة عن اسباب التأخير في اقرار رفع اجر ساعة التعاقد، على الرغم من ان وزير التربية البروفيسور حسان دياب طلب تعديل اجر الساعة منذ شهرين وحتى الآن لم يصل الجواب من وزير المالية.

4-   ترى الهيئة انها قد تضطر الى رفع توصية الى الزملاء المعلمين بالاضراب قبل منتصف شهر كانون الاول، في حال التأخير بإصدار تقرير اللجنة النيابية المكلفة دراسة مشروع قانون السلسلة وبما يضمن حقوق المعلمين بدون تجزئة او تقسيط.

إطلاق المسابقة الدولية
في الرياضيات والعلوم

رعى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب عبد المجيد صالح الاحتفال الذي اقامته إدارة Lebanese Canadian Group لاطلاق المسابقة الدولية في الرياضيات والعلوم لطلاب مدارس لبنان، في مركز كامل يوسف جابر الثقافي الإجتماعي في النبطية. حضر الإحتفال المحامي جهاد جابر ممثلا النائب ياسين جابر، يوسف الحاج ممثلا النائب عبد اللطيف الزين، رؤساء بلديات، مدراء مدارس وفعاليات سياسية وتربوية واجتماعية في منطقة النبطية.وكانت في المناسبة كلمة تعريف وشرح عن المسابقة وأهميتها ألقاها الدكتور جمال شربجي رئيس مجلس إدارة الشركة اللبنانية الكندية للبحث والتطوير، ثم كلمة راعي الاحتفال النائب صالح الذي تحدث عن النبطية «مدينة العلماء والشهداء ومدينة العالم المخترع حسن كامل الصباح»، مشيرا الى ان «النبطية كانت السباقة الى ميدان المقاومة ومنها كانت الشرارة في عاشوراء 1983 ضد العدو الاسرائيلي المحتل». ورأى ان «زيارة الرئيس نبيه بري الى ايران كان ناجحة بكل المقاييس والمعايير»، مؤكدا ان «ايران هي دولة الممانعة في هذا العالم وهي الى جانب سوريا دولتا الممانعة والصمود». وتحدث عن المدرسة الرسمية التي «كانت رمزا للعيش المشترك»، مؤكدا ان «السياسة التربوية في لبنان بحاجة الى اصلاحات لتعود المدرسة الرسمية الى سابق عهدها».