................................جريدة السفير................................

«اليسوعية» تباشر تحقيقاتها

أعلن رئيس «جامعة القديس يوسف» الأب سليم دكّاش أنّ «الجامعة باشرت بإجراء التحقيقات لتحديد المسؤوليات عن الأحداث الأخيرة التي شهدها حرم العلوم الاجتماعية (هوفلين)». وأشار في بيان، أمس، الى أنّ «الجامعة ستتّخذ في ضوء نتائج هذه التحقيقات العقوبات التأديبية في حق كل من يثبت تورطه».

وإذ أكدّ أن «أحرام الجامعة مفتوحة أمام جميع الطلّاب، من دون أي تمييز»، طالب «القوى السياسية كافةً باحترام رسالة الجامعة التعليمية والثقافية والوطنية»، وأهاب بالطلاب «التقيّد التام بأنظمة الجامعة».

وأشار إلى «استئناف الدراسة في حرم العلوم الاجتماعية ابتداءً من صباح اليوم».

إلى ذلك، نفى النائب حسن فضل الله «حصارالجامعة اليسوعية وتطويقها، أمس الأول، والإساءة للأديان وللرموز والمقدسات الدينية». وسأل في مؤتمر صحافي أمس: «أين هو هذا الحصار، فبلدنا صغير وكل الناس موجودة والإعلام موجود. وإدارة الجامعة نفت ذلك، وبيان الجيش كان واضحاً».

وردّ على رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع، من غير أن يسميه، قال: «فليسمح لنا بعض السياسيين، هؤلاء طلاب لبنان، وطلاب جامعة القديس يوسف، وليسوا رعاعاً ولا زعراناً، ولا أولاد شارع».وقال: «يجب أن لا يتدخل أحد في الجامعة من خارجها، أياً يكن»، مشيراً إلى أن «كتابة عبارات مسيئة ليست من ثقافتنا. وقد تبلغت إدارة الجامعة استعداد طلابنا للقبول بأي تحقيق».

في المقابل، اعتبر النائب ميشال فرعون أنّ «ما حصل في الجامعة اليسوعية عملية منظمة وإرهاب فكري».

وأشار النائب نديم الجميل إلى أنّ «مدارسنا وجامعاتنا هدفها حضاري، وتتخطى المسيحيين وتستقبل الجميع شرط الالتزام بقوانينها».وقال النائب سيرج طورسركيسيان إن «الجامعة اليسوعية ليست القصير».

إلى ذلك، اعتبر رئيس «المجلس العام الماروني» وديع الخازن أنه «ليس مألوفاً ولا مسموحاً أن تتحول الصروح الجامعية إلى مكسر عصا للخلافات السياسية».

مدارس بعد الظهر.. للتلامذة السوريين

بوشر تطبيق دوام بعد الظهر للتلامذة السوريين النازحين، على أن ينتظم العمل في غضون أسبوع في نحو سبعين مدرسة رسمية، بعدما أعطي الإذن لهذه المدارس البدء باستقبال التلامذة الذين كانوا على لوائح الانتظار، في أعقاب موافقة الجهات المانحة («مفوضية الأمم المتحدة للاجئين» و«اليونسيف»)، على تأمين تمويل عملية التعليم، وتكفل وزارة التربية، في تأمين الكادر التعليمي والهيئة الإدارية.

وأوضح المدير العام للتربية فادي يرق لـ«السفير» أن الوزارة أمسكت بجميع مفاصل العام الدراسي في دوام بعد الظهر، على أن يعقد اليوم اجتماع بين الجهات المانحة مع رؤساء المناطق التربوية لتنسيق عملية مباشرة التدريس.
ونفى أن ينعكس تأخر بدء التدريس في تأخر بداية العام الدراسة مشيراً إلى أن جميع التلامذة هم من الحلقتين الأولى والثانية، ومعظمهم يخضعون للترفيع الميسر.

وتأتي مباشرة العام الدراسي للتلامذة السوريين في دوام بعد الظهر، في أعقاب صدور قرار وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب الرقم 1513/م/2013 في 18 الجاري، بناء على توصيات لجنة وضع الخطط للتعليم في حالات الطوارئ والأزمات المزمنة.

ويلفت يرق إلى أن المسؤولية في المدرسة يتولاها حيث ينفذ دوام التدريس لفترة بعد الظهر، المدير نفسه المكلف إدارة المدرسة في فترة قبل الظهر، وهو مكلف بإدارة الأعمال وفق الأصول نفسها المعتمدة في دوام التدريس في فترة قبل الظهر، علما أن السنوات المهنجية التي يمكن لهذا الدوام اعتمادها هي جميع صفوف مرحلة التعليم الأساسي بحلقاته الثلاث.
يتولى رئيس المنطقة التربوية المعنية بناء على دراسة تقدمها لجان التنسيق المناطقية كل ما خصه تأمين حاجة المدرسة المعتمدة لدوام بعد الظهر من النظار بحسب أعداد التلامذة، على أن يتولوا الأعمال التي تنيطها بهم الأنظمة النافذة. وكذلك يتولى تأمين حاجة المدارس المعتمدة إلى التدريس بعد الظهر بواسطة التعاقد الداخلي مع مدرسي الملاك سواء من المدرسة نفسها أو من المدارس المجاورة، ووفق الأصول القانونية التي تنظم أصول تعاقد أفراد الهيئة التعليمية، على أن يكونوا من بين المدرسين الذين يمارسون أعمال التدريس فعلياً، وبواسطة أفراد الهيئة التعليمية الحائزين الشهادات العلمية اللازمة من بين المتعاقدين في المدرسة أو في المدارس المجاورة.

وبالنسبة إلى قبول التلامذة، قال يرق: «تنظم إدارة المدرسة امتحان دخول (امتحان أهلية) يتم من خلاله قياس مؤهلات التلامذة وإمكاناتهم العلمية، ويتم في ضوئه تحديد السنة المنهجية التي يستحق التلميذ الالتحاق بها، مع إمكانية أن ينظم هذا الامتحان باللغة العربية في المواد العلمية، علما أن الانتساب إلى الصف الأول أساسي يستوجب توفر شروط السن فقط من دون امتحان دخول».

يعتبر الدوام الدراسي خمس حصص يومياً وعلى خمسة أيام، وتعطى استراحة بمعدل 25 دقيقة بعد الحصة الثالثة من كل يوم، على أن يبدأ الدوام بين الثانية والثانية والنصف من بعد الظهر حسب موعد انتهاء دوام قبل الظهر، وعلى أن ينتهي عند الساعة السادسة والنصف مساء كحد أقصى.

ويشير يرق إلى أنه يمكن للجمعيات المعنية متابعة تنفيذ التدريس خلال فترة بعد الظهر، الاستحصال وفق الأصول القانونية على موافقة المدير العام للتربية على استعمال بناء المدرسة لتنفيذ النشاطات اللا منهجية / اللاصفية مع تعهدها بالمحافظة على سلامة ونظافة مختلف المنشات والتجهيزات المستعملة من قبلها، والتعويض عنها في حال تضررها وبعد التنسيق مع المسؤولين عن هذه المدارس.

يستفيد تلامذة دوام بعد الظهر من خدمات الكشف الطبي الإلزامي على التلامذة وفق أصول تنفيذه، على أن يتم هذا الكشف بواسطة الأطباء المعتمدين، سواء تم اعتمادهم من قبل نقابتي الأطباء أو بواسطة الجمعيات التي ترغب تقديم خدمات الكشف الطبي المجاني، كما يستفيد تلامذة دوام بعد الظهر من خدمات التأمين على التلامذة.
وحول كلفة الالتحاق بالمدرسة المعتمدة لدوام بعد الظهر، يشير إلى أنها تبلغ 975 ألف ليرة (650 دولاراً) عن كل تلميذ، وبمعدل إجمالي لعدد التلامذة لا يقل عن 250 تلميذاً كحد أدنى، ويمكن تناقص هذا المبلغ في ضوء زيادة أعداد التلامذة في المدرسة الواحدة، على أن تتولى «منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» من خلال الشركاء التنفيذيين تسديد هذا المبلغ إلى إدارة المدرسة التي تفتح حسابا خاصا بالمدرسة «باسم صندوق المدرسة المؤقتة / دوام بعد الظهر في مدرسة...»، ويتولى مدير المدرسة بصفته رئيسا لهذا الصندوق، وناظران أحدهما أمين الصندوق والأخر محاسبا إيداع وسحب الأموال.

وينص قرار الوزير على أن يتولى المسؤول عن المدرسة المحافظة على النظام واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير أعمال التدريس، ما يستوجب بدوره التأكد من تأمين أجواء هادئة خالية من العنف والتوتر. وأن تطبق المدارس المعتمدة لدوام بعد الظهر المنهاج اللبناني، وبالتالي تدرس في الكتب المدرسية الوطنية، على أن تتولى لجان التنسيق المناطقية مهمة توزيع مضامين الدروس الواجب تدريسها، والصادرة عن «المركز التربوي للبحوث والإنماء.

ويسمح القرار لجهاز «الإرشاد والتوجيه» في وزارة التربية، الدخول إلى المدارس المعتمدة لدوام بعد الظهر، بهدف متابعة جودة أعمال التدريس على أن تغطى الكلفة من قبل الجهات المانحة.

«إقرأ»
تعمل «جمعية إقرأ»، على تأهيل الأطفال السوريين خارج المدرسة، للدخول إلى المدرسة، بالتعاون مع منظمة «اليونسيف» التي تقدم التمويل المادي، بينما تقدم الجمعية الاختصاصيين للمتابعة، وتوضح المنسقة الإدارية في الجمعية أمينة قليط لـ«السفير» أن الجمعية تعمل ضمن برنامج تفاعلي لبناء قدرات المعلمين لمعرفة كيفية التعامل مع الأطفال وكيفية تقوية قدراتهم، وتشمل أعمار بين سن الرابعة وحتى الـ14 سنة. ولفتت إلى أن الجمعية تتابع التلامذة السوريين لمدة 12 أسبوعاً بمعدل ثلاث ساعات يومياً، على مدى خمسة ايام، ضمن البرنامج، وبمواكبة من قبل مساعدة اجتماعية، لكيفية معالجة الأمور النفسية والصحية، وتحديدا لجهة النظافة «قمل، جرب، حكاك وغيرها)، وبعد انتهاء الدورة يتم إخضاع التلميذ لامتحان دخول إلى المدرسة الرسمية لمعرفة قدراته، من لا ينجح، أو لم يستطع الإندماج، تتم إعادة الدورة له.

وتلفت إلى أن الجمعية انطلقت هذا العام بأربع مدارس في منطقة جبل لبنان، على أن يرتفع العدد إلى 12 مدرسة، في غضون أيام، في أعقاب القرار الأخير الذي صدر عن الوزير.

وتختم قليط: «نهدف إلى الوصول إلى خمسة آلاف تلميذ، بعدما استطعنا في العام الماضي من الوصل إلى 1700 أم ووالد، وعملت الجمعية على توعيتهم في إطار الصحة النفسية والجسدية والنظافة، وكيفية التعامل مع الأولاد والتحصيل الأكاديمي حتى لو كان الأهل أميين».

عماد الزغبي

................................جريدة الأخبار................................

اليسوعية لطلابها: الجامعة للجميع

يعود طلاب مجمع العلوم الانسانية في الجامعة اليسوعية اليوم الى مقاعد الدراسة، بعدما نجحت ادارة الجامعة في احتواء الأزمة التي نشأت فيها على خلفية الشحن الطائفي والحزبي. ولكن حرم «هوفلين» في الاشرفية سيبدو كثكنة عسكرية، اذ ان العودة ستترافق مع تدابير امنية بدأت منذ مساء امس، حيث انتشرت عناصر من الجيش وقوى الامن الداخلي في محيط الجامعة من أجل حفظ الأمن وسلامة الطلاب.

ادارة الجامعة اعلنت في بيان لها انها حصلت على تعهدات «قاطعة» من مسؤولي الهيئات الطلابية في الأحزاب بعدم تكرار ما حدث قبل يومين. وطالب البيان القوى السياسية كافةً باحترام رسالة الجامعة التعليمية والثقافية والوطنية، والامتناع عن كل ما من شأنه إعاقة قيامها بهذه الرسالة. وبذلك حاولت الجامعة ابعاد نفسها عن التصنيف الذي توضع فيه، معتبرة انها للجميع.

هذا في البيان، امّا في الوقائع، فادارة الجامعة لم تحصل الا على تعهدات شفهية بعد جهود مضنية للحصول عليها. وبعد سلسلة اجتماعات بين رئيس الجامعة والعمداء واجتماعات منفصلة بين الادارة وكل طرف سياسي على حدة.

امّا في الاعلام، فصدر المزيد من المواقف المتوترة التي يحمّل فيها كل طرف الطرف الآخر بافتعال الاشكالات ومحاولة فرض سيطرته على الجامعة وطلابها. في هذا الوقت، ينتظر الطلاب نتائج تحقيقات ادارة الجامعة والاجراءات التي ستتخذها بحق الطلاب المتسببين بالاشكال، علما ان الاجواء السائدة بين الطلاب تُشعرهم بأن الملف سيطوى من دون اي اجراءات عقابية تنص عليها الانظمة.

الى ذلك، افادت المعلومات بأن ادارة الجامعة كانت تميل الى اصدار بيان بشكل مشترك بين جميع القوى السياسية، على ان يتم في هذا البيان الاعتذار باسم الجميع المشتركين في الاشكال على الاساءات التي تعرض لها كل طرف، ولكن طلاب حزب الله رفضوا التوقيع على البيان، وهو ما حال دون صدوره، اذ اصر هؤلاء على انهم كانوا الضحية ولم يكونوا السبب في ما جرى.

لذلك اكتفى ممثلهم بالتعهد الشفهي الذي حصلت عليها ادارة الجامعة من جميع ممثلي القوى السياسية خلال الاجتماعات التي عقدتها معهم، كما اكتفت بالتصريحات التي صدرت عن القوى السياسية والتي أعلنت التزامها بجميع قرارات الجامعة اليسوعية.

الا ان مسؤولي الهيئات الطلابية في احزاب الكتائب والقوات اللبنانية وتيار المستقبل اصدروا بيانا من جهتهم، اعلنوا فيه عن الاسف «الشديد للاشكال الذي حصل في حرم كلية العلوم الاجتماعية للجامعة اليسوعية وللتداعيات الناتجة عنه، بدءا بتعليق الدروس أمس واليوم الثلاثاء والأصداء الإعلامية والسياسية المختلفة، والتي رفعت نسبة التوتر لدى الرأي العام الخارجي». واضاف البيان: «نأسف لما حدث خارج الحرم خاصة أن مسببي هذه الأحداث هم من محترفي أعمال الشغب، ونصر على عدم تعميم أي حادث فردي ونرفع الغطاء عن أي تصرف فردي مخل بالأمن وباللياقة السياسية الواجبة في التعاطي بين الطلاب الجامعيين، ونعبر عن ثقتنا الكاملة بالإجراءات التي اتخذتها إدارة الجامعة لجهة استكمال التحقيق حول مسببي الأحداث، علما أن حزب الله وحلفاءه في الجامعة قاطعوا جميع قرارات الإدارة وأعربوا عن عدم ثقتهم بتحقيق الجامعة».

من جهته، علّق حزب الله على ما حصل عبر مؤتمر صحافي عقده النائب حسن فضل الله امس في المجلس النيابي، وقال «لو بقي هذا الحادث محصورا بين الطلاب لما استدعى منا ان نتحدث، لكن وبما ان هناك مواقف سياسية صدرت من بعض الجهات وقلبت الوقائع والحقائق، فنحن اليوم نحاول ان نبين للرأي العام حقيقة موقفنا». اضاف «بالامس كنا امام صخب اعلامي وسياسي حاول الاستثمار من خلال التجييش الطائفي والمذهبي. ورأينا معارك وهمية خاضها البعض حول موضوع بسيط حصل في الجامعة». وقال «لا يحق لأحد ان يصادر قرار الجامعة ولا ان يسميها لا باسم حزبه ولا باسمه، فهذا كان في زمن مضى... ونحن قلنا لادارة الجامعة ونقولها علنا اليوم، ان ما تتخذه من اجراءات نحن معها ونؤيدها واي اجراء تراه مناسبا كجامعة تفتح ابوابها للجميع لتلقي العلم والمعرفة، وبالتالي فليسمح لنا من يدعي الحرص على هذه الجامعة الا يصادروا الاخرين والا يمارسوا هذا النوع من التسلط والهيمنة على الطلاب وعلى الجامعة».

وردت منسقية بيروت في «القوات اللبنانية» على النائب حسن فضل الله مكررة «أن الجامعة اليسوعية هي جامعة بشير، شاء من شاء وأبى من أبى، وإن إدارة الجامعة تقديرا منها لفخامة الرئيس الشهيد تضع له صورة في داخل الحرم الجامعي. ونؤكد لك ايضا وايضا أن الجامعة لها هوية ولن تتمكن أنت وحزبك من تغيير هذه الهوية، ولا تغيير هوية لبنان».

حسين مهدي

................................جريدة النهار................................

جامعة سيدة اللويزة إلى مزيد من الدراسات العليا

الحقوق بالإنكليزية وخمسة تخصصات جديدة

مع تطوّر العلوم والبحوث وتسابق المعلومات، ومن أجل مواكبة العصر، لم تعد الإجازة الجامعية أو ما تعرّف بـ"البكالوريوس" تقنع المتخرجين بأنها كافية لتحقيق طموحاتهم العملية والمستقبلية، أو تغنيهم عن المتابعة الأكاديمية. لذلك هم في بحث دائم عن تخصصات ترضي ميولهم وفي الوقت نفسه تساعدهم في الإلتحاق بسوق العمل سريعاً...

جامعة سيّدة اللويزة (NDU)، من الجامعات الخاصة التي تواكب التخصصات الأكاديمية الجديدة وتعمل على تطويرها لتلائم حاجات المجتمع وسوق العمل... فما الجديد الذي حملته هذه الجامعة لطلابها في السنة الجامعية الحالية؟
في مقابلة مع "النهار"، تحدّث نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية بالتكليف وعميد كلية التمريض والعلوم الصحية الدكتور أنطوان فرحات، عن كلية الحقوق التي استحدثتها الجامعة هذه السنة، والتي يندرج ضمنها تخصص القانون الذي يُمنح لطلاب شهادة البكالوريوس، كما أدخلت خمسة تخصصات جديدة في الدراسات العليا (MA)، على أن تتحضر إلى إيجاد تخصصات لـ الدكتوراه...

كليات الحقوق متوافرة في الجامعات الأخرى، فما هو الجديد في هذه الكلية؟

استحدثت الجامعة في كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية تخصص الحقوق وأطلقت عليه اسم "كلية الحقوق والعلوم السياسية والعلاقات الدولية". وفي رأي فرحات لم تظهر هذه الكلية من العدم، "فعمل المحامي ليس محصوراً في متابعة شؤون الشركات وشجونها في البلد الذي يُقيم فيه، بل بات منفتحاً على شركات الخارج، ذلك أن لغة الإدارة والأعمال في الخارج غالباً ما تكون باللغة الإنكليزية، من هنا، جاءت فكرة إنشاء كلية للحقوق لتُدرسّ مواد تخصص القانون باللغة الإنكليزية".

وما يميّز كلية الحقوق هذه عن غيرها في الجامعات الأخرى، على ما يقول، "أنها الأولى التي تُدرّس مواد الحقوق فيها باللغة الإنكليزية إلى جانب العربية، وذلك وفق نظام الـ (Credits)، وقد انطلق التخصص هذه السنة بـ22 طالباً، على أن تستغرق دراسته أربع سنوات، ويتألف من 120 Credits".

5 تخصصات في الـ MA

لم تكتف جامعة الـ NDU بإنشاء كلية الحقوق لديها، بل أصرّت على تزويد متخرجي الـBS مزيداً من التخصصات تحفزهم على متابعة دراستهم في برنامج الدراسات العليا. وهكذا أنشأت لهم خمسة تخصصات جديدة هي: علم التغذية، إدارة الأخطار المالية، علوم التأمين، علم الأحياء وعلم الرياضيات المالية.

وتحدث فرحات عن تخصص علم التغذية قائلاً: "ثمة نقص في البحوث في لبنان الذي يعتمد على دراسات في الخارج، وقبل نحو 20 عاماً، لم يكن متوافراً أكثر من عشرة مجالات علمية تستقطب البحوث وتعنى بعلم التغذية، في حين بات عددها اليوم بالآلاف، وبالتالي من الصعب جداً حصر هذا العلم المتطور والمطلوب بـشهادة "البكالوريوس" فقط، ولهذا السبب، يحقق هذا التخصص للطالب حيازة شهادة الماجستير أو حتى الدكتوراه". وقد بدأ التدريس بهذا التخصص هذه السنة مع 13 طالباً بعدما وفّرت الجامعة الكادر التعليمي الكافي، فضلاً عن المختبرات اللازمة والتجهيزات الضرورية.

ويؤكد فرحات الإفادة الحتمية من مواد علم التغذية في الماجستير، إذ "غالباً ما تركز مواد الـBA على نجاح المتخرج لمزاولة مهنته كمتخصص تغذية، بينما مواد الـ MA تدعم هذا الهدف مع تعمّق المتخصص بالخلفيات العلمية والقدرة على القيام بالبحوث من أجل تطوير هذا العلم وإضافة جزئيات عليه غير موجودة في البكالوريوس".
وعن تخصص إدارة الأخطار المالية، يقول فرحات إن في كل شركة أو مصرف عمليات تجارية تتم على مستوى ضخم، "فلا بد من أن تطلب هذه المؤسسات أو المصارف من يُحدد لها الأخطار المالية، وذلك ضماناً لنجاح عملها، وهذا الأمر أصبح ضرورياً في كل مؤسسة مالية أو شركة تجارية، وحيث باتت تطلب موظفين متخصصين في هذا المجال، لذلك يساعد هذا التخصص في تأهيل الطلاب للإنخراط في سوق العمل".

وجاء اختيار الجامعة تخصص علوم التأمين وعلم الرياضيات المالية، نتيجة تقدّم عالم التأمين والتطوّر الذي وصل إليه. ويلاحظ فرحات أنه في السابق لم تكن تتوافر مجالات عمل في هذا الحقل لحاملي شهادة في علم التأمين، وقد تغيّر هذا الوضع اليوم، لذلك ثمة ضرورة ملحّة أن يتجه طلابنا نحو هذا العلم "الذي يشهد إقبالاً كثيفاً في برامج التأمين المتنوّعة"، مؤكداً أن فرص العمل متاحة أمام الطلاب، خصوصاً في دول الخارج، "وقد سبقت الـNDU الجامعات الأخرى في منح الماجستير بهذا التخصص"، مشيراً إلى ان مسؤولية الصروح الأكاديمية هي تطوير العلم للمجتمع وليس فقط تلبية حاجات سوق العمل. وبصفته عميداً لكلية التمريض والعلوم الصحية، يتطلع فرحات إلى استحداث أربعة تخصصات جديدة تدرّس في كليته، "ثلاثة منها ستنفرد بها جامعة الـ NDU بين جامعات لبنان".

في تفسير عميد إدارة الأعمال للمرسوم 2225 فدرلة الجامعة اللبنانية وتفريغ موقع رئاستها

من المُدهش أن يعتبر عميد كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية أن مرسوماً صادراً عن رئيس الجمهورية اللبنانية يتضمن مادتين تنصان على حكمين كل منهما تلغي الأخرى. فالمادة التاسعة من المرسوم 2225 الصادر بتاريخ 11/6/2009 تنص بصراحة لا لبس فيها على أن شهادة الماستر تتكون من 120 رصيداً موزعة على أربعة فصول دراسية ، مما يعني أن هذه الشهادة الموحدة تخضع للنظام الفصلي الذي يرهن الترفيع من فصل إلى آخر باكتساب الطالب الأرصدة اللازمة للترفيع.

ولا يُمكن الإعتداد بالمادة العاشرة لتسويغ هذا اللامنطق وشرعنة هذا التعسف وهذا التلاعب بالنص القانوني من عميد لكلية يفترض ان تعلّم إدارة الأعمال وفقاً للقانون. فالمادة العاشرة تُعطي لمجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس الوحدة وضع شروط قبول الطالب لتحضير شهادة الماستر البحثي والمهني ولا تُغطي مخالفة العميد من خلال تقسيمه لشهادة الماستر إلى مرحلتين، بحيث يُصبح النظام الفصلي المعتمد في الجامعة اللبنانية بناء على المرسوم 14840 والمادة 25 من المرسوم 2225 الذي نحن بصدده LM1M2D بدل L.M.D أي من نظام مؤلف من ثلاث مراحل إلى لا نظام مؤلف من أربع مراحل، بحيث تُفرض حواجز طيارة تُقرها مجالس الوحدات على مزاجها كل سنة لتصفية الطلاب وضبط الترفيع على إيقاع موازين القوى والتقاطعات السياسية الأكاديمية المتقلبة.

إذاً، فالإستناد إلى المادة العاشرة لضرب المادة التاسعة التي تنص بصورة صريحة على وحدة الماستر ليس إلا محاولة فاشلة لذر الرماد في العيون. وإن تأويل المادة العاشرة السائد لدى بعض العمداء والمستشارين في الجامعة، الذي يُحوّل الشروط الخاصة بقبول الطلاب إلى تشريعات قانونية تسنها مجالس الوحدات فتتبدل بتبدل هذه المجالس كل سنة، يضع الجامعة اللبنانية خارج أي مرجعية قانونية موحدة.

فكيف يمكن لكل وحدة أن تشرّع على هواها وأن تبدل تشريعاتها كل سنة في ما يخص نظام التقويم والترفيع بعد دخول الجامعة اللبنانية في معاهدة الـLMD التي تثبت معاييرالترفيع وتوحدِّها؟

فالمأساة هنا تكمن في أن الجامعة اللبنانية، وبعدما دخلت في هذا النظام الدولي، تقسّم نظام الترفيع بحيث تتبدل معاييره من كلية إلى أخرى ومن سنة إلى سنة في الكلية نفسها وتتحول الجامعة إلى فدرالية الجامعات اللبنانية، أي جامعة بجامعات متعددة رسمية مخصخصة، وبحيث يتحول رئيسها الى صندوق بريد بين العمداء يُلبي مصالح الجامعات الخاصة.

وبالفعل، فإن ما يسود الآن من تحريف فاضح لمصطلح شروط القبول في المادة العاشرة يؤدي إلى التعامل مع الطالب الناجح في الجامعة، والذي يُفترض قانوناً ان يترفع تلقائياً إستناداً إلى نجاحه في المسار نفسه، والاختصاص، وكأنه طالب يدخل إلى السنة الأولى في الجامعة.

فمن المفارقات العجيبة أن تُفهم شروط القبول على هذا النحو وليس على النحو البديهي الذي ينص عليه نظام الـ LMD الذي يُجيز إخضاع الطلاب المرفعين إلى الماستر لمقابلات او تقويم لتسديد خياراتهم في الاختصاص بين بحثي أو مهني أو إلى فروع معينة من الماستر البحثي، مع حفظ حقهم في الترفع التلقائي إلى فروع بديلة في الماستر. أما أن يُفسر مفهوم شروط القبول بأن تُعطى مجالس الوحدات صلاحيات تفوق صلاحيات رئيس الجمهورية الذي يُصدر المراسيم وأن يُطبق نظام الـ LMD معكوساً وإلى تصفية الطلاب الناجحين لتقليص حجم الجامعة (التي تشير بعض الإحصاءات الى تقلص نسبة عدد طلابها من عدد الطلاب الجامعيين في لبنان من 65 %في الثمانينات إلى 35 % راهناً) فأمر بات مفضوحاً ولم يعد يُجدي تسويقه تحت غطاء شعار "رفع المستوى!".

د.نظير جاهل/استاذ متقاعد في الجامعة اللبنانية

اتفاق بين اللبنانية والسفارة القازاقستانية لتبادل طلاب وأساتذة الفنون والإعلام

وقّع رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين والسفير القازاقستاني بولات سارنزنباييف اتفاق إطاري للتعاون، في حضور عميدي معهد الفنون الجميلة وكلية الإعلام الدكتورين محمد الحاج وجورج كلاس، رئيس البعثة الديبلوماسية لقازاقستان دولت يمبردييف، مستشار السفير روان زومابيك، رئيس أكاديمية قازاقستان الوطنية اريستانيك موخامديولي وفنانين من الاكاديمية، وذلك في مبنى الإدارة المركزية للجامعة في المتحف.

بداية، تحدث السيد حسين، معرفا بالجامعة وأضاف: "يهمنا ان نوثق العلاقات معكم، سنوقع اليوم هذا الإتفاق، ومن خلاله يمكن أن نوقع اتفاقات تفصيلية في وقت لاحق، فأهلا بكم في جامعتكم، الجامعة اللبنانية".

من جهته، أشاد السفير سارنزباييف بالجامعة اللبنانية، لافتا الى "انها الجامعة الأولى في الشرق الأوسط، والكثير من الشخصيات الكبار هم من متخرجيها". وأعلن عن اقتراحات عدة، في شأن توطيد العلاقات الثنائية بين الطرفين "خصوصا وأن هناك تعليمات من رئيس جمهورية قازاقستان بتوثيق العلاقات الثنائية مع الجامعات العالمية لجهة تبادل الأساتذة والطلاب".

أما عميد الفنون الدكتور الحاج، فقال: "نحن في معهد الفنون الجميلة لدينا مجموعة اختصاصات مثل العمارة والفنون الإعلانية والفنون التشكيلية والهندسة الداخلية والمسرح، ومن خلال التبادل في قسمي المسرح والسينما وتبادل الأساتذة يمكن التأسيس لعمل مسرحي مشترك بين كليتي الفنون في الجامعة اللبنانية وجامعة قازاقستان". وكذلك اعتبر كلاس "هذا الإنفتاح على الجامعات الأخرى إغناء للجامعة اللبنانية والشعب اللبناني، وهي محاولة رائدة يجب البناء عليها في عملية الانفتاح على الجامعات.

جامعة صوفيا

من جهة ثانية، استقبل السيد حسين في مكتبه في مقر الإدارة المركزية وفدا من جامعة صوفيا يرافقه عميدا كليتي الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والآداب والعلوم الإنسانية الدكتوران كميل حبيب ووفاء بري.

وبحث المجتمعون في إمكان التعاون بين جامعة صوفيا والجامعة اللبنانية في ما يخص تبادل الأساتذة والطلاب وتنظيم المؤتمرات وورش العمل. بعدها، قام الوفد بزيارة مجمع الرئيس رفيق الحريري الجامعي في الحدث، مبديا إعجابه بهذا "الصرح الأكاديمي الحديث".

................................جريدة اللواء................................

إشكال في «الحقوق2» ينتهي بالمصالحة

نجحت المساعي التي قام بها مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية - الفرع الثاني الدكتور إيلي داغر لحل الإشكال الذي وقع ظهر أمس، في مبنى الكلية بين طلاب حزبيين من «القوّات اللبنانية» و«المردة».

وبعدما استمع المدير إلى وجهة نظر الطرفين، تبيّن أنّ خلفيات الإشكال ليست سياسية، إنّما هي مشادة فردية بين طالب ينتمي إلى «القوّات» وآخر إلى «المردة».

وقد انتهى الإشكال بمصالحة بين الطرفين في مكتب المدير، واتفق الطرفان على ضرورة احترام الرأي الآخر وعدم المس بمعتقدات أو بكرامة الغير.

«مهنة بالاتجاه الصحيح» برعاية بري

يفتتح رئيس مجلس النوّاب نبيه بري المعرض التوجيهي السادس، الذي تُقيمه جمعية المركز الإسلامي للتوجيه والتعليم العالي تحت عنوان «مهنة بالإتجاه الصحيح» في قصر الأونيسكو في بيروت، في الساعة العاشرة من صبيحة يوم الخميس 5 كانون الأول المقبل. ويضم المعرض أجنحة لكبريات الجامعات في لبنان، قاعة للمحاضرات وورش العمل التوجيهي، قطاعات للاختصاصات المختلفة، بالإضافة إلى ركن للإختبارات الذكائية والمهنية، وقسم للتوجيه التربوي المتخصص في المجالات التي تهم الطلاب الثانويين والجامعيين وأولياء الأمور والمختصين التربويين، كما وتطبق خلاله تجارب مخبرية وتطبيقات علمية.

ويستقبل المعرض طلاب المدارس الثانوية في لبنان، لإرشادهم إلى كيفية اتخاذ قرارهم المستقبلي حول الإختصاص والمهنة، ويستمر طيلة أيام الخميس، الجمعة والسبت 5 و6 و7 كانون الأول، ما بين الساعة التاسعة صباحاً والرابعة عصراً.