................................جريدة السفير................................

 إشكال "اليسوعية": "قلوب مليانة"

انسحب اليوم المشحون للانتخابات الطالبية في «جامعة القديس يوسف»، التي حصلت الخميس الماضي، إلى أول يوم جامعي بعد عطلة الاستقلال. ليس مفهوماً، في رواية الفريقين، كيف بدأ «الاشتباك اللفظي»، بين الطلاب. هكذا، حصل وحده. كأنه استكمال ضروري لنتائج الانتخابات. أمس، لم يكن واضحاً ما الذي يفصل داخل حرم «هوفلان»، في الأشرفية، عن خارجه. ولا علاقة للوقوف العسكري بينهما، في هذه المسألة. تجمّع الشبان في داخل الحرم ومحيطه. في الداخل طلاب مؤيدون لـ«القوات اللبنانية» و«حزب الكتائب». وفي الخارج، طلاب مؤيدون لـ«حركة أمل» و«حزب الله». لكن الرواية «القواتية» تصر على أنهم عناصر من الحزب حاصروا الجامعة، وليسوا طلاباً. وهذا ما أكده، مساء، رئيس الهيئة التنفيذية للـ«القوات» سمير جعجع في مؤتمر صحافي خصصه لتناول هذه المسألة. وكانت إدارة الجامعة قد أعلنت، مساء أمس، تعليق الدروس اليوم في حرم العلوم الاجتماعية «هوفلان»، بعد لقاءات أجريت مع كلا الفريقين. ثمّ أصدرت، ليلاً، بياناً أشارت فيه إلى أنّه «في أعقاب الإعلان عن نتائج انتخابات الهيئات الطالبية في الجامعة شهد حرم هوفلين توتراً بين فريقين من الطلاب، فاتخذت إدارة الجامعة التدابير اللازمة بالتنسيق الدائم مع القوى الأمنية والجيش، للفصل بينهما».

وإذ نوّهت الجامعة بـ«الدور الفاعل الذي قامت به القوى الأمنية والعسكرية»، أكدّت أن «هذه القوى وإدارة الجامعة، قد تحملتا مسؤولياتهما كاملة في هذا المجال، وبأنه لم يسجل في حرم الجامعة أي تدافع أو تشابك أو تضارب بين الطلاب».
وأشارت إلى أنها «تقوم بإجراء الاتصالات اللازمة مع جميع المعنيين لوضع حد نهائي لهذا الوضع». وجدّدت «التزامها بثوابتها التاريخية، لتكون جامعة لكل لبنان ولجميع اللبنانيين بمختلف انتماءاتهم».

لكن لا يبدو أن احتشاد الطلاب في الجهتين، أمس، كان عابراً. وهو، في ما جرى بعده، أخذ بعداً سياسياً واضحاً. فصله، عن نتائج الانتخابات في «هوفلان» تحديداً، غير ممكن أيضاً. ربحت «قوى 14 آذار» هذه الجولة. والحال أن النهار الانتخابي نفسه لم يمر بسهولة. إذ في آخره اضطرت القوى الأمنية للتدخل لإخراج الفريق الخاسر من الحرم الجامعي. وتناقلت صفحات «فايسبوك» قواتية، بعدها، فيديو يظهر شباناً، قيل إنهم من «حزب الله»، يجولون في شارع محيط بالجامعة ويطلقون هتافات سياسية وحزبية.

,القصة أمس، فيما يبدو، قصة «فايسبوك». إذ إن الاستفزاز، الذي كثّف همّة الفريقين في روايتهما للحدث، انطلق منه. رئيس مصلحة الطلاب في «القوات» نديم يزبك يقول إنّ التهديد بدأ من «فايسبوك». «هم لا يريدون أن يتقبلوا انهم خسروا. يقولون إن الجامعة ليست جامعة بشير الجميل».

وينطلق «حزب الله» من المكان نفسه. إنه «فايسبوك». ووفق رواية مصدر تربوي فيه فإن «الفريق الآخر استعمل، باستفزاز، لغة تهكمية ومعيبة في حديثه عن ولاية الفقيه وغيرها». وما يمكن تخيّله، بناء على هذين الموقفين، أن الطلاب، وغيرهم، شحنوا في ليال سابقة على العودة إلى الجامعة. وهم لم يكونوا، كما في حالة «القوات» بحاجة لاكتشاف شعارات حديثة تمجّد حبيب الشرتوني على الجدران المحيطة بالجامعة، حتى يستفزوا. إنّه تحصيل حاصل تقريباً. والأمر نفسه عند الفريق الآخر. إذ يشير مصدر «حزب الله» إلى أن المشاحنات «وصلت إلى تناول الحجاب وحضوره في الجامعة».

والحدث، في انفجاره أمس، ليس الأول. إنّه سلسلة انفجرت أخيراً. هذا واضح أيضاً من رواية الطرفين. إذ يجرب «حزب الله»، وفق يزبك، «في ظل انقراض العونية في الـUSJ أن يفرض نفسه علينا. كانت أمس تجربة مصغرة لـ7 أيار». لكن أيضاً يمكن لـ«حزب الله» و«أمل» أن يقولا الشيء نفسه. محمد سيف الدين رئيس لجنة الطلاب والرياضة المركزي في «أمل» يقول إن «هذه ليست أول مرة». «الاستفزازات مستمرة دائماً من الفريق الآخر. كأنهم لا يريدون أحداً في الجامعة غيرهم. حين ربحنا في كليات أخرى لم نفعل ما فعلوه». لكن ما يرفض أن يسميه سيف الدين، يصفه بوضوح جان جاك مانانيان مسؤول الجامعات الخاصة في قطاع الشباب في «التيار». «لست متفاجئ بما حصل أمس. كنا نحذر منه دائماً. شبعنا، منذ سنوات، من التحريض ضد الشيعة ووجودهم في الجامعة. هذه جامعة لكل لبنان».

لكنّ بيان «التيار» الذي صدر عن قطاع الشباب فوجئ هو الآخر، بـ«العبارات المكتوبة على الجدران وفيها إساءة للرئيس الشهيد بشير الجميل». وهو يدعو إدارة الجامعة إلى «إجراء تحقيق بشأن الحادث وكشف ما سجلته كاميرات المراقبة، ومعاقبة الفاعلين». جيد. لكن البيان نفسه لا يذكر بقاء طلاب محاصرين داخل الحرم لأكثر من أربع ساعات. إنّها، كما جاء في البيان، الاستفزازات وحدها. لا شيء بعدها، ولا قبلها. والطلاب «القواتيون»، كان يمكنهم، وفق روايتهم، أن يخرجوا «ويغلبوا حزب الله في الخارج. لكنّنا فضّلنا ضبط النفس وعدم الانجرار إلى ما يريدونه منّا. لو كنّا مثلهم لمنعناهم من دخول الجامعة».

و«حزب الله» بدوره يأسف لما حصل. وهو يرى أن تدخل الأحزاب كان إيجابياً «من أجل ضبط الموضوع بعد اتصالات عدة. ونحن نطالب بميثاق شرف بين القوى الطالبية». لكن «أمل» لا تقبل أن تتخلى ادارة الجامعة عن مسؤولياتها. «نحن نلتزم القانون. وهذا القانون تطبقه الجامعة. ويجب أن يعاقب المفتعل».

ورأى جعجع أنّ ما حصل، أمس، «من الناحية المعنوية كان خطيراً. اذ كيف سيصدق الطلاب انهم يعيشون في دولة؟». وكان الطلاب، وفق رواية جعجع، قد وجدوا، صباح أمس، علماً لـ«حزب الله» معلقاً على عمود قرب الجامعة «بالإضافة إلى إطلاق عناصر حزب الله لهتافات بذيئة بحق الطلاب». وانتقد جعجع أداء القوى الأمنية التي بقيت عاجزة «من العاشرة والنصف صباحاً إلى الرابعة بعد الظهر عن تفريق المتجمعين حول الجامعة. لم يُحل الأمر إلا بعد اتصالات أجريت من قبل القوى الأمنية مع حزب الله. فهل يعقل أن لا تتحرك وتحافظ على القانون؟».
كذلك عقد النائب سامي الجميل مؤتمراً صحافياً للتعليق على أحداث «اليسوعية». فرأى في ما حصل «حلقة من مسلسل استفزاز حزب الله للبنانيين. وهذه الاستفزازات وصلت إلى تهديد وكلام بذيء وطائفي طال جميع الطلاب».
واستنكر «تيار المستقبل»، في بيان أمس، «الاستفزاز الممنهج الذي يمارسه حزب الله بحق طلاب الجامعة وإدارتها والمنطقة التي تتواجد فيها».

وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان قد أجرى سلسلة اتصالات بشأن ما حصل، أمس، في الجامعة، معتبراً ان «أبسط قواعد الديموقراطية تفترض اعتراف الجميع بالنتائج وقبولها».

وأعلن الجيش أنّ إشكال «اليسوعية» «لم يتخلله أي إخلال بالأمن يستدعي تدخل وحدات الجيش، بل اقتصر الأمر على مشادات بين طلاب على خلفية سياسية. ودخول الجيش والقوى الأمنية إلى حرم أي جامعة مشروط بطلب مسبق من إدارتها أو من القوى الأمنية المولجة حمايتها».

عاصم بدر الدين

«الثانوي»: نسبة زيادة غلاء واحدة للجميع

أكدت الهيئة الإدارية لـ«رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي» موقف «هيئة التنسيق النقابية» لجهة تأجيل الإضراب الذي كان مقرراً اليوم، إلى موعد آخر، تعلنه هيئة التنسيق الاسبوع المقبل، بسبب الظروف الأمنية الطارئة.
وكررت دعوتها لضرورة تمسك اللبنانيين بوحدتهم الوطنية كسلاح فعال في مواجهة الارهاب وعلى مطالبة المسؤولين جميعاً بإعادة العمل بالمؤسسات الدستورية، وتلبية مطالب المواطنين المعيشية وفي مقدمها سلسلة الرتب والرواتب.
وشددت على اعتبار الموقع الوظيفي للاساتذة والمعلمين خطاً أحمر ناضل الاساتذة والمعلمون عشرات السنين في سبيل تحقيقه وتثبيته والحفاظ عليه وترجمة ذلك تكون من خلال: «تثبيت الحقوق المكتسبة المتمثلة بعدد الدرجات وقيمتها ونسبتها الواردة في القوانين المرعية الاجراء، والتي فرضت على الاساتذة والمعلمين زيادة في ساعات العمل استمروا بتنفيذها سحابة 47 سنة، اضافة الى تنفيذ ساعات تدريس اضافية.

ودعت الرابطة للكفّ عن محاولة تكرار تجربة القانون 98/717 التي ضربتها، وكلف الاساتذة والمعلمين منذ العام 98 ما يقارب 15 سنة من النضال لاسترجاعها - على شكل 10,5 درجات.

وأكدت الحفاظ على الفارق التاريخي 6 درجات بين راتب الاستاذ الثانوي وراتب الاستاذ الجامعي المعيد والذي أصبح 52 درجة. وإعطاء نسبة زيادة غلاء معيشة واحدة لجميع القطاعات 121 في المئة، على اساس سلسلة العام 1996، اسوة بالقضاة واساتذة الجامعة اللبنانية، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للاساتذة والمعلمين وجميع القطاعات.
وذكرت الرابطة بإقامة يوم تربوي حول «جودة التعليم الثانوي في ضوء الامتحانات الرسمية على مدى السنوات الخمس الماضية»، من خلال ورش عمل حول الموضوع، عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الجمعة المقبل في «قصر الاونسكو».

................................جريدة النهار................................

936 تلميذا سورياً وزعوا على 17 مدرسة في مرجعيون

اعتماد المنهاج اللبناني لفترة بعد الظهر والدعم من "المفوضية" و"عامل"

مع دخول الأزمة السورية عامها الثالث وتواصل التصعيد العسكري الذي ينبئ بتمديد أزمة اللاجئين السوريين الى أجل غير مسمّى، يبقى الهم الأكبر هو التكيّف مع هذا الواقع "الموقّت الطويل الأمد" والحد من الانعكاسات السلبية الناتجة عنه سواء بالنسبة الى اللاجئين أو المضيفين، أي المجتمع اللبناني بشقيه الرسمي والشعبي.

وتشكّل النساء والأطفال النسبة الأكبر من اللاجئين ما دفع المنظّمات الدولية الى تركيز اهتمامها على هاتين الفئتين، في شكل خاص، فيما الدولة عاجزة وحدها عن تحمّل أعباء هذا العدد الهائل من اللاجئين الذي يزداد يوميا في شكل كبير.
إحدى التحديات الكبيرة التي استنفرت لها المنظّمات الدولية والحكومة اللبنانية هي مسألة التعليم وكيفية دمج التلامذة السوريين في المدارس الرسمية رغم الكثير من الصعوبات التي تتم معالجتها تدريجا كاختلاف المناهج التربوية وتغطية رسوم التسجيل وتكلفة الكتب والنقل والتدفئة وغيرها...

ويبدو ان الخطوات العملية التي تنفّذها وزارة التربية بالتعاون والتنسيق مع المفوضية العليا للاجئين ومنظّمات غير حكومية قد وُضعت على السكة الصحيحة لجهة استيعاب التلامذة السوريين في المدارس الرسمية وتأمين مركز اضافي للوافدين الجدد لتدريسهم خلال فترة بعد الظهر.

936 تلميذا سوريا يتوزّعون على 17 مدرسة رسمية ابتدائية وتكميلية في قرى قضاء مرجعيون من أصل 2600 تلميذ، أي بمعدلّ 36% من المجموع العام، في حين يُلاحظ غيابهم في المرحلة المتوسّطة بسبب عدم تمكّنهم من التكيّف مع المنهاج الدراسي اللبناني الذي يعتمد اللغات الأجنبية بعكس المنهاج السوري. وبالتالي ففئة كبيرة منهم خارج الصفوف الدراسية وبعضهم يلجأ للعمل في القرى التي يقيم فيها لإعالة عائلته.

اذا في المرحلتين الاولى والثانية تسير الأمور الدراسية في شكل عادي بعد اعتماد المنهج العربي الذي كان اختياريا في السابق ممّا يسهّل عملية التدريس، وتؤمّن الوزارة والمنظّمات غير الحكومية مثل المفوّضية ومؤسّسة "عامل" وغيرها الكتب للتلامذة مجانا كما تتكفّل المنظمات ببقية التكاليف.

والجدير ذكره ان عددا من المدارس أفاد من وجود السوريين لأنها كانت مهدّدة بالإقفال بسسب تراجع عدد تلامذتها اللبنانيين، واللافت انّ بعض لجان الأهل أصبح بمعظمه من ذوي التلامذة السوريين. اما لجهة المستوى فهو متفاوت بين تلامذة جيّدين وآخرين دون المستوى، علما أن أي تلميذ جديد عليه ان يبرز مستندات عن الصف الذي كان فيه في سوريا، واذا تعذّر هذا الأمر يخضع لامتحان في المدرسة قبل تسجيله.

ولاستيعاب اعداد اضافية من التلامذة السوريين والذين قد يتعذّر التحاقهم بالمدارس الرسمية أطلقت الوزارة عددا من المراكز لاستيعابهم خلال فترة بعد الظهر، فاختيرت مدرسة الخيام الرسمية، على ان تتكفّل المفوّضية العليا للاجئين ومؤسّسة "عامل" تغطية التكاليف الناتجة بمعدّل 650 دولارا عن كل تلميذ تشمل التسجيل والنقل والكهرباء وأجرة المدرّسين الثابتين والجدد بعد التعاقد معهم وهم من حملة الاجازات. وقد انطلقت عملية التدريس في المدرسة التي دعت كل التلامذة الوافدين حديثا الى الالتحاق بها، ومن المتوقع ان يصل عددهم الى 150 تلميذا. وستكون الدورس من الاثنين الى السبت من الثانية الى السادسة مساء، وسيتم تدريس المواد باللغة العربية (رياضيات وعربي وجغرافيا وعلوم) فيما اللغة الاجنبية هي الانكليزية.

ولا شكّ في ان استيعاب التلامذة السوريين في المدارس اللبنانية يمنحهم الحق بالتعلّم ويفتح امامهم فرصا في المستقبل، ويبقى السؤال، ماذا عن تلامذة الشهادة المتوسطة والمرحلة الثانوية؟

المتقدّمون لامتحان الماستر تجاوزوا المئتين في إدارة الأعمال

شلوق لـ"النهار": نلتزم القانون أكاديمياً لضبط الانتقال إلى الماستر 2

يسعى عميد كلية العلوم الاقتصادية وادارة الأعمال في الجامعة اللبنانية الدكتور غسان شلوق، الى حل مشكلة الطلاب الذين رفضوا اجراء الامتحان للترفيع من الماستر1 الى الماستر2، وهو يؤكد على الناحية الاكاديمية والمستوى والمعايير والقانون لضبط هذه المسألة، انطلاقاً من عدم التساهل في المستوى.

وأكد شلوق لـ"النهار" رداً على ما جرى تداوله لدى الطلاب الذين اعتصموا أخيراً رفضاً للإمتحان، انه يلتزم القانون في اجراء الامتحان، والذي حدد شروطه مجلس الوحدة، مشيراً الى أن الجميع ركز على المادة 9 من المرسوم 2225 من نظام الـ LMD، والتي تعتبر شهادة الماستر شهادة واحدة تتكون من 120 رصيداً. وتؤكد المادة أن "النجاح هو معيار الترقي التلقائي من دون أي معدلات أو مباريات دخول أو لجان. في حين ان الجميع تناسى المادة 10 من المرسوم، والتي تنص صراحة على أن كل وحدة تحدد شروط قبول الطلاب لتحضير شهادة الماستر البحثي أو المهني بقرار من مجلس الوحدة.

ولفت الى أن الإمتحان أقره مجلس الوحدة في أذار الماضي، اي قبل تسلمه مهمات العمادة، ووافق عليه رئيس الجامعة ومجلس العمداء، وبالتالي لا مجال الا لتنفيذ القانون، وهذا لا يتعارض مع نظام الـ LMD، كما هو مطبق في فرنسا ولبنان، إذ ان المعايير والملفات هي نفسها اذا جرت مقارنتها بالامتحان.

وبالنسبة الى الامتحان الذي أجري للماستر، فإن المتقدمين بلغوا في الفرع الثاني في الاشرفية 73 متقدماً، وفي الفرع الأول في الحدت 104، من دون احتساب أعداد الفروع الثلاثة المتبقية ما يعني أنها نسبة كبيرة، وتدحض من يقول بمقاطعة الامتحان. وبالمقارنة مع سنوات سابقة، لم تكن أعداد طلاب الماستر كبيرة وهي أقل من نصف عدد المتقدمين. ويؤكد أن شروط القبول بالماستر والانتقال من الماستر1 الى الماستر2 أكاديمية بالدرجة الأولى، ولا علاقة لها بتصفية أو تعسف من هنا أو هناك. ولذلك ادارة الكلية مصرة على ضبط عملية الانتقال الى الماستر2 أكاديمياً، للحفاظ على المستوى، وان كانت النصوص القانونية لا تحدد امتحان دخول في الانتقال من سنة الى أخرى ضمن المسار نفسه.

ولأن الإمتحان بين الماستر1 والماستر2، يعتبره الطلاب متعارضاً مع نظام التدريس LMD، حيث مسار الماستر واحد، ولا يمكن تجزئته، الا انهم لم يستطعوا إخراج الجانب العلمي والاكاديمي في الموضوع، رغم مطالبتهم بإلغاء امتحان الدخول المقرر، والانتقال من الاجازة الى الماستر عبر الترفيع التلقائي للطلاب على اساس معدل 10/20 والسماح لهم بمتابعة دراسة الماستر 2 مهني من دون شروط، والانتقال من مرحلة الماستر 1 الى الماستر 2 بحثي عبر امتحان دخول، والسماح للطلاب الذين لم ينهوا الحالة العملية بمتابعة مرحلة الماستر". وهذا الامر يعني ان المطالب المستجدة لا تغير ضرورة نقاش تطوير النظام وضبطه بمراسيم، انطلاقاً من تطوير قانون الجامعة ومناهجها.
أما الأساتذة المعنيون بتدريس الماستر، فيرون أن امتحان الدخول مباراة تجريها الكلية منذ العام 2006 - 2007، بمشاركة مجموعة كبيرة من الأساتذة من كل الفروع، تتولى تعيين الموضوعات التي يُمتحَن بها الطلاب ووضع الأسئلة والتصحيح. وما يحصل هذه السنة هو استمرار للتجربة القائمة منذ سنوات، انطلاقاً من توحيد العملية التعليمية على مستوى الماستر.

رابطة الثانوي مع تأجيل الإضراب: الموقع الوظيفي للأستاذ خطّ أحمر

اكدت الهيئة الادارية لرابطة اساتذة التعليم الثانوي بعد اجتماع لها "موقفها لجهة تأجيل الاضراب الذي كان مقررا اليوم الثلثاء بدعوة من هيئة التنسيق النقابية الى موعد آخر، بسبب الظروف الامنية الطارئة، واحتراما لدماء الشهداء في ذكرى اسبوعهم، فضلا عن ان الجريمة هزت مشاعر الأساتذة والمعلمين في المناطق اللبنانية كافة، فحالت دون استكمال عقد الجمعيات العامة ومجالس المندوبين".

واعلنت "ضرورة تمسك اللبنانيين بوحدتهم الوطنية كسلاح فعال في مواجهة الارهاب ومطالبة المسؤولين باعادة العمل بالمؤسسات الدستورية ومعالجة التوترات الامنية، واخراج البلاد من حال الفراغ وتلبية مطالب المواطنين المعيشية وفي مقدمها سلسلة الرتب والرواتب"، مؤكدة ان "الموقع الوظيفي للاساتذة خط احمر يجب الحفاظ عليه".

وشددت على اعطاء نسبة زيادة غلاء معيشة واحدة لكل القطاعات121 في المئة، على اساس سلسلة العام 1996، وذلك اسوة بالقضاة واساتذة الجامعة اللبنانية، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للاساتذة والمعلمين وكل القطاعات، وتأكيد إقرارالحقوق التي لا يجوز ضربها". ودعت الى اقرار السلسلة في مجلس النواب وفق الاتفاقات.

وأعلنت الهيئة "اقامة اليوم التربوي عن جودة التعليم الثانوي في ضوء الامتحانات الرسمية الجمعة 29 الجاري، الثالثة بعد الظهر في قصر الاونيسكو".