التقرير التربوي اليومي :: التقرير التربوي اليومي 25-1-2023

 

	قضايا	المصدر
1	هل انتهى التعليم الرسمي؟	النهار
2	الواقع التربوي في لبنان" بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات	المدن
3	القطاع العام يرهق خزينة الدولة... أين مجلس الخدمة؟!	النهار
4	فضيحة التربية: "التابليت" لم تُوزَّع.. وبطاريات الطاقة الشمسية تنفجر!	المدن
	مواقف وأنشطة
5	التعبئة التربوية في حزب الله نظمت وقفة احتجاجية للاساءة الى القرآن في السويد	وطنية
6	ميقاتي بحث مع الحلبي بحضور خليل طلبات وزارة التربية والاعتمادات المطلوبة	وطنية
7	اللقاء الديمقراطي": للاهتمام بالشأن التربوي منعا للانهيار	وطنية
8	حسن مراد يطلق مبادرة تشمل أساتذة 57 مدرسة رسمية في البقاع الغربي وراشيا	بوابة التربية
9	المكتب التربوي لـ"المستقبل" دعا إلى إعلان حال طوارئ تربوية نقابية إنقاذية	بوابة التربية
	الوزير والوزارة ولجنة التربية
10	الحلبي أطلق والمكاري الخطة الإعلامية حول التحول التربوي :لا نناقش في الحصول على الحق بالتعليم	وطنية
11	المكتب التربوي للمستقبل يؤكد وقوفه الى جانب حقوق الأساتذة	بوابة التربية
12	أسامة سعد : الفساد واللامبالاة يسرقان سنة جديدة من أعمار التلاميذ لإجتماع فوري للجنة التربية	وطنية
	الجامعات الخاصة
13	مؤتمر صحافي عرض تفاصيل العملية الجراحية الأولى والناجحة لفصل توأم في الأميركية	وطنية
14	البروفسور نجيب الحاج شاهين رئيساً لرابطة خريجي جامعة هارفرد الأميركية في لبنان	وطنية
	الشباب
15	إضراب موظّفي "ليبان بوست": تسجيل طلاب الجامعة اللبنانية مُعلَّق	وطنية
16	جمعية "التحريج" احتفلت بتخرج الدفعة الثانية من الهيئة الشبابية للحفاظ على البيئة	وطنية
	التعليم الرسمي
17	إضراب الأساتذة يهدّد المدرسة الرسمية برمّتها!	نداء الوطن
18	الإضراب مستمرّ: ادفعوا بالليترات لا بالليرات	الاخبار
19	الأساتذة يعلنون استسلامهم: لا نستطيع الوصول إلى مدارسنا	الاخبار
20	في القلمون وبيت الفقس: التعليم من نعمة إلى نقمة	الاخبار
21	في الهرمل: «التغيّب القسري» سبق الإضراب	الاخبار
22	اعتصام تربوي في النبطية ومطالبة بانصاف الاساتذة المتعاقدين	وطنية
23	مغربل شارك في اعتصام الاساتذة في النبطية ناقلا دعم الاتحاد العمالي لمطالبهم	وطنية
24	الأساتذة  اعتصموا في حلبا: مستمرون في الإضراب حتى تحقيق المطالب	وطنية
25	دعوة للمشاركة في الإعتصام أمام سراي صيدا	بوابة التربية
26	روابط التعليم الرسمي تجدد الدعوة للمشاركة في  الاعتصامات في البقاع وبعلبك الهرمل	بوابة التربية
27	رسالة من مجموعة من الأساتذة للرئيسين بري وميقاتي والحكومة حددت المطالب	بوابة التربية
	مختلف
28	روابط التعليم الرسمي تجدد الدعوة للمشاركة في  الاعتصامات في البقاع وبعلبك الهرمل	بوابة التربية
29	رسالة من مجموعة من الأساتذة للرئيسين بري وميقاتي والحكومة حددت المطالب       بوابة التربية	بوابة التربية

 

قضايا

 

 

قضايا:

" هل انتهى التعليم الرسمي؟

"النهار" ــ ابراهيم حيدر ــ ينزف التعليم الرسمي يومياً، على وقْع استمرار الأزمة وتوقّف المعلمين عن التدريس طلباً لزيادة الرواتب والحوافز من الجهات المانحة. حتى الآن يبدو الأفق مسدوداً في غياب أي مبادرات حكومية لمناقشة واقع التربية ومشكلاتها ومحاولة صوغ حلول مرحلية لها لاستكمال السنة الدراسية، رغم ارتفاع الأصوات المنادية بتخصيص جلسة للتربية وإقرار خطة مساعدات على غرار ما قُدم للكهرباء. والأساس في هذا الطرح أن الحكومة معنية باجتراح الحلول عبر تحمّل مسؤولياتها، فيما يتحرك وزير التربية عباس الحلبي على خط الجهات المانحة لتأمين الاموال ودفعها للاساتذة لعبور هذه المرحلة الصعبة.

المشكلة معقدة ومتشابكة في عملية انقاذ التعليم، أو على الأقل استكمال الدراسة والتعويض، فإضراب المعلمين والمتعاقدين مستمر منذ مطلع السنة الجديدة، وإذا بقيت الأزمة على حالها يصبح من الصعب تعويض الفاقد التعليمي لتلامذة الرسمي البالغ عددهم نحو 300 ألف تلميذ وتلميذة، في وقت تسير الدراسة طبيعياً في المدارس الخاصة التي اقتربت من انجاز المنهاج الدراسي، وهو ما يشير إلى حجم الفجوة القائمة في التحصيل بين القطاعين، والمستمر منذ أربع سنوات. العام الدراسي لا يزال معلقاً فيما مطالب المعلمين على الجانب المالي ويرتبط مصير المدارس به، إذ إن الجميع يصرف النظر عن نوعية التعليم وما إذا كان هيكله يبقى منتجاً في ظل ما أصابه من عثرات وترهل وانهيار وتآكل.

ثمة معوقات كثيرة أمام بلورة حلول نهائية لمشكلات التعليم الرسمي، فإذا قررت الحكومة عقد جلسة للملف التربوي، ومنح الأساتذة عطاءات مالية بما فيها اعتماد سعر خاص لرواتبهم في "صيرفة" لا يتعدى الـ27 الف ليرة كما يطالبون، لا يعني أن المشكلة حُلت، فالأمر يرتبط بمقاربة مختلفة لواقع التعليم الرسمي لا يضعه بين فكّي سعر الصرف والتقديمات، ولا أيضاً بتأمين حوافز من الجهات المانحة على أهميتها في رفد التعليم، فهي ستتبخر سريعاً وسيعود المعلمون للمطالبة بالمزيد طالما أننا نعيش في عصر الافلاس.

هذا الواقع يرتّب مسؤولية ايضاً على المعلمين والمتعاقدين، فانهيار كل الهيكل التعليمي وهجرة التلامذة إلى التعليم الخاص على أنواعه، سيجعلهم عاطلين عن العمل ايضاً، إلا إذا كان جزء كبير منهم يربط وضعه بمدارس خاصة ولا يجرؤ على مقاطعة ساعاته ولا على الإضراب، ما يدل على أن التعليم الرسمي هو الحلقة الضعيفة ليس بالنسبة إلى السلطة فحسب بل ايضاً بالنسبة إلى الكادر التعليمي الذي بات لا يثق به ويساهم عن قصد أوغير قصد بأزماته ويتركه أيضاً لمصيره.

في تعطيل التعليم الرسمي وتعليق الدراسة، فقد كان متوقعاً أن نصل إلى الأزمة الراهنة، نتيجة التراكمات والعجز خلال السنوات السابقة عن اجتراح حلول وإعادة النظر بمقاربة واقعه. ولعل أبسط الاستنتاجات هو أن هذا التعليم غير جاهز لمواجهة الازمات، ولطالما اعتبرته السلطات المتعاقبة مكاناً للتوظيف والتنفيعات الطائفية. وللدلالة فإن المتعاقدين اليوم يطالبون بالعقد الكامل وبراتب شهري واستشفاء، مع أن قسماً كبيراً منهم تعاقد ساعتين أسبوعياً عبر الجهة المتنفذة التي يتبع لها، وهذا التعاقد ضرب الآلية التي كان على أساسها يتم إعداد المعلمين وتوظيفهم عبر الدُّور وكلية التربية. الأمر هنا لا يتحمل مسؤوليته المتعاقدون ولا الأساتذة بل السلطة التي نظرت الى التعليم كبازار تنفيعي وأوصلته إلى أزمة خطيرة.

ولعل بعض الحلول الموقتة التي تُطرح قد تشكل مدخلاً لإعادة النظر في كل الواقع التعليمي، واستخدام بعض أموال الجهات المانحة بتحويلها إلى المعلمين، لكن الامر يحتاج إلى أكثر من ذلك، وأن يصوغ المعنيون خطة جديدة تقارب المشكلات برؤية مختلفة قبل انهيار الهيكل التعليمي كله.

 

الواقع التربوي في لبنان" بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات

بتول يزبك ــ المدن ــ في سلسلة من الندوات المتخصصة بالشأن اللبناني السياسي والاقتصادي والسوسيولوجي والتربوي وغيرها، استضاف المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في مقرّه في بيروت، عصر يوم الثلاثاء 24 كانون الثاني، كل من رئيسة رابطة التعليم الثانوي السّابقة ومديرة ثانوية رسمية في طرابلس، ملوك محرز، ونقيب المعلمين في التعليم الخاص، نعمة محفوض، ورئيس رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور عامر حلواني، في ندوة تربوية- ثقافية حملت عنوان "تحديات الواقع التربوي في لبنان"، حيث استعرض المشاركون في الندوة الأزمات التعليمية في القطاعات والمراكز التّي يشغلونها ويعملون بها، مسلطين الضوء على ثلّة من المسببات الرئيسية لها والتداعيات التّي تناسلت عنها، وصولاً لتقديم بعض الطروحات في مضمار الحلول المنظورة.

أزمة التعليم والإضرابات

استهلت الندوة بتعليق ساخر لمدير الجلسة ومدير المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية في بيروت، خالد زيادة، عن الخلفية التّي انتقاها الفنيون لتحمل العنوان مكتوبًا بخط اليد وبالطبشور على لوحٍ خشبي، في كنايةٍ واضحة عن تأخر التعليم في لبنان وضمور أساليبه لصالح العجز والشلل التربوي الحاصل، معربًا عن تخوفه من عودة التعليم في الكتاتيب وتحت شجر السنديان، بطريقة فكاهية. الأمر الذي تبنته المديرة ملوك محرز في سياق حديثها الذي افتتحت فيه الندوة، والتّي استقالت مؤخرًا من منصبها كرئيسة رابطة معلمي الثانوي، شارحةً الثغرات والأزمات في قطاع التعليم الرسمي قائلةً: "إنها بلا شكّ أسوأ أيام التربية والتعليم من كل الجهات وفي كل المراحل، ففي دولة يُهمش فيها دور التعليم واهميته كرأسمال أساسي وجذري لارتقاء الشعوب والأمم، لا نزال نرى أن الرسميين لا يولونه الاهتمام الجدير به. فإن كان التعليم يوفر الرفاه الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي ويقي المجتمع من الانحراف الاجرامي، فإنه قطعًا المدماك المؤسس للنهضة والتطور، وفي حين يرزح المعلم والمتعلم تحت ظروف قاسية عرقلت لأربع سنوات حسن سير العملية التربوية، لا يزال المعنيون مغيبون بصورة تامة عن واقع انهيار الكوادر البشرية هذه وتدهورها".

أضافت: "وأمامنا اليوم عدّة تحديات مثلت حجر العثرة أمام استئناف العمل التربوي في المدراس الرسمية على وجه التخصيص بصورته المثلى كالتالي: أولاً، تضخم كلفة التعليم بالتوازي مع الانهيار الاقتصادي، بما لا يتوافق مع الميزانيات التّي وضعتها الدولة، فيما احتجزت المصارف باقي الأموال المؤمنة من التبرعات، ثانيًا، هجرة الخبراء والكفوئين في التعليم بحوالى 30 بالمئة منه منذ مطلع الأزمة، بسبب تدني الأجور وغياب الحقوق الوظيفية، ثالثًا، تأخر المناهج وتخلفها عن مواكبة التطور والحداثة، رابعًا، الطاقم التعليمي المنهار، والتسرب المدرسي الضخم بسبب انتفاء قدرة المواطنين على مواكبة أطفالهم تعليميًا من جهة الظروف المادية، وجعل الأولوية لبديهيات العيش. وفي حين بات طرح الحلول ضرورة كما هو تمويل قطاع التعليم الرسمي ضرورة، على القيمين المباشرة بوضع خطط تحول دون استفحال المجزرة التربوية هذه وتدارك تداعياتها بأقل خسائر ممكنة".

وتعقيبًا على حديث محرز أثار أستاذ التعليم الثانوي ونقيب المعلمين في التعليم الخاص نعمة محفوض الجدال الإشكالي المنطلق من جدوى الإضراب وأحقيته في الظروف الراهنة، مشيرًا لكون هذا الموضوع قد أدى إلى انقسام كبير في صفوف المعلمين/ات والأساتذة، إذ يرى أنه وفي خضم ما يشهده القطاع التربوي في لبنان من تحولات وصدمات، السّلطة غائبة لأنها فارغة فعليًا. وطالب المعنيين بالشأن التعليمي بتبني مطلب المباشرة بانتخاب رئيس للجمهورية وتكليف حكومة جديدة لوضع خطط جديدة وقانونية أكثر، وانطلاقًا من حرصه الشخصي وحرص زملائه على حق التعليم يجب استئناف العمل التربوي بصورة تحمي الأجيال القادمة من التخلف. وشدد على أهمية التمييز بين الصراع النقابي مع السّلطة وهدر حق طلاب لبنان من التعلم.  كما وعرّج على وضع الأساتذة والمعلمين/ات في التعليم الخاص والذي لا يختلف عن أقرانهم في التعليم الرسمي، بل ويتجاوزهم سوءًا في بعض الأحيان، والذي تضاءل عددهم بسبب هجرة حوالى 20 بالمئة منهم منذ بداية الأزمة إلى دول الخليج وأوروبا وأميركا.

الجامعة اللبنانية

وختم المناقشات رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية عامر حلواني والذي عُرف سابقًا بمواقفه الجدلية، والتّي اختلف عدد كبير من أساتذة الجامعة وطلابها في أسلوب طرحها وتوقيته، ولفت في حديثه للمشكلات البنيوية التّي غرقت بها الجامعة الوطنية منذ سنوات، قائلاً: "أولاً تكمن المشكلة بالتجاهل الرسمي التاريخي للجامعة منذ تأسيسها على يدّ الشعب اللبناني الأساتذة منه والطلاب خصوصًا. الدولة ليست مفلسة، بل لم تبد قط أي مبادرة لتحسين وضع الجامعة التّي تحوي حوالى 80 ألف طالب وطالبة، ويعلم فيها حوالى 30 ألف أستاذ بين متعاقد ومتفرغ حازوا على شهاداتهم من أرقى وأفضل الجامعات في العالم. وكما هو الحال في قطاع التعليم العام، فإن انتفاء القدرة التشغيلية بسبب تدهور قيمة الميزانية سبب أساسي في تعطل الجامعة اليوم. هذا وناهيك بتأخر القوانين المرعية الإجراء والتّي تعود لسنة 1967، بشكل لا يوائم التغير والحداثة في قطاع التعليم العالي حول العالم عامةً وبين جامعات لبنان خاصةً". وذكر فضيحة نهب 52 مليون دولار أميركي تعود للجامعة من فحوص الكورونا التّي أجراها طلاب وأساتذة الجامعة وفي مختبراتها، وكان من شأنها تسيير أمور الجامعة، فضلاً عن مجلس العمداء الذي لم يُشكل منذ عام 2018 نتيجة التسويف الرسمي المنبثق من التحاصص الطائفي.

فيما أجمع المتحدثون على أن الملام الأول في هذا الواقع المزري والحالك في تاريخ لبنان التربوي هو السّلطة اللبنانية، التّي تقاسمت الحصة التربوية وميزانيتها بجشع، من دون أن تعلم بأن فاتورة هذا التدهور كبيرة وطويلة الأمد. وشددوا على أهمية دعم القطاع التربوي اليوم لتدارك الأزمات التّي قد تتناسل عن عجزه غدًا وفي المستقبل البعيد.

 

القطاع العام يرهق خزينة الدولة... أين مجلس الخدمة؟!

"النهار" ــ رولى راشد ــ  جاء في مقولة معروفة للصحافي والناقد البريطاني جورج أوريل "في زمن الخداع والتحايل يُصبح قول الحقيقة فعلاً ثورياً".

 "أدّت الأزمة الاقتصادية العالمية إلى تفاقم المشكلة في منطقة تعاني أعلى معدّلات البطالة بين الشباب في العالم، وهي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا... ويمضي هذا بالتوازي مع معدّلات هائلة من التوظيف الذي يتّسم بتدنّي القيمة المضافة، ومع قطاع عام ما زال في معظم البلدان مصدراً لأغلب الوظائف في القطاع الرسمي. وأصبح التعامل مع هذه المشكلات والتحديات أولوية رئيسية للسياسات أمام كلّ حكومات المنطقة تقريباً"، وفق البنك الدولي.

 ويشير إلى أنه "في العديد من بلدان المنطقة، يبقى القطاع العام هو المصدر الأول للتوظيف حيث يضطلع بتعيين بين 14 و40 في المئة من إجمالي العمالة. وقد تكدّس العديد من المؤسسات الحكومية بالموظفين، وغالباً ما يحصل موظّفو الحكومة على أجور أعلى من القطاع الخاص. وتشكّل الأجور الحكومية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 9.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وهي أعلى نسبة في العالم. في الوقت نفسه، نعلم من التجربة أنّ الوسيلة الرئيسية لخلق الوظائف هي النمو الذي يقوده القطاع الخاص كما نعلم أن ارتفاع معدلات التوظيف الحكومي يعوق الاستثمار في القطاع الخاص.

 وفي مواجهة بيروقراطيات مترّهلة، وفي الأغلب عاجزة، فضلاً عن تضخّم فواتير الأجور، وصلت الاستراتيجيّات التقليدية لاستغلال التوظيف في القطاع العام كوسيلة لامتصاص الطلب الفائض على العمل إلى أعلى نقطة... وستقتضي إعادة التوازن في التوظيف بين القطاعين العام والخاص إحداثَ تغييرات كبيرة في السياسات وفي القطاع العام. ومن القضايا الرئيسيّة التي يمكن النظر إليها نظام التوظيف في القطاع العام، والذي أصبح عقبة أمام النمو الاقتصادي".

يدفع العديد من الخبراء بأن التكاليف المقترنة بالتركيز العالي للوظائف في القطاع العام سيؤدي على الأجل الطويل إلى تدنّي النمو الكليّ لعوامل الإنتاج.

 في الواقع، المشكلة موجودة في لبنان حيث تفوق تكلفة زيادة أجور موظفي القطاع العام خدمة الدين اللبناني. عدد العاملين في القطاع العام وصل إلى ما يناهز 280 ألفاً، بعد خروج عدد كبير منهم لبلوغه السنّ القانونية. أما تكلفة رواتبهم السنوية على خزينة الدولة فأصبحت بحدود 22 ألف مليار ليرة بعدما كانت 12 ألف مليار ليرة. وهذه التكلفة المرتفعة تشكّل نسبة 86 في المئة من إجمالي واردات الدولة اللبنانية البالغة نحو 14 ألف مليار ليرة.

 في تقرير سابق، لفتت "الدولية للمعلومات" "الى الصعوبات الموجودة في القطاع العام بـضخامة عدد العاملين، فقبل أي زيادة يجب خفض عدد العاملين إلى النصف تقريباً، وهذا الأمر مستحيل في ظل الأوضاع الحالية وعدم توافر فرص عمل وارتفاع في نسبة البطالة"، معتبرة أن "أي زيادة لا توازي قيمة التضخّم الحاصل تكون دون جدوى".

 في المقابل، لا تستثني توصية صندوق النقد الدولي للبنان بتخفيض حجم القطاع العام، كشرط من شروط التعافي. هذا القطاع، الذي أتخم في السنوات الأخيرة بتوظيفات سياسية وانتخابية شاركت فيها كلّ القوى السياسية من دون استثناء، سيكون في خطر، وأكثر المستهدفين هم الفئة التي جرى توظيفها بشكل مُخالف للقانون الرقم 46 (سلسلة الرتب والرواتب) الصادر في آب 2017، والتي تنصّ المادة 21 منه على "منع جميع حالات التوظيف والتعاقد، بما فيها القطاع التعليميّ والعسكريّ بمختلف مستوياته واختصاصاته، إلا بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تحقيق تجريه إدارة الأبحاث والتوجيه".

في أيّ مرفق هناك فائض في القطاع العام؟ وأيّ المرافق تعاني من الشواغر؟

هل موظفو القطاع العام هم حقاً مغبونون في رواتبهم؟ ما هو الحلّ؟

 الأسمر

يوافق رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر "على أن عدد العاملين في القطاع العام هو بحدود 280 ألفاً، وهذا طبعاً مع كل القطاعات العسكرية حيث النسبة الأكبر منهم". أما في ما خصّ الرواتب، فبرأيه "هناك من يقول إنّ قيمتها تصل إلى نسبة 86% من مداخيل الخزينة اللبنانية، فيما البعض الآخر يقول، إنه بحكم الواقع، القسم الأكبر من العاملين في القطاع هم مغبونون".

 ويقول لـ"النهار": "إذا نظرنا إلى القطاعات العسكرية لوجدنا أن هناك حاجة ملحّة إلى عدد أكبر من جيش، وقوى أمن، وأمن عام وأمن دولة، خصوصاً في الظروف الحالية. يأتي بعدهم المتقاعدون من القوى العسكرية الذين خدموا الدولة بكلّ أمانة وإخلاص على مدى عشرات السنين، ولهم تعويضاتهم وتقاعدهم. وهذا لا مفرّ منه.

وهناك أيضاً العاملون في المصالح المستقلّة والبلديّات والمستشفيات الحكومية والمؤسّسات العامة. وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أن ثمّة نقصاً كبيراً، لاسيما في البلديات مثلاً حيث يتم اللجوء إلى مسمّيات مختلفة مثل التعاقد اليوميّ، أو غبّ الطلب، أو عمّال المتعّهد أو العامل بالساعة... وهذا ينطبق على المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية حيث يتم التعاقد، ويصبّ كل هذا التوظيف تحت خانة ما يُسمّى "إجار خدمة". كذلك الأمر نفسه في كل من مؤسسة كهرباء لبنان ومرفأ بيروت.

 كذلك هو الأمر بالنسبة للمؤسسات العامة؛ فمثلاً يشكو كلّ من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أوجيرو، الريجي...إلى جانب بعض الوزارات من نقص في الموارد البشرية. وهي تكاد تتّوقف عن الخدمة بغياب العدد الكافي من العناصر البشريّة.

 لقد ساهم في تفاقم هذا الواقع انهيار سعر صرف الليرة، وكاد راتب الموظّف في القطاع العام لا يكفيه لأيّام محدودة مع انعدام قدرته الشرائيّة، ممّا دفع القسم الكبير من الموّظفين، لا سيما الفنيّين، ممن يمارسون عملاً محترفاً ومتخصّصاً، إلى الاستقالة.

 طبعاً، وصفة صندوق النقد الدولي تتعارض مع ضعف الموارد البشرية الذي يجسّد الواقع. فالمرفق العام الذي يشكو من الفائض هو القطاع التربوي، وهنا يمكن الاستعانة بمن هم في هذه الخانة لسدّ الفراغ في سائر الوزارات، الإدارات العامة والمصالح المستقلة، والمؤسسات العامة.

 صحيح، لقد تمّت التوظيفات السياسية والانتخابية داخل المؤسسات العامة بطريقة عشوائية ومخالفة للقوانين، لكونها بحدّها الأدنى غير مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ببعض المؤسّسات العامّة أو الشركات في المصالح المستقلّة التابعة للقطاع العام بل هي ملحقة به.

 وبالرغم من ذلك، فإنّ المحاسبة على هذه التوظيفات لا يُمكن أن تطبّق على مَن تمّ توظيفه، وأصبح يملك ارتقاباً اقتصادياً، ويعتاش من هذه الوظيفة، بل على من وظّفه بطريقة غير قانونية .

 إن إقرار سلسلة الرتبِ والرواتب اقترن بإصلاحات عديدة أدرجت في 15 مادّة، كانَ أبرزها نصُّ المادةِ 21 من القانونِ بمضمونِها المتشعِّب، وهو وقف جميعِ حالاتِ التوظيفِ والاستخدام مهما كانت تسميتها، في جميعِ أجهزةِ القطاعِ العام، بما فيها السلكانِ التعليمي والعسكري.

للأسف، جرى التوظيف أحياناً بطريقة عشوائية ومخالفة للقوانين، ولذلك ندعو إلى إخضاع جميع هؤلاء إلى امتحانات مجلس الخدمة المدنية تمهيداً لتوظيفهم طبقاً للقوانين، عوضاً عن الاستغناء عنهم وتعريض أمنهم الاجتماعي والاقتصادي للخطر.

 كما ذكرت، الفائض موجود في القطاع التربوي، إنما باقي القطاعات فيعاني من الشغور الوظيفي. وأصبح الواقع يفرض تحميل الخزينة العبء واللجوء بين الحين والآخر إلى طبع العملة النقدية لتسديد الرواتب والأجور وتمويل حاجات الدولة من دون مداخيل.

وفي المقابل، هناك إضرابات طويلة في القطاع العام. فإذا أخذنا مثلاً الدوائر العقارية فهي لا تستوفي أيّ شيء من الرسوم بفعل الإقفال وعملية المحاسبة الجارية اليوم. فالدوائر العقارية والمالية وغيرها في إضراب كامل أو مستقيلة من عملها، نتيجة ظروف معيّنة وعدم تمكّن الموظفين من الحضور إلى مراكز أعمالهم بسبب الغلاء الفاحش وارتفاع اسعار المحروقات. لذلك، لا يجب أن نكون جازمين في عملية التعاطي مع كل المرافق في القطاع العام، لا سيّما أن هناك استثناءً في القطاع التربوي والتعليمي الذي يشكو من عشوائية التوظيف بعدما تجاوزت الأرقام الحاجة الفعلية. وفي إطار الحلول، هناك إمكانية للاستعانة بهذا الفائض في قطاعات تعاني من بعض الشواغر مثل الكهرباء، الضمان الاجتماعي، البلديات، أوجيرو، مرفأ بيروت".

 برأيه: "يتم تحميل القطاع العام أكثر من طاقته؛ وليست المشكلة في الفائض، ولا في سلسلة الرتب والرواتب التي أقرّت في العام 2017. المشكلة هي في عدم تمويل هذه السلسلة، وبغياب رؤية اقتصادية واضحة، وغياب مصادر تمويل، التي بالرغم من إقرارها لم يُعمل على تفعيلها بالشكل المناسب لسدّ هذه الثغرة. باختصار، القطاع العام ليس بخير، وليس بحاجة إلى صرف عمّال إنما إلى ملء النقص الملحوظ في بعض المرافق".

الرواتب في العام والخاص!

 أمّا في ما يتعلّق بالرواتب التي تجاوز معدّلها - وفق العملية الحسابية - الرواتب في القطاع الخاصّ فيعتبر الأسمر "أن هذا ليس دقيقاً، لأنه في القطاع الخاص أعطيت الرواتب بناء على الاتفاقات التي تمّت بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية، والمبنية على إلزامية التصريح عنها وعن ضريبة الدخل للمالية والاشتراكات إلى الضمان الاجتماعي، علماً أن البعض يلجأ إلى دفتري حساب، أحدهما يُكشف عنه فقط للدولة وللضمان.

لقد أتت مذكرات وزارة المال التنفيذية في إطار المواد 27 و33 و35 من قانون الموازنة بمحاولة لضبط التهرّب من التصريح الفعلي عن الرواتب المدفوعة كلياً أو جزئياً بالدولار الأميركي.

وفي غضون ذلك، نحن ضد أن تطال الإجراءات الضريبية بطريقة أو بأخرى أصحاب العمل أو العمال. فهي إجراءات مجحفة، ولكن ما تجب الإشارة إليه هو أن هناك البعض في القطاع الخاصّ ممن يدفعون الرواتب بالدولار، ولا يصرّحون عنها لضريبة الدخل وللضمان الاجتماعي.

 التصريح الكامل بالأجر والرواتب وملحقاتها مع كلّ الزيادات كان نتيجة الاتفاق الذي تمّ بين الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية، عكس ما يحصل في القطاع العام اليوم، حيث يُعطى بمعدّل ضعفي أساس الراتب الشهريّ أو أساس الأجر أكان يوميّاً أو بالساعة، أو أساس المعاش التقاعدي الذي أقرّ في عام 2019، من دون أية زيادة مهما كان نوعها أو تسميتها على أن يُسدّد تحت ما يُسمّى بالمساعدات الاجتماعية. وبالتالي، لا يدخل في التعويض كما هو في القطاع الخاص. ولا بدّ من الإشارة إلى أن كلّ الموظفين والعاملين في القطاع العام بمن فيهم القوى العسكرية يتقاضون رواتبهم وتعويضاتهم على أساس سعر الدولار 1500 ليرة. وهذا يشكّل كارثة فعلية على استمراريتهم".

 بعدما نخرت الفوضى والزبائنية كلّ مرافق الدولة لتعطّل خدماتها، برزت أخيراً ملفات فساد ورشوة قيد التحقيق، فيما تعلو بين الحين والآخر أصوات العاملين في القطاع العام مطالبين بحقّهم في زيادات غلاء المعيشة التي لن تتمكّن من مواكبتها أي مشاريع تصحيحية للرواتب والأجور لا تكون علمية.

 وها نحن فريسة عقل الدولة البعيد عن الحكمة، الذي يستسهل الحلول بفرض الضرائب والرسوم لتسيير الأمور، بغض النظر عمّا يؤجّج في تدابيره من غضب يُحرّك العودة إلى الشارع ويُشعل بالغضب الحاقد النفوس.

 

فضيحة التربية: "التابليت" لم تُوزَّع.. وبطاريات الطاقة الشمسية تنفجر!

وليد حسين ــ المدن ــ رغم مرور أكثر من شهرين على تسلم وزارة التربية الهبة العينية من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ما زالت الألواح الذكية (التابليت) ممتنعة عن الوصول إلى طلاب المدارس الرسمية، وكذلك ألواح الطاقة الشمسية لعدد من المدارس الرسمية. 

حرم ستون ألف طالب بالتعليم الرسمي من متابعة دروسهم من بعد، في العام 2021، بسبب الأخذ والرد بين الجانب الألماني وبعض المسؤولين في وزارة التربية. لكن ورغم تسلم الوزارة كامل الهبة منذ أكثر من شهرين، ما زالت الألواح الذكية ومعدات الطاقة الشمسية في المستودعات. وخسر لبنان أكثر من نصف قيمة هذه الهبة إلى حد اليوم. فالألواح الذكية المتطورة باتت قديمة، وبطاريات شحن الطاقة الشمسية فقدت نصف عمرها الافتراضي.

تعديل الهبة

في التفاصيل، بتاريخ 30 كانون الأول 2020 قبلت الحكومة اللبنانية الهبة العينية بقيمة 2.5 مليون يورو بمرسوم رقم 7291 نشر في الجريدة الرسمية، وذلك في إطار مشروع "إدارة مستدامة للمنشآت المدرسية الرسمية"، الذي تنفذّه الوكالة الألمانية في الفترة الممتدة بين 1/9/2019 و31/12/2021، وأعفيت من الضريبة على القيمة المضافة ومن الرسوم الجمركية كافة. ثم عدلت المادة الأولى من المرسوم بتاريخ 21 آذار 2021، ورفعت قيمة الهبة إلى 18 مليون يورو، ومدد المشروع من 1/9/2019 لغاية 31/8/2023. 

الهدف من رفع قيمة الهبة كان مساعدة طلاب لبنان على متابعة دروسهم من بعد، من خلال تأمين ستين ألف لوح ذكي (تابليت)، إضافة إلى تجهيز بعض المدارس بتقنيات الطاقة ومعدات أخرى. وذلك بغية تحسين القدرات التقنية للمدارس العامة من أجل استخدام الوسائل الرقمية والتعلم من بعد، كما جاء في الإعلانات التي نشرها الجانب الألماني في ألمانيا. وتم انتقاء ألواح ذكية ماركة لونوفو (Lenovo Tab M10 HD 2ND GENERATION) من الجيل الثاني، كان ثمن الواحد منه نحو 210 دولارات بمبلغ كلي يفوق 12 مليون دولار حينها، لستين ألف لوح. إضافة إلى مئات ألواح الطاقة الشمسية والبطاريات لتخزين الطاقة.

تعديل مواصفات الألواح

وبدا أن الجهة المانحة لا تثق بالدولة اللبنانية كي تقدم على شراء تلك الألواح من ألمانيا، وإلا كانت المنحة بقيت مالية لشراء الألواح من الوكيل في لبنان مباشرة، كما حصل في الأردن، حيث تم شراء كمية مماثلة من تلك الألواح بتمويل من اليونيسف، ووزعت كلها لتعلم الطلاب من بعد. لكن عدم ثقة الممول بكيفية وضع دفاتر الشروط، التي يتم التلاعب بها لترسو على شركة بعينها، وغالباً ما تفح روائح الفساد من الإدارات في هذا الشأن، دفع المانح إلى شراء المعدات وجعل الهبة عينية.

لم يرق هذا الأمر لمسؤولين في وزارة التربية. وطلب أحد المسؤولين في قسم المعلوماتية تغيير مواصفات الألواح الذكية بذريعة أنها لا تعمل في لبنان، رغم أنها كانت من أحدث المواصفات حينها، ولم يمض على تاريخ صنع النسخة أكثر من سنة. وطالب بتزويد الألواح بلوحة مفاتيح منفصلة وجهاز تحكم (mouse) ومعدات أخرى، لتعقيد الصفقة بشروط غير متفق عليها. لكن الدفعة الأولى من البضائع (نحو 30 ألف لوح ذكي وألواح الطاقة والبطاريات) وصلت إلى لبنان في نهاية العام 2021، وكلفت وزارة التربية لجنة استلام مؤلفة من خمسة أشخاص أساسيين وغيرهم. وهم بالتفصيل: شخصان من مكتب مدير عام التربية (مسؤولة لجنة الاستلام ومساعدة) شخص من وحدة المعلوماتية وشخص من جهاز الارشاد والتوجيه وشخص من قسم الهندسة لاستلام بضائع الطاقة الشمسية. ولم يكن لهذه اللجنة أي دور غير تقني. بمعنى أنه لم يكن أحد منهم يعلم تفاصيل التفاوض مع الجهة المانحة ولا كيف تغيرت المواصفات المطلوبة.

ذرائع جديدة

كشفت اللجنة على البضائع في مستودع في الكرنتينا وفي روميه في مطلع العام 2022، ولم تستلم البضائع، ورفعت تقريراً إلى المدير العام السابق فادي يرق حول أسباب عدم الاستلام، لتعذر عدها. تغير المدير العام للتربية في شهر شباط من ذاك العام، ولم يتغير أي شيء بمصير الهبة. افتضح الأمر في نهاية العام 2022. وكانت ذريعة عدم استلامها وتوزيعها على الطلاب، تأخر تسليم كامل الهبة من الجانب الألماني. وبالنتيجة لم يحصل الطلاب على تلك الألواح التي فقدت حداثتها، ولا المدارس الرسمية استفادت من الطاقة الشمسية. حتى أن بطاريات الطاقة فقدت أكثر من نصف عمرها الافتراضي في المستودعات. كما حصل خطأ تقني من خلال تشريجها في مستودع روميه، أدى إلى انفجار بعض البطاريات وحضر فريق تقني ألماني لفحصها.

بعد وصول الهبة تسلمت وزارة التربية في نهاية العام الماضي البضائع. لكن الاستلام كان ليس على القطعة، بل تقرر استلام البضائع كلها كدفعة واحدة، أي استلام محتويات الهبة من دون عدها بالقطعة. وبالتالي، يتولى الجانب الألماني تسليم الألواح الذكية ومستلزمات الطاقة الشمسية للمدارس، وبعدها تستلم الوزارة المحتويات عددياً عبر مدراء المدارس. لكن مرة جديدة تأخر تسليم البضائع للمدارس. والذريعة هذه المرة عدم توفر صناديق لشحن الألواح الذكية تكفي المدارس التي تقرر توزيع الهبة عليها!!

فقد تقرر توزيع الألواح في مئة مدرسة، فيما عدد صناديق الشحن يصل إلى نحو أربعين صندوقاً فقط. ليس هذا فحسب، بل إن كل علبة شحن لا تتسع لأكثر من 40 لوحاً في الوقت عينه. أي أن المدرسة بحاجة لموظف لتغيير الالواح لشحنها تباعاً. وفي ظل الظروف الحالية والإضرابات، ستنتهي صلاحية هذه الألواح وبطاريات الطاقة، ويخسر لبنان قيمة كامل المنحة، وليس نصفها. 

 

مواقف وانشطة

 

 

 

مواقف وانشطة:

 

التعبئة التربوية في حزب الله نظمت وقفة احتجاجية للاساءة الى القرآن في السويد: ردنا على قيم الشذوذ والانحلال والاساءة في تعميم تعاليمه وقيمه وفضائله

وطنية - نظمت التعبئة التربوية في "حزب الله" وقفة طالبية "احتجاجا واستنكارا لجريمة الإساءة الى القرآن الكريم وحرقه في السويد"، في الفرع الاول لكلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية في الأونيسكو، بمشاركة حشد من الطلاب والأساتذة الجامعيين وممثلين للمنظمات الشبابية والطالبية، في حضور المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية السيد كميل باقر زاده.

افتتحت الوقفة بآيات من القرآن، تلتها كلمة باسم طلاب كلية الآداب ألقاها رئيس مجلس طلاب الفرع محمد عطوي، وكلمات للمنظمات الشبابية والطالبية. 

عبد الرحمن

واشار المسؤول عن المكتب الشبابي والطلاب في حركة "التوحيد الإسلامي" الشيخ أحمد عبد الرحمن في كلمته الى قول الله "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون"، وقال: "إن الجريمة النكراء التي ارتكبها اليمين المتطرف في السويد، عبر إحراق نسخ من القرآن الكريم أمام السفارة التركية، بتواطؤ واضح من السلطات هي جريمة في حق الإنسانية والقيم الأخلاقية، وإن الوقائع التاريخية والحروب والصراعات المستعرة، أظهرت الوجه القبيح للمنظومة الغربية، وكشفت عورات دول وممالك تدعي الحفاظ على حقوق الإنسان، لتتبخر كل مزاعم حرية الرأي والمعتقد والتعبير عند كل استحقاق سياسي أو أمني أو عسكري في تلك البلاد. فهناك من يعتدي على فلسطين الأرض الطاهرة وعلى القدس الشريف والأقصى المبارك واليوم جاء من يسعى لاستكمال الأعمال الإرهابية ليحاول الاعتداء على قرآننا ودستور حياتنا بل على الشرائع السماوية كلها. فهذا الكتاب ما هو الا خاتمة للرسائل السماوية، وان الذي جاء به محمد وموسى وعيسى وغيرهم من الرسل ليخرج من مشكاة واحدة ويحمل  الاخلاق والقيم نفسها والشعار الأسمى في قول الله تعالى "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين"، فهل الحرية عندهم والانفتاح تعني الدفاع عن المثلية والخروج عما يقبله العقل البشري والاساءة الى الانسان القويم، وأين مسميات التسامح وقيم التعايش والحوار، والمساواة والعدالة، ونبذ الكراهية والتطرف التي يدعون أنهم يتحلون بها".

وأضاف: "يجب الإشارة إلى أن جميع الأديان والمعتقدات  كان أتباعها يمارسون شعائرهم في صوامع وكنائس ودور عبادتهم مدى أكثر من 1400 عام ولا يزالون، من دون أن يتعرضوا لأي مضايقات أو محاولات إلغاء"، ولا بد من  دعوات حقيقية لدولنا العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتها وقطع مختلف العلاقات مع السويد ووقف كل أشكال إمدادات الطاقة، وبخاصة من دول الخليج العربي، ونحن في إنتظار محاسبة الإرهابيين الذين يمسون أسمى مقدسات الإسلام والمسلمين، وليكن موقفنا واضحا وجليا لا يستطيع أحد في العالم أن يقنعنا بأن حرية التعبير تعني الاعتداء على حقوق الآخرين وليعلم كل ذي شأن انه يحق للمظلومين والمستضعفين الدفاع عن أنفسهم ومقدساتهم سواء في السويد او في فلسطين او في أي بقعة جغرافية". 

وختم: "المعتدي لا ينتمي الى اخلاق دينية أو قيم انسانية، ومن هنا من كلية الآداب في بيروت، ندعوهم الى أن يأتوا ويتعلموا الأخلاق والقيم من طلابنا وشبابنا وبناتنا".

القادري

وقال عضو القيادة الشبابية في حزب الاتحاد اللبناني منح القادري: "لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فالقرآن الكريم الذي نزل على قلب محمد لم يكن للمسلمين خصوصا، إنما كان رحمة للناس عامة، ليخلص الإنسانية من جهلها وضياعها ومن ذلها وعبوديتها، وليخرج الناس من الظلمات إلى النور. نعم لقد كان هدية السماء إلى الأرض ليرتقي بأهل الأرض ويهذبهم ويكرمهم ويكون لهم دستور حياة يتميزون به عن سائر المخلوقات. فأما من يسيء إلى القرآن بتمزيقه أو إحراقه فلن يضرَّ اللهَ بشيء ولكنه يدل بهذا الفعل على جهله وحقده، من ناحية، وعلى حيوانيته وتوحشه، من ناحية ثانية، لأنه يرفض عن قصد أو عن غير قصد نداء خالق الناس إلى الناس أن يتحلوا بإنسانيتهم وأن يتزينوا بالفضائل وينبذوا الرذائل.

ورب سائلٍ يسأل ما هي دوافع الإساءة في كل مرةٍ  إلى مقدسات المسلمين؟ لماذا أحرق المسجد الأقصى ؟ ولماذا مزق القرآن وأحرق؟ ولماذا شتم النبي أو أسيء إليه عبر الرسومات الكاريكاتورية في صحيفة دانمركية وفي صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية منذ أعوام؟ وهل القصد إهانة المسلمين؟ وهل الأسباب سياسية؟ وهل الجهة واحدة أو هناك جهات متعددة؟ لا شك في أن الدوافع سياسية، ولا شك في أن الجهة واحدة وللاختصار سنورد ما قاله كبير الحاخامات ريريكورنر أحد المنظّرين للصهيونية العالمية في مدينة براغ عام 1860 حرفيا:"لكي نسود في الأرض علينا أن نسعى إلى امتلاك قوتين أساسيتين:  الذهب والصحافة، غير أن الثانية لا تنفع ولا تجدي من دون الأولى، فلا بد عبر الذهب أن نمسك الصحافة بناصيتها من أجل تحطيم حواجز الممانعة الدينية والأخلاقية والاجتماعية في الشباب الذين يدينون بغير اليهودية). ويقول فوكوياما في كتابه ( نهاية التاريخ) : " بعد انهيار الاتحاد السوفياتي لم يبق من عدو أمامنا إلا الإسلام".

وأضاف: "على رغم ضعف العرب والمسلمين إلا أن مشروعهم الحضاري يناقض ويهدم المشاريع التي تهدد البشرية في وجودها وفي دورها، وقيمهم المستمدة أولا من القرآن الكريم كفيلة أن تطمس بنورها المشاريع الظلامية والمدنية المتوحشة والمصالحَ التي لا تقيم وزناً للفقراء من الناس في مرحلة ما بعد العولمة، فلقد صارت الدول الفقيرة عبئاً ثقيلاً على الأرض وينبغي التخلص منها كما يقولون. إننا إذ نشجب ونستنكر وندين هذا الفعل المشين الذي قام به أفراد مرتبطون بالصهيونية العالمية في السويد، ندعو المسلمين أولا والسويديين ثانيا وأحرار العالم إلى قراءة القرآن الكريم وتعميم قيمه وتعاليمه ليدرك الناس اي جرم يقترفون في إحراقه، وليميز الباحثون عن الحقيقة في الدول كلها بين أهل الحق والخير وأهل الحقد والشر والباطل، وكما يقول الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: "إن جولة الباطل ساعة وإن دولةَ الحق إلى قيام الساعة".

حيدر

وقال معاون المسؤول عن الملف الشبابي والجامعي في التعبئة التربوية قاسم حيدر: "ان العالم منذ الأزل يعيش حال الصراع بين الحق والباطل. والعالم الغربي اليوم بما يحمله من طروحات فكرية وثقافية وأخلاقية منحلة وبعيدة كل البعد عن القيم، بالإضافة إلى الترويج للشذوذ الجنسي، هذا الغرب يعيش حال ضياع وأزمة هوية وخوف من المستقبل، وهذا من صنع أيديهم بعدما ابتعدوا عن القيم والدين. غشاوة قلوبهم تدفعهم الى الاستمرار في غيهم وغلهم، فوجدوا الحل بمواجهة الحق ووضع الحواجز لأن الحق يشكل حالة جذب للفطرة الإنسانية، لذلك يتعمدون التشويه والإساءة والهجوم الفكري والثقافي والاقتصادي لاستعمارنا من الداخل، وهذا أشد فتكا من الاستعمار العسكري. 

وأضاف: "هذه الهجمة تترافق مع الإساءة الى المقدسات منذ زمن بعيد منهم سلمان رشدي والإساءة الى الرسول الأكرم وأخرها حرق القرآن الكريم في دولة السويد التي تروج وتشرع الشذوذ والانحلال الأخلاقي. أمام هذه الهجمة، أدعو الطلاب وكل الشباب من هنا، من كلية الآداب في الجامعة اللبنانية التي تتنوع باختصاصاتها كل واحد بميدان اختصاصه وعمله أن يواجه الهجمة بالموقف، موقف يعكس قيّم القرآن الكريم وسيرة الرسول الأكرم من خلال الأدب والشعر والتاريخ واللغات ولنستخدم وسائل التواصل الاجتماعي ولتكون منبرا لنا للتعبير عن الموقف".

وختم: "مع استنكارنا وادانتنا لحرق القرآن الكريم وما يمثله هذا الفعل من إجرام مقيت نقول لهم: مهما فعلتم لن تستطيعوا أن تطفئوا نور الحق وان الباطل كان زهوقا".

 

ميقاتي بحث مع الحلبي بحضور خليل طلبات وزارة التربية والاعتمادات المطلوبة

بوابة التربية: رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعا لبحث مطالب المعلمين صباح اليوم في السرايا الحكومية، شارك فيه وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، وزير المال يوسف خليل، المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي،المدير العام لوزارة التربية عماد الاشقر، ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس.

بعد الاجتماع قال الوزير الحلبي: “بحثنا مع دولة الرئيس، طلبات وزارة التربية والاعتمادات المطلوبة، وتلبية مطالب المعلمين وفك الاضراب والعودة الى الصفوف لانقاذ العام الدراسي، والنقاط التي سيتم عرضها على الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء”.

 

اللقاء الديمقراطي": للاهتمام بالشأن التربوي منعا للانهيار

وطنية - عقدت كتلة "اللقاء الديمقراطي" اجتماعا في كليمنصو، حضره رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الكتلة النائب تيمور جنبلاط والنواب: مروان حمادة، أكرم شهيب، بلال عبدالله، وائل أبو فاعور، هادي أبو الحسن، راجي السعد وفيصل الصايغ، وأمين السر العام في الحزب ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب. 

تطرقت  الكتلة إلى "أهمية إيلاء الشأن التربوي الاهتمام الرسمي الكامل بما يمنع الانهيار المحدق به، وذلك وفقاً لما سبق وأعلن عنه الحزب في مؤتمره الصحافي أمس، وما يستدعيه عقد جلسة حكومية لبت هذا الملف أسوة بالملف الصحي والطبي الضاغط. وكما الانهيار التربوي، حذرت الكتلة من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والقضائي ومخاطره الأمنية الكبيرة".

 

حسن مراد يطلق مبادرة تشمل أساتذة 57 مدرسة رسمية في البقاع الغربي وراشيا:لاجتماع طارئ لمجلس الوزراء لانقاذ قطاع التربية

وطنية - أعلن الامين العام لحزب "الإتحاد" النائب حسن مراد، في مؤتمر صحافي عقده في البقاع، ان حزب "الاتحاد"، سيخصص بدل نقل لأساتذة وموظفي 57 مدرسة رسمية في البقاع الغربي وراشيا، عن كل كيلومتر يقطعونه للوصول إلى مدارسهم، وذلك ابتداء من شهر شباط المقبل".

المبادرة تتوزع على أساتذة 42 مدرسة رسمية في البقاع الغربي وراشيا و12 مدرسة رسمية في البقاع الأوسط و3 مدارس في بيروت.

وشدد مراد على "ضرورة إيلاء الشأن التربوي أهمية قصوى"، مكررا "الحلول المقترحة من جانبه والتي تعيد للأساتذة والمربين حقوقهم والتي سبق وتوجه بها للحكومة:

1 - سداد مستحقات المتعاقدين شهريا وليس فصليا.

2 - صرف الحوافز التي لم تقبض عن العام الماضي وضرورة الإسراع بإنهاء إجراءاتها وتحويل الأموال كي يتم قبضها.

3 - سداد مستحقات العام الماضي للأساتذة الذين لم تصرف لهم دون وجه حق.

4 - الإسراع في صرف مستحقات الأساتذة المستعان بهم وحل عقدة هذه التسمية من خلال ابرام عقودهم وضم سنوات الخبرة.

5 - اصدار مرسوم لاعطاء الأساتذة حقهم في بدل النقل.

6 - ضرورة تأمين ضمان صحي اجتماعي للمتعاقدين في اطار الرعاية الاجتماعية التي نؤمن انها حق لكل مواطن.

7 - العمل على دعم صناديق المعاهد والمدارس الفنية كما حصل العام السابق مع المدارس والثانويات الرسمية".

وكرر مراد دعوته الى رئيس الحكومة الى "عقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء يكون على جدول اعماله بند وحيد هو انقاذ قطاع التربية".

 

المكتب التربوي لـ"المستقبل" دعا إلى إعلان حال طوارئ تربوية نقابية إنقاذية

وطنية - أسف المكتب التربوي في "تيار المستقبل" في بيان، لـ"ما آلت إليه الأمور في قطاع التربية والتعليم على مستوى الوطن"، مستهجنا "هذا الاستهتار الذي تنتهجه الدولة تجاه الأساتذة والمعلمين الذين أصبحوا في غالبيتهم تحت خط الفقر"، مؤكدا "وقوفه الدائم بجانبهم ودعمه الثابت لمطالبهم".

حذر من "وقوع كارثة إنسانية وتربوية تهدد كل الجسم التربوي، بدءا بالأساتذة وعائلاتهم ولا تنتهي بالتلامذة وذويهم"،  لافتا إلى أن "الكل يدرك ويتلمس الانهيار الذي يعيشه الوطن والتربية والمواطن على حد سواء، ولا بصيص أمل في الأفق للخلاص من أشد الأزمات التي تعصف بالوطن".

وقال: "في ظل هذا الواقع الرديء، ونحن على بعد أسبوعين من ذكرى الاستشهاد في ١٤ شباط، ذكرى الاستقلال الثاني، تعود بنا الذاكرة إلى رفيق الإنسان، الرفيق الذي آمن بالإنسان ووهب ما لديه من أجل بناء مستقبل لشباب الوطن، تعود بنا الذاكرة لجيش الطلاب الذي آمن به الرئيس رفيق الحريري وسلحه بالعلم والمعرفة من أرقى جامعات العالم من دون أن يسأل عن دينهم أو طائفتهم لأن قناعته كانت راسخة بأننا إذا أردنا تحقيق الاستقرار والازدهار في البلاد، فعلينا أن نبني جيلا مثقفا واعيا لا يكون انتماؤه سوى للبنان فقط".

أضاف: "تعود بنا الذاكرة إلى عام ١٩٩٦ وذكرى عناقيد الغضب، حيث استقل طائرته وجال دول العالم، سعيا لاستعادة أمن البلد. كما كلف شباب المستقبل القيام بدفع رسوم التسجيل لكل المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية ولسان حاله دائما : "ما بدي يضل ولد برا المدرسة". أين نحن اليوم من هذه القامة الوطنية الجليلة؟ فهل من لديه الضمير والقدرة والجرأة ليحذو حذوها؟".

وتابع: "أمام واقعنا الكارثي، يقف المكتب التربوي في تيار المستقبل بجانب روابط التعليم داعما لمواقفهم في سبيل انصاف الأساتذة والمعلمين فورا، ويدعو إلى انتفاضة كل مكونات المجتمع التربوي قاطبة وإعلان حال طوارئ تربوية نقابية انقاذية،  ويطالب بجلسة حكومية عاجلة جدا، لا بل فورية لمعالجة قضاياهم وأن يتم بالسرعة القصوى إقرار كل الحقوق بدءا من رفع قيمة بدلات النقل وتأمين بدلات انتاجية للمعلمين واعتماد سعر صرف خاص بالمعلمين على منصة صيرفة، إضافة الى تنفيذ تأمين جماعي مركزي لهم لتغطية نفقات الطبابة والاستشفاء، وصولا إلى السعي الحثيث لتحضير سلسلة جديدة لتصحيح الرواتب والأجور ورفع موازنة تعاونية الموظفين ".

وختم: "كل ما سبق من مطالب واجراءات لا يمثل سوى اجراءات خجولة لتأمين صمود الأساتذة، فالمطلوب اليوم، وقبل فوات الأوان، أن يضطلع أهل السلطة بالحد الأدنى من مسؤولياتهم عبر المسارعة إلى إتمام عملية انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة قادرة على البدء بعملية نهوض تنقذ هذا الشعب وتخلصه من الجوع والعوز وتحمي البلاد من الانهيار والدمار".

 

الوزير والوزارة ولجنة التربية

 

 

 

 

الوزير والوزارة ولجنة التربية:

 

الحلبي أطلق والمكاري الخطة الإعلامية حول التحول التربوي :لا نناقش في الحصول على الحق بالتعليم ونتطلع إلى رفع مستوى الجودة

وزير الاعلام: نقترح تخصيص قناة للتعليم والتوعية ومنصاتنا ووسائلنا بتصرف التربية

وطنية - أطلق وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي ووزير الإعلام  زياد المكاري والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة السيدة جوانا فرونتسكا والمدير العام للتربية عماد الأشقر الحملة الإعلامية حول التحول في التربية، وذلك في مؤتمر صحافي عقد في وزارة التربية، في حضور مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي السيدة كوستانزا فارينا وفريق عمل المكتب، وممثلي المنظمات الدولية والجهات الداعمة للتربية، مديرة مكتب الوزير رمزة جابر، مدير التعليم الأساسي جورج داود، رئيسة دائرة الإمتحانات أمل شعبان، مديرة مشروع "كتابي" الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الدكتورة وفاء قطب ومسؤولة البرامج في المشروع بوليت عساف ، ومنسقة المشاريع الخارجية في الوزارة إيمان عاصي واعلاميين.

يذكر انه تم اطلاق الحملة الوطنية لتحويل التعليم في لبنان، لمناسبة اليوم الدولي للتعليم، استتباعا لقمة تحويل التعليم التي تم عقدها في نيويورك في أيلول 2022.

بعد النشيد الوطني، تحدث مدير الحفل المستشار الإعلامي ألبير شمعون، فأشار إلى أن التطور السريع الذي فرضه إيقاع المتغيرات في العالم، فرض تحولا في التعليم ، ما استوجب شرحا وشراكة مع الرأي العام لمواكبة المتغيرات وتحقيق اهداف التنمية المستدامة لجهة الجودة.

الأشقر

 وتحدث المدير العام للتربية عماد الأشقر، فقال : "يمر لبنان في فترة صعبة وحرجة من تاريخه، حيث تراكمت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في السنوات الاخيرة ضاربة في طريقها كل القطاعات الحيوية والاساسية ومؤسسات الدولة والادارات العامة لتدخل لبنان في نفقٍ مظلم لا تعرف نهايته.

هددت هذه الازمة الحادة حياة الناس وحرمتهم من الحقوق الاساسية والبديهية كالغذاء والطبابة والتعليم وجعلت منها أملا منشودا وحلما يكاد يكون شبه مستحيل في بلد كان مهدا للحريات والحقوق ومنصة للفكر والادب والثقافة".

أضاف:"إن الواقع المرير الذي نمر فيه اليوم في لبنان عامة وفي قطاع التربية بخاصة وضعنا في مواجهة مع المعلمين، بينما في الحقيقة الوزير والإدارة وكل العاملين في الوزارة، في صفهم ومع مطالبهم المحقة ويسعون بكل الامكانيات المتاحة بالتنسيق مع الجهات المانحة والشركاء الحرصاء على مصلحة لبنان لتأمين الحاجات وتسخير الامكانيات لإعادة فتح المدارس من أجل استمرارية قطاع التربية ومنعه من الانهيار.

نجتمع اليوم في وقت أصبح ضمان وصول كل الاطفال في لبنان إلى التعليم هدفا صعبا، وتحقيق جودة التعليم تحديا، والمحافظة على النظام التربوي أملا منشودا من أجل الاجيال الصاعدة.

نجتمع اليوم، علنا نجد في هذا النفق المعتم ضوءا، لأن أشد لحظات الليل ظلمة هي التي تسبق الفجر. ولكم يحتاج لبنان إلى فجر جديد".

وتابع الاشقر :"نجتمع اليوم لاطلاق حملة إعلامية بالشراكة مع وزارة الإعلام، وبالتعاون مع منظمة اليونيسكو مواكبة لالتزامات لبنان في مؤتمر نيويورك لتحويل التعليم والذي خلص إلى ستة دعوات إلى العمل تمحورت حول: 

أولا: التعليم في حالات الأزمات.

ثانيا: التحدي العالمي لمواجهة أزمة التعليم .

ثالثا: ضمان جودة التعلم الرقمي العالم وتحسينها للجميع. 

رابعا: تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين الفتيات والنساء من خلال التعليم. 

خامسا: تمويل التعليم من خلال زيادة الاستثمار بشكلٍ أكثر إنصافاً وكفاءةً. 

سادسا: تحويل التعليم لتغيير العالم من خلال شراكة التعليم من أجل التخضير".

واستطرد الاشقر:" أعلن لبنان بشخص معالي وزير التربية في مؤتمر التحول التعليمي في نيويورك في شهر أيلول الماضي التزام لبنان بدعوات العمل الست كأهداف للتحول التعليمي لسنة 2030 بهدف مواكبة المسارات العالمية للتربية علها تكون سبيلا وطريقا لتحويل الازمة إلى فرصة لانتشال قطاع التربية من مستنقع الصعوبات وخلق مسارات جديدة لتحقيق الوصول إلى التعليم وضمان الجودة العالية والحوكمة الرشيدة.

لقد بدأت وزارة التربية والتعليم العالي مسار التحول التعليمي عندما أصدرت الخطة الخمسية للتعليم العام كرؤية واستراتيجية عامة لضمان الوصول والجودة والتخطيط التربوي البنّاء والادارة الفعالة حيث حددت الأهداف والأولويات ورسمت المسارات والخطوات اللازمة لتحقيقها آخذة بعين الاعتبار التحديات المتزايدة والصعوبات المتراكمة. وحرصت الوزارة على تكامل كل الخطط والبرامج مع أولويات الخطة الخمسية التي تنقضي مدتها سنة 2025، لتكون التزامات لبنان في مؤتمر التحول التعليمي استكمالا واستمرارية لاهداف الخطة الخمسية حتى سنة "2030.

وتابع :"نطلق اليوم سويا بالشراكة مع وزارة الإعلام، والتعاون مع منظمة اليونيسكو هذه الحملة الاعلامية لتعريف المواطنين على واقع التربية في لبنان بمشاكله وتحدياته وعلى المبادرات المضيئة للاستجابة لهذه التحديات بالتعاون مع العديد من الشركاء بالاضافة لعرض مسارات التحول التعليمي والتزامات لبنان بالاهداف ذات البعد التنموي والمستدام.

تميز لبنان عبر تاريخه بالثروة البشرية الغنية حيث صدر وما زال يصدر المتميزات والمتميزون أصحاب الكفاءة والاختصاص إلى كافة دول العالم ليساهموا في إنماء الدول وتحقيق النجاحات العالمية في كافة الميادين. 

إن عماد هذا التميز هو المعلم المتميز والمدرسة والنظام التربوي في لبنان. نطلق اليوم هذه الحملة الاعلامية الوطنية للتأكيد على أهمية المحافظة على هذه الثروة البشرية عبر التزامنا الكامل بالعمل الحثيث لضمان حقوق المعلم وفتح المدرسة والحرص على أن تكون دامجة وحماية النظام التربوي وتطويره وتحويله لمواكبة التغيرات ومواجهة التحديات وأن يكون متناغما مع تطلعات أجيالنا الصاعدة.

فرونتسكا: 

وتحدثت أيضا المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة جوانا فرونتسكا فقالت : 

1.    أود أن أتقدم بخالص الشكر لوزارة التربية والتعليم العالي، ووزارة الإعلام، واليونسكو، لدعوتي للمشاركة في هذا الحدث اليوم، والاحتفال باليوم العالمي للتعليم وإطلاق الحملة الإعلامية للتعليم في لبنان.

2.    يمثل عام 2023 منتصف المدة منذ أن تبنت الأمم المتحدة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 للسلام والازدهار والبشر والبيئة. وفي هذه اللحظة المفصلية في تطبيق تلك الخطة، يدعو اليوم العالمي للتعليم هذا العام إلى الحفاظ على تعبئة سياسية قوية حول التعليم لترجمة الالتزامات والمبادرات العالمية إلى أفعال في كل بلد.

3.    على المستوى العالمي، هناك أزمة تتعلق بنظام التعليم والخدمات التي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19 والركود المالي، والصراعات حيث لا يزال 244 مليون طفل وشاب خارج المدرسة. وانخفض عدد الشباب العاملين بمقدار 34 مليونًا في عام 2020 بمعدل أعلى من معدل البالغين. ولا شك ان هذه الأزمة العالمية تفاقمت في لبنان بسبب الأزمة الاجتماعية والاقتصادية.

4.    ومع ذلك، لا يجب أن يمنعنا شيء من ضمان الحق في التعليم الجيد طوال الحياة؛ وتعزيز التعليم كمسعى عام ومصلحة عامة. يجب علينا جميعًا أن نقوم بدورنا لضمان ذلك.

5.    التعليم هو المصدر الأساسي للأمل وبناء القدرات وتعزيز فرص الحياة لأجيالنا القادمة. ان التعليم مدى الحياة الذي يبدأ في السنوات الأولى من العمر يمكن أن يكسر حلقة الفقر، ويحسن المؤشرات الصحية، ويجهز الناس لوظائف لائقة مع فرص لاكتساب المهارات، والتخفيف من أزمة المناخ. يمكن للتعليم أن يعد المتعلمين للوفاء بمسؤولياتهم تجاه مجتمعاتهم ليكونوا مواطنين نشطين ومسؤولين. ان السعي لتحقيق المساواة بين الجنسين وضمان حقوق النساء والفتيات هو أيضًا التزام لا يمكن تحقيقه إلا إذا استثمرنا في التعليم.

6.    يبني اليوم العالمي للتعليم على الزخم الكبير الذي ولدته قمة الأمم المتحدة لتحويل التعليم التي انعقدت في نيويورك في أيلول 2022 والتي شارك فيها لبنان مبدياً اهتمامه بحشد الدعم السياسي والمالي لترجمة الالتزامات إلى أفعال. بما في ذلك تسريع التعليم الأساسي، ودعم التعليم الأخضر، وتعزيز التعلم الرقمي العام، وتعزيز المساواة بين الجنسين في التعليم ومن خلاله، وضمان استمرارية التعلم في حالات الطوارئ والأزمات الاجتماعية والاقتصادية.

 7.     كما سلطت قمة الأمم المتحدة المشار اليها الضوء على أهمية ضمان بيئة تعليمية إيجابية تدعم تنمية جميع أصحاب المهارات حيث تشمل هذه البيئة المدارس، والمعلمين، والمناهج، وإدماج الجميع في الوصول إلى التعليم.

8.    بسبب الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، يتطلب الوضع اليوم في لبنان جهدًا مشتركًا منا جميعًا لضمان وصول كل طفل إلى المدرسة. إن تكلفة ضعف الاستثمار في التعليم تهدد مستقبل لبنان بصورة لا يستطيع تحملها.

9.    يجب علينا جميعًا أن نوحد جهودنا من أجل الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها خلال قمة تحويل التعليم. بما في ذلك من خلال عقد ميثاق تضامن للمضي قدمًا لترجمة الالتزامات إلى أفعال وتعزيز قدرات صانعي السياسات، والمعلمين، والمربين، لجعل التعليم تحويليًا. يجب أن نعمل معًا لدعم جميع عناصر المنظومة التعليمية، بما في ذلك المعلمين، وتمكينهم من الحصول على الموارد الكافية، وتنمية أنفسهم والوفاء بدورهم كمنتجين للمعرفة داخل نظام التعليم والمجتمع.

10.    اليوم بمناسبة إطلاق الحملة الإعلامية في لبنان، أود أن أشجع وسائل الإعلام على مواصلة مشاركتها في دعم قطاع التعليم ونقل الرسائل الرئيسية المتعلقة بأولويات التعليم وخلق الفرص في البلد.

11.     ان التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان. إنه مصدر للكرامة الشخصية والتمكين وقوة دافعة للنهوض بالتنمية الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والثقافية. لذا، يجب أن نضمن أن التعلم يمكّن الكافة في لبنان من إعادة تشكيل الحاضر وقيادة لبنان إلى مستقبل أكثر عدلاً، واستدامةً، وصلابةً، وسلميةً.

12.    إنني أتطلع إلى تعاوننا المستمر وتحقيق نتائج ملموسة في النهوض بأجندة التعليم".

المكاري 

ثم تحدث وزير الإعلام فريد المكاري فقال : "يسرني أن أشارك في فعاليات هذا المؤتمر الذي يناقش موضوع تحويل التعليم من اجل وضع حد للازمة العالمية المتمثلة في غياب المساواة والشمول والجودة في التعليم منذ جائحة كورونا، وليس خافيا انها تتعمق أكثر فأكثر في لبنان بسبب أزمة اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة يعانيها المواطن. ان وضع حد لهذه الازمة يتطلب تضافر الجهود العالمية والمحلية وتعاون مختلف القطاعات والوزارات. ومن هذا المنطلق، تأتي مشاركتنا في اللقاء اليوم تحسسا منا في وزارة الإعلام لهذه الازمة العالمية من خلال دعمنا لقطاع التربية، ومواكبة منا لالتزامات لبنان بمؤتمر تحويل التعليم بوعي شعبي واجتماعي وبمعرفة المسار التحويلي المرتقب في التعليم في لبنان من اجل انتشاله من الازمات وتحويله الى منارة للتعليم في الشرق بغية ضمان حقوق الانسان والمساواة بين الجنسين والانصاف والادماج".

اضاف: "هدفنا من اللقاء هو ضمان تأطير هذه الالتزامات وتطبيقها في واقعنا اللبناني من خلال دعمنا للقطاع التربوي الذي تمكن في زمن الازمات هذا من الصمود والاستمرار بالرغم من الصعوبات. فعالمنا يزداد ضبابية و يطرح الكثير من التحديات:

أولا: جائحة كورونا التي حرمت الطلاب نصف اوقاتهم التي كان يفترض ان يقضوها في المدرسة.

ثانيا: الازمة الاقتصادية العالمية التي تحرم الطلاب في الكثير من الدول الكهرباء والانترنت، وتعرقل بذلك اللجوء الى وسائط تكنولوجيا الاتصال الضرورية للتعليم عن بعد.

ثالثا: عدم المساواة بين الفقراء والاثرياء في الحصول على التعليم. يضاف الى كل ذلك الفقر والحروب والصراعات وأزمات المناخ".

وتابع:"أما في لبنان، فإن الأزمات تتوالى خصوصا مع تفاقم مشكلة الكهرباء وزيادة الدين العام وانعدام القدرة الشرائية لدى المواطن وانهيار الليرة اللبنانية والبنى التحتية، اضافة الى الازمات السياسية و الاجتماعية، ولعل أهمها أزمة النازحين السوريين التي تفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وباتت تشكل عبئا كبيرا على البلد.

أضف الى ذلك، الخلل في المؤسسات، سيما عدم انتخاب رئيس للجمهورية. كل هذه الامور وغيرها اثرت على قطاع التعليم الذي تزعزع أسوة بغيره من القطاعات الاساسية في البلد. وعلى الرغم من ذلك فان وزارة التربية تحولت الى خلية ازمة لإنقاذ ما يجب انقاذه من الاعوام الدراسية، من خلال اللجوء الى التعليم عن بعد والحفاظ على التعليم الرسمي واللجوء الى مساعدات خارجية لدعم الاساتذة وقطاع التعليم". 

وأشار الى "ان  التعليم عن بعد، حاول سد الفجوة الناتجة من عدم تمكن الطلاب من الوصول الى مدارسهم،الا ان لهذه الاستراتيجية ايضا سيئاتها، إذ إنها زادت عزلة الطلاب وفرضت نوعا من اللامساواة في الحصول على العلم".

وقال:"لذلك فان طرقا جديدة لتحويل التعليم اصبحت ضرورية. وقد واكبنا وزارة التربية في تأمين التعليم الرسمي من خلال شاشة التلفزيون الرسمي. وبرأينا هذه الوسيلة جيدة ومنصفة للجميع وخصوصا للفقراء الذين لا قدرة لهم على تأمين الانترنت او تحديث جهاز الكومبيوتر. اما التلفزيون فهو متوافر للجميع بشكل مجاني. الا أن دمج البرامج التربوية بالبرامج الترفيهية والاخبارية غير كاف. 

لذلك نحن نقترح تخصيص قناة للتعليم والتوعية".وقال: "لقد اطلعنا على التزامات وزارة التربية خلال مشاركة وزير التربية في مؤتمر التحول التعليمي في نيويورك، ونتعهد بدعم هذه الالتزامات والاقتراحات من خلال عملنا الإعلامي والتوعوي. ونرى أنه يجب تحسين اوضاع التعليم من دون التركيز فقط على مشاكل التعليم المادية، انما ايضا على صحة الطالب والمعلم النفسية والاجتماعية وضرورة حصوله على العلم".

وتابع: "نحن نضع منصاتنا ووسائل اعلامنا بتصرف التربية، اذ لا حل لمشاكل اللامساواة والتغيير المناخي من دون قطاعي التربية والاعلام. كما اننا نشيد بانشاء مرفق التمويل الدولي المعني بالتعليم والذي سوف يدعم التعليم والابتكار التربوي في العالم، و لا سيما في الدول التي تواجه ازمات كبرى مثل لبنان. كما نشكر اليونيسكو واليونيسيف ووزارة التربية لدعمها هذا القطاع بشكل كبير، ونتمنى ان يبقى لبنان منارة للعلم والتعليم في المنطقة من خلال مواكبة التحول العالمي في هذا المجال".

الوزير الحلبي :

وتحدث الوزير الحلبي في نهاية المؤتمر فقال :

إذا استعرضنا مضامين الرسائل التي نطلق نماذج منها اليوم في حملتنا الإعلامية عن التحول في التعليم  ، نجد فيها بعضا من هواجسنا الكثيرة التي نعبر عنها في كل مناسبة ، من ضياع عام دراسي نتيجة الإضرابات ، او نتيجة تلاشي القيمة الشرائية لنقدنا الوطني ، او نتيجة حملة خبيثة مبرمجة تستهدف التعليم الرسمي وتضع نصف المتعلمين على قارعة التسرب المدرسي والضياع ، فيما سجل تاريخنا تضحية اجدادنا بأغلى المقتنيات للحصول على التعليم لأولادهم.

أقول ذلك وانا أستعرض العبارات التي تبنتها الامم المتحدة عبر منظماتها عند انتشار الوباء والإقفال القسري للمدارس ، والحجر المنزلي للبشرية ، فيما التربية لا تنتظر والتعليم حق نلتزم به ونوفره لجميع الأولاد المقيمين على الأراضي اللبنانية بدعم من المجتمع الدولي . هذا المجتمع الذي يبدو وكأنه يتراجع عن التزاماته تجاه لبنان ويضيق الخناق على الحكومة اللبنانية تحت عناوين شتى، تدفع التربية وأولاد اللبنانيين ثمنها . لكننا لن نتوقف عن التعليم مهما بلغ التضييق .

وقال الوزير الحلبي :

اليوم نطلق مع معالي الوزير الصديق زياد مكاري الحملة الإعلامية عن التحول في التربية والتعليم ، وقد شاركنا منذ اشهر في الأمم المتحدة في نيويورك بقمة التحول في التربية والتعليم ، واكدنا التزامنا بالأهداف المحددة للتنمية المستدامة .

واليوم نؤكد مجددا سعينا المستمر لتطبيق مقتضيات التنمية ، ونضم جهودنا إلى الجهود العالمية للمحافظة على الكوكب اخضر تتدنى فيه الإنبعاثات الحرارية إلى المستويات المقبولة . وننطلق في تحقيق المدارس الخضراء في مبانيها وتجهيزاتها وتدريب معلميها وترسيخ سلوكيات الحياة الخضراء والموارد المتجددة في حياة المتعلمين ويومياتهم .

صحيح اننا نعيش فقرا مدقعا ، لكننا نقاتل من اجل ان لا يتم وضع الأولاد امام خيارين إما التعليم أو الطعام ، لأننا لا نناقش في الحصول على الحق في التعليم بل نتطلع إلى رفع مستوى الجودة ،وتحويل المدارس إلى واحة جاذبة يتناغم فيها التعليم مع الأنشطة الرياضية والفنية ومع العناية بالبيئة المدرسية لتكون آمنة ومريحة وحاضنة للتنوع الوطني والفكري والإجتماعي ، يعتز التلامذة بانتمائهم إليها وتشكل منصة لانطلاق احلامهم وتطلعاتهم نحو المستقبل".

 أضاف الوزير الحلبي :إننا نغتنم فرصة وجود المنسقة الخاصة للأمم المتحدة السيدة جوانا فرونيكا لنؤكد التزاماتنا أهداف التنمية والعمل اليومي لتحقيقها في مواعيدها ، ولنرفع الصوت عبرها إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش لكي يعطي توجيهاته بدعم التربية في لبنان ، سيما واننا سلكنا طريق الحوكمة الرشيدة والشفافية واستخدام التكنولوجيا في ورشة تطوير مناهج التعليم ، وباشرنا الإصلاحات الإدارية وخفض النفقات غير المجدية ، واعتمدنا مسار الجودة والإعتمادية في المدارس . وبالتالي لا يجوز ان تدفع اجيالنا ثمن تقاعس المؤسسات الدستورية عن انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة".

وتابع :"كذلك نرحب بالوزير مكاري ونثمن وجوده ومؤازرته لوزارة التربية في إطلاق هذه الحملة ، والعمل على نشرها في وسائل الإعلام التي تواكبنا مشكورة . فنحن وإياه شركاء في كل ورش العمل التي تحمل عناوين تربوية ووطنية وتنموية وترفع إسم لبنان .

    إن ورشة تحديث المناهج تهدف إلى توفير تعليم متقدم يكوّن طالبا يمتلك فكرا ناقدا ومبدعا وممتلكا للمهارات، ومواطنا لبنانيّا راسخا في واقعه المحلّي وقادرا على التعامل مع الأزمات بمختلف أنواعها، ومواطنا عالميا منفتحا قادرا على مواكبة تحديات العولمة في كل ظرف وزمان ومكان، والعمل على أن يكون  التعلّم بمعارفه وطرائقه من أجل الحياة والعمل والتنمية المستدامة، ومن أجل السلام والتكافل الاجتماعي.

وإننا نتابع تحشيد كل الطاقات الفكرية والتربوية في لبنان للانكباب على التفكير في حماية التعليم ومستقبله وفاقا لمنهجية بحثية تتيح تقديم رؤية وحلول مبنية على معطيات علمية موثوق بها ورصينة وضمن مقاربات متقاطعة المجالات والمناهج، وتحديدا كل ما يتعلق بأزمة التعليم المتعددة الأوجه في خلال السنوات التي يُتوقع أن تمتد عبرها هذه الأزمة".

أضاف الحلبي :"كما نواصل العمل على تحقيق التحول الرقمي، وردم الفجوة الرقمية، والوصول العادل للتقنيات،وبالتالي دخول عصر التعليم الرقمي التفاعلي انسجاما مع المناهج الحديثة.

شكرا للسيدة جوانا فرونتسكا ، وشكرا لمعالي الوزير المكاري على التعاون الدائم ، وشكرا لوسائل الإعلام على تنوعها فهي طريقنا إلى الرأي العام".

خلفية المشروع :

كانت قمة تحويل التعليم أكبر اجتماع للتعليم في العقود الأخيرة. وخلال هذه القمة، قامت 133 دولة بالتزامات وطنية لتعويض الفاقد التعليمي الناتج عن وباء كوفيد-19 وتحويل التعليم لإرساء الأسس للمستقبل  لتصبح هذه الدول أكثر شمولاً وملاءمةً وقدرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية. 

احتشد المجتمع الدولي حول ست دعوات إلى العمل يحمل كل منها القدرة على تسريع وتيرة التغيير. تغطي هذه المبادرات العالمية التي تقودها تحالفات شركاء، مجالات أساسية هي: التعلم التأسيسي؛ والتحولات الخضراء والرقمية؛ والمساواة بين الجنسين؛ والتعليم في الأزمات والتمويل. واستعدادا للمشاركة في القمة، عقد لبنان سلسلة من المشاورات الوطنية التي أسهمت في صياغة التزامات من أجل إحداث تحول وطني في التعليم. وقامت وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان تماشيا مع توجه الحكومة اللبنانية، بمجموعة من الالتزامات، رغم الصعوبات التي تواجه اللبنانيين على كل الأصعدة. وتؤكد هذه الالتزامات أن التعليم هو أولوية قصوى بغض النظر عن سياق البلد، لأن التعليم يأتي أولا ولا يمكن أن ينتظر. لذا، ينبغي إعطاء الأولوية للتعليم لدفع البلد إلى الأمام.

يدعو اليوم الدولي للتعليم الحكومات والمجتمع الدولي والجهات المعنية الأساسية إلى الوفاء بالتزاماتها بإعطاء الأولوية للاستثمار في التعليم وتحويل التعليم من أجل عكس التراجع المشهود في أهداف التنمية المستدامة وتسريع التقدم نحو تحقيقها. 

 

المكتب التربوي للمستقبل يؤكد وقوفه الى جانب حقوق الأساتذة

بوابة التربية: أسف المكتب التربوي في  تيار المستقبل لما آلت اليه الأمور في قطاع التربية والتعليم على مستوى الوطن و يستهجن هذا الاستهتار الذي تنتهجه الدولة تجاه الاساتذة  والمعلمين الذين أصبحوا بغالبيتهم تحت خط الفقر، ويؤكد المكتب وقوفه الدائم الى جانبهم ودعمه الثابت لمطالبهم.

إن المكتب يحذر من وقوع كارثة انسانية وتربوية تهدد كل الجسم التربوي بدءا بالأساتذة وعائلاتهم ولا تنتهي بالتلامذة وذويهم، فالكل يدرك ويتلمس الانهيار الذي يعيشه الوطن والتربية والمواطن على حد سواء ولا بصيص أمل في الأفق للخلاص من اشد الازمات التي تعصف بالوطن.

في ظل هذا الواقع الرديء، ونحن على بعد اسبوعين من ذكرى الاستشهاد في ١٤ شباط… ذكرى الاستقلال الثاني، تعود بنا الذاكرة لرفيق الانسان.. الرفيق الذي آمن بالانسان ووهب ما لديه من اجل بناء مستقبل لشباب الوطن

… تعود بنا الذاكرة لجيش الطلاب الذي آمن به الرئيس رفيق الحريري وسلحه بالعلم والمعرفة من ارقى جامعات العالم

دون ان يسأل عن دينهم او طائفتهم لان قناعته كانت راسخة باننا اذا اردنا تحقيق الاستقرار والازدهار في البلاد ، علينا ان نبني جيلا مثقفا واعيا لا يكون انتماؤه سوى للبنان فقط…

تعود بنا الذاكرة للعام ١٩٩٦ وذكرى عناقيد الغضب حيث استقل طائرته وجال دول العالم سعيا لاستعادة أمن البلد كما وكلف شباب المستقبل للقيام بدفع رسوم التسجيل لكل المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية ولسان حاله دائما : “ما بدي يضل ولد برا المدرسة” …  أين نحن اليوم من هذه القامة الوطنية الجليلة، و هل من لديه الضمير والقدرة والجرأة ليحذو حذوها؟!!!

أمام واقعنا الكارثي، يقف المكتب التربوي في تيار المستقبل إلى جانب روابط التعليم داعما لمواقفهم في سبيل انصاف الأساتذة والمعلمين فوراً،  ويدعو الى انتفاضة جميع مكونات المجتمع التربوي قاطبة واعلان حالة طوارئ تربوية نقابية انقاذية،  ويطالب بجلسة حكومية عاجلة جدا لا بل فورية  لمعالجة قضاياهم وان يتم بالسرعة القصوى إقرار جميع الحقوق بدءا من رفع قيمة بدلات النقل و تأمين بدلات انتاجية للمعلمين و اعتماد سعر صرف خاص بالمعلمين على منصة صيرفة بالإضافة الى تنفيذ تأمين جماعي مركزي لهم لتغطية نفقات الطبابة والاستشفاء وصولا الى السعي الحثيث الى تحضير سلسلة جديدة لتصحيح الرواتب والأجور و رفع موازنة تعاونية الموظفين .

وختم المكتب البيان: كل ما سبق من مطالب واجراءات لا يمثل سوى اجراءات خجولة لتأمين صمود الاساتذة، فالمطلوب اليوم ،وقبل فوات الأوان، هو ان يضطلع اهل السلطة بالحد الأدنى من مسؤولياتهم عبر المسارعة لإتمام عملية انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة قادرة على البدء بعملية نهوض تنقذ هذا الشعب  وتخلصه من الجوع والعوز وتحمي البلاد من الانهيار والدمار.

 

أسامة سعد : الفساد واللامبالاة يسرقان سنة جديدة من أعمار التلاميذ لإجتماع فوري للجنة التربية

وطنية - غرد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد عبر حسابه على"تويتر": "المدرسة الرسمية مقفلة لأسابيع،…الحكومة لم تحرك ساكناً لمعالجة مطالب الأساتذة المحقة،…كأن أولاد الغلابة ومحدودي الدخل لا يستحقون الإهتمام بمدارسهم….الفساد واللامبالاة يسرقان سنة جديدة من أعمار التلاميذ.…لا لطبقيّة التعليم.…لإجتماع فوري للجنة التربية…".

 

الشباب

 

 

 

الشباب:

إضراب موظّفي "ليبان بوست": تسجيل طلاب الجامعة اللبنانية مُعلَّق

تتوالى اعتصامات وإضرابات الأساتذة والموظّفين رفضاً لانهيار القيمة الشرائية للرواتب والأجور. فبعد أساتذة المدارس الرسمية وموظفي وزارة الاتصالات ومساندة موظفي هيئة أوجيرو لهم، نفّذ موظّفو شركة "ليبان بوست" اعتصاماً في مطار بيروت، وتبعهم موظّفو الشركة في مختلف المناطق، إذ أقفلوا أبواب الشركة وامتنعوا عن إجراء المعاملات للمواطنين.

ومع تعليق الموظّفين لافتات تشير إلى الإضراب، واحتشاد بعضهم أمام أبواب الشركة، وقف عدد من المواطنين معهم، على أمل فكّ الإضراب سريعاً أو تسيير المعاملات المستعجلة.

ومن بين أصحاب المعاملات، طلاب الجامعة اللبنانية الذين يدفعون رسوم التسجيل عبر الشركة. واللافت للنظر، أن مُهَلَ بعض إيصالات التسجيل تنتهي اليوم، الأمر الذي يستدعي تمديد المهل من قِبَل الجامعة، وهو ما لم يُحسَم بعد، الأمر الذي يُنذر بتصاعد الأزمة.
غير أن بعض الموظّفين يحيلون تداعيات الإضراب إلى المسؤولين عن رفع الرواتب والأجور "فكل ما قد يحصل من تداعيات، تتحمّله السلطة السياسية التي أوصلتنا إلى هذا الوضع"، يقول أحد موظّفي ليبان بوست في مركز صور. وعن عدم تسيير المعاملات، يؤكّد لـ"المدن"، أن "الوضع لم يعد يُحتَمَل، وعلى الجميع المساعدة في الضغط على السلطة، سواء طلاب الجامعات أو الموظفين أو المواطنين العاديين، فكّلنا في مركب واحد".

وعن فكّ الإضراب، يشير الموظّف إلى أن "الإضراب مستمر إلى حين ورود أي جديد، وربما يمتدّ الإضراب لعدّة أيام، أو يُرفَع غداً".

 

جمعية "التحريج" احتفلت بتخرج الدفعة الثانية من الهيئة الشبابية للحفاظ على البيئة

وطنية - إحتفلت جمعية التحريج في لبنان بتخرج الدفعة الثانية من الهيئة الشبابية للحفاظ على البيئة، برعاية وزيري البيئة والشباب والرياضة، في حضور وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين، الخبير التقني وممثل مديرية الأحراج الأميركية ستيف لينزو، ممثل عن وزير الشباب والرياضة، المنظمات غير الحكومية الشريكة وأصحاب المصالح وأعضاء اللجنة البيئية ورؤساء البلديات وأولياء أمور المشتركين ومشتركون من الفوج الأول وفعاليات أخرى. 

وأوضح بيان للجمعية، ان "الهيئة الشبابية لحماية البيئة في لبنان (YCC)، تندرج كبرنامج من برامج مديرية الأحراج الأميركية، يطبق في لبنان من خلال جمعية التحريج في لبنان. يطبق مشروع في فوجه الثاني، وهو يضم 24 شخصا من فئة الشباب من مختلف المناطق اللبنانية للتعلم والعمل لحماية الغابات".

تخرج المشتركون ال24 من برنامج الهيئة الشبابية للحفاظ على البيئة، في 21 كانون الثاني الحالي، ومدته ستة أشهر، في فندق "هيلتون بيروت متروبوليتان بالاس". 

وبوصفه البرنامج الأول من نوعه في لبنان، فقد ساعد الإنضمام للجنة الشبابية للحفاظ على البيئة المشتركين على الاهتمام أكثر لمستقبلهم وعلى توسيع آفاقهم.

وفي تهنئته للمشتركين على اتمام البرنامج، تحدث لينزو قائلا:" في رحلتي الأخيرة إلى لبنان، شاهدت هؤلاء الشباب يتسلقون أشجار الأرز، ويضعون أفخاخا على أطراف الأشجار، ويجمعون البيانات العلمية للمساعدة في تحديد وجود أنواع الحياة البرية المهددة بالانقراض. سيساعد العمل الذي يقومون به مع LRI في استعادة موائل الحياة البرية واستعادة الأنواع المهددة بالانقراض".

أضاف :"خلال الأشهر الست للبرنامج، حضرت مجموعة الشباب المكونة من 13 شابة و 11 شابا تدريبات تعلمية، اجتماعية و مهنية. في الوقت عينه، كان هؤلاء يساعدون ويعملون على المحافظة على الموارد الطبيعية لنقل هذه المكتسبات القيمة الى مجتمعاتهم المحلية. 

وتابع:" تختلف التدريبات والتجارب العملية التي خاضها الشباب من حيث المضمون، فمنها ما هو لمنع حرائق الغابات، التعامل معها والحماية منها، ومنها للحفاظ على التنوع البيولوجي، الزراعة المستدامة (كتربية النحل)، الى السياحة الريفية، التطوير الوظيفي، دعم المجتمع  وإدارة الغابات".

وقال: "يعد هذا البرنامج، تجربة فريدة من نوعها للمشتركين والفريق على حد سواء".وأصبح المشتركون القادمون من خلفيات متنوعة ولأغراض مختلفة هادفين بشكل جيد في مسارات حياتهم المهنية ومدركين لعلاقة الأخذ والعطاء بينهم وبين الطبيعة.

أقام المشتركون والفريق في محمية أرز إهمج حيث حضروا تدريباتهم.

 

التعليم الرسمي

 

 

 

التعليم الرسمي:

 

إضراب الأساتذة يهدّد المدرسة الرسمية برمّتها!

رمال جوني ــ نداء الوطن ــ الأساتذة يواصلون الإضراب، والتلاميذ في المنازل. واقع بات يثير القلق. وكأنّه لا يكفي تراجع المستوى التعليمي للطلاب، حتى انضم الإضراب المفتوح. الفريقان محقان: الأساتذة والطلاب، ولكن من المسؤول؟

على وقع إرتفاع الدولار، والبنزين، والخبز، كان الأساتذة يعتصمون مجدداً، يطالبون بحقهم في حياة كريمة لا أكثر، إعتصام، قد لا ينتج إلا مزيداً من الأزمات في وضع التعليم الرسمي.

كان يمكن لإضراب الأساتذة أنْ يؤتي ثماره، لو كان هناك نيّة للحل، إلا أن ما يحصل، لا يَضرب العام الدراسي الحالي فحسب، بل يضرب المدرسة الرسمية برّمتها. في كل مرّة يعتصم الأساتذة أمام المنطقة التربوية في النبطية، يطرحون قضية «الحقوق» ويطالبون بتحسين «الأجور». مطالب باتت واضحة للعيان، حتى لوزير التربية الذي يحاول وضع حدّ للإعتصامات، لإنقاذ العام الدراسي، ولكن عبثاً. خلاف الروابط التربوية مع الأساتذة خلّف شرخاً واضحاً، حتى في البحث عن سبل الحل، فكلّ طرف يتمسّك برأيه، يحاول الأساتذة أن يطالبوا بحقوقٍ، تختلف عن تلك التي تطرحها الروابط التربوية.

الخلاف هنا، سياسي بحت، السياسة توغلت في عمق الروابط. يؤكد معظم الأساتذة هذا الأمر، يحاولون الخروج من عباءتها، وتشكيل لوبي ضاغط قادر على إنتزاع المطالب، غير أنّ الحقيقة تبدو مغايرة كلياً، كلٌّ يغني على ليلاه.

للأسبوع الثاني على التوالي، يمكث الطلاب في منازلهم، بات في حكم المؤكد أنّ عامهم الدراسي على شفير الضياع، يرتفع منسوب الغضب عند الأهالي، يخافون على أولادهم. منذ عامين تقريباً، والتعليم الرسمي في أزمة حقيقية. لا تقل الأزمة التربوية خطورة عن الأزمات السياسية، فجيل كامل مهدد بالضياع. أبناء أساتذة التعليم الرسمي يتابعون تحصيل علمهم في المدارس الخاصة لأنّهم لا يثقون بالمستوى التربوي للمدرسة التي يعتاشون منها، وإلا كيف يمكن تبرير تصرفهم، وحدهم الفقراء يدرسون في المدرسة الرسمية إلى جانب النازحين السوريين.

المتعاقدون من الأساتذة غالبيتهم ضد القوى السياسية، هؤلاء دخلوا في نزاعٍ واضح مع المثبتين منهم. اذ تجاوزت ساعة المتعاقد المئة ألف، وهو يحصّل يومياً بين الـ500 والـ700 ألف ليرة، ويتجاوز راتبهم الشهري الـ10 ملايين، وهو أعلى بكثير من راتب الأستاذ المثبت الذي لا يتخطى الـ5 ملايين ليرة.

وكلما طال عمر الإضراب كلّما توسعت ساحة الصراع بين الأساتذة. فخسارة المتعاقد اليومية تثير غضبه، وإن كان يطالب بالدفع الشهري لراتبه كي لا يضيع فرق عملة. لا تخفي مريم هذا الأمر، فهي واحدة من عشرات المتعاقدين الذين ينتظرون فك الإضراب، لأنّه ينعكس عليهم خسارة كبرى، وفقها «العام الدراسي على شفير الهاوية، فالإضرابات لن تفيد». تقبل جوانا بالعودة للتعليم شرط دفع الراتب شهرياً، «أقله لتسديد بدل النقل، هو أمر غير متاح، ولكن فقط لإنقاذ العام الدراسي، وطبعاً لن يكون له صداه». على حد تعبيرها.

على وقع إرتفاع الدولار الجنوني الذي لامس الـ54 ألف ليرة، ووصول تنكة البنزين إلى عتبة المليون ليرة، كان أساتذة التعليم الثانوي والمهني يجددون تحركهم، هددوا بعدم العودة للتعليم، في ظل تدهور الأوضاع بوتيرة متسارعة، يرفعون سقف التصعيد أكثر، ما يضع الطالب مجدداً في مواجهة التعطيل القسري. إضرابات لن تعود إلا بالخسارة الحتيمة للمدرسة الرسمية، وللطلاب الذين خسروا الكثير من مستواهم طيلة السنوات الماضية، فأي واقع تربوي ينتظر لبنان بعد؟

 

الإضراب مستمرّ: ادفعوا بالليترات لا بالليرات

فؤاد بزي ــ الاخبار ــ يستمرّ إضراب أساتذة القطاع الرسمي للأسبوع الثالث على التوالي بإيقاف العملية التعليمية في المدارس الرسمية وإقفالها، هذا التحرك الذي بدأ على وقع انكشاف «صورة وعود وزير التربية الخاوية بدفع حوافز»، يتوسّع يومياً ليطالب بتقديم «حلول شاملة» للأساتذة ترفع عنهم «غبن سنوات الانهيار»، سيّما حل أزمة النقل، فالمطلب تحوّل من «تعديل بدل النقل إلى تحديده بـ6 ليترات بنزين يومياً». في هذا الوقت، لا يزال وزير التربية يوزع الوعود يَمْنةً ويَسْرةً، ففي مؤتمر «إطلاق الخطة الخمسية للتعليم العالي» أشار إلى «موافقة الجهات المانحة على استخدام جزء من الأموال المقدمة منها إلى المعلمين والعاملين في المدرسة»، ولكنّه يضع مشكلة تسييل هذه الوعود في مجلس الوزراء. في المقابل، ترى مصادر الروابط في كلام الوزير «مناورات لا تقدّم أيّ جديد»، وترشح «التصعيد غداً في مؤتمرها الصحافي»، وتحمّل «الدولة مسؤولية العام الدراسي».

النقل تاريخياً

تشكّل كلفة النقل أرقاً لموظفي القطاع العام، ومنهم أساتذة التعليم الرسمي، منذ بداية الأزمة، وانهيار قيمة العملة الوطنية وتدني قدرتها الشرائية. وتتفاقم مشكلة هذا القطاع بسبب التعقيدات الإدارية التي ترافق أيّ زيادة مالية، فيدخلون كلّ مرة في سباق بين قبض الزيادات على الراتب، وبين تدني قيمة العملة، فيأكل التضخم والغلاء الليرات الإضافية قبل أن تصل إلى جيوبهم، والتمكّن من الاستفادة منها.

قبل عام 2020، كان بدل النقل لموظفي القطاع العام ثابتاً على 8 آلاف ليرة عن كلّ يوم حضور، ولم تتجاوز قيمة صفيحة البنزين يومها الـ22 ألف ليرة، بالتالي يساوي بدل النقل اليومي أكثر بقليل من ثلث ثمن الصفيحة. ويُسمح للموظف بالتنقل من وإلى مركز عمله بحريّة تامة، ومن دون متاعب تُذكر، فكان الموظفون العاملون في بيروت مثلاً يفضلون العيش في قراهم، والذهاب يومياً إلى مركز العمل، على أن يستأجروا أو يشتروا منازل قريبة من مراكز العمل. وخلال الفترة الممتدة من آب 2021، إلى تشرين الأول 2022، وعلى إثر ارتدادات الأزمة تمّ تعديل بدل النقل 3 مرّات، فارتفع أول مرّة إلى 24 ألفاً، ومن بعدها أصبح 64 ألفاً، وصولاً إلى قيمته الحالية 94 ألفاً، ولكن كلّ هذه الزيادات لم تواكب الارتفاعات المتتالية في سعر صفيحة البنزين التي تقترب اليوم من المليون ليرة، بالتالي بدل النقل اليومي لا يغطي سعر 10% من قيمة صفيحة البنزين، أي أقلّ من ليترين يومياً، بعدما كان في السّابق (قبل عام 2020) مساوياً لـ7 ليترات يومياً.

الحلول جزئية

ومنذ مطلع عام 2021، الذي حمل معه العودة إلى الأعمال الحضورية في المكاتب، بعد هدوء جائحة كوفيد-19 صدحت أصوات الموظفين مطالبين بإعادة احتساب بدلات جديدة للنقل، أو العمل على نقلهم إلى مراكز عمل قريبة من أماكن سكنهم للتخفيف من أعباء النقل، وتظهر المشكلة بشكل أوضح عند أساتذة التعليم الثانوي المعيّنين عام 2019، إذ تقدّم يومها عدد منهم للتعليم في مناطق بعيدة عن أماكن سكنهم لزيادة فرصهم بالنجاح والدخول إلى «جنة الوظيفة العامة»، التي ما لبثت أن انقلبت «جهنّم» عليهم. يروي أستاذ من النبطية أنّه كان مضطراً للذهاب يومياً إلى مرجعيون للتعليم، وأستاذة أخرى من بعلبك كانت تنزل يومياً إلى بيروت، وزميلتها في الثانوية ذاتها تأتي أيضاً من منطقة كسروان. ولكن، لم يطل هذا الحال كثيراً، فاجتمع هؤلاء الأساتذة من لبنان كلّه، وشكّلوا قوة ضغط ومتابعة في وزارة التربية دفعت نحو استصدار «قرار نقل جزئي استثنائي» وضعهم في مراكز عمل قريبة من مناطق سكنهم، مع تركهم يعلّمون لـ«يوم واحد أسبوعياً في مركز العمل القديم»، بالتالي لم تُحلّ المشكلة بشكل كلّي.

 

الأساتذة يعلنون استسلامهم: لا نستطيع الوصول إلى مدارسنا

داني الأمين ــ الاخبار ــ بنت جبيل | يبلغ عدد أفراد الهيئتين التعليمية والإدارية في إحدى مدارس منطقة مرجعيون حوالي 30 معلماً من الموظفين والمتعاقدين، «يقيم أربعة منهم في البلدة نفسها التي يوجد فيها مبنى المدرسة، بينما يقيم العدد الباقي في أماكن بعيدة. أحدهم يقيم في البقاع الغربي، على بعد ما يزيد على 60 كلم ذهاباً، و3 في منطقة صور على بعد ما يزيد على 40 كلم، و5 يقيمون في قرى وبلدات بنت جبيل، التي تبعد حوالي 20 كلم عن مبنى المدرسة» يقول أحد أساتذة المدرسة. وهذا يعني أن نحو ثلث الأساتذة يدفعون كلفة وصولهم إلى مدرستهم مبلغاً يتجاوز رواتبهم. فادي مثلاً، يكلّفه حضوره إلى المدرسة أربعة أيام أسبوعياً ما يعادل مليوناً وأربعمئة ألف ليرة، أي 5 ملايين وستمئة ألف ليرة شهرياً، «وهو مبلغ لا يمكنني تحمّله». يكشف أنه اضطرّ إلى بيع قطعة الأرض الوحيدة التي يملكها خلال العام الماضي، «ولم يبق من ثمنها إلا القليل، كلّ ذلك لعدم وجود البديل وعلى أمل أن تتحسّن الأجور». وإذا كان أحد أهداف الإضراب عادة «الضغط على المعنيين لتحسين الأجور، إلا أنه يحقق في وضعنا هذا هدفاً آخر هو التخفيف عن كاهلنا كلفة النقل إلى المدارس ولو لوقت قصير».

أحد المدرّسين في مهنية بنت جبيل، اتخذ قراره أخيراً بعدم الذهاب إلى المعهد، بعد أكثر من 20 سنة من التعليم المستمرّ فيه، «لقد أصبحت كلفة الانتقال إلى المعهد تقارب 500 ألف ليرة يومياً، في الوقت الذي لم نتقاضَ فيه أجورنا خلال سنتين متواصلتين». يقول المدرّس بحسرة، ذاكراً أنه أصبح وزملاءَه في منتصف العمر، «لم نجن رأسمالاً كي نستثمره للقيام بعمل آخر، كما أن تفرّغنا للتعليم حرمنا من تعلّم أي مهنة بديلة، لذلك بتنا من دون عمل وأجر، وعلينا أن ننتظر عطف الأقارب من المغتربين أو الميسورين لإطعام عيالنا».

خسارة أساتذة

يكشف مدير مدرسة الشهيد راني بزي، المهنية الرسمية، داني سلامي خسارة المدرسة لثمانية معلّمين قدّموا استقالاتهم من ملاك وزارة التربية من أصل 33 معلماً في الملاك، بسبب الأوضاع الاقتصادية. هكذا صارت المدرسة تعتمد بشكل شبه كلي على المتعاقدين الذين يتكلفون عبء الانتقال من أماكن مختلفة، وعدد كبير منهم يتكبّد يومياً ما يزيد على 500 ألف ليرة، بسبب بعد المسافة، وعدم توفر وسائل للنقل المشترك. لكنه يؤكد على أن «صمود هؤلاء المعلمين هو بفضل دعم أقربائهم أو عملهم الإضافي في مجالات أخرى».

بعد 25 سنة من التعليم في المدارس الرسمية في منطقة صور، قرّرت مدرّسة اللغة العربية الحائزة على ثلاث شهادات ماجستير من الجامعة اليسوعية، والمكلّفة في الإرشاد والتوجيه، مهى جعفر تقديم استقالتها من ملاك وزارة التربية، بعدما لم يعد راتبها يكفي بدل انتقالها إلى عملها. تصف جعفر شعورها عندما كانت تقصد المحالّ التجارية التي كانت ترتادها سابقاً، «بتّ أشعر بالغبن وأن هناك من يقصد إذلال المعلم، لذلك قرّرت ترك المهنة بدون حيرة أو ندم». قبل أن تصل إلى هذا القرار عانت من الاكتئاب «بعدما دفعت كلّ ما كنت أتقاضاه سابقاً على تطوير قدراتي ومهاراتي والتعلم في أفضل الجامعات، وجدت أن راتبي لا يكفي بدل انتقال طالبة إلى الجامعة».

مآسٍ يومية

تتحدّث جعفر عن عشرات المعلمين الذين يخافون من ترك مهنة التعليم بسبب عدم وجود البديل، وعن زميلها، أستاذ مادة الفيزياء، الذي قال لها إنه يفكر كلّ يوم بالانتحار، بعدما أصيب بالاكتئاب وبات يفضّل أن يبقى وحيداً في غرفته، فهو لم يتقبّل أن ينتظر راتب زوجته لتأمين قوت عياله. لذلك ترى جعفر أن «وصول راتب المعلم وربّ الأسرة الى أقل من مئة دولار يعني أن الحكومة تتجه إلى عملية إخصاء اقتصادي للرجل، لأن تكوين الأسرة في مجتمعنا قائم على إنفاق الرجل».

خسرت مدرسة 8 معلّمين من أصل 33 معلماً

الأزمة تطاول الاستشفاء. فقبل أيام اضطرّت إحدى زميلات جعفر، التي تدرّس في إحدى مدارس منطقة صور، إلى إجراء عملية جراحية، لكن راتبها لا يكفي لتأمين 1% من كلفتها، فقرّر زملاؤها التعاون لجمع الأموال وتأمين الكلفة المطلوبة، خصوصاً أن «تغطية تعاونية الموظفين لا تكفي كلفة الفحوص الطبية إن احتاج المريض إلى عملية جراحية».

.. حتى الثياب

يسأل أحد المعلمين في بنت جبيل عن علم رئيس الحكومة بمعاناة المعلمين اليومية، ليس فقط لكلفة الانتقال وعدم قدرتهم على تأمين قوت عيالهم، بل أيضاً بتردّدهم كل يوم، أثناء ارتدائهم لملابسهم، عن الذهاب إلى مدارسهم كونهم سيضطرون إلى ارتداء الثياب نفسها، إذ إن كلفة شراء بنطال واحد تعادل أساس راتب المعلم. ويؤكد أن العشرات من المعلمين من مدارس مختلفة باتوا يتبادلون الثياب في محاولة لتحسين صورتهم أمام تلامذتهم.

المنحوس منحوس!

حاول أحد معلّمي منطقة بنت جبيل تأمين حلّ منفرد لمشكلة كلفة الانتقال إلى مدرسته، فاستدان مبلغ 3500 دولار لشراء باص صغير، ينقل التلاميذ في طريقه. ويعترف بأن القرار لم يكن سهلاً على الإطلاق، لأنه كان ينتقص من هيبته أمام طلابه، ولا سيما عند تحصيل الأجرة منهم. رغم ذلك، خاض المغامرة لكنه تعرّض لحادث صغير اضطره إلى دفع ما يزيد على 5 رواتب والتوقف عن سداد الدين، الأمر الذي جعله يترك مهنته الجديدة.

تجربة موسى سعد، أستاذ مادة الجغرافيا، الحائز على شهادة الدكتوراه في علم الاقتصاد، والمكلف بالإرشاد والتوجيه في ثانويات ومدارس منطقة بنت جبيل الرسمية، ليست أفضل. سعد يقيم في بلدة الشهابية (صور) ويتقاضى راتباً لا يزيد على 3 ملايين ليرة، يدفع ضعفه لكي يصل إلى مدرسته. قرّر البحث عن عمل بديل، فاهتدى إلى بيع الفحم الذي أوقعه بخسائر مالية إضافية، «بسبب ارتفاع سعر الدولار المستمرّ، وانتشار الأنواع الرديئة وغش التجار». يفضّل سعد اليوم تقديم استقالته، لكنه ينتظر الفرصة البديلة. ويقول: «أنا أعتمد اليوم على غيري من الأصدقاء وأصحاب الأيادي البيض».

 

في القلمون وبيت الفقس: التعليم من نعمة إلى نقمة

 الضنية | أراح الإضراب المفتوح أساتذة التعليم الأساسي والثانوي في المدارس والثانويات الرسمية من عبء تحمّل بدل نقل مُكلف كانوا يتكبّدونه مقابل كلّ يوم كانوا يتوجّهون فيه من منازلهم إلى أماكن عملهم. أساتذة بلدة القلمون، جنوب طرابلس، هم أكثر من عانوا هذا العبء منذ بدء تدهور سعر الصرف. فهذه البلدة معروف عنها أنّها «منجم» أساتذة التعليم الرسمي، بحيث تكاد لا تخلو أيّ مدرسة أو ثانوية في طرابلس أو أي منطقة شمالية، من وجود أستاذ من القلمون يُدرّس فيها، قبل أن يتحوّل توجّه غالبية أبنائها إلى قطاع التعليم من نعمة إلى نقمة.

أيمن ملّاط، ابن بلدة القلمون، ومدير مدرسة الفضيلة الرسمية للصبيان في منطقة أبي سمراء بطرابلس، يشير إلى هذا الواقع بقوله إنّ «20 أستاذاً في المدرسة من أصل 22 هم من القلمون. وبعدما كان كلّ منهم يأتي إلى المدرسة بسيّارته الخاصّة، باتوا يحضرون بشكل جماعي بسيّاراتهم معتمدين مبدأ المداورة». وتتفاقم المعاناة عندما يكون موقع المدرسة أبعد. أنس ملاط، وهو شقيق أيمن، يُدرّس في مدرسة مشتى حسن الرسمية في عكّار، قرب الحدود السورية. في العام الماضي كان يتكبّد بدل نقل ما لا يقلّ عن 180 ألف ليرة، وهو رقم تضاعف هذا العام، فكان الإضراب المفتوح عامل إنقاذ له.

فائض أساتذة في البلدة الواحدة

عمل الأستاذ في مكان قريب من مكان سكنه «أمر مناسب له» يقول أيمن ملّاط، لكنّه يشير إلى أمرين: الأوّل أنّ القلمون مثلاً «لديها فائض كبير في عدد الأساتذة، يزيد عن حاجة المدارس الرسمية فيها، ما يفرض قيام وزارة التربية بتوزيعهم على مدارس رسمية بعيدة نسبياً أو كليّاً عن منازلهم، وإذا كان نصيب أحدهم في مكان بعيد فإنّ عليه تحمّل التدريس 7 سنوات، مثلما يفرض القانون، قبل قبول طلب نقله إلى مدرسة أخرى أكثر قرباً من منزله». ملّاط الذي أوضح أنّ «أساس الإضراب انطلق من هذا السبب»، يشير إلى وجود إمكانية نسبية لبعض المدارس للاستعانة بالأساتذة المتعاقدين بدل الذين هم في الملاك، «ولكنّ هذا الحل يبقى جزئياً، كما يجعل الطلّاب ضحية في حال غياب المتعاقدين، فهم غير خاضعين لمبدأ المحاسبة إذا تقاعسوا أو غابوا عن مدارسهم، ما يجعل المدارس الرسمية مقبلة على وضع صعب جدّاً في الأيّام المقبلة».

هذا الواقع الصعب الذي يعيشه الأساتذة دفع ملّاط إلى التوضّيح أنّه «لا يوجد اليوم أيّ أستاذ أو موظف رسمي لا يعمل عملاً آخراً، أو يستدين، أو يبيع بعض أغراضه وأملاكه ليؤمّن معيشة عائلته بالحدّ الأدنى. وهو واقع دفع حاملي الإجازات من الشباب الذين لم يدخلوا قطاع التعليم الرسمي بعد، بسبب وقف التوظيف والتعاقد، للتوجّه إلى التعليم الخصوصي في بيوتهم، مقابل أجر يتقاضونه بالدولار الأميركي حصراً».

السيارات مداورة

بلدة بيت الفقس في الضنّية تعيش واقعاً مشابهاً للقلمون، إذ توجّه قسمٌ لافت من أبنائها إلى قطاع التعليم، بحيث لا توجد اليوم مدرسة رسمية في الضنّية إلا وفيها أستاذ من البلدة، وهي ظاهرة لا توجد في مكان آخر في المنطقة، لكنها بدورها تحوّلت من نعمة إلى نقمة بعد تراجع قيمة الرواتب.

20 أستاذاً في مدرسة في طرابلس من أصل 22 هم من القلمون

يوضح محمد عثمان، وهو ناظر في ثانوية بخعون الرسمية المختلطة، أنّ «قرابة 300 أستاذ، موزّعون بين النصف تقريباً في مدارس البلدة، والباقي في مدارس وثانويات الضنّية». ارتفاع تكلفة بدل النقل دفع عثمان إلى اعتماد مبدأ المداورة مع زملائه في البلدة، يذهبون مرّة بسيّارته ومرة بسيّارة سواه، مؤكداً أنّ تكلفة انتقاله شهرياً إلى مركز عمله، بسيّارته الخاصّة، تفوق قيمة راتبه الشهري. وهو أمر دفع كثيرين إلى تقديم طلب استيداع لدى وزارة التربية، ومنهم زميله الذي غادر إلى السعودية للتعليم هناك مقابل راتب قيمته ألفي دولار أميركي شهرياً.

أمّا أساتذة البلدة الذين يُدرّسون في أماكن أبعد، ويستغرق تنقلهم وقتاً أطول ونفقات أكبر بسبب بُعد المسافة، خصوصاً إذا كانت المدارس في بلدات نائية، فقد لجأوا وفق عثمان إلى أمرين: الأول التنقل بواسطة «فان» مقابل أجر يومي، أو أن ينقل أحد الأساتذة زملاءه بسيارته الخاصة مقابل أجر معيّن يتم الاتفاق عليه بينه وبينهم.

إمكانية انتقال عثمان للتدريس في مدارس وثانوية بلدته غير وارد لا منطقياً ولا لوجستياً، وترفضه الوزارة ومديرو المدارس والثانويات، لأنّ «عدد الأساتذة في مدارس التعليم الأساسي والثانوية الرسمية في بيت الفقس كاف»، لافتاً إلى أنّ الإضراب المفتوح «خفّف عنّا مؤقتاً أعباء بدل الانتقال، وتكلفته الباهظة علينا، ولكنّ هذا ليس حلّاً، والحلّ غير موجود على ما يبدو عند وزارة التربية والدولة حتى الآن».

 

اعتصام تربوي في النبطية ومطالبة بانصاف الاساتذة المتعاقدين

وطنية - النبطية - نفذ الأساتذة المتعاقدون والملاك في القطاعات التربوية الرسمية كافة (مهني - ثانوي - أساسي)، اعتصاما حاشدا ظهر اليوم ،أمام مبنى المنطقة التربوية في مدينة النبطية ، بدعوة من  روابط التعليم الرسمي في محافظتي الجنوب والنبطية ، احتجاجا على "مماطلة المعنيين في تلبية مطالبهم المحقة ودفاعا عن القطاع الرسمي من الانهيار، ولمطالبة المعنيين بإنصافهم والاسراع في إيجاد الحلول لمطالبهم كافة، وإعطائهم حقوقهم كاملة بهدف تمكينهم من العيش بكرامة ولعودتهم وطلابهم الى مدارسهم" .

ورفع المعتصمون شعارات وجهوها الى وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي كتب على بعضها  : " كفى تدميرا للوطن وللشعب انقذوا العام الدراسي "، " العيش الكريم حق للمعلم"، " تصحيح الرواتب والاجور حق مكتسب لكل معلم".

وألقيت في الاعتصام كلمات لكل من مدير مهنية النبطية الفنية الرسمية محمد شعيتاني، حسن سرحان بإسم رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني في الجنوب، مقرر فرع النبطية قاسم حديب بإسم رابطة استاذة التعليم الثانوي في الجنوب، مقرر فرعي الجنوب والنبطية يحيى ركين باسم رابطة معلمي التعليم الاساسي في الجنوب ، وامين سر رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني في لبنان حسين فياض اجمعت كلها على "مطالبة المعنيين بإنصافهم واعطائهم حقوقهم المكتسبة لكي يعيشوا بكرامة وعزة" .

 

مغربل شارك في اعتصام الاساتذة في النبطية ناقلا دعم الاتحاد العمالي لمطالبهم

وطنية - النبطية -  شارك رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في النبطية حسين وهبي مغربل في الاعتصام الذي نفذه اساتذة التعليم المهني والثانوي والاساسي والمتعاقدين في مدينة النبطية، دفاعا عن حقوقهم ورواتبهم واجورهم وبدل نقل ولوضع سعر صيرفة خاصة بالمعلمين تحول رواتبهم على اساسها. ونقل مغربل موقف الاتحاد العمالي العام واتحاد نقابات العمال والمستخدمين في محافظة النبطية الداعم لكل المطالب، مؤكدا ان الاتحاد العام سيتابعها مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي والجهات المعنية بهذا الموضوع. وشكر المسؤولون في الروابط التعليمية الاتحاد العمالي العام على مساندتهم في قضاياهم ومطالبهم.

 

الأساتذة  اعتصموا في حلبا: مستمرون في الإضراب حتى تحقيق المطالب

وطنية - عكار - نفذ الأساتذة المتعاقدون والملاك في القطاعات التربوية الرسمية كافة (مهني - ثانوي - أساسي)، اعتصاما عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم  أمام مبنى سرايا حلبا الحكومية، احتجاجا على مماطلة المعنيين في تلبية مطالبهم المحقة ودفاعا عن القطاع الرسمي من الانهيار، ولمطالبة المعنيين بإنصافهم والاسراع في إيجاد الحلول لمطالبهم كافة، وإعطائهم حقوقهم كاملة بهدف تمكينهم من العيش بكرامة ولعودتهم وطلابهم الى مدارسهم .

ورفع الأساتذة شعارات وجههوها الى وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والى الحكومة مجتمعة كتب عليها : "أنا أعطي من قلبي فانصفوني "، "أريد أن أحمي عائلتي أضمن مستقبلهم"، "أريد أن أعيش" ، "نريد دولرة رواتبنا"، وذلك على وقع الاغاني الثورية المطالبة بحقوقهم عبر مكبرات الصوت .

الفقيه
وألقى ركان الفقيه كلمة اللجان النقابية في التعليم الرسمي وقال : "تشتد وطأة الأزمة الاقتصادية والمعيشية على كاهل الشرائح الاجتماعية المحدودة الدخل وخصوصا نحن كمعلمين في المدارس الرسمية ويتسارع الانهيار في الاوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد في حين لا تكاد السلطة السياسية ممثلة في الحكومة والمجلس النيابي تحرك ساكنا لمواجهة هذا الانهيار وهي المسؤولة عنه وقد بات يهدد الحياة الكريمة لكل معلم وحق التعلم لابناء الغالبية الساحقة من اللبنانيين، اذ وصل الامر حتى حدود العجز عن توفير التدفئة ومستلزمات سير العملية التعليمية في المدارس الرسمية".

أضاف: "كل ذلك في ظل أزمة أخرى تصيب صلب عملنا النقابي وهي الانقسام والشرذمة وغياب التحرك الواحد والموحد لمعلمي التعليم الرسمي.
نحن مدعوون الى بناء أداة نقابية واحدة للتعليم الرسمي ،ملاكا ومتعاقدين، والتحرك المستمر والمتصاعد اضرابا واعتصاما وتظاهرا امام المناطق التربوية والسرايا الحكومية في الاقضية والمحافظات ووزارة التربية ومجلسَي النواب والوزراء وبدعم وتضامن من تلامذتنا وأهاليهم رفضا لكل الاقترحات والافكار التي تهدف الى خصخصة التعليم الرسمي وحتى تحقيق المطالب الآتية:  تصحيح الرواتب وبدل ساعة التعاقد وبدل النقل وفقا لنسبة غلاء المعيشة والمحروقات. دفع مستحقات المتعاقدين وبدل النقل لهم بشكل شهري اضافة للضمان الصحي وتأمين المبالغ المطلوبة لتعاونية موظفي الدولة كي توفر الحقوق الصحية والاجتماعية لمعلمي الملاك".

نمير
ألقى وليد نمير كلمة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي وقال: "تتعمدون ضرب التعليم الرسمي وليس ذلك غريبا عنكم ، تنفقون الاموال الطائلة على صفقات الكهرباء دون أن يرف لكم جفن، تربطون مصيرنا بالجهات المانحة وكأننا نازحون ، تشترطون علينا العودة بفتات اموال لا يرتضيها ابنائكم مصروفا يوميا، تماطلون وتراوغون وتعلقون مصيرنا بجلسة لم يحن بعد موعدها. فليعلم الجميع أننا لسنا على عجلة من امرنا خذوا الوقت الكافي لانعقاد الجلسة فلن نعاود التعليم بعد ان انكشفت مؤامرتكم، إن كنتم تراهنون على مللنا فلن نمل ولن نستكين قبل نيل الحقوق، تعودنا على غياب الكهرباء واعتدنا على غياب خدمات الدولة، فلن نتعود على التخلي عن حقوقنا وصمتنا".

أضاف: "نحن لسنا دعاة للتعطيل ولا للتخريب، أجبرنا على النزول الى الشارع رغم ان التجارب اثبتت أن قضيتنا لا تحل بهذه الطريقة فقد أصبحت داعمة لمخططات السلطة واستغلالها لنكون مادة دسمة للتسول من الدول المانحة، لذلك علينا ان نجد حلا وهو الوحيد، وضع رؤية موحدة وواضحة على مجموعة مطالب قابلة للتحقيق، وأشدد قابلة للتحقيق وتكون لسان حال الجميع والمطالبين بحقوقنا".

تابع: "أما هذا الانقسام فهو الخطأ الفادح الذي سوف يدمر قضيتنا، ندعو الى طاولة مستديرة تجمع جميع المتعاقدين تناقش حلولا تقدم بها البعض وإلا لا مطالب ولا حقوق سوف نحصل عليها بالشرذمة والتفرقة .  والمطالب معروفة ومحقة وهي: تسوية وضع اجر الساعة ما يتناسب مع غلاء المعيشة وارتفاع سعر الدولار، اصدار مرسوم بدل النقل ليدخل حيز التنفيذ عن العامين المنصرم والحالي، القبض الشهري، احتساب العقد الكامل االتثبيت وهو المطلب الاساسي".

وقال: "مع كل المعاناة والتحديات التي نواجهها نؤكد حرصنا على عدم الرغبة في انهاء العام الدراسي كي يتمكن طلابنا من انهاء العام الدراسي وهم أملنا بمستقبل مشرق للوطن الحبيب لبنان. لكن لن نقبل بتناسي حقوقنا ولن نقبل بأن يتهرب المعنيون من تحمل مسؤولياتهم تجاه القطاع التربوي (اساتذة وطلابا)، نؤكد استمرارنا بالإضراب واتخاذ الوسائل الضرورية كافة لتحقيق حقوقنا ما دامت الدولة غائبة للأسف". 

وختم: "يد واحدة لا تصفق، فبغية تحقيق كل مطلب حق, نناشد افراد الهيئات التعليمية كي ينهجوا منهج الوحدة والتضامن لأنه الوسيلة الفضلى لتحقيق كل ما نريد.  كنت لتبقى أيها المعلم رسول المحبة والإلفة والبعد عن الانقسام والبغض. فلنبق متسلحين بروح التضامن كي نصل الى تحقيق مطالبنا".

عبيد
كما ألقى فادي عبيد كلمة متعاقدي التعليم الأساسي الرسمي وقال : " ما يتكبده المتعاقد بكل تسمياته فوق الاحتمال: غلاء فاحش ، يتقاضى المتعاقد مستحقاته المالية بعد أشهر من بدء العام الدراسي في ظل سعر صرف متحرك مما يفقد قيمتها ، علما ان لا بدل نقل ولا ضمان صحيا ، وكذلك يدفع المتعاقد ثمن الإضرابات والتعطيل من دون أي تعويض أو مقابل بل على حسابه".

وأكد الأساتذة استمرارهم في الإضراب حتى تحقيق المطالب.

 

دعوة للمشاركة في الإعتصام أمام سراي صيدا

بوابة التربية: دعت مجموعة من المعلمين في التعليم الرسمي والمتعاقدين والمستعان بهم، للمشاركة في الحراك المطلبي للمتعاقدين في الجنوب وفي المناطق اللبنانية كافة، رفضا لسياسة تدمير التعليم الرسمي، وتفقير وتجويع الجسم التربوي

ولعدم اكتراث المعنيين في إيجاد حلول عاجلة ومنصفة للمعلمين.. وصوناً لمستقبل التلاميذ

ووجهوا الدعوة باسم جمهور المعلمين المنتفضين، والطلاب، ولجان الأهل في التعليم الرسمي

للمشاركة في الاعتصام المقرر أمام المنطقة التربوية في الجنوب (سراي صيدا) عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر من قبل ظهر غدٍ الأربعاء في 25-1-2023.

 

روابط التعليم الرسمي تجدد الدعوة للمشاركة في  الاعتصامات في البقاع وبعلبك الهرمل

بوابة التربية: جددت روابط التعليم الرسمي (ثانوي، اساسي، مهني) الدعوة للمشاركة في  الاعتصامات في البقاع وبعلبك الهرمل، وقالت في بيان:

أكدت روابط التعليم الرسمي على برنامج تحركها في منطقة البقاع تنفيذاً لقرارها بالاعتصامات المتنقلة بين المناطق، ودعت الزملاء الأساتذة والمعلمين في المدارس والثانويات والمعاهد الفنية بكافة مسمياتهم في منطقة البقاع وبعلبك الهرمل إلى المشاركة في الاعتصامات على الشكل التالي:

–  يوم الخميس  ٢٠٢٣/١/٢٦  الساعة ١٠.٣٠ اعتصام أمام المنطقة التربوية في زحلة.

–  يوم الجمعة  ٢٠٢٣/١/٢٧  الساعة ١٠.٣٠ اعتصام أمام المنطقة التربوية في بعلبك.

ودعت أيضا للمشاركة في المسيرة التي ستنطلق من امام مبنى البلدية في الهرمل وصولاً حتى السراي الحكومي يوم الجمعة ٢٠٢٣/١/٢٧ الساعة الحادية عشر صباحاً.

 

رسالة من مجموعة من الأساتذة للرئيسين بري وميقاتي والحكومة حددت المطالب

بوابة التربية: وجهت مجموعة من أساتذة في التعليم الثانوي والأساسي والمهني الرسمي في لبنان، رسالة إلى رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري وإلى رئيس مجلس الوزراء السيد نجيب ميقاتي وإلى  مجلس الوزراء مجتمعا وجميع المعنيين بالشأن التربوي ….

لأنّ الوضع المعيشي قد وصل إلى حافة الانهيار…

ولأنّ قيمة رواتبنا قد تدنّت إلى مستوى مخجل…

ولأنّ المعلّم  بات متروكاً لمصيره..

نحن أساتذة التعليم  الرسمي في لبنان  نحيطكم علما بأننا لن نعود إلى مدارسنا للتعليم قبل إقرار مجلس الوزراء لنا ما يلي:

١-اعتماد منصة صيرفة خاصّة للمساعدات الإجتماعية ولبدل النقل وما يتم تحويله للأساتذة  على أساس (15 ألف ليرة).

٢- بدل نقل يومي مشرّف يليق بالأساتذة (بمعدل ثلث صفيحة  بنزين أي ما يعادل6$).

٣- إيجاد حلّ لموضوع الإستشفاء عبر تعاونية الموظفين بالفريش $…( كما كانت تحتسب سابقا).

٤- إستعادة قيمة المنح المدرسية التي كانت تعطى للأساتذة.

هذه هي مطالبنا حالياً  لكي نعود إلى مدارسنا وخلاف ذلك من مطالب لن تلبي مطالبنا بالعودة ..

 

مختلف

 

 

 

 

مختلف:

 

بعد اتّفاقات ابراهام... الإمارات تدرج محرقة اليهود في التعليم الرسمي

أ ف ب ــ يشكّل قرار الإمارات البدء بتدريس المحرقة في المناهج الدراسية الحكومية مؤشرا إضافيا الى التقارب المتواصل مع إسرائيل. 

في الجناح التذكاري لضحايا محرقة اليهود في الحرب العالمية الثانية في متحف "معبر الحضارات" في دبي، وهو الوحيد من نوعه في العالم العربي، يشيد اندرياس دون الذي يزور المكان، بالقرار.

ويقول الخبير المالي البريطاني (38 عاما) المقيم في دبي "جيّد أن تأخذ الإمارات زمام المبادرة في العالم العربي بشأن هذا الجزء الهام للغاية من التاريخ الذي يجب أن يعرفه الجميع". ويضيف "هذا يظهر أن الامور تتغيّر".

وجاء دون لزيارة المعرض بعدما سمع بإعلان الإمارات أنها ستدرّس محرقة اليهود على أيدي النازيين في منهاجها الدراسي الرسمي، وهي أول دولة عربية تقوم بذلك.

ووقّعت الإمارات والبحرين والمغرب في عام 2020 اتفاقات تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية. وندّد الفلسطينيّون بهذه الاتّفاقات التي تتعارض، بالنسبة اليهم، مع الإجماع العربي الذي جعل حلّ النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطًا أساسيا لإحلال السلام مع إسرائيل.

وكانت السفارة الإماراتية في واشنطن أعلنت في وقت سابق هذا الشهر، عبر تويتر، أنه سيتم "إدراج المحرقة في مناهج المدارس الابتدائية والثانوية" من دون الادلاء بمزيد من التفاصيل.

ونقلت التغريدة عن المسؤول الإماراتي علي النعيمي، وهو أحد مهندسي "اتفاقات ابراهام" (اتفاقات التطبيع التي تمت برعاية أميركية)، قوله "يُعد إحياء ذكرى ضحايا المحرقة اليهودية أمرا بالغ الأهمية".

ويرى أحمد عبيد المنصوري الذي أسّس "متحف معبر الحضارات" الذي يستضيف جناحا حول الهولوكوست، "من المهم تدريس المحرقة في المنطقة، لأن الإنكار منتشر بشدة". ويقول "إن أردنا أن يتعاطف الناس معنا، علينا التعاطف مع الآخرين".

في المعرض، كتاب للزوّار يشاركون آراءهم من خلاله. وتوجد فيه تعليقات إيجابية وأخرى معادية لإسرائيل، من بينها باللغة العربية "من ظُلم بجب أن يدافع عن المظلومين ولا يظلُم"، بينما كتب زائر آخر "لتسقط الإمبريالية الصهيونية" و"دمروا إسرائيل".

وتدرّس مدارس خاصة في الإمارات التي يشكّل الأجانب حوالى 90 في المئة من سكانها البالغ عددهم 10 ملايين، المحرقة في مناهجها الدراسية.

وتشاورت وزارة التعليم الإماراتية مع معهد مراقبة السلام والتسامح الثقافي في التعليم المدرسي (امباكت)، ومؤسسة النصب التذكاري لمحرقة اليهود (ياد فاشيم)، لوضع برنامجها.

ويقول ماركوس شيف، من "إمباكت"، وهو معهد إسرائيلي- بريطاني، "عنصر المحرقة جزء بسيط للغاية من كل المنهاج، ويتم العمل عليه الآن".

وبحسب "ياد فاشيم"، هذه "المبادرة ما زالت قيد التطوير"، مشيرا الى أنه ما زال من "المبكر للغاية" الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

ويقول أليكس بيتروفروند، أحد زعماء الجالية اليهودية في الإمارات ويعيش فيها منذ 2014، إنه "فخور" بهذه التغييرات.

ويضيف بيتروفوند البلجيكي (56 عاما) الذي قتل جدان له في المحرقة، "عبر تعليم المحرقة، ترغب الإمارات في إظهار إمكانية ما سيحدث إن لم يتمكن أشخاص من ديانات وثقافات مختلفة من العيش معا".

ولكن هند الأنصاري من مركز "ويلسون" للأبحاث في واشنطن ترى من جهتها أن تعليم المحرقة لن يؤدي إلى تغيير سريع.

وتؤكد أن تعليم الهولوكوست "لن يؤدي على الأرجح إلى المزيد من التسامح تجاه إسرائيل في المستقبل القريب"، مشيرة إلى أن "القضية الفلسطينية مقدسة في العالم العربي، بما في ذلك بين الغالبية العظمى من الإماراتيين".

 

أونروا: علاقات الدول العربية مع إسرائيل يجب ألا تضر بمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وبلدان اخرى

أشار المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" فيليب لازاريني إلى إن "تقارب بعض الدول العربية مع إسرائيل يجب ألا يشكل عقبة أمام تمويل تلك الدول للوكالة. واشار الى إنه لا يرى أي تناقض بين دعم اللاجئين الفلسطينيين وإقامة علاقات مع إسرائيل.

وأضاف في مقابلة مع "رويترز"، "يمكن أن تكون لديك علاقات ثنائية قوية مع إسرائيل وتكون داعما قويا للوكالة". وقال "مهما كان التقارب أو العلاقات مع إسرائيل، فإنه يجب ألا يكون له أدنى تأثير على التزامكم وتضامنكم مع لاجئي فلسطين ودعمكم لوكالة مثل أونروا. يجب ألا نكون عرضة لأي اعتبارات سياسية".

واوضح لازاريني لـ"رويترز" في تشرين الثاني، إن "المشكلات المالية لدى أونروا ربما تؤدي إلى عدم قدرتها على الوفاء بتفويضها الذي جددته الأمم المتحدة الشهر الماضي لمدة ثلاث سنوات أخرى". وأضاف اليوم أن "بعض المانحين أخطروا الوكالة بالفعل بأنهم قد يضطرون إلى الحد من التمويل بسبب إجراءات التقشف في الداخل".

اضاف لازاريني "رسالتي إلى دولنا الأعضاء اليوم هي: لا تأخذوا قدرتنا على تدبر الأمر كمسألة مُسّلم بها". وأوضح انه "سيكون من الأفضل عدم اختبار نقطة التحول، ويجب أن يكون من الأسهل كثيرا جعل أونروا شريكا... لأننا أيضا وكالة تساهم في الاستقرار في منطقة شديدة التقلبات". ولفت الى إنه "لا تأثير للائتلاف الحاكم الجديد في إسرائيل، الذي يضم أحزابا قومية متطرفة تريد ضم أراضي الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، على قدرة أونروا على العمل".

وأكد بانه "نستطيع الدخول بشكل عادي عندما يتعلق الأمر بتقديم خدماتنا في غزة والضفة الغربية، لكننا قلقون جدا من العنف المتزايد الذي يؤثر على هذا المجتمع".

وتأسست أونروا عام 1949 في أعقاب الحرب العربية الإسرائيلية الأولى، وتقدم خدمات عامة تشمل المدارس والرعاية الصحية الأولية والمساعدات الإنسانية في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان حيث يعيش معظم اللاجئين الفلسطينيين.

وطلبت الوكالة اليوم الحصول على تمويل بقيمة 1.6 مليار دولار لدعم برامجها وعملياتها.